يقول مات ميت وترك زوجتين وثمانية اولاد. مم. فقامت احداهن وهي ام البنات باحضار ما مقداره مائة الف ريال ثم بعد ذلك وزعته على بناتها وعندما عرف البنات ان هذا المال لا يصح وانه حرام. قمنا فتصدقن بالمال. فما حكم ذلك؟ علما
بان ام الاولاد كان لديها مبلغ مقابل ولم يصرحوا بهذا فما رأي سماحتكم؟ جزاكم الله خيرا هذا فيه تفصيل ان كان هذا المال جلابته من جهة اخرى خيانة او سرقة
او اشباه ذلك هذا المال حرام والصدقة بالفقراء والمساكين من البنات امر طيب ليس له ان يأكلن الحرام وهم يعرفون هم يعلمون انه حرام لكن اذا علموا ان صاحب المال فلان وجب رده اليه. كان مسروقا منه
او معصوما منه رده الى صاحبه فان كان المال من كسبها الحرام من الربا او من اقسام اخرى ليس لها ليس له معروف ولا يعرفون احدا يملكه ولا يدرون من اين جاء؟ جاء هذا المال الا انهم يعرفون انه حرام
فاذا صدقوا به فلا شيء عليهم. اما ان كان المال من مال الميت مم ان كان المال من مال الميت نعم فليس لها حق ان تعطي بناتها الا حق الا
الا حقهم لا تعطيهم الا الحق اذا معها زوجة ثانية الزوجة ليس لها نصف الثمن والبنات لهم الثلثان لهن الثلثان يبقى بقية للعاصم اذا كان المال من مال الزوج الميت فلا حق لها ان تعطي بناتها الا نصيبهن فقط لا زيادة
وفي امكان البنات ان يتحاسبن مع امهن ويعطين الزوجة نصيبها والعاصم نصيبه من المال الذي خلفه الزوج وليس لهن ان يتصدقن بها على احد بل هذا مال مشترك. النظر في
موضوع هل هو حرام او بحرام؟ هذا مشترك بين الورثة ويشتبه عليهم يرجعون للحاكم المحكمة تبين له المحكمة الحكم الشرعي ولا يتصرفوا في مال غيرهم المقصود انه اذا كان للميت هذا المال للميت
فليس اليوم بمنع التصرف فيه وحدها من ليس لها الا حقها وليس لبنات الا حقهن وللزوجة حقها والثانية لعصب حقهم والنظر في كونه حراما او ليس بحرام هذا يرجع اليهم جميعا. اذا اتفقوا على شيء وتصدقوه بجميعا
او تصدق بعضهم بنصيبه هذا اليهم. وان اشكل عليهم يراجعون الى المحكمة والمحكمة ترشدهم او الى بعض العلماء في بلدهم بعض علماء الحق حتى يبين لهم الحكم. نعم. جزاكم الله خيرا