بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه
وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد اخوة الاسلام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المسجد الاسبوعي السابع والسبعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة
الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم للامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الاربعاء الثاني والعشرين من شهر رجب الحرام سنة ست واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم
نتدارس في هذا المجلس ان شاء الله تعالى اخر احاديث مبدأ كتاب الصيام. والذي تقدم ان فيه سبعة او ثمانية احاديث هذا اخرها ليشرع المصنف رحمه الله بعدها في تبويب لبعض احكام الصيام ومسائله التي تأتي تباعا لكن هذا
المدخل الذي عنون له وترجم بقوله كتاب الصيام جعل فيه احاديث سبعة او ثمانية هذا اخرها بعدما تقدم لنا مجلس الثاني في الاحاديث الاوائل في هذا الكتاب وهو حديث الرجل الذي جامع امرأته وهو صائم وما فيه من المسائل التي احسن الشارح
رحمه الله تعالى في تقريرها سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم وفي
رواية اصبت اهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين مسكين
قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. والعرق المكتل قال اين السائل؟ قال انا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله
فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر افقر من اهل بيتي. فضحك النبي وصلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. ثم قال اطعمه اهلك هذا الحديث الشريف الذي بين حكم الجماع في نهار رمضان للصائم
وما يتعلق به من المسائل عمدة الفقهاء في استنباط كثير من مسائل هذه القضية فمن جامع في نهار رمضان صائما فقد افطر والكفارة الواجبة المذكورة في الحديث كما سمعتم بعدما بين السائل حاله انه اتى امرأته صائما بقوله اصبت اهلي في
رمضان فبين النبي عليه الصلاة والسلام له الكفارة بقوله هل تجد رقبة تعتقها؟ ثم هل تستطيع ان تصوم شهرين؟ ثم قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ هذه خصال الكفارة عتق الرقبة
وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا. على الخلاف الاتي هل هي على الترتيب او على التخيير ثم لما اعتذر الرجل بعدم قدرته على شيء من الخصال الثلاثة مكث فلما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم ببعض
اعطاه اياه. قال فتصدق به. فلما اعتذر ايضا بفقره وحاجته اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بان يطعم الرجل من هذا الطعام الذي اتى فقال اطعمه اهلك. وخلاف المسألة عند الفقهاء دائر على عدة مواضع في
الواقعة في هذه القضية في مسألة الجماع في نهار رمضان. وكلها دائرة حول فقه جمل هذا الحديث ومسائله المهمة منها مثلا هل تجب الكفارة على الرجل والمرأة كليهما ام على الرجل وحده
واذا وجبت على المرأة فهل تستوي الطائعة والمكرهة؟ ام هناك فرق واذا وجبت على المرأة فهل هي في مال الرجل يخرجها عنها؟ ام هي وكفارة واحدة عنهما معا ثم ايضا الكفارة المذكورة هنا هل هي على الترتيب كما تقدم او على التخيير
ثم هل تسقط بالعذر او لا تسقط بالعذر؟ ومما يتعلق بذلك من المسائل قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل خذه فاطعموه اهل كانت مسار الخلاف في القضية الام في الحديث. وهي وجوب الكفارة. اتجب او لا تجب
لانه لما اطعمه عليه الصلاة والسلام الكفارة دل على انها غير واجبة لان الكفارة لا يجوز الاكل منها. الى غير ذلك من مسائل هذه القضية من احكام صيام الاتي ذكرها في ثنايا كلام المصنف رحمه الله تعالى. وقد تقدم ان الحديث مما كثرت فوائده. والقضايا المستنبطة منه
وحتى افرده الامام الحافظ زين الدين العراقي عبدالرحيم بن الحسين رحمه الله تعالى بمصنف مستقل اخرج منه الف مسألة ومسألة كما حكى ذلك عن نفسه وابن الملقن رحمه الله جعل في شرحه للحديث ايضا خمسة آآ وثلاثين خمس
وثلاثين فائدة او مسألة عددها. والمصنف رحمه الله اورد فيها خمس عشرة مسألة سيأتي ذكرها تباعا. فالحديث مما فيه الفقهاء وطال فيه الشراح. ومما يتعلق بجمل الحديث من الفوائد تسمية الرجل. لما قال اذ جاءه رجل
لم يصرح باسمه في شيء من روايات الصحيحين. وقد ذكر بعض المعتنين بذلك كمن تسمى في المبهمات انه سلمان او سلمة بن صخر البياض وكذا سماه غير واحد كابن عبد البر وغيرهم ورجح الاكثر انه سلمة ابن صخر وليس سلمان
وفرقوا بين هذه الواقعة وواقعة الرجل الذي جامع اهله ليلا بعد ما ظهر منها والمسألة مختلفة والحديثان مختلفان ايضا اه من فوائد الحديث قوله بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. بينما ظرف زمان
تلازم الاظافة الى جملة اسمية غالبا. ولهذا قال بينما نحن اذ جاءه رجل. ويقع في جوانبها جملة تستأنف بايذاء او اللتين للمفاجأة بخلاف بينما اذا جاءت مقرونة بالميم فانها لا تلحق بذلك. قرر هذا ابن الملقن ومن بعده الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع
وتعقب هذا الشيخ احمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند بانه لا يلزم التفرقة بين اللفظتين بين وبينما لانها حتى بينما فانها قد تتلقى باذ واورد على ذلك بعض الشواهد التي تشهد لذلك. ووقع في الحديث اللفظتان. قال
في اول الحديث بينما نحن جلوس اذ جاءه رجل. ثم قال في ثنايا الحديث فبينا نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر الى اخره ومن فوائد الحديث ايضا ان الرجل قال هنا في الرواية هلكت يا رسول الله قال ما لك؟
التعبير بالهلاك كما سيأتيكم ان شاء الله هو شعور من هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه بانه اتى امرا عظيما. اذا هو مدرك انه وقع في امر عظيم وهو اتيانه للفطر في رمضان فخشي على نفسه من الهلاك فجاء يستفتي رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم. وبعض الروايات التي فيها زيادة اهلكت ضعفها كثير من الحفاظ. واقتصروا على قوله هلكت. وبعض روايات الصحيحين كما عند اه كما في البخاري من رواية عائشة قال الرجل احترقت
وهي قريبة من معنى هلكت وهي مجاز عن الاثم الذي وقع فيه او ظن انه وقع فيه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يعني ما الذي حملك على التعبير بالهلاك؟ وفي رواية اخرى ايضا قال ويحك ما شأنك وفي غيرها؟ قال ويلك ما صنعت؟ قال
على امرأتي وانا صائم. وفي بعض الطرق صرح بانه في نهار رمضان فذلك ينفي احتمالا اخر لان يكون صيام نافلة او نحوه ما وما في باقي مسائل الحديث والفاظه جاءت في كلام الشارحي رحمه الله تعالى. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحرة ارض تركبها حجارة سود. هذا من كلام الحافظ عبد الغني رحمه الله في كما جرت عادته في تفسير اه بعظ الفاظ الحديث ان كانت من الغرائب يردفها بالحديث. ومنه تفهم انه لما جاء في ثنايا الحديث بعرق فيه تمر والعرق
تفسير العرق هنا ليس من الحافظ عبدالغني رحمه الله. بل من بعض رواة الحديث. واذا اراد الحافظ رحمه الله شرح شيء من مفردات حديثي وغرائبه فانه يأتي به عقب تمام الحديث لا يدرجه اثناء الفاظه. نعم
قال الشارح رحمه الله يتعلق بالحديث مسائل. نعم وتقدم انه آآ قصرها على خمس عشرة مسألة من امهات مسائل الحديث المسألة الاولى استدل به على ان من ارتكب معصية لا حد فيها. وجاء مستفتيا انه لا يعاقب. لان
صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. اذا ذكر هنا فائدة مستنبطة من الحديث ووجه استنباطها الحديث ما المسألة انه لا حد على من ارتكب معصية لا حد فيها
من ارتكب معصية لا حد فيها فانه لا يعاقب واستدل بهذا الحديث. الذي وقع فيه الرجل جامع امرأته فتيان الرجل زوجته ليس من مما يوجب الحدود. كونه وقع مفطرا في نهار رمضان معصية
لكنها ليست في باب الحدود. الحدود في حد الزنا. حد السرقة. حد اللعان وغيرها من الحدود وليس فيها حد من جامع اهله في نهار رمضان. فاذا من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا فانه لا يعزى
لا يعاقب ولو فعل معصية. لكن طالما هي ليست في باب الحدود. فتفهم من هذا مسألتين الاولى ان من واقع معصية توجب حدا وجاء يستفتي يقام عليه الحد او لا يقام
ان كانت المعصية توجب الحد يعني وقع في الزنا فجاء يستفتي شرب الخمر وجاع يستفتي سرق وجاء يستفتي استفتاؤه لا يسقط عنه الحد الذي وجب في الشريعة فكلام المصنف رحمه الله في المعاصي التي لم توجب فيها الحدود. كهذا المثال. فاذا جاء مستفتيا فانه لا يعزر. طبعا ما
تقول لا يحد لانه لا حد. فان كانت عقوبة ليست منصوصة فهي تعزير فاذا لا يعزر المستفتي اذا وقع في معصية ففهمنا اذا كما قلنا شيئين. الاول هذا هو ان من وقع في معصية لا حد فيها
انه لا يعزر والثاني ان من جاء يستفتي وقد ارتكب معصية فيها حد لا يعفيه ذلك عن سقوط الحد عليه وجه الاستدلال على هذه المسألة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. طيب والذي جاء يعترف
اقام عليه الحد او ما اقام؟ اقام وكذا المرأة التي زنت اقام عليها الحد عليه الصلاة والسلام. فاذا فرق بين السائل الذي جاء وقد وقع في معصية فيها حد فلا يسقط الحد بالاعتراف. بل هو موجب للحد
ومن جاء مستفتيا في مسألة لا حد فيها فلا تعزيرا. هكذا قرر المصنف رحمه الله تعالى واورد توجيها للمسألة. نعم من جهة المعنى يعني الذي تقدم استدلال من الحديث. وجه الدلالة من الحديث فقها. واما من جهة المعنى يعني بالنظر الى ما
من المعاني الملائمة لهذا التقرير ما ذكره رحمه الله قال ومن جهة المعنى ان مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة والتعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح. اذا هو قد ظهر منه امارات الصلاح. كيف
ندمه ومجيئه للاستفتاء لانه لو لم يشعر بحرقة الذنب والمه ما جاء ولا سأل. ولم يكن ليبالي. لكن طالما المه ذلك فجاء دل على صلاح فيه. طيب التعزير ما مقصده
استصلاح الواقع في المعصية. فاذا ثبت صلاحه فلا حاجة الى ذلك انت متى تؤدب ولدك او ابنك الصغير؟ اذا وقع منه خطأ انت لا تؤدبه الا لتعلمه بخطأ ما وقع فيه. ولتأديبه حتى لا يعود
اليه. فان ظهر لك قبل ان تعاقبه او تؤدبه مجيئه واعتذاره. يعني تأسفه عما بدر. فقد تجاوزت ذلك فلا حاجة. قال التعزير استصلاح. ولا استصلاح مع الصلاح. هذا من جهة المعنى ومن جهة اخرى. نعم
قال رحمه الله ولان معاقبة المستفتي تكون سببا لترك الاستفساء لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. اذا نظر الى المآل انه لو عسر لكان هذا مدعاة
ويفضي الى ان يترك الناس الاستفتاء اذا وقعوا في المعاصي خشية من التعزير والعقاب فربما احجم بهم الشيطان فوقعوا في المعاصي وربما كان هذا سبيلا لاستحواذ الشيطان عليهم وابعادهم عن التوبة والاستفتاء. هذا وجه اخر. اذا
