﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.050
خمس عشر اذا وكله في بيع جارية ووكله اخر في شرائها فان قلنا الوكيل يتولى طرفي العبد. جاز ان يكون بائعا مشتريا لهما واما معنا ذلك فالطريق ان يبيعها ممن يستوعب والا

2
00:00:18.500 --> 00:00:46.250
وان منعنا ذلك فالطريق ان يبيعها لمن يستوثق منه ان يشتريها منه ثم يشتريها لموكله. فان لا يفي له المشتري الذي توثق منه فالحينة ان يمنعه اياها بشرط الخيار فان وفى له بالبيع والا كان متمكنا من الفسخ الميثاق السادس عشر لا يملكه. اذا وكل انسان في بيع

3
00:00:46.500 --> 00:00:56.750
شجعه واخر في الشرائع فلا بأس اذا سامح عليها وضع نفسه هذا هذي ما هو خلاف الشرع في هذا وفي هذا ولا حرج