بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
الوجه الرابع انه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخرة ذلك في قوله تعالى ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. وهذا يدل على ان هذه التوبة
قبل ان نتمكن من تعذيبهم بايدينا. لان من تولى عن التوبة حتى اظهر النفاق وشهد عليه به واخذ فقد عن التوبة التي عرضها الله عليه. فيجب ان يعذبه الله عذابا اليما في الدنيا. والقتل عذاب اليم فيصلح ان
يعذب به لان المتولي لان المتولي ابعد احواله ان يكون ترك التوبة الى ان يتركه الناس لانه لو كان المراد به تركها الى الموت لم يعذب في الدنيا. لان عذاب الدنيا قد فات فلا بد ان يكون التولي
ترك التوبة وبينه. احسن الله اليك فلابد ان يكون التولي ترك التوبة وبينه وبين الموت مهل يعذبه الله فيما يعذبه الله فيه كما ذكره سبحانه فمن تاب بعد ان اخذ ليعذب فهو ممن لم يتب قبل ذلك. بل تولى فيستحق ان يعذبه الله عذابا
لمن في الدنيا والاخرة. ومن تأمل هذه الاية والتي قبلها وجدهما دالتين على ان التوبة بعد اخذه لا ترفع لا ترفعوا عذاب الله عنه واما كون هذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين الله. وان تضمنت التوبة من عرض الرسول صلى الله عليه وسلم
فنقول اولا وان كان حق هذا الجواب ان يؤخر الى الى المقدمة الثانية. هذا القدر لا يمنع لا يمنع اقامة عليه اذا رفع الينا ثم اظهر التوبة بعد ذلك. كما ان الزاني والشارب وقاطع الطريق اذا تاب فيما بينه وبين الله قبل ان
يرفع الينا قبل الله توبته. واذا اطلعنا عليه ثم تاب فلابد من اقامة الحج عليه. ويكون ذلك من تمام توبته. وجميع الجرائم من هذا الباب وقد يقال ان المنتهك لاعراض الناس اذا استغفر لهم ودعا لهم قبل ان يعلموا بذلك رجي ان يغفر الله له. على ما في ذلك من
المشهور. ولو ثبت ذلك الغيبة. احسن الله اليك وقد يقال ان المنتهك لاعراض الناس اذا استغفر لهم ودعا لهم قبل ان يعلموا بذلك رجي ان يغفر الله له على ما في ذلك من الخلاف المشهور
نعم. ولو ثبت ذلك عليه عند السلطان ثم اظهر التوبة لم تسقط عقوبته. وذلك ان الله سبحانه لابد ان يجعل للمذنب طريقا الى التوبة. فاذا كان عليه تبعات للخلق فعليه ان يخرج منها جهده. ويعوضهم ويعوضهم عنها
بما يمكنه ورحمة الله من وراء ذلك. ثم ذلك لا يمنع ان نقيم عليه الحد اذا ظهرنا عليه. ونحن انما نتكلم بالتوبة المسقطة للحد والعقوبة لا في لا في التوبة الماحية للذنب
ثم نقول ثانيا ان كان ما اتاه من السب قد صدر عن اعتقاد يوجبه فهو بمنزلة ما يصدر من سائل ثم يقول ثم نقول ثانيا ان كان ما اتاه من السب
قد صدر عن اعتقاد يوجبه فهو بمنزلة ما يصدر من سائر المرتدين وناقظ العهد من سفك دماء المسلمين واخذ اموالهم وانتهاك اعراضهم فانهم يعتقدون في المسلمين اعتقادا يوجب اباحة ذلك
ثم اذا تابوا توبة نصوحا من ذلك الاعتقاد غفر لهم غفر لهم موجبه المتعلق بحق الله وحق العباد كما يغفر للكافر الحربي موجب اعتقاده اذا تاب منه. مع ان المرتد او الناقض متى فعل شيئا من ذلك. قبل الامتناع
بما عليه حده وان عاد الى الاسلام. سواء كان لله او لادميه. فيحد على الزنا والشرب وقطع الطريق ان كان في زمن الردة ونقظ العهد يعتقد حل ذلك. يعتقد حل ذلك الفرج لكونه وطئه بملك يمين اذا قهر مسلم
على نفسها ويعتقد حل دماء المسلمين واموالهم كما يؤخذ منه القود كما يؤخذ منه القود وحد القذف وان كان يعتقد كلهما ويضمن ما اتلفهم الاموال وان اعتقد حلها والحربي الاصل لا يؤخذ بشيء من ذلك بعد الاسلام. وكان الفرق ان ذاك كان ملتزما بايمانه وامانه. الا يفعل شيئا من ذلك
فاذا فعله لم يعذر بفعله بخلاف الحربي الاصل. ولان في اقامة هذه الحدود عليه زجرا له عن فعل هذه الموبقات كما فيها زجر للمسلم المقيم على اسلامه. بخلاف الحربي الاصل فان ذلك لا يزجره. بل هو منفر له عن الاسلام. ولان
الحربية الاصل ممتنع وهذان ممكنان ممكن ان وكذلك قد نص الامام احمد على ان الحربية اذا زنا بعد الاسر اقيم عليه الحد. لانه صار في ايدينا كما ان الصحيح عنه وعن
اهل العلم ان المرتد اذا امتنع لم تقم عليه الحدود لانه صار بمنزلة حربي. اذ الممتنع يفعل هذه الاشياء باعتقاد وقوة من غير زاجر له. ففي ففي اقامة الحدود عليهم بعد التوبة تنفير واغلاق لباب التوبة عليهم
وهو بمنزلة تظمين اهل الحرب سواء. وليس هذا موضع استقصاء ذلك. وليس هذا موضع استقصاء استقصاؤه هذا وانما نبهنا عليه. واذا كان هذا هنا هكذا فالمرتد والناقض اذا اذيا الله ورسوله
ثم تاب من بعد ذلك ثم تاب من ثم تاب من ذلك بعد القدرة توبة نصوحا كان بمنزلتهما اذا حاربا باليد في قطع الطريق او زنايا وتابا بعد اخذهما وثبوت الحد عليهما. ولا فرق بينهما
لا فرق بينهما وذلك لان الناقض للعهد قد كان عهده يحرم عليه هذه الامور في دينه وان كان دينه المجرد وان كان دينه المجرد عن عهد يبيحها له وكذلك المرتد قد كان يعتقد ان هذه الامور محرمة. فاعتقاده اباحتها اذا لم يتصل به قوة ومنعه ليس عذرا
له في ان يفعلها في ان يفعلها لما كان ملتزما له لما كان ملتزما له من الدين الحق. ولما هو به من الضعف ولما في سقوط الحد عنه من الفساد. وان كان السب صادرا عن غير اعتقاد. بل سبه مع اعتقاد نبوته او او سبه باكثر
مما يوجبه اعتقاده او بغير ما يوجبه اعتقاده فهذا من اعظم الناس كفرا بمنزلة ابليس. وهو من نوع العناد او السفه وهو بمنزلة من شتم بعض المسلمين او قتلهم وهو يعتقد ان دماءهم واعراضهم حرام. وقد اختلف الناس في سقوط حد المشتوم بتوبة
قبل العلم به. سواء كان. احسن الله اليك. وقد اختلف الناس في سقوط حد المشتوم بتوبة الشاتم قبل العلم به سواء كان نبيا او غيره فمن اعتقد ان التوبة لا تسقط حق الادم حق الادمي له. له ان يمنع هنا
فمن اعتقد ان التوبة لا تسقط حق الادمي له ان يمنع هنا ان توبة الشاتم في الباطن صحيحة على الاطلاق وله ان يقول ان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يطالب هذا بشتمه مع علمه بانه حرام. كسائر المؤمنين لهم ان يطالبوا
شاتمهم وسابهم بل ذلك اولى. وهذا القول قوي في القياس وكثير من الظواهر تدل عليه. ومن قال هذا من باب السب والغيبة ونحوهما مما يتعلق باعراض الناس. وقد فات الاستحلال فليأت بالمشتوم من احسن الله اليه. ومن قال
ومن قال هذا؟ نعم. من باب السب والغيبة ونحوهما مما يتعلق باعراض الناس وقد فات الاستحلال فليأت للمشتوم من الدعاء والاستغفار بما يزن حق عرضه ليكون ما يأخذه المظلوم من حسنات من حسنات هذا بقدر ما دعا له واستغفر فيسلم له سائر عمله
فكذلك من صدرت منه كلمة سب او شتم فليكثر من الصلاة والتسليم. ويقابلها بضدها. فمن قال ان ذلك يوجب قبول التوبة ظاهرا وباطنا وباطنا ادخله في قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. واتبع السيئة الحسنة تمحها
ومن قال لا بد من القصاص قال قد اعد له من الحسنات ما يقوم بالقصاص وليس لنا غرض في تقرير واحد من القولين هنا. وانما الغرض ان الحد لا يسقط بالتوبة. لانه ان كان عن اعتقاد فالتوبة منه
صحيحة مسقطة لحق الرسول في الاخرة. وهي لا تسقط الحد عنه في الدنيا كما تقدم. وان كانت من غير اعتقاد ففي سقوط حق الرسول بالتوبة خلاف فان قيل لا يسقط فلا كلام. وان قيل يسقط الحق ولم يسقط يسقط يسقط الحق
ولم يسقط الحد كتوبة الاول واولى. فحاصله ان الكلام في مقامين. احدهما ان هذه التوبة اذا كانت صحيحة نصوحا فيما بينه وبين الله هل يسقطها؟ هل يسقط معها حق حق المخلوق؟ وفيه تفصيل وخلاف
فان قيل لم يسقط فلا كلام. وان قيل يسقط فسقوط حقه بالتوبة كسقوط حق الله بالتوبة. فتكون كالتوبة من من سائر انواع الفساد. وتلك التوبة اذا كانت بعد بعد القدرة لم تسقط شيئا من الحدود. وان محت وان محت الاثم في الباطل
وحقيقة هذا الكلام ان قتل الشاب ليس لمجرد الردة ومجرد عدم العهد حتى تقبل توبته كغيره. بل لردة مغلظة ونقظ ونقض مغلظ بالظرر. ومثله لا يسقط موجب موجبه بالتوبة. لانه من محاربة الله ورسوله
والسعي في الارض فسادا. او هو من جنس الزنا والسرقة. او هو من جنس القتل والقذف فهذه حقيقة الجواب وبه يتبين الخلل فيما ذكر من الحجة ثم نبينه مفصلا فنقول اما قولهم انما جاء به من الايمان به ماه لما اتى به من هتك عرضه فنقول
ان كان السب مجرد موجب اعتقاد فالتوبة من اعتقاد توبة من موجبه. واما من زاد على موجب الاعتقاد او اتى بضده وهم اكثر السابين فقد لا يسلم ان ما يأتي به من التوبة ماح الا بعد عفوه. بل يقال له المطالبة
وان سلم ذلك فهو كالقسم الاول. وهذا القدر لا يسقط لا يسقط الحدود كما تقدم غير مرة. واما قول حقوق الانبياء من حيث النبوة. تابعة لحق الله في الوجوب. فتبعته في السقوط. فنقول هذا مسلم ان كان السب موجب
اعتقاد والا ففيه الخلاف. واما حقوق الله فلا فرق في باب التوبة بين ما موجبه اعتقاد او غير اعتقاد. فان تائبة من اعتقاد الكفر وموجباته والتائب من الزنا سواء ومن لم يسوي بينهما قال ليست اعظم اعظم من حق الله
اذا لم يسقط في الباطن بسقوطه. ولكن الامر الى مستحقها. ان شاء جزى وان شاء عفا ولم يعلم بعد ما يختاره الله سبحانه قد اعلمنا انه يغفر لكل من تاب. وايضا فان مستحقها من جنس
من جنس تلحقهم المضرة والمعرة بهذا. ويتألمون به. فجعل الامر اليهم. فجعل الامر فجعل الامر اليهم فجعل الامر فجعل الامر اليهم. نعم. احسن الله اليك والله سبحانه وتعالى انما حقه راجع الى مصلحة المكلف خاصة فانه لا ينتفع بالطاعة ولا يستضر بالمعصية
فاذا عاود المكلف فاذا عاود المكلف الخير فقد حصل ما اراده ربه منه. فلما كان الانبياء عليهم السلام فيهم نعت البشر ولهم نعت النبوة صار حقهم له نعت حق الله ونعت حق سائر العباد. وانما يكون
وانما يكون حقهم مندرجا في حق الله اذا صدر عن اعتقاد. فانهم لما وجب الايمان بنبوتهم صارا كالايمان بوحدانية فاذا لم يعتقد معتقد نبوته نبوتهم كان كافرا. كما اذا لم يقر بوحدانية
وصار الكفر بذلك كفرا برسالات الله ودينه وغير ذلك. فاذا كان السب موجب هذا فاذا كان السب موجب هذا باعتقاد فقط مثل نفي الرسالة او النبوة ونحو ذلك وتاب منه توبة نصوحة قبلت توبته كتوبة المثلث
واذا زاد على ذلك مثل قدح في نسب او وصف لمساوئ الاخلاق او فاحشة او غير ذلك مما يعلم هو انه مما يعلم هو انه باطل او لا يعتقد صحته او كان مخالفا للاعتقاد مثل مثل ان يحسد او يتكبر
او يغضب لفوات غرض او حصون مكروه مع اعتقاد النبوة فيسب فهنا اذا تاب لم يتجدد له اعتقاد ازاله موجب السب انما غير نيته وقصده. وهو قد اذاه بهذا السب اذى يتألم به البشر. ولم يكن معذورا بعدم
في اعتقاد النبوة فهو كحق الله من حيث جنى على النبوة التي هي السبب الذي بينه وبين الله الذي بين الله وبين خلقه فوجب قتله وهو كحق البشر من حيث من حيث انه اذى ادميا يعتقد انه لا يحل اذاه. فلذلك كان له ان يطالب
بحق اذاه وان يأخذ من حسناته بقدر اذاه وليست له حسنة تزن ذلك الا ما يضاد والا ما يضاد من الصلاة والتسليم ونحوهما. وبهذا يظهر ان التوبة من سب صدر عن غير اعتقاد من الحقوق التي تجب للبشر على
البشر ثم هو حق متعلق بالنبوة لا محالة فهذا قول هذا القائل وان كنا لم نرجح واحدا من القولين ثم اذا كانت حقوقهم تابعة لحق الله فمن الذي قال ان حقوق الله تسقط عن المرتد وناقض العهد بالتوبة
قد بينا ان هؤلاء تقام عليهم حدود الله بعد التوبة. وانما تسقط بالتوبة عقوبة الردة المجردة والنقض المجرد وهذا ليس كذلك. واما قوله ان الرسول يدعو الناس الى الايمان به. ويخبرهم ان الايمان يمحو الكفر فيكون قد عفا
لمن كفر عن حقه فنقول هذا جيد اذا كان السب موجب موجب الاعتقاد فقط. لانه هو الذي اقتضاه ودعا الى الايمان به. فانه من ازال فانه من ازال اعتقاد الكفر به باعتقاد الايمان به زال موجبه. اما من زاد على ذلك اما من زاد على ذلك
وسبه بعد ان امن به او عاهده فلم يلتزم ان يعفو عنه. وقد كان له ان يعفو له وله الا يعفو. والتقدير المذكور في السؤال انما يدل يدل على سب اوجبه الاعتقاد ثم زال باعتقاد الايمان. لانه هو الذي كان يدعو اليه
وقد زال بالايمان. واما ما سوى ذلك فلا فرق بينه وبين سب سائر الناس من هذه الجهة. وذلك ان الساب ان كان حربيا لا فرق بين سبه للرسول او لواحد من الناس من هذه الجهة. وان كان مسلما او ذميا فاذا سب الرسول سبا لا يوجب اعتقاده
لا يوجبه لا يوجبه اعتقاده فهو كما لو سب غيره من الناس. فان فان تجدد الاسلام منه كتجدد التوبة يزعه عن عن هذا الفعل وينهاه عنه وان لم يرفع موجبه. فان موجب هذا وان لم وان لم يرفع
موجبة. موجبة. وان لم يرفع موجبه فان موجب هذا السب لم يكن الكفر به. اذ كلامنا في سب لا يوجبه الكفر به مثل فرية مثل فرية عليه يعلم انها فرية ونحو ذلك. لكن
اذا اسلم الساب فقد عظم في قلبه عظمة تمنعه ان يفتري عليه. كما انه اذا اذا تاب من سب مسلم عظم الذنب في قلبه عظمة تمنعه من مواقعته. وجاز الا يكون هذا الاسلام وازعا لكون موجب السب كان شيئا
غير الكفر. وقد يضعف هذا الاسلام عن دفعه كما كما تضعف هذه التوبة عن موجب الاذى. وفرق بين ارتفاع الامر بارتفاع سببه او بوجود ضده. فان ما اوجبه فان ما اوجبه الاعتقاد اذا زال الاعتقاد زال سببه. فلم يخشى عود
فلم يخشى عوده الا بعود السبب. وما لم يوجبه الاعتقاد من الفرية ونحوها على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يرفعها الاسلام والتوبة رفع الضد للضد. اذ اعتقاد قبح هذا الامر وسوء عاقبته والعزم الجازم على فعل ضده وتركه
ينافي وقوعه. لكن لو ضعف هذا الدافع عن مقاومة السبب المقتضي عمل عمله. فهذا يبين وانه لا فرق في الحقيقة بين ان يتوب من سب لم يوجبه مجرد مجرد الكفر بالايمان به الموجب لعدم
في ذلك السب وبين ان يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السبب واعتبر واعتبر هذا برجل احسن الله اليك. واعتبر هذا برجل له غرظ في امر. فزجر عنه
وقيل له هذا قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فلا سبيل اليه فحامله فرط الشهوة وقوة الغضب بفوات المطلوب على ان لعن وقبح فيما بينه وبين الله. مع انه لا يشك في النبوة. ثم انه جدد اسلامه وتاب وصلى
على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل باكيا من كلمته ورجل اراد ان يأخذ مال مسلم بغير حق. فمنعه منه فلعن وقبح سرا. ثم انه تاب من هذا واستغفر لذلك الرجل
لم يزل خائفا من كلمته. اليست اليست توبة هذا من كذبته كتوبة هذا من كلمته. وان كانت توبة هذا يجب ان تكون اعظم لعظم كلمته. لكن نسبة نسبة هذه الى هذه كنسبة هذه الى هذه. بخلاف من؟ انما يلعن
ويقبح من يعتقده كذابا. ثم يتبين له انه كان ضالا في ذلك الاعتقاد. وكان في مهواة التلف. فتاب ورجع فتاب ورجع من ذلك الاعتقاد توبة مثله فانه يندرج فيه جميع ما اوجبه
ومما يقرر هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بلغه سب مرتد او معاهد سئل ان يعفو عنه بعد الاسلام ودلت سيرته على جواز قتله بعد اسلامه وتوبته. ولو كان مجرد التوبة يغفر لهم بها ما في ضمنها مغفرة