ترى وجهين من حيث المعنى لعدم تعزير من جاء مستفتيا في معصية لا حد فيها. الوجه الاول ان اقامة العقاب مدعاة ومفض الى ترك الاستفتاء وهذه مفسدة. والثاني انه قد تحقق صلاحه بمجيئه للاستفتاء والتعزير استصلاح فلما تحقق الصلاح لا حاجة الى الاستصلاح. هذا على انه ذهب بعض الفقهاء من
شافعية الى انه يعزر كما نقل عن الامام البغوي رحمه الله في شرح السنة ان من جامع متعمدا في رمضان فسد صومه. وعليه القضاء والكفارة قال ويعزر على سوء لصنيعه. وقرر هذا بعض بهاء الشافعية
وكما ذكر ذلك ابن يونس وابن العطار وآآ جزموا بوجوب تعذيره واستدلوا بالحديث على ماذا هل حديثا فيه تعزير ليس فيه تعزير استدلوا بالحديث على ان للامام ترك التعزير يقولون التعزير ثابت لكن للامام تركه واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام بانه ما عذر لكن الجمهور على خلاف ذلك. تأول الحافظ ابن
جر ما نقل عن البغوي رحم الله الجميع قال يعني في مسألة التعزير. قال محمول على من لم يقع منه ما وقع من صاحب هذه في القصة من الندم والتوبة
يعني ما ابدى شيئا من التأثر فيقام التعزير لتحقيق الاستصلاح والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الثانية جمهور الامة على ايجاب الكفارة بافطار المجامع عامدا الجمهور على هذا
ومن اين اخذ من الحديث نص الحديث امره النبي عليه الصلاة والسلام بخصال الكفارة. هل تجد رقبة؟ هل تطعم؟ هل تصوم الى اخره؟ فاوجب الكفارة نور الامة على الكفارة الواجبة لمن ابطل صيامه في نهار رمضان بالجماع عامدا
واما من جامع ناسيا فانه ايضا فيه خلاف فقهي كما قرره بعض فقهاء المذاهب بالتفريق بين العامد والناس وسيأتي بعض الكلام عليه ان شاء الله. قوله جمهور امة يعني ان هناك
من خالف وان الخلاف هذا ليس معتبرا او ممكن هو شاذ كما صرح به المصنف رحمه الله. نعم قال ونقل عن بعض الناس انها لا تجب وهو شاذ جدا. وهو محكي عن بعض فقهاء السلف كالشعب وغيره
رحمه الله ان الكفارة غير واجبة. طيب والسؤال بماذا ماذا يقال في الحديث هم لا يضعفون الحديث. الحديث في الصحيحين وهو ثابت الصحة لا خلاف فيه. لكن نظروا الى ان الرجل
هل اخرج كفارة في نهاية القصة هل اخرج كفارة؟ اعتذر عن الرقبة بانه لا يملكها. وعن الصيام بانه لا يستطيعه وعن الاطعام بانه لا يجد فسقطت عنه الكفارة. لا تقل لما جاءت الصدقة اعطاه
اخذ الصدقة لو كانت كفارة ما اخذها هنا اجابات واعتراضات لكن هذا وجه استدلالهم ان الرجل ما اخرج كفارة الا ترى انها سقطت عنه لما اعتذر فقالوا لو كانت واجبة ما سقطت عنه كما سيأتي تقريره. نعم
قال وتقريره على شذوذه انه يقال وتقريره على شذوذه. يعني يذكر وجه الاستدلال لهذا القول مع تقرير انه شعب انه قول شاذ، لكن حتى تفهم ما ماخذوا هذا القول وكيف اجاب عنه الجمهور
على ان وتقريره على شذوذه انه يقال لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الاعسار لكن سقطت فلا تجب. قالوا لو كانت الكفارة واجبة بالجماع ما سقطت بالاعسار لكن وجدنا بالحديث انها سقطت بالإعسار. فتبين انها غير واجبة. هذا دليل الملازمة
لو كانت واجبة ما سقطت لكنها سقطت فدل على عدم الوجوب فانت في الجواب ستناقش القضيتين المقدمة والنتيجة يقولون لو كانت واجبة ما سقطت فتناقش هذا التلازم هل هذا لازم
بين السقوط وعدم الوجوب ثم تقول لكنها سقطت فدل على عدم الوجوب ستناقش القضية الثانية التلازم الثاني ايضا فانها دليل التلازم فقرره المصنف رحمه الله على قول من يرى ان الكفارة بالجماع
غير واجبة وهذا مع قياسهم يعني في دليل اخر يقرر لهم انه قاسوها على الصلاة التي لا كفارة لها اذا افسدها المصلي لو افسد المصلي صلاته بشيء من مبطلاتها فلا كفارة
طبعا هذا قياس مع وجود النص ومع الفارق بين الاصل والفرع قياس فرق قياس مع النص لان النص تكلم على الكفارة في في الصيام فلا قياس مع النص. وايضا لو لم يأتي النص
لكان قياس الصيام عن الصلاة قياسا مع الفارق بين العبادتين وما يحتف بكل منهما من الشروط والواجبات والاركان فلا يتحقق فيهما على بعضهما لاختلاف العبادتين الكثيرة. نعم لا يزال رحم الله يستمر في تقرير بيان هذه الملازمة على قائلين بعدم وجوب
قال اما بيان الملازمة فلان القياس والاصل ان سبب وجوب المال اذا وجد لم يسقط بالاعسار سبب وجوب المال في الشريعة سبب وجوب المال ما الذي اوجبه الله على العبد في ماله؟ امورا
الصدقات الزكوات الصدقات الواجب كالفطر الزكاة والنفقات والكفارات هذه امور اوجبتها الشريعة في المال باسباب. كيف يعني؟ يعني متى تجب على الرجل نفقة زوجة واولاد بعقد النكاح متى تجب على الرجل اه صدقة الفطر
اذا صام رمضان وكان على هيئة الوجوب متى تجب على الرجل اه الكفارة اذا وجد سببها؟ يقول القاعدة القياس والاصل ان سبب وجوب المال اذا وجد لم يسقط بالاعسار لو كان على الرجل نفقة على زوجته تسقط بانه معسر لو كانت له نفقة على ولده كفارة عليه ككفارة يمين او كفارة
اه شيء من محظورات الاحرام وغيرها. قال هذه هذه القضية يقول القياس والاصل ان سبب وجوب المال متى تحقق السبب يسقط المسبب هو اخراجه بالاعساء. فان الاسباب قال فان الاسباب تعمل الا مع ما يعارضها مما هو اقوى منها
والاعسار انما يعارض وجوب الاخراج في الحال لاستحالته او مشقته فيقدم على السبب في وجوب الاخراج في الحال. اما ترتبه في الذمة الى وقت القدرة فلا يعارضه الاعسار في وقت
سبب فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائغ. خلاصته ان الاعسار عذر في تأخير اخراج الواجب لا في اسقاطه الاعسار عذر في تأخيره لكن مع بقائه واجبا في الذمة فلا يسقط. يعني وجبت عليه الكفارة
ما عنده معسر اذا هو معذور الان الى ان يجد فهي باقية في ذمته دينا وحقا لله عز وجل. كسائر الحقوق التي يعجز عنها فتبقى دينا في ذمته عبادة بدنية او
قال رحمه الله الاسباب تعمل الا اذا وجد معارض اقوى. والاعسار انما يعارض وجوب الاخراج في الحال لا في الاصل ليش يعارض وجوب الاخراج في الحال؟ قال لانه مستحيل هو معسر كيف يخرج ولا شيء عنده؟ قال لاستحالته او مشقته. فعندئذ هذا الاعساء يقدم على
السبب في وجوب الاخراج الذي هو الجماع عامدا اما ترتبه في الذمة الى وقت القدرة فالاعسار ليس معارضا له في وقت السبب فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائر
هذا بيان الملازمة. نعم قال رحمه الله واما انها سقطت بمقارنة الاعسار فلانها لم تؤدى ولا اعلمه النبي صلى الله عليه وسلم انها في الذمة ولو ترتبت لاعلمه هذه المقدمة الثانية في التلازم. هم يقولون لو كانت واجبة ما سقطت بالاعسار
هذه المقدمة وبينت تلازم. التلازم الثاني انها لو سقطت بالإعسار ان لو سقطت آآ لكانت غير واجبة لكن انما سقطت كيف يقول لا اعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بانها مرتبة في ذمته ولو ترتبت لاعلمه. كونها سقطت بالاعسار
فلانها لم تؤدى يعني ما ثبت في الحديث ان الرجل اخرج الكفارة طيب السؤال لو كانت غير واجبة عليه فكان ينتظر ان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بانها باقية في ذمته. هل في الحديث انه قال اذا هي في ذمتك
الجواب لا. قال فاذا دل هذا على عدم وجوبها لو كانت واجبة والرجل لا اخرجها ولا ثبت في الحديث امر النبي عليه الصلاة والسلام له بانها واجبة في ذمته. فيقول اذا دل هذا على عدم الوجوب. هذا ملخص آآ
ما اوردوه في هذا الاستدلال وهو يعني استدلال عجيب كما قال ابن الملقن رحمه الله. قال لان السقوط بالاعسار اليسوا يقولون سقط بالاعساء؟ سقط ماذا؟ سقط الاخراج في الحال. قال فسقوط سقوط الاخراج في الحال
تقدم وجوب ما الذي سقط سقط عيش حتى لو قلنا ليس اصلا بل في في حاله ما الذي سقط؟ الاعسار عارض ماذا عرض شيئا عارض حكما هو الوجوب فاذا لا فرارا
سواء قلته وجوب في الحال او وجوب في الذمة. فاذا يقول يقتضي تقدم وجوب حتى يقتضي السقوط. والا لما صح السقوط الذي هو بمعنى الخروج كيف والاصل والقياس الوجوب؟ قال والسبب لا يبطل المسبب
السبب الذي هو الاعسار لا يبطل المسبب الذي هو اخراج الكفارة. فالاعسار سبب. والوطء في رمضان سبب الاعصار سبب لماذا تأخير الاخراج. والوطء سبب لماذا؟ لوجوب الكفارة. قال والوجوب يسقط للاستحالة او للمشقة. والوجوب مناط
بالقدرة ومع الاعسار لا قدرة فحينئذ لا يرفع الاعسار الوجوب من غير معارض سائغ كما يقرره هذا وسيأتيك جواب المصنف رحمه الله. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وجواب هذا طيب حتى تفهم هذا
قول مرفوض عند الجمهور القائلين بان الكفارة لا تسقط وتبقى واجبة ولو كان معسرة معسرا بقيت في ذمته اما من يقول بان الوجوب معلق بالاستطاعة ويسقط بالعجز على القاعدة الشرعية الكلية الواجبات تسقط بالعجز. ولا تكليف مع العجز
على هذا الاصل العام فيقال تسقط الكفارة عند العجز وهو مذهب لبعض الفقهاء استنباطا من هذا الحديث. فمن يقول تسقط الكفارة بالعجز لا اشكال لا اشكال لانها سقطت عنه. لما اعتذر عن الخصلة الاولى فالثانية فالثالثة سقطت عنه بالكلية لانه غير قادر. فلما سقطت لم
يسقط الوجوب في الحال بل سقط بالاصل. لانه غير قادر على ذلك فعلى هذا التقرير لا اشكال. انما التقرير على قول الفقهاء القائلين بوجوبها في الذمة فيأتي الاشكال الوارد في الحديث ويحتاج الى جواب. نعم. وجواب هذا
قال وجواب هذا اما بمنع الملازمة على مذهب من يرى انها تسقط بمقارنة الاعسار ويجيب ويجيب عن الدليل المذكور واما بان يسلم الملازمة ويمنع كون الكفارة لم تؤدى ويعتذر عن قوله عليه الصلاة والسلام كل هو واطعمه
واهلك واما ان يقال واما ان يقال بانها لم تؤدى ويعتذر ويعتذر ويعتذر عن السكوت عن بيان ذلك وسيأتي تفصيل هذه الاعتذارات ان شاء الله تعالى. ارجأها بمسألة اتية. قال جواب هذا اما بمنع الملازمة او بالتسليم
منع الملازم يقولون لو سقط لو كانت واجبة لما سقطت. لكنها سقطت فدل على انها غير واجبة. قال امنع هذه الملازمة. قال على مذهب من يرى وانها تسقط بمقارنة الاعسار
ومن يرى ان الكفارة تسقط بمجرد الاعصار فلا اشكال قال ويجيب عن الدليل المذكور يعني في قولهم فيما قرروه بما بما قالوا قبل قليل. دليل ملازم ان القياس والاصل الوجوب ولا يسقط الا بمعارض
الى اخره قال واما ان يسلم الملازمة نسلم انه لو كانت واجبة لما سقطت لكنها سقطت فدل على عدم الوجوب. ويعترض فين؟ اذا سلم الملازمة يعترض بان الكفارة لم تؤدى يمنع يقول بل ادى الكفارة
اين الكفارة في المكتب الذي اعطاه اياه النبي عليه الصلاة والسلام فاخذه. طيب ما الحاجة الى الجواب؟ يقول ها هو قد اخرجها لا هو اكلها واطعمها اهله والاصل ان المرء اذا اخرج كفارة لا يجوز الاكل منها، فلما اكل منها دل على
ليست هي الكفارة بل هي صدقة عامة اعطاها اياه النبي عليه الصلاة والسلام نظرا لحاله وفقره الذي اقر به وصرح به. اذا عندئذ تفهم انه لا اشكال الا اذا احتاج الى الجواب فاما بمنع الملازمة فيزول الاشكال. او بالتسليم للملازمة فتحتاج الى الجواب. طيب والكفارة التي اخرجها ما هي
يقول اخرجها فتحتاج الجواب ما معنى قوله خذوه فاطعمه اهلك او كله واطعمه اهلك وكل هذا سيأتي ان شاء الله في كلام المصنف رحمه الله تعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثالثة
اختلفوا في جماع الناس هل يقتضي الكفارة ولاصحاب مالك قولان فالشافعي ومشهور مذهب مالك لا كفارة على الناس من جامع في نهار رمضان ناسيا واحمد وبعض الظاهرية والمالكية رحم الله الجميع تجب الكفارة على الناس كالعامد
وايضا اه هو قول يروى عن مالك وعطاء رحم الله الجميع قال ويحتج من يوجبها بان النبي صلى الله عليه وسلم اوجبها عند السؤال من غير استفصال بين كون الجمال
على وجه العمد او النسيان. كما تقرر مرارا وتكرارا في شرح المصنف رحمه الله. هو ليس بصدد الترجيح بين الاقوال ولا بذكر الادلة لكل قول وترجيح واستدلال انما هو تنمية الملكات. والتربية على طرق الاستنباط من الحديث
السؤال هل في الحديث تعرض لمسألة الناس والعامد الجواب لا. الرجل جاء فسأل عما وقع منه فافتاه عليه الصلاة والسلام بالكفارة تتناقش الفقهاء طيب وهل الناس يستوي مع العامد؟ الحديث لم ينص على ذلك
فمن قال لا تجب الكفارة عليه قال الناس يختلف عن العامد وفرق بفوارق سيأتي بعد قليل. ومن اوجب الكفارة قال هذا السائل لما سأل جاء واستفتى لم يستفصل منه رسول الله عليه الصلاة والسلام عن حاله هل كان عامدا او ناسيا
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فاذا كانه قال نسيت او تعمدت فالحكم واحد فهذا الخلاف يراد منه ان تفهم كيف استدل الفريقان على القولين من الحديث رحم الله الجميع. نعم
ويحتج قال ويحتج من يوجبها بان النبي صلى الله عليه وسلم اوجبها عند السؤال من غير استفصال بين الجماع على وجه العمد او النسيان والحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ورد عقيب عقيب ذكر واقعة محتملة لاحوال مختلفة
الحكم من غير استفصال يتنزل منزلة العموم. وهذه القاعدة التي يقررها الفقهاء ضمن القواعد الفقهية وتنسب الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى الان في بديع كلامه والفاظه كما قرر هذا كثير من فقهاء الشافعية ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في
مقال يعني كأنه جاء لفظ عام. فينزل منزلة العموم ويجري مجراه. نعم. قال وجوابه ان حالة النسيان نسبة الى الجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتياده في كل وقت مما
جريانه في حالة النسيان. هذا جواب من لا يرى الكفارة على الناس ويرى بان الايجاب وتسويته مع العامد في المسألة هذا يحتاج الى دليل فاما ادراجه به والحاقه به مع ما في الحالين من الفوارق يشعر بفرق بين المسألة
نعم. قال وجوابه ان حالة النسيان بالنسبة الى الجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه. وعدم اعتياده في كل وقت مما يبعد جريانه في حالة النسيان فلا يحتاج الى الاستفصال بناء على الظاهر. يعني لم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم لان مسألة النسيان في الجماع نادرة
او معدمة الوقوع بالنسبة الى شدة ندرتها فلم يستفسر لا لان الحالتين متساويتين بل للندرة التي لا تحتاج الى احتمال لها وتقرير حكمها. نعم لا سيما لا سيما وقد قال الاعرابي هلكت فانه يشعر بتعمده ظاهرا ومعرفته بالتحريم. والمسألة كما ترى
يعني محتملة الاحتمالين والوجهين والقولين والمذهبين فلا يمكن الجزم بان احد القولين خطأ محض ومعارض لصريح الحديث الحديث آآ لم يتطرق ومسألة الناس مسكوت عنها. هل يمكن ان تدرج فما وجه الادراج؟ او يمكن ان تستثنى؟ فما وجه التفريق
وبكل قال طائفة من الفقهاء كما سمعت رحمة الله عليهم جميعا. احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الرابعة حديث دليل على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماع. اعني العتق والصوم والاطعام. وقد وقع في كتاب
المدونة من قول ابن القاسم ولا يعرف مالك غير الاطعام. هذه الجملة في المدونة في مذهب الامام مالك رحمه الله اورده اشكالا عند المالكية خاصة وعند سائر الفقهاء عامة. الحديث واضح وصريح والحديث مخرج في موطأ مالك
رحمه الله يرى قوله لا يعرف مالك غير الاطعام يعني في كفارة الجماع في نهار رمضان. كيف لا يعرف غير الاطعام؟ يعني ينفي وجوب العتق والصيام فما وجه ذلك المسألة منصوصة في مذهبه رحمه الله من نقل ابن القاسم عنه. والحديث صريح ولهذا اورد المسألة محل اشكال كما تداولها الفقهاء. قال رحمه
الله وقد وقع في كتاب المدونة من قول ابن القاسم ولا يعرف مالك غير الاطعام فان اخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر فهي معضلة زباء ذات وبر لا
ابتدى الى توجيهها مع مصادمتها الحديث. فهي معضلة زباء ذات وبر هذا التعبير من المصنف رحمه الله اورث اشكالا وفي بعض النسخ حرفت الكلمة ونقلت على الفاظ اخرى لغرابتها وعدم شهرتها. قال
اخذ اللفظ على ظاهره لا يعرف مالك غير الاطعام مع صريح الحديث ونطقه بالكفارة كاملة فيها العتق والصوم. قال فاذا هي معضلة عبارة مشكلة قد لا يهتدى الى توجيهها مع مصادمتها
من الحديث لا وجه لها ولهذا قال معضلة زباء ذات وبر. وهذا مما ورد من كلام الامام الشعبي رحمه الله. ويذكر انه اول من عبر بهذا الاصطلاح كان اذا عرضت عليه مسألة صعبة غامضة قال رحمه الله هي زباء ذات وبر لا تنقاد ولا تنساق ولو عو سئل عن
اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لاعضلتهم تتداول اللغويون معنى الكلمة واصلها ومن اين جاء بها؟ وماذا يقصد رحمه الله؟ الازب من الرجال كثير الشعر. في اليدين والساقين وسائر البدن يقال رجل ازم
ومؤنثه زباء الكلام على وصف المسألة. طيب ما وجه التشبيه هو مجاز قال مسألة زباء. ويقال المرأة الزباء يعني كثيرة شعر الرأس بحيث اذا قامت احتاجت الى رفع شعرها لشدته وكثافته وثقله. وقال امرأة زباء
فقوله مسألة زباء ذات وبر. الحيوانات اما ذات شعر واما ذات وبر اما صوف واما شعر ما يميز بين الحيوانات بذات الشعر وذات الصوف. فرأى المسألة المعضلة الشديدة الاشكال بانها لا تصنف لا ذات الشعر ولا ذات الوبا
قال هي زباء كثيرة الشعر ذات وبر فجمع بين وصفي لا يجتمعان عادة في في الدواب الدواب اما ذات شعر واما ذات وبر فاذا اجتمع الامران لا يقال يعني هذا ما يتأتى. فاذا جاءت المسألة مشكلة غامضة مغلقة لا يهتدى الى بيانها. قال مسألة زباء ذات وبر يعني ما
هي ذات شعر او ذات وبر ولذلك يصفون بالاعضال فجرت مثلا فاوردها المصنف رحمه الله قال فهي معضلة زباء ذات وبر لا يهتدى الى توجيهها مع مصادمتها الحديث طيب ماذا فعل فقهاء المالكية
اجابوا باجابات فيها تأويلات للعبارة حتى تفهم وحتى تستقيم مع ما جاء في الحديث الصحيح. السؤال هل ينفي الامام ما لك رحمه الله الكفارة الجواب لا. هل ينفي العتق والاطعام مع الصيام؟ الجواب لا. طيب ما معنى قوله لا يعرف مالك غير الاطعام؟ نعم. قال رحمه الله
اه غير ان بعض المحققين من اصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الاطعام على غيره من الخصال قال وتأوله على الاستحباب في تقديم الاطعام على غيره من الخصال
وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره. يعني هذا اول وجوه التأويل او محاولة الخروج من هذا الاشكال فيما ينقل عن الامام مالك رحمه الله. قالوا هو لا ينفي الخصال لكنه يستحب ويقدم
الاطعام طب وهذا يورث اشكالا اخر ان الحديث ان جعلناه على الترتيب فماذا قدم قدم العتق قال لا هو غاية ما فيه انه يستحب تقديم الاطعام. وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على العتق والصيام. طيب وعندئذ
يكون معنا العبارة لا يعرف مالك غير الاطعام معناه لا يعرف في استحباب الخصال من الكفارة غير الاطعام. يعني لا يستحب خصلة من هذه الثلاث يقدمها الا لطعام وهذا يعني فيه تكلف. وان قال القاضي عياض هو الصواب
لانه صرح به في غيرها من العبارات والالفاظ. نعم. قال وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره. منها ان الله تعالى قد ذكره في القرآن رخصة للقادر ونسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للاطعام. لاختيار الله تعالى له في حق الفطر
والان سيأتيك بوجوه لا علاقة لها بالكفارة انما هو من حيث من حيث الجملة. ان الاطعام مستحب في الشريعة وله مواقع ومواضع في تقرير الاحكام دل على ان الشريعة تستحب الاطعام وتقدمه على غيره من العبادات. قال منها ان الله ذكر
رخصة للقادر يعني في اول فرض الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه قبل او قال اه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. على
ما هو الصحيح الراجح عند المفسرين نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره انه كان على التخيير ثم نسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم يقول كانوا مخيرين بين الصيام والاطعام. فالله ذكره رخصة للقادر على الصيام. فجعل الصيام
بديلا او مساويا للاطعام. قال ولما نسخ فمن شهد منكم الشهر فليصمه نسخ حكمه لكن لن تنسخ فضيلة عام لان الله جعله الحكم في حق المفطر لعذر كما تقرر في مسألة الكفارات من افطرت للمرأة
اذا افطرت في حملها او في رظاعها فانه بقي حكم الاطعام باقيا لمن افطر غير قادر على الصيام. نعم قال رحمه الله ومنها يعني من وجوه ترجيح الطعام على العتق والصيام. قال ومنها بقاء حكمه في حق المفطر للعذر
الكبر والحمل والارضاع. فمن افطر في رمضان عاجزا لكبر او امرأة لحمل او رضاع فان الاطعام يأتي كفارة او فدية مقارنة للقضاء او عدمه كالعجز الدائم. فاذا بقي حكم الاطعام مقترنا بالصيام. نعم. قال ومنها جريان حكمه في
حق من اخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان. كما صح هذا في حديث ابن عباس الموقوف عليه رضي الله عنه انه من اخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان واخر يقضي ما عليه ويطعم عن كل يوم مسكينا. الحديث مرفوعا لا يصح ضعيف لكنه صح موقوفا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله
عنهما فاذا دل هذا على ان الصيام مرتبط بالاطعام في مواضع كثيرة منها هذا ان من اخر قضاء رمضان حتى ادركه رمضان الاخر وجب عليه مع القضاء كفارة اطعامه كل يوم عن كل يوم مسكينا. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومنها مناسبة ايجاب الاطعام لجبر فوات
الصوم الذي هو امساك عن الطعام والشراب. اذا في الطعام معنى مناسب لفوات الصوم الصوم امساك عن الطعام والشراب وهو لم يصم فكانت الكفارة الاكثر ملائمة له الاطعام الذي افسد فيه صيامه
يتم فيه امساكه. يعني هذه عدة وجوه تأول بها اصحاب الامام ما لك رحمه الله وفقهاء مذهبه في قوله لا يعرف في قول ابن قاسم لا يعرف مالك غير الاطعام يعني استحبابا
فاذا قيل فلما الاطعام من بين العتق والصيام؟ قيل لما ارتبط بين للارتباط الواقع بين الصيام والاطعام في جملة الوجوه التي تقدم ذكرها هذا ابن الملقن رحمه الله قوله ومنها شمول نفعه للمساكين
العتق يستفيد منه المعتق وآآ الصيام لا يترتب الا في حق المكفر اما الاطعام فهو الذي يتعدى نفعه. فكان هذا وجها اخر يضاف عندهم ايضا في وجه استحباب تقديم الاطعام على خصلتي العتق
والصيام طب هذه وجوه ابدوها لذكر وجه تقديم الصيام واستحبابه. نعم. قال المصنف متعقبا قال وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ثم بالصوم ثم بالاطعام. فان هذه البداءة ان لم تقتضي وجوب الترتيب فلا اقل من ان تقتضي استحبابه. وهذا واضح
يعني حتى لو لم نقول بان على الترتيب وجوبا فلا اقل من ان تقولي على الترتيب استحبابا هذا اقل شيء اذا هذه الوجوه كلها كما قال المصنف رحمه الله وجوه وجيهة لكنها لا تبلغ ان تقاوم صراحة الحديث في
ترتيب نعم قال وقد وافق بعض اصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث وبعضهم قال ان الكفارة تختلف باختلاف الاوقات ففي وقت الشدائد تكون بالاطعام. كما نقل هذا عن محقق المتأخرين منهم كما قال الحافظ ابن حجر. نعم
قال وبعضهم قال قال وبعضهم فرق بين الافطار بالجماع والافطار بغيره فجعل الافطار بغيره يكفر بالاطعام لا غير. فيكون معنى قول ابن القاسم لا يعرف مالك غير الاطعام يعني في مسألة الكفارة فيمن افطر بغير
الجماع السؤال وهل من افطر بغير الجماع عليه كفارة فيه خلاف متقدم انفا وهو عائد الى مناط الحكم هل الكفارة واجبة بالجماع خاصة او بالفطر عامة؟ فالذي ذهب اليه المالكية الحنفية
جعل الفطر عامة هو المناط فتجب الكفارة على من افطر بجماع وطعام وشراب وغيرها. نعم. قال وبعضهم فرق بين الافطار بالجماع الافطار بغيره فجعل الافطار بغيره يكفر بالاطعام لا غير. وهذا اقرب في مخالفة النص من الاول. يعني على الاقل هذا
قال يصوم او يعتق او يطعم اذا جامع واذا افطر بغير الجماع فليس له الا الاطعام. يعني هذا اقرب يعني وافق النص في صورة. اما الاول فجعل ذلك مستبعدا ومخالفة
النص اظهر ولا يخفى كما قال الصنعاني رحمه الله ان هذه الاقوال خروج عن ظاهر النص بغير دليل ناهض نعم قال رحمه الله المسألة الخامسة اذا ثبت جريان الخصال الثلاث اعني العتق والصيام والاطعام
ففي هذه الكفارة فهل هي على الترتيب او على التخيير اختلفوا فيه فمذهب مالك انها على التخيير. ومذهب الشافعي انها على الترتيب وهو مذهب بعض اصحاب مالك. يعني بعض المالكية كابن حبيب وافق الجمهور في كونها على الترتيب
قال ابن العربي رحمه الله وهو مالكي قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نقله من امر بعد عدمه لامر اخر قالوا وليس هذا شأن التخيير التخيير لا يشترط فيه عدم القدرة عن خصلة حتى ينتقل الى التي تليها
طيب ما سبب الخلاف سبب الخلاف اختلاف الروايات فبعض الروايات وردت بالتخيير بقوله او كما جاء في بعض رواياته كما في صحيح مسلم في رواية عنه قال امر رجلا افطر في رمضان ان يعتق رقبة او يصوم
شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا فبعض الروايات جاءت بالتخيير فمن نظر الى الامرين قال نحمله على التخيير لانه ايسر للمكلف ويمكن تأول الترتيب عليه وليس العكس. فاذا بعض الروايات
جاءت بالتأخير وعدمه. فمن قال بالترتيب وهم الجمهور قالوا رواة الترتيب في الحديث اكثر من رواة التخيير. والذين رووا الترتيب في خصال الكفارة عن الزهري وهو عليه مدار الحديث نحو من ثلاثين نفسا
من رواة من من اصحاب الامام الزهري والرواة عنه. وايضا بان لفظ القصة من حكى اه لفظ القصة على وجهها معه زيادة علم بصورة الواقعة ومرة والتخيير رواها بالمعنى او على الاختصار بالتصرف منه فربما اخل او فهم على غير ذلك
يرجح الترتيب ايضا بانه الاحوط من اخذ بالترتيب ابرأ لذمته بخلاف من اخذ بالتخيير فقدم خصلة على خصلة فيكون على القول بالترتيب غير مجزئ في كفارته والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله
واستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال. وقوله اولا هل هل تجد رقبة تعتقها؟ ثم رتب صوم بعد العتق لما قال لا لا اجد قال هل تستطيع اذا رتب بمعنى انه لو قال هل تجد رقبة تعتقها لو قال نعم
للزمته فما جاز له الانتقال الى غيرها. نعم قال وقوله اولا هل تجد رقبة تعتقها؟ ثم رتب الصوم بعد العتق ثم الاطعام بعد الصوم ونازع القاضي عياض في ظهور في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك. القاضي عياض رحمه الله مالكي ولما جاء لدليل الجمهور
في مسألة الاستدلال بلفظ الحديث على وجوب الترتيب قال لا ما يدل على وجوب الترتيب نعم وقال وقال ان مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير. هذا او معناه وجعله يدل
على الاولوية مع التخيير. يقول لا يدل على الترتيب وجوبا بل على الاولوية تخييرا يعني انت مخير لكن الاولى ان تقدم العتق فان لم تجد فالاولى ان تقدم الصيام فان لم تجد فيكون عند اذن الاطعام
اذا هو يدل على الاولوية مع التخيير لا على الترتيب مع الاجبار والتعيين طيب واورد شاهدا لذلك قال ومما يقوي ومما يقوي هذا الذي ذكره القاضي ما جاء في حديث كعب ابن عجرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم اتجد
شاة فقال لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. ولا ترتيب بين الشاة والصوم والاطعام في الفدية ثابت بنص القرآن. طيب قال لا ترتيب مع انه في بعض روايات حديث كعب بن عجرة كما في الصحيحين قد هل تجد شاة؟ قال
قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. والاية ففدية من صيام او صدقة او نسك ولا خلاف انها على التخيير طيب فلماذا سأله؟ قالوا اذا قد تكون الكفارة على التخيير ويرد السؤال
فما المانع ان تكون الكفارة هنا على التأخير؟ وجاء السؤال خصوصا مع رواية في صحيح مسلم انه امر رجلا افطر ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا. اجاب الجمهور بان رواية مسلم هذه كما تقدم جاءت على سبيل الاختصار
التصرف من بعض الرواة انه امر رجلا هو حكى موجز الواقعة لا تفصيلها وان اوهن في هذا الايجاز تأتي بمعنى بمعنى التقسيم لا بمعنى التخيير وتقديره يعطي او يصوم ان عجز عن العتق او يطعم ان عجز عن كليهما. فيكون اوهن على التقسيم لا على التخيير
سيد عدنا الى الترتيب لكن ايراد القاضي عياض رحمه الله تعالى على هذا المعنى وتشبيه بكفارة الاذى في حديث كعب بن عجرة جعله مستمسكا له في تقوية ما استقر في مذهب المالكي من كون الترتيب
الكفارة على التخيير وتقدم قول ابن العربي رحمه الله قال ليس هذا شأن التخيير وتعقب كثير من الفقهاء تقرير القاضي عياض رحمه الله الله بان هذا لا يستقر وان شخصا لو جاء استفتى فقال له المفتي اعتق رقبة فقال ما اجد؟ قال صم ثلاثة ايام. ليس هذا
حقيقة التخيير من لا يكون الا على الترتيب والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة السادسة قوله هل تجد رقبة يستدل به من يجيز اعتاق الكافرة في الكفارة لاجل الاطلاق
ومن يشترط الايمان يقيد الاطلاق في حديث الرجل لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة تعتقها هل تجد رقبة ولم يقل وهل تجد رقبة مؤمنة ما قيدها بالايمان
السؤال هل يجزئ في كفارة الجماع في رمضان اعتاق رقبة كافرة ان في بعض الروايات الصحيحين قال اعتق رقبة ايضا على الاطلاق قال يستدل بالحديث من يجيز اعتاق الرقبة الكافرة
وهذا مذهب الحنفية وما وجه الدلالة؟ الاطلاق قال اعتق رقبة وهنا هل تجد رقبة؟ قال لا. فدل على ان الرقبة مطلقا تجزئ في الاعتاق. طيب والجمهور؟ الذين الايمان في الرقبة. ما دليلهم
الحمل المطلق على المقيد المطلق في الرقبة هنا جاءت مطلقة وجاءت في كفارة القتل في سورة النساء مقيدة تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الرقبة المقيدة بوصف الايمان في كفارة القتل حمل عليها الكفارات بالرقبة التي وردت مطلقة كما
في كفارة الظهر وكفارة الجماع تحرير رقبة من قبل ان يتماسى. هنا اعتق رقبة فالجمهور قالوا يحمل المطلق على المقيد وهل الحمل قياسا او لفظا لغة يعني خلاف بين الجمهور في هذه القضية. لكن الجمهور يقيدون المطلق هناك بالمقيد في
القتل قال رحمه الله تعالى هذا الحديث يستدل به من يجيز اعتاق الرقبة الكافرة. نعم. قال ومن يشترط الايمان يقيد الاطلاق ها هنا بالتقييد في كفارة القتل وهو ينبني على ان السبب اذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد
المطلق ام لا واذا قيد فهل هو بالقياس ام لا؟ وهذه الصورة هي الشهيرة في الخلاف بين الاصوليين في مسألة حمل المطلق على المقيد اذا اطلق فيها الخلاف المراد فيها هذه الصورة اختلاف السبب واتحاد الحكم. الحكم اعتاق رقبة. والسبب تارة يكون قتلا بالخطأ. وتارة يكون
في اليمين وتارة يكون ظهارا وتارة يكون جماعا في نهار رمضان. اختلفت الاسباب والحكم واحد فهل يحمل فيها المطلق على المقيد؟ الجمهور نعم والحنفية وبعض فقهاء المذاهب الاخرى ممن وافقهم يقولون لا يحمل وتفصيل
ذلك في كتب الاصول مبسوط اراد المصنف الاشارة الى ماخذ هذه هذين القولين من فقه هذا الحديث. نعم. قال والمسألة مشهورة في اصول الفقه والاقرب انه ان قيد فبالقياس والله اعلم. يعني اذا قيد المقيد المطلق فاتقي
يكونوا قياسا بمعنى ان تقول انه قياسا على اشتراط الايمان في كفارة القتل يشترط الايمان في كفارة الظهار في كفارة الجماع وهكذا. قياسا فيكون حمل المطلق على المقيد قياسا لاستواء الاصل مع الفرع
مع الاصل في في العلة الموجبة وهو التكفير والزجر والردع من الشريعة واتحاد الحكم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة السابعة قوله فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا
لا اشكال في هذه الرواية على الانتقال من الصوم الى الاطعام. لان الاعرابي نفى الاستطاعة وعند عدم الاستطاعة ينتقل الى الصوم لكن لكن في بعض الروايات انه قال وهل اوتيت الا من وهل اوتيت الا من الصوم
فاقتضى ذلك في رواية ابن اسحاق وهل لقيت ما لقيت الا من الصوم يعني انه لا يصبر عن اهله في حال الصيام. فلو كانت الكفارة صياما فانه مظنة ان يتكرر هذا منه
لوقوع هذا منه بغير اختياره. كما يشير المصنف نعم. فاقتضى ذلك فاقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق الشبق هو شدة الحاجة الى النكاح او شدة الشهوة التي لا يصبر صاحبها عن اتيان اهله
قال فاقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع. فنشأ لاصحاب الشافعي نظر في ان هذا هل يكون عذرا مرخصا في الانتقال الى الاطعام في حق من هو كذلك اعني شدة الشبق وقال بذلك بعض
نعم بل هذا الاصح عند الشافعية خلافا لبعض فقهاء المذاهب يقول هذا ليس عذرا والا سيعتذر كل واحد يقول انا لا استطيع صيام شهرين متتابعين. السؤال ما الصورة التي يتفق على انها عذر عن القدرة على الصيام
لا الصورة المتفق على انها عذر تجيز له الانتقال من الصيام لاطعام شخص كبير مريض لا يستطيع ان يصوم شهرين هو بالكاد يصوم رمضان بحاجة الى علاج يرهقه الصوم او له امراض وادواء مزمنة هذا لا خلاف لكن من يقول انا لا استطيع الصوم لانه شاق السؤال هو
شاق في كل الاحوال والا ما كان عقوبة وهذا يقع من بعض المستفتين اذا جاء مثلا في كفارة الجماع في نهار رمضان او الظهار فلزمته او حتى كفارة القتل الخطأ. فلزم صيام شهرين متتابعين قال لا استطيع. يقصد بلا استطيع انه صعب علي ويشق علي
ان هذا مع الوظيفة والعمل والارتباط بكذا لا اقوى عليه فان كان هذا عذرا لن يصوم احد فنشأ للشافعية نظر في هذه المسألة الرجل اعتذر بانه لا يصبر عن اهله وهو الذي اوقعه في ويعلم انه حرام وانه
تفطر لذلك جاء يسأل عما يجب عليه. قالوا فيلحق بهذا ويكون رخصة للانتقال من الصيام الى الاطعام لمن كان كذلك يعني شديد الشبق قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والصحيح عنده اعتبار ذلك
طيب وغيرهم لا يرى هذا عذرا يقول بل عليه ان يصوم ان كان قادرا ويجاهد نفسه ليس هذا فقط قال الحافظ ابن حجر ويلتحق به من يجد رقبة لا غنى له عنها
المرتبة الاولى في خصال الكفارة عتق رقبة. طيب عنده رقبة لكن يحتاجها هل هذا عذر له قال الحافظ ابن حجر ويلتحق به عندهم من له رقبة لا غنى له عنها فانه يصوغ له الانتقال الى الصوم مع وجودها
في حكم غير الواجد فاذا فتح هذا الباب فقها يفضي الى تقرير هذه المسألة التي ذكرها المصنف كما قررها الشارح رحم الله الجميع. احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثامنة
قوله فهل تجد اطعام ستين مسكينا يدل على وجوب اطعام هذا العدد اي عدد الستين ايش معناه؟ يعني تطعم ستين مسكينا يعني ستين شخصا مختلفين وبالتالي هذا طبعا قول عامة الفقهاء خلافا لما روي عن الحسن البصري رحمه الله انه قال يطعم اربعين مسكينا
عشرين صاعا فان صح هذا عنه فهو معارض بصريح النص الذي لا يقبل معه اجتهاد. ان صح هذا عنه وايضا خلافا لمن قال يطعم عشرين مسكينا ثلاثة ايام. فالمجموع كم
ستين طيب ما الاشكال؟ لا هو يقول عشرون مسكينا انفسهم يكرروا اطعامهم ثلاثة ايام. فهو في الحقيقة اطعم كم شخصا اطعم عشرين شخصا القائمة التي فيها عشرين فيها عشرون اسما من زيد الى يزيد
العشرين هلأ اطعمهم اليوم واطعمهم غدا وبعد غد. وفي الاخير كم وجبة اخرج لكنه اطعم كم شخصا طيب هل المقصود اطعام ستين مسكينا او اطعام طعام ستين مسكينا هذا الخلاف قال قوله فهل تجد اطعام ستين مسكينا يدل على وجوب اطعام هذا العدد
وايضا هو يعني قول خلافا لمن اه جوز اطعام ذلك لمسكين واحد في ستين يوما او اياما متعددة ينقل عن الحنفية لو جوزوا الاطعام العشرين في ثلاثة ايام او ينقل عن الامام ابي حنيفة رحمه الله انه جوز يجوز اطعام الواحد ستين يوم
وبالتالي يصدق انه اطعام ستين مسكين. قال في المسألة يدل على ان العدد مقصود. نعم. ومن قال ومن قال بان الواجب اطعام ستين مسكينا فهذا الحديث يرد عليه من وجهين. لعل الصواب من قال بان الواجب اطعام طعام
عام ستين مسكينا لانه هو المخالف المسألة هذا الحديث يرد عليه من وجهين. نعم احدهما انه اضاف الاطعام الذي هو مصدر اطعم الى ستين. الحديث يقول اطعام ستين. فاضاف المصدر الى العدد
وده يكون قال ولا يكون ذلك موجودا في حق من اطعم عشرين مسكينا ثلاثة ايام. لانه سيكون اطعم طعام ستين لكن وما اطعم ستين. ففرق بين الدلالتين والنتيجتين. نعم الثاني ان القول باجزاء ذلك عمل بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالابطال. وقد عرف ما في ذلك في اصول
الفقه في اصول الفقه ان العلة اذا عادت على اصلها بالابطان فهي مردودة. طيب السؤال ما العلة التي علل بها القائلون بذلك؟ اطعام طعام تينا مسكينا قالوا العلة ان المقصد من الكفارة بالاطعام دفع الحاجة
وحاجة ستين شخصا كحاجة واحد في ستين يوما دفع حاجة الستين شخصا في يوم واحد كدفع حاجة شخص واحد في ستين يوما قالوا هذا يحقق المعنى فاذا سواء اطعمت ستين مسكينا في يوم او اطعمت واحدا مسكينا مسكينا واحدا في ستين يوما انت امتثلت
بطعم ستين مسكينا. وتحقق المقصود وهو دفع الحاجة اما لستين شخصا او لواحد ستين يوما قال المصنف رحمه الله القول بهذا التعليل يعود على الاصل بالابطال. لانه اطعم واحدا ستين مسكينا. هل يصدق انه اطعم ستين شخصا
الجواب لا اذا عاد على اصله بالابطال كانت العلة مردودة. فاذا لانه جعل كما يقول الاصولي جعل المعدوم وهو اطعام طعام ستين هو قدر معدوما في اللفظ. قال اطعام ستين بمعنى اطعام طعام ستين
فقدر المعدوم مذكورا بحسب الارادة. وجعل الموجود هو اطعام ستين معدوما فقدر معدوما واحله محل الموجود. مع امكان ان يكون المذكور هو المراد اطعام ستين يعني العدد بذاته مقصودا. ولا يقال ان دفع حاجة الستين كدفع
واحد في ستين يوما وهذا يعني يظهر الفرق بينه وبين الصورتين كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله فجعل ذلك مردودا بالوجهين المذكورين احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة التاسعة
العرق بفتح العين والراء معا المكتل من الخوص. واحده عرقة وهي ضفيرة تجمع الى غيرها تكون وقد روي فيه عرق باسكان الراء لما قال في الحديث فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق
فيه تمر قال والعرق المكتل. فسر اللفظة بقوله العرق بفتح العين والراء. ضبطها لك قال لانه ورد في بعض الفاظي بسكون الراء عرق باسكان الراء نقله القاظي عياظ. والصواب رواية الفتح التي نقلها الجمهور
قال هي المكتل من الخوصي ما الخوص نعم ما يشتق او يقتطع من سعف النخل يسمى خوصا فانه لا يزال الناس الى اليوم يصنعون من خوص النخل مصنوعات تصلح ان تكون نسجا او فراشا او او انية
يوضع فيها شيء آآ من الطعام او شيء من اغراض اهل البيت المكتل يعني بمعنى انه تلك الانية من الخوص العرق جمع ومفرده عرقة والعرقة الظفيرة فاذا جاء الصانع بخوص النخل واتى بشعرتين منها
او شطبتين منها. فلف بعضها الى بعض صنع منها ضفيرة من آآ خصلة خصلتين او ثلاث فصنع منها ظفيرا. فاذا جمع ظفيرة الى اخرى ثم ظمها الى بعضها تضم الضفائر الى بعضها فتكون مقتلا. ومن اسماء المكتل او العرق ايضا القفة. ولا يزال بعض العرب في البلاد العربية يسميها قفة
الى اليوم فهي انية من الخوص يوضع فيها الحبوب والشعير واحيانا التمر وغيره من الطعام. ويسمى ايضا في بعض في كلام العرب السفيفة تنسج من خوص النخل ويسمى ايضا زبيل او زنبيل
وهذا مستعمل بلفظه الى اليوم الزميل سمي كذلك لانه يجمع فيه الزبل اكرمكم الله. الزبالة نحو تجمع فيه. فسمي باسمه الزبيل الزنبيل المكتل بكسر الميم وبعضهم قال لا يكون الا المكتل الضخم حتى يسمى عرقا
وتفسير العرق بالمكتل هو جاء من بعض رواة البخاري كما في الصحيح. وعندئذ في رواية اخرى قال فاوتي بزميل بالزاف بعدها باء مخففة على وزن رغيف وفسر بالمكتل ايضا وفي لغة اخرى للزبيل زمبيل بفتح الزا وزيادة نون بينها وبين
الباء والمعنى فيها واحد نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد قيل ان العرق يسع خمسة عشر صاعا. هكذا يقرر الفقهاء ان العرق او الميكتل هذا او قفة من الخوص لا تسمى عرقا الا اذا كانت سعتها خمسة عشر صاعا. نعم. فاخذ من ذلك ان اطعام كل مسكين
مد لان الصاع اربعة امداد وقد صرفت هذه الخمسة عشر صاعا الى ستين مدة وقسمة خمسة عشر على ستين بربع فلكل مسكين ربع صاع وهو مد خلاص اذا قلت العرق خمسطعشر صاع. خمسة عشر صاعا واطعمته ستين. تقسيم خمسطعش على ستين
يعطي ربع وربع الصاع هو المد. فاذا قالوا يطعم كل مسكين مدا يطعم كل مسكين مدا واحدا. فلهذا قالوا الاطعام في كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان لكل مسكين مد واحد ربع صاع
وابو حنيفة والثوري رحم الله الجميع يقول لكل مسكين نصف صاع السؤال من اين قدر هذا او ذاك هو ليس الا بناء الحديث ما قال لكل مسكين كم؟ قال اطعم ستين مسكينا هل حدد المقدار
الجواب لا. طيب كيف نحدد؟ تنظر الى الصدقات الكفارات ما مردها في الشريعة اقرب صدقة الفطر كم قال فعدل الناس بعد به نصف صاع. فاذا نظرت فاذا بين نصف الصاع والصاع
فاذا جعلت ذلك في اقل التقدير فيكون نصف صاعد لكن الجمهور قالوا لما سمي بالعرق لاوتي بعرق فاعطاه قسموا ذلك العراق خمسة عشر صاعا وبالقسمة على الستين فيكون كل مسكين ربع صاع. هذا اذا فسرت بان العرق يسع خمسة عشر صاعا
قال الحافظ ابن حجر لم يعين في هذه الرواية مقدار ما كان في المكتب من التمر. يعني طب اذا كان العرق يسع خمسة عشر صاعا فاحتمال لن يكون ثلثاه او نصفه
لم نبين في الحديث ان العرق كان ممتلئا حتى لو قلت هو يسعى خمسة عشر صاعا. فاذا هذا منشأ ايضا لعدم التسليم بهذا المقدار تحديدا. قال لم يقع في هذه الرواية مقدار ما
في المكتر من التمر بل ولا في شيء من طرق الصحيحين في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ثم توسع رحمه الله في استيعاب الطرق فقال وقع في رواية ابن ابي حفصة خمسة عشر صاعا. وفي رواية مؤمل عن سفيان فيه خمسة عشر او نحو
وفي رواية مهران ابن ابي عمر عن الثوري عند ابن خزيمة فيه خمسة عشر او عشرون الوكذا عند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد المسيب. قال ووقع في حديث عائشة عند ابن خزيمة فيه عشرون صاعا
اذا رأيتم مقدار في بعض الطرق يتفاوت قال فمن قال عشرون اراد ما كان فيه. ومن قال خمسة عشر اراد قدر ما تقع فيه الكفارة يؤيد ذلك حديث علي رضي الله عنه عند الدار القطني اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد. وفيه فاوتي
خمسة عشر صاعا فقال اطعمه ستين مسكينا. قال وكذا في رواية حجاج عن الزهري عند الدار القطني في حديث ابي هريرة ومنه تفهم تعويل المصنف رحمه الله والفقهاء على هذا الذي اشار اليه الحافظ ابن حجر
جعلوه عمدة لتحديد المقدار بربع صاع لا اكثر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة العاشرة اللعبة الحرة والمدينة تكتنفها حرتان. والحرة حجارة سود. اين جاء اللابة في الحديث
قال فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني يا رسول الله اللابتان الحرتان بالمدينة ولذلك منذ القدم كانت المدينة ولا زالت توصف بانها ارض واقعة بين لابتين يعني بين حرتين
خلابة الحرة والمصنف رحمه الله قال الحرة ارض تركبها حجارة سود. يعني حجارة ليست جبلا اصم والحجارة المتراكمة متراكبة فوق بعضها حتى ترتفع فتكون جبلا فهي ارض تركبها حجارة سود. وهي كما يقول علماء الارض والجيولوجيا هي عبارة عن حجارة بركانية
لما يبست وجفت كونت هذا الركام المرتفع فالمدينة الى يوم الناس هذا من يزورها يرى حجارتها يرى حرتها الواقع بينها ارض المدينة ومساكنها ولا زالت تسمى الى اليوم الحرة الشرقية والحرة الغربية فالمدينة واقعة بين حرتين وامتداد الحرتين ايضا حرار صغار تقع بين الحرتين
كبيرتين قال فما بين لابتيها يقصد الحرتين. والحرة كما قلنا الجبل من الحجارة السود ولهذا جاء ايضا في وصف نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام كما في التوراة وغيرها من الكتب المتقدمة انه يخرج في ارض ذات نخل بين
حرتين او بين لابتين فلذلك سميت لابا ويسمى كما يقول ابن الملقي رحمه الله تسمى لابا وتسمى نابا احيانا بالنور اه تطلق في بعض اللغات. قالوا ومنها يقال لها ارض النوبة لانها ارض سوداء. يقال للرجل نوبي اذا كان فيه سواء
فاخذوا هذا من ذاك. فوصفت الارض باللهبة لكون الحجارة التي تغطيها حجارة سوداء. وعلى كل حال فلا يزال الى اليوم يعرف في المدينة حراتاها وهي محددة الطرفين شرقا وغربا حرم المدينة على ساكنيها افضل الصلاة والسلام
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقيل في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. انه يحتمل ان يكون لتباين حال الاعرابي حيث كان في الابتداء متحرقا متلهفا حاكما على نفسه بالهلاك
ثم انتقل الى طلب الطعام لنفسه نعم في يعني في قوله في الحديث لما قال الرجل على افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها سيد الحارتين اهل بيت افقر او افقر من اهل بيتي. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. اذا وليس التبسم
بل ما هو اعلى السؤال ما وجه الضحك لم يقول قائل انه ضحك السخرية حاشاه صلى الله عليه وسلم. اذا ما ما توجيه هذا الضحك في هذا المقام قال رحمه الله يحتمل
ان يكون لتباين حال الاعراب. يعني في موقف واحد تبدل حال الاعرابي. كان في الابتداء متحرقا متلهفا لما قال هلكت في رواية قال احرقت كان متلهفا محاكما على نفسه بالهلاك
ثم ما لبث بعد الاخذ والعطاء فلما اعتذر عن العتق عن الصيام عن الاطعام جاء العرق جاء المكتل قال خذه اطعمه اهلك فضحك. لما قال تصدق بقال على افقر اهل بيت مني يا رسول الله
فلما تبدل حاله من تلهف وخوف من الهلاك الى طمع في نيل الصدقة والظفر بها فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك تبدل الحال. كما جاء ايضا في وصف اخر اهل الجنة دخولا الجنة لما آآ يعني كان الضحك من حاله بانه كان لا يلبس ان يسأل النجاة من النار ولما
اه يعني يرجو سوى السلامة منها. فلما طلب الخروج من ذلك اه اراد القرب من الجنة. فلما اقترب قال اريد عند بابها فلما اقترب قال ادخل عند عتباتي فلما دخل يزداد به الطمع فوقع الضحك منه تعجبا من حاله الذي كان يرجو ادنى السلام ثم ما لبث
طمع في اعلى الكرامة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقيل وقد يكون من رحمة الله تعالى وتوسعته عليه واطعامه له هذا الطعام واحلاله له بعد ان كلف اخراجه. يعني ضحك عليه الصلاة والسلام فرحا برحمة الله بهذا العبد
لو كانت وجبت عليه الكفارة وفيها العقوبة الصادمة ثم تبدل الحال الى نعمة معطاة ورحمة مهداة. فضحك عليه الصلاة والسلام فرحا برحمته الله عز وجل بهذا العبد وكيف تبدل حاله ووسع الله عليه فعاد ينشد حكما وينتظر كفارة فيرجع بطعام الى اهل بيته فتبدل حال او
ضحكا فرحا برحمة الله. قال ابن الملقن رحمه الله نقل عن قاضي عياض وقيل ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه بيانه وتلطفه في الخطاب وحسن توسله في توصله الى مقصوده
يعني كان لبقا في الكلام يحسن مداخل الحديث ومخارجه لما وصل الى اعتذارات متتابعة فجاء قال خذ هذا فتصدق به فلم يتأخر ان قال على افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي. قالوا فالرجل اوتي
حسن لباقة فكان هذا مدعاة لضحك النبي عليه الصلاة والسلام يعني انسا بالرجل وحسن تأتيه في الخطاب والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الحادية عشرة قوله عليه الصلاة والسلام اطعمه اهلك
تباينت المذاهب فيه عدنا الى المسألة الاولى التي ارجأها المصنف رحمه الله لما قال في اول المسائل هل الكفارة واجبة او غير واجبة؟ ثم استدل على من قال بعدم الوجوب بانه عليه الصلاة والسلام اوجب عليه ثم سقطت عنه بالاعسار فلو كانت واجبة ما سقطت وكان
هناك ايضا اشكال وارد في من يقول بان الكفارة واجبة لم تسقط. طيب فما تأويل انه اخذها فاطعمها؟ قال هذه اعتذارات هناك قال سيأتي تفصيل هذه الاعتذارات فهذا موضع بسطها
نعم تباينت المذاهب في قوله اطعمه اهلك. طيب فمن يقول ان الكفارة سقطت؟ ايش يقول سقطت واعطاه صدقة ومن يقول الكفارة واجبة لم تسقط مع كونه معسرا قال هذه هي. اعطاه الطعام وجعلها موضع الكفارة. فيأتي اشكال لو كانت كفارة ما يجوز الاكل منها
فكيف قال اطعمه اهلك هنا يحتاج الى اجابة التي ارجأها المصنف رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فمن قائل يقول هو دليل على اسقاط الكفارة عنه. لانه لا يمكن ان يصرف كفارته الى اهله ونفسه. واذا تعذر ان تقع كفارة
ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم له استقرار الكفارة في ذمته الى حين اليسار لزم من مجموع ذلك سقوط الكفين بالإعسار المقارن لسبب وجوبها. وربما قرب ذلك بالاستشهاد بصدقة الفطر. حيث تسقط
المقارن لاستهلال الهلال. وهذا قول للشافعي رحمه الله اعني سقوط هذه الكفارة بهذا الاعسار المقارن هذا قول للشافعي رحمه الله وان كان المعتمد في المذهب الاتي ذكره بعد قليل الصحيح في مذهبه. لكنه قول وجيه جدا وهو مخرج من الاشكال
الالات الواردة فرق بين هذا القول يا كرام وبين ما صدر به المصنف رحمه الله الحديث في المسألة من القائلين بعدم وجوب الكفارة مطلقا قالوا دليل عدم الوجوب سقوطها فسقوطها اسقاط لايجابها
والتفرق بين هذا القول وذاك انذاك يقول بعدم الوجوب مطلقا. وهنا يقول بسقوطها او سقوط وجوبها عند الاعسار. بمعنى انها واجبة في حق القادر ساقطة عن غير القادر على القاعدة الفقهية الكلية المقررة لا واجب مع عجز ولا
مع ظرورة الواجبات مناطة بالعجز او مشروطة بالقدرة. كل تلك العبارات الفقهية في الفاظ القاعدة سواء قالوا فمنها هذه القاعدة من تطبيقات هذه القاعدة وفروعها كفارة الكفارات عموما وهذه واحدة منها فمن عجز عنها جملة بكل مراتبها وصورها سقطت عنه. فاذا قيل تسقط في الحين
واجبة في الذمة فهذا هو الذي يقرره الجمهور خلافا لهذا القول. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن قائل يقول لا تسقط الكفارة بالاعسار المقارن. وهو مذهب مالك وهو
صحيح من مذهب الشافعي ايضا بل هو مذهب الجمهور الكفارة لا تسقط بالإعسار. ما الذي يسقط؟ الاخراج في الحال وتبقى واجبة في الذمة. فيأتي الاشكال فين فاطعمه اهلك يقولون اعطاه الكفارة وقال اطعمه اهلك. لو كانت كفارة ما طعم منها فيحتاج الى جواب. نعم
غرب وبعد القول بهذا المذهب فها هنا طريقان. احدهما منع الا تكون الكفارة اخرجت في هذه الواقعة. واما عليه الصلاة والسلام اطعمه اهلك ففيه وجوه. طيب اذا بعدما قال الجمهور لا تسقط الكفارة بالاعسار فنحتاج الى فهم الحديث. السؤال
هل الرجل في السؤال هنا اخرج الكفارة او ما اخرجها لك طريقان الاول ان تقول بلى اخرجها اين لما قال خذ هذا فتصدق به خذ هذا فتصدق به. جعل هذا الذي قدم من الطعام هو الذي يخرجه. خلاص اذا هو اخرج الكفارة فما سقطت بالاعساء
بل انتظر اذا بقيت واجبة في ذمته. وكذلك الشأن في كل عاجز معسر وجبت عليه الكفارة ينتظر فرج الله حتى يأتيه الغنى فيخرج الكفار وتبقى في ذمته مات بريء الذمة يعني مات وفي ذمتي شيء وما استطاع اداءه فالله يعفو عنه. هل ينتقل الوجوب الى ورثته؟ يقال هذا في بعض الواجبات نعم. فتلتحق بهذا
وعلى كل حال ستقول ان هذا الوجوب متحقق. والرجل قد اخرجه. يقول هذا احد الجوابين. لان الجواب الثاني ان تقول انه اطعمه الفقر هو ابقى الكفارة تعني ان الرجل ما اخرج
مرة اخرى الجمهور يقولون لا تسقطوا الكفارة بالعجز. فيبقى السؤال هل الرجل صاحب القصة هنا في الحديث اخرج الكفارة او لم يخرجها؟ لك طريق اما ان تقول نعم اخرجها تحتاج الى جواب طيب كيف طعم منها واكل
ستأتيك الوجوه في الاجابة. او تقول لا ما اخرجها ماذا حصل بقيت في ذمته طيب والطعام الذي اعطاه اعطاه صدقة مراعاة لفقره. لكن الباقي في ذمته وجوب الكفارة. فاذا مسلكان حتى
التقرير الفقهي في مسألة حكم الكفارة في حق من عسر عليه اخراجها. نعم. ومن قائل يقول لا تسقطوا قال ومن قائل يقول لا تسقط الكفارة بالاعسار المقارن. وهو مذهب مالك وهو الصحيح من مذهب الشافعي ايضا. وبعد القول بهذا
مذهبي فها هنا طريقان. احدهما منع الا تكون الكفارة اخرجت في هذه الواقعة. منع الا تكون بمعنى انها قد اخرجت يعني تقرير ان الكفارة قد اخرجت نعم فاذا يبقى الاشكال هنا في ايش
اطعمه اهلك. يقولون كفارة اخرجت اين؟ قال خذ فتصدق فاخذه فتصدق به يعني قالوا لو كانت الكفارة هي التي اخرجها ما جاز له الاكل منها. نعم. واما قوله واما قوله عليه الصلاة والسلام اطعمه اهله
ففيه وجوه لانهم يحتاجون الى الجواب عن جملة اطعمه اهلك. يقولون اخرج الكفارة من العرق والمكتل الذي اتاه عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا فتصدق به. نعم خالف فيه وجوه منها ادعاء بعضهم انه خاص بهذا الرجل
اي يجزئه ان يأكل من صدقة نفسه لفقره. فصوغها له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني استثناء وخصوصية كما اذن ليعي ببردة رضي الله عنه ان يضحي بعناق فهذه حالات خاصة. هذا ادعاء تخصيص الحكم بصاحب الواقعة. وهذا التخصيص يحتاج الى
دليل والا فهو منازع للاصل في تقرير الاحكام للتشريع لا للخصوصية. نعم. قال ومنها ومنه ومنها ادعاء انه منسوخ من الاجابات ادعاء ان خذوا فاطعموا اهلك هذا منسوخ بانه لا يأكل الرجل من كفارته
قال وهذان قال وهذان ضعيفان اذ لا دليل على التخصيص ولا على النسخ طيب جواب ثالث ومنها ان تكون صرفت الى اهله. لانه فقير عاجز لا يجب عليه النفقة لعسره. وهم فقراء
ايضا فجاز اعطاء الكفارة عن نفسه لهم. وقد جوز بعض اصحاب الشافعي لمن لزمته الكفارة مع الفقر ان يصرفها الى اهله واولاده وهذا لا يستمر على رواية من روى كله واطعمه اهله يعني ممكن تجد جوابا لاطعمه اهلك لكن ما تجد جوابا لكل هو كيف يأكل من كفه
نفسه الوجه الثالث هذا يقول اخذه فتملك المال فاخرج كفارة نفسه لاهله. هم فقراء اليست الصدقة والاطعام للفقراء فاطعمه الفقراء اجاز ذلك وتحقق له المقصود قال رحمه الله لكن هذا الجواب لا يستقيم على رواية من روى كله واطعموه اهلك وهو عند ابي داود بقوله كله انت واهلك
اذا هذا لا يستقيم جوابا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومنها ما حكاه القاضي انه قيل. هذا جواب رابع. نعم. لما ملكه لما ملكه اياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج جاز له اكلها واطعامها اهله للحاجة
وهذا ليس فيه تلخيص لانه لعله ليس فيه تخليص يعني عن الاشكال. والله اعلم قال لانه ان جعل عاما فليس فليس الحكم عليه. وان جعل خاصا فهو القول المحكي اولا. هذا الجواب الاخير انه
النبي عليه الصلاة والسلام بانه محتاج. فلما امتلكه جاز له ان يأكل وان يطعم منه الفقراء والمحتاجين ومنهم اهله للحاجة. قال لكن هذا ليس مخرجا من الاشكال لانه ان كان هذا حكما عاما فالحكم ليس عليه. ليس كلام عن تقرير الاحكام عامة. كلامنا عن كفارة وجبت على عاجز
اعطي مالا قال اطعمه اهلك. وان جعلت هذا خاصا به عدت الى الجواب الاول الخصوصية وقد تقدم انه غير معتبر. قال ابن الملقن ومن منها انه اعطاه اياه لكفارته وانه يجزيه عن من لا تلزمه نفقته من اهله. لكن كلها محاولات في الاجابة
لا يبعد ما فيها من التكلف للخروج من هذا الاشكال. نعم قال والطريق الثاني وهو الاقرب. ولهذا اه استوجب المصنف رحمه الله هذا الجواب الثاني ان الرجل ما اخرج الكفارة
بقيت في ذمته طيب والصدقة للذي اعطاه اياه صدق اطعمه لفقره وابقى الكفارة عليه متى ايسر وهذا الوجه هو الصحيح عند مالك والشافعي. هذا التوجيه. نعم. والطريق الثاني والطريق الثاني وهو الاقرب
ان يجعل اعطاؤه اياها لا عن جهة الكفارة. انما اطعام لفقره وحاجته. نعم. قال وتكون الكفارة مرتبة في الذمة لما ثبت وتكون الكفارة مرتبة في الذمة لما ثبت. لما ثبت وجوبها في اول الحديث. طيب يحتاجون الى سؤال. طيب اعطاه الطعام وقال خذه فاطعمه اهلك. هل قال له
والكفارة دين في ذمتك طيب هذا ما يحتاج الى جواب هم يقولون اطعمه لفقره وابقى الكفارة عليه في ذمته متى ايسر. طب يرد هذا السؤال لم لم يبين له ليش ما قال له وانتبه ترى الكفارة باقية
والدين في ذمتك ليش ما نبهه عليه الصلاة والسلام؟ اليس البيان في معرض الحاجة ووقت الحاجة متعين؟ اذا السكوت عنه في هذا كمقام يدل على عدم تعينه. اذا لا شيء في ذمته. يعني هذا اشكال يرد فاجاب عنه المصنف. قال والسكوت
والسكوت لتقدم لتقدم العلم بالوجوب. ايش يعني من تقرر عند الرجل ان الكفارة واجبة. جاءه طعام صدقة قال خذ وسع على نفسك وعيالك واهلك. هل قال له وسقطت عنك الكفار
ما يلزم قالوا وقد تقدم العلم هو للتو اجاب وقال عليك بكذا كذا اعطاه خصال الكفارة. قالوا فلما تبين له العلم ما احتاج الى ذلك عليه. قالوا والسكوت يعني سكوته صلى الله عليه وسلم عن بيان بقائها في ذمته. ما كان سكوتا بل اكتفاء
بما تقدم علمه بوجوبها عليه. من قوله اعتق رقبة الى اخر ما فيه. نعم. قال والسكوت لتقدم العلم بالوجوب. فاما ان يجعل ذلك مع استقرار ان ما ثبت في الذمة يتأخر للاعسار ولا يسقط يعني هذه قاعدة كلية وان الصحابة يعرفون هذا ما تأخر للإعسار لا يسقط
بل يبقى في الذمة للقاعدة للقاعدة الكلية والنظائر او يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه اقوى من السكوت. او يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه اقوى من السكوت قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد ورد ما يدل على اسقاط الكفارة
وعلى اجزائها عنه بانفاقه اياها على عياله. وهو قوله في حديث علي رضي الله عنه فكله انت وعيالك وقد كفر الله عنك الا انه حديث ضعيف لا يحتج به يبقى الاشكال غير مفصول في جوابه والحسم في الاشكال الوارد عليه. ولهذا فان من ذهب
الى ان قوله خذ هذا فتصدق به هو اسقاط للكفارة بالاعسار كالقول الاول كما اورده المصنف رحمه الله زال عنه هذا الاشكال كله والله اعلم. وعن الاوزاعي واحمد الى ان من لم يجد الكفارة سقطت عنه كما تقدم. مثل هذا الرجل وهو قول عند الشافعي وبه يزول هذا الاشكال الذي اشرت اليه. نعم
قال رحمه الله المسألة الثانية عشرة جمهور الامة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع. طيب الان جاء الرجل قال هلكت قال ما لك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان او في نهار رمضان او انا صائم واعطاه الكفارة. السؤال هل
تطرق لبيان قضاء هذا اليوم السؤال فقها ما الواجب على من افطر في نهار رمضان بالجماع واحد التوبة اثنين الكفارة ثلاثة اما التوبة فعموم الادلة التي توجب التوبة على اقتراف الذنوب ومخالفة الواجبات
واما الكفارة فهذا دليلها طيب والقضاء هل تبينه الحديث؟ الرجل جاء يسأل صح طيب هل الزمه بقضاء ذلك اليوم ما الزمه قال رحمه الله جمهور الامة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع. وغير الجمهور
وغير الجمهور لا يجب عليه القضاء ويكتفي بالكفارة. اذا الحديث لانه ما بين نعم. وذهب بعضهم قال وذهب بعضهم الى عدم وجوبه لسكوته عليه الصلاة والسلام عن ذكره. لم يبين الشراح يعني احدا بعينه قال بهذا القول
لكنه يعني قول منسوب لطائفة من اهل العلم. عدم وجوب قضاء هذا اليوم الذي افطره بالجماع. وبعضهم قال وبعضهم ذهب الى انه ان كفر بالصيام اجزأه الشهران. وان كفر بغيره قضى يوما. يذكر هذا عن الاوزاعي رحمه الله
هو وجه له وجه قال اذا كانت الكفارة عنده بصيام شهرين متتابعين دخل فيها قضاء اليوم فلا حاجة الى قضاء يوم يعني ما يصوم واحد وستين يوم يصوم كم ستين يوم شهرين ويكفي
ويجزيه عن القضاء. وان كانت كفارة عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا فانه يصوم ذلك اليوم قضاء عن اليوم الذي افطره. طيب القياس ماذا يقتضي القياس اقصد قياس يعني الحاق فرع القياس القاعدة الشرعية الكلية
القاعدة الشرعية الكلية من افسد صوم يوم وجب عليه صيام يوم بدري عنه. والصحيح قال رحمه الله والصحيح وجوب القضاء. والسكوت عنه لتقرره وظهوره. يعني سكت لان المسألة مقررة فمن كان منكم مريضا او على سفر
فعدة طب هذا المفطر بعذر مريض ومسافر فاولى منه الذي افطر عمدا بلا عذر فان القضاء في حقه اوجب. لكن لقائل ان يقول ان ذلك اعظم من ان يقضى. فلذلك وجبت الكفارة عوضا عنه
نعم وقد روي قال وقد روي انه ذكر في حديث عمرو بن شعيب وفي حديث سعيد بن المسيب اعني القضاء. يقصد بذلك حديث ابن شعيب اخرجه الامام احمد وفيه وامره ان يصوم يوما مكانه
قال الحافظ ابن حجر وقد ورد الامر بالقضاء في هذا الحديث في رواية ابي اويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري واخرجه البيهقي من طريق ابراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري. قال وحديث ابراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة. فاذا
حديث الصحيحين عن الزهري بغير وامره ان يصوم يوما مكانه. اين وقعت الزيادة في مرسل من حديث سعيد ابن المسيب ونافع ابن جبير والحسن ومحمد ابن كعب. قال الحافظ ابن حجر
وبمجموع هذه الطرق تعرف ان لهذه الزيادة اصلا يعني يريد ان يقوي وجه الرواية التي فيها وامره ان يصوم يوما مكانه. والروايات التي اشار لها الحافظ اخرج بعضها ابو داوود من حديث ابي هريرة. واخرجها ابن حزم
ووردها الدار قطني وغيرهم رحم الله الجميع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والخلاف في وجوب القضاء موجود في مذهب الشافعي رحمه الله ولاصحابه ثلاثة اوجه وهي وهي المذاهب التي حكيناها القضاء وعدم القضاء والتفريق
بين من كفر بالصيام ومن كفر بغيره احسن الله اليكم. قال وهذا الخلاف في الرجل فاما المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم نعم لانها اه اذ لم تلزمها الكفارة قالوا يجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم. لان الرجل تلزمه كفارة فوقع الخلاف وهل هذا يكفي او لا
اما المرأة فلا كفارة في حقها فيجب عليها القضاء اتفاقا احسن الله اليكم. المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة اذا مكنت طائعة فوطئها الزوج هل تجب عليها الكفارة ام لا؟ طيب اما ان كانت
فالقضاء عليها. والكفارة على الزوج الكلام على التي طاوعت ووافقت زوجها بالافطار في نهار رمضان عمدا. هل تجب عليها الكفارة او لا؟ طيب ايضا ما منشأ الخلاف عدم ورود شأنها في الحديث
الرجل جاء فسأل فافتاه النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة الواجبة عليه. هل في الحديث تطرق لذكر امرأته؟ هل قال وعليها مثلها او قال هو عليك خاصة. الحديث لم يتطرق الى ذلك فنشأ الخلاف
الجماع وقاع بين طرفين. مفاعلة بين طرفين. الكلام على الطاء على لا على المكرهة. فالطائعة هل تجب عليه كفارة او لا؟ قال وللشافعي نعم احدهما الوجوب وهو مذهب مالك وابي حنيفة. واصح الروايتين عن احمد. اذا هو قول الجمهور
وجوب الكفارة عليها ان كانت طائعة ووجه الوجوب واضح. انها هتكت حرمة الشهر كما فعل هو سواء بسواء وانها طاوعته على ذلك فكانت مشاركة له في فعله. وانها تفطر بهذا الجماع كما يفطر هو. واذا كانت متعمدة
مستهينة بالحكم الشرعي استحقت العقاب كمثله سواء بسواء. اليس في الافعال التي يحصل فيها اشتراك الطرفين يستوي فيها طرفة فالزنى يقال زان وزانية. ويسمى جماعا فصيغة مفاعلة جماع ومجامعة تدل على تفاعل
وتبادل بين الطرفين كالقتال والخصام فاذا لا فرق في هذا فاوجب الكفارة عليها في حكم من اتت او وقعت في ذلك مطيعة مستجيبة لا مكرهة. نعم الثاني قال والثاني عدم الوجوب عليها واختصاص الزوج بلزوم الكفارة
وهو المنصوص عند اصحاب الشافعي من قوله انها تجب على الزوج فقط لا عليها. والسؤال هل تجب عليه كفارتان واحدة عنه وواحدة عنها ام كفارة واحدة تجزي عنهما؟ قال اختلفوا هل هي
قال ثم اختلفوا هل هي واجبة على الزوج لا تلاقي المرأة او هي كفارة واحدة تقع عنهما جميعا وفيه قولان مخرجان من كلام الشافعي رحمه الله. يعني ليس من منصوصه كلامي رحمه الله بل هو من التخريج على قواعده ومسائله
التي بني عليها امثال هذه المسألة وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك لانه سكت عن المرأة وقد قرر المصنف رحمه الله خلاف الفقهاء فيها. نعم طبعا من قال ان الكفارة لا تجب على المرأة بل تجب عليه. وجهوا ذلك بان الكفارة وجبت للجماع والاصابة
والوقوع على المرأة وجماعها والجماع انما هو فعل الرجل ابتداء وحده. والمرأة ممكنة من الفعل ومحل له. فالكفارة لم توجب بكونها محلا بل لكونه فاعلا. وهذا يتحقق في الرجل لا في المرأة. قالوا ولان الجماع فعل واحد لا يتم الا بهما فاجزأ
كفارة واحدة يعني معصية واحدة اشترك فيها اثنان فوجبت كفارة واحدة لا داعي الى تعددها كما تقدم ان الاصل فعل الرجل والمرأة محل له فاختص هو الكفارة الواجبة في الشريعة دونها والله اعلم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله واحتج الذين لم يوجبوا عليها الكفارة بامور منها ما لا يتعلق بالحديث. فلا حاجة بنا الى ذكره. والذي يتعلق بالحديث من استدلالهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة
الاعلام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول القائلون بالوجوب فهمنا وهو قول الجمهور. القائلون بعدم الوجوب تقدم ان المعنى الوارد فيه ما تقدم قبل قليل هو فعل الرجل وهي ممكنة ومحل. يقول هذا من حيث المعنى يقول ما تعلق به من خارج الحديث لا علاقة لنا
اما من حيث الاستدلال بالحديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطرق الى بيان حكم المرأة بوجوب الكفارة عليها. فهل يقال سكوته عن المرأة كاف في الدلالة على الحكم ببيان الحكم للرجل
قال لا الا ترى ان امرأة ان المرأة التي اه التي وقع عليها انيس امر انيسا في حديث انيس الى امرأتي ارسل اليها من يسألها فان اقرت رجمها دل على انه لم يكتفي بالحكم على الرجل دون المرأة. ولهذا قال وقد امر
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم انيسا ان يغدو على امرأة صاحب العسيف فان اعترفت رجمها يبقى الوغد يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فرجمها فاعترفت فامر برجمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. فلو وجبت فلو وجبت الكفارة
على المرأة لاعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث انيس لاوجب ذلك كما اوجب على امرأة صاحب العسيف الحكم وقرره عليها. لكن لما اقتصر بالحكم على الرجل دونها دل على انها لا يتعلق بها الحكم
واستدل لذلك بقصة انيس وبحديث انيس رضي الله عنه هذا غير مسلم لان التفريق بان قصة العسيف حضر زوج المرأة وكان هو السائل. فلما حضر ابو العسيف سأل عن حكم ابنه وان حكم الرجل في الزنا في هذه القصة مخالف لحكم المرأة. فحدها
وكان الرجم وحده كان الجلد هي محصنة دونه. فلما كان الحكم مختلفا قرر لكل حكمه على حدة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والذين اوجبوا عليها الكفارة اجابوا بوجوه. احدها انا لا نسلم الحاجة الى
فانها لم تعترف بسبب الكفارة. واقرار الرجل واقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حكما. وان انما تمس الحاجة الى اعلامها اذا ثبت الوجوب في حقها ولم يثبت على ما بيناه. الجمهور الذين اوجبوا الكفارة
على المرأة كما هو على الرجل. والكلام على المرأة المطاوعة. قال لا يحتاج الى اعلامها بخصوصها ان الحكم في حقها كذا وكذا والسبب انها ما جاءت واعترفت وتكلمت حتى يوجه الخطاب اليها. واقرار الرجل عليها لا يوجب حكما. يعني ماذا لو كانت غير طائعة؟ ما الذي
يعلمنا نحن متى نقول تجب عليها الكفارة؟ اذا كانت مطاوعة طب ليس في الحديث ما يدل هي ما جاءت ولا تكلمت فلم يكن يسع لتقرير الحكم عليها دون ان تأتي. وانما مست الحاجة الى اعلامها اذا ثبت انها كانت تستحق ذلك ولم يثبت. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وثانيها انها قضية حال يتطرق اليها الاحتمال. ولا عموم لها. وهذه المرأة يجوز الا تكون ممن تجب عليها الكفارة بهذا الوطئ اما لصغرها او جنونها او كفرها او حيضها او طهارتها من
في اثناء اليوم يقول احتمال ثاني او جواب اخر انه المرأة المرأة لم تخبر بحكمها في الكفارة لانها قضية عين واقعة عين ولما يقول الفقهاء واقعة عين يعني مخصوصة بحادثتها محفوفة باحوالها التي لا تتعدى. يعني القضية خاصة
وبالتالي ربما كانت لها ملابسات خاصة لا يتعدى منها الحكم الى غيره. يعني الاصل وجوب الكفارة. اما هذه القصة لهذه المرأة فقد لا تكون وجبت عليها الكفارة لاحتمالات. اما ان تكون ممن لا تجب عليها الكفارة بهذا الوطئ. بعبارة اخرى ممن لا يجب عليها صيام رمضان
اصلا فإذا لم يجب عليها صيام رمضان لم تكن مفطرة بالجماع. كيف؟ قال اما لصغرها ما بلغت فلا وجوب عليها او جنونها زوجة مجنونة فجامعها ولم يجب عليها الصيام فكيف تجب عليها الكفارة؟ او كفرها
يهودية او نصرانية كتابية فلا يجب عليه الصيام فجامعها فكيف تجب عليه الكفار؟ او حيضها اتاها حائض نعم خلاف الشرع وبدعة ولا يجوز لكنها لا لم تكن صائمة اصلا او طهارتها من الحيض طهرت في ذلك اليوم فاذا هي غير صائمة
اغتسلت لكنها لم تصم. يعني ثمة حالات يقال فيها انها بهذه الاوصاف يحتمل ان تكون لم يجب عليها الصوم فلم تقع في محذور فلم تجب عليها الكفارة لعدم اتيانها شيئا اخل بصومها الواجب. واعترض
واعترض على هذا بان علم النبي صلى الله عليه وسلم بحيض امرأة اعرابي لم يعلم عسره حتى اخبره به مستحيل يقول الان هذا الاعرابي الذي ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم حال فقره وعسره الا بعد ما سأله عن حاله فاخبر
يعني ايهما اظهر حالا خصوصية حال امرأته التي لا يدرى ما هي صغيرة مجنونة حائض كافرة طاهرة من حيض في ذلك اليوم. هذا اخفى عسره وفقره اخفى شأن امرأته اخفى. يقول الاشد ظهورا
وهو عسره وفقره ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام الا بسؤال. افتفترض ان القضية الاشد خفاء كانت معلومة عند النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما احتاج الى ان يقول والكفارة عليها ايضا. فلهذا قال هذا
مستحيل نعم قال واما العذر بالصغر والجنون والكفر والطهارة من الحيض فكلها اعذار تنافي التحريم على المرأة وينافيها قوله فيما رووه هلكت واهلكت. يقول هذا العذر بالصغر وجنون الكفر والطهارة اعذار تنافي التحريم. تحريم ايش
تحريم الجماع لانه اصلا ما وجب عليه الصوم. نعم. قال وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه الرواية. اما يقول موقوفة على صحتها هذه الرواية وتقدم ان المحققين يضعفون زيادة واهلكت ويعتبرونها يعني مما لا يصح اثباتها في الرواية وقد تقدم الحديث عنها
نعم. قال رحمه الله وثالثها انا لا نسلم عدم بيان الحكم. طيب ابتدأ بالجواب في الاول بقوله لا نسلم انها تحتاج الى اعلامها بالحكم لانها لم تعترف فربما كان لها آآ حكم يخصها فلا تجب عليها الكفارة
القضية الثانية ان قضية آآ قضية عين ذات احتمالات متعددة فلهذا لما يوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الكفارة لعدة احتمالات واستضعف هذا الجواب. وهذا جواب ثالث قال وثالثها انا لا نسلم عدم بيان الحكم. فان بيانه في حق الرجل بيان له في حق المرأة. لاستوائهما في تحريم
الفطر وانتهاك حرمة الصوم مع العلم بان سبب ايجاب الكفارة هو ذاك والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين. يقول ما احتاج الى ان يقول له وزوجتك ايضا
هل قال بعد ما بين له الحكم وكل المسلمين في الامة مثلك اذا وقع منهم مثل ذلك؟ الجواب لا. اذا بيانه لواحد صلى الله عليه وسلم بيان لعموم الامة فاذا قلت ما الفرق بين امرأته وبين يعني لو قيل لك ان رجلا في زمن التابعين وفي خلافة ابي بكر رضي الله عنه وقع منه ما وقع ذا الرجل فما حكمه
تقول للحكم نفسه ما الدليل الحديث خلاص اذا فهمت حكم كل من جامع في نهار رمضان حكم الرجل بجواب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حاجة الى تخصيصها بالحكم. فلا نسلم عدم بيان الحكم لها. بل بين كيف؟ تقول لما بين للرجل شمل الحكم في
كل فرد في الامة وامرأته من عموم افراد الامة. نعم. وهذا قال وهذا كما انه عليه الصلاة والسلام لم يذكر ايجاب الكفارة على سائر الناس غير الاعرابي. لعلمهم بالاستواء في هذا الحكم
وهذا وجه قوي وانما حاولوا التعليل وانما حاولوا التعليل عليه يعني حاول القائلون بعدم الوجوب عليها بعدم وجوب الكفارة حاولوا تضعيف هذا الوجه بان بينوا وقال قال وانما حاولوا التعليل عليه بان بينوا في المرأة معنى يمكن ان يظن بسببه اختلاف حكمها مع حكم الرجل
بخلاف غير الاعرابي من الناس. فانه لا معنى فانه لا معنى يوجب اختلاف حكمهم مع حكمه. يقول لا لا تجعل مرآة زوجته كحكم سائر المكلفين في الامة في من وقع في مثل ما وقع فيه الرجل
فابدؤوا او حاولوا ابداء وجه في المرأة يجعل لها حالة تخصها تجعلها مفترقة عن باقي العموم المكلفين وذلك المعنى وذلك المعنى الذي ابدوه في حق المرأة هو ان مؤن النكاح لازمة للزوج
كالمهر وثمن ماء الغسل عن جماعه. فيمكن ان يكون هذا منه. وايضا فجعلوا الزوج في باب الوطء هو الفاعل المنسوب اليه الفعل والمرأة محل فيمكن ان يقال الحكم مضاف الى من ينسب اليه الفعل. فيقال
واطئ ومواقع ولا يقال للمرأة ذلك. يعني هذه محاولة تفريق بين المرأة وغيرها من عموم المكلفين في شمولها. ببيان النبي عليه الصلاة حكم الوطئ في حديثه لزوجها لكن هذا التفريق لا بكونه يعني فاعلا وهي محل ولا تسمى واطئة ولا مواقعة وبين
كونه ممن تلزمه نفقتها ومؤونتها فلا تشترك معه في حكمه كما يشترك فيه عامة المكلفين قال ليس هذا بجواب قوي. نعم. قال وليس هذان بقويين فان المرأة يحرم عليها التمكين وتأثم به اثم مرتكب الكبائر
كما في الرجل وقد اضيف اسم الزنا اليها في كتاب الله تعالى. ومدار ايجاب الكفارة على هذا المعنى. نعم. فاذا زنا الرجل والعياذ بالله بامرأة مطاوعة فانها تسمى زانية. ولا يقلأ هو الذي فعل فيختص الاسم به والحكم به لا لا فرق
كانت مطاوعة شملها الحكم. قال الله الزانية والزاني فماتت تسمى زانية والعياذ بالله اذا وقعها زان وهي موافقة مطيعة فاذا يقول هذا لا تفريق فيه. ولذلك قال ليس هذا بجواب قوي فانها اي الزوجة يحرم عليها تمكين زوجها اذا ارادها جماعا في
نهار رمضان وهي صائمة ولهذا فرقنا بين المكرهة والطائعة وتأثم قال تأثم به اثم مرتكبي الكبائر. واورد لك يعني نظيرا لهذا بمسألة الزنا والعياذ بالله احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الرابعة عشرة
دل الحديث بنصه على ايجاب التتابع في صيام الشهرين. وعن بعض المتقدمين انه خالف فيه. نعم ووجه التتابع نص الحديث فصوم شهرين متتابعين. نعم المسألة الخامسة عشرة دل الحديث على انه لا مدخل لغير هذه الخصال في الكفارة. يعني عتق الرقبة وصيام شهرين
ويطعم ستين مسكينا. فلو قال قائل يمكن ان تكون مثلا اه تصدق بالمال ليس الصدقة بالمال من خصال الكفارة. ولو قال قائل مثلا ذبح شاة او ذبح بدنة او بقرة هذا ليس من خصال الكفارة في
الافطار بالجماع في نهار رمضان. دل الحديث دل الحديث على انه لا مدخل لغير هذه الخصال في الكفارة وعن بعض المتقدمين انه ادخل البدنة فيها عند تعذر الرقبة وورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد عن بعض المتقدمين يقصد ما روي عن الحسن وعطاء رحمهما الله من القول بانه ان تعذب
عليه عتق الرقبة اعتق الاهدى بدنه او نحر بدنه كفارة فجعل هذا عند تعذر الاطعام عند تعذر عتق الرقبة. قال وورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد. نعم قال رحمه الله وقيل ان سعيدا انكر روايته عنه. نعم. قال وقد ورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد يعني سعيد
ويقصد ما وقع في الموطأ عند الامام ما لك عن عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب وهو مع كونه مرسلا فان سعيد ابن المسيب قد رده وكذب من نقله عنه وانكره
روى سعيد ابن منصور عن ابن عدية عن خالد الحداء عن القاسم ابن عاصم قال قلت لسعيد ابن المسيب ما حديث حدثناه عطاء الخرساني عنك في الذي وقع على امرأته في رمضان انه يعتق
رقبة او يهدي بدنه قال كذب وذكر الحافظ ابن عبد البر ايضا ان عطاء لم ينفرد بذلك يعني في روايته عن سعيد فقد ورد من طريق مجاهد عن ابي هريرة وصولا وساقه بسنده لكنه
ضعيف بالرواية ليث ابن ابي سليم عن مجاهد ومضطرب في الرواية سندا ومتنا فلا حجة اذا. هذا دل على انه لا مدخل لغير المذكورة في الحديث كفارة للجماع في نهار رمضان. وما اثر عن الحسن وعطاء رحمهما الله. مخالف لما جاء في نص الحديث ولا اجتهاد في
كفارات ولا يدخلها القياس بايجابي ما لم يأتي في النص الشرعي ويبقى الاقتصار على ما اقتصر عليه النص والله اعلم. تم به كلام المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث المليء بالفوائد كما تقدم في صدر المجلس
وبه تم مدخل كتاب الصوم وشرع بعضه بعده رحمه الله في تبويب ابواب متعلقة بمسائل الصوم نأتي عليها تباعا نسأل الله كما وفقنا لتدارس مسائل احكام الصيام ونحن في خواتيم شهر رجب الحرام. ان يبلغنا شهر الصوم في عفو وعافية
وصحة ابدان وسلامة ايمان وان يوفقنا فيه للصيام والقيام. والعمل الصالح الذي يرضيه عنا وهو اكرم الاكرمين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا
وزدنا علما يا رب العالمين واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لعلمائنا وشيوخنا واساتذتنا. وارزقنا برنا بابائنا وامهاتنا وارحمهم رحمة
واسعة واجمعنا بهم وازواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين