السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس الثامن عشر من شهر ربيع اخر لعام ست واربعين واربع مئة بعد
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من كتاب الملتقى في الاحكام من كتاب الشركة والمضاربة قال الامام ابو البركات عبد السلام تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه
عن ابي هريرة رضي الله عنه رفعه قال ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما. رواه ابو داوود  وهذا الحديث رواه ابو داوود من طريق محمد ابن الزبيرقان ابو همام الاهوازي
عن يحيى بن سعيد بن حيان التيمي ابو حيان عن ابيه سعيد بن حيان عن ابي هريرة رضي الله عنه  ايضا رواه الدارقطني من طريق جرير ابني عبد الحميد طريق جرير ابن عبد الحميد عن ابي حيان يحيى ابن سعيد
ابن يحيى ابن سعيد ابن حيان التيمي عن ابيه سعيد بن حيان  في هذا الخبر انه او هذي الرواية رواه عن ابيه مرسلا لم يذكر ابا هريرة كما عند الدار قطني
هذه الرواية كما تقدم من طريق جرير ابن عبد الحميد ابن قرط والرواية التي عند ابي داود من طريق محمد بن الزبرقان الاهوازي ابو همام وقال ابو وقال الدارقطني حين رواه لانه رواه من طريق محمد بن سليمان الملقب لوين الحافظ حافظ شهير كبير
وهو شيخ ابي داود وابو داوود رواه عن عن لوين هذا ملقب لوين هذا لقب له وكان يبيع اه في الخيل او في الابل وكان يكثر من هذه الكلمة ويقول هذا لوين او كذا شيء من هذا
صارت لقبا عليه رحمه الله دار قطني نقل عنه وهو شيخ شيوخه ان لوين هذا محمد بن سليمان قال او وصله ابو همام الاهوازي وحده وحده وهو اشارة الى ترجيح المرسى من طريق جرير ابن عبد الحميد وجني عبد الحميد لا شك ثقة
اجل من ابي همام وابو همام محمد ابن الزبيرقان هذا روى له البخاري ومسلم. والحافظ رحمه الله قال يعني انه صدوق قال انه صدوق يهم وفي هذا نظر بالنظر في ترجمته
تبين خلاف ذلك  في تهريب التهذيب. في تهذيب التهذيب وايضا قد كتبت تعليقا قديما وجدته في تهذيب التهذيب اه على محمد ابن الزبيرقان هذا ذكرت كلام الحافظ رحمه الله انه قال انه صدوق يهم
وقلت ان في كلامه نظر في كلامه نظر اذ اطبق الحفاظ على تعديله منهم من قال والاكثر قالوا انه صدوق منهم من وثقه منهم من قال انه ثقة. مم قال ثقة
ابن حبان وحده الذي قال ربما اخطأ. ربما اخطأ العمد الحافظ رحمه الله الى تقييد كلام هؤلاء الائمة الكبار بكلمة ابن حبان وهذي طريقة معروفة له رحمه الله كثيرا ما
يقيد كلام الائمة الكبار بكلام ابن حبان وهذا موجود في تقريب التهذيب يعتبر كلامه الرجل والنظر في كلام العلماء في كتابه التهذيب واذا هو قد قيد كلام او اطلاق الائمة بكلام ابن حبان
وهذا فيه نظر من جهتين. اولا او من جهات اولا ان هؤلاء ائمة كبار متقدمون على ابن حبان وهم اقرب اه عهدا الى هؤلاء الرجال الامر الثاني انهم ائمة متمكنون
اصحاب  وعندهم آآ شبر للاحاديث وليس عندهم تشهد الامر الثالث ان ابن حبان رحمه الله عنده تساهل وتشدد جمع بين الامرين واذا جرح احيانا خشف بالراوي وان لم يكن كذلك
بجانب التوثيق او التعديل متساهل وهذا واضح في كتابه الثقات رحمه الله اه الامر الرابع ان ابن حبان رحمه الله قال ربما وربما احيانا قد يراد بالتكفير وقد يراد تقليل لكن المقام يقتضي في مثل هذا انه يريد التقليل
يريد التقنية لا يطيقونه مقرونة بالخطأ الا ويريدون التقليد فلذا لا يمكن ان تقيد كلمات الائمة هؤلاء لقول ابن حبان المتأخر الذي توفي سنة ثلاثة اربعة وخمسين وثلاث مئة والائمة الكبار كلهم
القرن الثالث اهنئ منهم من هو قبل الوسط منهم من هو بل اكثرهم اكثرهم  علم ديني يحيى ابن معين وكذلك بقية هؤلاء ومنهم منهم يكون بعدهم لكنهم متقدمون لهذا الاظهر والله اعلم انه اما ثقة
او صدوق قصاراه ان يكون صدوقا. ان يكون صدوقا آآ الذي هو محمد ابن الزبيرقان محمد ابن الزبير انما العلة العلة التي يعل بها الحديث لا من جهة محمد بن زيورغان ولا من جهة رسالة
انما من جهة والد ابي حيان يحيى سعيد بن حيان التيمي هذا لم يوثقه الا ابن حبان في عداد المجهولين. فهو في عداد المجهولين  لكن حد دلى علي اخبار اخرى
دل علي اخبار اخرى بفضل الشركة فضل اه البيع والاجتماع على البيع والشراء وهذا جاء في حديث حكيم بني حزام في الصحيحين معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
ان صدق وبين وهذا هو معنى هذا الخبر لكن دلاته خبر اعظم. من جهة قوله سبحانه وتعالى. ثالث الشريكين هذي معية يعني معية تكون بالتوفيق والتأييد هو لا شك ان عظيم البركة يكون بمعية الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون
بان ان كل واحد من الشريكين ينصح لشريكه وينصح ونصحه لشريكه نصح في البيع والشراء ونصح لمن يتعامل معهم. لانه لا يمكن ان ينصح لشريكه الا بنصحه لمن يتعامل معهم والا فاذا لم ينصح
لمن يتعامل معه فهو قد خان شريكه في الحقيقة اذا اعتمد في بيع الغش وعلى التدنيس ونحو ذلك وكذلك من باب اولى لو انه غش شريكه فغشه لغيره اقرأ واظهر لانه اذا كان هذا شريك الذي وثق به وتعامل معه ومع ذلك خدعه
اكل امواله او جحد امواله او نحو ذلك وهذا قد وهذا لا يعلم او قد يعلم لكن ليس له بينة عليه. فغشه لعموم الناس ممن يتعامل مع بيع الشراء اظهر واكثر
رفع ان الله يقول انا ثالث الشريكين. ما لم يخن احدهما صحيح. المراد الشراكة عموما قد يكون اثنان قد يكونون  اثنين او ثلاثة او اكثر او اقل المقصود ان الشركة لا شك ان فيها بركة. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام ان صدقا وبينا. صدقا
وهذا يكون الصدق في بيان حقيقة السلعة يعني اوصاف السلعة في اه اوصافها مثلا حين يسأل الزبون عن السلعة قد يريد اوصافا معينة. يقول من صفاته فيصدق وبين في عيوبها
يبين لان هناك قد تكون امور تطلب في السلعة وان لم تكن عيوبا لكن آآ صفات زائدة مثل انسان يطلب سيارة تكون فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا فيصدق يقول نعم فيها كذا وفيها كذا
وفقدها ليس عيبا. هذا من جهة الصدق فيما اشتملت عليه من هذه الصفات المطلوبة المرغوب فيها. وبين بمعنى يبين ما فيها من العيوب ان كان فيها عيب ان كان فيها خراب ان كان فيها خلل ونحو ذلك بحسب عيوب السلع
كذلك في هذه الشركة ايضا ما لم يخن احدهما صاحبا. والخيانة قد تكون خيانة لصاحبه في خداعه  او خيانة بان لا اه يفي بما اتفق عليه بان يخدع في البيوع
ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خانه خرجت من بينهما وهذا الخبر كما تقدم وان كان اسناده ضعيف اسناده ضعيف الا ان المعنى صحيح. المعنى صحيح. سبق شاهد في الصحيحين
وكذلك ايضا ما جاء اه من هدي الصحابة رضي الله عنهم وسيأتي حديث زيد ابن ارقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما وانهما كانا شريكين والحديث الذي بعده في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شريكا ابن ابي السائب
وهذا في الجاهلية هذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. لكن اثنى عليه فاقر الشركة على حالها  هذا الحديث في باب الشركة. ويقال الشركة ويقال الشركة ويقال الشركة ويقال شركه وشركة وذكروا فيها عدة لغات وهو
لتعريف الشركة يقولون هو قال كتاب الشركة والمضاربة وعطف المضاربة عليه من باب عطف الخاص على العام لان ظاربه نوع من انواع الشركة نوع من انواع الشركة آآ  الشركة كما ذكر العلماء الاصل فيها الصحة والسلامة
الاصل في عقود الشركات الصحة والسلامة وذلك انها من عقود البياعات والاصل في عقود البيع الصحة والسلام فلا يقال ان هذه الشركة لا تصلح او فاسد الا بدليل فالاصل صحة
البيوع والاصل صحة العقول والاصل صحة الشركات لكن لا بد ان تكون خالية من الشروط المحرمة او  العقود المحرمة فلا تشتمل على غرر ولا على مخاطرة ولا على ريبة ولا على قمار ولا على جهالة ونحو ذلك
من انواع البياعات المحرمة اذ هي من انواع البيوع والبيوع لها شروط ولابد ان تتوفر فيها وكل الشروط التي تشترط في البيع الذي سبق ذكرها او لشيء منها والاشارة اليها
اه كلها تشترط في الشركة لانها اذا اجري فيها بيع فيشترط فيه الشروط البيع لكن هذه ايضا شروط خاصة تتعلق الشركة شروط خاصة تتعلق بالشركة وكما تقدم الاصل في الشركة الصحة والسلام والعلماء ذكروا
ان الشركة اجتماع في استحقاق او تصرف استحقاق او تصرف والمراد الشركة هنا الاجتماع في التصرف وهي شركة العقود اما الاستحقاق فهي الشركة التي يشترك فيها اثنان بان يكون استحقوا مثلا مالا بسبب ارث
او بسبب وصية او بسبب هدية مثلا اه ونحو ذلك مما اجتمعوا فيه واستحقوه او تصرف هذه هي الشركات التي يبحثها العلماء في هذا الباب وذكروا ان الشركات انواع بالاستقراء وربما
اه تزيد في بعض عند بعض العلماء وتقل عند اخرين وبعضهم يدخل بعض الشركات في آآ بعض واليوم شركات كثيرة وانواع كثيرة ولعلي يأتي الاشارة الى شيء منها اه بما تيسر
من الكلام والتعليق على الاحاديث ستأتي ان شاء الله فالعلماء ذكروا منواعي الشركات وهي من اشهر الشركات اه شركة العينان شركة الابدان وشركة المضاربة  شركة الوجوه شركة المفاوضة شركة الوجوه والمفاوضة. ذكروا خمس انواع من الشركات
شركة المفاوضة قسموها قسمين قسم لا تصح وقسم تصح كما هو على المشهور في المذهب لكن هناك شركات محل اتفاق من اهل العلم  منها شركة المضاربة وكذلك سعر انواع الشركات ايضا من انواع الشركات
وهي التي ربما تدخل فيها الشركات المعاصرة اليوم لو انه جمع بين شركة المضاربة والعنان والابدان مثلا فهذا هو بالاستقراء بين اهل العلم فشركة العنان قالوا بمعنى ان يعن لكل منهما مشاركة الاخر. وقيل من عناني الفرسين في التسابق
يعني انهما تشاويا وكذلك شركة العنان ان يشترك اثنان بماليهما وبدنيهما تكون شراكة في المال وفي البدن هذا من مال وهذا منه مال وهذا يعمل في المال وهذا يعمل كلاهما يعمل. فهي شريكة عنان
وشركة الابدان وهذا لعله كما سبق يأتي ان شاء الله  الى بعض انواع هذه الشركات الابدان ان يجتمعا بابدانهما واعملا في ابدانهما مثلا اجتمعا مثلا في صناعة في حدادة في خرازة في اه صيد مثلا
في انواع من الاكشاب التي يكسبونها مثلا ونحو ذلك هو ليس عندهم مال لكن يجتمعون او مثلا يجتمعون مثلا ويشتركون في حمل اشياء ونحو ذلك ويشتركون لا شك ان هذا قد يكون من اسباب الاعانة
على الجد والعمل ودخول البركة لو لم يكن لا دخول البركة ان صدق وبين لان هذا اعظم ما ما يقصده الذي العام الذي يعمل فينبغي ان يقصد هذه المعاني العظيمة
حتى يؤجر على مثل هذا وحتى يبارك له في هذا المال. حين يقصد بذلك طلب البركة. بمشاركة اخيه اهله نيشان قد مثلا يضعف عن العمل وحده لكن حين يشترك هو واخوه واخوانه فيجد فيريد ان
اعمل وهذا يعمل فيتنافسون فيكسبون فعند ذلك تكون القسمة بينهم على حسب ما اتفقوا عليه وهذي لها شروط وشركة آآ يعني الوجوه شركة لوجعني بجاي هيهمة بجاه هيهما شركة الوجوه بالجاه
بمعنى انه ليس عندهم مال وهي تشبه يعني شركة قد يعني ممكن تسميها شركة مفاليس اليس عنده مال وهذا ليس عنده مال؟ لكن بجاههما يذهبون الى التجار ويشترون منهم مشيئة مثلا
يشترون هذه السلع نسيئة ثم يبيعونها يبيعونها نقدا مثلا وتبقى في ذمتهم وهكذا ثم بعد ذلك يتاجرون. يتاجر يتاجرون فلاجل معرفة التجار لهم وثقة بهم يعاملونهم فيشترون بالجاه  يأخذون منهم
المال على على سبيل الدين فيبيعون ويشترون وتنمو تجارتهم. شركة مضاربة معروفة وظاهرة وهي من اظهر الشركات وهي ان يدفع صاحب المال المال الى العامل يقول خذ هذا المال هذه مئة الف اريد ان تعمل فيها
التجارة تتاجر فيها في العقار مثلا تبيع في سوق الخضار مثلا   مم مثلا في شراء الملابس في شراء جوالات في شراء اقمشة ونحو ذلك سيارات اي شيء يعطيه مالا يقول انت تاجر بهذا المال
والربح على ما اتفق عليه يقول الربح بيننا نصفان او لك مثلا لك ستون في المئة ولا اربعون. بحسب ما يتفقون عليه ولا شك ان هذا يختلف حتى بحسب المضارب العامل. العامل قد يكون صاحب المال يعرف هذا انسان
جيد في العمل وعنده فهم وعنده معرفة في البيع والشراء قد يعطيه نسبة كبيرة لانه يعلم انه يكسب  يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وبسبب خبرته ومعرفته آآ انه يحسن التصرف. فلا شك ان هذا يختلف بحسب
اه العمال كما قال سبحانه واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله مأخوذ من الضرب في الارض يقول خذ هذا المال وما قسم الله سبحانه وتعالى بيننا بكذا وكذا مثلا
هذه المضارب وهذه محل اجماع ستأتي ان شاء الله. وهناك قصص ايضا ثابتة واثار عن الصحابة رضي الله عنهم ويسمى في بلاد الحجاز قيراط وفي العراق مضاربة وفي العراق يسمونه مضاربة
فقير عض لانه اه يقطع ويقتطع يقرض المال او يقتطع من ماله جزءا فيعطيه للعامل وتقدم آآ يعني العينان والابدان والوجوه  المفاوضة والمفاوضة هذه الشركات شركة العنان او هذه الشركات
كلها جائزة لكن من حيث الجمل لكن هناك شروط يختلف فيها. هناك شروط اختلف فيها الاصل كما تقدم في الشركة الصحة والجواز الصحة والجواز ولا شك ان نحل الشركات فيه
حكم عظيمة والانسان قد لا يتفرغ مثلا قد يكون انسان لا يتفرغ في العمل في ماله وهو محتاج فيجد مثلا من يعمل ويحسن العمل في المال فلهذا يقدم له المال يقدم له المال
ويقول انت تعمل فيه او هذا حينما يكون على سبيل المضاربة مثلا او مثلا يريد ان يعمل هو وياه سويا لكن يريد من يعينه قد يكون شريكه اعرف من هو افهم في باب العمل
فلهذا اه يعطي المال له وهنا كما تقدم شروط اختلف فيها. ويأتي الاشارة اليها على في الكلام على الاثار الاتية ان شاء الله والشركة   يعني كما ذكر العلماء من العقود الجائزة. هذه الشركات من العقود الجائزة
لا يجوز لكل من الشريكين بعد ذلك فسخ الشركة مثل ما ذكروا في العقود الجائزة فلو اراد احد الشريكين مثلا ان يفسخ الشريكة جاز لكن معلوم ان هذا على وجه لا يظر باحد الشريكين
فاذا مثلا بيعته تم البيع ثم نفض المال يسمونه التنظيف والمال بمعنى انه باع عروض التجارة وصار النقد صار نقدا في هذه الحالة له من يقول انا لا اريد الان دخول في
مضاربة اخرى لا اريد مثلا اتمام الشركة نفسخ الشركة هذا لا بأس به   لو كان يعني العمل من احدهما يعني مثلا شركة العنان كما ذكروا هو ان يجتمع بماليهما وبدنيهما
وهذا يقع في كثير من الشركات خاصة الشركات آآ المعاصرة والشركات كلها اسماء كثيرة يا اسماء شركة المساهمة والشركة القابضة والشركات المحدودة ونحو ذلك فالاصل في الشركات الصحة ولها انظمة ولها
شروط فاذا استوفت فاذا سلمت من المحاذير الشرعية في هذا  يقال الاصل في هذا الصحة هو السلامة ولهذا لو انه مثلا في شركة العينان قدم احدهما المال كلاهما قد مال يعني ليست مضاربة المال من احدهما من اخر لا كلاهما قدا مالا
والاخر منه المال والعمل يجوز اصل الجواز هذا قدم مال وهذا قدم مال فلو قال احدهما لان هذا يشبه المضاربة من وجه يعني قد يكون من عنده مال يقول انا لا يتيسر لي المشاركة اما اني لا احسن التجارة في هذا المال
او لاحسن التجارة فيما اتفق عليه لان احدهما قد يحسن نوعا من التجارة وهذا لا يحسن يقول انت تعمل فيه انت تعمل في المال وانا اشاركك في المال وانت ايضا من كمال
المضاربة لا. يقدم مالي للعامل العامل من العمل بس اما هذا هذا النوع فكلاهما منه المال فان اجتمع عملهما كانت عنانا وين كان العمل من احدهما نوع من انواع الشركات قد يقال انها شركة عنان ومضاربة
والاصل الصحة العصر الصحة والعلماء نصوا على انه قد يجمع بين وصف العنان والمضاربة ولهذا قد يكون العمل من احدهما والمال من كليهما وفي هذه الحال في هذه الحال لو
اه ان الذي يعمل الذي يعمل في المال لا شك انه سوف يطلب نشبة تزيد على ماله لان الغالب في الغالب انهما انهم اذا اشترك في المال وكان المال متساوي هل دفع مئة الف ولا دفع مئة الف
في الغالب ان الربح يكون بينهم مناصفة بينهما مناصفة  اذا اتفقا او اطلقا يكون المال بينهما مناظر. الربح بينهما مناصفة. هذا له خمسون في المئة وهذا له خمسون في المئة لكن يجوز على الصحيح
ايضا ان يكون لاحدهما اكثر من ماله. اكثر من نسبة ماله. قد يكون احدهما ويقول يشرط له سبعين في المئة والاخر له ثلاث في مع انه دفع مثل ما دفع صاحبه
موافق وهو وصاحبه وافق على هذا لان صاحبه ابصر بالتجارة واعلم وصاحبه يرغب في ذلك فلا مانع من ذلك. وذلك ان جهده وعمله له مقابل فلا بأس على فلا بأس
ولا بأس على الصحيح ايضا ان يتنازل صاحب العمل والمال وان يأخذ نسبة مساوية لنشبتي صاحبه وان كان لا يعمل يعني لو كان مثلا احدهما يعمل في المال  وقدم مال
والاخر قدم مال مثله كلاهما هذا مئة الف وهذا مئة الف وهذا يعمل في المئة الف واتفق على ان الربح مناصفة  على هذا يعني يكون نصيب من قدم المال ولا جهد منه مساو لنصيب
من عمل في المال وهذا لا بأس به على الصحيح ما دام انه رضي بذلك اراد الاحسان الى صاحبه لأنه ربما يعني اثر مشاركة وطلب وما اخذ بطيب نفس ورضا فالحمد لله
هذا مبناه على الرضا ولا يدخل في قاعدة من قواعد التي يحرمني معه العبد مثلا ربا او لا يدخل في وصف من وصف المحرم بالربا ولا ميسر ولا قمار ونحو ذلك
وهذه تأتي في مسائل كثيرة ولعله يأتي شيء منها ان شاء الله قال رحمه الله عن الشايب بن ابي الشائب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية
وكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني رواه ابو داوود وابن ماجة ولفظ كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري وهذا الحديث عندهم من طريق إبراهيم المهاجر البجلي عن مجاهد عن قائد السائب عن
الشايب ورواه احمد ايضا من طريق إبراهيم نفسه هو  هذا الحديث وقع فيه اضطراب في بعض الروايات انه عن مجاهد عن ابن ابي السائب ورواه اه عن مجاهد وروي عن مجاهد
اه بخلاف ما روى ابراهيم او روي عن مجاهد نعم مباشرة عن قائد السائب قائد عن الشايب نفسه لا عن قائد الشايب وروي عن قائد السايب كما تقدم والحديث وقع فيه
اضطراب وقع فيه اضطراب والشائب بن ابي الشائب له هذا الحديث ومنشية الفتح وهو على المشهور هو الذي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ابنه لكن قيل ان ابنه يصغر
عن هذا وان الصواب انه ابن ابي السايب وانه اوتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم في في عام الفتح فجعل بعض الصحابة يثنون عليه فقال انا اعلم به منكم
كان شريكي في الجاهلية يقول آآ عليه الصلاة والسلام فقال اه لما قال قال فكنت فقال الشاب كنت خير شريك لا تداريني ولا توماريني المصنف رحمه يقول ولفظه ظاهر قوله ولفظه يعود الى ابن ماجة لانه اقرب مذكور
ولفظه يعني لفظ مالك كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري لكننا ان رجعت اللفظ عند ابي داوود فوجدت هذا اللفظ الذي كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري هذا اللفظ عند
ابي داود واللفظ الاول الذي ساق فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني هذا اللف هو الذي عند ابن ماجة هذا اللوح هو الذي عنده بحسب ما رأيت والله اعلم هل هذا واقع عندنا
المجد في نسخته رحمه الله او انه وهو الاظهر والاقرب انه يملي من حفظه. هذا مضى في بعض الامثلة والاحاديث انه سعة حفظ وسيلان حفظه واستحضاره للألفاظ والمتون رحمه الله واختياره
يبين انه كان يملي من حفظه رحمه الله  نعم وهذا الخبر دلالته ظاهرة في اه باب الشركة وان كان الحديث وقع فيه اختلاف واضطراب. ولهذا ضعفه بعض اهل العلم لاجل هذا الاختلاف والاضطراب
هو وجود الجهالة والاختلاف في في هذا المبهم وهو قائد الشائب وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذه الشركة ولم ينكر منها شيئا. لانه ذكره على سبيل المدح
واثنى عليه دل على ان والا فليست الحجة في اه نفس الفعل هذا قبل ذلك انه كان قبل بعثة عليه الصلاة والسلام انما انما من جهتين. الاول من جهة ان الاصل في الشركات الصحة والسلامة
واصل في العقود الصحة والسلامة. ومن جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم على بياعات كانوا يتبايعونها وكانت معروفة في الجاهلية ومنها المضاربة المضاربة كانت معروفة في الجاهلية وكانوا يتاجرون
ويبضعون الى بلاد الشام وغيرها والى اليمن بحسب الشتاء والصيف اذا والنبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على هذه البياعات كذلك والنبي عليه الصلاة جرى على ذلك جرى على ذلك في اه بياعاته عليه الصلاة والسلام بل كان عليه الصلاة والسلام ايضا
كان يبظع وكان يتاجر اه في قبل البعثة عليه الصلاة والسلام وبعثته خديجة رضي الله عنها وكانت زوجة رضي الله عنها بمالها وكان يعمل في مالها فلم ينكر شيئا من ذلك بعد بعثته عليه الصلاة والسلام
ثم الثناء على الشراكة التي لا يكون منها خيانة الصحفاء انكر عليه الصلاة والسلام الخيانة وامر بالصدق وعدم كتب العيب دل على ان اصل الشركة انها صحيحة سليمة ثم افعال الصحابة بعد ذلك
اه جارية على هذا المعنى  وكما تقدم في قوله في هذا الحديث ظاهره انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شريك ان هذه الشراكة كانا يعملان. والظاهر هذا ان العمل كان منهما من النبي عليه الصلاة والسلام
ومن الشايب فهي اقرب ما لها ان تكون شركة عناد. هذه الشركة شركة عنان لانه قال ولين قولا قال لا تداريني ولا تماريني. فدل على انهما يعملان  الشركة كلاهما جميعا لا لم يحصل بينهما نزاع ولا خلاف
فدل على ان اليهما يعمل في المال. النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك شريك رضي الله عنه فهذا دليل على ما تقدم من شركة العنان وهو عملهما وان كان محتمل يكون عمل بغير ذلك لكن الظاهر والله اعلم
العمل اه انه اه ان عمله ما كان في مال لهما هذا له مال وهذا له مال والعمل بدنيهما  والربح كما تقدم في هذه الشركات على معشر طع كما تقدم
على ما شرطا حتى لو كان احدهما اكثر نصيبا من الربح كما تقدم وان وقع في هذا خلاف لبعضهم من المالكية قالوا ان الربح على قدر المال فاذا اشترك مثلا
بمئة الف وهذا مئة الف مثلا قالوا يكون الربح مناصفة بينهما. يكون الربح على قدر المال هذا ضعيف وتقييد في هذه العقود وهذه الشركات التي لم يأتي في النصوص تقييدها
ومعلوم ان هذه الشركات تقع  المشتركون يختلفون اختلاف كثيرا في القدرات وفهم العمل وهذا واقع اه قد يرغب كثير منهم شريك من شريكه ان ان يشارك قد يرغب مثلا يشاركه فلان ويأخذ اكثر ولا يرغب ان يشاركه
ويتشاء هو وياه في الربح لانه يعلم ان فلان مشاركة مكسب لفأل معرفته للبياعات وفهمه. هذا مشاهد بل يبذلون الاموال الكثيرة  في تحصيل او في طمع في مشاركة من يحسن هذه
البياعات وهذه الشركات فلو انهما تشاركا في مال متشاون هذا منه مئة وهذا منه مئة وشرط لاحدهما ستين في المئة او سبعين في المئة. وللآخر اربعين وكلهم يعمل في المال
صحة ثم قد يكون سبب الزيادة لان من زادت نسبته فاهم هذه الشركة ساهم للعمل مدرك هناك في خاصة في هذا الوقت اه انواع من الشركات قد يحسن كثير من الناس
العمل فيها ما لا يحسنه الاخر فيقول لك كذا ولك كذا ويزيده وقد يكون الزيادة ليست على هذا الوجه من باب الاحسان والبر يقول له يا اخي انا اريد ان تأخذ مثلا نسبة ستين في المئة. يريد ان يحسن اليه. يرى مثلا انه محتاج شديد الحاجة. مثلا فأراد ان
ان ينفع نفسه وينفع ينفع اخاه بذلك فاراد ان يبره يقول لك نسبة اكثر لا مانع من هذا لا مانع من هذا لانه آآ يعني اعطاه او شرط له هذا بطيب نفس منه ولا يظر مثل هذا
فالمسلمون على شروطهم والاصل الصحة يا ايها الذين بالعقود اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا والشرط الممنوع هو كل شرط ليس في كتاب الله اي ما خالف كتاب الله. لا ما وافق كتاب الله. المشترط
هو المخالفة لا يشترط الموافقة لان الادلة عامة ليست مجملة ادلة تحل البيع وحل الشروط عامة كما في قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع. هذه اية عامة يدخل فيها جميع انواع البياعات
فليست اه مجملة مثلا نحتاج الى بيان بل هي عامة الاصل حلوا العقود وحلوا الشروط وصحة هذه العقود منها الشركات كما تقدم  بخلاف الخسارة فان على حسب المال وهذا من العدل
الذي على حسب المال هو الخسارة لا الربح فلو انهما مثلا اشتركا بمائة الف وهذا بمئة الف خسر المال عشرة الاف يقال الخسارة على كل منه خمسة الاف. هذا له خمس وتسعون وهذا له خمس وتسعون
لان متساويان ولو كان لاحدهم مثلا مئة وخمسون وللاخر مئة الف والاخر مئة   نشبة  المئة الف الى المئة وخمسين الثلثان الثلثان على صاحب المئة وخمسين من الخسارة الثلثان الثلاثان يعني
اذا كان مثلا هذا له مئة وخمسون وهذا له مثلا خمسون هذا له خمسون وهذا له مئة له مئة وخمسون فاذا نشبت الخمسين جمعتها ونسبت الين صارت يشبه اليها الثلث
اشبه اليها الثلث الخمسون نصف  ثلث المئة والخمسون سيكون بحسب ذلك. فهذا  يكونوا النقص عليه ثلاثة ارباع وهذا النقص عليه الربع الربع  وهكذا مثلا لو كان هذا له مئتان وهذا له مئة
هذا له مئة فالذي له مئة عليه من خسارة ظعف ما علا ما الذي له مائة؟ الذي له مئتان لو خسر المال مثلا خمسة عشر الف الذي له مئتان ينقص عشرة الاف والذي له مئة ينقص خمسة
النقص بحسب المال في باب الخسارة وفي باب الربح بحسب ما شرط واتفقا عليه. حسب ما شرط واتفق عليه   الربح بحسب ما اتفق عليه والخسارة حسب المال وهذا من العدل
هذا من عدل لانه حين اه يأخذ يعني يعني يكون يتفقون مثلا على ان الربح مثلا الخسارة مناصفة او تكون اثلاث بدون مراعاة لرأس المال هذا يكون تعدي من احدهما على الاخر
بل بحسب رأس المال كما تقدم هل يشترط ان يكون رأس المال في الشركة نقدا ذهب وفظة او لا يشترط لا يشترط الجمهور قالوا لا يشترط على تفصيل عند المالكي والحناف
وذهب الشافعي الى انه اشترط ان يكون رأس المال نقدا وهل الدراهم التي الان تكون تقوم مقام الذهب على مقتضى الادلة  والاصول في اخذ آآ هذه الدراهم الان التي في الحقيقة صارت نقدا مستقلا ان يقول كذلك ان يكون حكمها حكم الذهب والفضة وان لم تكن
يعني ذهبا وفظة لانها ثابتة ثابتة قيامها وتقوم بها الاشياء المقصود ان انه هل يشترط ان يكون ناقدا او يجوز ان يكون عروض مثل  اجتمع وقال نشترك انا عندي يقول عندي سيارات
هذا عند السيارات مثلا او يقول احدهما عندي سيارات يقول اخر انا عندي اثاث عندي اثاث نجتمع نشترك ونبيع انت تبيع في السيارات وانا ابيع في الاثاث مثلا وما قسم الله
فهو بحسب ما اتفق عليه يكون الربح مثلا مناصفة قولي هذا الثلث ولهذا الثلثان الجمهور على انه لا بأس به على تفصيل كما تقدم  ذهب الشافعي الى انه لا يجوز ان يكون
للعروض قالوا لانه حين تنفشخ للشركة مثلا او تفسد لسبب من الاسباب بما يعودون به العروض يعني تقوم والان هذه عروض تجارة كيف يعرف ربما ذهبت الان ولا يدرى الان
كم نصيب هذا وكم نصيب هذا يقال لا يضر الاصل الصحة وعلى هذا اذا اشترك مثلا في عروض تجارة قد تكون عروض تجارة من جنس واحد وقد تكون من اجناس ويجوز
هذا اشترك مثلا باجهزة جوالات عندي جوالات اريد ان تشاركني فيها الاخر انا عندي اثاث عندي مكاتب وعندي كراسي وعندي طاولات ونحو ذلك  اذا نقول خلاص كم قيمة هذا الاثاث
المكتبي عندك كم قيمته كم يساوي يساوي مئة الف تقييم العدل كم لو اشتريت سبع مئة الف هذه الاجهزة التي عند فلان كم تساوي؟ تساوي خمسين الفا اذا في هذه الحال كأن الشركة
منهما على مئة الف وخمسين الف كأنها كأن مشتركة هذا منه مئة الف وهذا منه خمسون او هذا منه مئة وهذا منه بحسب تقييم عروض تجارة ثم لو فرض ان الشركة فسخت
ويعود هذا بمائة الف ويعود هذا بخمسين الف. كل يعود بقيمة عروظه التي قيمت وقت دخول وقت اشتراكهما فهذا كله لا بأس به ولله الحمد والاصل الصحة  ولهذا الخبر هذا الخبر
جرى على هذا الاصل وهو ان الاصل صحة الشركات او صحة العقود وكان الصحابة يكون بينهم شراكة رضي الله عنهم  وفي قصة مضت  علي رضي الله عنه اراد ان يحجر كما تقدم
على عبد الله بن جعفر بن ابي طالب لما اشترى ارضا بمائة الف او بست مئة الف درهم  اه جاء علي رضي الله عنه يا عثمان قال احجر عليه اشترى ارظا لا ابذل فيها نعلي او كما قال رظي الله عنه
يعني يقول انه تشرف كيف يتصرف هذا التصرف يشتري عظمي بهذا المبلغ فلما علم عبد الله بن جعفر ذكر  الزبير رضي الله عنه فقال الزبير انا شريكك عن الزبير معروف رضي الله عنه بمقامه
معرفة للتجارة فلما جاء عند عثمان جاء عند عثمان وكان عبد الله بن جعفر والزبير حاظرين احجر عليه وقال عوام رضي الله عنه انا شريكه عن عثمان رضي الله عنه
كيف احجروا على رجل شريكه الزبير ما يمكن هذا هذا يبين ان الشراء شراء لا رغبنا فيه والا لما شاركه الزبير الزبير اعلم بهذا الشيء يعني كانت الشريكة يعني القصد من هذا انها شركات معروفة بينهم
والقصص في هذا كثيرة  وخصوصا المضاربة وقصة ابي موسى ولعلها تأتي ان شاء الله مع عبيد الله وعبدالله. حيث اعطاهما المال بينهما واشتركا فيه انقراضا او قال اجعل مما قال اجعله يا امير المؤمنين قرابا قصة معروفة الصحيحة
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم ويحضر اسواقهم مع ذلك لم يمنع هذه البيعة انما نهى عن بياعات معدودة او محدودة نهى عن اشياء محدودة فهذا معناه ان الاصل الحلم
نهى عن اشياء محدودة من انواع البياعات التي كانوا اه يتبايعون فيها هذا هو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام كانت هناك بعض البياعات مثل بيع الحصاة ونحو من انواع البياعات ثم نهى في قاعدة عامة
اه عن وعن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة حبل الحبل او نحو ذلك. هذه البياعات هي التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام دل على ان ما سواه الاصل في الصحة والسلامة
قال رحمه الله وعن بالمنهال هو عبد الرحمن بن مطعم ان زيد ابن ارقم والبراء بن عاجب رضي الله عنهم كانا شريكين اشترى يا فضة بنقد ونسيئة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فامرهما انما كان بنقد
اعجزوا وما كان بمشيئة فردوه. رواه احمد والبخاري بمعناه وهذا اه عندهم من طريق عامر بن دينار عن ابي المنهال كما تقدم عبدالرحمن المطعم وهو ايضا عند البخاري من طريق
سليمان ابن أبي مسلم وهو الأحول وسألت ابا المنهج سألت ابا المنهال هذا وهذا الحديث اه ظاهر كما هو عند البخاري اه وانها شراكة بين زيد رضي الله عنه والبراء ابن عازب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانا شريكين
النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر وكيف شراكتكما بمال بغير مال مثلا ما هي نسبة الربح بينكما؟ سكت عنها وتركد ايش صار في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال
دل على ان امر الشراكة بينهما الاصل فيها السلامة والصحة اذا اشترط وان كان الشركة عند الاطلاق في الغالب انها تكون على التسوية في باب لكن لو كان المقام مقام تفصيل لفصل النبي عليه الصلاة والسلام
البيعة كذا وان كنتما شردتما كذا او ماذا شردتما ونحو ذلك فلم يستفسر عليه الصلاة والسلام وفيه دلالة على جواز مثل هذا   اشترى فضة بنقد ونسيئة. بنقد ونسيئة. النبي عليه الصلاة والسلام
صحح الشركة لكنه رد ما كان منها لا يجوز ما كان بنقد فاجزوه لان لا بد من  التسليم والاستلام في هذه البياعات لانها اموال ربوية وما كان بمشيئة فردوا. وهذا استدل به بعضهم على مسائل التفريق الصفقة لانه قالوا ما كان بناسعة فردوه
ومن جهة انه آآ اطلق ولم يقل مثلا اذا كان عقدا واحدا بعضه نسيئة وبعضه اه بغير نسيئة فردوه وما كان آآ بغير نشيئة فامضوه لكن قال وما كان بنا شيئا فردوه يشمل ما اذا كان
في عقد او عقود وهذه وقع فيها خلاف لعلي يأتي للاشارة اليها ان شاء الله اول الكلام عليها في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

