ننظر الان الى هذه الشروط الشرط الاول الا يزاد بعدها ان فان زيدت بطل عملها يعني اذا وقعت ان بعدما يبطل العمل وهم يعللون ببعد الشبه قل لان ان ان ما تقع بعد ليس
فاذا وقعت بعدما بعد شبهها ليس الا يزاد بعدها ان فان زيدت بطل عملها نحو لا زيد قائم تقول ما نافية ملغاة وان زائدة وزيد مبتدع وقائم خبر قال ابن عقيل برفع قائم
لماذا قال برفع قائم لانه اذا اذا رفع اتضح انه لم تعمل ولم يقل برفع المبتدع والخبر من اصل المبتدأ حتى بعد دخول ما مرفوع ولهذا ترك المبتدع برفع قايم
اذا الحد الفاصل الحجازي والتميمية لا يتضح بمسألة رفع المبتدأ انه ما يتضح ان مسألة نصب الخبر او رفع الخبر ولهذا ابن عقيق قال برفع قائم اللي هو الخبر قال ولا يجوز نصبه
واجز واجاز ذلك بعضهم هذا البعض ورد تفسير في بعض كتب النحو لانه يعقوب السكيت يعقوب هذا يعمل او يرى اعمال ماء عمل ليس وان زيدت ها بعدها ها وله في ذلك دليل
الشرط الثاني الا ينتقض النفي  نحو ما زيد الا قائم لانه اذا انتقض النفي نعم تخلف وجه الشبه الاول الذي ذكرته لكم ها وقلت لكم ان ما اشبهت ليس في المعنى والعمل
اذا انتقض النفي ما اشبهت ليس في المعنى لانه ما تصير الان للنفي، اليس كذلك؟ ستكون الان للاثبات انك اذا قلت ما زيد الا قايم صار الكلام اثباتها ولهذا قال الا ينتقض النفي
وينبغي ان تعلموا الى ان المراد بقول النحويين الا ينتقض النفي بالا يعني الا ينتقض النفي عن الخبر ثم لو انتقض نافع غير الخبر ما يؤثر انتبهوا كما صرح بذلك ابن هشام
وغيره المراد انه ما ينتقض النفي عن الخبر لكن لو ان الخبر بقي منفيا ها النفي عن شيء اخر بعد الخبر المعمول يقولون هذا ما يؤثر انما المقصود انتقاضا نفعا نفسها الخبر
ها هذا هو هو المثال الحين اذا قلت مثلا ما زيد الا قائم الان انتقض النفي عن ماذا انتقض الان النفي عن الخبر لان الخبر صار مثبتا وانت تعرف ان خبر ليس
انه منفي وقلت ليس زيد قائمة ليس زيد قائمة. الان الخبر منفي هنا لكن فيما زيد الا قايم النفي هنا انتقل بالنسبة الى ماذا الى الخبر لكن لو انتقض النفي
عن غير الخبر تقول ما زيد قائما الا في الدار  او ما زيد معتكفا الا في مسجد جامع ها الان الخبر بقي على نفيه ولا لا؟ ما زيد معتكفا لكن الانتقاض
حصل فيما بعد الخبر الذي هو المعمول يقولون هذا لا يؤثر يبقى العمل تقول ما زيد معتكفا معتكفا على انه خبر  ولو قلت بعده الا في المسجد مثلا او الا في الدار
الا ينتقد النفي زيد الا قايم. فلا يجوز نصب قائم وكقوله تعالى ما انتم الا بشر مثلنا وقوله وما انا الا نذير وايضا كما في قوله تعالى وما محمد الا رسول
في هذه المثل  بطل العمل لان النفي انتقض قال خلافا لما اجازه لمن اجاز والذي اجاز ذلك هو يونس الحبيب شيخ  وله على ذلك دليل الشرط الثالث الا يتقدم خبرها على اسمها
وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فان تقدم وجب رفعه نحو ما قائم زيد ما قائم زيد  نافية ملغاة وقائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر وانما بطل عملها لان الخبراء
تقدم نعم لان الخبر تقدم قال فلا تقول ما قائما زيد يعني فلا تنصب الخبر مع تقدمه وفي ذلك خلاف لذلك خلاف اذا الان الى حد الان تقدم ثلاثة شروط في كل شرط
ها خلاف يشعر بان الشروط  الثلاثة السابقة انها غير متفق عليها لان الشرط الثالث هذا منهم من اجاز عملها ولو مع تقدم الخبر وللقائل دليل وعلى اي حال المخالف في الشروط الثلاثة
يستدل بما ورد عن العرب واما الذي يشترط الشروط الثلاثة فانه يجيب عن شروط من اشترط يجيب عليه قد تكون اجابة مقبولة قد تكون الاجابة غير مقبولة  نقاش مثل هذا
غير وارد عندنا بما ان ابن عقيل ما اورد الادلة للمخالفين لا نريدها قال فان كان ظرفا فان كان ظرفا هذا تصريح ايه المفهوم في قوله وهو غير ولا جار ومجرور
قال فان كان ظرفا او جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمرو فاختلف الناس فيما حينئذ هل هي عاملة ام لا فمن جعلها عاملة اذا قلنا انها عاملة
يكون في المسألة تفصيل اذا تقدم الخبر فما الحكم يقول ان كان الخبر ظرفا او جارنا مجرورا بقي العمل عاملة تكون واضح وان كان الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور
بطل عملها على احد قولين كما اشار ابن عقيل انه فيه ان فيه خلافة قال فمن جعلها عاملة هذا القول الاول فيما اذا تقدم الخبر وهو ظرف الجار المجرور قال فمن جعلها عاملة قال ان الظرف والجار والمجرور في موظع نصب بها
في موضع نصب بها يعني النجار مجرور. نعم في محل ناصر خبر لان الخبر لابد ان يكون منصوبا ومن لم يجعلها عاملة ومعنى لم يجعلها عاملة يعني انه يعمم ها
انه ما يجوز تقدم الخبر مطلقا تعرفون مطلقا  انه لا يجوز يعني القائل الثاني ذا اللي يقول اذا كان الخبر ظرفا او جارا او مجرورا وتقدم فاني لا اعملها هذا القائل يعمم
يقول لا يجوز تقدم الخبر مطلقا ولو تقدم بطل عملها قال فمن جعلها ومن لم يجعلها عاملة قال انهما في موضع رفع على انهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما ها المبتدأ الذي بعدهما لان المبتدأ مؤخر كما لاحظتم
الخبر  مبتدع مؤخر وهو زيد والخبر مقدم نعم والضمير في قولي بعدهما تعود على الظرف الجار المجرور. هذا ضمير التثنية قال وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف يعني ظاهر كلام ابن مالك
ان ابن مالك ما يجيز تقدم الخبر مطلقا ولو تقدم الخبر  عملها قال وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف وتوجيه هذا الظهور قال فانه اي المصنف في اعمالها ان يكون المبتدأ والخبر بعد ما على الترتيب الذي زكن
على الترتيب الذي زكن والترتيب الذي زكن هو الذي مر في باب المبتدأ والخبر في قوله والاصل في الاخبار ان تؤخر هذا الترتيب الذي زكن يعني انه يتقدم المبتدأ يتأخر
الخبر ابن مالك قال هنا اعمال ليس اعملت ما دون ان مع بقى النفي وترتيب زكن يعني مع بقاء الترتيب الذي علم واطلق اقول واطلق ابن مالك اطلاقه ينصرف الى انه لابد ان يبقى الترتيب
ويتأخر الخبر سواء كان الخبر ظرفا او جارا او مجرور او كان غيرهما هذا توجيه ها كون ابن عقيل فهم من عبارة ابن مالك الى ان ابن مالك يمنع تقدم الخبر مطلقا
طيب قال وهذا هو المراد بقوله وترتيب زكن اي علم ابن عقيل فسر الان كلمة زكن لان معناها علم قال ويعني به ان يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا على الترتيب الذي علم في قوله والاصل في الاخبار ان تؤخر
ومقتضاه انه متى تقدم الخبر لا تعملوا ما شيئا يعني مقتضى هذا الاشتراط انه لابد ان يكون الكلام على الترتيب الذي زكن مقتضى انه لو تقدم الخبر لم تعمل لان لو كانت اذا تقدم الخبر ستعمل ماء
ما كان لهذا الاشتراط قيمة يقول ما كان لهذا الاشتراط قيمة. ولهذا قال ومقتضاه انه متى تقدم الخبر لا تعملوا ما شيئا سواء كان الخبر ظرفا او جارا ومجرورا او غير ذلك
يعني غير ذلك يعني اسم الفاعل مثلا في قائم فيما زيد قائمة لو قدمت تقول ما قائم زيد وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب صرح بهذا ما الاشارة في قوله بهذا يعود الى التعميم
تعميم لان الخبر اذا تقدم لا تعمل  سواء كان الخبر ظرفا او جارا ومجرورا او غيرهما. قال وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب الشرط الرابع الا يتقدم معمول الخبر على الاسم
وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فان تقدم يعني المعمول بطل عملها الشرط هذا جاء بعد الشر الذي قبله لان الشر الذي قبله في نفس الخبر انه ما يتقدم والشرط هذا
المعمول معمول الخبر لان المعمول ايضا لا يتقدم وانتم عرفتم في باب كان ان تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل فنحن نمنع تقدم المعمول بان لا يشعر تقدم المعمول بجواز تقدم
العامل وهو الخبر وهو الخبر قال الا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور ان تقدم بطل عملها نحو ما طعامك زيد اكل  نافية ملغاة طعامه
مفعول مقدم للخبر ها منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة طعام مضاف والكاف مضاف اليه زيد مبتلاع مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره. واكل خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره
ولو انك المثال ترتيبا طبيعيا فماذا انت قائل  رتب لي المثال على ما كان عليه من اجل تعمل ماء تعمل ماء     من جهة ثانية    صحيح. ما زيد اكلا طعامك لماذا قلنا اكلا
عملت الان لان المعمول رجع في مكانه الاصلي بعد الخبر فلما تقدم العمل قال فلا يجوز نصب  على ان ما عاملة هل يجب رفعه على انها ملغاة ومن اجاز بقاء العمل
مع تقدم الخبر يجيز بقاء بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الاولى لتأخر الخبر يعني الذي يجيز العمل مع تقدم الخبر ها يجيز المعمول يجيز ايش العمل مع تقدم المعمول
لانه الان يصير المعمول بعد العامل يقصد الان انك لو قدمت الخبر مع المعمول قلت مثلا ما زيد  اكلا ها طعامك زيد الان تقدم المعمول المعمول لكن فيما هو اعظم من تقدم المعمول
تقدم العامل اللي هو الخبر ولا لا اذا قال ابن عقيل ومن اجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر  يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الاولى  بتأخر الخبر الصورة هذي لتأخر الخبر
يظهر انه الان  يتقدم المعمول على الخبر ولا لا طبعا مر علينا في باب كان انه في صورة انه يتقدم المعمول ويتأخر الخبر لكنه ما يقصد الصورة هذي ويقصد الان
تأخر الخبر وتقدم المعمول. يعني بان تقول ايش ما طعامك اكلا زيد  ما طعامك اكلا زيد مر علينا انه ما يصح انك تقدم الخبر ماسح تقدم الخبر على الاسم لكن الذي يجيز
تقدم الخبر وينصبه ها يجيز تقدم المعمول لماذا لان الخبر الان متأخر عن المعمول اقول لان الخبر الان متأخر هذا المعمول انما الان كان المحظور انه يبقى الخبر في مكانه الاصلي ويتقدم المعمول على نفس الاسم
صوره ابن عقيل في المثال الاول في قولك ما طعامك زيد اكل لكن من اجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر. تقدم الخبر يعني على الاسم يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الاولى
لانه بالحالة هذي تأخر الخبر وتأخر الخبر فلم يتقدم لكن قال ابن عقيل وقد يقال لا يلزم ذلك يعني ما يلزم هذا الجواز لماذا لما في الاعمال مع تقدم المعمول
مع من الفصل بين الحرف ومعموله وهذا غير موجود مع تقدم الخبر يعني الان اذا قدمنا الخبر وقلنا ما طعامك اكلا زيد الان حصل الفاصل ها العامل والان للفصل بين الحرف ومعموله
الحرف هو ماء والمعمول ما هو؟ الخبر اقول المعمول هو الخبر والاسم ايضا يصدق عليه انه انه معمول طيب الان اذا قلنا ما طعامك زيد اكل ما الذي حصل الان
حصل فصل الان العامل ما وبين المعمول وهو الخبر وهذا الفاصل الان اجنبي هذا الفاصل اجنبي لان ما له علاقة بما انما علاقته بخبر  اذا كانه يرى الان انه ما يلزم
انه اذا تقدم الخبر يجوز العمل مع تقدم المعمول انه ما يلزم لماذا؟ لانه اذا تقدم الخبر ما في فصل يصير الان الخبر قرب للمعمول ولا لأ وصار بجوار بجوار العامل اللي هو حرف
لكن اذا تقدم المعمول  اذا كان ابن عقيل يقول الان انه في فرق بين الصورتين والفرق يدور بين ماذا وماذا بين هل فصل بين الحرف ومعموله فاصل او لا صورتوا الكلام انتم الان
