بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مقدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الوكالة. يصح التوكيل في الشراء لقول الله تعالى فابعثوا فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه
والامارات ولما روى عروة ابن الجعد قال اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا اشتري له به شاة او اضحية ولان الحاجة داعية اليها فانه لا يمكن كل احد شراء ما يحتاج اليه فدعت الضرورة اليها
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة وسيأتي ما تدخله النيابة
والوكالة من حيث الحكم الوضعي هي عقد جائز بمعنى ان لكل واحد من الوكيل والموكل لكل واحد منهما الفسخ هذا من حيث الاصل لكن العقد الجائز اذا تضمن ظررا فانه يكون لازما
فانه يكون لازما اما من جهة الحكم التكليفي بالنسبة للموكل جائزة وبالنسبة للوكيل فانها مستحبة لان فيها احسانا والله تعالى يحب المحسنين اذا الوكالة من حيث الحكم التكليفي بالنسبة للموكل
جائزة فيجوز الانسان ان يوكل وبالنسبة للوكيل نقول هي مستحبة لانها احسان فتدخل في قول الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقد دل على جواز الوكالة الكتاب والسنة والاجماع
والنظر الصحيح اما الكتاب فمنه قول الله عز وجل كما ذكر المؤلف رحمه الله قال الله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة وقال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام انه قال اذهبوا بقميص هذا
وقال موسى عليه الصلاة والسلام لاخيه وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح وكل هذه تدل على الوكالة واما السنة فمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ابا بكر
الصديق رضي الله عنه ان يصلي بالناس وهذه وكالة في عبادة ومنها ايضا انه جعله اميرا على الحج سنة تسع من الهجرة وهذه ايضا وكالة في عبادة ووكل النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة رضي الله عنه في حفظ صدقة رمضان
ووكل السعاة في الخرس على الناس وفي قبض الزكاة منهم ووكل الجعد ابن درهم في شراء شاة الله فكل هذه الادلة تدل على جواز الوكالة واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله على جواز الوكالة في الجملة
واما النظر والقياس فان الحاجة داعية اليها لان الانسان قد لا يتمكن من القيام في جميع اعماله بنفسه لانشغاله عدم احسانه لهذا العمل وحينئذ اما ان تفوت مصلحة هذا العمل
واما ان يقيم غيره مقامه مع التحريم يعني قهرا وكلاهما مفسدة هو بين امرين اما ان يدع هذا العمل وحينئذ تفوته المصلحة واما ان يقهر شخصا ها ويلزمه بهذا العمل وهذا ايضا
مفسدة فليس ثم طريق الا الوكالة وايضا من من النظر ان بعض الاعمال ان بعض الاعمال قد لا يليق بالمرء ان يباشرها بنفسه في علو مكانته الامير والقاضي والعالم ونحو ذلك
الحاجة قد تدعو الى ذلك لان الانسان قد يحتاج الى الوقت يحتاج الى ان يوكل غيره والا يباشر ذلك لا لكونه لا يحسن او ليس عنده وقت ولكنه يخشى مثلا
من كلام الناس في علو مكانته ومرتبته ومحاباة الناس له ولذلك يوكل يوكل غيره الامير والقاضي والعالم ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله في كتاب القضاء ان القاضي لا يباشر البيع والشراء
لا يباشر البيع والشراء وانما يبيع ويشتري بوكيل لا يعرف لانه اذا عرف ايضا تبقى العلة لان القاضي اذا جاء مثلا الى السوق وجاء الى صاحب الدكان سوف يحابيه الشيء الذي بخمسين ربما يعطيه مجاني
ابدا لا اخذ منك يا شيخ تفضل خذ وايضا اذا كان وكيله يعرف العلة لا لا تزال باقية هذا وكيل الشيخ تفضل سلم لي على الشيخ تبقى العلة اذا نقول في هذا الحال يحتاج الى يحتاج الى ذلك
اذا هذا هذه الادلة كلها تدل على جواز الوكالة واعلم ان النائب عن الانسان النائب ان النائب عن الانسان على ثلاثة اقسام القسم الاول نائب خاص كالوكيل والوصي الخاص المعين
باسمه او وصفه الاول نائب خاص وهو الوكيل او الوصي الخاص المعين باسمه او وصفه نقول اوصيت ان يقوم على وصية فلان باسمه. او الاكبر من اولادي او الاجدر ونحو ذلك
الثاني نائب عام كنيابة الحاكم على ما للغائب وكذلك ايضا نظره في الاوقاف والوصايا التي لا وصي لها ولا ناظر النيابة هنا نيابة عامة والثالث نائب ظرورة كنيابة الملتقط على ما يجده مع اللقيط من مال ينفق عليه
وكذلك ايضا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في من مات في موضع لا وصية فيه ولا حاكم فانه يتولى بيع ما له ونعم والاعمال بالنسبة بالتوكيل الاعمال بالنسبة للتوكيل نوعان
العبادات والمعاملات وان شئت فقل التوكيل اما ان يكون في حق الله او في حقوق الادميين اما الوكالة في حق الله عز وجل وهي العبادات العبادات من حيث التوكيل على اقسام ثلاثة
العبادات من حيث التوكيل على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يصح التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات المالية المحضة الزكاة فيصح التوكيل في الزكاة احصاء ودفع وفيهما احصاء بان يقول وكلتك ان تحصي مالي
وتخبرني بقدر زكاته ودفعا بان يقول وكلتك ان تفرق زكاتي. وفيهما معا ان يجمع بين الامرين بان يقول وكلتك ان تحصي مالي وان تفرقه على الفقراء اذا التوكيد في الزكاة يكون احصاء
وتفرقة وفيهما القسم الثاني من اقسام الوكالة في العبادات ما لا يصح التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة العبادات البدنية المحضة كالطهارة والصلاة والاعتكاف فهذه لا وكذلك الصيام في الحياة
فهذه لا يصح التوكيل فيها مطلقا اولا لان ذلك لم يرد. وثانيا لانها مطلوبة من الانسان نفسه والقسم الثالث ما يصح التوكيل فيه عند العجز لا عندي القدرة وهو الحج والعمرة
فيجوز التوكيل النسك من حج او عمرة عند العجز سواء كان الذي وكله سواء سواء وكل باداء نسك عن ميت او عن حي عاجز وعلى هذا فالنيابة في النسك من حج او عمرة
لا تصح الا عن الميت او عن الحي العاجز واما الحي القادر فلا تصح لان ذلك لم يا ريت النوع الثاني من انواع الوكالة الوكالة المتعلقة بحقوق الادميين حقوق الادميين
من جهة التوكيد فيها وعجمه على قسمين القسم الاول ما يتعلق بذات الشخص ويكون مطلوبا من الشخص نفسه فلا يصح التوكيل فيه لانه مطلوب من الفاعل ولان الحكمة تفوت بالتوكيل فيه
مثل اليمين والنذر والقسم بين الزوجات والشهادة فلا يصح مثلا ان يقول شخص وكلتك ان تحلف عني يمينا يعني رجل ادعى عليه وليس عند هذا المدعي بينة يقول اليمين على من
على المنكر فقال فقال هذا المنكر المدعى عليه لشخص وكلتك ان تحلف نيابة عني يقول هنا لا يصح كذلك ايضا النذر قال وكلتك ان تنذر عني لا يصح القسم بين الزوجات هذا ظاهر
الشهادة فلا تصح بان يقول اشهد اذهب وكلتك ان تشهد عني ولا يرد على هذا الشهادة على الشهادة لان الشهادة على الشهادة ليس توكيلا في الواقع وايضا لا تصح الا
اذا اوعز اليه ذلك مثال الشهادة على الشهادة حتى تتضح رجل يعني رجل شهد ان فلانا اقرض فلانا مالا رجل اسمه زيد شهد شهد ان فلانا اقرض فلانا مالا وليس له وليس لهذه ليس لهذا القرظ سوى سوى هذا الشاهد مثلا
هذا الشاهد يخشى ان يموت او نزل به مرض الموت فقال لشخص اشهد على شهادتي يشهد على شهادتي ان فلانا اقرض فلانا فلابد ان يسترعيه وان تتعذر شهادة الاصل اذا الشهادة على الشهادة لا بد فيها من امرين. الامر الاول تعذر شاهد الاصل. والامر الثاني ان يسترعيه شاهد الاصل
طيب القسم الثاني من اقسام الوكالة في حقوق الادميين ما قصد ما كان المقصود منه الفعل لقطع النظر عن الفاعل كما قصد فعله وايجاده بقطع النظر عن الفاعل فيصح التوكيل فيه
كالعقود والفسوخ من بيع واجارة وعتق وطلاق ورجعة وغير ذلك. فيجوز فيجوز الانسان مثلا ان يوكل شخصا في عقد النكاح وكلتك ان تقبل النكاح عني. ويجوز ان يوكله في الطلاق
وكلتك ان تطلق زوجتي من حيث الجملة ويجوز ان يوكله مثلا في عقد البيع وكلتك ان تبيع وكلتك ان تشتري لان المقصود من هذه العقود هو ايقاعها وايجادها بقطع النظر عن الفاعل. اذا الظابط
في التوكيد في حقوق الادميين ان ما كان ان ما طلب ما طلب من الفاعي نفسه لا يصح التوكيل وما كان المقصود منه ما كان المقصود منه ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل يصح التوكيد فيه
هو بعبارة اخرى نسهل لكم هو كالفرق بين فرض العين والكفاية الفرق بين فرض العين والكفاية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء
وفي تملك المباحات كاحياء الموات والاصطياد لانه تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز التوكيل فيه كالشراء وتجوز في عقد النكاح طيب يقول رحمه الله بعد ذكر الاية قال ولما روى عروة
ابن الجعد قال اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا اشتري به له به شاة شاة او اضحية وهذا دليل على جواز التوكيل في البيع والشراء. قال ولان الحاجة داعية اليها فانه لا يمكن كل
لا يمكن كل احد شراء ما يحتاج اليه بدعت اه نعم فدعت الضرورة اليها. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء وفي تملك مباحات كاحياء الموات والاصطياد. لانه تملك مال بسبب لا يتعين عليه
فجز التوكيل فيه كالشراء وتجوز في عقد النكاح. لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو ابن امية الضمري فتزوج له امة حبيبة وتجوز في الطير تجوز في عقد النكاح بان يوكله الزوج
او ان يوكله ولي المرأة او هما معا وحين اذ يكون قد تولى طرفي العقد يقول زوجت فلانا زوجت فلانا لفلانة ولا ولا حاجة ان يقول قبلت لان قوله زوجت فلان وفلان يتضمن
القبول اذا التوكيد في عقد النكاح اما ان يكون من الزوج واما ان يكون من الولي واما ان يكون منهما معا سيكون قد تولى طرفي الارض. كذلك ايضا في البيع
يجوز ان يتولى طرفي العقد يوكله البائع والمشتري احسن الله الي قال رحمه الله وتجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة لانها في معنى النكاح. طيب تجوز في الطلاق يعني يوكله في الطلاق
والتوكيل في الطلاق جائز حتى ولو وكل المرأة حتى يجوز ان يوكل المرأة والتوكيل في الطلاق له صور الصورة الاولى ان يقيد الطلاقة عددا وزمنا ان يقول وكلتك ان تطلق زوجتي طلقة خلال اسبوع
والصورة الثانية ان يقيد ذلك عددا لا زمنا بان يقول وكلتك ان تطلق زوجتي طلقة متى شئت والصورة الثالثة عكسها ان يقيد ذلك زمنا لا عددا كما لو قال وكلتك ان تطلق
زوجتي خلال اسبوع او في اسبوع باي عدد شئت. او بما تراه الصورة الرابعة ان يطلق ان يطلق الامر فيقول وكلتك ان تطلق زوجتي ان تطلق زوجتي فهنا من حيث الزمان لا ريب انه مطلق
ولكن من حيث العدد هل نقول انه مطلق او نقيد ذلك بواحدة؟ الجواب يتقيد ذلك بواحدة والصورة الخامسة ان يطرق له العدد والزمن يعني يقول وكلتك ان تطلق زوجتي باي عدد شئت في اي زمن شئت
والفرق بين الصورة الخامسة والرابعة انه في السورة في الصورة الرابعة وكله مطلقا ولم يصرح بالعدد وش بعد والزمن هذي صور التوكيل في الطلاق. اذا التوكيل في الطلاق له كم
لو خمس صور