﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:21.800
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الظمان. قال رحمه الله فصل ولا يصح الا من جائز التصرف فاما المحجور عليه لصغر او جنون او سفه فلا يصح ضمانه. لانه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم. كالنذر

2
00:00:21.800 --> 00:00:39.700
والصدقة وخرج بعض اصحابنا ضمان الصبي باذن وليه. على الروايتين في صحة بيعه وقال القاضي يصح ضمان السفيه ويتبع به بعد فك حجره. وهذا بعيد بان الضمان مجرد ضرر وتضييع مال. فلم

3
00:00:39.700 --> 00:01:00.350
منهما كالعتق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى ولا يصح اي الضمان الا من جائز التصرف

4
00:01:00.450 --> 00:01:27.950
وجائز التصرف من جمع اربعة اوصاف ان يكون عاقلا بالغا رشيدا قال رحمه الله فاما المحجور عليه لصغر او جنون او سفه فلا يصح ظمانه قوله فاما المحجور عليه لصغر ولم يقل المحجور عليه مطلقا

5
00:01:28.350 --> 00:01:49.700
يعني المحجور عليه للصغر اختل فيه شرط من شروط جواز التصرف وهو اه بالغا عاقلا حرا رشيدا. فهو اما سفيه واما صغير فلا يصح ضمانه لانه تبرع بالتزام التزام ما

6
00:01:49.800 --> 00:02:16.000
فلم يصح منهم كالنذر والصدقة والتبرع بالمال لا يصح الا من جائز التصرف قال وخرج بعض اصحابنا ضمان الصبي باذن وليه. قال وخرج التخريج هو نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم

7
00:02:16.850 --> 00:02:40.200
والتسوية بينهما في الحكم فهو بمثابة القياس وقوله هنا وخرج بعض اصحابنا ضمان الصبي باذن وليه على الروايتين في صحة بيعه والمذهب النصبي يصح بيعه السفيه والصبي يصح شراؤه وبيعه باذن وليه في الشيء اليسير

8
00:02:40.550 --> 00:03:02.850
الشيء اليسير قال وقال القاضي اذا هو المؤلف هنا قاس المسألة ضمن الصبي باذن وليه على صحة بيعه وشرائه باذن وليه. قال وقال القاضي يصح ضمان ضمان الشتفيه ويتبع به بعد فك حجره وهذا بعيد لان الضمان مجرد

9
00:03:02.850 --> 00:03:26.750
ضرر وتضييع مال فلم يصح منهما كالعتق. ولعل هذا اقرب لانه يلزم ذمته ويشغل ذمته ويتظرر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لان الضمان مجرد ضرر وتضييع مال وش عندك

10
00:03:28.550 --> 00:03:55.900
عندنا مجرد لو لو حذفت استقام الكلام بس يريد ان يبين انه ضرر محض قال لان الضمان ضرر محض ايه ده  احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير اذن سيدهما. لانه التزام مال فلم يصح منهما بغير اذن

11
00:03:55.900 --> 00:04:19.400
كالنكاح العبد لا يملك فهو وما ملك لسيده. والمكاتب ايضا قن ما بقي عليه درهم  احسن الله الي قال رحمه الله ويصح باذنه لان المنع لحقه. فزال باذنه ويؤديه المكاتب مما في يده. وهل يتعلق برقبة العبد او بذمة

12
00:04:19.400 --> 00:04:38.150
سيدي على وجهين قال رحمه الله فصل ويصح ضمان دين الميت. وسبق لنا المرار ان ما ما يلزم العبد من ضمان ان كان باذني سيده تعلق ذلك برقبته سيخير بين

13
00:04:38.250 --> 00:05:02.150
اه تسليمه وظمانه وبيعه  ان يستوفي فيستوفي الثمن منه الى اخره نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره. لحديث ابي قتادة. ولا يعتبر الرضا المضمون له ولا المضمون عنه. للخبر

14
00:05:02.150 --> 00:05:24.300
ولا معرفة الضامن لهما لانه لا يعتبر رضاهما فاشبه الاجانب طيب يقول مالك رحمه الله قال فصل ويصح ضمان دين مفلس. وغيره ضمان دين الميت المفلس وغيره فمثلا لو مات ميت وعليه دين

15
00:05:24.650 --> 00:05:46.450
فجاء اصحاب الدين يطالبون الورثة وكان الميت قد خلف عقارات تحتاج الى بيع ويخشون انهم لو بادروا ببيعها لبيعت لو بادروا ببيعها لم يحصل غبطة. يعني يريدون ان يتأخروا قليلا حتى يحصل غبطة

16
00:05:46.950 --> 00:06:08.050
فجاء شخص وظمن دين الميت قال انا اضمن لكم هذا الدين فحينئذ اه يجوز لكن هنا المؤلف رحمه الله قال ويصح ضمان دين الميت المفلس يعني المعدم الميت لا لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون قد خلف بالا

17
00:06:08.950 --> 00:06:30.200
والحل الثانية ان لا ان يكون معدما مفلسا. فان كان قد خلف مالا فيصح الظمان كما مثلنا لو ان رجلا مات ولم يخلف نقودا وانما خلف عقارات وسيارات ويحتاج الامر الى حصر الورثة وبيع ملكه

18
00:06:30.550 --> 00:06:48.550
والورثة واصحاب الديون يطالبون. فجاء شخص وضمن هذا الدين فانه يصح كذلك ايضا يصح ضمان دين الميت المفلس المعدم من باب اولى لانه اياه صح ضمان الذي عنده مال فالمعجم كذلك

19
00:06:48.950 --> 00:07:11.300
لحديث ابي قتادة حينما قال الديناران علي يا رسول الله قال ولا يعتبر رضا المظمون له. ولا المظمون عنه للخبر لا يعتبر رضا المضمون له. ولا المضمون عنه وانما الذي يعتبر رضا الظامن. فعندنا ظامن

20
00:07:11.400 --> 00:07:39.350
ومغمون له ومضمون عنه المضمون عنه هو صاحب الحق الذي يريد التوثق والمضمون له هو الذي عليه الحق فلا يعتبر يعني لا يشترط رضا المظمون له ولا المظمون عنه ولكن بالنسبة للمضمون عنه بالنسبة للمضمون عنه لا يشترط الرضا اذا كان الظامن ثقة مليئا

21
00:07:40.050 --> 00:07:59.150
هذا ظاهر فاذا كان الظامن معروفا عند المظمون عنه وهو ثقة ومليء فحينئذ لا لا يشترط رظاه لان حقه لن يظيع  لكن بالنسبة للمظمون عنه المشهور من المذهب انه لا يشترط رضاه

22
00:08:00.950 --> 00:08:26.350
بانه لا ضرر عليه في الظمان وقال بعض العلماء انه يشترط الرضا لانه قد يجد في نفسه نعم لانه قد يحصل عليه منة من قبل الظامن فيمن عليه فاذا كان كذلك فلا بد من اعتبار رضاه

23
00:08:26.650 --> 00:08:48.200
قال ولا معرفة الظامن لهما فيجوز ان يضمن شخصا وعن شخص لا يعرفهما. قال لانه لا يعتبر رضاهما فاشبه الاجانب ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ابا قتادة عن معرفتهما

24
00:08:48.550 --> 00:09:08.350
قال ويحتمل ان تعتبر معرفتهما ليؤدي الى احدهما ويرجع على الاخر بما علم عنه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويحتمل ان تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي اليه. ولا تعتبر معرفة المضمون عنه لعدم

25
00:09:08.350 --> 00:09:30.550
المعاملة بينه وبينه. ولا يصح الا برضا الظامن لانه التزام مال. فلم يصح من فلم يصح من غير رضا الملتزم كالنذر  قال رحمه الله فصل ويصح ضمان الدين اللازم لخبر ابي قتادة وضمان الجعل في الجعالة. لقول الله تعالى طيب ويصح ضمان

26
00:09:30.550 --> 00:09:54.200
الدين الدين كل ما ثبت في الذمة من قرظ او ثمن مبيع او قيمة متلف او غير ذلك فالدين اللازم يصح ضمانه. كقيمة متلف او ثمن مبيع او قرض وخرج بالدين اللازم ما لا يكون لازما

27
00:09:54.850 --> 00:10:13.750
ما لا يكون لازما مثل الدية على العاقلة لا تلزم الا بعد تكون مؤجلة ثلاث سنوات. فهي كالدين المستقر يعني مسألة الدين المستقل وغير مستقر قال وضمان الجعل. طيب مثال ضمان الدين. لو ان شخصا اقرظ

28
00:10:14.050 --> 00:10:39.850
اراد ان يقترض من شخص فقال انا اقرضك لكن احضر ضامنا يضمنك فاحضر ضامنا فيصح او اشترى سلعة فطالبه البائع في الظمان فاحضر ظامنا قال وضمان الجعل في الجعالة فمن قال من رد غلامي الابق او بعيري الشارد فله مئة ريال

29
00:10:40.300 --> 00:11:05.300
او فله الف ريال  العامل في الجعلة اراد ان يظمن حقه فقال من الذي يضمن لي الجعل؟ فجاء شخص وقال انا اضمن الجعل الذي سيخرجه الجاعل. قال لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم

30
00:11:05.300 --> 00:11:26.100
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وضمان كل حق مالي لازم. او مآله الى اللزوم. كالثمن في مدة الخيار وبعدها والاجرة الثمن في مدة الخيار لا يلزم لانه انما يلزم بالتفرق او بانقضاء المدة في خيار الشرط

31
00:11:26.500 --> 00:11:54.150
كذلك ايضا والاجرة لازمة. يصح ضمانها. والصداق قبل الدخول وبعده. لانه لازم الصداق لازم وحتى لو قدر انه طلق قبل الدخول فان المهر يتنصف. نعم رحمه الله وارش الجناية نقدا وحيوانا لانها حقوق مالية لازمة او مآلها الى اللزوم

32
00:11:54.950 --> 00:12:16.800
فصح ضمانها كالدين والجعل ويصح ضمان الاعيان المضمونة كالغصوب والعواري لانها مضمونة على من هي في يده. فاشبهت الدين نعم. ويصح ضمان الاعيان المضمونة. الاعيان نوعان مضمونة وغير مضمونة فغير المضمونة هي الامانات

33
00:12:16.850 --> 00:12:43.750
سيأتينا كالوديعة والعين المستأجرة ونحوها الاعيان المضمونة اي التي تضمن بكل حال كالوصوب مثال ذلك رجل  مالا من شخص وصب مال من شخص ثمان صاحب المال تمكن منه في يوم من الايام وقال اعطني مالي والا رفعت امرك الى الحاكم

34
00:12:44.650 --> 00:13:06.600
فقال امهلني انظرني فقال لا اثق بك فهل يصح ان يضمنه شخص؟ وقد انا اضمن يوم يوما او يومين نقول يصح هذا معنى قوله يصح ضمان الاعيان المضمونة فهمتم يعني يأتي شخص ويظمن الغاصب

35
00:13:07.550 --> 00:13:32.700
بحيث انه يأتي بالعين المغصوبة قال والعواري جمع عرية لان العرية على المذهب مضمونة مطلقا فلو ان شخصا قال لاخر اعني سيارتك وقال انا اطلب ضامنا يضمنك فاحضر ضامنا فانه يصح. قال لماذا؟ قال لانها مضمونة على من هي في يده

36
00:13:33.300 --> 00:13:56.600
الغصب الغاصب يضمن يضمن العين ويضمن منفعة العين كذلك ايضا العارية مضمونة. قال فاشبه بالدين. اذا العيان نوعان اعيان مضمونة بكل حال العين المقصودة والعرية فيصح ضمانها فهي كالدين لانها لازمة

37
00:13:57.050 --> 00:14:18.300
والثاني اعيان ليست مضمونة وهي الامانات مثل الوديعة والعين المستأجرة ونحوهما. نعم احسن الله اليك رحمه الله ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه. وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع

38
00:14:18.300 --> 00:14:35.150
قبل تسليمه او ان ظهر فيه عيب او استحق او وجد ذلك في المبيع غرمه الضامن. طيب. يصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه

39
00:14:35.500 --> 00:14:58.350
هذا من قبل  البائع من قبل المشتري او ان ظهر فيه عيب من قبل البائع مثال ذلك الانسان اراد ان يشتري مثلا سلعة بمئة ريال وقال البائع اعطني الثمن. قال ليس معي الثمن. قال احضر ضامنا يضمن هذا الثمن

40
00:14:59.100 --> 00:15:18.550
فلما احضر ضامنا قال المشتري للبائع احضر ايضا من يضمن ان هذه السلعة ليست مستحقة للغير. قد تكون مغصوبة قد تكون مسروقة قد تكون معيبة  هذا معنى ضمان عهدة المبيع

41
00:15:19.500 --> 00:15:42.650
بمعنى انه اذا تبين ان في المبيع اذا تبين ان العين المباعة انها مغصوبة او او معيبة انه يردها عليه ويأخذ ايش الثمن  نقف على اصح