المستوى الرابع المستوى الرابع اقدم المتون زمنا فاقدم متن في المتون هو ما وضع الطحاوي متوفى سنة ثلاث مئة وواحد وعشرين يعني له الف ومائة وسبعة عشر عاما اقربها في المستوى الرابع لنا له ثمان مئة وواحد وستين سنة المتن المكتوب
وهو متن ورقات باسانيدكم حفظكم الله تعالى لابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي انه قال في كتابه الورقات بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه. وذلك مؤلف وذلك مؤلف ومن جزئين مفردين احدهما الاصول احد
فالاصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والاحكام الشرعية سبعة الواجب والمندوب هو المباح والمحظون والمكروه والصحيح والباطل. والمباح ما لا يثاب على
ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثهم على تركه والباطن ما لا يتعلق بالنفوذ ولا يعتد به. والفقه اخص من العلم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به
والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. كالعلم الواقع بين الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل والمرشد المطلوب والظن تجويس امرين احدهما اظهر من الاخر
فصل ووصول الفقه طرقه على سبيل اجماله وكيفية الاستدلال بها. ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الادلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من احكام اقسام والاخبار والقياس والحظ والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. فصل. اما اقسام الكلام فاقل ما يتكون الكلام اثنان واسم
والكلام ينقسم الى من ونهي وخمين واستخبار. ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح المخاطبة او استعارة فالمجازر مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى
من الانسان عند الاطلاق ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني. والامر بايجاد الفعل امر به كالامر بالصلاة امر طهارة المؤدية اليها
الذي يدخل في الامر وما لا يدخل. يدخل في اقدام الله المؤمنون والسعي والصمي والمجنون وغير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصلح الا به الاسلام لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين فصل. والامر بشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء
وترديد تكوين فصل واما العام فهو ما اعم شيء فصاعدا من قولك والفاظه اربعا اليس ابن واحد معروف النكرات كقولك لا رجل في الدار. والعموم من صفات النطق فلا تجوزنا والعموم في غيرهما الفعل. فصل. والخاص
تلميذ بعض الجملة بالذكر وهو ينقسم الى متصل منفصل استثناء والشرط والتقيل والصفات. واستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام ما نصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون منتصرا بالكلام. ويجوز تقديم مستثنى عن مستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتقدم على
والمقيد بالصفات يحمل عليه المطلق. والمنفصل وهو تخصيص احد الدليلين بالاخر ويجوز تقصير الكتاب الكتاب والكتاب سنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة. والنطق بالقياس هنا بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فصل
والمدمن ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج شيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي الظاهر والعموم. فالنص ما لا يحتمل الا معا واحد وقيل مات الظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل
قد تقدم شرح واما الافعال وان لم يدلنا يختص به لان الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة دعاء الندب ومنهم من قال على غير وجه القربة والطاعة
كقول صائم الشريعة واقرارها فصل واما من استطاعناه فمعناه اذا لا يقال وقيل معناه النقل من قوله نسختما في هذا الكتاب اين قلته؟ وحدهم خطام الدال على رفع الحكم الثابت من خطاب المتقدم على وجه نسخ ونسخ للحكم ويجوز النسخ الى بدل
والى غير مبدأ والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نطق الكتاب ونصح السنة والكتاب والسنة المتواتن اذا تعرضت وان كان كل واحد منهما كل واحد منهم اي خصوص الاخر فصل. واما الاجماع فهو اتفاق العلماء
من علماء الفقهاء الثاني وفي اي عصر كان ولا شهر انقراض العاصي عن الصحيحين عن ذلك عن قول جديد وفي القول القديم حجة واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق فالخبر ما يدخل الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى احد ومتواتر. فالمتواتر
الى ان ينتهي المخبر عنه. وينقسم الى مسند عندما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان من برأس غير الصحابة فليس بحجة ان سعيد ابن سعيد ابن المسيب فانها فتجت فوجدت المسانيد
واللعن نظير في متفق عليم لخصم ومن شرط العلة ان تضطرب في معلومات واشهر الحكم ان يكون مثل العلة والاثبات والعلة الا فصل. واما الحظر والاباحة فبين الناس من يقول ان اصل الشائع الحظر الا ما باه الشريعة. فلم يجلس الشريعة ما يدل عن اباحته فيتمسك بالاصل والحظر. ومن الناس من يقول
ومعنى مجني الظن والنطق عن القياس والقياس الجني على القياس الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال فصل. ومن شرط الموت ان يكون عالما بالفقه اصلا وفراعا خلاف
واللغة ومن شرد وقيل يقلد واتقين يقول بالاجتهاد ومنهم من قال كل مجتهد النصارى والمجوس والكفار والملحدين واحد