السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
الدرس سيكون في هذا اليوم الموافق اليوم الاربعاء التاسع والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام اثنين واربعين واربع مئة والف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والدرس يكون في كتاب المنتقى
للامام المجد رحمه الله يكون في هذا الكتاب باذن الله سبحانه وتعالى وقد انتهى الدرس الذي قبل هذا عند قول المصنف رحمه الله باب باب  باب سؤل الحائض ومؤاكلتها قبل ذلك اشير الى
مسألة تتعلق الذي قبل هذا هو او قبل الذي قبله هو قول باب كفارة من اتى حائضا سبق الكلام والبحث في هذا وان حديث ابن عباس حديث ثابت مرفوع والموقوف لا يخالف المرفوع
كما تقدم من جهة ان كثيرا من الرواة والحفاظ شعبة وشعبة قبلهم رووه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه جاء صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه  اخوانا موقوف لا يخالف المرفوع بل يظده
ويؤيده وان الكفارة فيه دينار او نصف دينار. وانها على التخيير وان هذا هو الثابت مطلقا بلا تفصيل وان هي الرواية الثابتة وهي الرواية الصحيحة كما قال ابو داوود رحمه الله
وانه مخير بين دين ابو نصف دينار وهذا ليس على سبيل الشك في الرواية بل هو من باب السعة والتأخير ومثل هذا يجري في الشريعة هو التخيير والمكلف قد يفعل الاعلى لكن هو مخير بين هذا وهذا
يخير الصائم كما يخير المسافر في بعظ الرخص على قول الجمهور جمهور العلماء انه يجوز له الاتمام وان كان القصر هو السنة المتكررة الثابتة القصر الرباعية. كذلك في بعض صور صوم رمضان اذا كان مسافرا النبي عليه الصلاة والسلام صامه افطر
وبعض اصحابه وفي احاديث كثيرة جاء هذا المعنى منهم من صام ومنهم من افطر وانه حين يكونوا الفطر افضل فله ان يصوم ما لم يكن ضارا به يضره الصوم ومنه ايضا كما في قوله سبحانه وتعالى واذكروا الله في ايام معدودات ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم
عليه من اتقى يعني خير الحاج  ايام بعد يوم النحر  ان يمكث يومين وانه مخير بين هذا وهذا وسنة عليه الصلاة والسلام انه تأخر هذا وجاء كما تقدم له نظائر
الشريعة  والكفارة دينار ونصف دينار والدينار اربعة اشباع الجنيه السعودي ونصف الديران سبوعها الجنيه السعودي وهو اربع غرامات وربع ينظر قيمتها ثم هو يخيط قيمة الدينار او نصف الدينار في وقت وقوع هذا الفعل منه وهذا لا شك ان دماء الحائض محرم
وهذا محل يا جماعة من اهل العلم. الا اه انما الخلاف في وطأ المستحابة ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله  وسيأتي انه وان قيل انه لا يجوز كما هو قول مشهور منها فانه لا كفارة
المقصود انه  يعني يخير الكفارة بين هذا وبين دينار ونصف الدينار. قال رحمه الله باب سؤر الحائض ومؤاكلتها عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائر فاناوي له النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في
في شرب واتعرق العرق وانا حائض فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع على موضع في رواه الجماعة الا البخاري والترمذي. وهذا الحديث الصحيح فيه آآ حسن تعامله  صلوات الله وسلامه عليه
هو حسن وفي وفيه حسن خلقه عموما في كل احواله لكن في هذه المعاملة التي تذكرها عائشة رضي الله عنها يدل على خلق عظيم كما قالت وانك لعلى خلق عظيم
وكان عليه الصلاة والسلام نسمع مع عائشة هذا وبل النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى هذا كما في الحديث الصحيح لسعد ابن ابي وقاص الصحيحين والطويل وفيه وهو اللقمة ترفعها الى في امرأتك
يعني انها صدقة صدقة وهذا فيه هنا شك النوع مؤانسة للاهل بين الرجل واهله في مثل هذا الامر الذي ربما يكون بل هو يعني واقع بين وجه واهله سرور وامتداد بهذا الشيء بين الرجل واهله وما فيه من الاثار الطيبة على النفس
كل منهما خاصة على الزوجة وفيه انه عليه الصلاة والسلام يأخذ يأخذ العبد وهو العظم الذي عليه اللحم يقال له عرق فإذا اخذ لحمه ونزع يسمى عراق فيضع فاه صلوات الله وسلامه عليه في موضع
ما وضع في الموضع الذي اخذت عائشة رضي الله عنها بفمها وباسنانها من هذا الموضع من العظم من العظم وهي حائض وهي حائض في شرب فيأكل منه وقبل ذلك ذكرت الشرب كذلك
كان اه تناوله كانت تشرب رضي الله عنها فتناوله الاناء يضع فاة في موضع الذي وضعت عائشة رضي الله عنها ما فيه فمها هو يشرب منه صلوات الله وسلامه عليه
ولا شك ان هذا دليل واضح بين اولا على ما بوب عليه المصنف رحمه الله وهو مؤاكلة الحائض فضلا عن يعني المخالطة والمجالسة ونحو ذلك لكن الشأن كما تقدم في
ان تعامله صلوات الله وسلامه عليه هذا الجنس لاجل ان يؤانسها رضي الله عنها  تقول  يناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاة على موضعه فيشرب واتعرق العرق وانا حائض
يعني حائض في كلا الحالتين رضي الله عنها. فيضعها على موضع في رواه الجماعة الا البخاري جماعة الا البخاري جماعة  احمد واهل السنن الجماعة الجماعة السنن والبخاري ومسلم وكذلك الامام احمد رحمه الله
الا انه استثنى البخاري والترمذي الا البخاري والترمذي قال رحمه الله عن عبدالله بن سعد هذا هو الانصاري رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكبة الحائض
قال واكلها يقال مؤاكلة ويقال موااكلة. والعرب قاعدة التخفيف خاصة في باب الهمز. تخفف   قال عليه الصلاة واكلها رواه احمد والترمذي هذا الحديث رواه احمد والترمذي طريق العلالي بن حارث عن الحرام بن حكيم انه سأل عمه عبد الله ابن
رضي الله عنه والحديث صحيح وهو شاهد واضح لما تقدم في مواكلتها ثم قال واكيلها ورواه الدارمي ايضا من هذا الطريق وانه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال فاجابه عليه الصلاة
والسلام بجواب بين يشبه ما تقدم في حديث عائشة وفي لفظ الدارمي قال ان بعض اهل لحائض ان بعض اهلي وانا لمتعشون الليلة جميعا ان شاء الله. وانا لمتعشون الليلة جميعا ان شاء الله
اخبره بالحكم صلوات الله وسلامه عليه وايضا دله او اخبره بان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك مع اهلي ويفعل ما هو اعظم يعني وفي حديث عائشة المتقدم يفعل ما هو اعظم وهو انه يتناول الطعام الذي من يدها ويضع فاه في موضع
فيها رضي الله عنها في باب تناول الطعام وفي باب الشراب كما تقدم قال رحمه الله باب وطئ المستحابة عن عكرمة وهو ابو عبد الله البربري امام تابعي الامام في التفسير والحديث رحمه الله
عن حملة بنتي وحشة رضي الله عنها عنها حملة زوج وطلحة بن عبيد الله وام حبيبة بعدها هي زوج عبد الرحمن بن عوف انها كانت تستحق وكان زوجها يجامعها. كان زوجها يجامعها. هذا الحديث
حجة نجوم جماهير اهل العلم في جواز المستحاضة لكن الحديث في انقطاع بين عكرمة وحملة لان عكرمة رضي الله عنه ورحمه الله  ورأي عن صحابة النبي عليهم السلام انه لا لم يسمع من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الا من عائشة رضي الله عنها. الا من عائشة
يعني اختلف عن بعضهن لكن حملة. وام حبيبة كذلك لم يسمع منها في الحديث بعده عنه قال كانت ام حبيبة يستحب وكان زوجها يغشاها. وهذا ليس فيه اسناد له بل ارسله
كانت ام وحبيبة وكان زوجها يغشاها وهذا ايضا فيه عدم اتصال سواء قيل انه مرسل او منقطع لانه لم يسمع من او لم يدرك ام حبيبة رضي الله عنها والحديث عن رواهما
ابو داوود رواه ابو داود. والمصنف رحمه الله لانه عقب فيما ذكره بعد ذلك في قوله كانت وكانت ام حبيبة تحت عبدالرحمن ابن عوف. في صحيح مسلم وكانت حملة تحت طلحة ابن عبيد الله. متقدمة حديثها عند احمد واهل السنن
احمد وابي داوود والترمذي وابن ماجه  وكأنه اشار رحمه الله الى ان حملة  سألت النبي عليه الصلاة والسلام واخبرها بذلك وانها تصلي ولم يأمرها ان تمتنع من زوجها. فاذا كان
اخبرها او قال لها تصلي وانها تصلي وتصوم وان حكمها حكم الطاهرات الصلاة اعظم. الصلاة اعظم وكذلك ايضا في طلحة بن عبيد الله وكذلك سائر المستحاضات  عليه الصلاة والسلام بالامر
ولم ينهى واحدة منهن عن جماع زوجها لا لا ولم ينهى كانت امرأته لم يأتي خبر في مثل هذا ولهذا ذكر البخاري رحمه الله  ذكر البخاري رحمه الله عن ابن عباس
انه لما سئل قال الصلاة اعظم. يعني هل يغشاها زوجها؟ قال الصلاة اعظم وهذا المعلق عن ابن عباس مجزوما به قال الحافظ رحمه الله وصله عبد الرزاق وانا قد رأيته في مصنف عبد الرزاق من طريق الاجلح ابن عبد الله ابن حجية الكندي
وهذا ايضا متكلم فيه رحمه الله  وبعضهم يرى ان مثل المعلقات المجزومة بل بل بعض اهل العلم يرون يرون ان مثل هذا مما جزم به وهو صحيح صحيح عنده  البخاري معلوم طريقته في روايته واتقائه
اه فلهذا   خبر او الاثر الذي يتأيد للادلة التي اشار اليها المصنف رحمه الله الصلاة اعظم. وهذا استنباط بني عباس واضح اذا كانت الصلاة واجبة عليها فما دون ذلك من باب اولى. وخاصة الجماع
وهذا ايضا جاء عن عكرمة رحمه الله عند عبد الرزاق اسماعيل ابن شروس عن عكرمة انه سئل عن زوجه وقال نعم وان سال الدم على عقيبيها. لكن اسماعيل هذا ابن شروس اختلف في كثير
منهم من اتهمه بالوع منهم ترجع بترجمته مضطربة تحتاج الى نظر في حال هذا الرجل لكنه كما تقدم عني ليس عن ابن عباس ليس عن ابن عباس وجاء ايضا عن صحة عن سعيد بن جبير صح عن سعيد بن جبير
مصنف عبد الرزاق ان سعيد ابن جبير قال الصلاة اعظم. قال الصلاة اعظم الذي ثبت عن ابن عباس ثبت عن ابن عباس انه قال يغشاها زوجها. في البخاري الصلاة اعظم. يغشاها زوجها
الصلاة اعظم. المعلق عند البخاري لكن هل هذه الكلمة من قول ابن عباس او تفقها من البخاري رحمه الله الحائض بن حجر من البخاري وليست من كلام ابن عباس وبعضهم جعلها من كلام ابن عباس. لكنها ثبتت عن سعيد بن جبير
من كلامه رحمه الله انه قال الصلاة اعظم وهذا واظح  من جهة المعنى ومن جهة الادلة التي اشار المصنف كما تقدم قال رحمه الله كتاب النفاس وهو داخل الابواب والكتب
في باب كتاب الطهارة الرحيم والله باب اكثر النفاس  يقال نفست المرأة ونفست المرأة يعني بمعنى ولدت وقد يطلق على الحيض لكن اذا اطلق عليه وقال نفست اما في حال النفاس يقال نفيسات ونفست على ما ذكره ائمة اللغة وذكره النووي وغيره
يقال في النفاس قالوا امرأة النفساء على وزن فعلاء وجمعه   جمعه لانهم قالوا هذي صيغة صيغة على يجمع على فعال وهو قليل في في اللغة في اللغة منه هذه الكلمة
النفساء ونسوة النفاس اكثر اني فاشل عن علي ابن عبد الاعلى هو الثعلب عن ابن عامر الثعلبي انا بيشاهد وهو كثير ابن زياد المرساني وعلي بن عبد الاعلى هذا لا بأس به من حيث الجملة
لا بأس به من حيث الجملة وقال انه صدوق  وكذلك قال في والده عبد الاعلى بن عامر لكن يظهر من ترجمة علي انه اقوى آآ من ترجمة والده عبد الاعلى
عن ابي سهل وهو كفيل بزيادة وهو ثقة عن موسى وهي مشة ام بوشة الازدية. بوشة ام بوشة الاجدية. وهذه لا تكاد تعرف  المجهولة التي لا تعرف عن ام سلمة رضي الله عنها هند بنت ابي امية وفي سنة اثنتين وستين للهجرة
قالت كانت النفساء اجلسوا على عهد رسول الله اربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف رواه الخامس الا النسائي. الكلف نوع حمرة فيها كدوره  يعني حمرة تميل الى السواد
وربما كانت حبوب صغيرة في الجلد  وكانوا يتعانون من هذا بدهنه  يكون سببا في الشفاء قال البخاري علي ابن عبد الاعلى ثقة وابو سهل ثقة قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر ان تجلس الى الاربعين لان لا
هنا الخبر كذبا لا يمكن ان تتفق عادة نساء عصر في نفاس او حيض يعني المصنف رحمه الله يفرح على ثبوت الخبر الخبر فيه خلاف عنه ثابت لكن اذا كان ثابتا هذا هو توجيهه
هذا هو توجيهه بمعنى ان اخبار ابو شارع رضي الله عنها انها كانت تقعد هذه مدة لكن من قال انه تحديد قال لا يرد قد لا يرد مثل هذا الايراد اللي ذكره المصنف رحمه الله. لان قولها رضي الله عنها ان ثبتها انها تجلس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما
اخباء عن الشرع لا عن الواقع. اخبار عن انها تقعد شرعا لانها تقعد من جهة الواقع اذا قلنا تقعد يعني ان هذا هو واقعها لا شك الامر كما قال المصنف
لانه بلا شك بعض النساء قد تجلس ايام يسيرة تجلس ايام يسيرة وتطهر قبل اربعين وقد يمتد بعد الاربع وهذا امر معلوم يعني من امر النساء وهكذا هو في الحيض ايضا
لكن الذين اخذوا بهذا الخبر قالوا انها تقعد بمعنى ان الشارع امرها ان تقعد هذه مدة وما زاد على ذلك فليس دم بل هو دم فساد لا تعتمروا به مثل الدم الذي يكون مع الحائض اذا
تجاوز المدة على قول الجمهور خلاف في هذه المسألة سبقت الاشارة الى شيء من هذا وهذا يأتي شيء منه في زاد المستقنع باذن الله سبحانه وتعالى  المعنى على هذا على كلام صده رحمه الله على هذا الوجه لكن الاظهر ان ثبت فالمراد بذلك انها تقعد
من جهة ان هذا هو الواجب عليها انها تجلس اربعين يوما وما زاد على ذلك فلا تجلسه لا تجلسه ثم ذكر المصنف ايضا الحديث من طريق اخر الباب سقوط الصلاة على النفساء. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم
تقعد في النفاس اربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة اللباس رواه نفاس رواه ابو داوود وهذا الحديث رواه ابو داوود يونس ابن نافع الخرساني عن كثير ابن
زياد وهو ابو سهل المتقدم عن موسى بهذا بهذا الاسناد المتقدم فالحديث مرجعه الى مسة ومنها علما قواه من الطريقين من طريق علي بن ابي الاعلى طريق يونس ابن حارث
يونس ابن الحارث هذا ايضا  ليس بذاك ايضا وهو هذا الطريق معلم اشد من تعديل الطريق الاول طريق له طريق علي اقوى من طريق يونس ابن نابع يونس ابن نافع لكن
لو قيل انه يتقوى احدهم بالاخر او قيل ان علي بن عبدالاعلى صدوق او ثقة على ما ذكر البخاري رحمه الله فان العلة موجودة وهي مست هذه هذه فهي مجهولة لا تعلم
وهذا هو الذي ذكره كثير من اهل العلم عند ذكر هذا الخبر. ثم هذا هذا الطريق من رواية يونس ابن نافع فيه رواية فيها نظر انه قالت ام سكاية المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس
ومعلوم انه لم يكن اه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اه تعقد الناس الا خديجة رضي الله قد توفيت قبل ذلك اما نساؤه فلم يكن يا غيكم من هنا النفاس رضي الله عنهن
لم تلد واحدة منهن ولهذا اما ما جاء ان عائشة فهذا لا يصح ولا اصل لا يصح ولا اصل له  المقصود انه يعني اربعين ليلة بعض اهل العلم تأوله على
ان المراد بذلك نشاؤه اللاتي يلوذن به عليه الصلاة والسلام من قراباته ونحو ذلك الزوجات    على هذا التأويل انتهت الخبر. الخبر فيه هذا الكلام المعروف عند اهل العلم واخذ به
جمع من اهل العلم وهو المشهور عند رحمة الله عليهم انها تقعد اربعين يوما. وهذه مسألة مما وقع فيها الخلاف مالك والشافعي الى انها تجلس يأتينا يوما خلاف ايضا   وقال بعض تجد سبعين يوما وقال بعضهم
لا حد لذلك. لا حد لذلك وهذا هو الاقرب والله اعلم ان المرأة اذا استمر بها دم النفاس فانها قد تجلس ستين يوما قد تجلس سبعين يوما وان كان هذا قليلا
قليلا او نادرا انما الاصل  حكمه حكم الاستحاضة في ما لو زادت الحيضة على الصحيح لانها لو زاد الحيض على الصحيفة ان في هذه الحال تجلس حتى يتبين انها مستحاضة. ولذا قالها الشافعي جماعة تجلس ستين يوما
وقال بعضهم تجلس اكثر كما تقدم ان الصواب انه لا حد النفاس انه لا حد للنفاس لانه هذا الدم كما وضعها هو دم الحيض الذي انحبس ثم بعد ان ولدت المرأة وجد طريقه مما بقي
من دم الحيض مما لم ينصرف غذاء للجنين هذا هو فلذا لا يمكن ان يقال مثلا انها مجلس اربعين يوما ثم بعد الاربعين يكون الدم الذي يخرج بعد ذلك هو دم فساد
ويدل على ويدل على هذا ان العلماء اختلفوا في مثل هذا. منهم من قال انه  يبقى على العصر والعصر هو سقوط الصلاة في حقها. سقوط الصوم في حقها واليقين هو دم النفاس فلا يزال عن هذا اليقين
اللي بيعمله متيقن الا بامر متيقن ولهذا كما لا يخفى الحديث المشهور عن ابن عطية رضي الله عنه كنا لا نعد الصهرة والطهرة كنا لا نصد الصفرة والكل بعد الطهر شيئا
يعني بمعنى انها حين تيقنت الطهر لم تعتبر اما قبل الطهر مع انه ليس دما انما صفرة وكدرة لحق وتابع الحيض وصار دم حيض وصار دم حيض مع انه صفرة وكدرة
وكذلك بدم النفاس اذا كان دم النفاس وهذا من باب اولى كل ما كان تابعا له متصلا به فانه في حكمه ثم اذا انقطع بعد ذلك ينظر في حال هذا الدم الذي خرج
معها بعد لذلك هل وافق عادة لها يكون حيضا المقصود ان هذا هو الاظهر والله اعلم وهو القول الذي لا يكاد يضطرب ولذا اختلف العلماء في مسائل تتعلق بهذا في مسألة الحامل
منها اولا انها هل او لا تحيد وقيل انها لا تحيض وذلك انه لا يعرف الحبل الا بانقطاع الحيض وهذا هو مذهب احمد رحمه الله وقول ابي حنيفة  السادة ايضا استدل ايضا بحديث ابي سعيد الخدري وما جاء في معناه ايضا في هذا المعنى انه عليه الصلاة والسلام قال لا توطأوا حامل
تضع ولا غير ذات حامل حتى تحيض حيضة فجعل الحيض على من؟ على براءة الرحم من الحبل دل على انه لا يجتمع معه وذكر واشياء اخرى لكن هذا ليس امرا يعني معنى انه
بمعنى ان الحيض الذي تراه الحائض هو يشبه دم الحائض من وجه ويخالفه المنجا من من جهة اخرى وهو لا يعتبر في باب العدد. لا يعتبر في باب العدد وان اعتبر حيض
ولهذا لا يأخذ الاحكام كلها التي تكون الحيض على القول الثاني الذي يقول ان ما تراه الحامل هو دم حيض ان امكن ذلك الذين قالوا انه ليس بخير وايضا باثار مروية في هذا الباب ومن اشهرها ما جاء عن عائشة رضي الله
عنها رضي الله عنها قالت ان الحائض اذا رأى الدم فانها تصوم فانها تصوم وتصلي وانه دم فساد وهذا عن عائشة رضي الله عنها هذا الاثر عن عائشة رضي الله عنها
اثبت من الاثر الذي جاء عنها انها  لا تصوم ولا تصلي فانها حائض وذلك انه قد جاء من طريق محمد بن راشد المكحول عن سليمان ابن موسى عن عطاء ابني ابي رباح عائشة رضي الله عنها
انها لا تصوم ان انها اذا رأت دم فانها لا تدع الصلاة. لا تدع الصلاة بمعنى انه دم فساد. وان وان الحامل لا تحيض هذا رواه الدارمي ورواه عبد الرزاق من هذا الطريق طريق عطاء بن ابي رباح ورواه ايضا ابن الدارم وابن ابي شيبة من طريق
اه مطر ابن طحمان الورواء عن عطاء بن ابي رباح عن عائشة رضي الله عنها. وان كانت رواية مطر عن عطاء فيها نظر ومطر متكلم فيه لكنه يقويه رواية سليمان ابن موسى القرشي
وهذا هذا الاثر عنها اقوى وجاء  ايضا عنها ما يدل على انها قد تحيض انها قد تحيض فقد روى ابن المنذر من طريق ام علقمة عن عائشة رضي الله عنها انها اذا رأت
فانها لا تصلي انها لا تصلي ورواه ايضا الدارمي من رواية يحيى بن سعيد  او يحيى بن سعيد الانصاري عن عائشة رضي الله عنها انها ايضا لا تصلي وهذا منقطع عنها رضي الله عنها والاثر التالي ايضا عن العلقمة هذه ليست
معروفة قد يقوي احد الخبر الاخر عنها قد يقال ان السابق اقوى ويمكن ان يقال بوجه اخر على القوم وهو انه كما قال العلماء الذي يقال انها تحيضه قول مالك والشافعي رحمة الله عليهم
انه اذا امكن ذلك انه اذا امكن ذلك وهذا اذا كانت المرأة تحيد حيضا منتظما. ثم حملت فانها قد ترى في الشهور الاولى من حملها شهود ومن حملها قبل ان ترتفع وقبل يعني ان يسد فم الرحم بالجنين اذا صار
كبيرة ما دام حتى الان لا يملأ الرحم بمعنى انه يمكن ان يجد دم الحيض منفذا فقد يخرج منتظما كحالها قبل حملها. ويمكن ان تحمل هاتين هاتان دوايتان عائشة على هذا الوجه
ولهذا العلم لم يقولوا به مطلقا الذي قالوا تحيد قالوا ان امكن ذلك. اما بعد ان يرتفع الحيض وتكون يعني ينقطع حيضها ثم بعد ذلك يعود دم. يشك فيه فاليقين وجوب الصلاة كما ان اليقين سقوطها ما دام الحمل مستمر
انا حالي فاذا كانت ترى دم الحيض في عادتها وفي شهرها ثم حملت يأتيها في نفس الشهر الشهر الاول بعد حملها ثم الشهر والثاني فاليقين هو سقوط الصلاة والصوم عنها واليقين هو الحيض. فتبقى على بصر على هذا الاصل وتعمل به كذلك ايضا في سورة
لو انه حملت ثم انقطع الحيض عنها. ثم بعد ذلك بعد ذلك نزل معها دم فهذا يشك في فتبقى على الاصل وهو وجوب الصلاة في ذمتها وان هذا الدم قد يكون سببه مثلا نزيف او نحو ذلك
ومما يبين هذا ايضا لان المسألة موضع خلاف موضع خلاف ليست محل اجماع ليست محل اجماع والعلم قالوا ان كثير من اهل الطب او بعض اهل الطب يعني له معرفة بهذه الاشياء ليقولوا انها
في ايامها شهورها الاولى من الحمل فانه قد ينزل معها الدم. دم الحيض معه دم الحيض بامكان نزوله ان كان نزوله اه ابي اوائل الحمل اما بعد ارتفاعها فهذا قد يقل او يندر
هذا هو الاقرب والله اعلم اذا كان الدموع مستمرا على على حالته معنى انه لم يكن مضطريبا بل في عاداتها وفي شهرها فالاظهر والله اعلم انها تأخذ حكم الحائض كما كانت كما كانت
وهنا مسألة اخرى ايضا تتعلق بالدم وهو ما اذا خرج الدم منها عند ارتفاعها تماما تماما وقرب الوضع في اخر ايام الحمل في اخر ايام الحمل هنا وضع خلاف حتى عند من
عند من يقول ان دمها دموا فساد وليس دم حيض. يعني الذي يقولون ان الحامل لا تحيض من الحامل لا تحيض. اي فيما اذا  في اخر الحمل وقع خلاف في هذا
مذهب احمد رحمه الله وجماعة قالوا ان كان هذا الدم الدم وافق ماء المخاض وعلامات الوظع والطلق الذي يصيب المرأة اه عند ما يعني يقع قرب الولادة هذه العلامات وهذه الامارات تبين ان هذا الدم دم نفاس لا يقول دم حيض لا دم نفاس دم
اذا كان سبق اللي حي الوضع بيوم او يومين وكذلك او ثلاثة ثم اتصل بالولادة اتصل فيكون دم نفاس ولو تبين خلاف ذلك تبين خلاف ذلك وكانت قد تركت الصلاة بناء على هذا الشيء
قالوا انها تعيد انها تعيد ما صلته لانه تبين انه ليس دماء نفاس. وهذا موضع نظر هذا موضع بحث او موضع يعني موضع بحث في تقضي او لا تقضي لكن الكلام ما يتعلق في
في حال تبين ان دم نفاش معناها انها وضعت انه يكون دم نفاس لكن لا يحسب من الاربعين عند من قال انه اربعون يوما انه اربعون يوم اذا اتصل دم النفاس
الولادة الولادة ومن باب اولى عندهم الدم الخارج اثناء الولادة اثناء الولادة فانه ايضا دم نفاس من باب اولى بعض اهل العلم وهو قول الشافعي رحمه الله الى ان الدم
قرب الوضع اما ان يخرج قبل الوضع قبل الولادة او يخرج مع الولادة او يخرج بعد الولادة فما خرج قبل الولادة فهذا ليس دم نفاس  هو ليس نبي فاشل. وما خرج بعد الولادة فهذا دم نفاس عند الجميع
وما خرج اثناء الولادة عندهم في خلاف والراجح عندهم انه ليس  تأخذ في هذه الحال حالة دم الخارج من الخارج اثناء الولادة. حكم الدم الخارج قبل الولادة الو بدليل انه لو طلقها
في هذي لو لو راجعها لو راجع كانت يعني حاملا ثم راجعها في هذه الحال في حال  اللؤلؤة الوضع قبل ان يكتمل خروجه لصح رجوعه الى زوجته رجوعه الى فنزلت منزلة من لم يخرج ولدها
والمقصود ان  ان هذه المسألة هذه المسألة تتعلق بهذه فاذا قيل انه انه دم نفاس تأخذ حكم النفساء حكم النفساء على مذهب الامام احمد رحمه الله وان قيل انه ليس كذلك ليس كما هو مذهب الشافعي رحمه الله
وانه لا يذوي دم النفاس الا بعد الولادة بعد الولادة والتفريع على هذي الاقوال كل على اصله كل على اصله والمحقق عندهم انه بعد النفاس بل مجمع عليه بعد الولادة هذا هو دم نفاس وانها
تجلس المدة المقررة. مذهب الشافعي كما تقدم انه ستون يوما. وقيل سبعون والاقرب والله اعلم انه لا حد له ولو فرض انها جلست اربعين يوما ثم بدأ يضعف الدم معها
تجاوزت الاربعين. هذا علامة على انقطاعه لكن لا يزال الدم دم نفاس وهي باقية على هذا العصر وان حكمها حكم دم النفاس  ولهذا فانها لا تأخذ حكم الطاهرات حتى ينقطع الدم. ثم انبه الى مسألة ايضا
قبل ان تفوت وهو ما يتعلق بالمستحاضة تقدم ان مذهب الجمهور الجواز وان وهو لواء الاحمد والمشهور في المذهب انه لا يجوز جماعها الا خوف  او من ضرر او الوقوع في المحبوب
في هذي وقول الجمهور ورواية احمد رحمه الله هو الموافق لما اشار اليه المصنف رحمه الله لكن  عند الجمهور وعلى قول  وعلى قول المشهور لا كفارة فيه. لا كفارة فيه وان كان محرما عندهم المذهب. وان كان ابو عبد الله لا كفارة فيه
الكفارة تتلقى من الشارع ولم ترد الكفارة الا في الحايل كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنه واسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع ولما صاب التوفيق سداد يا اخواننا وافعالنا وفيما نأتي وندر ظنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

