السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاحد الثامن من شهر الله المحرم لعام الف واربع مئة
وستة واربعين هجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من كتاب البيوع  وقبل الشروع في تعليق على كتاب البيوع من كتاب المنتقني المج. اذكر نفسي واخواني  صومي
يوم عاشوراء  وصوم يوم قبله اليوم التاسع يوافق يوم غد يوم الاثنين ويوم العاشر هو يوم الثلاثاء ومعلوم ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الكثيرة
بفضل صوم هذا اليوم وكيف كان يصومه عليه الصلاة والسلام وجاءت الاحاديث كثيرة في هذا الباب وكيف ابتدأ صومه عليه الصلاة والسلام حتى استقر امره على صوم يوم قبله. لكن سن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام
حيث قال في حديث ابن عباس لئن عشت الى قابل لأصومن التاسع فلم يعش الى قابل عليه الصلاة والسلام ودل على مشروعية صوم يوم قبل مخالفة لاهل الكتاب وهذا هو واديه عليه الصلاة والسلام الذي استقر عليه
انه يخالف اهل الكتاب في شرعهم وخاصة في مثل هذه الامور التي يكون جنسها مشروعا او عندهم وهم يعملونه فاذا امكن ان يخالفوا من كل وجه كان هو المشروع بل هو الواجب
والا فيخالفون في صورة هذا العمل ومن ذلك يوم عاشوراء فانهم كانوا يصومونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن اولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه عليه الصلاة والسلام  واما يشرع ان يصام يوم ان يصام يوم قبله
وذكر العلماء مراحل ومراتب لهذا الصيام لكن صوم يوم قبله ما ثبت في سنة عليه الصلاة والسلام لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع وصوم التاسع في هذا العام يوافق يوم الاثنين يوم غد
ويوم الاثنين في صيامه فضائل عدة وهو اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام الذي انزل فيه عليه عليه انزل فيه عليه الصلاة والسلام وهذا اليوم يوم ترفع فيه الاعمال وقال عليه الصلاة والسلام فاحب ان يرفع عملي وانا
صائم فهذا اليوم يوم عظيم اجتمعت فيه فضائل ومن فضائله انه وافق اليوم التاسع اليوم الذي يشرع ان يصام قبل يوم عاشوراء يصوم يوم يوما قبله ويوم عاشوراء يوافق يوم الثلاثاء
وهل يجوز ان يصوم عاشوراء وحده يجوز لكن هل هو مكروه او خلاف الاولى كثير من العلم يقول لا بأس بذلك لكن لو افرده دار بين الكراهة وبين خلاف الاولى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو وحده ثم قال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع. فدل على ان
اولى ان يصام يوم قبله. فان صام وحده فلا بأس او ان يصوم يوما بعده. وان صام يوما قبله ويوما بعده فلا الباشا ايضا وهو يحصل به صيام ثلاثة ايام
ومن كل شهر وصيام ثلاثة ايام من شهر الله المحرم فضائل عدة اما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام انه قال صوموا يوما قبله او يوما بعده عند احمد طريق ابن ابي ليلى محمد عبد الرحمن ابن ابن ابي ليلى ويصح
وهذا لكنه ثبت عن عن ثبت عن ابن عباس عند عبد الرزاق بسند صحيح والنبيع ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال في يوم عاشوراء احتسب على الله
ان يكفر السنة التي  رواه فاسأله سبحانه وتعالى يعيننا واياكم على كل خير بمنه وكرمه امين قال الامام المجد رحمه الله كتاب البيوع العلماء رحمة الله عليهم يذكرون غالبا كتاب البيوع بعد كتاب العبادات
وذكر بعض العلماء اه شيئا من المعاني في ترتيب هذه الابواب وقالوا ان ترتيب الابواب يكون بالعبادات لانها هي اجل الاعمال وافضلها وهي الغاية التي خلق لاجلها العباد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
وما سوى ذلك ووسيلة لتحصيل هذه العبادة وتحقيقها وكل ما اباحه الله سبحانه وتعالى وشرعه فانه لاجل تيسير امور العبادة واعظم العبادة واجلها هو توحيد الله وافراده بالعبادة سبحانه وتعالى
وهذي العبادة قائمة على التوحيد وان لا يشرك به سبحانه وتعالى ولهذا قدمت ابواب العبادات والعبادات ايضا جاء ما بيبينوا اهميتها وعظيمها في انواع العبادات في نفلها وفرضها وفي امر الصغار دعاء بعض انواع العبادات وجوب العبادات
في اموال الصغار في الزكاة وامر الصغار بالصلاة فالعبادات امرها عظيم ثم ان المكلف اذا فرغ من العبادة شرع له ان يطلب الرزق. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض يبتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولهذا ذكروا كتاب البيوع بعد باب العبادات وهذا ايضا يبين ان المسلم يبيع ويشتري مستحضرا ان تكون معاملاته على هدى وعلى طريق مستقيم حتى لا يفسد عبادته
ستكون عونا له في اموره كلها اذا ذكروا ابواب العباد عن ذلك ثم يذكرون بعد ابواب العبادات كتاب النكاح وما يتعلق به. وذلك انه اذا اتجر وباع واشترى حصل المال
استطاع النكاح بتحصيل المهر ومؤونة النكاح وما يحتاج في النفقة على نفسه واهله فلهذا ناسب ان يكون النكاح بعد ذلك ثم ذكروا بعد ذلك كتاب الجنايات لانه قد يحصل طغيان وتعدي
عنده حين يبيع ويشتري ويحشر له المال ويتزوج ويحشو له الاولاد قد يتعدى ويبطر في هذه النعمة فيقع في بعض المحرمات. ويقع في بعض الحدود ولهذا شرعت شرع بعد ذلك كتاب الجنايات الذي هو عقوبة
وردع حتى يرجع الى ربه وحتى ينيب وحتى يتوب   يصلي يصلح من حاله ما افسده ولهذا سميت هذه ارباعا ربع العبادات ربع المعاملات ربع العنكيحة وربع الجنايات فذكروا كتاب البيوع كما تقدم بعد
ابواب بعد ابواب العبادات والمصنف رحمه الله جمع البيوع بعضهم يقول قتال البيوع وبعضهم يقول كتاب المعاملات وبعضهم يقول كتاب البيع وهذا هو الاصل ان يقال البيع لانه مصدر والمصادر لا تجمع
للغالب والاصل انها لا تجمع لان المصدر يقع على القليل والكثير فلا يحتاج الى ان يجمع. لانه واقع على القليل والكثير آآ الا في احوال خاصة اذا كان هذا المصدر انواع
فانه يجمع اذا كان هذا المصدر انواع فانه يجمع مثل البيوع جمع بيع لان البيوع انواع فلهذا جمع آآ على البيوع ومثل ايضا مصادر كثيرة مصادر كثيرة اذا لم يقصد بالمصدر مجرد الحدث
اذا لم يقصد من مصدر مجرد الحدث بل الاسم مثل مثلا العلوم جمع علم فالعلم انواع او فالعلوم انواع فلهذا يقال العلوم الا فهو مصدر علم يعلم علما وربما يكون من ذلك العدول
جمع عدل لان العدل مصدر عدل يعدل عدلا وعدالة ولهذا يقال العدول الرواة العدول وذلك لتعددهم تعددي هذا الوصف والا فالاصل ان المصادر لا تجمع كما تقدم الا في احوال خاصة والا في اوصاف خاصة اه ذكرها
العلماء رحمة الله عليهم كتاب البيوع البيوع  حلها اجمع العلماء عليها. قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا الاصل في البيوع الحل والاصل في البيوع السلامة والاصل في البيوع الصحة
وقوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع هذه عامة على الصحيح وليست مجملة والمعنى ان كل بيع فالاصل فيه الحل والاصل فيه الصحة كل عقد في الاصل فيه الصحة. فلا يقال هذا العقد او هذه المعاملة حرام الا بدليل لكن لابد ان يكون المتعامل
عالما بما يقع فيه بما ان يتعاملوا به وهذا اجمع العلماء عليه ان كل من دخل في امر من الامور ان عليه ان يعلم احكام الله لانه قد يقع في معاملات محرمة بالربا
او قمار او غش او ظلم او يقع في الميسر ونحو ذلك من المعاملات المحرمة او يبيع بياعات فيها جهالة فيها غرر فيها عدم استيفاء شروط البيع التي علمت بالاستقراء والتي هي شرط
في صحة البيع فلا بد من العلم بذلك وهذا محل اتفاق من اهل العلم حين  يبتلى بهذه البياعات فلا يقدم على عقد حتى يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه وان جهل شيء من ذلك وجب عليه السؤال
وروى الترمذي عن عمر رضي الله عنه انه عليه انه رضي الله عنه قال لا يبع في سوقنا من لم يتفقه في الدين او كما قال رضي الله عنه. رواه الترمذي
نادي نشيد يعني اللي اذكر رواتب مسندا ومعلقا. هو رواه عن عمر رضي الله عنه وجاء ايضا عن عن غيره عن علي وان من لم يتفقه او لم يتعلم البيع
ارتطم في الربا ثم ارتطم في الربا. يعني في المعاملات المحرمة من ربا وغيره فالاصل في البيوع الصحة والسلامة كما تقدم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين المعاملات المحرمة فما سواها حلال
نص على معاملات محرمة معينة لانها كانت مشتهرة وموجودة في الجاهلية ويتعاملون بها وجاء بقواعد عامة في هذا الباب كما في حي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. لكن جاء عنه احاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما في
اي عن بعض الانواع مثل بي حبل الحبلة وما في معناه بيع الحصاد بان هذه انواع نص عليها عليه الصلاة والسلام لانهم كانوا يتعاملون بها والا فهو عليه الصلاة والسلام كان يدخل اسواق
الصحابة رضي الله كان يدخل اسواق وكانوا يتبايعون  لم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام في بياعاتهم لان الاصل حل البيوع وسلامتها وصحتها الا ما كان داخلا في قاعدة من القواعد قاعدة غرر قاعدة جهالة
او ريبة ونحو ذلك. وهي محصورة وما سواها فالاصل فيه الصحة والسلامة ولهذا المصنف رحمه الله ابتدأ هذا الكتاب بابواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وابواب ما يجوز بيعه
هذا اراد من الاعيان فالاصل ان ما يجوز بيع الاصل فيه السعة  وعدم الحصر وما لا يجوز محصور. ولهذا في نفس الحديث وما سيذكره ذكر اشياء ذكر اشياء محصورة عليه الصلاة والسلام
ما سواها يجوز بيعه  ولهذا قال ابواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ثم ذكرها بابا بابا رحمه الله قال باب ما جاء في بيع النجاسة والة المعصية وما لا نفع فيه
وسيأتي ذكر هذه الاشياء على ترتيبه رحمه الله لكن بدأ فيما يتعلق  بيع النجاسة عن جابر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة
والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك
قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه واكلوا ثمنه رواه الجماعة وهذا رواه الجماعة اصحاب الكتب الستة والامام احمد من طريق يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر رضي الله عنه
وعند احمد في رواية  عطاء بن ابي رباح يقول سمعت جابر بن عبد الله صرح بسماع جابر عبد الله وليس مدلس لكن التصريح لا شك انه اعلم وعند البخاري معلقا ومسلم
موصولا ان يزيد ابن ابي حبيب قال كتب الي عطاء. كتب الي عطاء وهذا من اشاعة علم البخاري رحمه الله حيث ذاق السند الاول من ولاية يزيد ابن ابي حبيب عن عطا
لكن عطاء يزيد بن ابي حبيب لم يسمع من عطاء هذا يبقى له ابو حاتم الرازي وجماعة ولم يكن يخفى على البخاري هذا ولهذا جاء في الرواية الثانية ان يزيد ابن ابي حي ويزيد ابن ابي ثقة هم رجال الجماعة لكنه يرسل كثيرا رحمه الله
ولهذا قال هو رحمه الله كما عند البخاري معلقا مجزوما به وهو عند مسلم موصول قال كتب الي عطاء كتب الي عطاء وبهذا تبين ان رواية يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء
بصيغة الكتاب وصيغة الكتاب احدى طرق الرواية التي هي عليها من حيث جملة في حجية الرواية بها  وفي الصحيحين او عند الجماعة ايضا بل عند الجماعة من هذا الطريق في الحديث
ان جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عام الفتح. وبمكة عام الفتح في تعيين هذه الخطبة او هذا الحديث وان هذا في العام الثامن
في العام الذي فتح النبي صلى الله عليه وسلم فيه مكة وفيه دلالة على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من تأصيل هذه الامور العظيمة حيث علم الناس امورا مهمة
فيما يحتاجون اليه وخصوصا لاهل مكة وغيرهم لكن هذا لما فتح مكة ولان هذه تكثر في الجاهلية وهم حديث عهد بجاهلية اكد على هذه الامور عليه الصلاة والسلام وقد نزل تحريم الخمر
يا ايها الذين امنوا ما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون النبي عليه الصلاة والسلام جاء بذلك كما جاءت به السنة ان النبي ان تحريمها محل جماع واستقر الامر على تحريمها
هو ان ودلت السنة على ذلك والاخبار الكثيرة بل المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله حرم بيع الخمر انه سمع النبي عن جابر بن سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
وفيه بيان انه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا اعلى طرق الرواية الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان بعن او السماع حكم الاتصال حتى لو فرض عنه
لم يتلقه عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل صحابي اذا علم ذلك يعني بطريق اخر والا فالاصل انه رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا صرح صرح بسماعه من النبي عليه
الصلاة والسلام حرم بيع الخمر ويا حرام بنص كتاب الله سبحانه وتعالى  هنا قال حرم بيع الخمر وبيع الخمر حرمت بجميع الطرق ولعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة عشرة. في حديث ابن عباس
وزيد بن ثابت وانس انه لعن في الخمر عشرة. منها بائعها منهم بائعها ومبتاعها. واكل ثمنها وموكلها وحاملها والمحمولة اليه وعاصرها ومعتصرها فذكر عشرة عليه الصلاة والسلام ومن حرم بيع الخمر
والخمر كل ما خامر العقل كما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه انه قال  نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من الزبيب والتمر والشعير والحنطة  العسل ذكر خمس هذا جاء مرفوعا
صريحا عند اهل السنن باسناد صحيح عن البشير ان من الزبيب خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا ومن الحنطة خمرا وقد جاء مرفوعا صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام
وقال عمر الخمر ما خامر العقل وهذا كثرت فيه الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم برواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر
كل مسكر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام ولاية ايوب عن نافع عن ابن عن ابن عمر كل مسكر خمر وكل مسكر حرام والحدي واللفظاني في المعنى واحد كل مسكر خمر اللفظ الاول لفظ عبيد الله وكل خمر حرام
جعل كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع ونبيذ العسل والمزر وهو نبيذ الشعير
لما سأله النبي عنهما قال البدع لما سأل عن البتع والمزر قال البتع نبيذ العسل والمجر نبيذ الشعير النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت الى الاسماء الى المعنى
فقال كل مسكر حرام كل مشكل حرام وايضا رواه مسلم عن جابر كل مسكر حرام وما وكل ما اسكر عن الصلاة حرام. كحديث ابن عمر عند مسلم او حديث ابي موسى عند مسلم
الاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في ان الخمر هي كل ما اشكر وكل ما خامر العقل اي خالطة او غطاه او غطاه. والخمر من الخمار اصل الخمر من الخمر. ومنه جبل الخمر
في بلاد الشام المذكور في احاديث اشراط الساعة وجبل الخمر لانه قد غطي باشجار خمرته حتى غطته ومنه الخمار تغطي به المرأة رأسها ووجهها  وكذلك جاء ذكر الخمر او الخمار هذي الخاء والميم بهذا المعنى
ودل على ان كل ما غطى العقل فهو خمر وكل خمر هو مشكل وكل مسكر فهو حرام وروى الاربعة باسناد صحيح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما اشكر كثيره فقليله حرام ورواه ابو داوود الترمذي عن عائشة رضي الله عنها باسناد صحيح ما اشكر الفرق منه فملئ الكف منه حرام وهذا في معنى حديث جابر. حديث جابر ما اشكره كثيره. وهو معنى قول عائشة رضي الله عنها في الحديث عن النبي عليه السلام ما اسكن
ملء الفرج ما اشكال فرق والفرق ثلاثة اصوع خلاف الفرق الفرق هو اليوم فرق بينهما المراد بالفرغ وهو المذكور في حديثها في الصحيحين رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء يقال له الفرق
والفرق هذا يصع يشع ثلاثة اصع ستة عشر رطلا. الرطل خمسة ارطال وثلث. وثلاث اصع ستة عشر رطلا. فقالت في الحديث رضي الله عنها  ما اشكر الفرق منه فاميلو منه حرام
في الاحاديث اطلق المسكر على كل ما كان خمرا سواء كان من الشعير او من التمر او من البر او من العسل كما في حديث ابي موسى من البتع او الشعير من المزر
كله خمر وفي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه انه قال نزل تحريم الخمر وما بالمدينة من خمر الاعناب شيء وفي لفظ الا قليل او ما نعرف خمر اعناب
يعني لم يكونوا يعرفون الخمر الا من التمر والفضيخ وثبت في الصحيح انه نزل تحريم الخمر وكان يسقي اعمامه رضي الله عنه من الفضيخ والمفظوخ التمر الذي اه قد تمر بعضه وبقي بعضه سمي الفضيخ لان يفضخ ويكسر
حتى يشكر فكانوا يشربون فنزل تحريم الخمر وما نعرف خمر الاعناب وليس بالمدينة منها شيء الذي هو خمر الاعناب الذي عنده هو التمر والرطب وما اشبه ذلك مما ذكر في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال
الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة نص على النخل. هذه حديث صريحة وواضحة بان الخمر هو من هذه الاشياء. من هذه الاشياء فدل على ان الخمر بجميع انواعها بجميع اصنافها واشكالها. بجميع مسمياتها خمر حرام بيعها
حرام ابتياعها احرام التجارة فيها وروى ابو داوود سند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشربن اقوام الخمر يسمونها بغير اسمها يسمونها بغير اسم. وهذا هو الواقع من الناس او من كثير من الناس اليوم
الخمر بجميع انواعها حرام مهما سميت العبرة بالمعاني لا بالمباني وهكذا جاءت هذه الشريعة العظيمة وهذا قول عامة اهل العلم وكان اجماع من السلف رضي الله عنهم وهو ان الخمر من جميع هذه الانواع. ولم يعرف الخلاف الا بعد ذلك حين
اذ قال بعض فقهاء الكوفة ان الخمر من الاعناب اما غير العنب الخمر الذي من غير عنب الخمر من التمر الخمر من الشعير من كل ما سوى العنب اذا كان قليلا غير مسكر يجوز شربه. هذا قول ضعيف بل هو باطل
ولهذا ابو الجويرية قحطان ابن خفاف الجرمي سأل ابن عباس رضي الله عنهما متابعي جليل كبير رحمه الله انه سأل ابن عباس سأل سأله عن الباذق ونوع من الخمر يسمونه الباذق
بفتح الذال وقيل بكسرها فقال ابن عباس رضي الله عنه كلمة عظيمة جل على عظيم فقه الصحابة بما فهموا وعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام سبق محمد صلى الله عليه وسلم
سبقه بتحريم الخمر سواء باذق سواء سمي منصفا مثلثا من التسميات الموجودة كلها اذا كان لا جعلت خمرا ولم يزل خبثه وبغيه فانه خمر والخمر حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وكل من اوسع واعم صيغ العموم كلمة عامة تشمل جميع انواع المسكرات ولا يستثنى منها شيء ولهذا لا يقال انما سوى خمر الاعناب يحرم
بالقياس او باللغة لا يقال يحرم يحرم ما سوى ذلك بعموم لفظه عليه الصلاة والسلام  عموم المعنى فلا يقال انما سوى خمر الاعناب يدخل بالقياس. هذا قول ضعيف الصواب ان كل
انواع الخمر داخلة في مسمى الخمر وفي قوله تعالى يا ايها الذين انما الخمر والميسر والانصاب والاجنام رجس من عمل الشيطان انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فالخمر
والميسر الخمر توقع العداوة والبغضاء. توقع العداوة والبغضاء. فكل ما اوقع العداوة والبغضاء فانه خمر مهما كان ومهما سمي لانه ذكر العلة ذكر العلة في الخمر كما ذكر العلة في الميسر بايقاع العداوة والبغض وهذا لا فرق
بين خمر الاعناب خمر الشعير خمر التمر المعنى واحد والشريعة لا تفرق بين متماثلات ولا تجمع بين المختلفات فاذا كان هذا خمر وهذا خمر فالحكم واحد. والصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر
اراقوها في الازقة رضي الله عنهم اراقوها في سكك المدينة وبادروا اليها في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء براوية خمر ولم يعلم ان الخمر
قد حرمت جاء يهديها الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اما علمت ان الله حرم الخمر؟ قال لا يا رسول الله  جاء فامره باراقة فجاءه رجل او اشر اليه رجل
وقال له ما معناه انه بيعها او شيئا من هذا الرسول اخبره انها حرمت فاشر اليه رجل بان يبيعه فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما اشرت اليه قلت امرت ببيعها قال ان الذي حرمها
