بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي قال رحمه الله كتاب الوكالة يصح التوكيل في الشراء لقول الله تعالى فابعثوا احدكم بوارقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه
ولما روى عروة ابن الجعد قال اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا اشتري له به شاة او اضحية ولان الحاجة داعية اليها طيب تقدم بسم الله الرحمن الرحيم اه تقدم الكلام على الوكالة تعريفها
واقسامها وما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز دخل المؤلف قال يصح التوكيل في الشراء لقول الله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه
هذه الاية فيها دلالة على على اللي فيها دلالة على مسائل متعددة فمن فوائد هذه الاية فيما يتعلق بالوكالة وغيرها اولا جواز التوكيل في الشراء لقوله فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة
ومنها ايضا انه اذا كان الحق بجماعة فلابد من اتفاقهم على التوكيل من اين فابعثوا احدكم ومن فوائده ايضا جواز تفويض الوكيل فيما وكل فيه تفويض الوكيل فيما وكل فيه بحيث انه يرى المصلحة او عدم المصلحة
لقوله فلينظر ايها ومنها ايضا فيها دليل على جواز اشتراك الرفقة في نفقات السفر وتسمى عند الفقهاء المنى يشتركون في طعام ونحو ذلك ها لا لا سبق لنا المناهدة هنا
ومن فوائدها ايضا في قوله فلينظر ايها ازكى طعاما جواز اختيار الانسان اطيب الطعام واجوده واحسنه على رديئة لكن هذا مقيد بما اذا لم يصل الى حد السرف يصل الى حد السرف
يجوز للانسان ان يختار اطيب الطعام. ولا نقول كل من اردائه ومنها ايضا مسألة في باب السلم وهي جواز شرط الاردئ والاجود في السلام الفقهاء رحمهم الله يقول لا يصح شرط الارض والاجود
ولا يصح ان تقول مثلا اسلمت اليك في اصع من البر اجود ما يكون او في اصعب من التمر اجود ما يكون او العكس اردأ ما يكون. لماذا؟ قالوا لانه ما من جيد الا وفيه من هو ما هو اجود منه
وما من رديء الا وفيه ما هو ارض او منه ولا يمكن ان تحكم على الشيء ان تقول هذا اردى او هذا اجود بل ما من جيد الا وفيه ما هو اجود
وما من ردي الا وفيه ما هو ارجى ولهذا يعني نذكر لكم آآ نكتة علمية يقال ان الحافظ ابن حجر رحمه الله كان رديء الخط كان خطه رديئا وانه وقف
ذات يوم على صاحب دكان ممن ينسخ الكتب ويبيعها فوجد عنده ورقة بخط رديء وقال اتبيعني هذه؟ ابيعك اياها وربما اعطاها مجانا المهم كان معه احد تلامذته لما اخذ الحافظ رحمه الله الورقة
وذهب سأله تلميذه سأل التلميذ الحافظ قال لم اخذت هذه الورقة قال لاجل انهم اذا قالوا لي ان خطك رديء ان خطك من ارجأ الخطوط قلت لهم انظروا هذا فقال له هذا خطك قبل كذا وكذا من سنة
هذا خطأ اذا نقول جواز شرط الاردع والاجود في السنة. لقوله فلينظر ايها ازكى طعاما. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ولان الحاجة داعية اليها فانه لا يمكن كل احد شراء ما يحتاج اليه فدعت الضرورة اليها
والحاجة هنا اما لكثرة اعمال الانسان واشغاله فلا يستطيع ان يقوم بهذا العمل او لكونه لا يحسن ذلك او لكونه ممن لا يتولى ذلك عادة وان توليه هي عادة مما يحط من مقامه وينقص مقامه
فهمتم؟ فالحاجة الى الوكالة بل قد تدعو الضرورة اليها. اما لان الانسان لا يحسن لا يحسن لا يحسن ان يشتري مثلا هذا الشيء او لكثرة اعماله واشغاله ليس عنده وقت فراغ
او لكون هذا الامر مما لا يليق بحاله ومقامه. كالقاضي مثلا ولهذا الفقهاء وان كان فيه نظر كرهوا للقاضي ان يباشر البيع والشراء بنفسه قالوا لانه يحابى الا بوكيل لا يعرف
حتى الوكيل الوكيل القاضي لا يعرف اذا عرف الوكيل ازالة العلة ولا بقيت؟ بقيت بقيت. يعني اه صاحب الدكان سيعطي هذا الوكيل ويقول سلم لي على القاضي قال رحمه الله
وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء وفي تملك المباحات كاحياء الموات والاصطياد لانه تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز التوكيل فيه كالشراء وتجوز في عقدنا طب اذا جميع العقود والمعاملات تجوز يجوز التوكيل فيها من بيع وشراء
تجارة وضمان وكفالة ورهن وكلتك ان تحيي هذه الارض احياءها يكون بذنب غرس نخل فيها او غرس شجر. وكلتك ان تغرس هذا الشجر لاجل ان يحييها وكلتك ان تحفر بها بئرا. اي نعم
والاصطياد وكلتك ان تصيد احسن الله اليك قال رحمه الله وتجوز في عقد النكاح لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو ابن امية الضمري فتزوج له ام حبيبة سبق لنا من ان التوكيل في النكاح قد يكون من قبل الزوج وقد يكون من قبل الولي وقد يكون منهما
فيتولى طرفي العقد. يعني يكون وكيلا عن الزوج وعن الزوجة او الولي كل هذا جائز يقول زوجت فلانا فلانة قال رحمه الله وتجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة. لانها في معنى النكاح
نفسه يعني مثلا هو الزوج لو ان الولي وكل الزوج او يقول قبلت قبلت نكاحي من فلانة اصلي عليه انه انه هو هو يعني صاحب الشأن الزوج لو كان ابن عمها
يزوجه اذا رظيت ويقول زوجت نفسي من من موليتي ولا يحتاجكم. نعم حتى ولذلك اذا تولى طرفي العبد ما يقول زوجت فلان قبلت عن فلان او يعني ان يأتي بالايجاب والقبول
زيد وقبل زيد من عمرو نعم وانما يقول وانما يقول زوجت فلانا فلانة قال رحمه الله وتجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة لانها في معنى النكاح وتجوز في اثبات الاموال طيب ايضا الطلاق ذكرنا كم سورة التوكيل
احسن الله اليك قال رحمه الله وتجوز في اثبات الاموال والحكومة فيها حاظرا كان الموكل او غائبا لما روي ان عليا وكل عقيلا عند ابي بكر رضي الله عنهم وقال ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي
وكل عبد الله ابن جعفر عند عثمان وقال ان للخصومة قحاما يعني مهالك. طيب يقول ولا تجوز في اثبات الاموال والحكومة فيها اثبات الاموال والحقوق يعني مثلا ان اقول لشخص وكلتك وكلتك ان
تخاصم عني او ان تثبت الحق الذي لي على فلان انا اطلب فلانا دراهم ولكن ليس عندي مثل بينة وكلتك فيما يتعلق باثبات هذا المال سواء كان الموكل سواء كان حاضرا ام غائبا. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت اجماعا ولان الحاجة هذا يسمى اجماعا سكوتيا هذا يسمى اجماع سكوتيا فالشيء الذي اذا اذا فعل يقول
ولم ينكر فكان اجماعا هذا اجماع احسن الله اليك قال رحمه الله ولان الحاجة تدعو الى ذلك بان يكون له حق او يدعى عليه ولا يحسن خصومة او لا يحب حضوره
اه طيب هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يجوز يدل على جواز المحاماة جواز المحاماة معروف المحاماة هي المخاصمة عن الغيب ولكن المحاماة او المحامي لا يخلو من ثلاث حالات. القضايا التي يدخل فيها المحامي
لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم ان من خاصم عنه وحاكم عنه انه مبطل فلا يجوز له الدخول في هذه القضية لانه يكون معينا له على الاثم والعدوان
اذا كان المحامي يعلم ان هذا الرجل مبطل ولكنه يستطيع كما يعني في الانظمة الوضعية يستطيع بشطارته ومهارته ان يخترق النظام او شيئا من النظام حتى يبرئ او يجعل الحق لهذا الشخص
حينئذ نقول لا لا يجوز. يعني يأتي مثلا بعض المحامين اللي لهم خبرة يأتي بحيثيات بحيثيات في القضية يبرئ هذا الشخص اقول هذا لا يجوز الحال الثاني ان يعلم ان الذي يحاكم عنه او يخاصم عنه انه محق
وانه مظلوم فتجوز المحاماة والمحاكمة والمخاصمة بل قد تجب بل قد تجب لانه بمخاصمة ومحاكمته يوصل الحق الى مستحقه والحال الثالثة ان يجهل الامر بحيث يتقدم اليه شخص في طلب المحاماة ولا يدري اهو محق ام مبطل
ادي اهو محق محق او مبطل فنقول يجوز الدخول ابتداء. يجوز لك ان تدخل في هذه القضية وان تحامي عنه ابتداء. لكن متى تبين لك انه ها وجب عليك الكف
فمثلا قدمت له قضية من القضايا وبعد دراسة هذه القضية تبين لنا ان هذا الذي تقدم اليه انه صاحب حق يجوز ان تدخل طيب تبين له انه صاحب باطل وانه لا حق له
ولكن يريد من هذا المحامي ان يدافع عنه بالباطل نقول لا يجوز لعموم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ها على الاثم والعدوان اذا نقول المحاماة
المحاماة من حيث الأصل هي جائزة والقضايا التي تلد على المحامي لا تخلو من ثلاث حالات او الدخول فيها له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم ان ان المدعي مبطل
فيحرم الحل الثاني ان يعلم ان المدعي محق لا يجوز بل قد يجب والحالة الثالثة ان يجهل الحال او الامر فيجوز له الدخول ابتداء لكن متى تبين له انه مبطل
وجب عليه ماذا؟ الكف وعدم الدخول في هذه القضية كيف يروح للقاضي اخبره اذا ما تبين للقاضي اذا ما تبين القاضي يجب عليه او كان صاحبه صاحبه الثاني الذي يتخاصم معه ضعيف الحجة ولا يعلم وليس عنده حجة. نقول هذا
هذا الوسائل لها احكام ومقاصد قال رحمه الله ويجوز التوكيل في الاقرار لانه اثبات حق اشبه البيع ويجوز في اثبات القصاص وحد القذف واستيفائهما في حضرة ويجوز التوكيل في الاقرار لانه اثبات حق
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فيجوز التوكيل في اثبات الحد وفي اقامتها لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لانيس واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت. هذا توكيل في الاعتراف والاقرار
ترجمها هذا توكيل في اقامة الحد احسن الله اليك. قال رحمه الله ويجوز في اثبات القصاص وحد القذف واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته لانه حق ادمي اشبه المال. نعم وقال بعض اصحابنا لا يجوز استيفاؤهما في غيبته
وقد اومأ اليه احمد لانه يجوز ان يعفو الموكل فيكون ذلك شبهة لكن الاصل العفو او عدم العفو يقول اصل عجب العفو يعني القول الثاني يقول لا يجوز يعني لو وكل
الاستيفاء يقول لا يستوفي الا بحضرته الاحتمال ان صاحب الحق يعفو. فنقول صحيح هذا احتمال وارد لكنه خلاف خلاف الاصل في الاصل انه لا يعفي طيب لو فرض انه ان انه وكل شخصا في القصاص
فذهب الوكيل ليقتص وفي اثناء ذهابه عفا صاحب الحق يعني جاء اناس يستشفعون به يستشفعون في القضية فعفى ولكن الوكيل لم يعلم فاقتص هل يضمن او لا يضمن نقول لا يضمن لا يضمن