اي تذكر على هيئتها بلا تغيير فلا تنصبها فلا تنصبها انما تبقيها على انها مبتدأ وخبر وهكذا بالنسبة للمضارع تقول زيد منطلق لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية
يعني هي مقول القول لكن في اللافظ  لا تحدث فيها تغييرا هذا  وهكذا بالنسبة للجملة ها الفعلية الفعلية لانه لانه هو مثل الان للجملة خمسمية وترك ابن عقيل الجملة الفعلية لماذا
لان الجملة الفعلية لا بحث لنا فيها في هذا الموضوع واختصر على الذي سيكون البحث فيه وهو الجملة الجملة الفعلية ما هي الجملة الاسمية تحكى  تقول مثلا قال زيد نعم سافر عمرو
اذا الجملة سافر عمرو يحكى ما معنى تحكى بدون تغيير لكنها في محلي  اقول القول قول ابن عقيل اذا وقع  القول شأنه اذا وقعت بعده جملة تحكى انما قال جملة
من المفرد لان المفرد اذا وقع بعد القول ينصب ينصب يقول قال زيد قصيدة او قال زيد كلمة وصار القول يقع بعده اما جملة او مفرد اما الجملة فتحكى واما المفرد فينصب
هذا هو العسل لكن في هذا الباب سيحدث هناك تغيير قال ويجوز اجراؤه مجردا الضمير في قوله اجراؤه يعود على القول يعني انك تعامل القول معاملة الظن فكما تنصب المفعولين بعد الظن
ها وبمعنى ادق كما تنصب المبتدأ والخبر بعد الظن تنصب المبتدأ والخبر بعد القول ولهذا قال ويجوز اجراؤه مجرضا فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن لكن يجب ان تعرفوا
ان هذا الكلام بالجملة الاسمية بعد القول اما الجملة الفعلية ولا يتأتى فيها النصب النصر فلابد فيها من الحكاية ها الحكاية واما بالنسبة الى المفرد فلا بد فيه من النصر
ها ولا علاقة لنا به لاننا هنا نبحث في المفعولين اذا وقع المفرد بعد القول ليس عندنا الا مفعول واحد طيب هل كلام الشارح يفيدنا هذا الكلام الذي قررت الجواب نعم
من اين نأخذه نعم من قوله فينصب المبتدأ والخبر اذا استفدنا من هذا ان اجراء القول مجرى الظن  اذا كانت الجملة بعد القول جملة اسمية هذا  قال والمشهور ان للعرب في ذلك
الاشارة يعود على اجراء القول مجرى الظن نعم. مذهبين احدهما وهو مذهب عامة العرب انه لا يجرى القول مجرى الظن الا بشروط ذكرها المصنف اربعة وهذه الشروط الاربعة توصل اليها النحويون
بالاستنباط من ما ورد في كلام العرب يعني تتبعوا كلام العرب فوجدوا ان الشروط الاربعة موجودة قال وهي التي ذكرها عامة النحويين الاول ان يكون الفعل مضارعا الثاني ان يكون للمخاطب
واليه ما اشار بقوله اجعل تقول فان تقول مضارع وهو للمخاطب الشرط الثالث ان يكون مسبوقا باستفهام واليه اشار بقوله ان ولي مستفهما به والشرط الرابع الا يفصل بينهما اي بين الاستفهام
والفعل بغير ظرف هذا المستثنى الاول ولا مجرور. هذا المستثنى الثاني ولا معمول الفعل هذا المستثنى الثالث فان فصل باحدهما لم يضر وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصلي بغير ظرف الى اخره
ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك اتقول عمر منطلقا توفرت الشروط الاربعة يقول فعل مضارع وهو للمخاطب وسبق باستفهام ولم يوجد بين حرب الاستفهام والفعل تقول فاصل ما يصح اجراء القول
مجرى  يقال الهمزة للاستفهام وتقول فعل مضارع ناسخ ينصب مفعولين لانه اجري مجرى الظن والفاعل ظمير مستتر وجوبا تقديره انت وعمرا مفعول اول ومنطلقا مفعول  ومنه قوله متى تقول القلص الرواسم
يحملن امة قاسم وقاسما هذا الشاعر اجرى القول مجردا والدليل على هذا انه نصب المفعول الاول او نصب المبتدأ وهو المفعول الاول وهو قوله القنصاء والدليل على النصب مجيء الصفة منصوبة
