الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى او يقول النووي رحمه الله تعالى الحديث الثاني والثلاثون عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا. ورواه مالك في الموطأ عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض. قال ابن رجب حديث ابي سعيد لم
ابن ماجة انما خرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية عثمان ابن محمد ابن عثمان ابن ربيعة حدثنا الداروردي عن ابن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار. من ظار ظره الله ومن شاء
شق الله عليه. وقال الحاكم صحيح الاسناد على شرط مسلم. وقال البيهقي تفرد به عثمان عن الدار وردي وخرجه مالك في الموطأ عن عمرو ابن يحيى عن ابيه مرسلا صفحة مئتين وثمانية. قال ابن عبد البر لم يختلف لم يختلف عن ما لك او لم يختلف
عن مالك في ارسال هذا الحديث قال ولا يسند من وجه صحيح ثم خرجه من رواية عبد الملك ابن معاذ النصيبي عن الدروردي موصولا والدراوردي كان الامام احمد يضعف ما حدث به من حفظه ولا يعبأ به ولا شك في تقديم قول مالك على قوله
وقال خالد بن آآ سعيد الاندلسي الحافظ لم يصح حديث لا ظرر ولا ظرار مسندا. واما ابن ماجة فخرجه من رواية فضيل من رواية فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى ابن آآ قال حدثنا موسى ابن عقبة حدثني اسحاق
ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الا ضرر ولا ضرار وهذا من جملة صحيفة تروى بهذا الاسناد. وهي منقطعة مأخوذة من كتاب. قالها ابن المدين وابو زرعة وغيرهما. واسحاق ابن يحيى قيل هو ابن
وهو ضعيف لم لم يسمع من عبادة قاله ابو زرعة وابن ابي حاتم والدار قطني في موضع وقيل انه اسحاق ابن يحيى ابن الوليد ابن عبادة. ولم يسمع ايضا من عبادة قال الدارقطني ايضا. وذكره ابن عدي في كتابه الضعفاء وقال عامة احاديثه
محفوظة وقيل ان موسى ابن عقبة لم يسمع منه. وانما روى هذه الاحاديث عن ابي عياش الاسدي عنه. وابو عياش لا يعرف وخرجه ابن ابن ماجة ايضا من وجه اخر من رواية جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا ضرر ولا ضرار. وجابروا الجعفي ظعفه الاكثرون. وخرجه الدار قطني من رواية ابراهيم ابن اسماعيل عن داوود ابن بن الحصين عن عكرمة وابراهيم ضعفه جماعة وروايات داود عن عكرمة مناكير. وخرجت دار قطني من
الواقدي قال حدثنا خارجة ابن عبد الله ابن سليمان ابن زيد ابن ثابت. عن ابي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. والواقدي متروك وشيخه مختلف في تضعيفه. وخرجه الطبراني من وجهين
ايضا عن القاسم عن عائشة. وخرج الطبراني ايضا من رواية محمد بن مسلمة عن ابن اسحاق عن اه محمد ابن يحيى ابن عن عمه واسع ابن حبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار في الاسلام وهذا اسناد مقابل
قارب وهو غريب. لكن خرجه ابو داوود في المراسيل من رواية عبدالرحمن ابن مغرة عن ابن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه مرسلا وهو اصح وخرجت دار قطني من رواية ابي بكر بن عياش قال اراه عن ابن عن ابن عن ابن عطاء عن ابيه عن ابي
ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ولا يمنعن احدكم جاره ان يضع خشبه على حائطه. وهذا الاسناد فيه شك وابن عطاء هو يعقوب وهو ضعيف. وروى كثير ابن عبدالله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
ضرر ولا ضرار. قال ابن عبد البر اسناده غير صحيح. قلت كثير هذا يصحح حديثه الترمذي. ويقول البخاري في بعض حديثه هو اصح حديث في الباب وحسن حديثه ابراهيم ابن المنذر الحزامي. وقال هو خير من المراسيل ابن المسيب وكذلك حسنه
ابن ابي عاصم وترك حديث اخرون منهم الامام احمد وغيره. فهذا ما حظرنا من ذكر طرق احاديث هذا الباب. وقد ذكر الشيخ رحمه الله ان بعض طرقه تقوى ببعض وهو كما قال وقد قال البيهقي في بعض احاديث كثير ابن عبد الله المزني اذا
امت الى غيرها من الاسانيد التي فيها ضعف قويت. وقال الشافعي في المراسيل في المرسل انه اذا اسند من وجه اخر او ارسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الاول فانه يقبل. وقال جوزجاني اذا كان الحديث المسند من رجل
غير مقنع يعني لا يقنع لا يقنع برواياته. وشد اركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار استعمل به. وهذا اذا لم يعارض بالمسند الذي هو اقوى منه. وقد استدل الامام احمد آآ الامام احمد بهذا الحديث وقال
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقال ابو عمرو ابن الصلاح هذا الحديث اسنده الدار قطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه. وقد تقبله جماهير اهل العلم واحتجوا به. وقول ابي داود انه من الاحاديث التي يدور الفقه عليها
يشعر بكونه غير ضعيف والله اعلم. وفي المعنى ايضا حديث ابي ما يخرج من هذا طبعا هذا كله يعني اه اه كلام حديثي كلام عن الاسناد والرجال لكن النصوص الاحاديث
التي توافق قواعد الشرع لو مثل لا ظرر ولا ظرار هذا لو اخذنا استقرأنا النصوص في القرآن والسنة واعمال النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقاته لوجدنا انها تصل الى هذه القاعدة لو ما سميناها حديث فهي
قاعدة يفهمها العقلاء لا ظرر ولا ظرار. يعني هي عبارة عن تعبير لاصول حق تعبير عن اصول الحق لو فرض انها ليست حديث مسند معناها الصحيح قاعدة شرعية نأخذها من مجموع نصوص ولا نص واحد. وليس نص واحد. وربما المعنى مما يجمع عليه
اهل العلم انه لا ظرر ولا ظرر مما يجمع عليه اهل العلم بصرف النظر عن كون الحديث او غير الحديث ولذلك عمل به في في الفقه عمل فيه الاحكام يعمل فيه في القضاء عند القضاة. بعض الناس يقف عند النص ثم يرد معناه لمجرد كون اسنده ضعيفة
السنيد ضعيفة لكنه على الاقل هو حكمة صائبة. وقاعدة شرعية تؤخذ من عموم النصوص هو ايضا مما تبطيه مصالح الامة. ويعتبر من ما يسمى بالقواعد العظمى. من القواعد العظمى. اما كونه نص حديث
فلا يتوقف صحة هذا المعنى على كونه ونص ان ثبت انه نص هذا نور على نور. اذا ما ثبت فهو صحيح المعنى ولا يتعارض مع الشرع بل يتطابق مع الشرع. وتؤيده قواعد كثيرة ونصوص كثيرة. نعم. وفي
معنا ايضا حديث ابي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه خرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وقال
الترمذي حسن غريب وخرج الترمذي باسناد فيه ضعف عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من ضار مؤمنا او مكر به وقوله صلى الله وعليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذه الرواية الصحيحة ضرار بغير همزة. وروي اضرار بالهمزة ووقع ذلك
في بعض روايات ابن ماجة والدارقطني بل وفي بعض نسخ الموطأ وقد اثبت بعضهم هذه الرواية وقال يقال ضر واضر بمعنى وانكرها اخرون وقالوا لا صحة لها واختلفوا هل بين اللفظين اعني الظرر والظرار فرق ام لا؟ فمنهم من قال هما بمعنى واحد على
على وجه التأكيد والمشهور ان بينهما فرقا. ثم قيل ان الظرر هو الاسم والظرار الفعل. فالمعنى ان ضرر نفسه منتف في الشرع. وادخال الظرر بغير حق كذلك. وقيل الظرر ان يدخل على غيره ظررا بما
ينتفع هو به. والظرار ان يدخل على غيره ظررا بما لا منفعة له به. كمن من منع ما لا يظره ويتظرر به ممنوع ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر ابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل
الضرر ان يضر بمن لا يضره. والظرار ان يضر بمن قد اضر به على وجه غير جائز. وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم انما نفى الظرر والظرار بغير حق. فاما ادخال الظرر على احد بحق اما لكونه تعدى
الله الضرار يؤخذ منه ايضا بمفهومه. انه الظرار غالبا يكون عن شيء من العناد وانتقام والعدوانية والتكلف كل هذا يسمى ضرار لانه في مفاعلة فيه مبالغة الظرار ايظا احيانا يكون نوع من نزع الانتقامية
غالبا نزع انتقامي مثلا الإنسان يمسك زوجة ليس لها ذنب الا انه يعتب عليها شيء قد يقصد حرمانها من من من زواج جديد سيعلقها ولا يسمح لها بان يعني تنفس الحرية. هذا ما هو بفقط ظرر بل ظرار. يزيد عن مجرد الظرر يعني ظرر مبالغ
في تعرفون هذا في واقع المجتمع انه احيانا تكون نوع من المكايد والانتقام بمجرد الظرر الذي يكون اه مقابل شيء اخر او الظرر محدود هذا ظرر يكون فيه مبالغة ويكون فيه تشفي فيسمى ظرار الله اعلم نعم
وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم انما نفى الظرر والظرار بغير حق فاما ادخال الظرر على احد بحق اما لكونه يتعدى حدود الله بقدر جريمته او كونه ظلم غيره في طلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا. وانما المراد الحاق الظرر بغير
في حق وهذا على نوعين احدهما ان الا يكون في ذلك غرض سوى الظرر بذلك الغير. فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع منها في الوصية. قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها اودع
غير مضار وفي حديث ابي هريرة المرفوع ان العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار فيضار في الوصية فيدخل النار ثم تلا تلك حدود الله الى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها
وقد خرجه الترمذي وغيره بمعناه. وقال ابن عباس الاضرار في الوصية من الكبائر ثم تلا هذه الاية. والاضرار في الوصية تارة تكون بان يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وتارة بان يوصى لاجنبي بزيادة على الثلث. فتنقص حقوق الورثة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث وثلث كثير. ومتى وصى لوارث او لاجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به الا
باجازة الورثة وسواء قصد المضارة او لم يقصد. واما ان قصد المضارة بالوصية لاجنبي بالثلث فانه يأثم بقصد وهل ترد وصيته اذا ثبت ذلك باقراره ام لا؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك انها ترد. وقيل انه قياس مذهب
مذهب مذهب احمد. ومنها في الرجعة في النكاح. قال تعالى فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. فدل ذلك على ان
من كان قصده بالرجعة المضارة فانه اثم بذلك. وهذا كما كانوا في اول الاسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها. ثم يطلقها ويفعل ذلك ابدا بغير نهاية
المرأة لا مطلقة ولا ممسكة. فابطل الله ذلك وحصر الطلاق في ثلاث في ثلاث مرات. وذهب مالك الى ان ان راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس انه ان قصد بذلك بذلك مضارتها بتطوير العدة لم
تأني في العدة وبنت على ما مضى منها. وان لم يقصد بذلك استأنفت عدة جديدة. وقيل تبني مطلقا وهو قول عطاء وقتادة وهو قول عطاء وقتادة والشافعي في القديم واحمد في رواية وقيل تستأنف مطلقا وهو قول الاكثرين منهم ام منهم
قلابة والزهري والثوري وابو حنيفة والشافعي في الجديد. واحمد في رواية واحمد في رواية واسحاق وابو عبيد وغيرهم. ومنها الايلاء. لعلنا نقف عندها لانه الكتاب الاخر نبخسه حقه. جميل. ووقفنا على مقطع. هم. ذكر اه اه
المضار في الايلاء وذكر المضارة في الرضاع كلها امثلة واظحة طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح الحديث الثاني والثلاثين حديث
لابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار. قال رحمه الله تعالى في صفحتي مئتين واربعة عشر ومنها في الايلاء. فان الله جعل مدة المول اربعة اشهر اذا حلف الرجل على امتناع وطأ زوجته
فانه يضرب له مدة اربعة اشهر. فان فاء او رجع الى الوطء كان ذلك توبته. وان اصر على الامتناع لم يكن لم يمكن من ذلك. وفيه قولان للسلف والخلف احدهما انها تطلق عليه بمضي هذه المدة. والثاني انه يوقف
فان فاء والا امر بالطلاق ولو ترك الوطأ لقصد الاضرار بغير يمين بغير بغير يمين مدة اربعة اشهر فقال كثير من اصحابنا حكم حكم المولي في ذلك. وقال هو وقالوا هو ظاهر كلام الامام احمد. وكذلك
ذلك قال جماعة منهم اذا ترك الوطأ اربعة اشهر لغير عذر ثم طلبت الفرقة فرق بينهما بناء على ان عندنا في هذه المدة واجب. واختلفوا هل يعتبر ذلك قصد الاضرار ام لا يعتبر؟ ومذهب مالك
واصحابه اذا ترك الوطأ من غير عذر فانه يفسخ نكاحه مع اختلافهم في تقدير المدة. احسنت. اه لعلي عشان ما نطول اه ننقطع عن الاصل. سنكمل الفقرة. الكلام في الحديث الثاني والثلاثون
اللي هو حديث ابي سعيد الخدري اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. تكلم الشيخ عن اسناد الحديث وطرقه الى اخره كلاما كعادته احيانا في بعض الاحاديث التي عليها كلام
اه ثم بدأ بالشرح. بدأ بالشرح صفحتي مئتين وثلاثطعش وضرب امثلة في الاضرار اه قبل ذلك لعلي ايضا اه نؤسس لمفهوم الدرس ذكر الاختلاف بين اللفظين اعني الظرر والظرار هذا صفحة مئتين واثنعش
هنا الاذراء الاظرار بمعنى الظرر بمعنى الاظرار وهل التكرار للتأكيد؟ في كلام يعني من احسنه. كما ذكر قال الشيخ قال انما معنى واحد على وجه التأكيد لكن المشهور قال ولان بينهما فرقا
قيل ان الظرر هو الاسم والاظرار هو الفعل وعلى هذا يكون ذكر الاضرار من باب تعميم تعميم او من باب التطبيق المعنى ان الظرر ان ضرر نفسه منتف في الشرع. وادخال الظرر بغير ذلك حق
وقيل الظرر ان يدخل على غيره ظررا بما ينتفع به هو يعني بمعنى له مصلحة في الاظرار في الظرر والاضرار بالعكس ان يدخل على غيره ظررا بما لا نفعت فيه. يعني شر محض
ثم ذكر القول الرابع وهو ان الظرر ان يضر بمن لا يضره والضرار ان ان يضر بمن قد اظر به يعني من باب المجازاة فهو من باب المقابلة بالفعل بالفعل لكنه يبالغ فيصبح
فعله آآ مذموم ثم ذكر امثلة للظرر الظرار اولها الوصية لان الموصي احيانا قد يوصي عند موته او قبل ذلك بما يضر بالورثة او ببعض الورثة هذا فيه ظرر وظرار. وذكر ثانيا
الرجعة في النكاح قد يقصد بعض الرجال ان يرجع الى زوجته قبل ان تنتهي عدتها من اجل ان يطول مدة تعليقها يعلقها بطريقة شبه مشروعة فكلما تكاد تنتهي العدة يراجعها علشان تبقى معلقة
هذا من الضرر والاضرار ثم ذكر ثالثا الايلاء الذي نحن فيه نعم اكمل ولو اطال السفر من غير عذر وطلبت امرأته قدومه فابى فقال مالك واحمد واسحاق يفرق يفرق الحاكم بينهما وقدره احمد بستة اشهر واسحاق بمضي سنتين. ومنها في الرضاعة. طبعا هذا هذه هذه المثال الرابع
نعم. قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال مجاهد في قوله لا تضار والدة بولدها قال لا يمنع امه ان ترضعه ليحزن ليحزنها. وقال عطاء وقتادة والزهري وسفيان
وغيرهم اذا رضيت ما يرظى به غيرها فهي احق به. وهذا هو المنصوص عن احمد. ولو كانت الام في حبال وقيل ان كانت في حبال الزوج فله منعها من ارضاعه الا الا يكون الا الا يمكن
قاعه من غيرها وهو قول الشافعي وبعض اصحابنا لكن انما يجوز ذلك اذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع لا مجرد ادخال الظرر عليها وقوله ولا مولود له بولده يدخل فيه ان المطلقة اذا طلبت ارضاع ولدها باجرة مثلها
ما الاب اجابتها الى ذلك. وسواء وجد غيرها او لم يوجد. هذا منصوص الامام احمد. فان طلبت زيادة على مثلها زيادة كثيرة ووجد الاب من يرضعه باجرة المثل لم يلزم الاب اجابتها الى ما طلبت لانها تقصد
المضارة وقد نص عليه الامام احمد ومنها في البيع طويل مكان طويل لا موب طويل اكمله عشان نقف على لا اقول هذا المثال الخامس. ها؟ هذا المثال الخامس. ايه. الخامس. ومنها في البيع وقد ورد النهي عن بيع المضطر. خرجه ابو داوود
داود من حديث علي بن ابي طالب انه خطب الناس. فقال سيأتي على الناس زمان عضو يعض يعض الموسم على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. ويبايع ويبايع المضطرون. وقد
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. وخرجه الاسماعيلي وزاد فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان عندك خير تعود به على اخيك والا فلا تزيدنه هلاكا الى هلاكه. واخرجه ابو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعا ايضا
وقال عبد الله ابن معقل لحظة شوي هذا له صورتان في تقديري. لان كلام الشيخ مجمل اه الصورة الاولى ان يكون هذا المضطر لا يستطيع ان يدفع قيمة لا يستطيع ان يدفع مبلغ والطرف الاخر غني
فينبغي عليه ان يعطيه ما يسد حاجته ولا يفرض عليه بيع وهو لا يستطيع ان يوفي البيع لكن ليش تنتهي هذه الظاهرة؟ الظاهرة الاخرى هو انه يفرض عليه شعرا اكثر من السعر الحقيقي ليستغل حاجته
وهذا هو الكثير الان عند التجار وعند اصحاب المؤسسات استغلال حاجة الناس في رفع آآ السلعة. نعم وقال حرب سئل احمد عن بيع المضطر فكره. فقيل له كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي
عشرة بعشرين وقال ابو طالب قيل لاحمد ان ربح بالعشرة خمسة فكره ذلك وان كان المشتري مسترسلا لا يحسن ان يماكس فباعه بغبر كثير لم يجوز ايضا. قال احمد الخلافة
الخداع الخلافة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي كان لا يحسن اه ليس عنده يعني قدرة على على المماكسة ولا يحسن معرفة الامور. عنده قصور في فهمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اوصاه
يعني لا خلاف بمعنى لا لا غش ولا غرر بمعنى انه احتاط. وهذا ينقض عقده اذا غرر به ينقض عقده لانه اشترط من قبل اذا غرر ربه ينتقض العقد. نعم. قال احمد الخلابة الخداع وهو ان يغبنه بما لا يتغابن الناس في مثله
يبيعه ما يساوي درهما بخمسة ومذهب مالك واحمد انه يثبت له خيار الفسخ بذلك. ولو كان محتاجا الى نقد فلم يجد من يقرظه فاشترى سلعة بثمن الى اجل في ذمته. ومقصوده بيع تلك السلعة ليأخذ ثمنها. فهذا فيه قولان للسلف
لخص احمد فيه في رواية وقال في رواية اخشى ان يكون مضطرا. فان باع السلعة من بائعها له فاكثر السلف على تحريم ذلك وهو مذهب مالك وابي حنيفة واحمد وغيرهم. لسنقف عند هذا جزاك الله خير. هذا ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين