السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الموافق الثاني من شهر ذي القعدة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
منتدى درس اليوم من كتاب من ابواب احياء  وكان الموقف على حديث الزبير العوام رضي الله عنهم في باب باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره تقدم حديث ابي سعيد رضي الله عنه
وما ورد من شواهد في هذا او بعض الشواهد التي وردت في هذا الباب قال بعد ذلك عن الزبير بن العوام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يحمل احدكم حبلا فيحتطب
ثم يجيء فيضعه فيضعه في السوق يبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه رواه احمد وهذا الحديث رواه البخاري ايضا لكن ليظهر والله اعلم
ان المصنف لم يعزه الى البخاري لان غرظه من الحديث في لفظة ليست موجودة عند البخاري وهذا يدل على عظيم حفظ هذا الامام وتمييزه بين الالفاظ هذا حفظ عظيم استخراج هذه الاخبار
في من بطون الكتب وتمييز بعضها البعض. لكن المتبع في مثل هذا في حال العزو يقول مثلا رواه مثلا رواه البخاري رواه احمد واصله في البخاري مثلا واصله في البخار خاصة ان الحديث تمام عند البخاري الا في لفظه كما سيأتي ان شاء الله
اذ رواه احمد كما هو رواه البخاري ايضا بغير اللفظة المشار اليها من طريق هشام عن ابيه عن الزبير العوام رضي الله عنهم وكذلك رواه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه بلفظ ان يحتطب احدكم حزمة على ظهر خير من
خير له من ان يسأل احدا اه فيعطيه او يمنعه لكن ليس فيه شاهد ما بوب عليه في من حديث ابو هريرة وكذلك ايضا ليس في رواية البخاري شاهد ولذا اقتصر على رواية احمد
عن الزبير رضي الله عنه  الزبير بن العوام هو ابو عبد الله الاسدي صحابي جليل صحابي كبير احد العشرة المبشرين بالجنة وحواري النبي عليه الصلاة والسلام ان لكل نبي حواري وان حواري زبير
هو ابن عمة يعني ابن صفية رضي الله عنها عمة النبي عليه الصلاة والسلام  كذلك هو ابن اخي خديجة رضي الله عنهم جميعا توفي سنة ست وثلاثين او استشهد سنة ست وثلاثين
عند انصرافه من الجمل رضي الله آآ عنه روى عنه ابناءه عبد الله ابن الزبير وعروة ابن الزبير وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يحمل احدكم حبلا فيحتطب
لان يحمل المصدرية الفعل بعدها مضارع وان تأول الفعل بعدها بمصدر اي حمل احدكم حبلا ويحتطب ثم يجيء فيضع في سوخ فيبيعه ويستغني به. الجواب اول خبر خير له خير له
لانها لان اه لان يحمل اي حمل احدكم كما تقدم وخير خبر له  الحديث الشاهد منه قوله في الحديث يضعه في السوق فيبيعه ثم يستأذنه. لكن الشاهد يقول لك في وضعه في السوق. انه يحمل حالنا
يعني يحمل احدكم حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق. قول فيضعه في السوق وهذا هو الشاهد لقوله باب الجلوس الطرقات المتسعة للبيع وغيره. للبيع وغيره ذكر غير البيع متقدم
اياكم والجلوس في الطرقات وذكر بعد ذلك حديث هو نص اه في البيع هو نص في البيع واستدل للترجمة من شقيها البيع وغير البيع. وجواز الجلوس في الطرقات المتسعة وعلى هذا
يكون الجلوس لغير البيع واضح من قوله عليه الصلاة والسلام فاذا ابيتم الا المجلس وفي الرواية الاخرى عند البخاري فاذا اتيتم  الى المجلس فاعطوا الطريق حقها النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يعطوا طريق حقه
وانه يجوز ذلك باعطاء الطريق حقه كما تقدم في الحديث بذكر هذه الحقوق واذا كان الجلوس في الطرقات لاجل الحديث يجلي الحديث وليس هناك حاجة الجلوس للحاجة من باب اولى. الجلوس للبيع لان الذي يجلس للبيع
ينفع نفسه يكسب الرزق الحلال ويعف نفسه ويعف من تجب نفقته عليه. ايضا ينفع اخوانه فيما يجلب من السلع والبضائع اذا كان الجلوس للحديث جائز الجلوس للبيع والشراء من باب اولى. لما فيه من المنافع
ثم هو دال على جواز الجلوس لغير البيع كما تقدم وجواز الجلوس للبيع من باب اولى لكنه ليس نصا انما مستنبط اما الحديث الذي يكون هل هو نص في البيع هو قوله فيضعه في السوق ويضعه في السوق
ويمكن والله اعلم ايضا ان يستخرج فائدة من ترتيب المصنف رحمه الله وهل هو قصدها او لم يقصدها؟ الله اعلم والائمة الكبار رحمة الله عليهم ربما سلكوا هذه الطريقة وبالاستقراء من تتبع تراجمهم يتبين ذلك لكن لا يجزم بانهم قصدوا ذلك كما يقع للبخاري رحمه الله
التراجم فانه وقع له في تراجم انه يبدأ بالحديث الذي دلالته ظاهرة ثم يذكر بعد ذلك ما دلالته اظهر ثم يذكر بعد ذلك ما هو نص وليس المعنى انه يقع في كل ما يترجمه لا قد يكون في بعضها دلالة ظاهرة
ثم ويذكر الله دلالته نص وقد يكون يذكر مجالاته ظاهرة ومجالاته اظهر ولا يكون نص. في الموضوع مثلا وهذا من باب التدرج بالاستدلال فهو اقوى في الحجة واقوى في ايراد الدليل
حينما وخصوصا في باب الجدال مع الخصم في المسائل فانك تورد القول الذي دلالته ليست ظاهرة ربما يورد عليك خصمك ما يضعف الاستدلال به فان لم يكن عندك دليل اخر فلا فلا يقوى هذا الدليل
على ترجيح قولك على قوله او تضعيف قوله مثلا لانه اورد عليه ايرادا ربما يكون مقبولا لان الدليل ليس  ظاهرا تمام الظهور بل فيه ما يستأنس لهذه المسألة فاذا ذكر بعد ذلك ما هو اظهر
كان دليله اقوى وقويت حجته واذا ذكر ما هو نص كان القطع في ذلك خصوصا انه مهد له في الاستدلال تمهد لم يورد الدليل النص مباشرة لان لو رد لي النص ربما يرد عليه
لكن حينما يتدرج في الاستدلال يكون اقوى ولان خصمه يلين مع ايراد الدليل تلو الدليل حتى اذا اورد الدليل هو نص وقد تهيأ للقبول تمام التهيؤ وقد يكون المجد رحمه الله
واظن  تراجم اه في هذا على هذا الطريق يريدها على هذا النحو والله اعلم عن مراده وقصده رحمه الله وفي هذا الحديث وهذا الحديث كما تقدم اسناده الامام احمد الصحيح بزيادته
مع ان الحديث آآ الذي هو هذا الحديث من وله شاهد عن أبي هريرة لكن رواية أبي هريرة كما تقدم ليست ليس فيها الدليل ليس فيها دليل اوليس فيها دلالة على ما اورده رحمه الله
نعم وهذا اللفظ لفظ  رواية الزبير رضي الله عنه ليس فيها هذا اللوك ما تقدم وهذا يعني من الذي عند البخاري. التي عند البخاري لكن الحديث عند احمد من رواية حفص بن غياث عن هشام
عن هشام رواية احمد والبخاري رواه من غير طريق حفص بن حفص بن غياث عن هشام ورواهم طريق وكيع ورواه من طريق ايضا  وهيبة بن خالد. ورواه ايضا من طريق اخر
عبد الله بن منير يعني احد الثقات الكبار ايضا او غيرهم لكن رواه من طرق وليس في هذه الروايات عن هشام ذكر فيضعه في السوق انما هذا من رواية حفص بن غياث
عن هشام وهشام ثقة رحمه الله وان كان قد تكلم فيه كل ما فيه وخصوصا في حديثه بالبصرة وحديثه بالبصرة فيه كلام كثير لاهل العلم وقالوا ان له ثلاث خرجات الى البصرة دخلها ثلاث مرات
حديث يختلف من مرة الى مرة وفي المرة الاخيرة كان يروي عن ابيه عن عائشة وفي التي قبلها كان يصرح بالتحديث المقصود انه وقع في روايته التي رواها اخيرة او تحديثه الذي حدث به اخي البصرة وقع في كلام
فما حدث به اهل البصرة تكلم فيه كثير من الحفاظ روى عنه هذا الحديث البصرة يحتمل والله اعلم ان يرد في هذه اللفظة آآ شيء من الكلام خاص خصوصا ان هذه اللفظة لم تأتي
في تلك الروايات ويحتمل ان يقال ان هذه اللفظة ليس فيها غرابة ولا نكارة ولا مخالفة الحديث لان الذي يحمل الحطب او يحمل المتاع فيأتي به الى السوق  لان مجرد ذكر انه يبيعه
يجلبه الى السوق يكفي دلالة الحديث دويت الزبير عند البخاري ورواية اه ابي هريرة في الصحيحين في هذا المعنى وانه يأتي به فيجلبه الى السوق فيبيعه لا شك انه سوف
يبيعوا في مكان خاص ودلالة دلالة هذه اللفظة ظاهرة من رواية الصحيحين عن ابو هريرة وظاهرة من رواية الزبير اه في عند البخاري فليس فيها زيادة من جهة المعنى وليس فيها غرابة
ولهذا المصنف اثرها لصراحتها في قول في ذكر انه يضعه في السوء وتلك لم يذكر طريقة الفقهاء في هذا يعني استدلال بمثل الفاظ التي هي تكون في الموضوع. نص الموضوع هذا ابلغ
وبالجملة يتم الاستدلال بالخبر لما ذكر رحمه الله وان السوق اذا كان متسع ولم يكن هذا المكان الذي يبيع فيه محل لطريق الناس وممر الناس مثلا فلا بأس بذلك وخصوصا ان محلات السوق
تكن في اماكن مخصصة للباعة واماكن مخصصة للمارة ونحو ذلك. فلا بأس من ذلك وهذا محل اجماع من حيث الجملة والحديث فوائده كثيرة فيما يتعلق بمسألة العمل انما المصنف رحمه الله اورده
لهذه المسألة. اما دلالته على العمل هذا ثابت في الاخبار الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عمل يد والكد وطلب الرزق وعدم المسألة وانه لان يحمل احدكم حبلا
وان وانه اشارة الى ان الانسان يعمل في اي مهنة ما دامت حلال ولو كانت هذه المهنة فيها يعني ليست مهنة مما يعني ربما يتحرج منها بعض الناس  لا يريد ان يدخل في هذه المهنة
لا شك ان هذه مهنة ولو كانت فيها يعني ربما بعض الناس يعيب على صاحب هذه المهنة خير من مسألة الناس يعني المسألة مذلة مع ان هذه لا مذلة فيها
بل هي شرف العامل الذي يكدح يعمل لاجل ان يكسب الرزق الحلال لنفسه ولمن يعوله وقد جاء الامام احمد او غيره انه يعني قال عمل فيه مذلة وكذا خير من مسألة الناس او نحوا من ذلك مع ان هذا العام الاحتضار
يعني من اعمال الحسنة التي  يسعى الناس ان فيها واشباهها لانها عمل باليد وفيه ايضا ربما شيء من المشقة هو التعب الماء الذي يكسبه يجد طعمه ولذته لا شك  خلاف المال الذي يأتيه عن طريق السؤال
يكفيه ذل السؤال يكفيه ان يذل لغير الله ان هذا لا شك ان هذا مما ينبغي الحذر منه ربما يؤذي السائل ولهذا نص العلماء على انه يحرم في بعض الصور
والاصل النهي عن مسألة الناس وانه لا يجوز هذا هو الاصل لان فيها مذلة للسائل. وفي ايذاء للمسئول في ايذاء  المسئول وفيه ايضا ربما ضعف في التوكل واليقين لطلب الرزق
بان يحمل احدكم حبلا اي حمل احدكم حبلا يحمل على ظهره احتطب يكدح ويعمل ثم يجيء فيضع فيضعه في السوق يبيعه ثم يستغني به يستغني به ومن يستغني يغنه الله
وهذا فيه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ان العمل وان كان يسير وان كان قليل فان البركة فيه. قال فيستغني به من يتصبر يصبره الله. ومن يستغني يغنه الله
وما اعطي احد عطا خير واوسع من الصبر ثم يستغني به عن مسألة الناس وعن الذل السؤال ينفقه على نفسه دلالة على ان الانسان يبدأ بالنفقة على نفسه كما جاء في الاخبار عن جابر وغيره
على نفسك ثم قال لما قال عندي دين قال انفقوا نفسك انا قال عندي اخر. قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك وفي اللفظ الاخر قدم الزوج عند النسائي وهو
قدم الولد. قال عندي اخر؟ قال انفقه على خادمك. عندك غندي اخر. الخامس. قال انت ابصر صارغني الان انت ابصر المقصود انه يبدأ بنفسه وفي صحيح مسلم اذا اتى الله احدكم خيرا فليبدأ بنفسه
وينفق على نفسه يدخل في النفقة على الناس النفقة على من تجب عليه النفقة عليه  اهله زوجه وولده ايضا من تجب عليه النفقة من قرابته الانسان قد تجد النفقة عليه
هو ينفق على نفسه وينفق على اولاده ربما وربما تجب بل تجب عليه النفقة احيانا على غيري اولاده على الوالدين مثلا على اخوانه على اخواته على خلاف وتفصيل في هذه المسألة
وهذي في باب النفقات لكن المذهب يفصلون في هذا يقولون يشترط ثلاثة شروط ان يكون غنيا المنفق والشرط الثاني يكون مفق عليه فقير ما عنده شي الشرط الثالث ان يكون
المنفق وارثا في الجملة قوله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك فاذا كان المنفق وارث لمن ينفق عليه لوارث لهذا الفقير القريب الفقير وكان وارثا له فانه تجب نفقته وان لم يكن وارثا له والعبرة في في حال النفقة وقت النفقة فلا تجب
وهذا الحواشي دون الاصول والفروع اما الاصول والفروع فتجب عندهم النفقة مطلقا سواء كان وارث او غير وارث يجب ان ينفق   اولاد على ابائهم وامهاتهم واجدادهم وجداء الوارثين وغير الوارثين
وينفقون على اولادهم واولاد اولادهم بين البنات الوارثين وغير الوارثين فلا فالاصول والفروع الاصول من فوق والفروع من اسفل لا يشترط وفيهم التوارث اما انما يشترط هذا للفروع في الحواشي
الحواشي فلو كان انسان مثلا له اخ فقير وهو غني وهو غني ان كان اخوه ان كان يرث اخاه مثل ان ان يكون ليس عند اخيه اولاد او عند اولاد من الاناث عنده بنات
حينما يكون عاصبا وهو وارث من باب اولى اذا لم يكن له اولاد فينفق عليه لكن لو كان اخوه له ابن ذكر فليجب عليه النفقة ذكر التفصيل واستدلوا بالآية المقصودة
وهذا محل بحث لكن الشأن ان قوله فيفيقه على نفسه خير له من يسأله هذا بهذا الشرط في هذا الشرط ثم ذكر تفصيلا اخر وهو انه في الحواشي بل في الحواشي
والاصول غير الاب غير الاب اذا كانوا اكثر من واحد فالنفقة تجب عليهم بقدر انصبائهم. بقدر انصبائهم فلو كان له اخوان هو غني هو فقير وله اخوان غنيان  هما يرثانه
لو مات الحال  الاخوان الشقيقان والاب اذا مات اخوهم هذا فانهم يرثون ماله على المناصفة لكل واحد نصف قالوا تجي يجب على كل واحد نصف النفقة نصف النفقة هذا خمسين في المئة وهذا خمسين في المئة
لو كان اخوان احدهما شقيق والاخر لاب تجب النفقة على الشقيق. لان الذي الاب محجوب بالشقيق. محجوب بالشقيق ولو كان مثلا اخت واخ ينظر الاخت شقيق الاخت شقيقة تجب عليهما ثلاثا على الاخ الشقيق
ثلثان وعلى اخت الشقيقة الثلث اذا كان  اخت شقيقة واخ شقيق النفقة بينهما على النصف. اخت شقيقة واخ لاب النفقة بينهما نصفان النفقة بينهما نصفان لان الاخت لاب  والاخ لاب يرث بالعصب
وهي مناصفة فالاخت لها النصف فرضا والباقي للاخ لاب  تجب بينه مناصفة الى ما اذا كان مع اخ شقيق فانه محجوب به كذلك لو كان مثلا اخوة وام مثلا اخواني وام
وهما يرثانه والاخوة يرثانه لا يحجبان منه فانه في هذه الحالة الثلث الجود والجمع للاخوة   على هذا يكون على الام سدس النفقة وعلى الاخوة خمسة اسداس. خمسة اسداس. وهكذا وهكذا لو كان مثلا جد
واخوة آآ ما يختلف الحكم لان الجد له السدس    ايه في ايه في ايه في ايه الجد معهم يحجبهم على الصحيح يحجبهم على الصحيح لكن على المذهب لا عندهم تفسير فيه
لكن لكن على القول الصحيح فانه يحجبهم. فعلى هذا ليسوا وارثين على القول الصحيح تكون نفقة على الجد كذلك لو كان جد وابن جد وابن فان الورقة النفقة بينهما الابن خمسة اسداس والجد
وفي هذه الحالة له صاحب فرض اما في السورة التي قبل فهو عاصم ليس صعب لانه لم يوجد  فرع وارد فالجد له فعليه سدس النفقة  الابن عليه خمسة اسداس لانه لو مات واذا هو كذلك. المسألة من ستة
الجدل السدس والابل له خمسة اسداس الباقي وهكذا فهم فصلوا تفصيل في هذا النفقة على النفس يدخل فيها ايضا كما تقدم النفقة على اولادي وعلى من تجب عليه نفقته يدخل في هذا
وهذا كله يذكرون في باب النفقات خير له من ان يسأل الناس لا شك خير له هو قد احيانا تكون مفاضلة بين شيئين ويكون الشق الاخر لا خير فيه. وهذا واقع في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معروف في لغة العرب قال سبحانه اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ولا شك ان اصحاب النار  عيشوا في خير والعياذ بالله. في عذاب
قد يذكر هذا كذلك يقال المسلم خير من الكافر والكافر لا خير فيه انما تذكر خيرية على هذا الوجه وان كان الشق المفضل عليه ليس فيه خير بتا وذلك خير له لان الناس مذلة ومنهي عنها والاصل انها لا تجوز
خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. النبي عليه الصلاة والسلام كان سوى بين الاعطاء والمنع بين الاعطاء والمنع هذا يبين ان المال الذي يعطي عن طريق السؤال لا بركة فيه
ولا خير فيه. لتسوية النبي عليه الصلاة بينهما. هذا مشاهد لان هذا المال يؤخذ على هذا الوجه الذي بين التحريم والكراهة. انما المسألة جاءت في حديث قبيصة عنه عليه الصلاة والسلام هي قبيصة رضي الله عنه
في حلها آآ لا تحل الا لاحد ثلاثة هذا الحديث كما في صحيح مسلم خير من يسأل الناس اعطوه او منعوه انه ليس على كل حال يعطوه بل قد يمنعونهم بل قد يكونوا اذية
واحراج بل قد يعطيه هو غير راضي يريد ان  يتكافى او يمنع اذاؤه مثلا او ان يتهمه يلبوخ نحو ذلك مع ان المسئول ربما لا يرى انه صادق في حال المسألة. والذي يتجرأ على السؤال ويكثر منه في الغالب انه لا يصدق في مسألته. والنبي عليه
الصلاة والسلام لما جاءه رجلان في حديث عبيد الابعد ابن خيار قال اني اراكما جلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا لقوي وان شئتم اعطيتكما اعطيتكما  قال رحمه الله باب من وجد دابة قد شيبها
اهلها رغبة عنها عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها اهلها ان يعلفوها فسيبوها فاخذ
ها فاحياه فهي له. قال عبيد الله فقلت له عمن هذا؟ فقال عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود والدارقطني وهذا عندهم طريق ابان ابن يزيد العطار عن عبيد الله
ابن حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم وثم عليك شعبي عمن هذا؟ قال عن غير واحد ثم بعد ذلك فقال عبيد الله بن حميد سأل الشعبي
لان الشعبي رحمه الله تابعي جليل لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام انما هو تابعي وادرك جمعا كثير من الصحابة فقال عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا الحديث اختلف فيه وذكره المصنف رحمه الله فقال وعن الشعبي يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرسلا قال من ترك دابة بمهلك فاحياها رجل فهي لمن احياها. رواه ابو داوود. يعني انه رواه ابو داوود مرسلا
ولم يذكر من حدثه الشعبي لكن رفع الحديث وذكره من رواية الشعر من غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجهالة الصحابي لا تظر بلا خلاف عند اهل العلم
ابو داود رواه من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن حميد عبد الرحمن الحميري عن الشعبي  قال ابو داوود يعني من الطريق الثاني رواه ابو داوود من الطريق الثاني الذي ذكر المصنف رحمه الله
قال ابو داوود بعد رواه عن شيخه موسى بن اسماعيل تبوذكي لروى عن موسى ابي اسماعيل تبوذكي حدثنا حماد وابن سلمة وابان هذا ابان ابي يزيد العطار ابا نبي يزيد العطار في روايته
عن عبيد الله بن حميد عن الشعبي عن غيره عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حماد بن سلمة عن ابان عن عبيد الله  ابن السلامة عن عبيد الله بن حميد
عن الشعب مرسلا لم يذكر عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ابو داوود بعد ان رواه عن شيخ موسى بن اسماعيل التبوذكي حدثنا حماد وابان
قال ابو داوود وحديث حماد ابين واتم نرجح رواية حماد ولاية حماد ليس فيها ذكر تحديثه تحديث الشعبي رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم. واتم والحديث وانتهى كلام الرحم والحديث من الطريقين فيه عبيد الله ابن حميد
يعني على كل حال حديث من الطريقين من طريق مرسل ومن طريق المتصل عبيد الله بن حميد بن الرحمان الحمري وهو مجهول والثاني فيه الارسال ايضا قال ابن معين هذا حميد الله بن حميد هذا
ترجمته انه مجهول وابن معين قال لا اعرفه ولم يذكر في التهذيب من وثقه ممن يعتبر توثيق. انما ذكر ان ابن حبان ذكره في الثقات  والمصنف رحمه الله بوب الباب من وجد دابة قد سيبها اهلها رغبة عنها
المعنى انها تحل له هذا قول احمد واسحاق وانه يجوز له ذلك على ظاهر الخبر  وهذا الخبر لا شك انه نص في الموضوع الا انه لا يثبت من جهة السند كما تقدم
وقد ورد في الصحيحين حجاب رضي الله عنه في قصته الجمل الذي باعه من النبي صلى الله عليه وسلم قصة جمله وسبق ذكر قصة الجمل في كتاب البيوع الشروط البيع
انه رضي الله عنه لما انه اعيا بعيره حتى تعب منه رضي الله عنه خسارة يتخلف كثير  فالمقصود انه اراد ان يسيبه في الصحيحين فاراد ان يسيبه ولا شك ان هذا
يعني حضور النبي عليه الصلاة والسلام  اقراره بهذا  استدل بهذا على جواز يشيب الدابة اذا رغب عنها لسبب قد يكون مثلا لحيرانها قد يكون لهزالها مثلا او مرضها مثلا او انها
يعني لا ينتفع بها الان لا بركوب ولا عمل وصار وجودها عنده فيه عنت ومشقة  في علفها واطعامها  يتضرر بهذا بهذا فلهذا قالوا يجوز ذلك بشرط ان يسيبها في مكان
يكون اقرب الى ان يأتي اليها من  يعلفها يأخذها فيحييها لكن ما يتركها بمهلكة  الرواية الثانية ذي جاءت من ترك دعم مهلك فاحياها رجل النبي عليه ذكر ذلك ليس معنى ذلك انه
اقرارهم بذلك اقراره بهذا الشيء وربما يكون مراد انها تكون بمكان ليس بقربها احد ليس بقربها احد ولا ينفي ان تكون مثلا في المكان علف يتغدى به لكن علي يحتاط
حينما يتركها الا تكون بمشبعة ولا في ارض مثلا الصحراء قاحلة تهلك فيها بالظمأ والجوع مثل هذا لا يجوز وعلى هذا اذا اراد ان يسيب دابة لا بد ان يتخذ الاسباب
لذلك من ذلك انه حين يريد ان يترك الدابة التي تضرر بوجودها. فان كانت دابة مأكولة دابة مأكولة الاولى  يذبحها ان يأكلها او يذبحها ويتصدق بها ويطعمها مثلا في غيره
او يعطيها مثلا محتاج ونحو ذلك يعمل بها عمل يكون فيه مصلحة وممكن انه بدل ان يسيبها فانه يعطيها لغيره يمكن هو لا يستطيع القيام عليها وغيره يستطيع القيام عليها
مع عدم الغش لذلك يعني يبين حالها وان كان على سبيل العطية يعني الذي يأخذها ربما يتضرر بهذا  لا يدري ماذا يصنع بها وهو اخذ على انها دابة سليمة مثلا
اخذها فاذا هي هزيلة مثلا وان كان بعظ الصفات قد تظهر. المقصود انه لا بد ان يستنفذ الوسائل التي تحصل بها المصلحة هذا الواجب عليه. وفي الصحيحين من حديث هريرة وابي عمر رضي الله عنهما
في تلك المرأة التي كما قال عليه الصلاة والسلام عذبت امرأة في هرة لا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض الارض وحشرات ارض هذا الحديث ربما يؤخذ منه ايضا التسليب
وذلك ان قال لا هي يعني تركتها تأكل اللي شيبتها  الهر والقط حيوان يألفه الناس فاذا عجز عنه مثلا ونحو ذلك  يعني كان عنده فاراد يشيبه يشيبه هذا منها ويحتمل يقال ان هذا فيه نظر لان فرق بين الدابة المأكولة
غير المأكولة خاصة ان الدائن القط لا لا ينتفع بركوب انما قد يكون منفعته في البيت مثلا في اكل الحشرات ونحو ذلك ثم على القول الصحيح الهر لا يجوز بيعه فليس بمال ولهذا يكون على سبيل العارية على سبيل ان يبذل لان هذا
مما يتعاوره الناس بينهم ولا يحسن بيعه على هذا يكون قول انه لا بأس بذلك ثم من وجدها ماذا عن قول وبعض العلماء هذا قول احمد واسحاق رحمة الله عليهم هل يجوز هذا وذهب مالك
والشافعي الى انها على ملك صاحبها لو شيبها فانها على ملك صاحبها ولا يجوز لاحد ان يتعرض لها وان تعرض لها ان تعرض لها فانفق عليها هل يعود بالنفقة خلاف
مشان وجه الدابة مسيبة يقول لا يملكها لا يملك القول الشعبي وكذلك مالك قال الشافعي انه لا يعود بالنفقة عليه يعود بالنفقة على لانه لم يستأذن منه وهو تركها وقال مالك يعود بالنفقة
لكن هذا فيه ضعف والاظهر والله اعلم وما تقدم القول الاول جواز ذلك وخصوصا اذا خشي بذلك فالنبي عليه السلام لا ضرر ولا ضرار ولا ادلة وادلة الشريعة يعني مجمع على هذا المعنى وان الظرر منفي
لكن عليه ان يسلك اشهر الطرق واشهر الطرق في تحصيل المنفعة ودفع المفسدة هذه الدابة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع العمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد
