السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الثاني عشر من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا زال
تندرس في كتاب المسابقات والمزارعة من كتاب المنتقى للامام ابي البركات المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليهم تقدم سلام على ما تيسر ما تيسر من الكلام على حديث عبد الله ابن عمر
في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر وستأتي احاديث ايضا في هذا المعنى لان هذه كلها تدور على هذا المعنى الذي في حديث ابن عمر وابن حديث ابن عمر هو الاصل
في هذا الباب وكذلك في الرواية الاخرى عنه رضي الله عنه والروايتان متفق عليهما والرواية الاولى عند الجماعة وتقدم قول الامام المجد عقب هذه الرواية في قوله عليه الصلاة والسلام اقركم بها على ذلك ما شئنا
انه قال هو حجة في انها عقد جائز وسبق الاشارة الى ان هذه مسألة خلافية في مسألة المشاقات والمزارعة انواع المشاركات وانها عند الجمهور وانها عقد جائز على المذهب وذهب الجمهور الى ان المشاقات
عقد لازم والمزارعة في بعض صورها عندهم لانهم يمنعون المزارعة الا ما كان تبعا المساقات وهذا سوف يأتي احاديث  سوف يأتي حديث في هذه المسألة هو الاشارة الى الخلاف فيها
قال وحجة في انها عقد جائز وقول والجمهور قالوا انها عقد لازم بالنظر الى القاعدة في العقود والوفاء بالشروط يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اوفوا بالعقود وقوله عليه الصلاة والسلام مسلمون على شروطهم ما وافق الحق
ما جاء عن الصحابة كالاتفاق اه منهم من قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط ومعاني اخرى لان هذا دخول في عقد بين اثنين او جماعة  شروط معينة
فكونه يجعل جائزا يعرض احدهما او كليهما للمخاطرة فكونه عقد عقدا جائزا هذا هو كونه عقد لازم هذا هو الاظهر على القاعدة في الوفا بالعقود والشروط والعهود والمواعيد ونحو ذا والوعد ونحو ذلك
وخصوصا انه يترتب عليها امور مالية فلذا كان القول بوجوبه اظهر وهذا في الحديث قول يضركم بها على ذلك ما شئنا في دلالته نظر وذلك ان المساقات ربما تجري وكذلك المزارعة
تجري مثلا بينهما آآ على  زراعات معينة فاذا انتهت مثلا المدة او مثلا اذا كان في زراعة حب معين وله وقت فان تجديده يعود الى صاحب الاتفاق. فلا يلزم احدهما الاخر
يجدد امثله المساقات مثلا اذا كان في النخل فشاق على النخل ثم ظهرت الثمرة وكل اخذ نصيبه مثلا ساقاه على ان  على النخل بان يسقيه ثم نضجت الثمرة واقتسم الثمرة
وعلى هذا لا يلزم صاحب الارض ان يستمر ويكون عقدا دائما يكون عقدا دائما بل انه ان له ان يفسخ وله ان يجدد كل منهم وله ذلك الا اذا عقداه على وجه الدوام
لكن العلماء قالوا الذين قالوا انها لازمة اذا قيل ان لازمة لا بد ان تحدد بمدة معينة. اما وهذا جواب والجواب الاخر ان قوله عليه الصلاة والسلام نقركم بها على ذلك ما شئنا هذا في قضية خاصة وفي امر خاص وخصوصا
مع اليهود وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من نيته ان يجليهم عليه الصلاة والسلام لكن لما كانت حاجة المسلمين اليهم في ذلك الوقت بعد فتح خيبر وكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم
واصحاب مشغولين بالجهاد فلا يتيسر لاصحابه التفرق لهذه الاعمال وكذلك اه قد يحتاجون الى بخبرة اهل خيبر بهذا لانهم اعلم بذلك مثلا فلهذا وكلها اليهم عليه الصلاة والسلام وهم طلبوا ذلك منه
عليه الصلاة والسلام اذا كانه ايضا ابتداء شرط ذلك عليهم وهذا قد يقال انه جواب ثالث انه جواب ثالث ان صاحب الارض اذا قال ذلك للعامل ان انني اخرجه آآ اني انني اقر كما شئت
افشخ متى ما شئت له ذلك وهذا يمكن ان يكون اظهر والله اعلم   هل ذكره احد هذا الجواب؟ والله اعلم لكن هو يجري على القواعد. يجري على القواعد ان يقال
حين يتفق مثلا صاحب الارض مع صاحب مع العامل يقول انا افالحك مثلا ساقيك على هذا البستان ولان اقرك ما شئت او امضي العقم ما شئت وافسخ متى ما شئت
وانه في هذه الحال يكون كالشرط لكن حين يكون العقد مطلقا بلا قيد وهذا هو الذي آآ يمكن ان يجرى عليه الخلافة لو اجروا العقد مطلقا دون قيد دون قيد
لان من قال انها عقد جائز قال اذا اجريت  بلا شروط ولا ولو اجريت بلا شروط فانها عقد جائز والازهر كما تقدم انها عقد لازم. الا اذا شرط احدهما مثلا الفسخ
فله ذلك وعلى هذا يقال كما تقدم المسلمون على شروطهم والوفاء بالعقود والعهود ها لازم وهذا لا ينافي اللزوم ويكون اللزوم حالة العقد مطلقا بلا قيد وقد علم ان  ان كون
احدهما يفشخ كل ذلك بشرط عدم الاظرار. بشرط عدم الاظرار. فلو ترتب ظرر مثلا على صاحب الارض اذا قال العامل انا افسخ مات ما شئت او ضرر على العامل اذا كان الشرط من صاحب الارض قال افسخ متى ما شئت. فهذا لا يجوز
لا ضرر ولا ضرار هذا محل اجماع في القاعدة هذه من حيث الجملة. ومن وهذا من فروعها انه اذا ترتب على ذلك ضرر قد لا يجوز لك ذلك فهذا الشرط
يمضي مع عدم الظرر وهذا له فروع كثيرة في مسائل كثيرة لا بد من عدم الظرر وعلى هذا يتبين ان ان الحديث لا يشكل على هذا القول على القول بانها عقد
لازم قال رحمه الله وللبخاري يعني ذكر رواية رحمه الله قال وللبخاري يعني من حديث ابن عمر اعطى خيبرة يعني فاعل اعطى هو النبي عليه الصلاة والسلام خيبرة لليهود على ان يعملوها
ويجرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وهذا اخرجه من طريق جويره بن اسماء بن عبيد الظبعي عن نافع عن ابن عمر وجويرية هذا آآ اسم مشترك بين الذكور والاناث. يقال للذكر ويقال للانثى جويرية
وجويري هذا رجل اه رحمه الله من احد الرواة فهو من الاسماء المشتركة ككثير من الاسماء عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر لليهود وهذا وهذا دليل بين على ان خيبر فتحت
عنوة خيبر فتحت عنوة لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اعطاهم على ان يعملوها فكان الشرط منه والابتداء منه لانه عليه الصلاة والسلام فتحها عنه على الصحيح وهذا وقع فيه خلاف
منهم من قال ان معظمها فتحت عنوة وهناك اجزاء فتحت منها صلحا وهذا لا شك كان بعدما اه جرت جرى فتح معظمها عنوة سلموا فكانه يجري مجرى ليأخذوا حكم ما فتح عنوة
لان ليس امامهم الا المصالحة على القول بان بعضها فتح صلحا وهذا هو ظاهر ما ثبت في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صبحهم لما اصبحوا بمساحيهم
وقالوا محمد والخميس محمد والخميس الجيش الذي هو خمسة اجزاء يعني مقدمة ومؤخرة ومجنبتين والوسط  وقال عليه الصلاة والسلام في ان اذا نزلنا بساحة قوم مساء صباح المنذرين ليبين انها فتحت عنوة
وهذا اهل بيت الصحيحين وجاءت نصا في رواية ابي داوود باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قال اصبناها مع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحناها وفتحنا خيبر عنوة. او قال فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عنوة. صرح بذلك
رواية ابي داود نص في انها فتحت عنه الصحيحين ظاهر وقد يؤخذ من بعض الالفاظ لو تجمع يمكن يؤخذ من الفاظ الصحيحين او احدهما ما يدل على انه نص في انها فتحت عنوة. وهذا هو الاظهر
وهذا يبين انه عليه الصلاة والسلام آآ يعني عاملهم  اتفق معهم على ذلك كما تقدموا كما سيأتي ان شاء الله اعطى خيبر اليوم في دلالة على جواز معاملة الكافر واليهود
هذا وقع خصوصا منه عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام وقع هذا في المدينة ايضا في تعامله معهم وقبولي هديتهم واكل طعامهم النبي عليه الصلاة اعطى خيبر لليهود ان يعملوها
ان يعملوها آآ هذه  بمعنى بعملهم فيها في عملهم فيها ان تؤول بعدها المصدر بعملهم فيها ويزرعوها وكذلك زراع بزراعاتهم لها ظاهر قوله يعملوها ظاهر قوله يعملوها ان ان منهم الحب
وهذا سيأتي نصا لكن مصنف رحمه الله فيما يظهر هذا مرة معنا في عدة روايات وهالمصنف رحمه الله قصد الى ذلك او لم يقصد انه رتب الروايات تذاكر رواية ابن عمر
التي هي مجملة في ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خير شطر ما يخرج من ثمر يعني منها من ثمر او زرع الرواية المتقدمة والرواية الثانية وتقدمت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر هذه ظهر على خيبر هذه ايضا من روايات قوله ظهر
رواية ظاهرة ونص على انه  الدرس اللي مضى لكنها ظاهرة ان لم تكن نصا اه على انه فتح عنه عليه الصلاة والسلام لان الظهور هو العلو والغلبة ما ظهر على خيبر
سألته اليهود لانه ليس امامه الى ذلك لانهم آآ رأوا انه لا قبل لهم بذلك فاستسلموا فسألوه عليه الصلاة والسلام ان يقرهم بها هذا ايضا دليل اخر على انها فتحت عنوة
وان له ان يجليهم عليه الصلاة والسلام والاجلاء لا شك انه دليلا انه فتح عنوة هذه الرواية اللي تقدمت على ان يكفوه عملها يعني هم سألوا بقاءهم بان يكفوه عملها
وهذه الرواية ولهم نصف الثمرة فقال لهم نقركم على ذلك ما بها على ذلك ما شئنا هذه الرواية هي تفسر الرواية التي قبلها وتشرحها الرواية التي قدمت اعطى خيبر اليهود ان يعملوها
