السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الموافق العشرين من شهر شعبان لعام ست واربعين واربع مئة وعدد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
ولا زال البحث في ابواب الايجارة من كتاب المنتقع للامام الماجد رحمة الله علينا وعليه بقي ان اشير الى بعض المسائل في هذا الباب مسائل متفرقة تتعلق بابواب الايجارة وان كانت المسائل التي ذكرها العلماء كثيرة
انما  ما ادري ما اشار اليه الامام المهدي رحمه الله في بعض الاخبار الاخبار التي ذكرها في هذا في هذه الابواب  سبق ذكر بعض المسائل المتعلقة بالاحاديث المذكورة  من هذه المسائل
ما تقدم في ذكر الظمان ظمان الاجير وان الاجيريا ينقسم الى اجير خاص واجير مشترك والاجير الخاص من قدر نفعه  الزمن والاجل مشترك من قدر نفعه بالعمل وعلى خلاف هل
يضمن الاجير الخاص كما يضمن اجير مشترك او لا يضمن وهو قول الجمهور وكذلك والاجير المشترك يضمن عند الاكثر ما خلاف في مسألة الجمهور على انه يضمن والاجير مشترك لا يظمن
ومن ذلك انه  لو غلط  اه وقع في خطأ من جهة الاجير الخاص فانه لا يظمن انه لا يظمن على الصحيح وهناك قول بعظ اهل العلم انه يضمن وهذا والمراد به
اذا لم يحصل منه تعدي انما حصل آآ شيء من الخطأ دون تعد منه ومنه ايضا الاجير الخاص السائق عند الانسان في بيته وكذلك الحارس للمزرعة والحارس للبيت وهؤلاء في حكم الاجير الخاص
واذا كان هناك اجير او سائق مثلا قد يكون هذا الاجير ليس اجيرا في كل عمل انما استأجره وصار اجيرا خاصا عنده  اه كسائق لشؤون البيت والمدارس وهكذا كما هو كما هو معتاد عند الناس
فلو انه وقع منه خطأ في حادث السيارة ونحو ذلك فهل يضمن الجمهور على انه لا يضمن اذا لم يحسن منه للتفريط انما اجتهد فوقع منه خطأ في حادث ونحو ذلك
فانه لا يظمن عند اهل العلم او عند جماهير العلماء الائمة الاربعاء وذلك انه بمثابة النائب عن صاحب العمل ويتشرف بمقتضى ما امره به وهو ينفذ ما امره به وذلك انه اجير خاص
ووكال الوكيل فهو امين كالوكيل لا يظمن الا بالتعدي الا بالتعدي هذه مسألة ومن المسائل ايضا المتعلقة بباب الايجارة انه هل يجوز المسلم ان يكون اجيرا عند الكافر وهذي قد تكون احيانا من النوازل وخصوصا في غير بلاد المسلمين
حينما يبتلى بعض الناس من اهل الاسلام فيعملون مثلا عند غير المسلمين فهذا ان كان العمل عمل في الذمة او عمل يؤدي به شيء لا يكون على سبيل الخدمة مثل موظف الشركة
للسائق الذي يعمل مثلا في الشركة نحو ذلك او عمل في الذمة ونحوه. فهذا لا بأس به بلا اشكال اما ان كان الاجارة على سبيل الخدمة للكافر فهذا لا يجوز
وكونه يخدمه في خصوص اموره يخدمه خدمة خاصة فهذا لا يجوز عند جماهير العلماء خلافا للاحناف فانهم قالوا انه يكره ويحتمل والله اعلم ان يكون ان تكون الكراهة عندهم كراهة
تحريمية الاسلام يعلو وهذا هو الصواب وليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا هذا ينافي ما امر به المسلم من اظهار العزة ولان هذا في الحقيقة قد يكون سببا في تشبث الكافر بكفره
حين يرى المسلم مثلا خادم عنده خدمة خاصة بخلاف ما اذا كان آآ على غير هذا الوجه فلا تحصل تلك المفسدة. ولهذا اجر بعض الصحابة انفسهم عند اليهود تقدم قسط في هذا ومن ذلك ما ثبت عن علي رضي الله عنه او جاء عن علي تقدم الاشارة الى هذا الاثر
كذلك في القصة الاخرى رجل من الانصار وانه اجرى نفسه عند يهودي يمتح له ماء فتح له اي جعب له واخرج له سبعة عشر دلوا كله دلوين بتمرة فاعد له
سبعة سبعة عشرة تمرة  نعم من المسائل ايضا تقدم معنا حديث الرقية في هذا الباب الرقية في هذا الباب  وهي في حديث ابي سعيد الخودي وحديث ابن عباس وقبل ذلك
تقدم حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة وان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر استأجر استأجر رجلا بني الدين هاديا خريجا وهو عبدالله ابن اريقط وفي هذا
اه كما تقدم جوازتي ايجار الكافر وهذا من باب اولى من باب اولى سبق انه يجوز استئجاره في مثل هذا اذا كان على اذا كان مأمونا اذا كان مأمونا وقد اخذ اهل العلم من هذا انه يجوز اعتماد قول الكافر
المتقن لصنعته وجود اعتماد قول الكهنوت قن لصنعاته ويعتمد على قوله لو كان الطبيب مثلا هل يجوز ان يعتمد على قوله في ان يخبره بان هذا المرظ آآ يضرك لو انك سجدت مثلا
هل يجوز او لا يجوز الاظهر والله اعلم انه يجوز. لان هذا يبتنى على الخبرة في باب الطب ومثل هذا لا بأس به ولا يشترط ان يكون وبيبان بل يكفي
واحد والدليل في هذا مثل ما تقدم في حديث اه قصة عبد الله بن اريقط في حديث عائشة رضي الله عنها واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ائتمنه  في الهجرة وهي حدث عظيم
وخاصة ان كفار قريش يجتهدون في معرفة اين مكان النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ابو بكر قد وضعوا مالا عظيما لمن يدلهم على مكانهما ومع ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام
ائتمنه لانه كان امينا فاذا اؤتمن في مثل هذا في هذا المؤمر العظيم وكذلك ايضا في باب الطب ولا يشترط التعدد على الصحيح خلافا للمشهور في المذهب   ولو كان كافرا لو كان كافرا كما
تقدم نعم حديث ابي سعيد المتقدم الاشارة اليه فيه دلالة على جواز رقية الكافر يجوز ان يرقى الكافر يريد ان يرقي المسلم الكافر وهذا ظاهر في حديث ابي سعيد رضي الله عنه
وانهم وانه وان وان ذاك رقاه وجاء في رواية اخرى انه هو ابو سعيد رضي الله عنه هو الذي رقاه لا بأس به عليك وقد ينفع ينتفع لكن الانتفاع بالقرآن يختلف
من المؤمن الى غير المؤمن به لكن الانتفاع من جهة التداوي هذا ينفع لغير المسلم اما النفع الذي هو الشفاء للنفوس والقلوب هذا لاهل الايمان وننزل منه قرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين الا خسارا
لكن ما يتعلق بالرقية والتداوي في البدن انه نافع وكما في هذه القصة وانه قام كان لم يكن به قلبة بل قال الجمهور يجوز للكافر ان يرقي المسلم يجوز للكافر ان يرقي المسلم ان يقرأ عليه
هذا قول جماهير العلماء. لان الرقية من باب التداوي والعلاج فاذا رقاه بشيء معروف من ادعية مثلا اورق حتى بالقرآن بقراءته دون مس القرآن ان يجوز عند جمهور العلماء وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها بل روى مالك في الموطأ
من رواية يحيى بن سعيد عن عمرة انت عبد الرحمن ان ابا بكر دخل على عائشة وهذا الخبر ان كان من رواية عمرة عن عائشة فهو صحيح هذا محتمل واشار ابن عبد البر الى انه جاء من رواية عمرة عن عائشة رضي الله عنها
ثبت هذا وهو اسناده صحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وتشتكي وعندها يهودية ترقية فقال ابو بكر ارقيها بكتاب الله بكتاب الله فاذا كان شيئا آآ معروفا
وليس فيه طلاسم وليس فيه شيء من محاني الشرعية فلا بأس بذلك هذا كما تقدم عند جماهير العلماء  نعم ايضا من المسائل المتعلقة هذا  في باب الاجارة وهذي قد تكون احيانا
من المسائل التي هي تشبه النوازل وهي هل يجوز للمسلم ان يعمل في مطاعم الكفار يقدم الطعام هذا ان كان يقدم طعاما حراما كلحم الخنزير او لحم الميتة هذا لا يجوز
وان كان طعام حلال طعام حلال او من الطعام مختلف فيه مثلا بعض انواع الذبائح التي اختلف فيها مثلا لاهل الكتاب هل هي حلال او ميتة هذا لا بأس به اذا كان على
وجه العمل على وجه العمل يعمل لكن اه وخصوصا اذا كان  يعني ليس على سبيل الخدمة انما على سبيل ايجار يكون مستأجر في العمل في هذا المكان فلا يظهر ان فيه شيئا لكن
ان كان يقدم مثلا هذا الطعام او هذه الخدمة للكفار مثلا ثم بعد ذلك يقوم باعداد الطاولة ونحو ذلك وتنظيف الطاولة واعداد ما يحتاجون وكان الذين يقدمون كلهم كفار هذا موضع نظر
اذا كان على سبيل الخدمة هذا موضع قد يأتي فيه ما تقدم من كونه يؤجر نفسه لخدمة كافر  من المسائل ايضا المتعلقة بباب الاجارة وهذي احيانا تقع احيانا وهي تأجيل
المحل والبضاعة مثل انسان عنده بقالة مثلا اعدها او تموينات جهزها استأجرت محل تموينات  امنها بالمواد الغذائية ما تحتاج هذه التموينات ثم اكرهها نفس البقالة ونفس التموينات ثم ربي يشترط
ان تعود اليه هذه التموينات التي اكرها كما هي بعد انتهاء عقد الايجار كما لو اجرها سنة فهذا لا يصح ولا يجوز وهو تأجير المحل وتأجير هذه التموينات تأجير المحل لا بأس به. يجوز ان يؤجره
بمثل ما استأجر او اقل او اكثر وهذا هو على قول الجمهور خلافا للاحناف منهم مفرق قالوا ان عمل فيه واصلح فيه بعض الاصلاحات فيجوز ان يؤجره باكثر والا فلا. ولا بأس ما دام ان التأجير واضح وليس فيه غش ولا خداع
لكن كونه يؤجر التموينات ويكون هناك اجار لنفس المحل ويزيد عليه تأجير التموينات. هذا لا يصح لان التموينات ليست محل الايجار وذلك ان الاجرة انما تأتي على ما يبقى ما يبقى
تأجير الدور والسيارات الدواب والاجهزة والبسوط والثياب نحو ذلك اما الاطعمة فانها لا تؤجر لانها تتلف تؤخذ شيئا فشيئا فلا تأتي عليها الاجارة وان كان هناك بعض الاشياء وقع فيها
ومنهم من استثنى شيئا من ذلك لكن من حيث الجملة لا يجوز لهذا لا يصح مثل هذا بل يكون الواجب ان يؤجره نفس المحل. اما البضاعة فيبيعها اياه يقول ولا بأس من الجمع بين هذه يقول اجرتك هذا المحل
هذه التموين مثلا بمئة الف  وبعتك فجرت هذا المحل مئة الف وبعتك هذه التموينات بمئة الف لا بأس وفي هذا تكون ملكا له. تكون ملكا له ومسألة اخرى ايضا وهي
اه فيها شبه هذا وهو ويعمله بعض الناس وخصوصا بعض الشركات شركات الطيران بعضنا الشركات التي يكون لديها معدات ونحو ذلك فيأتي انسان فيشتري هذه المعدات مثلا او ربما مثلا يشتري برج
فيه وحدات سكنية كثيرة يشتريه باموال طائلة ويشترط على البائع ان يستأجره منه او نفس البائع يشترط انه يؤجره اياه يجمع بين عقد وعقد يقول ابيعك هذه هذا البرج او هذا الفندق
بشرط ان استأجره او بشرط ان تستأجره مني الجمهور يمنعون هذا ويحملون عليه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وقالوا ان هذا عقد في عقد واشتراط عقد في عقد
وعلله ابو محمد عبد الله بن احمد بن قداء المقدسي رحمة الله علينا وعليه انه قال انه يؤول الى الجهالة يعني حينما يبيع ويشترط شرط اخر في الغالب ان المشترط
لا يستوفي الثمن تام بل يكون السعر اقل من السعر الذي يكون سعر مثله لانه شرط شرطا ولاجل هذا الشرط تنازل عن بعض القيمة لكنها غير معلومة ومجهولة ويفضي الى جهلة الثمن لكن هذه علة
ضعيفة قلة ظعيفة ما المانع يعني ان يكون هذا الثمن ثم هو يجعله بثمن اخر. كون الشرط شرط انظر بهذا الشوط هل هو يؤدي الى الربا يمنع هل يؤدي الى الغرر؟ فيمنع او القمار ونحو ذلك. فاذا كان عقد صحيح والبائع والمشتري ملك السلعة
كان بينهما شرط يعني يستأجرها منه مثلا اشترط عليه ان يستأجر منه هذه المعدات مثلا او هذه او هذا الفندق او هذا البرج لمدة سنوات معينة ثم بعد ذلك يعود ملكه للمشتري
لا يكون حيلة على الربا ويكون قرضا جر نفعا في هذه الحالة لا يظهر انه يمنع وذلك ان الاصل صحة العقود صحة الشروط واحل الله البيع وحرم الربا على شروطهم ما وافق الحق
ومقاطع الحقوق عند الشروط كما قال عمر رضي الله عنه يا ايها الذين امنوا بالعقود. قال سبحانه واوفوا بالعهد كل مواعدة ومعاهدة هي من جيش الشروط التي يجب الوفاء بها
ما دامت خالية من العلل التي هي سبب في بطلان البيع فالاصل صحة ولهذا ذهب مالك رحمه الله اختاره تقي الدين الى صحة هذا العقد لا مانع منه كثير من العقود
التي منعها الجمهور وخالفهم كثير من محقق اهل العلم ومنها هذه المسألة وقد قررها شيخ الاسلام في بعض كتب منها الكتاب المسمى بنظرية العقد يسمى بعض العلم كتاب له سموه نظرية العقد
وقرر في مواضع اخرى رحمه الله هذا لا بأس به على الصحيح تقدم ايضا من المسائل  عند حديث  ان النبي عليه الصلاة والسلام  نهى عن   عن ظراب الفحل وعن  نعم
هذه المسألة وهي مسألة   كما تقدم مسألة تأجيل الفحل مثلا  الفاحل هذا لا يجوز عند جمهور العلماء لا يجوز عند جمهور العلماء لحديث ابن عمر حديث جابر حديث ابن عمر نهى
يعني اه عن ضراب عن عشب الفحل وحجاب انها عن ظرابه حديث ابن عمر عند البخاري وحديث جابر عند مسلم  ذكروا علل في هذا ثم من اعظم العلل ان مثل هذا لا ينبغي شيء مقابله ويتقدم الاشارة اليه بل ينبغي بذله
الاعانة والمعروف  ومنها العلم من جوز مالك رحمه الله اذا كان محدد بيوم او يومين او يعني كان على وجه اخر او يكون مثلا جرى اكره  ان يكون بضراب محدد
عدة مرات هذا قال به مالك رحمه الله الصواب قول الجمهور لحديث ليس فيه هذا التفصيل كما تقدم هذه مسائل تتعلق اه باب الايجار هناك مسائل اخرى ولعلي ياتي الاشارة الى
شيء من ذلك تقدم الاشارة الى مسألة  التطبب والظمان والتفصيل في هذا  ان وعن من اقدم على عمل ولا يحسنه فانه اثم وضامن هذا يجري في كل من استأجر لشيء
لو كان في باب التطبب او باب الاجارة في العمل في المقاولات ونحو ذلك لان هذا مينا الغش ومن الظلم ولان المقصود من هذه العقود هو ان تجرى على الوجه
الذي يحصل به السلامة من هذه الامور الموقعة في الخلاف والنزاع ولهذا الشارع ذكر اصول وقواعد عامة في باب البيوع واطلق بعد ذلك ما سوى ذلك الاتفاق المتعاقدين وذلك ان
المحرم في هذا الباب محصور والجائز ليس محصور والاصل في هذا كما تقدم الصحة والسلام على قاعدة الاصل في العقود الصحة والسلامة كما تقدم. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع لمن طالب منه وكرمه امين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
