بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
فصل وان كان الساب لله ذميا فهو كما لو سب الرسول. وقد تقدم نص الامام احمد على ان من ذكر شيئا بذكر الرب سبحانه فانه يقتل. سواء كان مسلما او كافرا. وكذلك اصحابنا قالوا من ذكر الله او كتابه
او دينه او او رسوله بسوء فجعلوا الحكم فيه واحدا. وقالوا الخلاف في ذكر الله وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سواء وكذلك مذهب مالك واصحابه. وكذلك اصحاب الشافعي ذكروا لمن سب الله او رسوله او كتابه من اهل الذمة
حكما واحدا. لكن هنا مسألتان احداهما ان سب الله تعالى على قسمين احدهما ان يسبه بما لا يتدين به مما هو استهانة به عند المتكلم وغيره. مثل اللعن والتقبيح ونحوه. فهذا هو السب الذي لا ريب فيه
الثاني ان يكون مما مما يتدين به ويعتقده تعظيما. ولا يراه سبا ولا انتقاصا مثل قول النصراني انه وان له ولدا وصاحبة ونحوه. فهذا مما اختلف فيه اذا اظهره الذمي. فقال القاضي وابن عقيل من اصحابنا ينتقض
العهد كما ينتقض اذا اظهروا اعتقادهم في النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى ما ذكره الشريف ابو جعفر وابو الخطاب وغيره فانهم ذكروا ان ما ينقض الايمان ينقض الذمة. ويحكى ذلك عن طائفة من المالكية. ووجه ذلك انا عاهدناهم على
لا يظهروا شيئا من الكفر وان كانوا يعتقدونه. فمتى اظهروا مثل ذلك فقد اذوا الله ورسوله والمؤمنين بذلك. وخالفوا العهد فينتقض العهد بذلك كسب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم عن عمر رضي الله عنه انه قال للنصراني الذي كذب بالقدر
عدت الى مثل ذلك لاضربن عنقك عنقك. وقد تقدم تقرير ما وقد تقدم ما يقرر ذلك. والمنصوص عن ما لك ان من ختم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفروا به قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم الا ان يسلم تطوعا. فلم
نجعل ما يتدين به الذمي سبا. وهذا قول عامة المالكية وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه. ذكره ذكره اصحابه وهو منصوصه. قال في الام في تحديد الامام ما يأخذه من اهل الذمة. وعلى الا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بما هو اهل
ولا يطعنوا في دين الاسلام ولا يعيبوا من حكمه شيئا فان فعلوه فلا ذمة لهم. ويأخذ عليهم ان ويأخذ ويأخذ عليهم الا يسمعوا المسلمين شركهم. وقولهم في عزير وعيسى. فان وجودهم فعلوا فان فان
فان وجودهم فعلوا بعد بعد التقدم في عزير وعيسى اليهم عاقبهم على ذلك عقوبة يبلغ بها حدا لانهم قد اذن لهم باقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون. وهذا ظاهر كلام الامام احمد. لانه سئل عن يهودي مر بمؤذن فقال له كذبت
فقال يقتل لانه شتم. فعلل قتله بانه شتم. فعلم ان ما يظهر ما يظهر به من دينه الذي ليس بشتمه ما يظهر به من دينه. من من؟ اي نعم. حاضر
فعلم ان ما يظهر به من دينه الذي ليس بشتم ليس كذلك. وقال رضي الله عنه من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تعالى فعليه القتل مسلما كان او كافرا وهذا مذهب اهل المدينة. وانما مذهب اهل المدينة فيما هو سب عند القائل. وذلك ان هذا القسم ليس من باب
السب والشتم الذي يلحق الذي يلحق بسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم. لان الكافر لا يقول هذا طعنا ولا عيبا وانما يعتقده تعظيما واجلالا وليس هو ولا احد من الخلق يتدين بسب الله تعالى بخلاف ما يقال في حق النبي صلى الله عليه
وسلم من السوء فانه لا يقال الا طعنا وعيبا. وذلك ان الكافر يتدين بكثير من تعظيم الله. وليس يتدين بشيء من تعظيم الا ترى انه اذا قال في محمد صلى الله عليه وسلم هو ساحر او شاعر فهو يقول ان هذا نقص وعيب. واذا قال ان المسيح
او عزيرا ابن الله فليس يقول ان هذا نقص وعيب. وان كان هذا عيبا ونقصا في الحقيقة. وفرق بين قول يقصد يقصد به قائله العيب والنقص وقول لا يقصد به ذلك. ولا يجوز ان يجعل قولهم في الله كقولهم في الرسول بحيث يجعل
جميع نقضا للعهد اذ يفرق في الجميع بينما يعتقدونه وما لا يعتقدونه. لان قولهم في الرسول لان قولهم في الرسول كله طعن الدين وغضاضة في على الاسلام واظهار لعداوة المسلمين يقصدون به عيب الرسول ونقصه وليس مجرد قولهم الذي
يعتقدونه في الله مما يقصدون به عيب الله ونقصه الا ترى ان قريشا كانت تقار النبي تقر النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يقوله من التوحيد وعبادة الله وحده ولا
قارونه على عيب الهتهم والطعن في دينهم وذم ابائهم. وقد نهى الله المسلمين ان يسبوا الاوثان لان لا يسبوا لان لا يسبوا المشركون الله سبحانه مع كونهم لم يزالوا على الشرك فعلم ان محذور سب الله اغلظ من محذور الكفر به فلا فلا يجعل
حكمهما واحد. اعظم. نعم فعلم ان محظور سب الله اغلظ. اه نعم من محظور الكفر به فلا يجعل حكمهما واحد المسألة الثانية في استتابة الذمي من هذا وقبول توبته. اما القاضي وجمهور واما القاضي وجمهور اصحابه مثل الشريف
وابن البنا وابن عقيل ومن تبعهم فانهم يقبلون توبته ويسقطون عنهم القتل بها. وهذا ظاهر على اصلهم فانهم يقبلون توبة المسلم اذا سب الله. فتوبة الذمي اولى. وهذا المعروف من مذهب الشافعي. وعليه يدل عموم كلامه حيث قال
قال في شروط اهل الذمة وعلى ان احدا منكم ان ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم او كتاب الله ودينه بما لا ينبغي فقد برئت منه الله ثم قال وايهم قال او فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد واسلم لم يقتل اذا كان قولا. الا انهم لم
بالسب لله فقد يكون عناء اذا ذكروا ما يعتقدونه وكذلك قال ابن القاسم وغيره من المالكية انه يقتل الا ان يسلم. وقال ابن مسلمة وابن ابي حازم والمخزومي انه لا يقتل حتى يستتاب. فان تاب والا قتل والمنصوص عن مالك انه
ولا يستتاب كما تقدم. وهذا معنى قول احمد رضي الله عنه في احدى الروايتين. قال في رواية حنبل من ذكر شيئا يعرض بذكر فعليه القتل مسلما كان او كافرا. وهذا مذهب اهل المدينة. وظاهر هذه العبارة ان القتل لا يسقط عنه بالتوبة كما لا يسقط القتل عن
بالتوبة فانه قال مثل هذه العبارة في شتم النبي صلى الله عليه وسلم في رواية حنبل ايضا. قال كل من شتم النبي صلى الله الله عليه وسلم مسلما كان او كافرا فعليه القتل. وكان حنبل يعرض عليه مسائل المدنيين ويسأله عنها. ثمان
اصحابنا فسروا قوله في شاتم النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يسقط عنه القتل بالتوبة مطلقا. وقد تقدم توجيه ذلك. وهذا مثله هذا ظاهر اذا قلنا ان المسلم الذي يسب الله لا يسقط عنه القتل بالتوبة. لان المأخذ عندنا ليس هو الزندقة. فانه لو اظهر كفر
غير السب استتبناه. وانما المأخذ ان يقتل عقوبة على ذلك وحدا عليه. مع كونه كافرا كما يقتل لسائر الافعال ويظهر الحكم في المسألة بان يرتب هذا السب ثلاث مراتب. حسبك. احسن الله اليك. محمد سم
نكتفي بهذا