الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فتفرق الوالدان بطلاق وله مبنى من احق بحضانته؟ الام او الاب الام. احسنت. اذا تزوجت الام باجنبي عن الطفل
فهل يسقط حقها في الحضانة بمجرد العقد او بالدخول بالدخول احسنت. استحقت الام حضانة ابنها وتزوجت من رجل غير اجنبي من الطفل وتزوجت من رجل غير اجنبي من الطفل المحضون
فهل تسقط عنها الحضانة لا تسقط. لا تسقط. احسنت انتقلت الحضانة الى اخي الصبي وكان للصبي اخ شقيق واخ لاب واخ لام من مقدم منهم الاخ الشقيق. الاخ الشقيق احسنت. الاخ الشقيق. هذا الاخ الشقيق
لم تكن له انثى تقوم بشؤون المحضون من زوجة او ام او اخت فهل يبقى حقه في الحضانة او تنتقل الحضانة الى من بعده ننتقل الى ما بعد الاخ الشقيق الاخ لاب او الاخ لام
الاخ اليوم. احسنت. احسنت بارك الله فيكم تفضل شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ظهر الله المصنف لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي
رحمه الله تعالى باب في البيع وما يتعلق به ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى او فعلا من عاقل مكلف رشيدي في ملكه والشرط بالمعقود عليه مقدور
وعلى تسليمه ولم يرد نص على تحريمه وطاهر شرعا به ينتفع وعالم وعالم كل بما قد يدفعه. بيع الفضول والمرتهن على رضا على رضى المالك او من قد راهن. وان جنا عبد فرب العبد مخير في دفعه او
احسنتم جزاكم الله خيرا هذا باب البيع وما يتعلق به معرفة احكام البيع فرض كفاية في الجملة وهي فرض عين في حق من يمارسها لتحصيل قوة او لتجارة فهذا الباب
مما تتعين العناية به ومعرفة احكامه في عموم الحاجة اليه وعموم البلوى به وقد كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يبع في سوقنا الا من قد تفقه في الدين
اخرجه الترمذي في جامعه. والقول بانه تكفي معرفة ربع العبادات ليس بصحيح لانه لا يخلو مكلف غالبا من بيع او شراء وقد كان الامام مالك رحمه الله يأمر الامراء فيجمعون التجار ويعرضونهم عليه
فاذا وجد احدا منهم لا يفقه احسن المعاملات ولا يعرف الحلال من الحرام اقامه من السوق وقال وتعلم احكام البيع والشراء ثم اجلس في السوق فان من لم يكن فقيها
اكل الربا شاء ام ابى وقد قال ابو سالم العياشي في نظمه لبيوع ابن جماعة لا رجسا في السوق حتى تعلما ما حل من بيع وما قد حرم وقال ناظم الاخباري ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الاله بسؤال العلماء فلا يحل للمكلف ان يقدم على معاملة
لا يعرف حكم الله فيها وجواز البيع ثابت بالكتاب والسنة والاجماع الكتاب قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. ومن السنة ما سيأتي في دراسة مسائله من احاديث. والاجماع منعقد على جوازه
والنظر الصحيح يقتضيه فان حاجة الانسان تتألق بما في يد صاحبه وهو لا يبذله له بغير عوض غالبة لذا جاءت هذه الشريعة الشاملة الكاملة لاباحته وتفصيل احكامه وتنظيمه على اكمل الوجوه
قال رحمه الله باب البيع وما يتعلق به. البيع مصدر باعة الشيء اذا اخرجه من ملكه واذا ادخله فيه بعوض فهو من الابداد اذا اخرج شيئا من ملكه بعوض يقال فيه انه باعه. واذا ادخله في ملكه ايضا بعوض يقال فيه انه باعه. ولغة قريش استعمال البيع في الاخراج
والشراء في الادخال وهذا الشائع في استعمال الناس اليوم وعلى هذا اصطلح الفقهاء انهم اذا اخرج شيئا من ملكه بعوض يقال انه باعه. واذا ادخله في ملكه بعوض يقال انه اشتراه
والبيع في اصطلاح الفقهاء بالمعنى الاعم للبيع عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة عقد معاوضة ترخن فيه جميع انواع البيوع
بخلاف الهبة بغير ثواب والصدقة مثلا. هذه لا معاوضة فيها. يعني ليس في الصدقة مثلا انك ستأخذ شيئا وتعوض الطرف الاخر بدله البيع عقد معاوضة على غير منافع هذا يخرج الاجارة
والكرام لانهما عقد على المنافع ولا متعة لذة خرج به النكاح واركان البيع ثلاثة عاقد ومعقود عليه وما يدل على الرضا اركان البيع التي ينعقد بها ثلاثة العاقد هذا الاول ويصدق على البائع والمشتري
والمعقود عليه ويصدق على الثمن والمثمن المثمن هو السلعة المبيعة والثالث ما يدل على الرضا من قول او اشارة وان بفعل كمعاطاة من الجانبين باب البريء وما يتعلق به ما يتعلق به
كالبيع الفاسد والخيار والسلام وما اشبهه مما سيأتيه قال رحمه الله ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى او فعلا يقول انه ينعقد البيع بما يدل ما دل على الرضا من المتبايعين
انعقد به البيع من قول كان يقول البائع بيعتك هذه السلعة بعشرة يقول المشتري اشتريت او يقول المشتري بعني هذه السلعة بعشرة فيقول بعتكها فيما قد دل عارضة قولا يرى كما سبق
او فعل او بفعل كالمعاطة ان تدخل مثلا البقالة فتأخذ السلعة وتعطي البائع الثمن من غير ان يتكلم واحد منكما البيع ينعقد بذلك عند الجمهور وعليه امام الناس في اسواقهم في كل مكان وفي كل عصر
قولا يرى او لاكا معطاة والدليل على هذا قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هذا المذكور هنا في هذا البيت هو ركن الرضا وثبت عند ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما البيع
انت راب ثم اشار الى الركن الثاني على حسب ترتيبه فقال من عاقد مكلف رشيدي في ملكه من عاقد العاقد يصدق على البائع والمشتري اركان البيع ثلاثة كما سبق العاقل والمعقول عليه والرضا
ويمكن ان تجعلها خمسة عن التفصيل. العاقد يصدق على البائع والمشتري والمعقود عليه يصدق على الثمن والمثمن هل من عاقل مكلف رشيدي شرط صحة العقد التمييز والمميز هو الذي اذا خوطب بشيء من مقاصد العقلاء
فهمه واجاب عنه يعني من اذا من كان يفهم الخطاب ويحسن الجواب هذا هو المميز غير مميز لصغر او لجنون او لسكر لا يصح منه البيع اما الصبي المميز يصح عقده
لكن يتوقف لزومه على اجازة وليه فان اجازه وليه مضى البيع والا لم يمض واذا اجاز الولي الصبي المميز في معاملة الناس كان فتح له حانوتا مثلا ليبيع فيه ويشتري
فان بيعه يقع لازما ولا كلام لوديه لاجازته اياه بالامر فالصبي المميز يصح عقده لكن يتوقف لزومه على اجازة وليه. العقد صحيح غير لازم حتى يجيزه وليه سيكون لازما بذلك
واذا اجازه الولي في معاملة الناس كأن فتح له حامتا فهذه اجازة فيقع البيع صحيحا لازما من عاقل مكلف رشيدي السفيه عقده صحيح لكنه غير لازم ان كان له ولي
والا بان لم يكن له ولي فلا يعطن تصرفه الا الحاكم والسفيه سيأتي ان شاء الله قريبا انه الذي لا يحسن التصرف في المال والسفه والتبذير للاموال في شهوة ولذة حلال سيأتي ان شاء الله في باب الحجر
من عاقل مكلف رشيد في ملكه يشترط ان يكون المبيع مملوكا للبائع فان كان غير مملوك فسيأتي ان شاء الله في الكلام على بيع الفضولي وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داوود وغيره لا تدع ما ليس عندك
ويدخل في معنى الحديث ما ليس في ملكك فيساط ان يكون مالكا لهذا الذي سيبيعه اما ان كان غير مالك فسيأتيه حكمه قريبا ان شاء الله هذا ما يشتاط في العاقدين
ثم انتقل الى الركن الثالث على حسب ترقيبه وهو المعقود عليه. قال والشرط في المعقود عليه وهو الثمن والمثمن المثمن السلعة تقول اثمنت الشيء اي بعته بثمنه فهو مثمن اي مبيع بالثمن
مقدور على تسليمه يشترط في المعقود عليه ان يكون مقدورا على تسليمه. فلا يجوز بيع السمك في الماء او الطير في الهواء او البعير الشارد ولم يردنا الصنع تحريمه. يشترط الا يجد صنع تحريمه. فاذا ورد نص على تحريمه
لم يصح البيع. مثلا بيع الكلب ورد النص في تحريمه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فلا يصح هذا البيع وطاهر لابد ان يكون
طاهرا فلا يجوز بيع نجس كعذرة وخمر وخنزير وميتة وقد كنا تعرفنا على الاعيان النجسة والنجس الميت الذي لا يذكر في اول النظم وكذلك ايضا المتنجس الذي لا يقبل التطهير
كزيت حدت فيه نجاسة وكنا تعرفنا ايضا على الاعيان المتنجسة التي لا تقبل التطهير قال تمليح زيتون كزيت مزج بالنز الى اخر ما ذكر لكن رخص الفقهاء في الزبل النجس للضرورة
على خلاف في المذهب فيه النجس هو محرم الاكل كذب للحمار وابن عاصم في التحفة ونجس صفقته محظورة ورخصوا في الزبل للضرورة ونجس صفقته محروورة مرخص في الزبل للضرورة وطاهر شرعا
به ينتفع ينتفع به انتفاعا شرعيا. ولو قل كتراب فخرجت ايات اللهو لانه لا ينتفع بها انتفاع شرعي بعض الحشرات التي لا فائدة في بيعها هذه داخلة فيما لا ينتفع به
وعالم كل بما قد يدفع عالم كل كل من البائع والمشتري عالم بما وقع عليه العقد من الثمن والمثمن فلا يجوز بيع مجهول الذات او مجهول القدر او مجهول الصفة
الجهل مفسد للبيع وهو داخل في بيع الغار وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض مثلا لو قال قائل السري منك هذا الجوال بما في محفظتي
لو قال مثلا اشتري منك هذا الجوال بما في محفظتي الذي في المحفظة قد يكون اكثر من قيمة الجوال وقد يكون اقل وهذا ظرر قد يؤدي الى خصومة والنزاع بين الناس
لذا المجهول لا يجوز بيعه وعالم كل بما قد يرفع سواء كان في الثمن او في المثمر قال بيع الفضول واقف والمرتهن على رضا المالك او من قد رهن. الفضولي
هو الذي لا يملك السلعة هذا تصريح مفهومي قوله قبل في ملكه في شروط العاقل انه لابد ان يكون مالكا للسلعة بيع الفضول واقف والمرتهن على رضا المالك او من قد رهن
الفنوني بيعه صحيح لكن يتوقف لزومه عارض المالك فاذا رضي المالك بالبيع مضى لانه قد تقرر ان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فاذا رضي الملك للبيع مضى. والا رد العقد مثلا
جاء شخص ووجد جوال صاحبك وقال اشتريه بخمس مئة فاردت ان تنفع صاحبك وتعلم انه يريد بيعه وعنده مثلا غيره فبعته انا انا الذي يريد ان يشتريه في بيته فهذا البيع صحيح
لكنه لا يلزم فاذا ذهبت الى صاحيك بعد البيع واخبرته ورضي مضى البيع والا فسخ لكن هنا مسألة ما حكم الاقدام على هذا البيع اذا رأيت المصلحة في هذا البيع اجازة
الناظم وللفضولي اذا ما راعى للمالك ان يبتاع وللفضولي اذا ما راعى الاصلاح للمالك ان يبتاع يدل لمسألة تصرف الفضولية هذه حديث عروة البادقي رضي الله عنه عند ابي داود وغيره
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به اضحية او شاة فاشترى به ساعتين فباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة
قال الراوي فكان لو اشترى ترابا لربح فيه الشاهد انه لما اشترى الشارة الثانية ثم باعها كان ذلك كله بلا اذن وقد اجازه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على
ان بيع الفضولي صحيح لكن كما سبق يتوقف لزومه عائض المالك اذا رضي المالك مضى واذا لم نرد وانفسخ البيان بيع الفضول واقف ومرتهن المرتهن ايضا يقف تصرفه انا رضا الراهن
بان المرتهن ليس مالكا للعين مرهونة صورة المسألة ياتي ان شاء الله تفسير ذلك في باب الرهن لكن صورة المسألة اشتريت مثلا كتابا بمئتين اشتريت مثلا كتبا بمئتين وقلت للبائع امهلني حتى
اول يوم من ايام الشهر القادم فقال لا اقبل اما برهن واعطيته مثلا ساعتك قلت هذه الساعة رهن حتى اتيك ثمن ما اشتريت ثم تأخذ بعد ذلك ساعتك فهو باع هذه الساعة ليس له ان يبيعها
هي ليست ملكا له. هي ملك لك انت لكن هو له فيها حق فقط. له حق الحبس حتى يقبض الثمن الذي اشتريت به هذه الكتب مثلا فهو باعها فاذا باعها فالبيع موقوف على رضاك انت. صاحب العين المرهونة. ايضا راهن
فان رضيت مضى البيع والا رد وفسخ العقد هذا قوله بيع الفضول واقف والمرتهن عارض المالك او من قد رهن قال وان جنى عبد فرب العبد مخير في دفعه او يفدي
وان جنى عبد يعني جنى على شخص خطأ بان قطع يدا او اصبعا او قلع سنا فرب العبد سيد العبد مخير. السيد مخير بين امرين مخيم في دفعه او يفدي
الامر الاول ان يدفع العبد للمجني عليه في نظير الجناية هذا الاول هذا العبد جاني الذي جنى على شخص يرفعه سيده لهذا الشخص المجني عليه او يفدي او يدفع ارسى الجناية ما يستحقه المني عليه
يدفع ارسل جناية للمجنون عليه وهذا اذا جنى خطأ اما في العمد ففيها القصاص لو انه تعدى فقتل نفسا. هذا العبد تعدى فقتل نفسا منه او اتلف طرفا لشخص مثلا فانه يقتص منه
هذا اخره والله تعالى اعلم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته