بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. قولهم
اذا سقط المتبوع بالاسلام فالتابع اولى قلنا هو تابع من حيث تغلظت عقوبته لا من حيث ان له حقا في الاستيفاء لا ينجبر بالتوبة قولهم شاب الواحد من الناس لا يختلف حاله بينما قبل الاسلام وبعده بخلاف ساب الرسول
عنه جوابان احدهما المنع فان سب الذمي للمسلم جائز عنده لانه يعتقد كفره وضلالة وانما يحرمه وعنده العهد الذي بيننا وبينه فلا فرق بينهما. وان فرض الكلام في سب خارج عن الدين مثل الرمي
الزنا والافتراء عليه ونحو ذلك. فلا فرق في ذلك بين سب الرسول وسب الواحد من الامة. ولا ريب ان الكافر اذا اسلم صار اخا مسلمين يؤذيه ما يؤذيهم وصار معتقدا لحرمة اعراضهم. وزال المبيح لانتهاك اعراضهم ومع ذلك لا يسقط حق
المشتوم باسلامه وقد تقدم. ومع ذلك لا يسقط. ومع ذلك لا يسقط حق المشتوم باسلامه نعم وقد تقدم هذا الوجه غير مرة. الثاني ان شاتم الواحد من الناس لو تاب واظهر براءة المشتوم واثنى عليه
دعا له بعد رفعه الى السلطان كان له ان يستوفي حده مع ذلك. فلا فرق بينه وبين شاتم الرسول اذا اظهر اعتقاد رسالته وعلو منزلته. وسبب ذلك ان اظهار مثل هذه التوبة لا يزيل مال مال حق المشتوم من الغظاظة
بل قد يحمل ذلك على خوف العقوبة. وتبقى اثار السب الاول جارحة. فان لم يكن المشتوم من اخذ مم من اخذ حقه بكل حال لم يندمل جرحه. قولهم القتل حق الرسالة. واما البشرية فانما لها حقوق البشرية
والتوبة تقطع حق تقطع حق الرسالة. قلنا لا نسلم ذلك بل هو من حيث هو بشر مفضل في بشريته على الادميين تفضيلا يوجب قتل سابه. ولو كان القتل انما وجب لكونه قدحا في النبوة لكان مثل
غيره من انواع الكفر. ولم يكن خصوص السب موجبا للقتل. وقد قدمنا من الادلة ما يدل على ان خصوص السب موجب للقتل وانه ليس ليس بمنزلة سائر انواع الكفر. ومن سوى بين الساب للرسول وبين المعرض عن تصديقه فقط في العقوبة
فقد خالف الكتاب والسنة والسنة الظاهرة والاجماع الماضي وخالف المعقول وسوى بين الشيئين المتباينين وكون القاذف له لم يجب عليه مع القتل جلد ثمانين اوضح دليل على اوضح دليل على ان القتل عقوبة
بخصوص السب والا كان قد اجتمع حقان حق لله وهو تكذيب رسوله فيوجب القتل. وحق لرسوله وهو سبه فيوجب الجلد على هذا الرأي. فكان ينبغي قبل التوبة على هذا ان يجتمع عليه الحدان. كما لو ارتد وقذف
مسلما او نقض العهد وقذف مسلما وبعد التوبة يستوفى منه حد القذف. فكان انما انما للنبي صلى الله عليه وسلم ان يعاقب من سبه وجاء تائبا بالجلد فقط. كما انه ليس للامام ان يعاقب قاطع الطريق اذا جاء تائبا الا بالقود ونحوه
مما هو خالص حق الادمي ولو سلمنا ان القتل حق الرسالة فقط فهو ردة مغلظة بما فيه ظرر او نقظ مغلط بما فيه او نقض مغلظ بما فيه ظرر. كما لو اقترن بالنقض حراب وفساد بالفعل من قطع طريق وزنا
مسلمة وغير ذلك. فان القتل هنا حق لله. ومع هذا لم يسقط بالتوبة والاسلام. وهذا متحقق سواء قلنا ان الله يقتل يقتل بعد التوبة او لا يقتل كما تقدم تقريره. قولهم اذا اسلم سقط القتل المتعلق بالرسالة
قلنا هذا ممنوع. اما اذا سوينا بينه وبين سب الله فظاهر. وان فرقنا فان هذا شبه من باب فعل المحال فعل المحارب لله ورسوله الساعي في الارض فسادا. والحاجة داعية الى ردع امثاله كما تقدم. وان سلمنا
سقوط الحق المتعلق بالكفر بالرسالة لكن لم يسقط الحق المتعلق بستر بشتم الرسول وسبه. فان هذا جناية زائدة على نفس الرسول مع التزام تركها. فان الذمي ملتزم لنا الا يظهر السب. وليس ملتزما لنا الا يكفر به. فكيف
اجعلوا ما التزم تركه من جنس ما قد قررناه عليه. وجماع الامر ان هذه الجناية على الرسالة نقض يتضمن حرابا او ردة او ردة تضمنت فسادا وحرابا وسقوط القتل عن مثل هذا ممنوع كما تقدم. قولهم
حق البشرية ان غمر في حق الرسالة. وحق الادمي ان غمر في حق الله. قلنا هذه دعوة محضة. لو لو كان كذلك لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم العفو عمن سبه ولا جاز عقوبته ولا جاز عقوبته بعد مجيئه تائبا ولا
خصوص السب ان يفرد بذكر العقوبة. لعلم كل احد ان سب الرسول اغلظ من الكفر به. فلما جاءت الاحاديث والاثار داروا في خصوص سب الرسول بالقتل علم ان ذلك لخاصة في السب. وان اندرج في عموم الكفر. وايضا فحق العبد لا
ينغمر في حق الله قط. نعم. صحيح. احسن الله اليك. وايضا فحق العبد لا ينغمر في حق الله قط نعم العكس موجود. كما تندرج عقوبة القاتل والقاتل. الجملة ذي حق العبد. فحق العبد لا ينغمر. لا ينغم
في حق الله قط نعم العكس موجود كما تندرج عقوبة القاتل والقاذف على عصيانه لله في القود وحد القذف. اما ان يندرج حق العبد في حق الله فباطل فان من جنى جناية واحدة تعلق بها حقان. لله وللادمي ثم سقط حق الله لم يسقط حق الادمي
ثم سقط حق الله. ثم ايش فان من جنى جناية واحدة تعلق بها حقان. ايه. لله ولادمي ثم سقط حق الله. ثم ان. احسن الله اليك ثم ان ثم ان سقط حق الله لم يسقط حق الادمي. هذا
سواء كان من جنس او من جنسين. كما لو جنى جنايات متفرقة كمن قتل في قطع الطريق فانه اذا سقط عنه القتل لم يسقط عنهم قود ولو سرق ولو سرق سرقة ثم سقط عنه القطع لم يسقط عنه الغرم باجماع المسلمين
حتى عند من قال ان القطع والغرم لا يجتمعان. نعم اذا جنى جناية واحدة فيها حقان لله ولادمي فان كان موجب الحقين من جنس واحد تداخلا. وان كان من جنسين ففي التداخل خلاف معروف. مثال الاول
قتل المحارب فانه يوجب القتل حقا فانه يوجب القتل حقا لله وللادمي. والقتل لا يتعدد. فمن قتل لم يبق للادمي حق في في تركته من في تركته من الدية. وان كان له ان يأخذ الدية اذا قتل
عدة مقتولين فيقتل ببعضهم عند الشافعي واحمد وغيرهما. اما ان قلنا ان موجب العمد القول دعينا فظاهر. وان قلنا ان موجبة احد شيئين فانما ذاك حيث يمكن العفو. وهنا لا يمكن العفو
فصار موجبه القود عينا وولي استيفائه الامام لان لان ولايته اعم. ومثال الثاني اخذ المال سرقة واتلافه. فان موجب للقطع حدا لله. وموجب للغرم حقا لادمي. ولهذا قال الكوفيون ان حد الادمي يدخل في القطع
فلا يجب وقال الاكثرون بل يغرم للادمي بل يغرم للادمي ماله. وان قطعت يده. واما اذا جنى جنايات متفرقة لكل جناية حد. فان كانت لله وهي من جنس واحد تداخلت بالاتفاق. وان كانت من اجناس وفيها القتل
تداخلت عند الجمهور ولم تتداخل عند الشافعي. وان كانت الادمي لم تتداخل عند الجمهور. وعند ما لك تتداخل في قتل الا حد القذف. فهنا هذا الشاتم الساب لا ريب انه تعلق بشتمه حق لله. وحق لادمي. ونحن نقول
ان موجب كل منهما القتل. ومن ينازعنا اما ان يقول ان درج حق الادمي في حق الله او بموجبه او موجب او موجبه الجلد. فاذا قتل فاذا قتل فلا كلام الا عند من يقول ان موجبه الجلد. فانه
يجب ان يخرج عن على الخلاف. واما اذا سقط حق الله بالتوبة فكيف يسقط حق العبد؟ فانا لا نحفظ لهذا نظيرا. بل ان ظائر تخالفه كما ذكرناه. والسنة تدل على خلافه واثبات حكم بلا اصل ولا نظير غير جائز. بل مخالفة
بل مخالفته للاصول دليل على بطلانه. وايضا فهب ان هذا حد محض لله لكن لما يقال انه يسقط بالتوبة وقد قدمنا ان الردة ونقض العهد نوعان مجرد ومغلظ فما تغلظ منه بما يضر المسلمين يجب يجب قتل
صاحبه بكل حال وان تاب. وبينا ان السب من هذا النوع. وايضا فاقصى ما يقال ان يلحق هذا السب بسب الله. وفيه من الخلاف ما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى. واما ما ذكر من الفرق بين سب المسلم وسب الكافر فهو وان كان له توجه
للتسوية بينهما في السقوط توجه ايضا فانه معارض بما يدل على ان احسن الله اليك وان كان له توجه كما للتسوية بينهما في السقوط توجه ايضا فانه معارض. معارض احسن الله اليك
فانه معارض بما يدل على ان الكافر اولى بالقتل بكل حال من المسلم وذلك ان الكافر قد ثبت المبيح لدمه وهو الكفر. وانما عصمه العهد. واظهار السب لا ريب انه محاربة لله ورسوله
افساد في الارض ونكاية في المسلمين. فقد تحقق الفساد من جهته. واظهاره واظهاره التوبة بعد القدرة عليه. لا يوثق بها كتوبة غيره من المحاربين لله ورسوله الساعين في الارض فسادا. بخلاف من علم منه الاسلام. وصدرت منه
كلمة من السب مع امكان انها لم تصدر عن اعتقاد. بل خرجت سفها او غلطا. فاذا عاد الى الاسلام مع انه لم يزل يتدين به لم يعلم منه خلافه. كان اولى بقبول توبته لان ذنبه اصغر وتوبته اقرب الى الصحة. ثم انه يجاب عنه
ان اظهار المسلم تجديد الاسلام بمنزلة اظهار الذمي للاسلام. لان الذمي كان كان يزعه عن اظهار سبه ما اظهره من الاماني كما يزع المسلم ما اظهره من عقد الايمان. فاذا كان المسلم الان انما يظهر عقد ايمان قد ظهر ما
يدل على فساده فكذلك الذمي انما يظهر عقد امان قد ظهر ما يدل على فساده. فانه من يتهم في امانه يتهم في ايمانه ويكون منافقا في الايمان كما كان منافقا في الامان. بل ربما كان حال هذا الذي تاب بعد معاينة
اشد على المسلمين من حاله قبل التوبة. فانه كان في فانه كان في ذلة الكفر. والان فانه يشرك المسلمون المسلمين في ظاهر العز مع ما ظهر من نفاقه وخبثه وخبثه الذي لم يظهر ما يدل على زواله. على ان في تعليل سبه بالزندقة
نظر فان السب امر ظاهر اظهره ولم يظهر منه ما يدل على استبطانه اياه قبل ذلك. ومن الجائز ان يكون قد حدث له ما اوجب الردة. نعم ان كان ممن تكرر ذلك منه او له دلالات على سوء العقيدة فهنا الزندقة
لكن يقال نحن نقتله لامرين. لكونه زنديقا ولكونه سابا. كما نقتل الذمي لكونه كافرا غير ذي عهد ولكونه سابا فان الفرق بين احسن اليه كما نقتل الذمي لكونه كافرا غير ذي عهد
الحرب حربي الحربية لكونه كافرا غير ذي عهد. غير ذي عهد. هم سم. خطأ في كونه كافرا غير ذي عهد احسن الله اليك. كما نقتل الحربية لكونه كافرا غير ذي عهد. ولكونه سابا
فان الفرق بين المسلم والذمي في الزندقة لا يمنع لا يمنع اجتماع لا يمنع اجتماعهما في علة اخرى تقتضي كون السب موجبا للقتل. وان احدث الساب اعتقادا صحيحا بعد ذلك بل قد يقال ان السب اذا كان موجبا للقتل قتل صاحبه. وان كان صحيح الاعتقاد في الباطن
وان كان صحيح الاعتقاد في الباطن حال سبه كسبه لله تعالى وكالقذف في ايجابه للجلد وكسب جميع البشر واما الفرق الثاني الذي مبناه على ان السب يوجب قتل المسلم حدا. لان لان مفسدته لا تزول بسقوطه بتجديد الاسلام. بخلاف
لا في سب الكافر. فمضمونه انا نرخص لاهل الذمة في اظهار السب اذا اظهروه بعد الاسلام. ونأذن له ان ونأذن لهم ان يشتموا ويسبوا ثم بعد ذلك يسلمون. وما هذا الا بمثابة ان يقال علم علم الذمي بان
انه اذا زنا بمسلمة او قطع او قطع الطريق اخذ فقتل الا الا ان يسلم يزعه الا ان يسلم يزعه عن هذه عن هذه المفاسد. الا ان يكون من يريد الاسلام. واذا اسلم فالاسلام يجب ما كان قبله. ومعلوم
ان معنى هذا ان الذمي يحتمل منه ما يقوله ويفعله من انواع المحاربة والفساد اذا قصد ان يسلم بعده واسلم معلوم ان هذا غير ان هذا غير جائز. فان الكلمة الواحدة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتمل باسلام الوف
من الكفار ولأن يظهر ولأن يظهر دين الله ظهورا يمنع احدا ان ينطق فيه بطعن احب الى الله ورسوله من ان فيه اقوام وهو منتهك مستهان. وكثير ممن يسب الانبياء من اهل الذمة قد يكون زنديقا لا يبالي الى اي دين ينتسب
فلا يبالي ان ينال ان ينال غرضه من السب ثم يظهر الاسلام كالمنافق سواء. ثم هذا يوجب الطمع منهم في عرظه فانه ما دام العدو يرجو ان ان يستبقى ولو بوجه لم يزعه ذلك عن اظهار مقصوده في وقت في وقت ما ثم
ثبت ذلك عليه ورفع الى السلطان وامر بقتله اظهر الاسلام. والا فقد حصل غرضه وكل فساد قصد ازالته بالكلية لم لم يجعل لفاعله سبيل الى استبقائه بعد الاخذ كالزنا والسرقة وقطع الطريق. فان كان مقصود الشارع من تطهير الدار من
كلمة الكفر والطعن في الدين ابلغ من مقصوده من تطهيرها من وجود هذه القبائح ابتغى ان يكون تحتم عقوبة من فعل ذلك ابلغ من تحطم عقوبة هؤلاء وفقه هذا الجواب ان ان تعلم ان ظهور الطعن
قليل شيخ باقي وجهه. طيب وفقه هذا الجواب ان تعلم ان ظهور الطعن في الدين من سب الرسول ونحوه فساد عريض وراء الكفر فلا يكون حصول الاسلام ماحيا لذلك الفساد. واما الفرق الثالث قولهم ان الكافر لم يلتزم تحريم السب فباطل
فانه لا فرق بين اظهاره لسب النبي صلى الله عليه وسلم. وبين اظهاره لسب احد من المسلمين. وبين سفك دمائهم واخذ اموالهم. فان لولا العهد لم يكن فرق عنده بيننا وبين سائر من يخالفه من يخالفه في دينه من المحاربين له. ومعلوم انه يستحل
كل ذلك كله منهم ثم انه بالعهد صار بذلك محرما عليه في دينه منا لاجل العهد فاذا فعل شيئا من ذلك واقيم عليه حده وان اسلم سواء انتقض عهده بما يفعله او لم ينتقض. فتارة يجب عليه الحد مع بقاء العهد كما لو سرق او قذف
وتارة ينتقض عهده ولا حد عليه فيصير بمنزلة المحاربين. وتارة يجب عليه الحد وينتقض عهده كما اذا سب الرسول او زنى بمسلمة او قطعت طريق على المسلمين فهنا يقتل وان اسلم. وعقوبة هذا النوع من الجنايات القتل حتما كعقوبة قاتل
من محاربة من المسلمين جزاء له على ما فعل من الفساد الذي التزم بعقد الايمان الا يفعله الا يفعله الا يفعله مع مثل ذلك الفساد موجبا للقتل ونكالا لامثاله عن فعل مثل هذا اذا علموا انه لا لا يترك صاحبه حتى
يقتل فهذا هو الجواب عما ذكرنا عما ذكر من الحجج للمخالف. مع ان فيما تقدم من كلامنا ما يغني عن الجواب لمن تبينت له المآخذ والله سبحانه وتعالى اعلم. فصل. احسن الله اليك