الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله اصحابه اجمعين بعد فيقول الناظم فصل في البيوع المنهي عنها قول احكم لعقد البيع بالبطلان الى غيره بعد الاذان الثاني
البيع للسلاح عند الفتن وايل خمرا لمن به عني وبيع مسلم لكافر بطل الا اذا العتق ببيعه حصل لكن من يسلم وهو في يده يزال عنه الملك ملك سيده هذا الفصل عقده
الفوا تبعا لاصله في البيوع المنهية عنها. قال احكم لعقد البيع عقد البيع يشمل ايضا يطلق على هذا وهذا قم لعقد البيع بالبطلان كونوا البيع باطلا بالقيد الذي سيذكره قم لعقد البيع بالبطلان لا غيره يعني لا غيره من العقود كعقد النكاح مثلا
عقد القرظ والاجارة هذه عقود ايضا لكنها لا تبطل بهذا القيد الذي سيذكره قم لعقد البيع بالبطلان الى غيره بعد الاذان الثاني. بعد الاذان الثاني للجمعة وعن ممن تلزمه الجمعة
مع الاولاد الصبيان النساء لا تلزمه الجمعة هؤلاء يجوز لهم الشراء ويجوز لهم البيع قال احكم لي عقد البيع بالبطلان الى غيره بعد الاذان الثاني الاذان الثاني هو الاذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين يرقى الامام المنبر
فيقوم المؤذن ويؤذن. وهناك الاذان الاول الذي صار في عهد عثمان رضي الله عنه بعد ان اتسعت رقعة المدينة وكثر الناس فالبطلان هنا اذا اذن المؤذن الثاني حرم البيع وحرم الشراء
ممن تلزمه الجمعة قم لعقد البيع بالبطلان لا غيره طبعا لا غيره من العقود يعني الحنابلة هنا يجوزون النكاح ويجوزون الايجار والقرض كأنهم يعني تمسكوا بظاهر النص قول الله تبارك وتعالى
اذا نودي الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فنص على البيع لكن من العلماء من يقول ان هذا النص انما خرج مخرج الغالب لان هذا هو الواقع
ان اكثر ما يلهي الناس عن الجمعة هو البيع والشراء واما النكاح فانما يأتي نادرا هكذا غيره من العقود او لان هذا هو الذي وقع في عهد الصحابة لما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطيب وذهبوا الى العير التي اقبلت
للشراء والبيع تبايعوا فيها محكوم لعقد البيع بالبطلان لا عقد لا غيره بعد الاذان الثاني والبيع يعني واحكم ايضا بالبطلان لعقد البيع فهو عطف على البيع السابق لعقد البيع احكم لي عقد البيع وهنا والبيع يعني واحكم لعقد البيع
الاخر هذا والبيع للسلاح واحكم لعقد البيع للسلاح عند الفتن بالبطلان والبيع للسلاح عند الفتن او ايل خمرا لمن به عني هنا احكم لعقد البيع ايضا الذي هو البيع للسلاح عند الفتن بين المسلمين هذا يحكم عليه بالبطلان
لان فيه اعانة على الظلم او اعانة على الفتن وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال هنا او ايل او ايل نعم او ايل خمرا
يعني احكم لعقد البيع لشيء ايل خمرا سيصبح خمرا ايلين صائر قمرا نبيعه طبعا لمن به عني اذا بيع لمن به عني لمن يتخذه امرا وتحريم هذا البيع لاجل قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الاثم
والعدوان مقال هنا وبيع مسلم لكافر بطل الا الا اذا العتق ببيعه حصل. وبيع مسلم وبيع عبد مسلم من لكافر هل يجوز ان يباع المسلم العبد المسلم للكافر يجوز بيعه للمسلم لا اشكال في ذلك
لكن لماذا لا يجوز بيعه للكافر قال لانه فيه تسلط للكافر على المسلم واذلال للمسلم واهانة له هذا امر ممنوع قد نص القرآن على ذلك وبيع مسلم لكافر بطل الا اذا العتق ببيعه حصل. ما معنى هذه الجملة؟ الا اذا العتق ببيعه حصل. يعني اذا كنا اذا بعناه على الكافر عتق عليه
عتق عليه ومن الذي يعتق على او يحصل له العتق اذا اشتراه اخر هو ذو الرحم المحرم يعني الولد اذا اشترى اباه وكان مملوكا عتق عليه عتق عليه وهكذا اذا اشتراه ولده
ترى امه واضح فذو الرحم المحرم طبعا هم هناك خلاف بين الفقهاء مذهب الحنابلة انه لضابط ذو الرحم المحرم هو من اذا قدرته امرأة للرجل اصبح محرما عليه او اذا قدرته رجلا ان كانت امرأة للمرأة للرجل اصبحت محرمة عليه
فمثلا السبعة المذكورين في اية النساء الام والاخت والخالة والعمة وهكذا هذا معنى ذو الرحم المحرم من ملك ذا رحم من محرم فهو حر جاء في الحديث هذا الحديث به العلماء
فيه اخذ ورد لكن به يقول اكثر اهل العلم طبعا هذا مذهب الحنفية ايضا مذهب الحنابلة في ذو الرحم المحرم هو هذا وهكذا مذهب الحنفية المالكية يقيدون العتق على الشخص الذي يشتري
عبدا بان يكون من اهل الفروض من اهل الفروض خمسة الاباء والابناء و من من يكون له فرض في الميراث جامعية يستثنون من ذلك الاخوة اخوة سواء لاب او لام او
دقق هنا يقول وبيع مسلم لكافر بطل الا اذا العتق ببيعه حصل. فاذا كان العتق يحصل ببيعه جاز بيعه على الكافر لانه سيعتق عليه ثم قال لكن من يسلم وهو في يده
يزال عنه الملك ملك سيدا. طيب عندنا كافر وتحت يده عبد كافر واسلم هذا المملوك هنا يزال ملك سيده عنه جبرا اما ببيع او باي وجه من وجوه اه التصرف
لكن من يسلم وهو في يديه يزال عنه الملك ملك سيدا. كما ذكرنا لكم لان القرآن ينهى عن تسلط الكافر على المسلم كما قال تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
ثم قال هنا وقصت العوض حيث اجتمعا بيع وصرف او ايجارة معا والجمع للبيع مع الكتابة يبطل ذا البيع وتلك وقص طلع العوض حيث اجتمع العوظ بالمبيع او على المبيع وما يجمع اليه
يقسط اذا حصل صفقة واحدة واحتجنا الى التفريق فمثلا شخص قال ابيعك هذه السيارة او هذا البيت واؤجر عليك هذا البيت طبعا بدون شرط لانه سيأتينا في الشروط الشروط في البيع انه اذا
ارتبط عقدا اخر بطلا بطل العقد هنا ليست بدون اشتراط قول ابيعك هذا البيت واؤجر عليك هذا البيت بمائة الف طبقة واحدة باجارة وفي بيع في نفس الوقت بمئة الف
يصح هذا العقد؟ نعم يصح طيب لو احتجنا الى التفريق او الى ان فسخ عقد الاجارة مثلا انهدم البيت فماذا نفعل نقسط العوظ على البيتين فنقول مثلا اذا كان الاجارة
جارة المثل جارة هذا البيت لو كان سليما بعشرين الف يبقى ثمانين الف لماذا للبيت المبيع بهذه الطريقة وقسط العوض حيث اجتمعا بيع وصرف او ايجارة مع الصرف مثلا اذا اجتمع مع البيع الصرف تعلمون انه بيع
ولكنه مبادلة مال نقد بنقد فمثلا لو قال ابيعك هذه السيارة وعشرة الاف دينار بمائة الف درهم صحيح ماشي لكن لابد ان يكون يدا بيد لماذا؟ لان هناك نقد بنقد هناك صرف
فلو لم يسلم الثمن بطل في الصرف ومضى في البيع العادي وقسط العوض حيث اجتمعا بيع وصرف او ايجارة معا والجمع للبيع مع الكتابة يبطل ذا البيع وتلك صحته لو جمع بين البيع والكتاب
تابع قال لمملوكه مثلا كاتبه اكاتبك وابيعك يبيع عليه شيئا ويكاتبه. هل يصح ذلك نقول يبطل البيع وتصح الكتابة لان البيع هو يبيع ما له على ماله انه ما زال
مملوكا له وان كاتبه وظحت المسألة والبيع والجمع للبيع مع الكتابة يبطل ذا البيع وتلك صحتي يعني هذا لو جعلها كلها صفقة واحدة باع له سيارة وكاتبه بمئتي الف هنا نقول البيع
باطل تبقى الكتابة صحيحة نقسط العوظ قال ويحرم البيع او الشراء على اخيه والصوم وذا ما ابطلا ورد الابدال لذي التأجيل في الربوي بواجب التعجيل البيع والشراء بسعر عاجل لم يجز ان قل عن المؤجل وجاز بعد بعد قبضه
وجاز بعد قبضه المؤجل او جنس ما اشترى به قد ابدل وحال وصفه او اشتراه ابوه او غير الذي شراه ويحرم البيع او الشراء على البيع على بيع اخيه المسلم
يحرم مثل ماذا؟ مثل ان يقول لشخص اشترى سلعة بعشرة ريالات يقول له انا اعطيك مثلها بتسعة وضحت المسألة او الشراء على اخيه المسلم ايضا كأن يقول مثلا لمن باع سلعة
بتسعة عندي هذه السلعة اعطيك فيها عشرة وضحت المسألة هي نفس المسألة السابقة لكن هذا في البيع وهذا في الشراء وهذا التحريم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض او لا يبع احدكم على بيع اخيه
متفق عليه يحرم ويبطل البيع بعض ويحرم البيع او الشراء على اخيه والسوم ايضا يحرم وذا يعني الثوب ما ابطل فالصوم لا يبطل العقد واما الشراء والبيع على اخيه فيبطل العقد
طبعا السوم مجرد انه يسوم توهم مثلا يأتي شخص ويقول بكم هذه السلعة؟ وذاك يفاوضه ولم يرده اما لو رده وقال لها اريد ان اشتري منك هذه تبيعها بعشرة فقال لا
فيجوز ان يصوم عليه اخر لان هذا لم يقبل الصوم لكن لو قال تبيعني بعشرة فسكت ذاك عشرة جاء واحد وقال له انا بشتري احدعش هنا لا يجوز الا في مزاد علني
راحت المسألة لكن السوم لا يبطل العقد لو حصل وجاء مثلا اه راشد وقال لمحمد اشتري منك هذه الالة بالف ريال يبيعها علي فجئت انا وقلت اعطيك فيها الف ومئة
وامضيت البيع لي هل هذا البيع باطل؟ ليس بباطل الصوم على صوم الاخ هو الحرام ولكنه لا يبطل البيع قال ورد الابدال لذي التأجيل في الربوي بواجب التعجيل ورد الابدال
لذي التأجيل بالربوي بواجب التعجيل يعني صورة المسألة شخص باع شيئا ربويا مثل ماذا الربوي دهب وبيضة وملح وشعير المذكورة في الحديث هو ما يقاس عليها مثلا بر او باع تمر
مئة صاع تمر بمئة الف صح والثمن مبالغ فيه شوي عشرة الاف لا حتى نعرف يعني المسائل مئة صاع مئة الف صاع بمئة الف ريال ماشي ثم ولكن الثمن مؤجل
على اساس انه سيعطيه ثمن بعد سنة لما جاء بعد سنة قال ابدلوا هذا الثمن تعير او ببر هذا ربوي ولا مش ربوي او تمر نفس نفس المبيع هل يجوز ذلك
قال لا يجوز لان الربوي مقابل الربوي لابد ان يكون يدا بيد هنا لما اعطيتها واجل لا يجوز ان تبدله بربوي لذلك قال هنا ورد الابدال لذي التأجيل يعني للثمن المؤجل
في الربوي يعني في الربويات بواجب التعجيل ما هو الواجب التعجيل الربوي لابد ان يكون يدا بيد. وضحت الصورة ووضحت المسألة ثم قال والبيع والشراء بسعر عاجل لم يجز قل عن المؤجل
وجاز بعد قبضه المؤجلة الى اخره قال والبيع والشراء بسعر عاجلي لم يجز قل عن المؤجل. هنا صورتان الاولى والحالة الاولى باع راشد الى محمد سلاح سيارة هذه السيارة باعها بسعر
معجل على محمد اخذ منها مئة الف ريال هل يجوز له ان يشتريها بسعر مؤجل يقول يا محمد ساشتري منك السيارة بسعر آجل لكنه ليس مئة الف مئة وعشر تالاف
عينة او عكسها فهذه لا تجوز والبيع والشراء بسعر عاجل لم يجز. ان قل السعر العاجل عن المؤجل لكن لو كان اكثر يجوز ولو كان مساويا؟ ايضا يجوز راحت المسألة
