بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله نعم وكذلك من قال يقتل ساب الله. ومن قال يقتل لزندقته اجرى عليه اذا قتل بعد اذا قتل بعد اظهار الاسلام احكام الزندقة وهو قول كثير من المالكية وعليه يدل كلام وعليه يدل كلام بعض
اصحابنا وعلى ذلك ينبني الجواب عما احتج به عما احتج به من قبول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الاسلام المنافقين فان الحجة اما ان تكون في قبول ظاهر الاسلام منهم في الجملة فهذا لا حجة فيه من اربعة اوجه من
اربعة اوجه قد تقدم ذكرها. احدها ان الاسلام انما قبل منهم حيث لم يثبت عنهم خلافة احسن الله اليك. حيث لم يثبت عنهم خلافه وكانوا ينكرون انهم تكلموا بخلافه. فاما ان البينة تقوم عند رسول الله صلى الله
عليه وسلم على كفر رجل بعينه فيكف عنه فهذا لم يقع قط الا ان يكون في بادئ الامر. الثاني انه كان في اول الامر مأمورا ان يدع اذاهم ويصبر عليهم لمصلحة التأليف وخشية التنفير. الى ان نسخ ذلك بقوله تعالى
الا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الثالث انا نقول بموجبه فنقبل من هذا الاسلام ونقيم عليه حد السب كما لو اتى حدا غيره. وهذا جواب من يصحح اسلامه ويقتله حدا لفساد السب
الرابع ان النبي صلى الله عليه احسن الله اليك وهذا جواب من يصحح اسلامه ويقتله حدا لفساد السب الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتب احدا منهم ويعرضه ويعرضه ويعرضه على السيف
يا توبة من مقالة صدرت منه. مع ان هذا مجمع على وجوبه. فان الرجل احسن الله اليك الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتب احدا منهم. لم لم يستتب
لم يستتب يستتب نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتب احدا منهم ويعرضه ويعرضه احسن اليك. ويعرضه عن السيف. احسن الله ويعرضه على السيف ليتوب من مقالة صدرت منه. مع ان هذا مجمع على وجوبه. فان الرجل منهم اذا
شهد اذا شهد عليه بالكفر والزندقة فاما ان يقتل عينا او يستتاب فان لم يتب والا قتل واما الاكتفاء منه بمجرد الجحود فما اعلم به قائلا بل اقل ما قيل فيه انه يكتفى منه بالنطق بالشهادتين
والتبري من تلك المقالة. فاذا لم تكن السيرة في المنافقين كانت هكذا علم ان ترك هذا الحكم شرطه وهو اما ثبوت النفاق او وهو اما ثبوت النفاق او العجز عن اقامة الحد. او مصلحة التأليف
في حال الضعف حتى قوي الدين فنسخ ذلك وان كان الاحتجاج بقبول ظاهر الاسلام ممن سب فعنه جواب خامس. وهو انه صلى الله عليه وان كان الاحتجاج بقبول ظاهر الاسلام ممن سب
ممن سب. نعم. نعم عنه جواب خامس. نعم. وهو انه صلى الله عليه وسلم كان له ان يعفو عن من شتمه في حياته. وليس هذا عفوا لاحد من الناس بعده
واما تسمية الصحابة الساب غادرا محاربا فهو بيان لحل دمه وليس كل من نقض العهد محارب سقط القتل عنه باسلامه. بدليل ما لو قتل مسلما او قطع الطريق عليه او زنا بمسلمة. بل تسميته محاربا
مع كون السب فسادا يوجب دخوله في حكم الاية كما تقدم واما الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوه ثم عفا عنهم فالجواب عن ذلك كله قد تقدم في المسألة الاولى
لما ذكرنا قصصهم وبينا ان السب غلب فيه حق الرسول. اذا علم فله ان يعفو وان ينتقم وفي قصص هؤلاء ما يدل على ان العقوبة انما سقطت عنهم مع عفوه وصفحه لمن تأمل لمن تأمل احوالهم معه والتفريق بينهم وبين
من لم يهجه ولم يسبه وايضا فهؤلاء كانوا محاربين. والحربي لا يؤخذ بما اصابه من المسلمين من دم او مال او عرظ. والمسلم والمعاهد بذلك. وقولهم الذمي يعتقد حل السب كما يعتقده الحربي. وان لم يعتقد حل الدم والمال
غلط فان عقد الذمة منعهم من الطعن في ديننا واوجب عليهم الكف عن ان يسبوا نبينا كما منعهم دمائنا واموالنا وابلغ. فهو ان لم يعتقد تحريمه للدين فهو يعتقد تحريمه للعهد كاعتقادنا نحن
في دمائهم واموالهم واعراضهم. ونحن لم نعاهدهم على ان نكف عن سب دينهم والباطل واظهار معايبهم. بل عاهدناه على ان نظهر في دارنا ما شئنا. وان يلتزموا جريانا وان يلتزموا جريان احكامنا عليهم. والا فاين الصغار
واما قولهم الذمي اذا سب. اما ان يقتل لكفره وحرابه كما يقتل الحربي الساب. او يقتل حدا من الحدود قلنا هذا تقسيم منتشر. بل يقتل لكفره وحرابه بعد الذمة. وليس من من حارب بعد الذمة بمنزلة الحربي الاصلي
فان الذمي اذا قتل مسلما اجتمع عليه انه نقض العهد وانه وجب عليه القود. فلو عفا ولي الدم قتل لنقض العهد بهذا الفساد وكذلك سائر الامور المضرة بالمسلمين يقتل بها الذمي اذا فعلها. وليس حكمه فيها كحكم حربي
اجماعا واذا قتل لحرابه وفساده بعد العهد فهو حد من الحدود. فلا تنافي بين الوصفين حتى يجعل احدهما قسيما للاخر. وقد بينا بالادلة الواضحة ان قتله ليس بمجرد كونه كافرا غير ذي عهد. بل حدا وعقوبة
على سب نبينا الذي اوجبت عليه الذمة تركه والامساك عنه. مع ان مع ان مع ان السب مع ان السب مستلزم لنقض العهد العاصم لدمه وانه يصير بالسب محاربا غادرا. وليس هو كحد الزنا ونحوه. مما لا مضر مما لا مضر
علينا فيه وانما اشبه الحدود به. وانما اشبه الحدود به حد المحاربة واما قولهم ليس في السب اكثر من انتهاك العرض. وهذا القدر لا يوجب الا الجلد الى اخر الى اخر الكلام عنه ثلاثة اجوال
عنه ثلاثة اجوبة احدها ان هذا كلام في رأس المسألة فانه اذا لم يوجب فانه اذا لم يوجب فانه اذا لم يولد الا الجلد والامور الموجبة للجلد لا تنقض العهد. لم ينتقض العهد به كسب بعض المسلمين. وقد قدمنا الدلالات
وقد قدمنا الدلالات التي لا تحل مخالفتها على وجوب قتل الذمي اذا فعل ذلك. وانه لا عهد له يعصم انه مع ذلك وبينا ان انتهاك عرض عموم المسلمين يوجب الجلد. واما انتهاك عرض الرسول فانه يوجب القتل. وقد صلح على الامساك عن
العرضين فمتى انتهك عرض الرسول فقد اتى بما يوجب القتل مع التزامه الا يفعله. الا يفعله. فوجب ان يقتل كما لو قطع الطريق او زنا والتسوية بين عرض الرسول وعرض غيره في مقدار العقوبة من افسد القياس
والكلام في الفرق بينهما يعد تكلفا. فانه عرض قد اوجب الله على جميع الخلق ان يقابلوه من الصلاة والسلام والثناء والمدحة فانه عون. احسن الله اليك. فانه عرض قد اوجب الله على جميع الخلق
نعم ان يقابلوه من الصلاة والسلام والثناء والمدحة والمحبة والتعظيم والتعزير والتواضع في الكلام والطاعة للامر ورعاية الحرمة في اهل البيت والاصحاب بما لا خفاء به على احد من المؤمنين عرض به قام دين الله وكتابه وعباده المؤمنون به وجبت الجنة لقوم والنار لاخرين به
كانت هذه الامة خير امة اخرجت للناس عرض قرن الله ذكره بذكره وجمع بينه وبينه في كتابة واحدة جعل بيعته بيعة له. وطاعته طاعة له. واذاه اذى له الى خصائص لا تحصى ولا يقدر
قدرها افيليق لو لم يكن سبه كفرا ان تجعل عقوبة منتهك هذا العرض كعقوبة منتهك عرض غيره ولو فرضنا ان لله نبيا بعثه الى امة ولم يوجب على امة اخرى ان يؤمنوا به عموما ولا خصوصا. فسبه رجل ولا
انه عالم بنبوته الى اولئك. افيجوز ان يقال ان عقوبته وعقوبة من سب واحدا من المؤمنين سواء هذا افسد من قياس الذين قالوا انما البيع مثل الربا قولهم الذمي يعتقد حل ذلك. قلنا لا نسلم. فان العهد الذي بيننا وبينه حرم عليه في دينه السب
كما حرم عليه دمائنا واموالنا واعراضنا فهو اذا اظهر السب يدري انه قد فعل عظيمة من العظائم التي لم لن نصالحه عليها ثم ان كان يعلم ان عقوبة ذلك عندنا القتل والا فلا يجب. لان مرتكب الحدود يكفيه العلم بالتحريم
كمن زنى او سرق او شرب او قذف او قطع الطريق فانه اذا علم فاذا فانه اذا علم تحريم ذلك العقوبة المشروعة. وان كان يظن ان لا عقوبة على ذلك او ان عقوبته دون ما هو مشروع
وايضا فان دينهم لا يبيح لهم لا يبيح لهم السب واللعنة للنبي وان كان دينا باطلا. اكثر ما يعتقدون انه ليس النبي اوليس عليهم اتباعه. اما ان يعتقدوا ان لعنته وسبه جائزة فكثير منهم او اكثرهم لا يعتقدون ذلك. على ان
السب نوعان احدهما ما كفروا به واعتقدوه. والثاني ما لم يكفروا به. فهذا الثاني لا ريب انهم لا يعتقدون حلة واما قولهم صلح على ترك ذلك فاذا فعله انتقض العهد فانه اذا فعله انتقض عهده وعوقب على نفس تلك الجريمة
والا كان يستوي حال من ترك من ترك العهد ولحق بدار الحرب من غير اذى لنا وحال من قتل وسرق وقطع الطريق وشتم الرسول مع نقض العهد وهذا لا يجوز. واما قولهم كون القتل حدا حكما حكم شرعي يفتقر الى دليل شرعي
فصحيح وقد تقدمت الادلة الشرعية من الكتاب والسنة والاثر والنظر الدالة على ان سب على ان نفس السب من حيث وصيته موجب للقتل ولم ولم يثبت ذلك استحسانا صرفا واستصلاحا محضا بل اثبتناه بالنصوص واثار الصحابة
وما دل عليه اماء الشارع وتنبيهه. اماء الشارع وتنبيهه وبما دل عليه الكتاب والسنة واجماع الامة من وصية لهذا السب والحرمة. والحرمة لهذا السب والحرمة لهذا العرظ التي يوجب الا يصونه الا القتل
لا سيما اذا قوي الداعي على انتهاكه وخفة حرمته بخفة عقابه وصغر في القلوب وصغر في القلوب مقدار من هو واعظم العالمين قدرا اذا ساوى في قدر العرض زيدا وعمرا وتمضمض بذكره اعداء الدين من كافر غادر
منافق ماكر فهل يستريب من طلب الشريعة ظهرا لبطن ان محاسنها توجب حفظ هذه الحرمة التي هي اعظم المخلوقين وحرمتها متعلقا متعلقة بحرمة رب العالمين. بسفك دم واحد من الناس مع قطع النظر عن الكفر
والارتداد فانهما مفسدتان اتحادهما في معنى التعداد في معنى التعداد ولسنا الان للكلام في المصالح المرسلة فانا لم نحتج اليها في هذه المسألة لما فيها من الادلة الخاصة الشرعية. وانما ننبه على عظم المصلحة
في ذلك بيانا لحكمة الشرع. لان القلوب الى ما الى ما فهمت حكمته اسرع انقيادا. والنفوس الى ما طلع على مصلحته لان القلوب. احسن الله اليك. لان القلوب الى ما فهمت حكمته فهم. احسن الله اليك
لان القلوب الى ما فهمت حكمته اسرع انقياد. والنفوس الى ما تطلع على مصلحته اعظم اكبادا ثم لو لم يكن في المسألة نص ولا اثر لكان اجتهاد الرأي يقضي بان يجعل القتل عقوبة هذا الجرم لخصوصه. لا لعموم
كفرا او ردة حتى لو فرض تجرده عن ذلك لكان موجبا للقتل اخذا له من من قاعدة العقوبات في الشرع فانه يجعل اعلى العقوبات في مقابلة ارفع الجنايات. واوسطها في مقابلة اوسطها. وادناها في
مقابلة في مقابلة ادناها. فهذه الجناية اذا انفردت تمتنع ان تجعل في مقابلة الاذى فتقابل فتقابل بالجلد في اول حفز تسوية بينها وبين الجناية على عرض زيد وعمرو فانه لا يخفى على من لا على من له ادنى بصر باسباب
باب الشرع ان هذا من افسد انواع الاجتهاد. ومثله في في الفساد خلوها من عقوبة تخصها. واما جعله في كما اعتقده المهاجر ابن ابي امية حتى قطع يد الجارية السابة وقلع ثنيتها فباطل فباطل
ايضا كما انكره عليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه بان الجناية جناية على اشرف الحرمات ولانه لا مناسبة بينها وبين بين اوسط العقوبات من قطع عضو من الاعضاء فتعين ان تقابل باعلى العقوبات وهو القتل. ولو نزلت منى نازلة
وليس معنا فيها اثر يتبع. ثم استراب مستريب في ان الواجب الحاقها باعلى الجنايات لما عد من بصراء الفقهاء ومثل هذه المصلحة ليست مرسلة بحيث ان لا يشهد لها الشرع بالاعتبار. فاذا فرض انه ليس لها
اصل خاص يلحق به ولابد من الحكم فيها. فيجب ان يحكم فيها بما هو اشبه بالاصول الكلية. واذا لم يعمل لزم العمل بالمفسدة. والله لا يحب الفساد. ولا شك ان العلماء في الجملة من اصحابنا وغيرهم قد يختلفون في
هذا الضرب من المصالح اذا لم يكن فيها اثر ولا قياس خاص. والامام احمد قد يتوقف في قد يتوقف في بعض افرادها مثل ما مثل قتل الجاسوس المسلم ونحوه ان جعلت من افرادها وربما عمل بها وربما تركها اذا لم يكن معه فيها
ااثر او قياس خاص ومن تأمل تصاريف الفقهاء علم انهم يضطرون الى رعايتها اذا لم يخالف اصلا من الاصول ولم يخالف في في اعتبارها الا طوائف من اهل الكلام والجدل من اصحابنا وغيرهم. ولو انهم خاضوا مخاض الفقهاء
لعلموا انه لابد من اعتبارها وذوق الفقه ممن لجج لجج فيه شيء. والكلام على حواشيه من غير معرفة في اعيان المسائل شيء اخر واهل الكلام والجدل انما يتكلمون في القسم الثاني. فيلزمون غيرهم ما لا يقدرون على التزامه. ويتكلمون في الفقه كلام من
