وقد بين ابن عقيل ابن مالك ان الالغاء جائز جائز ليس لازم وان التعليق واجب ليس بجائز ثم نذكر ايضا ممر ان التعليق والالغاء كل منهما خاص بالافعال القلبية المتصرفة فافعال التحويل
ليس فيها تعليق ولا الغاء وافعال القلوب غير متصرفة التي هي هب وتعلم ايضا ليس فيها تعليق ولا الغاء وموضوع هذه الابيات  تفصيل مواضع الالغاء ومواضع التعليق يقول الشارح يجوز
بيجوز كما عبر ابن مالك يجوز الغاء هذه الافعال المتصرفة المقصود بذلك افعال القلوب. اذا نسموا الاشارة يعود الى افعال القلوب اذا وقعت في غير الابتداء اذا وقعت يغير الابتداع
يعني اذا لم يقع العامل في اول الكلام كما اذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم او اخرا نحو زيد قائم من انت العامل له ثلاث صور لا رابع لها
اما ان يكون متقدما مثل ظننت زيدا  واما ان يكون متوسطا  ظننت قائم واما ان يقع متأخرا مثل زيد قائم  ففي اي هذه الصور يقع الالغاء نعم ابن مالك اخرج الصورة الاولى
قال وجوز الالغاء لا في الابتداء فيفهم من هذا ان الالغاء يكون في الصورتين الباقيتين  الباقيتين وفي قولك زيد ظننت قائم الغيت ظنه هنا عن العمل ها بدليل ان المبتدأ
جاء مرفوعا وكذلكم الخبر  الخبر وانت تلاحظ ان الجملة لم يطرأ عليها امر خارجي لم يطرأ عليها امر خارجي غاية ما هنالك ان العامل توسط بين معمويه ان العامل يتوسط
بين معموليه فالغي لهذا السبب الغي لهذا السبب ولهذا يقولون ان الالغاء ترك العمل لفظا ومحلا لا لمانع من لم يطرأ مانع على الجملة ولا يقال ان التوسط انه هو المانع
فكيف ينفون المانع انهم يقصدون بالعامل بالمانع  نعم تقول في الاعراب اعرب  زيد ظننت قائم نعم والجملة نعم افتراضية المبتدأ   نعم وان الجملة معترظة   معترضة انها وقعت بين شيئين متلازمين
شيئين متلازمين لأ زيد ظننت قائم ايه ولهذا انت اه عرفت الخبر   طيب الجملة اللي انت اللي اعربت انت زيد قائم برنتو يقول والجملة استئنافية لا محل لها من الاعراب
هذا في التأخر لكن في التوسط زيد ظننت قائم يقول الجملة نعم لا محل لها من الاعراب معترظة بين المبتدأ طيب او اخرا زيد قائم ظننت اعربنا اذا نحن عرفنا ان جملة ظننت في الصورتين
لا محل لها من الاعراب ها لانها في صورة معترضة وفي صورة استئنافية طيب قال واذا توسطت يريد ابن عقيل الان ان يبحث مسألة اخرى فنحن قد تبين لنا ان العامل اذا توسط او تأخر الغي
ها الغي وقد ذكر ان الالغاء جائز ماذا نفهم من كون الالغاء  جائزا يجوز الاعمال انه يجوز الاعمال يريد ابن عقيل الان ان يبحث ها ترجيح هل الاعمال ارجح او الالغاء ارجح
او ان في المسألة تفصيلا  واذا توسطت الافعال بين معموليها فقيل الاعمال والالغاء سيان اي مستويان وجهة نظر هذا القايل يقول للتوسط للتوسل ها لان العامل قريب من المفعول الاول
وقريب من المفعول الثاني وقيل الاعمال احسن من الالغاء لماذا؟ لانه هو الاصل وقيل الاعمال احسن من الالغاء لماذا لانه هو الاصل هذا ما يتعلق بالتوسط وان تأخرت الالغاء احسن
ما ساق الخلاف في هذا ما ساق الخلاف ويبدو انه  ترك القول الاخر اما لعدم وجوده او  ها ولهذا قال فالالغاء احسن لماذا لان العامل ضعف بالتأخر ان العامل ضعف
للتأخر اذا هل يجوز ان تقول زيدا ظننت قائما  يجوز طيب قال وان تقدمت هذه هي الصورة الثالثة للعامل امتنع الالغاء عند البصريين ولا تقول ظننت زيد قائم بل يجب الاعمال وتقول ظننت زيدا
قائمة فان جاء من لسان العرب من كلام العرب ما يوهم الغاءها متقدمة حول على اظمار ظمير الشأن لماذا ليكون ضمير الشأن هو المفعول الاول والجملة بعده المفعول الثاني وعلى هذا
الغاء ها   البصريين مثاله قال قوله ارجو وامل ان تدنوا مودتها ارجو وامل ان تدنوا مودتها تعرفون ان  المضارع ولكن يقرأ بالسكون لاجل الضرورة ها ثلاثة فلا يقرأ بالنص ولا تقول ارجو وامل ان تدنو مودتها
انما تسكنه ارجو وامل ان تدنو مودتها وما اخال وما اخال لدينا منك  الان عندنا الفعل خال من اخوات   ولم يظهر له اثر العمل بدليل ان المفعول الاول اللي هو المبتدأ
تنويل والثاني لدينا هو الخبر المقدم لدينا خبر مقدم تنويلو وابتدأ مؤخر لم يظهر للفعل  في معمولة فهو ملغى ولا سبب لهذا الالغاء ولا سبب لهذا الالغاء لان العامل في ذروة قوته
وهو التقدم ولهذا فان البيت لا يتمشى مع القواعد التي تقول ان العامل المتقدم لا يجوز الغاؤه لانه الغي في هذا البيت فنجد ان المصريين يخرجون هذا البيت بما يتمشى مع القاعدة
ويقولون ان العامل لم يلغى بل ان المفعول الاول هو ضمير الشام والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثاني وعلى هذا التخريج  الغاء لهذا ابن عقيل يقول التقدير
وما اخاله وما اخاله لدينا منك تنويل الهاء ضمير الشأن وهي المفعول الاول لماذا لاجل ان يتمشى البيت مع الاصول العامة ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني وحينئذ
وحينئذ يعني وعلى هذا التأويل وعلى هذا التخريج  الغاء او على تقدير لام الابتداء معطوف على ايه على قوله على اظمار ظمير الشأن او على تقدير لام الابتداء لقوله فداك عذبت
حتى صار من خلقي اني وجدت ملاك الشيمة الادب الشيمة الادب فانتم ترون ان الشاعر الغى الفعل وجد فجاء المبتدأ مرفوعا وهو ملاك وجاء الخبر مرفوعا وهو الادب والادب نعم فدل على ان الشاعر
الغى الفعل المتقدم ها فهذا كما قال ابن عقيل التقدير اني وجدت لو اني وجدت ملاك الشيمة الادب فهو من باب التعليق لماذا لانه طرأ ها مانع على الجملة وهو اللام. فهو من باب التعليق
وليس من باب الالغاء في شي هذا قول المصريين قال وذهب الكوفيون القول الثاني في المسألة مسألة ماذا الغاء العام المتقدم قال وذهب الكوفيون وتبعهم ابو بكر ابو بكر الزبيدي
وغيره الى جواز الغاء المتقدم فلا يحتاجون الى تأويل البيتين ها فلا يحتاجون الى تأويل البيتين. ومعنى هذا ان الكوفيين يقبلون ما ورد عن العربي بالغاء العامل المتقدم وهذا القول
ما يبدو لي فيه وجاهة وانه لا داعي للتأويل لا داعي للتأويل لان تأويلات البصريين لا تخلو من تكلف ولا سيما البيت الثاني وتقدير لامل ابتدا وان التقدير اني وجدت لملاك الشيمة الادب
فيه تكلف لا يخفى قول كوفيين الجواز الغاء العامل المتقدم على قلة هذا لا بأس به. لانه مؤيد بالسماع عن العرب لكن هل يلزم من يحاكى في الكلام ما يلزم ان يحاكى في الكلام
عندما تكون المحاكاة لما يوافق الاصول العامة وهو المضطرد انهم انهم يعملون هذه الافعال ولهذا مر علينا الابيات اللي استشهد بها ابن عقيل في اول الباب ها استعملت هذه الافعال فنصبت المفعولين
فما جاء كما جاء من العرب من اهمال العامل المتقدم هذا يحفظ ولكن دون ان يتكلف ها في تعويله ها واضح   ايه اللي هو مخرج والا من المعلوم ان هؤلاء الذين تكلموا
الكعبة ابن زهير  الاول والثاني ايضا كذلك ابو تمام في حماسته نعم هذا ممن يستشهد بشعره ومنه استشهد بشعره لكن لو ان انسانا كما  اه رفع المبتدأ والخبر مع تقدم العامل فقال ظننت
زيد قائم نقول لك سلف ها اقول لك  ها وهو كعب بن زهير مثلا فانه الغى العامل متقدمة  المهم يعني على اقل الاحوال نحن نلتمس له عذرا النية شبابها اخر
سببها اخر وقد نقول ان النية ما لها علاقة بالنحو  طيب الان منصور الالغاء
