بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الحوالة قال رحمه الله فصل اذا اشترى عبدا فاحال البائع بثمنه او احال البائع عليه بثمنه فبان حرا او مستحقا
في الحوالة باطنة. لان البيع باطل ولا دين على المشتري يحيل به ولا يحال به عليه ان اتفق المحيل والمحال عليه على ذلك وكذبهما المحتال لم يسمع قولهما كما لو باعا عبدا ثم اقر بحرية
ولا تسمع لهما بينة لانهما اكذباه، لانهما اكذباها بدخولهما في البيع. وان اقامها العبد سمعت الحوالة وان صدقهما المحتال في حرية العبد وادعى ان الحوالة بدين اخر فالقول قوله مع يمينه. لان الاصل صحة الحوالة فكان صدقه اظهر. فان اقام بينة
سمعت لانهما لم يكذباها قال رحمه الله طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله فصل اذا اشترى عبدا فاحال البائع بثمنه. يعني احال المشتري البائع بثمنه
او احال البائع عليه بثمنه. فبان حرا او مستحقا فالحوالة باطلة اشترى منه عبدا بعشرة الاف ريال وقال المشتري للبائع احلتك بالعشرة على زيد او على فلان الذي اطلبه ثم تبين ان العبد المبيع انه حر
او انه مستحق بمعنى انه جنى جناية واذا جنى العبد جناية خير سيده بين تسليمه وبين ان يفتيه وبين ان يبيعه ويفتيه من ثمنه فحينئذ يقول الحوالة باطلة. لماذا؟ لان البيع باطل
واذا بطل الاصل بطل الفرع لان هذه الحوالة مبنية على البيع. فاذا تبين ان البيع باطل فالحوالة باطلة قال ولا دين على المشتري يحيل به ولا يحال به عليه لانه كما سبق تبين ان ان البيع باطل. واذا تبين واذا ثبت ان البيع باطل فكلما رتب عليه
من احكام فانها تلحقه فانها تكون باطلة قال ولا دين عليك قال قال فان اتفق المحيل والمحال عليه والمحال عليه على ذلك وكذبهما المحتال لم يسمع قولهما كما لو باع عبدا ثم اقر بحريته
اذا اتفق المحيل والمحال عليه على ذلك وكذبهما المحتال فانه لا يسمع قولهما كما لو باع عبدا عبدا كما لو باع عبدا ثم اقر بحرية. قال العبد فانه لا يقبل قولهما لان الاصل انه بناء على بيعهما ان يكونا رقيقا
قال ولا تسمع له ما بينة لانهما اكذباها بدخولهما في البيع يعني كذب البينة بدخولهما في البيت وكونهما يبيعان هذا العبد ثم يأتيان ببينة تشهد ان هذا العبد حر نقول هذه البينة
بيعكما لها بيعكم لهذا العبد يكذب هذه البينة قال وان اقامها العبد سمعت وبطلت الحوالة. يعني لو اقام العبد المباع بينة على انه حر وليس عبدا فحينئذ تسمع والمعلقة سمعت ولم يقل تقبل بل تسمع وبطلت الحوالة
وان صدقهما المحتال في حرية العبد ودع ودع ان الحوالة بدين اخر فالقول قوله مع يمينه. بمعنى قال نعم هذا العبد مثل رقيق. لكن الحوالة ليست بدين العبد وانما هي بدين بدين اخر. فالقول قوله بيمينه. قال لان الاصل صحة الحوالة
كان صدقه ابهر وان فإن اقام بينة بذلك سمعت لانها بانهما لم يكذباها. يعني في المسألة الثانية اذا اذا ادعى اذا ادعى ان الحوالة قال رحمه الله فصل وان اشترى عبدا واحال البائع بثمنه. ثم وجده معيبا فرده قبل قبض المحتال من المحال عليه. بطلة الحوالة
لانها بالثمن وقد سقط بالفسخ ذكره القاضي. ويحتمل الا تبطل لان المشتري لان المشتري نقل حقه طيب يقول المؤذن اذا اشترى عبدا واحال البائع بثمنه ثم وجده اي المشتري يعني وجد العبد معيبا فرده قبل قبض المحتال من المحال عليه بطلت الحوالة
لانها بالثمن وقد سقط بالفسق ذكره القاضي ويحتمل الا تبطل الى اخره. وهنا على القول الثاني يفرق حينئذ بين بين بطلان الحوالة بين بطلان البيع وبين فسق البيع فاذا بطل البيع بطلت الحوالة
واذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة. هذا على القول الثاني. نعم رحمه الله ويحتمل الا تبطل لان المشتري نقل حقه الى ما في ذمة المحال عليه الم تبطل بالفسخ كما لو اعطاه عن الثمن ثوبا ثم فسخ العقد لم يرجع في الثوب
وان كان الرد بعد قبض المحتال لم تبطل. لان ذمة المحال عليه برئت بالقبض منه. ويرجع المشتري على البائع وان اشترى عبدا انه لا يطالب المحال عليه واذا احاله وقبض يقول قبل قبض المحتال من المحال
وعلم منه انه اذا كان بعد ذلك ان الحكم يختلف فاذا قبض المحتال يعني المحال من المحال عليه فان ذمة المحال عليه تبرأ لانه ادى او فعل الواجب. وهو انه سلم هذا الدين لمن احيل عليه به
احسن الله اليك. قال رحمه الله وان اشترى عبدا فاحال البائع عليه اجنبيا بالثمن. فرده المشتري بعيب لم تبطل الحوالة لان ذمة المشتري برئت بالحوالة من البائع وصار كأنه قبض منه وتعلق به ها هنا حق غير المتعاقدين وهو المحتال بخلاف التي قبلها ويرجع المشتري
على البائع بالثمن قال رحمه الله فصل واذا امر رجلا بقبض دين له من غريمه. ثم اختلفا فقال احدهما كانت وكالة بلفظها. وقال الاخر كانت حوالة بلفظها فالقول قول مدعي الوكالة. لانه يدعي بقاء الحق على ما كان. ويمكن انتقاله. وان اتفقا على انه قال
احلتك بالالف اذا امر رجلا بقبض دين له من غريمه قال اقبض حق اقبض الحق الذي لي من فلان ثم اختلفا فقال احدهما كانت وكالة بلفظها وقال الاخر كانت حوالة بلفظها
الذي يقول كانت وكالة يريد ان يقبض الثمن لنفسه والذي يقول يقول يريد احواله يريد مثلا ان يأخذ الثمن لانه احاله به احاله بدينه على شخص اخر. يقول فالقول قول مدعي الوكالة
واضح او لا مثال ذلك في ذمتي لزيد مثلا عشرة الاف ريال فقلت لرجل اقبض الدين الذي في ذمة زيد لي فقبضه فذهب وقبضه فقلت له ثم اختلفنا. قلت انا
وكلتك فقال هو بل احلتني يريد ان يأخذ هذه العشرة على انها حوالة وانا اقول وكلتك لاجل ان ايش اقبضها يقول المؤلف رحمه الله فالقول قول مدعي الوكالة. لانه يدعي بقاء الحق على ما كان عليه. الاصل ان الحق باقي العمل. وينكر انتقاله
وان اتفقا على انه قال احلتك بالالف وقال احدهما كانت حوالة الحقيقة وقال الاخر كانت وكالة بلفظ الحوال ففيه وجهان احدهما القول قول مدعي الوكالة ذلك والثاني القول قول مدعي الحوالة. لان الظاهر معه وهذا هو الاقرب
عنا انه اذا كان بضغط احلتك فالذي يفهم من الحوالة هو هذا اخر يدعي المجاز ولهذا قال والاخر ودعوى الاخر المجاز تدعي المجاز وانه اراد وانه اراد بالحوالة الوكالة. واذا دار الامر في الكلام بين ان يكون حقيقة او مجازا
انه حقيقة قال وان قال احلتك بدينك فهو فهي حوالة اذا هذه المسألة اذا امر رجلا بقبض دين اذا امر رجلا بقبض دين فلها صور. الصورة الاولى ان ان يكون ذلك بلفظ الوكالة
ان يكون ذلك بلفظ الوكالة فتكون وكالة والصورة الثانية ان يختلفا في اللفظ يعني يقول الامر كانت بلفظ الوكالة ويقول القابض كانت بلفظ الحوالة. فالقول قول مدعي الوكالة الصورة الثالثة ان يتفق على لفظ الحوالة
ان يتفقا على انه امره بالقبض بلفظ الحوالة فيقول لكن يختلفا فالقول قول مدعي ايش؟ الحوالة على القول الراجح الصورة الرابعة ان يقول احلتك ان يصرح في حالته بدينه على فلان
فهذا يقول حوالة بكل حال. نعم رحمه الله فصل اذا قال المدين لغريمه لغريمه قد احلت بدينك فلانا فانكر فالقول قوله مع يمينه فان اقام المدين بينة بذلك سمعت ليسقط عنه حق محيل
فان كانت بحالها فادعى اجنبي على المدين ان رب الدين احاله به فانكره فاقام الاجنبي بينة ثبت في حقه وحق الغائب لان البينة فانكر فالقول قول لان الاصل عدم عدم الحوالة. نعم
وكل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه كل من يقبل قوله فانه يحلف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر
احسن الله اليك قال رحمه الله فان كانت بحالها فادعى اجنبي على المدين ان رب الدين احاله به فانكره فاقام الاجنبي بينة في حقه وحق الغائب لان البينة يقضى بها على الغائب ولزم دفع الدين اليه. فان لم يكن له بينة فاعترف المدين له بصحة دعواه ففيه
وجهان احدهما طيب قوله لان البينة يقضى بها على الغائب يعني انا حاكم يحكم بالبينة على الغائب فاذا قال في ذمة فلان لي كذا وكذا واتى ببينة حكم بها حكم بها ثم ان جاء المدعى عليه الذي هو المنكر بما يسقط هذه الدعوة نقض الحكم
لكن الاصل انه اذا جاء ببينة فانه يحكم لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من انكر احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يكن له بينة فاعترف المدين له بصحة دعواه ففيه وجهان احدهما يلزمه الدفع
لاعترافه له بوجوب حقه عليه وانتقال دينه اليه. فاشبه ما لو قامت به بينة. والثاني لا يلزمه الدفع اليه. لان انه لا يأمن انكار لانه لا يأمن انكار المحيل ورجوعه ورجوعه عليه. فكان له الاحتياط في تخليص نفسه
كما لو ادعى الوكالة. نعم. وهذا هو الاقرب لانه يحتاط لنفسه ربما ان المحيل يدعي عدم الحوالة ويقول حق الحق لا زال ثابتا وانكر قال رحمه الله فان دفعه اليه ثم انكر المحيل الحوالة وحلف ورجع على المحال وحلف ورجع على المحال عليه فاخذ منه لم يرجع
يحال عليه على المحتال لانه معترف له انه استوفى حقه وانما المحيل ظلمه وان انكر المدين الحوالة ان بنى على الوجهين ان قلنا يلزمه الدفع مع الاقرار لزمته اليمين على الانكار وتكون على العلم لانها
انا في فعل الغير وان قلنا لا يلزمه الدفع مع الاقرار لم تلزمه اليمين مع الانكار. لعدم فائدتها وليس للمحتال الرجوع على المحيط طيب قول رحمه الله لان نعم لزمة اليمين على الانكار وتكون على العلم
لانها على نفي فعل الغيب يقول لا اعلم كذا وكذا. يعني والله لا اعلم وذلك ان القاعدة ان الانسان اذا حلف على اذا حلف فتارة يحلف على فعل نفسه وتارة يحلف على فعل غيره
فاذا حلف على فعل نفسه كان فعلا ام تركا فانه يحلف على البت واما اذا حلف على فعل غيره فانه يحلف على نفي العلم فماذا يقول والله لم افعل كذا
والله لقد فعلت كذا يجزم واما اذا حلف على فعل غيره فانه يحلف على البت فيقول والله لا اعلم ان فلانا فعل كذا والله لا اعلم ان فلانا لم يفعل كذا. وذلك لان الانسان يحيط بفعل نفسه
ولا يحيط بفعل غيره. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله وليس للمحتال الرجوع عن المحيل لاعتراف لاعترافه ببراءة ذمته ويسأل المحيل فان صدق المحتال ثبتت الحوالة لان رضا المحال عليه غير معتبر. وان كذبه حلف له وسقطت الحوالة. وانك للمحال عليه عن اليمين فقضي عليه واستو
والسوفي منه ثم انكر المحيل الحوالة فله ان يستوفي من المحال عليه لانه معترف له بالالف مدع ان المحتال ظلمه انك للمحال علي ان يمتنع من اليمين والمعرفة انك للمحال عليه عن يمين
وقضي عليه. يعني قضى الحاكم عليه واستوفي منه ثم انكر المحيل الحوالة فله ان يستوفي من المحال عليه لانه معترف له بالالف مدع ان المحتال قال رحمه الله فصل فان كان عليه دين فادعى رجل انه وكيل ربه في قبضه فصدقه. لم يلزمه دفعه اليه لما ذكرنا في الحوالة. وان انكر لم
تلزمه اليمين لانه لا يلزمه الدفع مع الاقرار. لانه لانه كما تقدم لا يأمن الانكار. يعني انكار من؟ انكار صاحب الحق ويقول انا لم حتى لو صدقه واذا كان عليه دين فادعى رجل جاء رجل وقال انا وكيل عن فلان
في قبض الدين اقول ان انت صادق لكن لا لا لا يلزم بالدفع الا اذا ثبت هذا ببينة ان فلانا وكله السبب نقول لان صاحب الحق قد قد ينكر الوكالة قم لا اوكل
اثبت انني وقتلته حينئذ تكون الغرامة عليه قال رحمه الله وان انكر لم تلزمه اليمين لانه انكر الوكالة بمعنى انه جاء وقال انا وكيل عن فلان في قبض الدين في ذمتك الان
انا لا اقر بذلك فلا تلزمه اليمين. لماذا؟ قال اذا كانت لا تلزمه اليمين مع الاقرار فلا تلزمه مع الانكار من باب اذا كان لو صدقه لم تلزمه اليمين فاذا
كذبه ولم يقر من فم الباب اولى. نعم قال رحمه الله لانه لا يلزمه الدفع مع الاقرار فلم تلزمه اليمين مع الانكار. فان دفعه اليه فانكر رب الدين الوكالة حلف ورجع على الدافع. ثم رجع فان دفع اليه يعني جاء جاء شخص
الى اخر وقال انا وكيل عن فلان في قبض الدين الذي في ذمتك الان فدفعوني ثم بعد ذلك انكر رب الدين الوكالة صاحب الحق قال من قال لك هذا؟ تعطيه تعطيه انا لم اوكله يقول حينئذ حلف من
صاحب الحق الذي يقول ان موكله ورجع على الدافع