وهكذا لو اشترى لو اشترى راشد من محمد قلعة بسعر عاجل فاعطاه اعطى محمدا مائة الف واخذ منه السيارة ثم قال لمحمد ابيعك السيارة بسعر اجل لكن بيأمأه وعشرة الاف هو محمد حصل مئة الف
رجعت اليه سيارته لكنه اصبح مدينا لراشد مئة وعشرة الاف فكانما راشدا اعطى محمد مئة الف قرضا وطلب منه تسديده مئة وعشرة الاف فاصبحت سورة صورة ربا وضحت المسألة هذي تسمى مسألة العينة
لكن هنا استثناءات عليها ويقول سورة المسألة والبيع والشراء بسعر عاجل لم يجز ان قل عن المؤجل ان قل السعر العاجل عن المؤجل هذا لا يجوز طيب متى يجوز قال وجاز بعد قبضه المؤجلة
يعني راشد باء على محمد سيارة بسعر آجل فباعها على محمد بمئة الف وعشرة الاف بعد سنة فبعد سنة جاء محمد وباعها واعطى راشدا المئة والعشرة الاف ثم قال راشد اشتري منك نفس السيارة لكن باقل
بتسعين الف يجوز انه قد قبض المؤجر اصبح كأنه بيع عادي وليس فيه ارظ واقتراظ وجاز بعد قبضه المؤجل او جنس ما اشترى به قد ابدل يعني اذا ابدل الجنس
ما معنى هذا الكلام مثلا باعه تيارة بمائة الف المئة الف اجلة او عاجلا ثم اشتراها منه بسيارة اخرى ابدل الجنس ولا ما ابدل انا جاهز ما دام ان الجنس اختلف الا اذا كان حيلة
على الربا يعني حتى الحنابلة ما ما تركوا مجال للمحتال. لان ممكن يأتي ناس يحتالون فيقول انا ابيعك السيارة بمئة الف نقدا واشتريها منك بسيارة اخرى قيمتها مئة وعشرة الاف
وانت تبيع المئة والعشرة الاف وضحت المسألة فيصبح كأنه نقد بنقد في النهاية لكنه طول قصة لذلك قالوا ما لم يكن حيلة على الربا لانه اذا لم يكن حيلة فقد يحتاج الناس الى ذلك
او جنس ما اشترى به قد ابدل او حال وصفه اذا اذا حال وصفه بمعنى تغير وصف المبيع باع راشد على محمد سيارة ثم بعد فترة من الزمن تغير او
صدمت او وقع منها شيء او يعني ناقة كبرت ونحو ذلك. هنا يجوز ان يشتري بي سعر اقل ولو كان المؤجل لم يأتي بعد. لان وصف المبيق او حاله قد تغير
فهذا النقص وهذا الاختلاف في البيع الثمن هو بسبب تغير في حال المبيت او حال وصفه او اشتراه ابوه باع راشد على محمد سيارة فجاء ابو راشد يريد ان يشتريه ام محمد يجوز
ما لم يكن حيلة ايضا كل هذا مقيد بالحيلة او اشتراه ابوه او غير الذي شراه يعني سورة الاولى جاء ابو راشد واشتراها من محمد من محمد فجاء راشد واشتراها منه
ابي او جئت انا واشتريته من محمد وجاء راشد واشتراها مني فصرت طرفا ثالثا هنا يجوز الا اذا كان حيلة على الربا فتكون هي نفس مسألة الصدر ثم قال باب الشروط في البيع
قال منها صحيح مثل رهن عين او كون عبد كاتبا او مؤمنا او شرط بائع لسكن الدار شهرا او المجتر حمل الشهري ويبطل البيع اذا ما جمعا ذو العقد فيه بين الشرطين معه هنا دخل
بالشروط في البيع بيان الشروط في البيع. هناك شروط البيع تقدمت معنا التي يصح بها العقد. هنا الشروط في البيع يشترطها العاقل سواء كان اه بائعا او مشتريا لكنها ليست
من الشروط الاساسية في البيع مثلا الاساسية اذا كان معها سبعة شروط هناك الرضا وان يكون المبيع ملكا للبائع وغير ذلك من الشروط هنا الشروط في البيع ثم مثل على ذلك
قال منها صحيح مثل رهن عين. منها صحيح معناها ان الشروط منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد او غير صحيح فهو فالشروط قسمان شروط صحيحة وشروط فاسدة قال منها صحيح مثل رهن عين يعني منها شرط صحيح
ما هو الشرط الصحيح؟ ما ضابطه؟ قال ما لا ينافي مقتضى العقد ما لا ينافي مقتضى العقد ما هو مقتضى العقد مثلا؟ مقتضى العقد ان اه من اشترى سلعة او مبيعا يملك هذا المبيع
وعلى البائع ان يسلمه اياه. هذه كلها مقتضيات العقد انه يتصرف فيما اشتراه انه يملك ما اشتراه يسلم اليه ما اشترى هذا كلها مقتضيات العقد الشرط الصحيح هو ما لا ينافي مقتضى العقد فان نفاه اصبح فاسدا
قال منها صحيح وهو ما لا ينافي مقتضى العقد كما ذكرت لكم وهذه التي لا تنافي مقتضى العقد ثلاثة انواع النوع الاول ما كان من مقتضى العقد نفسه كيف؟ يشترط مثلا البائع او المشتري تسليم البائع السلعة
اليس العقد يقتضي ان تسلم السلعة للمشتري فهذا الشرط اصلا من مقتضى العقد لا حاجة لذكره. ولذلك المؤلف هنا لم يذكره تبعا لاصلي ترضى الذي من مقتضى العقد هذا لا داعي لذكره ولو ذكره لكان تأكيدا للعقد فقط
تأكيدا للمجلة والنوع الثاني ما كان من مصلحة العقد ومثل هنا عليه بالرهن قال مثل رهن عين يعني معين او مثل تأجيل الثمن قول المشتري انا اشتري منك هذه السلعة لكن بثمن مؤجل بعد سنة
فهذا من مصلحة العقد فرط الرهن ايضا من مصلحة العقد يقول البائع انا اشتري انا ابيعك هذه السلعة لكن ترهني شيئا حتى يظمن ان العقد مؤكد سار وليس هناك ما يبطله
فهذا من مصلحة ماذا؟ العقد هو ليس شيئا زائدا لن يأخذ الرهن البائع اذا اشترط رهنا على المشتري ليس اشتراط الرهن شيئا زائدا على العقد وانما هو لتأكيد مضي هذا العقد من مصلحة العقد
فاذا اتى بالثمن رد اليه الران اذا لم يأتي بالثمن اقتضاه من ماذا من الرهن فالعقد ماض فهو من مصلحة العقد. وضحت المسألة قال مثل رهن عين او كون عبد كاتبا او مؤمنا
او شرط صفة في المبيع اما ان يكون يعني مثل رهن عين او مثل تأجيل الثمن او مثل ترك صفة في المبيع كون العبد كاتبا او مؤمنا او كون السيارة مثلا موديل كذا او نحوها
والنوع الثالث ما كان من مصلحة العقد ايظا هذا كله من مصلحة العقد لكن النوع الثالث فيه زيادة قال او شرط بائع لسكن الدار شهرا او المشتري حمل الشهر البائع يشترط
البائع يشترط على الشاري ان يسكن الدار التي يبيعها شهرا فمثلا باع محمد على راشد اه طيارة او دار وقال اشترط عليك ان اسكنها شهرا نستلمها بعد شهر هذا يجوز او لا يجوز؟ يجوز لان فيه نفع لاحد العاقدين
وهو زيادة على الحقد العقد ما الذي فيه في بيع دار واخذ الثمن لكن لما اشترط السكنة كأنه زاد في العقد شيئا من مصلحته من منفعة العاقد وظحت المسألة او يأتي شخص
هنا مثل ايظا بمثال اخر او المشتري حمل الشاري او شرط المشتري حمل الشاري. يعني شخص اشترى بضاعة وقال للبائع الشاري معناه هنا البائع قال للبائع تحملها معي الى البيت
او تأتي بها المكيفات مثلا انا سأشتريها منك لكن انت الذي تأتي بها فهذا زيادة على العقد العقد ما هو؟ شراء المكيفات لكن المشتري اشترط منفعة من مصلحته هو ان البائع يحمل هذه المكيفات ويركبها ايضا
مثلا ان كان الحنابلة سيقولون هنا ان الجمع بين الشرطين من هذين من هذا النوع يبطل العقد مثلا قال هنا ويبطل البيع اذا ما جمعا ذو العقد فيه بين شرطين معا
مثلا شخص راح الى صاحب حطب ترى منه الحطب فقال له تحمل الحطب معي وتكسره تبطين الحنابلة يقولون بطل هذا باب لكن الذي عليه اكثر اهل العلم ان هذا الاشتراط لا اشكال فيه
مقال هنا وفاسد اذا انتهينا من الشروط الصحيحة وهي ما يكون من مقتضى العقد او ما لا ينافي مقتضى العقد وذكر ان هذا الاذهان واحد منها لا حاجة لذكره واثنان احدهما من مصلحة العقد والثاني من مصلحة العاقد نفسه او نفع يعود على العاقد
قال وفاسد منها به العقد نوفيك شرط عقد اخر كالسلف ولا يصح بعتك الشيء اذا وافق زيد او اتيت بكذا وحيث قال راهن لمرتهن لم اجئ بالحق نلت ما رهن
وصح وصح بيع بعتك الشيء على ان تنقذ القيمة لي الى ثلاث قلناه فاسد منها به العقد نفيك شرط عقد اخر كالسلف القسم الثاني الفاسد من البيوع او من من الشروط في البيع. وهو ما ينافي العقد
ضابطه ان يكون منافيا لماذا؟ للعقد وهو نوعان. النوع الاول به العقد نفي وفاسد منها به العقد نفي يعني يبطل به او بهذه شروط العقد كشرط عقد اخر كالسلف ان يشترط احدهما عقدا اخر وذكرنا اشرنا اليه قبل قليل في التقسيط بين
العوظين او التقسيط في الصفقة المجموعة اه كشرط عقد اخر كالسلف يعني يأتي واحد ويقول انا ابيعك هذه الدار على ان تقرضني مئة الف يعني زيادة على الثمن ابيع هذه الدار
بمئة الف وتقرظني مئة الف الى سنة مثلا او تسلفني وهو السلم يسمونه السلف ويسمونه السلف ابيعك هذه الدار على يعني ان يكون بي بيني وبينك سلم يعني عقد سلم
اعطيك مثلا مالا او تعطيني مالا اخر واتيك مثلا ابيعك هذه الدار بمئة وتسلمني مئة اخرى مئة الف واعطيك بعد سنة آآ مئة صاع من التمر فهما عقدان في صفقة واحدة لكنه بشرط
يعني مشترط العقد الثاني مشترط لما يكون العقد الثاني بشرط تبطل يبطل البيع اما اذا لم يكن بشرط فالبيع طيب لذلك قال هنا آآ وفاسد من هذه العقد نوفيك شرط عقد اخر كالسلف
ولا يصح بعتك الشيء اذا وافق زيد او اتيت بكذا. هنا اتى النوع الثاني من الشروط الفاسدة وهو ان يشترط احد العاقدين شرطا يعلق عليه المبيع او يعلق عليه البيع اسف
يعني يقول انا ابيعك او بعتك هذا متى؟ قال اذا جاء زيد فعلقه على شيء بالمستقبل او اذا رضي زيد هل يجوز هذا الان المعلق ما هو؟ البيع نفسه العقد ما تم صار العقد كأنه
موقوف هذا باطل ايضا وهذا لا يقع العقد معه اصلا لان العقد الى الان منبرمة الخلاف الاول ابرم العقد لكنه اشترط عقدا اخر فاشتراط العقد الاخر يبطل ابرام العقد وهنا العقد لم يتم اصلا فهو
باطل اصلا قال لا ولا يصح بعتك الشيء اذا وافق زيد او اتيت بكذا اذا اتيت بالشيء الفلاني قد لا يأتي به وقد لا يوافق زيده او حيث قال راهن لمرتهن لما جئ بالحق نلت ما رهن
جاء وقال له ارهنك اشتري منك سيارتك وارهنك هذا الكتاب ماشي فاخذ السيارة على اساس انه يأتي بمائة الف ورهن شيئا اخر قال ان جئتك الثمن والا فالرهن لك ايضا باطل لانه لم يتم البيع
صار كأنه معلق اما كذا واما كذا ما قال اشتريه وهذا مرهون عنده لابد ان يأتي بالثمن والا يباع عليه جبرا فيقول ان جئتك بالحق والا نلت ما رهنته عندك
لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه فسره الامام احمد بهذا الشيء وهكذا كل بيع علق على شرط المستقبل باطل الا اشياء محصورة
وهي مثلا بيع العربون او العربون يأتي شخص اعطي راشد عربون في سيارته مثلا عشرة الاف على انا اشتري السيارة بمئة الف وذهبت فهنا هذا الشرط صحيح يعني اني اتيك
الثمن في المستقبل فقال هنا وكل بيع علق على شرط مستقبل يعني باطل غير ان شاء الله. لو قال اشتري منك هذا ان شاء الله او بعتك هذا ان شاء الله هذا شرط معلق
او بيع معلق بشرط لكنه بالمشيئة هذا جائز وغير بيع العربون بان يدفع بعد العقد شيئا عقد مع شخص ودفع له شيء ويقول ان اخذت المبيع اتممت الثمن فيعلقه على انه ان اخذ المبي. ان نوى اخذه
اتمم الثمن له والا فهو لك. قال يصح هنا بيع العربون او العرب لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع ان لم يتم البيع قال وصح بيع بعتك الشيء على ان تنقد القيمة لي الى ثلاث هنا مسألة اخرى
وهي بها تعليق قلنا تعليق البيع على مستقبل يبطله البيع الا بيع العربون والا قول ان شاء الله. وضحت المسألة طيب لو قال بعتك هذا الشيء على ان تنقد القيمة لي الى ثلاث
اتنين دون ثلاثة ايام لابد ان تأتي بالقيمة والا فالبيع مفسوخ هل يصح قال هنا وصح بيع بعتك الشيء على ان تنقد القيمة لي الى ثلاث. طيب ما الفرق بينها الى ثلاث الى ثلاث معناه
ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة شوف هنا ان تنقد القيمة لي الى فلا علق هنا في عشية النظمة عشية سابقة لي على النظم قال اي الى ثلاث ومثل هذا الحذف سائغ في اللغة
تعمل في القصائد فضلا عن الانظام العلمية ومن الامثلة القريبة الدالة على جواز حذف حرف من من الكلمة ما يذكره النحات في باب النداء من جواز الترقيم النكرة في غير النداء ويستشهدون على ذلك بشواهد معروفة منها قول عبيد الابرص
ليس حي على المنون بخالي لا عديم ولا مثمر مالي يريد بخالد ليس حي على المنون بخال يعني بخالد الف حرف واحد ويعلم به المعنى لا اشكال فيه ولذلك قال هنا الى ثلا يعني الى ثلاث
اه طيب ما الفرق بين هذه والمسألة التي قبلها؟ قلنا تعليق البيع على مستقبل يبطل البيع طيب هنا ما المعلق معلق عليه هنا الفسخ وليس البيع البيع تم قل بعتك هذه السلعة
لكن بشرط تأتي بالثمن بعد ثلاثة ايام فان لم تأتي قبل ثلاثة ايام فالبيع مفسوخ فعلق فسخ البيع على هذا المستقبل وضحت المسألة اما هناك يعلق البيع من اصله على المستقبل
ثم قال هنا والشرط دون العقد ذو بطلان ان يشترط بيع بلا خسران او عدم البيع او الاعطاء او عدم العتق او الولاء ونحو ذلك بيع لكن يصح الشرط للإعتاق وصح
وصح بيع من براءة شرط من كل عيب واشتراطه سقط. وصح بيع حيث بان اكثر ذرعا وعكسه وجهلا خيرا هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة قلنا الشروط الفاسدة ثلاثة انواع ذكرنا نوعين
احدهما يبطل العقد اذا وقع واحدهم والاخر آآ لا يقع معه العقد اصلا يعني لانه العقد معلق على شرطه المستقبل والثالث يبطل الشرط والعقد صحيح والشرط دون العقد ذو بطلان
ان يشترط بيع بلا خسران يعني يصح معه البيع لان الشرط من اصله فاسد كيف من اصله فاسد؟ يعني مثلا هل يمكن لشخص ان يأتي ويقول راشد طيارته يا راشد لا تبيع سيارتك
ما دخلي انا فهل يصح اشتراط مثل هذا الشرط على راشد؟ وانا جاي من برا او اقول لا تبيعها الا بخسارة او اقول يجب عليك يا راشد تعطيه عبدالرحمن فبشرط دون العقد ذو بطلان يشترط بيع بلا خسران. يعني مثلا
شخص باع لشخص سلعة اشترط عليه الا خسران عليه بها يعني انا اشتريت من راشد سيارة قلت يا راشد طرد ما هو الشرط؟ قال ان لا يكون علي خسارة في انسى ابيع السيارة
ثلاثة من راشد مئة الف فليس علي خسارة ما معنى ليس عليها خسارة؟ يعني لو بعتها وما جابت الا تسعين صارت خسارة على من الخسارة البيع ما دخله يشترط انه يربح
او لا يخسر هذا الشرط باطل لانه من اساسه باطل لو انا اشترطت لاني انا اشترط على شخص لا دخل له في سيارته مثل لو الراشد يروح يبيع سيارته ويقول اذا ما جابت مئة الف
لو جاب التسعين باخذ منك يا عبد الرحمن عشرة الاف. طيب ماذا قال عبد الرحمن فالشرط من اساسه باطل وضحت؟ لان البيعة ينقل الملك لمالك جديد فلا يمكن ان تشترط عليه شيئا لان السلعة اصبحت ملكا
له فقولوا هنا فالشرط دون العقد ذو بطلان اه والشرط دون العقد ذو بطلان يشترط بيع بلا خسران او عدم البيع يعني اذا اشترط عليها ان لا يبيعها هل هذا الشرط صحيح؟ شرط فاسد والعقد
طيب او الاعطاء ويشترط عليه ان يعطي زيد هذا بعد باطل او عدم العتق يقول لك ابيع لك هذا العبد لكن ما تعتقه ما دخلك انت ترى ملكي او عدم العتق او الولاء يشترط الولاء لنفسه
هو ليس ملكا لك ونحو ذي ونحو ذي يعني عكسها امثالها فبين نحو ذي. في البداية قال عدم البيع هنا قال كبيع ونحو ذي يعني ان يشترط عليه ان يبيع. ابيع على راش سيارة اقول له لازم تبيعه
او لا تبيعها يعني البيع وعدمه كبيع او نفق هناك يشترط الا يخسر هنا يشترط ان يكون نافقا لان ينباع بسرعة او عدم الاعطاء ايضا هناك اشترط الاعطاء وهنا عدم الاعطاء
انا هذي الزيادة من عندي بعد نفاق او عدم اعطاء لكن يصح الشرط للإعتاق لو اشترط عليه ان يعتقه قالوا يصح انه ليس ملكا له لماذا قال؟ لانه دخل على بينة
والشريعة تتشوف للعتق اشترط عليه العتق ووافق يعتق عليه جبرا وصح بيع من براءة شرط من كل عيب واشتراطه سقط يعني شخص قال ابيعك هذه السلعة وابرأ من كل عيب فيها مجهول
عيب تشوفها ما عندي مشكلة لكن عيب داخل مجهول ما يرى انا اشترط ابرأ منه فهل يبرأ لا يبرأ قال وصح بيع من براءة شرط من كل عيب واشتراطه سقط. ما معنى اشتراطه سقط؟ يعني لو ان الشاري او المشتري وجد عيبا
قظيا في السلعة يرد به المبيع علي يجوز له الرد له الخيار ان يرد او يأخذ العرش واشتراط ذلك الرجل الذي اشترطه باطل لا يصح. وضحت المسألة وصح بيع حيث بان اكثرا وعكسه
وعكس اه حيث بان اكثر ذرعا وعكسه وجهلا خيرا. يقول صح بيع حيث بان اكثر ذرعا يعني شيء يزرع بيع لشيء يزرع فقال انا ابيعك هذه الدار او هذا الثوب
او هذه الدار سعتها من الذراع او هذا الثوب اه عشرة اذرع ابيعك اياها وابيعك الدار بمئة الف فبان ان الارض ذرعها اكثر مئة وعشرة اذرع او اقل تسعين ذراعا
فقال هنا يصح البيع وصح بيع حيث بان اكثر وعكسه يعني وصح عكسه اذا بان اقل حيث بان اكثر ذرعا وعكسه هذا يصح ان كان دخل على بينة عارف لا اشكال في هذا
قال له ابيعك هذي الارظ مئة ذراع وهو يعلم الشاري انها ليست من ذرعها فوجدها تسعين فاشتراها بنفس السعر ومفاوضة هنا لا اشكال فيه لكن لو اشتراها وهو جاهل على اساس انها مئة
فلما زرعها تبينت انها تسعين هنا جاهل اليس كذلك؟ هو مخير مخير متى اذا كان يفوت عليه غرض اذا كان يفوت عليه غرض صحيح مثلا يريد ان يبني عليها بناء من مئة ذراع
يعني واراد مئة ذراع لانه عنده بناء يتسع لهذه المنذرة فلما تبين انها تسعين فات غرضه الذي اراده هنا يجوز له يخير بين الرد وبين ان يأخذ الفرق فظحت المسألة
اذا كان يفوت غرضه فان لم يفت غرض له ليس له الا الفرق قال وجهلا خيرين دخل جاهلا وفات غرضه. يعني قيدوا كلمة جالا بقيد وفات غرضه. هذا وصلى الله وسلم
على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين