السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثاني والعشرين
من شهر جمادى الاخرة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال البحث في كتاب الشركة والمضاربة من كتاب المنتقى في الاحكام للامام
المجد تقدم الكلام على الاحاديث التي ذكرها في اول هذا الباب وكان الكلام اواخر ما تم الكلام عليه حديث جيد من ارقم والبراء بن عاجب رضي الله عنهم وانهما كانا شريكين فاشترى
فضة بنقد ونشيئها الحديث وتقدم ان الشاهد منه قول قولهما رضي الله او ما ذكره ابو المنهال عنهما انهما رضي الله عنهما كانا شريكين وان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهما على ذلك
تقدم الكلام على هذا وهناك مسائل تتعلق الشريكة لان الشركة احكامها كثيرة في كتب الفقه ويذكر هنا ما يتعلق بهذه الاخبار التي ذكرها الامام المجري رحمة الله علينا وعليه وعلى الشركة كما لا يخفى هي الاجتماع في
استحقاق او تصرف تقدم الاشارة الى هذا وهي نوعان شركة املاك وشركة عقود وشركة الاملاك هي قولهم اجتماع في استحقاق وهو ما استحقه اثنان فاكثر من مال ورثوه مثلا وكذلك او ما وهبوا اذا وهب اثنان فاكثر مثلا
فهذا اجتماع في استحقاق او تصرف لكن يختلف ما ورثوه فانه يدخل قهرا في ملكهم وما سوى ذلك فانه يدخل اختيارا اختيارا واختلف في اللقطة ايضا بعد تمام الحول قيل انها تدخل قهرا
في ملك ملتقطها اذا عرفها حولا ولم يجد صاحبها لكن ان وجده يوم من الدهر فعرفها فانه يعطي يسلمها له الشركة الاجتماع في استحقاق او تصرف والتصرف هو ما اشاروا له في شركة او شركات العقود وهي التي تتم
اشتراك بين او تتم بعقد بين المتشاركين او المتشاركين فاكثر وهي ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع فهي محل اجماع والعلماء رحمة الله عليهم سبق انهم ذكروا انواعا من الشركات المذاهب تختلف في هذا لانه بحمد الله سبحانه وتعالى ليس هناك
يعني حصر او حد للشركات الجائزة بل الاصل الجواز  كل اشتراك واجتماع في نوع من البياعات فانه يدخل في مسمى الشركة وتختلف تسميته بحسب نوع التصرف وغالب الشركات التي تجري
بين الناس شركات شركات عينان شركات عينان وهو ان يجتمع جماعة في ان يجتمع جماعة بمالهم واعمالهم يعني يكون بالمال والبدن فهذا اجتماع في هذين الوصفين فهذه شركة عنان وتقدم شركة
اه المضاربة والخلاف فيها وان بعضهم ادخلها في الشركات وبعضهم ادخلها في الايجارة والاقرب هو دخولها في باب الشريكة ولان احيانا شركة العنان قد تجتمع مع المضاربة وهذا يبين ان هذه الشركات متداخلة
فشركة العنان مثلا الاصل فيها ان يجتمع اثنان فاكثر. اه فيتفقان على العمل سويا هذا بماله وهذا بماله وهذا ببدنه وهذا يجتمعان يجتمعان في العمل وربما مثلا يكون العامل احدهما او الذي يقوم على العمل احدهما
هذا ربما يقال انها ليست شركة عنان لان العمل من احدهما وليست شركة مضاربة لان المال من كليهما فعلى هذا قالوا انها شركة عنان ومضاربة. ولانها تسمية اصطلاحية فلا يظر. اصطلاح ما يظر انه لو قيل انا في هذه الحال شركة عناية
وشركات مضاربة مضاربة من جهة ان الذي يعمل واحد الذي يعمل هذه المضاربة هو دفع مال لمن يعمل فيه بجزء مشاع من ارباحه. هذه هي المضاربة يدفع انسان مال الى عامل ويقول اعمل في هذا المال
اعمل في هذا المال ولك خمسون في المئة لان العلماء نصوا على انه لابد ان يبين نصيب العامل وبالاجماع عندهم اذا بين نصيب العامل اتخذ تبين نصيب صاحب المال فلو قال مثلا لك خمسون في المئة يقول للعامل
فلا حاجة ان يقول ما هو لي خمسون. لانه يعلم ان الباقي صاحب المال او قال لك ستون في المئة لا ملاهما لا حاجة ان يقول ولي اربعون مثلا لان هو لما
قدر نصيب العامل كان الباقي لصاحب المال لكن اختلفوا لو قال العام لو قال صاحب المال لي خمسون في المئة وسكت عن نصيب العامل هل تصح او لا تصح من اهل من قال انه لا تصح
لانه لانه نصيب العام لا يثبت الا بالشرط واذا قال لي خمسون يكون نصيب العام المجهول ولان لان نصيب لان نصيب صاحب المال ثابت بالاصالة لان صاحب المال ولهذا لا يحتاج الى ذكره اذا حدد نصيب العامل
اما نصيب العامل فلابد من تحديده فاذا قال لك لي انا يقول صاحب المال خذ هذا المال واعمل به ولي خمسون في المئة مثلا وسكت عن نصيب العامل قال بعضهم وهي احدى الروايتين في المذهب انه لا يصح. والقول الثاني انه يصح وهذا اظهر
انه يصح لان العبرة في العقود بمعانيها ودلالة اللفظ على المعنى ظاهرة وكما انه اذا حدد نصيب العامل تبين نصيب صاحب المال كذلك ايضا اذا حدد نصيب صاحب المال تبين نصيب العامل
وهذا ظاهر لانه حينما قال اريد ان تعمل في هذا المال ولي خمسون في المئة المعنى انه يريد ان يتوثق بالشيء الذي يريده فيتبين به هل العام الماضي او ليس براض
عن العام والراغبين اولئك براض لانه يريد ان يحدد نصيبه فاذا آآ مثلا سكت على هذا تبين انه راض بهذا وبهذا ثبت نصيب العامل ولا ولو لم يذكره لكن معلوم ان مثل هذه العقود ينبغي توثيقها
وينبغي اه ظبطها ولهذا الشركات هذه هذه الشركات صار لها الان يعني انظمة وصدر فيها مراسيم يعني في جميع الدول جميع الدول آآ فانه صدر او في بلادنا هذي في الشركات بانواعها
وكل فترة يحصل تجديد لها. يحصل تجديد لها ولها وقد صدر مرسوم ملكي في هذه الشركات يعني من مرسوم لكن من اخر المراسيم في عام الف واربع مئة  ثلاثة واربعين او اربعة واربعين وحدد انواع الشركات حدد انواع الشركات
وحصروها كانت كثيرة ثم آآ جعل يعني آآ جعلت ست شركات ثم استقر الامر على انها خمسة انواع. خمسة انواع وقالوا ان الشركات هذه وهي شركة التضامن شركة التوصية البسيطة شركة المساهمة
شركة المساهمة البسيطة هو ذات الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ذات المسؤولية المحدودة. وهذه لها اه عندهم ولها اه يعني بنود وانظمة وكلها منبثقة عن هذه الشركات التي ذكرها العلماء التي ذكرها العلماء لكن تختلف
احكام هذه الشركات تختلف احكام هذه الشركات وشركة اه وشركة التضامن شركة التضامن في الغالب انها تشبه الشركات العنان العنان لانها يكون بين اه شركاء تكون بين شركاء متضامنين. متضامنين
او كل منهم يضمن  الحقوق التي على الشركة والديون التي على الشركة يظمنها في جميع ماله فهم متضامنون ولهذا من خصائص شركة والتضامن شركة تضامنية انها لا تقبل التداول. لا تقبل لا تقبل البيع
لان هكذا اه تجري هذه الشركة ولهذا لا يجوز لاحدهم ان يبيع نصيبه حتى يبلغ اصحابه وذلك انه اتفق اثنان او ثلاثة على هذه الشركة يعرف بعضهم بعضا وبينهم شروط و يعرف بعضهم قدرة الاخر وملاءة
وهو انه لو حصل امور مثلا للشركة وعرض لها اشياء يعرف انه انه يمكن ان يتخارج اصحاب الشركة فاذا باعها بغير علم باع نصيبه بغير علمهم فانه قد يدخل عليهم من لا يرظونه
واذا كان هذا في باب الشفعة يمنع او او لا يمنع لكن يحق للشريك الشفعة للشريك الصحيح الشريف بشروط الشفعة انتزاع هذا الشخص يحق انتزاع هذا الشخص حتى لا يدخل عليه اخر. لانه كان له شريكه الذي يعرفه. فاذا باعه لغيره
انه له حق انتزاع هذا الشقس او هذا الجزء المشاع ممن باعه اياه بمثل الثمن الذي باعه به الشركة هذه من باب اولى لانها مداخلة في البيع والشراء والتجارة وكل منهم يبيع ويشتري وكل منهم
يؤجر وايضا يرهن ويقبض جميع انواع التصرفات جميع انواع التصرفات التي هي في مصلحة الشركة دون التصرفات التي تكون من باب اه يعني ارفاق والبر والاحسان فهذه الانسان يفعلها في ماله التي ليس داخلة في مال الشركة
اما في مال الشريكة فلا يحق له مثلا ان يتصدق مثلا او مثلا يقرض نحو ذلك من الاعمال التي من التصرفات التي هي آآ لا تكونوا الا برضا الجميع برضى الجميع. فتصرفه يكون في التصرف المعتاد للبيع والشراء. وسائر العقود الاخرى وكل
ما كان مصلحة البيع والشراء  فهذه الشركات كما تقدم خمسة اضرب التي ذكرها الفقهاء وقد تختلف مثلا صورها وشروطها عند العلماء في بعض المذاهب   لكن وهذي الشركات التي آآ تكلم فيها المتأخرون
لا تخرج عن الشركات التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم ومن رحمة الله ان جميع هذه الشركات داخلة تحت الادلة العامة والنصوص المطلقة في باب البيوع المعاملات وكذلك منها ايضا شركة المضاربة شركة المضاربة ايضا تقدم الاشارة اليها
انها يعني صار لها  يعني تصنيف وتصوير مختلف في هذا الوضع في هذه الايام او في هذه العصور لكن واصلها وقواعدها كلها مبنية على ما ذكره العلماء ومن الشركات التي
ايضا المشتهرة المشتهرة او الشركات  التي تعمل في التي تكون في البنوك وفي المؤسسات و آآ تكون في جهات كثيرة وهي عامة الشركات التي يتعامل بها الناس هي المساهمات هي شركة المساهمات
هذه المساهمات هي ذات مسؤولية محدودة يسمونها ذات مسؤولية محدودة وغالب وغالب المساهمات ذات مسؤولية محدودة بمعنى انها قابلة وهي قابلة للتداول قابلة للتداول مسؤولية محدودة بخلاف شركة التضامن فان ذات مسؤولية مطلقة
لان كل واحد مسئول عن مال الشركة جميع النصيب ونصيب غيره. ولو حصل مثلا ديون على الشركة فان التحمل فان صاحب الدين يطالب الجميع. يطالب الشريكة جهة اعتبارية وجهة اعتبار يمثلها
القائمون على الشركة المتضامنون المتضامنون وقد يكون مثلا لهذه الشركات لشركة الشركات هذه نوع اخر وهي شركة التوصية البسيطة شركة التوصية البسيطة بان يكون الشركة فيها متضامنون وفيها والذي يتصرف الشركة هم المتضامنون
والذي يبذل المال هو الموصول. لكن الموصول لا يتحملون من المال الا بقدر ما بذلوا. لا يتحملون ديون الشركة. اما المتضامنون فهم الذين يتحملون ديون الشركة من هم الذين يعملون فيها
وهذي كلها التقاشيم بحسب اه الشروط التي تكون فيها فكل الاصل في الشروط الصحة والسلامة ما دامت سالمة من الغرر والمخاطرة فاذا دخل معهم مثلا اه وكان شريكا لكن لم يدخل في
باب الضمان وذلك انه آآ لا يعمل في واجهة الشركة بمعنى انه هو الذي يبيع وهو الذي يتصرف انما الذي يتصرف هم الشركاء الذين يستقبلون الناس ويجرون العقود ويجرون اتفاقيات هم المسؤولون عن ما
اه ينزل بالشركة و ما يلحقها من ديون فانهم هم الذين يتكفلون بذلك ومن الشركات الشركات ايضا آآ ايضا الشركات كما تقدم ذات المسؤولية المحدودة ذات المسؤولية المحدودة وهذه المسؤولية محدودة بمعنى انه
ليس مسؤولا عن مال غيره ان مسؤول عن ما له مساهمته مثل اصحاب المساهمات مثل المساهمات مثلا المساهمات هي جاية سيرة تطرحها الشركات ولها قيمة تختلف مثلا لها قيمة هذا يشارك مثلا بمئة سهم بالف سهم
فيبيع ويشتري ويتصرف لان الشركات ذات المسؤولين المحدودة قابلة للتداول للبيع لا يمنعه احدا يبيع لو يتشرف في ماله ووضعت مسؤولية محدودة يعني مسؤوليته عن ماله. ما يتحمل لو حصل مثلا خسارة حصل ربح. فالخسارة يتحمله هو والربح يكون له
فلا يتحمل ما يقع على غيره من المساهمين الاخرين بخلاف المسؤولية المطلقة وفي الغالب ان المسؤولية المطلقة تكون في شركات محدودة ومعدودة والمتشاركون يعرف بعضهم بعضا وهم متضامنون ويضمن بعضهم بعضا
هذي كلها تسميات لهذه الشركات اه وكلها ترجع الى شركة ترجع الى شركة العنان وبعضها ترجع الى شركة الوجوه وبعدها ارجع الى شركة الابدان وبعضها ترجع الى شركة المفاوضة يعني التأمل في شروط هذه الشركات
فحين يجتمع مثلا اثنان من الشركاء او ثلاثة من الشركاء في عمل مثلا يفتحون يفتحون مكتب مثلا يفتحون مكتب مثلا او محل مثلا من المحلات ويتقبلون يتقبلون مثلا في اه في السباكة في الحدادة مثلا قد يكون هم انفسهم مثلا
آآ هم مسئولون ويكون لهم ايضا عمال قد يكون عنده عمال يشتغلون لكن هم اصحاب العمل وهم مسؤولون وهؤلاء العمال الذين يشتغلون عندهم ربما يعملون بالرعاة وربما يعملون بالنسبة لكن هو في الاصل انها شركة ابدان بمعنى انها تقوم ببدن آآ
الشريك بدني الشريك بعمله بيده سواء بنفسه او بوكيله. فالعمال الذين يعملون بمثابة الوكلاء ومثابة الوكلاء الذين يعملون عندهم فحين مثلا آآ يعملون مثلا في باب السباكة والحدادة مثلا والكهرباء
ونحو ذلك فاذا باشروا هذا بانفسهم فهذه شريكة ابدان حين تقوم على عملهم فيتقبلون اعماله تسمى شريكة التقبل شركة العمل وشركة العمل نحو ذلك اسماء كثيرة لها لانها في الاصل في ابتدائها لم تبنى على رأس مال معين بل
بنيت على الاتفاق والعمل ومثل لو اتفق مثلا جماعة انهم يعملون مثلا في عمل شيء مثلا في حمل شيء اه ونحو ذلك فهذا يحمل وهذا يحمل سواء على بدنه على ظهره او على سيارته
اذا في هذه الحالة ايضا هم شركاء وما حصل من ارباح وما حصل من مال فهو ما يسر الله وفتح الله علي من من هذه الاموال الارباح فهو على بحسب الاتفاق بينهما. الربح بحسب الاتفاق بينهما. قد يكون
اكثر من الاخر وقد يكون احدهم احذق من الاخر فيكون نصيبه اكثر مثلا فلهذا اه يعني كانت الشروط فيها فيها ساعة ولله الحمد والحمد لله وشركة الابدان وشركة شركة شركة ما تقدم من شركة العنان. شركة العنان
هو وهو انه حين يتفق اثنان بمالهما وبدنيهما قد يكون المال اه يعني دراهم تقدم مثلا وقد يكون عروض تجارة وتقدم الاشارة الى انه الصحيح انه لا يشترط ان يكون مالا بل حتى ولو كان عروض تجارة
هذا هو الصحيح وهو قحط الرؤيتين عن احمد رحمه الله لكن يقدر قيمة هذي العروض هذي العروض كما سبق الاشارة اليه. وهل يشترط خلط المالين يعني لو انه مثلا كان عندهم عروض تجارة
التجارة هذي تختلف قد تكون من جنس واحد. قد تكون مثلا لو فرضنا ان عروض التجارة التي وضعوها مثلا قمح هذا جاب مثلا مئة صعة قمح وهذا جاب مئة صاع قمح
عرضوها للبيع مثلا هل يشترط خلط هذا المال او يجوز ان يكون هذا يبيع على حدة وهذا يبيع على حدة اشترط الشافعي خلط المالين رحمه الله اشترط وقال من شرط صحتها خلط المالين
ابو مالك رحمه الله قال يشترط ان تخلط خلطا معنويا لا حسيا يعني ان تكون في حوز واحد في مكان واحد يعني ان يؤتى به مثلا في في هذا المستودع او في هذه البقالة وفي هذا الدكان يكون هذا ماله
وفي هذه الجهة وهذا ماله في هذه الجهة يشترط ان يخلط هذا المال بهذا المال لا انما يكون في مكان واحد بحيث ان ان هذا ما يبيع وحده وهذا يبيع وحده بل يكون البيع
في مكان واحد والا لم يكن اه لم تكن شركة لم تكن شركة عنان والشافعي رحمه الله قال انه اذا كان المال لا يخلط فربح كل لهو فلم يحصل بينهما خلطة لم يحصل بينهما خلطة فكيف يأخذ هذا آآ الربح هذا وهذا ربح هذا وهذا ماله متميز
وما له متميز عن هذا متوسط مالك رحمه الله كما تقدم وقال يشترط ان يكون في مكان واحد وان لم يخلطا بالفعل وذهب الينا احمد رحمه الله الى انه لا يشترط الخلط
وقد يكفي نية الاشتراك الاشتراك فلو اشترك اثنان مثلا  البيع في البيع مثلا في الطعام مثلا اشترك واتفق على ذلك وهذا يبيع في مكان وهذا يبيع مكان هذا بل ربما هذا يبيع في بلد وهذا يبيع في بلد اخر. فالشرط على ما اتفق عليه. الربح على ما اتفقا عليه. لعموم الادلة
الشريكة وانه لم يأتي دليل على وجوب اشتراط الخلط في هذه الاموال لان المقصود الشراكة والنبي والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي انا ثالث الشريكين ما لم يخل عنهما صاحبة
اه كما وفي حديث حكيم حزام فصدق وبين بورك لهما في بيعهما. يعني الشركاء اذا صدق وبين البيعان بالخيار وهذا يشمل في صدقة وبينة ايضا كذلك ايضا يدخل فيه آآ الصدق في باب الشركة والادلة التي
اسباب الشركة ايضا مطلقة وعامة وعامة فلم يشترط ان يخلط المال لان حصول النية يكفي في مثل هذا يكفي في مثل هذا والله اعلم. فهذه الشركات هي على هذا الوجه
كما تقدم ولهذا كثير من الشركات قد تكون مثلا في الاصل مثلا شركة ابدان ثم تنتقل بعد ذلك تكون تجمع اوصاف الشركات كلها. ولهذا نص العلماء على ان شركة المفاوضة
صحيح هذا على آآ قول الحنان رحمة الله عليهم تصح والمفاوضة هي جمع جميع انواع الشركات ولهذا ان يفوض كل منهما للاخر بجميع انواع التصرف يتصرف للبيع والشراء مثلا يدخل فيه مثلا
حينما يهوظ هذا لهذا فلو اه مثلا كانت الشركة هذه مجرد  يعني بيع  يعني بيع بي نشيئة كانت شركة وجوه كانت شركة وجوه اذا كان مجرد بيع بنسيئة وسبق الاشارة اليه هو ان يشتروا وتسمى شركة المفاليس او شركة الذمم لانهم يشترون
ذمتيهما ذمتيهما فيدخل يسمى التفويض فاذا فوض له مثلا ولهذا شركة مفاوضة يدخل فيها جميع حين فوض احدهما للاخر التصرف هو نوع من لكن التفويض عام وهو التفويض في جميع اوصاف الشركات تفويض خاص وهو
ان يتصرف جميع انواع التصرفات بجميع انواع التصرفات مثلا يكون لهما مال يكون لهما مال يعمل فيه احد احدهما دون الاخر. تكون مضاربة مثلا اذا كان لهم لكل ويعملان فيه. وربما يشترون في الذمم في الذمة ايضا يشترون
في الذمة مثلا وجوههما بجاههما مثلا ربما يعملان بأبدانهما مثلا يوكل له مثلا يشتري نسيئة يوكل له مثلا يعمل ببدنه مثلا وهو يوكل صاحبه قد جمع  وسط شركة الابدان بكونه عمل بدنة
ووصف شركة الوجوه بكونه يشتري آآ نشيئة في ذمته في ذمته وكذلك ايضا حين تكون يكون العمل من احدهما مثلا يكون احدهما هو الذي يعمل مثلا والاخر منه المال مثلا فتكون شركة مضاربة
ولهذا قالوا ان المفاوضة التي تدخل فيها جميعا الشركات جميع انواع الشركات  الشركات فيها سعة ولهذا جوز جمهور العلماء فيها حتى مشاركة غير المسلم مشاركة غير المسلم   معنى انه لو شارك يهودي او نصراني او شارك نص الامام احمد رحمه الله قال يشارك اليهودي والنصراني لكن لا يخلو اليهودي
نصراني يقول بالمال لانهم يستحلون الربا فاذا كان البيع بيد مسلم في هذه الحالة لا بأس وقد روى الخلال ابو بكر والخلان حبيب سند ضعف انه آآ لا بأس ذكر حديثا قال
اذا كان البيع بيد المسلم. لكن هو ثابت من من جهة السنة وان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود. عامل اليهود عليه الصلاة السلام ومات ودرعه مرهونة عند يهودي
المال وان كان مثلا وماله اه قد يكتسبه عن طريق حرام لكن حين اه يتعامل معه المسلم مثلا هذا من باب التعامل باب التعامل لن يختلف قد يكون التعامل معنى انك يجري بينك وبينه عقد
يبيع يبيع معك ويشتري معك هذا شيء وتعامل يكون من باب قبول هديته مثلا هديته مثلا او قبول دعوته هذا وجه اخر فانت حين تقبل منه يكون طيبا في حق من يقبل
كما قال سلمان وابن مسعود رضي الله عنهما لك المهنأ وعليه المأثم اذا سئل عن بعض من يدعوه وقد يكون في ماله ريبة كسب مثلا اه الحرام نحو ذلك قال قال الصحابة رضي الله عنهم منهم مسعود وسلمان
لك مهنؤه وعليه المأثم. عليه المأم والادلة العامة دالة على هذا في اجابة دعوة المسلم دون استثناء وسبق معنا حديث ابي هريرة او حديث انس رضي الله عنه طريق مسلم بن خالد الزنجي
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم على اخيه المسلم فقدم ضعفه ليأكل منه ولا يسأل من اين هو؟ واذا قدم له واللي يشرب ولا يسأل من اين هو؟ موسم خالد الزين الزنجي هذا فقيه لكنه ضعيف الحديث
والعبرة والعمدة على ادلة الدالة على انه عليه جاب دعوتهم عليه الصلاة والسلام واكل من طعامه وقبل هديتهم عليه الصلاة والسلام. فكما  ان يتعامل معه في البيع والشراء لكن يحذر بان يكون البيع تحت اشراف المسلم او ان يكون البيع بيده
انهم يستحلون هذه الامور المحرمة لكي لا يدخل على المسلم بعض هذه العقود المحرمة ايضا  انه من من الامور التي ينبغي يعني اخذوها في باب الشركة انه لا يجوز في جميع انواع الشركات ان يشرط لاحدهما
جزء معلوم جزء معين من المال لا يجوز هذا بالاجماع وهذا سبق الاشارة اليه لكن ونصوا عليه واكدوا رحمة الله عليهم كما انهم قالوا لا يجوز ان يقول مثلا اللي ربحوا هذه السفرة ولك ربح هذه السفرة مثلا
مثلا آآ هذا الشهر ما نربح هذا الشهر لي والربح والشهر الذي بعده له كل هذا حرام بلا خلاف. بلا خلاف لان هذا غرر ومخاطرة يجوز ان يربح في هذا الشهر كثير وفي الشهر الذي بعده ليس لا يربح شيئا ويجوز ان يكون بالعكس فيكون العقد دائر بين الغنم والغرم فيكون عقدا
ومخاطرة ويكون في ظلم ويحصل به العداوة والبغضاء وفي الغالب ان هذا يبنى على المخاطرة. ولهذا اجمع العلماء على انه لا يجوز ان يقدر للعامل دراهم معلومة يقول اريد ان تعمل عندي
اه واعطيك هذا المال تعمل اه فيه نعمل فيه مثلا  مثلا يعطيه المال وتعطيني او مثلا او يقول يعطيك هذا المال وتعطيني كل شهر خمسة الاف ريال مثلا هذا لا يجوز
هذا حرام اذا كان على سبيل انه يعطيه لانه يجوز ان يربح هذه الخمسة فيأخذها صاحب المال ويجوز الا يربح شيئا اذا يعطيه  من مالي هو ويجوز ان يربح مالا عظيما ان يربح مالا عظيما في مثل هذا لا يجوز. انما الواجب
كما تقدم ان يكون الجزء مشاع يشرط له بالنسبة لك مثلا من الارباح خمسون ستون في المئة وهكذا ان حصل ربح الحمد لله اخذ نصيبه والا فلا شيء له. فيشتركان في الربح والخسارة على صاحب رأس المال في باب شركة المضاربة
شيئا معينا من المال ومثل هذا يقع احيانا في بعض آآ الشركات او بعض العقول يقدم مال مثلا يقدم مال هذا كثير   ولكن كثير ممن يعني يشرف عليه يسأل يعني كثير من الناس يتوقع مثل هذه العقود ويسأل عنها تجد مثلا يقول انا دخلت في عقد او مثلا
وتعطيني تقدم مال مثلا مئة الف ونحن كذا ونحن نعطيك في كل شهر قدر اوروبا او ربما يكون على سبيل التغرير. يقول نحن ارباحنا تتحدد بين كذا وكذا يعني لكل مساهم في الشهر مثلا
اه كل شهر الف اه الفان مثلا ثلاثة الاف هذه ارباحنا اذا كانوا يقدرها بمعنى انه يعطيه هذا القدر هذا لا يجوز بلا بلا بالاجماع لانه في الحقيقة مثابة القرظ
ثم هو مع ذلك يشرط له ضمان ماله وهذا ايضا محرم اخر يقول انا اضمن لك مالك يرد لك اعطيك كل شهر مثلا الف ريال واضمن مالك ارده كاملا في اخر السنة
حرام لان هذا ربا ربا القرظ وهو ياخذ المال ويعمل فيه ويشغله ويرده ويرده بعد ذلك ومنه لو آآ لم يشرط لم يضمن له مثلا حتى لو لم يضمن له رجوع المال لكن ضمن له ان يعطيه
كل شهر كذا وكذا من هذا لا يجوز بلا خلاف. وذلك ان الشريعة بحمد الله ورحمته سبحانه وتعالى شدت هذه الابواب لانها كلها ابواب قمار وميسر. وفي الغالب انها تؤول
الى قل وتؤول الى نزاع  مثل هذه العقود في الغالب آآ اصحابها يعقدون عقود هي في في الاغلب انها تكون عقود قمار. ولهذا ذهبت اموال كثيرة اموال ضخمة بسبب هذه وانهارت اموال ضخمة بسبب هذه الطرق المحرمة في كسب الاموال
عندهم الحلال ما حل في اليد. لا يبالي كما في الحديث لا يبالي امن حرام اخذ ام من حلال عياذا بالله من ذلك نعم كذلك ايضا من من الشروط او مما لا يشترط على الصحيح
انه لا يشترط ان يكون المالين ان يكون المالان من جنس واحد ليكون من جنس واحد بل لو كان اه احدهم من دراهم ريالات سعودية والاخر مثلا من جنيهات او دولارات
يجوز لكن لا بد من معرفة قدر هذه الدراهم قدر هذه الدراهم نسبة احدهما هل هوما متساويان هل يفضل احدهم على الاخر؟ حتى اذا فسخت الشركة يعلم ماء لكل منهما
ثم ذكر رحمه الله في اه حديث ايضا يتعلق بهذا وهو في شركة الابدان عن ابي عبيدة رضي الله عنه عن عبدالله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووالده ابو عبيدة قال اشتركت انا وعمار وسعد
فيما نصيب يوم بدر؟ قال فجاء سعد باسيرين ولم اج انا وصعمار بشيء رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وهو من طريق الثوري عندهم طريقة عن ابي اسحاق عمرو عبد الله الشبيعي عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وثقة من رجال الجماعة عن ابيه عبد الله وهو لم يسمع منه على المشهور
لكن بعض اهل العلم كيعقوب بن سفيان وجنب من الحفاظ حملوا روايته على السمع وقالوا انه قد اخذه عن اصحاب ابيه وكبار اصحاب ابيه فلا يظر ذلك وجزموا بصحة رواية عن ابي وهذا قاله جمع من الحفرة من يعقوب بن سفيان وكذلك فيما اظن علي بن الاديني
يا جماعة جزموا بذلك. وهذا ايضا قرره تقي الدين رحمه الله شيخ الاسلام في بعض كلامه قال معنى هذا الكلام  وكنت قد قرأت كلامه قديما قبل ان اطلع على كلام يعقوب بن سفيان
جماعة من اهل العلم فقال هذا الكلام رحمه الله انه من اعلم الناس آآ بابيه ابيه قال فرحمه الله ما يدل على سعة الطلاعة رحمه الله على  في هذه الابواب ابواب العلل مع ما
من الله عليه من الفقه العظيم والحفظ العظيم رحمة الله علينا وعليه هذا قول كثير من اهل العلم وان كان اكثر جزموا بانقطاع السند وهذا الحديث كل بعظهم اشكل عليه بعظهم بان هذا
اه يعني قبل نزول قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الانفال قل الانفال الله والرسول وان هذا قبل ذلك وجاء حديث ايضا عند احمد وغيره يبين هذا لانه وقع اشكال في رواية هذا الحديث وانه هل كان قبل نزول الاية او بعد نزول الاية؟ لان ظاهرها ان الغنائم
كما جاء في هذا الحديث هو ونجت تلك الاية هو الحديث يحتاج الى مراجعة  مراجعته حتى يبين  او يشرح وهذا الحديث كالشرح لهذا الحديث. لكن من حيث الجملة وجه الدلالة ظاهرة لان هذا الحديث
دلالته على شركة الابدان على شركة الابدان لانها قد اشتركت انا وعمار وسعدي ما نصيب وهو ان يشترك جماعة في عمل من الاعمال مثلا يشتركون في جلب شيء في عملي شيء مثلا
آآ كما هنا في ما نصيب يوم بدر ونحو ذلك آآ من الاشياء التي يكشؤون كذلك مما تقدم شركة الاعمال صور وكثيرة اليوم سبق الاشارة مثلا لو يعمل جماعة مثلا في
آآ عمل مهنية مثلا اعمال ليس لديهما لكن لديهم معرفة لديهم مهنة ومعرفة بهذه المهن فيعملون ويمتهنون مثلا يعملون في الخياطة يعملون في اه الزراعة مثلا يعملون في السباكة في الكهرباء في الميكانيكا مثلا
وربما في اصلاح الاجهزة والكمبيوترات والجوالات وهذه الاجهزة ونحو ذلك يكون الانسان يحسن العمل فيها في عمل ويكسب على ذلك مال فيجتمع جماعة ويقول نشترك في ان نتقبل كل من ولهذا بعض الناس ربما ينزل تطبيقات
جواله مثلا على مثل هذه الاعمال ينزل وحدة مثلا ولو كان مثلا لجماعة اتفقوا بهذا الشيء بان يستقبلوا هذه الاشياء هذا يكون اوسع من جهة ان بعضهم يعين بعض. فتكون كشركة لهم فتتوسع تجارتهم
وربما بعضهم يعين بعض يكون فائدة والاشتراك في شركة في هذا كما في الحديث انا تعرف الشريكين والمعنى جميع الشركاء وهذه معية خاصة حين يكون بينهم النصح والاخلاص والبيان ومع كتابة هذه الشركة وتقييدها وان كان مثل هذه الشركات لا يلزم حتى في الانظمة في في نظام في النظام الذي نزل في هذه
الشركات هذي الشركات الصغيرة لا يلزم ان تسجل وان تقيد في السجل التجاري ولا لدى مثلا الوزارة المعنية بذلك مثل وزارة تجارة مثلا والجهات المسؤولة يعني لا يلزم ان تسجل هذه الوزراء هذه الشركات
في هذه الجهات الرسمية لا يلزم لانها شركات صغيرة ومثلها ايضا ما يسمونها شركة المحاصة ايضا شركة المحاصة هي تكون شركات خاصة تكون شركات خاصة ايضا ولا ادري هل هي نزلت في النظام الاخير او لم تنزل؟ يعني او او ادخلت في
انواع الشركات لانها شركة لا يلزم تسجيلها ولهذا تكون مثلا لجماعة يشتركون مثلا في عمل من الاعمال مثلا يشتركون يعني قد يشترك جماعة مثلا في ورشة مثلا للحدادة وورشة مثلا لميكانيكا
او مثلا تموينات للبيع والشراء مثلا فيكون الذي يبيع واحد او اثنان والمشتركون جماعة ويكون الامر بحسب شروط بينهم فهذه لا يلزم ان تسجل انما اه اذا كانت حينما لكن حينما تكون مثلا
اه في مكان هذه لها شروط لا شك هذه لها شروط ويتبع فيها الشروط وخاصة فتح المحلات ولابد لها من اذن ونحو ذلك آآ لكن لا شك ان شروط الشركات تختلف
شركات لها ايش شروط معينة هو لها مواصفات معينة حتى تضبط الحقوق يقل النزاع ثم ايضا حتى تسلم من يقع في الشروط المحرمة. الشروط المحرمة في الشركات لان اه الشركات وان كان الاصل فيها الاباحة
لكن اه قد يشرط بعظهم مثلا مثل ما ذكر العلماء شركة المضاربة وغيرها مثلا يشرط اه شيء معين من المال او لربح هذه السفرة ونحوه ذلك نعم هذا الحديث كما اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر يبين ان مثل الشركات هذه كانت
وان الشركات ايضا فيها بركة واعانة ويكون فيها ايثار. يقول عبد الله رضي الله عنه فلم اجئ انا وعمار بشيء جاء سعد رضي الله عنه باسيرين ولا ما جاء انا وعمار بشيء
يعني الاسيران اللذان جاء بهما سعد رضي الله عنه للجميع. اللي بمقتضى الشركة وهذا يؤيد ان مثل شركة الابدان لان شركة الابدان على هذا الوصف ظاهرا ما في خلط قد يبين ان المال ايضا في شركة
في شركة العينان انه لا يشترط فيه الخلط آآ وانه يكفي نية الاشتراك فيها وان لو كان احدهما في مكان والاخر في مكان وكلاهما يبيع اه فان الشركة بينهما ثابتة. الشركة بينهما ثابتة. وفيها فوائد كثيرة
فيها فوائد كثيرة المشتركين على هذا الوجه. لكن في الغالب من مثل هذه الشركات يكون فيها اجتماع يجتمع المال ولهذا حين تكون مثلا شراكة مثلا في تموينات مثلا هذا يقدم مال وهذا يقدم مال مثلا ويشترون
التموينات يكون المال من الجميع والعمل قد يكون مثلا من الجميع يعني غالب مثلا المتاجر التي هي تجمع وصف العنان وصف المضاربة اذا كان الذي يعمل واحد والبقية مثلا يعملون تكون عنان ومضاربة
وذلك ان في الغالب الذي يعمل مع انه قدم مال ومش عارف مين عليها المستحق من نصيبه لانه هو الذي يعمل في اه هو الذي يعمل في الشركة وهو الذي يعمل في التجارة وهو الذي بايش. وربما
يشتركون بالمال هم يشتركون بالمال  يعمل عمال عنهم. هذه هذه هل تكون مضار وتكون الله اعلم الذي يظهر والله اعلم انها عنان انها عنان لا يقال مضاربة انها عينان  لا يقال مضاربة لان المال من الجميع
من الجميع هو لكن لما كان الذي يعمل يمثلهم جميعا وكيل للجميع فكأنهم عاملون جميعا فكأنهم عاملون جميعا. فهي شركة عنان سبق ان العنان من آآ حين يستوي عنان عنان الفرس
السباق يكون مصفهما واحد ويلتقي العنانان استويا فكذلك استويا. استوى المتشاركون في هذه التجارة في هذه التجارة على القول المشهور في هذه في هذه الشركة نعم  كما تقدم ان من شروط الشركة وهذا موجود في هذا الحديث انه حين يتفقون
ان الجميع يعملون يعملون هذا هو الاصل في الشركات كل يعمل الشيء الذي اتفق عليه. ولهذا ان لكل لكل واحد من الشركاء ان يعمل بما فيه مصلحة الشركة لصلحة الشركة ولهذا لكل واحد من الشركات ان يعمل كل ما في مصلحة للشركة
اه لكن الشيء الذي ليس فيه مصلحة هذا لا يعمله واختلف في مسألة الاستدانة هل يستدين على الشريك او لا يستدين على الشريك؟ الاصل انه لا يستدين الانسان يعني يحمل يشتري مثلا شي
في اكثر مما يشتري شيء آآ بثمن يكون دينا على الشركة يستدين على الشركة هل يشترط ان يستأذن الذي يظهر ان هذا في الغالب يتبين الشروط ان كان هذا العمل
يعني وهذي يقع احيانا كثير مثلا من اه اصحاب المحلات والمتاجر حين يشترون الذين يشترون منهم ربما يعني لا يمكن ان ان تندرج او تتدرج سلعهم الا اذا اعطوها نشأ
لان كثيرا من الذين يشترون ربما لا يكون المال عنده ويعمل ويعاملهم يعلم ان سوف يبيع وسوقه ماشي  يوفي عن قريب ولهذا يشترون بالدين وهذا مصلحة للجميع وهم مشوقون لهم في الحقيقة مشوقون لهم
واما ان يكون شيء معروف عرفا هذا لا بأس به وان كان لا ليس معروف وان البيع الشراء يكوب التسليم والاستلام  في هذه الحالة بد ان يستأذن من اصحاب الشركة
في آآ اصحاب الشركة في الاستدانة على الشركة  نعم ولهذا يعني على المذهب يقولون آآ وليس له ان يستدين ليس مع اهل الشريكة فان فعل لو استدان مثلا لكن يمكن المراد بهذا
لو اخذ مالا اخذ مالا مثلا هناك فرق بين ان يشتري شيئا بنسا ويكون دينا عن الشركة لانه في هذه الحالة السلعة موجودة التي اشتراها. لكن لو انه استدان اقترض مالا على الشركة اقترض مالا
ليشتري به اقترض معلا يشتري به. ربما هذا هو الذي انجرى فيه الخلاف في هذا  المذهب يقول لو استدان واشترى بهذا سلعا وباعها فان اه الدين يتحمل هو وربحه له
وربحه له الا ان يأذن له شريكه او شركاؤه  وحديث ابو عبيدة كما تقدم في الشركة وهذي شركة الابدان وتقدم ان شركة الابدان ادلتها ايضا كثيرة من هديه عليه الصلاة والسلام
ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبايعون هذه البياعات ولم يمنعهم من شيء منها بل قررهم بها عليه الصلاة والسلام. تقدم ان الاصل في جميع العقود السلامة والصحة ولا يقال ان هذا لا يصح الا بدليل ولا دليل يمنع من هذا لان هذه البياعات
تبين ان المحرم منه وما كان في غرر ومخاطرة وقمار او ميسر ونحو ذلك وما خلى من ذلك فالاصل فيه الصحة  والسلامة. اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع
العمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
