بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته
من تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فهذا هو المجلس الرابع والسبعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام
صلى الله عليه واله وسلم للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى المجلس المنعقد في بيت الله الحرام في هذا اليوم الاربعاء الثالث والعشرين الرابعة والعشرين من شهر جمادى الاخرة سنة ست واربعين
اربعمائة والف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. نتدارس في هذا المجلس ان شاء الله تعالى حديثي باب صدقة الفطر الذين اوردهما المصنف رحمه الله تعالى مقتصرا عليهما في هذا الباب. وهما حديث ابن عمر وابي سعيد رضي الله تعالى
عنهما وهذا الباب يأتي في تتمة كتاب الزكاة باعتباره من جنس المال الذي اوجب الله تعالى فيه حقا على العباد ادرج بعض الفقهاء هذا الباب مع الصيام فجعلوه عقبه فيأتون بصدقة التطوع او صدقة الفطر عقب كتاب الصيام ومن
من يريده مع كتاب الزكاة للاعتبار المتقدم انيفا. حتى ان بعض من استدل على وجوب زكاة الفطر استدل كما سيأتي في عموم ايات الزكاة في مثل قوله تعالى واتوا الزكاة. فجعل هذا من جنس الاستدلال على وجوب صدقة الفطر. باعتبارها نوعا من
الزكاة الواجبة التي تقدم الكلام عنها في الاحاديث في مجالس ثلاثة مضت في كتاب الزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر
لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب صدقة الفطر الاول صدقة الفطر كما هو معلوم عند المسلمين كافة هي الصدقة التي تؤدى عقب صيام رمضان يوم العيد او
على خلاف في وقت الوجوب كما سيأتي لكنها الصدقة التي تخرج طعاما او ما يقابلها بالقيمة عند من يقول به كما سيأتي ايضا في عقب فريضة الصيام فاصبحت ملحقة بصوم رمضان. ولهذا قال الامام وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى
قال زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. يعني انها تجبر ما قد يكون في صوم الصائم من خلل ونقص وتفريط قال ابن الملقن رحمه الله معقبا على كلمة الامام وكيع قال وكالهدي في الحج والعمرة
لان وكيعا رحمه الله قال زكاة الفطر لرمضان كسجدتي السهو للصلاة قال ابن ملقن رحمه الله قلت وكالهدي للحج والعمرة. قال وكأنه اخذه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي
الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الحديث اخرجه ابو داوود باسناد حسن وصححه الحاكم. طهرة للصائم قال من اللغو والرفث وبالتالي هي جبر لما يحصل في الصوم الصائم من نقص
ثم اورد ها هنا سؤالا قال فان قيل فصدقة الفطر تجب على من لا ذنب له كالصغير الذي لم يبلغ صدقة الفطر تؤدى عنه واجبة قال وكالكافر الذي اسلم قبل غروب الشمس بلحظة
قال فهذا كيف يقال عنه طهرة لصومه وهو اصلا لا ذنب عليه ولا لغوا قال رحمه الله في الجواب التعليل بالتطهير لغالب الناس يعني وان لم يكن لجميعهم كالقصر في السفر بعلة المشقة وان لم تحصد المشقة لبعضهم في السفر فتبقى ايضا المشروع
قائمة يعني التعليل بحكمة الشيء لا ينافي انتفاء الحكم بانتفائها. لانها حكمة وليست علة لوجوب الحكم او ثبوته والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال
فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى حر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. فرضت صدقة الفطر على قول كثير من اهل العلم في
السنة الثانية من الهجرة في العام الذي فرض فيه صوم رمضان وعلى هذا فحديث الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو مخرج في الصحيحين حديث اصل عند الفقهاء في مسألة صدقة الفطر في مسائل عدة اهمها ثلاثة تضمنها الحديث. اولها وجوب صدقة الفطر
سيأتي ثانيها بيان من تجب عليه صدقة الفطر. فانه قال على الذكر والانثى والحر والمملوك. وفي رواية اخرى والصغير والكبير الى اخره المسألة الثالثة الواجب المخرج في صدقة الفطر. فاذا الحكم وهو الوجوب
ومتعلق الوجوب يعني على من تجب وايضا مناط الوجوب في المخرج وهو النوع الذي تجب فيه قال صاعا من تمر او صاعا من شعير. وحول هذه المسائل سيكون كلام المصنف
رحمه الله تعالى قال وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة قال الشارح رحمه الله المشهور من مذاهب الفقهاء وجوب زكاة الفطر لظاهر هذا الحديث. وقوله فرض. اذا من اين
فاخذ وجوب صدقة الفطر بقول الصحابي ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر فرض بمعنى اوجب والزم فاذا هو الفرض والواجب ونسب هذا الفرض الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو من مناطات التشريع قال
في ظاهر هذا الحديث وهو قوله فرض. نعم. قال وذهب بعضهم الى عدم الوجوب فقالوا فرض بمعنى قدر. اعلم رعاك الله ان القول بوجوب صدقة الفطر هو قول الكافة من فقهاء الاسلام من مختلف المذاهب
حتى ان بعضهم نقل الاجماع على ذلك. كالائمة ابن المنذر واسحاق ابن راهوية والبيهقي وغيرهم رحمهم الله. حكوا على ان صدقة الفطر واجبة ولا يؤثر على هذا خلاف الحنفية فانهم يقولون واجبة وليست فرضا على تفريقهم بين الفرض والواجب. اذا فالكل متفق على
الوجوب الشرعي سواء سميناه فرضا باصطلاح الجمهور او واجبا باصطلاح الحنفية. فلا خلاف اذا فالمذاهب الاربعة الحنفي والمالكية والشافعية والحنابلة على القول بوجوب صدقة الفطر بل حكي الاجماع كما سمعت
الا انه نقل خلاف احاد بعض الفقهاء المتقدمين كابراهيم بن علية وابي بكر بن كيسان الاصم فقالوا انه وجوب منسوخ واستدلوا لذلك بحديث النسائي وغيره عن قيس ابن سعد ابن عبادة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل
فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله الحديث ليس فيه صراحة بل قالوا قبل ان تنزل الزكاة نعم وفرض صدقة الفطر قبل فرض الزكاة قالوا فلما نزلت يعني الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا. فاذا كان لم يتجدد امر
ولم يحدث نهي فالاصل بقاء الوجوب وفرض واجب بعد واجب لا يلغي الواجب الاول. وهذا هو معتمد الجمهور في الرد على من قال. الحديث ايضا فيه ضعف وعلى تقدير صحته فلا استدلال فيه. ولهذا فان اهل العلم كافة على القول بوجوب صدقة الفطر. ولهذا قال المصنف هو المشهور
ثم قال وذهب بعضهم الى عدم الوجوب. القائلون بعدم الوجوب اما من قال بالنسخ كما سمعت وهو قول مطرح لان استدلالهم غير قائم. ومنهم من ذهب الى سنية صدقة الفطر وعدم وجوبها. هذا قول لبعض الظاهرين
