الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاشترى رجل دار فانتفع بها شهرين. ثم ظهر بها عيب واراد ان يردها بالعيب. فهل يرد الغلة
هل يرد منافع المبيع؟ لا يرد لا يرد نعم انتفع ببستان اشتراه وبما فيه من نخل لمدة سنة. ثم جاء مستحقه اوه اخذه فظلت تلك السنة هل تكون بذي الشبهة؟ او للمستحق
فبنى فيها ثم قامت البينة على ان الارض لغيره. فاستحقت منه. فقيل لصاحب الارض ادفع قيمة البناء. فقير لصاحب الشبهة فقير لصاحب الشبهة ارفع قيمة الارض. فابى فما الحكم؟ يشتركان فيها بالنسبة. احسنت. بارك الله فيك
نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا اليه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن عرين البشار رحمه الله تعالى باب الشفعة
وجازت الشهداء في المشاع من ارضنا او تمر غصن دائم الثبات او قطن نوبة ذي او مقاتل يأخذه من اجنبي بالشراء ممن يشاركه بمثل ما اشترى فان يكن تعدد فيه اشترك كل بما قد خصه مما ملك ولا لجار شفعاء
او ما وهب بغير تعويض ولا ارث تجب. او قابل القسمة او منقول او ساكت مع علمه كالحول. او حاضر العقد فرائض للبناء والهدي الشهرين وعنه الغنى او قاسم الشفيع من له اشترى او باع او منه اشترى او اشترى. احسنتم بارك الله فيكم. هذا ابو الشفعة
شفعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر. لانه ضم نصيب شريكه الى نصيبه. فصار شفعا بعد ان كان وترا. وهي في الشرع استحقاق شريك اخذ مبيع شريكه بثمنه استحقاق شريك اخذ بيع شريكه بثمنه. صورتها اي الشركة زيد وعمرو مثلا في ارض. لكل منهم
هما نصيب معلوم مشاع بزيد نصف الارض. ولعمرو نصفها فباع زيد نصيبه لبكر في عشرة الاف فيجوز لعمرو ان ينتزع هذه الحصة ام بكر يعطيه ما دفع يعني يعطيه في عشرة الاف ويأخذ ما اشتراه بكر رضي بكر او لم ينظر. فتكون الارض كلها لعمرو
في مشروعيتها السنة والاجماع. من السنة ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي لفظ لمسلم الشوف
ساعات في كل شرك في ارض او ربع او حائط. لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه. والاجماع من على مشروعيتها اركانها اربعة. اخذ وهو الشفيع في المثال السابق مثلا زيد وعمر اشتراكات في ارض باع زيد نصيبه لبكر فاخذه عمرو
شفعة بالثمن الذي اشتراه به بكر. الشفيع عمرو. هذا الركن الاول. الاخذ وهو والركن الثاني مأخوذ منه وهو المشتري من الشريك بلا اذن. وهو بكى والركن الثالث مأخوذ به. وهو الثمن. والركن الرابع الصيغة
التي تدل على المطالبة بالشفعة. قال رحمه الله وجازت الشفعة في اجازة المطالبة بها فللشفيع الاخذ بالشفعة وله تركها. في المساعي ما كان نصيب الشريك فيه شائعا في جميع اجزاء المشترك بلا تمييز
السابق زيد وعمرو مشتركان في وليست بينهم وليس بينهما حدود لم تصرف الطرق ولن توضع الحدود كل واحد منهما يملك نصيبا شائعا في الامر. من ارض سواء قد اكانت ارض زراعة ام ارض بناء او اصول نخلم اشجار او رباعي بيوت او ثمن غصن دائم الثبات
المواد بالدوام طول الاقامة. وتجدد جناية الثمن وقتا بعد وقت. او قطن اي او مقاتي الفقهاء يعبرون هنا بالمقاسي. بالثاء. ويريدون ما يشمل القيم والخيار والبطيخة والقرع. والمقصود ان الشفعة جائزة فيما تقدم. من ارض
او اصول مشتركة من نقل او او اصول مشتركة من نخل او اشجار؟ او الرباع وهي البيوت او الثمار التي تقدم ذكرها وهي الثمار التي تبقى اصولها. ويدنى منها مرة بعد مرة فهذا كله تثبت فيه الشفعة
يأخذه من اجنبي بالشراء ممن يشاركه مثل ما اشترى. الشريك اذا باع نصيبه من غير اذن ولا رضا من شريكه وكان البيع قبل القسمة والتمييز فلشريكه اخذ الشقسي من المشتري بالثمن الذي اشتراه به. كما سبق زيد وعمه شريكان باع زيد لنصيبه لبكر
وبعشرة الاف فلعمرو ان يأخذ نصيب زيد من بكر بان يدفع له عشرة الاف. يدفع له عشرة الاف ويأخذه. وقد اباحت الشريعة ذلك لدفع ما قد يكون من الضرر بسبب المشاركة وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض قد ترضى
بشراكة زيد لكنك لا ترضى بشراكة بكر. فجاءت الشريعة بدفع هذا الضرر بالشفعة قال فان يكن تعددهم فيها اشتراك كل بما قد خصه مما ملك. اذا كان الشركاء متعددين احدهم النصف وللثاني الربع. وللثالث الربع. ثم باء من له الربع لاجنبي
طالب الشريكان بالشفعة فان حصة الشريك التي تؤخذ من الاجنبي ثلاث اسهم لصاحب النصف سهمان ولصاحب الربوع سهم. كل بما قد خصه مما ملك جار شفعة هنا شرع يذكر ما لا شفعة فيه. وما يسقطها بعد ثبوتها. ولا لجار شفعة
الجار لا شفعة له. خلافا للحنفية الذين اثبتوها مستدلين بحديث ابي رافع عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بصقبه. السقب القرب والملاصقة. الجمهور لم يثبتوا الشفعة
الجار لحديث جابر المتقدم في الصحيحين قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا سفعة. والحدود بين الجارين واقعة والطرقات صرفت. فتكون شفعة منتفية
عن حديث الجار احق بصقبه بانه ليس في الشفعة اصلا. وان المقصود به ان الجار احق باحسان جاره وبره بسبب قربه وجواره. وعلى انه في الشفعة فيفسر الدار بالشريك. جمعا بين الاحاديث. فاللغة
تتوسع في اطلاق الجار. حتى انه يسمى كل واحد من الزوجين جارة. قال اعشى اجار تناديني انك طالقة. كذاك امور الناس غاد وطارقة. ولا لجان شفعة او ما وهم. بغير تعويض
الشفعة خاصة بما خرج من يد الشريك للمعاوضة. فلا شفعة فيما وهب الا ان تكون هبة ثواب وهي هبة التي يطلب بها العوض وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله فهذه فيها الشفعة المقصود انما
وهب بغير عوض لا شفعة فيه. ولا ارث تجد. اذا مات احد الشركاء واستحق نصيبه واجب فلا شفعة فيه. او قابل القسمة يريد ان الشفيع اذا طلب القسمة من المشتري. امر طلب القسمة من بكر في المثال السابق. فانه يسقط حق امر من القسمة
لان طلبه للقسمة يعد تركا للاخذ بالشفعة. او قابل لقسمته او من قول ما يقبل النقل كالحيوان والثياب والاواني والفرص اذا كانت مشتركة بين اثنين او بين اكثر من اثنين هذه لا شؤة فيها الشفعة خاصة بما لا يقبل النقص
كالعقار وما سبق. او ساكتين مع علمه كالحول. اذا سكت الشفيع عن طلبها سنة وهو حاضر في البلاد بغير عذر. او ساكت مع علمي كالحولي. سكت عن طلبها سنة وحاضن في البلاد من غير عذر فانه يسقط حقه من الشفعة. اشترى بكر من زيد نصيبه
سكت يا عم. فسكت عمرو عن طلبها سنة. وهو حاضن في البلاد وسكت من غير عذر. فانه يسكت حقه من الشفعة او حاظر العقد تسقط الشفعة اذا حضر الشفيع عقد بيع شريكه حصته لاجنبي
اذا حمر الشفيع عقد بيع شريكه حصته لاجنبي ولم يطالب بالشفعة فانه يسقط حقه في الشفعة. كرائن للبنا والهدم كالشهرين. ما عنه غنى. الشفيع اذا رأى المشتري يتصرف بالبناء والهدم. عمر رأى بكرا في المثال السابق يتصرف بالبناء والهدم. ولم يطالب بالشفعة حتى
قضى شهران او ثلاثة فان شفعته تسقط. لان عدم مطالبته بها مع رؤيته المشتري يتصرف بالبناء والهدم مثل هذه المدة يعد اعراضا منه عن الاخذ بالشفعة. هذا قول عنه الغنى يعني لم يمنعه من المطالبة بالشفعة مانع. فاذا منعه من القيام بها مانع لم تسقط لم
عذره ولو طال الزمن جدا. كما لو كان المشتري ظالما لا تناله الاحكام. او كان الشفيع مريضا لا يقدر على القيام بها. لا يستطيع ان يأخذ بشفعة. قال او قاسم الشفيعة من له
قاسمه بالفعل يعني ليست هذه مكررة مع قوله او القسمة لانه في هذه قاسها بالفعل وفي قوله او قابل القسمة الذي قبل هذان البيتين رضي في القسمة ولم يقسم بالفعل. او قاسم الشفيعة من لا اشترى. او باع باع الشفيع حصته باجنبي
او منه اشترى ساوم المشتري فاشترى حصته باكثر من الثمن الذي اخذها به اويك ترى اكترى الحصة من الاجنبي. وذلك لان كلا من البيع للمشتري او الشراء منه او الاكتراء منه
واضح عن الاعراض عن الشفعة. فهذا كله تسقط به الشفعة. هذا اخره والله تعالى انا اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك
واليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته