﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.900
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الوكالة قال رحمه الله خصم ومن ملك التصرف لنفسه جاز له ان يتوكل فيه. ومن لا فلا فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح. ولا يجوز في الايجاب

2
00:00:20.900 --> 00:00:36.450
لانه يجوز ان يقبل النكاح لنفسه. وقال القاضي لا يجوز فيهما لان من لا يجوز ان يكون وكيلا في ايجابه لا يكون وكيلا في قبول كالمرأة بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

3
00:00:36.700 --> 00:00:52.450
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ومن ملك التصرف لنفسه جاز له ان يتوكل فيه كل من ملك التصرف بشيء كما تقدم جاز له التوكل والتوكيل فيه

4
00:00:52.800 --> 00:01:11.650
كل من ملك التصرف في شيء او جاز له ان يتصرف بشيء فله ان يوكل وان يتوكل فيه قال ومن لا فلا قال فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح بان يوكل الزوج شخصا في قبول نكاحه

5
00:01:11.850 --> 00:01:31.000
فيقول وكلتك ان تقبل نكاحي من فلانة لانه لا يشترط في الزوج العدالة ولا يجوز في الايجاب اي لا يجوز للولي ان يوكل فاسقا في ايجاب النكاح لانه يشترط في الولي

6
00:01:31.200 --> 00:01:55.500
ان يكون عدلا والوكيل قائم مقام  فهمتم اذن في قبول النكاح يجوز ان يوكل الفاسق لانه لا يشترط في الزوج هل يشترط في الزوج ان يكون عدلا  ولكن في الايجاب لابد ان يكون لا يصح توكيل الفاسق

7
00:01:55.550 --> 00:02:14.300
لانه لا بد ان يكون الولي عدلا فكذا بالنسبة الايجاب ولكن القول الثاني وصحة ذلك وانه يصح توكيل الفاسق الايجابي والقبول لاننا نشترط نشترط العدالة في الولي لا في وكيله

8
00:02:14.600 --> 00:02:39.750
العدالة شرط في الوليدة في وكيله. فاذا كان الولي عدلا ووكل فاسقا فلا حرج   العبرة بالوكيل  العبرة بالولي. نعم. احسنت. العبرة بالولي احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز توكيل المرأة في الطلاق

9
00:02:39.900 --> 00:02:58.750
لانه يجوز توكيلها في طلاق نفسها. فجاز في غيرها. نعم. يجوز توكيل المرأة في الطلاق تقدم لنا ان انه يجوز التوكيل في الطلاق يعني نوكل الزوج غيره في الطلاق سواء كان ذكرا

10
00:02:59.350 --> 00:03:19.650
ام انثى على المشهور والتوكيل في الطلاق بالنسبة اذا وكل امرأة بالطلاق ستارة يوكلها في طلاق نفسها وتارة يوكلها في طلاق غيرها اما اذا وكلها في طلاق نفسها فهذا جائز

11
00:03:20.250 --> 00:03:44.050
يقول وكلتك ان تطلقي نفسك متى شئت ولكن لا ينبغي ان يطلق ذلك فليقيده بطلقة واحدة لان الطلقة الواحدة يحصل بها المقصود لانه لو قال ان تطلقي نفسك متى شئت باي عدد؟ فربما اخذتها العاطفة

12
00:03:44.100 --> 00:04:08.650
او الغضب او نحو ذلك بان تطلق نفسها ثلاثا هذا بالنسبة لتوكيل المرأة في طلاق نفسها اما توكيلها في طلاق غيرها فالمذهب انه يصح لانه اذا جاز في طلاق نفسها ففي طلاق غيرها كذلك. ولهذا قال ويجوز توكيل المرأة في الطلاق لانه يجوز توكيلها في

13
00:04:08.650 --> 00:04:39.600
اخلاق نفسها فجاز في غيرها وقيل انه لا لا يصح توكيلها في طلاق وغيرها لانها قد تأخذها الغيرة او العاطفة احيانا فتطلق غيرها لغير مصلحة في غير مصلحة بعد هذا يكون توكيلها في طلاق نفسها جائزا

14
00:04:39.700 --> 00:05:02.200
ويكون توكيلها في طلاق غيرها لا يجوز او ان نقيده بما اذا كانت امرأة رشيدة اما الاطلاق بانه يجوز لكل امرأة ان توكل في طلاق غيرها فهذا محل نظر قد يحصل بينها وبين هذه المرأة التي وكلت في طلاقها خصومة فتقول لها

15
00:05:02.700 --> 00:05:22.000
ها انت طالق  تعالى هذا نقول اما ان نقول لا يجوز او يجوز لكن بشرط ان تكون هذه المرأة التي وكلت ان تكون امرأة رشيدة عاقلة  احسن الله اليك قال رحمه الله

16
00:05:22.150 --> 00:05:41.900
ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل الا باذن سيدهما. ولا الصبي الا ولا الصبي  ولا الصبي الا باذن وليي. وان كان مأذونا له في التجارة لان التوكيل ليس من التجارة فلا يحصل فلا يحصل الاذن فيه

17
00:05:41.900 --> 00:06:01.350
بالاذن فيها طيب ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل الا باذن سيدهما وذلك لان تصرف العبد وتصرف المكاتب ليس تصرفا مطلقا وانما هو تصرف مقيد باذن من؟ باذن السيد كذلك الصبي ايضا

18
00:06:01.600 --> 00:06:26.050
تصرفه انما يصح فيما اذن فيه وليه واذا كان كذلك اعني اذا كان تصرفه مقيدا فانه لا يصح ان يوكل لان القاعدة ان من ملك التصرف لنفسه جاز له التوكل والتوكيل. والصبي لا يملك التصرف لنفسه في كل شيء. بل تصرفه مقيد

19
00:06:26.150 --> 00:06:42.950
احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الاذن. وبكل قول او فعل دل على القبول مثل ان يأذن له في بيع شيء فيبيعه. ويجوز القبول على الفور والتراخي

20
00:06:43.000 --> 00:07:01.200
نحو ان ان يبلغه ان فلانا وكله منذ عام. قال تصح الوكالة بكل لفظ دل على الاذن توكلت فوظتك اه خذ هذا بع ونحو ذلك لان الوكالة ليست من الالفاظ

21
00:07:01.300 --> 00:07:19.400
التي او لان صيغ الوكالة ليست من الالفاظ التعبدية فكل ما دل على المعنى فانه يصح هذا بالنسبة للفظ قال وبكل قول او فعل دل على القبول ايضا بالنسبة للقبول

22
00:07:19.550 --> 00:07:36.650
يصح بكل قول. فلو قال وكلتك ان تبيع بيتي قال نعم ولم يقل قبلت او قال وكلتك ان تبيع سيارتي وقال اعطني المفاتيح ونحو ذلك مما يدل على القبول فانها تنعقد

23
00:07:37.400 --> 00:07:56.450
بل قد تنعقد بل تصح الوكالة حتى بالفعل المجرد عن الايجابي عن الايجابي والقبول كما لو كان هناك شخص مثلا معروف عند الناس انه يتولى البيع للناس فجاء شخص ووظع

24
00:07:56.550 --> 00:08:23.100
بضاعته عند دكانه ومشى فهذا دليل على ماذا على الوكالة وان لم يكن هناك لفظ بل هو بالفعل فقط. نعم العرف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو ان يبلغه ان فلانا وكله منذ عام فيقول قبلت

25
00:08:23.250 --> 00:08:37.850
لانه اذن في التصرف. فجاز ذلك منه كالاذن في الطعام ويجوز تعليقها على شرط نحو ان يجوز القبول على الفور والتراخي. على الفور بان يقول مباشرة اذا قال وكلته قد قبلت

26
00:08:38.650 --> 00:08:59.150
والتراخي نحو ان يبلغه ان فلانا وكله منذ عام فيقول قبلت لم يبلغه الوكالة الا بعد عام وقال اه قبلت لكن وقول المؤلف نحو ان يبلغه ان فلانا قد وكله منذ عام فيقول قبلت

27
00:08:59.450 --> 00:09:21.550
مفهومه انه اذا بلغ قد يفهم من كان المؤلف انه اذا بلغه ولكن تراخى فان ذلك لا يصح ولكن في التراخي ينبغي ان يقيد اذا قلنا بانها تجوز على التراخي مطلقا ينبغي ان يقيد بما اذا لم يكن هناك

28
00:09:21.600 --> 00:09:43.650
ظرر على الموكل بحيث انه يفوت عليه مصلحة من موسم او غيرها  احسن الله اليه. قال رحمه الله ويجوز تعليقها على شرط نحو ان يقول اذا قدم الحاج فانت وكيلي في كذا. او فبع ثوبي

29
00:09:43.700 --> 00:10:09.250
طيب اذا الوكالة تصح مطلقة وكلتك من غير ان ان يقيدها بزمن وتصح مقيدة بان قال وكلتك شهرا وتصح مطلقة وتصح مقيدة نعم تصح منجزة وتصح مقيدة معلقة اذا عندنا الان اطلاق

30
00:10:09.450 --> 00:10:36.950
وتقييد وتنجيز وتعليق مثال الاطلاق وكلتك ان تبيع اموالي او ان تقبل تتاجر باموال ونحو ذلك التقييد بان يقول وكلتك في كذا مدة اسبوع. مدة شهر وهذا موجود الان حتى في الوكالات تخون ايش

31
00:10:37.050 --> 00:11:01.800
مقيدة تاريخ كذا الى تاريخ كذا ايضا تصح منجزة قال وكلتك وتصح معلقة بان يقول واذا جاء رمضان فقد وكلتك اذا حصل كذا فقد وكلتك ولهذا قال اذا قدم الحاج فانت وكيلي في كذا او فبع ثوبي. اذا تصح مطلقة

32
00:11:02.900 --> 00:11:28.200
زمنا ومقيدة وتصح منجزة ومعلقة على شرط نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل ولا تصح الا في تصرف معلوم. فان وكله في كل كثير وقليل لم يصح لانه يدخل في لانه يدخل فيه كل شيء فيعظم الغرر

33
00:11:28.450 --> 00:11:40.850
وان وكله في بيع ماله كله او ما شاء منه او قبض ديونه كلها او طيب يقول فصل ولا تصح الا في تصرف معلوم اي لا لا تصح الوكالة في تصرف مجهول

34
00:11:41.000 --> 00:12:00.900
لا يعرف مآله وحاله الفين وكله في كل كثير وقليل لم يصح وكلتك ان تتصرف في جميع اموالي متى شئت بأي شيء شئت ونحو ذلك يقول لا يصح لانه يدخل فيه كل شيء فيعظم القرار

35
00:12:01.850 --> 00:12:20.850
الا ان يقيد ذلك المصلحة بين قال وكلتك في كل كثير او قليل من اموالي اذا رأيت المصلحة في هذا. اذا قيد ذلك بالمصلحة فانه يجوز. اما هذا الانطلاق يعني يقول وكلتك ان تتصرف في جميع اموالي

36
00:12:21.100 --> 00:12:56.900
فيما شئت من غير ان يقيد ذلك بالمصلحة فهذا يعظم الغرر والخطر       نعم حتى الوكالة العامة مقيدة باشياء وكيل فلان وكالة عامة في البيع والاجارة وكذا وكذا وكذا ما يدخل فيها لان هذا اذا قال في كل كفيل دخل فيه حتى طلاق الزوجات

37
00:12:57.950 --> 00:13:27.350
الوكالة الان حتى الوكالة الوكالة مقيدة ومطلقة الوكالة المطلقة حتى التي في كتابات العدل مقيدة باشياء معينة لا تتناول مثلا طلاق الزوجات وما يتعلق بالاولاد ونحوها. نعم قال رحمه الله وان وكله في بيع ماله كله او ما شاء منه او قبض ديونه كلها او الابراء منها او ما شاء منها

38
00:13:27.350 --> 00:13:43.600
صح لانه يعرف ما له ودينه. فيعرف اقصى ما يبيع فرق بين في بيع ماله كله وبين ان يوكله في كل قليل وكثير يعني هذا في بيع الماء اختصت اختص التصرف في ماذا

39
00:13:43.850 --> 00:14:02.600
المال  قال او ما شاء منه او قبض ديونه كلها بل وكلتك ان تقبض ديوني او الابراء او الخصومة وكلتك ان تكون قبلي في في مخاصمة فلان او نحو ذلك

40
00:14:02.750 --> 00:14:17.200
يقول صح نعم احسن الله لقاءه رحمه الله لانه يعرف ما له ودينه فيعرف اقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر وان قال اشتري لي ما شئت او عبدا بما شئت

41
00:14:17.250 --> 00:14:42.300
وقال ابو الخطاب لا يصح حتى يذكر البيع وقدر الثمن لان ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر وان قدر له اكثر الثمن اكثر الثمن واقله صح لانه يقل الغرر وقال القاضي اذا ذكر النوع لم يحتج الى تقدير الثمن لانه اذن في اعلاه. وقد روي عن احمد في من قال ما اشتريت

42
00:14:42.500 --> 00:14:58.800
ما اشتريت من شيء فهو بيننا ان هذا جائز واعجبه وهذا توكين في شراء كل شيء. ولانه اذن في التصرف فجاز من غير تعيين كالاذن في التجارة طيب هذي مسألة يقول وان قال اشتري لي ما شئت

43
00:14:59.150 --> 00:15:12.600
او عبدا بما شئت اشتري الماء ما شئت او عبدا بما شئت فقال ابو الخطاب لا يصح حتى يذكر البيع وقدر الثمن اذا قال ما شئت يكثر فيه الغرام ما شئت من السيارات

44
00:15:12.650 --> 00:15:33.550
ما شئت من العقار ويذكر الثمن يقول مثلا بمليون ريال ولابد هنا على كلام ابن الخطاب ان يذكر نوع ما يشتري وان يذكر قدر الثمن لانه قد يكون ولهذا قال لان ما لان ما يمكن شراؤه يكثر فيه الغرر

45
00:15:34.000 --> 00:15:52.700
قال وان قدر له اكثر الثمن واقله صح قال اشتري لي ما شئت اشتري لي ما شئت من السيارات ما لم يتجاوز مئة الف قدر التقدير. يعني جعل حدا اعلى

46
00:15:52.800 --> 00:16:10.000
وحينئذ يقول يصح لانه لا يكثر ظهره والصحيح ان انه يجوز اذا قد اشتري لي ما شئت يجوز اذا قيد ذلك بالمصلحة. يلا نشتري بما شئت مما ترى فيه مصلحة. ويدل عليه ما ذكره عن احمد انه قال ما

47
00:16:10.000 --> 00:16:38.650
من شيء فهو بيننا ان ذلك جائز واعجبه وهذا يعتبر توكيل وشركة في الواقع توكيل وشريكه. نعم   نعم وقال القاضي اذا ذكر النوع لم يحتاج الى تقدير الثمن لانه اذن في اعلى. لانه يخف او يقل الخطأ

48
00:16:38.850 --> 00:16:51.100
لانه اذا قال مثلا اشتري لي ما شئت من السيارات  قل للخطر اوقى اشتري لي ما شئت ما لم يتجاوز مائة الف قل الخطر لكن ان يقول اشتري لي ما شئت

49
00:16:51.300 --> 00:17:09.050
فيطلق النوع والجنس والثمن هذا يكون في خطر لكن سبق لنا انه اذا كان الوكيل يعرف اذا كان الموكل يعرف رشد الوكيل يعني وحسن تصرفه وقال اشتري لي ما شئت مما مما يعني ترى فيه مصلحة

50
00:17:09.300 --> 00:17:19.732
فلا بأس بذلك نقف عند ولا يملك من التصرف الا ما يقتضيه اذن الموركل نطقا او عرفا