بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرضاع قال ونقل عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع الا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم. اخرجه ابو داوود بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
قال رحمه الله وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام قول لا يحرم
اي لا يكون سببا للتحريم من الرضاع الا ما فتق الامعاء اي شق هاي شق امعاء الصبي بان سلك في امعائه ووقع موقع الغذاء وذلك بان يكون الرضاع في زمن الارضاع
وقوله وكان قبل الفطام الفطام هو فصل الصبي وقطعه عن الرضاع وفي قوله لا رظاعة نعم وفي قوله لا يحرم من الرظى الا ما فتق الامعاء جملة حصرية هذي الجملة فيها حصر
طريقه الاثبات والنفي ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اثبات تحريم الرضاعة وانه محرم ومؤثر ومنها ان الرضاعة المحرم ما كان قبل الفطام ثم قال ابو عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال لا رظاع الا في الحولين رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجحا وابن عدي ورجح الموقوف وقد صححه مرفوعا هذا الحديث قد صححه مرفوعا ابن القيم رحمهم الله في الهدي في زاد الميعاد
قول لا رظى اي محرم الا من حولين الحولان تثنية حول والحول اصله من حال يحول الى دار والمراد بالحول السنة وسميت وسميت السنة سميت السنة حولا انقلابها ودوران الشمس
في مطالعها والمراد بالحول شرعا المراد بالحول شرعا مضي السنة القمرية الهلالية من ابتداء الشيء فاذا ابتدأ الشيء مثلا في المحرم فحوله نهاية ذي الحجة واذا ابتدأ الشيء في رمضان فحوله نهاية شعبان
وهكذا فالحول مضي السنة القمرية الهلالية من ابتداء الشيء قال وعن وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رظاعة الا ما انشز العظم
محرم الا ما انشز انشز من النشز وهو المكان المرتفع ومعنا انشز العظم اي قواه ولما بحيث ينمو العظم ويكبر حجمه قال وانبت اللحم اي نشأ عليه اللحم وربا وزاد
هذا الحديث يدل على ان الرضاعة المعتبر شرعا ما قوى العظم وانبت اللحم ولا يكون ذلك الا في حال الصغر ومن فوائد هذا الحديث ان رظاع الكبير لا يؤثر ولا يحرم
ووجه ذلك انه لا يحصل به انشاز العظم وان باتوا اللحم بكونه يتغذى يعني الكبير بكونه يتغذى على غير الطعام ومن فوائد هذا نعم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله اختلفوا في الزمن المعتبر للرظاع
وسبب هذا الاختلاف هو اختلاف النصوص الواردة في زمن الرضا المعتبر ومنها ما يدل على ان المعتبر ما كان في الحولين ومنها ما يدل على ان المعتبر ما كان قبل الفطام
وغير ذلك ولهذا اختلفوا في الزمن المعتبر للرضاعة على اقوال اربعة القول الاول ان الرضاعة المحرم ما كان في الحولين وما كان بعدهما فلا يحرم ولو كان قبل الفطام فلو فرض ان الصبي رضع بعد الحولين وقبل الفطام فهذا الرضاع
لا اثر له التحريم وهذا هو مذهب الجمهور وهو الذي عليه اكثر العلماء ان الرضاعة المحرم ما كان في الحولين واستدلوا بقول الله عز وجل والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين
قالوا فجعل الله تعالى امام الرضاعة حولين جعل تمام الرضاعة حولين فدل على انه لا حكم لما بعدهما وظاهر الاية الكريمة ان الرضاعة في الحولين مؤثر سواء فطم الصبي ام لم يفطم
فلو فرض عنا صبيا رضع منامه ثم فطامته لسنة ثم ارضعته امرأة اخرى قبل تمام الحولين فان هذا الرضاع يعتبر محرما لانه في الحولين والقول الثاني في هذه المسألة ان الرضاعة المحرم
ما كان في الحولين وما كان بعدهما من شهرين من شهر وشهرين وثلاثة كما كان فما زاد على الحولين من شهر او شهرين او ثلاثة فهو من الحولين وما بعد الثلاثة لا يؤثر
وهذا القول رواية عن الامام مالك رحمه الله واستدلوا بالاية الكريمة السابقة وقالوا في وجه الزيادة عن الحولين قالوا بان الطفل يحتاج الى مدة بعد الحولين ليتحول غذاؤه من اللبن
الى الطعام وقد جرت العادة انه يحتاج الى نحو هذه المدة انه يحتاج الى نحو هذه المدة والقول الثالث ان الرضاعة المحرم ما كان في ثلاثين شهرا وهذا مذهب ابي حنيفة
واستدلوا بقول الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا قالوا ولم يرد الله عز وجل في الاية لم يرد بقوله وحمله لم يرد حمل الاحشاء لانه يكون سنتين علم من منه انه اراد
الحمل مع مدة الانفصال والقول الرابع والاخير يعني حسب الاقوال المشهورة ان العبرة بالفطام ان العبرة بالفطام فما كان من الرضاع قبل الفطام فهو محرم ومؤثر ولو كان بعد الحولين
وما كان بعد الفطام فلا يحرم ولو كان في الحولين العبرة وهذا القول مذهب جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا على
هذا اعني على ان مناط الحكم معلق بالفطام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رظاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام وبقوله صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة
قالوا فما دام ان الطفل غذاءه اللبن ما دام ان الطفل غذاءه اللبن فان الرضاعة يكون محرما وايضا من جهة النظر قالوا ان الطفل اذا كان غذاؤه اللبن فلا فرق بينما كان في الحولين او بعدهما
فما دام انه لا يزال يتغذى على اللبن فلا فرق في التأثير بينما كان قبل الحولين وما كان بعد الحولين وهذا القول قوي من جهة الاثر والنظر ولكن كما تقدم جمهور العلماء بل
غالب الامة على القول الاول وهو ان الرظاعة معتبر حولين والقول الاول اعني اعتبار الرظى بالحولين اظبط يكون منضبطا لكل احد واما واما تعليق الحكم او جعل مناط الحكم معلقا بالفطام فهذا ايش
يختلف من شخص الى شخص الى شخص اخر المهم ان ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله يعني الشيخ تقي الدين قول قوي اثرا ونظرا ولكن مذهب الجمهور او الاخذ به هو الاحوط ما دام ان
الامة او غالب الام ان غالب الامة على هذا القول. والله تعالى اعلم بقي حديثان ان شاء الله كيف لا الفقهاء يرون ان الام لا يلزمها ارضاع ولدها الا اذا لم يقبل ثدي غيرها
الا اذا لم يقبل ثدي غيرها فيلزمها لانه حينئذ يكون انقاذ نفس من معصوم انقاذ نفس معصومة من الهلاك لكن لا ريب ذكرنا في اول كتاب الرظاعة وباب الرظاع ذكرنا فوائد الرظاع او الرظاعة الطبيعية
لكن عند الفقهاء يقولون ان هذا خبر بمعنى الامر والوالدات يرضعن اي لترضع الواردات. والحقيقة ان الخبر الذي بمعنى الامر ابلغ من الامر المجرد الخبر اذا جاء بمعنى الامر ابلغوا من الامر المجرد. لانه يدل على ان هذا الامر متقرر
كانه مفروغ منه. لكنه رحمهم الله يقولون لا يجب على الام ان ترضع ولدها الا اذا لم يقبل ثدي غيرها هذا من باب النفقات نفقة تلزم الاب الاب يسترضع لابنه
لا شك ان الاية الكريمة ظاهرها الوجوب في ظاهر الاية الكريمة الوجوب انه يجب على الام ان ترضعه يرون انه ايضا تأخذ اجرة لكن اذا قلنا بالوجوب فلا تستحق الاجرة لان القاعدة ان كل واجب على الانسان لا يجوز ان يأخذ عنه عوضا
الواجب لا يجوز. يعني لو قالوا مثلا انسان قلت لشخص صلي. قال اعطني خمسين ريال واصلي ولدك ولدك يقول اصلي كل صلاة بعشرة ريال كل صلاة بخمسين ريال نقول لا يجوز
هذا واجب على الانسان الشيء الواجب لا يجوز ان يأخذ عنه عوضا اما غير الواجب له ان يأخذ العيون