بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين رحمه الله تعالى في كتاب القواعد
القاعدة الثانية قال رحمه الله شرط مكلف العقل وفهم الخطاب ذكره الامدي اتفاق العقلاء تكليف على صبي ولا مجنون لا لا تعقل له وقال صوب لا عقلنا قال رحمه الله فلا تكليف على صبي ولا مجنون لا عقل له
وقال ابو البركات في المسودة واختار قوم تكليفهما قلت من اختار تكليفهما ان اراد انه يترتب على افعالهما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله القاعدة الثانية شرط مكلف
العقل وفهم الخطاب قول شرط المكلف المكلف من التكليف والتكليف في الاصل الزام ما فيه كلفة ومشقة الزام ما فيه كلفة ومشقة والمراد بما فيه كلفة ومشقة. المراد بذلك هي الاحكام التكليفية
الخمسة وهي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح وذلك لان الاحكام الشرعية او الحكم الشرعي يعرف بانه مقتضى او ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق في افعال المكلفين من طلب او تخيير
او وظع هذا هو الحكم الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وظع وقولنا ما اقتضاه خطاب الشرع او مقتضى خطاب الشرع المقصود بخطاب الشرع او المراد به الكتاب والسنة
وقولنا المتعلق بافعال المكلفين هذا شامل لما تعلق باعمالهم سواء كانت اقوالا افعالا وسواء كانت ايجادا ام تركا فخرج بذلك ما يتعلق بالقلب وهو الاعتقاد وقولنا من طلب نعم وقول المكلفين
المراد بالمكلفين ما من شأنهم التكليف ما من شأنهم التكليف فيدخل في ذلك عندهم يدخل فيه الصبي والمجنون من طلب من طلب الطلب قد يكون طلب امر وقد يكون طلب كف
وكلاهما قد يكون جازما وقد يكون غير جازم واضح؟ من طلب الطلب قد يكون طلب امر افعل وهذا طلب الامر قد يكون جازما فيكون واجبا وقد يكون غير جاز فيكون مستحبا
وطلب الكف قد يكون جازما فيكون محرما وقد يكون غير جاز فيكون مكروها او تخيير وهو المباح ودخل في قولنا من طلب او تخيير قد دخل فيه الاحكام التكليفية الخمسة
او وضع المراد بذلك الاحكام الوضعية والاحكام الوضعية ما وضعه الشارع من امارات اي علامات ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء هذا تعريف الحكم الوضعي
فوضعه الشارع من امارات بثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء وقولنا لثبوت بمعنى انها ان هذا الحكم اذا وجد ثبت الحكم مثل اه زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر هذا ثبوت
او انتفاء الحيض سبب لمنع المرأة او مانع من للمرأة من الصيام والصلاة هذا انتفاء او نفوذ يراد به الصحيح او الغاء يراد به الفاسد ويدخل في ذلك الشرط والسبب الشرط والسبب والمانع والصحيح والفاسد
كلها في ذلك يقول المؤلف رحمه الله شرط المكلف العقل. والعقل ما يحصل به الميز يعني ما يحصل به التمييز هذا هو العقل لان العقل يميز الانسان فيه بين الحق والباطل
بين بين الظار والنافع بين الخير وبين الشر العقل وضد العقل من لا عقل له ضده من لا عقل له كما سيأتي قال وفهم الخطاب. يعني ان يفهم الخطاب فاذا لم يفهم الخطاب
فانه لا يتعلق به تكليف فلابد من فهم الخطاب ولهذا قال الله عز وجل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ها ليبين لهم فلا بد اولا من وجود الخطاب
وثانيا من فهم الخطاب وجود الخطاب رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لكن هذا لا يكفي لا بد من فهم الخطاب ولذلك لو جاء انسان مثلا الى
اناس اعاجم والقى عليهم كلاما يعني من من الكتاب والسنة ولم يفهموا فان الحجة لا تقوموا بذلك ولابد اولا من من الخطاب ولابد من فهم الخطاب لان الخطاب اذا لم يفهم فوجوده كعدمه
يقول وفهم الخطاب ذكره الامدي اتفاق العقلاء فلا تكليف على صبي ولا مجنون يعني انه ان الخطاب لا يشملهما وقوله فلا تكليف على صبي ومجنون يدل على ان التكليف موجه للبالغ العاقل
الصبي لا يكلف والمراد انه لا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. ليس معنى ان الصبي لا يكلف مطلقا ولكن المراد انه لا يكلف تكليفا مساويا بتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات
اذا كان مميزا تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عليها واضح وليس معنى ان الصبي غير مكلف انه لا يؤمر ولا ينهى بل الصبي اذا كان مميزا فانه
يوجه اليه خطاب ويؤمر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة في سبع واضربوهم عليها لعشر كذلك ايضا يؤمر بالصيام اذا اطاق ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يصومون صبيانهم
حتى اذا بكوا من شدة الجوع اعطوهم اللعب يتلهون بها كذلك ايضا في الكف والنهي ليس معناه انه يفعل ما شاء ابو صبي ليس عليه التكليف اشرب خمر افعل كذا وكذا البس ما شئت
لا يجوز ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله يحرم الباس صغير ما يحرم على كبير يحرم الباس صغير ما يحرم على كبير فلا يجوز مثلا ان الصغير يلبس حرير او ذهب
وان كان لو لبسهما لا يأثم بذلك ولكنه يكف وينهى عنهما لاجل الا يعتادوه. ان الا يعتاد ذلك لانه اذا اعتادهما صعب عليه الفراق او من ينشع في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال فلا تكليف على صبي ولا مجنون
ايضا المجنون لا يكلف بالامر والنهي ولكنه ايضا يمنع مما فيه تعد على غيره او فساد ولا يرد على هذا اذا قال قائل قول المؤلف رحمه الله لا تكليف على صبي ولا مجنون
اذا قال قائل يرد على هذا ايجاه الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون ويقال ان هذا ليس من باب الاحكام التكليفية ولكنه من باب الاحكام الوضعية بان هذه الامور
مربوطة باسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فينظر فيها الى السبب الى الفاعل السبب لا الى الفاعل طيب وهل التكليف بالامر والنهي؟ هل يشمل غير المسلمين نقول نعم التكليف بالامر والنهي
من حيث الأصل شامل لجميع لجميع الخلق من المسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه العمل ولا يقبل منه حتى يسلم فما عمله من عمل حال كفره فانه لا ينتفع به عند الله عز وجل
بوجود مانع وهو الكفر. قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله يقول وقال ابو البركات اه واختار قوم تكليفهما. والمراد لعل مراد التكليف هما يعني
ليس تكليفا كتكليف البالغ ولكن فيما جاء به الشرع مثل الامر بالصلاة والصيام ولكن حتى هذا لا يقال انه تكليف الواقع لان معنى تكليف انه اذا لم يمتثل فانه يأثم
رحمه الله قلت من اختار تكليفهما ان اراد انه يترتب على افعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع في ترتبه وان اراد نعم لانهما بالنسبة لخطاب الوضع المكلف ولذلك لو اتلف مالا
الظمان يعني ما اتلفه الصبي وما اتلفه المجنون يلزم ضمانه ولا يقال هذا هذا الصبي هذا مجنون ولو ان صبيا اتلف مالا لاخر او مجنونا اتلف مالا لاخر فانه فان عليهما الضمان والمراد عليهما يعني على
وليهما الا اذا سلطهما عليه بمعنى انه رأى انه رأى هذا المال ولم يمنعهما منه او سلموهم المال حتى اتلفه ففي هذه الحال لا لا ضمان لانه هو الذي سلط ما له
لانه هو الذي تسبب باتلاف ما له بتسقيته بتسليطهما عليه. نعم الله لقاء رحمه الله وان اراد خطاب التكليف فانه لا يلزم فانه لا يلزمهما بلا نزاع وان اختلف في مسائل
هل هي من خطاب الوضع اختلف وان اختلف في مسائل هل هي من خطاب الوضع ام من خطاب التكليف او بعض مساء او بعض مسائل او بعض مسائل من مسائل التكليف
وقد حكى حنبل عن احمد رواية ورواية في المجنون انه يقضي الصلاة والصوم وعنه ان افاق بعد الشهر لم يقض الصوم وان افاق فيه قضى والمذهب الصحيح خلاف ذلك الظاهر والله اعلم ان
مسألة فيها خلاف يعني المغمى عليه والمجنون هل يقضي ما فاته من صلاة او صيام ونحو ذلك اولى من العلماء بالنسبة للصلاة من حددها بخمسة بخمس صلوات وقال اذا اغمي عليه خمسا فصاعدا فلا يلزمه. ودون ذلك يلزم
ومنهم من قال انه لا يلزمه. وهذا هو القول الراجح انه اذا زال عقله اذا زال عقله فانه لا يلزمه القضاء ولكن المراد بذلك اذا زال عقله بغير اختيار منه
العقل اذا زال بغير اختيار فلا يلزم القضاء واما اذا كان زواله باختيار منه فيلزمه القضاء سواء كان آثما ام غير آثم واضح او لا الصلاة من زال عقله ولم يصلي
دخل الوقت وقد زال عقله ولم يصلي ان كان زوال عقله بغير اختيار منه كالمغمى عليه او سقط عليه شيء فان هذا لا قضاء عليه. لو خرج الوقت لا يقضي
واما اذا كان زوال عقله باختيار منه البنج او كان باختياره وهو اثم كالخمر فانه يأثم بذلك. الصورة الاولى لا يأثم لانه بغير اختياره. والصورة الثانية الخمر يأثم بذلك وان خرج الوقت
فانه لا يقضي بل لا ينفعه القضاء. لانه تعمد اخراج العبادة عن وقتها اما اما البنج فيقضي لانه بغير يعني آآ خرج الوقت وهو معذور عندنا الان من زال عقله بغير اختياره وخرج الوقت لا يقضي
من زال عقله باختيار منه فان كان معذورا قضى وان كان غير معذور فان افاق في الوقت لزمه التوبة والقضاء وان افاق بعد الوقت فيجب عليه التوبة ولا ينفعه القضاء. لانه تعمد اخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي. نعم
احسن الله الي قال رحمه الله والظاهر ولهذا السكران يلغز فيه يقول مكلف مكلف ان صلى وان ترك حرم حرم صلى من ترك الصلاة قلنا حرام نصلي حرام لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة
وانتم سكارى وان ترك ايضا حرام لان ترك عبادة سماه لقاء رحمه الله والظاهر والله اعلم ان من قال بتكليفهما انما قاله بناء على تكليف المحال على ما سيأتي في تكليف الغالب
في تكليف غافل ان شاء الله ان شاء الله تعالى واما الصبي المميز الجمهور على انه ليس بمكلف وحكي عن احمد رواية بتكليفه لفهمه الخطاب ذكرها في الروضة طيب واما الصبي المميز المميز من الميز وهو التمييز
ولكن ما هو حد التمييز المشهور من المذهب انه من بلغ سبعا وقيل ان المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب فلا يحد بسن قال صاحب الانصاف رحمه الله المميز من يفهم الخطاب
ويرد الجواب والاشتقاق يدل على ذلك لان المميز مشتق من ايش؟ من التمييز وقد يميز وله خمس وقد يميز وله ست نعم وعلى هذا نقول لا يحد بسن وانما يحد بالمعنى
الله لقاء رحمه الله وحكي عن احمد رواية بتكليفه لفهم الخطاب ذكرها في الروضة عنه يكلف المراهق واختار ذلك يعني روضة الناظر للموفق رحمه الله في اصول الفقه يعني قيل انه قيل انه مختصر من المستصفى
الغزالي يعني غالب ما فيه من المباحث والمسائل الى المستشفى في الغزال الغزالي رحمه الله رحمه الله وعنه يكلف المراهق واختار ذلك عنه يكلف المراهق واختار ذلك ابن عقيل في مناظراته
في مناظرات او نظرياته لان رحمه الله بن رجب يذكر يقول عن ابن عقيل في نظرياته في نظريات ولا يقول في مناظراته لعل هذا كتابه الترجمة يقول مناظرة ابن عقيل نسبة الى مؤلف ابن مفلح
في الفروع في مواضع كثيرة منها وكذا ذكرها ابن لحام في مختصر الوصول لكن لم اجد عند احد ممن ترجم لي بعقيل انه ذكر كتابا له يسمى المناظرات وربما تكون هذه المناظرات ضمن كتاب الفنون الكبير
ابن رجب ذكر ان الفنون يحتوي على مناظرات ابن عقيل ومجالسه التي وقعت له وقد نقل ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد شيئا من ذلك. يعني شيء من مناظرات ابن عقيل
المناظرات المراد هنا نظريات ابن عقيل. لان ابن رجب رحمه الله في القواعد يذكر ويقول ابن عقيل في نظرياته الله اعلم لو لو الكتاب من العقيل له كتاب الفنون اكثر من ثمان مئة مجلد
طبع منه مجلدان في فرنسا قبل يمكن عشرين سنة او اكثر مفقود موجود طبع لم يعثروه سوى على مجلدين من الله لي قال رحمه الله واختلف اصحابنا في سن التمييز
الاكثر على انه على انه سبع سنين لتخييره بين ابويه وقيل ست اختاره في الرعاية وفي كلام بعضهم ما يقتضي انه عشر وقال في المطلع قال في المطلع المميز المطلع كتاب
على المقنع لغوي المطلع على ابواب المقنع يعني يشرح الالفاظ الموجودة في المقنع وكذا وكذا هل مثلا الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة ويشرح الفاظ يعني الكتاب اسمه المطلع على ابواب المقنع
طبع مع مع شرح المقنع احسن الله اليك قال رحمه الله وقال في المطلع المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الافهام وهذا قاله صاحب الانصاف
المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب والاشتقاق يدل على على ذلك احسن الله لقاء رحمه الله والصحيح في المذهب عدم تكليفه. وما ثبت من احكام تكليفه فبدليل خارجي اذا تقرر هذا فلنتكلم على مسائل تتعلق بالمميز
منها اذا خلت اذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها وقلنا لا يجوز للرجل التطهر بما خلت به المرأة فهل يجوز للرجل التطهر بما خلت به المميزة؟ حكي في الرعاية في المسألة احتمالين حكى
حكى في الرعاية في المسألة احتمالين. الرعاية ابن حمدان رحمه الله رعاية الكبرى والصورة ولكنهما يعني اثنى عليهما ابن مفلح رحمه الله في الفروع شرا يعني قال ان ان كتاب الرعاية
غير محرر ليس محرمة مشهور من المذهب ما خلت به امرأة ولا يرفع حدث رجل طهور يسير قالت فيه امرأة لطهارة كاملة عن حدث وقول لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة
خرج بذلك ما لو قلى به رجل او خلا به انثى دون البلوغ لان المرأة كلمة المرأة هي الانثى البالغة وعندنا انثى وامرأة الانثى هي المرأة سواء يجون البلوغ او قد بلغت اما اذا لقي المرأة فالمراد بها الانثى البالغة
رحمه الله ومنها اذا جامع او جمع وكان مثله يطأ لزمه الغسل على المنصوص وفيه وجه يستحب اختاره القاضي طيب ومنها الى جامعة او جمع وكان مثله يقع. الذي يطأ مثله ابن عشر
والذي والتي يوطأ مثلها بنت جسر ولذلك لو جامع عند الفقهاء من من دون ذلك لا يجب الغسل انما الذي يجب الغسل من من كان مثله او مثلها يوطى يطأ او يقطع
والذي يطأ مثله كانوا يقولون تصور البلوغ من عشر فصاعدا والتي يوضع مثلها بنت الله لي قال رحمه الله ومنها وجوب الصلاة عليه مظاهر المذهب انها لا تجب عليك. وعنه تجب عليه وعنه تجب على من بلغ عشرة. اختاره ابو بكر
وظاهر كلامه في الجارية اذا بلغت تسعا تجب عليها وعنه تجب على المراهق اختارها ابو الحسن التميمي. قال ابو المعاني ونقل عن احمد في في ابن ونقل عن احمد في ابن اربع عشرة اذا ترك الصلاة قتل
يقول ومنها وجوب الصلاة عليه وظاهر المذهب انها لا تجب ولعن المراد انها لا تجب وجوبا يأثم بتركه وليس المراد لا تجب انه لا يؤمر بها وعلى هذا نقول ان انها
لا تجد المعنى انه لا تجب عليه وجوبا يأثم تركه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر قال رحمه الله واذا اوجبنا الصلاة عليه فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة؟ او يعم الجمعة وغيرها في مسألة وجهان لاصحابنا
اصحهم اصحه ما لا تلزمه. لا تلزمه الجمعة وان قلنا بتكليفه بالصلاة قال صاحب المحرم هو كالاجماع للخبر والصواب العموم انني اذا امرناه بالصلاة فان الوجوب عام للجمعة وغيرها لان قول النبي عليه الصلاة والسلام
مروا اولادكم بالصلاة الصلاة هنا للعموم فيشمل الصلوات الخمس والجمعة والعيدين وغيرهما من من الواجبات يقول اصح ما لا تلزموه. والذين قالوا انها لا تلزمه قول ماذا مبني على حديث طارق ابن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة
مملوك وامرأة وصبي ومريض. لكن الحديث ضعيف ولا يصح الله لقاء رحمه الله واذا قلنا بعدم الوجوب عليه فانه يجب على وليه تعليم فانه يجب على وليه تعليمه نص. الصلاة والطهارة وشروطهما
نص عليه احمد خلافا لابن عقيل في مناظراته. نعم. لان قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به مروا اولادكم هذا امر
والامر بالشيء امر به يعني بالشي نفسه وبما لا يتم الا به. ومعلوم ان الصلاة لا تتم الا بفعل شروطها واركانها معنى هذا يجب على وليه ان يعلمه ان احكام الصلاة
وشروط الصلاة الوضوء واجتناب النجاسة وستر العورة وغير ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذانه ومنها اذانه للبلغ عند البالغين قال رحمه الله منها اذانه للبلغ هل يجزئ في المسألة روايتان التي نصرها القاضي الصحة
وعدم الصحة علله طائفة من الاصحاب بان الاذان فرض كفاية. وفعل الصبي نفل. وعلله صاحب المغني والمحرر بانه لا يقبل الخبر وذكره جماعة في اصول يعني هل هل يصح اذان الصبي او لا يصح؟ يقول في مسألة روايتان التي نصرها القاضي الصحة فلو اذن صبي
مميز صح اذانه ولكن هل يسقط به الفرض او لا يسقط؟ سيأتي كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة وهو ان ان كان المراد الاذان الذي يسقط به الفرظ
فانه لا يبصر واما ما لا يسقط به الفرض فانه يجزئ. بمعنى انه لا يوجد في هذا البلد الا الصبي لهذا الصبي يؤذن فنقول هذا الاذان لا يجزئ ولا يصح
ولا تبرعوا ذمتهم. اما لو كان هناك من يؤذن غيره في البلد فانه مجزئ وسيأتي ان شاء الله كلام الشيخ رحمه الله احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابو العباس
ويتخرج في اذانه روايتان كشهادته وولايته وقال اما صحة اذانه في الجملة فكونه جائزا اذا اذن احسن الله اليكم وكونه جائزا اذا اذن غيره فلا خلاف في جوابه واضح يعني صحة الاداء صحة اذانه وكونه جائزا اذا اذن غيره
فهذا لا خلاف في جوازه وانما الخلاف فيما اذا انفرد الصبي بالاذان بان كان البلد ليس فيه سوى هذا الصبي يؤذن او المحل ليس في هذا الصبي الا هذا الصبي
قال رحمه الله قال ومن الاصحاب من اطلق الخلاف لان احمد قال في رواية حنبل لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم. اذا كان قد راهق وقال في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل ان يحتلم فلم يعجبه
قال والاشبه ان الاذان الذي يسقط الفرض عن اهل القرية وهذا كلام الشيخ اسلام رحمه الله نعم قال رحمه الله والاشبه ان الاذان الذي يسقط الفرض عن اهل القرية يعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز ان يباشره صبي صبي قولا واحدا. ولا ولا يسقط الفرض ولا يعتمد
ولا يعتمد في مواقيت العبادات واما الاذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه واضح الان؟ اذا اذان الصبي هل يصح مطلقا او لا يصح؟ نقول اما الاذان الذي يسقط به الفرظ عن اهل البلد
ولا يصح لانه لا يعتمد عليه بدخول وقت الصلاة وآآ في الصيام وفي المواقيت واما الاذان الذي يكون سنة بان كان هناك بان كان هناك في البلد من يؤذن غيره فانه في هذا الحال
يصح امامته رحمه الله ومنها عورة الحرة المراهقة. قال بعض اصحابنا المميزة كالامى نقل ابو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض وقال ابو المعالي هي بعد التسع والصبي بعد العشر كالبالغ
ثم ذكر ثم ذكر عن اصحابنا الا في كشف الرأس وقبلهما وبعد السبع الفرجان ومنها وجوب الصوم عليه هو المذهب لا يجب عليه حتى يبلغ وعن احمد رواية يجب عليه ان اطاقه. اختارها ابو بكر وابن ابي موسى
وحد ابن ابي موسى طاقته بصوم ثلاثة ايام متوالية ولا يضره لخبر مرسل. وعنه يلزم من بلغ عشرا واطاق في مشقة عظيمة للصبي يعني الصبي يجلس ثلاثة ايام متوالية فيه صعوبة وفيه مشقة عظيمة. وقد يبقى نعم
لكن مع الظعف وعدم وعدم الاستطاعة بان البالغ البال قد لا يطيق ان يبقى صائما اكثر من يومين او ثلاثة وبعضهم قد يستطيع ولهذا ذكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه انه في وصال الصوم انه كان يصل صوم خمسة عشر يوما لا يفطر
وهذا استدل به من يرى جواز الوصال وان الوصال معناه ان يصل صوم بيوم بيوم من غير فطر هل هو جائز او لا من العلماء من قال انه سنة لان الصحابة رضي الله عنهم بعظهم بعظهم كبن الزويد فعله
ومنهم من قال انه محرم. ومنهم من قال انه مكروه ومنهم من قال انه جائز الى السحر. وهذا القول هو الصحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى
السحر لا حد ابو موسى اعطيني طاقة. ما معنى يعني يجب يجب على الصبي الصوم اذا اطاقه؟ ما ضابط الا طاقة ضابط ان يصوم ثلاثة ايام متوالية من غير مشقة