بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحام غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين اما ان قال انت علي حرام اعني به الطلاق ولم يجعل ذلك ظهارا على الصحيح من الروايتين. ذكر ابو محمد المقدسي وابو البركات وغيرهما في المسألة
دوايتين اللتين في المسألة قبلها. وقد يفرق بين هذه المسألة والتي قبلها بان هذه المسألة ذكر فيها اولا انت علي حرام. وفسر تحريما بالطلاق والطلاق لا يكون محرما الا اذا كان ثلاثا بحذف التي قبلها
فانه لم يصرح فيها بالتحريم. فيبقى لزوم الطلاق فيها مبنيا على عموم المحلى بالالف واللام او الرجوع الى المعهود. طيب سبق لنا ان ان قول الانسان لامرأته انت علي حرام
له اربع سور الصورة الاولى ان ينوي الظهار ان ينوي به الظهار فيكون ظهارا لان المظاهر منها محرمة الصورة الثانية ان ينوي به الطلاق سيقع طلاقه ويكون واحدا لا كما قال المؤلف. لو انه ان المحرم
ان المرأة المحرمة هي من طبقت ثلاثا يعني حتى الرجعية محرمة على زوجها. لا يجوز له ان يطأه الا بنية الرجوع الحقيقة الصورة الثالثة ان ينوي اليمين انت علي حرام ينوي به اليمين فيكون يمينا
الصورة الرابعة الا تكون له نية فهو يمين لان مجرد التحريم يمين. قال الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. نعم ايوب بينها فروق كثيرة ذكرناها ارجع اليها في
التعليق على الروض المربع ذكرنا اثنعش فرق. نعم الله اليك قال رحمه الله او الرجوع الى المعهود السني او العرفي وهذا الفرق انما يتأتى اذا قلنا الرجعية مباحة. اما اذا قلنا الرجعية محرمة فلا
وعلى رواية وقوع الثلاث فلو نوى بهما دونها هل يقع بهما نواه خاصة؟ او يقع به الثلاث؟ ويكون ذلك صريحا في الثلاث. طيب وهذا الفرق انما يأتي الرجعية مباحة اما اذا قلنا الرجعية محرمة فلا
الرجعية هي من جهة محرمة ومن جهة مباحة جماعها مسها محرم لكنها مباحة من حيث انها تكشف له ويجوز له ان يخلو بها الى غير ذلك فهي لها احكام الزوجات في الغالب الاعم
لكن لو اراد يعني هي محرم لو اراد مثلا ان يطأها او ان يجامعها نقول لا يجوز هي محرمة الا اذا فعل ذلك بنية الرجوع والرجعة لها لها صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية رددتك راجعتك
ونحو ذلك والصيغة والفعلية هي ان يطأها بنية الرجوع اما اذا وطأ بمجرد الاستمتاع من غير نية رجوع فهو محرم. نعم قال رحمه الله هذا الكلام بالنسبة الى عدد الطلاق. واما بالنسبة الى عدد الزوجات
الطلاق يلزمني لا افعل كذا. وفعله وله اكثر من زوجة ان كان هناك نية او سبب يقتضي التعميم او التخصيص عمل به وان فقد وان فقد السبب والنية خرجها بعض الاصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة
لان الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله فرق بعضهم بينهما بان العموم هو للطلاق الثلاث من باب عموم المصدر لافراده عموم الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته. وعمومه لافراده اقوى من عمومه لمفعولاته. لانه يدل على افراده بذاته عقلا
وانما يدل على مفعولاته بواسطة مثال مثال الاكل والشرب مثلا فانه يعم انواع الاكل والشرب ابلغ من عمومه المأكول والمشروب اذا كان عاما فلا يلزم من عمومه لافراده وانواعه عمومه لمفعولاته. ذكر طيب هذي مسألة
لو قال الزوج الطلاق يلزمني. الطلاق يلزمني فاما ان تكون له زوجة واحدة او زوجات اما اذا كان له زوجة وقد الطلاق يلزمني فهل هنا الطلاق العموم فهذا اذا لم يكن له نية اذا لم ينم واحدة فانه يكون ثلاثا على المذهب
لعموم اللفظ اما اذا كان له اكثر من زوجة وقال الطلاق يلزمني فهنا جهتان الجهة الاولى هل هذا اللفظ يشمل جميع الزوجات او لا والثاني اذا قلنا يشمل جميع الزوجات فهل يقع الطلاق بائن او لا
المؤلف رحمه الله فر يقول اذا قال الطلاق يلزمني وله اكثر من زوجة هنا ثلاث صور. الصورة الاولى ان تكون له نية الطلاق يلزمني يلزمني ونوى فلانة فيكون الطلاق لازما له بالنسبة لها
الثاني ان يكون هناك سبب يقتضي ذلك بان يكون هناك سبب هيجه على هذا اللفظ كما لو حصل خصام بينه وبين احدى زوجاته فقد الطلاق يلزمني السبب وقرينة الحال تقتضي
