بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه اداب العالم والمتعلم
في فصل اداب المعلم في درسه واشتغاله. قال رحمه الله ومن ادابه في تعليمه ويبين له ما يتعلق بها من الاصول والامثال والاشعار واللغات انبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين. فيقول مثلا هذا هو الصواب. واما ما ذكره فلان فغرض او فضعيف
قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص المصنف طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ويبين الدليل الضعيف
يعني لطلابه ولتلاميذه الا يغتر به لانه قد يظن ان هذا الحديث صحيح ويرتب عليه حكما مع انه لا يصح فيقول مثلا استدلوا بكذا وهو ضعيف وهذا ما اشرنا اليه فيما
تقدم من ان الانسان اذا حكى قولا اه عن غيره او حكى الاقوال لا يقول استدلوا بحديث ضعيف وانما يقول استدلوا بكذا ولكنه ضعيف. لانك اذا قلت استدلوا بحديث ضعيف
هذا يقتضي انهم استدلوا به مع علمهم بضعفه ولا يمكن لانسان منتسب للعلم ان يعلم ضعف الحديث ويستدل به قال رحمه الله ويبين الدليل المعتمد ليعتمد عليه سواء كان هذا الدليل اثريا ان كان نظريا
قال ويبين له ما يتعلق بها من الاصول والامثال. والاشعار واللغات فيما يتعلق بهذه المسألة اذا كانت تنبني على قاعدة او ترجع الى قاعدة وكذلك يضرب الامثلة ويستدل بالاشعار ونحوها
وينبههم على غلط غلط من غرق فيها من المصنفين بان يقول مثل هذه المسألة توهم فيها كذا وكذا او غلط فيها كذا وكذا فيقول مثلا فهذا هو وهذا هو الصواب. واما ما ذكره فلان فغلط او فظعيف قاصدا النصيحة
الا انه يظهر الا انه يظهر خطأ فلان وهذا بحسب نيته قال قاصد النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص المصنف اذا اذا بين خطأ في كتاب او اثناء التقرير فانه اذا بين الخطأ يقصد النصيحة بالا يغتر هذا الطالب لا انه يقصد
تنقص هذا المصنف احسن الله اليك رحمه الله. ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا قولنا اذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة طيب ويبينه على التدريج قواعد المذهب. بمعنى انه يحث هذا
يحث العالم او المعلم طلابه على العناية بالقواعد ان يعتنوا بالقواعد الفقهية والعناية بالقواعد الفقهية له فوائد عظيمة منها اولا انها تجمع منثور المسائل في سلك واحد فبدلا من ان يحفظ
الطالب مسائل متعددة تجمع هذه المسائل او تجتمع له هذه المسائل في قاعدة واحدة وثانيا انها انه يكتفي بمعرفتها عن حفظ كثير من المسائل وثالثا انها انها تأصل الطالب تأصيلا علميا
ورابعا من فوائد القواعد الفقهية انها انها تجعل له ملكة او تعطيه ملكة فاذا اعتنى بقواعد الفقه فانه يكون عنده ملكة فقهية وخامسا انه يستعين بها على معرفة ما يستجد من المسائل
وسادسا انه انها تظهر يعني هذه القواعد تظهر محاسن الشريعة غاياتها الحميدة اذا نقول معرفة القواعد الفقهية بالنسبة لطالب العلم مهم جدا وله فوائد منها اولا انها تجمع منثور المسائل
يعني من تتر من المسائل في سلك واحد وثانيا انها تغني عن حفظ كثير من الفروع ويستغني بها عن حفظ كثير من الفروع وثالثا انها انمي الملكة الفقهية عند الطالب
ورابعا انها تأصل الطالب تأصيلا علميا خامسا انه يعرف بها ما استجد من المسائل ما يستجد من المسائل سادسا انها تظهر وتبرز محاسن الشريعة ومقاصدها ويمكن ان نضيف ايضا فائدة سابعة وهي انها تقي
العالم او المتعلم من التناقض في الاحكام وهي من اهم الفوائد لان الذي تمشى على القواعد الفقهية تجد ان ما يصدر من من احكام تكون مضطردة بخلاف الذي لا يعتني بالقواعد فتجد ان عنده تناقضا فيحكم في هذه المسألة بكذا ويحكم في هذه المسألة بكذا مع تشابهه
وعدم الفرق بينهما وقول التي لا تنخرم غالبا وذلك لان القواعد على انواع ثلاثة قواعد كلية وهي القواعد الخمس الكبرى والثاني وهذه القواعد الخمس متفق عليها بين المذاهب والثاني القسم الثاني قواعد دونها
ليست كلية وانما تكون غالبا تكون يكون الاتفاق عليها في المذهب والثالث قواعد بمعنى الظوابط قواعد بمعنى الضوابط اذا بالنسبة للقواعد لدينا اولا قواعد القواعد الكلية وهي القواعد الخمس الكبرى
والثاني قواعد دونها والثالث ضوابط والفرق بينها ان القواعد المتفق على القرن القواعد الكلية الخمس متفق عليها بين المذاهب واما التي دونها فهي يقول الاتفاق عليها في المذهب غالبا وقد
يتفق او او وقد يكون هناك اتفاق فيما بين المذاهب واما الثالث فالضوابط فاذا قال قائل ما الفرق بين القاعدة والضابط الجواب ان القاعدة ان القاعدة تدخل في ابواب متعددة
ان القاعدة تدخل في ابواب متعددة بمعنى انه يندرج تحتها مسائل من ابواب متعددة بخلاف الضابط فانه يختص بباب من الابواب فمثلا اذا قلنا لو اجتمع سهوان احدهما يوجب السجود قبل السلام والاخر بعد السلام. غلب ما قبل السلام. هذا يعتبر ضابطا
ولا يعتبر قاعدة لانه لا يمكن ان تنتفع به سوى في سجود السهو لكن القاعدة تكون اعم القاعدة تكون اعم مثل البينة على المدعي واليمين على من انكر اليقين لا يزول بالشك
هذه قواعد يقول المؤلف رحمه الله ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا وقوله على التدريج بمعنى انه يبدأ القواعد اليسيرة السهلة كقولنا اذا اجتمع سبب ومباشر قدمنا المباشرة
نعم هذي قاعدة اذا اجتمع متسبب ومباشر قدمنا المباشر بمعنى ان الضمان يكون على المباشر. هذه قاعدة من القواعد الفقهية ودليل هذه القاعدة ان المتسبب كالمباشر قول النبي صلى الله عليه وسلم يسب ابا الرجل فيسب اباه لما قال لما نهى ان يسب الرجل والديه قالوا
فهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه اه هذه القاعدة اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر يجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر
فلو ان شخصا حفر حفرة فمر من جوارها رجل اعمى فدفعه اخر الاول الذي حفر متسبب والثاني مباشر فالضمان يكون على المباشر الا في مسألتين اذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر الا في مسألتين
المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب المباشرة مبنية على السبب فحينئذ يكون الضمان على المتسبب يكون الضمان على المتسبب مثال ذلك لو ان رجلين شهدا عند القاضي ان فلانا قتل فلانا
فحكم القاضي بذلك ونفذ الحاكم هذا الجلاد الان او السياف الذي قتل هذا المشهود عليه مباشر لكن مباشرته مبنية على السبب وهو وهي شهادة الشهود فلو تبين ان الشهود كذبة
وانهم كاذبون فالضمان يكون عليهم ولهذا لما جاء رجلان الى امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وشهد على رجل بالسرقة فامر بقطع يده فلما كان من الغد اتيا وقالا
اخطأنا اخطأنا السارق وقال رضي الله عنه لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما به المسألة الثانية مما يستثنى اذا المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية اذا كان
المباشر مما لا يمكن تضمينه اذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه فان الضمان يكون على المتسبب كما لو القى رجلا في زبية اسد التهمه الاسد المباشر الان من الاسد
لكن الذي تسبب هو هذا الرجل كذلك ايضا لو اعطى صبيا سلاحا وقال اقتل فلانا وقتله الصبي هو المتسبب لكن الذي دفع اليه السلاح هو المباشر فالصبي المباشر والذي دفع السلاح هو المتسبب فيكون الضمان
اذا هذه القاعدة اذا اجتمع متسبب ومباشر انفض الضمان على المباشر الا في مسألتين. المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية اذا كان المباشر مما لا يمكن
تضمينه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا اجتمع اصل وظاهر في المسألة غالبا قولان واذا اجتمع قولان. نعم هذه مسألة يقول اذا اجتمع اصل مظاهر لو تعارض اصل وظاهر
فماذا يغلب؟ عند الحنابلة رحمه الله انه اذا اجتمع اصل وظاهر فان كان الظاهر حجة شرعية يجب قبولها قدم البينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر
فمثلا لو ان شخصا بيده عين لو كان في يد شخص عين ودعاها اخر الاصل ان من كانت العين في يده انها ده لكن عارض هذا الاصل حجة شرعية يجب قبولها وهي
البينة تقدم واما اذا لم يكن الظاهر الظاهر حجة شرعية فانه يعمل حينئذ بالقرينة واذا تعارض الاصل والظاهر اذا اذا تعارض الاصل والظهر فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الظاهر حجة شرعية يجب قبولها
البينة فتقدم والحال الثانية الا يكون هناك حجة شرعية فانه يرجع في ذلك الى القرينة بمعنى انه انه يعمل بالظاهر مع القرينة اذا لم يكن هناك حجة شرعية فانه يعمل بالظاهر مع القرين
مثاله لو ان شخصا يسير في الطريق عليه عمامة وبيده عمامة عليه عمامة يعني غترة وشماغ وبيده عمامة ويلحقه رجل حاسر الرأس اصلع ويقول اعطني عمامتي عمامتي هنا لو نظرنا
الى هذه المسألة نقول الاصل ان من كانت العين في يده انها لكن الظاهر هنا يدل على ان هذه العين التي بيد الاخر انها لمن ادعها لو لم تجري العادة
ان الشخص يلبس عمامة ويحمل عمامة وعلى هذا نقول خلاصة المسألة انه اذا تعارض الاصل والظاهر فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الظاهر حجة شرعية يجب قبولها فيقدم
والحال الثاني الا يكون حجة شرعية فان كان ثم قرينه هذا الظاهر عمي بها والا فانه يرجع للاصل الى العصر. نعم قال رحمه الله واذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد الا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا ان شاء الله تعالى. نعم هذا بالنسبة
للامام الشافعي رحمه الله اذا اجتمع قولان قديم وجديد لانه كان قد قال باقوال في بغداد وفي مصر فاذا اجتمع له قول قديم وقول جديد فان فان العمل غالبا بالجديد
غالبا فيكون الجديد ناسخا وقوله رحمه الله فالعمل غالبا لم يقل فالعمل بالجديد مطلقا لماذا؟ لانه قد يكون القديم هو الموافق لقواعد المذهب قد يكون القول القديم هو الموافق لقواعد المذهب
فتجد مثلا الامام الشافعي له قول قديم بالوجوب وقول جديد مثلا بالاباحة لكن القول الاول هو الذي يتمشى مع قواعد المذهب ستجد انهم يأخذون كذلك عندي الحنابلة تجد ان الامام احمد عند تروى عنه روايات في المسألة
فيأخذون باحدى الروايات. مع انه قد يكون رجع عن هذه الرواية رجع عن هذا القول او هذه الرواية ومع ذلك يتمشون على القول الاول لانه هو الموافق للقواعد وذلك ان الفقهاء رحمهم الله اتباع المذاهب
سبروا اقوال الايمان سبروا اقواله وفتاويه وقعدوا من خلال هذا السبر قواعد هي قواعد المذهب فاذا قدر ان انه نقل عنه قول يخالف هذه القواعد لا يعملون به في الغالب الأعم لا يعملون به
احيانا يعملون به وقد يستثنى من من هذه المسألة كذا. واحيانا لا يعملون احسن الله اليك قال رحمه الله وان من قبض شيئا لغرض لا يقبل قوله في الرد الى المالك
من قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد الى المالك لا الى غيره. نعم هذه قاعدة من قبض شيئا لغرظه لا يقبل قوله في الرد اه ومن قبضه لغرض المالك
قبل قوله في الرد آآ القابض القابض للعين لا يخلو من ثلاث حالات. القابض للعين من حيث دعوى الرد القابض العين من حيث دعوى الرد لا يخلو من ثلاث حالات
الحالة الاولى ان يقبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد كالمستعير فاذا ادعى المستعير الرد وانكر المالك القول قول المالك لان الاصل عدم الرد والحال الثاني ان يقبض العين لمصلحة مالكها
المودع فيقبل قوله في الرد فاذا ادعى المودع الرد الى المودع المالك فان قوله مقبول فاذا قال قائل اليس الاصل عدم الرد اليس الاصل ان المرات؟ قلنا بلى الاصل عدم الرد
لكن هذا الاصل عارضه اصل اقوى منه وهو الاحسان من قبل المودع فيتساقطان نعم عرضه اصل اقوى منه وهو الاحسان من قبل المودع فيكون قوله هو المقبول الحالة الثالثة ان يقبض العين لمصلحة نفسه ولمصلحة مالكها
المستأجر المستأجر فان المستأجر حينما يقبض العين يقبضها لمصلحته. والمالك ايضا له مصلحة فهل يقبل قوله؟ الجواب لا يقبل قوله لان الاصل عدم اذا نأخذ من هذا ان من قبض العين من قبض العين
لمصلحة نفسه او هما لم يقبل ومن قبضها لمصلحة مالكها قبل اذا الذي يقبل قوله في الرد هو الذي يقبض الذي يقبض العين لمصلحة مالكها هذا هو الذي يقبل قوله في الرد
لانه محسن وقد قال الله عز وجل ما على المحسنين في سبيل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان طيب هذا في دعوى الرد طيب دعوة تلف نقول كل امين
فقوله في دعوة التلف مقبول ومن الامين؟ الامين هو من حصلت العين تحت يده باذن سواء كان هذا الاذن من المالك العين المستعارة والمودعة والمستأجرة او كان حصولها في يده باذن الشارع
الولاية على مال اليتيم واللقطة هذا هو الامين. اذا كل من حصلت العين تحت يده باذن وامين فقوله في التلف مقبول سواء قبض العين لمصلحة نفسه قبض العين لمصلحة مالكها؟ ام قبض العين لمصلحتهما معا
المستعير اذا ادعى التلف قبل قوله على القول الراجح والمودع اذا ادعى التلف قبل قوله والمستعير اذا ادعى التلف قبل قوله الا اذا ادعى الامين التلف بامر ظاهر فحينئذ يكلف البينة في اقامة هذا الامر الظاهر
ثم يقبل قوله فيه فلو انه قال مثلا العين التي استعرتها منك احترقت من جملة احتراق البيت احترقت مع بيتي مع دكاني فنقول حينئذ اقم البينة على وجود الحريق البينة على وجود الحرير
او اودعه ماشية وقال الماشية التي اودعتني اياها حصل جريان في الوادي واجترثها وماتت يقول اقم بينة على جريان الوادي وانما قال الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة انه يقيم البينة لان اقامة البينة لا تعصر
اقامة البينة لا تعصر. فالذي احترق بيته كل يرى ان البيت يستطيع ان يأتي بشهادة من الدفاع المدني ان بيته احترق جريان الوادي هل هو مما يخفى؟ لا لكن لو قال سرقت
سرقت والسرقة امر لا يطالب بذلك اذا الامين اذا ادعى التلف فان قوله مقبول الا ان يدعي التلف بامر ظاهر فحينئذ لا يقبل قوله الا ان يقيم بينة في هذا الامر الظاهر ثم يقبل قوله
حينئذ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان الحدود تسقط بالشبهة طيب وان الحدود الحدود المراد بالحدود هنا العقوبات وذلك لان الحدود تطلق على معالي متعددة وتطلق على الواجبات
وتطلق على المحرمات وتطلق على الحدود على ما يكون فاصلا بين الاملاك وتطلق على العقوبات التي قدرها الشرع الحدود لها اطلاقات وتطلق على الواجبات فيقال لا تعتدوها وتطلق على تلك حدود الله فلا تعتدوها
وتطلق على المحرمات ويقال لا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها وتطلق على ما يكون فاصلا بين الاملاك ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ومنه حديث جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم
فاذا وقعت الحدود الحدود يعني جلد وقتل لا. اذا وقعت الحدود يعني ما يكون مميزا بين الاملاك والرابع العقوبات وهي المراد هنا وان الحدود اذا الحدود هنا تفسر بانها العقوبات
وتعريف الحدود عنها عقوبة مقدرة شرعا في معصية عقوبة بدنية. نعم. عقوبة بدنية الحدود عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا تعريف
جامع مانع للحدود عقوبة بدنية فقولنا عقوبة بدنية يخرج العقوبة المالية فلا تعتبر حدا عقوبة بدنية مقدرة خرج بذلك ما ليس بمقدر ولا يسمى حدا وهو التعزير شرعا احترازا مما يكون عقوبة بدنية مقدرة لا شرعا
فلو قدر ولي الامر عقوبة على من فعل شيئا من الامور فلا نقول ان هذا يعتبر لكنه داخل في العقوبة في معصية هذا بيان للواقع بانه لا عقوبة الا على معصية
لتمنع الى اخره هذا بيان الحكمة من العقوبة من اقامة الحدود لتمنع من الوقوع في مثلها لتمنع من الوقوع في مثلها لمن؟ للمحدود وغيره المحدود وغيره فمثلا سرق واقمنا عليه الحد
هذا القطع يمنعه من العود مرة اخرى. هو وغيره هذا الجلد يمنعه من العود هو وغيره وتكفر ذنب صاحبها الا يجمع عليه بين عقوبتي الدنيا والاخرة بمعنى ان الحدود تكون كفارة
اذا تاب واناب الى الله عز وجل الا وان الحدود تسقط بالشبهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ولكن ما المراد بالشبهة يقول احسن ما يقال في ضابط الشبهة
انها كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل كل ما امكن ان يكون عذرا يعني مقبولا للفاعل فهو شبهة لا كل دعوة وليس كل ما يدعيه الانسان يقبل سرق ظننت كذا وكذا
لا نقبل كل دعوة او مثلا آآ فعل محرما لا نقول انه شبهة اذا الشبهة كل ما امكن ان يكون عذرا للفاعل فانه يكون شبهة تدرأ الحدود بالشبهات. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
وان الامين اذا فرط ضمن احسن الله اليك. وان الامين اذا فرط ضمن ضمن وضمن يقول وان الامين اذا فرط ظمن. الامين تقدم لنا انه من حصلت العين تحت يده باذن
سواء كان الاذن من المالك ام من الشارع يقول وعن الامين اذا فرط ظمم او ظمن او تعدى والفرق بينهما ان التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب
فمثلا لو اودعه سيارة انسان اودع شخصا سيارة فصار هذا المودع يستعملها فانه يظمن بانه فرط لانه تعدى لانه تعدى ولو اودعه دراهم او ذهبا فجعله في رف في وسط البيت
ثم اختفى بسرقة او غيرها فانه يضمن لانه اما اذا لم يكن منه تعد ولا تفريط ولا ضمان عليه احسن الله اليك قال رحمه الله وان العدالة والكفاية شرط في الولايات
نعم يقول وان العدالة والكفاية شرط في الولايات. المراد بالعدالة هنا الامانة والكفاية القوة وكل الولايات لابد فيها من شرطين القوة والامانة لقول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين
وقال العفريت من الجن سليمان انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين وقوله وان العدالة العدالة ما هي العدالة العدالة هي استقامة الدين والمروءة ان يكون الانسان مستقيما في دينه
وفي مروءته استقامة الدين بفعل الواجبات وترك المحرمات واستقامة المروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشيبه اذا العدالة لابد في الولاية من من العدالة ان يكون الانسان عدلا
والعدل هو من استقام في دينه وفي مروءته والاستقامة في الدين هي تحقيق التقوى ان يقوم بالواجبات وان يدع المحرمات والاستقامة في المروءة هي ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويسيله. والكفاية يعني ان تكون عنده كفاية
بمعنى قوة على اداء ما اوكل اليه شرط في الولايات. نعم احسن الله لقاء رحمه الله وان فرض الكفاية اذا فعله من حصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين. والا اثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه. نعم. وان
فضل كفاية اذا فعله من حصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين والا اثموا كلهم الى اخره. سبق الكلام على هذا وقلنا ان فرض الكفاية وفرظ العين يشتركان ويفترقان يشتركان في اصل الخطاب
وعن الخطاب فيهما موجه الى الجميع في فرض الكفاية ولا في فرض العين ويشتركان ايضا انهما يلزمان بالشروع فيما يلزم الشروع فيه فمثلا صلاة الجنازة فرض كفاية. لكن اذا شرع فيها
هزيمة ويفترقان في ثاني حال وهو ان فرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي بخلاف فرض العين فانه مطلوب من كل شخص بعينه وسبق ايضا ان الظابط في معرفة ما يكون فرض كفاية وما يكون فرض عين انما انه اذا كان المقصود
ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل وان كان المقصود هو الفاعل فهو فرض عين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان من ملك انشاء عقد ملك الاقرار به نعم من ملك ان شاء عقد ملك الإقرار به يعني من ملك ان شاء انه يعقد العقد يبيع
ويشتري ملك الاقرار به. يعني كان له ان يقر به كالولي على مال يتيم يملك انشاء العقد يعني يبيع ويشتري لليتيم ما فيه مصلحة يملك الاقرار. فاذا اقر مثلا انه باع مال اليتيم على فلان فانه يقبل قوله
احسن الله اليك قال رحمه الله وان النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط نعم وان النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط. فيحتاط في النكاح ويحتاط في النسب لكن ما لم يكن هناك اصل يرجع اليه
فاذا حصل اشتباه مثلا في النكاح اين لا نحتاط او حصل اشتباه ايضا في ان في ما يتعلق بالنسب فاننا نحتاط فمثلا شككنا في هذا الصبي هل رضع من هذه المرأة
محرما او غير محرم الاصل عدم التحريم عصر عدم التحريم ولو شككنا في عين المرضع او في عين المرظعة فحينئذ يتأتى الاحتياط مثاله امرأة تقول انا ارظعت ولدا من هذا البيت
هذا البيت ارظعت فيه ولدا ولكن لا اعلم عينه فحينئذ نسلك سبيل الاحتياط ونقول لا يجوز لواحد من اولاد هؤلاء البيت ان يتزوج بهذه بأولاد المرظعة يا اولاد المرظعة وكذلك ايضا الشك يكون في المرضعة
يقول الانسان مثلا انا اشك هل الذي التي ارظعتني هي فلانة او فلانة؟ وقد تكون ماتت فلا يجوز له ان ينكح لا بنات الاولى ولا بنات اما اذا كان هناك عصر فانه يرجى الى الاصل
اذا شككنا مثلا في عدد او في زمنه فيرجع الى الاصل والشك في الرضاع له صور له صور الصورة الاولى خمس سور. الصورة الاولى الشك في اصل الرضاعة فاذا شككنا هل هذا الطفل ارتظع من هذه المرأة
او لم يرتظع الاصل عدمه الصورة الثانية الشك في عدده فاذا شككنا هل هذا الطفل ارتظع خمس رضعات فيكون الرضاع محرما او دون ذلك فلا يكون محرما فالاصل عدم التحريم
الصورة الثالثة الشك في زمنه فاذا شككنا هل هذا الطفل ارتظع في الحولين او بعدهما الاصل انه لا يكون محرما الصورة الرابعة الشك في عين المرتظع فاذا شككنا هل هذه المرأة ارظعت فلانا او فلانا او فلانا
نسلك سبيلا الاحتياط كما تقدم والسورة الخامسة الشك في عين المرضعة يعمل ايضا بالاحتياط ايضا يقول والنسب فاذا شككنا هل هذا الولد نسبه لفلان او نسبه لفلان هذا الولد نسبه لفلان او نسبه لفلان. حينئذ نأخذ بالاحتياط اذا لم يكن هناك اصل
فان كان هناك اصل وهو الفراش فلا عبرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر لكن اذا لم يكن هناك فراش والدعاء اثنان قال انسان هذا ولدي
وقال الاخر هذا ولدي فان كان لاحدهما بينة بل قول ما قالته البينة وان لم يكن له بينة او كان لهما جميعا بينة هناك بينة او كان لهما جميعا بينة فحينئذ يعرض على القافة
فهمتم هذا الطفل وجدناه مثلا منبوذا فجاء شخص وقال هذا ولدي هذا ولدي وقال الاخر بل هو ولدي فحينئذ ننظر ان كان لاحدهما بينة القول ما قالته البينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على
المدعي واليمين على بن امتر واذا واما اذا لم يكن هناك بينة او اتي جميعا ببينة. هذا اتى ببينة وهذا اتى ببينة فتتساقط ويكون وجودها كعدمها. وحينئذ يعرض على القافة
فمن الحقته القاثة لحقه هذا هداك راه الفقهاء لكن في وقتنا الحاضر يمكن ان يعرف ذلك بالتحريم التحاليل الطبية المعروفة. نعم احسن الله اليك رحمه الله وان الرخصاء لا تباح بالمعاصي
نعم وان الرخص لا تباح بالمعاصي يعني لا تستباح بالمعاصي وما هي الرخصة؟ الرخصة عرفها الاصوليون لانها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح
مثل اكل الميتة ثبت على خلاف الدليل الشرعي حرمت عليكم الميتة لمعارض الراجح وهو قوله فمن اضطر في مخمصة واعلم ان الرخص الشريعة نعم هذا تعريف الرخصة عند الاصوليين والاحسن ان تعرف
الرخصة بانها التسهيل لسبب فيما ثبت ايجابه او تعليمه التسهيل بسبب فيما ثبت ايجابه لان انه واجب او تحريمه ثم اعلم ان الرخص في الشريعة الاسلامية على اقسام ثلاثة رخصة واجبة
ورخصة مستحبة ورخصة مباحة تأمل الرخصة الواجبة فهي التي يجب فعلها والاتيان بها التيمم رخصة عند عدم الماء فيجب عليه اذا عدم الماء ان يتيمم والثاني رخصة مستحبة كالقصر والفطر للمسافر
والثالث رخصة مباحة فلبس الحريري لمن به حكة به اذا الرخص الشريعة على هذه الاقسام الثلاثة. رخصة واجبة اي يجب الاتيان بها ويأثم بعدمه التيمم فانسان عدم الماء يجب عليه ان يتيمم
كذلك انسان ايضا اوشك على الهلاك وليس عنده الا ميتة يجب ان يأكل من الميتة هذه رخصة واجبة والثاني رخصة مستحبة بمعنى ان اتى بها فهو افضل وان لم يأتي بها فلا شيء عليه
كالقصر الصلاة عند اكثر العلماء انه مستحب والفطر كذلك يتلخص برخص السفر والثالث رخصة مستحبة رخصة مباحة وهي لبس الحرير لمن به حكة. الرخص لا تستباح بالمعاصي فمن سافر سفرا محرما
فانه لا يترخص برخص السفر من فطر وقصر وغيرها لماذا؟ لاننا لو ابحنا له الترخص لكنا اعناه على معصيته مسافر للفعل المعاصي والفجور نقول له يجوز لك ان تحصر وان تفطر
اذا حسن له القصر والفطر اعنا على المعصية اعناه على المعصية وهذا معنى الرخص لا تستباح المعاصي هذا الذي عليه اكثر العلماء وعلى هذا ثمن سافر سفر معصية وهو العاصي بسفره فلا يترخص برخص السفر
واما العاصي في سفره ويترخص والفرق بينهما ان العاصي بسفره هو الذي انشأ السفر للمحرم ساسافر للبدر الفلاني لافعل الفواحش واشرب الخمور وافعل ما بدا لي من المعاصي هذا انشأ السفر المحرم
واما العاصي في سفره هو الذي سافر سفرا مباحا. يعني سافر مرافقا لوالده او لوالدته في العلاج وفي اثناء السفر فعل معصية هذا نقول عاصم في سفره هذا يترخص والقول بان العاصي بسفره لا يترخص هو مذهب
الجمهور ومذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يترخص واسم المعصية عليه قالوا لي اطلاق النصوص لان الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة
ولم يفرق الله تعالى بين ضارب وضارب احسن الله اليك رحمه الله وان الاعتبار في الايمان بالله او العتاق او الطلاق او غيرها بنية الحالف الا ان يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها بالله تعالى لدعوة اقتضته. فان الاعتبار بنية القاضي او نائبه. ان كان الحالف يواكب
في الاعتقاد فان خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففيمن تعتبر نيته وجهان ان الاعتبار في الايمان بالله او العتاق او الطلاق او غيرها بنية الحالف وهذي هو المرتبة الاولى فيرجع في الايمان الى نية الحالف
لكن بشرط ان يحتملها اللفظ ان يكون اللفظ محتملا لها فمثلا لو قال انسان لو حلف وقال والله لانامن الليلة تحت سقف والله لانامن الليلة تحت سقف ونام في العراء
قلنا له حنفت لا انا نويت بالسقف السماء جعلنا السماء سقفا محفوظا طيب قال والله لانامن الليل على وتد فنام على جبل وقال والجبال اوتادا يقبل لكن والله لاكلن اليوم لحما
فاكل خبزا وقال نويت بالخبز اللحم هذا لا يحتمله اللفظ اذا هذي المرتبة الاولى يرجع في الايمان الى نية الحالف انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ويرجع الى نيته بشرط
ان يكون اللفظ محتملا فان لم يكن له نية رجع الى سبب اليمين وما هيجها رجع الى سبب اليمين وما هيجها ما السبب الذي جعله يحذف هذه اليمين ويرجع اليه
فلو قال مثلا حصل بينه وبين شخص من عليه منا قال والله لا اكل له طعاما قال انا اعطيتك امس طعام وكذا وكذا وصار يمن عليه او اعطيتك بالامس كساء وصريم عليه. قال والله لا اكل لك طعاما
فانه يحنث بكل ما فيه منة من طعام او غيره فهمتم انسان مثلا جاء لشخص دخله هو واياه الى مطعم وعشاه في هذا المطعم طلب من صاحب المطعم يعطيهم عشاء اكل
ثم بعد صار يمن عليه وقال اعطيتك عشاء وكذا وكذا وما اشبه ذلك وقال والله لا اكل لك طعاما ماذا يدوي بذلك ينوي قطعه هل منا العشاء حينئذ قال الفقهاء يحنث بكل ما فيه منة
حتى لو جاء اتاه بثوب او او كتاب مما قد يحصل فيه منا فانه يحنث فان لم يكن هناك يمين فان لم يكن هناك سبب رجع الى مقتضى اللفظ اذا هذه ثلاث مراتب بالنسبة لليمين
يرجع في الايمان اولا الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ فان لم يكن له نية رجع الى سبب اليمين وما هيجها الذي حمله على ذلك فان لم يكن سبب فانه يرجع الى
ما يقتضيه اللفظ العرف في الشرع واللغة والعرف فلو قال والله لاصلين والله لاصليان ولم يكن له نية ثم رفع يديه ودعا قال اللهم اغفر لي هل يكون وفى بيمينه؟ نقول لا
لان الصلاة تحمل على المعنى الشرعي على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي ولو قال لاشترين اليوم دابة دابة واشترى مثلا ارنبا او من الزواحف اشترى ضب هل يكون وفى بيمينه
اللغة في العرف لا لان العرف ان الدابة هي ذات الاربع لا تطلق الدابة الا على ذوات الاربع الزواحف لا تسمى دابة عرفا. اما لغة تسمى دابة. قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء
فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء الخلاصة الان ان عن ما يرجى فيه الايمان انه مرتب يرجع الى النية
ثم الى اذا لم يكن نية الخروج الى سبب اليمين وما هيجها. ثم ما يقتضيه اللفظ وهكذا يقال ايضا في العتق وفي الطلاق بنية اليمين فانه لا يقع وهذه مسألة تحصل كثيرا بان قال علي الطلاق لا افعلن كذا
او قال لامرأته ان فعلت كذا فانت طالق ان فعلت كذا فانت طالق او نحو ذلك فحينئذ يرجع الى النية لكن هذه المسألة نتكلم فيها من جهتين. اولا من جهة الحكم الشرعي فيها
وثانيا من جهة ما يترتب عليها من المفاسد اما من جهة الحكم الشرعي فان تعليق الطلاق له ثلاث حالات تعليق الطلاق له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلق الطلاق على شرط محض
ان يعلق الطلاق على شرط محض والشرط المحظ ما لا قدرة للمكلف عليه كطلوع الشمس قال ان طلعت الشمس فانت طالق فمتى طلعت والحال الثانية ان يعلق الطلاق على فعل الغير
يقول لشخص ان لم تفعل كذا فزوجتي طالق او علي الطلاق لتفعلن كذا فهذا يمين لانه لا علاقة بين هذا الشخص الذي علق الطلاق على فعله وزوجته والحال الثالثة ان يعلق الطلاق على فعل الزوجة
وهذا هو الذي يحتاج الى تفصيل فان نوى بتعليق الطلاق انما التهديد او التخويف او الحث قهوة يمين والا فهو طلاق فلو قال مثلا ان ذهبت الى السوق انت طالق
ينوي بذلك تهديدها وتخويفها وحثها على عدم الذهاب قدر انها ذهبت فهذا يمين واما اذا لم ينوي ذلك لم انوي التهديد ولا التخويف حينئذ يقول طلاقا بانه تلفظ بصريح الطلاق
اذا تعليق الطلاق تعليق الطلاق له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلقه على شرط محض فاذا علق الطلاق على شرط محو فمتى وجد الشرط وجد المشروط كقوله ان طلعت الشمس
طالق متى طلعت او قال ان قدم زيد فانت طالق. فقدم اقطع والحال الثاني ان يعلق الطلاق على فعل الغير على فعل الغيب بان قال لغيره ان لم تفعل كذا
والزوجة طالق او ان لم افعل كذا انا فزوجتي طالق حينئذ يكون يمينا ووجه كونه ووجه كونه يمينا انه لا علاقة بين هذا الشخص وبين الزوجة والحالة الثالثة ان يعلق الطلاق على فعل الزوجة
فهذا هو الذي يحتاج الى تفصيل فان كان فان كانت نيته التخويف والتهديد والحث والاغراء قهوة يمين والا فهو هذا من حيث الحكم الفقهي لكن من حيث ما يترتب على ذلك نقول ان هذا مما ينهى عنه
يعني حلف الانسان بالطلاق ومع الاسف ان كثيرا من الناس صاروا يتساهلون في هذا الامر ويظنون ان الامر في ذلك حي وليعلم ان المذاهب الاربعة المذاهب الاربع عنده متى علق الطلاق على شرط فوجد المشروط طلقت
هذا مذهب المذاهب الاربعة هذا قول المذاهب الاربعة. فلو قال لزوجته ان ذهبت الى السوق فانت طالق متى ذهبت ليس عندهم تفصيل اذا كان نوى اليمين او دونهم يمين هذا التفصيل
قول اخر هو الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله لكن مذهب الائمة الاربعة ومذهب غيرهم ايضا ان تعليق الطلاق بالشروط وانه متى علق الطلاق بشرط ووجد الشرط او تحقق الشرط فان الطلاق
يقع نستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد