بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الحمد لله ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد مجلسنا هذا هو المجلس التاسع
من مجالس جرحي نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى وقد بلغ بنا المقام الى عند المردود في الحديث اسباب الرد. قال ثم ثم المردود
قال ثم المردود وموجب فرده اما ان يكون لسقط من اسناد بدأ الان يتحدث الحافظ ابن حجر عن عشرة اشياء هذه العشرة كل واحدة منها هي سبب لرد الحديث ونحن حينما تكلمنا عن الحديث الصحيح وذكرنا الاتصال العدالة الظبط عدم الشذوذ عدم العلة
ذكرنا هذه الاشياء الخمسة التي هي شروط الصحة وهي شروط اهل العلم هذه الشروط الخمسة وضعت بالتخلص والتوقي والحذر من الخطأ او الكذب يعني فلسفتها للحذر من الخطأ والحذر من الكذب
فحينما نشترط الاتصال حتى لا يكون قد سقط في الاسناد من هو كذاب او مخطئ وحينما شرطنا العدالة حتى لا يكون سقط في من اجل ان نتوقى الكذب حينما اشترطنا الظمر حتى نتوقى الخطأ
حينما اشترطنا عدم الشذوذ وعدم حتى لا يكون ثمة خطأ او كذب متعمد او غير متعمد اذا هي شروط الصحة فلسفتها لي تجنب الخطأ وتجنب الكذب واذا توقينا من الخطأ والكذب سلمت الرواية. واذا سلمت الرواية بقي على الانسان ان
يؤدي حق الله في هذا المروي هنا ساقها الحافظ ابن حجر بطريقة مبتكرة ابدع فيها اي ما ابدع قال اما ان يكون لسقط من اسناد او طعن في راو على اختلاف وجوه الطعم
يعني اما سقط في الاسناد وقد يكون السقط في اول السند او في اخره او في وسطه بواحد او اكثر من واحدة وهذا السبب قد يكون على التوالي وقد لا يكون على التوالي. واهل العلم قد اعطونا لكل نوع اسما
قال اعم ان يكون لامر يرجع الى ديانة الراوي او الى ضبطه فهل وفقط اما ان يكون من مبادئ السند؟ السقط اما ان يكون من مبادئ السلف من تصرف مصنف يعني مصنف يأتيه ويحذف
كيفه او يحذف شيخه وشيخ شيخه او يحذف شيخه وشيخ شيخه والذي فوقه هكذا وهذا تصرف من تصرف الامام مالك حينما يروي الخبر بلاغا. ومثل تصرف الامام البخاري حينما يعلق الخبر
قال والصدق واما ان يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف او من اخره قد يكون السقط من اخره اذا كان طبعا من اوله سما معلق واذا كان من اخره سمى مرسل
بعد التابعي او غير ذلك فالاول معلق سواء كان الساقط واحدا او اكثر طبعا كنت اتمنى ان الحافظ والله على العبارة هكذا سواء اكان الساقط واحدا ام اكثر هكذا تمنيت حتى تكون ام اللي هي
يعني المعادلة باعتبار سقط وايضا حتى تتوافق مع سياق قوله تعالى سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. والانسان يحرص دائما ان يجعل العبارات ويجعل المصطلحات ويجعل لغته فصيحة بلغة القرآن
قال وبينه وبين المعضل الاتي ذكره عموم وخصوص من وجه يعني بين المعضل اللي بالاخر لما يسقط فلان على التوالي يسقط التابعي والصحابي وبين المرسل عموم وهي خصوص قال فمن حيث تعريف المعضل بانه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض الصور المعلق
يعني المعذر لم يثبت لو فرضنا مصنف اسقط شيخ فهو شيخ شيخه هذا معضل في الحقيقة. وهو ايضا هو معلق في حقيقة الامر ومن حيث تقييد المعلق بانه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منهم
اذ هو اعم من ذلك اذا احيانا الخبر يعني له مصطلحان لاجتماع صفتين بهم هذا من حيث تقييد المعلق بانه من تصرف مصنف المبادئ السند يخترق منه اذا هو اعم منهم
قال ومن صور المعلق ان يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يأتي المعلق يحذف جميع الاسناد ويذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة
قال ومنها ان يحذف جميع السند الى الا الصحابي او الا الصحابي والتابعي معا يعني كما قال البخاري قال طاووس قال معاذ لاهل اليمن ائتوني بخميس او لبيس هذا معلق
والمذكور هو الصحابي والتابعي قالوا منها ان يحذف من حدثه ويضيفه الى من فوقه يعني يذكر من حدثه ويحذف ما فوق خيخه قال فان كان من فوقه شيخا لذلك المصنف
فقد اختلف في هل يسمى تعليقا او لا طبعا هذا من من الاشياء التي تكون قليلة وليست نادرة قال اصلحين في هذا التفصيل فان عرف بالنص او الاستقراء ان فاعل ذلك مدلس
رضي به اي حكم عليه بانه مدلس والا فتعليق يسمى هذا تعليقا لما حذف شيخه قال وانما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوفة. يعني هذه فائدة مهمة لماذا التعليق
من اقسام الضعيف للجهل بحال لانه فقد شرط الاتصال فقد شرطه من الشروط لكن لا يأتي انسان يقول ثمة معلقات في البخاري عددها الف وثلاث مئة وواحد واربعين نقول المعلقات ليست من شرط الصحيح
المحكوم بصحته في الصحيح هو ما ذكره البخاري بالسند المتصل واسم الكتاب الجامع المسند الصحيح اذا المحكوم بصحته هو ما ذكر باسناد المتصل اما المعلقات فهذه ذكرت استشهادا واستئناسا لاجل ان يكون الكتاب جامعا لمعاني الدين
وقد يختم بصحته ان عرف بان يجيء مثما من وجه اخر. البخاري احيانا يأتي بالخبر معلق ثم يسرقه بموطن اخر موصول صحيح وحتى لو فرضنا اساقهم علقت في الصحيح وجاء في خارج الصحيح من من رواية البخاري او من رواية غير البخاري بسند يصح غلط اصح الخبر
لانه المعلق يضعف بسبب جهالة المحذوف لكن لما المحلوف يعلم انه ثقة وان الحسد قد استوفى شروط الصحة الاخرى فيحكم له بالصحة قال فان قال جميع من احلفوا ثقات جاءت مسألة التعديل على الابهام يعني لو فرضنا شخص يقول حدثني الفطر
او اخبرني من لا اتهم او قال من احذفه فهم ثقات هل تقبل هذه المسألة ام لا تقبل؟ فيها قولان لاهل العلم. مثل من قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل لانه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره
وهنا قال جاءت مسألة التعديل على الابهام يعني مسألة خلافية قال وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى اي لا يقبل التعديل على الابهام حتى يسمي المبهم المبهم لكن قال ابن الصلاح هنا
هاد هنا ان وقع الحلف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما اتى فيه بالجزم دل على انه ثبت اسناده عنده وانما حذف لغرض من الاغراظ يعني هنا اتى بشيء قال الى ابن الصلاح انه اذا وقع في كتاب التزمت صحته في البخاري ما جاء بصيغة الجزم دل على انه ثبت اسناده عنده
وانما حذف لغرض من الاغراض هكذا يقصد انه قد رواه بالمذاكرة مثلا او بالمعنى او بالاختصار واما ما اتى فيه بغير الجزم ففيه مقال يقول وقد اوضحت امثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح وقد اوضحت ذلك في النكت على ابن صلاح
طبعا هذه المسألة يعني لم تعطي حقها من البحث والتحرير عند ابن الصلاح ولا عند الحافظ ابن حجر يعني ملخص كلام ابن الصلاح الذي اقره الحافظ ابن حجر هنا ان ما ذكره البخاري
في صحيحه معلقا بصيغة الجزم وهو صحيح الى من علقه اليه ويبقى النظر فيمن ابرز من رجاله يعني مثل هذا دفع القيمة في الزكاة قال قال طاووس قال معاذ لاهل اليمن ائتوني
فلما علقه الى طاووس طبعا البخاري غير من قطاوس طاووس توفي عام ست ومئة والبخاري ولد عام اربع وتسعين ومائة اذا بين البخاري وبين طاووس مفاوز تنقطع دونها اعناق المطي
فعذر ابن الصلاح هو الذي اقره بالحجر هنا ان البخاري ما ذكره بصيغة الجزم صحيح الى من علقه اليه معناه من البخار الى قول صحيح ويبقى النظر في من ابرزه. انظر وابحث من طاووس الى معاذ
هكذا مقصودهم قالوا وما اتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. يعني الذي يؤتى به بصيغة التمرين فقال يروى يحكى قال ففيه مقال وهذا الكلام ليس بصحيح لامرين الامر الاول ان البخاري لم ينص على هذا
والامر الثاني ان من قال هذا بناه على استقراء وهذا الاستقراء لم يكن تاما الاستقراء اذا بنينا مسألة علمية على استقراء لابد ان يكون الاستقراء تاما حتى يمكن الاخذ بهذا الاستقراء
اما اذا كان الاستقراء ناقصا فلا يصح هذا البت وايضا من خلال البحث وجدنا احاديث يأتي بها البخاري بصيغة الجزم ويأتي بها بصيغة التمرير ووجدنا هيئة بصيغة الجزم وفيها مقال ووجدنا العكس بالعكس فاذا هذا القيد نستطيع ان نقول هو قيد اغلبي
ولذا لا نأخذ بهذا ابدا وليس الحافظ ابن الصلاح حرر هذا وليس الحافظ ابن حجر بحث المسألة بحثا اكثر جدية قال والثاني هو ما تقضى من اخره من بعد التابعي هو المرسل
بدأ الحديث هنا عن النصر قال وصورته ان يقول التابعي سواء كان كبيرا ام صغيرا. فاذا لو اتى بالهمزة بان الهمزة تقابل ام المعاجلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل بحضرته كذا او فعل كذا او نحو ذلك
وانما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لانه يحتمل ان يكون صحابيا ويحتمل ان يكون تابعيا ايضا هذا لما يأتينا يكون فيه شيء المرسل غير مقبول احتمال ان تابع هنا يكون قد سمعهم الصحابة وقد يكون سمعهم من تابعي
وعلى الاحتمال الثاني قد يكون سمعه من تابعي اخر او من صحابي وقد يكون هذا التابعي ضعيف محذوف او قد يكون ثقة وهكذا قال وانما ذكر في قسم مرور للجهل بحال المحذوف
لانه يحتمل ان يكون صحابيا ويحتمل ان يكون تابعيا وعلى الثاني كونه تابعي يحتمل ان يكون ضعيفا ويحتمل ان يكون ثقة وعلى الثاني اي هذا الاحتمال الثاني يحتمل ان يكون حمل عن صحابي ويحتمل ان يكون حمل عن تابعي اخر
وعلى الثاني كونوا تابعين على ان يكونوا على وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد يتعدد قال اما بالتجويز العقلي فاذا ما لا نهاية له واما بالاستقراء فاذا ستة او سبعة
وطبعا جاء في بعض الاسانيد يعني بسبع عند النسائي جاء سند من الاسانيد فيه سبعة والشيخ علي الحلبي ذكر في تحقيقه للكتاب انه قد روى الذهبي في معجم شيوخه من طريق الامام احمد في مسنده قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائلة عن منصور عن هلال ابن يسار
عن الربيع ابن خثيم عن عمرو ابن ميمون عن عبد الرحمن ابن بليدع عن امرأة من الانصار عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن في ليلة
فانه من قرأ قل هو الله احد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن ثم قال الذهبي هذا حديث صالح الاسناد من الافراد ولا نعلم حديثا بين احمد ابن حنبل فيه وبين النبي تسعة انفس
ايوا وهو مما اجتمع في سنده ست التابعيون يروي بعضهم عن بعض وهذا لا نظير له فان منصور ابن المعتمر معدود في صغار التابعين وقد اخرجه الترمذي والنسائي عند ابي زائدة وحسنه الترمذي مع انه معلل هكذا قال الذهبي في معجم شيوخه
وقال النسائي عقب الخبر ما اعرف اسنادا اطول من هذا وقال ابن كثير في تفسير هذا حديث تساعي الاسناد للامام احمد وهكذا يعني الاخبار توجد في هذا يقول الحافظ ابن حجر وهو اكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض
يقول فان عرف من عادة التابعي انه لا يرسل الا عن ثقة يعني لو فرظنا يأتينا هذا التابعة وروى خبر مرسل هل يقبل قال فذهب جمهور المحدثين الى التوقف لبقاء الاحتمال
وهو احد قولي الامام احمد هذا قول قال وثانيها وهو قول المالكيين والكلوفيين اي طبعا المقصود بالكوفيين المأخوذ بالكلوفيين اه الحنفية قال يقبل مطلقا وقال الشافعي يقبل ان اعترض بمجيئه من وجه اخر يباين الطريق الاول
مسندا كان او مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الامر في الكتاب قال اذا سامحتم طبعا هناك رأي يقبل الخبر المرسل وهو رواية عن الامام احمد وهو مذهب اليامان كمذهب
ابي حنيفة والصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم ان المرسل من الاخبار ظعيف. قال الحافظ ابن حجر ونقل ابو بكر الرازي من الحنفية وابو الوليد الباجي من المالكي ان الراوي اذا كان يرسل عن ثقات وغيرهم
لا يقبل مرسله اتفاقا لا يقبل المرسلون. طبعا هذا النقل عن الرازي وابي الوليد البادي في نقل الاتفاق في هذا هو مسألة مهمة جدا لماذا؟ لان بعضهم يطلق على الحنفية والمالكية قبول المراسيل
ففي هذا النقل بيان انهم لم يطلقوا الامر هكذا سيكون في هذا النقل مهم. اذا المرسل به قولان لاهل العلم هل هما ثلاثة اقوال هما قولان لاهل العلم القول الاول بان المرسل لا يقبل مطلقا وهذا الذي عليه الجماهير كما قال مسلم في مقدمة الصحيح والمرسل
في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة وكذلك قول ابن الصلاح حينما قال وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وعدم العمل به هو الذي استقر عليه اراء جماعة حفاظ الحديث
ونقاد الاثر وابن ابي حاتم ايضا نقل في مقدمة كتابه الجرح والتعديل ان المراسيل من الاقوال ليست بحجة الحافظ ابن كثير وغير الحافظ ابن كثير نقلوا ان الامام ابا حنيفة يقبل المرسل وان
الامام مالك يقبل مرسل ونقل ابن عبدالملك في مقدمة السميد قبول مرتين عن مالك ونقل مقولة من ارسل فقد تكفل ومن اثنى فقد احالك لكن هذا التقييد تقييد البادي وتقييد
الجصاص بانه لا يقولون المرسل الا بمن كان لا يرسل الا عن ثقة ولا يروي الا عن ثقة هذا يقيد ما اطلق من اقوال الائمة السابقين ومع ذلك هل مذهبنا مذهب الحنفية والمالكية مع التقييد ام مذهب الجمهور؟ مذهب الجمهور
بقي مذهب الشافعي هل مذهب الشافعي جديد؟ مذهب الشافعي هو عينه مذهب اهل الحديث لكنهم يذكرون قول الشافعي حينما ذكر الاشياء التي يعتضد بها المرسل وهذه الاشياء التي يعتضد بها المرسل هي عينها الاشياء التي يتقوى بها الخبر بمجيئه من طرق اخرى
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين