بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
فصل في مواضع التوبة وذلك مبني على التوبة من سائر الجرائم فنقول لا خلاف علمناه ان قاطع الطريق اذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حدا لله. من تحطم القتل والصلب والنفي
الرجل وكذلك قطع اليد عند عامة العلماء الا في وجه لاصحاب الشافعي. وقد نص الله وقد نص الله على ذلك بقوله الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. ومعنى القدرة عليهم امكان الحد عليهم
لثبوته بالبينة او الاقرار وكونهم في قبضة المسلمين. فاذا تابوا قبل ان يؤخذوا سقط ذلك عنهم. واما امن لم يوجد منه الا مجرد الردة وقد اظهرها فذلك ايضا تقبل توبته عند العامة الا ما يروى عن الحسن ومن قيل انه
عند العامة عند عامة العلماء عن من فيها بمفهومه الاخر نعم. احسن الله اليك واما القاتل والقاذف فلا اعلم مخالفا ان توبتهم لا تسقط عنهم حق حق الادمي. بمعنى انه اذا
بالقود وحد القذف فله ذلك. وان كانوا قد تابوا قبل ذلك. واما الزاني والسارق والشارب فقد اطلق بعض اصحابنا انه اذا تاب قبل ان يقام عليه الحد فهل يسقط عنه الحد على روايتين؟ اصحهما انه يسقط عنه الحد
بمجرد التوبة ولا يعتبر مع ذلك اصلاح العمل والثانية لا يسقط ويكون من توبته تطهيره بالحد. وقيد بعضهم اذا تاب قبل ثبوت حده عند الامام وليس بين الكلامين خلاف في المعنى فانه لا خلاف انه لا يسقط في الموضع الذي لا يسقط حد المحارب بتوبته. وان اختلف وان اختلفت عباراته
وهل ذلك لعدم الحكم بصحة التوبة او لافظاء سقوط الحد الى المفسدة؟ فقال القاظي ابو يعلى وغيره وممن اطلق الروايتين التوبة غير محكوم بصحتها بعد قدرة الامام عليه. لجواز ان يكون اظهرها تقية
الامام والتقية من الامام والخوف من عقوبته قال ولهذا نقول في توبة الزاني والسارق والشارب لا يحكم بصحتها بعد علم الامام بحدهم وثبوته عنده. وانما يحكم بصحة قبل ذلك قال وقد ذكره ابو بكر في قصة
في قصة الغامدية لقد تابت توبة ومع ذلك حدها الرسول وماعز نعم احسن الله اليك وانما يحكم بصحتها قبل ذلك. قال وقد ذكره ابو بكر في الشافي. فقال اذا تاب يعني الزاني بعد ان قدر عليه فمن
ان يطهر بالرجم او الجلد. واذا تاب قبل ان يقدر عليه قبلت توبته. فمأخذ القاضي ان نفس التوبة المحكوم بصحته فيها مسقطة للحد في كل موضع. فلم يحتج الى التقييد. فلم يحتج الى التقييد هو ومن سلك طريقته من اصحابه
فلم يحتج فلم يحتج. احسن الله اليك. فلم يحتج الى التقييد هو ومن سلك طريقته من اصحابه مثل الشريف ابي جعفر وابي الخطاب. ومأخذ ابي بكر وغيره الفرق بين ما قبل ما قبل القدرة وبعدها في الجميع
مع صحة التوبة بعد القدرة. ويكون الحد من تمام التوبة. فلهذا قيدوا ولا فرق في الحكم بين القولين. والتقييد لذلك موجود في كلام الامام احمد نقل عنه ابو الحارث في سارق جاء تائبا ومعه السرقة فردها قبل ان يقدر عليه
قال لم يقطع. قال قال الشعبي ليس على تائب قطع. وكذلك نقل حنبل ومهنى في السارق. اذا جاء الى الامام تائبا يدرأ عنه القطع. ونقل عنه الميموني في الرجل اذا اعترف بالزنا اربع مرات ثم تاب قبل ان يقام عليه الحد
انه تقبل توبته ولا يقام عليه الحد. وذكر قصة ماعز. اذ وجد اذ اذ وجد مس الحجر فهرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذ وجد. احسن الله اليك. اذ وجد مس الحجر. يعني الحجارة نعم
فهرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا تركتموه قال الميموني ونظرته في مجلس اخر. قال اذا رجع عما اقر به لم يرجم. قلت فان تاب. قال من توبته ان يطهر
قال ودار بيني وبينه الكلام غير مرة انه اذا رجع لم يقم عليه. وان تاب فمن توبته ان يطهر بالجلد قال القاضي والمذهب الصحيح انه يسقط بالتوبة كما نقل ابو الحارث وحنبل ومهنى. فتلخص من هذا انه اذا
اذا اظهر التوبة بعد ان ثبت عليه الحد عند الامام بالبينة لم يسقط عنه الحد. واما اذا تاب قبل ان يقدر عليه بان يتوب قبل اخذ او بعد اقراره الذي له ان يرجع عنه ففيه روايتان. وقد صرح بذلك غير واحد من ائمة المذهب. منهم الشيخ ابو
ابو عبد الله ابن ابو عبد الله ابن حامد قال فاما الزنا فانه لا خلاف انه فيما بينه وبين الله تصح توبته منه. فاما اذا تاب الزاني وقد رفع الى الامام فقول واحد لا يسقط الحد. فاما ان تاب بحضرة الامام فانه
انه ينظر فان كان باقرار منه ففيه روايتان. وان كان ذلك ببينة فقول واحد لا يسقط. لانه اذا قامت البينة عليه بالزنا فقد وجب القضاء بالبينة والاقرار بخلاف البينة. لانه اذا رجع عن اقراره قبل منه. وقال في السرقة لا خلاف
ان الحق الذي لله يسقط بالتوبة. سواء تاب قبل القطع او بعده. وانما الخلاف في من تاب قبل اقامة الحد. فان كان ذلك قبل ان يرفع الى الامام سقط الحد سواء رفع الى الامام او لم يرفع. واما اذا تاب بعد ان رفع الى الامام
فلا يسقط الحد عنه لانه حق يتعلق بالامام فلا يجوز تركه. قال وكذلك المحارب اذا تاب من حق الله قد قدمنا انا اذا قلنا يسقط الحد من من غير قطاع الطريق بالتوبة فانه يكفي يكفي مجرد التوبة وهذا هو
والمشهور من المذهب كما يكفي ذلك في قطاع الطريق. وفيه وجه ثان انه لا بد من اصلاح العمل مع التوبة. وعلى هذا فقد قيل يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته وصلاح نيته وليست مقدرة وليست مقدرة
بمدة معلومة لان التوقيت يفتقر الى توقيف. ويتحرج ان يعتبر مضي سنة. كما نص الامام احمد في توبة الداعي الى البدعة انه يعتبر فيه مضي سنة اتباعا لما امر به عمر ابن
الخطابي رضي الله عنه في قضية صبيغ ابن عسل فانه تاب عنده ثم نفاه الى البصرة. وامر المسلمين بهجره اما حال الحول ولم يظهر منه الا خير امر المسلمين بكلامه وهذه قضية مشهورة بين الصحابة هذه طريقة
اصحابنا وظاهر طريقة ابي بكر انه يفرق يفرق بين التوبة قبل ان يقر بان يجيء تائبا. وبين ان يقر ثم يتوب. لان احمد رضي الله عنه انما اسقط الحد عمن جاء تائبا. فاما اذا اقر ثم تاب فقد رجع احمد عن القول بسقوط الحد
الشافعي ايضا في سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة قولان. اصحهما انه يسقط. لكن حد لكن حد محارب يصد باظهار التوبة قبل القدرة. وحد غيره لا يسقط بالتوبة حتى يقترن بها الاصلاح في زمن يوثق بتوبته
وقيل مدة ذلك سنة وهكذا ذكر العراقيون من اصحابه. وذكر بعض الخرسانيين ان في توبة المحارب وغيره بعد طريقي قولين اذا اقترن بها الاصلاح واستشكلوا ذلك فيما اذا انشأ التوبة حيث اخذ لاقامة الحد فانه لا يؤخر
يصلح العمل. ومذهب ابي حنيفة ومالك انه لا يسقط بالتوبة. وذكر بعضهم ان ذلك اجماع. وانما هو اجماع في بعد ثبوت الحد. فصل اذا تلخص ذلك فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع الى السلطان وثبت ذلك عليه بالبينة. ثم اظهر التوبة لم يسقط عنه الحد
عند من يقول انه يقتل حدا. سواء تاب قبل اداء البينة او بعد اداء البينة. لان هذه توبة بعد اخذه والقدرة عليه فهو كما لو تاب قاطع الطريق والزاني والسارق في هذه الحال. وكذلك لو تاب بعد ان اريد رفعه الى السلطان
بذلك ممكنة وهذا لا ريب فيه. والذمي في ذلك كالملي. اذا قيل انه يقتل حدا كما والزمي في ذلك كالملي. كالملي. نعم يعني المسلم والذمي في ذلك كالملي اذا قيل انه يقتل حدا كما قررناه. واما ان اقر بالسب ثم تاب او جاء تائبا منه فذهب
المالكية انه يقتل ايضا لانه حد من الحدود. والحدود لا تسقط عندهم بالتوبة قبل القدرة ولا بعدها. ولهم في الزنديق اذا جاء تائبا قولان لكن قال القاضي عياض مسألة الساب اقوى لا يتصور فيها الخلاف لانه حق يتعلق يتعلق بالنبي
صلى الله عليه وسلم ولامته بسببه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الادميين. وكذلك يقول من يرى انه حدا كما يقرر الجمهور ويرى ان التوبة لا لا تسقط الحد بحال كاحد قولي الشافعي واحدى الروايتين عن احمد. واما
ما على المشهور في المذهبين من ان التوبة قبل القدرة تسقط الحد. فقد ذكرنا ان ما ذاك في حدود الله سبحانه وتعالى. فاما حدود الادميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة. فعلى هذا لا يسقط القتل عنه وان تاب قبل القدرة كما لا يسقط كما لا يسقط
قتل قودا كما لا يسقط القتل قودا عن قاطع الطريق اذا تاب قبل القدرة. لانه حق ادمي ميت. فاشبه فاشبه فهل قود وحد القذف؟ وهذا قول القاضي ابي يعلى وغيره. وهو مبني على ان قتله حق لادمي. وانه لم يعفو عنه ولا يسقط
الا بالعفو وهو قول من يفرق بين من سب الله ومن سب رسوله. واما من سوى بين سب بين من سب الله ومن سب رسوله وقال ان الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة فانه يسقط القتلى يسقط القتلى هنا
لانه حد من الحدود الواجبة لله تعالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه. تاب صاحبه قبل القدرة عليه وهذا موجب موجب قول من قال موجب. احسن الله اليك. وهذا موجب قول من قال ان توبته تنفع ان توبته
فيما بينه وبين الله ويسقط عنه حقا ويسقط عنه حق حق الرسول في الاخرة. وقد صرح بذلك غير واحد من اصحابنا وغيرهم لان التوبة لان التوبة المسقطة لحق الله وحق العبد وجدت قبل اخذه لاقامة
وذلك ان هذا الحد ليس له عاف عنه. فان لم تكن التوبة مسقطة له لزم ان يكون من الحدود ما لا تسقطه توبة قبل القدرة ولا عفو. وليس لهذا نظير. نعم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا لتوجه ان يقال لا يسقط الحد
الا بعفوه بكل حال. واما ان اخذ وثبت وثبت السب باقراره ثم تاب او جاء فاقر بالسب غير مظهر للتوبة ثم تاب فذلك مبني على جواز رجوعه عن هذا الاقرار. فاذا لم يقبل رجوعه اقيم عليه الحد بلا تردد. وان
قبل رجوعه واسقط الحد عم واسقط الحد عمن جاء تائبا ففي سقوطه عن هذا الوجهان المتقدم وان نقيم الحج على من جاء تائبا فعلى هذا اولى. والقول في الذمي اذا جاء مسلما معترفا او اسلم بعد اقراره
كذلك فهذا ما يتعلق بالتوبة من السب ذكرنا ما حضرنا ذكره كما يسره الله سبحانه وتعالى. يعني ما حضر من مذاهب الفقهاء اصحاب المذاهب وعلى كل حال الاظهر والله اعلم
انه لا يسقط لا يسقط الحد والقتل عن لانه حق ادمي كحق القارئ المقذوف كما اشار اليه في اول الكلام وهذه الاقاويل كلها مبنية على اجتهادات وعلى ملاحظة نواحي متعددة واصول مذهبية معروفة
الاظهر هو ما يؤكده الشيخ فيما مضى وفي وفيما ذكر قريبا ان ان الشاب علي حق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسقط حق المخلوق الا بعفوه. والرسول عليه الصلاة والسلام الان هو ميت فهو
يجب على المسلمين ان يستوفوا حق الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وقد حان ان نذكر المسألة الرابعة فنقول المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد للكفر وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة وقد كان يليق ان نذكر في اول المسألة الاولى. وذكرها وقد
وكان يليق ان تذكر في في اول المسألة الاولى وذكرها هنا مناسب ايضا لينكشف سر المسألة. وذلك ان نقول ان سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا. وسواء وسواء كان الساب يعتقد ان ذلك محرم. او كان مستحلا له. او
كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء. هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل. وقد قال قال الامام ابو يعقوب وقد قال الامام ابو يعقوب اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية وهو احد الائمة
تعدل بالشافعي يعدل بالشافعي واحمد. قد اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا مما ما انزل الله او قتل نبيا من انبياء الله انه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما انزل الله. وكذلك قال محمد بن سحنون
وهو احد الائمة من اصحاب مالك وزمنه قريب من هذه الطبقة اجمع العلماء ان شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر. والوعيد جار عليه بعذاب الله. وحكمه عند الامة القتل. ومن شك في كفره وعذابه كفر
قد نص على على مثل هذا غير واحد من الائمة قال احمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل يبنى كذا وكذا اعني انت ومن خلقك. هذا مرتد عن الاسلام يضرب
عنقه وقال في رواية عبد الله وابي طالب من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل وذلك انه اذا شتم فقد ارتد عن الاسلام ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم فبين ان هذا مرتد وان المسلم لا يتصور ان يشتم وهو مسلم
وكذلك نقل عن الشافعي انه سئل عمن هزل بشيء من ايات الله تعالى انه قال هو كافر واستدل بقوله تعالى قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وكذلك قال اصحابنا وغيرهم من سب الله
سواء كان مازحا او جادا لهذه الاية. وهذا هو الصواب المقطوع به. وقال القاضي ابو يعلى في المعتمد من سب الله او سب رسوله فانه يكفر سواء استحل سبه او لم يستحله. وان قال لم استحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم
غاية واحدة وكان مرتدا لان الظاهر خلاف ما ما اخبر لانه لا غرظ له في سب الله وسب رسوله الا لانه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويفارق الشارب ويفارق الشارب والقاتل
والسارق اذا قال انا غير مستحل لذلك انه يصدق في الحكم لان له غرضا في فعل هذه الاشياء مع اعتقاد تحريمها وهو ما يتعجل من اللذة. قال واذا حكمنا بكفره فانما نحكم به في ظاهر الحكم. فاما في الباطل فان كان صادقا
فيما قال فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. لا تقبل توبته في ظاهر الحكم. وذكر القاضي عن الفقهاء ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم ان كان مستحلا كفر. وان لم يكن مستحلا فسق. ولم يكفر كساب الصحابة. وهذا نظير ما يحكى ان بعض الفقهاء
من اهل العراق افتى هارون امير المؤمنين في من سب النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلده. حتى انكر ذلك مالك ورده هذه احسن الله اليك. عن ما يحكى ان بعض الفقهاء من اهل العراق هارون. ايه. امير المؤمنين. ايه. في من سب النبي
صلى الله عليه وسلم ان يجلده. ايه نعم حتى انكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا وهو نظير ما حكاه ابو محمد ابن حزم ان بعض الناس لم يكفر المستخف به
وقد ذكر القاضي عياض بعد ان رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الاجماع عن غير واحد الحكاية على ان اولئك لم يكونوا ممن شهر بالعلم او لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الهوى به. او ان الفتية كانت في
كلمة اختلف في كونها سبا او كانت في من تاب. ذكر ان الساب اذا اقر بالسب ولم يتب منه قتل كفرا. لان قوله اما صريح اما صريح كفر كالتكذيب ونحوه او هو من كلمات الاستهزاء او الذم. فاعترافه بها فاعترافه بها وترك
توبته منها. منها دليل على استحلاله لذلك. وهو كفر ايضا. قال على. احسن الله اليك. دليل على استحلاله لذلك. استحلال نعم صحيح. نعم وهو كفر ايضا. قال فهذا كافر بلا خلاف
وقال في موضع اخر ان من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردة. وانما يوجب القتل فيه حدا. وانما يقول ذلك مع انكاره ما شهد عليه به ما شهد عليه به او اظهاره الاقلاع الاقلاع عنه والتوبة. ونقتله حدا كالزناد
اذا تاب قال ونحن ان اثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لاقراره بالتوحيد والنبوة وان ما شهد به عليه او زعمه ان ذلك كان منه ذهولا ومعصية. وانه مقلع عن ذلك نادم عليه. قال واما من علم
انه سبه معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك. وكذلك ان كان سبه في نفسه كفرا كتكذيبه او تكفيره ونحوه فهذا ما لا اشكال فيه. وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به وصمم عليه فهو كافر بقوله واستحلاله
فهو كافر بقوله واستحلاله. هتك حرمة الله او حرمة نبيه. وهذا ايضا تشبث منه بان السب يكفر به لان لاجل استحلاله لاجل استحلاله له اذا لم يكن في نفسه تكذيبا صريحا. وهذا موضع لابد من تحريره. ويجب ان يعلم
ان القول بان كفر الساب في نفس الامر انما هو الاستحلاله السب. زلة منكرة وهفوة عظيمة. ويرحم الله احسن الله اليك وهذا موضع لا بد من تحريره. نعم. ويجب ان يعلم ان القول بان كفر الساب في نفس الامر
انما هو لاستحلاله السب زلة من كرة يعني من يقول الاستحلال يعني ان الكفر والاستحلال لا للسب. لا. والصواب انه يكفر بمجرد السب استحل او لم يستحل احسن الله اليك
زلة زلة منكرة وهفوة عظيمة. ويرحم الله القاضي ابا يعلى. قد زكر في قول موضع في غير موضع من كتبه ما يناقض ما قاله هنا وانما اوقع من وقع في هذه المهواه ما تلقوه من كلام طائفة من متأخر المتكلمين وهم
الاناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الاولى في ان الايمان هو مجرد التصديق الذي في القلب الاناث بعضهم يسلم بمخانيث الجهمية لأنه مذهبهم ملفق نعم. احسن الله اليك اه في ان الايمان هو اه الذين ذهبوا مذهب الجهمية الاولى في ان الايمان هو مجرد التصديق الذي في القلب. وان لم يقترن به قول
ولم يقتضي عملا في القلب ولا في الجوارح. وصرح القاضي ابو يعلى بذلك هنا قال عقيب عقيب ذكر ما حكيناه عنه وعلى هذا لو قال الكافر انا معتقد بقلبي معتقد بقلبي معرفة الله
معرفة الله وتوحيده لكني لا اتي بالشهادتين كما لا اتي غيرها من العبادات كسلا لم يحكم باسلامه في الظاهر يحكم به باطنا. قال وقول الامام احمد من قال ان المعرفة تنفع في القلب من غير ان يتلفظ ان يتلفظ بها فهو جهمي
محمول على احد وجهين. احدهما انه جهمي في ظاهر الحكم. والثاني على انه يمتنع من الشهادتين عنادا. لانه احمد في ذلك بان ابليس عرف ربه بقلبه ولم يكن مؤمنا. ومعلوم ان ابليس اعتقد انه لا يلزم امتثال امره
تعالى بالسجود لادم وقد ذكر القاضي في غير موضع انه لا يكون مؤمنا حتى يصدق بلسانه مع القدرة وبقلبه ان الايمان قول وعمل كما هو مذهب الائمة مذهب الائمة كلهم ما لك وسفيان والاوزاعي والليث والشافعي
احمد واسحاق ومن قبلهم وبعدهم من اعيان الامة وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في هذا الاصل. وانما الغرض التنبيه على ما يختص هذه المسألة وذلك من وجوه. احسن الله اليك
رحمه الله وجزاه الله خيرا. نعم نعم يا محمد