﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:22.100
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعليقات ابن سعدي على صفوة اصول الفقه تأليف الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
فوائد مهمة من تقريرات شيخنا في اصول الفقه وقت قراءتنا عليه في منتخبه من مختصر التحرير في الرابع عشر من ذي الحجة سنة سبع وخمسين وثلاثمائة والف. اهمية علم اصول الفقه. قوله الحمدلله رب العالمين حمدا كثيرا

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحابه واتباعه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. اما بعد علم اصول الفقه علم شريف مهم. يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في اصول الاحكام

4
00:01:02.100 --> 00:01:22.100
تتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام. ويستعين به على استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه الغالب ان الخطب في اوائل الكتب تدل على مضمون الكتاب. العلوم الشرعية كتاب والسنة والفقه واصول الدين. وما سواها من

5
00:01:22.100 --> 00:01:42.100
العلوم النافعة كعلم العربية على اختلافها من نحو ولغة فهو وسيلة اليها. علم اصول الفقه يحتاج اليه المفسر حدث والفقيه قوله ملكة اي قوة ذاتية. ادلة الفقه ادلة تفصيلية وادلة اصول الفقه ادلة كلية

6
00:01:42.100 --> 00:02:02.100
اجمالي بعض العلماء قال ان علوم اصول الفقه فرض عين وبعضهم قال فرض كفاية وبعضهم فصل فقال الفقه الذي بنفسه ويحتاج اليه الناس فهو فرض عين بحقه. وما عداه فهو فرض كفاية. قال العكبري اعظم ما توصل به الى احكام

7
00:02:02.100 --> 00:02:22.100
الدين اتقان اصول الفقه وشيء من اصول الدين. قال ابن الجوزي من تمكن من اصول الفقه وعرف كثيرا من تفاصيله صلح للاجتهاد الغالب ان اصول الفقه ليس فيها خلاف بين المذاهب بخلاف الفروع. قوله ويعرف كيفية ذلك كله وطريق

8
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
اي الثلاثة المذكورة قبل وهي النظر الصحيح والاستدلال على الحلال والحرام والاستنباط. قوله وهذا مختصر انتقيته من كتب اصول الفقه اقتصرت فيه على المهم المحتاج اليه. واجتهدت في توضيحه لان الحاجة الى التوضيح والبيان اشد من

9
00:02:42.100 --> 00:03:02.100
الحاجة الى الحذف والاختصار. وارجو الله تعالى الاعانة والسداد. وسلوك اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد بمنه وكرمه امين. علي ابن سليمان المرضاوي صاحب الانصاف صنف التحرير من الروضة وكتاب لابي الخطاب وكتاب لابي الفخر

10
00:03:02.100 --> 00:03:22.100
اسماعيل وغيرها. ذكر فيه اقوالا ثم اختصره الفتوحي صاحب المنتهى. وبناه على قول واحد وشرحه. تعريف علم اصول الفقه قوله اعلم ان اصول الفقه هي الادلة الموصلة اليه. هذا هو حد اصول الفقه واما حد الفقه فهو معرفة الاحكام الشرعية

11
00:03:22.100 --> 00:03:42.100
الفرعية بالاستدلال. قوله واصلها الكتاب والسنة اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته وهما الاصل قوله والاجماع مستند عليهما وهو اتفاق مجتهد الامة على حكم شرعي. قوله والقياس على احد هذه الثلاثة. فهذه

12
00:03:42.100 --> 00:04:02.100
اربعة الاصول هي التي يتكلم عليها في كتب اصول الفقه. وكلامهم على الحروف لانها مما ينبئ عنها. والذي يتكلم عليه اهل العقائد والتوحيد في كتبهم. اصول الايمان الستة والذي يتكلم عليه اهل العقائد والتوحيد في كتبهم اصول الايمان الستة

13
00:04:02.100 --> 00:04:22.100
المذكورة في حديث جبريل وهي قوله صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والذي يتكلم عليه الفقهاء في كتب الفروع العبادات الاربع. الصلاة والزكاة والحج والصيام. واما الشهادات

14
00:04:22.100 --> 00:04:42.100
اتاني فلا. اقسام الحكم الشرعي. قوله والاحكام الشرعية خمسة. الواجب وهو ما اثيب فاعله. وعوقب تاركه. والحرام يقابل اي يعاكسه فالتقابل التعاكس. والمسنون وهو ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وضده المكروه والمباح ما لا

15
00:04:42.100 --> 00:05:02.100
تعلق به مدح ولا ذم. الامر والنهي. قوله واذا ورد الامر في الكتاب والسنة سواء كان بصيغة الامر او الخبر نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن. فالاصل انه للوجوب الا لقرينة تصرفه الى الندب او

16
00:05:02.100 --> 00:05:22.100
الاباحة. الاصل ان الامر للوجوب الا اذا دل الدليل والقرينة للاستحباب نحو واشهدوا ذوي عدل منكم فهو للاستحباب قوله اذا كان بعد الحظر غالبا نحو فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله فهو

17
00:05:22.100 --> 00:05:42.100
سباحة ومثله قوله واذا حللتم فاصطادوا. قال ابن كثير الامر بعد الحظر يرد الاشياء الى ما كانت عليه قبله وقال غيره انه للاباحة وليس بكلي. انما هو اغلبي. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور

18
00:05:42.100 --> 00:06:02.100
فزوروها فهو للاستحباب بالاتفاق. ولذلك قال المصنف غالبا والنهي للتحريم الا بقرينة تصرفه الى الكراهة الالفاظ قوله ويتعين حمل الالفاظ على حقائقها دون ما قالوا انه مجاز. الحقيقة هو اللفظ

19
00:06:02.100 --> 00:06:22.100
الخضوع للمعنى اولا. والمجاز هو اللفظ الموضوع ثانيا. وقيل الحقيقة هي التي تفهم من اللفظ من غير قيد. والمجاز لا يفهم الا لا بقيد او قرينة وانكره شيخ الاسلام في كتاب الايمان. واكثر ما تنفع هذه القاعدة في باب الصفات. لان الجهمية يتأولون

20
00:06:22.100 --> 00:06:42.100
ويدعون انها مجاز. مثاله الرحمة. فهم يقولون مجاز في النعمة. ونقول رحمة حقيقية. قوله وعلى عمومها دون خصوصها. مثاله وان تجمعوا بين الاختين. فهل المراد العموم بان يحرم الجمع بينهما في النكاح وملك اليمين او انه

21
00:06:42.100 --> 00:07:02.100
خاص بالزواج فالاصل العموم. ومن ادعى الخصوص فعليه الدليل. ومثاله حديث من باع عبدا وله مال فما له الا ان يشترطه المشتري. قوله وعلى استقلاله اي ليس فيه حذف دون اضماره. الاضمار الحذف. وهذه القاعدة تجري

22
00:07:02.100 --> 00:07:22.100
على قواعد اهل الاصول واهل النحو. مثاله وعلى الذين يطيقونه فدية. قدر فيه بعضهم لا. والصواب حذفها حسب هذه القاعدة قوله وعلى اطلاقه دون تقييده فمن ادعى ان هذا الحكم مقيد بشيء دون شيء فعليه الدليل والا

23
00:07:22.100 --> 00:07:42.100
فهو مطلق العموم غير الاطلاق. فكل منهما به معنى غير الاخر. وكثيرا ما يشتبهان. قوله وعلى انه مؤسس الحكم لا مؤكد اي مثبت له ابتداء لا مؤكد. ففي سورة الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان. فكن

24
00:07:42.100 --> 00:08:02.100
كل جملة منها مؤسسة لا مؤكدة لما قبلها. وغلطوا من قال ذلك ومثلها سورة المرسلات. فالاصل عدم التأكيد ما دل عليه الدليل قوله وعلى انه متباين لا مترادف ومثله قولهم العطف يقتضي المغايرة. والتباين هو

25
00:08:02.100 --> 00:08:22.100
قالوا فبعضهم يقول متغاير. والترادف ان يكون المعنى واحدة وان اختلف اللفظ. مثاله الاسد والضرغام. فالاصل تباين الا ما دل عليه الدليل. ذكر ابن القيم في جلاء الافهام على قوله تعالى اولئك عليهم صلوات

26
00:08:22.100 --> 00:08:42.100
ربهم ورحمة فالرحمة غير الصلاة. لان العطف يقتضي المغايرة. قوله وعلى بقائه دون نسخه. فالاصل مع الذي يدعي عدم مسخ الا بدليل الا بدليل يدل على خلاف ما تقدم. قوله وعلى عرف الشارع ان كان كلاما للشارع. ومن احسن ما

27
00:08:42.100 --> 00:09:02.100
عينوا على معرفة معنى كلام الشارع معرفة سيرته عليه السلام. واحواله مع اصحابه واعدائه. لان اهل العلم يتكلمون على الالفاظ وهي تنقسم الى قسمين كلام الشارع وتقدم وكلام المكلف واليه الاشارة بقوله وعلى عرف المتكلم

28
00:09:02.100 --> 00:09:22.100
به في امور العقود وتوابعها. فالعرف له مدخل عظيم. وهو اصل كبير. مثاله البيع والايجارة والعتق والطلاق. وغيره فهذه تنعقد بما يعده الناس عقدا. وتنفسخ بما يعدونه فسخا. والكنايات في الطلاق والوقف ونحوهما تبنى على

29
00:09:22.100 --> 00:09:42.100
هذا الاصل العظيم وتحمل على مراد من تكلم بها. ومن ذلك الايمان. فالصحيح انه يقدم الاسم العرفي والمذهب يقدم الحقيقي اذا عدمت النية الظاهر انه ما يمكن الا بنية. الوسائل لها احكام المقاصد. قوله الوسائل لها احكام المقاصد

30
00:09:42.100 --> 00:10:02.100
الوسائل الطرق الموصلة الى الشيء. ما لا يتم الواجب الا به وما لا يتم الوجوب الا به. قوله وما لا يتم يجب الا به فهو واجب هذا داخل في القاعدة التي قبله. وفرع من فروعها. وانما نص عليها لكثرة دورانها

31
00:10:02.100 --> 00:10:22.100
على السنة كثير من الفقهاء. فهي قاعدة عامة نافعة يؤخذ منها امور. منها الحيل على اختلاف انواعها. فالمحرم محرمة وضابطها التحيل على ترك واجب او فعل محرم. والمباحة والمسنونة مباحة او مسنونة ومنها المشي الى

32
00:10:22.100 --> 00:10:42.100
العبادات فحكمها كحكمها. وقال بعض الاصحاب ان هذه القاعدة تدخل فيها نصف الشريعة. وما نظر عن هذه القاعدة لا حكم له كالنذر فالوفاء به واجب وعقده مكروه. وهنا يعد من غرائب العلم. قوله وما لا يتم الوجوب الا

33
00:10:42.100 --> 00:11:02.100
به فليس بواجب. والفرق بينها والتي قبلها واضح مثاله الحج. فالمستطيع يجب عليه جميع ما يؤدي الى الحج من الراحلة والرفقة ونحو ذلك وغير المستطيع كالفقير لا يجب عليه ان يتسبب الى وجوب الحج. فلا يجب عليه وله امثلة

34
00:11:02.100 --> 00:11:22.100
كثيرة جدا. الصحيح والفاسد قوله والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات. ما اجتمعت شروطها وفروضها. يعم واجبها واركانها وانتفت مفسداتها. والباطل والفاسد بالعكس. اعلم ان الاصوليين ليس عندهم فرق بينهما. بل هما

35
00:11:22.100 --> 00:11:42.100
ترادفان. واما الفقهاء فقد يطلقونها على الترادف. وفي بعض الابواب كالنكاح يفرقون بينهما. فالباطل من النكاح ما اجمع على فساده والفاسد ما فيه خلاف بين العلماء. فروض الاعيان والكفايات. قوله وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات

36
00:11:42.100 --> 00:12:02.100
فهو فرض عين. وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به. ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. اذا فعله من يحصل المقصود كفى عن غيره هذا احسن من قول بعضهم اذا فعله واحد ليعم حصول المقصود بواحد فصاعدا. فمثلا صلاة العصر

37
00:12:02.100 --> 00:12:22.100
عصر فرض عين والاذان والاقامة والامامة فرض كفاية. قوله وان لم يفعله احد اثم كل من علمه وقدر عليه. هذا محترف كن حسن لئلا يقال يأثم كل احد. فلا يأثم الا بهذين القيدين. وهما العلم والقدرة. وتارة يكون فيه تفصيل

38
00:12:22.100 --> 00:12:42.100
كالجهاد ونحوه وهو يصير فرض عين في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تهاونا. تزاحم المصالح والمفاسد قوله واذا تزاحمت مصلحتان قدم اعلاهما. هذه قاعدة جامعة نافعة. المصلحة هي اما واجبة او مستحبة

39
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
وتزاحمها عدم امكان فعلها مع. فيقدم الاعلى اجماعا سواء كانت دينية او دنيوية. ومن ذلك يحرم على من لم يحج حجة الاسلام الحج نفلة. واذا ضاق الوقت عن فعل المكتوبة حرم التنفل ولا يصح. ويحرم الصوم نفلا من

40
00:13:02.100 --> 00:13:22.100
عليه قضاء رمضان ونحوه وتفاصيلها تطول. وسواء كانتا واجبتين او مستحبتين او احداهما واجبة والاخرى ومستحبة وبالعكس فيقدم الاعلى كما تقدم. قوله او مفسدتان لابد من فعل احداهما ارتكب اخفهما مفسدة

41
00:13:22.100 --> 00:13:42.100
وهذه ايضا قاعدة نافعة جامعة فيرتكب اخف المفسدتين. مثالها اذا كان عنده صيد قتله محرم فيقدم الصيد على المذهب وعلى الصحيح وعلى الصحيح خلافا للاقناع في محظورات الاحرام. ومثله اذا كان له

42
00:13:42.100 --> 00:14:02.100
احداهما صائمة فرضا والاخرى حائض فالصائمة اخف. اذا وجد حائضا او مستحاضة فيقدم المستحاضة على مذهب واما الصحيح فالمستحاضة يجوز وطؤها مطلقا. وتفاصيله كثيرة. وهاتان القاعدتان مضطردتان فلا يوجد له

43
00:14:02.100 --> 00:14:22.100
ثم ناقض وان وجد شيء فانما هو للاختلاف. هل هذه اخف من هذه او هذه اعلى من هذه ام لا؟ اشتباه المباح محرم قوله واذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. لابد من هذا القيد والا فلا محرم مع الضرورة

44
00:14:22.100 --> 00:14:42.100
كما قيل في القاعدة الضرورات تزيل المحظورات. هل الامر يقتضي الفورية؟ قوله والامر يقتضي الفورية. اي المبادرة اذا كان مطلقا. فان قيد بوقت وجب به كالصلاة والنذر وغير ذلك من العبادات. العلة والسبب والشرط والعزيمة

45
00:14:42.100 --> 00:15:02.100
والرخصة. قوله والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لاجله. اكثر الاصوليين يعبر عنها بالعلة وبعضهم بالحكمة وهو احسن. ولذلك ذكرناهما. وهو المعنى المناسب فان كان امرا ففيه مصلحة. وان كان منهيا عنه

46
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
فهو عن مضرة. وبعض الحكم قد نص عليها الشارع. وبعضها قد يذكرها الفقهاء وقد يصيبون ويخطئون. وبعضها قد تخفى علينا حكمتها فهي التي تسمى تعبدي. قوله ويعم الحكم بعموم علته. مثاله لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة

47
00:15:22.100 --> 00:15:42.100
فقال انها من الطوافين عليكم. وكالنهي عن بيع الابق لان فيه غررا. وكالنهي عن بيع الربويات. وكالنهي عن الصلاة وهو حاقد وكالنهي عن القضاء وهو غضبان. قوله كما ان اللفظ العام يخصص اذا علم خصوص علته. وهذا كثير

48
00:15:42.100 --> 00:16:02.100
في كلام الفقهاء والمتكلمين. قوله والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. هذا حد السبب وهو حد جامع مانع. مثاله دخول وقت الصلاة. فاذا دخل الوقت فهو السبب. قوله لذاته اي لنفسه لا لغيره. فقد يوجد

49
00:16:02.100 --> 00:16:22.100
سبب ولا يوجد المسبب. ولكن ليس لاجل السبب بذاته بل لغيره. قوله والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا حد الشرط فيتفق الشرط والسبب في شيء. وهو انه يلزم من عدمهما العدم

50
00:16:22.100 --> 00:16:42.100
بان السبب يلزم من وجوده الوجود. والشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. اما دخول الوقت فهو سبب وشرط فيجتمعان فيه ومثله ملك النصاب فهو شرط وسبب للوجوب. ومثله الاستطاعة للحج فهي سبب وشرط للوجوب

51
00:16:42.100 --> 00:17:02.100
قوله والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي قال عن معارض راجح وضدها الرخصة. كلاهما مخالف للاصل. مثال العزيمة اكل الميتة للمضطر. فثبت بالشرع وليس هنا شيء يخالفه. ومثال الرخصة الفطر بالسفر فهي حكم ثابت

52
00:17:02.100 --> 00:17:22.100
بدليل شرعي لمعارض راجح. النسيان والخطأ والاكراه. قوله والناس والمخطئ والمكره لا اثم عليهم. ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا الزام لهم بعقد والناس يضمنان ما اتلفاه من النفوس والاموال. فيه ثلاثة

53
00:17:22.100 --> 00:17:42.100
بحوس احدها الاثم فليس عليه اثم بالاتفاق. سواء في مسائل المحرمات او الاتلافات او ترك الواجبات. الثاني فساد العبادة وجمهور الاصوليين قال كما قاله المصنف ولا يترتب على فعله فساد عبادة. كمن اكل وهو صائم

54
00:17:42.100 --> 00:18:02.100
او تكلم وهو في الصلاة او صلى وفي بدنه او ثوبه نجاسة. وهو قد علم بها ثم نسيها. فلا فساد في عبادته. وكان شيخ الاسلام يطرد هذه القاعدة فلا يستثني منها شيئا ابدا. وهو الصواب الذي ينبني عليه هذه القاعدة. قوله ولا الزام لهم

55
00:18:02.100 --> 00:18:22.100
في عقد فمن عقد عقدا وهو مخطئ او ناس او جاهل ثم ثبت انه مخطئ ونحوه فلا الزام. الثالث الضمان فقال الناسي والمخطئ يضمن ان ما اتلفاه من النفوس والاموال. فهذا بالاتفاق ان من اتلف مال غيره ناسيا او مخطئا

56
00:18:22.100 --> 00:18:42.100
فعليه الضمان. واما المكره فلم يذكره. لان ما اتلفه يضمنه مكرهه. السنة قوله فصل السنة. هي الاصل الثاني من الاصول الاربعة والقواعد التي تقدمت عامة للكتاب والسنة. وحدها كما قال المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:18:42.100 --> 00:19:02.100
اما وفعله واقراره وزاد بعضهم والاخبار بخلائقه. وقال اخرون انها داخلة فيما قبلها. واليك تفصيل الثلاثة قال فقوله واضح فان كان امرا فهو للوجوب. الا اذا دل الدليل على الاستحباب وان كان نهيا فالاصل انه للتحريم

58
00:19:02.100 --> 00:19:22.100
الم تدل قرينة على الكراهة فتقدم ذلك او اكثر. قوله وفعله الاصل فيه انه مندوب. وقد تصرفه القرينة الى الوجوب فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فالاصل انه مستحب الا اذا صرفته قرينة الى الوجوب. كما اذا كان فعله

59
00:19:22.100 --> 00:19:42.100
تبيينا لما ورد في القرآن كما في قوله تعالى واقيموا الصلاة. ففعله صلى الله عليه وسلم يبين ما ورد في القرآن مجملا ومثله الحج جاء في القرآن مجملا وفي السنة مفصلا وغير ذلك. قوله او الخصوصية. مثاله الزواج لا يجوز بغير

60
00:19:42.100 --> 00:20:02.100
نهر بنص القرآن كما قال تعالى ان تبتغوا باموالكم. واما النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له الزواج بغير مهر. قال تعالى خالصة لك. وايضا لا يباح ان يتزوج الانسان اكثر من اربع الا النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:20:02.100 --> 00:20:22.100
قوله الا افعاله التي علم انه لم يفعلها على وجه التشريع. كالامور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها. فانها تكون مباح عليه جمهور الصحابة الا ابن عمر فخالف في ذلك. والحاصل ان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم الى اربعة اقسام

62
00:20:22.100 --> 00:20:42.100
لا خامس لها. احدها انها مندوبة وهي الاصل الثاني انها خاصة به. والثالث ان تصرفها القرينة للوجوب ان تكون على العادة كالامور التي يفعلها اتفاقا. ومنه لباسه قوله هو الاصل ان امته اسوة له في الاحكام كلها

63
00:20:42.100 --> 00:21:02.100
هذه قاعدة جامعة. فمن ادعى خلافه فعليه الدليل. والدليل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وان الاختصاص فلا بد من قرينة تدل عليه. كقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. اي خاصة بك. ومثله ما ثبت

64
00:21:02.100 --> 00:21:22.100
في حق واحد من الامة ثبت في حق جميعها. ومثله ما ثبت في الفرض ثبت في النفل. والعكس بالعكس. قوله الا ما خصه الدليل كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين. وخص ابا بردة بن النيار باجزاء التضحية بالعناق

65
00:21:22.100 --> 00:21:42.100
دون من بعده قوله واقراره صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الجواز هذا الثالث من السنة. فاذا اقر قولا او فعلا فهو دليل على الجواز الا بدليل يدل على الاستحباب. قوله ويقدم قوله على فعله مثاله تزوجه صلى الله عليه

66
00:21:42.100 --> 00:22:02.100
سلم بازيد من اربع نسوة ونهيه عن التزوج باكثر من اربع. ومثله قيامه صلى الله عليه وسلم نصف الليل. وقوله صلى الله الله عليه وسلم ان افضل القيام قيام داود كان يقوم ثلث الليل بعد نصفه. الاجماع قوله فصل اجماع الامة

67
00:22:02.100 --> 00:22:22.100
على حكم شرعي حجة قاطعة. لا يحل لاحد مخالفة الاجماع المعلوم. ولابد ان يستند الاجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. هذا الاصل الثالث من الاصول الاربعة. وحده اتفاق مجتهد الامة على حكم شرعي. سواء كان فرعيا

68
00:22:22.100 --> 00:22:42.100
او اصوليا. والامام الشافعي اول من تكلم في اصول الفقه واخذ الاجماع من قوله تعالى ومن يشاقق من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم

69
00:22:42.100 --> 00:23:02.100
وساءت مصيرا. قال الشافعي تدبرت القرآن ثلاثمائة مرة حتى استنبطته من هذه الايات. وقال صلى الله الله عليه وسلم انتم شهداء الله في ارضه. قوله حجة قاطعة لا ظنية فان الحجة القطعية ثلاث. دلالة الكتاب

70
00:23:02.100 --> 00:23:22.100
واجماع الامة والمتواتر. واليه الاشارة بقوله الاخبار وحكمها. والخبر المتواتر لفظا او معنى يفيد اليقين فاللفظي ان يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ واحد ينقله عدد معتبر. مثاله ان كذب علي متعمدا فليتبوأ

71
00:23:22.100 --> 00:23:42.100
مقعده من النار. واما المعنى فهو كثير فهو كتواتر المعراج والمسح على الخفين وكالشفاعة وعذاب القبر وان اختلف اللفظ فالمعنى واحد قوله بشرط ان ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ فهو ليس له حد فاذا كانوا

72
00:23:42.100 --> 00:24:02.100
لا يمكن تواطؤهم على الكذب. وقد حده بعضهم بسبعة وبعضهم بعشرة. والصواب الاول كما قال الامام احمد ليس في قلب من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وما

73
00:24:02.100 --> 00:24:22.100
وقفوا. واما الرابع ففيه خلاف وهو قوله فاذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له احاد. وهي اقسام بعضها حسن وبعضها ضعيف وبعضها صحيح. قوله وقد يحتف ببعض اخبار الاحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. فالمحققون انه اذا احتفت به

74
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
قرائن تلقتها الامة بالقبول صار قطعيا. وممن قرر ذلك ابن الصلاح الشافعي وشيخ الاسلام. قوله وقول ابي هذا من الاصول المختلف فيها. ففيه هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف. فقوله اذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج

75
00:24:42.100 --> 00:25:02.100
ماذا قال اكثر العلماء خلافا للظاهرية فاذا اشتهر ولم يخالفه احد منهم فيكون اجماعا. وان لم يشتهر فهو حجة واذا خالفه غيره رجع الى الترجيح اي سقط الاحتجاج به ودخل في قوله تعالى فان تنازعتم في شيء

76
00:25:02.100 --> 00:25:22.100
فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ذلك خير واحسن تأويلا وهذا من جملة اصول الامام احمد الذي بنى عليها مذهبه. واذا اختلف الخلفاء الراشدون وغيرهم فما قاله الخلفاء او بعضهم خصوصا

77
00:25:22.100 --> 00:25:42.100
ابا بكر وعمر فهو الصواب. قوله واذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. هذه قاعدة نافعة وهذا كثير بان يروي الصحابي حديثه ثم يعمل بخلافه فهذا اذا كان الحديث ليس به احتمال. فان كان يحتمل وجهين فرأيه اقرب

78
00:25:42.100 --> 00:26:02.100
لان عنده من الترجيح ما لا عند غيره. كما مثل له الاصحاب بحديث ابن عمر في هلال رمضان. الامر بالشيء والنهي عن الشيء. قول والامر بالشيء نهي عن ضده. هذه قاعدة جامعة وامثلتها لا تحصر ومثله قوله والنهي عن شيء امر بضده فهي

79
00:26:02.100 --> 00:26:22.100
قاعدة والفقهاء يستدلون بهما على فوائد دقيقة يستنبطونها كالوكالات. رجوع التحريم الى ذات العبادة او شرطها ورجوعه الى امر خارج عن ذلك. قوله والتحريم ان رجع الى ذات العبادة او شرطها فسدت. وان رجع الى امر

80
00:26:22.100 --> 00:26:42.100
خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. فهذا ضابط حسن. فالنهي يقتضي الفساد. وان عاد الى امر خارج عنها لم تفسد مثاله اذا صلى الانسان بثوب حرير او نجس فهو يعود الى شرط الصلاة فلا تصح. واما اذا صلى وعليه خاتم من ذهب

81
00:26:42.100 --> 00:27:02.100
او عمامة حرير فالتحريم راجع الى خارج الصلاة. فتحرم وتصح. ومثل الماء المغصوب اذا توضأ به فلا يصح وان غصب اناء وتوضأ فيه فلا تفسد. لعودها الى خارج العبادة. ومثله نهي الحائض عن الصوم والصلاة. فهو راجع الى

82
00:27:02.100 --> 00:27:22.100
العبادة ومثله صوم يومي العيد لانه يعود الى شرط العبادة ومثله العقود الربوية فهي محرمة ولا تنعقد لانها تعود الى شرط العبادة بخلاف النجش وتلقي الركبان فهو محرم. والعقد صحيح لتمام شروطه. وانما التحريم عائد الى امر

83
00:27:22.100 --> 00:27:42.100
خارجي وهو الضرر للبائع فاثبت له الشارع الخيار. واما النهي عن البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة فهو عائد للعقد بذلك فهو شبيه بصوم الحائض العام. قوله ومن صيغ العموم من من يعمل سوءا يجزى به. وما لله ما في السماوات

84
00:27:42.100 --> 00:28:02.100
واي واين لعموم الزمان والمكان والموصولات كلها. قوله والالفاظ الصريحة في العموم ككل واجمع ونحوه وما دخلت عليه ال من الجموع مطلقا. سواء جمع مذكر سالم او مؤنث او تكسير او سالم. ولو لم يكن منها الا

85
00:28:02.100 --> 00:28:42.100
اية واحدة شملت نحو عشرة اجناس. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين قانتات والقانتين والقانطات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين الخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اعد الله لهم مغفرة

86
00:28:42.100 --> 00:29:02.100
واجرا عظيما. قوله والاجناس نحو ان الانسان. قوله والمفرد المعرف باللام غير العهدية اي الذي في العهد الذهني او الذكري. فالاخير نحو قوله تعالى فعصى فرعون الرسول. والاول جاء القاضي اذا اردت

87
00:29:02.100 --> 00:29:22.100
معين فالعهد الذهني لا يعطي العموم. ومثال المفرد المعرف المؤمن المشرك ونحوها. سين. ما المقصود بذكر قاضي العموم جيم المقصود انها ضوابط فاذا وردت بالكتاب او السنة او كلام الفقهاء او كلام المكلف فهي تجري على

88
00:29:22.100 --> 00:29:42.100
هذه القاعدة قوله والمفرد المضاف لمعرفة. مثاله ان فعلت هذا فعبدي حر. فان لم ينوي شيئا عتق جميع عبيده كثيرا ما يذكره الفقهاء فيقولون لانه مفرد مضاف فيعم. ومثله قوله تعالى واوفوا بعهدي. اذكروا نعمتي فهو شامل. وعند

89
00:29:42.100 --> 00:30:02.100
قاعدة كل شيء يصح الاستثناء منه فهو عام وما لا فلا. قوله والنكرة في سياق النفي او النهي او الشرط او استفهام فمثال الاول قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فهذه ثلاث نكرات فهي عامة. والنهي

90
00:30:02.100 --> 00:30:22.100
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. والشرط من عمل صالحا فصالحا نكرة واتت بعد مني الشرطية فهي عامة والاستفهام. قل اي شيء اكبر شهادة؟ فشيء نكرة وقعت في سياق الاستفهام. وهو اية

91
00:30:22.100 --> 00:30:42.100
فتعم ومثله هل تعلم له سميا؟ هل تحس منهم من احد؟ فكل هذه الكلمات عامة فاذا وجدت في كلام شارع او كلام العلماء او كلام المكلفين كالمستفتي ونحوه عمل بالعموم. الا اذا وجد مخصص مما ذكره بعد

92
00:30:42.100 --> 00:31:02.100
تخصيص العام فصل. وتخصيص العموم يكون بالشرط او الصفة او نحوهما. اما الشرط فكالتعليق بنحو متى وان من عمل من عبيدي او نسائي كذا فهو حر او طالق ونحو ذلك. والصفة نحو قوله تعالى ولا تمسكوا

93
00:31:02.100 --> 00:31:22.100
قسم الكوافر هنا عام. ولكن خصص منه قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فخصص من العموم الذي في الاية قبله فخصصها بصفتين بان تكون محصنة وان تكون كتابية. فيعمل بذلك في كلام

94
00:31:22.100 --> 00:31:42.100
شارع وكلام المكلفين المطلق والمقيد. قوله والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع اخر. وله عدة فمن اوضحها قوله صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين في الاحرام. وامر اخر ان يقطعهما

95
00:31:42.100 --> 00:32:02.100
فيشتبه ان يحمل المطلق على المقيد. ولكن هذا ناسخ للحكم الاول. لانه قاله في حجة الوداع في موقف عرفة فتعين انه ناسخ له. هذا معنى قوله الا اذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومثال قوله والمطلق

96
00:32:02.100 --> 00:32:22.100
من الكلام يحمل على المقيد في موضع اخر نحو قوله تعالى في عتق الرقبة في القتل فتحرير رقبة ولم يقيدها ايمان وقيدها في كفارة الظهار بالايمان. فيحمل المطلق على المقيد. ونحو قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء

97
00:32:22.100 --> 00:32:42.100
وقيده بقوله ذوي فيحمل المطلق على المقيد المجمل والمبين. قوله والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم واضح المبين في موضع اخر. وهذه قاعدة نافعة في كلام الله ورسوله وكلام المكلف. وهذا كثير جدا في الكتاب

98
00:32:42.100 --> 00:33:02.100
لانه في القرآن ذكر اقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج. فهي مجملة وفصلتها السنة. الفرائض والعدد وعشرة النساء ونحو ذلك والصيام كل هذه مبينة في القرآن اتم تبيين. والغالب ان اكثر الاحكام تفصيلها بالسنة. الاشتباه

99
00:33:02.100 --> 00:33:22.100
نوعان اما ان يشكل معناه او يشتبه بان يكون له عدة معان. وقد ذكر ابن القيم في الاعلام نحو سبعين مثالا. بعضها فرعية وبعضها اصولية وهي نافعة. وانفع ما تكون هذه القاعدة في اصول الدين. لان الجهمية زاغت في الصفات. فردوا ايات

100
00:33:22.100 --> 00:33:42.100
الصفات المحكمة بقوله تعالى ليس كمثله شيء. والخوارج يرد المحكم من الكتاب والسنة. الدالة على ان العاصي لا يزول عنه اسم الايمان ولا يخلد في النار واستدلوا بقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده

101
00:33:42.100 --> 00:34:02.100
يدخله نارا خالدا فيها. وهذه القاعدة انفع ما تكون في اصول الدين. ونافعة ايضا في الفقه. فربما ذكروا موضعا محتملا واخر واضحا. ويرد المحتمل الى الواضح. الظاهر والمؤول. قوله ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه الا

102
00:34:02.100 --> 00:34:22.100
دليل النص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا والظاهر هو الراجح المتبادر للاذهان. مثال ذلك قوله تعالى امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور. تحتمل ان تكون بمعنى الظرفية

103
00:34:22.100 --> 00:34:42.100
وعلى كونها بمعنى على معنى مرجوح. ولكن النصوص تساعده فهو بمعنى على. المنطوق والمفهوم قوله والكلام له منطوق يوافق لفظه او يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه. هذا دلالة التضمن. قوله وله مفهوم

104
00:34:42.100 --> 00:35:02.100
وهو المعنى الذي سكت عنه ان كان اولى او مساويا لحكم المنطوق به كان مفهوم موافقة. يكون الحكم عليه كالحكم على المنطق به وان كان خلافة قيل له مفهوم المخالفة. فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به. يعني ان دلالة الكلام اما

105
00:35:02.100 --> 00:35:22.100
او مفهوم. فما دخل في اللفظ سمي منطوقا. سواء كان تضمنا او مطابقة. وما يفهم منه من دون ان يكون داخلا فيه سمي مفهوما سواء كان موافقة او مخالفة. الكلام له اربع دلالات منطوق مطابقة وتضمن مفهوم

106
00:35:22.100 --> 00:35:42.100
موافقة ومخالفة المنطوق نوعان والمفهوم نوعان. مفهوم المخالفة حجة باتفاق الاصوليين. الا على قول وله ضابط نافع ومثله ادوات الحصر كانما ونحوها. وهو كل حكم قيد بقيد فاكثر. فاذا وجد القيد

107
00:35:42.100 --> 00:36:02.100
والا فهو مفهوم مخالفة. قوله بشرط الا يخرج مخرج الغالب وما عطف عليه هذا هو القيد الموضح لا المقيد مثاله قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. فقوله في حجوركم خرج مخرج الغالب. والا

108
00:36:02.100 --> 00:36:22.100
لم تكن في حجره فالحكم كذلك. بل لو لم تولد الربيبة الا بعد مفارقة الزوج لها فالحكم كذلك. ومنه قوله تعالى اقتلون النبيين بغير الحق. ومنه قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا. فجزاء

109
00:36:22.100 --> 00:36:42.100
مثل ما قتل من النعم. فالائمة الاربعة مذهبهم ان قوله متعمدا خرج مخرج الغالب. والا فلو كان خطأ فالحكم كذلك. وقال بعض الحنابلة ان المخطئ في قتل الصيد لا شيء عليه. وهو مذهب الظاهرية فاعتبروا القيد في قوله

110
00:36:42.100 --> 00:37:02.100
متعمدا قيدا معتبرا. لا موضحا وهو الصواب. قوله ولا يكون جوابا لسؤال سائل. مثاله لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا. افنتوضأ

111
00:37:02.100 --> 00:37:22.100
ماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. فلا يقال مفهومه ان غير ماء البحر ليس بطهور. لانه جواب سؤال سائل فيكون مفهومه مفهوم موافقة لا مخالفة. لانه جواب سؤال سائل. قوله ولا سيق للتفخيم. كقوله تعالى

112
00:37:22.100 --> 00:37:42.100
استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فلا يقال مفهومه انه ان زاد عن السبعين غفر لهم. لانه سيق للتفخيم او الامتنان. قوله ولا لبيان حادثة اقتضت بيان

113
00:37:42.100 --> 00:38:02.100
الحكم في المذكور كحكمه صلى الله عليه وسلم على المسلمات. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على رجل الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. فلا يقال ان مفهومها ان غير المؤمنات لا تحد على زوجها. كالكتابية بل حكمها

114
00:38:02.100 --> 00:38:22.100
المسلمات. الاصل ان القيود معتبرة لا موضحة. ويقال لمن ادعى انه موضح ما الدليل؟ النسخ. قوله فصل والنسخ وهو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق العلماء. ولم يخالف الا شرذمة قليلة لا عبرة بها. وحده ما ذكره بقوله هو

115
00:38:22.100 --> 00:38:42.100
رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. فالحكم الشرعي مخرج للحكم اللغوي ونحوه. فهو خاص بالاحكام. فلا نسخ في الاخبار قوله الشرعي مخرج نحو الحكم اللغوي ونحوه. قوله بدليل شرعي مخرج لغيره. قوله متأخر عنه قيد رابع. ويمكن ان

116
00:38:42.100 --> 00:39:02.100
ان تكون العبارة المذكورة بعده وهي قوله ولا يشار اليه الا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه قيدا خامسا. والذي النسخ الاحكام الخمسة الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح فقط. وهو موجود بالكتاب والسنة وليس بكثير

117
00:39:02.100 --> 00:39:22.100
النسخ بعرف المتقدمين كل نص اتى بزيادة قيد فيدخل به الخاص بعد العام والمستثنيات. واما المراد هنا فهو قليل فلم يذكر في القرآن الا بنحو اثنين وعشرين موضعا. وتتبعت فلم يسلم منها الا نحو خمس ايات فقط. فهو

118
00:39:22.100 --> 00:39:42.100
والمتفق عليه. مثاله اية الوصية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين اقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهي نائب فاعل كتب. فنسخ هذا بالاتفاق باية المواريث. فقال

119
00:39:42.100 --> 00:40:12.100
صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث ومثله عشرون صابرون يغلبوا مئتين وايكم من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. فنسخت بقوله ايكم منكم مائة صابرة يغلب مائتين. ومثله اية المناجاة. كان الصحابة مأمورين

120
00:40:12.100 --> 00:40:32.100
يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم. ولم تمكث الا مدة يسيرة حتى نسخت. وقيل انه لم يعمل

121
00:40:32.100 --> 00:41:02.100
بها الا علي فتعد من فضائله. قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم فيهن اربعة اشهر يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فاذا بلغن اجلهن فلا ناح عليكم فيما فعلن في انفسهن فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. والله بما

122
00:41:02.100 --> 00:41:22.100
اتعملون خبير؟ قال انها ناسخة للتي بعدها. وهي وصية لازواجهن متاعا الى الحول غير اخراج فهي تعد من غرائب النسخ. لان الاول نسخ الثاني. وقيل ان الاول واجب والثاني مستحب. وهو اصوب لعدم

123
00:41:22.100 --> 00:41:42.100
الاعتراض على النسخ. فقيل ان الاولى في المصحف هي الاخيرة بالنزول. ولكن قدمت في التلاوة. ومسألة التبني تدخل في رفع البراءة الاصلية لا من باب النسخ. لان حد النسخ رفع الحكم الشرعي. واية حبس الزانية حتى تموت. قيل انها منسوخة

124
00:41:42.100 --> 00:42:02.100
باية الرجم. والصواب انه ليس بنسخ. واية لا يحل لك النساء من بعد. فهي ناسخة منتقدة. ولكن انها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. اية السيف نسخت نحو سبعين اية. واية المتعة وهي فما استمتعتم

125
00:42:02.100 --> 00:42:22.100
منهن فاتوهن اجورهن فريضة. على القول بانها مرادة فهي منسوخة. وهو قول جمهور المفسرين. قوله ولا يشار اليه الا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه باتفاق الاصوليين انه لا يسار الى النسخ الا مع

126
00:42:22.100 --> 00:42:42.100
للجمع بين النصين ولو لم يكن من وجهه بل من بعض الوجوه. القياس. قوله واما القياس هذا هو الاصل الرابع. واما احده فهو قوله فهو تسوية فرع غير منصوص عليه باصل منصوص عليه اذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما

127
00:42:42.100 --> 00:43:02.100
فرق ويسمى عدل واعتبار فاعتبروا يا اولي الابصار. وميزان الله الذي انزل احسن الكتاب بالحق والميزان فلا بد من واحد اصل اثنان فرع ثلاثة علة موجبة اربعة حكم. مثاله واحد الاصل

128
00:43:02.100 --> 00:43:22.100
اثنان الفرع الفأرة. ثلاثة العلة قوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم. اربعة الحكم هو الامر الرابع في حكم عليها جميعا بالحكم الذي نص عليه. مثال اخر واحد البر اصل اثنان الرز فرع

129
00:43:22.100 --> 00:43:42.100
ثلاثة كونه مكيلا هو العلة. اربعة فالحكم عليها جميعا. وهكذا سائر الحبوب. مثال اخر واحد الاصل الخمر نان الفرع النبيذ اي المسكر بان تم له ثلاثة ايام. ثلاثة العلة الاسكار اربعة فالحكم واحد

130
00:43:42.100 --> 00:44:02.100
ولكن بعض العلماء قال ان النبيذ المسكر منصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم والخمر ما خامر العقل فهو منصوص علي. قوله وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين. ذكره ابن القيم في الاعلام

131
00:44:02.100 --> 00:44:22.100
ردا على الزنادقة الذين اوردوا الاسئلة على الشريعة بارائهم انها متناقضة. الفرق بين السبع والضبع. فالسبع فيها سبعية خبيثة بخلاف الضبع. ولم يخالف في القياس الا شذاذ من الاصوليين. وكثير من اهل الظاهر

132
00:44:22.100 --> 00:44:42.100
قوله وهو حجة عند جمهور الاصوليين. ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه كقياس الرز على البر مهم. قوله ومن القواعد المقررة القاعدة اصل جامع يرجع اليه في مسائل العلم. واخذها العلماء من كلام

133
00:44:42.100 --> 00:45:02.100
الله والرسول الكتاب والسنة. كقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الميزان للاعمال الباطنة. حديث عمر انما الاعمال بالنيات. وحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا

134
00:45:02.100 --> 00:45:22.100
فهو رد ميزان للاعمال الظاهرة. ومنه ويحل لهم الطيبات. يأمرون بالمعروف. وما جعل عليكم في الدين من حق حرج لا يكلف الله نفسا الا وسعها. النوع الثاني تؤخذ من تتبع المسائل التي حكم بها الشارع. فاذا تتبعت فوجدت

135
00:45:22.100 --> 00:45:42.100
ترجع الى معنى واحد وعلة واحدة. وحكمه واحد. فيجعلون هذه العلة هي القاعدة. فالقواعد اما من لفظ الشارع او من معنى يستفيد الانسان بالقاعدة فائدتين احدهما ضبط المسائل المذكورة. ويبين المسائل التي لم ينص عليها

136
00:45:42.100 --> 00:46:02.100
فاذا حدث مسألة ولم ينص عليها فاذا كان عندك القاعدة وهي الاصل فتستدل بها عليها. قوله ان اليقين لا يزول الشك ويتفرع عنها القاعدة الثانية. وهي والاصل بقاء ما كان على ما كان. ويدخل فيه مسائل كثيرة من الطهارة

137
00:46:02.100 --> 00:46:22.100
والصلاة والصيام والحج والطواف وغير ذلك. فلا تحصر مسائلها. ويدل له حديث عبدالله بن زيد مرفوعا لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد ريحا فقد يكون لا يسمع ولا يشم. فالمراد حتى يتيقن ويتحقق. فالاصل الطهارة بالاشياء

138
00:46:22.100 --> 00:46:42.100
كلها حتى يتيقن. فالروث والعظم الاصل انها طاهرة. ومن اعظم ما قالوا لو رأى كلبا هوى الى اناء فرفع رأسه منه وفمه رطب. فالاصل انه لم يلغ فيه حتى يتيقن. ومنه الصلاة لو شك هل صلى ثلاثا او اربعة؟ فاذا شك

139
00:46:42.100 --> 00:47:02.100
فبالاتفاق ان كان غلبة الظن ففيه خلاف. الصواب انه يبني على غلبة ظنه. ومنه الطواف والسعي ورمي الجمار والمعاملات اذا ادعى زيد على عمرو اي شيء دينا او عقدا او اي شيء من المعاملات فالاصل انه لم يعقد معه وليس عليه شيء حتى نتى

140
00:47:02.100 --> 00:47:22.100
تيقن بالبينة وهو مأخوذ من هذه القاعدة ومن الحديث البينة على المدعي. وكل من ثبت عليه حق وادعى براءته منه اصل خلاف دعواه. والانكحة والطلاق وتعليقه والرضاع والعتق والوقف والوصايا. قوله ولا يزال الضرر بالضرر. هذه

141
00:47:22.100 --> 00:47:42.100
ويتفرع عنها القاعدة التالية لها. وهي قوله والضرورات تبيح المحظورات. قال في شرح التحرير هذه القاعدة تحتوي على نصف العلم لان الشرع مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. فدرء المفاسد مأخوذ من هذه القاعدة. فالضرر اما

142
00:47:42.100 --> 00:48:02.100
الدين كالشرك او العقل كالخمر او المال كالغضب او العرض كالقذف او البدن كالفقر فيلزم كل واحد ان الضرر عن نفسه واهل بيته وجاره فيحرم على الجار المضارة بجاره كالكنيف والدق ونحوها. ومن هذا الباب النهي عن بيع

143
00:48:02.100 --> 00:48:22.100
على بيع اخيه المسلم وشرائه على شرائه. فالاصل الاباحة وانما حرمت لاجل الضرر بالمسلم. وابلغ منه الخطبة او كالقضاء والاذان والامارة والامامة. وليس لامثلتها حصر. ومن اعجب مسائلها وجوب اكل الميتة ونحوها اذا

144
00:48:22.100 --> 00:48:42.100
اليها ونكاح الحر المملوكة عند الضرورة ومثلها محظورات الاحرام. لما اعترض المعري الخبيث بقوله يد بخمس عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له. وان نعوذ بمولانا

145
00:48:42.100 --> 00:49:02.100
من النار اجابه بعضهم بقوله لما كانت امينة كانت ثمينة ولما خانت هانت واحسن منه جواب بعضهم بقوله كما قطعت بربع دينار حفظا للاموال. وكانت ديتها خمسمائة حفظا للابدان والنفوس. عز الامانة اغلاها

146
00:49:02.100 --> 00:49:22.100
ارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. قوله والعجز يسقط الواجبات. العجز قسمان. قسم يعجز عما يجب على غيره كالفقير يعجز عن الحج والزكاة. والاعمى عن الجهاد. وكمسائل المنكرات. فهذه الامور تجب على احد دون احد

147
00:49:22.100 --> 00:49:42.100
القسم الثاني الذي يجب عليه. فاذا عجزت عنه فتارة يسقط عنك مرة واحدة وتارة يسقط الى بدله. فالاول نفقة اذا لم يجد سقط. والثاني كالصيام. اذا اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه سقط. واطعم عن كل يوم

148
00:49:42.100 --> 00:50:02.100
مسكينة وهذه القاعدة داخلة في القاعدة التي بعدها. وهي قوله والمشقة تجلب التيسير. فدخل فيها اعذار الجمعة والجماعة واعذار السفر كلها كالجمع والقصر وما خفف في النفل دون الفرض كالصلاة جالسا وعلى الراحلة والشرب اليد

149
00:50:02.100 --> 00:50:22.100
مسيري ولو عمدا فهذه قاعدة جامعة ودليلها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما من معاملة يحتاج اليها الا رخص فيها لحاجة الناس اليها. كالسلم بالموزونات والعرايا. وكل عقد منع عنه

150
00:50:22.100 --> 00:50:42.100
الناس غنية بغيره عنه. ومن زعم انه مضطر له فهو كاذب. وفيها من المفاسد اضعاف ما يزعمون انه مصلحة. والاصل ان النجاسة لا تزال الا بالماء. الا محل الاستجمار والنعلين فيجزئ مسحهما على الصحيح بخلاف المذهب. واجازه

151
00:50:42.100 --> 00:51:02.100
تخفيفا وتيسيرا لكثرة ملاقاتها النجاسة. بخلاف ما اذا كانت على اليد ونحوها. ذكر صاحب المنقور ان الاستجمار قد يتعين في مسألتين احدهما اذا لم يمكن الاستنجاء الا بكشف عورته امام الناس. والثانية اذا كان معه ما

152
00:51:02.100 --> 00:51:22.100
لا يكفي وضوءه الا اذا استجمر فيتعين انتهى نصه وهو وجيه ودليله قولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قوله والرجوع الى العرف في كثير من الامور. هذه قاعدة نافعة جامعة. يدخل فيها اغلب ابواب الفقه. فرد

153
00:51:22.100 --> 00:51:42.100
الشارع كثيرا من المكلفين الى ما يتعارفه الناس بينهم ولم يحددها. فاذا ورد عن الشارع حكم فان حده فذاك والا فيرجع فيه الى العرف في مسائل منها النفقات والعشرة بين الزوجين والحرز في السرقة والقبض في البيوعات والتفرق

154
00:51:42.100 --> 00:52:02.100
في مجلس الخيار ومنها مسائل الحيض فلم يحده النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فعلمنا انه يرجع الى عادة الناس واما تحديد بعض الفقهاء باقله واكثره ونحوه فليس عليه دليل. ولذلك قال صاحب الانصاف ان الرجوع الى العرف هو الذي

155
00:52:02.100 --> 00:52:22.100
لا يسع النساء العمل الا به. ومثله السفر ورخصه. فلم يحده الشارع. اما عده الناس سفرا فهو سفر يبيح الاحكام في السفر وكذا المرض فكل ما عده الناس مرضا فهو مرض يبيح احكامه. ومثله التراضي بالبيع فلم يحده بصيغة او

156
00:52:22.100 --> 00:52:42.100
قول فكل ما عده الناس بيعا فهو بيع. ومثله الاجارة وسائر المعاملات. اما النكاح فقال شيخ الاسلام انه ينعقد بكل فيما تعارفه الناس خلافا للمشهور ومثله الطلاق والفسوق والعتق والوصية والوقف. ومثله العيوب جميعا في المعاملات

157
00:52:42.100 --> 00:53:02.100
كلها. فلما لم يحده الشارع رجع فيه الى العرف. قوله والاصل في العبادات المنع فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحة. فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. هذا نص عبارة شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط

158
00:53:02.100 --> 00:53:22.100
استقيم فهاتان قاعدتان. قال شيخ الاسلام ان عليهما نصوص احمد وجمهور العلماء. ودليل الثانية قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فخلقه لبني ادم واباحه اكلا وشربا واستعمارا وانتفاعا الا بدليل

159
00:53:22.100 --> 00:53:42.100
امنعه. ودليل الاولى قوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قوله وكل ما دل على مقصود المتعاقدين في العقود والمتعاملين في المعاملات كلها فهي اعم من الاقوال والافعال انعقدت به العقول

160
00:53:42.100 --> 00:54:02.100
هذه قاعدة عظيمة دل عليها الكتاب والسنة واصلح ما يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال وقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فقوله فان طبن لكم عن شيء

161
00:54:02.100 --> 00:54:22.100
منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا. وهذه عامة على المذهب الا في مسألة واحدة وهو النكاح. فلا ينعقد الا بالنكاح والتزويج. واذا اعتق امته وجعل عتقها صداقها. وعند الشيخ لا يستثنى شيء

162
00:54:22.100 --> 00:54:42.100
ابدا. قوله والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات. كما تعتبر في العبادات. هذه اعم من الاولى. فالاولى داخلة في ضمنها تزيد هذه بان العبرة بما نواه المتعاقدان. فلو نويا عقدا محرما وتحيلا عليه بحيلة غير جائزة فلا يجوز

163
00:54:42.100 --> 00:55:02.100
فكل حيلة تحيل بها على ترك واجب او فعل محرم فيقصد سببا حلالا لاجل الحرام فهي محرمة. ولا تجوز كقلب الدين اذا ارادوا ان يتوصلوا اليه بصورة ظاهرها انه حلال فهو محرم ويدخل في هذه القاعدة جميع

164
00:55:02.100 --> 00:55:22.100
الاشياء وابواب العلم وكتب الفقه. التعارض والترجيح قوله ويعمل عند التعارض باقوى المرجحات. هذه قاعدة فاذا تعارض دليلان احدهما يدل على جواز المسألة والاخر على عدمه فيقدم الاقوى بان يكون اصح او يكون له ما

165
00:55:22.100 --> 00:55:42.100
او يوافق اصلا منصوصا عليه او يكون له مصلحة فيقدم على ضده. ولذلك قال ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل او افضل منه. الاصل ان الصلاة افضل ويليها القراءة ويليها الذكر. فالذكر

166
00:55:42.100 --> 00:56:02.100
في الرجوع افضل من القراءة. ومثله جميع الاوراد المعينة باوقات او اسباب فهي افضل من القراءة. وفي عرفة ومزدلفة افضل من القراءة. او يكون اذا دعا حضر بقلبه احضر من الصلاة والقراءة فيدعو. ومن هذا الباب يستفيد به الانسان

167
00:56:02.100 --> 00:56:22.100
ما ذكره العلماء بالتفضيل بين العبادات. فالاصل ان كل ما كان انفع للعبد واصلح لقلبه فهو افضل. فالحكم يدور مع علته. ولذلك قال الامام احمد انظر ما هو اصلح لقلبك فافعله. والله اعلم تم والحمد لله وحده. وصلى الله

168
00:56:22.100 --> 00:56:25.806
وعلى محمد وعلى اله وصحبه وسلم