1
00:00:10.050 --> 00:00:25.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نبدأ حيث كنا قد وقفنا في باب القرظ من منار السبيل في شرح الدليل ونسأل الله جل وعلا

2
00:00:26.050 --> 00:00:45.450
ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فنبدأ على بركة الله. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين

3
00:00:45.600 --> 00:01:05.450
قال المصنف رحمه الله تعالى باب القرض قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان اقتراض ان اقتراض ما له مثل ما له مثل من المكيل والموزون

4
00:01:05.500 --> 00:01:29.000
والاطعمة جائز وقال الامام احمد رحمه الله ليس القرض من المسألة. يريد انه لا يكره. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اريدوا وهو مستحب للمقرض لحديث ابن مسعود مرفوعا ما من مسلم يقرض قرضا مرتين الا كان كصدقة

5
00:01:29.000 --> 00:01:56.750
كصدقتها مرة. رواه ابن ماجة ولان فيه تفريجا وقضاء حاجة مسلم اشبه الصدقة. قوله رحمه الله باب القرض القرض هذا اسم اه لمصطلح خاص في الشريعة يطلق على الدين واكثر ما يطلق

6
00:01:57.200 --> 00:02:21.150
في اه عند الفقهاء هذا الاسم على الدين المتعلق بالنقدين ونحوهما الاصل في القرض انما يكون بالنقدين الذهب والفضة وقد يكون بغير نقدي لكن الاصل القرظ انه يكون في النقدين وما يماثلهما او يقاربهما

7
00:02:23.050 --> 00:02:46.050
بعض الفقهاء قد يسميه قرضا وبعضهم قد يسميه دينا واللغة المشهورة ان هذا يسمى قرضا وقد يسمى دينا كما في قوله تعالى يا الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى

8
00:02:46.650 --> 00:03:09.050
الا ان اصطلاح القرض صار اشهر فيما يكون من الديون بمقابلة المثل دونما زيادة او نقصة واما الدين فانه اعم قد يكون في التجارات ونحوها يشتري الانسان السلعة ويؤخر الثمن فهذا قد يسمى ايضا

9
00:03:09.350 --> 00:03:26.700
اه شراء بالدين ولا يسمى شراء بالقهوة اصطلاح وقول ابن المنذر هنا اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان اقتراظ ما له مثل من المكيل والموزون والاطعمة جائز

10
00:03:28.000 --> 00:03:52.300
يعني اقتراظ جائز في الماكينات والموزونات والمطعومات وجائز في الثمانيات لكن الشرط كما سيأتي معنا ويظهر انه لا بد من رد المثل في القرض من غير زيادة والا دخل فيه الربا

11
00:03:53.300 --> 00:04:10.750
اذا كان مكيلا او موزونا او مطعوما كما هو معلوم او كان القرض ثمنيا فلا بد من رد المثل او رد ما يساويه في يوم الوفاء بدون زيادة او نقص

12
00:04:12.100 --> 00:04:29.550
ثم قول الامام احمد ليس القرض من المسألة كما قال الشارح يريد انه لا يكره يعني كون الانسان يسأل الانسان قرضا هذا لا يكره لانك ان تسأله مما يقرضك واما ان لا يقرضك كالبيع

13
00:04:29.850 --> 00:04:46.950
تقول بع لي سيارتك يقول لا ما ابيع لا ليس فيها شيء ولو كان الاستقرار مكروها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض

14
00:04:47.400 --> 00:05:18.250
كما هو معروف وهو مستحب للمقرض اذا لا يكره بالنسبة  المستقرض وهو مستحب للمقرض ان يفعله وهو ان من سألك قرضا وانت عندك فالمستحب في حقك ان تقرضه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا

15
00:05:18.700 --> 00:05:35.950
ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة اعمار فهذا الحديث نص على ان في القرض اجرا عند الله وهذا فيه دلالة على انه لا ينزل عن مرتبة الحسن

16
00:05:36.350 --> 00:06:00.050
على مرتبة الاستحباب وايضا تعليل لان فيه تفريج وقضاء لحاجة المسلم اشبه الصدقة نعم قال رحمه الله يصح بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره لانه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا بكرا

17
00:06:00.700 --> 00:06:19.650
استسلف بكرا متفق عليه الماضية هم بعد نفس الشيء ها نحن  الثالثة غير مقبول منه. هذه الثالثة يا شيخ. البكر لا عشان البس عشان تكون على بينة. لا اقصد. تاخذها قاعدة

18
00:06:20.000 --> 00:06:38.400
البكر لن يرد معك الا في كتاب النكاح والطلاق والاستبراء والعدل طيب والبكر اكثر ما يرد يرد في كتاب السلم كتاب البيع كتاب القرض كتاب اه الديون وغير ذلك. نعم

19
00:06:40.100 --> 00:06:58.050
قال رحمه الله الا بني ادم فلا يصح قرضهم لانه لم ينقل ولا هو من المرافق ويفضي الى ان يقترض جارية يطأها ثم يردها. نعم. الدين او القرض يصح بكل عين يصح بيعه. هذه قاعدة

20
00:06:58.500 --> 00:07:20.000
ما جاز بيعه جاز قرضه اذا حفظت الضابط هذا يسهل عليك الامر ما جاز بيعه جاز قرضه على الاطلاق سواء كان مكينا موزونا مطعوما  لانه صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا

21
00:07:20.200 --> 00:07:40.850
كما هو في الحديث مشهور وهو الصغير من الابل. ورد قريش رباعيا خيارا الا بني ادم. اذا القاعدة هذي مطردة فيها استثناء واحد فقط الا بني ادم اي لا يجوز قرض الامة والعبد

22
00:07:41.750 --> 00:08:04.200
لا يجوز اقتراض الامة والعبد ولا يجوز اقراء الامة والعبد فلا يصح قرظه لماذا لا يصح قرظ العبد والاماكن. هنا سؤال اولا لانه لم ينقل هذا تعليله ثانيا ليس هو من المرافق

23
00:08:04.600 --> 00:08:30.450
اذن جاز الدين والقرض رفقا  جاز القرض والدين رفقا فهو من عقود الارفاق لو سألك سائل وقال القرض من اي انواع العقود ايش تقول عقده ارفاق قال ويفضي الى ان يقترض جارية يطأها ثم يردها

24
00:08:32.650 --> 00:09:02.800
طيب سؤال الان لو انه اقترظ عبدا للخدمة الا ترون انه يمكن ان يستفاد من العبد في الخدمة قرضا يمكن طيب كيف يرده لكيف يرد ما يقابل الخدمة مقابل ما لدينا

25
00:09:03.000 --> 00:09:24.450
اذا هذا لا يسمى قرضا هذا يسمى اجرة على العمل مع تأجيل الثمن هذا لا يسمى فهمتوا الاشكال ها اذا لا يصح آآ قرض الادمي لا يصح قرظ الادمي عبدا كان او جارية. نعم

26
00:09:24.650 --> 00:09:45.650
قال رحمه الله يشترط علم قدره ووصفه يتمكن من رد بدنه نعم ولانه لو كان مجهولا لوقع في الزيادة والنقص صح ولا لا فهذا لا يصح فلابد اذا من العلم يشترط العلم بقدره ووصفه

27
00:09:45.850 --> 00:10:11.850
نعم. وبجنسه وبجنس نعم وبنوعه هذه هي امور مهمة جدا. نعم. عندنا اربعة اشياء الجنس مثل ايش الجنس كونه زمن والنوع كونه ذاب او فضة والقدر كم عددها والوصف هل خال

28
00:10:11.950 --> 00:10:35.150
او ليس بخال لابد من هذه الامور الاربع اشتراط الجنس اشتراط النوع اشتراط القدر اللي هو الكم اشتراط الكيف اللي هو الوصف اه لذلك الجنس السؤال عنه بماء والنوع السؤال عنه بماء

29
00:10:35.400 --> 00:10:58.250
القدر السؤال عنه بكم الكيك الوصف السؤال عنه بكيف لو قال انسان اقرضني تمرا اذا تمر جنس لابد ان يحدد نوعه فيقول سكري لابد ان يحدد قدره فيقول مثلا عشرين

30
00:10:58.350 --> 00:11:21.500
مكيالا لابد ان يحدد وصف المكيال اي مكيال اي المكاييل نعم قال رحمه الله وكونه مقرض يصح تبرعه كسائر عقود المعاملات لانه عقد على مال فلم يصح الا من جائز التصرف. اذا

31
00:11:21.600 --> 00:11:40.750
من شروط صحة القرض ان يكون المقرض اللي يدفع المال ويعطيك ان يكون هو ممن يصح تبرعه لان عقود الارفاق مثل عقود التبرعات فاذا كان ممن لا يصح تبرعه لا يصح قرظه

32
00:11:41.250 --> 00:12:02.750
اقراظه لا يصح اذا لابد ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه ويغني عن هذا الاول. وهو ممن يصح بيعه لكن لماذا قالوا يصح تبرعه ولم يقل بيعه لان القرض من عقود الارفاق

33
00:12:02.950 --> 00:12:29.950
فناسب ان يقاس على عقود التبرعات لا على عقود المعارضة نعم قال ويتم العقد بالقبول كالبيع. نعم ويملك ويلزم بالقبض لانه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه. نعم متى يصبح القرظ في ظمان المقرئ

34
00:12:29.950 --> 00:12:52.400
المقترض عندما يقبضه يصبح في ظمان المقترض. اما قبل القبظ وقبل الاملاك فليس من ظمانه نعم. يعني لو ان انسان قال لك محمد اعطيني الف دينار دينا فقلت له طيب اذهب الى البنك

35
00:12:52.750 --> 00:13:09.300
واسحبه لك فذهبت الى البنك وسحبت وانت في الطريق سرق منك هذا المال ما وصلت الى هذا الرجل لا يضمن لان المال لا زال في ضمانك طيب لو جيت واخذ منك الالف

36
00:13:09.600 --> 00:13:31.750
فخرج هو واخذ منه اللصوص يظمن نعم قال فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض نعم فلا يملك المقرض استرجاع لو قال شخص لك يا ابا عمر اعطني الف دينار دين

37
00:13:32.500 --> 00:13:47.850
الى سنة فاعطيته الف دينار الى سنة بعد ما مشى اتصلت عليه قلت له يا اخي انا احتاج الى الف دينار تجيبها لي. لا تملك واسترجاع لماذا لا تملك استرجاعه

38
00:13:48.150 --> 00:14:10.300
لانه لازم من جهته بالقبض ما دام قضوا فانت الان ملزم بما الزمت نفسك به من الاعطاء. لكن لو لم يحدد له وقتا فيجوز المطالبة باي وقت فرق بين الامرين

39
00:14:10.950 --> 00:14:34.350
نعم ويثبت له البدل حالا الاتلاف ليس حالا حالا بالتشديد من المحل. هم حالا قال احسن الله اليك. ويثبت له البدن حالا كالاتلاف او لانه عقد منع فيه التفاضل. يمكن يمكن يكون

40
00:14:34.700 --> 00:15:03.600
منحل يعني البدل يحله محل اصل المال  هذا يشوفه لنا هذا يلا قال فمنع فيه الاجل كالصرف ولو مع تأجيله لانه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية قال الامام احمد رحمه الله القرض حال فينبغي ان يفي بوعده. وكذا كل دين حال

41
00:15:04.250 --> 00:15:20.400
قال وقال ما لك الليث يتأجل الجميع بالتأجيل لحديث المسلمون على شروطهم اختاره الشيخ تقي الدين وصوابه في الانصاف وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف. هذه ايضا مسألة مهمة

42
00:15:20.700 --> 00:15:52.800
يثبت له البدل حالا متى ما قبض متى ما قبض المقترض المال فانه يثبت له البدل ان كان بدنيا والقيمة ان لم يكن بدنيا يثبت له مباشرة لماذا يثبت له البدل حالا؟ كالاتلاف. فمن اتلف شيئا

43
00:15:53.150 --> 00:16:17.750
فانه يثبت البدل مباشرة هذا القياس او هذا تنويع في الدلالة تنويع في الدلال لانه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الاجل كالصرف ولو مع تأجير. اذا هذا قياس اخر. لماذا نقول بمجرد ما ان تعطيه الالف دينار

44
00:16:17.750 --> 00:16:43.350
انه حل عليه او يجب عليه ان يرد عليك الالف عاجلا في الحال حل اه اذا قلنا حالا اي حل البدل محله لماذا في الاجل مباشرة حتى لا يأتي التأجيل. الحقيقة ان هذا قياس مع الفارق

45
00:16:44.600 --> 00:17:01.650
هذا القياس ليش؟ قياس مع الفارق لان الاجل في الصرف جايز ولا غير جائز غير جائز طيب هنا لاجل حاصل ولا مو حاصل؟ حاصل فكيف يقال يقاس؟ شيء اه جائز على شيء غير جائز

46
00:17:02.150 --> 00:17:24.950
الاول اقرب كالاتلاف لانه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية اه يعني استدلال هذا ايضا فيه نظر وعد لا يلزم الوفاء به الصحيح انه وعد يلزم به الوفاء قال الامام احمد القرض حال

47
00:17:25.050 --> 00:17:48.650
حال يعني صار لنا بالتشديد بدل يجب يحل على في الذمة مباشرة وينبغي ان يفي بوعده وكذا كل دين حال اذا كل دين فانه يحل محله البدني هذا رواية عن الامام احمد وهو المذهب

48
00:17:49.200 --> 00:18:14.800
وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل اذن يجوز ان يتأجل المال لو قال لك شخص اعطني الف دينار فقال نعم اعطيك الف دينار بعد ثلاثة ايام قال وانا قبلت على رأي شيخ الاسلام

49
00:18:15.100 --> 00:18:39.050
وهو قول الامام مالك والليث ابن سعد المصري يمكن يتأجل القرض كما يتعجل اداؤه يتعجل الجميع بالتأجيل يتأجل الجميع بالتأجيل كذلك كما يتأجل بوعده يقول اعطني الف واعطيك بعد شهر

50
00:18:40.150 --> 00:19:01.750
هذا القياس هذا اقيس واقرب لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم نعم اذا الظاء الراجح جواز تأجيل القرظ جواز تأجيل القرض وعدم لزوم البدل في الحال

51
00:19:03.200 --> 00:19:27.200
وعدم لزوم البدل في الحال يعني في الوقت هذا بدون تشتيم وعلى القول من يقول بلزوم بان البدل يلزم في ويحل في الحال هذا القول الاول نعم  قال رحمه الله فان كان متقوما فقيمته وقت القرض

52
00:19:27.250 --> 00:19:52.950
نص عليه لانها حينئذ تجب هذه هذه مسألة ايضا مهمة الان ان كان القرض غير بدلي ان كان القرض غير بدلي مثاله نضرب مثال تعرفون الان ان هناك اثمان كان في الزمن القديم ثمن

53
00:19:53.600 --> 00:20:17.200
الان اصبح لا يتعامل الناس بها كالثمانية يتعامل الناس بها بالقيمة فلو جاءك انسان وقال اعطني الف دينار قرضا فقلت له ليس عندي الف دينار عندي عملة ذهبية قديمة تساوي

54
00:20:17.350 --> 00:20:45.450
الف دينار في السوق انتبه الان اخذ الرجل العملة الذهبية وراح في السوق وفعلا وجدها تساوي الف دينار فالمذهب يقول ان كان متقوما فقيمته وقت القول افرض انه بعد عشرين يوم هذا اللي اخذه منك ما يسوى خمسين دينار ما لنا علاقة

55
00:20:46.350 --> 00:21:10.600
هو ملزوم بان يدفع قيمته ملزوم بان يدفع قيمته وقت القرض وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه بين العلماء وعلى هذا التقييس اليوم العملات العملات هي لها بدلية ولها قيمة شبهان ترى

56
00:21:12.150 --> 00:21:31.000
لو نظرت الى العدد فان لها بدليا لو نظرتي للقيمة فهي متقومة تنزل وترفع صح طيب لو ان انسان اخذ قرضا من انسان ابو سليمان اخذ قرضا من من انسان في اليمن

57
00:21:31.350 --> 00:21:53.250
قبل عشر سنوات اخذ منه عشرة الاف ريال فلوسكم ريال؟ عشرة الاف ريال ذاك الوقت العشرة الاف ريال يمكن كان يساوي كم دينار عشر الف او خمس مئة دينار او الف دينار

58
00:21:54.600 --> 00:22:20.950
الان نفس العشرة الاف لا يساوي حتى يمكن مئتين دينار مثلا فماذا يفعل الان نقول لا يلزم الا بالبدل لماذا؟ لان له بدنيا فلا ينظر للقيمة لا ينذر متى ينظر القيمة؟ اذا لم يكن له بدنية. ها

59
00:22:22.250 --> 00:22:40.250
هو صحيح العملة لها قيمة ولها بدل لكن ما دام اجتمع الامران فلا يلتفت الى القيمة يلتفت الى البدنية كما لو كان انسان استقرض من انسان ذهبا استقرض ابو سامي ذهب من انسان

60
00:22:40.950 --> 00:22:59.850
ولنفرض اخذ كيلو جرام من الذهب وكان جرام الذهب مثل ما كان في اربعة وتسعين اثنين وتسعين باربعة دنانير الان يريد ان يؤدي له ان يؤدي له يجب عليه ان يؤدي كيلو ذهب

61
00:23:01.100 --> 00:23:16.850
هم لماذا؟ لان هذا بدلي ما يصير يقول له الكيلو ذهب في ذاك الوقت الف جرام في اربعة دنانير اربعة الاف دينار اعطيك اربعة الاف لا ما يصير يعطيه كيلو ذهب

62
00:23:16.950 --> 00:23:37.650
كيلو ذهب اليوم الجرام بعشرة دنانير يصير عشرة الاف دينار لان له بدنيا. ما دام البدني موجودا لا ينتقل للقيمة طيب ان كان البدني والقيمة متساويان فلا بأس بايهما تقابضا

63
00:23:38.250 --> 00:24:02.850
نعم قال رحمه الله وان كان مثليا فمثله لانه صلى الله عليه وسلم استسلف مبكرا فرد مثله رواه مسلم نعم ما لم يكن معيبا اي المثلي واذا اذا رد بعينه كحنطة ابتلت

64
00:24:03.000 --> 00:24:24.750
فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر لانه لانه دون حقه كل ما كان مثليا فيجب ان يكون من جنسه لاحظوا من جنسه ونوعه وقدره ووصفه لانه اذا اختلف يدخل فيه الربا

65
00:24:25.050 --> 00:24:48.350
لا سيما اذا كان في جنس الربويات نعم  قال رحمه الله او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة وقت القرظ نص عليه في الدراهم المكسرة قال يقومها كم تساوي يوم اخذها فان لم تترك المعاملة بها لم لكن رخصت

66
00:24:48.350 --> 00:25:09.500
فليس له الا مثلها لانها لم تتلف انما تغير سعرها فاشبهت الحنطة اذا اذا رخصت قاله في الكاف والشرح هذا مثال اللي ذكرناه بالنص لاحظوا الان ولنضرب مثال انسان اخذ من انسان اخر

67
00:25:10.300 --> 00:25:27.250
آآ دنانير عراقية من ايام صدام ثم اتلفت هذه الدنانير واختصر من البنك المركزي العراقي بانها لا تساوي شيئا فجاء هذا الرجل يريد ان يؤدي له نفس القيمة ولا تساوي شيئا

68
00:25:27.750 --> 00:25:51.700
فهنا لا لا يجوز ما دام ان السلطان الغا ما دام ان السلطان الغى وحرم التعامل فيه فليس لك ان تؤدي له المثل لان السلطان اجبره على المنع والتعامل فله القيمة

69
00:25:52.700 --> 00:26:13.000
تنظر القيمة للفلوس المتلفة كم يساوي في يوم الدين من العملات الاخرى فتؤدي اليه لكن اذا كان السلطان لم يحرم لكن العملة في نفسها نزلت او ارتفعت فلا يلزمك الا المثل

70
00:26:13.150 --> 00:26:33.250
بل لو اديت غير المثل دخلت في الربا نعم قال رحمه الله يجوز شرط رهن وضمير فيه على فكرة للفائدة فقط من تظنون اول من نص على الفلوس الورقية سبحان الله

71
00:26:33.650 --> 00:26:56.850
شي غريب جدا  وقفت ان اول من دص على الفلوس الورقية الامام مالك في زمانه ما يوجد فلوس راقية لا ما كانت موجودة نص عليها قال فلو تعامل الناس على ان للورق قيمة

72
00:26:57.200 --> 00:27:20.350
فانه يدخله الربا سبحان الله ومتى وجدت الاوراق وين ها بعده باربع مئة سنة وجد التعامل بها في بعض بلاد الصين  شفتوا كيف اي بسليمان مالك الله انطقه بهذا نعم

73
00:27:21.350 --> 00:27:42.650
هذه الفائدة بس يعني نعم. قال ويجوز شرط رهن وضمير فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه متفق عليه. نعم بالنسبة لاي قرض يجوز ويشترط يجوز فيه اشتراط رهن

74
00:27:42.700 --> 00:28:02.500
او ظمي والواو هنا هل هو واو الجمع او واو بمعنى او يجوز يجوز استيثاق الدين ها يجوز الاستيثاق من الدين بالرهن وبالظمير ما في بأس يقول ارهني ارضك اعطيك ارضا

75
00:28:03.700 --> 00:28:25.350
واتني بضامن يضمن احضارك مثلا يجوز الجمع بين الاثنين نعم. قال ويجوز قرض الماء كيلا كسائر الماءات ويجوز قرظه مقدارا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته. نص عليه لانه من المرافق

76
00:28:25.450 --> 00:28:45.900
نعم حتى قرض الماء يجوز قرض الماء اليومي تصور لانها في بطء تاخذ من جارك كرتون مي بتجيب له كرتون مي. نعم  قال والخبز والخمير عددا رده عددا بلا قصد زيادة من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت

77
00:28:46.050 --> 00:29:03.650
قلت يا رسول الله ان الجيران يستقيظون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا. فقال لا بأس انما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل على كل حال هذا الحديث وان كان ضعيفا لكن العمل عليه عند المسلمين

78
00:29:04.000 --> 00:29:22.150
العمل على هذا عند المسلم من الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون احيانا بالزيادة احيانا بالنقص لا سيما في العهد القديم مو مثل الات اليوم الات اليوم الخبز كله سوا لكن قديما قرص

79
00:29:22.500 --> 00:29:43.200
انت تجد انت امك في البيت تسوي قرص خبز جاركم يسوي قرص اكبر جاركم الاخر يساوي قرص اصغر. فالناس ليسوا سواء فما في بأس انا لا لان نقول هذا هذا من من من الامور التي فيها الارفاق

80
00:29:43.250 --> 00:30:04.450
فجاز الشيء التفاوت فيه يسير نعم وليس مقصودا لذاته وعن معاذ قال رحمه الله وان معاذ انه سئل عن اقتراب الخبز والخمير فقال سبحان الله انما هذا من مكارم الاخلاق

81
00:30:04.500 --> 00:30:19.600
فخذ الكبير واعطي الصغير وخذ الصغير واعطي الكبير خيركم احسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رواه ابو بكر في الشافعي على كل حال بالنسبة رد

82
00:30:19.750 --> 00:30:42.700
الخبز خميرا ورد الخبز خبزا رد الخمير خميرا لابد ان يكون من حيث العدد متساوي لكن كونه يكون فيه زيادة ونقص بلا قصد هذا ما في اي اشكال نعم وكل قرظ جر نفعا فحرام كان يسكنه داره

83
00:30:43.000 --> 00:31:03.300
او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه او يهدي له او يعمل له عملا ونحوه لو صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف صححه الترمذي وعن ابي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم انهم كرهوا كرهوه

84
00:31:03.350 --> 00:31:23.150
ونهوا عن قرض جر منفع عن قرظ جر منفعة. ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا بالنسبة القاعدة هذه من قواعد او من ضوابط في باب القرض كل قرظ جر نفعا

85
00:31:23.400 --> 00:31:44.550
فحرام المعروف هذا الضابط بلفظ كل قرض جر نفعا فهو ربا لكن هنا مقصودهم بحرام انه ربا مثل انسان يقول اعطيك الف دينار بشرط ان تسكنني في دارك اعطيك عشرة الاف دينا

86
00:31:45.000 --> 00:32:02.400
بشرط ان تسكنني في دارك مدة سنة متى ما رددت الي المال خرجت من داري هذا قرض جر نفع فهو ربا هذا معمول به في كثير من بلدان الغرب في كثير من بلدان اسيا

87
00:32:03.200 --> 00:32:21.200
انهم يؤجرون البيوت على القرض كيف يأجرون البيوت على القرض يفكرون انه كل شهر انا ساخذ مثلا من المؤجر المستأجر ساخذ منه كل شهر ثلاث مئة دينار او مئتين او اربع مئة وخمسين

88
00:32:22.000 --> 00:32:40.500
فيقول له انا لا اريد المئتين والثلاث مئة والاربع مئة انا اريدك ان تعطيني خمسين الف دينار دينا وانت تسكن في البيت لمدة سنة بعد سنة ارد لك الدين هو ماذا يستفيد؟ يتاجر بذلك المال

89
00:32:42.050 --> 00:33:02.000
فهذا لا يجوز هذا قرظ جر نفعى قرضا جر نفعا قد يقول قائل هذا فيه منفعة لصاحب المال ما يجوز قد يقول قائل في رضا من المقترض يقول لا يجوز. هذا لا يتوقف على رضاهم

90
00:33:03.150 --> 00:33:28.650
فكل قرظ جر نفعا احراما ده نفس الشيء اذا لم يكن اذا لم تكن الهدية معروفا قبل القرظ فبعده من الربا بل ذكر بعضهم اشد من هذا. قال لو لو كان معروفا قبل القرض انه لا يستظل بجداره لا يستظل بجداره

91
00:33:29.450 --> 00:33:52.750
شوفوا كيف هذه مسائل مهمة جدا نهى عن بيع وسلف. لماذا نهى عن بيع وسلف لانه يدخل في الربا يبيعك الشيء على منفعة نعم شيخنا من المسائل مطروحة لمسائل الجمعيات

92
00:33:53.400 --> 00:34:12.600
حتى يدخل قرضا ليجر نفع. ايش الجمعية؟ جمعيات الناس تجمع عشرة من الاشخاص ايه شهريا تسعون كل شخص مبلغ معين فيدفع المبلغ هذا لشخص منه تنقل. نعم نعم هو ياخذ نفس المبلغ

93
00:34:13.050 --> 00:34:30.700
لكني لكن هذا عندي انا لا يجوز انا اميل الى رأيي الشيخ ابن عثيمين وغيره بانه لا يجوز وان كان للشيخ فيه رأيان لكن انا ارى انه لا يجوز. ان هذا من القرض الذي يجر نفعا

94
00:34:31.450 --> 00:34:49.550
قد يقول قائل لماذا من القرض الذي يجر نفعا لانه سبب للادخار سبب للادخار ربما هو لو جلس مع نفسه ما يستطيع ان يفعل هذا الفعل ثم هذه الجمعيات مسببة للمشاكل

95
00:34:50.000 --> 00:35:16.100
هم عشرة يجتمعون واحد منهم مات وما دفع الا مرة ماذا يفعلون واحد منهم اجتمعوا عشرة ثلاثة منهم هربوا  الاسلام يمنع ابواب النزاعات في التعاملات نعم شيخ المسألة قبل قليل لو ان شخص اخذ قرضا من شخص

96
00:35:16.650 --> 00:35:34.400
وما اتفقوا على زيادة ولا شيء لكن عند الدفع اقترض دفع زائد زيادة هذا جائز؟ جائز من عند نفسي نعم ما شاء الله قال بشرط الاول ان لا يكون شرط لفظا

97
00:35:35.000 --> 00:35:53.400
والثاني الا يكون الشرط موجودا عرفا. ها لابد من هذا نعم قال فان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطئة جاز. مرة ثانية شلون العبارة عندك؟ فان فعل ذلك بلا شرط

98
00:35:53.400 --> 00:36:17.900
فان فعل ذلك شرطا غير المعنى بالكامل نعم فان فعل ذلك بلا شرط شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. نعم هذا اللي انت سألته عنه  لانه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه

99
00:36:18.050 --> 00:36:46.450
وقال خيركم احسنكم قضاء. متفق عليه. بكرا ها مو بكرا تعرف البكر ايوه صغير الجمع فاذا دخل في السنة الرابعة تسمى رباعيا نعم  قال رحمه الله وان اهدى اليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز الا ان يحسبه من من دينه

100
00:36:46.800 --> 00:37:14.350
لما روى ابن ماجة عن انس مرفوعا اذا اقرظ احدكم قرظا فاهدى اليه او حمله  فاهدي اليه او حمله على داب على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. الاشبه ان هذا قول انس ولا يصح مرفوعا. نعم

101
00:37:14.400 --> 00:37:37.050
وروى الاسرم ان رجلا كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي اليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما سأل ابن عباس فقال اعطه سبعة دراهم  وان كتب له به سفتجة

102
00:37:37.750 --> 00:37:57.400
استفتج عندنا بعرفنا اليوم اللي احنا نسميه في الكويت يسمونها الشيك فاتورة؟ ها بتعرف الشيك ؟ ايه هذا مثل السفتج قديما كان يسمى سفتجة ايضا في مصر يسمونه شيء ثاني

103
00:37:57.850 --> 00:38:22.150
يسمونه كمبيالة  صك لا صك اصلي يطلق على العقار عندنا ما ادري عندكم ما ادري لكن عندنا الصك يطلق على العقار والمزارع لا هذا غير هذا هذاك غير الصكوك اللي عند في حديث ابي هريرة

104
00:38:22.200 --> 00:38:48.450
هذاك المقصود به عطايا السلطان بالصكوك هذا مثل ما نسميه حنا اليوم بيع الراتب الراتب ما يجوز طيب عرفت الكمبيالة معروف ها نعم ايوة وان كتب له به سفتجة قال رحمه الله وان كتب له به سفتجة او قضاه في بلد اخر واهدى اليه بعد الوفاة فلا بأس بذلك

105
00:38:48.800 --> 00:39:07.250
ما دام قبل ايش الاشكال انت الان اخذت من رجل دين قال لك الرجل كيف انا اه اخذ هذا الدين. قلت له تفضل هذا شيك مفتوح احط لك اياه بالتاريخ تستحقه في تاريخ التوقيع

106
00:39:07.350 --> 00:39:27.250
تحط له تاريخ متأخر فاخذ الشيك ما في اشكال الرجل في مصر وانت اخذت منه الدين هنا اعطيته الدين هنا قال وفني في مصر وقلت له هذه رسالة الى اخي في مصر انك اذا ذهبت

107
00:39:27.400 --> 00:39:44.200
يعطيك الف جنيه ما في اشكال نعم قال رحمه الله وان شرط ان يوفيه في بلد اخر او يكتب له به سفتجة فروي عن احمد انه لا يجوز وكرهه الحسن ومالك والشافعي

108
00:39:44.250 --> 00:40:02.050
وصححه في الانصاف وجزم به في الوجيز. هذا هو الصواب. الصواب انه يجوز وينبغي ان يجزم به ما دام رضي وهذا الشرط وان كان يترتب عليه نوع منفعة لكن هذه المنفعة مغتفرة

109
00:40:02.650 --> 00:40:23.800
مغتفرة لانها ليست مقصودة آآ بالتحايل على الربا. نعم. ولا يحصل فيه التحايل على الربا قال رحمه الله وذكاء عنه يجوز اختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق منه تقي الدين

110
00:40:24.000 --> 00:40:52.150
قال وذكر القاضي ان للوصي قرض مال اليتيم في بلد يوفيه في اخر ليربح خطر الطريق اكاه في المغني الصحيح جوازه لانه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها لما روي ان ابن الزبير رضي الله عنهما ان الزبير

111
00:40:52.800 --> 00:41:17.700
عجيب لان الرواية المحفوظة عن الزبير الرواية المحفوظة عن الزبير اه   لا يوم كان امام ما كان يقرض لكن يبقى الزبير نفسه كان له بيتين كان له بيت في الكوفة

112
00:41:18.050 --> 00:41:37.600
وبيت في البصرة وبيت في المدينة فكان اذا اراد رجل منه قرضا آآ في البصرة اعطاه سفتج او في الكوفة اعطاها معروف مشهور هذا علي الزبير لا قال رحمه الله كان يأخذ من قوم مكة بداء الدراهم

113
00:41:37.800 --> 00:41:50.350
فنأخذ من قوم مكة دراهم ثم يكتب لهم بها الى مصعب ابن الزبير بالعراق. هم الظاهر ان ابن الزبير ما دام يكتب نص على مصعب بن الزبير اذا معناها ابن الزبير. اخوه

114
00:41:50.500 --> 00:42:04.750
لان مصعب ابن الزبير كان اه خليفة المسلمين في كالزبير بن الزبير كان خليفة المسلمين ومصعب كان وليه في العراق. نعم. قال فيأخذون منه فسأل عن ذلك ابن عباس فلم يرى به بأسا

115
00:42:06.300 --> 00:42:22.450
نعم وروي عن علي انه سئل عن مثل ذلك فلم يرى به بأس انتهى قال ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد مقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق

116
00:42:22.450 --> 00:42:40.250
بعدم الضرر عليه حينئذ وكذا ثمن اجرة وكذا ثمن واجرة نحوهما. فان كان لحمله مؤنة او البلد او الطريق غير امن لم يكن غير امن لم لم يلزمه قبوله لانه ضرب

117
00:42:40.350 --> 00:43:01.200
في الحديث لا ضرر ولا ضرار بالنسبة لبذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق اذا هذه هذا امر لا بأس به

118
00:43:02.100 --> 00:43:27.850
لكن اذا كان الطريق بخوف او البلد بخوف او في في الحمل مؤونة فلا يلزمه القبول الا في المكان الذي اتفقا عليه نعم قال رحمه الله باب الرهن وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه ان تعذر وفاؤه من المدين

119
00:43:28.000 --> 00:43:43.200
ويجوز في السفر قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجبوا ولم تجدوا كاتبا فريال مقبوضة او في الحضر. قال ابن المنذر رحمه الله لا لا نعلم احدا خالف فيه الا مجاهدا

120
00:43:43.300 --> 00:44:04.250
وعن عائشة رضي الله عنها ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة متفق عليه اما ذكر السفر فانه خرج مخرج الغالب بالنسبة للرحم الرهن يجوز في كل مال

121
00:44:04.600 --> 00:44:27.200
جاز بيعه ما في اي اشكال هو المال يجعل وثيقة بالدين ايما ارض عقار ذهب دنانير ما في اشكال ليستوفي منه ان تعذر وفاؤه من المدين طبعا لا يشترط لا يشترط في الرهن ان يكون مساويا للدين

122
00:44:27.450 --> 00:44:48.700
لا يظر ان كان اكثر او اقل ما يظر واما ذكر ان كنتم على سفر خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب نعم  قال يصح بشروط خمسة كونه منجزا فلا يصح معلقا كالبيع. نعم

123
00:44:48.950 --> 00:45:15.900
هذا الشرط الاول انه لابد ان يكون منجزا نعم وكونه مع الحق او بعده للاية فانه جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها. وهو بعد وجوب الحق فيصح مع ثبوته لان الحاجة داعية اليه ولا يصح قبله في ظاهر المذهب اختاره ابو بكر القاضي لانه تابع للدين فلا يجوز قبل

124
00:45:15.900 --> 00:45:43.700
كالشهادة قاله في الكافي وقال في الشرح واختار ابو الخطاب صحته وهو مذهب ابي حنيفة ومالك انتهى. والصواب انه لا يضر سواء كان الرهن قبله او بعد او مع وكونه ممن يصح بيعه لانه نوع تصرف في المال فلم يصح الا من من جائز التصرف كالبيع

125
00:45:44.350 --> 00:45:59.500
وكونه ملكه او مأذونا له في رهنه قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه ان الرجل اذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه الى وقت معلوم

126
00:45:59.550 --> 00:46:21.700
ففعل ان ذلك جائز ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصحه. وهذا اجماع ايضا حكاه ابن المنذر وان تراهنه باكثر احتمل ان يبطل في الكل واحتمل ان يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة الصفقة

127
00:46:22.200 --> 00:46:40.250
فان اطلق الاذن في الرهن. وقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء وهو احد وهو احد قولي الشافعي والاخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله. فان تلف ضمنه

128
00:46:40.250 --> 00:46:59.100
نص عليه لان العارية مضمونة فان فك المعير الرهن بغير اذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع على روايتين بناء على ما اذا قضى دينه بغير اذنه قاله في الشرح الظاهر ان هذه كلها مسائل جائزة

129
00:46:59.200 --> 00:47:17.250
لان الاصل في المقصود في الرهن استيثاق الدين فمتى ما رضي المقرض باستيثاق الدين باي طريقة الامر فيه يسير لكن بشرط الا يدخل فيه الربا نعم وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته

130
00:47:17.300 --> 00:47:37.750
لانه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع وكونه بدين واجب كقرض وثمن وثمن وقيمة متلف او مآله الى الوجوب فيصح بعينه مضمومة كغصب وعارية ومقبوض على وجه الصوم او بعقد فاسد لا على

131
00:47:37.750 --> 00:47:56.950
كتابة ودية على عاقلة قبل الخوف قبل الحوض ولا بعهدة مبيع لانه ليس له حد ينتهي اليه فيعم ضرره ما دام انه يجوز الرهن في شيء معلوم جنسه وقدره وصفته

132
00:47:57.150 --> 00:48:20.800
آآ ينبغي ان ينتبه ان المقصود هنا بالرهن امكانية الاستيفاء متى ما حل اجل الدين طيب ودين الكتابة والدين على العاقلة قبل الحلول هذا لا يمكن الاستيفاء به فحينئذ لا يصح

133
00:48:20.900 --> 00:48:40.500
رهنا الرهن به نعم قال رحمه الله وكل ما صح بيعه صح رهنه لان المقصود من ضوابط باب الرهان كل ما صح بيعه صح رحمك. كما قلنا هناك كل ما صح بيعه صح قرظه

134
00:48:41.150 --> 00:49:00.250
نعم. الا الادمي نعم. قال لان المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن وهذا يحصل مما يجوز بيعه ويصح رهن المشاعر ذلك. الا المصحف فلا يصح رهنه ولو لمصلح

135
00:49:00.550 --> 00:49:20.150
مرة ثانية وكل ما صح بيعه وكل ما صح بيعه صح رهنه لان المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن وهذا يحصل مما يجوز بيعه ويصح رهن المشاعل لذلك

136
00:49:20.250 --> 00:49:42.350
ولا يصح لان المشاع ما يمكن الاستهتار منه المشاع ما يمكن الاستيفاء منه يعني نضرب لك مثال الان لو جاء انسان وقال اعطني عشرة الاف دينار والرهن آآ قسمتي من الشركة

137
00:49:42.400 --> 00:50:00.600
معي اخوان طيب قسمته من الشركة مع اخوانه مشاع ما هو معروف في اي شيء فلا يمكن الاستيفاء منه فالظاهر والله اعلم انه لا يصح رهن المشاع لذلك. اي لعدم امكانية الاستيفاء

138
00:50:02.200 --> 00:50:26.300
ولا يصح نعم لكن لو فرضنا ان الشركة آآ معلومة النصيب حينئذ يمكن الاستيفاء منه نعم لكن اذا كان مشاعا لا يمكن نعم قال رحمه الله الا المصحف فلا يصح انسان وقال لك يا ابا عمر

139
00:50:26.650 --> 00:50:45.150
اعطنا آآ اعطنا دينا ونصيبي في العمارة الفلانية مع اخواني لك طيب نصيبه في العمارة الفلانية مشع ما هو معروف في اي دور في اي كذا لا يصلح نعم قال رحمه الله ان المصحف

140
00:50:45.450 --> 00:51:03.800
فلا يصح رهنه ولو لمسلم لانه وسيلة الى بيعه المحرم. يعني المصحف وان جاز بيعه على قول وجاز شراؤه للحاجة لكن لا يجوز رهنه ولو كان فيه ذهب او فضة لا يجوز رفعه

141
00:51:04.450 --> 00:51:32.750
لان فيه نوع اهانة هنا تعليله فلا يصح رهنه ولو لمسلم لانه وسيلة بيعه المحرم التعديل هذا فيه نظر الصواب لان جعله رهنا فيه نوع اهانة كانه مال نعم  على كل حال بالنسبة للمصحف

142
00:51:32.950 --> 00:51:58.700
الصحيح جواز بيعه لاجل الاوراق لكن الرهن لا لا قال رحمة الله ما لا يصح بيع فحر وام وام ولد ووقف وكلب وابق ومجهول لا يصح رهنه لانه لا يمكن بيعها وايفاء الدين منها وهو المقصود بالرهن. كيف

143
00:51:58.850 --> 00:52:17.050
انسان يستوفي دينه من حرينك طيب كيف يبيع ام الولد ما يجوز كيف يستوي في حقه من وقف؟ ما يجوز كيف يبيع كلبا ولا يجوز بيع الكلب عند الحنابلة ولو كان معلما

144
00:52:17.400 --> 00:52:39.950
او عبدنا غالب شو نستوفي دينه منه او عبد مجهول او مال مجهول؟ نعم قال رحمه الله الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فيصح رهنهما الا ان النهي عن بيعهما لعدم امن العاهة

145
00:52:40.100 --> 00:53:01.050
وبتقدير تلفها لا يفوت لا يفوت حق المرتان من الدين. لتعلقه بذمة الراهن. تعلمون انه مر معنا في ده بالبيوع انه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ولا الزرع قبل اشتداد الحال. لكن الرهن يجوز. اذا خرج عن القاعدة

146
00:53:01.150 --> 00:53:18.800
كل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهن خرج عن هذا الظابط الثمرة والحب نعم قال والقن دون رحمه المحرم. القن المقصود به العبد

147
00:53:19.550 --> 00:53:39.800
نعم. ولكن اكثر ما يطلق القن يراد به العبد الصناع نعم قال والقن دون رحمه المحرم كذا يا شيخنا راح يميل محرم. محرم السلام عليكم. قال لان الرهن لان الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق

148
00:53:40.100 --> 00:54:03.350
فان احتيج الى بيعه بيع رحمه معه لان التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز. فتعين. وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون قال معناه في الكافي لا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لانه تعريض به للهلاك لانه قد يجحده الفاسق

149
00:54:03.400 --> 00:54:24.500
او يفرط فيه فيضيع او يفرط فيه فيضان القاعدة ان اي مال سواء كان اليتيم او لغير اليتيم لا ينبغي رهنه للفساق والظلمة لانهم يضيعون الحقوق  كيف حتى لو كان والدي

150
00:54:26.400 --> 00:54:46.400
نعم. بسم الله. قال رحمه الله فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. وبه قال الشافعي فان قبضه لزمه بقوله تعالى فرهان مقبوضة. وعنه في غير المكير والموزون انه يلزم بمجرد العقد قياسا للبيع

151
00:54:46.400 --> 00:55:06.400
نص عليه في رواية الميموني وقال القاضي في التعليق هذا قول اصحابنا. قال في التلخيص هذا اشهر روايتين وهو المذهب وعند ابن عقيل وغيره وعليه العمل. وقال ما لك يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. وقال الشافعي استدامة

152
00:55:06.400 --> 00:55:30.800
ليس شرطا قاله في الشرح والله اعلم ان انه ليس للراهن الرجوع في الرهن  ما لم يقبضه المرتهن هذا هو الصوم والا ما كان للرهن من معنى. نعم. قال رحمه الله فلا يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن

153
00:55:30.800 --> 00:55:49.350
انه محبوس على استيفاء حقه فتصرف الرواهن فيه يفوت عليه حقه. وقال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان للمرتهن منع الراهن من وطئ امته المرهونة بالنسبة لوطأ الامر هذا بالاجماع ما في اشكال

154
00:55:49.800 --> 00:56:14.000
لانها انما رهنت لتباع ويستوفى الحق لا لكي يستمتع بها ولا يجوز اصلا رهن الامة لاجل الاستمتاع والا كان بيعا للبضع وهو المحرم بنص القرآن لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنه

155
00:56:15.700 --> 00:56:50.900
فلا يصح التصرف القابض للرهن فيه بلا اذن مرتهن  نعم الراهن هو الذي اخذ الرهن اه عفوا فلا يصح تصرفه اي تصرف الرأي وهو الذي اعطى   فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقا. نعم. الراهن هو الذي اخذ القرض

156
00:56:51.600 --> 00:57:14.100
واعطى هذا الشيء مكانه نعم. قال الا بالعتق فانه يصح مع الاثم لانه مبني على الشراية والتغليب نص عليه لانه من مالك من مالك تام الملك. وعليه قيمته مكانه تكون رهنا. كبدل اضحية ونحوها لانه

157
00:57:14.100 --> 00:57:34.100
حق المرتهن من من الوثيقة بغير اذنه. فلزمته قيمته كما لو ابطلها اجنبي وعنه لا ينفذ عتق المعسر لانه عتق في ملكه يبطل به حق غيره. فاختلف فيه فاختلف فيه الموسم

158
00:57:34.100 --> 00:57:59.050
والمعسر هو مذهب مالك وكسب الرهن ونماؤه رهن لانه تابع له ولانه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيهن والمنافع قال في الشرح واما الحديث فنقول به وان غنمه وكسبه ونمى وان غنمه كسبه ونماءه للراهن. ولكن

159
00:57:59.050 --> 00:58:24.900
به حق المرتهن ومؤنته على الراهن انتهى وهو امانة بيد المرتهن لا يظمنه الا بالتفريط نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني وقال اسناده حسن متصل. ورواه الاثرمبي له

160
00:58:24.900 --> 00:58:46.000
وروي عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء الزهري والشافعي ولانه لو ضمن لامتنع الناس منه خوفا من ظمانه المداينات وفيه ظرر عظيم. بالنسبة للمرتهن لا يضمن الرهن الا في حالة. الاولى ان

161
00:58:46.000 --> 00:59:11.400
يفرط فيه. فهنا يضمن الثاني ان يتصرف فيه على وجه غير مأذون له فيه نعم. قال رحمه الله ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط وانه لم يفرط لانه امين فاشبه المودع

162
00:59:11.450 --> 00:59:36.600
وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق لان الدين كله متعلق بجميع اجزاء الرهن. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله لان الرهن وثيقة بالدين كله وكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. قال ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه على ان من رهن شيئا بمال

163
00:59:36.600 --> 00:59:56.600
فادى بعضه واراد اخراج بعض الرهن ان ذلك ليس له حتى يوفيه اخر حقه او يبرئه. او يبرئه احسن ما يكون لان المقصود ان الدين متعلق بهذا الرهن ولو بقي دين

164
00:59:56.600 --> 01:00:21.350
دينارا واحدة ولو بقي دينار واحد نعم قال واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأتيه بحقه عند الحلول والا لا فالرهن له لم يصح الشرط لحديث لا يغلق الرهن. رواه الاثري. وقال احمد معناه لا يدفع

165
01:00:21.350 --> 01:00:41.350
رهنا باتع رهنا الى رجل يقول ان جئتك بالدراهم الى كذا وكذا والا فالرهن لك. قال ابن المنذر هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري واحمد. وفي حديث معاوية بن عبدالله بن جعفر ان رجلا رهن جارا بالمدينة الى اجل مسمى

166
01:00:41.350 --> 01:00:57.800
مضى الاجل فقال الذي ارتهن منزلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق رهن لا لا يغلق الرهن ولانه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح كما لو علقه على قدوم زيد

167
01:00:57.850 --> 01:01:16.250
ويصح الرهن نصره ابو الخطاب لانه صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن فسماه رهنا ولم يحكم بفساده قاله في الشر فليلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به. هذه مسألة مهمة لو ان الرجل اخذ الرهن

168
01:01:16.550 --> 01:01:39.000
فقال له ان لم تأتني بالدين في تاريخ كذا وكذا تصرفت في الرهن واستوفيت حقي  هنا هذا الشرط لا يصح. هذا الشرط لا يصح  اذا قد يقول قائل اذا كان هذا الشرط لا يصح

169
01:01:39.100 --> 01:02:08.150
فما الفائدة من الفايدة من الدين تعجيله في الاداء  تعجيله في الاداء  ويقول بعض الفقهاء وهو الصواب ان شاء الله انه يصح انه اذا جاء الاجل يصح ان يبيع الران ويستوفي حقه. فان نقص طالب بالنقصان وان زاد دفع عليه الزيادة

170
01:02:08.350 --> 01:02:28.450
بشرط الا يكون اشترط هذا عند عند العقد. وعلى كل حال حديث ضعيف ولا استدلال فيه. نعم قال بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به او يأذن للمرتهن في بيع الرهن. او يأذن لغيره فيبيعه لانه

171
01:02:28.450 --> 01:02:49.800
ما دون له. يعني لو لو قال تأمل معي الان لو قال الراهن خذ هذا الرهن اذا لم اتيك بعد سنة بعه انا ما في اشكال لكن مرتين هو لا يشترط. نعم. او يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه من ثمنه بانه المقصود

172
01:02:49.800 --> 01:03:17.500
هذا جائز ما دام لم يشترك حتى عند الحنابلة. نعم. فان ابى حبس وعزر فان اصر باعه الحال  نص عليه بنفسه او امينه لقيامه مقام الممتنع ووفى دينه. لانه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه. وكاد ان غاب راهن ولا

173
01:03:17.500 --> 01:03:37.500
مرتهن الا باذن ربه او اذن الحاكم. هذا قول عند بعض العلماء ان الرأي لا يباع الا باذن صاحبه او باذن الحاكم. نعم. فصل وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته

174
01:03:37.500 --> 01:03:57.500
بلا اذن الراهن ولو حاضرا. نص عليه لما روى البخاري وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

175
01:03:57.500 --> 01:04:17.500
ولا يعارضه حديث لا يغلق الرهن من راهني له غنمه وعليه غرمه. لانا نقول به والنماء للراهن ولكن للمرتهن اية صرفه الى نفقته لثبوت يده عليه ولوجوب نفقة الحيوان. فهو كالناج عن المالك في ذلك

176
01:04:17.500 --> 01:04:37.500
وما حل في ذلك هو محله ان انفق بنية الرجوع. واما غير المحلوب والمركوب كالعبد والامة فليس للمرتين ان ينفق عليه بقدر نفقته نص عليه الاقتضاء القياس انه لا ينتفع المرتئن من الرن بشيء تركناه في المركوب والمحلوب للخيل

177
01:04:37.500 --> 01:05:05.300
ولا يجوز للخبر للخبر. احسن خير. تركناه في المركوب والمحلوب للخبر احسن ولا يجوز للمرتان الالتفاع بالرهن بغير اذن راهن قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. بالنسبة للالتفات بالرهن اذا كان الرهن بحاجة الى ان يصرف عليه. فيجوز للمرتهن ان ينتفع

178
01:05:05.300 --> 01:05:29.000
بالرهن مدة الرهن في مقابل ما يصرفه عليه لكن اذا كان الرهن شيء لا لا يصرف عليه شيء فحينئذ ليس له ان يتصرف فيه ولا ينتفع به. نعم. وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن لطيب نفس ربه

179
01:05:29.000 --> 01:05:49.000
به به ما لم يكن الدين قرضا فيحرم الانتفاع لجره النفع. قال احمد اكره قرظ الدور وهو وهو يعني اذا كانت الدار رهنا في قرضه ينتفع بها المرتهن. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع به مجانا

180
01:05:49.000 --> 01:06:09.000
لصيرورته عارية ومؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه. لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني. اذا كان الرهن في الدار

181
01:06:09.000 --> 01:06:29.450
فانه لا يجوز له ان ينتفع به الا اذا خشي انه اذا لم يسكن في الدار ان الدار تتعرض للصوص ونحو ذلك سيكون كالحارس عليه يسكن فيه لذلك فلا بأس به. بشرط الا يقصد الربا. نعم

182
01:06:30.050 --> 01:06:57.700
وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع حكما لتصدقه به فلم يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع كالصدقة على مسكين ولتفريطه بعدم الاستئذان وان انفق باذني بنية رجوع رجع لانه نائب اشبه الوكيل. وان تعذر استئذانه انفق بنية الرجوع رجع. ولو لم

183
01:06:57.700 --> 01:07:22.850
اذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه. وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع اذا انفق على ذلك بنية رجوع عند تعذر اذن مالكه فصل ومن قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب

184
01:07:22.850 --> 01:07:42.850
وادعى الرد للمالك فانكره لم يقبل قوله الا ببينة. وهو المشهور عن احمد وخرجه الخطاب وابو الحسين وجها لقبول قول المرتهن ونحوه في الرد لانه امين في الجملة. وكذا الخلاف في المستأجر. قاله وكذا الخلاف في المستأجر قاله في القواعد وقدمه في الكهف

185
01:07:42.850 --> 01:08:12.650
القاعدة في بالنسبة لليمين دائما يقبل قول الامين ويمين اليمين ما دام امينا نعم. وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل اذا ادعى الرد. قال في القواعد القسم من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل بجوع. والوصي كذلك في قبول قولهم

186
01:08:12.650 --> 01:08:32.650
مثل رد وجهان لوجود الشائبتين في حقهم احدهما عدم القبول. نص عليه احمد في المضارب في رواية ابن منصور. وهو اختيار ابن حامد وابن ابي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم. والثاني قبول قولهم في ذلك واختاره القاضي في في خلافه. وابن

187
01:08:32.650 --> 01:08:52.650
ابو الحسين والشريف ابو جعفر وابو الخطاب في خلافه ووجدت ذلك منصوصا عن احمد المضارب ايضا ان القول قوله بيمينه انتهى. وبلا جعل يقبل قوله بيمينه. لانه امين قبض المال لمنفعة مالكه وحده. قال

188
01:08:52.650 --> 01:09:12.650
معناه في القواعد اذا اختلف الراهن المرتهن في القبض فالقول قول المرتهن. نعم. لانه امين فيقدم يمينه على غيري. قوله قوله مع اليمين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

189
01:09:12.650 --> 01:09:14.500
وصحبه اجمعين