السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. في هذا اليوم الخامس من شهر رجب لعام
اليوم موافق للاحد خامس مئتين رجب لعام ست واربعين واربع مئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في كتاب الوكالة من قول الامام
المجد رحمة الله عليه وعن سليمان ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو وهو بالمدينة قبل ان يخرج رواه مالك في الموطأ
وهذا الحديث من ضمن اخبار تقدم بعضها في كتاب الوكالة والمصنف رحمه الله سرد عدة اخبار في هذا الباب دون ان يعزوها لانها تقدمت قبل ذلك وهذا الخبر هو الخبر الاول في هذا الكتاب الذي عزاه المصنف رحمه الله
تقدم عزو الاخبار التي صدر بها هذا الكتاب سليمان ابن يسار وهو الهلالي امام كبير رحمه الله  الاجلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع وهذا الخبر رواه مالك في الموطأ الربيعة بن ابي عبد الرحمن والمشهور بربيعة ربيعة الرأي
عن سليمان ابن يسار مرسلا. والمصنف رحمه الله لم يذكره موصولا وكأنه رحمه الله اعتمد قول الامام مالك والا فالخبر مشهور موصول عند احمد والترمذي فقد رواه احمد والترمذي من طريق حماد بن زيد عن مطر بن طهمان الوراق
الربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار عن ابي رافع المذكور في الخبر ان ابا رافع  هذا ليست صيغة متصلة يعني عن قصة التي رواها ابو رافة يكون مرسلا
هو هذه الرواية المرسلة من رواية مالك عن ربيعة  والرواية المتصلة كما تقدم من رواية مطر بن طهمان الوراق عن ربيعة  ولعل السبق ايضا اشارة الى هذا الخبر في من ضمن الاحاديث المتقدمة
استدلال به على مسألة التوكيل وانه ورد في اخبار كثيرة وهذا الخبر كما سبق خالف فيه مالك رحمه الله ربيع مطر بن طهمان ومطر من طعام وتكلم فيه فلا آآ يعدل بالامام مالك رحمه الله ودونه
بدرجات كثيرة ولذا اعتمد كثير بعض الحفاظ قول الامام مالك وقال الامام الدار قطني ابو الحسن المرسل اشبه الصواب ولا شك ان من نظر الى قوة الرجال الامام مالك في حفظه وجلالته
فانه يعتمد قوله رحمه الله ولهذا ولعل المصنف رحمه الله ذكره مرسلا لانه هو صواب عنده وهو الظاهر من الاسناد لكن ما دل عليه الخبر محل اجماع الا ان كان هناك شذوذ
فيما يتعلق بالتوكيل في النكاح لان الاخبار دالة على جواز التوكيل مطلقا  وجاءت ايضا نصوص في هذا صريحة حديث سليمان ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع
وهو ابو رافع القبطي مولى النبي عليه الصلاة والسلام وابو رافع لو اختلف في وفاته  قيل انه توفي في اول خلافة علي رضي الله عنه وصححه الحافظ رحمه الله وهنا اشارة الى علة اخرى ايضا
حتى على روايته متصلا فقد اعله جمع من حفاظ كالامام بن عبدالبر انه قال ان ابا رافع توفي يعني سنة خمس وثلاثين  سليمان ابن يسار ولادة سنة سبع وعشرين سبع وعشرين
وعلى هذا وجزم بانه لم يسمع منه هل هل انه لم يسمع منه لانه لم يكن بلده مثلا او لصغر سنه مع انه اذا قيل ان ولادته سنة سبع وعشرين
وابو رافع رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين فله من نحو ثمان سنين ومثل هذا يدرك السمع ولذا اثبت الامام احمد رحمه الله سماع سعيد ابن مسيب من عمر رضي الله عنه
وكان له يوم توفي عمر له ثمان سنين وقال الامام احمد من لا يقبل سعيد عن عمر او من لا يحتج بسعيد عن عمر فبماذا يحتج يعني وهذا مبالغة منه
في تصحيح رواية سعيد مسيب عن عمر رضي الله عنه. مع انه بهذا السن وجاء ما يدل على انه عنه اه انه قال سمعت خطبة عمر رضي الله عنه ذكره ابن القيم وغيره
الدلالة على اثبات سماع سعيد رضي الله عنه ويمكن ان سليمان لم يرد عنه مثل هذا وبالجملة فالاظهر فيه والاظهر في التعليل هو ارسال الخبر كما تقدم  لكن لو قيل بالاتصال
فيه علتان ما طلب طعمان لمتكلم فيه وسليمان باليسار في سماعه من ابي رافع نظر كما نبه عليه ابن عبد ربه الجزم بانه لم يسمع منه فزوجاه ميمون. ميمونة هي بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها
تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسلف وماتت بشرف رضي الله عنها سنة واحد وخمسين قال الحافظ ابن حجر في التقريب على الصحيح قوله وهو بالمدينة والحال انه بالمدينة وهذا وجه
وهذا شاهد من قول فزوجاه وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة وهو جواز التوكيل الزواج بان يوكل الزوج من يقبل النكاح عنه ويوكل الولي ايضا من يزوج لانه قد يكون
الزوج في مكان والولي في مكان والشهود في مكان اخر قد يتيسر لكن الشأن في مسألة الولي والزوج فلذا يوكل الزوج او الولي او جميعا. وهذه القصة كذلك قصة كذلك هي
من هذا الباب فيما يظهر بهذه القصة  نعم وان كانت نعم زوجه ميمونة بنت الحارث زوجاه ميمونة بنت الحارث هذا فيه توكيل النبي عليه الصلاة والسلام فيه توكيل النبي عليه الصلاة والسلام
انه زوج وهذا مثل ما سبق قد يحتاج اليه والان قد تتيسر امور الزواج في مجلس واحد وسبق في بعض المسائل من هذا الجنس وانه اذا امكن اتحاد المجلس عن طريق الاتصال
والرؤية وهذه مسألة فيها خلاف بين علماء العصر وهذه مسائل تذكر في كتاب النكاح فزوجه ميمونة بنت الحارث وهو في المدينة وهو المدينة هذا مبتدأ وخبر وهو مبتدأ والمديء بالمدينة الجار المجرور متعلق
الخبر وهو مستقر بالمدينة على قول الجمهور من البصريين وقد يقال ان بالمدينة هو الخبر والجار مجرور عن رفع خبر على قول اهل الكوفة والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال. لان قال والحال انه بالمدينة
قبل ان يخرج قبل  يخرج رواه مالك زوجهم ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة والدليل على ظاهرة من الحديث وجواز التوكيل وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى والسعة في هذه الشريعة والاصل
في العقود كما تقدم الحل والاباحة ومن ذلك باب الوكالة فان الانسان قد يحتاج ان يوكل في اموره في البيع والشراء والنكاح وسائل العقود من احتاج ان يوكل قد يكون توكيله لاجلي
آآ قصور تصرف مثلا في هذا الشيء. ويحسن التصرف في اشياء لكن هناك شيء يحسن التصرف فيها مثلا يريد ان يوكل فيها من يؤديها على الوجه المطلوب وقد يكون التوكيل لاجل انشغاله وعدم تفرغه
وقد يكون توكيله مثلا في بعض الامور لانها قد لا تليق به ولا تناسبه مثلا يكون انسان مثلا لا يناسبه ان يشهد السوق مثلا ويحضر البياعات ونحو ذلك. الى غير ذلك من الاسباب
ولهذا الوكيل ينزل منزلة الموكل تماما فعليه ان يعمل بما وكل فيه وان يؤدي العمل الذي وكل فيه ولا يوكل غيره الوكيل يعمل بما وكل فيه ولا يتصرف فيما وكل فيه الا باذن صريح او باذن عرفي
الاذن صريحا يقول وقد اذنت لك بان توكل غيرك يعني اذا رأيت المصلحة والتوكيل العرفي اذا كان مثل هذا الشيء لا يمكن ان يؤديه واحد او ان يعمله واحد او يكن دلالة القرائن على ان التوكيل فيه كالاشراف مثلا ثم هواي
يستعين باناس اخرين. هذا يختلف قد يكون كما سبق بدلالة القرائن والعرف على هذا الشيء او يكون بصراحة الاذن او بصريح الاذن من الموكل نفسه  قال رحمه الله وهو دليل على ان تزوجه بها
سبق احرامه وانه خفي على ابن عباس وهذا وهذا نعم هذا يوضح قوله وهو بالمدينة قبل ان يخرج قوله هذا يشرح قول ما في الحديث قبل ان يخرج يعني قبل ان يخرج الى مكة عليه الصلاة والسلام وقبل
ان يحرم عليه الصلاة والسلام العمرة هي التي خرج لها اه فهذا يبين ان احرامه كان ان زواجه كان بها كان وهو حلال وهو حلال وهذا يشير الى المسألة آآ التي
المشهورة في انه آآ ابن عباس قال تزوجها آآ وهو محرم. وهذه مسألة  فيها كلام كثير وسبق الاشارة اليها في كتاب الحج وان الصواب مع ابي رافع ومع ابن اه ومع ابن خالتي يزيد بن الاصم
ايضا وكان ابو هريرة يقول كنت الرسول بينهما كنت الرسول تزوجها حلال وبنى بها وهي حلال. وكنت الرسول بينهما. هذا في حديث اخر كنت الرسول بينهما وهذا يشهد لهذا الخبر
بثبوت هذا الخبر وسبق الاشارة الى هذا الخبر في كتاب الحج في باب الاحرام  عن النبي عليه الصلاة والسلام عن تزوجها وهو حلال وهو حلال  وانه تأولوا قول ابن عباس
يعني حرام يعني في الشهر الحرام او في البلد الحرام لكن قوله قبل ان يخرج هذا دليل على انه وهو في المدينة وهو في المدينة ولهذا جزم سعيد المسيب بانه قال وهل ابن عباس وهل ابن عباس هو ليس بمعصوم
ولهذا قال يمد ان اخافي على ابن عباس يعني في جزمه بانه اه تزوجها وهو وهما حرامان وهو وهو محرم عليه الصلاة والسلام والمحرم لاجله ينكح المحرم ولا ينكح ولهذا آآ
قال بعض انه من خصائصه عليه الصلاة والسلام لكن الصواب انه لا دليل على ذلك. والحديث عام والحديث لا دليل فيه. ليس في الحديث صراحة على انه تزوج وحرام ثم
العلا مما رجحوا بهذا ان ابا رافع ارجح كلامه من جهات اولا ان ابا رافع هو السفير بينهما ولا شك ان السفير بينهما اعلم بالحال كذلك صاحبة القصة ميمونة. قالت ذلك وان نتزوجها وهي حلال رضي الله عنها
ايضا هي وهي اعلم بحالها. الامر الثالث ان ابا رافع اكبر من ابن عباس وان ابا رافع مباشر وحاظر فهذه ايضا مرجحات الامر الثالث ان قول ابي رافع صريح لذلك
وقول ابن عباس محتمل يقول ابن عباس محتمل المرجح الاخر ان قول ابي رافع متأيد بالادلة او بالدليل الدال على ان المحرم لا ينكح حديث رضي الله عنه في صحيح مسلم
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب عند مسلم عند ابن حبان ولا يخطب عليه اسناد صحيح كله يدل على رجحان هذا القول وظهوره وهو قول الجماهير خلافا الاحناف قال رحمه الله وعن جابر
وابن عبد الله رضي الله عنهما قال اردت الخروج الى خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر واسقا فان ابتغى منك اية فظع يدك على ترقوته. رواه ابو داوود والدارقطني
وهذا من طريق عندهم طريق ابي نعيم وهب من كيسان وثقة عن طريق ابن اسحاق عن ابي نعيم وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه هذه الرواية لابي داوود
رواية لي ابي داود ورواية الدارقطني فيها زيادات وفيها وهي من هذا الطريق قال ان جابر رضي الله عنه قال اني اريد ان اخرج الى خيبر فاحببت التسليم عليك بابي انت وامي يا رسول الله. ويكون اخر عهدي بالمدينة
بس انا وان يكون هذا هو اخر العهد مني بالمدينة يعني اواخر ما اصنع بالمدينة يعني وهو سلام عليك ولقياك يا رسول الله يخاطبه بذلك  هو اه فيه اه انه قال خذ
ثلاثين وسقا ثلاثين وسقا وهنا خمسة عشر وسقا وجاء فيزياء في عنده الداراقطني فوالله ما لال محمد بخيبرا تمرة غيرها يقوله عليه الصلاة والسلام  والحديث من هذا الطريق والحديث طريق محمد ابن اسحاق وابن اسحاق مدلس
وقد عنعن الخبر وعند جماهير محدثين ان ابن اسحاق اذا عنعنعن فلا يحتج به وهذا الخبر اورده المصنف رحمه الله في الشواهد وفيه ما كان عليه الصحابة من العمل  الخروج
الى خيبر ونحوها وانهم يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام ويستأذنون منه في ذلك. ولهذا ذهب اليه النبي عليه الصلاة والسلام وفي اه شدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب البركة
كما قال جابر رضي الله عنه انه اراد ان يكون اخر ما يصنع بالمدينة وهو الرقية بالنبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه النبي عليه الصلاة والسلام امره فقال اذا اتيت وكيلي
كأن ايضا جابر اراد بذلك ان يعلم هل للنبي عليه الصلاة والسلام حاجة  اذا اتيت وكيلي فيه دلالة على انه عليه الصلاة والسلام اه يوكل في حاجاته وفي اموره وفي حاجات المسلمين
للمسلمين وفي دلالة على انه لا بأس اتخاذ الوكلاء بل ربما يكون امرا مطلوبا حين يكون فيه اعانة على امور العبد حتى يتفرغ لبعض اموره ومهماته اذا اتيت وكيلي وفيه ايضا
اشارة الى ان وكيله معروف عند الصحابة رضي الله عنهم لان لم يأتي في رواية انه شماه له او قال له اذا اتيت فلان فهو وكيلي بل قال اذا اتيت وكيلي
كانه كان معلوما ومعروفا عند الصحابة رضي الله عنه فخذ منه خمسة عشر وسقا خمسة عشر وشقا الوشق ستون صاعا الوشق ستون صاعا عشرة اوسق ست مئة خمسة اوشق الوشق ستون صاعا. العشرة اوشق ست مئة صاع
وخمسة اوشك ثلاث مئة صن يعني تسع مئة اه تسع مئة صاع  على هذا واذا قيل ان الصاع وقيل ان الصاع آآ اتنين كيلو على هذا يكون المجموع قرابة الفين
الفين او الف وثمان مئة ويزيد لانه اكثر من اثنين كيلو قد يبين ان جابر كان معه ما يحمل عليه يحتاج الى شيء يحمله لكن خبر كما تقدم من هذا الطريق يحتاج الى ما يشده ويعضده
واذا اخذ برواية الدراقطني فيها ثلاثون وشقا وتكون على الضعف  قرابة يعني اذا كانت هنا اذا كانت الفين وضعفها ايضا اربعة الاف الاف الا شي يسير نحو  لثلاثة الاف وست مئة وسبع مئة
كيلو يكون نحو من ثلاثة اطنان سبع مئة كيلو والخبر هو من هذا الطريق. فالله اعلم بثبوته. لكن مصنف رحمه الله وكذلك غيره من اهل العلم في كتب الفقه استدلوا به
اه في جملة اخبار اجمع على الاخذ بها جواز التوكيل في مثل هذه الامور في البيع والشراء وفي حاجات الانسان لبيته وايضا اذا كان الانسان له ولاية يوكل في امور المسلمين كما يفعل عليه الصلاة والسلام
فان ابتغى منك اية طلب منك اية في دلالة على انه ينبغي للوكيل ان يتوثق تتوثق من ابتغى منك اية وضع يدك على فيه العمل بالقرائن وان القرائن بينات الحقيقة
وفي دلالة على ان الوكيل لا يلزمه اعطاء من ادعى انه وكيل لموكله انه فلو ان انسان له وكيل  له وكيل فجاء انسان فقال ان موكلك يقول خذ منه هذا التمر خذ منه هذا المال مثلا
لا يلزمه ذلك حتى عند الفقهاء لو علم صدقه يعني لو لو علم انه صادق علم انه صادق  لا يلزمه ان يعطيه اياه ولو ان انسان وكل انسان  اه يبيع له
هذه السيارة مثلا   جاءه اخر فقال ان موكلك امرني ان اخذ منك هذه السيارة السيارة يعني اما ان يركبها لحاجته او يحمل على شيئا او نحو ذلك ادعى انه  استأذن منهم
يلزم الوكيل ان يعطيه ولو علم صدقه لانه ربما لو اعطاه اياه فالوكيل او الموكل الاصلي يجحد يقول انا   في هذه الحال عليه ان يحتاط في مثل هذا الامر حاليا تعطي مثل هذا
الامر وهذه المسألة وهذه بعض المسائل فيها خلاف هذه المسائل فيها خلاف دي مسألة  تسليم الوكيل. وان كان الاصل في الوكيل انه مؤتمن. الاصل في الوكيل انه مؤتمن. فاذا ادعى شيئا
فانه يصدق وهذه ايضا من المسائل المتعلقة بالوكالة فلو ان الوكيل في يده مال امره الموكل بان يعمل فيه. يبيع ويشتري. فتلف فادعى الوكيل انه تلف ادعى الوكيل انه تلف
فانه مصدق في مثل هذا ولا يظمن  الا اذا تعدى او فرط والتعدي هو الاعتداء بان اخذ من هذا المال نحو ذلك والتفريط هو عن لا يحافظ على هذا المال. وضعه في مكان لا يوضع فيه مثله ففيه تفريط. فاذا لم يتعدى ولم يفرط
فانه في هذه الحال لا يظمن لانه امين وجميع الامناء لا يضمنون والامين قد يأخذ لحظي المؤتمن خالصا قد يكون الماء الوديعة فلا يكون فيه حظ لهذا الامين وهذا في الوديعة
وهذا ارفع أنواع الأمانة وقد يكون الامين اخذه لحظه ولحظ لحظه وحظ المعطي فالمعطي ائتمنه عليه ما له عليه والمعطى والوكيل اخذه وقد يكون اخذه بجعل وقد يكون اخذه ويجعل يعني باجرة وغير باجرة
ولا فرق فهو امين سواء اخذ باجرة ان كان اخذ باجرة فهو اخذه لحظه. وان كان بغير اجرة فالحقيقة فهو امين محض بل هو امين محسن ربما ارفع من الامين
من المودع لان المودع يحفظ المال وهذا يحفظ المال ويعمل فيه تبرعا فهو ارفع حال من المودع الذي يحفظه ولا يعمل فيه. فلو ان انسان اعطى انسان مال يعمل فيه فصار يتجر فيه بغير بغير اجرة
هذا ارفع انواع الامناء لانه امين ومحسن. جمع الى امانة احسان. لم يطلب من اخيه ومن وكيله اجرة الدرجة الثالثة ان يكون اخذه بجعل باجرة ايضا هو امين لانه اخذه لمصلحة المعطي ولمصلحته
والمعطي وهو الموكل اذن له فيه وما اخذ باذن فهو امانة. وان كان في يد الوكيل باجرة هذا امانة لا يظمن والرابع هو من يأخذه لمصلحته وهذا لعلي يأتي في الحديث بعده في العارية
وكلاؤهم وكلهم امناء كما تقدم على الصحيح ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان له هذا الوكيل وقال الجابر فيبتغى منك اية فظع يدك على وسبق ان ان فيه اشارة الى العمل بالقرائن والدلائل
اذا قال فاذا طلب من طلب جابر منه الاوساق واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بك وطلب منهم اية قال عندك اه شيء يعني يدل على هذا ما الدليل
ما القرينة ونحو ذلك قال فظع يدك على ترقوته وهو الان ما بين ثغرة النحر والعاتق العظم الذي بين ثغرة النحر مجرد ما تضع يدك على عاتقه يعرف ذلك لان
هذا امر من امور الغيب الامور الغيب فلما وضع يلحقونه دلع علم صدق يعلم صدقه وذلك بين انها اية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وكيله والناس اليوم يعملون بعض احيانا
بهذا الجنس احيانا  مثلا يريد ان يفعل شيئا او يعمل شيئا وقد يكون في غير الوكالة في مثلا  باب التذكر والشيء يعمل شي يعقد شي مثلا حتى يتذكر لماذا عقد هذه العقدة مثلا ربما انها
اراد ان يذهب لشخص يسأله يطلب من الشيب يخشى ان ينسى لذا  امسك ملعوق تذكر انه عقدها لكذا وكذا يتذكر او يكتب مثلا  بيده مثلا كتابة على ذلك مثلا اسهل حاجتك ونحو ذلك
المقصود انه اي قرينة او اي دلالة تدل على مثل هذا واليوم المنبهات كثيرة التي قد تستعمل تكون قرينة او تنبيها على ما اراد ابتغى منك اية فوضع يدك على
قوته. ولهذا القرائن والدلائل مهمة في هذه المسائل حتى في مسائل بياعات. في مسائل البياعات وفي في مسائل الوكالة ايضا الانسان حين يكون وكيلا لانسان مثلا هناك قرائن ودلائل ربما للوكيل الموكل ما امره بها. ولا قال اعمل كذا واعمل
كذا لكن ويتصرف فيه وان كان في الاصل وفي حال الاختيار والاستواء لا يجوز له ان يتصرف هذا التصرف يعني مثلا لو انه كان عنده سلع يعرضها للبيع يعرضها للبيع وهذه السلع
يعني لها اثمان معروفة واشعار معروفة مثلا  اذا خشي عليها التلف والهلاك ربما يبادر في بيعها ولو باثمان دون ذلك حفظا لها حفظا لها ومثل التصرف احيانا قد يتصرف الانسان في شيء لم يوكل فيه. لو ان انسان
جاء الى بيت انسان او سيارة إنسان مثلا وجد هذا البيت قد ابتدأ فيه الحريق وقد يعني اتلف شيئا من البيت وليس هنا وليس هناك مثلا من يطفئ هذا الحريق
وليس في الدار احد يجوز له ان يكسر هذا الباب وان يدخل البيت وان يطفئ الحريق وان لم ولا حاجة ان يستأذن كما شدد بعضهم لانه فيه انقاذ لما لاخيه
بل اخوه او اخوانه لو رأوه توقف لرأوه امر مستنكرا كيف يتوقف عن مثل هذا ولا يحتاج الى اذن في مثل هذا كما لو رأى  مثلا غريقا بادر بذلك ولهذا حتى ولو كانت
رجل مع امرأة وان كان في الاصل لا يجوز ان يمسها لكن حين يحصل خطر هذي احكام خاصة هذه وقعت في قصة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي لعله لطلحة وبيطحدونك المرأة
على وجهه سدر فبادر اليها لما سقطت من بعيرها رضي الله عن احدى احدى امهات المؤمنين فالقرائن والدلائل لها في الشرع مزية عظيمة والقضاة لم يزالوا يعملون بها وقد ذكر ابن القيم رحمه الله
في طرق حكمية قصص كثيرة يجزم القاضي مثل هذا القرائن والدلائل التي يستخرج بها الحكم وذكر ان النسائي بوب على مسائل من هذا الجنس ومما ذكر انه قال ان النسائي رحمه الله بوب على حديث ابي هريرة في الصحيحين في تلك المرأتين اللتين
آآ عدا الذئب على ابن احدهما فبقي واحد فاختصمتا فيه كل واحدة تقول انه ابني وكان احداهما صغرى والاخرى كبرى   الى داوود عليه الصلاة والسلام فقضى الكبرى ثم قالت لنحتكم الى خرج واحتكم الى سليمان
عليه الصلاة والسلام  آآ لما ادعيت ولم يكن هناك بينة قال وكان هو ابن الصغرى وليس ابن الكبرى وقال سليمان عليه الصلاة والسلام ائتوني بالسكين اشقه بينكما يعني كل واحد يعطيها نص
كان النسائي بوب على هذا باب الحاكم يقول لي الشيء افعل ولا يفعل. بس انما يريد ذلك بالسياسة والنظر فقالت الصغرى التي هي ام يا يرحمك الله لا تفعل هو ابنها
هو ابنها وقالت والكبرى؟ قالت نعم افعل فقضى به دستورا علم ان التي طابت نفس نفسها انها ليس ابنها ولا يمكن ان تقول ام الطفل هذا الشيء فقضى لها في غير ما اعترت وبوب عليه كلاما وقال ما معناه القيم باء تبويبا احسن وهو القضاء للخصم بخلاف ما اعترف به
الخصم اعترف بي شي والقاضي حكم له بغير ما اعترف به يعني قال هذا ليس لي وقضى له به وانه له  ذاك الذي يدعيه لم يقضي له. مع ان من قضى له به قال انه ليس لي
هي قالت هو ابنها رحمك الله هو ابنها علي بالقرينة انه ليس ابنها وذاك الكلام من هذا  هذا كالشيء القاطع تقوى ولهذا يقول ابن القيم رحمه غيره البينة ليست مجرد الشهادة البينة ما يبين به الحق او ما يبين الحق
بينة ما يبين به الحق او غيرها. وهذا ثابت في النصوص انواع من البينات  قال رحمه الله وعن يعلى ابن امية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين
درعا وثلاثين بعيرا وقال له يقوله  نعم فقال له العارية مؤداة يا رسول الله قال نعم روى احمد ابو داوود العارية وقال ابو داود وقال فيه يعني هذه الرواية لابي لاحمد رواية
وابو داود وقال فيه قلت يا رسول الله عارية مضمونة تقديري استفهام محذوف. يعني اعارية مضمونة عارية مضمونة او عارية مؤداة هلا بالمؤدات وهذا من طريق على طاء ابن ابي رباح
عن صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه  السادوس يا ابو الخطاب البصري سنة سبع عشرة ومائة هجرة وعطا ابن ابي رباح في سنة اربع عشرة ومئة رحمه الله وقيل بلغ المئة فالله اعلم عن صفوان ابن يعلو من الطبقة الثالثة
تابعي  وهو ابن يعلى روى له الجماعة وكذلك عطا بن ابي رباح وقتادة عن ابيه يعلى بن امية وهو ينشب الى امه منية التميمي رضي الله عنه وهذا الخبر بغير قصة ذكر الدروع له شاهد
له شاهد عند احمد وابي داود من  عن ابي امامة رضي الله عنه آآ انه عليه الصلاة والسلام قال عارية مؤدات العارية والمنحة مرضع الدين والدين مقضي والزعيم غان. العارية مؤداة
والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم اما القصة الام القصة الاولى فهي بهذا الاسناد وبعضهم صححه على شرط الشيخين ووجد دلالة من خبر في اه قوله عليه الصلاة اذا اتتك رسلي
يعني وان النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم وهذا فيه ابلاغ من ارسل اليه من ارسل اليه والحديث جابر فيه ابلاغ المرسل ابلاغ المرسل واعطاء اية اما في هذا الحديث
فهو ابلاغ المرسل اليه عن وكلائه والحديث الاول ابلاغ المرسل الى وكيله عن وكيله كما بلغ جابر ماذا يصنع عند الوكيل حتى يعلم انه وكيل حتى ان مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم
هذا فقال اذا اتتك رسلي في دلالة على انهم جمع وان وكلائه جم عليه الصلاة والسلام ولهذا قال فاعطهم ثلاثين درعا ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا وفيه استعاء الاستعارة وانها لا بأس بها وانها يعني من الامور المحمود المطلوب وكان النبي صلى الله
عليه وسلم يستعين باهل الاسلام وفي مصالح المسلمين ولهذا قال فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا وثلاثين بعيرا قال عالية مؤدات رواية ابي داود عارية مضمونة او عارية مؤداة فعالية مؤداة
وفي الرواية الاولى العارية مؤداة والنبي عليه الصلاة والسلام  بل مؤداة هذي هذي المسألة وقع فيها خلاف وان كانت تتعلق بباب الظمان ظمان العارية انما الحكم الذي في هذا الخبر
اه المقصود منه هو اثبات صحة توكيل في هذا الشيء وانه آآ وان الوكيل لا يشترى وان المرسل يشترط ان يعرف الوكلاء يعني اهم ما يكون ان يعرف انهم وكلاء
لمن ارسل لمن ارسله اليهم اليه انه وكلاؤه وان عليه ان يسلم ما امر به الى الوكيل اذا قال لانسان فلان وكيلي اذا طلب منك شيء يعني وكان فاعطه وكان مثلا
صاحب المحل هذا شريك له نحو ذلك او كان اتفاق بينه وبينه مثلا من وكيلك الذي يعطيه فيقول فلان اذا فاعطه او مثلا يوكل انسان وكان مسافر فوضع له وكيل يقوم بمؤونة اولاده. فيقول له وكيل فلان
يقول لصاحب المحل صاحب المتجر مثلا كان يعامل البيع والشراء فيقول وكيلي فلان اذا طلب منك شيء فاعطه وعلى هذا قد يكون مثلا امره ان يعطيه لانه سوف يكون حسابهم من نفس
الموكل وهذا مجرد وكيل في تأمين حاجات اولاده من طعام وشراب ونحو ذلك مما يحتاجونه اليه. دلالة على السعة في امر الوكالة وقوله في رواية ابي داود عارية مظمونة او عارية عاري المضمونة التي تضمن على كل حال
سواء تلفت بتفريط من المستعير او غيب او بغير تفريط والعارية المؤداة التي تضمن اذا وجدت وان تلفت فلا تظمن الا بالتعدي وهذه المسألة فيها خلاف. هل العارية مضمونة او ليست مضمون الجموع على انها مضمونة
وقيل لا تظمن لا تضمن لان العارية امانة لكنها في الحقيقة  هي مأخوذة لمصلحة المعار دون مصلحة المعير اما الوكيل في مصلحة المعطي المعطي هو الذي اعطاه  هذا الشيء وقالت تتصرف فيه وتبيع وتشتري. فهو من مصلحته. والذي قبظه ان كان قبظه
باجرة قبضه باذنه ومن مصلحتهما كما تقدم وان قبضه بغير اجرة فهو امين ومحسن ايضا لكن في باب العارية هو قبضه لمصلحته. لان القبض احيانا اغتارة يكون لمصلحتهما تارة لمصلحة
احدهما اما المقبض واما القابض واما القبر والاظهر والله اعلم في العارية انها لا تظمن الا بالتعدي الا اذا اشترط يعني حين يشترط عليه ويرضى فالمسلمون على شروطهم لكن عند عدم الشرط فالصحيح ان العارية لا تضمن الا بالتعدي
فلو تلفت مثلا بغير تعد  فلا تظمن. لكن لو قال له انت ضامن لها ولو ان تلفت بغير تعد منك فرضي في الصحيح انه يضمن بل بالغ بعظها العلم وقال حتى الامانة
التي لا تضمن وديعة التي لا تضمن لو ان المودع قال للمودع هذه الامانة مضمونة عليك ان تلفت قال بعض العلماء انها تضمن بهذا الشرط ولو كانت ولو تأليفة بغير تفريغ ولو تلفت بغير تفريط
وخالف الجمهور وقالوا لا تظمن لان هذا يخالف مقتضى الامانة كيف يظمن وهو امين؟ هذا يخالف مقتضاها ولو رضي لكن هذا فيه نظر ربما يكون لسبب من الاسباب انه آآ يعني
اشترط ذلك اشترط  واذا رضي المؤتمن ما يظهر فيه مانع لانه اه لم يجبر على هذا الشيء بل بطيب نفس منه وهو يحب مثلا ان يحفظ ماله ومن باب ايضا الاحسان انه يقول حتى ولو تلفت فانا اضمنها لك
وهذا ايضا  لا يظهر بشيء وايضا قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام عارية مضمونة اذا قيل انها امانة في عموم المعنى قد يقال انه يؤخذ منه ظمان الامانة مش شرط
الامانات بالشرط والله اعلم وهذا الخبر كما تقدم في هذا الخوف اعطهم ثلاثين درعا الدرع هو ثوب يكون للمحارب والمقاتل يلبسه ويكون من جرد من حديد نحو ذلك وقد تختلف الدروع من زمان والى زمان لكن
وكما في قوله سبحانه وقدر في الشرد لا يكون في فتحات بل تكون اه الفتحات بينها ضيقة جدا حتى لا ينفذ منها ميناء السلاح او او شيء مما يرمى فيتقي
به  يعني شر الاعداء من الرماح والسهام ونحو ذلك ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا وهذا الخبر من طريق قتادة فمن نظر الى تدريس قتادة عله الا ان يكون من طريق اخر. لكن كثير من اهل العلم
من المتقدمين والمتأخرين يتسامحون في رواية هؤلاء الذين كثرت روايتهم في قتادة رحمه الله لا ينظرون الى لتدليسه ولا يعينون به لكن على القاعدة القاعدة في هذا الباب وان المدلس لا بد ان يصرح
يكون التعليل يكون التعليل بهذا الظاهر انه لم تصرح به وينظر روايته عن عطاء ايضا روايته قد تكون كثيرا عن بعض الرواة وعنه يروي عن عطاء لكن هالرواية عن عطاء كثيرة جدا الله اعلم
نظر في ترجمته  وكما تقدموا من المسائل ايضا في باب الوكالة  ان الوكيل اه ولعل السبق اذا اشترى شيئا اه معيبا  الاصل انه ما يجوز وانه يلزم  الوكيل اذا اشترى شيئا معيبا
فالوكيل فالموكل ان رضي به الامر اليه وان لم يرظ به في هذه الحال يلزم الوكيل يلزم الوكيل بهذا الشيء وهذا اذا شراه عالما به لانه لا رجوع له فيه
يعني اذا شرى المعيب وهو عالم به وقال هذي السلعة فيها مصلحة شراؤها لكن اذا اختلف هو الوكيل فلا يلزم اذا اختلف الموكل لا يلزمه ما يلزمه الا ان يرضى الموكل
يقنعه الوكيل وقال هذه السلعة انا اشتريتها قصدا ونصحا وهذه السلع  يعني فيها مكسب للمقصود الربح فان رضي فلا بأس والا فيلزم الوكيل ما دام انه اشتراه عالم بالعيب وليس له الرجوع
على البائع لعلمه بذلك هل يجوز للموكل او للوكيل قبول الوكالة حين سبق ان الوكالة جائزة هل تكون مندوبة ومطلوبة تختلف؟ ربما تكون في حيز الجواز ربما تكون الوكالة او توكيل
فيه قربة وذلك حين يتوكل عن انسان لا يقدر على تخليص حقه. يرى انسان مثلا مظلوم قد اخذ حقه وضعيف في المخاصمة طلب من من هذا الانسان ان يتوكل عنه او هو طلب منه قال اريد ان تخاصم عني
ظلمني مثلا وحجته قوية وانا لا استطيع ان احاج اريد ان في هذه الحالة اذا خاصم عنه بهذه النية فهو على اجره حتى وان اخذ مالا وان لم يأخذ مالا فالامر واضح لان الاحسان معض
لكن اذا كان قصده حين قبول الوكالة قبول الوكالة هو تحصيل حقه مع عدم المغالاة في الاجرة لكنه قدمه على غير ربما يكون لو اخذ الوكالة من غيره اخذ مالا اكثر. لكنه قدم على غيره لاجل
آآ لاجل استنقاذ حقه لضعفه. فهو مأجور على هذا وهذا امر ظاهر. الحال الثاني اذا كانت الخصومة معتادة لانسان آآ ليس بهذا الوصف الخصومات تكون من الامر اللي هو جائز
التوكل فيها وعدم ذلك. الحال الثالث اذا علم ان الموكل ظالم. ان الموكل ظالم وعنا الذي وكله يا معتد في دعواه فلا يجوز له قبول ولا تكن للخائنين خاصين. ما يجوز ان يكون خصما
لمن فعل مثل هذا هذا لا يجوز لانه يدافع عن الباطل ويخاصم بالباطل هذا لا يجوز   واذا كان صح الخصومة فابغض رجال الد الخصم اذا كان هذا بهذا الوصف مجرد اللدد في الخصوم. فكيف اذا كان لدد
الخصومة في خصومة باطن فهو من باب اولى ان آآ ليكون مذموما. الحال الرابع اذا كان لا يعلم هل هو محق او مبطل هل يجوز له ان يقدم على مثل هذا
الا اذا شرط على الموكل وقال انا سوف اقبل الوكالة. مع انه في الحقيقة الاصل في الوكالة انها لا تلزم له ان يفسخ  ان قال في ان كان في نيته او قال لموكله انا سوف اتوكل عنك لكن سوف ادرس القضية وانظر فان
كان لا حق لك لو كنت تدعي من الباطل فان لا اخاصم عنك ولا احامي عنك وهذا ايضا يأتي في مسائل المحاماة وانه يجب على من يدخل في هذه يسمونه اليوم محاماة ووكيل عنهم
يجب على نفس المحامي انه لا همه همه المال لا نعم هذا لا يجوز اذا كان مجرد همه المال ولا ينظر الى صاحب الدعوة هل هو مبطل هل هو اه محق
هذا لا يجوز بل قد النبي عليه يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما فكيف تنصره تنصر الظالم بالباطل يقول انصر هكذا ظالما اذا كيف انصر اذا كان ظالما؟ قال تردعه عن الظلم فكيف تعينه على الظلم
هذا هذا عكس ما امر النبي ما امر به النبي ومراغمة ومحادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز بل قد يترتب عليه ايضا انتزاع حقوق لضعفاء ومساكين واكل مال بالحرام ان الذين يأكلون امواليتهم ظلما انما
وسيصغون سعيرا  ولا يجوز اخذ مال المرء المسلم بغير حق فكل هذا محل اجماع من اهل العلم اه ربنا سبحانه ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل هذا ايضا من اكل المال بالباطن سواء
من جهة الخصوم والتي تكتسب مالباطن او من جهة المخاصمة عن المبطل حتى يأخذ مالا بالباطل ويؤكل مالا باطل فيكون اثمه من جهتين. من جهة انه اخذ هذا المال بالباطل
وخاصم عن مبطل وايضا من جهة ثالثة انه مكنه من مال اخذه على وجه باطن كلها ظلمات بعضها فوق بعض الواجب على من يبتلى بمثل هذه الامور وهذه القضايا ان يتأنى وينظر وان يحاسب نفسه قبل ان يحاسب
وان يعلم انه لن يفوت شيء ابدا وانه لا يترك شيء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سوف تختص هذه الحقوق وتؤخذ من الخصومات باقية
ان كانت عن ظلم  ولا يذهب شيء  فلهذا الوكيل على هذه المراتب كذلك ايضا الوكيل آآ  الموكل له ان يبيع له اذا وكله في البيع والشراء والاصل ان الوكيل يقبض المال. اذا وكل
انسانا يبيع له ويشتري الاصل ان الوكالة تشمل مباشرة البيع مباشرة الشراء مباشرة قبض ثمن المبيع مباشرة دفع ثمن السلعة المشتركة هذا واضح في دفع الثمن هذا واضح لكن ربما يكون
الوكيل وكله او الموكل انابه عنه في باب عقد البيع لكن يقول دفع المال انا الذي ادفعه انا الذي اكتب الشيك ما يعطيه مثلا ما يخوله في كتابة الشيكات مثلا
ما يخوله او يضع عني مثلا يعطيه مثلا وكالة لكن يقول لا تدفع الا باذني وامري فهذا لا يجوز ان يدفع لان لان صاحب الوكالة الموكل قد يرظى التوكيل في البيع
من لا يرضاه في التوكيل بالقبض ويوكل انسان في البيع والشراء ويوكل اخر في القبظ في في الاقباظ والقبظ في اقباظ المال وفي قبظ السلعة يمكن ان يقول انا وكلتك في شراء هذه السيارة. ولا يوكل في قبضها
وكلتك في بيع هذه السيارة ولا يوكل في قبض ثمنها يعني لا يوكله لا يوكله في بابي قبض ما اشتراه ولا يوكله في قبض مال ما باعه لان قد يكون له رأي
في هذه المسائل الا اذا كانت وكالة مطلقة في هذه الحال له ذلك وكله في كل شيء عنها  وعند السكوت عند السكوت الاصل انه يقبض ويقبض هذا هو الاصل ودلالة القرائن والحال تدل على مثل هذا الشيء
من المسائل ايضا ان الوكيل او الوكالة كما تقدم عقد آآ جائز ليس بلاج والفقهاء حينما يقولون هو عقد جائز وهذا في الحالة التي لا يترتب عليها ضرر لكن اذا ترتب عليه ضرر
انه لا يجوز للوكيل ولا يجوز للموكل ان يفسخ مثلا في الحالة التي يكون فيها ضرر وذلك في باب المشاقات والمزارعة حتى لو قيل انها عقد جائز فلا احوال تلزم احيانا
مثلا لو ان انسان وكل انسان في البيع  هذه السلع فوكل فيها وكان هذا الموسم موسم البيع وموسم الذي تنفذ هذه السلعة فلما حضر وقت البيع فسخ في وقت يترتب على الموكل ظرر
حيث لا يتيسر له ان يبيعها ولا يجد من يبيعها او ان نفس البائع هو الذي يعرف تصريفه الان. ولو جاء مثلا بمن يبيعها لا يدري كيف يصرف كيف يبيع
ولا يدري كيف اشترى وكيف ويترتب ظرر وبحث هذا لا يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ضرار فيلزمه ان يتمم صفقة ولا يجوز ان يفسخ بعد تمامها
واستواء الحان له ان يفسخ قواعد الشرع تدل على هذه الامور ومسألة دفع المفاسد وتخفيفها وتحسين المصالح وتكميلها ما كان فيه مفسدة لا يجوز مثل هذا. ولا يقول انا لي افسخ والفقهاء قالوا انه عقد جائز. نقول الفقهاء يقولون انها هذا الشيء جائز
من الطرفين في حال الاختيار لكن في حال الظرر والظرورة لا يجوز مثل هذا الشيء  يعني مثل مثلا العارية مثلا يقول للمعير ان يرجع العارية لانها ليست عقد لازم انسان انسان
مثلا سيارة يذهب بها   اخذها يذهب بها مثلا في مشوار في بيعة وشراء فاشتعر منه سيارة وذهب بسلعه الى مكان فلما انتصف الطريق اتصل عليه وقال ارجع سيارتي او كان مثلا اعطاه شيء سلمه اياه ودخل البحر
فلما ركب البحر قال اعطني قاربي هذا لا يجوز لان فيه ظرر مع ان العارية القول بانه يرجع موضع نظر الصحيح انه لا يرجع ما دام انه استعار على وجه يريد بها قضاء الحاجة
فلو ان انسان يعني يمثل على ما ذكره مثلا آآ من الاستعارة بلا اشياء ذكروها مثلا واستعان الانسان قدر مثلا استعار قدر يطبخ فيه  يطبخ فيه لضيوفه مثلا فاخذ القدر وجعل يطبخ له
اتصل عليه وطعامه آآ في القدر قد او قد عليه قال ارجع لي قدري اخرج طعامك واجعلني هذا لا يجوز ولا حتى على القول بانه يجوز له الرجوع لا يجوز. لما فيه من الظرر تلف المال
ووقوع الحرج والمشقة مع ان الصحيح انه لا يجوز له الرجوع حتى يقضي حال الانسان استعار كتاب معلوم حاجز في هذه الكتابة تحتاج مثلا الى ايام فلما اخذ الكتاب وصل الى البيت اتصل علي بعد
عشر دقائق قال ارجع لي كتابي ليس له ذلك لكن قد يقال في حالة ظرورة مثلا شدة حاجته الى مثلا له ذلك هذا موضع تفسير الله اعلم. لكن الاصل انه
لابد ان آآ يقضي حاجته مما استعار له هذا الشيء ولهذا مما ذكروا مثلا او ما يتعلق مثلا الوكالة وانها عقد جائز ان الوكيل له ان يعزل نفسه له ان يعزي نفسه على وجه لا ظرر فيه. والموكل ايظا كذلك
لكن هنا مسألة اختلفوا فيها. هل ينعزل الوكيل هل ينعزل الوكيل بعاجل الموكل وان لم يعلم انسان وكل انسان في ان يبيع سيارته وقال بعد ما وكله بايام قال لي اثنين اشهدكم اني عجلت فلانا عن الوكالة
الوكيل قد باع السيارة ولم يعلم بالعزل باعها بعد ما عزله وهو لا يعلم بالعزل على المذهب على المذهب انه ينعزل ينعزل هذه الرواية المشهورة في المذهب وهي قول الشافعي
والقول والرواية الثانية عن احمد انه لا ينعزل وهي وهي قول ابي حنيفة والرواية الاظهر عن مالك الرواية الثانية عن احمد وقول ابي حنيفة والاظهر عن مالك انه لا ينعزل
وذلك انه ثبت آآ وكالته يقينا وبقي على هذا اليقين وذكروا ادلة تتعلق بمسألة ان ايضا من الاشياء المتعلقة ان الشرائع لا تثبت الا بالعلم. وهو لم يعلم بهذا الشيء
فكيف ينعزل ثم يترتب على هذا اه مفاسد قد يكون باع السيارة وتصرف فيها المشتري. ثم يقال لا هو ان تبعتها بعد العزل فالبيع لا يصح ولهذا اختار تقييدين وجماعة
ان الاصل ان تصرفه صحيح. وربما يستثنى بعض المسائل الله اعلم. لكن في بعض المسائل يكون التصرف صحيح وانه لا ينفشخ آآ العقد انه لا ينعزل بذلك بناء على ذلك التصرف
ولهذا كان الواجب على نفس الموكل ان يتثبت وان يتصل مباشرة ويبلغه بذلك حتى لا ليحصل تصرف بعد العزم ومن المسائل ايضا ان الوكيل الاصل فيه حين يقول له بع هذه الارض بع هذه السيارة انه ان البيع يكون لغيره. فلو ان الوكيل
باع من نفسه هل له ذلك؟ يقول وكلني في البيع وانا اريد ان انا لي رغبة في هذه الارض لي رغبة في هذه السير هل الوكيل ان يبيع ويشتري من نفسه
هذا فيه خلاف في هذه المسألة وهو هل يجوز له ان يبيع من نفسه او لا المذهب  انه لا ليس له ان يبيع من نفسه والرواية الثانية له ان يبيع من نفسه بشرطين
ان يبيعها في المزاد بثمن يزيد عليه يعني وقفت في المزاد مثلا كانت سلعة وقفت على مئة وهو زاد فيها قال مئة وعشرة الشرط الثاني ان يكون ان يوكل من يبيع
عليه يعرضها انسان اخر في المزاد ويكون هو حاظر لا يكون هو البائع يكون هو من جملة المشترين قد يقول قائل طيب هل لهن يوكل بو وكيل كيف يوكل غيره؟ يقال نعم
الوكيل له ان يوكل فيما لا يعمله الموكل. لانه قد يوكل انسان مثلا لكن هذا الشيء لا يعمله له ان يوكل الانسان  وكل انسان في ان يبيع بهائمه. ويعرف ان فلان ليس
من شأنه بيع الماشية لكن هو يعرف الماشية ويعرف اثمانها لكن ليس من شأنه فهو يعلم انه يوكل غيره يبيع كذلك اه في هذه الصورة وهاي الصورة لا يمكن الشراء
على هذه الرواية الا ان يوكل غيره تحقيقا لمصلحة الموكل فقالوا ان يبيع في المزاد وان يزيد على الشوم الذي وقفت عليه وان يكون البائع غيرة بهذا يصح على هذه الرواية لان المقصود منه
اه الوكالة هو تحصيل مصلحة الموكل وهذا يحصل بهذين الشرطيين اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

