بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله في كتاب المظالم والغصب
باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه فقال ابن سيرين يقاصه وقرأ. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند
بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج ان اطعم من الذي له عيالنا فقال لا حرج عليك ان تطعميهم بالمعروف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
قال رحمه الله باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه هذي ترجمة عقدها الامام البخاري رحمه الله في حكم المظلوم اذا وجد مال ظالمه هل يأخذوا منه او لا وقد تقدم الكلام عليها وتسمى مسألة
الظفر وذكرنا ان القول الراجح في هذه المسألة انه يجوز الاخذ في حالين الحالة الاولى اذا وجد عين ماله والحال الثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا بحيث لا ينسب الاخذ الى الخيانة
ثم ذكر الاية الكريمة وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وهذا يؤيد الترجمة والمعنى ان الانسان اذا ظلم فله ان يأخذ قدر حقه ولا يزيد فاذا كان قد اخذ منه مبلغا من المال مائة
فليأخذ مئة ولا يزيد. لكن بما سبق من اه الشروط ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك
اي انه يمسك المال وفي رواية رجل شحيح والشح هو البخل مع الحرص فهل علي حرج اي اثم ان اطعم من الذي له عيالنا وفي رواية ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
فقال لا حرج عليك ان تطعميهم بالمعروف فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز شكاية المرأة زوجها اذا قصر في حق من حقوقها ومنها ايضا جواز الكلام في عرض الانسان
وفيما يسوءه اذا كان ذلك لمصلحة شرعية لان قولها رجل مسيك هذا نوع من الغيبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة ذكرك اخاك بما يكره لكن هنا جازت للمصلحة
وقد سبق ان ذكرنا ان بعض العلماء رحمهم الله ومنهم النووي في اه رياض الصالحين ذكر ان الغيبة تجوز في ست مواضع ست مواضع ويجمعها ماذا المصلحة يجمعها المصلحة. والا فقد ذكر انه
يجوز المتظلم المجاهر بالفسق الى غير ذلك. وقد نظمت او جمعت في بيتين مجموعة هذه المسائل في بيتين ما همايا رزق ولمظهر ومستفت في ازالة ممتلك. نعم القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر
ولمظهر فسق ومستفت. وها هي المسألة هذي ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكرين ومنها ايضا جواز اخذ المرأة من مال زوجها اذا كان يقصر عليها في النفقة ولها ان تأخذ ما يكفيها ويكفي اولادها لكن بالمعروف
وقوله هنا آآ هل علي حرج ان اطعم من الذي له له عيالنا؟ قال لا حرج ان تطعميهم بالمعروف يدل على ان الاخذ انما يجوز بقدر الحاجة وللحاجة عندنا ثلاث اشياء ظرورة
وحاجة وكمال فهي انما تأخذ بالضرورة وش بعد؟ والحاجة. اما الامور الكمالية كما لو ارادت ان تترفه هي واولادها بامور ليست ضرورة ولا حاجة فليس لها ذلك لان الاصل حرمة مال المسلم. لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. نعم
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد عن ابي الخير عن عقبة طيب هذا الحديث ايضا استدل به بعض العلماء على توازي الحكم على الغائب
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج عليك. وفي لفظ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف واستدل به ايضا بعض العلماء على جواز قضاء القاضي بعلمه ولكن كلا الاستدلالين فيه نظر
اما الاول وهو قولهم فيه دليل على جواز الحكم على الغائب فهذا فيه نظر لان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الفتيا وليس من باب الحكم اذ لو كان حكما لطلب احضار من
ابو سفيان لطلب منه الحضور والحكم على الغائب الغائب تارة يكون غائبا في البلد وتارة يكون غائبا عن البلد فالغائب في البلد لا يجوز الحكم عليه. لان بالامكان احضاره واما الغائب عن البلد اذا لم يكن اذا لم يمكن احضاره او
اه امتنع من الحضور ففي هذه الحال يجوز للحاكم ان يحكم عليه. واما المسألة الثانية وهي قوله آآ وهو وهي قولهم جواز الحكم او قضاء القاضي بعلمه فقد سبق ان هذا ليس من باب
ماذا؟ القضاء وانما هو من باب الفتيا وسبق لنا ان القاضي لا يجوز له ان يقضي بعلمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع ولم يقل بنحو ما اعلم
واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله استثنوا من عدم جواز قضاء القاضي بعلمه ثلاث مسائل المسألة الاولى ما علمه في مجلس الحكم والمسألة الثانية في عدالة الشهود وجرحهم والمسألة الثالثة اذا كان الامر قد استفاض واشتهر
فهمتم يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه في هذه المساجد الثلاث. المسألة الاولى ما علمه في مجلس الحكم كما لو ان كما لو اه ان احد الخصمين ادلى بحجته وفي اثناء اجلائه بالحجة وكلامه اقر بشيء
لو تكلم بكلام يدل يكون يكون بينة عليه ففي هذه الحال يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه بناء على ما علمه في مجلس الحكم الثانية في عجالة الشهود وجرحهم فاذا كان يعلم ان هؤلاء الشهود انهم مجروحون وليسوا عدولا فيجوز الحكم
لكن هذا في الواقع ليس آآ حكما بالعلم ليس حكما وانما هو في سبب الحكم ليس قضاء وحكما وانما هو في سبب الحكم لان لان البينة سبب الحكم واما المسألة الثالثة وهي اذا كان الشيء قد استفاض واشتهر فهو لم يقضي بعلمه وانما قضى بماذا؟ بالاستفاضة
والشهرة. نعم السلام عليكم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا. فما ترى فيه؟ فقال لنا
نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف نعم هذا الحديث يقول قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون. اي لا يعطون القرى وهي الظيافة
فما ترى فيه؟ قال لنا افقال لنا ان نزلتم بقوم فامر اه فامر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. يعني الظيافة فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الظيافة فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا وجوب
الظيافة وجوب ظيافة المسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قالوا قال يوم وليلته الضيافة الواجبة هي يوم وليلة
وما زاد عليها الى ثلاث فهو مستحب ولا يحل له ان يمكث عنده بعد الثلاث لئلا يؤثمه وفيه ايضا دليل على جواز اخذ الضيف قدر ضيافته ممن استغاثه اذا لم يقم بذلك
في قوله فخذوا منه حق الضيافة وانما جاز ذلك لان سبب الحق هنا ظاهر سبب الحق ظاهر فلا ينسب الاخذ الى الخيانة الاخذ لا ينسب الى الخيانة وهذا يدل على ما تقدم من ان
اه في مسألة الظفر انه يجوز الاخذ في حالين. الحالة الاولى اذا وجد عين ما لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله وفي لفظ من وجد ماله
بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به والثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا ودل عليها الحديثان حديث عائشة في قصة هند وحديث اه الظيافة هذا هو القول الراجح في هذه
المسألة ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وجائز اخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق يجب الضيافة. نعم نعم جاء الضيف الضيافة التي يأتي من الخارج ليس من البلد
الضيف الذي ينزل ينزل بك. اما انسان يذهب يخرج من بيته الى شخص اخر نقول هذا تسمية ضيافة تسليط مجازا المراد بالضيافة الذي يقدم الى البلد يقدم الى البلد اي نعم ويقصده نعم
وجمهور العلماء يعني مذهب الامام احمد رحمه الله ان الظيافة واجبة وقالوا انه تجب ضيافة المسلم المجتاز في القرى دون الامصار يعني في المدن الكبيرة لا تجب الظيافة لماذا؟ قالوا لان المدن لا تخلو من من اه اماكن
يمكنه ان يقيم فيها من فنادق شقق وغير ذلك بخلاف القرى في الغالب انها تخلو من ذلك ولكن عموم الحديث يدل على الوجوب مطلقا لكن جمهور العلماء يقول الظيافة سنة
وعللوا ذلك قلت بان الضيافة من التعاون بين المسلمين على البر والتقوى. ولان مدة الظيافة قد تطول في شق على الاخر وحملوا الحديث حملوه على حال الاضطرار. جمهور العلماء حملوا حديث من كان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. قالوا هذا
يحمل على حال المضطر وبعضهم قال ان هذا كان في اول الاسلام وبعضهم خصه اه العمال الذين يبعثهم الامام لقبض الزكاة من اربابها اذا الجمهور يرون ان الظيافة ايه سنة
ان الضيافة سنة وحملوا الاحاديث التي تدل على الوجوب على احد ثلاثة اوجه. الوجه الاول ان هذا في حال الضيف اذا كان مضطرا الفقير والثاني ان هذا كان في اول الاسلام
يعني ان الحكم منسوخ والثالث ان هذا خاص يعني وجوب الضيافة في السعاة والعمال الذين يبعثهم الامام بقبض الصدقات او الزكاة من اربابها لكن هذه تأويلات لا دليل عليها. نعم
اذا امكن ان يأخذ شيئا يأخذ السلام عليكم قال رحمه الله باب ما جاء في السقائف وجلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في سقيفة بني ساعدة. قال حدثنا يحيى بن سلمان بن سليمان قال حدثني ابن وهب
من قال حدثني مالك واخبرني يونس. طيب يقول باب ما جاء في السقائف. السقائف جمع سقيفة وهي الامكنة التي تظلل بجانب داره او دكانه او نحو ذلك فهي تشبه السابات من بعض الوجوه
وبين هنا باب ما جاء في السقائف حكم الجلوس في السقائف وهل يعتبر ظلما او لا يعتبر ظلما والاحاديث تدل على انه لا يعتبر ظلما اذا اعطى الطريق حقه هذا وجه ادخال هذا الحديث في باب آآ او في كتاب المظالم ان الجلوس
السقائف جمع سقيفة اذا كان ذلك فيه ايذاء للمارة فانه يكون محرما لانه عدوان وظلم وظلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس الطرقات نعم اذا كان بنا في الطرق وحتى لو لم يكن هناك سقيفة اذا كان يؤذي الناس يؤذي المارة بجلوسه
كذا ايش؟ لا ما يضمن ها لا لا ياخذ قدر حاجته ما يجوز اذا زالت الضرورة لا ما يلزمها. مثل مثل الفقير اذا اعطيته من الزكاة ثم اغتنى ملكها واضح
لكن لا يأخذ الا بقدر الضر لان القاعدة ان الضرورة تتقدر بقدرها فالذي فمثلا من ابيح له ان يأكل من الميتة انما يباح لهما يسد رمقه. ويحفظ قوته الولد ولا الوالد؟
الولد الواجب على الوالد ان ينفق عليه اذا كان الوالد قادرا على الانفاق فيجب ان ينفق عليه ويأثم بترك ذلك لكن اذا لم يمكن هو واهله حديث هند يدل على الجواز
لكن يأخذ بقدر الضرورة قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني ما لك واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله ابن عبيد الله بن عبدالله
ابن عتبة ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره عن عمر رضي الله عنه قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة
فقلت لابي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. طيب هذا الحديث يقول ان الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لابي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة
وهم يتشاورون في من يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشاوروا واجمعوا على اختيار ابي بكر رضي الله عنه الشاهد من هذا الحديث ان السقائف والامكنة المظللة كالسباطات والافنية التي تكون بجوار بيت الانسان
او نحو ذلك فلا بأس بالجلوس فيها بشرط ان يعطي الطريق حقه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها
قال فاذا ابيتم الا الجلوس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر