السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الخامس من شهر الله المحرم لعام سبع واربعين واربع مئة بعد الف
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال البحث في كتاب شفعة من كتاب المنتقى للامام المجد. تقدمت الاخبار التي ذكرها رحمه الله وهي ثمانية اخبار في كتاب الشفعة وسبق الاشارة الى
حديث اه عامر بن الشريد في قصة سعد ابن ابي وقاص وابي رافع رضي الله عن الجميع وفيه انه قال الجار ان ابا رافع قال ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بسقا به ما اعطيتك
وانا اعطى بها خمس مئة دينار فاعطاه اياها ذكرت ان رواية البخاري بصاقبه لكن البخاري انا راجعت الحديث ها هو وجدت رواه بالروايتين ولا شك ان رواه بصاقبه لكن ايضا رواه بسقبه بالسين والصاد في موعد رواه في كتاب الشفعة
اه بسقبه ورواه في كتاب الحيل بشاقبه بسقبه تقدم الاشارة الى هذا المعنى او الى هذا الخبر كلام اهل العلم عليه وبقي مسائل تتعلق بكتاب الشفعة اه اولا الشفعة كما
لا يخفى يعني الشفعة انها انتزاع الشريك حصة شريكه حصة شريكه ممن الت اليه بمثل الثمن الذي استقر عليه او نحو هذه العبارة وقوله انتزاع حصة الشريك   اهل العلم من كلمة شريك
تخرج الجار وتخرج ايضا من كان فيه لشركة خلطة بشيء ليس شريكة في اصل الدار او في عصا انما في شيء من منافعها ومرافقها كما هو المذهب قانون قول الشريكة
يخرج الجار. فالجار ليس شريكا كما اشار اليه انه كل منهم مستقل بملكه فيخرج بقول شريكه كذلك يخرج عندهم بقول الشريكة سلطة الجوار معنى اذا كان بينهما شركة في طريق مثلا
اللهم اصلح من المصالح وهذه مسألة اه سبق ان اه هي خلاف ان القول الوسط هو  الشفعة او ثبوت الشفعة في مثل هذه الخلطة على حديث جابر رضي الله عنه الذي من طريق عبد الملك ابن سليمان عرجمي
عن عطا ابن ابي رباح عن جابر رضي الله عنه لما قال الجار احق بجاره يدبر بها اذا وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا كما سبق الكلام عليه  من المسائل المتعلقة
الشفعة انه اذا باع اذا باع الشريك اذا باع الشريك على انسان هذا شخص ثم هذا الذي اشتراها باعها على شخص اخر قبل ان يشفع مثلا ما علم حتى بيع بيع هذا الشخص مرة اخرى
وهم مثلا اشتراه بمئة الف وباعه بمئة وعشرين ثم الثاني باعه بمئة وخمسين وصار فيه الثلاث بياعات البيع الاول بمئة الثاني بمئة وعشرين. الثالث بمئة وخمسين علم الشريك الاصلي الذي حقه متقدم
على هذا الشراء لوحة الشفعة لانها انتزاع فهي انتزاع الشريك حصة شريكه. ممن الة اليه بمثل الثمن الذي استقر عليه لكن هنا عندنا اثمان متعددة المشتري الاول المشتري الثاني ثم المشتري الثاني باي الاثمان يأخذها
هو في الحقيقة بالخيار لان له حق الانتزاع فهو بالخيار انشاء يأخذ من المشتري الاول وانشاء يخسر من المشتري الثاني او الثالث ولا شك انه سوف يأخذ بالثمن الاقل سوف يأخذ بالثمن الاقل
فاذا مثلا اخذ من المشتري الثالث في هذه الحالة يرجع على الثاني مثل ما دفع والثاني يرجع على الثالث بمثل ما دفع المقصود انه بالخيار في اه رجوع فاذا باع المشتري الاول الشخص
فالشفيع يأخذ بأي البيعين واذا اخذه من الأول فان الثاني يرجع الاول والثالث يرجع على الثاني بما دفع ايضا من المسائل انه ربما يبيع ربما يتصرف المشتري في هذا الشخص
انسان اشترى ارض او حصة من ارض هذه ارض بين اثنين بين احمد ومحمد باعها احدهما على صالح على صالح دعا محمد على صالح ولم يعلم احمد شريك محمد ببيع محمد ما علم ان
شريكة مع ان الواجب ان يعلمه لذلك كما في حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام امر بذلك فان شاء اخذ وان شاء كرك ان شاء اخذ وان شاء ترك في بعض الافاضل لا يحل له
يعني ذلك فاذا باعه اذا باع محمد  نصيبه من هذه الارض مثلا له نصفها تباعها على صالح وجعل يعمل بها ما علم قد يكون مسافر قد يكون غائب مثلا قد يكون لاسباب اخرى مثلا
يمكن ان شريكه هو الذي يعمل في ارضه ان شريكه هو الذي يعمل وان الذي وان صالح هذا وكيل له يرى هذا الذي اشتراها هو لا يدري يظن انه وكيل
لشريكه ويعمل في ارضه علم انه في الحديث ليس وكيلا مالكا وكان قد حفر بئرا وراكج نخلا اقام بيتا فعلم في هذه الحالة فان له اه في هذه الحال اذا تصرف المشتري ببناء او او غرس او نحو ذلك لان غرس سابع للارض
فله ان يأخذه بالثمن ان رضي صاحبه يعني ان رضي هذا الذي تصرف فان له ذلك وهذي ربما احيانا اه تكون عند المحكمة وقد يكون فيها نزاع لكن اذا اصطلحوا فلهم فاذا قال
انا اريد هو يشفع يقول طيب انا لي غرس انا حظرت بئر انا بني الدار فاذا تراضيا على ان يشتري هذا الغرش وهذه الدار وهذا وهذه البئر فلهما ذلك اذا تنازع في هذه الحال اراد
صاحب الغرس ان يأخذ له ذلك وفي الغالب انه سوف ينظر في الشيء الذي لا يكون فيه ظرر عليه ربما اذا كان امكنه ان ينقل ما له يعني خصوصا اذا كان هذا البناء ليس
فليكن من مما ينقل فقد ينقله ولا يبيعه فالمقصود ان له الحق آآ ان له الحق في الشفعة ثم يصطلحان على امر يكون صالحا لهما والا فلا اذا اختلف فيكون فظ النزاع عند المحكمة
من المسائل المتعلقة بهذا بذلك انه لو باع شريكه محمد باع شريك احمد محمد كما تقدم على صالح اخرى ثم ان صالح فسخ البيع او طلب الاقالة. قال اقلني ما قاله محمد
في هذه الحالة هل له ان يشفع بحكم ان ان حقه سابق على البيع او لا يشفع بحكم ان البيع ان الارض رجعت الى صاحبها. الصحيح ان له ان يشفع حتى ولو فسخ
يعني لو قال البائع فسخنا الان فليس لك تشفع  وفي الحقيقة حقه وهو الشفعة سابق على البيع واللي قالها متأخرة ولهذا لاحظ ولو انه فسخ بعيب ايضا فله حق فله ذلك
فله ذلك باي طريق رجع او فسخ البيع فان للشفيع او للشريك ان يأخذه ولو آآ فسخ هذا البيع  وسبق الاشارة الى مسائل اه هل في اشوفعة ولا يصير فيها شفعة مثل اذا
وهب الشريك هذا القش يعني هما شريكان في هذا البستان فوهب شريكه نصيبه لشخص او تصدق به على شخص. المذهب انه ليس له حق الشفعة لان من اشتراط انتقالها بعوض. والصحيح ان له ذلك
الا اذا كان على وجه الوقف اذا وقفه ولو انه مثلا اه وقف نصيبه في هذه الحالة لانه ليس منتقلا على وجه الملك فلا انتجاع في هذه الحال انما الانتجاع
اذا كان يوم له جهة مقابلة او له من ينتزع ليس له لان الان لانه وقف والوقف لا يملكه الموقف ولا الموقوف عليه بل هو لله سبحانه وتعالى فلهذا خرج عن صورة
انتزاع  الانتزاع المذكورة في تعريف الشفعة كما هو ظاهر من الادلة  ومما ايضا من المسائل المتعلقة في هذا آآ رحمة الله عليهم شروط للشفعة بعض الشروط يسلم بها وبعض الشروط لا يسلم بها
هم ذكروا كما تقدمن من شروطه ان ينتقل على وجه البيع فلو انتقل على وجه الهبة فلا شفع. والصحيح ان هذا ليس بشرط ليس بشرط لان الشوفعة المقصود منها دفع الظرر
وجوان اه الضرر على الشريك وهذا يحصل سواء كان انتقاله عن طريق البيع او عن طريق الهبة او عن طريق الصدقة ونحو ذلك ولهذا ينزل الشفيع منزلة الشفيع ينتزع ممن وهب له
لكن ما هنا قيمة يعني ما هنا قيمة لانه وهبه اياه او تصدق به نقول ينظر الى قيمته  ففي هذه الحالة ليس هناك يعني امامهم الا النظر في قيمة هذا
جزء او هذا الشخص وهو الجزء من الارض او من الدار او من البستان ايضا مما ذكروا ان يكون ان يكون الشقس او جزء المشفوف فيه المشفوع فيه عقار دون المنقول
يعني هم يقولون لابد ان يكون المشفوع فيه عقار. ارض بيت او تابع للعقار مثل الغرس التابع للعقار نحو ذلك والزرع اختلف فيه ايضا هل فيه شفعة وليس فيه شفعة بناء على انه يتبع العقار
فهم يقولون اشترطوا ان يكون المشفوع فيه عقار دون المنقول عندهم مثلا السيارات ما فيها شفعة. سيارات الأقمشة الأطعمة. الجوالات الكتب. الفرش الطاولات  الساعات كل شيء ينقل فلو ان جماعة مثلا كانوا شركاء في سيارة
كل واحد له ثلث السيرة ثلاثة تبع احدهم نصيبه لشخص اجنبي خارج اوريه الثلاثة هل له ان يشفع ليس له يشفع على المذهب  قالوا لانها لا تكون الا في المنقول
ولانه هو الذي يستدام وهو الذي جاء في في قوله اذا حدت الارض قسمت والنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشوفعة بكل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود صرف الطرق وحدت فلا شفعة اذا صبفت
الطرق فلا شفعة كما تقدم في رواية ابي داوود حدت. ورواية البخاري وقعت الحدود. وهذا لا يكون الا في العقار. والصواب انه يكون في المنقول وفي العقار بدليلين الدليل الاول
دليل النص في هذا  في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله آآ  في حديث ابن عباس عند الترمذي. حديث جابر عند الطحاوي وان كانت تكلم في حديث ابن عباس وقيل الصافي الارسال
جابر لكن الذي وصله ثقة الذي وصل اوثق برجال الشيخين اه وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم الكل هذه صيغة كل عامة تشمل كل شيء لم يقسم
في كل ما لم يقسم يدخل فيه المنقول والعقار وذلك حي جابر في معناه ايضا هناك حديث اخر رواية عند ابي داوود وينظر هل ذكروه ام لم يذكروه ان النبي عليه قضى بالشفعة في كل مال
رواية في في كل ما لم يقسم. اهل البيت الصحيحين لكن في رواية عند ابي داود اسناد صحيح في كل مال لم يقسم وهي باسناد صحيح ولا علة في هذه الرواية
هذه تشمل العقار والمنقول لانه فكل عين ينتفع بها  يعني النفع هذي فهي مال وهذا صريح في ان فيه الشفعة. هذا من جهة الدليل ويكفي في هذا  الدليل الامر الثاني قولهم في باب العقار
يعني ان الضرر في اكثر او انسدامة فيه اكثر في الحقيقة ان ان ان المنقول كذلك بل قد يكون المنقول الظرر فيه اشد من العقار المنقول الظرر فيه اشد من العقار
حين  تمنع الشفعة وذلك مثلا لو كان شريكين في سيارة كان شريكين مثلا في جهاز جوال كانا شريكين مثلا في كتاب مثلا كانا شريكين مثلا في فروش تبسط اجلس عليها مثلا
لا شك ان الضرر الذي يحصل بالشيء الذي ينقل اشد من الظرر في الشيء الذي لا ينقل مثل السيارة كيف يقاس مثلا يعني ثلاثة شركا في سيارة مصطلحون بينهم متوافقون
في هذه السيارة في سفرهم هذا يأخذها وهذا يأخذها وهم متوافقون في اه استعمال هذه السيارة وفي القيام عليها وفي الاستفادة منها يستفيدون منها. متوافقون تنقل ثم اتباع احدهم نصيبه على شخص اخر لا يعرفونه
لا شك ان من يدخل معهم في هذه السيارة مثلا اشد عليهم ممن يدخل عليهم في عقار عقار ثابت لا ينقل واذا كان هناك ظرر اراد الشارع رفع الظرر في العقار الذي ينقل بدخول اجنبي عليه
لا يدري كيف يتعامل معه. فكونه يدفع الظرر باجنبي يدخل عليه في شيء من قول من باب اولى والشريعة لا تفرق بين تماثيلات فكيف اذا كان هذا اولى بالحكم عند التأمل والنظر
ايضا مما ذكروا وهذا واضح وسبق ان يكون يعني وهذا شرط ثاني ان يكون شخصا مشاعا هذا واضح لان النبي وهذا دل عليه الدليل. لان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشفعته في كل ما لم يقسم
فاذا وقعت الطرق فلا شفع فيشترط وقوع او في لزوم الشفعة ان يكون الشيء غير مقسوم ان يكون فاذا قسم قسمة تامة وانفصلت  الحدود عن بعضها وصرف الطرق فلا شفعة لكن فيه خلاف كما تقدم حينما يكون اشتراك خاص والصحيح انه اذا كان اشتراك خاص
فلم تنفصل حدود ولم تصرف الطرق تصريفا تاما ولهذا في حديث جابر اذا كان طريقهما واحدا. مع انها حصل فصل مثلا في بعض الاشياء لكن طريقهما واحد. هي قسمت الارض
هذه دار وهذه دار. لكن الطريق واحد يعني خاص بهم او بهما او بهم. فهذا فيه الشفع على الصحيح كما تقدم  الشرط الرابع ان يكون مما ينقسم فما لا ينقسم لا شفعة فيه على المذهب
على قول الجمهور ان ما لا ينقسم لا شفعة فيه وهذا في الحقيقة يأتي في المنقول كثيرا مثل السيارة البعير  السيارة كل واحد ياخذ ثلثه ونصف مثلا يقولون هذا لا شفعة فيه
عللوا بما تقدم ما تقدم من جهة ان في الغالب ان مثل هذا لا يدوم مثل دوام العقار وهذا فيه نظر. والصواب ان كثيرا مما لا ينقسم قد يدوم مثل العقار او اشد مثل السيارات
تدوم مدة طويلة مدة طويلة فلا يست يعني شيء يستهلك ويتلف مثلا وهكذا مثلا السلاح مثلا ونحو ذلك فالصواب هو قول مالك رحمه الله وهو اختيار تقي الدين شيخ الاسلام رحمه الله وابن عقيل
وذكر صاحب الانصاف ايضا وقال اختارها ابو محمد ابن الجوزي والحارثي امام كبير مسعود بن احمد الحارثي رحمه الله هذا امام كبير صاحب اختيارات وله شرح على قطعة من المقنع شرح عظيم
له عناية عظيم بالفقه وله بصر عظيم بالحديث توفي سند اه سبع مئة واحدعش بعد اه سبع مئة وحدعشر سنة وكانت ولادته سنة خمسين وستمية يعني له واحد وستون انسان لما توفي رحمه الله
عنه كان قاضيا ويذكر في ترجمته  يعني انه في اه قصة مع الطوفي. الطوفي انه عذر عبد القوي او سليمان ابن عبد القوي الطوفي   سنة سبع مئة وستة عشر وولادته
سنة ولادة الحالي سبعمية وخمسين وكان في بعض الامور التي وقع فيها وكان الحري شديدا على من يحدث او يقع في بعض المسائل التي تستنكر او تخالف الادلة فالمقصود انه
اه قال وهو الحق يقول ان هذا هو الحق وهو الشفعة فيما لا ينقسم بل ما لا ينقسم اولى بالشوفعة فيما ينقسم بل والظرر فيما لا ينقسم اشد مثل ما تقدم في المنقول في بعض المنقولات
وخصوصا ما لا ينقسم هو اولى بذلك وتقدم انه مع انه اولى من جهتي يعني لو لم يكن في المسألة دليل من جهة العموم لكان دلالة فحوى الخطاب ودلالة المعنى ظاهرة
في ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم. كيف وقد وردت نصوص عامة تدل على ذلك ثم الشريعة دلت على المعاني والحكم فاذا كانت فتم حكم الله سبحانه وتعالى الشرط الخامس من شروط الشفع ان يأخذ الشفيع الشقص كله
يأخذ الشفيع الشقس كله. فلو كان مثلا بينهما ارض نصفان له نص ونص فباع شريكه نصيبه نصيبه آآ من من ثالث اجنبي عنهم فقال شريكه انا اشفع انا اشفع اريد ان اشتري لكني ما اريد ان اخذ نصف الارض
لا لا اريد ان اخذها كلها. اقول تسقط شفعتي في هذه الحالة تسقط شفعته ما دام يعني لكن لو كان جاهل بالحال يعني لو انه يعني هو اراد هو قادر لكن هم ظاهر كلامنا تسقط
مجرد الطلب نصفه لكن الاظهر والله اعلم اذا كان يجهل الحال وانه يجب عليه انه انه لا تلزم الشكر الا اخذه كله فاذا قال لنا لا لا ادري اذا كلام كذلك لسوف اخذه كله. الاظهر انها لا تسقط
الاظهر انها لا تسقط في هذه الحال. لكن لكن بشرط ان يأخذها كله. لكن لو انه صار على انه يأخذ النصف او الثلث  دون الكل في هذه الحالة تسقط شفعته
لان الضرر لا يزال بالضرر المرض لا يزال الوضوء تأخذه كلها وتدعه كله يعني الشقس شرطي الثالث وقريب مما تقدم ان كان  حضور الثمن يقول انا اريد ان اخذ الشخص
يأتي الى نفس المشتري يقول انا اشفع    في هذه الحالة  اذا اراد ان يشفع لا بد ان يسلم فاذا قال عندي نصف الثمن او ادفع نصف الثمن نقول لا شفعة لك
لا شفعت لك فاذا قال انا اجله اعطيك نصفا. اعطيك نصف الثمن الان والنصف الثاني بعد شهر نقول لا تسلم الثمن كله او تسقط شفعتك  ويمكن يأتي في هذا ما تقدم لو كان مثلا يجهل الحال وهو قادر على الثمن
لكنه جهل الحال يظن انه له من يطلب النصف؟ قال اذا كان الامر لا بد ان يدفع المال فانا سوف ادفع المال. نظرا لا تسقط شفعته الشرط السابع الاخير في فيما ذكروا المطالبة على الفور
مباشرة من فوري فلو مثلا باع شريكه باع شريكه العصر وعلم بعد العصر وجب عليه ان يطالب فورا ما يقول بعد المغرب ان شاء الله او بعد العشاء او علم مثلا بعد صلاة الفجر
طبعا سوف اطالب بعد الظهر او غدا القانون تسقطين يطالب بها فورا اما بالاشهاد او مثلا بلسان الرسول او بالاتصال او مثلا مثل اليوم عن طريق رسالة مباشرة يرسل رسالة مثلا
يقول انا شافع في هذا الا من عذر من عذر هذي اذا علم لكن لو كان مثلا لما علم ما تمكن من الاتصال مثلا او كان بعيد وليس عنده ما يتصل وليس عنده من يشهد
في هذه الحالة لا يكلف ما لا يستطيع واوامر الشرع  بيجامته اه انما تجري على حلول التكليف وما لا يستطيع لا يلزم به ولا ضررا ولا ضرار فمتى ما امكنه عليه ان يبادر
الى المطالبة بها هذا ما ذكروه انه مطالبة على الفور هناك قول ثاني انه لا تجب على الفور على التراخي وهم ايضا ذكروا حتى قام طالب على الفور بدون ضرر مثلا لو انه علم في الليل وشق عليه مثلا المطالبة في الليل
او كان متعب يريد ان يرتاح او كان يتناول طعامه او كان مثلا ذاهب المسجد للصلاة لا يلزم انه يقصد اليهم  يعني ولا يصلي الصلاة عندهم نحو ذلك بل يذهب الى صلاته
ونحو ذلك من حاجاته مثلا  والقول الثاني انه ليس على الفور بل على التراخي  اثبت لو الشوفعة  قول انتظروا بها اذا كان غائب يدل على انه لا ينبغي التأخر حتى اذا قيل اذا قيل عن التراخي التراخي الذي لا ضرر فيه
التراخي الذي يعني الشيء المعتاد الانسان علم اول النهار اتصل بهم اخر النهار وبادر لانه في الغالب انه مثل هذا لله شفيه مضرة لا عليهم على المشتي ليس فيه عليه مضرة في هذا
لانه تأخر يسير حتى ولو انه بادر ولهذا يشرع من علم بالحال من ينتظر يعني المشتري هذا اذا علم بالحال وان هناك من يشفع فعليه ان ينتظر حتى يتأكد من حال
الشفيع مع انه كما تقدم واجب على الشريك ان يبلغه من كان له حاجة والا باع مسألة اخيرة ايضا هل تثبت الشفعة للذم على المسلم الجمهور نعم الجمهور نعم والمذهب يقولون لا تثبت الشفعة للذمي على
يعني اليهودي والنصراني ونحوهم اه لا تثبت عن المسلم. فلو كان انسان له شريك ذمي مسلم له شريك مني فباع على مسلم  اجنبي عنهم ليس شريكا لهم فلما علم الذمي
ذهب الى المسلم وقال انا شافع اريد اخذ نصيب شريكي الجمهور يقولون له ذلك لانه شريك وله ان يشفع والمذهب يقولون لا يشفع  او لا تقبل شفاعته انما يكون للمسلم على المسلم اما للنصراني على المسلم فلا
تدل بحديث لا شوف عتى نصراني وهذا الحديث رواه الدارقطني من طريق نائل ابن نجيح عن سفيان الثوري عن خالد الحداد عن عكرمة عن ابن عباس وهذا خبر لا يصح. هذا ضعيف جدا او متروك عدم صحة الخبر
الخبر لا يصح في هذا الباب. ولهذا ذهب الجمهور الى صحة شفاعته. ايضا انبه الى قوله المطالبة على الفور ومستدل بالمطالبة على الفور الشرط الاخير السابع اه باحاديث منها ما رواه ابن ماجة ان الشفعة الشفعة كحل العقال
محل العقال عند ابن ماجة وهذا الخبر لا يصح يعني حينما يحلي العيقان الحل هو مجرد ان تأخذ عقدة فينحل العقال ويقوم المرور بهم بعير ونحوه فهي لا آآ تستغرق وقتا
وذكروا خبر اخر ذكره ابن قدامة وذكره علماء الحنابلة في الكشاف وغيره وقالوا رواه الفقهاء في كتبهم وهو مم قوم ما يروي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال الشفعة لمن واثبها. والصواب انه لا يصح
بل هو مروي عن شريح عند عبدالرزاق ولا يثبت عن شريح ايضا لان في الطريق اليه مبهم في الخبر لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا ولا مقطوعا او لا يصح مرفوعا ولا
مقطوعا والشراب هو ما تقدم انه آآ يبادر لكن لا يلزم ان يسرع مثلا وان يترك ما في يده بل يكونوا على حال الطمأنينة على وجه لا يكون فيه ظرر على
المشتري هذا الشخص اسألوه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه والكرامة امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
