﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.000
هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة

2
00:00:16.050 --> 00:00:30.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

3
00:00:30.300 --> 00:00:43.700
نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا مصنف التعليق على استاذ سبيل في شرح الدليل الى باب طريق الحكم وصفته في كتاب القضاء

4
00:00:44.200 --> 00:01:09.600
قال المصنف رحمه الله طريق الحكم الطريق هو الذي يتوصل به الى الشيء والحكم هو فصل الخصومات والمراد طريقة عمل القاضي وحكم القاضي وكيف يقضي القاضي بين الخصوم قال المصنف رحمه الله اذا حضر الى الحاكم خصمان فله ان يسكت حتى يبتدأ وله ان يقول ايكما المدعي

5
00:01:10.050 --> 00:01:28.900
يعني يقول مصنف ان الخصمين اذا حضر عند القاضي فالقاضي مخير بين امرين اما ان يسكت حتى يبتدأ خصمان بالكلام او انه يقول ايكما المدعي وقول ايكم المدعي ليس تخصيصا لاحدهما بالكلام. لان السؤال موجه لهما جميعا

6
00:01:29.500 --> 00:01:51.450
والاحسن ان ان يقول ايكم المدعي وفي الوقت الحاضر اصبح المدعي هو الذي يتقدم بالدعوة مكتوبة ويتضح المدعي من المدعى عليه من الكتابة ومن المعاملة من الترافع لكن الذي يذكره القاضي لما كان الناس قديما

7
00:01:51.800 --> 00:02:07.200
اه يذهبوا للقاضي ويفصل بينهم شفهيا فيحتاج الى مثل هذا الكلام الذي يذكره المؤلف اما في الوقت الحاضر ولا نحتاج الى هذا لان اصبح هناك محاكم اصبح الترافع يكون مكتوبا

8
00:02:07.500 --> 00:02:27.000
فالمدعي من المدعى عليه واضح من البداية ثم قال المصنف اذا ادعى احدهما اشترط كون الدعوة معلومة هذا هو الشرط الاول لصحة الدعوة ولقبول الدعوة اه ان تكون الدعوة معلومة ويعبر بعضهم ان تكون الدعوة محررة

9
00:02:27.450 --> 00:02:42.800
وذلك بان تكون الدعوة بشيء معلوم محددا تحديدا دقيقا ليتمكن الحاكم من ان يلزم به اذا ثبت فلو كانت الدعوة على امر مجهول فلا تقبل او كانت على امر غير واضح

10
00:02:42.850 --> 00:03:01.050
لا تقبل لانه عند الحكم الحاكم سيلزم به فلابد ان يكون ما يوزن به واضحا ومحررا لان بعض الناس يأخذه الطمع ويدعي احيانا اشياء غير واضحة فاذا قيل له حرر ما تقول

11
00:03:01.150 --> 00:03:21.850
عجز فهذا لا تقبل دعواه فالذي له حق لابد ان يحدد حقه ويحرره هذا هو الشرط الاول ان تكون الدعوة محررة والشرط الثاني قال وكونها منفكة عما يكذبها اذا اقترن بالدعوة ما يكذبها فانها لا تقبل ولا تصح

12
00:03:22.350 --> 00:03:35.700
لو ادعى على انسان انه قد قتل او سرق من عشرين سنة وعمره مثلا خمسة عشرة سنة او ستة عشرة سنة لا تقبل دعوة اذا ادعى مثلا دعوة رجل انه اب لولد لا يمكن ان يكون منه

13
00:03:35.900 --> 00:03:52.150
بان يكون عمر الرجل مثلا خمسة وعشرين عمر الولد عشرين مثلا لا تقبل دعوة اي دعوة اي دعوة لا تنفك عن ما يكذبها فانها غير مقبولة ولذلك شهادة برؤية الهلال

14
00:03:52.850 --> 00:04:11.650
اه اذا كان الشاهد يشهد بامر غير مقبول قطعا يعني يشهد مثلا بان القمر هرب قبل الشمس اليوم السادس والعشرين من الشهر الهجري القمري او اليوم السابع والعشرين لا تقبل دعوة حتى لو كان ثقة انه انه قد يكون وهما

15
00:04:11.800 --> 00:04:29.800
قد يكون وهما فاذا خالفت الشهادة الشاهد الامور القطعية فلا تقبل الشهادة قال ثم ان كانت بدين اشترط كونه حالا حتى تتعلق الدعوة بشيء حال. قالوا لانه لا يملك الطلب بالدين قبل اجله

16
00:04:29.950 --> 00:04:45.300
هذا هو المذهب عند الحنابلة وبعض الفقهاء يقول تسمع الدعوة بدين المؤجل لاثبات اصل الحق ويكون الالزام به في المستقبل وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح يعني انسان مثلا له على اخر دين

17
00:04:45.650 --> 00:05:04.500
ويريد ان يثبته يرفع دعوى باتي فلا بأس ان واثبت اصل الدين ويقال ليس لك المطالبة به الا بعد حلول اجله قال وان كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالاشارة

18
00:05:04.700 --> 00:05:20.700
يعني اذا كانت الدعوة متعلقة بعين فتحظر لمجلس الحكم لاجل ان ينتفي اللبس الا اذا كانت واظحة او مثلا يمكن تصويرها في الوقت الحاضر فلا يلزم احضارها لمجلس مجلس الحكم الان في المحكمة

19
00:05:21.050 --> 00:05:40.900
واحذر مثل هذه الاعيان قد يكون فيه صعوبة مثلا سيارة او عين كبيرة يصعب احضارها لكن يمكن ان تصور او يأتي بمواصفاتها مثلا يأتي بمواصفاتها يكفي هذا قال فان كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلف يعني

20
00:05:41.000 --> 00:05:55.950
كانت العين المدعى بها غائبة عن البلد او تالفة او في الذمة وصفها المدعي وصفا دقيقا الوصف الذي يشترط في السلام فاذا اتم المدعي دعواهم فان اقر خصمه بما ادعاه

21
00:05:56.150 --> 00:06:13.550
يعني الان المدعي دعوا دعوا محررا ان اقر المدة عليه بما ادعاه المدعي لزمه ملتزمة وهذا معنى قوله فان اقر خصمه بما ادعى يعني لزمه لماذا؟ لان الانسان مؤاخذ باقراره

22
00:06:13.800 --> 00:06:35.500
كما يقال الاقرار سيد الادلة او اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق الا ان يقيم بينة ببراءته يعني ان اعترف المدة عليه بسبب الحق لكنه ادعى البراءة منه بابراء

23
00:06:35.600 --> 00:06:50.800
او باداء او نحو ذلك فلا يقبل لم يلتفت لقوله كان يقول المدعي اقرضت فلانا خمسة الاف ريال ولم يسددها لي قال مدة عليه صحيح واقرضني خمسة الاف ريال لكنه ابرأني منها

24
00:06:51.200 --> 00:07:08.900
او سددتها فلا يلتفت بقول المدة عليه هنا لا يلتفت قال انت اقررت الان بانك اخذت هذا المبلغ قرضا فلا يلتفت لكلام المدعى عليه لكن يحلف المدعي على نفي ما ادعاه خصمه

25
00:07:09.600 --> 00:07:26.250
او المصنف بل يحلف يعني القاضي يحلف المدعي على نفي ما ادعاه يعني على نفي ما ادعاه خصمه ويلزمه بالحق الا ان يقيم المدعى عليه بينة على برائته لان المدعى عليه اعترف بثبوت اصل الحق وادعى البراءة منه

26
00:07:26.700 --> 00:07:39.350
فلا تسمع دعواه الا ببينة لان الاصل في هذه الحال مع المدعي وهو بقاء ما كان على ما كان فالاصل انه لم يسدد هذا الدين والاصل عدم ابراء المدعى عليه

27
00:07:39.600 --> 00:07:57.600
لكن لو ان المدعى عليه اعترف قال هو اقرظني خمسة الاف ريال لكنني سددته وهذه هي البينة معها ايصال مع الشهود فتقبل دعوة المدعى عليه ولاحظ هنا ان الانكار في هذه المسألة انكار جزئي ببقاء الحق بعد الاعتراف بسبب ثبوته

28
00:07:58.000 --> 00:08:17.000
هذا هو الانكار الجزئي ثم انتقل المؤلف للكلام عن الانكار الكلي قال وان انكر الخصم ابتداء بان قال لمدع قرضا او ثمنا ما اقرظني او ما باعني او لا يستحق علي شيئا مما ادعاه او لا حق له علي صح الجواب

29
00:08:17.400 --> 00:08:36.800
اي ان المدع عليه اذا انكر الحق اصلا وقال لمن ادعى عليه الناقرض قال اصله لم يقرظني وادعى انه باعه قال لم يبعني يعني انكر اصل المسألة فهنا يكون المدعي قد نفى فلا يطالب بشيء

30
00:08:37.050 --> 00:08:53.250
يصح جوابه ولا يطالبه القاضي بشيء حتى يرد الكلام الى المدعي مرة اخرى فاذا رد القاضي الكلام الى المدعي يقول قال مصنف فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة الان هذا المدعي ادعى على اخر مبلغ

31
00:08:53.300 --> 00:09:08.700
المدة عليه انكر القاضي يرد الكلام للمدعي يقول هل لك بينة على ما تقول فيطالب القاضي المدعي بالبينة ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث وائل ابن حجر

32
00:09:09.050 --> 00:09:23.500
ان رجلا حضرميا جنديا اتيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الحظرمي يا رسول الله ان هذا قد ظلمني على ارض لي كانت من ابي قال الكندي هي ارضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق

33
00:09:23.950 --> 00:09:38.650
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحظرمي الك بينة؟ قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله انه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا ذلك

34
00:09:39.050 --> 00:09:54.100
فانطلق الكندي ليحلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ادبر اما لان حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض الله يعني هذا يحصل حتى في عهد النبوة

35
00:09:54.750 --> 00:10:08.750
بهذا العهد الطاهر ذلك يحصل هذا هذا الشي انهم يبقون بشر من هذا الان الحضرمي يقول ان كندي ظلمني فيعني قد يقع الظلم حتى في عهد النبوة يقع من بعظ الناس على بعظ

36
00:10:09.350 --> 00:10:22.550
لكن اه حاكم وهو في هذا المقام هو النبي عليه الصلاة والسلام انما يتعامل بالبينات فلا يمكن انتفاء الظلم لا يمكن مهما كان الحاكم عليه من العدل. هل هناك احد من البشر

37
00:10:22.900 --> 00:10:36.200
ترى عدله من النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك يعني وقع الظلم في وقته قال للحضرمي عن الكندي ان هذا قد ظلمه والحاكم ليس له الا الظاهر وليس له الا البينات

38
00:10:36.500 --> 00:10:50.250
وايضا يعني وجود مثل هذا الرجل الذي كندي الذي قال الحضري انه يحلف وهو فاجر يحلف كذبا هذا حتى وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على ان البشر يبقون بشرا

39
00:10:50.700 --> 00:11:07.100
والبشر يقع منهم الظلم ويقع منهم ما يقع من المعاصي والموفق من وفقه الله عز وجل قال فان قال نعم. قال له ان شئت فاحظرها اي ان قال المدعي نعم لي بينة

40
00:11:07.300 --> 00:11:22.150
فيقول القاضي ان شئت احضرها وهذا اولا فيه تلطف العبارة مع الخصوم ثانيا لا يقول احضر بينتك حتى لا يكون في هذا الزام للمدعي يقول ان شئت احضرها يعني وان شئت لا تحظرها وتسحب الدعوة

41
00:11:22.650 --> 00:11:45.550
فاذا احضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها اذا احضر المدعي البينة مثلا اتى بشهود سمع القاضي عدد الشهود وقبل هذه البينة ولا يجوز له ان يردد البينة يعني يطلب مثلا اعادة الشهادة مرة ثانية وثالثة ورابعة لان في هذا اضرارا بالشهود والله تعالى يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد

42
00:11:45.950 --> 00:12:05.900
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن ما يشترط في الشهود  حكم الحاكم بعلمه قال فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا واعتبروا في البينة يعني في الشهود العدالة ظاهرا وباطنا لقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم

43
00:12:06.500 --> 00:12:25.400
وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء القول الاول هو مقره مصنف رحمه الله من انه تشترط العدالة جهود ظاهرا وباطنا وهو ايضا مذهب الشافعية القول الثاني تكفي العدالة الظاهرة ولا يشترط العدالة الباطنة وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة

44
00:12:25.450 --> 00:12:42.150
ترى الخراقي  تدلوا قول عمر المسلمون عدول بعضهم على بعض وظاهر كلام عمر ان المقصود بذلك العدالة الظاهرة قالوا والعدالة امر خفي السبب والخوف من الله عز وجل ودليلها الاسلام

45
00:12:42.450 --> 00:12:55.150
فاذا وجد توفي به ما لم يقم دليل على خلافه وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح هو الذي لا يسع الناس خاصة في وقتنا الحاضر لا يسع الناس غيره

46
00:12:55.600 --> 00:13:16.300
انه يكتفى بالعدالة الظاهرة صعوبة التحقق من العدالة الباطنة خاصة مع كثرة الناس ضعف الارتباط بينهم يصعب تحقق من العدالة الباطنة وهذا يقودني لمسألة اخرى هل الاصل في الانسان او المسلم هل الاصل في المسلم العدالة

47
00:13:16.450 --> 00:13:31.350
او الاصل في المسلم عدم العدالة قولان لاهل العلم القول الاول ان الاصل في المسلم العدالة تجوا بحديث ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

48
00:13:31.700 --> 00:13:42.350
اشهد اني رأيت الهلال قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال قم فاذن بالناس بل يصوم غدا

49
00:13:43.200 --> 00:13:56.050
وهذا الحديث اخرجه ابن خزيمة وغيره  وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الاعرابي قبل شهادة هذا الاعرابي لمجرد انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد

50
00:13:56.500 --> 00:14:16.300
الله وهذا يدل على ان الاصل في المسلمين العداءة. لكن هذا الحديث جهات الصناعة الحديثية ضعيف هذا الحديث ضعيف وايضا تدل بقول عمر السابق المسلمون عدول بعظهم على بعظ قالوا وهذا يدل على ان الاصل في المسلم

51
00:14:16.350 --> 00:14:30.850
لا لا والقول الثاني ان الاصل في المسلم عدم العدالة وهذا هو القول الراجح اختاره الامام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى ولان الله تعالى وصف الانسان بالظلم والجهل

52
00:14:31.000 --> 00:14:46.700
قال وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا مجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقاله عن الظلم والجهل الى العدل ولهذا قال ابن القيم ان الغالب في الناس عدم العدالة قول من قال

53
00:14:47.000 --> 00:15:07.250
اصرف الناس العدالة كلامه مستدرك والعدالة طارئة متجددة الاصل عدمها ان خلاف العدالة مستنده جهل الانسان وظلمه والانسان خلق ظلوما جهولا واذا نظرنا للواقع العملي للمسلمين على مر العصور نجد انهم يعملون بهذا القول القول الثاني

54
00:15:07.400 --> 00:15:22.050
وهو ان الاصل في المسلمين عدم العدالة. ولهذا نجد ان المحدثين لا يقبلون رواية المجهول الذي لا يعلم حاله ولو كان الاصل في المسلم العدالة لقوبلت روايته بناء على هذا الاصل

55
00:15:22.750 --> 00:15:38.600
ويطلب القضاة عادة ممن يأتي بالشهود ان يأتي بمزكين هؤلاء الشهود كان الاصل في المسلمين عدالة لما احتيج الى طلب تزكية الشهود على هذا فالقول الراجح ان الاصل في المسلم

56
00:15:39.250 --> 00:15:57.000
المسلم عدم العدالة فمجهول الحال لا يعدل ولا يزكى حتى تثبت عدالته لان الاصل في الانسان الظلم والجهل عملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وهذا المعنى عبر عنه طيب المتنبي

57
00:15:57.350 --> 00:16:14.950
قال والظلم من شيم النفوس فان تجدنا عفة فلعلة لم يظلم اصل في الانسان الظلم والجهل والبغي الا ان ان هذه الامور تروض تدين والخوف من الله عز وجل نحو ذلك

58
00:16:15.350 --> 00:16:36.150
والا اصف الانسان انه يظلم ويجهل لذلك كما يعني نرى في الواقع المعاصر  في اه دعاءات والحروب ونحوها هذه كلها نابعة من ان الاصل في الانسان الظلم والجهل اذا قول من قال ان الاصل في المسلم العدالة هذا قول مرجوح

59
00:16:36.450 --> 00:16:52.750
اصل عدم العدالة حتى تثبت عدالته هذا هو الذي كما ذكرت عليه عمل مسلم قديم الزمان بل يشبه ان يكون اجماعا عمليا من قضاة المسلمين على هذا اذا اوتي بشاهد مجهول الحال يطلب من

60
00:16:52.800 --> 00:17:10.200
يزكي هذا الشاهد قال وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها الاصل ان القاضي لا يحكم بعلمه هذا هو الاصل لان تجويز حكم القاضي بعلمه

61
00:17:10.350 --> 00:17:28.950
ترتب عليه مفاسد عظيمة يترتب عليه انه قد يحكم بما يشتهي فيقول حكمت على فلان بكذا بعلمي ان الحق له وكما قال ابن القيم لو فتح هذا الباب لوجد كل قاظ له عدو السبيل الى قتل عدوه

62
00:17:29.150 --> 00:17:48.950
ورجمه تيقه ضيق بينه وبين امرأته لا سيما اذا كانت العداوة خفية لا يمكن عدوه اثباته فالاصل ان القاضي لا يعمل بعلمه انما يعملوا بالبينات لكن ذكر المصنف حالتين يجوز للقاظي ان يعمل فيهما بعلمه

63
00:17:49.400 --> 00:18:07.450
الة الاولى اذا اقر في مجلس القضاء بامر للقاضي ان يعمل بعلمه يقول لست قلت كذا وكذا في مجلس الحكم ويعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس وقد ذكر الموفق ابن قدامة ان هذا لا خلاف فيه بين العلماء

64
00:18:09.000 --> 00:18:23.050
الحالة الثانية التي يجوز للقاضي ان يعمل فيها بعلمه عدالة شهود وفسقهم واذا كان القاضي يعرف الشهود والصلاح والتقوى والعدالة لا يحتاج الى ان يطلب من يزكيهم او اذا كان يعرفهم بالفسق

65
00:18:23.250 --> 00:18:37.800
فله ان يرد شهادتهم مثلا آآ قضية من قضايا اوتي فيها بشاهد معروف انه من كبار اهل العلم والفظل والصلاح والتقوى لا يحتاج الى ان يقول القاضي بما نزكيك يكفي ان

66
00:18:38.100 --> 00:18:52.800
يعتمد القاضي على علمه في تزكية هذا الشحن او انسان معروف معروف عند القاضي انه من ارباب المخدرات والجرائم والسوابق فهنا لا يحتاج الى ان القاضي يطلب تعديله ثبت عنده فسقه

67
00:18:53.450 --> 00:19:07.150
فاذا يجوز القاضي ان يعمل بعلمه في عدالة الشهود وفي تفسيقها فان ارتاب منها فلا بد من المزكين لها لو شك القاضي في شهادة الشهود لابد من مزكين للشهود او كان القاضي يجهل

68
00:19:07.200 --> 00:19:24.350
ال هؤلاء الشهود وهذا هو الغالب فيطلب تزكيته فان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته اجابه لما سأل وانتظره ثلاث ايام يعني لو خشي المدعي هروب المدعى عليه

69
00:19:24.700 --> 00:19:40.950
فطلب من القاضي ان يحبسه حتى يأتي بمن يزكي الشهود يقول فيجيبه ويحبسه احدد له مدة الانتظار ثلاثة ايام ولكن هذا محل نظر ان الاصل براءة الذمة كيف يحبس هذا الانسان

70
00:19:41.150 --> 00:19:58.450
بمجرد دعوة مدع لم تثبت لكن لو كان بينهم معاملات مالية خشي مدعي هروب المدعى عليه من البلد يمكن للقاضي ان يطلب منع سفره منع سفر ومدة عليه اما مسألة انه يحبسه

71
00:19:58.850 --> 00:20:17.800
ففي تعد على هذا الانسان رأت الذمة الدعوة دعوا لم تثبت بعد يعني ما ذكره مؤلفنا محل نظر فان اتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة يعني اذا اتي بالمزكين لتزكية الشهود

72
00:20:18.400 --> 00:20:32.650
فيشترط في المزكي انه يعرف شهد عن قرب بطول صحبة او معاملة وهنا قصة مشهورة وجه البيهقي في السنن ان رجلا شهد عند عمر بن الخطاب بشهادة قال عمر لهذا

73
00:20:32.950 --> 00:20:47.000
لست اعرفك ولا يضرك اني لا اعرفك ائت بمن يعرفك يعني بمن يزكيك قال رجل من القوم انا اعرفه يا امير المؤمنين قال بأي شيء تعرفه قال اعرفه بالعدالة والفظل

74
00:20:47.200 --> 00:21:04.350
قال عمر اهو جارك الادنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم الذين يستدل بهما على الورى؟ قال لا قال هل رافقته في السفر

75
00:21:04.400 --> 00:21:21.350
الذي يستدل به على مكارم الاخلاق؟ قال لا قال لست تعرفه ثم قال الرجل ائت بمن فذكر عمر ثلاثة امور يمكن ان يعرف بها حقيقة الانسان الامر الاول السفر خاصة السفر قديما

76
00:21:21.550 --> 00:21:37.650
كان الناس يسافرون على الابل ومدة السفر طويلة يعرف معدن الانسان وتعرف اخلاقه في السفر اما في الوقت الحاضر لا يمكن ذلك الا اذا صحب السفر مشقة او طالت مدته

77
00:21:38.200 --> 00:21:54.300
اما اذا كان الانسان تفريغها مرفه في درجة اولى وفي فندق خمسة نجوم ومعه صاحبه ربما لا يعرف اه لاقه عن قرب لكن عندما يصحب ذلك السفر مشقة او يكون السفر طويلا

78
00:21:54.350 --> 00:22:11.550
ربما يعرفه الامر الثاني الجوار خاصة في الزمن السابق فالجار يعرف جاره تماما كونه يعرف مدخله ومخرجه اما الان فقد لا يعرف الجار حقيقة جاره بل بعضهم لا يعرف حتى اسمه جاره

79
00:22:12.150 --> 00:22:32.500
لضعف التواصل والترابط بين الجيران الامر الثالث وهذا الامر في الحقيقة هو المحك والصالح في كل زمان وهو ان يتعامل معه معاملات مالية تعامل معهم معاملات مالية فاذا رآه صادقا في تعاملاته

80
00:22:32.600 --> 00:22:51.350
هذا دليل على تدقه زكاته وعفته لان الانسان ربما يتظاهر بالخير والصلاح لكن عندما يتعامل معه بالدرهم والدينار يكون شخصا اخر ابخس الناس حقوقهم او يتعدى على الاخرين او يماطل في اداء الحق او نحو ذلك

81
00:22:52.150 --> 00:23:13.900
فتبقى هذه الخصلة وهي التعامل بالدرهم والدينار هذه يلمحك وهي صالحة لكل زمان فلا تحكم على انسان او تزكيه حتى تتعامل معه معاملات مالية قال فان ادعى الغريم فسق المزكين او فسق البينة المزكاة واقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة

82
00:23:14.650 --> 00:23:33.450
يعني لو ان الخصم جرح جاهد او جرح المزكي وقام لذلك بينة قبل جرحه وبطلت الشهادة او التزكية لانه اذا تعارض الجرح والتعديل في الشاهد قدم الجرح على التعديل لماذا

83
00:23:33.550 --> 00:23:50.300
لان الجارح معه زيادة علم بامر باطن خفي على المعدل ولان الجارح مثبت والمعدل ناف والمثبت مقدم على النافي قال ولا يقبل من النساء تعديل ولا جرح لان ذلك شهادة بما ليس بمال وليس المقصود منه المال

84
00:23:50.600 --> 00:24:11.150
ها  وحيث ظهر فسق بينة المدعي او قال ابتداء ليس لي بينة قال له الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين يعني لو ادعى دعوة وسأله القاضي هل لك بينة؟ قال ليس لي بينة او اتى ببينة ثم تبين فسق الشهود

85
00:24:12.400 --> 00:24:28.500
واستطاع المدعى عليه ان يثبت ذلك ببينة يقول القاظي للمدعي ليس لك على الخصم الا اليمين بقصة الكندي مع الحضرمي فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحضرمي الك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه

86
00:24:28.950 --> 00:24:43.200
لما حلف الكندي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الحضرمي ليس لك الا ذلك قال فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلي سبيله يعني اذا لم يكن للمدعي بينة

87
00:24:43.250 --> 00:24:59.150
المدة عليه يحلف ويخلى سبيله وصفة تحليفه ان تكون على صفة جوابه في الدعوة فمثلا ادعى المدعي بانه يطلب المدعى عليه عشرة الاف. وانكر المدعى عليه يحلف ويقول والله ليس له عندي عشرة الاف

88
00:24:59.850 --> 00:25:18.950
فتكون صفة الحلف على صفة جوابه في الدعوى ثم يخلى سبيله وتنتهي الخصوم ترفع الدعوة. قال ويحرم تحليفه بعد ذلك يعني يحرم تحريف المدة عليه بعد حلفه عند القاضي لا يحلها مرة ثانية وثالثة يكفي تحليفه مرة واحدة

89
00:25:19.800 --> 00:25:36.700
وان كان للمدعي بينة فله ان يقيمها بعد ذلك لو ان المدعي لم يجد بينة وقت اقامة الدعوة ثم حلف المدعى عليه وخلي سبيله ثم ان المدعي وجد بينة بعد ذلك. وجد شهودا

90
00:25:36.850 --> 00:25:52.900
فله ان يقيم دعوة جديدة ان الحق ثابت لا يبطله شيء ونفى له ان نقيم دعوة صواب آآ دعوة قال وان لم يحلف الغريم قاله الحاكم ان لم تحلف والا حكمت عليك بالنكول

91
00:25:53.700 --> 00:26:11.100
يعني لو ان المدعي لم يأت ببينة او ثبت فسق الشهود ثم توجهت اليمين لمدة عليه قيل المدة عليه احلف رفض قال لا لا لم احل فيحكم عليه بالنكور لكن لابد ان يخبره القاضي بذلك. يقول ان لم تحلف

92
00:26:11.350 --> 00:26:25.950
حكمت عليك بالنكول لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالنكول ثمان امتناعه عن الحلف قرينة على كذبه لولا انه كاذب لحلف لان الصادق لا يظره حلفه لانه يحلف على بر

93
00:26:27.000 --> 00:26:41.500
وهذا هو الذي عليه العمل انه يقضى بنكون وان كان المدع عليه قد يمتنع عن الحلف تورعا لكن القاضي ليس له الا الظاهر والمدة عليهم ان تحلف والا قضيت عليك

94
00:26:42.100 --> 00:26:57.150
كما جاء في قصة بالله ابن عمر لما باع غلاما له باع غلاما له زيد ابن ثابت بثمانمائة درهم باعوا بشارة البراءة فقال زيد ابن ثابت لعبدالله ابن عمر اني وجدت بهذا الغلام داء

95
00:26:58.050 --> 00:27:19.700
قسم الى عثمان فقال عثمان ابن عمر تحلف بانك بعته ولا تعلم ان به داء فابى من عمر ان يحلف  قضى عثمان برد العبد على ابن عمر فباعه ابن عمر بعد ذلك بالف وخمس مئة درهم سبحان الله يعني ربح فيه

96
00:27:20.450 --> 00:27:31.650
انه كان لما باع على زيد بن ثابت ثمانمائة درهم رده زيد بالعين ثم بعه ابن عمر بالف وخمس مئة الذي يظهر الله اعلم ان ابن عمر امتنع عن الحلف تورعا

97
00:27:31.750 --> 00:27:47.100
ابن عمر معروف او فرعه الشديد العظيم تريد ان ان ان يحلف على لعاعة من الدنيا حتى ولو كان صادقا فالذي يظهر انه امتنع عن الحلف تورعا لكن عثمان الذي كان هو القاضي

98
00:27:47.150 --> 00:27:59.950
ليس له الا الظاهر حكم على ابن عمر ولعل الله تعالى عوضه ابن عمر وربح في بهذا العبد يعني لما رده زيد كان قيمته ثمان مئة وباعه بالف وخمس مئة

99
00:28:00.500 --> 00:28:18.100
قال ويسن تكراره ثلاثا يعني يكرر قاضي على المدة عليه يقول ان لم تحلف والا حكمت عليك بالنكول يكرر ذلك ثلاث مرات لكن القول بانه يسن احتاج دليل لو ان المؤلف قال الاولى

100
00:28:18.200 --> 00:28:32.100
يعني كان هذا احسن وادق في العبارة ان الغرض هو التفهيم ان يفهم المدة عليه بذلك وهذا لا يقال بانه سوء انما يقال ان هذا هو الاولى لان الاصل انه يكفي

101
00:28:32.150 --> 00:28:50.300
ان يكون ذلك مرة واحدة قال فان لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق هذا هو الذي عليه العمل في المحاكم قضاء الحكم بالنكول لورود ذلك في السنة ثم قال المصنف رحمه الله فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف

102
00:28:51.600 --> 00:29:12.400
والمقصود بالحاكم هنا القاضي اي ان القاضي اذا حكم في المسائل الخلافية حكمه يرفع الخلاف اذا كانت المسألة اجتهادية لكن بشرط الا يخالف حكم القاضي نصا او اجماعا اما اذا خالف النص او الاجماع

103
00:29:12.700 --> 00:29:28.050
لا يرتفع الخلاف وينقذ حكمه هذا هو الذي عليه العمل في المحاكم وان هناك محكمة ابتدائية ثم محكمة استئناف ثم المحكمة العليا فمحكمة الاستئناف تنظر لحكم القاضي طلب حكم عليه

104
00:29:28.700 --> 00:29:48.000
انظر في حكم قاضي قال فنصا او اجماعا فتعيد الامر للقاضي لكي ينظر فان تمسك برأيه فان محكمة الاستئناف لها ان تنقض الحكم لكن لو كانت المسألة اجتهادية فليس لقاضي الاستئناف ان ينقض حكم

105
00:29:48.500 --> 00:30:10.700
قاضي في المحكمة الابتدائية اجتهادية ليس اجتهاد قاضي الاستئناف باولى من اجتهاد قاضي المحكمة الابتدائية مسائل اجتهادية حكم الحاكم يرفع الخيط قال لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا يعني اذا حكم القاضي في مسألة فهذا لا يغير الشيء عن حقيقته

106
00:30:11.000 --> 00:30:26.850
ما يجعل الحلال حراما ولا الحرام حلالا لان الانسان قد يعجز عن اقامة البينة يحكم عليه هذا لا يبيح لخصمه ان يأخذ هذا الشيء بناء على حكم القاضي حكم القاضي لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا

107
00:30:27.600 --> 00:30:39.800
ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحان بحجته من بعض فاقضي على نحو ما اسمع من قضيت له بشيء من حق اخيه

108
00:30:40.300 --> 00:30:56.350
فانما اقتطع له قطعة من نار فليأخذها او ليدعها قال فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطأ مع العلم فكالزنا لو ادعى رجل على امرأة انه هو زوجها واتى بشاهدي زور

109
00:30:56.550 --> 00:31:17.100
حكم القاضي بانه هو زوجها ووطئها بناء على ذلك فحكمه حكم الزنا لان حكم القاضي له لا يحلل له هذه المرأة وذلك لانه اتى ببينة زور تال اخر قال وان باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ

110
00:31:17.750 --> 00:31:36.100
هذا مثال لكون حكم الحاكم يرفع الخلاف شافعية يجوزون اكل متروك التسمية عمدا. الحنابلة يشترطون تسمية فيقول المصنف متروك التسمية عمدا لو باعه حنبلي باع ذبيحة او صيدا متروكة التسمية عمدا

111
00:31:36.550 --> 00:31:53.250
وحكم بصحة البيع شافعي فانه ينفذ حكمه لان حكم الحاكم يرفع قال ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك يعني من قلد عالما مجتهدا في حكم مختلف فيه

112
00:31:53.350 --> 00:32:09.950
صح ولم يفارق زوجته بتغير اجتهاد المجتهد الذي قلده في صحته كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة النكاح فتغير اجتهاده فانه لا يلزمه ان يفارق زوجته مثلا يعني هذا رجل طلق زوجته

113
00:32:10.350 --> 00:32:34.200
افتاه مفت  الطلاق لم يقع وقلدهم قلده  لا يفهم مع ان المسألة خلافية لا يفارق زوجته لا يفارق زوجته تبقى هذه الزوجة في ذمته بل حتى لو ان نفس هذا الذي قد افتاه تغير اجتهاده

114
00:32:34.500 --> 00:32:47.800
اه لم يلزمه ان يفارق زوجته لتغير اجتهاده. ما دام ان المسألة خلافية وعلى هذا المجتهد القاضي في حكم مسألة ما ثم تغير اجتهاده بعد ذلك لا ينقض حكمه الاول

115
00:32:48.400 --> 00:33:04.150
وهذا قد روي عن عمر رضي الله عنه انه بعدما قظى في مسألة ثم تغير اجتهاده بعد ذلك قيل انك قضيت بغير ما قضيت به سابقا قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي

116
00:33:04.600 --> 00:33:19.450
ومن فروع ذلك في العبادات لو اجتهد المسافر في تحديد القبلة وصلى ثم لما اتى وقت الصلاة الاخرى تغير اجتهاده لا يلزمه ان يعيد الصلاة الاولى قال المصنف رحمه الله فصل

117
00:33:19.550 --> 00:33:35.000
وتصح الدعوة بحقوق الادميين على الميت وعلى غير المكلف كما تصح اقامة الدعوة على الحي فانها تصح على الميت كان يدعي مدعا على ورثة الميت فيقول اني اطلب مورثكم مبلغا قدره كذا

118
00:33:35.300 --> 00:33:52.000
ايضا تصح على غير مكلف كيتيم بان يدعي ولي اليتيم وانفقا على فلان اليتيم مبلغا قدره كذا لذلك ايضا تصح على الغائب مسافة قصر قد دونها اذا كان مستترا بشرط البينة في الكل

119
00:33:53.700 --> 00:34:05.150
تح الدعوة على الغائب اذا كان في مسافة قصر وهي اربعة برد وهي بعد ثمانين كيلو مترا هذا لو كان مختفيا فيما دون مسافة القصر يعني داخل البلد انه كان غائبا

120
00:34:05.550 --> 00:34:28.500
فيصح الحكم عليه غيابيا لكن بشرط البينة في الكل وذهب بعض العلماء الى انه لا يجوز الحكم على الغائب الا اذا تعذرت قامت الدعوة عليه حضوريا المستتر والممتنع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذا تقدم اليك خصمان لا تسمع كلام الاول حتى تسمع كلام الاخر

121
00:34:28.700 --> 00:34:42.500
سوف ترى كيف تقضي. قال علي فما زلت بعد ذلك قاضيا اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وعلى هذا فالاقرب انه لا يجوز الحكم على الغائب الا اذا تعذر اقامة الدعوة عليه

122
00:34:42.650 --> 00:34:56.650
بحضوره او حضور وكيله اما اذا كان لا يتعذر فلا يجوز اقامة الدعوة عليه في غيابه. وعلى ذلك مثلا انسان دعا على اخر دعوة لابد ان يبلغ المدة عليه لابد من تبليغه

123
00:34:57.200 --> 00:35:11.650
ويقال ان عليك دعوة وانه يلزمك ان تحظر في الوقت الفلاني في مكان كذا فلابد ان يبلغ. اما انه لا يبلغ ويسمع القاضي من المدعي ويحكم على المدعى عليه غيابيا

124
00:35:11.900 --> 00:35:31.600
هذا لا يجوز قال ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاض اخر معين هذا يسميه الفقهاء قديما كتاب القاضي للقاضي ويسمى حاليا الاستخلاف والمراد به الاوراق الثبوتية التي يبعث بها قاض ببلد الى قاظ اخر

125
00:35:31.750 --> 00:35:51.000
وهو يتضمن اثبات حجة قامت عند القاضي المرسل في دعوة منظورة امام قاظ اخر وهكذا ايضا لو ادعى مدع بان له شهودا في بلد اخر ويصعب دورهم يشق عليهم في مثلا انسان اقام دعوة في الرياض

126
00:35:51.450 --> 00:36:07.950
والشهود في مكة مثلا حضورهم فيستخلف القاضي الذي في بلد الشهود لكي يستمع الى شهادته مع انه في الوقت الحاضر اصبح يمكن سماع شهادة الشهود عبر قال المرئي اذا امكن يعني ظبط ذلك

127
00:36:08.500 --> 00:36:27.400
وعدم وجود اه تزوير فيمكن ان هذه من وسائل التقنية الحديثة بهذا المجال. وهذا في الاونة الاخيرة اصبح معمولا به قوى القاضي يستمع للخصمين عبر الاتصال المرئي وكذلك شهادة الشهود

128
00:36:28.800 --> 00:36:42.200
فهذا سائغ ولا فرق بين ان يكون القضاء عبر اتصال المرئي او ان يكون حضوريا وهذا لا يؤثر في تحقيق العدالة. بل ان هذا وجه من وجوه الانتفاع بوسائل التقنية

129
00:36:42.250 --> 00:36:56.750
الحديث في التيسير على الناس وقد اجمعت الامة على قبول كتاب القاضي للقاضي قول الله تعالى عن بلقيس اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم

130
00:36:57.850 --> 00:37:10.100
تجت به وذكر الله تعالى هذا على وجه الاقرار النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب لملوك ورؤساء العالم يدعوهم للاسلام وكاتب عماله وولاته قال او غير معين كان يكتب

131
00:37:10.150 --> 00:37:24.950
الى من يصله كتابي هذا من قضاة محكمة كذا ببلد كذا من غير تعيين قاض معين او يكتب لرئيس المحكمة مثلا بصورة الدعوة الواقعة على الغائب بشرط ان يقرأ ذلك على عدليه ثم يدفعه لهما

132
00:37:25.150 --> 00:37:40.300
يعني يكتب القاضي بصورة الدعوة الواقعة على ذلك الغائب ويقرأ ذلك على رجلين عدلين حتى يشهدا بما في الكتاب ثم يدفعه لهما وهذا طبعا بناء على زمن المؤلف تنقل في سابقا بين بلدان كان

133
00:37:40.400 --> 00:37:53.000
على الابل والدواب وكان صعبا واذا كتب القاظي الى قاظ اخر لا بد ان يقرأ القاظي الكتاب على شاهدين عدلين ثم يدفع لهم. اما في الوقت الحاظر ما يحتاج لهذا كله

134
00:37:53.350 --> 00:38:09.700
المراسلات عبر وسائل التقنية الحديثة وكتاب القاضي يكون مختوما وعليه شعار المحكمة فلا يحتاج لهذا كله ويقول فيه وان ذلك قد ثبت عندي وانك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل اليه ذلك العمل به

135
00:38:09.850 --> 00:38:27.300
يعني مزيد من التحوط و تثبت اقرب والله اعلم انه لا يحتاج لذلك كله وانه اذا تحقق من كتابة القاضي وعرف خطه ويكتفى بذلك وفي وقتنا الحاضر اصبحت الكتابة توثق بالاختام

136
00:38:27.750 --> 00:38:43.300
وعبر الحاسب الالي وبامور يمكن التحقق بها من غير وقوع في اللبس والتزوير فهذه القضايا التي قضايا المسائل الدقيقة التي ذكرها المصنف بناء على ما هو في في زمنه قال المصنف رحمه الله باب القسمة

137
00:38:44.150 --> 00:39:02.250
القسمة من قول قسمت الشيء اذا جعلته اقساما والقسمة نصيب واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه وقال الله تعالى ونبئهم ان الماء قسمة بينهم وفي الحديث الشفعة فيما لم يقسم

138
00:39:03.300 --> 00:39:23.500
تعريف القسمة اصطلاحا تمييز بعض الانصباع عن بعض وافرازها عنها ويقسم الفقهاء القسمة الى قسمين قسمة اجبار وقسمة تراض قال مصنف وهي نوعان قسمة تراض وقسمة اجبار فلا قسمة في مشترك الا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر

139
00:39:23.650 --> 00:39:40.500
ينقص القيمة قسمة كما ذكرنا تنقسم الى قسمة تراضي وقسمة اجبار ضابط قسمة للتراضي انها هي التي تكون في الاملاك التي لا تقسم الا بظرر بالاقسام التي لا تقسم الا بضرر او رد عوظ

140
00:39:40.700 --> 00:39:58.850
هذه لابد فيها من رضا الشركاء كلهم مثال ذلك مثل المؤلف اربعة امثلة قال كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان يعني حمام صغير لا يمكن قسمته او دار صغيرة ايضا

141
00:39:59.350 --> 00:40:17.950
او شجر شجرة شجرة واحدة او نخلة او او حيوان جمل او شاة ومن امثلة ذلك في الوقت الحاضر سيارة مثلا فلو اشترك اثنان مثلا في في قال لنا صغير

142
00:40:18.700 --> 00:40:33.250
واراد ان يقتسمه هنا لا بد من التراضي لماذا لانهم ولو اقتسم هذا المحل الصغير اصبح نصيب كل واحد منهما اصغر ولم يستفد كل واحد منهما من هذا المحل فلا بد من التراضي

143
00:40:34.100 --> 00:40:55.050
لكن لو تراظيا قال مصمم وحيث تراظيا صحت او ترظى الشريكان على قسمة ما فيه ظرر فيصح ذلك باية طريقة باية طريقة يعني مثلا يقول اعوظك عن نصيبك ويكون هذا المحل كله لي او باي طريقة من الطرق التي يتراضون بها

144
00:40:55.900 --> 00:41:10.150
وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الاحكام. يعني قسمة التراضي عند الفقهاء بيع تغطوا فيها شروط صحة البيع ثم انتقل المؤلف للكلام عن قسمة الاجبار قال وان لم يتراضيا

145
00:41:10.700 --> 00:41:28.400
ان لم يتراظيا فدعا احدهما شريكه طيبا قبل قسمة الاجبار اذا لم يحصل التراضي في قسمة التراظي قال وان لم تراضيا فدعا احدهما شريكه الى البيع في ذلك او الى بيع عبد او بهيمة او سيف ونحوه مما هو شركة بينهما اجبر ان امتنع

146
00:41:28.450 --> 00:41:44.350
فان ابى بي عليهما وقسم الثمن يعني في قسمة التراضي ان لم يتراضى الشريكان على القسمة ودعا احدهما الاخر للبيع فابى فيجبر على البيع فان ابى فان القاضي يبيع ويقسم الثمن عليهما على قدر الحصص

147
00:41:45.950 --> 00:42:02.950
ولا اجبار في قسمة المنافع انها معاوضة لا يجبر عليها الممتنع كالبيت فان اقتسما اقتسماها يعني اقتسم المنفعة فان اقتسمها بالزمن كهذا شهرا والاخر مثله او بالمكان كهذا في بيت والاخر في بيت صح جائزا

148
00:42:03.500 --> 00:42:17.750
يعني هذان مثالان ذكرهما المصنف لقسمة المنافع اما بالزمان واما بالمكان. بالزمان طلب احد الشريكين ان تكون السيارة عنده شهرا وعند صاحبه شهرا تراضي على ذلك لا بأس اما ان لم يتراضيها لا يجبر الممتنع

149
00:42:18.300 --> 00:42:35.600
لان قسمة بالزمان ان احدهما ينتفع بالشيء قبل الاخر يترتب عليه تأخير حق احدهما فلابد ان يكون ذلك بالتراضي مثال للمكان لو كان هناك بيتان مشتركان راضي ان يسكن احدهما في بيت والاخر في البيت الاخر صح ذلك

150
00:42:35.850 --> 00:42:57.850
هو المصنف جائزا يعني غير لازم ولهذا قالوا ولكل الرجوع. يعني لو رجع احدهما بعد استيفاء نوبته صح رجوعه لكن يغرم بمنفرد به من النوبة عن الاخر واختار ابن تيمية رحمه الله انه ليس لاحدهما ان يفسخ حتى ينقظي الدور ويستوفي كل واحد منهما حقه من الاخر وهذا هو الاقرب والله اعلم

151
00:42:58.250 --> 00:43:11.900
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن قسمة الاجبار قال والنوع الثاني قسمة اجبال وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوظ تأتي في كل مكيل ومزون وفي دار كبيرة او ارض واسعة ويدخل الشجر تبعا

152
00:43:12.750 --> 00:43:26.550
يعني قسمة الاجبار هي التي تكون فيما لا ظرر ولا رد عوظ في قسمته بذلك لاجبار الحاكم الممتنع منهما اذا كملت الشروط بان يشترك مثلا في منزل كبير وعقار واسع او

153
00:43:26.750 --> 00:43:42.050
مزرعة او في ارض احدهما يريد القسمة والاخر يأبى فلا يقر هذا الذي يبى لان بعض الناس قد يكون غير سوي او قد يكون عنيدا او قد يكون لا يرغب ان يبيع وصاحبه يريد البيع

154
00:43:42.600 --> 00:44:02.850
او احدهما يكون قد وضع يده على هذا الملك ويريد ان يحرم بقية الورثة مثلا للورثة او لبعضهم ان يطالبوا ببيع هذا الشيء المشترك يجبر على قسمته اولا لان الانسان حر في ممتلكاته فاذا اراد ان ينفصل عن شريكه لا يجبر على البقاء معهم

155
00:44:03.000 --> 00:44:17.950
والظابط في المانع من قسمة الاجبار هو نقص القيمة بالقسمة نقص وقيمة يعتبر ظررا وقسمة الاجبار قال المصنف لا تعتبر عيبا ليس عيبا انها تخالف العيب في احكام كثيرة انما هي افراز

156
00:44:18.100 --> 00:44:32.950
حق الشريكين من الاخر وعلى هذا فقسمة التراضي لابد ان تكون فيما فيه ظرر او رد عوظ اما الاجبار فتكون فيما ليس فيه ظرر ولا رد عوظ والثاني الفرق الثاني ان قسمة التراضي بيع وقسمة الاجبار افراز

157
00:44:33.600 --> 00:44:47.350
قال فيجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع يعني اذا امتنع احد الشركات عن القسمة اجبره القاضي ولكن يشترط لحكم القاضي بالاجبار على قسمة ثلاثة شروط. الاول ان يثبت عند الحاكم ملك الشركاء

158
00:44:48.050 --> 00:45:03.750
ثانيا يثبت عنده ان لا ظر فيها. الثالث ان يثبت عنده امكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها والا لم يجبر ممتنع ويصح ان يتقاسموا بانفسهما وان ينصب قاسما بينهما يعني

159
00:45:03.800 --> 00:45:20.200
اذا تراضي على القسمة باية طريقة صح ذلك لكن القاسم قال المصنف هو يشترط اسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة هذه الشروط المشترطة في القاسم لابد من تحققها الاسلام والعدالة وان يكون مكلفا

160
00:45:20.250 --> 00:45:36.750
وان يكون عنده خبرة ومعرفة بالقسم طيب القاسم هذا ربما يحتاج الى اجرة قال مصنف واجرته بينهما على قدر املاكهما فلو كان مثلا احدهما يملك النصف والاخر نصف على كل منهما نصف اجرة القاسم

161
00:45:37.550 --> 00:45:54.250
وان تقاسم بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد او ظرر اذا اتفق على القسمة بالقرعة يجوز ذلك لان القرعة يلجأ اليها عند الترجيح في الامور التي ليس فيها ترجيح

162
00:45:55.200 --> 00:46:13.050
قد ورد في القرآن ورد في القرعة في القرآن في موضعين بقصة يونس في قول الله تعالى فساهم يعني فاقترعا فكان من المدحظين وفي قصة مريم يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وايضا ورد في السنة النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد سفرا اقرع

163
00:46:13.150 --> 00:46:30.850
بين نسائه فالقرعة طريقة شرعية تعمل عند التساوي في الحقوق والمشاحة فيها وعدم وجود المرجح فاذا اذا تقاسم بالقرعة لزمت القسمة بذلك قال وان خير احدهما الاخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق

164
00:46:31.400 --> 00:46:51.800
قير احد الشريكين الاخر فيما تقاسماه بانفسهما  الملكين الف وباء فقال اختر ما تريد فاختار احدهما قسما والاخر القسم الاخر فتلزم هذه القسمة بالتفرق بالابدان كتفرق المتبايعين وان خرج في نصيب احدهما عيب جهله

165
00:46:51.900 --> 00:47:08.200
قير بين فسخ او امساك ويأخذ العرش يعني لو انه بعد القسمة احدهما وجد في نصيبه عيبا بعدما تقاسم بالتراضي او بالقرعة ولد عيبا في خير اما ان يفسخ هذه القسمة او انه يمسك نصيبه ويأخذ الارش

166
00:47:08.900 --> 00:47:24.300
ويعوض عن هذا النقص لكن قال وان غبن غبنا فاحشا بطلت قاسم ثم احدهما ادعى الغبن اه والله انا فهمت يعني الموظوع خاطئا وانا مغبون يعني هذه القسمة قسمة ظيزة

167
00:47:25.000 --> 00:47:43.450
فيقبل قوله اذا كان الغبن فاحشا وآآ تفسخ وتبطل هذه القسمة كما ان الغبن مقبول في البيع. فكذلك في قسمة ايضا مقبول بشرط ان يكون الغبن غبنا فاحشا وان ادعى كل ان هذا من سهمه تحالف ونقظت

168
00:47:43.600 --> 00:48:03.000
يعني اختلف لم تكن القسمة واضحة دعا كل منهم ان هذا من سهمه وانكره الاخر ولا بينة تحالف ونقضت هذه القسمة وان حصلت الطريق في حصة احدهما ولا منفذ للاخر بطلت. ايضا تقاسم ولم ينتبه للطريق. فصار الطريق الى البيت من نصيب احد

169
00:48:03.000 --> 00:48:15.900
شريكين بعد القسمة والثاني لا يستطيع ان يصل الى ملكه الا عن طريق الا الا بهذا الطريق فتبطل القسمة في هذه الحالة هذا مذهب الحنابلة والشافعية لعدم تمكن الداخل من الانتفاع مما حصل له في القسمة

170
00:48:16.600 --> 00:48:34.200
تبطل القسمة دفعا للظرر القول الثاني انه اذا كان عالما راضيا انه لا طريق له جاز ذلك وهذا هو القول الراجح لان الاصل صحة هذه القسمة ولا شيء يبطل القسمة طالما انه تصرف راضيا عالما راشدا

171
00:48:34.350 --> 00:48:50.200
هو يعلم بذلك فلا تبطلوا القسم وهذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم الله وسلم