الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فزيد وعمرو شريكان في ارض باع زيد نصيبه ما حكم مطالبة عمرو بالشفعة جائزة جائزة احسنت اذا كان نصيب كل واحد منهما متميزا عن نصيب الاخر قد وضعت الحدود بينهما
الطرق فهل لعمر الاخذ بالشفعة؟ ليس هنالك بعض. نعم احسنت. اشترك خمسة في زراعة خيار وبطيخ. ثم باع احدهم نصيبه دون علم الاخرين. فهل تثبت شفعة للشركاء الاخرين نعم تثبت. اذا كان قد وهب نصيبه ولم يبعه. فهل تثبت لهم الشفعة
لا تثبت. احسنت. اذا كان قد مات وورث اولاده عنه نصيبه. فهل تثبت الشفعة للشركاء لا تثبت. احسنت. زيد شريكان في ارض باع زيد نصيبه لبكر بالف. ولما علم عمرو وا
اراد ان يأخذ بالشفعة. قال بكر لا تأخذها الا بالف ومئة. فهل لبكر ذلك ليس له ذلك باع زيد داره لاجنبي بدون علم جاره عمرو الذي كانت داره تجاوره وكان عمرو يريد ان يشتريها. فهل تثبت الشفعة الى الجار؟ لا تثبت. لا تثق للجار
علم عمرو ببيع زيده الارض علم عمر ببيع زيده الارض المشتركة بينهما لكن يطالب بالشفعة الا بعد شهر. فهل له ان يطالب الشفعة وقد مر شهر نعم له ذلك. نعم له ذلك. علم امر ببيع زيد نصيبه لبكر. فذهب
بكر وطلب منه ان يكريه الارض فاكتراها منه ثم اراد عمرو ان يطاي بالشفعة فهل له ذلك ليس له ذلك. اذا اقترب اذا اقترى منه سقط حقه في مطالبته شفعة
نعم تفضل الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله غفر الله ووالديهم ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد حسن ابن عليل. الشاب رحمه الله تعالى باب القراب قيراطنا التوكيل في الاجر اللازم بالعقل في نقل علم بجزء ربحه وعلم المال ولا جبل عاملا بحالي. نعم اسمع
باب الاجارة وما يتعلق بها واشترطوا في صحة الاجارة شرائط المبيع واعتباره على الاجير قد سقط ولو عليه رب ولو عليه ربها قد اشترط. وصدق الراعي بدعوى الموت او ذبح الشاة لخوف الفوت. ولفظا من
حارس الحمام او ربه او راعي الانعام. او حارس المتاع والبيوت وصاحب السفن كمثل النود. ان لم يكن بفعلهم ما يظهر من التعدي احسنتم بارك الله فيكم احسنتم جزاكم الله خير قال رحمه الله باب القراب القيراط والمضاربة مترادفان
اهل الحجاز يسمونه القراب. واهل العراق يسمونه المضاربة. لذلك المالكية والشافعية يعبرون بالقيراط. والحنفية الحنابلة يعبئون بالمضاربة. والقيراط مشتق من القرض وهو القطع. لان رب المال يقطع للعامل قطعة من ما له
ليتجر بها ويقطع له جزءا من الربح. اما المضاربة فمشتقة من الضرب لطلب الربح واخرون يضربون في الارض يبتغون بفضل الله. والقيراط شرع دفع مالك نقدا لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه. دفع مالك نقدا لمن يتزر به يرفع هذا النقد
بعامل يتصرف فيه للبيع والشراء لتحسين الربح. بجزء معلوم من ربحه مقابل جزء معلوم من الربح كنصف الربح او ربعه. والدليل على شوية القرام الاجماع. قال ابن حزم في مراتب الاجماع
اسمع كل ابواب الفقه ليس منها باب الا وله اصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد. حاشا القراب فما وجدنا له اصلا فيهما البتة. ولكنه اجماع صحيح مجرد. ولقد اجماع ايضا ابن المنذر ابن قدامة
له يواضع ما في الكتاب. كقوله تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. فاذا قضيت الصلاة فانتسبوا في الارض وابتغوا من فضل الله. وفيه حديث صهيب رضي الله عنه عند ابن ماجة باسناد ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل
والمقاربة وخلط البرد بالشعير للبيت لا للبيع. وقد تعالى بها الصحابة من غير نكير. فعن حكيم حزام انه كان على الرجل اذا اعطاه مالا مقاربة الا تجعل ما لي في كبل الرطبة. ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن
فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده انه عمل في مال ابن عثمان على ان الربح بينهما. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ وهو موقوف صحيح. يعني
يعقوب جد العلاء ابن عبد الرحمن ويعقوب هذا من كبار التابعين. عمل في مال لعثمان المال من عثمان والامل من يعقوب والربح بينهما. وقد كان موجودا في الجاهلية وقره الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بمال خديجة رضي
عنها في الجاهلية سافر به الى الشام فربح ربحا عظيما. قال رحمه الله قرابنا التوكيل في تجر يوكله في شيء من ما له ليتجر به. يقول مثلا هذه الف ريال. اتجر بها والربح
فيقول الاخر قبلت او يقبض المال من غير اه افصاح لازم بالفعل يلزم بالفعل يعني يلزم كلا منهما بشرور العامل في العمل المال. اما قبل ذلك فلكل منهما الفسخ. يلزم كلا منهما بشروط
وللعامل بالعمل في المال. اما قبل ذلك فلكل منهما الفسخ. في نقد في نقد اي في ذهب او فضة او ما ينزل منزلتهما من العمولات المتعامد بها اليوم فلا يكون في العروض كالثياب. والحيوان والمثليات
في نقل بمصكوك اي مضروب ضربا يتعامل به. فلا يكون بقطع من الفضة غير مسكوكة اي هي ليست مسكوكة على شكل الدامير والدراهم لا يكون بقطع من الذهب الفضة غير مسكوكة
على شكل الدنانير والدراهم. والعمل في زماننا على هذه العملات المعاصرة. يعني حتى المسكوك لا يتعامل به ما وجد منه فمكانه المتاحف غالبا. علم بما يصح القراب الا اذا كان رأس المال معلوما
فلا يصح ان يكون رأس المال مجهولا. كان يقوى الى العامل قارظني على شيء من مالي من غير تعيين قال بجزء ربحه اي بجزء شائع من الربح. كنصف او ربع فلا يصح القيراط
على ان يكون للعامل خمسون درهما مثلا والباقي برب المال. او يقول اعمل في هذا المال ولك شيء من ربحه وعلم المال سبق قوله بمسكوك علم فقد يكون مراده هنا
ان يعلم عدد المال وهناك ان يعلم هل هو ذهب او فضة او يعلم نوع السكة. وهذا لا يؤثر المقصود انه لا بد ان يكون رأس المال معلومة. وقد يكون المقصود هنا الربح. يعني يكون بجزء شائع من الربح. وهذا الجزء لابد
ان يكون معلوما. اما هناك في قوله مسكوك علم فالكلام في رأس المال. اشتراط العلم هنا في الربح وهناك في رأس المال قال ولا تضمن عاملا بحالي يعني لا يجوز لرب المال ان يشترط على العامل ضمان رأس المال
اذا تلف او ضاع بغير ففيط منه. فاذا فعل ذلك اذا اشترط على العامل ان يضمن رأس المال فسد العقل وفسخ لكن لو قال لو قال رب المال للعامل لا تذهب بمالي الى
الوادي الفلاني لان به لصوصا او نزل به الى الطريق الفلاني. لان به محاربين مثلا فخالف. فتلف المال فانه يضمن لان هذا شرط معتبر. ثم قال رحمه الله باب الاجارة
وما يتعلق بها اي من كراء الدواب والارض وشبعها؟ الايجار في اللغة مشتقة من الاجر وهو العوظ لو شئت لاتخذت عليه اجرا. وهي شرع عقد معاوضة على تمليك منفعة بما يدل عرفا. هي عقد
في معاوضة على تمديك منفعة بما يدل عرفا. عقد معاوضة خرجت الصدقة والهبة بلا عوض فهما تنبيكم بلا عوض. عقد معاوضة على تمليك منفعة خرج به البيع. لانه تمليك ذات. بما يدل
عرف بلفظ او غيره من معاطاة وكتابة واشارة. واركانها اربعة. العاقد وهو المؤجر والمستأجر والثاني الاجر والثالث المنفعة والرابع ما يدل عرفا. والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع فمن الكتاب يقوله تعالى يا ابتي استأجر ومن السنة ما في البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. الحديث وفيه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا. والاجماع على جواز الاجارة. قال والشرط في صحة الايجارة شرائط المبيع واعتباره اشترط العلماء بصحة الادارة ما يشترط لصحة
البيع في العقدين كما سبق في قوله في البيع من عاقل مكلف رشيدي آآ وفي الاجر ان يكون مقدورا على تسليمه. قال مقدور على تسليمه. والشر في المعقول. والشر في المعقول عليه مقدور على تسليمه ولم
ان صنع تحريمه وطاهر شرعا به ينتفع وايم كل من يدفع. والمنفعة كذلك لا تجوز الاجابة على منفعة محرمة كارات اللهو ولا على معين من فرض كصلاة او سنة كعمرة وكرغيبة الفجر
ويجوز على الكفاء كغسل الميت وحمله ودفنه اذا لم يتعين. وكذلك الصيغة تكون بما يدل طرفة كما قال في البيع هناك ينعقد البيع ما قد دل على الرضا قولا يراء فعلا
هذا قوله والشرط في صحة الاجارة شرائط النبيع واعتباره يعني يشترط في الاجارة ما يشاط في البيع. قال الشيخ رحمه الله تعالى المنافع الاجارة للبيع من جل الوجوه جارة. للبيع من جل الوجوه جاره. يعني الاجارة جارة
من جل الوجوه. قال ضمانها عن الاجير قد سقط ولو عليه ربها قد اشترط. الضمان ساقط عن الاجير. فلا يضمن الاجير الى ان يفرط. لماذا؟ لانه امين. مثل ما تقدم في المودع قال فيما سبق
عين وديع قد سقط. لانها امانة ولو شرط. كذلك هنا ضمانها عند الاجير قد سقط. ولو عليه ربها قد اشترت. فالمستأجر من حيوان او غيره امين. لا ضمان عليه اذا ادعى التلف. فالامناء لا يضمنون. قال ابن عاصم والامناء في الذي
ليسوا بشيء منه يضمنونه. ونوى عليه ربها قد اشترط. يعني لا امرة بهذا الشرط. بل آآ الشرط بل ان شرط عليه الضمانة فسدت الايجارة فهذا شرط مفسد للعقل وصدق الراعي بدعوى الموت
تدعى موت شاة فانه يصدق. اديروا ان ادعى متساه. يصدق لانه امين. الا اذا ظهر كذبه. كما لو قال تلفت الماشية يوم السبت فرآها العدول بعده بيومين مثلا فانه يضمن قيمتها ان لم توجد عينها
اذا وجدت عينها عليه احضارها بعينها. واذا لم تجر عينها عليه قيمتها او ذبح كالشاة خوف الفوت يصدق اذا ادعى انه محشاة بخوف فواتها بترد لا لا تعيش معه عادة او ضربة او خنقة
اذا جاء بها لربها مذبوحة. لكن اذا قال ذبحتها واكلتها خوف فوتها لم يصدق وعليه ولا تضمن حارس الحمام اي الذي يحرص للناس ثيابهم باجرة يأخذها منهم في موضع اغتسال الماء الحار فهذا لا يضمن لانه امين الا اذا فرط اذا فرط فانه يضمن مثلا قال
جائني انسان فشبهته بك فدفعت له الثياب. او رآه يلبسها فتركه ظنا انها آآ ظنا انه صاحبها. او ربه الذي هو مالك او رأي الاغنام رأي الاغنام لا يضمن اذا فقد شيء من الاغنام بلا تفريط. لماذا؟ لانه امين
قال او حارس المتاع والبيوت اذا سرق شيء مثلا او تلف بلا بلا تفريط من هذا الحارس فلا يظمن لماذا؟ لانه امين الا اذا دل الدليل على تفريطه فهنا يضمن وصاحب السفن لا يضمن اه ارباب السفن
اذا غرقت مثامي غير تفريط او تعد منهم فاذا غرقت تقصير منهم او تأدب ضمنوا الاموال وديات الانفس. اما اذا غرقت بتعمد قدم منهم تعمدوا اغراقها تعمدوا اغراق ما على السفينة فعليهم ضمان الاموال والقصاص في النفوس
صاحب السفن كمثل النوت. النوت الملاح الذي يدير السفينة في البحر. وكذلك من يخدم في السفينة في معاشه. كذلك الحكم فيهم واحد انهم لا يضمنون ما لم يفرطوا. قالت ان لم يكن من فعلهم ما يظهر من التعدي فيه او يقصرون. هذا محل عدم الضمان. من قوله
ولا تضمن حارس الحمامي الى هذا الموضع كله محل عدم الضمان فيه ان لم لكم من فعلهم ما يظهر من التعدي فيه او يقصروا. فاذا بان منهم تعد او تقصير فانهم
يضمنون ما تليف اوضاع. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. حياك الله