السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد الثالث عشر من شهر ذي القعدة لعام ست واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
ولا زال البحث في ابواب الغصب والضمانات من كتاب تقدم كلام على  تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غراسه. وذكر حديث رافع ابن خديج  حديث مرسل عن عروة من الزبير وجاء متصل قال رحمه الله باب تملك زرع الغاصب
بنفقته وقلع رأسه وهذا كما تقدم يبين ان الغصب تختلف احكامه وانه ينظر الى الظرر الغصب وينظر الى المصالح والمفاسد ولهذا جاءت الشريعة على هذا الاصل وقد بوب البخاري رحمه الله
على حديث ابن عمر في الصحيحين  الذكر الثلاثة الذين كانوا في من كان قبلنا وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام الذين انطبق عليهم الغار والذين قالوا لا ننجيكم من هذا الا ان تدعوا الله سبحانه وتعالى
في اعمالكم الصالحة وتوسلوا اليه سبحانه وتعالى احدهم بعفته عن الحرام حينما تمكن ابنة عمه والاخر ببر والديه والاخر بحفظ الامانة وحفظ المال الذي كان لاجيل. والنبي صلى الله عليه وسلم ساقهما ساق المدح والثناء
والقاعدة عند جماهير اهل العلم ان ما جاء من احاديث في هذا الباب فانه شرع لنا وهذا الحديث ينفع في هذه المسألة كما شيعت ان شاء الله في ذكر حديث رافع قال باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غراسه وانه كما تقدم يختلف الحكم
في باب الغصب اذا كان الغاصب زرع الارض زرع يبقى اشهر ثم بعد ذلك يحصد بينما اذا كان الغاصب غرس فيها غراسا فيها نخل او شجر مما يغرش ولا شك ان العادة ان الغراس يطول تطول مدته خصوصا
النخل ولهذا اختلف الحكم وكل هذا مبني على المصالح والمفاسد مع مراعاة حقوق المكلفين ودفع الظلم وتحصيل المصالح وخصوصا حينما تتلازم المصالح والمفاسد ولا يمكن الانفكاك منها جميعا بمعنى ان تكون
يمكن دفع المفسدة مفسدة وحدها ولا تتأثر المصلحة او تحصيل المصلحة وحدها دون ان يتعلق بها شيء من المفسدة فاذا دار الامر بوجود مصلحة ومفسدة الشارع ينظر في مثل هذه المسائل
تحصيل المصالح الظاهرة الغالبة التي تنغمر فيها المفاسد ولهذا يغلب المصلحة وان كان هناك مفسدة لكن المفسدة منغمرة وهذا له دلائل كثيرة ولهذا قد تغلب المصلحة وتكثر حتى تكون المفسدة كلا شيء
من هذا ما جاء في هذا الحديث ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه الخمسة الا النسائي والحديث. وقال البخاري هو حديث حسن
والحديث كما تقدم من طريق شريك عن ابي اسحاق عن عطاء بن ابي رباح عن رافع بن خديج رضي الله عنه وشريك فيه ضعف ورافعة الصحابي سنة ثلاثة وسبعين للهجرة رضي الله عنه
وشريك فيه ضعف وعطاء لم يدرك رافعا كما قال ابو زرعة والشافعي وجماعة ولكن رواه ابو داوود من طريق ابي جعفر للختم عمير بن يزيد فيه قصة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال خذوا جرعكم وردوا عليه نفقة. والحديث اسناده صحيح اسناده صحيح. وقد اشار ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن الى هذا المعنى وان هذا هو مقتضى القياس ومقتضى النظر وذكر هذه الشواهد
وايضا رواه ابو داوود من طريق بكير بن عامر البجلي بكير ابن عامر البجلي البجلي قال حدثني رافع وفيه فرد الارض على اهلها وخذ نفقتك وبكير بن عامر ضعيف وهذه الاخبار فيها دلالة على اخذ النفقة موافقة لحديث شريك
موافقة لحديث رواية شريك عن ابي اسحاق وهي ترجع الى رواية رافع بن خديم وان كان فيها ضعف حديث الطريق من طريق شريك وشريك قد تابعه قريش بن الربيع عند يحيى بن ادم الخراج والبيهقي ايضا
يتقوى به مما يدل على انه ما حفظ خصوصا انه جاء من طريق صحيح فيغني هذا الطريق الصحيح وكذلك الطريق الاخر وان كان في ضعف لكن ايضا يدل على انه محفوظ وخصوصا اذا كان في قصة
ومما يستدل على ظبط الراوي وان كان في ظعف ما دام انه لم يتهم بالكذب ولم يكن متروكا انه يرويه بقصة ما يدل على انه حفظ. لكن هذا لا يكفي
وحده الا اذا جاء ما يشهد له لكنها قرينة مارينا قوية مع اه مشاهد او المتابع ايضا رواية ابي اسحاق وابو اسحاق عمرو عبد الله بن عبيد الشبيعي رحمه الله
تابعه عقبة بن عبد الله تابع عقبة من الاصم وهذا طريق رواه الترمذي رواه الترمذي عن البخاري وقال انه ساقه البخاري رحمه الله وساقه عن البخاري بهذا الاسناد عن عقبة
وان باش وان عقبة هذا رواه عن عطاء فقد تابع عقبة ابا اسحاق لكن عقب هذا فيه ضعف  وهذا مما يدل من حيث الجملة ان الحديث ثابت ولهذا اخذ به
الامام احمد واسحاق رحمة الله عليهم وخلى في ذلك الجمهور واجروا الغصب بابا واحدا مقال حكم الزرع حكم الغراس وانه لا حرمة له وانه كما اه لصاحب الارض ان يقلع الغراس
ويجبر الغاصب على ذلك اذا اراد ذلك وهذا كله حينما هي حجر خلاف والا فلو اصطلح على شيء فالامر لا يعدها لا يعدهما انما عند الخلاف فيلزمه ذلك واخذ الجمهور بهذا واستدلوا بحديث
الحديث الاتي ليس لعرق ظالم حق والاظهر والله اعلم تماشيات ان هذا الحديث خاص بما يطول بقائه من الغراش وحديث من زرع حديث جيد على الصحيح فيكون خاصا فيما لا يطول بقاؤه
ولا يكون اثره على الارض كاثر غيره ولهذا فرق الشارع بينهما. وهذا هو مقتضى القياس وان خالف في هذا من خالف وذلك ان الزرع الحب في الارض شيء يسير بالنسبة لنبات الزرع وطلوع الزرع
لا قيمة له وان كان الحب من الغاصب الزرع نبت. الحب نبت في الارض وسقته الارض خصوصا اذا كان الماء يجرى من الارض  هو في الحقيقة من الارض ومن الهواء الذي يكون في الارض
وجميع ما ينمو به كله من الارض. وهذا شيء كثير لا يقابل الحب الذي قيمته شيء يسير وقد اجراه بعض العلماء كابن القيم وجماعة على مسألة لو كان لو كان مملوك تزوج مملوكة
والمملوكة وهذه لسيد  زوجها لسيد اخر فولدت فالحمل بلى فولدها لسيد الامة يشيد الامة لانه في بطنها ولا ينظر الى آآ ماء الرجل وانه يعني كان بمائهما لانه لا قيمة له
ماء مهين انما العبرة  ما كان في بطنها وغدته بدمها وغذائها وبقي هذه المدة حتى خرج فقالوا ان الحمل ان الحب في بطن الارض الحمل في بطن الجارية المملوكة. فكما انه مملوك لسيد
القمه فكذلك الحب هذا مملوك لصاحب الارض اجراه على القياس الصحيح ولهذا كان هذا الحديث كما تقدم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم وان كان بعضهم تكلم في الحديث كما تقدم واعله
وانما الاقرب والله اعلم هو ما تقدم  الشواهد والمتابعات لهذا الخبر. فليس له من الزرع شيء. اي للغاصب فلا يحكم له بشيء واحكم بالبطنان بزين ارجع الغاصب اي واحكم يعني
يعني انه بالاحترام لزرع الغاصب ولهذا الزرع يحكم له بالاحترام من حيث الجملة فلا يحكم له بحكم الالباني والناصب الذي ينصب معنى يغرس بالمناسبة المغارسة خلاف الزرع فهو محترم ولهذا
لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقلعه. قال من زرع في ارض قوم بغير اذن فليس له من الزرع شيء هذا احترام له ولا يتلف وله نفقة يعني ان شاء صاحب الارض
ان يأخذ هذا الزرع فاذا اخذ الزرع الواجب عليه يدفع النفقة ولا يعطيه القيمة اختلفوا فيما يعطيه قيل يعطيه النفقة وهو ما انفقه من جراء العمل في هذه الارض من زمان الحب
وحرث الارظ والعمل عليها ولا يعطى قيمة الزرع لان قيمة الزرع تختلف عن نفق قد ينفق عليه مثلا على الزرع مثلا مئة الف ريال وعند كبيعه يساوي مئتي الف مثلا
تفتح في ظروف اخرى لكن في الغالب ان مثل هذا تكون قيمته اكثر. وقيل ان له القيمة الصواب ما دل عليه خبر وله نفقته لان القيمة تجعلوا الزارع الغاصب كالمالك المأذون له
يعني استفاد من غصبه لكن حتى يكون فيه عقاب له وفي ردع له عن ظلمه فحينما يعمل في الارض ويحرث في الارض وينفق الاموال ثم بعد ذلك تنزع من الارض يكون غاصبا فنزعت من الارض وخير
المغصوب منه بين الزرع ويأخذ بنفقته. وبين ان يتركه بالاجرة. وهذا وهذا الطريق الثاني ولهذا لا شك ان هذا فيه ردع له وعقاب له اذا ذهب عليه جهده هباء منثورا وهو الظالم المتعدي
لكن لما كان الزرع لا ضرر فيه وفيه مصلحة ونزعه وقلعه فيه ظرر وائتلاف يمكن تلافيه يعني كنت انا فيه ولا ضرر وفيه مصلحة ولهذا خير الشارع صاحب الارض بين امرين
يعني شاء اخذ الزرع اذا اخذ الزرع يكون بنفقته ويبقى له هذا اذا كان الزرع لا زال موجود ولم يحصد فان كان محسودا ان كان الغاصب حصد الزرع انتهى في هذه الحالة ليس له
الا الاجرة اجرة الارظ بقدر ما اه غصبها منذ غصبها حتى حصد الزرع ثم ايضا اه عليه اصلاح الارض تسوية الارض لانه مترتب يعني معنى انه حينما اه تحصد لا شك ان الارض تختلف وهو يريد ان يزرعها
الثانية ونحو ذلك اه يشوي الارض يواسي الارض ولا شك ان التربة تتأثر بزراعتها بخلاف الارظ التي لا جعلت لم تزع فانها  يعني تكون متهيئة تكون متهيأة  وقيل انه احق به حتى بعد
حصادي لكن حكوا الاجماع على انه اذا حصد فانه لا حق له الا ومنهم من سأله قال صدره وقال الاجماع في نظر ولا دليل على الاجماع لان ظاهر الحديث الاطلاق فليس له من الزرع شيء وله نفقته
ولم يقل يقيد عليه الصلاة والسلام ما لم يحصد  فان كان قال بهذا القول احد فلا شك انه اظهر وامكن ذلك معنى انه لم يبعه لكن ويحتمل انه اذا باعه يكون
له وهذا اظهر يعني لو فرض ان ان الغاصب باع الزرع باع الزرع تكلف مثلا عليه بعشرة الاف وباعها بعشرين الف فان لصاحب الارض ان يستولي وان يحكم له القاضي على هذا القول
ان كان قال به احد ان له قيمة الزرع لانه في ارضه انه في ارضه وهذا اظهر يعني في ردع للظالم الغاصب والظاهر ان ما فيه اجماع على ذلك وانه حينما يزرع يكون من يحصنه يكون منحى
الغاصب الصورة الثانية اذا كان صاحب الارض لا يريد هذا الزرع يقول له انا لا اريد الزرع انا اريد ان يصلح عرضي ويضمن الارض في هذه الحالة تكون اجرة مثلها
كم تساوي هذه الارض منذ اصبت كم اجرتها؟ تقدر الاجرة اين امكن تقديرها بلا محاكمة؟ لا بأس وان اختلفا يكون عند القاضي ثم بعد ذلك ينظر في اصلاحها  فان اصطلح مثلا على انه يعطيه قيمة اصلاح الارض
وبقيمة تسوية الأرض ورضي صاحب الارض لكن اعطيه مثلا اه على القول اجرة الارض ويعطي ايضا زيادة على ذلك قيمة اصلاح لا بأس وان قال له انت توصل انت الذي اتلفتها وانت الذي زرعت فيها
فانت تصلحها له ذلك له ذلك هذا هو المذهب المشهور كما تقدم وذهب بعض العلماء من الشافعي وغيرهم بعضهم الى الجمهور الى ان الزرع حكمه حكم الغراس تفريق ولا شك ان القياس يقتضيه
طبعا هناك رواية عن احمد يعني قال ان هذا خلاف القياس ولا واذا كان الحديث ثبت لا يمكن ان يكون خلاف القياس وفي هذا يعني قاعدة  بحث لاهل العلم في هذه المسألة
انما لعله مثلا توقف في ثبوت الحديث لان حديث كل ما فيه. كل ما فيه والاظهر هو ثبوت الحديث كما تقدم وان هو الموافق للقياس ولان اتلاف الزرع وقطع الزرع
ومع ان فيه منفعة ولا ضرر في بقاءه ولا يطول بقاءه مصلحة لهما لا شك ان هذا فيه تعويض للمغصوب منه ومن ذلك ايضا من هذه ما يتعلق بهذا وان كان ليس غصبا من وجه لكن
في المذهب نزلوه منزلة الغصب او الغاصب لو انه استأجر ارضا بان يزرعها بحب هذا الحب اثره في اضعف زي الشعير الشعير فزرعها ما هو؟ اشد واقوى تأثير في الارض
مثل القمح والذرة ونحو ذلك قالوا انه لا شك هناك فرق بين زراعتها وعن هذا يرجع الى هالخبرة واذا قالوا ان ان حينما تستأجر مثلا بشعير او نحو من الحبوب التي يكون اثرها يسير
لا تؤثر على ارض واجرة تختلف واذا كان مثلا الذي يزرع فيها من الحبوب الثقيلة التي تؤثر من انواع مثل القمح او الذرة يكون اجارها اجرة اكثر في هذه الحالة
هل يعطى اجرة المثل ونزله منزلة الغاصب لانه خالف ما وان كان في اذن من حيث الجملة فلما كان فيه اذن من حيث الجملة لم يجعلوا الزرع لصاحب الارض لانه اذن من حيث الجملة فلم ينزلوه
منزلة من زرع في ارض بغيره فكان غاصب. لان هذا استلم الارض بالاذن واذن له في الزراعة واتفقوا على ذلك. باجرة معلومة لكن خالف الشر ولهذا ومأذون له من جهة
ومتعد من جهة فاخذ حكما بين حكمين فلم يستحق صاحب الارض الزرع بل هو اللي استأجرها لكن ما دام انه خالف شرط في هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار فيرفع الظرر
عن صاحب الارض  يلزم المتعدي بقدر ما تعدى وهل يكون ذلك بان يقال اجرة المثل مثلا لهذا الحب قدر هكذا وكذا مثلا اذا قد تكون مثلا للشعير الارض مثلا بمائة الف
تؤجر بالشعير بمئة وخمسين الف يكون يعطيه مية وخمسين الف وقد يقال انه يعطى الفرق بينهما يعني يعطى الفرق بينهما ويختلف هذا الحكم والحساب في هذا آآ والاظهر والله اعلم انه يعطى اجرة المثل. يعطى اجرة
المثل على هذا القول اذا كانت اجرتهما مختلفة وربما يكون بعض البلاد انهم لا يفرقون الاجارة بين الحبوب يمكن ان يكون هذا لان المقصود هو شغل الارض وكلاه. والجميع كله آآ يعني زراعة حب
واذا كان في تفريق فالحكم يجري على ذلك وهذا كله كما تقدم يؤخذ من دلالة هذا الحديث من جهة ومن ادلة الشرع للعموم الاخرى انه يرفع الظرر وان هذا خالف الشرط المتفق عليه فيحصل
او يدفع الظرر عن صاحب الارض  يؤخذ من المعتدي بقدر ذلك ما تقدم قوله وقال البخاري وحديث حسن هو حديث حسن هذا نقله الترمذي عن البخاري معنى الخطابي آآ ذكر
ان البخاري ضعفه وقال الحاضرون ويقال ان البخاري ظعفه والبخاري قيل انه لم ينقل عن مثل هذا انما ربما ويحتمل والله اعلم انه يعني انه ضعفه يحتمل انه فهم من كلام البخاري
خطابي في بعض كلامه انه اشار مثلا الى تفرد بعض الرواة وهذا وان كان لا يلزم من تفرد من طريق ان يكون حكم على جميع الطرق لانه اه لما ذكر الترمذي
الحريم طريق ابي اسحاق عن اعطاء عن رافع البخاري رحمه الله ذكر له من طريق ابي اسحاق من طريق عقبة عن عطاء من اعطى فكأنه اشار الى المتابعة في هذا وان كان ليس العمدة عليه كما تقدم
وعن عروة ابن الزبير رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا فهي له وليس لعرق ظالم حق قال ولقد اخبرني الذي حدثني هذا الحديث
ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرش احدهما نخلا في ارض الاخر فقضى لصاحب الارض بارظه وامر صاحب النخل ان يخرج نخلة منها قال فلقد رأيتها وانها لا تظرب اصولها بالفؤوس
وانها لنخل عم رواه ابو داوود والدار قطني هذا كما تقدم من طريق محمد بن اسحاق عن يحيى بن عروة عن ابيه اخبرني الذي وليس عند ابي داوود زيادة وليس لعرق ظالم
لنقول له لقد اخبرني فهذا ظاهر في انه رواه عروة بن الزبير متصلا متصلا ويحيى ابن عروة ثقة من رجال الشيخين هو اخو هشام ابن عروة لكن ابو داوود في نفس القصة هذي ليس عنده وليس لعرق ظالم حق
وهو قد رواه من طريق اخر باسناد ظاهروا الصحة من طريق ايوب عن هشام عن ابيه عن سعيد ابن زيد فبين المبهم انه سعيد بن زيد مبهم في الرواية المتقدمة من احيا رضا ميتا وليس لعرق ظالم حق
دون القصة. هذا الطريق الذي رواه ابو داوود ظاهر اسناد الصحة وهو من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن ايوب عن ايوب اه رحمه الله لكن تكلم بعضهم في هذا الخبر وقالوا ان المحفوظ
عن عروها الارسال لكن ايش هذا الاتصال؟ الطريق الذي فيه ولقد اخبرني الذي حدثني هذا الحديث. وهم طريق محمد ابن اسحاق عن يحيى ابن عروة الطريق الثاني من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد
عند ابي داود والحديث جاء من طرق عدة كبيرة من رواية هشام بن عروة اه عن عروة شلل ابن الزبير مرسلا وقالوا ان كثرة الروايات من هذا الطريق مرسلة مرسلة
وكون عبد الوهاب تفرد عن ايوب لذلك وذكره متصل بذكر سعيد بن زيد ما يدل على انه وهن فيه وقالوا انه ايضا تغير قبل موته بثلاث سنين لكن هذا فيه نظر
عبد الوهاب ابن عبد المجيد ثقة من رجال الشيخين وان تغير فتغيره لا يضره لانه لم يحدد حال اختلاطه رحمه الله لم يحدث حالة اختلاطه   كما قال ابو داوود عن عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد وجرير ابن حازم
لا لا لم يضر وهما تغيرهما لانهما حجبا عن الناس وجليل لابنه وهب من العلماء حجبه وكذلك ذكروا عن عبد الوهاب بن عبد المجيد انه حجب فلم يحدث حال اختلاط حال تغيره. هو ليس اختلاط تغير
والتغير هذا ايش ابي مستنكر التغير ليس بمستنكر بمعنى انه لا شك ان الانسان حفظه في حال شبيبته ليس كحفظه في حال شيبته بدأ يتغير معنى انه يضعه حفظه الا ان ثبت ذلك
انه اختلط لكن من حيث الجملة لا لم يضره ذلك لانه حجب كما تقدم والحديث ايضا جاء من طرق من عند البزار والطيالسة من رواية عائشة رضي الله عنها لكن من رواية جمعها بن صالح الجندي
قال ابو حاتم انه حديث منكر. او يعني الرواية هذي من رواية عائشة. وجاء من رواية عبد الله بن عمرو مجاملة كثير ابن عبد الله   كثير هذا متروك. هذه الطرق ضعيفة
انما العمدة على ما تقدم ولهذا اعتمدها الجمهور رحمة الله عليهم في هذه المسألة وفي هذا الحين قالوا ولقد اخبرني لما ذاك الحديث من احيا ارضا فهي له تقدم هذا الحديث وله روايات طرق تقدمت
هذه الاخبار وليس لعرق مشهور بعرق تنوين عرق ظالم اصيبت وظالم صفة للعرق اي لذي عرق وهو يرجع الى الغاصب وروي وليس لعرق ظالم لعرقي ظالم والمراد بذلك من تعدى
وهذا العرق قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا الظاهر يكون بالبناء يكون بالبناء اه في الارض والغراس في الارض والباطن يكون بحفرها بحفر الابار واستخراج ما فيها الارض ونحو ذلك
يكون هو المقصود كل عد على المقصود كله تعد على باي وجه من الوجوه اي وجه من الوجوه فانه عرق ظالم ويجب ازالة هذا الظلم قال ولقد ايه في ايه
ولقد اخبرني الذي حدثني هذا الحديث هو صحابي وجهات الصحابية لا تظر مع انه جاء في الرواية الاخرى ما يدل على انه سعيد بن زيد كما ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا واقع يقع في في عدة اخبار تقدم الكندي في حديث الاشعث ابن قيس تقدم الكلام علي الكندي والحضرمي وان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في خصومات الصحابة ويقرهم على ذلك
ان الانسان لا بأس ان يخاصم اذا كان له حق وان هذا لا ينقص منزلته حتى ولو كان من اهل العلم ولها تقاسم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابة رضي الله عنهم
بل ان بعض اهل العلم رأى انه الخصم ربما يقع من بعض الكلمات يتجاوز عنها لاجل الخصومة لاجل الخصومة وهذا وقع في اخبار وقع في خبر آآ قصة الحضرمي والكندي
حينما يتخاصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم انما الواجب هو ان يقول الحق وان اش يختصمون وكانوا قديما وكذلك من يخاصم وهو يريد الحق اذا كان الخصمان يريد ان الحق
هذا لا يوقع بينه عداوة البغضاء. لكن الناس اليوم حينما تحشو الخصومة يكون التهاجر والتباغظ هذا كله لا يجوز كونهما يتخاصمان هذا لا يوجب ان يتهاجر لان هذا في امور الدنيا لان المخاصم عند القاضي في الغالب تكون في امور الدنيا ولا يجوز ان يتهاجر يقول هذا خاص
يسلم عليه لا يجيب دعوته لا كانوا الى عهد قريب يأتوا الخصوم سويا الى القاضي يصطحبان ثم يعرضان القضية بين يدي القاضي ثم يعودان مباشرة راضيان بذلك وقد تنهى القضية في جلسة واحدة
عليه ما يبين ان كلا منهم يريد الحق لكن حينما يأتي على هذا الوجه ويقاطعه في الغالب انه يريد ان يحكم له ولو كان مبطلا واقع من حال كثير من الناس اليوم
الخصومات والمنازعات في المحاكم وغيرها قال ولقد اخبر النبي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحاديث احيانا تأتي في كثير من الروايات يذكر فيها
اسم مثلا الرجل او المرأة وكثيرا يأتي الابهام ويأتي الابهام احيانا حينما يكون في امر قد لا يحب الخصم ان يذكر هذا قد يقع ايضا في بعض الاحاديث مع انه جاء التنصيص عليهما في حديث وائل حجر في قصة اخرى
في الحضرمي والكندي وان الكندي هو امرؤ القيس بن عابس الكندي والحضرمي ربيعة بن عباد. وجاء مسمى عند مسلم هكذا عند فسمي هذان الرجلان رضي الله عنه   غرش احدهما نخلا في ارض الاخر
وهذا يعني بلا اذن سيكون فيه التعدي. هذه يبين ان الصحابة ليسوا معصومين لا عصمة لاحدون النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في قضايا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
مما يدل على ذلك. وهذا محل اجماع فقضى اي رسول فاعل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الارض في ارضه اذا كانت الارض ارضه لا يجوز ان يتصرف في ارضه الا باذنه
ولهذا قال وامر صاحب النخل ان يخرج نخلة. يعني ان نخله منها. وهذا يبين ان صاحب الارض الغاء ان صاحب النخل في دلالة على انه حكم له بالنخل لم يخيل كما خير في الزرع
الزرع جعله لصاحب الارض ان شاء ذلك وللغاصب النفقة غاصب النفقة اما الغرس انه للغاصب ولا احترام له بل يجب ازالته وهذا عند الخصومة كما هو ظاهر. ولهذا النبي عليه الصلاة امر صاحب النخل ان يخرج نخلة
من منها يعني من ارض  المغصوب منه او من من غرس بغير اذنه وكان الواجب هو اخراج الغرس لان الغرس لا يمكن ان يقر وذلك انه تطول مدته. فيه ظرر عظيم
وان يخرج ولم يجعله مثلا باجرة وهذا كله عند النزاع بينهما قال فلقد رأيتها مباشرة يعني ان هذا الواجب يبادر الغاصب الى افراغ الارض تعدي وظلم ويجب ان يخرج من هذا الظلم
يجب على من وقعة مثل هذا في بعض نفسه ان يتوبوا من هذا الفعل وخصوصا اذا كان واقع سبيل التعدي. ربما انه وقع على سبيل الخطأ مثلا يقول حكمه حكم الغصب مثلا وظنها
عرضه مثلا كذلك حكم غرس فيها عفوا يظنها ارضه الحكم كما لو غصبت لكن افتريقا في الاثم تتعلق مثل هذا الجنس في العقود الفاسدة لكن حينما  يكون الامر جرى بينهما على وجه الغصب
او ما هو في حكم الغصب فالواجب ازالة هذا الغرس ولقد رأيت وهو وانها لتظرب اصولها بالفؤوس لانها نخيل ولا يمكن ان تزول الا بذلك. وانها لنخل نعم طوال ليبين انها احتمال انها غرست وهي طويلة
وهي طويلة ويحتمل انها غرسها منذ زمن في الجاهلية واستمر على ذلك. ثم بعد ذلك تمكن صاحب الارض من رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام حكم له عليه الصلاة والسلام بذلك. رواه ابو داود
هذا الذي ودع قطني وهذا كما تقدم فيه دلالة لشق الترجمة الثانية المصنف رحمه الله قال باب تملك الزرع الغاصب بنفقته. وقلع غراسة الغراش ما يمكن ان لا يلزم صاحب الارض بل يجب على الغاصب ازالته
وكل هذا كما تقدم عند النزاع اما حينما يصطلحان على شيء فالامر لا يعدهما لهما عليكم وما اصطلى عليه اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