تسقط الحد لم يجز ذلك. فعلم انه كان يملك العقوبة على من سبه بعد التوبة كما يملكها غيره من المؤمنين هذا الكلام في توبة الساب فيما بينه وبين الله. هل تسقط حق الرسول ام لا؟ وبكل حال سواء اسقطت ام لو ام لم تسقط
لا يقتضي ذلك ان اظهارها مسقط للحد الا ان يقال هو مقتول لمحض الردة او محض نقض العهد فان توبة مقبولة واسلام من جرد. فان توبة المرتد مقبولة واسلام من جرد نقض العهد مقبول مسقط للقتل
قد قدمنا فيما مضى بالادلة القاطعة ان هذا مقتول لردة مغلظة ونقظ مغلظ. بمنزلة من حارب وسعى في الارض فسادا ثم من قال يقتل حقا لادمي؟ قال العقوبة اذا تعلق بها حقان حق لله وحق لادمي ثم
سقط حق الله وبقي حق الادمي من القود. وهذا التائب اذا سقط اذا تاب سقط حق الله وبقي حق الادم ومن قال يقتل حدا لله قال هو بمنزلة المحارب. وقد يسوى بين من سب الله وبين من سب الرسول على
ما سيأتي ان شاء الله تعالى. وقولهم في المقدمة الثانية اذا اظهر التوبة وجب ان نقبلها منه. قلنا هذا مبني على ان هذه التوبة مقبولة مطلقة. وقد تقدم الكلام فيه. ثم الجواب هنا هنا من وجهين. احدهما
القول بموجب ذلك فانا نقبل منه هذه التوبة ونحكم بصحة اسلامه كما نقبل توبة القاذف ونحكم بعدالته توبة السارق وغيرهم لكن الكلام في سقوط القتل عنه. ومن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء من الحدود الواجبة بقدر زائد على الردة او النقض. ومن تاب
قبلها لم تسقط عنه لم تسقط عنه حقوق العباد اذا قبلنا توبته. فمن تمام توبته ان يطهر باقامة الحد عليه سائل هؤلاء وذلك انا نحن لا ننازع في صحة توبته ومغفرة الله له مطلقا فان ذلك الى الله. وانما الكلام هل هذه
توبة مسقطة للحد عنه وليس في الحديث ما يدل على ذلك. فانا قد نقبل اسلامه وتوبته ونقيم عليه الحد تطهيرا له وهذا جواب من يقتل من يقتله حدا محضا مع الحكم بصحة اسلامه
الثاني ان هذا الحديث في قبول الظاهر اذا لم يثبت اذا لم يثبت خلافه بطريق شرعي. وهنا قد ثبت قد ثبت وهذا جواب من يقتله لزندقته وقد يجيب به من يقتل الذمي ايضا بناء على انه زنديق في حال في حال العهد
فلا يوثق باسلامه. واما اسلام الحربي والمرتد ونحوهما عند معاينة القتل فانما جاز لان انما نقاتلهم لان لان يسلموا ولا طريق الى الاسلام الا ما يقولونه بالسنتهم فوجب قبول ذلك منهم. وان كانوا في الباطل كاذبين
والا لوجب قتل كل كافر اسلم او لم يسلم. فلا تكون المقاتلة حتى يسلموا. بل يكون القتال دائما هذا باطل. ثم انه قد يسلم الان كارها ثم ان الله يحبب اليه الايمان. ويزينه في قلبه. كذلك اكثر من يسلم
من يسلم لرغبته في المال ونحوه او لرهبته من السيف ونحوه. ولا دليل يدل على فساد الاسلام الا كونه مكرها عليه بحق وهذا لا يلتفت اليه. اما هنا فانما نقتله لما مضى من جرمه من السب. كما نقتل الذمي لقتله النفس او لزناه
وكما نقتل المرتد لقتله مسلما ولقطعه الطريق كما تقدم تقريره. فليس مقصودنا بارادة بارادة قتله ان يسلم ولا نحن مقاتليه على ان يسلم بل نحن نقتله جزاء له على ما اذانا. ونكالا لامثاله عن مثل هذه الجريمة. فاذا اسلم
فان صححنا اسلامه لم يمنع ذلك لم يمنع ذلك وجوب قتله كالمحارب المرتد او الناقض اذا اسلم بعد قدرة وقد قتل فانه يقتل وفاقا فيما علمناه. وان حكم بصحة اسلامه. وان لم يصحح اسلامه وان لم
يصحح اسلامه فالفرق بينه وبين الحربي والمرتد من وجهين. احدهما ان الحربي والمرتد لم يتقدم منه ما دل على ان باطنه بخلاف ظاهره بل اظهاره للردة لما ارتد دليل على ان ما يظهره
من الاسلام صحيح. وهذا ما زال مظهرا للاسلام. وقد اظهر ما دل على فساد عقده. فلم يوثق بما يظهره من الاسلام بعد كذلك وكذلك ناقض العهد قد عاهدنا الا يسب. وقد سب فثبتت جنايته وغدره. فاذا اظهر الاسلام بعد ان اخذ ليقتل
كان اولى ان يخون ويغدر فان فانه كان ممنوعا من اظهار السب فقط وهو لم يفي بذلك. فكيف اذا اصبح ممنوعا من اظهاره اصراره ولم يكن له عذر فيما فعله من السب. بل كان محرما عليه في دينه فاذا لم يفي به صار من المنافقين في العهد
الثاني ان الحربية او المرتد نحن نطلب نطلب منه ان يسلم. فاذا اعطانا ما اردناه بحسب قدرته وجب قبوله منه والحكم بصحته. والساب لا يطلب منه الا القتل. الا القتل عينا. فاذا اسلم ظهر انما اسلم ليدرى عن نفسه
من قتلى الواجبة عليه. كما اذا تاب المحارب بعد القدرة عليه او اسلم او تاب سائر الجناة بعد اخذهم. فلا يكون الظاهر لا يكون الظاهر صحة صحة هذا الاسلام فلا يسقط ما وجب من الحد قبله. وحقيقة الامر ان الحربي والمرتد يقتل
حاضر ويقاتل ليسلم. ولا يمكن ان يظهر اي يظهر وهو مقاتل او مأخوذ الاسلام. الا مكرها فوجب قبوله منه اذ لا يمكن بذله الا هكذا. وهذا الساب والناقظ لم يقتل لمقامه على الكفر او كونه بمنزلة سائر الكفر
بالنسبة لغير المعاهدين لما ذكرناه من الادلة الدالة على ان السب مؤثر في قتله. ويكون قد بذل التوبة التي لم تطلب منه في حال الاخذ للعقوبة فلا تقبل منه. وعلى هذين المأخذين ينبني الحكم بصحة اسلام هذا الساب في هذه الحال مع
قولي بوجوب قتله احدهما لا لا يحكم بصحة اسلامه وهو مقتضى قول ابن القاسم وغيره من المالكية الثاني يحكم بصحة اسلامه. وعليه يدل كلام الامام الامام احمد واصحابه في الذمي. في الذمي مع
اعجوبة مع وجوب اقامة الحج عليه. واما المسلم اذا سب ثم قتل بعد ان اسلم فمن قال يقتل عقوبة على السب في كونه حق ادم او حدا محضا لله فقط حكم بصحة هذا الاسلام وقبيله. وهذا قول كثير من اصحابنا وغيرهم وهو
قول من قال يقتل من اصحاب الشافعي. وكذلك من قال يقتل ساب الله. ومن قال يقتل لزندقته اجرى عليه اذا قتل بعد اظهار الاسلام احكام الزندقة وهو قول كثير من المالكية. وعليه يدل كلام بعض اصحابنا وعلى ذلك ينبني الجواب
عما احتج به عما احتج به من قبول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الاسلام من المنافقين. فان الحجة اما ان تكون في قبول ظاهر الاسلام منهم في الجملة فهذا لا حجة فيه من اربعة اوجه من اربعة اوجه اوجه قد تقدم ذكرها
احدها احسن الله اليك الله المستعان رحمه الله نعم