لا يعرف الا امورا كلية وعمومات احاطية. وللتفاصيل خصوص نظر ودلائل يدركها من من عرف من عرف اعيان المسائل واثبتناه ايضا بالقياس الخاص وهو القياس على كل من ارتد ونقض العهد على وجه يضر المسلمين مضرة
فيها العقوبة بالقتل. وبينا ان هذا اخص من مجرد الردة ومجرد نقض العهد. وان الاصول فرقت بينهما. واثبت ايضا بالنافي لحقن دمه وبينا ان هذا حل دمه بما فعله والادلة العاصمة لمن اسلم من مرتد وناقض لا
اتتناوله لفظا ولا معنى؟ وقولهم القياس في الاسباب لا يصح. خلاف ما عليه الفقهاء وهو قول باطن قطعه لكن ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك. وقولهم معرفة نوع الحكمة وقدرها متعذر قلنا لا نسلم هذا على الاطلاق
بل قد يمكن وقد يتعذر بل ربما علم قطعا ان الفرع ان الفرع مشتمل على الحكمة الموجودة في الاصل وزيادة قولهم هو هو يخرج عن ان يكون سببا. ليس كذلك. فان سبب فان سبب السبب لا يمنع لا
ان يكون سببا والاضافة الى السبب لا تقدح في الاضافة الى سبب السبب. والعلم بها ضروري. واما قولهم في الجنايات الموجبة للقتل حدا. حدا ما يجوز الحاق السب بها. قلنا بل هو ملحق بالردة المقترنة بما
ايغلظها والنقض المقترف والنقظ المقترن بما يغلظه. وان الفساد الحاصل في السب ابلغ من الفساد الحاصل بتلك الامور المغلظة كما تقدم بيانه بشواهده من الاصول الشرعية. على ان هذا الحكم مستغل
عن اصل يقاس به بل هو اصل في نفسه كما تقدم. ثم ان هذا الكلام يقابل بما هو انور منه بيانا. وابهر منه برهانا وذلك ان القول بوجوب الكف عن هذا الساب بعد الاتفاق على حل دمه قول لا دليل عليه الا قياس له على بعض
وناقظ العهد مع ظهور الفرق بينهما. ومن قاس الشيء على ما يخالفه على ما يخالفه ويفارقه كان قياس فاسدا. فان اه فان جعل فان جعل هذا سببا عاصما قياس لسبب على سبب مع تباينه
مع تباينهما مع تباينهما في نوع الحكم في نوع الحكمة وقدرها ثم انه اخلاء للسب. الذي هو اعظم اعظم الجناية على الاعراض من العقوبات. ولا عهد لنا بهذا في الشرع. فهو اثبات حكم خارج عن القياس. وجعل لكون
موجبا للقتل موجبا لكونه اهون من اعراض الناس في باب السقوط. وهذا تعليق على العلة ظد ظد مقتظاها وخروج عن موجب عن موجب الاصول فان العقوبات لا يكون تغلظها في الوجوب سببا لتخفيفها في السقوط
لكن ان كان احسن الله اليك. فان العقوبات لا يكون تغلظها في الوجوب سببا تخفيفها في السقوط قط نعم لكن ان كان جنسها مما يسقط سقطت خفيفة كانت او غليظة كحقوق الله في بعض المواضع ولم تسقط
كانت او غليظة كحقوق العباد. ثم ان القول باستتابة الساب قول يخالف يخالف كتاب الله ويخالف صريحه ويخالف صريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة خلفائه واصحابه. والقول بان لا حق
الحصول على الشاب اذا اسلم الذمي او المسلم ولا عقوبة له عليه. قول يخالف المعروف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف اصول الشريعة ويثبت حكما ليس له اصل ولا نظير الا ان يلحق بما ليس مثلا له
الجواب الثاني انا لم ندعي ان مجرد السب موجب للقتل وانما بينا ان كل سب فهو محاربة ونقض للعهد مما يضر المسلمين فيقتل بمجموع بمجموع الامرين نعم احسن الله اليك. الجواب الثاني انا لم ندعي ان
ان مجرد السب موجب للقتل وانما بينا ان كل سب فهو محاربة ونقض للعهد. بما يضر المسلمين فيقتل بمجموع الامرين السب ونقضي العهد ولا يجوز ان يقال خصوص السب عديم التأثير. فان فساد هذا معلوم قطعا بما ذكرناه من الادلة القاطعة على تأثيره
اذا كان واذا كان كذلك فلم نثبته سببا خارجا عن الاسباب المعهودة. وانما هو مغلظ للسبب المعروف وهو الكفر. كما ان قتل النفس موجب لحل دمه. ثم ان كان قد قتله في المحاربة تغلظ بتحتم القتل. والا بقي الامر فيه
الى الاولياء ومعلوم ان المقتول من قطاع الطريق لا يقال فيه قتل اودا ولا قصاصا حتى ترتب عليه احكام من يجب عليه القود. وانما يضاف القتل الى خصوص جنايته. وهو القتل في المحاربة كذلك هنا الموجب هو خصوص
محاربة وقولهم الادلة مترددة مترددة بين كون القتل لمجرد محاربة او لخصوص السب قلنا هي خصوص في ان السب مؤثر تأثيرا زائدا على مطلق تأثير الكفر الخالي عن عهد. فلا يجوز اهمال خصوصه بعد
كبار الشرع له وان يقال انما المؤثر مجرد ما في ضمنه وطيه من زوال العهد. ولذلك وجب قتل صاحبه عينا من غير تخيير كما قررنا دلالته فيما مضى. واذا كان كذلك فليس مع المخالف ما يدل على ان القتل
المباح يسقط بالاسلام وان كان هذا من فروع الكفر. كما ان الذمي اذا استحل دماء المسلمين واموالهم واعراضهم فانت انتهكها لاعتقاده انهم كفار وان ذلك حلال له. حلال له منهم ثم اسلم فانه يعاقب على ذلك. اما بالقتل ان كان
فيها ما يوجب القتل او بغيره. وكذلك لو استحل ذلك ذمي من ذمي من ذمي مثل ان يقتل نصراني يهودية او يأخذ ماله او يأخذ ماله لاعتقاده ان ذلك حلال له او يقذفه او يسبه فانه يعاقب على ذلك عقوبة
مثله وان اسلم. وكذلك لو قطع الطريق على قافلة فيهم مسلمون ومعاهدون. فقتل بعض اولئك او المعاهدين قتل قتل لاجل ذلك حتما. وانتقض عهده وان اسلم بعد ذلك. وان كان هذا من فروع الكفر. فهذا رجل
انتقض عهده بامر يعتقد حله قبل العهد ولو فعله مسلم لم يقتل عند كثير من الفقهاء اذا كان المقتول ذمي وكل واحد من الكفر ومن القتل مؤثر في قتله. وان كان عهده انما زال بهذا القتل. فهذا نظير السب. ثم لو اسلم
هذا لم يسقط عنه القتل بل يقتل اما حدا او قصاصا. سواء كان ذلك القتل مما يقتل به المسلم بان يكون المقتول مسلما او لا يقتل به بان يكون المقتول ذميا. وعلى التقديرين يقتل هذا الرجل بعد اسلامه. كقطعه الطريق مثلا
ذلك المعاهد من غير اهل دينه. وان كان انما فعل هذا مستحلا له لكفره وهو قد تاب من ذلك الكفر فتكون التوبة منه توبة من فروعه. وذلك لان هذا الفرع ليس من لوازم الكفر. بل هو محرم عليه في دينه لاجل الذمة. كما ان تلك الدماء
والاموال محرمة عليه لاجل الذمة. ومنشأ الغلط في هذه المسألة اعتقاد ان الذمي يستبيحها. احسن الله اليك الله المستعان الله المستعان لا حول ولا لا اله الا نعم يا محمد