الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما حكم الحديث من معنى نعم هل تجوز رواية حديث معنى؟ نعم تجوز ما يحيل المعاني. سم. وهريستنا من ذلك شيء؟ نعم
صوامع الكلم. نعم. والألفاظ التعبدية. احسنت. بارك الله فيكم. ما حكم مراسيل هذا حكمها الاتصال نعم ما مثالها؟ آآ ابيك آآ عائشة احسنت احسنت جزاكم الله خيرا. ما قول مالك في المقدم من خبر الواحد والقياس
نعم فقيل انه تقدم القياد؟ نعم. قيل ان يقدم خبرا واحدا. نعم احسنت احسنت بارك الله فيكم هاي اللغة توقيفية او اصطلاحية توقيفية. والدليل قولوا تعالى وعلم عندما نسمع كلها
ويلزم توصيل الفلاحية يلزم منه الدور. نعم. احسنت. طيب هل ما فائدة اثبات الاسماء بالقياس اننا اذا اسفناها بالمياه ولا نحتاج عن الشيوخ هذا الحكم مباشرة. نعم. احسنت. يؤخذ الحكم مباشرة من النص ما يحتاج الى القياس الشرعي. احسنت. احسنت
طيب نسمع المتن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين المصنف رحمه الله تعالى فان استعجلت المعنى الموضوعي له فهو الحقيقة ان كان بوضع اللغة اللغوية او بالوقت الوقفية الاربع
او بالشارع في الشرقية في الصلاة والزكاة واهدى وقومه الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات الشروط. وكل يتعين بالله الشرعية فلا يكون مزمنا كما حفي عن القاضي وبعض الشاعرية وان ستعمل في غير ما وضع له المجاز بالعلاقة وهي اما اشتراكهما في معلم مشهور كالشجاعة بالابد او بالاتصال كقولهم الخاص
الحرام الحرام شربوها والزوج حلال والحلال وقوها او لانه سبب او مسبب. وهو فضل الحقيقة فبذلك تنبيه الحقيقة اسبق الى الفهم ويصح الاشتقاق منه من خلال ومتى دار اللفظ بينهما
ولا اجمال الاختلال الوضعي به. احسنت. بارك الله فيكم. الحمد لله. انتقل هنا الى الكلام على تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز في الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. كالاسد الحيوان المفترس
قال رحمه الله فان سمي في المعنى الموضوعي له اي سمي اللفظ في المعنى الموضوع له هو الحقيقة. ان كان بوضع اللغة اللغة فهي اللغوية او بالعرف فالعرفية كالدابة ذوات الاربع. او بالشرع فالشرعية
كالصلاة والزكاة. اذا حقيقة على ثلاثة انواع. النوع الاول اللغوية. وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في يعني نفس تعريف الحقيقة لكن تضيف في اللغة. كالصلاة في الدعاء. والصيام في الامساك
والنوع الثاني الحقيقة العرفية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له وفي العرف وهذا العرف قد يكون عرفا عاما وقد يكون خاصا. فالعرف العام ما لم يتعين ناقله والخاص ما تعين ناقله وهذا شائع عند ارباب الفنون. مثلا في لغة العرب
الفاعل كل من احدث فعل. لكن عند النحاة خصوه باسم مرفوع. المذكور بعد قبله فعله كما قال في الاجرامية مثلا في لغة العرب الفاعل كل من احدث الفعل اذا قلت زيد قائم فزيد فاعل. زيد قام زيد فاعل في اللغة. لكن عند النحاة
ليس بفاعل. في اصطلاح في اصطلاح النحات ليس بفاعل. خصصوا لفظ الفاعل باحد مسمياته وهذا عرف خاص اذا العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف مثل دابة. هي في اللغة كل ما يدب على الارض. ومن دابة في الارض الا الله رزقها
لكن خصها العرف بذوات الاربع وفي بعض البلاد يخصون اسماء الدابة والنوع الثالث الشرعية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع كالصلاة في العبادة المعروفة والصيام يا مثل العبادة المعروفة قال وانكر قوم شرعية وقالوا اللغوي باق وزيادات الشروط
يقولون في الحقيقة الشرعية هي حقيقة لغوية زيدت عليها بعض الشروط والقيود والصحيح انه نقل يعني وضع وظعا شرعيا صحيحا فهؤلاء لم يقولوا بالنقل. لكن صحيح انه نقله نقلا ووضعه وضعا شرعيا صحيحا. ويلزم على
هؤلاء ان ينكروا العرفية كذلك. التسليم بالعرفية. وانكار الشرعية. تفريق بين متماثلين والحقيقة العرفية متفق على اثباتها كاللغوية. وانما الخلاف في الشرعية شيخ انا يكون نعم يكون تفليقة من يوم متماثلين لان حقيقة العرفية ايضا هي تخصيص يعني
فيها المعنى اللغوي ثم خصت ببعض الافراد. وهذا نقل جديد. هذا نقد لاهل العرف. كذلك شرعية غالبا تكون الحقيقة اللغوية اعم. ويكون هذا نقلا جديدا يعني الشرع خرج بلفظ الصلاة من معناها اللغوي الى معناها الشرعي. وبالصيام كذلك من المعنى اللغوي المعنى الشرعي
فعندنا وضع جديد. كما ان اهل العرف خرجوا باسم الدابة مثلا من المعنى اللغوي لقدماء الدب على الارض المعنى العرفي وهو ذوات الاربع او الحمار فقط مثلا فلا فرق بينهما والتسبيح
قيموا بالعرفية وانكار الشرعية تفريق بين متماثلين اثباتهم للعرفية ان يثبت الشرعية وكل يتعين باللافظ. فاذا صدر من اهل اللغة من الحقيقة النووية اذا صدر من اهل العرف حمي على الحقيقة العرفية واذا صدر من اهل الشرع حمل على الحقيقة الشرعية
قال وكل يتعين بالله من اهل اللغة بدون قرينة لغوية بقرينة العرف العرفية من اهل الشرع الشرعية. ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية. لا يكون مجملا. يعني ما
ورد على لسان الشرع لا يكون مجملا وجود اجمال انه متردد بين المعنى اللغوي مثلا اذا وردت الكلمات في الصلاة هذي مترددة بين المعنى اللغوي الذي هو الدعاء والمعنى الشرعي للعبادة المعروفة. لكن يشكل على عده مجملا
ان المجمل ما تردد بين معنيين على السواء واللفظ من من اهل الشرع يحمل على المعنى الشرعي وهو هو ظاهر فيه ما دام من اهل الشرع فهو ظاهر فيه فلا سواء. يعني تردد الكلمة بين معنييها اللغوي والشرعي
هذا ليس على التسوية. ليس على السواء بل احدهما اظهر وهو الشرعي. فاذا فوجدت لفظا على لسان الشارع فانه محمول على المعنى الشرعي. وان كان ثمة عرف يعني ان لم يحمل على المعنى الشرعي وكان ثمة عرف حمي على المعنى العرفي. ثم يصار الى المعنى اللغوي كما قالت المراقي واللفظ محمول على الشرعي
ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجريء. واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجنين. فالتحقيق وحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. ثم المجاز ان دلت عليه القرية. قال ولا يكون مدملا كما
القاضي وبعض الشافعية وجه الاجمالي كما سبق رده بين المعنيين اللغوي والشرعي. وهذا غير مرضي عند الجمهور فسبق من ان اللفظ ظاهر في المعنى الشرعي. مثلا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الابل. فقال توضأ منها. فهنا هذه قال توضأ منها مجمل لانه يحتمل الوضوء اللغوي وهو النظافة. فيغسل يديه فقط
ويحتمل الوضوء الشرعي وهو العبادة المعروفة. لا لا يقال هذا. لماذا؟ لانه صدر من اهل الشرع واللفظ اذا صدر من اهل الشرع من الامان الشرعي كما قال ومن اهل الشرع الشرعية. ومن اهل الشرع الشرعية
قال وان استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فاذا قلت مثلا رأيت اسدا يرمي واتى الرجل شجاع فهذا مجاز اذا قلت اسدا رأيت اسدا يرمي
فالمراد هنا الرجل الشجاع. وهذا مجاز. قال بالعلاقة لاحظ انه لم يذكر القرينة القرينة البيانيون لا يجيزون المجاز الا بها. الا بالقريب واما الاصوليون فتقريرهم لمسألة المجاز غير تقرير البيانيين. البيانيون لا يجيزون المجاز
الا بقرينة فيقوم بعلاقة مع قرينة مانعة من ارادة المعنى الاصلي. اما الاصوليون فعندهم هل تساط القرينة او لا تساط قرينة؟ جمهور الاسودين على انه لا تفترط القرينة. لذلك ما ذكرها المؤلفون
هنا ويبتنى على هذا مسألة هل يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه مع الصواب عند جمهورية الاصوليين انه يجوز ذلك. وقد ورد عن احمد في قوله وافعلوا الخير قال الخير منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وافعل حقيقة في الوجوب
مجاز في الندب. فاستعمل اللفظ هنا في معنيه في الحقيقة والمجاز. هذا الذي عليه جمهور الاصوليين انه قرينة وقد قال في المراقي اطلاقه يعني المشترك في معنييه مثلا اطلاقه في
مثلا مجازنا وبدا اجاز النبلاء. يجوز اطلاق اللفظ والمراد حقيقة ومجازه قال وان استعمل في غير موضع له فهو المجاز بالعلاقة. وهي اما اشتراكهما في معنى مشهور كشجاعة في الاسد. اذا استعرت لفظ الاسد للرجل الشجاع. فهما مشتركان في في الشجاعة
في ان كان المعنى غير مشهور فلا يصح ان يستعار مثلا لا يصح الساعات الاسد للرجل الابخر. لماذا؟ لان بخر الاسد اكثر الناس لا يعرفه. او الاتصال. سيطلق اسم الشيء على ما يتصل به
كقولهم الخمر حرام. الاحكام الشرعية الاصل انها لا تسند لا تسند للذوات وانما تسند الى المعاني. فمثلا اذا قيل حرمت عليكم الميتة. فان فانه ينصرف الى اكنها. ينصرف التحريم الى اكلها. لان الاحكام الشرعية الاصل انها تسند الى المعاني. تسند الى الاكل الى
شرب هذا الذي يوصف بانه حرام. ولا تسند الى الذوات. في الخمر ما حكمها اذا قيل الخمر واجبة. او الخمر محرمة. ان هذا محتمل يعني الخمر اذا قيل ما حكم الخمر
الخمر لا يحكم عليها وانما يحكم على الفعل. فمثلا ماذا تقصد بما حكم الخمر؟ ما حكم اتلافها؟ يجب اتلافها. ما حكم شربها؟ يحرص شربها فالاصل ان الاحكام الشرعية لا تسند الى الذوات وانما تسند الى المعاني. قال في المراقي ولا يكلف بغير الفعل
باعث الانبياء ورب الفضل. لا تكليف الا بفعل. فاذا قيل مثلا الخمر حرام فالمراد شربها. واذا قيل الزوجة حلال فالمراد وطؤها. ما الذي سوغ المجاز هنا؟ الذي سو الاتصال كما قال المؤلف اطلق على اطلق اسم الشيء على ما يتصل به. قال او لانه
اللفظ المذكور سبب من معنى. رأينا الغيث الغيث في المطر والغيث لا يرعى وانما يرعى العشب الذي الغيث سبب له. يرعى العشب الذي الغيث كتاب او المسبب او المسبب اللفظ المذكور مسبب عن معنى
قال حسن في قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم. قال الحسن اثم الخمر. الاثم الخمر. فاللفظ هنا مسبب عن المراد يعني مراد الخمر والاثم مسبب عنها. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما
انما ياكلون في وضونهم نارا ان يكون اموال يتامى التي هي حرام عليهم ليكون حراما النار مسبب لاكل الحرام. قال وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه. وهو فرق والحقيقة فلذلك تلزمه ما معنى تلزمه؟ تلزمه
لتلزم الحقيقة تلزم الحقيقة المجاز. الحقيقة تلزم المجاز. وما معنى هذا؟ هل هل يقصد المؤلف ان ان كل مجاز له حقيقة او يقصد ان كل حقيقة لها لها مجاز الاول. نعم الاول. احسنت. معناه ان كل مجاز له حقيقة. لان المجاز كما سبق استعمال
لللفظ في غير ما وضع له. كيف عرفنا انه لم يوضع له؟ لانه عندنا معنى وضع له اللفظ حقيقة كيف نثبت ان هذا اللفظ لم يوضع لهذا المعنى؟ لاننا نعرف انه يوجد معنى وضع له اللفظ. فحكمنا
على هذا الاستعمال بانه استعمال لللفظ في غير موضعنا. اذا كل مجاز له حقيقة دون العكس ان لا يلزم للحقيقة ان يوجد لها مجال لا يلزم ان يوجد للحقيقة مجاز. فقد يكون له حقيقة ولا مجاز له. ثم قال
حقيقة اسبق تنبيه الحقيقة اسبق ارثام. هنا يبين كيف نعرف الحقيقة هي المجاز. توجد علامات. ذكر منها علامتين الاولى ان الحقيقة اسبقوا الى الفهم من المجاز وذلك اذا لم تكن قرينة. يعني نعرف ان ان هذا حقيقة بالتبادل الى الذهن. الذي يتبادر الى ذهنك عند
باقي اللفظ هو الحقيقة. وذلك اذا لم تكن قرينة. فما الذي يتبادر الى ذهنك اذا سمعت رأيت اسدا؟ الذي ذهنك والحيوان المفترس. لا الرجل شجاع. اذا فالاسد حقيقة في الحيوان المفترس. فان
قال قائل انني اذا سمعت رأيت اسدا يخطب تبادر الى ذهني الرجل شجاع. فيقال هنا تبادر بالقرينة. والكلام مفترض عند عدم القرينة. قال ويصح الاشتقاق منه. هذا الثاني مما تعرف به الحقيقة
ان الحقيقة يصح الاشتقاق منها. فيؤتى مثلا بالمضارع واسم الفاعل واسم لان هذا التصرف لان التصرف اللفظي يدل على قوته واصالته. واما المجاز فظاهر كلامه انه لا يصح الاشتقاق منه. لذلك جعل صحة الاشتقاق علامة على الحقيقة. لكن المقرر عند
سماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية ان المجازر يشتق منه. بدليل لاستعادة تبعية التي تدري في غير المصدر. يعني مثلا في قولك شريف عملك ناطق بفضلك. ناطق هنا ليس بحقيقة. بل هو
مجاز وهو مشتق ناطق اسم فاعل المصدر هو الاصل الاصل واي اصل ومنه يصح اشتراق الفعل. فقولك شريف وعملك ناطق بفضلك ليس بحقيقة لان شريف العمل لا يتكلم. وانما استعملته ناطق في الدال دال على فظك. وهو مشتق. ولما سكت عن موسى الغظب
استعمل السكوت هنا في الهدوء. هدأ الغضب. وهذا مشتاق ثم قال ومتى دار اللفظ بينهما في الحقيقة اذا حقيقة ومجاز فالحقيقة مقدمة الاصل في الكلام الحقيقة. ولا اجمال اذا تردد اللفظ بين الحقيقة
فلا يقال ان اللفظ مدمن ليس كلما وجد تردد في المعنى قيل بالاجمال هذا ليس بصواب نرجع الى معنى الادمان ما معنى الادمان؟ هو تردد اللفظ بين المعنيين على السواء؟ والتردد هنا ليس على السواء بل احدهما اظهر من الاخر
واذا كانت كان المجاز شرعنا عن الحقيقة فالاصل انها تصحب الاصل. نبقى على الاصل. الاصل في كلام الحقيقة. قال ولا اجمال. لاختلاف الوضع به يعني لو جعلنا اللفظة الدائرة بين الحقيقة والمجاز. مجملا هكذا مطلقا لادى ذلك الى اختيار الحكمة من الوضع
واعوزنا فهم كثير من الالفاظ. لان مطلق التردد موجود فيها لكن لا يكفي مطلق التردد القول بالاجمال. بل لابد ان يكون التردد على السواء. للعادة هنا ان يذكر الاصوليون آآ ان يتكلم الاصوليون عن الاشتراك والترادف ولن يذكرهم
المؤلف باختصار نعمتنا هو مختصر لكن لا بأس ان نأخذ يعني فكرة عامة عن الاشتراك الاشتراك من المباحث التي تذكر في هذا الموضع عند الاصوليين. وهو تعدد المعنى دون اللفظ. كالعين
تطلق على الباصرة وجارية وتطلق وايضا على النقد ذهب الفضة والاشتراك يقع في الاسماء والافعال والحروف. ويجوز حمل المشترك على معنيه او معانيه. هذا الاصح عند العلماء الاصول. وقد حرره ابن تيمية رحمه الله تعالى. في مقدمته في في اصول التفسير
وعزاه اجلاء علماء المذاهب الاربعة. فيجوز مثلا ان تقول عدا اللصوص البارحة على عين زيد وتعني بذلك انهم عوروا عينه الباصرة. وغوروا عينه الجارية وسرقوا عينه التي هي ذهبوا او فضته. فنقصد بذلك العين الباصرة والعين الجارية والنقد. واما الترادف
فهو عكس الاشتراك. ترادف تعدد اللفظ دون المعنى. كالبر والقمح في الاسماء والاسد والسبع كذلك. ويكون في الافعال كقاعد وجلس. ويكون في الحروف كحتى والى اذا كانت هذه الغاية والذي قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته في اصول التفسير
ان التراجع في اللغة قليل. واما في الفاظ القرآن فهو اما نادر واما معلوم. وقل ان يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. يعني يكون اذا فسر شيء بشيء فيكون من باب التقريب
للمعنى ولا يكون من باب التفسير المطابق. وهذا من اسباب اعجاز القرآن نعم ثم قال رحمه الله تعالى نعم تفضل الشيخ الله اليك على امان واحد من غير احتمال لغيره هو النص واصله الظهور والارتفاع. قد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع
ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى فان عضت الغير دليل بغلبتك او وافر اخر او قياس سمي ترويلة وقد يكون للظاهر يدفع الاحتمال مطبوعها دون احاد والاحتمال قد يبعد الى دليل في غاية القوة فقد يتوسط فيجب المتوسط. نعم احسنت. ذكر المصنف
رحم الله تعالى هنا النص والظاهر والمجمل واللفظ من حيث الدلالة على المعنى على معنى له حالات. اما ان يدل على معنى واحد. لا يحتمل غيره. فهذا هو النص. واما ان
اكثر من معنى فان ترجح احدهما على الاخر فهو الظاهر. وان تساويا فهو المجمل وحمده على المعنى المرجوح تأويل وسيأتي كلامه عن التأويل في اخر هذا المبحث سيشير اليه ان شاء الله. قال فهو النص. قال فان دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص. وهو مأخوذ
من نصت الظبية رأسها اذا رفعته. فهو فالنص في اللغة الظهور والارتفاع ونص الحديث الى اهله فان السلامة في نصه. اي ارفعه الى اهله انسبه الى اهله. قال فان دل على معنى واحد
من غير احتمال لغيره فهو النص. فمثلا قوله تعالى تلك عشرة كاملة لفظ عشرة لا يحتمل غير هذا الادب المعروف. فهو نص في العدد. للذين يؤون من نسائهم تربص اربعة اشهر. هذا نص في المدة
محمد رسول الله. نص في مدلوله ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله. قال وقد يطلق صلى الله عليه وسلم. واصله الظهور والارتفاع وقد يطلق على الظاهر. قد يطلق نص
على الظاهر فيقال مثلا هذا دليل نص في كذا. ويكون محتملا الاحتمالين لكنه ظاهر في المعنى المراد. ثم قال وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره الظاهر هو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره فما احتمل مع ثم احتمل معنيين؟ الارجح من هذا المعنى
من هذين المعنيين هو الظاهر. وحمله على المرجوح تأويل. مثل لفظ الاسدي في قولك رأيت اسدا ظاهره ارادة حيوان مفترس. وحمله على الرجل الشجاع تأويل. ذا قرينة تدل عليه. واكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. ما معنى
الصلاة والسلام. هذه العبارة اكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. ما مراده نعم. احسنت. اكثر ما يستعمل نص على هذا المعنى الذي النص والظاهر انه قد يطلق على الظاهر وهذا كثير عند الفقهاء يطلقوا النص
ولا يريدون بذلك ما لا يحتمل الا معنى واحدا. بل يريدون ما يشمل الظاهر ايضا. فقد يكون لا يحتمل الا معنى واحدا وقد يكون يسبق الى الذهن مع انه يجوز غيره. قال فان عضد الغير دليل يغلبه. بقرينة او ظهر اخر او قياس راجح سمي
ان عضد الغير يريد المعنى المرجوح دليل يغلبه سمي تأويلا وهذا الدليل الذي يغلبه قد يكون قرينة وقد يكون ظاهرا اخر وقد يكون قياسا راجحا. فمثال الاول وهو القرينة حمل اه فهم عدم جواز الرجوع في الهبة من حديث العائل في هبته كالكلب يقيؤ ثم يعود في قيءه
بعض الفقهاء قال انه يجوز له الرجوع لماذا؟ لان الكلب لا يحرم عليه ان يعود في قيئه اذا فكما ان الكلب يجوز له ان يعود في يعني الواقع انه يعود في قيئه. فكذلك العائد يجوز ان يعود في هبته
كذلك الواهب يجوز ان يعود في هبته. لكن يشكي على هذا وهذا محل القرينة. اول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. الذي في
هو الحديث ليس لنا مثل السوء قرينة على ان المعنى لا يجوز العود في الهبة وبعضهم ينسب هذا الى الشافعي انه قال يجوز الرجوع ومعروف في مذهب الشافعي عدم جواز الرجوع في الهبة
هذا الاصل يستثنى طبعا الاب قال او ظاهر اخر او ظاهر اخر. هذا النوع الثاني من الدليل الذي يغلب يعني يجعل المرجوحة راجحة مثال قوله تعالى حرمت عليكم الميتة قال في الميتة من صيغ العموم
فالظاهر تحريم جميع اجزائها. ومن ذلك الجلد لكن عندنا ظاهر اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاء فقط وفي لفظ اي ماء هاب دبر فهذا ظاهر في ان الارهاب يكفر بالدباغة. وكذلك قوله صلى
هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها فهذا يدل على ان الجلد لا يحرم اذا دبر قال ابو قياس راجح او يكون دليل قياسا راجحا. مثلا قوله تعالى الزانية والزاني فدللوا كل واحد منهما مئة جلدة
هذا ظاهر في انه يشمل العبد والامة كذلك. لكن ورد ما يدل على استثناء الامة. وهو قوله تعالى فان اهلين فعليهن نصف معالم حصناة من عذاب. اذا عليها خمسون جلدة. والعلة في هذا الرق
فيقاس العبد على الامة. فيقال العبد كذلك يجلد خمسين وهذا القياس هو الصارف لللفظ العام الزاني هو الزاني لان العبد يدخل في الزاني. هو الصارف لللفظ العام عن امه الى كونه خاصا بالحرم. قال فان عضد الغير دين يغلبه سميت
تأويل سمي تأويلا. ويسمى ايضا الظاهرة بالدليل قال وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها يدفع حمله على المعنى المرجوح مجموعها دون احادها. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اي امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فان دخلت
بها فلها المهر بما استحل من فرجها. الحنفية يقولون بعدم اشتراط وليه في النكاح قيل لهم انها يعني هم كما قال في المراقي كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة
حافيون حملوه على الصغيرة قالوا هذا الحديث محمول على الصغيرة. اي امرأة هي الصغيرة. فقالوا فقال لهم الجمهور هي ليست بامرأة في لسان العرب فقالوا هو محمول على الامة. فاجيب عن ذلك بانها بان الامة لا تتصرف في نفسها بغير اذن
بغير ابن سيدها نعم حاله وعلمه اقصد لانها مملوكة لسيدها. لا يجوز ان تتصرف في نفسها بغير اذن سيدها. فقيل لهم المهر والامة لا تملك. لا يقاد لها المهر. المهر بسيدها. فاحملوه على المكاتبة. اذا حملوه على الصغيرة
فاجيء فقيل لهم انها ليست بامرأة في لسان العرب فحملوه على الامة فقيل لهم الامة لا تملكه في الحديث فلها المهر فحملوه على المكاتبة. فقيل لا هذا الحمل باغل من وجوه
الاول انه صدر بلفظ عموم. اي ثم اكل هذا العموم بما ثم ركي بطلان النكاح على هذا الشرط وهذا مؤكد للعموم. ثم المكاتبة نادرة. وليس من كلام العرب ارادة نادر بلفظ يدل على العموم. يعني
حتى ان الاصوليين اختلفوا في النادر هل يدخلوا في اللفظ العامي او لا يدخل؟ نعم هو الراجح في كلامهم انه يدخل لكن كونه يخص العام بشيء نادر هذا ضعيف والمؤلف
لم يتهرب من التأويل بدليل يظنه المؤول دليلا وليس بدليل في نفس الامر ولم يتعرض ايضا للتأويل بلا دليل اصلا. فذكر التأويل الذي التأويل الصحيح واشار الى التأويل الباطن. واهل الاصول يقولون ان تأويل لا يخلو من من ثلاث حالات
الاولى ان يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح. ومثال ذلك ما ذكره المؤلف مثلا من في قوله او ظاهر اخر مثلا حرمت عليكم الميتة هذا ظاهر في تحريم جلدها وقد ورد
اخر يدل على ان جلدها لا يحرم وهو قوله صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبر فهذا النوع الاول وهذا صحيح. يسمى التأويل الصحيح ويسمى التأويل القريب. والثاني ان يكون صرف اللفظ عن ظاهره لامر يظن
وليس بدليل في نفس الامر. وهذا اشار اليه مؤلفه هنا في قوله وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها هذا يسمى تأويل فاسد او البعيد. كما سبق في حديث اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل
كما سبق ثم الثالث ان يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل اصلا. وهذا يسمى باللعب. هذا ليس بتأويل. هذا نائب كقول بعض الشيعة في قوله تعالى مرد البحرين يلتقيان
قال علي وفاطمة يقال في قوله تعالى يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسين لئن اشركت ليحبطن عملك يقولون لئن اشركت بين ابي بكر وعلي في الخلافة فهذا لعب وليس بتأويل
قالوا الاحتمال قد يبعد فيحتاج الى دليل في غاية القوة لدفعه وقد يقرب فيك في ادنى دليل. وقد يتوسط فيجب المتوسط. الاهتمام البعيد لتحمي اللفظ عليه لابد من دليل قوي
مثلا اي امرأة نكحت نفسها بغير نواديها فنكاحها باطل. هذا حمله على الصغيرة والامة والمكاتب من بعيد فلابد من من دليل قوي ولا دليل قوي على ذلك. والاحتمال القريب يكفي في اثباته دليل قريب
مثلا قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة حمله على معنى اذا اردتم القيام يكفي في دليل قريب وهو انه من المعلوم انه لا يأمر بالوضوء مع التلبس بالقيام للصلاة بل قبل ذلك
الشرط يكون خارج الماهية قبل الصلاة يؤمر بالوضوء والاحتمال المتوسط يكفي دليل متوسط نعم اليكم. عليكم احسن الله. الله تعالى فان دل على احد معنيين او اكثر الاذى بعينه والاخرين تب مجمل
قد حده قوم ما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق. فيكون في المشترك هو ما توحد له وتعددت معانيه لاهل الوضع. العين والقلب ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين عليكم مائدة حرمت عليكم امهاتكم لتودده بين الاكل والبيع واللمس والنمر
وهو مخصص للاكل والوظيفة ليس منه. وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بالطهور. والمراد نفي حكمه في صورته وليس حكم اولى من حكمه فتتعين الصورة الشرعية فلا بد منه. احسنت بارك الله فيكم. ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى فان دل على احد معنيين او اكثر لا
وتساوت ولا قرينة فمجمل هذا حد مجمل. المجمل ما تردد بين معنييه فاكثر على السواء وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق. الذي لا يفهم منه معنى عند الاطلاق هو المهمل
لانه ليس له معنى. اما المجمل فيفهم منه معنى مثلا القرء له معنى فيطلق على الحيض ويطلق على الطور لكنه لا يفهم منه معنى معين. فاذا قيل مثلا ما لا يفهم منه معنى معين
عند الاطلاق كان صوابا قال فيكون المشترك الاجمال يكون في الاسم والفعل والحرف وفي التركيب ومن اسباب الاجمال الاشتراك فيكون من مشترك. المشترك كما سبق ما اتحد لفظه وتعدد معناه
باصل الوضع من معاني متعددة والوضع مختلف. كل معنى وظع له لفظ مثلا وضع لفظ العين العين الباصرة وضع ايضا وضعا اخر للعين الجارية. ووضع ايضا وضعا اخر للنقد مثلا
قال كالعين يعني انها تقع باشتراك على معان كثيرة. وقد اوصلها صاحب القاموس الى سبع الى سبعة واربعين معنى منها الذهب والفضة. والعين الباصرة والعين الجارية. والجاسوس. قال والقرء او
يجوز ضم القاف وفتحها الله تعالى والمطلقات اذا تربصن بانفسهن ثلاثة قروء هل هي الحيض او هي هي الاطهار القارء مشترك بين بين هذين المعنيين. فما المقصود؟ هذا اجمال. والمختار للفاعل والمفعول. للفاعل لان الاصل
ان يقال مختير تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفا او المفعول واصلها مختير. تحركت الياء تحركت الياء وانفتح ما قبلها كذلك وكل فعل على وزن افتعل على وزن افتعل اذا كان معتل العين او
وكان مضعفا فانه يتحد اسم فاعله واسم مفعوله لان الكسرة التي تميز اسم الفاعل. والفتحة التي تميز اسم المفعول كلتاهما تسقطان الاعتذار والتضعيف. مثلا في معتل العين المختار هذا يجوز لاسم الفاعل اسم نفوذ
اسم الفاعل ان يختار مختار اسم مفعول منه اختار كذلك. المصطاد كذلك المجتاب كذلك ومثاله في المضاعف المضطر لانه يكون من مضطرر او مضطرار والمعتل كذلك ومثلها ايظا كل صيغة فاعل مظعفة فانه يستوي
لفظ اسم فاعلها واسم واسم مفعولها. وكذلك يستوي مضارعها المبني الفاعل والمبني والمفعول مثاله مضار مضار باره اسم الفاعل منه مضار واسم مفعول مضار واصل اسم الفاعل مضارب. واصل اسم المفعول مضارر. وكذلك الفعل المضارع يضار يصلح
المبني المعلوم والمبني المفعول اذا قلت انه مبني معلوم فالاصل يضارب. واذا قلت انه ابني مفعول فالاصل يضارر ولاجل هذا اختلف اختلف في اعراب والده في قوله تعالى لا تضار والده فقيد والدتك
كن فاعل تضار يقيل نائب فاعل في هذا اختلاف في قصد هذه الكلمة هل هي مبنية المفعول؟ تضار او هل هي امنية معلوم او للمفعول؟ وكذلك قوله تعالى وشهيد في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد
هل ولا يضارر كاتب ولا شهيد؟ او لا يضارر كاتب ولا شهيد قالوا الواو للعطف والابتداء كان في قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به
اذا جعلتها للاستئناف لابتداء فيكون متشابه هنا هو مساتر الله بانه دون خلقه واذا جعلتها عاطفة وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يكون راسخون في العلم يعلمون تأويل متشابه
ومثله الاجمال في منى فانها تأتي لابتداء الغاية. وتأتي للتبعيض. فقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هل من هنا لابتداء الغاية؟ وعليه فيجوز ان تتيمم على كل مصائد على وجه الارض؟ او هي
التبعيض فيتعين التراب الذي له غبار يعلق باليد. ويكون في الفعل ايضا والليل اذا عسعس يأتي عسعس وانا اقبل بمعنى ادبر. وقد يكون الاجمال في لفظ مركب. يعني قد يكون
في مفرد كرسمي والفعلي والحرف وسبق هذا كله. وقد يكون في مركب. قوله تعالى او يعفو الذي في بيده عقدة النكاح. ما هي المقصود؟ هل المقصود الزوج؟ او المقصود الولي؟ المالكية
يكون المقصود بالوليد. لماذا؟ لان الله تعالى ذكر الزوجة في اول الاية. وان طلقتموهن الكلام للزوج من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده رخصة النكاح ما بقي الا الولي. والجمهور
او الذي بيده وسط النكاح هنا في الاية الولي. اه قالوا هو الزوج المالكية قالوا هو الولي. مالكية؟ قالوا هو الولي. لانه ذكر الزوجة اولا وان طلقتموهن الكلام للزوج وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فاضتمهن فريضة فنسهن فرضتم. ايها الازواج. الا يعفون
او يعفو الذي يعفون نساء يعني مطلقة هذه او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الولي الجمهور قالوا هو الزوج. طيب سبق ذكر الزوج في اول الاية قالوا هذا التفات. وان طلقتموهن
خطاب ثم او يعفو الذي بيده النكاح غيبة. فالتفت من الخطاب الى الغيبة قال ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة. نقف هنا ان شاء الله. ونكمل غدا باذن الله
هذا الوضع فتح الله اليكم وبارك فيكم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام