بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث والسبعون الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة محمد وعلى اله وصحبه اجمعين او جرح احدهما كهفا
فقطع احدهما يده من السوء والاخر من المنبر وعليهن القصاص وان وجدت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اذا اشترك اثنان في الجناية
على النفس او على الطرف وصلح فعل كل واحد منهما للقصاص او للضمان فانهما يشتركان فيما يترتب على ذلك مثال ذلك لو اكره شخصا على ان يقتل اخر فقتله وجب القصاص على الاثنين
على المكره وعلى المكره لان المكره تسبب في القتل بما يصلح للقتل وهو الاكراه والمكره باشر القتل ليفدي نفسه من الاكراه وكذلك لو اشتركا في قطع عضو واحد منهم قطع من الكف
والثاني قطع من المرفق وجب القصاص على الاثنين بقطع يد كل واحد منهما لان كلا منهما يصدق عليه انه قطع اليد فهذا قطعها من الكف وهذا قطعها من المرفق فتقطع يد كل واحد منهما قصاصا
نعم اما اذا اسلم الرجل رجلا على القتل فقتل فالقصاص على المفلح جميعا اما فوجب عليه القصاص كشرود كشرود القصاص اذا رجعوا وامل الاخرة فانه قتل من يكافحه ظلما عدوانا فوجب عليه القصاص كمال لم يحرم
نعم. والدليل على انه قتل انه اخذ السيل وحز الرغبة عبارة عن روح يخشعه الزهور فان عليه مقتصد والدليل على نهو عنه انه قصد الفعل بالات محصلة له ولان الاجرام لن يسره الثياب
ولا ولا يقال انه ينزل بمنزلة اية. فان الاية لا تحزن وهذا يألم والان ليس لها اصل فهذا له اصل صحيح فانه وضع نفسه واستبقاها بقتل اخيه المسلم. فينبغي ان يجب عليه القصاص
ويصير كما لو قال له فانه يجب عليه القصاص ظهور المسؤولية على المباشر لا شك فيها لانه مباشر وقاصد للقتل بما يصلح للقتل هذا لا شك فيه لكن الكلام في المكره
الكلام في المكره الذي اكره كيف يقتص منه وهو لم يباشر نعم يقتص منه لانه تسبب فلولا اكراهه لما تجرأ المكره على القتل فكل منهما معتد على نفس معصومة عمدا عدوانا فيجب القصاص
منهم جميعا وقد سبق ان الصحيح انها تقتل الجماعة بالواحد اذا تعمدوا قتله نعم وهذا مثله نعم مسألة فاما اذا جرح احدكما سوءا والاخر مئة فانه يجب عليهما القصاص الى ماء مجروح. يعني يجب القصاص ولو تفاوتت جناياته
لو كان بعضهم اكثر جناية من بعض فانه لا ينظر الى ذلك وانما ينظر الى الجريمة فلو جرح واحد جرحا واحدا والاخر عشرة جروح فان القصاص يجب عليهم جميعا بدون تمييز لبعضهم عن بعض. لانهم يصدق عليهم انهم قتلوك
نعم وان صار له فهما فيها سواء. كذلك نعم لانه يجوز ان يقوم الجراحات رسم الله اعتبار عددها لان العبرة بصلاحية الجناية للقتل والجناية قد تكون جرحا واحدا ويقتل صاحبه
يقتل المجروح اليس العبرة بكثرة الجروح؟ انما العبرة بنوعية الجناية هل هي قاتلة او لا اذا كانت قاتلة وجب القصاص ولو كانت قليلة نعس ولان الجراح اذا صبره نفسا اوجبت بيد واحدة
كما لو قطع يده فمات ولو كانت ولا يقال ولا يقال ان عليه دية النفس ودية اليد يعني دية ونصف؟ لا تدخل دية اليد في دية النفس يجب عليه دية النفس. نعم
ولو كانت تلك الجراحتين مما تكون احداهما موضحة والاخوان عموما فمات منهما لو شجاعوا لو شجاه في رأسه واحد شجه شجة موضحة وهي التي توضح العظم والاخر شجعوا شجة مأمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ. فهمنا سواء في المسؤولية
ولو كان صاحب الموضحة اقل من صاحب المأمومة هنا فالقول عليهما نعم لان ذلك لا يمنع من تساويهما كما لا يمنع زيادة عدد الجراحات نعم وانقطع احدهما من والاخر من المنبر. فمات؟ وجد القبر عن الحماء
فقال كما سبق كما سبق لانهم قطعوا يداه اما كون واحد منهم قطع الكف فقط والاخر قطع الذراع مع مع قطع الذراع فلا نظر لتفاوت محل القطع فتقطع يد الاثنين
بيد واحدة نعم لاجل صيانة النفوس صيانة نفوس النفوس المعصومة نعم وانقضاء احدهما فمات وجد الصبر عليهما وقال له ابو حنيفة لا خصاص على الاول ويجب على الدعم يعني تدخل تدخل الجناية الصغيرة
بجناية الكبيرة فيكون القصاص على صاحب الجناية الكبيرة ولكن هذا الظاهر في حقوق الله اما حقوق المخلوقين فانها لا تتداخل نعم لانه قطع سواي في الاول فمات بعد زوال جمايته. فاشبه ما ان دخل زرعه ثم مات
ولنا ان الامر الثاني لا يمنع جناية بعدها ولا يمنع بداية قبلها وما ذكره فغير مسلم فان الالم الحاصل الاول لم يزل وان لم يزل وانما زاد ويخالف الانتمام فانه لا يبقى معه الالم الذي حصل في الاعضاء الشريفة
فاختلف مسألة وان ذبحه احدهما ثم طفح الاخر يده او قده نصفين القاتل الاول لانه لم يبقى فيه حياة اذا ذبحه واحد ثم جاء اخر وقطع عضوا منه فهذا انما
عبث في جثة في جثة ميت الموت حصل بجناية الاول فيكون القصاص على الاول اما الثاني فيعزر لانه لا يجوز العبث جثث الاموات نعم وان وضعه احدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاضي وذبح الدابة
لان القطع تبقى معه حياة الذي ذبحه ازال حياته بالكلية القاطع يقتص منه بقطع طرفه لان جنايته مستقلة والقاتل يقتل لانه ازهق نفسا بغير حق فكل منهما جائني لكن هذا جنى
على ما دون النفس وهذا جنى على النفس فيقتص من الاثنين كل بحسب انايته نعم وذلك انه اذا جمع عليه اثنان جنايتين فان كانت الجناية الاولى اخرجته من حكم الحياة
ان اخرج ما في بطنه او وضع حكومه وبنيئه ثم ضرب ثم ضربه الثاني او وضع يده او قبله نصفين الاول هو القاصد لانه لا يرضى مع جنايته حياة والقبض عليه خاصة
وعلى الثاني التعزير كما لو كان على ميت نعم اذا كانت جناية الاول قاتلة فان ذبحه او ازال حشوته يعني اخرج امعاءه هذه جناية لا تبقى معها حياة فهي القاتلة
اما جناية الثاني التي جاءت متأخرة هي انما هي عبث في جثة ميت فيعزر واما الاول فيقتص منه لانه هو القاتل نعم فهي على الاول وحده. لانه هو الجاني انه هو الجاني
اما الثاني فهو انما اعتدى على ميت والمعتدي على ميت ليس عليه قصاص لا في طرف ولا في نفس لان لانه فارق الحياة ولكن يعزر بتمثيله بجثة ادم بعد موته
نعم يجوز عضوين كان يجب ان يصبح الثاني هو الواصل. هذي عكس الاولى اذا كانت جناية الاول غير قاتلة وجناية الثاني هي القاتلة فان القصاص على الثاني لانه هو القاتل حقيقة
اما الاول فيقتص منه بالطرف اذا كان قطع طرفا تقتص منه بما دون النفس ولا يقتل وان كانت جنايته جراحه توجب حكومة فانه يلزم بالارش والحكومة نعم لكن لا يستحق القتل لان جنايته ليست
