بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الزكاة
باب زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر اذا بلغت نصابا نصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة اصباع درهم
ويظم الذهب الى الفظة في تكمين النصاب ويخرج من ايهما شاء ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته ان زادت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب زكاة الاثمان الاثمان جمع ثمن والمذهب المشهور من المذهب
ان الثمن ما دخلت عليه باء البدرية سواء كان نقدا ام عرضا لكن عبر المؤلف رحمه الله بقوله باب الزكاة الاثمان عبر بهذا نظرا الى الغالب وان الغالب ان الاثمان
هي الذهب والفضة وما قام مقامهما وعبر بعضهم بقوله زكاة الذهب والفضة وخص الزكاة بالذهب والفضة وعبر بعضهم بقوله باب زكاة النقدين والنقدان هما الذهب والفضة وما قام مقامهما وهذا التعبير باب زكاة النقدين هو اعم
فانه يشمل كل ما يكون نقدا ثم قال رحمه الله وهي الذهب والفضة المراد بالاثمان الذهب والفضة واما الفلوس وهي ما وهي ما كان نقدا من غير الذهب والفضة فهي عروض
على المذهب كعروض التجارة ففيها زكاة قيمة اذا اعد هذه التجارة وان اعدها للنفقة ونحو ذلك فلا زكاة فيها فهمتم المذهب ان الزكاة انما تجب في الذهب والفضة واما الفلوس
وهي النقد من غير الذهب والفضة فان اتخذها للتجارة ففيها زكاة تجارة وان اتخذها للنفقة ونحو ذلك فليس فيها زكاة وهم يخصون الحكم حتى في جريان الربا بالذهب والفضة دون ما كان غيرهما من النقد
ثم قال رحمه الله وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر اذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقال وبالدنانير الى اخره ظاهر كلامه بل صريحه ان المعتبر في الذهب والفضة هو الوزن
ان المعتبر في القدر ما يتعلق ان المعتبرة في قدر الذهب والفضة هو الوزن العدد قالوا لانه هو الذي ينضبط الوزن هو الذي يمكن ضبطه وهذا مذهب جمهور العلماء وحكي فيه الاجماع
والقول الثاني ان المعتبر في الدراهم خاصة العدد ما ورد في الحديث مئتا درهم واما الذهب المعتبر فيه الوزن فعلى هذا القول تجب الزكاة في مائتي درهم سواء قل ما فيهما من الفضة ام كثر
حتى لو لم يبلغ ما قدره المؤلف رحمه الله وعلى القول الثاني متى كان متى كانت الدراهم مائتي درهم وجب فيها الزكاة اذا نقول على المذهب لا تجب الزكاة فيما كان دون خمسة فيما دون خمس اواق. ولو بلغ مئات الدراهم
وتجب الزكاة في المئة درهم اذا بلغت خمسة اوسق المعتبر هو الوزن اما على القول وهذا مذهب الجمهور واما عن القول الثاني ان المعتبر في الفضة والعدد فتجب في الفضة اذا بلغت مئتي درهم ولو كانت ثلاث اواق
لانهم يعتبرون ماذا العدد والقول بان المعتبر في الفضة العدد هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن الجمهور على خلاف ذلك ثم بين رحمه الله القدر قال وفيها ربع العشر
اذا بلغت نصابا اي ان القدر الواجب الذهب والفضة هو ربع العشر ربع العشر اي اثنين واي اثنان ونصف في المئة فاذا اردت ان تعرف القدر الواجب في اي مبلغ
فاقسمه على اربعين الاربعون هي ربع العشر يقول اذا بلغت نصابا ثم بين النصاب قال فنصاب الذهب المثاقيل نصاب الذهب في وزن المثاقيل عشرون مثقالا عشرون مثقالا والمثقال اي نعم بعشرون عشرون
عشرون مثقالا وبالدنانين خمسة وعشرون وسبعا خمسة وعشرون وسبعا نعم وسبع دينار وتسع دينار ونساب الفضة مائتا درهم وهذا التقدير بحسب الدنانير المستعملة في زمن المؤلف رحمه الله والا في المعروف ان ان الدينار يساوي مثقال
ان الدينار يساوي مثقال وعلى هذا فعشرون مثقالا تساوي عشرين دينارا والدينار نعم والمثقال اربع غرامات وربع المثقال اربع غرامات وربع فعشرون مثقالا الغرامات تساوي خمسة وثمانين غراما وعلى هذا فنصاب الذهب بالغرامات كم
خمسة وثمانون قال رحمه الله ونصاب الفضة مئتا درهم والدرهم سبعة اعشار المثقال فمئة درهم تساوي مئة واربعين مثقالا تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة ولهذا قال والدرهم اثنتا عشرة حبة
والمثقال درهم وثلاثة اسباب درهم الى اخره. اذا الخلاصة ان نصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال اربع غرامات وربع تساوي بالغرامات خمسة وثمانين ونصاب الفضة مئتا درهم وهي تعادل مئة واربعين
مثقالا تساوي ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة وما قام مقام الذهب والفضة من من النقدين فحكمه كالذهب والفضة وعلى هذا فالاوراق النقدية التي يتعامل الناس بها الان يجب فيها
الزكاة ويجري فيها الربا لانها بدل عن النقدين والبدل له حكم المبدل من والقول بانها في حكم الفلوس او عروض التجارة لا ريب انها قول ضعيف ولو قلنا بذلك لاسقطنا الزكاة
وقلنا ان الزكاة لا تجب في الاوراق النقدية ولا يجري فيها الربا الى غير ذلك فالذي عليه اكثر العلماء الاتفاق العلماء على ان الاوراق النقدية الا من شد ان الاوراق النقدية حكمها حكم
ماذا؟ الذهب والفضة فتجب فيها الزكاة ويجري فيه ويجري فيها الربا بنوعيه ثم قال رحمه الله ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب
ولو كان عند انسان نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب فانه يضم هذا الى هذا فتجب الزكاة فهمتم لو كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة
فيضم هذا الى هذا قالوا لان المقصود منهما واحد فهما كنوعي جنس فهما كنوع الجنس والقول الثاني ان الذهب لا يضم الى الفضة في تكميل النصاب قالوا لان الشارع قدر لكل منهما
نصابا خاصا والتعليل بان المقصود منهما واحد منتقد بكون البر لا يضم الى الشعير مع ان مقصودهم مع ان المقصود منهما واحد وهو الاقتيات ومعناهما واحد وهو الادخار وهذا القول هو الراجح
ان الذهب لا يضم الى الفضة في تكميل النصاب الا في اموال الصيارف الا في اموال الصيارف وهم من يتخذون الصرف صنعة فيضم هذا الى هذا لان المعتبر هو القيمة. فهي عروض
تجارة ما هي عروض تجارة طيب اذا نقول الذهب لا يضم الى الفضة في تكميل ماذا في تكميل النصاب لان كل واحد منهما يخالف الاخر في المقصود منه وحينئذ لا يكون هناك ظم
طيب وقول المؤلف رحمه الله ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب على القول بانه يظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب كيف يكون الظن هذي الظم يكون بالاجزاء او انه يكون بالقيمة
المذهب ان الظن يكون بالاجزاء فلو ملك عشرة دنانير لو ملك عشرة دنانير اي نصف نصاب من الذهب ومئة درهم اي نصف نصاب من الفضة فمجموعهما فيضم هذا الى هذا فتجب
الزكاة وقيل ان الظن يكون بالقيمة فلو ملك من احد النقدين نصف نصاب يعني ما لك نصف ملك عشرة دنانير وملك خمسين درهما والخمسون درهما تساوي عشرة دنانير على القول بان الضم يكون بالقيمة. يضم هذا الى هذا في تكميل
النصاب لأن لأن ربع نصاب الفضة يساوي نصف نصاب الذهب فكأنه نصاب كامل لكن المذهب في هذه المسألة على القول بالضم المذهب اصح وان الظن يكون بالاجزاء اذا تضم يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب
وكيفية الظن ان ان الظن يكون بماذا؟ بالاجزاء. فلو ملك مثلا عشرة الدنانير ومئة درهم فكل منهما نصف نصاب. ومجموعهما نصاب. فيخرج الزكاة ويقول المؤلف رحمه الله ويخرج من ايهما شاء
يعني من اراد اخراج الزكاة من النقدين فان شاء اخرج من الذهب عن الفضة بقيمته وان شاء اخرج من الفضة عن الذهب بقيمته اشتراكهما في معنى الثمنية فلو كان عنده اربعون دينارا
فالواجب فيها دينار اربعون دينارا ربع اشهر. الواجب فيها دينار فيجوز ان يخرج دينارا او قيمته من الفضة قيمة الدينار من الفضة وكذلك ايضا لو كان عنده مئتا درهم الواجب فيها خمسة
دراهم فان شاء اخرج خمسة دراهم وان شاء اخرج ما يقابلها قيمة من الذهب ولهذا قال ويخرج من ايهما شاء واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح
لا زكاة المؤلف رحمه الله نفى وجوب الزكاة والاصل في الكتب العلمية وفي المتون العلمية انها تكون ان العبارات فيها تذكر على سبيل الاثبات للنفي فلا يورد النفي الا لنكتة
اما اشارة الى خلاف او رفعا في توهم وهنا المؤلف رحمه الله قال ولا زكاة في حلي اشارة الى الخلاف قال ولا زكاة في حلي سواء كان لذكر ام انثى
ومن عنده من ذهب او فضة فانه لا زكاة فيه يقول مباح خرج به المحرم تجب فيه الزكاة كما يأتي يقول نعم معد الاستعمال او اعارة وان لم يستعمله او او لم يعره. فما دام قد اعده للاستعمال ولو لم يستعمله فلا زكاة فيه
او اعده للاعارة ولم ولم يستعر منه فلا تجب فيه الزكاة ثم قال وتجب في الحلوج المحرم اعني وجوب الزكاة في الحلي من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها
جمهور العلماء مذهب المالك والشافعي واحمد مذهب الائمة الثلاثة على عدم وجوب الزكاة في الحلي قالوا لانه لا دليل على وجوب الزكاة والاصل براءة الذمة وضعفوا الاحاديث والاثار الواردة لذلك
والقول الثاني وجوب الزكاة ان الزكاة تجب في الحلي وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد رحمه الله واستدلوا بعموم الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم وما ورد في تفسيرها ان ما اخرجت زكاته وليس بكنز وما لم تؤدي زكاته فهو كنز ولهذا جاء عن بعض السلف ان ما اخرجت زكاته
انما اخذت زكاته فليس بكنز ولو كان في باطن الارض وما لم تخرج زكاته فهو كنز ولو كان على اعلى جبل وكذلك ايضا استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها
الا اذا كان يوم القيامة مثل له جاع اقرع له زبيبتان الى اخر ما جاء في الحديث وكذلك ايضا حديث عائشة رضي الله عنها خصوص حديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان
من حلم ذهب وقال لها اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار فألقتهما وقالتهما لله رسوله الى غير ذلك من الاحاديث والاثار التي قالوا انها تقوم بها الحجة في وجوب ماذا؟ الزكاة في الذهب والفضة
وقد كتب شيخنا رحمه الله رسالة في هذا الموضوع اعني في زكاة الحلي وفي وجوبها وانتصر له وممن يرى وجوب الزكاة ايضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
فانه قد افتى به قديما وانتصر للقول بوجوب الزكاة الحلي المباح فلنقرأ الابتسامة التي وزعت عليكم للفائدة المسألة مهمة نعم معكم نسخ قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته في زكاة الحلي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره. ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح
ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الاقوال وادلة الترجيح فاقول وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان والمستعان لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة اقوال
احدها لا زكاة فيه هو المشهور من مذاهب الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد الا اذا اعد للنفقة وان اعد للاجرة ففيه نعم خمسة اقوال لكن المشهور منها قولان القول بالوجوب مطلقا
والقول بعدم الوجوب مطلقا نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وان اعد للاجرة ففيه الزكاة عند اصحاب احمد. ولا زكاة فيه عند اصحاب ماء عند اصحاب ما لك والشافعي وقد ذكرنا ادلة هذا القول ايرادا على القائلين بالوجوب واجبنا عنها
الثاني فيه الزكاة سنة فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروين على ناس ابن مالك رضي الله عنه الثالث زكاته عاريته. وهو مروي عن اسماء وانس بن مالك رضي الله عنهما. ايضا
الرابع انه الرابع انه يجب فيه اما الزكاة واما العارية. ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية القول الخامس وجوب الزكاة فيه اذا بلغ نصابا كل عام هو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد واحد القولين في مذهب الشافعي وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والاثار
ومن ادلة اي قول عنا عروض تجارة وان اعد للاجرة يعني يأجره الزكاة في الغلة في غلته لا ما في اصل كأنه عقار يؤجر فهو في ذاته ليس فيه زكاة
احسن الله اليك قال رحمه الله فمن ادلة الكتاب قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمراد بكنز
الذهب والفضة عدم اخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما كلما اديت كل ما اديت زكاة. لا كل ما اديت ويجوز كل ما اديت زكاة
احسن الله اليك قال رضي الله عنه كل ما اديت زكاته وان كان تحت سبع اراضين فليس بكنز وكل ما لم تؤدي زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الارض
قال ابن كثير رحمه الله وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وابي هريرة مرفوعا وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وابي هريرة رضي الله عنهم مرفوعا موقوفا انتهى
والاية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص شيئا دون شيء. فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل واما السنة فمن ادلتها اولا ما رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي
هاي حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. الحديث والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة. ولا دليل ولا دليل على اخراجه من العموم. وحق الذهب والفضة من اعظمه واوجبه الزكاة
اذا الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة عام يشمل ما كان حوريا وما كان غير حلي. نعم الله لي قال رحمه الله قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه الزكاة حق المال
ثانيا ما رواه الترمذي والنسائي وابو داوود واللفظ له قال حدثنا ابو كامل وحميد ابن مسعدة المعنى ان خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة
ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب وقال لها اتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسولك الله بهما سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله
عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. قال في بلوغ المرام واسناده قوي. وقد رواه الترمذي من طريق الالهية والمثنى بن الصباح ثم قال انهما يضاعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب شيء. لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية ابي داوود لهذا الحديث من طريق حسين
المعلم ثقة احتج به صاحي صاحب الصحيحين البخاري ومسلم وقد وافقهم الحجاج بن ارطأة وقد وثقه بعض بدون همزة وقد وافقهم الحجاج بن ارضاء وقد وثقه بعضهم. وروى نحوه احمد عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها باسناد حسن
ثالثا ما رواه ابو داوود قال حدثنا محمد بن ادريس الرازي قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن عبيد الله ابن ابي جعفر ان محمد ابن عمرو ابن العطاء اخبره عن عبد الله ابن شداد ابن الهاد انه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها
قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله وقال اتودين فقال اتودين زك
تودينا زكاتهن؟ قالت لا او ما شاء الله. قال هو حسبك من النار هنا لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه الى غيره وهذا الحديث اخرجه ايضا مما عند ام احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا الحديث اخرجه ايضا الحاكم البيهقي والدار قطني وقال في التلخيص اسناده على شرط الصحيح وصححه الحاكم وقال انه
وعلى شرط الشيخين يعني البخاري ومسلما وقلم من دقيق انه على شرط مسلم رابعا ما رواه ابو داوود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني من البشعير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن ام سلمة رضي الله عنها قالت
كنت البس اوظاحا من ذهب. فقلت يا رسول الله اكنز هو؟ فقال ما بلغ ما بلغ ان تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. واخرجه ايضا البيهقي والدار قطني والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه
صححه ايضا الذهبي وقال البيهقي تفرد به ابن عجلان قال في التنقيح وهذا لا يظر فان ثابت ابن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين وقول عبد الحق فيه لا لا يحتج بحديثه قول لم يقله غيره. قال قال ابن دقيق وقول العقيلي في ثابت ابن عجلان لا
على حديثه تحامل منه انتهى وين هذي مستعملة عندنا الان ونلبس فتخة تعمله ولا لا احسن الله اليك قال رحمه الله فان قيل لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقطوا الزكاة في الحلي. فالجواب ان هذا لا يستقيم
فلن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لامر بخلعه وتوعد وتوعد على ثمان النسخ يحتاج الى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال
ثم لو فرضنا انه كان حين التحريم فان الاحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط اخراج الزكاة. ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط واباحته ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط واباحته اباحة مطلقة اي بدون زكاة
فان قيل ما الجواب عما احتج به؟ من من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في التحقيق عن عن عافية ابن ايوب اليك من سعد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة وهذا يحتج به الفقهاء
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي هذي هي فروعهم في كتبهم احسن الله اليك. قال رحمه الله ورواه البيهقي في معرفة السنن والاثار الجواب على هذا من ثلاثة اوجه. الاول ان البيهقي قال فيه انه باطل لا اصل له وانما يروى عن جابر من قوله. وعافية ابن ايوب
فمن احتج به كان مغررا بدينه انتهى الثاني اننا اذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن حاتم عن ابي زرعة فانه لا يعارض احاديث الوجوب ولا يقابلها ولا يقابل بها لصحتها ونهاية
ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ونهاية ضعفه الثالث اننا اذا فرضنا انه مساو لها ويمكن معارضتها به فان الاخذ بها احوط وما كان احوط فهو اولى بالاتباع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
وعرضي واما الاثار فمنها اولا عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى الاشعري انه كتب الى ابي موسى رضي الله عنه
نمر من من قبلك من نساء المسلمين ان يتصدقن من حليهن قال ابن حجر في التلخيص انه اخرجه من ابي شيبة والبيهقي من طريق شعيب اليسار وهو مرسل قاله البخاري
قال وقد انكر ذلك الحسن فيما رواه ابن ابي شيبة عنه قال لا نعلم احدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة انتهى لكن ذكره مرويا عن عمر عن عمر صاحب المغني والمحل لا والخطابي
ثانيا عن ابن مسعود رضي الله عنه ان امرأة سألته عن عن حلي لها فقال اذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة رواه الطبراني والبيهقي ورواه الدارقطني. من حديث مرفوع وقال هذا وهم والصواب موقوف
ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي لا ادري يثبت عنه ام لا رابعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه ذكره عنه في المحلى من طريق جريم ابن حازم عن عمرو بن شعيب عن
خامسا عائشة رضي الله عنها انها قالت لا بأس بلبس الحلي اذا اعطى زكاته. رواه الدار قطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها لكن روى مالك في الموطأ عن عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تلي بنات اخيها
في حجرها لهن الحولي فلا تخرجوا من حليهن الزكاة قال ابن حجر في الترخيص ويمكن الجمع بينهما بينهما بانها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى اخراج الزكاة مطلقا عن مال الايتام
انتهى لكن يرد على جمعه هذا ما رواه ما لك في الموطأ عن عبد الرحمن القاسم عن نبيه انه قال كانت عائشة رضي الله عنها تلين واخا ليتيمين في حجرها. فكانت تخرج من اموالنا الزكاة. قال بعضهم ويمكن ان يجاب عن ذلك بانها لا ترى اخراج الزكاة عن اموال
واجبا تخرج فتخرج تارة ولا تخرج اخرى كذا قال واحسن منه ان يجاب بوجه اخر. وهو ان عدم اخراجها فعل والفعل لا عموم له. فقد يكون لاسباب ترى انها مانعة من وجوب الزكاة
لا يعارض القول والله اعلم فان قيل يعني يقصد اذا كان الانسان عنده بنات ونصيب كل واحدة لا يبلغ النصاب ولكن مجموعه يبلغ النصاب هنا ان كان على سبيل التمليك يعني اعطى كل واحدة ملكا تملكه
الزكاة وان كان على سبيل ذي عارة يعني انه اعطاهن ليلبسنه لكن الملك يقول له او للام فتجب فيه الزكاة اما اذا كان كل حري كل واحدة خاص بها لكن لا يبلغ النصاب فلا زكاة
احسن الله اليك قال رحمه الله فان قيل ما الجواب عما استدل به مسقطوا الزكاة فيما نقله الاثرم؟ قال سمعت احمد بن حنبل يقول قاعدة واذا تعارض القول والفعل فانه يرجح القول
لماذا ولا سيما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام اولا لان الفعل يحتمل الخصوصية بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام ويحتمل ايضا النسيان القول عمومه اقوى من عموم ماذا؟ الفعل ولهذا قال والفعل لا عموم له
هذه هنا قواعد الاصولية انه اذا تعارض القول والفعل قدم ماذا القول قدم قول اولا لان الفعل يحتمل النسيان والغفلة وبالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية وان كان هذا الاحتمال ضعيفا لكن ما دام انه مؤمن ما دام ان فيه احتمال
يقال عليه فالقول مقدم احسن الله اليك قال رحمه الله فان قيل ما الجواب عما استدل عما استدل به مسقط الزكاة فيما نقله الاثرم؟ قال سمعت احمد ابن حنبل يقول خمسة من
الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة انس ابن مالك وجابر وابن عمر وعائشة واسماء رضي الله عنهم الجواب ان بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب واذا فرضنا ان لجميعهم قولا واحدا او ان المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد
خالفهم من خالفهم من الصحابة عند التنازع يجب الرجوع الى الكتاب والسنة. وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق فان قيل قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقن يا معشر النساء ولو من حلوي كن
وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي اذ لو كانت مواجبة في الحلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مطربا لصدقة التطوع الجواب على هذا ان الامر بالصدقة ان الامر بالصدقة من الحلي ليس فيه اثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وانما فيه الامر بالصدقة حتى من
حاجيات الانسان ونظير هذا ان يقال تصدقوا لو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فان هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه ترى في هذه الدراهم فان قيل ان في لفظ الحديث
وفي الرقة وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر وفي حديث علي رضي الله عنه وليس عليك شيء حتى يكون حتى يكون ذلك عشرون دينارا والرقة هي الفضة المضروبة ستة. وكذلك الدينار هو السكة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك
ليس منه الجواب من وجهين احدهما ان الذين لا لا يجيبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمفروب من الذهب والفضة بل يجيبونها في التبر ونحوه
وان لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم واخرجوا من المقصود منها غير المضروب سبائك مفهوم احسن الله اليك. قال رحمه الله وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم. واخرجوا منه نظير ما ادخلوه من
دلالة اللفظ عليه او عدمها الثاني اننا اذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من من الفضة والذهب الثاني اننا اذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من من الفضة والذهب فان الحديث يدل على ذكر بعض افراد وانواع العام بحكم لا يخالف حكم العام. وهذا لا يدل على التخصيص كما اذا قلت اكرم العلماء
كما قلت اكرم زيدا وكان من جملة العلماء فانه لا يدل على اختصاصه بالاكرام النصوص جاء بعظها عاما في وجوب الزكاة في وجوب زكاة الذهب والفظة وبعظها مفهوم هذه القاعدة
يعني ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص كما مثل لو قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم زيدا وهو من الطلبة فان هذا لا يقتضي اختصاصه
زيد بهذا بل يقتضي انه يعتنى به ومن امثلتها من القرآن والسنة قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها وقال عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن
احق بردهن والمطلقات عام في كل مطلقة وقوله وبعولتهن من التي يكون بعلها يكون بعله احق بردها فهل نقول والمطلقات يعني الرجعيات لا مطلقات عام هي المطلقة الرجعية والبائن وقل وبعولتهن فرد من افراد
العموم فلا يقتضي التخصيص. من السنة من امثلته ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم في كل ما لم يقسم يشمل كل مشترك مما نقول
وغير المنقول ثم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق الحدود والطرق انما تكون في العقار الاشياء الثابتة فهل هذا يقتضي ان الشفعة لا تثبت الا في العقار ونحوه لا نقول هذا فرد من افراد
العموم فلا يقتضي التخصيص احسن الله اليك قال رحمه الله النصوص جاء بعضها عاما في في وجوب زكاة الذهب والفضة. وبعضها جاء بلفظ الرقى والدينار وهو بعض افراد العام. فلا يدل ذلك على التخصيص
فان قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة؟ اذا قمنا بوجوب الزكاة في الاول دون الثاني الجواب ان الشارع فرق بينهما حيث اوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء. بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق
واما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد ابو عبد الخدمة الذين انقال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة اذا كانت الثياب لللبس فلا زكاة فيها. وان كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة
فان قيل هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال؟ كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟ طيب اذا هذا ايراد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم
في عبده ولا فرسه صدقة اي ان ما اختصه الانسان لنفسه من الدواب والثياب ونحوها ليس فيه والحلي من جملة ما يختصه الانسان لنفسه فلا تجب فيه زكاة وكما ان الزكاة لا تجب في ثيابه
اذا لا تجب في هذا ايراد واجاب عنه رحمه الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الجواب لا يصح القياس لوجوه. الاول انه قياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد
وذلك لانه يقتضي ابطال العمل بالنص. ولان النص اذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على ان بينهما من الفوارق ما يمنع الحاق احدهم بالاخر طيب اذا نقول اولا انه قياس
في مقابلة النص فقوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة يقول هذا عام لكن قد دلت الادلة على وجوبها في الذهب والفضة وفي الحلي والقياس ذا والقياس اذا كان في مقابلة النص او اذا كان في مقابل النص
يسمى فاسد الاعتبار كل قياس يكون في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار لانه يقتضي ابطال النص وهو عموم وهو وهي عمومات الادلة الدالة على وجوب الزكاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
ولان النص اذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على ان بينهما من الفوارق ما يمنع الحاق احدهما بالاخر ويوجب افتراقهما سواء علمنا تلك الفوارق ام جهلناها ومن ظن افتراقا
يا جماعة الشارع بينهما او اجتماع او اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك فان الشرع نزل من لدن حكيم خبير الثاني ان الثياب لم تجب الزكاة فيها اصلا. فلم تكن الزكاة فيها واجبة او ساقطة بحسب القصد. وانما الحكم فيهما فيها واحد وهو عدم
من وجوب الزكاة وكان مقتضى القياس ان يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواء ان الثياب لا تجد فيها الزكاة بخلاف الذهب والفضة او الحلي. فالفقهاء قالوا اذا كان محرما او عد كلفة ففيه زكاة. ولم يقولوا هذا في
ايش في الثياب؟ مما يدل على اختلافهما الحكم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله كما ان الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها. سواء اعدها للبس او لغيره. ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها. وجوب الزكاة فيها
اذا كانت اذا كانت عروظا لان الزكاة حينئذ في قيمتها وعروض التجارة هي كما تقدم اعم انواع الزكاة حتى الانسان لو اتاجر بالحصى حجارة او تراب تجب فيه الزكاة فكل ما اعده للبيع والشراء
والربح ففيه الزكاة احسن الله اليك قال رحمه الله الثالث ان يقال ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له هو قياس التسوية ام قياس العكس
فان قيل هو قياس التسوية قيل هذا انما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل اعدادها للبس والاستعمال ثم سقطت الزكاة بعد اعدادها ليتساوى الفرع والاصل في الحكم وان قيل هو قياس العكس. قيل هذا نقف على الثالث عشان
يقوم يعني ينظر مثلا عند كم كم اه قيمة هذا الحلي فمثلا قالوا قيمته قيمته اربعون الفا ففي ربع العشر كم الف ريال لا لا لا يخرج موب لازم يبيع الذهب
يقوم هذا الذهب وتخرج زكاته