الذي حرم الخمر حرم ثمنها الخمر حرام وثمنها حرام وكل هذه المحرمات حرام وسيأتي الاحاديث الصريحة في هذا وان الله سبحانه اذا حرم شيئا على قوم حرم عليهم ثمنه كما سيأتي ان شاء الله في حديث ابن عباس
الخمر بجميع انواعها حرام لا يجوز شربها ولو القليل منها ولا يجوز خلطها في طعام ولا في شراب وهناك مسائل كثيرة تتعلق في الخمر وخصوصا ما ابتلي به المسلمون اليوم
من بعض انواع المأكولات والادوية وبعض أنواع المثلجات وبعض أنواع الحلويات  ايضا ما يتفكه به مع بعض أنواع المشروبات فانها قد تشتمل احيانا على شيء من بعض المركبات المحرمة ولها احكام كثيرة
لا شك انها لم ابتلي به المسلمون خاصة ان كثيرا مما يكون من هذه الاطعمة وهذي اشرد الى الاسلام ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في ذكر الميتة والخنزير والاصنام
المقصود ان هذا محل اجماع من اهل الاسلام في تحريم بيع الخمر بجميع طرقها انه لا يجوز آآ لا يجوز بيعها والابتياعها كما سبق في حديث ابن عباس وزيد ابن ثابت وانس في تحريم
كل ما كان سبيلا اليها وسيلة الى تصنيعها. وان الشارع سد الابواب الى الخمر بما فيها من الظرر العظيم والانسان حين يشرب الخمر يفعل والعياذ بالله الافعال الشنيعة ولا يمتنع عن كل منكر
والعياذ بالله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بعي الخمر. وفي دلالة على انه يجب اشاعة وبيان هذه المحرمات وذكرها واظهارها بين الناس في خطبهم وفي منتدياتهم  الوعظ بها والتذكير بها
لانه قد يحصل التساهل بذلك وجب التذكير لذلك والشريعة جاءت بحفظ الابدان وحفظ الاديان وحفظ العقول والقلوب وهذه المحرمات اصول في هذا الباب هذه اصول محرمة اجمع المسلمون عليها لان محرمات عظيمة
ومفاسدها عظيمة الخمر يفسد العقول الذي هو من الضروريات الشرعية في حفظ العقول ولهذا جاءت العقوبات الشديدة في تحريم الخمر كما انه حرم ما يفسد الابدان باكل المحرمات والميتات ويفسد القلوب
كذلك ايضا ما يفسد الاديان في ما يتعلق بالاصنام صلبان وما اشبه ذلك. ولهذا قال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر انه حرم بيع الخمر والميتة
والخنزير والاصنام الميتة محرم بلا خلاف انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قل لا اجد فيما اوحي لي محرم على طاعته الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير
او لحم خنزير او فسقا الا لغير الله به. قل لا اجد فيما اوحي لمحرما على طاع يطعم لا اكن ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير الخنزير المذكور هنا
الميتة حرام بالاجماع والميتة تشمل ما ماتت حتف انفها من المأكولات مما يؤكل بالذكاة الشرعية. فاذا مات المأكول او ما احل اكله  فانه حرام الا ما استثني من الميتات من السمك
والجراد كما انه استثني من الدم الكبد  في حله اه فلهذا قال حرم بيع الخمر والميتة فمات حتف انفه هذا ميتة حرام ايضا ما ذبح بغير زكاة شرعية. لو لو ضرب
المأكول من الغنم او من الابل او بالبقر ضربه بغير المدحشر في غير الحلق واللبة فقتله فان هذا حرام هذا حرام الا ما استثني من الطريدة وهي التي تكون بين قوم
يعني صيد يلحقه فيعجزون عنه فيضربونه يضربونه كذلك ايضا الصيد فانه ايضا يحل ما انهر الدم واذا ان لم يكن موقودة حل  هذا وكذلك ايضا ما كان حرام الاكل ذي الحمار
والكلب وسائل المحرمات حتى ما كان طاهرا في حال الحياة مثل الحمر والبغال فاذا ماتت حتف انفها آآ فانها حرام من باب اولى لانه اذا مات حتف انفه المأكول فغير المأكول من باب اولى
ولهذا غير المأكول لو ذكي لا يحل على الصحيح يعني لا يحل مع انه لا يحل لكن حتى جلده ايضا في حكم ميتة في حكم الميتة ولا يكون حكم حكم اذا كان زكاة يأتي الخلاف في جلده وطهارة جلده بالدماغ
لكن هو لا يحل بالذكاة لان الذكاة لا تحل لا تحل الا ما كان حلال الاكل الا ما استثنيك ما تقدم من السمك  بل ميتة البحر حل لكم صيد البحر وطعامه. صيده ما الصين وطعامه ما طفى
هذا مستثنى الميتة حرام بجميع اجزائها وهذا محل اتفاق من اهل العلم اما في نفس اللحم والعصب ونحو ذلك هذا حرام ما سوى ذلك من العظام والقرون نحو ذلك هذه وقع في خلافة
الميتة شعرها طاهر الشعر والوبر والصوف طاهر عند جماهير العلماء خلافا للشافعية وذلك انه لا تحله الحياة لا تحله الحياة فما لا تحله الحياة فانه طاهر يجوز الاستفادة منه والشعر
والصوف والوبر ولو كان من ميتة وهذا عند جماهير العلماء العظم عظام الميتة هذا فيه خلاف. الجمهور على ان العظام حكمها حكم سائر الميتة وذلك انها يعني يكون فيها الم
لو انه ضرب عظمها انها تحس وتألم بحال حياتها يكون كذلك بعد وفاتها هذا قول الجمهور  وبعضهم استثنى بعض أنواع العظام مثل القرون والاظهر والله اعلم هو طهارة العظام وهذا مذهب ابي حنيفة
واختيار تقي الدين وحكاه الزهري عن سلف هذه الامة  لشيء مما يؤخذ من الفيلة له وانهم يأخذون امشاطا من عظام الفيل وان سلف هذه الامة كانوا يمشطون بعظام الفيل ومعلوم انه مما لا يحل اكله فهو في حكم الميتة
هذا يقوي هذا القول من جهة انه ليس قولا يعني مبتدعا بل هو قول معروف وظاهر السنة يدل عليه النبي عليه الصلاة يقول اذا وقع الذباب في اناء احدكم ليغمسه
ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء عند ابي داود فانه يقدم الداء باسناد صحيح ورواه ابن ابي خيثم عن ابي سعيد الخدري ايضا وهو في صحيح البخاري عن ابي هريرة
وجاء من حديث انس ايضا الحديث جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم فالعلماء جمهور العلماء خلافا للشافعي اخذوا من هذا ان ما لا نفس له سائلة طاهر وانه
اه  اذا مات لا ينجس الطعام. والنبي قال فليغمسه اذا واقع الذو في طعام احدكم او في اناء احدكم فليغمسه فاطلق فقد يغمسه في في طعام حار او في شراب حار
ويموت ثم قال ثم لينزعه ولم يأمر باراقته بدلا على طهارة الذباب والذباب ليس له نفس سائل يعني دم سائل ويلحق بكل ما لا نفس له سائلة والمراد به الدم السائل. وليس المعنى ليس في دم قد يكون فيه ترى حمرة الدم لكنه لا يسيل من شيء
لا يشم شيء فلهذا اخذ الجمهور من هذا طهارة ما لا نفس له سائل مثل بق والنمل والعقرب ونحو ذلك واختلفوا في بعض انواع الحيوانات وبلجملة ما كان له دم سائل فهو حرام
وما لا نفس له سائلة فانه طاهر انه طاهر واستثنوا واستثنى الجمهور مما لا نفس له سائل اذا كان متولدا من الكنيف مثل الصراصير فانها متولدة من الكنيف قالوا انها نجسة. لانها متولدة من الكنيف فكلها نجسة وذاتها نجسة
نستأذن او ما كان متولدا من الكنف فانه في ذاته نجس ولو كان ليس له نفس سائلة وقال الجمهور ان الدلالة على طهارة العظام بقياس الاولى الاولى وذلك ان ما لا نفس له سائلة حيوان قائم بذاته
متحرك قائم وفيه دم لكنه ليس سائلا ومع ذلك هو طاهر اذا مات اذا مات ولا اه يراق منه الشراب ولا الطعام كما هو ظاهر الاخبار في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام
هذا هو العلة الصحيحة على الصحيح وان نازع في ذلك واورد اشكالا مدقق عيد وجماعة قال لعل العلة هو التأذي الذباب وكثرة هلابه والاظهر والله اعلم ان العلة كونه لا نفس له سائلة
فالحق العنابي كل ما لا نفس له سائلة وقالوا انه قائم بنفسه حيوان تام الفاء العظم الذي ليس فيه دم اصلا والقرن الذي ليس فيه دم اصلا مين بقى باولى ان يكون طاهرا؟
وذلك ان اصل النجاسة واحتباس الدم ونجاسة الميتة لاحتباس دمها ولهذا لا بد من اخراج الدم وان يكون اخراجه بطريق شرعي عن طريق الذكاة الشرعية في ان يذبح من المكان الشرعي والنحر في الابل
فاذا خرج الخبث وهذا الدم ولهذا قال او دم مسفوحا الدم المسفوح هذا الدم اذا انحبس الميتة كانت نجسة مخالطة هذا الدم الذي لم يخرج لكن العظام لا يخالطها دم
ولا فيها دم فهي خالية من علة النجاسة بدلالة حديث فليغمسه ثم لينزعه وبدلات ما روي عن السلف في هذا كما تقدم عن الزهري رحمه الله حيث روى عنه البخاري ان سلف هذه الامة كان يتخذون
اعطى من العاج وهو عظام الفيل  العظام على هذا طاهرة على هذا طاهرة وبهذا اذا استخدمت هذه العظام في البعض ما يحتاج اليه ورضت لا بأس بها ولا تكون منجيسا. فلو احتيج فيها
في بعض اه الاشياء مما يعني لا يؤكل لكنها هو حرام من جهة انه من الميتة لكن من جهة النجاسة والطهارة هو طاهر. هو طاهر كما تقدم ولهذا قال حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
تقدم الاشارة الى استخدام العظام والحق بعظهم بذلك ايظا الغضاريف لانه لا تحله الحياة وايضا قالوا ايضا يكون كالشعر والصوف والشاعر والصوف كما قال واشعارها اصواف والوبر والشعر  ودل على طهارته وهنا اطلق فشمل كلما
يؤخذ منه حتى ولو كان من ميتة  اما ما سوى ذلك فانه حرام من اللحم والشحم فانه حرام ولا يجوز الاستفادة منه وقد يقع في بعض المأكولات او بعض المشروبات
شيء من الشحم شحمة ميتة او شحم الخنزير كما يأتي ان شاء الله في ذكر الخنزير  هذه المسائل ايضا ربما تقع ويبتلى بها الناس في بعض المأكولات في بعض المأكولات
ربما ايضا تكون في بعض الاستعمالات في بعض الاستعمالات فهل يجوز الاستفادة من شحومها هذا سيأتي في اخر الحديث ارأيت شحوم الميتة ولهذا قال والخنزير بعد ذلك والخنزير ايضا محرم بالاجماع. وان لا يجوز
تناوله بجميع اجزائه فهو حرام او لحم خنزير لانه ذكر نص عاللحم لانه اكثر ما يستفاد او اكثر ما يتناول من الخنزير وهو لحمه والا فهو محرم بجميع اجزائه ولهذا اطلق في الحديث هنا والخنزير والسنة تبين القرآن
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني من الخنزير شيئا كما انه لم يستثني من الخمر شيئا. ولم يستثني من الميتة شيئا. ولم يستثني من الخنزير شيئا وكذلك فهو محرم بجميع اجزائه
والخنزير من اخبث الحيوانات يأكل العذرة والنجاسة هو عديم الغيرة من بين الحيوانات ولهذا اصيب من يتناوله من عموم الكفرة  من يتناولون لحوم الخنزير اصيبوا ببعض ما اه في هذا الخنزير
لان فيه اضرار عظيمة ولهذي ونورث عدم الغيرة ولهذا الشرع جاء بحماية الابدان جاء بحماية الابدان كما تقدم الشريعة حمد العقول والقلوب والابدان والاديان وكل ما فيه ضرر فهو محرم
ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وهذه المأكولات فيها ظرر عظيم وتفسد على الانسان حياته تفسد بدنه تقعده عن العبادة وعن امور الخير وجاءت الشريعة باكل الطيبات الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
الخنزير من الخبائث ولهذا حرم بجميع اجزائه ولا يجوز استعمال شيء منه للادوية ولا في المأكولات لا يجوز ولا يؤخذ من دهنه ولا ما يسمى بالجلاتين ونحو ذلك مما يبتلى
المسلمون في بعض المأكولات فانه ينبغي الحذر من بعض انواع بسكويت ونحو انواع المثلجات. وانواع كثيرة قد يوجد فيها تراكيب او يوجد فيها اجزاء مما يؤخذ من الخنزير او من غضاريف الخنزير
فان هذا لا يجوز مثل ما تقدم ايضا من عظام الخنزير ونحو ذلك  في فان هذه فان فيها ظرر عظيم. فيها ظرر عظيم العلماء بحثوا هذه المسألة في هذا الزمان
وذكروا مسائل تتعلق بعض أنواع الأدوية بعض أنواع المأكولات وانه قد اه يوضع فيها يؤخذ من اجزاء منه وتذاب وتوضع في افران حتى تنقلب وتؤخذ من تصير بودرة تكون موادا حافظة
اذ ذكروا في هذا كلاما وهذه الاشياء التي يختلط بهذه النجاسات فينظر هذا المخالط المحرم من اجزاء الخنزير ان كان قد وضع في افران واستحال استحالة تامة حتى انقلب الى اجزاء
حتى انقلب الى شيء اخر انقلب واستحال استحالة تامة وتغيرت اجزاؤه في هذه الحالة الاعيان تتبع الصفات فاذا انقلب انقلابا تاما واستحال استحالة تامة طهرا كما لو استحالت الميتة الى شيء اخر لو ان
كلبا ميتا مات في ارض ملح مثلا او خنزير مات في ارض كلها ملح مع المدة انقلب هذا الخنزير الى ملح مثلا او انقلبت هذه الميتة مع طول المدة مع الشمس
والريح والهوا ومع طول المدة انقلبت هذه الميتة الى تراب تمام في هذه الحالة صار ترابا طيبا. يجوز تيمم عليه وهي تجوز الصلاة عليه ولو اصابه ماء فانه لا يكون نجسا
وذلك انه انقلب انقلابا تاما وهناك قاعدة عظيمة ان الاعيان تتبع الصفات. فان كانت الصفات طيبة فالاعيان طيبة. وان كانت الصفات خبيثة فالاعيان خبيثة وقاعدة الاستحالة قاعدة عظيمة وهي الصواب في هذه المسألة وان خالف في هذا من خالف
وبعضهم بنى هذه المسألة على كلام على قول المتكلمين قالوا انه لا يمكن ان تستحيلوا بنوها على مسألة الجوهر الفرد او الجواهر المنفردة قالوا ان هذه الميتة التي استحالت الى تراب استحالت الى جواهر منفردة
وهو اصغر جزء تماما وان هذه لو عادت آآ الى اصلها فانها سوف تعود ميتة تعود آآ الى ما كانت عليه وهي الميتة الاولى. هذا قول باطل مبني على هذا الاصل
وانها لا تستحين ومبني على انك لو اخذت قطرة من الماء فاطرتها في الهواء واستحالت انها ليست مستحيلة يمكن ان تكون هذه موجودة. اجزاء متفرقة يمكن ان تعود قطرة كله هذا مبني على تأثر بعض المسائل الفقهية بعلوم المتكلمين
التي حذر منها السلف رحمة الله عليهم ولهذا كان الصواب ان الاستحالة تقلب هذا الشيء الى شيء اخر بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل تخلل الخمر مطهرا لها. اذا تخلت بنفسها. فاذا كان الخمر
اذا انقلب الى خل بنفسه بدون ان يخلل او يقصد تخليله فانه يكون خل ويكون طعاما طيبا فمن باب اولى اذا استحالت هذه الميتة الى ملح او الى تراب لو استحال
هذا الكلب في ارض ملح وصار ملحا كان ملحا يجوز استعماله ووضعه في الطعام  صفاته طيبة والاعيان كما تقدم تتبع الصفات فعلى هذا عودا على بدء اذا كان هذا الشيء الذي احيل
ووضع في افران فانقلب انقلابا تاما وتحول تحولا تاما سواء كان شحما او غضاريف وغير ذلك مما اخذ من الميتة وغيرها وتحول تحولا تاما فانه يكون عينا اخرى. يكون عين اخرى لها حكم اخر
لا تأخذ حكم العين الاولى لانقلاب الصفات الى صفات طيبة وجاءت السنة بهذا في دلك النعل بالتراب وانها تكون طيبة بدلكها وانه تزول النجاسة بذلك. وانها تستحيل النجاسة. فاذا كان هذا بالدلك فالاستحالة من باب اولى. لكن الشأن
بالاستحالة ولهذا هذه الاستحالة على اقسام القسم الاول ما يعلم انه استحال استحالة تامة فهذا ظاهر ما يعلم انه لم يستحل وبقي منه اجزاء هذا نجس ولا يجوز استعماله ولا يجوز اكله لان اجزاء الميتة فيه
مثل الخمر الذي يوضع مثلا في طعام مثلا ويبقى منها اجزاء فانه لو اكل هذا الطعام يكون اكلا للخمر وشاربا للخمر حتى يستحيل استحالة التامة ويزول مع انه لا يجوز فعل هذا لكن لو فرض انه ابتلي به
بهذا الشيء  اه كان على هذه الصفة استحالة استحالة تامة انقلب من كونه حراما الى كونه حلالا القسم الثالث الا ان يشك ولا يدرى على هذا يقال الاصل بقاء هذا المحرم
ما دام انه لم يعلم انه استحال وزال وشك فيه فاليقين لا يزول بالشك. وذلك ان الاصل هو بقاء شيء من اجزاء الميتة فيكون حراما انه سمع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
والاصنام ايضا وهذا هو الرابع مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو تحريم الاصنام وانها حرام وتحريم الاصنام بتحريم بقائها وتحريم بيعها تجارتي فيها وانه يجب اتلافها ويجب ازالتها وتحريم الاصنام يدخل فيه جميع مسميات الاصنام والصلبان
وكل ما يكون من جنس الاصنام فانها حرام فانها حرام. والصنم قيل هو والوثن وقيل ان الوثن ما له جثة والصنم ما له صورة قاله سورة فكل يعني صنم وثن وليس كل وثن
صنما لانه لا يكون صنما الا بصورة. لكن الصورة الصنم اذا كان صورة فهو صنم وهو وثن. لانه داخن ويسمى الاصنام وقيل هما واحد. والمعنى ان هذه الاصنام كما امر النبي عليه الصلاة والسلام انه امر بازالتها وكما قال
اه في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وكانوا اذا فتحوا البلاد فانهم يزيلون مما فيها من اصنام والنبي عليه الصلاة والسلام ازال الاصنام لما فتح مكة وازالها عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم ايضا كذلك كانوا اذا فتحوا البلاد ازالوا الاصنام
ولا يحتج محتج مثلا بوجود بعض شيء من الاصناف في بلاد المسلمين اليوم ويقول انها موجودة والصحابة فتحوها فلم كل هذا ليس بصحيح لان الصحابة كانوا يزيلون ذلك اما ما ذكر من ما يوجد من
آآ اوثان او اصنام او صور كانت يعني وجدت بعد ذلك فهذه اه دائرة بين امرين اما انها كما ذكر بعض المؤرخين انها كانت مطمورة مطموسة لم تكن معلومة ولم تكن مرئية ولم يراها الصحابة
ولم تكن معلومة لهم فلم يروها ولم يعلموها. والامر كما جاء في حديث ابن عباس البخاري انه جاء يعني من الشيطان دل عليها حتى اظهرت ربما كانت مطمورة بالرمال ونحو ذلك. او انها كانت في اماكن نائية
ولم يرها الصحابة او كانت في بيوت مما اه كان اهلها فيه وكان دخل المسلمون مثلا بينهم وبينهم على الصلح ونحو ذلك مثلا فالصحابة ابقوا ذلك وكان الصحابة لا يدخلون
البيوت لا يدخلون الاماكن التي فيها محلات اصنام والنبي عليه الصلاة والسلام امر من مر بالديار التي قد وقع فيها العذاب يعجل ويسرع في الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا اذا مروا بهذه لم يدخلوها خشية من وقوع العذاب ونحو ذلك
اه او كانت مثلا مما ازيل اه مما لم يمكن ازالة مثلا لكثرته او قوته. المقصود ان الاصل المتأصل اه في هذا ما دلت عليه النصوص وما جاء بخلاف ذلك فانه مشتبه يردل المحكم
المحكم ما دلت عليه النصوص في ازالة في ازالتها واتلافها ثم سيرة الصحابة في ذلك كانت ظاهرة وما جاء من في ذلك فانه لا يمكن ان يعارض الاصول المحكمة الواضحة لان القاعدة ان المشتبه يرد الى المحكم لا ان نلعب
كان المحكم يرد الى المتشابه فهذا هو ما دل عليه عليه الصلاة والسلام وانه حرمها ولهذا اه قال العلماء انه اذا وجد شيء من ذلك فلا تباع على حالها على هذه الصورة هي صورة الاصنام بل لا تباع
لانها اصنام ولا يجوز بيعها  انما يجب ازالتها واتلافها ثم هذه الاشياء المحرمة منها ما يكون ما لا نفع فيه مطلقا كالخمر فهذه كما تقدم الواجب اراقتها اتلافها فالنبي عليه الصلاة امر باراقة الخمر ووريقت في ازقة المدينة
مع انها عند الجمهور نجسة. وان كان القول الثاني قول ربيعة والليث جماعة من اهل العلم اختاره بعض المتأخرين من العلماء في طهارة الخمر مسألة خلافية لكن جمهور النجاسة ومع ذلك
النبي عليه الصلاة والسلام امر باراقتها. وان كان هذا احتج به من قال ان انه دليل على الطهارة لانه لا يمكن ان تراق الخمور في طرق المدينة والناس يبتلون بالمشي اليها وهي نجسة
وهي نجسة فدل على الطهارة. ومنهم من قال ان اراقة لاجل المصلحة في اشهارها واظهارها اغتفرت هذه المفسدة اليسيرة في اظهارها ومبالغة في تحريمها مع انها اه تذهب في التراب
مع للشمس وحرارة الشمس خصوصا في جو المدينة لا تبقى وقتا الا وقتا يسيرا فتجول وتتلف تذوب تأكلها الارض فهي مفسدة يسيرة في ضمن مصلحة عظيمة في اشاعتها ولهذا تجاذب الفريقان
هذا الدليل هذا الدليل كما تقدم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر براقته وفي رواية عند احمد انه ان من حديث ابن عمر انه كان معه الودية وكانوا يشقون القرب ويريقونها
بالطرق مبادرة الى تحريمها وكما في حديث انس انه كان يسقي اناسا كما تقدم من اعمامه فلما نزل تحريم الخمر قاموا اليها قالوا قالوا يا ناس ارقها وكان يسقيهم فبادروا رضي الله عنهم بذلك
ما لا نفع فيه الواجب اتلافه الخمر والميتة الميتة تقدم ما يستثنى منه والخنزير لا نفع فيه بل كله ظرر ونهاية رفع الاصنام ربابها ذكر العلماء ان ما كان من ربابها وخصوصا ان كانت من ذهب وفضة فليستفاد منها وكذلك ما كان
وبعضها ما يستفاد منه فهذا لا بأس به. اما على حالها فانه لا يجوز. ولهذا الواجب اتلافها وازالتها اه ثم قال فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم ميتة؟ الى اخر الحديث ولعل يأتي ان شاء الله التمام والكلام عليه في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع
والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