قاتلة بدليل ان المجني عليه بقي حيا حتى جاء الثاني وقتله نعم الثاني هو القاتل لانه لم يخرج بجرح الاول من حكم الحياة سيكون الثاني هو الخروج لها فعليه القصاص في النفس
ثم يمضغ في الجرح الاول فان ترجموا ببذل القصاص في جرح الاول فان كان موكبا للاختصاص او العفو او العفو المطلقة وان كان لا يدرك القصاص كالجاربة وغيرها فعليه العرش
العرش يعني عوض الجناية نعم. وانما جعلنا له القصاص او العرش لان فعل الثاني قطع سراج الاول. فصار كالمندمج ولو كان ولو كان الجرح الاول يفضي الى الموت يفضي الى الموت لا محالة الا انه لا يخرج به عن حكم الحياة
وتبقى معه الحياة المستقرة اخلاء جرح يطرق الامعاء فضرب عنقه الثاني فالقاتل هو الثاني لان حب الحياة ثابت الا ترى ان عمر رضي الله عنه لما دخل عليه الطبيب فسقاه لك
فخرج مسجد فعلم الطبيب انه من يجد فقال له اذهب الى الناس فعهد اليهم واوصى وجعل امر الخلافة الى اهل الشورى فقبلت الصحابة عهده واجمعوا على مرور وصاياه فهذا دليل على ان الجراحة اذا كانت
خطيرة ولكنه يتأخر معها الموت فتصرفات المجني عليه تنفذ ولو كانت حياته مهددة بالموت تنفذ لان معه عقله ولانه تصرف تصرفا في حياته كما حصل من عمر بعد ان اعتدى عليه المجرم وطعن في الصلاة
نعم فيكون القصاص على من اعتدى عليه ولو كانت حياته اائلة الى الموت لان هذا عجل بموته وعجل بزهوقه هنا فلما كان حكم الحياة باقيها كان مفوتها هو الغائب كما لو دخل عبيدا به علة قاتلة
كما لو اعتدى على مريض مرظه قاتل كمن به سرطان او به به مرض خطر فمن اعتدى عليه وقتله وهو في هذه الحالة يجب عليه القصاص لانه قتل مسلما حيا
فعقله باقي حياته باقية فيقتل قصاصا. نعم مسألة فانهم من يعلم تحريم الاخذ به فقتلوا القصاص على المباشر ويؤدب الآمر هذه مسألة اخرى انتقل الان من الاكراه. لو امر مجرد امر
امر شخصا ان يقتل اخر فان كان المأمور مكلفا يعني بالغا عاقلا امتثل الامر وقتل فالقصاص على المأمور اما الامر فانه لا قصاص عليه لان باستطاعة المأمور ان يمتنع قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق
بمعصية الخالق فيكون القصاص على المباشر الذي هو المأمور اذا كان بالغا عاقل اما لو امر غير مكلف بالقتل فقتل فالقصاص على الامر لا على المباشر لان المباشر غير مكلف
فيكون القصاص على الامر نعم فاذا فرغ من يعلم تحريم الخد به فقتل القصاص على المباشر ويعذب الامر وانما من لا يعلم تحريمه به او لا يميز فالقصاص على الامر. اذا كان المأمور والمباشر غير صالح لي
للقصاص اما لجهله بتحريم القتل او لانه غير غير بالغ هذا لا قصد له فيكون القصاص على الامر ويكون المأمور كالالة فالالة بيد الامر لا لانه اذا كان غير هانم تحريم القتل فهو معتقد لاباحته
وذلك شبهة تمنع القصاص كما هو افتقد حصيدا فرأى فكان انسانا يعتبر هذا خطأ لو رمى صيدا رأى شبحا فظنه صيدا فاطلق عليه النار تبين انه انسان لا قصاص عليه لانه لم يقصد القتل
اخطأ في القصد اعتبر هذا قتل خطأ نعم ولان حكمة القصاص الزجر ولا يحصل ذلك في معتقد الاباحة ولذلك يجب عليه وجب على الامر لانه ادم لا يمكن ايجاب بالنص عليه
فوجب على المتسبب به. نعم. كما لو انهشه حيا او القاهم في سبيل اسد. زوبيا. زبيا باسد لو لو انه انهشه حية فنهشته فمات ان السم القصاص على على الذي انهشه الحي لان الحية صارت الة بيده
والحية تصلح للقتل او القاه في نار او القاه في زبية اسد زوبيا حفرة يكون فيها اسد يعني كانوا يعملون الزبية ويضعون عليها غطاء فاذا جاء الاسد سقط فيها فصادوه
هذا جاء بانسان والقاه على الاسد وهو في الزبية هذا هذا الفعل صالح للقتل. فاكله الاسد والترسة فان القصاص على من القاه من القاه في هذه الزبية لان فعله هذا صالح للقتل
ولا يمكن ولا يمكن ان يكون ان يبرأ من العهدة لان الاسد صار كالالة نعم. بيده مم ويؤدب المأمور قال الامام احمد يضرب ويؤدب. نعم. قال علي ويستودع السجن ويبالغ هذا ما اذا علم حفر القتل
فان القصاص على المأمور ايجابه عليه فهو مباشر له فانقطع حكم ذلك الدفع مع الحافز ويكون على الآمر اذا اذا كان يعرف ان هذا القتل بغير حق اذا كان يعرف ان هذا القتل بغير حق ونفذه
فان القصاص عليه لانه غير معذور نعم ويكون على الامر الادب لتعديه في التسبب الى القتل وان امر بالقتل من لا يميز كصبي او مجهول القصاص على الامر لان المأمور ليس له وصف صحيح
لكونه غير مميز فهو كذلك فهو كذلك نعم. مسألة فإن امسك نساء بالأخذ فقتل. هذه مسألة اخرى نوع من الاشتراك ايضا واحد امسك الشخص وواحد قتله واحد امسك الشخص لان لا يهرب
او يدافع عن نفسه جاء الثاني وقتلاه هما متعاونان على قتلهم لكن يقتل المباشر يقتص من المباشر واما الممسك فانه يحبس حتى يموت يحبس مدى الحياة نعم قتل يعني حبسا مؤبدا
نعم اما القاتل فانه يقتل بغير سلاح لانه باشر القتل عمدا عدوانا نعم هذا لا خلاف انه يقتل لكن يبقى الممسك الممسك لم يقتل وانما فعل فعلا مكن القاتل من القتل
فيحبس نعم واما المؤسف فان لم يعلم ان القاتل يقتله فلا شيء عليه وان امسكه له ليقتله عالما بذلك مثل انضبطه له حتى ذبحه فاختلفت الروايات عن الامام احمد فرؤي عنه انه يحبس حتى يموت. وهذه هي المدام. نعم
ورؤية ذلك عن علي رضي الله عنه وعنهم يقتل ايضا لانه لو لم يمسك لم يقدر على قتله وبامساكه تمكن من قتله بل قدسه حاصل بفعلهما فيقولان شريكينه فيجب عليهما القصاص
فقيلان يعاقب ويألم ولا يحزن لقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان اغنى الناس على الله تعالى ان لكن طباعة الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله نعم. ويمسك غير الله ويمسك غير قاتل
ولان الانسان سبب غير ملئ قتل قتل الممسك غير ظاهر لان فعله لا يصلح للقتل قتل الممسك غير ظاهر لان فعله لا يصلح للقتل فكيف يوجب عليه القصاص؟ لكن هو هو لا شك انها
مجرم ومتعاون مع القاتل فلابد من من عقوبته قيل انه يحبس حتى يموت وقيل انه يعاقب بما يراه ولي الامر نعم فاذا اجتمعت معه مباشرة كان الضمان على المباشر في الدافع والحافز
الحافر الدافع والحافظ يعني لو واحد حفر حفرة وجا واحد ودفع فيها انسانا القصاص على من على الدافع لانه هو المباشر نعم ولنا ما رقى الدار الوطني عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا امسك الرجل وقتله الاخر يقتلون في قتل ويحبسوا الذي امسك هذا لو صح لكان فصلا في في النزاع لو كان لو صح هذا الخبر لكان فصلا في المسألة نعم
ولانه حبسه الى الموت. فيحبس الاخر الى الموت ليأكل لما اتى به فما لو حبس رجلا عن الطعام والشراب حتى مات فاننا نفعل به ذلك حتى يموت يجب القود فيما دون النفس
ينقسم الى اقسام القود فيما دون النفس ينقسم الى اقسام اود في الطرف كأن يقطع عضوا من الاعضاء وقود في المنفعة قود في المنافع لان يجني عليه جناية تذهب منفعة من منافعك كالبصر والسمع
والاكل والشرب والمشي وما مات ولا ذهب العضو العضو موجود لكن ذهبت منفعته هذي منافع تسمى والثالث قوادون في الجراح الجراح تنقسم الى قسمين جراح في الرأس وتسمى بالشجاج وهي عشرة انواع كما يأتي
وجراح في بقية البدن الله تعالى يقول والجروح قصاص فمن الجروح من ما يوجب القصاص ومنها ما يوجب آآ الارش فقط وهذا سيأتي بيان ان شاء الله الحاصل ان القوت فيما دون النفس ثلاثة انواع
قود في الطرف وقود في المنفعة وقود في الجروح نعم مرتبط هذا القول في الطرف ووجه الطراف يؤخذ كل عضو بمثله تؤخذ اليد باليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والرجل بالرجل
والاصبع بالاصبع والانملة بالانملة والعين بالعين والسن بالسن كما قال الله تعالى كتبنا عليهم فيها يعني التوراة على بني اسرائيل ان النفس بالنفس هذا القود بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن هذا قود في الطرف
ثم قال والجروح قصاص هذا قواد في الجروح نعم التي وقررت في كل عضو بمثله اجمع اهل العلم على ذلك. العين بالعين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. فمن فمن فقأ عين اخيه
عمدا عدوانا فانها تفقأ عينه ومن قطع يده من الكف او من الكوع او من العضد فانها تقطع يده وهكذا من المفصل اذا كان القطع من المفصل فانه يقطع منه مثل ما قطع من المجني عليه
قصاصا نعم لقوله سبحانه والعين بالعين ولانها تنتهي الى مفصل فيجري امتصاص فيها لان العين تنتهي الى مغسل الحدقة الحقيقة مستقلة يمكن ان ان ترفع يمكن ان ان ترفع وتزال
فاذا ازال حدقة المجني عليه فانها تزال حدقته نعم مسألة اجمعوا على ذلك بقوله سبحانه والامن بالامر لو قطع انفه من المفصل فانه يقطع انفه قصاصا كما فعل بالمجني عليه لان الانف له مقصد
والانف يتكون من ثلاثة اشياء من المنخرين والماء والمارن مارن الانف وهو السقف سقف الالم فيمكن ان يزيل الانف كله ويمكن ان يزيل احد المنخرين ويمكن ان يزيل المارن فقط وهو السقف
لا يزال منه بمثل ما ازال من المجني عليه ان كان زال الانف كله باقسامه الثلاثة ازيل انفه كله وان كان ازال قسما منه فانه يزال منه مثل ما ازال من المجني عليه
نعم لقوله سبحانه والان في الامر وللمعنى الذي سبقه العين مسألة ويجب الضمن في كل واحد من الجهل بمثله جفون العين من جفون العين الاجفان الاربعة العين لها جفنان جفن اعلى
جفن اسفل فاذا ازال واحدا من الاجفان ازيل منه مثل ما ازال نعم سبحانه والجروح قصاص. وهذا جرح جرح ينتهي الى مفصل نعم ولانه يمكن القصاص فيه بانتهائه الى فصل. نعم. ولا فرق بين جثث الاعمى المصير في ذلك
لا فرق بين جفن الاعمى والبصير. لان الاجفان ما فيها بصر وانما هي غطاء وجمال للعين تنفع للاعمى وتنفع للبصير نعم لان هناك تساويات السلامة من النقص وعدم البصر نقص في غيره
فلم يمنع التساهل فيه البصر ليس بالاجفان انما هو بالعين الاجفان غطاء للعين وجمال للوجه نعم كما ان عدد الصحيح لم يمنع امتصاصه في الاذن لان السمع ليس في الاذن
سمع حاسة مستقلة والاذن انما هي عظو عظو للسمع فيمكن ان يقطع اذنه ويبقى سمعه ويمكن ان يذهب سمعه وتبقى اذنه فالسمع شيء والاذن شيء اخر الاذن تسمى عضو واما السمع فيسمى منفعة
او حاسة نعم وتؤخذ الشفة بالشفاء العليا بالعليا والسفلى بالسفلى لانها عضو ينتهي الى مفصل فاذا جنى على شفة شخص وقطعها فانه تقطع شفته المماثلة نعم وهي ما جاوز والخدين علوا او سفلا
في الاية وللمعنى الذي سبق مسألة وللاية وهي قول والجروح قصص نعم مسألة ويؤخذ اللسان باللسان. لان اللسان عضو اللسان عضو والكلام منفعة الكلام منفعة واللسان عضو فاذا قطع اللسان يقطع لسانه
ولو جنى عليه فاذهب الكلام وبقي اللسان فان عليه دية كاملة عليه دية كاملة اذا ازال من الانسان ما فيه شيء واحد منه فقط عليه دية كاملة وان ازال من الانسان ما فيه شيئان
ما فيه منه شيئان كاليدين والرجلين فعليه نصف الدية وان ازال الاثنين فعليه دية كاملة وان ازال من الانسان ما فيه ثلاثة ففي كل واحد ثلث الدية وفي الجميع دية كاملة كالانف
كالامف فانهم يتكون من ثلاثة اشياء كما سبق وان ازال ما في الانسان منه اربعة اشياء ففي احدها ربع الدية وفي الاثنين منها نصف الدية وفي الثلاثة ثلاثة ارباع الدية وفي الجميع
دية كاملة وهكذا نعم ويؤخذ اللسان باللسان للاية والمعنى ولا نعلم فيه خلافا ولا يؤخذ لسان ناظج بلسان اخرس لانه افضل لو ان لو ان ناطقا اعتدى على اخرس فازال لسانه
فلا قصاص هنا وانما فيه الدية فقط لعدم المماثلة لان لسان الناطق سليم ولسان المجني عليه غير سليم فاذا اخذنا لسانه السليم يكون في هذا ظلم وزيادة لكن تكون عليه الدين نعم
ويؤخذ النفس بالناظر اما الاخرس اذا جنى على ناطق فانه يقتص يقطع لسانه لانه انقص من المجني عليه فليس في هذا زيادة وانما فيه نقص نعم مم لا ما فيهاش
ما بيعرف اذا يخير كاملة ياخذها ومن بغى قصاص يقول لك ما يخاف يقطعوا لسان الاخرس نعم ويبخل الاخرس بالناطق لانه بعض حقه مسألة نعم ويؤخذ السن دليل حديث الربيع
بنت انس ابن الربيع لما كسرت سن جارية من الانصار طالبوا بالقصاص فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر ثنية الربيع فقال ابوها انس ابن ابن النظر انس ابن النظر رضي الله عنه
والله لا لا تكسر ثنية الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص فبينما هم كذلك القى الله في قلوب اولياء المجني عليها العفو فعفو عفوا عنها ولو لم يعفوا لاقتص الرسول صلى الله عليه وسلم
لكن الله جل وعلا من كرامة انس ابن النظر القى في قلوب اولياء المجني عليها الرحمة فعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله
لقى بره لان انس بن النظر اقسم على الله فابره الله جل وعلا بكرامته عليه نعم والا لو اصروا على القصاص لاقتص الرسول صلى الله عليه وسلم منه نعم مسألة
الدعاء اهل العلم على ذلك بفضله سبحانه والسنة بالسن. ولان القصاص في السن ممكن لانه ورد القصاص في السن ممكن ما هو بيكسر معناه انه يكسر السن كسل لا معناه انه يبرد
فيزال منه بقدر ما زال من المجني عليه هذا الكسر اما اذا قلع اذا كان الجاني قلع سن اه المجني عليه فانه يقلع من اصله. نعم لانها محدودة في نفسها. فوجد فيها القصاص كالعين. نعم. وتؤخذ
وصحيحته الصحيحة والمكسورة الصحيحة الصحيحة والمقصورة الصحيحة. لانه يأخذ بعض حقه. ولا تؤخذ والصحيحة بالمكسورة لانها اكمل نعم لانه يخرج بعض حقه ويخرج معها من الدية بقدر ما انكسر منها على قول ابن حامد وعلى قياس قولها
ابي بكر لا ينبغي ان يجد مع القصاص شيء اذا اختار القصاص يكفي ما يجمع بين القصاص والدين انما يؤخذ احدهما اما القصاص واما الدين. نعم مسألة بقوله سبحانه فالجروح قصاص
نعم ولان لهما حدا ينتهيان اليه وهو المقصد فيأتي فيهما القصاص كبقية الاعمى. فيقطع من الجاني من المفصل الذي قطع منه المجني عليه فان كان قطعه من عرش عرش الرجل يقطع من عرش الرجل وان قطعه منه
الكعب يقطع منه وانقطعه من من الركبة يقطع من الركبة نعم مسألة ويؤخذ الذكر للذكر لا نعلم بين اهل العلم خلافا في ذلك. لو جنى على شخص فقطع ذكره حمدا عدوانا
فانه يقطع ذكر الجاني لان هذا عضو من الاعضاء ينتهي الى مفصل يقام فيه القصاص يقام فيه القصاص. نعم بقوله سبحانه والجروح القصاص ولان له حمدا ينتهي اليه ويمكن القصاص فيه من غير حيض. فوجب القصاص فيه كاليد. فان كان استوعب الذكر كله
فانه يقطع كل الذكر وان كان قطع بعضه فانه يقطع بعض ذكره بالمقياس بمقدار ما ازال من ذكر المجني عليه الربع او النصف او الثلث بل يقاس هذا بالمقياس. نعم
ولا ترضى بين ذكر الصغير والكبير. والشاب والشيخ والذكر الكبير والصغير كله سوا. نعم بين هذه المعاني. فلو فلو ان كبيرا قطع ذكر صبيا فانه يقطع ذكر الكبير ولا يقال هذا كبير وهذا صغير
يقطع لك الكبير نعم لان كلما وجد الخصاص فيه من الابرار لم يفرق فيه بين هذه المعاني كاليد والفجل. كما لو ان الكبير قطع الصغير تقطع رجل الكبد نعم مسألة الانثيان يعني الخصيتان
الخصيتان فاذا جنى على شخص وقطع خصيتيه فانها تقطع خصية الجاني قصاصا نعم للايات والمعنى مسألة وكذلك كل ما احمل القصاص فيه بالنص والمعنى كل ما امكن القصاص فيه مما ينتهي الى مفصل او الى حد
فانه يجب فيه القصاص لعموم الاية والجروح قصاص نعم مسألة ويعتبر ثورة مسجد عليه مكافئة للجاني يشترط في القصاص فيما دون النفس ما يشترط في القصاص في النفس من الشروط الاربعة السابقة
نعم وذلك عند انتصار فيما دون النفس. معتبرا له ثلاثة شروط. نعم. احدها عليه فان لم يكن مكافئا كالعهد اذا رفع الحب اذا قطع الحب طرفه اذا قطعه المسلم لا يرفع طرفه في ظهره
لانه اذا لم تغضب نفسه بنفسه بعدم المكافأة فوجد الا يؤخذ ضغطه بباطنه طرفوه ووجب ان لا يخلق ربه من طرفه بعدم المكافأة اذا لم يجوز القصاص من الجاني في النفس فلا يجوز القصاص منه في الطرف
بعدم المكافأة بين الجاني والمجني عليه. نعم الثاني ان الولد بداية عمدا عدوانا ان كانت خطأ ولا قصاص مثل ما سبق. نعم فهي لن تضع لم يجد اغتصابا بغير سلاح. مم. وان كانت عمدا خطأ
ان يضربه بحدث صغير لا يطلقه الا لم يجد القصاص لانه شبه كما ان شبه العمد يكون في القتل يكون ايضا لما دون النفس نعم