وهو قوله الرواسب اما المفعول الثاني ما هو جملة يحملن  والشروط واضحة وتقول مضارع وللمخاطب وسبق باستفهام وهو متى ولم يفصل بينهما بفاصل فان فلو كان الفعل غير مضارع بدأ ابن عقيل
في ذكر محترازات الشروط نحو قال زيد عمرو منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء والذين يشترطون الشروط بل يجب الرفع يجب الرفع يعني قصد الرفع عني هذي الحكاية يعني ذكر اللفظين مرفوعين
وكذا ان كان مضارعا بغير تاء معنى بغيرك يعني لغير المخاطب غير المخاطب كالغائب او المتكلم يقول زيد عمرو منطلق او مثل نقول زيد عمر منطلق هذا كله ما يصلح
ها او لم يكن مسبوقا باستفهام انت تقول عمرو منطلق او سبق باستفهام ولكن فصل بغير الظرف ولا جارا ومجرور بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له الظمير في قول معمول له
هاي معمول بالفعل تقول والمراد بالمعمول يأتي بعد قليل اانت تقول زيد منطلق توفرت الشروط الثلاثة لكن اختل الرابع حيث انه فصل  وانت هذا ليس بظرف ولا جار ومجرور ولا معمول للفعل
اذا هو اجنبي اجنبي قال فان فصل باحدهما لم يضر نحن عندك تقول زيدا منطلقا ففصل بين الاستفهام وبين الفعل تقول بالظرف في الدار تقول زيدا منطلقا  وانما جاز الفصل بهما
لان الفصل بهما كلا فصل واعمرا تقول منطلقا الفاصل هنا هو المعمول المقصود بالمعمول احد المفعولين المقصود بالمعمول احد المفعولين والفصل باحد المفعولين هل يقال انه اجنبي ليس باجنبي  عمرا تقول منطلقا. الهمزة للاستفهام
وعمرا مفعول اول مقدم تقول فعل مضارع ومنطلقا مفعول ثاني الفاصل هنا ليس باجنبي ليس باجنبي نعم  يجري القول مجرى الظن ها   هذا صحيح لكن هل الالغاء واجب ولهذا يقولون
يقولون حتى لو اجتمعت الشروط الاربعة نعم ما يلزم اجراء القول مجرى الظن  توفرت الشروط الاربعة هي ليست بشروط وجوب. ما هي بشروط وجوب هذي. هذي شروط جواز يعني مثلا اتقول زيدا منطلقا؟ متوفرة الشروط الان
يصح ان تقول اتقول فتقول زيد منطلق ها ايه الشروط ليست توسط الفعل هنا صحيح انه نعم سبب في الالغاء لكن هل الالغاء واجب ليس بواجب جائز كما قلنا فيما مضى
اضف الى ذلك انه حتى لو توفرت الشروط الاربعة ها توفرت الشروط الاربعة انه يجوز الرفع على الحكاية ولا يلزم النصر اذا توسط المفعول بين المعمولين هنا هذا لا يؤثر
هذا لا يؤثر لانك اذا قلت انه اذا توسط فانا اقول اعمر تقول منطلق ها عمرو تقول منطلق يقول حتى مع وجود الشروط يجوز ان تقول اتقول عمر منطلق؟ ما في مانع
ما ظهر ليش ومنه قوله جهالا تقول بني لؤي لعمرو ابيك ام متجاهلين يا بني نؤيد مفعول اول وجهال المفعول  قال واذا اجتمعت الشروط المذكورة نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول
لاحظ ابن عقيل قال جاز اللازمة نحن اتقول زيدا منطلقا وجاز رفعهما على الحكاية   رجوعا الى الاصل اذا الشروط ليست موجبة لاجراء القول مجردا نحن اتقول زيد منطلق وقد اشار الى هذا بقوله
تظن اجعل تقول يعني اجعل تقول ستظن في اي شيء لانها تنصب المفعولين بعدها قوله تقول ابن عقيل بين ان هذا يؤخذ منه شرطان الشرط الاول المضارع الشرط الثاني المخاطب
ان ولي مستفهما به يعني ان وقع الفعل بعده حرف  او اسم استفهام. هل يلزم ان يكون حرفا ما يلزمني هذا متى تقول وقع بعد بعد اسم استفهام. نعم قال ولم ينفصلي
بغير ظرف نعم فاعل ينفصل ظمير مستتر جوازا تقديره هو يعود الى تقول يعود الى اقول يعني ولم ينفصل تقولوا عن الاستفهام ها ولم ينفصل تقول عن الاستفهام بغير ظرف
ثلاثة ثلاثة اشياء يجوز الفصل بها بغير ظرف او كظرف او عمل قول او عمل اي او معمول او لؤي او عمل معمول لماذا ما الفرق بين العمل والمعمول  المعمول شي لفظي
ها اثناء العمل شي معنوي ها  العمل هو اثر المعمول واثر المعمول لكن على اي حال المعمول شيء لفظي والفصل متى يتصور بشيء اللفظي او بشيء معنوي الافضل ان الشيء المعنوي لا يدرك انه فاصل ولا يدرك انه
انه فاصل ولهذا ابن عقيل رحمه الله حل هذه الكلمة او عمل بقوله كما مر في الشرح قال ولا معمول له ولا معمول له قال وان ببعض ذي فصلت يحتمل
يعني يجوز اذا وقع الفصل في بعض هذه الاشياء ها يحتمل حتى لو فصلت بها وحتى لو فصلت بها كلها جاهزة ايضا يجوز يعني لو اردنا ان نركب مثالا فيها الفواصل الثلاثة
ها   اتقول نعم تقول تقول ما حصل الفاصل  لكن طبعا بالنسبة للمعمول  او نقدم الظرف الجرى مجرور. اي نعم. فنقول اعندك في ذلك او في الدار عندك في الدار نعم. عمرا تقول منطلقا
حصل الفاصل بالاشياء الثلاثة وقد نص على هذا النحويون لو حصل الفصل بمجموعها فانه يجوز  هذا المذهب الاول اما المذهب الثاني فقد افرده ابن مالك في بيت مستقل وقال واجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مصفقا
اشار الى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم يجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا اي سواء كان مضارعا ام غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة ام لم توجد
يعني انهم يجرون القول مجردا بلا شرط ولا قيد وذلك نحو قل ذا مشفقا اما جمهور العرب ما يصلح عندهم هذا المثال لانه ليس بمضارع ها ولم يتقدم نعم. لكن
بني سليم يجرون القول نعم حقول ذا موسيقى فذا مفعول اول ومشفقا مفعول ثاني ومن ذلك قوله يظهر ان القائل هذا من بني سليم قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله اسرائيل
فهذا مفعول اول لقالة واسرائيل مفعول  والاستدلال بالبيت ليس بظاهر لان النصب في المفعول الاول ما ظهر اللي هو هذا مبني واسرائيل قد يقال انه على حد مضاف من اصل البيت هذا
نعم امرأة لزوجها عندما جاء بضب اراد ربا واتى به الى البيت فلما رأته الزوجة قالت هذا لعمر الله اسرائيل طبعا هي ما تقصد انه هو إسرائيل اللي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام
انما تقصد هذا ممسوخ إسرائيل يعني هذا مما مسخ من بني اسرائيل حذف المضاف في البيت ها ابو الادعاء حذف مضاف في البيت  ولا يمكن ان المرأة تقصد ان هذا الظب هو اسرائيل
هذي امرأة عربية تعرف الكلام فلربما ان قول الشاعر هنا اسرائيل انه على حذف مضاف تقدير هذا لعمر الله ممسوخ اسرائيل ها فما ظهر نصب المفعولين فما ظهر مصر المفعولين
لكن قد يقول المستدل ان حذف المضاف وابقاء المضاف اليه على حاله هذا قليل لان الاصل ان المضاف اذا حذف حل محله المضاف اليه واخذ اعرابه والبيت الان  لكن لو كان البيت هذا لعمر الله
اسرائيل  امكن الاستدلال على الحادث انه حذف المضاف اللي هو في الاصل خبر واقيم المضاف اليه فصار خبرا اذا قصدي بهذا ان الاستدلال بالبيت وجيه ها وان الذي يمكن ان يقول انه ليس في البيت دليل
وان هذا من باب حذف المضاف يقول ان هذا حمل على حالة قليلة   ولهذا قال ابن عقيل فهذا مفعول اول لقالة واسرائيل مفعول مفعول ثاني لاقالة نعم    ايه ابن عقيل ياني ابن عقيل قرر الان ان المفعول الثاني هو اسرائيل وانه ليس هناك حرف مضاف
وان البيت اجرى الشاعر فيه الفعل الماضي قال ها مجرى الظن فنصب به المفعولين فهمت؟ اذا الاستدلال مستقيم على ما ذكر ابن عقيم لكنه قد يدعي مدع نعم التوجيه الاخر الذي قلنا
وهذا معنى قولي واجري القول كظن يعني في نصب المفعولين مطلقا اي بلا شرط ولا قيد وعند سليم هذه قبيلة من قبائل العرب من قيس عيلان ثم مثل بالمثال الذي ذكره الشارع
وبهذا نكون قدمينا الكلام على هذا الباب والله اعلم