هذي في بيان انهم يعملوها ويزرعوها ان يعملوها ويزرعوها لان الرواية اه التي تقدمت في الصحيحين ان يكفوه عملها من كلامي هم من كلامهم والرواية التي عند البخاري ظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرط عليهم ذلك. بقول ان يعملوها
ويحتمل انهم لما سألوا ذلك النبي اعطاهم ذلك على ان يعملوها ويزرعوها وظاهر هذا ان المؤونة المتعلقة بالثمرة او بالحب او بالثمار عموما ظاهر هذا ان انها آآ منهم وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم الحب
ولم يعطهم يعني للزرع مثلا او امور تتعلق مثلا بسقي النخل بل هذا كله منهم. لقوله يعملوها ويزرعوها اعملوها ويزرعوها وهذه مسائل وقع فيها خلاف والمصنف سوف يذكر هذا ويشير اليه
فيما يأتي ولهم شطر ما يخرج منها قولها يعملوها ويزرعوها هذا عام لان خيبر فيها اشجار نخل وعنب واشجار كثيرة انواع وكذلك ارضها تزرع بانواع من الحبوب  ارض زراعية فيها جميع انواع النباتات
فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخص نوعا من الاشجار. ما خص النخل وحده ولا العنب وحدة بل ان يعملوها وهذا دليل للقول الاظهر ان المساقات تجوز في جميع انواع الاشجار
مما له ثمر. لكن اختلف هل يشترط في الثمر ان يؤكل او لا يشترط ذلك او ان يكون يجوز في كل شجر ولو كان له ثمر ولا يؤكل لكن فيه مصلحة
حتى جوز بعض اهل العلم المساقات على الاثل وذلك انه يقصد يقصد الاثل في في التسقيف التسقيف يقصد ذلك ويحتاج اليه في مصلحة كذلك كل ما يكون فيه مصلحة وتقدم الاشارة ايضا الى ان انه على هذا الاصل يجوز
ان تكون المشقاة على اشجار لا ثمر لها اصلا ولا منفعة لها في الامور اللي هي من باب الحاجيات فضلا عن الضروريات بل هي من باب الزينة مثل الاشجار التي يتجمل بها
وتكون مقصودة يعني خصوصا في هذا الوقت ويكون لها اثر في الدار او اثر مثلا في اه لو استراحات ونحو ذلك او في البساتين مثلا لرائحتها او اه جمالها وشكلها ونحوها قد يتزين بها. في المداخل البيوت والمجاري ونحو ذلك. فالاظهر والله اعلم انه لا بأس بذلك
وان لا مانع من ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام آآ لم يخص شجرا من شجرة والاصل في العقود السلام والصحة ولهذا يقال لا بأس بذلك ما دام ان هناك منفعة
من آآ المشاقاة عليها اعطى خيبر لليهود ان يعملوها ويزرعوها هذا ايضا في قوله ويزرعوها. دليل على ان آآ هايبر فيها اشجار يغرش او مغروسة وهو يشمل ايضا حتى المناصبة
والمغارسة المشقاة على الشجر الموجود والمغارة او المناصبة على شجر غير موجود يغرس والحديث عام فلو اعطاه ارضا على ان اه يمكن ان يعطيه ارضا وشجرا يغرسه فيكون اتفاق على المناصبة والمغارسة
ويمكن ان يعطيه مثلا ارضا ويكون الشجر من هو؟ هو الذي يغرسه وهو منه ويدخل في هذه الصور فذلك الزراعة ويزرعوها والحديث عام في زراعتها. وهذا دليل بين للقول الاظهر
الذي عليه جمهور اهل الحديث  هو ظاهر قول الصحابة بل هو كالاجماع منهم رضي الله عنهم سيأتي هذا في اخر الباب لكن يشار اشارة وجودي للنص عليه في هذا الخبر
وان الاخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام لتجويز المزارعة وان الذي منع من المزارعة او المؤازرة هو شيء اذا نظر فيه ذو الفهم كما بالحلال والحرام علم انه لا يجوز
كما رواه البخاري عن الليث رحمه الله وهذه الكلمة الليث ابن سعد رحمه تختصروا الخلاف في المسائل ويجمع بين اطرافها وهو ما نص عليه رافع رضي الله عنه ايضا قاله غيره من الصحابة
كل ما جاء في النهي عن مزارعة هو ما كان في غرر ومخاطرة من حديث جابر حديث سعد ابن ابي وقاص حديث آآ اسيد بن حضير بعضها اكثرها في الصحيح وبعضها في سنن ابي داوود والمسند
سيأتي بعضها ان شاء الله ولهم شطر ما يخرج منها شطر ما يخرج منها وهذا يشمل ثمرة النخل وثمرة وكذلك ما يكون من الحبوب بجميع انواعها لهم النصف مما يخرج منها. وهذا عين العدل
لان هذا من باب المشاركات لا من باب المؤاجرات ولذا كان الصواب هو هذا القول الذي قال به جمهوره الحديث وهو قول الامام احمد رحمه الله واسحاق بن راهوية وابن خزيمة
وقبلهما الثوري وابو يوسف ومحمد صاحب ابي حنيفة  ابو سليمان الخطابي قرر ذلك الامام البخاري رحمه الله في صحيحه وكذلك ابو خيثمة  ابو خيثمة رحمه الله الحافظ المشهور  كل هذا
كل هؤلاء هم على هذا القول وهو جواز هذه المعاملة  غرس النخل او النخل المغروس وكذلك آآ كونه يزارعه على الارض. ويقول لك الثلث من ثمراتها. لك النص من ثمراتها وهكذا
ولهم شطر ما يخرج منها يعني من ثمر ومن حب ونحو ذلك الولي مسلم وابي داوود والنسائي دفع اي فعل دفع النبي عليه الصلاة والسلام الى يهود خيبر نخل خيبر
وارضها وهذا يبين ايضا ان الاتفاق ان الذي  كان بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود النخل وفي الارظ والارض هذه سواء كان مثلا على سبيل المناصبة او على سبيل المزارعة وهذا هو الاكثر وهو الاقرب
ان الارض يزرعونها والنخل يساقون على شغلهم ساقون عليه. ولهذا يقول علماء المساقات والمزارعة المساقات تكون على النخل والمراد عندهم اذا قم ساقات عن النخل الموجود المغروس وان لم يكن مغروسا سمي مغارسة
او مناصبة لانه ينصب يركز في الارظ ويشمل هذه سلاحات كلها المعاملة لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر وهذا جاء في كلام الصحابة رضي الله عنهم سميت المعاملة فتشمل جميع انواع
هذه الاصطلاحات المغارسة المساقات المزارعة وكذلك ما ذكر العلماء من المناصبة والمغارسة ولمسلم وابي داود والنسائي دفع الى اليهود خيبر نخلة خيبر وارضها ودفع هذا ظاهر على انها اخذت عنوة
وان ليس لهم في شيء فالنبي دفعها اليهم وهم يعملون فيها هم عمال فيها هم عمال فيها وهذا يبين ايضا ان عملهم فيها بينه وبينهم على سبيل اتفاق وان ليس كما قال بعضهم
قول ضعيف او باطل وان كان قد  يتمسك به بعض  يأخذ او يقول بانه لا تجوز المزارعة. ويقول ان اليهود حينما هم كانوا عبيدا له فهم يعملون لا على انهم لا على انه اه جرى بينه وبينهم اتفاق
بهذا فلا يرد انها مزارعة مثلا بل على انهم كالعبيد الذين يعملون كما يتفق السيد مع مماليكه على المخارجة يقول تعمل كذا وكذا وتعطي مثلا تعمل مثلا كل يوم وتعطيني كذا وكذا من المال
هذا قول ضعيف النبي لم يسترقهم عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله عنه بعد ذلك الصحابة بعد ذلك ابو بكر وعمر رضي الله عنهم لم يسترقوهم  كذلك ثم بعد ذلك
عمر رضي الله عنه جاءهم الى تيمة واريحا اجلاهم آآ لم يجد عليهم حكم الاسترقاق فهذا قول ضعيف ضعيف او قال بعضهم تخريجا اخر وهذه التخاريج الضعيفة يلجأ اليها حينما تكون آآ
الادلة واضحة بينة فلا فلا يوجد الا مثل التخاريج الضعيفة وقد تكون باطلة حتى قال بعضهم ان هذا جاز مع الكفار يجوز معاملتهم  لانهم يعني من الكفار جاز معاملتهم بهذا
ولا يجوز بين اهل الاسلام. وهذا قول باطل لا يجوز في دار الاسلام على بل مطلقا لا يجوز ان يعاملهم على الوجه على امر يكون محرم في دين الاسلام بل ما يعاملهم به
من هذه المعاملات من مشاقات والمزارعة ما جاء منه بينه وبينهم جاز بينه وبين اهل الاسلام وكيف تجري هذه المعاملة على انها معاملة محرمة بين اهل الاسلام وجائزة بين الاسلام
والكفار وسكت النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام هل هذا كيف يقال هذا لهذا الصحابة رضي الله عنهم استمروا على هذا العمل البخاري رحمه الله ذكره الاجماع بن قيس عن قيس مسلم
الاثر الاتي في اخر الباب وهو مجزوم به وعند ابن ابي شيبة موصول باسناد صحيح عن ابي جعفر ذكره عن قال ابي بكر وعمر وعثمان وعلي  وذكر جمعا كثيرا وكما قال بعض العلماء ان كان في الدنيا اجماع
يصح فهو هذا الاجماع او اجماع يثبت هذا الاجماع هذا عمل به النبي عليه الصلاة والسلام استمر بعد وفاته في عهد ابي بكر وعمر حتى مضت هذه القرون وهم يعملون
يقال انهم يعملون على على هذه المعاملة التي يمنعها الجمهور هذا قول باطل وصريحة عنهم في انهم يعاملون على الثلث والربع وانا مستقر على ذلك. انما كان في اول الامر
اه يزارعون او يؤاجرون او يكرون كلها وردت الالفاظ ايه في خصوصا في صحيح مسلم ذكر طرقا كثيرة من مخارج عدة وسيأتي الاشارة اليها ان شاء الله وبيان وجه الصواب في هذا. وان الذي نهي عنه من الكراء
والمؤازرة حتى المزارعة ايضا حتى ورد بالنهي عن المزارعة وامر بالمؤاجرة  الشأن في الجمع بين الاخبار وان هذا النهي كان على المزارعة التي فيها غرر ومخاطرة كما فسره رافع وسيأتي حديثه ان شاء الله
دفع الى يهودي خيبر نخل خيبر وارضها. على ان يعملوها من اموالهم هذه الرواية هذي رواية ذكرها بعد رواية البخاري ويلي ومسلم وابو داود والنسائي وهذا ظاهر في انه رحمه الله قصد
تأخير هذه الرواية وهذا قد يؤكد ما سبق الاشارة اليه انه رحمه الله يرتب الروايات بحسب قوة بيانها وظهورها. وهذه الطريقة سبق الاشارة الى ان البخاري يسلكها رحمه الله في التدرج
في قوة او في التدرج في ظهور الخبر ويذكر الظاهر ثم الاظهر ثم شديد الظهور يعني ان كان موجود لانها قد لا يوجد في كل ترجمة قد يوجد في بعض التراجم
هذا وهذا له امثلة في الصحيح  قوله هنا ان يعملوها من اموالهم. هذه رواية مسلم مع ابي داوود والنسائي. رواية البخاري على ان يعملوها. بس اطلق يعملها يعملوها يمكن ينازع الإنسان فيها ويقول يعملها. لا يلزم ان يعملوها من اموالهم
لا يجب ان يعملوها من اموالهم. يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعطاهم الحب. على قول الجمهور الذين يقولون لابد ان يكون الحب من صاحب الارض وجعلوا
الحب من صاحب الارض المال في المضاربة هذا قياس لا يصح باطل لان المال في المضاربة يرجع الى صاحبه والحب يذهب الذي يذهب وانما يتولد يعني يذهب ولا يرده نفس الحب الذي يدفع. والى فروق اخرى
والشأن النص دل على ذلك في الرواية الاخرى ان ان يعملوها ويزرعوها لكن رواية الرواية التي ذكر عن يعملوها من اموالهم وهذا نص في ان العامل يدفع له ان يخرج الحب من نفسنا. قد يعملوها من اموالهم
اطلق عليه الصلاة والسلام او او حينما شرط عليهم ذلك ان يعملوها من اموالهم ليكن في المجارعة الحب منه وقد اختلف العلماء فيما هو على العامل وعلى صاحب الارض اختلاف كثير
منهم من قال مثلا آآ يعني ذكر اه ان ما يتعلق في العام مثلا اه قديما ما يكون يسقى به الارض وتحرث به يكون من العامل وما يكون مثلا في بناء الحائط
اصلاح الشواقي وفي تجهيزها وفي حفر البئر ونحو ذلك  هذا من صاحب الارض صاحب الارض ومنهم من قال انما يتكرر في العام هذا يكون من العامل وما لا يتكرر يكون ثابت
فانه يكون من سحر ضوء من صاحب الارض في الحقيقة لا يكاد هذا ينضبط خصوصا في هذا الوقت لان مثلا المكائن هل يقال مثلا او اه الرشاشات نحو ذلك مما يسقى به
هذي اشياء قد تكون ثابتة والذي يظهر والله اعلم ان هذا حسب الشرط بينهما وان لم يكن شرط فينظر الى العرف والعرف قد يتغير من بلدي الى بلد. وفي الغالب
ان هذه اما ان تكون بعرف سائد وظاهر يعني مثل مثلا السماد اللقاح مثلا ونحو ذلك هذي اشياء التي تكون تكون من العامل وقد يشرطها العامل على صاحب الارض مثلا
وهكذا فالمسلمون على شروطهم فليس هناك دليل بين على اشتراط شيء على صاحب الارض واشتراط شيء اخر على العامل هذي ولهذا في قوله على ان يعملوها من اموالهم دليل على ان الامر يختلف
النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عن هذا دل على انه لو اه لم يشرطها عليهم يحتمل ان يكون مثلا من النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعطيهم مثلا حب
نحو ذلك بل على ان يعملوها من اموالهم. دل على ان هذا يرجع الى الشرط وهذا بين يعني هادي الرواية الاخرى قال ان يعملوها ويزرعوها هذا شرط عام هذا شرط عام
في عملهم ليس في شرط خاص لك ان يعملوها من اموالهم هذا شرط بعد شرط. شرط بعد اتفاق. الاتفاق على العمل والزراعة ثم شرط بعد ذلك اتفاق ان يكون عملهم ان يكون
ان يعملوا فيها وان يزرعوها من اموالهم هذا ظاهر في انه يرجع الى الاتفاق الذي يكون بينهما وانه لا يكاد ينضبط اه في ذلك بحد محدود الا ما كان امرا مستقرا
كان امرا مستقرا مثلا ومعروف الناس فانه يعمل بها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. وهذا مثل ما تقدم في الروايات السابقة وهذا الحديث اذا نسيت تنبيه عليهم هو من طريق الليث ابن سعد
عن محمد عبد الرحمن ابن غنج هذا عند مسلم وعند ابي داوود والنسائي عن نافع عن ابن عمر فهذا الحديث له روايات عدة عن ابن عمر والفاظ متعددة الفاظ متعددة
وهذا هو ما استقر عليه الامر استقر عليه الامر مع ان ابن عمر رضي الله عنه لعله يأتي ان شاء الله الاشارة الى هذا انه كان يكري ويؤاجر على الطريقة التي كانوا يكرون عليها
ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الكراء الذي يورث المنازعة والخلاف وامرهم ان يكروا بطريقين اما بطريق المؤاجرة بالذهب والفضة والدراهم يقول اعطيك هذه الارض تزرعها في كذا وكذا من المال
هذا نص في حديث رافع او ان وهذا لا يخالف فيه الجمهور. هم لا ينازعون في هذا او الطريقة الاخرى التي نازعوا فيها وهو المزارعة وقد يسمى قراء ومؤاجرة يأتي ان شاء الله. والمزارعة على الثلث على الربع. انما المحرم
الذي في الغارة المخاطئة ما كان على السواقي او الاربعاء او الجداول ونحو ذلك والماذيانات وهي اقبال الجداول وما آآ يعني نعيم بماء او كان قريبا من الماء نشترطه بعضهم
حتى تكون ثمرة اكثر وانظر يقول قلت يقول الامام ابن مجد رحمه الله قلت يعني عقب رواية مسلم وظاهر هذا يعني هو عقب بهذا التعليق على رواية مسلم فلم يذكره على رواية البخاري رواية البخاري
ليس في هذا هذه الدلالة وظاهر هذا وجعله ظاهر لكن كثير من اهل العلم لا يفرقون بين الظاهر والنص. يعني يقول ظواهر النصوص وهم يريدون بذلك احيانا ما كان نصا
عند البحث والكلام في الفقه ظاهر هذا النص ويكون نصا في في المسألة ظاهر هذا ان البذر منهم هذا اشارة الى الخلاف لان لان المذهب احدى الروايتين احمد رحمه الله ان البذر لابد ان يكون من
صاحب الارض ولا يكون من عامر ونزلوا البذر منزلة المال في المضاربة كما ان المال من من صاحب في المضاربة مين المضارب للمضارب ان المال منه والعمل منه وقالوا ان من
كذلك في باب المزارع يكون منه الحب ومن العامل العمل وهذا ضعيف لان الحقيقة الذي بمنزلة المضارع منزلة المال في المضاربة هي الارظ هذا هو الظاهر لانه بل هذا اقرب الى القياس
اقرب الى القياس الذي ذكروه في المضاربة لان الارض تبقى وترجع الى صاحبها والماء والمضاربة المال يرجع الى صاحبه اما البدر يذهب فان كان هناك قياس في هذا  يكون الارض التي يسلمها صاحب
الذي هو عامل عامل عامل هذا العامل واتفق معه تكون ارض بما سابته او منزلة رأس المال منزلة رأس المال في المضاربة هذا هو عين القياس الصحيح مع ان الصحيح
ان المضاربة جوازها مقياسها على المزارعة لا قياس المزارع على المضاربة الجمهور ربما او من خالف قال انها من جوزها قال انها تقاس المزارع المضاربة مع انه عند النظر ان الاولى ان تقاس المضاربة على المزارعة. يعني في جوازها لا ان تقاس
المزارع على المضاربة وذلك ان القياس بالإلحاق يكون الحاق فرع باصل  فرع باصل لوجود علة وحكم وهذا بقياس المضاربة على المزارعة اولى من قياس مزمع بل اصح من قياس المزارع المضاربة لان المزارعة ثابتة
بالنص وقول الصحابة بل قيل اجماع الصحابة وعمل السلف الله على الجميع جاءت النصوص في هذا في حديث ابن عمر وغيره في المزارعة والمضاربة لم يأتي فيها سنة بعينها لم يأتي فيها سنة بعينها نص
انما جاء فيها عمل الصحابة وايضا قيل ان هذا العمل مضاربة كان معروف في الجاهلية ثم استمروا عليه في الاسلام فهو من باب يعني قال بعضهم من باب السنة التقريرية
لكن منازع يقال ان كان هناك قياس تقاس ومضارع المزارع لان المزارعة جاءت نصا صريحا الصحابة آآ عملوا بذلك فهي اولى ان المضاربة على المزارعة وتلحق بها. ويذكر وجه العلة المتقدم
مع ان واذا كانت المظاهرة اجمع عليها وعلى جوازها فالمزارعة التي جاءت في النصوص اولى بان لا ينازع فيها ومع ذلك نازع الجمهور في المزارعة وسلموا بالمضاربة فكان القياس ان يسلموا بالمزارعة من باب اولى
لكن الشأن كما يقول كثير من اهل العلم في معرفة الفرق والجمع والقياس وما هو الفرق بين المسألتين حتى لا يخلط بينهما وما هو الوجه الذي يجمع بينهما حتى لا يفرق
بينهما والنصوص والادلة لا تتضارى ولا تختلف بل هي مؤترفة مجتمعة وقد نفترق في بعض الاحكام لدليل او لمعنى من المعاني قال قوت وظاهر هذا ان البذر منهم يعني من اليهود لقوله اعملوها من اموالهم
وان تسمية نصيب العامل تغني عن تسوية نصيب رب المال. وهذا ليس في هذا اللفظ لكن في جميع الالفاظ يعني الفائدة الاولى تتعلق الرواية الاخيرة. اما تسمية نصيب العامل هذه
في جميع الروايات المتقدمة كلها فيها بشطر ما يخرج يخرج يعني منها من ثمر او زرع كونه عليه الصلاة والسلام سمى نصيب نصيبهم المعنى لهم النصح والمعنى فلا حاجة يقول
لكم ان لكم الشطر ولي الشطر او مثلا يقول له لك اربعون في المئة وريشتون يكفي اذا قلت لك اربعون المعنى لي الباقي ولا يحتاج ان ينص على ذلك وان تشويه نصيب العام تغني عن تسمية نصيب رب المال
ويكون الباقي له. وهذا اشارة لعل اشارة الى الخلاف. فيما اذا سمي نصيب اه صاحب الارض او سمي نصيب صاحب العمل في في المضاربة اذا قال المضارب مثلا تعمل في ما لي على ان
منه اربعون في المئة وسكت عن نصيب العمل ومن لم يصححه  ان الواجب هو بيان نصيب العامل لانه هو الذي يعمل وانه حين يذكر نصيبه يعلم نصيب صاحب العمل او صاحب الارظ
اما حين يذكر نصيب صاحب العمل صاحب الارظ ويذكر عن نصيب العامل هذا فيه مخاطرة لان العامل لا بد ان يعرف نصيبه بالتسمية لانه  ويعمل فلا بد ان يذكر نصيبه
لكن هذا ضعيف في الحقيقة والعبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالالفاظ والمباني واذا علم ان انه حين يحدد نصيبه هذا ظاهر كل يعلم ان ما سكت عنه انه عند تحديد نصيب صاحب الارض
او صاحب المال اذا قال لي خمسون المعنى لك الخمسون الباقية فلا فرق وهذا هو الصحيح وان نازع فيهما النازع وان تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له. قال وعن عمر رضي الله عنه ان
النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على ان يخرجهم متى شئنا. رواه احمد والبخاري بمعناه وهذا قول البخاري هو عند البخاري هو اطلق لكنه عند البخاري راجعته وهو قريب من هذا اللفظ
بمعناه لكنه معلقا مجزوما به علقه البخاري رحمه الله مجزوما به فقال وقال عبد الرزاق قال عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر
الامام البخاري قال وقال عبد الرزاق ومسلم وصله من طريق عبد الرزاق فهو عند مسلم موصول عبد الرزاق وهذا الخبر ايضا رواه ايضا مسلم من طريق اخر بنحوه من طريق
عبد الله بن وهب عن اسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر هذا طريق اخر بنحو هذا اللفظ المتقدم وقد ذكره مسلم قبل هذا الخبر والخبر كما هنا ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عام اليهود خيبر على ان
لنخرجهم متى شئنا. وهذا لفظ احمد وهو عند البخاري  كما تقدم معلقا  وهذا الخبر عنده ما عند مسلم والبخاري ايضا زيادة حتى اجلاهم عمر وتقدم شرعي الى تيما واريحا عند البخاري معلقا ومسلم موصولا بزيادة حتى اجلاهم عمر
وهذا الخبر عن عمر ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر عام اليهود خيبر. وهذا كما تقدم في حديث اه ابن عمر وهذا في حديث ابيه رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر
على ان نخرجهم متى ما شئنا. وهذا ظاهر انها فتحت عنوة الاخبار متظافرة على هذا المعنى وفي دلالة على انه لم يعاملهم على انهم مملوكين وانهم عبيد لا النخيل حتى نخرجهم متى ما شئنا لانه ما له حاجة لو كانوا مملوكين ما له حاجة يشرط هذا الشرط لانهم مملوكون ويعملون
على هذا الوجه  فلا يحتاج الى ان يشريط مثل هذا الشرط لانه مملوك الخدمة والعمل قال على ان نخرجهم متى شئنا وهذا يفسر قوله نقركم بها على ذلك ما شئنا
وانه لا دليل فيه على ان عقد المزارعة او انه عقد جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا شرط هذا وكما تقدم ان من اتفق اه مع المزارع او العامل على هذا الشرط
ذلك واخرجها عن اللزوم اه لانه لان الاصل في الشروط الصحة والسلامة لكن بقيد عدم الضرر  القول الثاني او التخريج الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من ان يخرجهم
وامر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام باخراجهم لكنه  لكنهم بقوا لاجلي العمل النخيل ثم بقوا في عهد ابي بكر حتى اخرجهم عمر في قصة وقعت  لهم مع ابنه ابن عمر وانهم
يعني ارادوا قتله ارادوا قتل عبد الله بن عمر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك شرط عليهم ذلك وهذا الخبر دلالته ظاهرة على جواز المعاملة  جواز وجواز المزارعة وان ارض خيبر مشتملة على هذا وعلى هذا وعلى جميع
هذي انواع من الاشجار من نخل وغيره مع ان الشافعي رحمه الله خصها بالنخل والعنب وداوود خصها بالنخل والاظهر هو عدم التخصيص لاطلاق الدليل ولدلالة المعنى والاصل صحة هذه الشروط
والعقود  وهنا مسائل عدة اخذ ما تيسر منها  الذين منعوا من المضارب من من المشاقات والمزارعة قالوا انها على خلاف القياس بل انهم اجروا ذلك في كثير من العقود قالوا مثلا المضاربة على خلاف القياس. المزارع على خلاف القياس. المساقات على خلاف القياس. الايجارة على خلاف القياس. بل قالوا ازالة
النجاسة جاء على خلاف القياس وتطهير النجاسة على خلاف القياس. والحوالة على خلاف القياس يعني جعلوا غالب المعاملات على خلاف القياس وهذا قول ضعيف وليس في الشريعة شيء على خلاف القياس
بل هي عين الحكمة والعدل لكن الشأن في معرفة القياس ربما ينعقد قياس في نفس المتكلم او من يعتقد اعتقاد ينعقد في نفسه قياس لا يصح وهي يقال صحيح وعلى خلاف القياس
لكن على خلاف القياس الذي انعقد في نفس هذا القائل لا على خلاف القياس في نفس الامر فلا يمكن ان يكون في الشريعة شيء على خلاف القياس بل يظن هو يظن مثلا الاجارة. يقوم بيع منافع معدومة على كيف يباع منافع معدومة؟ على خلاف القياس
مثلا وهكذا شعائر ما ذكروا مثلا ومثلهم وذكروا في باب المزارعة لانه يزارع على شيء غير موجود فعلى خلاف القياس. وربما الثمرة ايضا النخل في في النخل ولهذا فرقوا بين المشقاقات وزهرة فرقوا بينما جمعا الله بينهما سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام
فانه عامله على عرضهم سواء كانت على وجه المساقات على وجه المزارعة. منهم من فرق جوز المشقاة منع المزارعة كيف يكون هذا؟ الدليل واحد وهذا فيه الاستنباط او استخراج علة
تعود على النص بالابطال اللي يستخرج علة عود علن بعض النص بالاقرار وبعضه بالابطال الى دليل بل بامر قدح في النفس طيب قيل ليش المساقات عجزتموها في النخل قالوا لان النخل لا يمكن تأجيره
فنحتاج ان نساقي لابد ان طيب والمجارعة قالوا المجارعة لا يمكن ما له حاجة يزارع على الارض ما له حاجة يقول زارعتك عن غضب الثلث بالربع لا. يقال اجرتك الارظ
بمائة الف بمئة الف بحسب ما الارض ولا حاجة يساق الدليل واحد في هذا وفي هذا لماذا قلت بجوز هذا ولا يجوز هذا؟ لكن هذا يلزم كل من خالف الدليل باستنباط استنبطه
يعود عليه بالابطال سيكون باطلا والعلة الصحيحة هي التي تعود على النص بالتعميم العلل والمعاني العظيمة وليختلفوا بالعين اللي تعود بالتخصيص والاصل ان العلة لان لان التخصيص دليل يحتاج الى شيء بين
لكن عمومات والاطلاقات هذا هو الاصل في الشريعة الاصل العموم والاطلاق الا اذا جاءت قرائن او احوال اوحال او عرف مما يكون دليلا على التخصيص هذا موجود الشريعة وجود الشريعة في
امور تحمل على مثل هذا   حينما قالوا ان المضاربة والمساقاة على خلاف القياس ظنوا ان المزارعة والمشاقات خصوصا في المزارعة والمشقاة لماذا منعوا منها عانوا المشاقات والمزارعة من باب الاجارة
من باب الاجارة والايجارة متفق على انه لابد من العلم بالعوظ فاذا جهل العوظ بطلت الايجارة لو قال اجرتك هذه الارض او هذه السيارة وهذه الدار بدراهم كم الدراهم؟ قال بدراهم
اجرتك هذه الدار بما في يدي او ما احضره لك هذا باطل بلا خلاف لانه من شروط البيع العلم بالثمن والايجارة بيع بيع منافع. وهذا محل اتفاق فلذا لما ظنوا
او قالوا ان قالوا ان المشقاة والمزارعة من باب الإجارة ظنا منهم يعني قالوا ان على خلاف القياس نعم قالوا ان شاء الله على خلاف القياس ظنا منهم انها من باب الاجارة
وليست كذلك ليست من باب الاجارة هنا من باب المعاوظات التي يشترط فيها العلم  اه العوظ يعني الثمن بل هي من باب المشاركات من باب المقابلة من باب المعادلة هذا
نفعه يقابل نفع هذا وهما شريكان بالربح والخسارة وهي احل من المؤاجرة اذا كانت المؤاجرة جائزة يعني حتى لو لم يرد دليل في المشاقات والمزارعة لو لم يرد دليل فان
جواز المؤاجرة يدل على جواز المزارعة لان المزارعة والمشاقات احل من الاجارة. فاذا كانت الاجارة حلال المزارعة والمشقاة احل وهذا بان يقال ان صاحب المزرعة صاحب الارض والعامل شريكان فإذا اعطاها الأرض قال اعمرها او ازرعها او اعطاه الأرض فيها النخل قال اسقي ساقه عليها والثمرة بين نصفان
الحب او ثمرة الحب بيننا نصفان في هذه الحالة هما شريكان في الرب خسارة ان انبتت الارض ان اثمر النخل فهما شريكان. قد يثمر كثيرا قد يثمر قليلا وربما تحصل عامة فلا يوجد شيء
النخل وفي الزرع شريكان في الربح والخسارة وهما متعادلان فان  لم تنبت الارض مثلا او النخل ذهب عمل هذا وذهب مال هذا اللي هو صاحب الارض وقدم الارض ذهب نفع ماله وهذا ذهب نفع عمله. فاشتركا فيواسي احدهما الاخر. لكن حين يقول اعطيك الارظ
تزرعها  هذا قال للعامل انا اؤجرك هذه الارض مئة الف مثلا وان تزرع كما شئت. ويكون الزرع مثلا له صاحب الارض اخذ المال وغانم الان المزارع اذا زرع او اه ساقاه
على النخل قد تنبت الارض وقد لا تنبت. قد يثمر النخل وقد فهو دائر بين الخطر وعدمه بين الغنم والغرم اما الذي اجره قد غنم اخذ المال ولهذا لما كان احدهما غانم
يقينا وهو المؤجر والاخر يجتهد لكن لا يدري قد يحصل له قد تكون ثمرة كثيرة وقد تكون قليلة ما يدري قد لا تثمر اذن هو دائر بين الغنم والغوم حين تواجه المؤاجرة
المزارع او المشاقات لا شك ان المزارعة ونوسى قاعة احل منها لانهما يستويان في هذا الباب وهذا كما تقدم لو لم يكن في المزارعة والمسابقة دليل لكان القياس يقتضي ذلك من باب اولى
ما جائزة المهاجرة جائزة من باب اولى. مع ان المشقاة دل عليها اولا الاستصحاب والاصل في العقود والاصل في المعاملات الحل ثم ورد النص المؤيد في هذا الاصل المستصعب هذه المعاملات
وهي كما تقدم من جنس المشاركات للمعاوظات ويأتي ان شاء الله بقية الكلام على هذه المسائل في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

