السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم اما بعد في هذا اليوم الاحد الموافق العشرين من شهر ذي القعدة
في عام ست واربعين واربع مئة بعد الف من النبي صلى الله عليه وسلم  ما جاء في ضمان المتلف   تقدم الكلام على حديث انس  قوله رضي الله عنه اهدت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اليه طعنا في قصعة الحديث
كذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت المرأة صانعة طعاما مثل صفية. الحديث تقدم الكلام على شيء من معنى الخبر وانه دال على انه يجب المثل في المثل ان هذا هو الصحيح
ومهما امكن ان يرد المثلي هذا هو الواجب وسبق ذكر ضابط المثلي عند بعض اهل العلم وان هذا الضابط الذي ذكروه دلت النصوص على انه اقرب الى وان القول بان كلما ماثل الشيء
يعني والمراد المماثلة بقدر الامكان مع ان هناك اشياء قد تكون مماثلة فيها تماما وخصوصا في هذا الوقت عند تقدم الصناعة فان الاشياء تتماثل تماما كما يرى مثلا في اواني الطبخ
شرب ونحو ذلك من القدور كذلك الكاسات الفناجين ونحو ذلك  يكونوا محل الشرب شرب القهوة شرب الشاهي طبخ بطعام ونحو ذلك والاجهزة عموما جوالات والساعات نحو ذلك فان خاصة اذا كانت
ماركة واحدة فانها تتماثل تماما في جميع صفاتها لهذا كان الصواب انها متماثلة وان كانت قد صنعت وهي تخرج عن مواثنة على قول من الاقوال كما هو المشهور من المذهب
ومن المسائل ايضا المتعلقة في هذا الباب انه اذا لم يمكن المثل مثل اذا لم يوجد المثل يعني احيانا قد اه لا تيسر مثل المثلي لاسباب لعدم وجوده في السوق مثلا وعدم تيسره مثلا قد يكون انقطاع
او انه لا يوجد في هذا الوقت وربما ليكون ايضا قليل جدا. قليل جدا عند ذلك لا يتيسر احضار هذا الشيء وربما لو كلف المتلف باحضاره فانه يكون بقيمة باهظة جدا
من جهة عزته وقلته ولهذا قالوا اذا اعوج المثل قيمته يوم هذه وهو وقت فقده هذا على احد الاقوال وهو المشهور من المذهب انه لو يعني كان المثل لم يتيسر
او شق الحصول عليه الواجب قيمته يوم اعوازه وقيل قيمته يوم غصبه وقيل قيمته يوم تلفه وقيل قيمته يوم المحاكمة وهذه اقوال في المذهب والقول الاخير هو قول الجمهور وان الواجب قيمته يوم المحاكمة لانه هو الوقت الذي تثبت القيمة فيه في الذمة وهي رواية عن احمد وهي
قول الجمهور هي قول الجمهور وهذه المسائل التي يقع فيها خلاف ربما يحصل الصلح مثلا او يلزم القاضي بامر مين بما يراه سائغا والا فالاصل هو وجوب ظمان المثل قدر الامكان على وجه
لا يكون فيه ضرر سيكون فيه ضرر ايضا من المسائل متقدمة الاشارة اليه من حيث الجملة ان الثياب ايضا مثلية  القصاع والقدور ونحو ذلك مثلية فلو انه شق الثوب شق الثوب
شق ثوبه في هذه الحال له ان يضمن ان يشق ثوبه على قول وانه لا يلزم على الصحيح بان يظمن القيمة او قيمة التالف قيمة  صار ابن القيم رحمه الله
مظاهر النصوص انه له ان يشق ثوبه وان هذا اقرب الى العدل لكن اذا تراضيا على شيء فانه آآ لا هدا عليك فلو رضي مثلا اعطيه ثوبا بدل ثوبه وخصوصا اذا تلف هذا
وصار في حكم التالف فله ذلك والا فله ان يضمن وثبت وسبق الاشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص البدن كذلك ايضا اذا كان القصاص البدن اه ثبت وصحت به السنة في عدة اخبار
بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقص من نفسه او ان مكن ذاك الذي اراد ان يقتص حينما طعنه النبي او آآ دفعه بعود لما انه تقدم في لعل في
الصف في الجهاد فقال يا رسول الله اوجعتني وقال تعالى فاستقد وتعالى فاستقد فعندما اه كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن اه بطنه وعن صدره جاء والتزمه الصحابي رضي الله عنه وجعل يقبله فقال ذاك كنت اريد يا رسول
عليه الصلاة والسلام  وتقدم انه اه اذا كسرت القصعة اسرة قصعة في هذه الحالة يذهب نفعها ولا يكون الا البدل. وان الصواب في هذا ضمان المثل النص ومن تأوله بان
القصعة هذه كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس على سبيل اه يعني  اخذ المثل مكانها وجعل ملك النبي صلى الله عليه وسلم هذا قوم ضعيف سبق الاشارة الى الادلة الدالة على خلاف هذا
القول ايضا ايضا من المسائل في هذا ان الشيء المتلف قد يتلف بعظه لا يتلفه كله مثل انسان آآ مثلا  مثلا حذاء حذاء وبقي اتلى فردة مثلا  ربما يكون على سبيل اللعب مثل ان يتلف او يأخذ فردة حذاء من احذيته فيرميها او
فيبقى فردة اخرى فماذا يجب؟ ماذا يجب فعلى القول الصحيح انه يضمن بالمثل يضمن بالمثل فان كانت ان كان هذا الحذاء الان الباقي لا قيمة له ويضمن المثل يضمن المثل
وان كان له قيمة فيرد النعل الباقي ويرد قيمة الفائت التالف وارش النقش ولو كان مثلا هذا الحذاء يساوي مئة ريال اتلف حذاء فاتلف فردا منها وبقي فردة واحدة بقي مثلا النعل الذي يدخل فيه رجله اليمين. واتلف ليدخل في في رجله الشمال
باشا  قيل ان هذا الحذاء الفردة الواحدة قيمة هو الحذاء قيمته مئة ريال لكن لما اتلف الى واحد صارت هذه لا تساوي شيء صارت بمثابة يعني قد تكون من جلد قيمتها كجلد خمسة ريالات مثلا
خمسة ريالات في هذه الحالة يضمن له خمسة وتسعين خمسة وتسعين لانها هي عرش النقص. هي عرش النقص باظافتها الى تلك ذلك الحذاء والا هي لا تساوي هذا الشيء لكن
كان عرش نقصها لانها لو نظرنا الى قيمتها تساوي خمسين ريال بالنسبة لذلك الحذاء الحذاء هو  لكن مع تلف احد الحذائين صارت لا تساوي الا خمسة ريالات يعني صارت عشر القيمة. صارت لا تساوي الا عشر قيمتها
في هذه الحالة يضمن قيمة الحذاء وهي خمسون ويضمن عرش النقص خمسة خمسة واربعين تضاف الى خمسين تكون خمسة وتسعين والحذاء الباقي خمسة ريالات فيكون مجموع مئة ريال. مئة ريال. لكن هذا
اذا كان يمكن الانتفاع بهذا الحداء اما اذا كان لا يمكن الانتفاع بهذا في الغالب انه لا يجد الحذاء فرض التباع مثلا وربما يجد مثلا من  يصنع حذاء بهذا الشيء ممكن
لكن في الغالب انه لا ينتفع به. فالاظهر والله اعلم انه عليه ان يظمن هذا الحذاء تاما فيحضر اذا بمقدار اه مثل التالف ويسلمه اياه ويكون ذاك الباقي لمن ما دام ضمنه كاملا
يكونوا لمن اتلفه لمن اتلفه ايضا يدخل في هذه في في هذا الباب ايضا آآ العقود الفاسدة العقود الفاسدة هي في حكم المغصوب والمقبور بعقد فاسد هذا فيه خلاف لكن
حكم حكم المغصوب فاذا نقظ العقد  يضمنه ضمان المغصوب هكذا يعني ذكروا والمسألة محل بحث يعني مسألة المقبوض مع انه في الحقيقة مقبوض باذن من المقبر لم يكن بغير اذن لم يكن بغير اذن فقد قبضه باذن
هذا هو موضع نظره لكن المذهب انه مجروه مجرى المقبوظ آآ قالوا انه يجري مجرى المغصوب وهذا موضع نظر ومن ذلك من مسائل ايضا ان المغصوب المغصوب اذا اه تالف
لكن حين قبضه كان قيمته مئة ريال حين غصبه كان حين التلف قيمته خمسين ريال وحين المحاكمة قيمته مئة وخمسون  وخمسون وبايها يكون ان نظر الى قيمة الى الخلاف منهم من؟ قال يوم الغصب
اقيمت مئة ريال. وقيل يوم التلف واقيمت قيمته خمسون. وقيل يوم المحاكمة مئة وخمسون لكن هناك قول ومقتضى اه القول الراجح والصحيح وهو قول ابي ثور رحمه الله في مسائل الغصب
انه يضمن اعلى قيمتيه او قيمه وذلك ان يده يد تعدي وحين مثلا لو غصب مثلا شاة يساوي مثلا الف ريال ثم نزلت قيمتها الى خمس مئة ثم ارتفعت الى الف وخمس مئة
فلا ننظر الى الى قيمتها يوم التلف يعني اذا ولا اه قيمتها يوم الغصب ولا قيمة يوم المحاكمة ونحو ذلك كذلك لو كان اه غصب مثلا كتابا كذلك او جهاز
نحو ذلك  كانت القيمة مئة ريال ثم نزلت الى خمسين ريال ثم ارتفعت الى مئة وخمسين ريال. ارتفع قيمة الكتاب مئة وخمسين ريال. او هذا الجهاز فعلى هذا القول يضمن
الغاصب اعلى قيمة بلغها  هذا الشي المغصوب وذلك انها يد عادية متعدية قد منعه اه من التصرف فيه  لافوت عليه هذا الشيء عليه هذه المصالح التي حصلت بارتفاع قيمته وكان من المناسب ردع هذا المتعدي والظالم بان يظمن اعلى القيم
هذا قول يعني جيد اه في مثل هذه المسائل يكون ابلغ في ردع المعتدي ثم ذكر رحمه الله الامام ماجد الباب جناية البهيمة وهذا متعلق باب الغصب سوف آآ اشير في هذا الدرس الى
اه شي من تخريج ما ذكر من الاخبار في هذا الباب سوف يكون الكلام عليها ان شاء الله في درس ات  فالبهائم قد يكون لها جناية لكن البهايم غير مكلفة
لكن قد تكون جنايتها مثلا بنفسها وقد تكون جنايتها بسبب صاحبها وقد تكون جنانيات بسبب تفريط صاحبها واهماله ولهذا اختلفت احكام جناية البهيمة على مقتضى ما جاء في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار. وذكر هذا رحمه الله
ولم يعزه لانه تقدم هذا الخبر واضح الحديث في الصحيحين عند في البخاري ومسلم من وهو عندهم طريق الليث ابن سعد عن الزهري عن سعيد ابن مسيب وابي سلمة عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه
الاجواء جرحها جبار. اي هدر هذا من حيث الجملة لكن هناك فيه اه تفصيل وتخصيص لبعض العمومات كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار. رواه ابو داوود
وهذا من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه سفيان بن حسين لا بأس به والزهري امام
لكن رؤية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة حسين عن الزهري ضعيفة وهذي قاعدة معروفة عند اهل العلم قد يكون الراوي مثلا ثقة آآ من حيث الاطلاق لكن من حيث التقييد يكون ضعيفا قد يكون ضعفا في شيخ من المشايخ
قد يكون ضعفاء في بلد من البلدان وقد يكون ضعفه من الراوي عنه الراوي عن وقد يكون ضعفه في وقت دون وقت وهذا في حال المختلطين وهذا مما اعتنى به العلماء وبينوا درجات الرواة
هذي قول الرجل جبار اي هدر اي هدر  يعني في حينما تنفح الدابة برجلها وذلك انه حينما يكون راكبا عليها وتنفح برجلها ترمح الدابة برجلها فهو ليس له سلطة على الدابة
دي مؤخرها انما الذي يكون حول الدابة لا يتوقع ذلك فاذا قرب منها فيكون التفريط ممن رمحته لا من صاحبها وذلك انه آآ يكون مسئولا ومضمونا عليه ما كان بمقدمها لا بمؤخرها هذا
من حيث الجملة والصواب ان هذه الرواية لا تصح وهي الرواية الشاذة وان كان المعنى صحيح من حيث الجملة كما سيأتي ان شاء الله وذلك ان الحديث رواه الائمة تلاميذ الزهري الكبار المتقنون عنه رحمه الله ولم يذكروا هذه الرواية لم يذكروا هذه الرواية الرجل
وان كان من حيث الجملة اه هي هدر لكن في تفصيل. لكن فيه تفصيل يأتي ان شاء الله اليكم قال وعن حرام ابن محيصة ان ناقة للبراء بن عاجب رضي الله عنهما دخلت حائطا فافسدت
فيه فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم على ان على فقضى نبي الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها. رواه احمد وابو داوود
وابن ماجة وهذا الحديث اه كما ذكر رحمه الله عند احمد وابي داود من طريق ما لك عن الزهري عن طريق مالك عن الزهري وعند احمد من طريق الليث عن
الزهري عند احمد وابي داوود من طريق مالك عن الزهري وعند احمد من طريق الليث عن الزهري كلاهما والزهري رحمه الله رواه عن حرام ابن محيص وهو حرامي ابن سعد ابن محيصة
متابعي لا بأس به تابعي لا بأس به   الحديث ظاهره انه مرسل الحرام محيصة تابعي ان ناقة الوراء فظاهره انه مرسل هكذا رواه هؤلاء مرسلا من رواية الليث من رواية مالك عن الزهري
والحديث رواه احمد وابو داوود ايضا من طريق عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام ابن محيص وهو حرام متقدم عن ابيه ان ناقة للبراء
هذي رواية مخالفة لرواية الزهري الزهري رواه عن عن حرام ابن محيصة مرسلا مرسلا  من رواية مالك والزهري من رواية مالك والزهري ومعمر رواه عن الزهري كما عند ابي داوود عند احمد وابي داود عن الزهري عن حرام المحيصة عن ابيه ابو سعد ابن محيصة هذا قيل له رؤية
ان ناقة للبراء ان ناقة للبراء. فوصله بذكر ابيه لكن قيل ان معمر وهم فيه معمر وهي ما فيه. وقيل ان عبد الرزاق هو الذي وهم فيه. لان الحديث من طريق عند احمد المداويين طريق عبد الرزاق عن معمر
عن كما هنا عن معمر عن الزهر عن حرام ابو محمد ابن يحيى الذهلي يقول ان الوهم من معمر وابو داوود في سننه قال وهم من عبد الرزاق بوهم عبد الرزاق وهو محتمل
محتمل والله اعلم لكن قد يقال والله اعلم قول محمد ان الوهم من معمر قريب من جهة ان ما لك والليث  يعني رووه مرسلا ويحتمل والله اعلم ان معمر عبد الرزاق
كما روى مالك والليث عن حرام محيصة مرسلا وان الوهم وقع من عبد الرزاق رحمه الله وهو فيه وهم والحديث حينما يكون يحكم بوهمه لا يكون شاهدا لانه غلط فلا يقال انه يعضد
لانه تبين الغلط فيه فلا يصلح ان يكون عابدا وروى احمد ابو داوود ايضا من طريق الاوزاعي عن الزهري عن حرام محيصة عن البراء عن البراء اذا هذي طريق اخر بدون ذكر ابيه. هذا ايا مما يبين الاضطراب في الخبر
الاوزاعي عن الزهري عن حرام محيصة عن البراء ورواية حرام منقطعة فهو لم آآ يدركه يدركه يدركه ومما يدل على ان الاصح في روايته الارسال ان حرام ابن سعد الذي رواه مرسلا من روايته بذيك القصة ان ناقة للبراء وهذا مرسل لانه
لم يذكر آآ رواية عن مثلا ونحو ذلك ان نفس سعيد بن مسيب رحمه الله رواه رواه مرسلا رواه مرسلا  سعيد ابن المسيب رواه مرسلا آآ كما رواه حرام ابن سعد ان ناقة للبراء واسناده الى
حرام صحيح واسناده الى سعيد صحيح وبهذا يكون هذا الخبر يتقوى برواية مرسل من الطريق المرسل الاخر اللي هو سعيد ورمى رشيد سعيد من اقوى المراسين رحمه الله وخصوصا ان القصة
محفوظة وحرام محيصة له يعني شأن وعلاقة بهذه القصة ومن الانصار كأنها معلومة عنده رحمه الله اه ولهذا قوى القصة والحديث  كثير من اهل الحديث من هذه الجهة وفيها كما اتقدم
ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل الحوائط حفظها بالنهار ان الحوائط البساتين يحفظها اهلها بالنهار وانه لا ضمان على اهل المواشي لان الناس يطلقون مواشيهم بالنهار وبالليل يحفظونها ومآت الافات
في الليل فهو ضامن على اهلها لان حفظها على اهلها وهذا هو الاصل ما لم يكن هناك عادة بخلاف ذلك وهناك تفاصيل اخرى لان احيان وهذا فيما اذا لم يكن مع احد لكن اذا كان مع احد
وتلفت فيكون بتفريط ولو كان في الليل يكون ولو كان في النهار يكون بتفريط ممن هو معها لانه هو الذي اطلقها وهو الذي جعلها قرب هذا البستان فهذا الحكم جهة العموم وهذا يبين وسيأتي ان شاء الله ان هذا الحديث يخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام
سلام العجماوي جرحها جبر او جرحها جبار. لكن هذا هو الحكم العام ان العجماء جرحها هدر وهي البهائم لانها عجمان لا تفصح  الاحاديث وضحوا بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا فهذا تخصيص للعموم في هذا الخبر
قال رحمه الله وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما الامام البشير بن سعد الانصاري صحابي كبير صحابي جليل وكانت ولادته قريب من ولاية عبد الله بن الزبير وكلاهما ولد في اول
الهجرة اه رضي الله عنه عبد الله بن الزبير وكان لدا   يعني ولادة قليلة من بعض وعاش نعمان ابن بشير الى ان ولي دمشق قاضي دمشق ثم حمص رضي الله عنه واستشهد او في عين الوردة عام خمسة وستين وله اربع
التونة سنة رظي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين او في سوق من اسواقهم فاوطأت بيد او رجل
وهو ضامن رواه الدار قطني من طريق وهو من طريق السري ابن اسماعيل عن الشعبي عن النعمان رضي الله عنه والسليم اسماعيل هذا هو ابن للشعب لكنه متروك لكنه متروك
قال المصنف رحمه الله وهذا عند بعضه فيما اذا وقف في طريق ضيق او حيث تضر المارة وهذا شيء يأتي يشار اليه ان شاء الله وان هذا المعنى والحديث وان كان ضعيف لكن دلت على ذلك النصوص الاخرى وكما اشار اليه المصنف رحمه الله في تفسير لهذا الخبر
سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني والكرم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
