السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد. في هذا اليوم الاحد الحادي والعشرين من شهر جمادى الاخر لعام ست
اربعين واربع مئة بعد الاف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الدرس في كتاب الشركة والمضاربة تقدم اشارة الى قول الامام المجد في قول كتاب الشركة والمضاربة وانه عطف المضاربة على الشريكة من باب
عطف الخاص على العام لان الشركة انواع وهي عند العلماء خاصة الحنابلة خمسة انواع والنوع آآ الثاني منها والمضاربة شركة العنان ويقال عنان والمضاربة شركة الابدان والوجوه هي الرابعة والمفاوضة هي
الخامسة ولكن كأنه والله اعلم عطف المضاربة على الشركة لان فيما يظهر والله اعلم لان كثيرا من اهل العلم من غير الحنابلة يرون المضاربة ليست نوعا من الشركات بل هي عقد مستقل وهي داخلة في الاجارة
لانه كأنه استئجار عامل يعمل في المال وان كان هذا بالنسبة فهي من هذه الجهة تشبه الاجارة فلهذا لم يذكرها كثير من اهل العلم في باب الشركات. وانما جعلوا حكمها حكما الاجارة
والمشهور عند الحنابلة انهم جعلوها من ظمن الشركات وهي من جهة المعنى اشهر لانه لا شك انها مشاركة في الربح والخسارة وان كان الاحكام فيها تختلف من العامل الى المضارب وان العامل حين يخسر يخسر جهده
وعمله  المضارب يخسر وكذلك ايضا اذا خسر الجهد والعمل يكون الربح تابعا لذلك انه لم يحصل ربح والعامل او صاحب المال بين امرين اما ان يسلم له رأس ماله وليس فيه خسارة فيكون
الخسارة من جهة آآ من جهة ايضا انه عمل في ماله صرفه في هذه الجهة فلم يحصل على ربح ولا فائدة هو خسارة من هذه الجهة وربما الخسارة في المال
وعلى هذا تكون الخسارة على صاحب المال لا ينال العامل منها شيء الا ان كان سببا في ذلك او فرطوا نحو ذلك او خان في المال فهذه مسألة اخرى تقدم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان ثالث الشريكين والكلام آآ عليه وان وان دلالته ايضا من جهة عموم
من قول ان ثالث الشريكين يشمل الشريكين في جميع انواع الشركات وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ويشمع بل هو عليه الصلاة والسلام دخل في شيء من هذا
كما سيأتي وسبق الاشارة اليه في حديث سائب بن ابي السائب رضي الله عنه دخل في شيء من هذا ولم ينكره عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في الاسلام حديث الشاب بن ابي الشاب تقدم الاشارة اليه وان فيه اختلاف واضطراب في سند منهم من ضعف الخبر وانا اشرت الى هذا
وقد راجعت الحديث مرة اخرى تبين ان الحديث رواه النسائي في الكبرى. رواه النسائي في الكبرى من طريق عبد الله بن عثمان بن خزيم تابع إبراهيم ابن مهاجر البجلي وهذه المتابعة
فيها فائدتان فائدة اه من جهة التعليل والعلة وفائدة من جهة التقوية والمتابعة من جهة التعليل والعلة ابراهيم وهاج البجلي هذا آآ في هيلين ليس بدعك رحمه الله في هيلين
قد حصل اه له اضطراب في هذا الخبر فرواه عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قائد الشايب هذا مبهم  لكن قد رواه عبدالله بن عثمان بن خثيم وهو من رجال
الجماعة الا البخاري اه فانه لم يروي له الا معلقا قيل فقد روى له مسلم واصحاب السنن وهو ثقة او صدوق قصاراه ان يكون صدوقا عبد الله بن عثمان خثيم وهو مشهور رحمه الله
وقد رواه عن مجاهد عن ابن ابي الشائب والاسناد الى عبد الله بن عثمان بن خثيم عند النسائي اسناد صحيح على هذا ظاهر الاسناد الصحة وقصرى كما تقدم ان يكون صحيحا
وان اعتبر حديث او رواية ابراهيم وهاجر اعتبرت واستشهد بها تقول خبر  وبهذا يظهر ان الخبر حجة في هذا وهو شاهد في الاخبار مع الاخبار الاخرى والا فالادلة كثيرة في الباب. الادلة كثيرة في الباب
وكما تقدم في الحديث انه قال فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني انما لم انبه على قول لا تداريني ولا تماريني لا تداريني هذه من المدارأة وحذفت الهمزة تخفيفا يعني وهذا هو المناسب. يعني انك لا تنازع
ولا  تخاصم ولهذا قرنه ولا تماريني ولاء تماريني بل كان خير شريك عليه الصلاة والسلام وتقدم ان المصنف الامام المجدي رحمه الله عزا هذا اللفظ الى ابي داوود وان وابن وانه عجل ابن ماجة
ولفظ كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري وان الذي وقفت عليه ان اللفظ لابن ماجه هو عند ابي داوود والذي لابي داوود عند ابن ماجة  وجه الدلالة
منه ظاهرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا ولهذا من وجوه السنة سنة تقريرية لما ذكر هذا والنبي صلى الله عليه وسلم اقره عليه دل على ان هذا لا بأس به. والا لو كانت الشركة على هذا الوجه
او على نوع خاص من الشركات وهو ما وقع بينه عليه الصلاة والسلام وبين ابن ابي السائب في الجاهلية قبل الاسلام اه لو كان الشركة في هذه في الاسلام لا تجوز لبين النبي صلى الله عليه وسلم
لكن بل اثنى عليه عليه الصلاة والسلام واقره على هذا هذا احد وجوه السنة لان السنة السنة قول وفعل وتقرير وهم ايضا وهو عليه الصلاة والسلام لا لا يهم الا بحق
والمراد الهم الذي لم ينصرف عنه عليه الصلاة والسلام بمعنى عجم عليه ولم يأتي ما يصرفه عنه او جاء ما يدل على انه فعل غيره فاذا جاء انه فعل غير ما هم به
فان السنة تنصرف الى ما استقر عليه بعدما هم بي هذا الفعل ولا يقال انما هم به هو الاولى فان لم يتيسر فما فعله بعد ما هم وهذا هو قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله
فانه يجعل ما هم به هو السنة وان فعل بعد ذلك غيره وتأول تركه بما هم به لامر لم يتيسر له فعل ما اهم به الصواب انه ان ما هم به عليه الصلاة والسلام ثم انصرف الى غيره ان من صرف هو السنة
ولا يمكن الجزم بان ما هم به هو السنة ولا يدرى ولا يعلم وليس عندنا علم ان ما هم به هو المشروع هو السنة والنبي سكت عن هذا ثم فعل فعلا
رآه الناس رآه الناس منه بل ربما بعض من كان بعيدا عنه حينما يهم مثلا بشيب ثم يفعل غيره فانه لن ينقل الا ما رأوا فعله ولا يدري عن ما هم به عليه الصلاة والسلام مثل ما ثبت في حديث
عبد الله بن زيد ابن عاصم عند ابي داود باسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام كان عليه رداء او جبة في يوم الاستسقاء لما استسقى بهم عليه الصلاة والسلام  فاراد
ان يا كليبها ويجعل عاليها اسفلها واسفلها اعلاها فثقلت عليه عليه الصلاة والسلام فجعل بطنها ظهرا وظهرها بطنا جعلها ظهرها بطنا وبطنها ظهرا ولهذا يقال في تغيير الردا حال الاستسقاء
هو ان يجعل الباطن ظاهر. والظاهر باطن لا ان يقلب ما عليه ويجعل الاعلى اسفل واسفل اعلى وهذا في الحقيقة ايضا هو الذي يتيسر لانه في الغالب لو جعل اعلى
مثلا  مثلا  اعلى الجبة مثلا اسفلها واسفلها اعلاها قد لا تثبت ربما الردا مثلا الشماغ ونحو ذلك يعني قد هذه  معناته اختلف يختلف فلهذا كان السنة هو ما فعل عليه الصلاة والسلام وما استقر عليه بعد ما هم بشيء
ثم فعل غيره فقلبها وجعل باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها. فالمقصود ان ان السنة هي هذه الابواب او الاودية الاربعة قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام وهمه وقد يذكر بعض العلماء اشياء اخرى لكن هذه
هي التي تجري على السنة كثيرا  فلذا اقره النبي عليه الصلاة والسلام فدل على ان مثل هذا الفعل لا بأس به ولم ينكره عليه الصلاة والسلام. ولهذا انكر بعض البياعات
وبين فسادها وهذه قاعدة في ابواب البيوع عنا ما سكت عنه عليه الصلاة والسلام فهو عفو وهذا يبني يجري على القاعدة العظيمة ان الاصل في البياعات الصحة السلامة هذا مثل ما تقدم آآ
اشارة وبيان لحديث بالاضافة لحديث السائب بن ابي السائب المتقدم حديث ابن المنهال تقدم الاشارة اليه ايضا او الى بعضه وهو ما رواه عن زيد ابن ارقم والبراء بن عاش وابو المنهال هو عبد الرحمن
ابن مطعم البصري رحمه الله من الطبقة الثالثة توفي سنة  بعد المئة بست سنين رحمه الله في سنة وفاة القاسم ابن محمد ابن ابي بكر ايضا عكرمة ابو عبد الله البربري
مع انه بعده بسنة سنة مئة وسبعة وعلماء كثير  ويشابهه في الكنية ابو المنهال سيار بن سلامة الرياحي. ابو المنهال الرياحي. وهو تابعي سيار ابن سلامة لكن ابو عبد الرحمن مطعم اكبر ومين من الطبقة الثالثة ولقي جمعا من الصحابة ابن عباس وابن
عمر  كما هنا زيد ابن ارقم والبراء بن عاجب واياس بن عبد اما اه سيارة بن سنف وهو من الطبقة الرابعة رحمه الله توفي سنة تسع وعشرين ومئة سيارة سلامة الرياحي واشهر من لقيه
بن عبيد الاسلمي بن عبيد الاسلمي رحمة الله على الجميع يقول ابو المنهال وفي رواية في البخاري انه كان له شريك وحصل آآ له مبايعة فاشكل عليه فجاء  سأل زيد ابن ارقم والبراء ابن عازب
زيد ابن ارقم الصحابي المشهور انصاري خزرجي توفي سنة ست وثمانين للهجرة رضي الله عنه واول مشاهد الخندق وكما قال انس رضي الله عنه من مناقبه  انه قال ان الله صدق اذنه
او او هذا الذي صدق الله اذنه حيث يعني اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكلام بعض المنافقين فانكروا فانزل الله تصديقها بذلك رضي الله عنه والبراء بن عاجب هو بالحارث صحابي وابوه الصحابي توفي سنة اثنتين وسبعين للهجرة
وهو انصاري اوسي والبراء وزيد الخجرجي رضي الله عنهم جميعا كانا شريكين كانا شريكين هذا وجه الحجة ظاهرة فيه من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على الشركة
ولم يبين هذه الشركة بقوله كان شريكي يعني هذه الشركة ما هي هل هي لان الشركات التي ذكرها العلماء شركة عنان شركة مضاربة وشركة ابدان وشركة وجوه شركة مفاوضة عند الحنابلة هذه الخمس شركات
وكلها جائزة عندهم تفصيل في شركة المفاوضة هناك تفاصيل اخرى في انواع الشركات هذه الشركة لم يبين وان كان مثلا في شركة التي في حديث هشام ابن ابي الشائب ربما يقال بما يظهر انها
اقرب الى شركة العنان او العنان وذلك ان الشريكين في الغالب يجتمع يجتمعان في الشراكة في المال والعمل يكون مالهما واحدا وعملهما واحد وكذلك في حديث البراء كانا شريكين فاشترى يا هذا يبين ان عندهم مال
انهم عندهم مال لا يشترون نشيئة لانهم شروا نشيئة فهذه شركة الوجوه لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله شركة الوجوه. لان النسيئة هي ان يكون هي شركة الذمم طبعا نسميها
شركة المفاليس وبمعنى انه ليس عندهم مال فسميت شركة الوجوه لان التجار يبيعونهم  وجاهتهم عندهم لانهم يعرفونهم ويثقون بهم ولهذا يبيعونهم نشأ يقول نشتري منكم  الاجل السداد حتى نبيع فيبيعون هذا فاشتريا فضة
مع انه محتمل ايضا انه في الاصل انهم في عصر الشركة انهم كانوا استلفوا او اشتروا ياه اشتروا مثلا وخصوصا في غير الفضة في غير هذا اشتروا يعني عروض ونحو ذلك نسيئة
ثم باعوا ثم صار عندهم مال فاشتروا  لكن اذا اخذنا على ظاهر اللفظ هذا فهذه في هذه في الحقيقة صارت شركة تجمع  مع عمل فانهم يبيعون جميعا ويشترون جميعا. وهذه شريكة العنان
وهو ان ليكونا منهما جميعا المال والعمل شريكين فاكثر. ان يجتمع شريكان فاكثر مالهما لمالهما وعملهما وعلى الصعيد سواء اختلف جنس المال او اتفق. او اتفق هذه شركة العنان سميت العنان
قيل من انه عنا اي بدا وظهر عن لي هذا الشيء وظهر لي ها عنا لكل واحد منهما ان يشارك الاخر. وقيل من اه عنان الفرس وهو الرشن او الحبل الذي يشد به
الفرس والخيل فانه يعني يمسكه فكأن هذا الفرس وذاك الفرس اجتمعا وصارا جميعا تقابلا بعنانيهما فاستويا  الشريكان استويا الاشتراك بالمال والعمل اشتهرت عند الفقهاء ولا يدرى اول من اطلقها هذه التسميات
فقوله كان شريكين هذا وجه الحجة ظاهر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر عن الشراكة هل دفعتما مال او اشتركتما بغير مال مثلا لم يستفسروا ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال. نزل منزلة العموم في المقال
وبهذا يستدل به على صحة شركة الابدان شركة الابدان هي شركة تسمى شركة الاعمال ايضا لشركة الاعمال وهي عند الحنابلة النوع الثالث من الشركات. من قبلها المضاربة والمضاربة قسم مستقل واختلف فيه كما تقدم
لكن هذا ليس مضاربة. هذا ليس مضاربة كذلك في حديث الشعيب كذلك ليس مضاربة  اما الابدان وهو ان يتفق اثنان فاكثر ببدنيهما بعمليهما تسمى شركة الابدان شركة الاعمال شركة التقبل
بمعنى انهم يتقبلون اعمال يقول نشترك انا واياك نعمل في اي شيء مثل ما العمال الذين ربما لو يجتمع عمال مثلا يجتمعون ويقولون نحن شركاء في حدادة في خراجة في سباكة في
بناء مثلا في اصلاح اشياء ونحو ذلك ونحو ذلك فيتقبلون ويعملون ربما ايضا في ان يؤجر نفسه بان يحمل وان  يحمل هذا الشيء كذلك فما قسم الله سبحانه وتعالى فهو بينهما
ان ذكر نسبة معينة فهو على ما اتفق عليه ان اطلق عند الاطلاق ينصرف الى المناصفة لان هذا هو المعتاد مو في الغالب انه لا يترك التشبيه الا لان لان ينصرف الى المعروف. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن احيانا
ربما يشرط هذا كما يقع في المضاربة آآ فانه ربما يشرط مثلا للعام الاكثر ربما يشرط لصاحب المال اكثر  هذه شركة الابدان. شركة الابدان شركة الوجوه تقدمت وان هذه ليس شرك الوجوه وان كانت محتملة في اصلها يعني. في اصلها لان الشركة قد تكون مثلا
شركة ابدان ثم تنتقل بعد ذلك تصير عنان عندهم مال عندهم مال فيبيعون ويشترون في هذا المال وربما تكون شريكة وجوه من الوجاهة فيشترون مثلا من التجار   بناء على ثقتهم
على ثقة التجار بهم يعرفونهم فبعد ذلك تكون الشركة تنتقل الى وصف اخر هذه شركة ذمم او شركة الوجوه او نحو ذلك وهذي الشركات فيها خلاف ولهذا عند الشافعية لم يصححوا
كثيرا منها ومن ذلك شركة الابدان لم يصححوها ولهذا مذهب الحنابلة توسعوا في الشركات وفي اوصافها وقولهم اظهر وعليه بنيت الشركات المعاصرة شركات المعاصرة التي اخذت في الحقيقة من كلام العلماء
يعني اخذت من كلام العلماء ولعله يأتي الاشارة الى هذه الشركات ان شاء الله بما تيسر فانها مأخوذة في اصلها لا تخرج عن الشركات التي ذكرها العلماء وخصوصا الشركة الخامسة
وشركة المفاوضة من التفويض وان يشتريك اثناء فاكثر فيفوض كل واحد منهما لصاحبه في العمل  كما ان شركة العنان التي يجتمع فيها الجهد العمل والمال فيها وصفان وكل منهم يعمل في جميع المال يعمل في ماله وفي مال شريكه
شريك اخر ايضا يعمل في ماله وما شريك اذا كان شريكين على هذا هو يعمل في ماله باصالة وفي ما لي شريكي بالوكالة يبيع فلا يأتي شركة يقول لماذا بعت من مالي
هذا اصل الشركة فاذا باع من مال شريكه صح البيع ولا يجوز ان يعترض ولا يجوز له ان يعترض لان هذا اصل الشركة كذلك شريكه الاخر كذلك ايضا في سائر انواع الشركات هي على هذا
الوصف بعضهم منع شركة المفاوضة قالوا لما فيها من الغرر والمخاطرة الصواب ان مثل هذه العقود الاصل فيها الصحة والسلامة الا حينما يطلق في بيع كل شيء وفي التوكيل في كل شيء
في اشياء ربما لا يصح التوكيل فيها. او التوكيل فيها غرر لكن التوكيل المعتاد للبيع والشراء والتعامل للبيع والشراء والتعامل الان مثلا يوكله مثلا  يعني للتصرف فيأتي مثلا فيبيع داره
التي يسكن فيها لا يصح يبيع سيارته التي مثلا يذهب عليها هذي غير داخله هذا معلوم انما يراد الشيء الذي يدخل عادة في البيع والشراء مثل شركة الاعمال شركة العنان او العنان
تكون الشركة في المال المجعول للشركة يكون البيع والشراء هو يبيع اصالة في ماله وكالة في مال شريكه فلو عمد احدهما في باعة في ماله الخاص الذي لم يدخله الشركة
لا يصح هذا ولا يجوز ولا يصح التصرف هذا وكذلك ايضا في المفاوضة هو مثله في الحكم ما تجري على الشيء المعتاد فهذه الشركات الاصل فيها الصحة والسلامة وهذا هو قول الجمهور
خلافا للشافعي رحمه الله مع ان الاحناف عندهم خلاف في بعض انواع الشركات واقرب المذاهب واوسع المذاهب مذهب الحنابلة  في هذا الباب وقد ظبطوه الشروط  يا فضة بنقد ونسيئة بنقد ومشيئة
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم احتمال انه ما جعل او انه بلغ في طريق اخر ومنكم بتتبع الروايات يتبين ذلك فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني انهم باع
بنقد ونسية فامرهما ان ما كان بنقد فاجزوه وما كان ابي ناشئة فردو. في دلالة على ان الامر للوجوب لان مثل هذا الفعل حرام ولا يجوز. وهم خفي عليهم رضي الله
عنهم قال فامرهما هذا امر مجرد مع انهم ما علموا بالامر لكنهم هم لزمهم ذلك من امره عليه الصلاة والسلام ولا حاجة اني اقول المأمور انا اريد دليلا يبين ان هذا الامر وجوب. هذا لمطلق الطلب
يقال امره عليه الصلاة والسلام لوجوبه الادلة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امره يكون لهم خيرة امرهم قال سبحانه فعصيت امري  عصيان الامر لا يجوز محرم بمجرد العصيان وهذا قول الجماهير ولا يحتاج الى قرينه
يحتاج الى قرينة لا في باب الامر ولا هي بالنهي من باب اولى والادلة في هذا متكاثرة لكن في باب الامر اذا امرتكم بشيء فاتم منه ما استطعتم والنهي واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه لان النهي كف. والكف
متيسر ما يقال ما يستطيع لا الذي يرد عليه استطاعة من عدم الاستطاعة الامر الصلاة اللي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب مثلا  لكن فيما بالنهي قد يكون في باب احيان الاكراه هذه مسائل لا احكامها في باب الاكراه
لكن في باب التكليف الذي هو في حال الاختيار في حال الاختيار فانه في حال النهي يستطيع الكف انما قد يسوقون هوى في باب الامر يجب الفعل لكن قد يشق عليه احيانا بسبب الاسباب فلا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم
نعم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فامرهما ان ما كان بنقد فاجيزوه مكارم الاقدار هل هو المراد به بنقد يعني في عقد مستقل في عقد مستقل وما كان بنسيئة في عقد اخر
يكون في مسألة تفريق الصفقة وهل يصح تفريق الصفقة وانه حين ليكونوا بعض الصفقة يعني بعضها تم استلامه في المجلس. وتأخر بعضها هل يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض
بناء على ان قوله ما كان بنقد فاجيجوا فيدخل فيه ما قبض وان كان في عقد واحد. قبض بعضه صح وما كان بمشيئة وان كان في عقد واحد ردوا فيكون الفساد توجه
الى ما لم يقبض هذا يبطل وما يصح او ما كان بنقد فاجزوه يعني العقد اذا كان كله بنقص فاجزوا. وان كان بعضه بنسيه او بعضه بنقض فردوه. هذا محتمل
هذا محتمل في هذه المسألة هو يبني على مسألة التفريق الصفقة وما كان بمشيئة فردوه لكن البحث هنا المصنف رحمه الله ساقه في استدلال على صحة الشركة والنبي عليه الصلاة والسلام انما
رد صفة العقد لم يرد العقد العقد امضاه من حيث الجملة وامظى من حيث الجملة حيث اقرهم على الشركة الشركة انما نفس البيع اذا كان بمشيئة في الذهب والفضة وان كان من جنسين
لانه اذا اتفق في علة ربا الفضل وجب التقابظ وجب التقابض وين اختلف الجنس يجب التقابض ما دام اتفقا في علة ربا الفضل فبلغ النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فامرهما ان ما كان
بنقد فاجيجوه وما كان بمشيئة فردوه رواه احمد والبخاري وتقدم الاشارة ان هذا الحي جاء من طرق عن ابي المنهان اه رحمه الله منطلق سليمان ابن مسلم ومن طريق عمرو
ابني دينار  رحمة الله على الجميع عنب المنهال وهذا الحديث كما تقدم الشركات من الاحاديث التي اخذ العلماء منها صحة الشركات عموما بجميع انواعها وان الاصل هو الصحة والسلامة ولهذا العلما يستدلون بهذه الاخبار
على صحة الشركات. والمصنف رحمه الله لما كان الكتاب كتاب في الاحكام ساق كتاب الشركة واجمل وعلى هذا يدخل جميع انواع الشركات لكن لما كانت المضاربة المضاربة عقد اختلف فيه عطفها عليها. عطفها عليها. وادخل المضاربة
فيها ادخل المضاربة في الشركة وسيأتي ايضا حديث يشير الى هذا المعنى حديث رواية عن ابن ثابت في باب المضاربة مع ان هناك اثار اخرى ولهذا المضاربة هي دفع مال لمن يعمل فيه بجزء
مين هو؟ يعني بنسبة او بجزء مشاع منه دفع مال لمن يعمل فيه يقول خذ هذا المال هذي مئة الف هذا مليون هذا عشرة ملايين مثلا اي مبلغ دفعه الى عامل او عمال
ولتعمل فيه ولك من الربح ثلاثون في المائة خمس في المئة بحسب ما يتفقان عليه وهذا يختلف ربما كان نصيب العامل اكثر ربما كان نصيب العامل اقل   وقد يختلف بحسب كثرة المال وقلته مثلا لان اذا كثر المال
وفي الغالب حين تحصل ارباح فان حين يكون الربح كثيرا يكون الربح كثيرا والمقصود انه حسم اتفق عليه وعلى هذا اذا ذكر نصيب العامل ما له حاجة يذكر نصيب صاحب المال ماله ما حاج يقول لك ثلاثون فيهم لي سبعون في المئة
لان ذكر نصيب العامل يكفي والمعنى ان الباقي لصاحب المال ثم الواجب هو ذكر نسبة سبق في سؤال لبعض اخواننا انه يقول يعني ما الفرق بين مثلا اه كونه يعطي عشرة في المئة عشرين في المئة
وبين ان يذكر نسبة عشرة في المئة عشرين في المئة سؤال من بعض اخوانه قلنا ان الفرق بينهما عظيم لانه حين اه يشرط به نسبة هذا هو العدل هذا هو
العدل وهو يقول انت تعمل في هذا المال ولك خمسون في المئة والمعنى اشترك في الربح والخسارة الربح والخسارة فان ربح المال هذا اخذ نصيبه وصاحب المال اخذ نصيبه ان لم يحصل ربح
العامل خسر جهده وعمله ما شاء الله الشيء ولهذا لا يستحق شيء لان هذا هذه هذه اجرته وهذا نصيبه وهذه النسبة. ولم يحصل شيء الحمد لله صاحب المال ايضا فات عليه ان المال
يعني عمل فيه ومضى مدة لكنه لم يستفد منه شيء. لا شك ان هذه نوع من الخسارة فلو فرض ان ان المال خسر يعني ليس مجرد خسارة الرب انهم يحصلون لا
ان العامل خسر دفع له مئة الف فادخلها في صفقة تجارية اشترى واجتهد لم يفرغ واشترى بها شلع  هذه السلع لم يبع منها الا مقدار النصف والباقي مثل ربما يكون
فواكه مثلا اوتموه فذهب موسمها مثلا صارت تباع باثمان رخيصة فخسر خسر هذا المال نصف المال في هذه الحالة يقال الخسارة خسارة الماء تكون عن رب المال. وليس على العامل شيء
ليس على عامل شيء. بخلاف شركة العنان او العنان وقال عنان والعنان فان الربح اذا كان هناك نسبة فالربح بحسب ما اتفق عليه الربح حسب ما اتفق عليه والخسارة بقدر المالين ما نقال ما يقال الخسارة
بقدر ربح كما ان الربح انصاف فالخسارة انصاف. هذا لا يجوز ولا يصح. الاتفاق عليه فلو مثلا دفع هذا مئة الف وهذا دفع مئتي الف مثلا  وكانت لاحدهما مثلا سبعون في المئة والاخر ثلاثون في المئة
الربح مو عشان ما اتفق عليه او كان لهذا خمس كان لهذا خمسون ولهذا خمسون مثلا وهذا دفع مئة وهذا دفع مئتين. ربما صاحب المئة يعمل كلاهما ويعمل لكن رضي صاحب المئتين لان صاحب المئة
هو اختاره لانه حاذق ويفهم التجارة  ان يشاركه في النص وان وان كان دفع اكثر. وربما صاحب المئة لا يرظى الا ذلك لانه صاحب صنف صاحب فهم وبصيرة بالتجارة  عند ذلك الربح بحسب النسبة
الخسارة حسب المال ما يقال والله   عليك النصف وانت وهذا عليه النصف  حتى لا يأخذ احدهما مال الاخر احدهما امال الاخر فاذا مثلا خسر ثلاث مئة الف مثلا مجموعنا ثلاث مئة الف
فخسر تسعين الفا الماء ثلاثة اثلاث المئة ثلث والمائتان الثلثان ويكون على صاحب المائتين  او من خسارة شيتون على صاحب المئة ثلاثون ثلاثون بالنسبة بقدر المال بقدر لان هذا هو العدل
فلا يقال ان ما دام الربح انصاف  الخسارة اربع انصاف وسرنا نحن مائة الف مثلا فانت نأخذ خمسين ونأخذ مئة وخمسين. خمسين عليك وخمسين علي. لا هذا ما يجوز لانه في الحقيقة كون صاحب المئة المئتين اخذ من صاحب المئة
العدل ان تكون الخسارة بقدر المالين نسبة المالين واذا نشبت المئة الى المائتين نسبة الى المال فهي الثلث ونسبة المائتين الى المال الثلثان لان المئة المائتان مئتان ومئة ثلاث مئة
نسبة مئتين ثلثان ونسبة المئة ثلث فعلى هذا تكون الخسارة التي عليهما نسبة بهذه النسبة صاحب المائتين  ينقص من ماله الثلثان مما خسرا هو صاحب المئة الثلث مما حصلت فيه الخسارة فلو كان خسارات
تسعين الفا كما تقدم فعل المئتين ستين ينقص منها ستين الفا وصاحب المئة ينقص ثلاثين الفن وهكذا  مما يتعلق بمسألة  مسألة اتجار عضو التجارة من مسألة ما يتعلق مسألة الشركة في هذا انها على الصحيح
بحسب ما اتفق عليه الجمهور يقولون الشركة تكون شركة تكون لا تكون بنقد  يعني بالذهب والفضة ولا تصح بعروض التجارة فلو انه قال شريكان مثلا شركة العنان سوف نشترك في بيع السيارات
تتوافق فقال احدهم انا عندي سيارات لا احتاجها وقال الاخر كذلك نجعلها عروض تجارة نعرضها للبيع نعرضها للبيع. الجمهور يقول لا يصح لماذا؟ قالوا لو فسخت  الشركة لشم الاسباب مثلا او احدهما
الفشخ لانها ليست لازمة هذي الشركة. لكل من يفسخ لكن كما هو معلوم للفشخ على وجه لا يظر. فلو ترتب الظرر فلا فيؤخر فسخ التجارة حتى يزول الظرر لو طالب احدهم بان تباع السيئ اذان فسخ
ببيعها ظرر على الشركة لا يهزم بالبقاء حتى اه يفوت الذرة ثم بعد ذلك اه يسمى تنظيم تنظيظ المال بمعنى ان يحول من عروض الى مال ثم يقتسمون. الجمهور قالوا
ان عروض التجارة لو فشخت الشركة لماذا يرجع كل منهما تجارة وتجارهم لا يعرف قيمة هذا من قيمة هذا الذين احمد واختار شيخ الاسلام وجماعة وهو الصحيح قالوا الامر يسير ولله الحمد
الاصل في العقود الصحة والسلام ما الذي يمنع اشتراك في عروض التجارة؟ ربما كثير من الناس ليس عندهم العروض تجارة. ولو اراد ان يبيعها ربما يتضرر ربما يخسر بيعها في هذه الحال هو الاوفر
وقد يكون هناك اقبال على السيارات مثلا او عروض التجارة عندهم في هذا الوقت فيستغلون الفرصة في الاشتراك وبيعها عروض هذه التجارة فيقال تقوم هذه العروظ يسأله الخبرة يقول هذا عنده سيارات وهذا عنده سيارات
قوم قيمته عدل لا وكس ولا شباط لا نقش ولا شطة لا زيادة هذي سيارات هذي سيارات هذا او العروض هذا مثلا قد تكون عروض مثلا اجهزة مثلا قد تكون جوالات. قد تكون كتب. قد تكون مفارش او كراسي. ونحو ذلك. اي شيء
تجارة  ويقال هذه العروض مجموعة تساوي مئة الف لاحد الشريكين ويقيم وتقوم عروض الاخر قال هذي تساوي خمسين الف اذا نقول الشريفة بينكم مئة الف وخمسين الف المجموع مئة وخمسون مئة الف فعند التنظيظ وعند فسخ يعني فسخ
يرجع هذا بمئة وهذا في خمسين يعني ان كانت موجودة ان كانت موجودة يعني هذا هو الاصل يعني عند فضل الشركة لفض الشركة  يقال تفسخ على هذا الاصل يعني معنا رأس مال الشركة
مئة الف وخمسون الفا. ولهذا الصحيح انها تصح بعروض التجارة والنبي عليه الصلاة والسلام اقر الصحابة على مثل هذا ثم ايضا ربما اكثر الاشياء وجودا في ذلك الوقت عروض تجارة
لان النقد قد لا يتيسر في ايديهم كثيرا يعني قد يجتمعون مثلا في اغنام  ابل نحو ذلك يعني قد تكون تجارة في هذا او في هذا فلا مانع منه لان كل هذا تقييمه سهل
هذا يحصل المقصود الشركة فهذي هذي الشركات بانواعها تشع انواع الشركات المعاصرة هناك شركات معاصرة ومن اوشية لعلي يأتي اشارة اليها ان شاء الله في الدرس الاتي ان شاء الله
من اشهرها شركات المساهمة او شركة او شركات المساهمات مثلا الشركات القابضة   كذلك   شركات في انواع اخرى ايضا لها مسميات اخرى هناك شركات خاصة وشركات عامة ايضا  في انواع من الشركاء من الشركات كتب فيها مجموعة
من الباحثين ومن اهل الاختصاص وكلها عند النظر لا تخرج عن الشركات التي ذكرها العلماء وكثير من الشركات الموجودة يقع تجمع انواعا من الشركات مو بشركة واحدة وقد ذكر صاحب المغني رحمه الله هذا
واشار انه قد يجتمع وصف العنان والمضاربة  الشركة واحدة قد تكون في ابتدائها عنان ثم تتحول الى مضاربة ثم تتحول الى  يعني باب التفويض مفاوضة شركة مفاوضة يعني تحول بحسب
حال الشركاء وقد يدخل شركاء جدد هناك شركاء هناك شركات من الشركات المعاصرة قابلة للتداول يعني انه يبيع نصيبه هذا غالب على شركة المساهمات يبيع نصيبه ما احد يمنع من يبيع نصيبه
يبيه نصيبه. هناك شركات لا تداول فيها غير قابل للتداول والشركات في الغالب التي تكون فيها الظمان شركات التضامن ونحو ذلك التي تكون شركات باعداد محدودة فلا يمكن ان يبيع الا برضا الشركاء. فهي تشبه
المتشاركين في منفعة وهم متجاورون وبينهم شركة في منفعة في هذا الجوار  فاذا باع فانه يشفع جاره وينتزع هذا الشقس او هذه الدار او بقوة لأنه حق الانتزاع حق الانتزاع
هذه كلها من انواع من وعي الشركات اه وهي داخلة في مسمى الشركات التي ذكرها العلماء وهذه التسمية التي ذكرها العلماء تشملات اجتهادية فلا مانع من يسمي اهل العلم والباحثين
شركات مستحدثة جديدة يسمونها باسماء واليوم شركات لها اسماء كثيرة لكن ليش العبرة مسمى؟ العبرة بالمعنى اذا كانت هذه الشركة باوصافها مثلا مهما سميت داخلة او فيها وصف شركة العنان
شميها بما شئت وشركت عنان قد تكون شركة مضاربة مثلا وهكذا يا جميع انواع الشركات ويأتي ان شاء الله بقية الكلام على هذا الباب في الدرس الاتي سبحانه وتعالى نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع
مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
