الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد تعاقد رجلان على الشركة بينهما بكتابة من غير قول. فهل تصح الشركة احسنتم. تشارك اثنان في شركة اموال. دخل احدهما بالفين والاخر بالف. والربح
انهما نصفين. فهل يجوز ذلك لا يجوز. اذا قسم الربح على حسب رأس المال لصاحب الالفين ثلثا الربح. ولصاحب الالف الثلث. ثم ثم بعد ذلك اعطى احد الشريكين الاخر زيادة على ربحه برضا منه. فهل يجوز ذلك
نعم يجوز. نعم يجوز. نعم يا احسنتم. حدادان اشتركا في صناعة السيوف كل واحد في مكان اتحدا في العمل ولم يتحدا في المكان فهل تصح الشركة على المجنون قصير. نعم تصح. سم. في المزارعة اذا
اخرج احد الشريكين دخنا والاخر اخرج ذرة فهل تصح الشركة لا تصل. لا تصل. اكر الان ماء بطعام. فهل يجوز فعله لا يجوز. اتفقا على ان تكون الارض والبذر من احدهما ومن الاخر العمل. الارض والبدر من احدهما ومن الاخر العمل
هل يصح؟ نعم يا يصح احسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ الابيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه وشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى
باب الوكالة وكل ما جاز له ان يفعل بنفسه يجوز ان يوكل في كل فعل قابل يا به كالبيع والاقامة قارئ الكتابة والحج والخصام والحوالة والفسخ والشفعة والاطالة. وكونه بلا يمين مؤتمن مصدق في رد عرض او ثمن
احسنت بارك الله فيك. هذا ابو الوكالة. والوكالة بفتح الواو وكسرها. هي في اللغة التفويض والانابة والحفظ. قال تعالى وكفى بالله وكيلا. اي حفيظا لمن توكل عليه من عباده وهي عند الفقهاء نيابة في حق مما يدل عرفا. نيابة في حق بما يدل عرفا
واركانها اربعة. الموكل والوكيل والموكل فيه والصيغة. الموكل شرطه ان يكون مالكا للتصرف فيما يوكل فيه. فلا تصح وكالة من مجنون او صبي والوكيل يشترط فيه ان يكون غير ممنوع شرعا من التصرف. فلا يجوز ان تكون
فلا يجوز توكيل مجنون او صبي غير مميز او امرأة في تولي في تولي عقد النكاح مثلا شرطه ان يكون غير ممنوع شرعا من التصرف. والموكل فيه يشترط فيه ان يكون
قابلا للنيابة كما سيأتي في الابيات ان شاء الله. وما يدل على الوكالة يكون ويكون بالكتابة ويكون بالاشارة المفهمة يكون بما يدل على الوكالة سواء اكى بلفظ ام بكتابة ام باشارة مفهمة. لو قال زيد لعمرو وكلتك
في بيع كذا فمن الموكل احسنت والوكيل. عمرو. والموكل فيه السلع المراد بيعها. احسنت. احسنت وكله في البيع فالموكل فيه البيع. والصيغة قوله وكلتك والاصل في مشروعية الوكالة من الكتاب قوله تعالى
فليأتكم برزق منه. فالاية دليل على صحة الوكالة في المعاملات وقوله تعالى ايضا ان الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هذه وكالة في اخذ الزكاة وهي سنة حديث عروة البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به اضحية او شاة
اخرجه البخاري. هذه وكالة في الشراء. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة حديث في الصحيحين هذه وكفاة في قبض الصدقة وحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحى
ثلاثا وستين بيده وامر عليا ان يذبح الباقي حيث في صحيح مسلم هذه وكالة ايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف وفيه ورد يا انيس اذا امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها حلف الصحيحين هذه وكاءة في
اقامة الحد. والاجماع منعقد على مشروعية الوكالة. قال الناظم رحمه الله وكل ما جاز له كيف على ايوه ان يباشر فعله بنفسه. بنفسه يجوز ان يوكل يجوز ان يوكل فيه غيره ليقوم مقامه في ذلك الفعل
لكن بشرط في كل فعل قابل للنيابة في كل فعل قابل للنيابة هذه اذا قاعدة عامة كل فعل جاز لك ان تفعله بنفسك فانه يجوز ان توكل فيه غيرك. يجوز ان توكل غيرك على فعله. بشرط ان يكون هذا الفعل مما يقبل
فلو النيابة اما ما لا يقبل النيابة فلا تصح الوكالة فيه. وذلك مثل العبادات البدنية الصرفة مثل العبادات البدنية الصرفة كالصلاة والصيام. ويلحق بهذه العبادات الشهادات والايمان ليس لاحد ان يوكل غيره في ان يصوم عنه. او ان يحلف عنه
كذلك الدعان والايلاء. وكذا المعاصي كالسرقة والغصب القتل والظهار ليس له ان يوكل غيره في ان يظاهر من امرأته. لانه منكر من القول وزور مثل الناظم رحمه الله بعض ما يقبل النيابة. قال كالبيع والشراء
والايجارة قال والاقرار الاعتراف يوكل غيره في ان يقول انا اني اقروا بان لي على فلان الفا مثلا. والكتابة يوكل غيره في مكاتبة رقيقه على ما هل من معلوم ليصير حرا وسيأتي باب الكتابة ان شاء الله؟ والحج آآ المذهب ان الوكالة تصح
وفي حج التطوع مع الكراهة. وكذلك العمرة. ولا تصح في حج الفرض. قال خليل في مختصر ومنع استنابة صحيح في فرض والا كره. ومنع استنابة صحيح في فرضه والا كره
لا يصح ان يوكل في حج الفرض غيره. اذا كان آآ مريضا او عاجز فلا يجب عليه الحج لاداء الاستطاعة. والحج لا يجب الا بالاستطاعة. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من
استطاع اليه سبيلا. هذا وجه المذهب. يصح ذلك في التطوع مع الكراهة. وكذلك كالعمرة. وجمهور العلماء هذا من صلات المذهب. جمهور العلماء على جواز الوكالة في حج الفرض. اذا كان محدود عنه
عاجزا عن اداء الحج. والحج والخصام يوكل من يخاصم عنه خصمه والوكيل على الخصام هو المعروف الان بالمحامي. والمحامي ينبغي ان لا يقبل وكالة والاجرة عليها الا ممن يرى ان الحق معه. والا خشيعت
عليه ان يدخل في قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عند ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من اعان على خصومة بظلم او يعين على ظلم
لم يزل في سخط الله حتى ينزع. لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فالوكالة على خصال جائزة للخصام مما تجوز الوكالة فيه. لكن ينبغي الا يقبل الوكالة الا ممن يرى ان الحق معه
والحوالة بان يوكل من يحيل غريمه على مدين الله. فبدلا من ان يقول لعمرو احلتك على بكر في الالف التي لك علي فخذها منه. بدلا من هذا يوكل من يقول هذا لعمرو
والفسخ في فسخ البيع اذا وقع فاسدا او فسخ النكاح اذا وقع فاسد يوكل غيره في فسخه هذا جائز. والشفعة يوكل غيره في طلب الشفعة. هذا جائز. وسيأتي ابو الشفعة قريبا ان شاء الله
والاقالة يوكل غيره في طلب الاقالة من البائع او المشتري ففي اشترى سلعة بمئة. ثم ندم فيوكل من يذهب الى البائع ويطلب منه ان يقبل ان يرد المئة ويأخذ السلعة
يوكل غيره في هذا. هذا جائز. وهذه امثلة. ليس المقصود منها الحصر قال وكونه بلا يمين مؤتمن مصدق في رد ارض او ثمن. وكونه كون الوكيل بلا يمين مؤتمن هو امين في
ما اوكل على بيعه او على قبضه الوكيل امين. مصدق في رد ارض او ثمن. يصدق في رد عرض انه في رد ثمن للموكل عند التنازع. فهو مصدق في دعوى رد العرض. او دعوى رد الثمن
حله الوكيل المفوض اليه في الفعل والترك يعني الذي وكل في جميع الامور. اما غير المفوض وهو الذي اكل على بيع شيء معين او على شراء شيء معين او على قبض شيء معين فهذا ان دعى التلف فانه يصدق بيمينه يصدق بيمينه الاول
وهو المفوض اليه يصدق بلا يمين وكونه بلا يمين. مؤتمن مصدق في رد ارض او ثمن. اما يوكل على شيء خاص فانه يصدق بيمينه. هذا اخره. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته