السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعد في هذا اليوم الاحد الثامن والعشرين من شهر جمادى الاخرة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم  والبحث لا زال في كتاب الشريكة والمضاربة قد ذكر في اخر هذا هذه الاحاديث او هذه الاحاديث والاثار قول حكيم بن حزام رضي الله عنه قال وعن حكيم
ابن حزام وهذا كما لا يخفى في كتاب المنتقى للامام المجد من كتاب البيوع قال وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه اذا اعطاه مالا
مقاربة يضرب له به الا تجعل مالي في كبد رطبة والا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مثيل ان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت ما لي رواه الدار قطني
وهذا عند الدار قطني من طريق ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن مشهور بن عروبي يتيم عروة عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه وغيره عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه
وهذا الحديث اسناده كما قال الحافظ اسناد قوي عروة بن الزبير قد سمع من جمعنا الصحابة  سماعه من حكيم حزام في الصحيحين كما كذلك روايته عن ابن عباس وابن عمرو وابن عمر رضي الله عنهم
كلها في الصحيحين وهذا الخبر تقدم في بعض  الاحكام التي مرت في الشركات المتقدمة وفي الاحاديث المتقدمة كان بعض انواع الشركات الاشارة الى شيء من المضاربة وبعض الاثار في هذا لكن هو ذكر رحمه الله
هذا الخبر بخصوص المضاربة  عن حكيم بن هشام حكيم حزام بن خويلد الاشدي وهو ابن اخي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها هو صحابي كبير من حكماء قريش ومن معمريهم
رضي الله عنه وقد كان اسلامه يوم الفتح ولما اسلم كان له اربعة وخمسون اربعة وسبعون سنة اربعة وسبعون سنة يعني اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم في السن
في سنوات لانه في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من آآ واحد وستين سنة في عام الفتح وله اربع وسبعون سنة رظي الله عنه هو توفي سنة اربعة وخمسين
للهجرة وعلى هذا اذا  نظرنا في سنة اسلامه قد بلغ اربع وسبعين واسلم في عام الفتح الثامن للهجرة وتوفي سنة اربعة وخمسين للهجرة  على هذا يكون قد عاش بعد الفتح
رضي الله عنه ستا واربعين سنة. لانك تخصم من اربعة وخمسين ثمان سنوات التي قبل الفتح من الهجرة فيكون ستة واربعين عاما او ستا واربعين عاما يضاف الى اربع وسبعين
سيكون المجموع مائة وعشرون فيكون المجموع مائة وعشرين سنة رظي الله عنه لما مات له مئة وعشرون سنة كان من المعمرين هناك جمع من الصحابة رضي الله عنهم عمروا وقد جمعهم الحافظ يحيى ابن عبد الوهاب منده
في كتاب الله من بلغ عشرين ومئة سنة من الصحابة او الصحابة المعمرون ممن بلغ مئة وعشرين سنة وذكر جمعا منه من مشهور مشهور من ذكر واختلف في بعضهم حكيم بن حزام
حكيم بن حزام لكن حكيم بن حزام وحويط ابن عبد العزى  ايضا حسان ابن ثابت ومخرمة ابن نوفل. وجماعة اخرين لكن هؤلاء الاربعة اتفق ان وفاتهم سنة اربعة وخمسين للهجرة
كلهم وفاة وسنة اربعة وخمسين للهجرة وبلغوا وبلغ كل منهم مئة وعشرين سنة. الا مخرج من نوفل قيل انه مات وله مئة وخمسة عشر اه عاما رضي الله عنه الجميع
وحكيم بن حزام كان تاجرا في الجاهلية تاجرا في الاسلام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يشترط على الرجل وهذا الاثر دليل بين على مشروعية المضاربة بمعنى انها
جائزة وانه لا بأس بها. وقد سبق الاشارة الى ان الاصل في المعاملات الحل وفي الشركات ايضا كذلك وكان رضي الله عنه اذا اعطى مالا مقارضة هذا يبين ان اهل الحجاز كما تقدم يسمون
هذه المعاملة مقارظة اما من ان من انه قرظ من ماله اي قطع من ماله قطعة فاعطاها لمن يتاجر بها او مقارظة من المماثلة هذا يقدم مالا وهذا يقدم جهدا
اهل العراق يسمونها مضاربة مضاربة  المضاربة او المقارظة وقع الاجماع عليها. وقع الاجماع عليها. وقال ابن حزم كلام معناه انه لم يثبت لم يثبت في الكتاب والسنة دليل عليها لكن وقع الاجماع عليها
هذا الكلام الذي ذكره فيه نظر والصواب انها ثابتة بالسنة وفيها وفي القرآن اشارة الى ذلك. وان لم يكن صريحا في قوله سبحانه وتعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله
آآ الادلة والسنة تثبت من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله وتقريره والمضاربة او المقاربة كانت معروفة في الجاهلية في تجارتهم والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب بما لخديجة انا المشهور انه اخذه اما مضاربة او كان يعمل اجرة او ربما عمل اجرة
عمل ايضا بان يكون له جزء من الربح الاصل في المعاملة في مثل هذا الحل ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعاملون في الجاهلية في هذه المعاملات والنبي صلى الله عليه وسلم
اقرهم على هذه المعاملة  ما كان من المعاملة او البيوع فيه غرر او مخاطرة اوربا او جهالة فانه بينه لهم عليه الصلاة والسلام وما كان بخلاف ذلك سكت عنه ودل على انه صحيح وانه لا شيء فيه. ومن الاثار في هذا الباب ولو والمصنف رحمه الله لم
اذكره وهو ابلغ ودلالته في الحقيقة بينة وقد يكون فيه دلالة على الاجماع وهو اثر صحيح اعلى سندا من جهة علو رجاله. واعلى صحة من جهة قوة اسناده واعلى رتبة من جهة
انه وقع من عمر رضي الله عنه مع الصحابة وهو ظاهر باتفاقهم عليه فكان ذكر هذا الاثر مناسب وظاهر في هذه المسألة بل هو صريح ايضا فيها وما رواه ما لك الموطأ عن زيد ابن اسلم عن ابيه
اسلم ان عمر وابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ذهب في الغزو الى جهة العراق فرجع فمر بابي موسى فقال ابن امير المؤمنين اريد ان ابر ابركما بشيء الحديث هو فيه انه قال ليس عندي
لما اعطيكم لكن ها هنا مال اريد ان آآ اريد ان ابعثه ابعث به الى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فانا اشرفكم اياه وتظمنان المال وتبيعان وتشترين وتشتريان وتردان المال
الى عمر رضي الله عنه والربح لكما يعني انه يجتهدا في الربح شهد في تحصيل الربح وما كان من خسارة ضميناها فهو رضي الله عنه قد احتاط لبيت مال المسلمين
فاعطاهم ست مئة الف درهم  ثم فاخذ المال وجعل يبيعان ويشتريان فربح مائتي الف درهم ثم جاء الى امير المؤمنين فقالوا هذه ست مئة لبيت المال سلمها موسى وهذه مئتان لنا. فقال ادي المال المال مال المسلمين او مال بيت المسلمين
فسكت عبدالله بن عمر وكان في مجمع من الصحابة وقال عبيد الله رضي الله عنه يا امير المؤمنين انه لو هلك لضمناه فربحه لنا فقال بعض الصحابة يا امير المؤمنين اجعله قيراطا اجعله قيراط قال قد جعلته قيراطا
لعله ربح ثلاث مئة المقصود انه يعني ان نجعله قيراطا يعني ان ربحه نصفان نصف لبيت مال المسلمين ونصف لهما فاخذ منهما رأس المال ونصف الربح واعطاهما نصف الربح. وهذا اثر صحيح
وهذا الاثر اثر عظيم لانها لانه من عمر رضي الله عنه واقرار عمر بمجمع من الصحابة ولان ابا موسى رضي الله عنه قال ذلك لعبدالله وعبيد الله فلم يقول شيئا فكأن هذه المعاملة اصلا معروفة. يعني معروفة عندهم
ولم يقل ولم يشاور عليها لانه حينما تشكل بعض المسائل فانهم لا يقدمون عليها ولا يمكن ان يقدم صحابي من الصحابة رضي الله عنه على امر او مسألة ليس عنده فيها علم
الا ويسأل او يتوقف فيها لكن حينما اقدم على المسألة على على هذا الامر واعطاهم المال وقال لهم ذلك نعم هو وان كان فعل ابي موسى رضي الله عنه ليس على سبيل
اه القيراط نعم هو قد يكون لا يكون فعلا بموسى من هذا الوجه لانهم اعطاهم المال ليعملا فيه. اعطاهم المال على سبيل القرض لا على سبيل نعم انما الحجة في فعل عمر رضي الله عنه اعطاهم المال على سبيل القرض لا على سبيل القراءة. اذا يكون
تكون الحجة في اه فعل عمر رضي الله عنه وموافقة الصحابة لهم ومعلوم ان الصحابة كانوا في عهد عمر رضي الله متوافرين ولم يسمح للصحابة ان يخرجوا من المدينة الا من كان خروجه لامر لمصلحة المسلمين
في جهاد او نحو ذلك يرسله لامارة او ولاية ونحو ذلك فعامة الصحابة وكبار الصحابة كانوا في المدينة  ولهذا وافقوا على مثل هذا. ومثل هذا الامر الذي يتفق عليه الصحابة في المدينة ان كان هناك اجماع صحيح للصحابة
ان كان هنالك اجماع اه فثم هذا الاجماع والا يصح اجماع والا يصح هذا الاجماع فلا يمكن ان يصح اجماع بعده لانهم رأس العلماء رضي الله عنهم في زمانهم ولهذا اجتمعوا على مثل هذا الفعل
هناك اثار اخرى ايضا كثيرة اثار اخرى لكن في ثبوت بعضها نظر من ذلك ايضا ما رواه مالك في الموطأ من رواية عبدالرحمن بن يعقوب مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحراقة عن ابيه عن جده
عن جده  يعقوب لانه عبدالرحمن او العلاء ابن عبد الرحمن العلاء عبد الرحمن ابن يعقوب رواه عن ابيه عبدالرحمن عن جده يعقوب وانه قارظ عثمان رضي الله عنه يعقوب مولى الحورقة هذا ليس بذاك المشهور فهو في حكم
المجهولة ومجهول الحال انه يحتمل والله اعلم انه مثل هذا تقبل رواية خصوصا انه كان في عهد عمر كبيرا في عهد عثمان رضي الله عنه آآ فلذا قد يحتمل مثل هذا الاثر وخصوصا
ان له شواهد صحيحة تدل عليه منها الاثر المتقدم واثر حكيم هذا وهناك اثر اخر ايضا رواه الطبراني الاوسط عن العباس ابن عبد المطلب اه انه رضي الله عنه فيما رواه عبدالله بن عباس عن ابيه انه كان
يبعث بالتجارة على سبيل المضارب هو يشترط على من يعمل في مال الشروط بنحو من شروط حكيم ابن حزام رضي الله عنه فالمباراة معروفة وظاهرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم
وحكى الاجماع عليها وهذا من باب السنة التقريرية كما سبق السنة قول وفعل وتقرير حينما اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على على هذه البياعات ولم ينكرها دل على انها
اه الشراكة الصحيحة وعمل صحيح انما وقع الخلاف هل هي من باب الايجارة او من باب الشركة والصواب انها من باب الشريكة لا من باب الاجارة كما هو قول الجمهور ولذلك الجمهور لم يذكروها في باب الشركات
عن حكيم الحزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقاربة وهذا مثل ما قال الصحابة رضي الله عنهم لعمر اجعله قيراطا
يضرب له به لانه من الضرب والسفر في الارض والضرب والسفر في الارض وهذا يبين ان الغالب في في القراب والمقارضة والمضاربة الظرب في الارض ولهذا اختلف العلماء اذا اعطى مالا لغيره
وقال اعمل فيه اعمل فيه هل للعامل ان يسافر به او ليس له ان يسافر به الاظهر والله اعلم ان هذا يختلف. ان كانت العادة في مثلا السفر به والتجارة
عن طريق السفر ما يكون مصلحة للمال ويفعله فله فعله ولا يحتاج الى اذن لان المشروط المعروف عرفا كان المشروط شرطا فاذا كان المعتاد من المقاربة والمضاربة في هذا البلد انه يسافر به فانه لو لم يرد ان يسافر به يقول بشرط ان تتاجر به
في هذا البلد ولا تسافر به. فلما شكت مع غلبة الظن او مع ان الواقع انه ان التجار يسافرون بالمال وان العمال  فلهذا لا هو يسافر ولا حاجة يقول يستأذن يقول انا اريد ان اتاجر به في بلد كذا وبلدي كذا
الا ولهذا لا بد ان ينص على هذا بالشرط. ينص على ان يقول بشرط الا تسافر حتى يتبين ان خلاف العادة والا فاذا سكت عنه يكون السكوت رضا بواقع العادة بالسفر بالمال المضارب به
ولهذا كان حكيم رضي الله عنه يشرط عليه يشرط عليه وفي هذا دلالة على ان الاصل في المضاربة الصحة والصوا والصحة والسلامة وان للمضارب ان يعمل في هذا المال ويتاجر في اي مال ويتاجر في
اي بلد ويتاجر في اي وقت يعني ان له ان يعمل كالمأذون له اذنا مطلقا ولذا كان حكيم رضي الله عنه يقيد ولا شك ان التقييد هذا لا يكون تقييد محرم
لان المحرم قد قيد بالشرع ولا يجوز. ولو عمل به لكان عمله باطل. ولا يصح لما شرط عليه دل على ان له ذلك ان له ان يعمله فاراد ان يقيد تصرفه
ودل على ان الاصل في المضاربة والمقارنة الصحة والسلامة فيما يفعله العام. ولهذا يقول على الا تجعل مالي في كبد رطبة يعني لا يشتري مثلا في الماشية ونحو ذلك لانه قد تتعرض للمرض والموت ونحو ذلك
اراد ان يحتاط رضي الله عنه وكان له معرفة بالتجارة ولا تحمله في بحر خشية مثلا من الغرق خصوصا في ذلك الوقت لما كانت السفن بدائية فيقول لا تحمله في اه بحر
قولوا لي عليك احتراز من الوقوع من تلف المال او وهذا كله مع امن البحر ولهذا في حال الخوف وفي حال هيجان البحر اصلا لا يجوز ركوب البحر يعني حتى للانسان في غير يعني لا يجوز اصلا يعني ان يركب البحر بهذا المال لانه يكون تفريطا
في هذا المال وتعد ايضا يجمع التفريط والتعدي من جهة انه كالملقي به في الهلكة فلا يجوز له ذلك. لكن هذا عند حال استواء وليس هناك ما يحذر مثلا والبحر ليس هائجا
فلهذا يقول لا تحملوا البحر. وفي دلالة على جواز ركوب البحر وان الصحابة رضي الله عنهم كان معروفا عندهم جواز ركوب البحر والتجارة في البحر والصيد في البحر وثبتت به السنة عنه عليه الصلاة والسلام في قولهم انا نركب البحر ونحمل معنا القليل ماء الحديث
لكن هذا في التجارة وانه لا بأس من التجارة في ركوب البحر الصحابة رضي الله عنهم لما قال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ايضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد ركوب البحر
بل اطلق ذلك والاصل انه آآ يجوز ان يركبه في مثل هذا في الاسفار المباح ونحو ذلك ومن باب اولى في الاسفل التي تكون الامور مستحبة والمشروعة من الجهاد في سبيل الله وطلب العلم وبر الوالدين وهو بر الاقارب وصلة الاقارب حينما يركب
باجر صلة والبر قال ولا تنزل به ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل ولا تنزل به في بطن ايضا كذلك لا ينزل في بطن مسيل بمعنى انه قد يكون هذا الوادي
الذي هو مجرى للماء قد يأتي السيل من اماكن بعيدة قد يأتي السيل من اماكن بعيدة ويجري معك عدة لانه اذا كان هذا السيل هذا بطن الوادي مجرى سيم يمكن ان المكان اللي نزلت فيه ليس فيه سيل وليس بمطر تكون السماء صحو ليس فيها سحاب
لكن يكون هناك سيل من مجراه من بعيد وانت لا تراه ثم يمشي ويجري وقد يكون هذا في الليل وكم هلك من اموال وخصوصا قديما بعض الناس مثلا يعمد الى بطن الوادي لانه اسهل
ايسر وخصوصا للنوم والراحة وكم ذكروا من القصة التي هلك بسببها آآ اموال كثيرة بل هلك بها اناس جاء السيل واجترفهم واموالهم واغنامهم لاجل انهم ناموا ليلا ولا يحسون بشيء فاتاهم السيل ليلا وهم نائمون. ولم يمكنهم الهرب بل قد بل قد يكون نهارا لسرعة السيل. فلا
اجتاحهم الشيب وقد يكون كما تقدم جاء من مكان بعيد وجرى من مكان بعيد ولهذا آآ يقول العرب في مثل لهم معناه اتقوا الاعميين الجمل اذا هاج والوادي اذا سال
والوادي اذا شال لانه حين لا يحتاط في الغالب آآ قد تكون السلامة منه نادرة اه حين نام حينما لا لا يحتاط يكون قد عرض نفسه للتهلكة ومثل هذا لا يجوز
لكن لو كان انسان جاهل بالحال وغافل عن الحال   عليه في مثل هذا ان يسألوا عن يعرف الاماكن التي ينزل فيها والتي ينام فيها قال ولا تنزل به بطن مثيل
وهذا قد يفهم منه انه لو كان مثلا في في جوانب الوادي مثلا من هنا او من هنا يكون ايسر لان في الغالب لا يصيبه آآ يعني آآ سيء او ان اصابه يكون يسيرا يستطيع الفرار لانه انما اذا كان في بطن
هذه المصيبة ان يأتيه لانه لو اراد الخروج من هنا ومن هنا فانه قد لا يستطيع فان نزله او نزل بالمال هلك وهلك المال فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي
دلالة على ان العامل يضمن لكن يظمن ماذا؟ بالتفريط يضمن بالتفريط ولهذا شرط عليه ذلك ولو انه مثلا آآ وهنالك بعض بعض الامور بعض الاشياء يضمن ولو لم يشرط مثلا هناك بعض الاشياء لا يظمن الا بالشرط مثل مثلا
كونه يشتري به غنما مثلا او يحمل البحر فلو انه اشترى غنما تلفت لا يظمن. اذا لم يشرط عليه لانه حين يتفق معه مثلا حين يعطيه المال به له ان يضارب في اي مال. يضارب في الماشية
يظارب اه في العقار يظارب في الاطعمة يظارب في الملابس. الان يضارب بانواع التجارات  في الاجهزة كهربائية في السيارات يضارب في بيع الاراضي وشرائها ونحو ذلك لاتساع التجارة في هذه الايام. فلهذا له يضارب في اي شيء وان يبيع في اي شيء. ما دام هذا الشيء حلال
ولا محظور فيه واتخذ الاسباب في سبيل ان يكون البيع لا مخاطرة فيه فاذا لم يقيده فلا شيء عليه. ولو تلف المال بغير تفريط منه فلا شيء عليه كذلك له ان يحمله في البحر
ما دام ان هذا معتاد التجارة في البحر. ولهذا قد مثلا تكون التجارة سواء عن طريقه هو او عن طريق مثلا وسطاء وعن طريق شركات عن طريق مثلا مؤسسة يعني مؤسسة النقل وبواخر النقل ونحو ذلك فله ان يتاجر
الا انه حين يكون البحر هائجا. مثلا ويكون هو الذي يحمله فهذا لا يجوز له لا يجوز له اما النزول في بطن المسيل فانه على هين ان يحتاط في ذلك فلا ينزل بطن مسيل
وخصوصا اذا كان نزوله ليلا وينام نحو ذلك ما كان يعني حمل المتاع حمله على الدواب على الابل ونحو ذلك ومثله لو كان الان يحمله في سيارة فاراد ان يرتاح نزل من الخط ونزع
ونزل في بطن منه ما يعمل بعض الناس اليوم ربما احيانا مع جريان السيل يعرض نفسه للخطر. ويأتي يريد ان يقطع الوادي وكم حصل بذلك من ما من مصائب ومآسي لكثير من الناس ممن فرط في مثل هذا
قال فإن جعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي ومن تمالي لانه مفرط وبهذا آآ يتولد تولد الشيء عن سببه. لانه هو المتسبب ومن تشبب في شيء فانه يضمن يضمنه
والمضاربة كما تقدم وسبق الاشارة اليه هي آآ من اوسع التجارات اليوم من اوسع التجارات اليوم اوسع الشركات اليوم وان كانت انواع الشركات اختلفت مسمياتها لكن هي في الحقيقة لا تخرج عن
مسميات الشركات التي ذكرها العلماء وهذا يبين سعة المعاملات في شريعة الاسلام وان الاصل فيها الصحة والسلام ولهذا الباحثون في هذا الوقت تفننوا في تشمية الشركات وفي شروطها وفي تعيدها لكن كل هذا على اصول من الشرع
ومن اعظم ذلك شركة المضاربة  تقدم الاشارة الى شيء من ذلك ومما تقدم الاشارة الى ان المضاربة على الصحيح يجوز توقيتها  اطلاقها يجوز توقيتها ويجوز اطلاقها يجوز ان المظارب والعامل
لا يوجد ان يؤقت صاحب المال والعامل المضاربة يعطيه المال ويقال ويقول له لك ان تعمل فيه مدة سنة. تظارب في ماله مدته. وبعد السنة لا تظارب فيه هل يصح روايتان في المذهب
الاولى يصح وهي قول ابي حنيفة والثانية لا يصح وهي قول مالك والشافعي قالوا لانه سبب الى منع البيع ولانه قد تأتي السنة مثلا والمال عروظ تجارة فيحصل ضرر على المضارب مثلا
لكن على على الرواية الثانية في المذهب وهي الصحيحة اه مثل هذا لا يرد. مثل هذا لا يرد لان المراد بالتوقيت توقيت آآ على وجه لا يحصل فيه ضرر المعنى انه بعد تمام السنة لا تدخل في معاملة جديدة
هذا المراد بعد تمام السنة لا تدخلوا مع المعاملة الجديدة. ليس المعنى انه يعني تمام السنة يكون جميع المال قد صفي وتصفية اللي يسميها يسميها الاصحاب شركات اليوم هو المنظرون الشركة يسمون التصفية ويسميه المتقدمون التنظيظ
التنظير يعني هو تحويل عروظ التجارة الى اموال النار فنار وهو الذهب والفضة وما كان يقوم مقامهما وهو الدراهم او التي تعامل بها الناس اليوم فلذا اذا مضت اذا مضت السنة
في هذه الحالة لا يدخل على الجريدة. فاذا مثلا آآ دخل في معاملة قبل مضي السنة واشترى عروظا ما اشترى سيارات مثلا ثم مضت السنة والسيرات حتى لم لم تباع
ولا بأس به عليك وعامل بالشرط لانه لما مضت السنة لم يدخل في معاملة هو عامل بالشرط كون كون الان التجارة كونه المال عود تجارة لا يظر الماعود هو يريد انك لا تدخل بعد ذلك في معاملة
ليس المعنى انه يكون المال على رأس السنة يكون آآ يكون قد صفيت هذه الاموال وقد عرفت مالي وماله والمال الذي لك. هذا لا يمكن لان المراد الشروط على الوجه الذي يمكن تحصيلها. او يمكن تحصيل هذا الشرط
فعلى هذا مثلا لو بس لو انه صفى لو انه باع كان عنده اه صفقة قبل اخر السنة فباعها تباعها ثم في اخر السنة قبل مظية مثلا في الشهر الاخير
تحولت الاموال الى درهم لكن بقي في السنة ايام. هل له الدخول في معاملة اخرى يقال ينظر حسب الشرط لانه ربما يكون قصدا صاحب المال انك بعد مضي سنة ما تدخل في عقد اخر. لكن لك ان تدخل في اي عقد
في اي عقد قبل مضي السنة وان كانت تصفية تكون بعد السنة هذا لا بد ان ينص عليه في علم بالنص او بدلالة القرائن عليه. فلهذا يصح توقيتها  اذا لم توقت تبقى مطلقة
ثم لكل منهما الفسخ يعني لما انه مضى سنة وكان المال عروض تجارة. قال العامل انا اريد ان افسخ عقدا مضاربة او قال صاحبان اريد ان افسح عقد المضاربة نقول لا بأس بذلك انه عقد جائز. لكن من شروط العقد الجائز
انه لا يترتب الا يترتب على الفسخ ضرر فالمعنى انه لا بأس المعنى انه يفسخ انه لا يدخل بعد ذلك في عقد جديد والا فيلزم المضارب تنظيظ المال يلزم المضارب العامل تنظيظ
هذا الماء تنظير هذه التجارة تحويلها الى مال تصفيتها حتى يعلم مال رأس مال الشركة والربح الذي بصاحب المال ونصيب العامل  وبهذا يتم الفسخ. بمعنى انه لا يدخل بعد ذلك في عقد جديد. او قاله صاحب العمل ايضا كذلك
من المشايخ المتعلقة بالمضاربة هل تصح المضاربة بالدين هل تصح المضاربة بالدين؟ بمعنى انه يكون لانسان على اخر يطلب انسان مليون ريال يطلب يطلب انسان مليون ريال فيقول له الدين الذي عليك
جعلته رأس مال مضاربة. رأس مال مضاربة عند الجمهور لا يصح وعن احمد في رواية يصح وهذا اظهر اذا لم يكن ثمة محظور محظور ان يجعله رأس مال مضاربة ومن ذلك مثلا
ان يقول له ما لي عند فلان. ما لي عند فلان اذا اذا اه حصلته واخذته يعني وكله في تحصيله قد جعلته مضاربة بيني وبينك. ايضا هذا ايضا يصح على رواية عن احمد حكاها صاحب
الانصاف. ايضا من المسائل المتعلقة ايضا بالمضاربة انه لو فشلت المضاربة مثلا لفساد العقود التي وقعت فيها مثلا او اشترى به شيئا  يعني محرم ونحو ذلك اذا فشلت المضاربة مثلا على وجه من الوجوه
وكانت المضاربة قد وقع فيها ربه  ما حكم  هذه المضاربة. المذهب يقولون الربح لرب المال. خلاص الربح جميعه لرب المال. اذا فسألنا وللعامل اجرة مثل هجرة مثله. للعامل اجرة مثله. وقال كم عمل عنده؟ قال عمل مدة سنة
قال كم اجرته كل شهر مثلا؟ او اجرته في السنة. اجرته مثل مثلا يقال مثلا اجرته في الشهر في العمل يعني عشرة الاف في السنة مئة وعشرون الف. يقول اجرته ليستحق مئة وعشرين الف
كم الربح  خمسين الف خمسين الف اذا هو استحق الان اكثر من الربح. يعني آآ او نصيبه من لو كان مئة الف ونصيبه خمسون في المئة يكون له خمسون الف
وعلى هذا الوجه اذا فشلت يكون له مئة وعشرون الف اذا قيل له اجرة المثل وعنه رحمه رحمه الله عن احمد رحمه الله ان له الاقل من الاجرة او ما شرط له
بهذه الصورة وعلى هذه الرواية له خمسون الف لانها اقل من اجرة مثله انها اقل من وهناك وجه في المذهب اختاره الشريف ابو جعفر وقال انه قول احمد رحمه الله
ان الربح على ما شرطه اذا فشلت المضاربة يقول الشريف ابو جعفر وهو من كبار علماء الحنابلة اصحاب الوجوه يقول آآ ان للعامل ما شرط ولا يتأثر تتأثر المضاربة بفسادها
وان وانها على ما شرط واستدل بقوله احمد رحمه الله في شركة العروض اذا اشترك في عروظ تجارة ان الربح على ما شرطه وقال ان الشريك في العروض لا تصح عند احمد
ومع ذلك قال ان الربح على ما شرطه وعليه يكون كل ما شرط وفي هذه الشركة صحيح بناء على قول احمد لكن اجاب عنه صاحب الشرح لان قول احمد رحمه الله شريك للعروض محمول على صحة الشركة بالعروض
يصحح الشركة بالعروض وهذا اظهر وهذا اظهر ان الامام احمد رحمه الله يصحح الشركة العظمى. لو اجتمع اثنان قال انا عندي سيارة وانت عندك سيارة نجعل هاتان السيارة نجعل هاتين السيارتين عروض تجارة
ونتاجر فيها نبيعهما فالصحيح يصح الاشتراك في عروض التجارة. قال انا عندي عندي اكياس في البيت الطعام لا احتاج اليها. قال وانا عندي ايضا ثياب لا احتاج اليها نجعلها عروض تجارة مثلا وهكذا
لكن لا بد ان تقوم هذه الاشياء. يقال كم قيمة هذه العورة عندك؟ وكم قيمة هذه العروظ ثم يقال نصيب فلان كذا مثلا مئة الف لانها قيمة عروضه. ونصيب فلان مثلا خمسون الف انها قيمة عروضه
وتكون الشركة انها خمسون الف لاحدهما ومئة الف للاخر هو اختار شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا فسدت اه شركة فشلت الشركة فان للعامل مسألة المضاربة فان للعامل نصيب المثل. نصيب المثل. هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله
يقال كم نصيب المثل لن نصيب المشترط مع انه لو شرط له مثلا خمسون في المئة ولصاحب المال خمسون في المئة وكان العادة ان نصيب العامل سبعون في المئة سبعون في المئة لا خمسون في المئة لكن العامل رظي بخمسين رظي بخمسين مئة يقول ان له نصيب
النصيب المعتاد الذي يكون لامثاله هذا اختيارها رحمه الله. لكن قول الشريف ابي جعفر قول قوي وذلك ان الاصل مهما امكن تصحيح الشرط وانه لا ظرر فيه. ما المانع من ان يصحح الشرط الذي اتفق عليه
ويقال له ما اتفق عليه وفي الحقيقة اطيب لنفوسهم ولا محظور في ذلك لمح هم قالوا ان الربح فرع عن الاصل وهي الشريكة. والقاعدة اذا فسد الفرع اذا فسد الاصل فسد الفرع
كما ان للصلاة اذا بطل اذا فسدت اذا فسدت وبطلة بطلة اركانها بطلة اركانه وواجباته. قالوا اذا فسد الصلاة بطل ما تفرغ عليه. لكن هذا قياس ضعيف وقياس فيه نظر ولا يصح مثل هذا
القياس عبارات توقيفية وهذي ورد فيها نصوص صريحة في ان الصلاة تبطل بها اما هذه عقود معاملات عقود معاملات ليس القربات انما هي عقود معاملات والاصل فيها الصحة والسلامة. ثم لا محظور
من ان يقال لا صحة ما اتفقا عليه كونه وقع في خطأ مثلا وحصل فساد للشركة هذا لا يظر. مهما امكن تصحيح الشركة فانه اطيب لنفوسهم  ايضا موافقة لما اتفق عليه فهو اقرب للعدل الى ان يصطلح عليه شاف الامر لهما. لكن هذا عند التنازع. كما لا يخفى
ايضا من المسائل المتعلقة بالمضاربة ان العامل لا يظمن ما ترث بغير تفريطه ولا تعديه وهذا واضح لان العامل امين وهو قبض المال لمصلحته ومصلحة غيره فهذا هو امين. وان لم يكن امينا خالصا الامين الخالص او الامين المحض هو الذي قبض المال لمصلحته
الدافع الامانة التي تؤدى للحفظ بس. لكن من قبض المال لاجل مصلحته ومصلحة الدافع فهو امين في الحقيقة ولهذا الصحيح ان العارية حكمها حكم الامانة ولا يظمن بالتفريط لانه وان كان اه في وجه
وان كان في الحقيقة قبظه هو لمصلحته لمصلحته لكن في باب الشريكة وبالشركات يكون قبظه لاجل مصلحة لصاحب المال اقبضه العامل لمصلحته والعامل قبض المال لمصلحته فهي مصلحة مشتركة فلهذا كان امينا
فلا يظمن الا بالتفريط. فلو ترث المال بغيث عد ولا تفريط خسرت هذه الشركة مثلا اشترى اه سلع  في الوقت الذي تشترى فيه السلع مثلا السلع ثم حصل ولم تشترى السلع مثلا
كثرة السلع في الاسواق فبارت لا شيء عليه مثلا اشترى شيئا رخيصا مثلا نتيجة لان فيه عيب يسير وكان صاحب المال مثلا قد رضي منه ذلك. وقال له اعمل برأيك بما شئت. اعمل في هذا المال برأيك. اعمل بما شئت بما تراه مصلحة
فاعمل اي شيء يكون مصلحة للمال اعمل فاطلق له لان العامل قد يكون الاذن فيه مطلق. وقد يكون الاذن مقيد. فاذا اطلق له ولن يفرط العامل فالعامل مثلا جاء واشترى بضاعة والعادة ان هذه بضاعة
يشترى احيانا بعض الناس يشتريها وبعض الناس لا يشتريها. مثل ربما تعرض احيانا بعض السلع ويكون فيها عيب يسير قيمتها رخيصة لكن حين تباع يكون فيها ارباح كثيرة وان كان كثير من الناس لا يشتري همه لكن هو يعرف ان ان يدرجها
ويعرف كيف يبيعها وربما آآ بعض التجار يعمد الى هذه وان كان فيها عيب لانه يعرف لها زبائن وهو لا يكتم العيب لا يكتم يبين العيب او العيب ظاهر مثلا
اه فلهذا اه يشتريها مثلا بثمن رخيص ويبيعها بربح اشترى هذه السلع مثلا لكنها لم تيسر ان تباع  فلا يقال انت اشتريت سلعة سلعة عن معيبة والاصل انك تشتري سلع خالية من العيب يقال وكله
في البيع والشراء ولم يمنعه من شراء المعيب لاجل انه من مصلحة التجارة. فاذا رأى فيه مصلحة فلا بأس ولانه قد يشتريه لنفسه هو اشتريه لنفسه ثم يبيعه بربح لاجل التجارة
فلهذا لا يضمن   ومن ذلك ايضا وهذا تقدم لشرع اذا قال صاحب المال للعامل اعمل برأيك  يعني اعمل برأيك واطلق له فله ان يعمل في بعض المال وله ان يدفع مثلا رأى من رأى مثلا العامل ان يعمل في بعض المال هو بنفسه
ويدفع بعض المال الى شخص اخر يعلم ان هذا الشخص حاذق في التجارة وماهر في التجارة وان دفع المال له في مصلحة فلا بأس ان يدفع هذا المال فيكون قد ظارب شخصا اخر
قد ظعرب شخصا اخر يعني ان يدفعه مضاربة الى غيره وان كان لهم وان كان هو مضارب وهو لم ينهه بل قال اعمل برأيك. اعمل برأيك والمعنى كل ما ترى فيه مصلحة
للمال اعمل برأيك. مع ان بعض العلماء يقول انه لا يعمل فيه فيما كان مثله بل يعمل فيه بما كان دونه لان الشيء لا يستتبع غيره لا مثله انما يستتبع ما هو دونه. الشيء ما يستتبع لا يستتبع مثله. انما يستتبع ما دونه. كما ان
وكيل من نيشان اللسان لو لو وكله وكيل مثلا الوكيل لا يجوز له ان يؤكد لان الشيء لا يستتبع مثله انما يستتبع ما دونه. الا اذا كان هو اه يوكل اناس يعملون تحت ولايته فلا يكون وكلاءكم كالعمال. وعهد هذا الشيء ان الوكيل لا يعمله وحده. بل لا بد ان
يشارك اناس وهل هذا امر معهود؟ فيعمل معه ناس هم في الحقيقة كالوكلاء له لكن هم تابعون له ان يوكل وكالة مطلقة لا وكذلك بعض العلماء قالوا انه ليس للمضارب ان
ان يضارب غيره لان الشيء لا يستتبع مثله انما يستتبع ما دونه. والتابع تابع. لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر لان مبنى التجارة والبيع والشراء مبني على مصلحة المال
والنظر فيه بما يكون فيه نماء له فحيث ما اطلق صاحب الملة فله ان يعمل ولهذا لو منعه بعد ذلك قال لماذا تتصرف هذا الصرف؟ يقول هذا من مصلحة المال
وانت وكلتني بذلك وقلت لي اعمل فيه برأيك وانا صاحب خبرة ومعرفة ومن رأيي ان ان يعمل بالمال او يتاجر بالمال على هذا الوجه فلو انه مثلا تلف مثلا هذا المال
على هذه على هذا الوجه فانه لا يظمن لانه بذل وسعه واجتهد في ذلك فلا شيء عليه  ومن ذلك ايضا يعني من هذه المسائل المتعلقة ايضا بالمال وهي قد تشبه ما تقدم من مسألة
آآ الدين والمضارع بالدين اذا غصب مالا اذا غصب مالا ثم بعد ذلك اه يعني قدر صاحبه مثلا على اخذه لكن صاحبه قال له قال للغاصب يعني ربما قد يكون لاسباب وقد يكون رأى تعلق هذا الغاصب به لكنه ندم فقال له هذا المال الذي غصبته مني ها
ضارب به هذا الماء الذي غصبته مني ظارب به الجمهور يقول لا يصح لماذا قالوا ان دفع مال هذا ما فيه دفع لابد ان يدفعه للمغصوب منه ثم يدفعه وهذا تحصيل حاصل في الحقيقة
ولهذا العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا الالفاظ والمباني وما دام ان المال الان في حكم المقبوض فلا مانع من ان اه يضارب كالوديعة الانصار كالوديعة وكالامانة ولو كان عنده وديعة وامانة وقال ظارب بها صح ذلك
وكذلك هذا المال لا يحتاج وان كان الوديعة هو الذي دفعها لكن من جهة المعنى هو في حكمها وذلك انه اذن له في ذلك ان يضارب به فالصحيح انه لا بأس
آآ به  سبق الاشارة الى ضارب بالدين الذي لي عليك لا يصح عند الجمهور وحكاه المسألة اللي سبقت حكاها بالمدن اجماع ذكرت انا قبل لكن ايضا يضاف ان ابن المنذر رحمه الله حكاه اجماعا يعني لا يصح ان يضارب بالدين هذا يضاف الى ما تقدم
من مظاهرة بالدين الذي في ذمة غيره. لكن قال في الانصاف عن احمد انه يصح وعلى هذا لا اجماع وهذا معروف عن منذر رحمه الله انه يتشمح في حكاية الاجماع
وهذي طريقة معروفة لابن المنذر وبن جرير وبن عبد البر هالائمة الكبار رحمة الله عليهم لا يعتبرون خلاف الواحد والاثنين اذا رأوا عامة اهل العلم على قول حكوه اجماعا كأنهم يجعلونه شذوذا
اجعلونا شذوذا فلا يعتبرون مثل هذا اه خلاف فيحكون اجماعا    وتقدم الاشارة الى ان المظارب له ان يعمل في المال اه بكل طريق اه يمكن ان يحصل هذه البيع مصلحة المال بالتجارة والسفر
به وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي. وهذا يضاف الى ما تقدم وانه هل له ان يسافر به؟ الصحيح ان له ان يسافر به وقول الجمهور والرواية عن احمد انه لا يسافر به وهي وهي قول الشافعي
لكن الصواب انه لو ذلك ان الاذن المطلق ينصرف الى ما جرت به العادة لكن لو علم ان مثل هؤلاء اهل هذا البلد لا يسافر بالمال فاذن له اذنا مطلقا فلا يسافر الا باذن خاص لا الا باذن خاص لان
المعروف عرفا كالمشروط شرطا فلا بد ان يصرح له في بذلك والا كان على ما تقدم من صحة التصرف والسفر به سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعمل الصالحين امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

