المطلب الثالث تطبيقات على الربا في المعاملات المالية المعاصرة يعد الربا من اكثر اسباب التحريم شيوعا في المعاملات المعاصرة. وذلك ان الفائدة الربوية هي روح الاقتصاد والمعاملات المالية ولهذا علل كثير من العلماء التحريم في كثير من المعاملات المالية المعاصرة باشتمالها على الربا. ومن امثلة ذلك
كما يلي اول البطاقة الائتمانية التي تفرض غرامات تأخير اذا تخلف العميل في سداد المبالغ المستحقة في  في سداد المبالغ المستحقة في المدة المحددة. ولكون هذه الغرامات من ربا الجاهلية فقد صدر قرار مجمع الفقه
الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة في دورته الخامسة عشرة بتحريمها. وقد جاء فيه يجوز اصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل والتعامل بها اذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد
هذا المثال الاول او التطبيق الاول على الربا في المعاملات المالية المعاصرة البطاقات الائتمانية هي عبارة عن بطاقات تخول حاملها حق الشراء بمبالغ محددة دون ان يكون لهذه المبالغ غطاء
دون ان يكون لهذه المبالغ رصيد فيصدر المصرف بطاقة للعميل تمكنه من الشراء بقدر ثلاثة الاف او بقدر خمسة عشر الف او بقدر ستين الف على حسب ملاءة العميل هذه
هذا الشراء يتم ب تسهيل من المصرف دون ان يكون هناك غطاء دون ان يخصم هذا المبلغ بالرصيد حتى لو كان عنده رصيد. دون ان يخصم من رصيده. حتى اذا
جاء وقت السداد يمهل ثلاثين يوما لسداد المبالغ المستحقة على هذه البطاقة. فاذا جاء الاجل وهو الزمن الذي يستحق فيه التسديد ان لم يسدد فرضوا عليه زيادة هذه الزيادة يسميها بعض
اصحاب البطاقات غرامة تأخير فيقولون هذه ليست هذه غرامة تأخير. جمهور علماء العصر على ان هذا من الربا المحرم لان هذه الزيادة هي مقابل التأجيل وبالتالي هي داخلة في ربا القروض
الذي جاء تحريمه في الكتاب والسنة وبهذا صدرت الفتوى عن مجمع الفقه الدولي مجمع الفقه الدولي الاسلامي بجدة وعليه عامة علماء العصر وذهب فئة من اهل العلم الى جواز هذا
وقالوا ان هذا ليس ربا انما هذا غرامة وهي عقوبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته وهذا عقوبة  قالوا ليس هذا من الربا المحرم انما هذه عقوبة مالية على التأخير وهي مشروطة
والصحيح ما عليه الجمهور من ان هذه العقوبات المالية غرامات التأخير من جملة ربا القروظ المحرم فما حكم الدخول في هذه البطاقات اذا كانت تشترط غرامات جمهور العلماء على انه لا يجوز
واما من يرى ان هذه غرامة تأخير فانه يرى جواز ذلك وهذا من امثلة ما ذكرت ما ذكر المؤلف رحمه الله باب الربا من اشكل الابواب على كثير من اهل العلم فيخفى هل هذه من الربا او لا؟ فهناك من يجيزه
وهناك من يحرم والراجح في هذه المسألة ان غرامات التأخير المفروضة على على البطاقات الائتمانية من جملة الربا المحرم
