الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاراد صبي ان يضمن ابي زيد دينا على عمرو. فهل يصح ضمانه؟ لا يصح. لا يصح. احسنت
كتب رجل في ورقة اه ضامن فلانا او دين فلان ضمانه علي. من غير ان يتلفظ بشيء. فهل يصح ضمانه بالكتاب او يشترط فيه اللفظ نعم يصح يصح يصح ابو الكتاب احسنت رجل مريض
ضمن لزيد دينا على عمرو يساوي نصف ما له. يساوي نصف مال هذا المريض مرضا واجاز الوافر هذا الظمان فهل يصح لماذا لا يصح؟ نعم لكن اجاز الورثة هذا الضمان الحق لهم ان لا يعدوهم الى غيرهم فاذا اجازوه مضى
قال الظامن انا كثير بالتفتيش هاي المدينة اذا غاب. ما نوع هذا الضمان؟ ضمان الطلب احسنت قد انا اتكفل باحضار المدين عند حلول الاجل. منعوا هذا الظمان؟ جمال الوجه احسنتم. قال انا كفيل بما عليه من دين. فما نوعها يا الضمان؟ ضمان المال
احسنت. احضر ضامن وجه المدينة عند حلول الاجل. فهل لرب الدين مطالبة الضامن او لا يطالب الا المدين احسنت. حل اجل الدين وكان المدين حاضرا وهو موسر. لكنه ما طلب السداد
فهل يطالب الضامن بالسداد هل هناك شيخ نعم؟ هل هناك مانع من ان يعطيها؟ لا مانع فقط هو حاضر موسر. حاضر مليء احسنت. الاصل انه لا يطالب الضامي بالسداد. اسقط الدائن الدين عن
فديني من غير تعرض للضامن. فهل يبرأ الضامن بهذا الاسقاط؟ نعم نعم احسنت بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. ظهر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ عن سيد بن علي رحمه الله تعالى
باب الشركة وجاز في وجازت الشركة بالابدان مع اتحاد الفعل والمكان وشركة الاموال منطقة والريح فيما بينهم موزع بقدر ما اخرج كل منهم من رأس مال وسوى لا يحرم. نعم احسنتم. الشركة لغة الاختلاط
يقال شركته في الامر اشركه شركة وشركة يخفف المصدر ايضا بكسر اوله فيقال شركه واستعمال المخفف كثير. وهي شرع عقد يحصل بين مالكي مالين للتجري في الجميع او يحصل بين شخصين فاكثر في عائد ابدان
عقد يحصل بينما لكي مالين للتجري في الجميع. وهذه شركة الاموال او يحصل بين شخصين فاكثرا في عمايل الابدان. وهذه شركة الابدان. وسيأتي ذكرهما في النوم. اما كانت الشركة اذا يشترط ان يكون من اهل التصرف. واهل التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد. هذا احتراز
من الصبي والمجنون والعبد يغير المأذون له والسفيه. والركن الثاني المعقود عليه وهو المال والثالث ما يدل على الرضا عرفا ولو باشارة مفهمة. واولى الصيغة بان يقولا مثلا اشتركن والاصل فيها من القرآن وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل
ومن السنة ما ثبت في حديث السائل المخزومي رضي الله عنه انه كان شريكا النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا باخيه وشئت مرحبا باخي وشريكي. اخرجه ابو
داوود وغيره. وقد اجمع المسلمون على مشروعية الشركة في الجملة. وانما اختلفوا في انواع منها. واباحة الشركة من محاسن الشريعة ففيها تعاون مع الخير وكسب للرزق بالطرق المشروعة. والشركة قد تكون اجتماعا في استحقاق او تصرف
الاجتماع في استحقاق هو شركة الملك شخصان في ملك شيء حصلا عليه بالشراء مثلا الشريان مع شيئا او حصل عليه بارث او وصية. وليس هذا المقصود في هذا الباب عند الفقهاء. المقصود انه الاخر
الشركة هو الاجتماع في التصرف. وهو الذي سبق تعريفه وهو الذي سيأتي في النوم. قال الناظم رحمه الله وجازت الشركة بالابدان هذه شركة الابدان. وتسمى شركة العمل وشركة الصنائع. باي
شركة ناني فيما يكسبان من عملهما بابدانهما. مع اتحاد الفعل والمكاني بشرط اتحاد الفعل كان اتحاد الفعل الذي هو العمل مثل خياطين او نجارين بان كان كل من الشريفين يحسن ما يحسنه الاخر. او كان احدهما لا يحسن ما يحسنه الاخر. لكن يتوقف عمل احدهما عن
فعمل اخر بان كان احد الخياطين يفصل الثياب والاخر يخيطها مثلا. اذا لابد من اتحاد العمل كان كانت الشركة بين خياط ونجار مثلا لم تصح بفقد هذا الشرط شرط اتحاد العمل قال والمكان اي
لابد من اتحاد المكان. والمعتمد عدم اشتراطه. المدار على ان يكون عمل الشركاء في بلد واحد ولو تعددت الامكنة. ويمكن ان يكون مقصود الناظم من مكان البلد فلا يدعو عليه شيء. فالشرط ان يكون
ما في باد واحد ولو كانا بمكانين وشركة الاموال ايضا تشرع ايضا تشرع شركة الاموال تكمن بخلط مالين من مالكين او بخلط اموالهم مالكين الا ان يشترك الجميع في التجارة يعني كل واحد من
الشريفين او من الشركاء يتصرف لنفسه ولصاحبه. فكل ما يحصل من ربح او من خسارة يكون بين الشريكين او بين الشركاء هذي شركة الاموال. والربح فيما بينهم موزع بقدر ما اخرج كل منهم ومن رأس مال ان يقسموا الربح على حسب رأس المال والربح
فيما بينهم وزعوا بقدر ما اخرج كل منهم من رأس مال. في قسم الربح على حسب رأس المال. يعني مثلا اخرج زيد الفا وامر خمسمائة. وبكر خمسمائة وكان الربح اربعة الاف. فلا يقتسمون هذا الربح اثلاثا. بل
وزعوا بينهم بقدر ما اخرج كل واحد منهم. مثلا زيد اخرج الفا وعمرو اخرج خمس مئة. ابو بكر اخرج خمس مئة اربعة الاف اذا زيد ياخذ الفين وعمرو ياخذ الف ابو بكر
يأخذ الفا وكذلك الخسارة. الخسارة ايضا تكون بقدر ما اخرج كل منهم. وسوى ذا يحرم يعني يحرم التفاوت في الربح. فاذا اشترط التفاوت في الربح فان العقد يحرم. ويفسخ لفساده. اما اذا لم يكن مشروطا بان تبرع بعد العقد احد الشريكين الاخر بشيء فانه
لا يمنع من ذلك لو تبرأ احد الشريكين بعد العقد بشيء يستحقه هو تبرع به لشريكه فانه لا يمنع من ذلك المضر هو اشتراط التفاوت في الربح. نعم ام يمكن ان ندخل في مزارعة اذا احببتم؟ قبل ذلك قبل ذلك الناظم رحمه الله اه
تعمد الاختصار في كتاب البيع وهذا من محاسن نظمه فان طالب العلم الذي يدرس اسهل المسائل ما درس شيئا في البيع قبل ذلك. قد يكون درس مثلا الاخضر او ابن عاشر. وليس فيهما الكلام عن البيع. وان كان
موضوع الشركات يتطلب كلاما اكثر من هذا. خاصة في عصرنا يعني اصبح هو الشركات من اكثر المسائل المعاصرة شيوعا في الناس وصار يحتاج اليه كثيرا مثلا باب الضمان لم يبالغ في اختصاره لكن
الشركة حصلت مبالغة في اختصاره ويتوسع في هذا بعد هذا المتن ان شاء الله. ومن الشريكة المضاربة وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله. في موضع لاحق من النوم. نعم تفضل شيخ
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب المزارعة اربعة شرائب المزارعة تساوي البذرين والخلق ما وقابل الارض بغير البذر ولا بممنوع ارض تبريه. وفي الفساد ان تكافئ العمل اشركهما في الزرع وارض ما قوم. وعامل
والثاني مالا قد دفع للعامل الزرع ويعطى من دفع. نعم. هذا باب المزارع. المزارعة في اللغة مفاعلة من الزرع. والزرع طرح البذر وهي الشركة في الزرع. هذا تعريفها. هي الشركة في الزرع. وقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم
في الحرث والغرس ففي الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة
والاصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثماد او زرع. كونه من ثمر هذا دليل مشروعية المساقاة. المساقاة المقصود بها دفع
الشجري الى من يصلحه ويقوم عليه مقابل جزء معلوم من ثمره. ولم يذكر الناظم باب المساقى وقوله من زرع بشطر ما يخرج منها من ثناء او زرع هذا دين مشروعية المزارعة. وهي كما سبق الشركة في الزرع. فالمزارعة
هي الشركة لذا ذكرها الناظم بدا بالشركة ومشغول في المذهب ان المزارعة عقد جائز لا تلزموا الا بالبذر. وقيل تلزم بمجرد العقد. لكن المشهورة انها لا تلزموا الا بوضع البذر في الارض. قبل البذر للمتعاقدين فسخها. هذا
امعنا انها عقد جائز انه لكل واحد من فاقدين فسخها بغير اذن الطرف الاخر. اما بعد ذلك فانها تصير عقدا لازما. قال رحمه الله اربعة شرائط مزارعة. تساوي البذرة طيب بضم الياء. والاصل ان الضمة لا تظهر. بل تقدر للثقل. نعم. لكنها ظهرت بالظرورة الشعرية
تساوي البذرين بان يكون البذران من نوع واحد كقمح وقمح وذرة وذرة او دخن ودخن فلو اخرج احدهما قمحا واخرج الاخر ذرة كان الاخذ فاسدا. ويقول كل واحد منهما ليقدى لما اخرج
قال والخلط معه. هذا الشرط الثاني وهو خلط البذر. اي ان البذر اذا كان منهما فلا بد من خلقه حقيقة او حكما. حقيقة بان يجعلا بذريهما في وعاء واحد. او حكما بان لا
فيتميز ما لكل واحد منهما عن الاخر. يعني كل واحد منهما يحمل اه كل واحد منهما يبذر المذرى في الارض من غير تمييز لاحدهما عن الاخر. فان تميز بذر كل بجهة
فلا شريكة بينهما. ولكل واحد ما انبت حبه. هذا معنى ما ذكره الناظم. ومذهب ما لك ابن القاسم عدم اشتراط الخلق لا حقيقة ولا حكما. فلو حمل كل من الشريكين بذره ووضع
وفي جانب من الارض. وكانت الارض بينهما صحت الشركات. قال دردير في الشرح الصغير وهو الراجح الذي في الفتوى فالشياط الخلط المعتمد انه لا يشترط اشتراطه قول سحنون وهدد مشى عليه الناظم هنا تبعا لخالد. لكن المعتمد انه لا يشترط. قالوا قبل الارظ بغير البذر
مقابل الارض بغير البدر. مفهومه انه اذا قابل الارض بالبذر كانت المزارعة فاسدة بفقد الشرط اذا كرهن عظيم مثلا اذا كانت الارض لاحدهما وللاخر العمل. والبذر بينهما هذا جائز لماذا؟ لانه لم تقابل الارض بالبدر. لكن لو كانت الارض لاحدهما والبذر
الاخر فهذا ممنوع. لان فيه كراء الارض بطعام. وهو ممنوع في المذهب. لانه من المخابرات في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قال قلت وما المخابرة
ان تأخذ الارض بالنصف او الثلث او الربع. اخرجه ابو داوود وغيره. قال ولا لممنوع بارض تكري بان آآ تكره الارض بطعام وبما تنبته. يعني اذا اكره الارض فانه يكريها بذهب او بفضة او ارض او بحيوان هذا جائز. اما كرائها بطعام
وبما تنبته فممنوع. هذا المشهور. وفي الفساد ان تكافئ العمل اشركهما في الزرع ما فضل في الفساد. اذا كان مزارعة فاسدة بفقد شرط او لوجود مانع كان كانت الارض من احدهما والبذر من الاخر كما سبق وقبل الارظ بغير بذر لو كانت الارض
احدهما من الاخر كانت فاسدة. لو انه حصل هذا كانت لارض من احدهما والبدو من الاخر وعملا معا. فالشركة فاسدة ايه ده؟ فين كان قبل الشروع في العمل؟ فسخ العقد وان كان قد حصل العمل
يعني زرعا بالفعل ما الحكم؟ قال اشركوا ما في زرعي وارد ما فضل. اشركهما في زرع يكونان شريكين في الزرع واردد ما فظل. يعني يعطي صاحب البدر لصاحب الارض نصف كراء ارضه
ويعطي صاحب الارض لصاحب البذر قدر نصف بذره. يترادان وعامل والثاني مالا قد فا للعامل الزرع ويعطى من دفا وعامل في السورة السابقة عملا مع وفي الفساد تكافئ العمل لكن في هذه الصورة انفرد احدهما بالعمل وعامل والثاني مالا قد دفع احد الشريكين
انفرد بالعمل والارض له. ومن الاخر البدر فقط او العكس. احد الشريكين فرد بالعمل هو البذولة ومن الاخر الارض فقط فاحد الشريكين انفرد بالعمل ومعهما ومعه اما الارض وله اما الارض او البذر. وعامله والثاني
مالا قد دفع للعامل زرع ويعطى مندفع هنا الشركة فاسدة للذي انفرد بعمله جميع الزرع ويعطي لشريكه مثل بذره ان كان البذر منه او يعطيه ارضه ان كانت الارض له. يعني اذا انفرد احدها بالعمل والارض له. فيعطي لشريكه مثل بذره. اذا انفرد بالعمل
والبذل له والعظم الاخر يعطي لشريكه قراء ارضه. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير