يقول استمعت في احدى الحلقات الى اجابة آآ عن الشخص الذي يتعاطى بيع السلع التي تدعمها آآ الدولة تسلمه الاجهزة الحكومية هذه البضاعة وتحدد له بيع ثمنها الى المستهلك فسأل هل يجوز له بيع تلك السلع باغلى من ثمنها؟ او بضعفه الذي حددته الدولة فكان جواب اه الشيخ الكريم بانه يجوز
له ذلك لقاء تعبه وجهده في نقل هذه السلع. والحقيقة ان تحديد السعر يراعى فيه تعب هذا البائع ويعطى له ربحا معينا اه فلعل هذا قد فات على المفتي فنريد التوضيح هل يجوز له والحالة هذه ام لا
هذا السؤال سبق ان مر علي فيما يتعلق بالسلع ان كان المنصوب الفتوى له انا فقد افتيت بعدم جواز ذلك وقلت انه لا يحل له ان يتصرف ما دامت اعطته الدولة السلع ليبيعها بسعر معين
فلا يجوز له ان لم يوافق على بذلك السعر فليردها والا فليبع بما حدد له ان كان يستفيد وان كان غيري لا شك انه اجتهد في رأيه ولكني ارى انها السلع ما دامت تعطى له من الدولة ليبيعها بهذا السعر لا يحل له ان يزيد عما حددته له
ان وافق على ما اعطته من ربح باع وان لم تنع عن البيع والله اعلم. بارك الله فيكم