ارادة هذه الزوجة الصورة الثالثة الا تكون له نية اذا اذا قال الطلاق يلزمني وله اكثر من زوجة. فهنا ثلاث صور. الصورة الاولى ان تكون له نية بان ينوي احدى
زوجات فعلى ما نوى الثانية ان لا تكون له نية ولكن يكون هناك سبب هيجه وجعله يقول هذا كخصومة ونزاع بينه وبين احدى زوجاته القرينة هنا تقتضي اختصاص الطلاق بهذه الزوجة
الصورة الثالثة الا تكون له نية فهل نقول الطلاق يلزمني انه يعم جميع الزوجات كما قلنا انه يعم الطلقات بالنسبة للواحدة من العلماء من قال انه يعم وان قوله الطلاق يعم العدد والمحل
وفرق بعضهم بينهما. قال بان عموم الطلاق الثلاث من باب عموم المصدر لافراده. وعموم الزوجات يشبه عموم المصدر وعمومه لافراده اقوى من عمومه لمفعولاته لانه يدل على افراده بذاته عقلا ولفظا وانما يدل على مفعولاته بواسطة. وهذا القول هو هو الراجح
انه لا يعم المفعولات. فلا يقع الطلاق على ماذا؟ الزوجات. نعم. وبين في المثال. نعم الافضل ان نشهد يعني المذهب ان الاشهاد سنة. سنة وليس بواجب. نعم لماذا؟ لانه قد قد يحصل نزاع مثلا
مثلا يراجعها ولا يشهد ثم تنقضي عدتها وتقول لم يراجعني الزوج يراجعه وهو يدعي انها انه راجعها فيحصل النزاع. نعم ما يجوز محرم اي نعم محرم عليه هي هي زوجة لكن يحرم عليه جماعها
معقولة ما صارت؟ وش الفايدة الطلاقة؟ يعني مجرد تحتسب عدد فقط يا زوجة ولذلك يجوز لا يحتاج الى عقد ولا يحتاج الى احلال زوج اخر ولا ولا شيء الله اليك قال رحمه الله
وقوى في موضع اخر رحمه الله ذكر مضمون ذلك ابو العباس وقوى في موضع اخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة وفرق فيها بان وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات. لا مثاله لفظ الاكل. احسن الله اليك. قال رحمه الله مثاله
مثاله الاكل والشرب مثلا فانه يعم انواع الاكل والشرب ابلغ من عمومه المأكول والمشروب اذا كان عاما فلا يلزم من عمومه لافراده انواعه عمومه لمفعولاته. ذكر مضمون ذلك ابو العباس. وقوى في موضع اخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة
وفرق فيها بان وقوع تناقض الزوجات المتعددات في الروضة ان قال ان فعلت كذا فامرأتي طالق وفعل وقع بالكل او بمن بقي. قال وان قال علي الطلاق لافعلن ولم يذكر
فالحكم على ما تقدم فان لم يبق تحته زوجة ثم تزوج اخرى وفعل المحلوف عليه وقع ايضا. ولو قال فلانة طالق لافعلن كذا فماتت او طلقها ثم تزوج اخرى لم تطلق طيب اذا قال علي الطلاق لافعلن كذا
سبق لنا ان تعليق الطلاق تعليق الزوج للطلاق له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلقه على شرط محض والشرط المحظوظ وما لا قدرة للمكلف عليه كما لو قال ان طلعت الشمس فانت طالق
اذا اذن المؤذن فانت طالق اذا قدم ان جاء الشتاء فانت طالق فمتى علقه على شرط محض لا قدرة للمكلف عليه فان الطلاق يقع الحال الثاني ان يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة
على فعل غير الزوجة اكتملوا حصل بينه وبين شخص نزاع فقال ان علي الطلاق لافعلن كذا علي الطلاق لا افعلن كذا او علي الطلاق لا افعل كذا وخالف فهذا حكمه حكم
اليمين ووجه ذلك انه لا علاقة بين زوجته وبين هذه وبين هذا التعليق لو قلنا له انت تريد ان تطلق زوجتك؟ قال هي من احب الناس اليه كيف اطلق زوجتي
فلا علاقة الحال الثالثة ان يعلق الطلاق على فعل الزوجة نفسها على فعل الزوجة نفسها كما لو قال ان خرجت فعلي الطلاق. او ان ان خرجت فانت طالق او علي الطلاق ان فعلت كذا
فهنا يستفصل منه فان نوى التخويف والتهديد والمنع حكمه حكم اليمين وان نوى انه متى وجد الشرط تحقق المشروط فان الطلاق يقع انه الطلاق وقع الطلاق. واما اذا نوى التخويف. فمثلا قال لها ان خرجت من البيت
او ان ذهبت الى المكان الفلاني فانت طالق نسأل ونستفصل منه عن النية. ما نيتك؟ قال انا نويت التهديد والتخويف انها لا تذهب. يعني لو قلت لا تذهبي لن تبالي لكن اردت ان اخوفها واهددها بالطلاق
نقول اولا لا يجوز لك ان ان تستعمل الطلاق وتتلاعب بالطلاق لكن من حيث الحكم الطلاق لا يقع وانما عليه عليه كفارة يمين واما اذا نوى انها متى خالفته وحصل ما حصل
فانها تطلق فان الطلاق يقع هذا القول هو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وليعلم ان جميع المذاهب الاربعة انه لا ان كل طلاق معلق اذا وجد الشرط وقع الطلاق
ما عندهم يمين مفهوم اليمين هذي استفصال ماذا نويت نويت التهديد او التخويف هذا لا يجري على المذاهب الاربعة. المذاهب الاربعة جميعها ان من علق الطلاق على شرط سواء كان شرطا محضا ام فعل الزوجة ام فعل الزوج
ام غير ذلك يقع الطلاق؟ فلو قال علي الطلاق ان تأكل ولم يأكل تطلق الزوجة علي الطلاق الا ان افعل كذا ولم يفعل تطلق زوجته قال لزوجته ان خرجت فانت طالق
وخرجت تطلق لينتبه وليحذر وليحذر. نعم ما يملك الرجوع يعني قال ان خرجت فانت طالق ونيته انها طالق وخرجت انت طالق نرجع ما صدر من الكلام الذي يصدر من انسان في حال كونه عاقلا بالغا مدركا
لا عذر له هل يختلف هذا اذا كان الطلاق رجعيا او كان الطلاق دائما لان الطلاق الطلاق من حيث البينونة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما تبين به المرأة بينونة كبرى
بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد بعد زوج وهو اذا طلق نهاية عدده يطلق ثلاثا اذا قلنا تقع او كانت اخر ثلاث تطبيقات. لقوله عز وجل الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة
ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث تحل لمطلقها بعقد نطلقها بعقد ومن صور ذلك اذا طلقها قبل الدخول او الخلوة
لماذا؟ نقول لانه لا عدة عليها والرجعة انما تكون في العدة لقوله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ومن صوره ان يطلقها طلاقا رجعيا وتنقضي عدة بدون مراجعة. ان طلقها طلقة ثم حاضت ثلاث حيض
تحية اذا لا تحل له الا في عقد ومثل ذلك الطلاق على عوظ انت طالق بالف او على الف فهذه تبين منه بينونة صغرى الحالة الثالثة ما لا تبين به المرأة
لمطلقها وهو اما اذا طلق دون الثلاث اذا طلق دون الثلاث وكان هذا في العدة وكان بغير عوظ تحل له بالمراجعة الطلاق جده جد وهزله جد. ما في لعب عاد عند القاضي يسألون القاضي ينظر فيه نعم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو قال فلانة طائعة
افعلن كذا فماتت او طلقها ثم تزوج اخرى لم تطلق لانه عينه لامرأة انتهى رحمه الله ومنها دعوة ان الاصل في الابواء في الابوال كلها النجاسة. استدلالا بقوله عليه السلام تنزهوا من البول فان عامة عذاب
قبر منه ولكن اصحابنا حملوا الالف واللام على العهد وهو بول ادمي بقرينة طيب ومنها دعوة ان الاصل في الابوال في الابوال كلها النجاسة استدلالا بقول تنزهوا من البول. الخطاب هنا للادميين
المراد تنزهوا من البول يعني استنزهوا منه بحيث ان الانسان اذا بان اعزكم الله يستنجي او يستجمر اما بالنسبة للابوال فالطاهر منها المأكول ما كان مأكولا فكل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر
كل حيوان مأكول. فمثلا الابل بولها وروثها ومنيها طاهر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر العرينيين ان يشربوا من ابوابها وطاف على بعيره في المسجد الحرام. مع ان البعير لا يخلو من بول او روث
وقال صلوا في مرابط الغنم ومرابض الغنم معلوم ان فيها بولا وفيها روثا. اذا كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر لكن ما ليس بمأكول وهو مما يشق التحرز منه
مثل الهرة والبغل ونحوها فهذا عرقه وريقه طاهر اما بوله وروثه فهو نجس يعني سنركب حمارا اكرمكم الله. واصابه شيء من عرقه. نقول هذا العرق واحد امسك هرة امسكها وهي فيها عرق
والتصق بثيابه هذا العرق طاهر او او سلع عليه شيء من لعابها طاهر. لكن بولها وروثها نجس في قول النبي عليه الصلاة والسلام في في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. فالمراد ليست بنجس يعني من جهة الريق
اما من جهة البول ومن جهة الروث وما يخرج منها الفضلات فهذه نجسة والله نقف على يستثنى من ذلك الكلب. الكلب مما يكثر تطوافه ولكنه نجس مع ان بعض العلماء خص نجاسة الكلب بالولوغ فقط
عاد ما في دليل على نجاسة الكلب يعني اذا مسسته. الحديث اذا ولغ