بسم الله الرحمن الرحيم هذا الشيخ من قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الوكالة قال رحمه الله خصم ولا يملك من التصرف الا ما يقتضيه اذن الموكل نطقا او عرفا
ان تصرفه بالاذن فاختص ما تناوله الاذن. فاذا وكله في الخصومة لم يملك الاقرار ولا الابراء ولا الصلح. لان اذنه لا يقتضيه شيء من ذلك وان وكله في تثبيت حق لم يملك قبضة لانه لم يتناوله النطق ولا العرف
فانه قد يرظى للتثبت من فان مؤمنه قد يرظى للتثبت من لا يأمنه في القبظ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
قال رحمنا فصل ولا يملك يعني الوكيل من التصرف الا ما يقتضيه اذن الموكل نطقا او عرفا سبق ان الوكالة او ان الوكيل تصرفه مستفاد بالاذن تصرف الوكيل مستفاد بالاذن
فيتوقف فيه على ما اذن له فيه لفظا او عرفا لفظا او عرفا مثال ما اذن له فيه لفظا ان يقول له الموكل وكلتك في كذا ولك ان توكل اولك ان تفعل كذا وكذا
او عرفا والعرف له صورتان. الصورة الاولى ان يكون مثله مما لا يتولاه عادة والصورة الثانية ان يقول ما وكل فيه مما يعجزه ويحتاج فيه الى ان يستعين بغيره صارت المسائل كم
ثلاث اذا ليس للوكيل ان يخالف او ان يوكل الا في هذه المسائل الثلاثة. المسألة الاولى اذا اذن له الموكل نطقا والمساء الثانية اذا كان العرف يقتضي ذلك وهذا له صورتان
الصورة الاولى اذا كان ما وكل فيه مما يعجزه عادة. كما لو قال خذ هذه البضاعة وكلتك ان تبيعها هذا اليوم وهي بضاعة كثيرة لا يمكن ان ان يبيعها بنفسه في اليوم لابد ان يستعين بغيره
له ان يوكل بمقتضى ماذا؟ بمقتضى العرف او كان ما وكل فيه مما جرت العادة ان مثله لا يتولاه كما لو قال وكلتك خذ مفاتيح البيت اه وكلتك ان تنظف البالوعة. هل معنى ذلك ان يباشر بنفسه
يقول المؤلف رحمه الله لان تصرفه بالاذن فاختص ما تناوله الاذن فان وكله في الخصومة لم يملك الاقرار لان الوكالة اختصت بالخصومة من لم يملك الاقرار ولا الابراء يعني يقول يعني يقول الخصم ابرأتك
وكالة عن موكله. ولا الصلح لانه لم يوكل فيه. قال لان اذنه لا يقتضي شيئا من ذلك وان وكلهم في تثبيت الحق لم يملك قبضة كما لو قال انا اطلب فلانا كذا وكذا من الدراهم وكلتك ان
نثبت هذا الحق عند القاضي او في المحكمة فاثبت الحق فهل له ان يقبض الحق اقول لا لأنه وكل لماذا لاثبات الحق وهذا ما لم يعني هذه المسائل التي ذكرها المؤلف ما لم يكن هناك عرف مضطرد
ان كان هناك عرف ان الذي يثبت الحق يقبض او ان الذي يخاصم له ان يعني يقر ونحو ذلك. فالمرجع العرف. لكن اذا لم يكن هناك عرف فالاصل انه لا يتعدى
ما يتناوله اللفظ اذا الوكيل في تصرفه لا يتجاوز ولا يتعدى ما لم يتناوله ما لم تتناوله الوكالة نطقا او عرفا احسن الله اليك قال رحمه الله وان وكله في القبر فهل يملك تثبيته فيه وجهان؟ احدهما يملكه لانه طريق القبض فكان التوكيل في القبض توكينا فيه
والثاني لا يملك لما ذكرنا في التي قبلها وان وكله في البيع لم يملك لامرأة من ثمنه. ويملك التسليم المبيع لان العرف له في تثبيت الحق لم يملك قبضة لانه لم يتناوله النطق ولا العرف فانه قد يرظى للتثبت
من لا يأمنه في القبر وان يوكلهم في القبض فهل يملك تثبيته في وجهان احدهما يملكه لانه طريق القبض. نعم وهذا اقرب اللي قدمه المؤلف وهو المذهب انه يملك لانه لا قبض الا بعد
اثبات الحق. نعم فهو من اللازم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان وكله في البيع لم يملك ابراء من ثمنه ويملك تسليم المبيع نعم صحيح اذا وقتله البيع لم يملك
يعني هذا تبرع وهو جائز التصرف وليس جائز التبرع. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله بان وان وكله في البيع لم يملك الابراء من ثمنه ويملك تسليم المبيع لان العرف يتناوله ولانه
ومن تمام العقد وحقوقه ولا يتهم فيه ولا يملك قبض الثمن لان اللفظ لا يتناوله وقد وقد يرظى للبيع من لا يرضاه للقبظ الا ان تقتظيه الحال بان يكون بحيث لو تركه ظاع. نعم
يقول رحمه المسألة الاخيرة قال ولا يملك قبض الثمن يعني لو وكله في البيع. لان اللفظ لا يتناوله لانه قال وكلتك بان تبيع. ولم يقل ان تقبض وهذا كما تقدم ما لم يكن هناك عرف
عيل المؤلف الوقود لانه قد يرضى للبيع من لا يرضاه للقبض. يعني هو يأمنه على البيع لكن لا يأمنه على القبض لانه قد يعني هو امين لكنه قد قد يفرط
في حفظ الثمن قال رحمه الله الا ان تقتضيه الحال بان يكون بحيث لو تركه ضاع كما تمثل الفقهاء قالوا كما لو باعه في سوق عام لو باعوا في سوق عام يعني فيه حراج مثلا في السوق في سوق الجمعة واشتراه رجل مجهول ما يعرفه
حينئذ لا نقول انه يبيع ولا يقبض لان عدم قبضه تضيع للحق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل فان وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله ولا بعده
لانه قد يختص غرضه به في زمن لحاجته فيه. نعم سبق لنا ان الوكالة تكون مطلقة وتكون مقيدة وتكون منجزة وتكون معلقة الوكالة المطلقة وكلتك ويطرق والمقيدة وكلتك مدة شهر او مدة اسبوع او من كذا الى كذا
وتكون ايضا منجزة يعني يقول وكلتك وينجز وتكون معلقة ان حصل كذا فانت وكيلي. ان جاء رمظان فانت وكيلي اذا وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله ولا بعده. كما لو قال وكلتك
ان تبيع سيارتي في الشهر القادم في شهر ايش؟ الثانية لا يملك قبل ولا بعد. قال لانه قد يختص غرظه به في زمن لحاجته فيه. او قال مثلا وكلتك ان تبيع ماشيتي في عشر ذي الحجة
لان له غرضا وهو شراء الناس الهدايا والظحايا احسن الله لقاءه رحمه الله وان وكله في بيعه لرجل لم يملك بيعه لغيره. لانه قد يقصد نفعه او نفع المبيع بايصاله اليه
طيب وان وكلهم في بيعه رجل بان قال وكلتك ان تبيع هذه السيارة على فلان لم يملك ان يبيعها على غير فلان ولو كان زائدا في الثمن ولو كان زايدا في الثمن. بمعنى ان الرجل الذي وكل ان يبيع اليه سيشتريها بخمسين
وهو باعها على غير من وكل بستين نقول ايضا هذا لا يجوز لماذا؟ قال لانه قد يقصد نفعه. من يقصد الموكل. نعم او نفعل مبيع بايصاله اليه. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان وكله في بيعه في مكان في مكان الثمن فيه في مكان الثمن فيه اكثر او اجود
لم يملكه في غيره لانه يفوت غرظه. وان تساوت الامكنة او قدر له الثمن ملك ذلك لان الغرض فيهما واحد الابن في احدهما اذن في الاخر. طيب في قوله اكثر جودة
وهذا هذا قد يتصور في الزمن الماظي حينما كان هناك يكون الدراهم والدنانير فيها غش لكن هنا نقول اذا بدل بدلا من هذا اذا عين له نقدا معينا لم يتجاوزوا الى غيرهم
احسن الله اليك قال رحمه الله وان وكله في بيع فاسد لم يملكه لانه منهي عنه ولا يملك الصحيح لانه لم يأذن له وفي وان قدر له الثمن في البيع. طيب وان وكله في بيع فاسد لم يملكه
مثلا بيع هذه بعد نداء الجمعة الثاني يملك او لا يملك نقول لا يملك لانه منهي عنه. ولا يملك الصحيح لانه لم يأذن له فيه يعني حتى لو باع بيعا صحيحا فانه لا لا يصح
قال وان قدر له. نعم في المسألة هذي. نقدر الفاسد والباطل معنى واحد الفاسد والباطل كل واحد الا في موضعين الموضوع الاول في النكاح اتفق العلماء عليه باطل وما اختلفوا فيه فاسد. الوضع الثاني في الحج
وذلك المفسدات الصيام وش معناها مبطلات الوضوء ويبطل التيمم ايش معنى يبطل التيمم؟ يعني يفسد التيمم احسن الله اليكم. يفارقون بينهما الاحناف عندهم الفاسد غير الباطل. اما بقية يعني قصور الحنابلة عندهم الفاسد والباطل بمعنى واحد
الحين نقول بطل فسد الا في هذين الموضعين. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وان قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع باقل منه لانه لم يأذن لانه لم يأذن له فيه نطقا ولا عرفا
ويملك البيع باكثر منه سواء كانت الزيادة من جنس الثمن او غيره. طيب يقول وان قدر له الثمن للبيع لم يملك البيع باقل منه لو قال المثل خذ هذه السلعة بعها
بعشرة لا يملك ان يبيعها بدون عشرة لانه لم يأذن في له فيه نطقا ولا عرفا ويملك البيع باكثر منه. لانه اذا باع باكثر زاده خيرا سواء كانت الزيادة من جنس الثمن او غيره لانه مأذون فيه عرفا
طيب لو قال له بيع هذه السلعة في مئة وما زاد فهو لك قدر له ثمنا وقال ما زاد فهو لك مثال ذلك اعطاه سيارته وقال بع هذه السيارة بمئة الف
وان زادت عن مئة فما زاد فهو لك فان هذا يصح اذا كان اذا كان الموكل يعرف القيم والاثمان ووكله فان هذا يصح وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما
روي عنه الجواز هذه الصورة ان يقول بعه بكذا وما زاد فهو لك قال رحمه الله لانه مأذون فيه عرفا بانها تنفعه ولا تضره وان باع بعضه بدون ثمن جميعه لم يجز. وان باعه بجميعه صح لما ذكرناه. وله بيع باقيه لانه اذا باع بعضه
بدون ثمن جميعه لم يجوز نشقص المبيع على الموكل لانه قد يكون المبيع لا يكون له ثمن الا اذا كان مجموعة بخلاف ما اذا كان مشخصا احسن الله اليك قال رحمه الله
وان باعه بجميعه صح لما ذكرناه وله بيع باقيه لانه اذن فيه ويحتمل الا يملكه لانه حصل لانه حصل غرضه ببيع بعضه فلا يبقى الاذن في باقيه لكن هنا نقول اذا كان فيه مصلحة
بمعنى انه لو شق هذا المبيع صار اكثر ثمنا لو باعه جملة واحدة بعشرة ولو فرقه باعه بخمسة عشر يقول هنا المصلحة اني ايش ماذا؟ ان يفرقه لانه حينئذ يزيد
الموكل خويا عمر احسن الله اليك قال رحمه الله وان وكله في شراء شيء لم يملك شراء بعضه. لان لفظ لا يقتضيه وان قال له بعه بمئة درهم فبعه بعرض فباعه بعرض يساوي اكثر منها لم يجز. لانه لم يأذن لانه لم يأذن في
فيه نطقا ولا عرفا ولان هذا العرض يحتاج الى الى ماذا؟ الى ان يبيعه مرة اخرى حتى يستوفي منه الثمن يعني لو قال مثلا بيع هذا بمئة مئة الف ريال
هذه العقار بمئة الف ريال فباعها بسيارة تساوي مئة وعشرين الف هذا لا يجوز لان الموكل قد يكون محتاجا الى ماذا من الدراهم وحينئذ يحتاج ان يبيع السيارة وقد يخسر فيها ربما تباع بتسعين
خسارة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان باعه بمئة دينار. وان باعه بمئة دينار او بتسعين درهما وعشرة وعشرة وعشرة دنانير. ففيه وجهان احدهما لا ينفذ لانه خالفه في الجنس كالتي قبلها. والثاني ينفذ لانه مأذون فيه عرفا. لانه يرضى الدينار مكان الدرهم
عرفا وهذا القول الثاني يعني اقرب الى الصواب اذا كان العرف يجني بهذا. وكانت قيمة الدنانير قيمة الدينار تساوي عشرة القيمة الثابتة فهمتم اذا كانت ثابتة فهو كما لو باعه بمئة
اذا قدرنا ان الدينار عشرة دراهم. وقال بعه بمئة فبعه بتسعين وعشرة دراهم فهو كما لو باعه مثلا بمئة مئة ريال تسعين منها فئة عشرة وعشرة منها فئة ريال نفس الشيء ما دامت القيمة الثابتة
وان كان الجنس يختلف. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان وكله في بيع عبيد او شرائهم ملك ذلك صفقة واحدة واحدة وصفقات. لان العرف جار بك الامرين وان امره بصفقة واحدة لم يملك لانه ابتلاه في بيع عبيد
سيارات او شراء سيارات ملك ذلك صفقة واحدة قال وكلتك ان تبيع السيارات العشر يملك ان يبيع صفقة واحدة ويملك ان يبيع مفرقة لان العرف جرى بهذا لانه قد لا يجد شخصا يشتري السيارات العشر
دفعة واحدة كذلك لو وكله ان يشتري له عشر سيارات يجوز ان يشتريها صفقة واحدة بان يذهب الى صاحب معرض ويقول اشتريت منك هذه السيارات العشر ويجوز ان يشتريها مفرقة. لانه قد يأتي الى هذا المعرظ يجد عنده سيارتين. والثاني واحدة والثالث ثلاث حتى تتجمع
فلا حرج ولهذا المؤلف رحمه الله قال لان العرف جار بكلا الامرين لانه قد لا يجد من يشتري المبيغ صفقة واحدة وقد لا يجد العين التي وكل في شرائها قد لا يجدها صفقة واحدة. نعم
نقف على هذا نعم يجوز اذا علمنا هو في الغالب اذا اراد التيسير يقول شخص معين لو اراد التيسير كان نقص الثمن يقول لا تزد على الف ثمن