وينسب للامام داود الظاهري في اخر امره. وبعض الشافعية كابن اللبان. وبربما ذكر قولا ايضا عند المالكية في المذهب ان صدقة الفطر ليست واجبة بل هي سنة مستحبة والحق انه لا دليل على هذا القول واضح الا ما اشار المصنف رحمه الله بقوله قالوا فرض بمعنى قدر
قالوا الحديث لا يدل على الوجوب. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. قالوا فرض بمعنى قدر لان الفرض في اصل اللغة معناه التقدير فحملوا اللفظ على المعنى اللغوي وسيأتيك جواب المصنف ان الاصل في المصطلحات الشرعية اذا وردت في نصوص الشريعة ان تحمل على المعنى الشرعي
الى الى المعنى اللغوي ولم يقف كثيرا عند هذا القول او يورد له استدلالا. نعم. قال وذهب بعضهم الى عدم الوجوب فقالوا فرض بمعنى قدر وهو اصله في اللغة لكنه نقل في عرف الاستعمال الى الوجوب فالحمل عليه اولى
لان ما اشتهر في الاستعمال فالقصد اليه هو الغالب. هذا هو الاصل. الغالب ان الحقيقة العرفية. وهنا الحقيقة هي الحقيقة العرفية الشرعية تقدم على المعنى اللغوي او على الحقيقة اللغوية. قال ما اشتهر في الاستعمال فالقصد اليه هو الغالب
والمشتهر في استعمال نصوص الشريعة ونصوص الوحي لكلمة فرض ليس بمعنى التقدير بل بمعنى الايجاب والالزام. فالجمهور اذا على الوجوب ومن ادلتهم هذا الحديث مع استدلالهم ربما بعموم ايات وجوب الزكاة كما قلنا لان صدقة الفطر من
ما اوجب الله تعالى من الحق الواجب في اموال العباد. وهناك نصوص اخص من ذلك. كما استدل به بعضهم في سورة الاعلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فصلى اي صلاة العيد تزكى قالوا اخرج زكاة الفطر. على خلاف في مسألة
في تفسير الاية وحمل الدلالة عليها الا ان هذا هو مذهب الجمهور كما سمعت ولم يكن هناك دليل واضح على ذهابي للقول من الوجوب الى الاستحباب والله اعلم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله رمضان وفي رواية
اية اخرى من رمضان قد يتعلق به من يرى ان وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد. وقد به من يرى ان وقت الوجوب طلوع الفجر من يوم العيد وكيل الاستدلالين ضعيف. لان اضافتها الى الفطر من رمضان لا يستلزم انه وقت الوجوب. بل
اضافة هذه الزكاة الى الفطر من رمضان فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر لفظة فرض ويؤخذ وقت الوجوب من امر اخر. قال ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال صدقة رمضان. وفي رواية صدقة الفطر من رمضان
اذا انظر كيف ربط في اللفظ الصدقة برمضان او بالفطر من رمضان هنا ربط بعض الفقهاء في الاستدلال بهذه اللفظة استنباطا لطيفا الا ان المصنف رحمه الله لم يرتضه واشار الى ضعفه. المسألة هي ما وقت وجوب زكاة الفطر
والمسألة على خلاف بين الفقهاء ولهم فيها اقوال ما وقت وجوب زكاة الفطر فمنهم من يقول وقت الوجوب يعني الذي يتعلق به الحكم في ذمة المكلف من غروب شمس اخر يوم من رمضان
فان كان الشهر ناقصا فغروب الشمس يوم التاسع والعشرين هو وقت الوجوب بمعنى اما ان من مات قبل ذلك لم تجب عليه هذا القول الاول ان وقت الوجوب في صدقة الفطر هو غروب شمس اخر يوم من رمضان ليلة العيد
وان شئت فقل مغرب ليلة العيد سواء كان الشهر ناقصا تسعة وعشرين يوما او كاملا ثلاثين يوما ومنهم من قال ان وقت الوجوب هو طلوع فجر يوم العيد. اذا فالفرق بين القولين ليلة
فاما ان يكون غروب الشمس اخر يوم من رمضان او طلوع الفجر من يوم العيد. ومنهم من قال طلوع الشمس يوم العيد لكن هذان اشهر الاقوال الثلاث الثلاثة او الاربع في المسألة فهذا هو الخلاف. يبقى الاستدلال على اي شيء بنوا تحرير بداية وقت الوجوب
قال ربما استدل بعضهم او قد تعلق به من يرى ان وقت الوجوب هو غروب الشمس في اخر يوم من رمضان او طلوع الفجر من يوم العيد من اين الاستدلال؟ قال لانه اضافها الى رمضان او الفطر من رمضان. قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقته
رمضان او صدقة الفطر من رمضان. فلاضافتها الى الفطر من رمضان لا يتحقق لك انك افطرت من رمظان الا اذا اتممت صيام اخر يوم من رمضان. فاذا صمت ثلاثين يوما يصدق ان يقال انك افطرت الان من رمضان. فتجب عليك صدقة الفطر من رمضان
وقبل ذلك في اليوم الثامن والعشرين السابع والعشرين. اليوم الاول الخامس العاشر افطرت يوما من رمضان. نعم لكن متى يقال افطرت من رمضان اذا اتممت الشهر وهذا انما يحصل بغروب شمس اخر يوم من رمضان يقال افطرت من رمضان
وعندئذ يقال فرض صدقة الفطر من رمضان. القول الاخر قال بطلوع شمس يوم العيد وسبب ذلك قالوا الليل ليس محل للصوم اخر يوم من رمضان يوم الثلاثين اذن المغرب افطرت. فالليل ليس محلا للصوم وانما يتبين الفطر الحقيقي بالاكل بعد الفجر يوم
العيد اذا صليت الفجر وافطرت اصبحت بتمرات تغدو بها الى مصلى العيد وقال افطرت هنا يتحقق الفطر تقول له افطر من الليل تقول الليل اصلا ليس وقتا للصيام الصيام هو في النهار ولا يتحقق الا بالفجر. فانت كما ترى
ان مناط الاستدلال عند الفريقين ليس نصا وليس صريحا في شيء يمكن ان يقال هو الحق وما عداه باطل. انما التفتوا الى المعنى انها صدقة سميت بصدقة رمضان او صدقة الفطر من رمضان. اذا
متى يكون وقت وجوبها؟ قالوا وقت وجوبها هو اذا فرغنا من رمضان وافطرنا منه. فهدان قولان. القول الاول ان الوجوب يبدأ من غروب شمس اخر في يوم من رمضان ليلة العيد هو رواية عند المالكية وهو قول احمد والثوري واسحاق. وهو المعتمد عند الشافعية لانه القول الجديد للامام الشافعي رحمه الله
الله الجميع. القول الثاني ان وقت الوجوب طلوع الفجر يوم العيد هو القول القديم للامام الشافعي وهو قول ابي حنيفة والليث ورواية انسانية عند المالكية فعلى هذين القولين بني هذا الاستدلال من رمظان من الفطر من رمظان وعرفت كيفية بناء الحكم او استنباط الوقت من هذه اللفظة. قال المصنف رحمه
والله كلا الاستدلالين ضعيف لا يصلح ان تقول هذا الحديث دليل على ان وقت الوجوب يبدأ من كذا لا مع غروب شمس اخر يوم من رمضان ولا مع طلوع الفجر يوم العيد
ثم علل فقال لان مجرده مجرد ان قال صدقة رمضان صدقة الفطر من رمضان اظافتها الى الفطر من رمظان لا تلزم انه وقت الوجوب. تأمل قال بل يقتضي اضافة هذه الزكاة الى الفطر من رمضان
فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر لفظة فرض دلت على الوجوب. قال اما وقت الوجوب فيؤخذ من امر اخر الحديث ليس فيه تحديد للوقت الوقت خذه من دليل اخر. من مثل قول ابن عمر ايضا في رواية اخرى في الصحيحين امر بها في اللفظ الثاني ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة
فانه دل على ان وقت الاخراج قبل صلاة العيد. لكنه هل يدل على ابتداء الوقت او على تحديد انتهائه تحديد انتهائي فالحديث حدد منتهى الوقت لا اوله. ولهذا اتسع الخلاف يا كرام في مسألة بداية وقت وجوب
الفطر من رمضان وسيأتيك الخلاف في جواز تقديمها فمنهم من قال كالمالكية والحنابلة قالوا يجوز التقديم قبل رمضان بيومين او ثلاثة لاثر ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الموطأ
ومنهم من قال كالشافعي يجوز تقديم صدقة الفطر واخراجها بعد صوم اول يوم من رمضان اذا صمت اليوم الاول وافطرت جاز. لانه صدق انك افطرت يوما من رمضان. صمت وافطرت
وهي صدقة الفطر من رمضان فانت افطرت يوما من رمضان. وذهبت الحنفية الى انه يشرع من ليلة رمضان فاذا قالوا غدا رمضان واذن المغرب واصبح الناس ليلة الاول من رمضان جاز تعجيل صدقة الفطر. هم يتكلمون عن التعجيل لا عن وقت الوجوب
سيأتيك بعد قليل لم؟ قالوا اليست صدقة رمضان وقد دخل رمضان؟ اذا هذا هو مبدأ وقتها فانظر كيف اتسع الخلاف لانه لا نص محدد ملزم لهذه المسألة في تحديد الوقت من حيث وقت الوجوب او حتى وقت التعجيل كما سيأتي بعد قليل. نعم. احسن الله اليكم
رحمه الله وقوله على الذكر والانثى والحر والمملوك يقتضي وجوب الاخراج عن هؤلاء. وان كانت لفظة على تقتضي الوجوب عليهم ظاهرا. قال في الحديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى
والحر والمملوك فرضها على الذكر والانثى والحر والمملوك. وفي رواية اخرى والصغير والكبير. طيب على الذكر وعلى على الانثى وعلى الحر وعلى المملوك لا خلاف انه يجب اخراج الزكاة عن هؤلاء السؤال. الزكاة وجبت عليهم ويخرجها الولي
او وجبت على الولي وهو المخاطب باخراجها عنهم. قال لفظة علا تقتضي الوجوب عليهم عليهم ظاهرا فرض الصدقة على الذكر والانثى والحر والمملوك. فوجبت الصدقة عليهم في اعيانهم. فاذا هذا هو الظاهر ان هؤلاء المذكورين
وانثى وحر ومملوك وجبت الزكاة عليهم ثم من يخرجها يخرجها اذا هذا على خلاف فمثلا ذهبت الظاهرية الى ان المملوكة العبد يخرجها عن نفسه كيف يخرجها لا يملك هل يجب على سيده تمكينه وتركه ليكتسب ما يخرج به صدقة الفطر وهذا تفرد به خلافا لاتباعه وللمذاهب
الاخرى كافة لقوله كما تقدم معنا في اخر احاديث كتاب الزكاة ليس على المسلم في في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر في الرقيق الواجبة على السيد المالك لا على المملوك. وعلى كل حال هي مسألة افاض فيها الفقهاء. فالانثى من يخرجها عنها
سواء كانت متزوجة او غير متزوجة. قال الامام الثوري هي تخرج عن نفسها وقال الجمهور بل يخرج عنها الزوج تبعا للنفقة وهكذا في بقية الاشخاص. فاذا قلنا الصدقة واجبة على الصغير والكبير. وادي الذكر والانثى والحر والمملوك
المخاطب بها في حق المملوك والصغير والزوجة الانثى مخاطب بها الولي الزوج والاب والسيد المالك للرقيق فهل هو مخاطب باخراجها او بحكم الولاية هو يتحملها؟ نعم. وقد اختلف. قال وقد اختلف الفقهاء في ان الذي يخرج
عنهم هل باشرهم الوجوب اولا والمخرج عنهم يتحمله؟ ام الوجوب يلاقي المخرج اولا يعني هل الخطاب بالوجوب توجه الى الزوج والى الاب والى السيد فهو يخرج ما وجب عليه او هو وجب عليهم ثم هو يتحمل ذلك الوجود
عنه ما يخرج صدقة الفطر. نعم. قال فقد يتمسك من قال بالقول الاول بظاهر قوله على الذكر والانثى سوى المملوك. ما القول الاول انها وجبت عنهم وهو يتحمل ذلك. قال استدل بظاهر قوله على الذكر والحر والمملوك. نعم. قال فان ظاهره
تعليق الوجوب بهم كما ذكرناه. لان لفظة علا تقتضي الوجوب عليهم. نعم وشرط هذا التمسك امكان ملاقاة الوجوب للاصل. ان كانوا ملاقاة الوجوب للاصل خالد الصنعاني رحمه الله كأنه احترز بهذا عن العبد اذا كان كافرا والزوجة اذا كانت كافرة والولد اذا كان كافرا فانه لا زكاة على هؤلاء
وشرط صدقة الفطر في الوجوب ان تكون على مسلم. فاذا كانت الزوجة كافرة او العبد كافرا فلا يلاقي هذا محل الوجوب كما قال اذا من قال الوجوب يتعلق بالذكر والانثى والحر والمملوك
انه يتعلق بهم استدل بظاهر الحديث فرض صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوء. طيب ومن قال ان المخاطب والوجوب تعلق بالمخرج بين الزوج وبالاب تأول على بمعنى عن فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن
الذكر والانثى والحر والمملوك. فيكون الوجوب متعلقا بالمخرج عنهم لا باشخاصهم واعيانهم نعم. قال والصاع اربعة امداد والمد رطل وثلث بالبغد وثلث بالبغدادي وخالف في ذلك ابو حنيفة وجعل الصاع ثمانية ارطال. انتقل رحمه الله الى قوله في الحديث في مقدار المخرج
طاعا من تمر او صاعا من شعير ما الصاع مكيال كان يستعمل لكيل الطعام ولا يستعمل في الطعام الا الكيل ولا يستعمل فيه الوزن ووحدات الكيل المد في اصغرها والاربعة امداد تساوي صاعا. ولك في المضاعفات هكذا حتى تصل الى الوسخ وهو ستون صاعا. ومضاعفاتها فهذه
القياس في الكيل قال في الحديث صاعا من طعام صاعا من بر او صاعا من شعير الصاع هذا يتفاوت من موضع الى موضع في حجمه ومقداره الصاع النبوي الذي يذكر في النصوص سواء هنا في الصدقات او في زكاة الزرع والثمار او في غيرها. المقصود به الصاع الحجازي
الذي قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يكيلون به طعامهم. وهم يحسبون به اقواتهم. فلما يتكلم عن الكيل فالمقصود كيلهم. جاء الفقهاء فقهاء الاسلام لاحقا فحاولوا تقدير هذا الكيل النبوي. سواء كان مدا او صاعا. حاولوا
باوزان استقر عليها العمل وجرى عليها العرف لاحقا في خلافات الدول الاسلامية فيما بعد. فمنهم من وزنه بالرطل البغدادي ومنهم من وزنه بالشام ومنهم من وزنه بحسب اتساع الامصار وما اشتهر في التعامل بين الناس. يعني اذا اردت ان تستعمل الرطل الشامي او
العراقي فالمقدار في الصاع يساوي كذا. والمقدار في المد يساوي كذا. فهذا فرع عن تلك المسألة. الصاع اربعة امداد. لان المدة ربع صاع طيب هذا الصاع من الاربعة امداد المد الواحد يساوي رطلا وثلث رطل. قال بالبغدادي يعني بما يستعمله اهل العراق
اذا كان المد الواحد رطل وثلث. فاربعة امداد كم تساوي؟ تضرب في اربع خمسة وثلث. اذا فالصاع خمسة ارطال وثلث رطل بالبغدادي هذا المقدار هو الذي قرره الجمهور ما لك والشافعي. قال وخالف في ذلك ابو حنيفة رحمه الله وجعل الصاع ثمانية ارض
قال اذا جعل المدة الواحدة رطلين ليس بطلا وثلث. تقول الفرق يسير يعني الفرق ثلثي رطل في المدة الواحد لكن هذا المقدار اليسير في المجموع اصبح فارقا. فعند الجمهور خمسة ارطال وثلث وعند ابي حنيفة
ثمانية ارطال. هذا الخلاف اشار اليه المصنف رحمه الله. مشيرا الى نوع من الاستدلال الذي استند اليه الامام ما لك رحمه الله احتجاجا عليه على مذهب ابي حنيفة. نعم. قال والصاع اربعة امداد والمد رطل وثلث بالبغدادي. وخالف في ذلك ابو حنيفة
وجعل الصاع ثمانية ارطال واستدل ما لك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة. وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا وهذا الذي يسميه المالكية الاستدلال او الاحتجاج بعمل اهل المدينة. وهذا من اظهر امثلته واقواها
فاذا كنا نتكلم عن الصاع النبوي والمد النبوي فلا ادل ولا اوضح من شيء تجد اهل المدينة في زمن ابناء التابعين واحفاد الصحابة انهم كانوا يستعملون ويتوارثونه ابا عن جد فان تجد هذا في بيوتهم يستعملونه ويكيلون به الطعام هذا من اقوى الادلة
ولست تجد فيه نصا بل هو العمل المتوارث. نعم. قال وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا ولما ناظر ابا يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة رجع ابو يوسف الى قوله لما استدل بماذا
ذكرناه هذي من المسائل التي وقع فيها نقاش وحمار علمي فقهي بين الائمة انذاك. فحصل بين الامامين ما لك وابي يوسف نقاش في مثل هذا بحضرة الخليفة هارون الرشيد. قال فلما استدل الامام ما لك ونظر القاضي ابا يوسف في هذه المسألة كانت حجة
واقوى فرجع القاضي ابو يوسف الحنفي الى قول الامام مالك في هذه المسألة رحم الله الجميع وقد اورد الائمة قصة هذه نظر في في احدى حجج الخليفة العباسي هارون الرشيد. قدم حاجا معه والقاضي ابو يوسف. فلما التقى بالامام ما لك في المدينة
حصلت المناظرة في مسألة تقدير الصاع. فابو حنيفة شيخ القاضي ابي يوسف يقول هي ثمانية ارطال بالعراق. فلما استدل ما لك رحمه الله احضر اهل المدينة صيعانهم. كل يقول هذا صاعي. اخبرني ابي عن جدي انه اتى بصدقة الفطر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فبهذا بهذا الصاع قال فعايره هارون الرشيد يعني وزن ذلك فكانت خمسة ارطال وثلث فرجع ابو يوسف الى ذلك هذه الرواية التي اخرجها الامام البيهقي في سننه وهي اصح من رواية الدارقطني التي فيها القصة بمزيد تفصيل لما
قال آآ اسحاق بن سليمان الرازي للامام ما لك كم قدر صاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال خمسة ارطال وثلث وانا حزرته. فقال قلت يا عبد الله خالفت شيخ القوم قلت من هو؟ قال ابو حنيفة يقول ثمانية ارطال. فغضب الامام ما لك ثم قال لجلسائنا يا فلان هات
جدك ويا فلان هات صاع عمك ويا فلان هات صاع جدتك. قال فاجتمعنا اصع فقال ما تحفظون في هذا؟ فقال احد حدثني ابي عن ابيه انه كان يؤدي بهذا الصاع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر حدثني ابي عن اخيه انه كان يؤدي
في هذا الصاع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر حدثني ابي عن امه انها ادت بهذا الصاع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحزرته فوجدت خمسة ارطال وثلثا. فاشار المصنف رحمه الله
باختصار الى هذه القصة في اشارة الى ان الحجة فيها بما كان بين يدي اهل المدينة مما توارثوه من زمن النبوة من اقوى الادلة في الاستدلال وهو احد مناطات الاستدلال عند المالكية فيما يسمى بعمل اهل المدينة والله اعلم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله صاعا من
تمر او صاعا من شعير بيان لجنس المخرج في هذه الزكاة وقد ورد تعيين اجناس لها في احاديث متعددة ازيد مما في هذا الحديث. هذه واحدة من المسائل التي قلنا انها
هذا الحديث عمدة في الاستدلال بها عند الفقهاء الصنف المخرج في صدقة الفطر. وان شئت فقل الواجب المخرج في صدقة الفطر. قال صاعا من تمر او صاعا من شعير. المقدار صاع
لكن الجنس من الطعام هو المذكور هنا في الحديث قال سم التمر والشعير. السؤال هل هذه الاصناف تحديد؟ او هو نوع ويمكن ان يدخل فيه غيره. يعني اليوم هل يجوز اخراج صدقة الفطر ارزا في البلد التي يأكلون فيها الارز؟ او عدسا في
بلادي التي يكون فيها العدس او الفول التي يكون قوتهم فيها الفول وغيرها من انواع الطعام وبالنظر الى فقه هذه المسألة. الحديث سمى صنفين في هذه الرواية التمرة والشعير. قال وقد ورد تعيين اجناس
لها في احاديث متعددة ازيد مما في هذا الحديث. من ذلك حديث ابي سعيد رضي الله عنه الاتي الثاني في الباب في الصحيحين ايضا قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب فزاد
وفي رواية اخرى للدارقطني قال ما اخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صاعا من دقيق تسمى الدقيق وهذا جديد لم يرد في الولايات السابقة. او صاعا من تمر او صاعا من سلت. الى اخر الحديث. فسمى اصنافا اخرى. ولهذا قال ورد
تعيين اجناس اخرى في احاديث سوى هذا الحديث وهي ازيد قال القاضي عياض رحمه الله اجمعوا على انه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير. الا خلافا في البر لا يعتدون به
وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين قال وكلاهما مسبوق بالاجماع مردود قوله به. فاذا يقول لا خلاف ان الاصناف المسماة في الحديث مجزئة في الاخراج البر والشعير والتمر والزبيب والاقط ايضا المذكور في احاديث الصحيحين. نعم. فمن الناس قال فمن الناس من اجاز جميع
مع هذه الاجناس مطلقا لظاهر الحديث ومنهم من قال لا يخرج الا غالب قوت البلد. لا يخرج الا غالب قوت البلد. وانما ذكرت هذه الاشياء لانها كلها كانت مقتاتة بالمدينة
قال لانها كلها كانت مقتادة بالمدينة في ذلك الوقت. فعلى هذا لا يجزئ بارض مصر الا اخراج البر انه غالب القوت. هذا يحكيه ابن دقيق العيد رحمه الله وهو مصري في زمنه. قال وعلى هذا فلا يجزئ بارض مصر الا اخراج
البر بناء على من قال ان الواجب في صدقة الفطر اخراج غالب قوت البلد. فمن لم يكن في بلده تمر فلا يخرج التمر ولو ذكر في الحديث ومن ليس في بلده البر طعاما او الشعير طعاما فلا يخرجه ولو سمي في الحديث. قال لان الحديث انما ذكر هذه الاشياء لانها كانت
قوتهم بالمدينة انذاك. فعلمت اذ كل اهل بلد في اي زمن في بلاد المسلمين وازمنتهم يخرجون ما كان غالب قوته ومن الفقهاء من رأى ان هذه الاصناف تبقى مجزئة. سواء كانت قوتا لاهل البلد او لا. اذا الكلام على ما زاد على
هذه الاصناف فالفقهاء نظروا الى ما كان طعاما. وربما كانت لفظة حديث ابي سعيد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم او نخرج صاعا من طعام. قالوا فعموم لفظة الطعام تجعل الاجناس المختلفة في الاطعمة داخلة فيما يخرجه الناس في صدقة
الفطر. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله فعدل الناس الى اخره. طيب عن المصنف رحمه الله لم يتطرق نتطرق الى مسألة الخلاف في اخراج القيمة لسبب واحد وهو انه يتكلم على فقه الحديث. واحاديث صدقة الفطر ليس فيها تعرض للقيمة اطلاقا
وهذا من اكد حجج الجمهور في ان صدقة الفطر لا تجزئ فيها القيمة فانها ليست منصوصة ولا مذكورة في النصوص ولم يتطرق لها الحديث. وانما اخذها الفقهاء استنباطا وتعليلا. كيف يعني؟ لما اجاز ابو حنيفة رحمه الله
الله تعالى وهو لم ينفرد يعني هو قول جماعة من التابعين كالحسن وعمر بن عبدالعزيز وسفيان الثوري ان صدقة الفطر يجزئ فيها القيمة يعني صاع التمر هذا كم يساوي؟ ثلاثين ريالا يجوز اخراجها نقدا للفقير المستحق لها
ابو حنيفة رحمه الله لم ينفرد به حتى ان ابن ابي شيبة في المصنف بوب فقال اعطاء الدراهم في زكاة الفطر واورد فيه اثارا عن الحسن وعمر ابن عبد العزيز وابي اسحاق السبيعي وغيرهم رحمهم الله. الشاهد
لما استدلوا قالوا نظروا الى صدقة الفطر والمقصود منها فان في بعض روايات الحديث تحديد المقصد باغناء الفقير اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم وان كانت هذه الرواية ضعيفة السند. قالوا المقصد من صدقة الفطر اغناء الفقراء يوم العيد. فاذا
اغناؤهم يتحقق بالطعام بالصاع الذي يعطى اياه في طعم ويستغني عن السؤال فيتحقق اغناؤه بالمال اكد من باب اولى لانه بالمال يشتري طعاما ولباسا وغيره من احتياجه فتحقق الاستغناء بالمال اكثر واكد من تحققه
الطعام الا ان هذا خلاف مذهب الجمهور ولم يتطرق اليه المصنف رحمه الله كما قلت لك لسبب واحد وهو انه ليس من فقه الحديث ولا من مسائله او جمله التي يستنبط منها الاحكام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله فعدل الناس الى
هو مذهب ابي حنيفة في البر وانه وانه يخرج منه نصف صاع. قال فعدل الناس في الحديث المقال فعدل الناس فرض النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر او صاعا من شاعر قال فعدل الناس به نصف صاع من بر
طيب اذا كان تمرا فالمخرج صاع. وان كان شعيرا فالمخرج صاع. طيب فان كان تمرا. فان كان برا قال ان كان بر فنصف صاع يكفي هذا ليس منطوق الحديث هذا اجتهاد. قال فعدل به الناس
القائل ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث. والمقصود بالناس كما سيأتيك في حديث ابي سعيد. ومعاوية رضي الله عنه في خلافته. اما باجتهاد منه او بموافقة الناس على خلاف كما سيأتيك. فعدل الناس به يعني جعلوا هذا معادلا لهذا. يعني نصف صاع من البر يساوي
او يجزئ عن صاع من التمر او صاع من الشعير لم لان البر اثمن واغلى وايضا اشد في تحقق الشبع من التمر ومن الشعير. فالاستغناء به اكد فجعلوا نصف صاع منه يقوم مقاما
الصاع. هذا الاجتهاد في زمن معاوية رضي الله عنه هو مذهب ابي حنيفة في البر. وانه يخرج منه نصف صاع. قال الامام رحمه الله واحتجوا باحاديث لم يصح عند اهل الحديث شيء منها. وهكذا قال النووي ان ضعفها بين
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقيل ان الذي عدل ذلك معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه عنهما كما يأتيك في الحديث التالي فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى صاعا من هذا يعدل صاعين. نعم. قال وروي
في ذلك حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ابن عباس رضي الله عنهما. يشير الى الحديث الذي اخرجه هو الحاكم ان رسول الله عليه الصلاة والسلام امر صارخا ببطن مكة ان ينادي ان صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير او كبير
ذكر او انثى حر او مملوك حاضر او باد مدان من قمح او صاع من شعير او تمر. المدان نصف صاع هذه الرواية عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وان كان في اسنادها مقال. فيقول تحديد النصف صاع من البر
جاء مرفوعا في حديث ابن عباس لكن المنصوص في الصحيح ان الذي عدل به معاوية رضي الله عنه. اذا فعدل الناس ليس المقصود جميع الناس بل المقصود معاوية رضي الله عنه في خلافته كما سيأتينا في حديث ابي سعيد. قال ولا يمكن من قال بهذا المذهب ان يستدل بقوله
فعدل الناس ويجعل ذلك اجماعا على هذا الحكم يعني لو قال كالحنفية ومن ذهب الى مذهبهم في جواز الاكتفاء بنصف صاع من البر من القمح بدل الصاع من التمر والشعر في صدقة الفطر. قال الا ترى انه قال فعدل الناس. اذا هذا اتفاق
الصحابة وهذا اجماع ليش ما نقول هكذا والحديث صحيح يقول فعدل الناس به. اذا الصحابة اتفقوا على هذا الجواب لا لم يحصل اتفاق لان ابا سعيد الخضري في الحديث التالي بعد قليل رضي الله عنه يقول اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله. صلى الله عليه وسلم
ولا يمكن ولا يمكن من قال بهذا المذهب ان يستدل بقوله فعدل الناس ويجعل ذلك اجماعا على هذا الحكم مقدمه على خبر الواحد لان ابا سعيد الخدري قد خالف في ذلك وقال اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه
قوله فعدل به الناس ليس المراد به العموم بل هو كما يسميه الاصوليين العام الذي اريد به الخصوص. اراد به بعض من الصحابة في زمن معاوية رضي الله عنه كما سيأتي نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والسنة في صدقة الفطر ان
ادى قبل الخروج الى الصلاة ليحصل غنى الفقير وينقطع تشوفه الى في حالة العبادة. اذا هذه من حكم صدقة الفطر ان تكون قبل خروج الناس الى الصلاة يستغني الفقير وليكون آآ حضوره لصلاة العيد منقطعا عن تفكيره في هم الفقر والحاجة وقد استغنى
فهذا ايضا يدل على مراعاة الشريعة لهذه الحكمة. وتقدم معكم ان رواية اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم كالتي اخرجها البيهقي الدار قطني ضعيفة كما ضعفها الائمة النووي والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام
فعندئذ يقال ان المشهور في في هذا المستقر في صدقة الفطر ان يكون هذا منتهى وقت اخراجها المشهور عند المالكية ان اخر يوم الفطر اخر وقت لصدقة الفطر هو يوم الفطر اخر وقت لادائها. والجمهور يحرمون تأخيرها عن صلاة العيد او عن
الفطر وذهب المحققون الى انه اذا فاتت بصلاة العيد فانها صدقة من الصدقات تبقى واجبة في ذمة المكلف عليه اخراجها. دل الحديث في فوائده ايضا يا كرام على ان الاجتهاد والعمل به لا ينعقد مع وجود النص او الظاهر المعمول به. ترك اجتهاد معاوية رضي
الله عنه في العدول عن صاع من التمر والشعير الى نصف صاع من البر. وهذا الذي عليه الجمهور في اعتبار ان ما ذهب اليه من اجتهاد وما عمل به لا يقاوم ما تقدم في الحديث المرفوع. كيف وقد خالف معاوية ابو سعيد كما
في الحديث التالي وابو سعيد رضي الله عنه اطول صحبة من معاوية واعلم بالشرع وافقه. فاذا قلت ولابد انه خلاف بين منهم من جوز الاقتصار على نصف صاع من البر ومنهم من لم يجوز فاذا كان مجرد اختلاف من الصحابة فانه لا يسع اختيار قول احدهم
دليلا يحتج به. لانه سيقابله قول مخالفه من الصحابة فلا يقابل هذا بذا. وصرح معاوية رضي الله عنه بانه رأي رأى من عند نفسه لا انه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان عند احد من حاضر مجلسهم عند معاوية رضي الله
الله عنه لذكر له الحديث كما استطرد هذا كثيرا عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ومن فوائد الحديث ايضا ان هذه القضية في مسألة العناية بصدقة الفطر وجواز تعجيلها ما تقدم في صدر المجلس. يجوز عند الشافعية تعجيل زكاة الفطر من
اول يوم من رمضان وعند الحنفية يجوز التقديم مطلقا من ليلة رمضان فيما ذهب المالكية والحنابلة الى عدم جواز صدقة الفطر قبل عيد الفطر الا بيوم او يومين. وفي اثر ابن عمر في الموطأ او ثلاثة ايام. لا زيادة على ذلك باعتبار
غاية ما دل عليه الدليل والوقوف عنده اولى. وهو الذي عمل به الصحابة رضي الله عنهم. فمن اداها قبل الصلاة فهي الزكاة المقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات كما اخرج ابو داوود وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والله اعلم
احسن الله اليكم. الحديث الثاني وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من
من شعير اوصاعا من اقط او صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل مدين. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه. طيب الحديث فيه ما تقدم
ثم انظر كيف انه قال فلما جاء معاوية يعني في خلافته رضي الله عنه وجاءت السمراء يقصد الحنطة فان لونها الى السمرة قال معاوية ارى لاحظوا عبر عن رأي قال ارى مد من هذا يعدل مدين. اذا فالصاع كم يساوي
نصف صاع الصاع من غيره يعدل نصف صاع. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رواية اخرى عند مسلم قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه ما عشت
يعني لا يقبل ان يغير شيئا كان يفعله على عهد رسول الله. قال لا اخرج الا ما كنت اخرجه. وفي رواية عند ابي داوود قال لا اخرج ابدا الا صاعا. والتزم بذلك رضي الله عنه. وعند الدارقطني والحاكم وغيرهم قال له رجل
يا ابا سعيد مدين من قمح؟ يعني الا يكفي في صدقة الفطر؟ قال لا. تلك قيمة معاوية لا اقبلها ولا اعمل بها قال اهل العلم هذا الثبات على السنة والعمل بها وعدم الرجوع الى قول من رأى خلافها وان طالت المدة هو منهج شرعي
تربى عليه الصحابة اخذا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ. فثبتوا رضي الله عنهم. لا يعني هذا بطلان اجتهاد معاوية واعتباره او مذهب من قال به انه باطل لكنه عند الترجيح يقال هذا اجتهاد يقابله دليل اوضح واصلح
الصحابة وثبات بعضهم عليه مع اجتهاد غيرهم من باب الترجيح بين الاطوال لا اكثر. الحديث يقول فيه ابو سعيد كنا نفعل فلما جاء معاوية حصل كذا وانا افعل كذا. هل هو حديث مرفوع
يقول كنا نفعل الجواب نعم هو مرفوع حكما. قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل ربما يحكي فعلا يفعله او يفعله فاين الدلالة على ثبوت الحكم المرفوع؟ لانه لا يدفعون شيئا في الصدقة او زكاة الفطر الا شيئا
امرهم به النبي عليه الصلاة والسلام واقرهم على ما قدموا. فاذا لا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج الا وهو يرى له حكم الرفع لذلك ادرجوه في الاحاديث المرفوعة في الجوامع والمسانيد والسنن. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول ابي سعيد
من طعام يريد به البر. اما سمعت قوله كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام اوصاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. خمسة اصناف. التمر والشعير والاقط والزبيب اسماء
اطعمة معروفة. طيب ماذا يقصد بقوله صاعا من طعام؟ كلها طعام فلما جاء باو للتنويع اذا قصد نوعا من الطعام. والا فالتمر طعام والشعير طعام والاقط طعام. فماذا قصد بقوله صاعا من طعام
قال المصنف قوله صاعا من طعام يريد به البر. وحكى الخطابي ان المراد بالطعام هنا الحنطة وهو البر وانه اسم خاص له. قال ويدل عليه انه عطف عليه الشعير والتمر والاقط ونحوه من الاجناس
لكن بعض الشافعية رد ذلك ابن المنذر وقال الطعام المجمل في هذه الرواية فسرتها رواية اخرى. قال وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر اذا ما قصد البر ما الدليل؟ قال الا ترى انه قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء اذا ما كان البر موجودا. ولو كان موجودا لاخرجوه لا يقال ان معاوية في زمن
جاء البر فانتشر فعدلوا به نصف صاع مقابل صاع. وهو استدلال وجيه وقد اورد ذلك كله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى دل على ان البر لم يكن قوتا لهم. اذا ماذا قصد صاعا من طعام
قصد به الاجمال ثم فسر ومنه استدل الفقهاء على انه اي طعام يكون قوتا لاهل البلد في زمن من الازمنة يصدق انه طعام اذا يدخل فيه اخراج صدقة الفطر صاعا منه والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وفيه دليل على خلاف مذهب ابي حنيفة في ان
البر يخرج منه نصف صاع. من اين؟ شف اذا قلت ان الطعام هنا في الحديث يراد به البر فقوله كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام يعني صاعا من بر. اذا هذا رد على الاجتهاد الذي يرى ان نصفه
صاع يجزي كيف؟ هم يقولون كنا نعطيها صاعا. فاذا النصف الصاعي لا يقوم مقام الصاع. يقول هذا من اكد الادلة في الرد على من قال ان نصف الصاع من البر يجزئ في صدقة الفطر. نعم. قال وفيه دليل على خلاف مذهب ابي حنيفة في ان البر
ويخرج منه نصف صاع. وهذا اصرح في المراد وابعد عن التقدير والتقويم بنصف صاع من حديث ابن عمر. وتقدم ان هذا لم ينفرد به الامام ابو حنيفة رحمه الله بل هو مذهب طائفة كالحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز وابي اسحاق السبيعي وغيرهم رحم الله الجميع
فان في ذلك قال فان في ذلك فان في ذلك الحديث نص على التمر والشعير فتقدير الصاع منهما بنصف الصاع من البر لا يكون مخالفا للنص. بخلاف حديث ابي سعيد فانه يكون مخالفا له
في حديث ابن عمر الاول قال صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس بي نصف صاع من بر غاية ما تقول ما ذكر البر فالاجتهاد في ان نصف صاع من البرد محتمل
لكن هنا صريح صاعا من طعام اذا فسرنا الطعام بانه البر فيكون صريحا لا يقبل التأويل ولا يحتمل تقديره بنصف صاع. نعم. قال وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في البر عند الاطلاق
حتى اذا قيل اذهب الى سوق الطعام فهم منه سوق البر واذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه. لان الغالب ان الاغلاق في الالفاظ على حسب ما يخطر في البال من المعاني
والمدلولات وما غلب استعمال اللفظ عليه فحضوره عند الاطلاق اقرب فطوره قال وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الاطلاق اقرب فينزل اللفظ عليه. وهذا الذي يسمونه الحقيقة العرفية التي
اذا تعارضت مع الحقيقة اللغوية قدمت عليها باعتبار ما جرى عليها العرف. نعم. قال وتردد قول الشافعي في اخراج الاقط صح الحديث به. الاقط كما يعني سيشرحه المصنف بعد قليل هو اللبن المجفف. ويختلف الناس في صنعه واخراجه. الحديث
نص اوصاعا من اقط يجوز اقط بفتح الهمز وكسر القاف. ويجوز اسكان القاف قال ابن سيدة هي مثلثة الهمز مع سكون القاف. اذا سكنت القاف جاز لك في الهمز ثلاث حركات. اقط واقط واقطن
قال واما مع فتح الهمزة فلا يكون الا كسر القاف. اقط قال وقد صح الحديث به ليش تردد قول الشافعي ينسب الى الامام الشافعي في مذهبه انه تردد في اجزاء الصاع من الاقط في صدقة الفطر
وسبب التردد انه ربما لم يبلغه الحديث لكن مع ثبوت الحديث وعلم الناس به يعمل باصل مذهب الامام الشافعي عندما صح الحديث فهو مذهبه رحمه الله تعالى. واما الائمة الشافعية فتناقلوا هذا الخلاف ولكن الذي ينبغي ان يجزم به مذهبا للامام
شافعي اجزاء لصحة الحديث به وثبوته في رواية حديث ابي سعيد هنا في الصحيحين. قال الامام الماوردي هو شافعي قال الخلاف في اجزاء الاقطي انما هو في اهل البادية واما الحاضرة فلا يجزيهم قولا واحدا
ليش لانه ليس طعاما لاهل الحاضرة بخلاف اهل البادية هذا التفصيل عند بعض متأخر فقهاء المذهب هو اجتهاد ورده محققوهم قال الامام النووي رحمه الله ورد هذا الاجتهاد من الماوردي بان حديث ابي سعيد رضي الله عنه صريح في ابطال
هذا التفصيل وان الاقط مجزئ ولا فرق بين الحاضرة والبادية والله اعلم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد ذكر الزبيب في هذا الحديث والكلام في هذه الاجناس قد مر. وهل تتعين هذه لانها كانت اقواتا في ذلك الوقت. لتعليق الحكم
مطلقة يعني هل تتعين هذه الاصناف فلا يجوز غيرها او هو ضرب للمثال بما كان قوتا للناس في ذلك الزمان يعني امران سائغان عند الفقهاء. قال والسمراء يراد بها الحنطة المحمولة من الشام. يعني يراد به نوع من البر لا كل بر
لهذا قال القاضي عياض ان معاوية لما قال ارى اه مد من هذا يعدل مدين لم يطبق ذلك على كل البر انما قال من سمراء الشام قالوا وعلة ذلك ان البر او الحنطة القادمة من الشام اكثر من غيرها امتلاء وسمنا واشباعا يعني فكأنها من حيث
الميزة الغذائية انفع من غيرها اشد في الحاجة وربما كانت ايضا اثمن واغلى من غيرها انذاك. نعم. قال وفي في هذا الحديث دليل على ما قيل من ان معاوية هو الذي عدل الصاع من غير البر بنصف الصاع منه. قال ذلك على المنبر كما
اخرجه الامام مسلم وغيرهم ذهب الى ان هذا ليس مما جاء به معاوية بل كان قبل ذلك والحنفية ينتصرون لهذا القول بان وكما تقدم صاعا من طعام يراد به البر كما تقدم في قول الشارح وقول الخطاب وغيرهم واوردوا اثارا وان كان في صحتها نظر ان هذا عمل به
زمن عمر رضي الله عنه في اخراج البر والعدول به. نعم. قال ويؤخذ منه القول بالاجتهاد بالنظر والتعويل على المعاني في الجملة وان كان في هذا الموضع اذ لم يرد بذلك نص خاص مرجوحا لمخالفة النص
والله اعلم. هذه الجملة الاخيرة من كلامه الشارح رحمه الله فيها فائدتان. اولاهما الحديث عن اصل عظيم عليه الجمهور كافة وهو مسألة العمل بالنظر في معاني في معاني الاحكام والتجاوز ظواهر الفاظ النصوص الى العلل والمعاني المستنبطة يؤخذ منه القول بالاجتهاد بالنظر والتعويل على المعاني
في الجملة تجاوز ظواهر النصوص وعدم الجمود عندها هو مذهب الفقهاء كافة. خلافا للظاهرية وهو مسلك لغالب فقهاء الحديث. بمعنى الوقوف كثيرا عند مقتضى ظواهر الالفاظ. وعدم تجاوز ذلك الى
تعمق في المعاني لان المعاني لها ابعادا اوسع في الدلالات. ولها مسارات اعمق فاذا صار الفقير اليها وصل من الاحكام الى ما لم يصل اليه بمجرد الاقتصاد على ظواهر الالفاظ. هذا في الجملة اصل. والفائدة الثانية قال وان
كان في هذا الموضع يعني اجتهاد معاوية رضي الله عنه او من رأى هذا المذهب ان نصف الصاع من البرد يقوم مقام الصاع من التمر والشعير والزبيب والاقط وغيره يعتبر مرجوحا لم قال لمخالفة النص
لانه لم يرد به نص. اصلا لو ورد نص لن يكون اجتهادا سيكون عملا بنص خاص في مقابل العام لكنه يريد ان يشير الى الاصل في الجملة. متى يكون الاجتهاد والتعمق في المعاني والنظر الى دلالاتها سائغا؟ قال ما لم تعارض نصا
وكل اجتهاد له حظ من النظر الا اجتهادا يخالف نصا صريحا واضحا فانه يكون عندئذ محل توقف. وهذا الذي يسمونه في القياس بفساد الاعتبار. اذا كانت العلة التي يراد بناؤها
القياس عليها مصادمة للنص. فعندئذ يقال هذا قياس فاسد الاعتبار. فقوله رحمه الله تعالى وان كان يعني هذا الاجتهاد في هذا الموضع مرجوحا لمخالفة النص وهو قوله صاعا من الطعام. طبعا اذا حملناه على معنى البر كما ذهب اليه الشارح وهو الذي بنى عليه
قوله في هذه المسألة والله تعالى اعلم يبقى من فوائد هذا الحديث في صدقة الفطر مسألة علنا نختم بها مجلس اليوم في درسنا ان شاء الله تعالى. وهي مسألة مسألة مشهورة في خلاف
مذهب الحنفية للجمهور في مسألة اخراج صدقة الفطر عن العبد غير المسلم. لان الحديث حديث ابن عمر الاول في باب فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير
مطلقا وفي رواية اخرى صحيحة زاد فيها قيد من المسلمين والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين. قال الفقهاء دل هذا القيد على ان الاسلام شرط في وجوب زكاة الفطر يعني من كانت زوجته كافرة
او ابنه كافرا او عبده المملوك كافرا فلا يخرج صدقة الفطر عنه. لم وقال من المسلمين طيب تأملوا معي هذا تطبيق لقاعدة اصولية وهي حمل المطلق على المقيد الحديث واحد حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه اختلاف الرواية
وتعلمون ان صور حمل المطلق على المقيد متعددة واما السورة المتفق فيها على حمل المطلق على المقيد اتفاقا بلا خلاف فهي اتحاد السبب والحكم حرمت عليكم الميتة والدم. ذكر الدم هكذا عامة. وفي سورة الانعام او دما مسفوحا
فقيد الدم بالمسفوح فلا يكون المحرم الا الدم المسفوح. اما الدم المختلط بلحم الذبيحة فليس حراما وهكذا فهذا الحديث فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر والانثى. وفي الرواية الثانية من المسلمين هو فيما
يبدو من هذه الصورة المتفق فيها على حمل المطلق على المقيد لكن الحنفية لم يقولوا بذلك. وجعلوا صدقة الفطر واجبة على المملوك الكافر والمسلم. وعلى الزوجة المسلمة والكافرة فان قيل لهم الم تتفقوا مع الجمهور في حمل المطلق على المقيد اذا اتحد السبب والحكم فيقولون بلى. فيقال هذا منه
يقولون نعم الا ان الاطلاق والتقييد في هذه المسألة في صدقة الفطر جاء في السبب لا في الحكم. الحكم وجوب اخراج صدقة الفطر والسبب كون المزكى عنه من من تلزمه مؤنته يعني المخرج والمزكي ان كان صغيرا
او كبيرا ذكرا او انثى حرا او مملوكا في احدى الروايتين اطلقت والثانية قيدت. قالوا فلو حملنا المطلق على المقيد وهو مناط بالسبب لا بالحكم نكون قد اخرجنا بعض الصور كيف يعني؟ الرواية المطلقة يدخل فيها المسلم والكافر. والرواية المقيدة يدخل فيها المسلم فقط. فعندئذ يخرج الكافر من
من المسلمين ولا يخرج الا بقيد من المسلمين. فيكون مفهومه ان غير المسلمين لا تجب عليه وهذا عمل بمفهوم المخالفة وهم لا يقولون به هذا واحد وثانيا قالوا لو حملنا ذلك عليه لادى الى اختلال السبب. وانما قلنا بحمل المطلق عن المقيد اذا اتحد في
والحكم ان كان باطلاقه والتقييد في الحكم. اما ان كان في السبب فانه مؤثر فلهذا لم يقولوا به. اردت الانتباه الى ان خلافه في هذه المسألة لم يجعلوه آآ خللا في تقعيدهم في اصل المسألة في حمل المطلق على المقيد
تم به بحمد الله بهذا الحديث مجلسنا الليلة في باب صدقة الفطر بحديثيه وكلام المصنفي الشارح عليه رحمه الله تعالى وبه تم لنا كتاب الزكاة. ونأتي على كتاب الصوم في مجلسنا المقبل ان شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
وزدنا علما يا رب العالمين. وارزقنا يا رب الفقه في الدين. ووفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا الى البر والتقوى وارزقنا الاخلاص. لوجه الكريم وانت اكرم الاكرمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على
ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين يقول نرجوا التوضيح ما معنى زوجته كافرة من تزوج يهودية او نصرانية نساء اهل الكتاب اللاتي احل الله عز وجل نكاحهن فلسنا مسلمات
واليهود والنصراني كافر في الجملة وبدليل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. فجعلوا الحكم بكفرهم جميعا وجه كفرهم مع انهم في الجملة كفار الا ان كفرهم اهون واخف من كفر غيرهم من الوثنيين لكن هذا لا ينفي عنهم اسم
وهكذا في عدد من النصوص والله اعلم قل هل يمكن ان يستدل لمن لقول ابي حنيفة رحمه الله ومن وافقه ممن اجازوا اخراج زكاة الفطر او القيمة في زكاة الفطر بقول ابن عمر
رضي الله عنهما فعدل به الناس نصف صاع من برء لا وجه في الاستدلال لانه حتى هذا المذهب الذي اخذ به معاوية من معه مقابل اولا مقابل برفض بعض الصحابة كرواية ابي سعيد رضي الله عنه اما انا
افلا ازال اخرجه؟ وثانيا العدول هنا عن نوع طعام عن نوع طعام الى نوع طعام اخر لكن الجنس واحد وهو طعام فاما اخراج القيمة فهو ترك لهذا بالجملة وعدول عن الصنف المخرج في جنسه الى جنس اخر. وبسط هذا يطول فان الجمهور يقررون ان الشريعة لما اوجبت
النفقات والصدقات والكفارات نوعت الا ترى انها تارة تجعل الكفارة عتق رقبة وتارة اطعاما وتارة ذبحا واراقة دماء وتارة صدقة بالمال فقالوا هذا مقصود في كل موضع يحدد له نوع من الواجب المخرج له حكمة في الشريعة. والشريعة ما اغلقت باب الصدقة
بالماء بل اوجبته وكررت النصوص كثيرا في صدقة المال وزكاة المال الواجبة. الكلام على صدقة الفطر ان تخرج طعاما. الزمن زمن صيام في شهر رمضان. والصيام امساك عن الطعام والفطر بعده هو فطر من الصيام الى الاطعام. هذا المعنى مقصود. وقل مثل ذلك في الكفارات يعني لو قلنا في
كفارة اه فدية الاذى مثلا في حلق الرأس للمحرم. قال ففدية من صيام او صدقة او نسك الصيام ثلاثة ايام والصدقة اطعام ستة مساكين. لو قال قائل سنعدل ايضا هناك اطعام ستة مساكين بما يساوي قيمتها. اذا انفتح الباب
لن يبقى في الشريعة نوع من الصدقات غير المال الا ويمكن ان يقال يقابلها اخراجها بقيمتها. فنجعل ذلك في صدقة وزكاة عروض التجارة وفي الكفارات حتى في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين. تقول لا نطعمهم بل نخرج قيمة الطعام. سينفتح باب
وهذا يؤدي الى تعطيل صور من احكام الشريعة عن ابقائها واذا كان الاجتهاد او النظر الى المعنى مفضيا الى ابطال العمل بمنطوق النص كان هذا محل توقف ولهذا لا يقال انه من باب فعدل الناس به. العدول هناك من نوع طعام الى نوع طعام اخر
ومع ذلك تحفظ عليه بعض الصحابة كما سمعت وارادوا الابقاء على ظواهر هذا الاصناف المذكورة لا لا لا اشكال في العدول الانواع لكن المقدار يبقى كما هو. اما القيمة فعدول عن الجنس الى جنس اخر مختلف اصلا. قال ما كفارة من تأخر في
اخراج الزكاة قبل الصلاة. من تأخرها فكما تقدم في الحديث الذي سمعت يخرجها بعد الصلاة صدقة من الصدقات وهذا احد امرين اما ان يكون تفريطا وتهاونا واهمالا واما ان يكون فواتا عن غير قصد. فاما الاول فيحتاج الى توبة واستغفار
يجب عليه الاخراج لثبوتها في الذمة وبقائها لابد منها. وان كان عن غير ذلك فهو معذور مرفوع عنه الاثم. ومع ذلك يجب اخراجها