السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين التاسع وعشرين من شهر جمادى الاخرة
في عام ست واربعين واربع مئة بعد الاف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومبتدأ درس ولا زال البحث في كتاب الشركة والمضاربة من كتاب الملتقى في الاحكام الامام ابي البركات عبد السلام تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه
تقدم الكلام على حديث حكيم لحزام رضي الله عنه بعض احكام المضاربة وداخل الادلة في هذا وانبه ايضا الى انه سبق الكلام على حديث ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيبي وبدر هذا كما تقدم والد شركة الابدان لكن وهنا تنبيه آآ لم انبه عليه قبل ذلك
وان هذا الحديث تقدم ان فيه كلام وهل يثبت او لا يثبت ان العلماء اختلوا في السماع بعبيدة من ابيه عبد الله رضي الله عنه والاكثر انه لم يسمع منه
بل هو هذا هو الثابت. هذا هو الثابت عنه رحمه الله لكن جزم علي مدين ويعقوب بن سفيان بان روايته عن ابيه في حكم المسند قال ابن رجب ان روايته عن ابيه صحيحة صحيحة واستدل بقول
بعض الحفاظ كما تقدم وانه اخذ عن كبار اصحاب ابيه انه عالم بحديث ابيه رضي الله عنه والخبر وقيل كما ذكر بعض العلماء ان الانفال التي في بدر كما في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الانفال قل قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم
فهي كانت كما جاءت في الاية وهذا وحديث عبد الله بن مسعود يدل على ان لهم لهم ان يتفقوا على الاشتراك والشركة في مسألة النفل وما يصيبون لو ثبت الخبر فان هذا قبل ان تنزل
الاية وقد ورد في حديث رواه احمد ابن سعيد ان الامر كان قبل ذلك قبل نزول هذه الايات في معركة بدر او في غزوة بدر كان من اخذ شيئا فهو له
من اخذ شيئا فهو له فهذا الحديث يفسر ايضا ما جاء في حديث ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه وان اشتراكهم على هذا الوجه وان من اخذ شيئا فهو لا. ولهذا اشتركوا شركة ابدان على هذا وكان هذا
نزول هذه الايات كل هذا على فرض ثبوت الخبر وتقدم ايضا انه حتى لو لم يثبت الخبر فان شريكة الابدان صحيحة وثابتة من جهة ان الاصل الصحة عند الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله وان لكل عامل
ان لكل عامل نصيبه والصواب ان الشركة ثابتة فاذا اشترك بابدانهما فان الشركة بينهما على ما شرطا كما هو قول الجمهور وهو الصواب وتقدم في حديث حكيم الحزام رضي الله عنه والاشارة الى شيء من احكام
المضاربة لانه رضي الله عنه كان له تجارة وكان له بيع والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي حكيم بن حزام لما من قال في الحديث في الحديث الذي جاء من اكثر من طريق واختلف في لفظه وعن النبي عليه الصلاة والسلام
لما قال له انه يأتيني الرجل يريد له له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. فكان صاحب تجارة وصاحب البيع رضي الله عنه
ولهذا شرط هذه الشروط وسبق انها فيه دليل على ان للمتشاركين ان يشرطا كل منهما على الاخر ما يراه مناسبا له وانهما اذا اتفقا على مثل هذه الشروط جنس هذه الشروط
ان الاصل في مثلها الصحة ومن المسائل المتعلقة المضاربة ان العامل العامل وهو المضارب او المضارب يقال المضارب على صيغة اسم الفاعل لانه ظرب غيره آآ بما لي صاحب المال هو بماء هو جهده وعمله صاحب المال ماله او المضارب اذا كان الابتداء من صاحب
المال من صاحب المال طلب آآ عاملا او من يعمل في ماله فهو يضارب بماله ويبيع ويشتري ماله فالواجب عليه ان ينصح لانه اه لان هذا هو الواجب ان هذا هو الواجب ان المقصود من البيع هو تثميره
وتحصيل الربا ولان هذا فيه مصلحة للطرفين فلو ان العامل باع باقل من ثمن المثل فهل يصح البيع او لا يصح البيع اه فيه روايتان في روايتان عن احمد رحمه الله فعن احمد يصح
البيع يصح البيع ويظمن لانه اذا امكن تصحيح البيع وامرأة لكن العامل يضمن فلو باع هذا الشيء بغير ثمن المثل مثلا او باقل من ثمن المثل يعني ربما يستعجل في بيعه
فيبيعه باقل من ثمن مثله في هذه الحالة يضمن على هذه الرواية ويكون البيع صحيحا وقيل لا يصح البيع لان من شرط صحته الاذن فهو باع شيئا لا لم يؤذن له فيه. لم يؤذن له فيه
ثم يا اوباعه على باعه على وصف لم يؤذن له في غضب يبيع بغير بدون ثمن المثل والذي يضمن النقص وذلك ان الضرر ينجبر. يعني ممكن دفع الظرر الظمان وبهذا ينجبر
قال صاحب المغني كما نقل الشارح عنه قال شيخنا والقي انه قال والنظر او القياس بطلان البيع بطلان البيع وهو مذهب الشافعي لانه بيع لم يؤذن فيه اشبه بيع الاجنبي يعني لو باعه انسان اجنبي
فعلى هذا اذا تعذر رد المبيع تعذر رد المبيع لانه اذا قيل انه لا يصح فيجب رد المبيع هي مشتري الذي اشتراه بدون ثمن مثل يقال انه لا يحل لك لان الذي باعك ليس هو المالك انما هو مظاد
وباع بغير ما امر فعليك ان ترد البيع سلعة يرد عليه الثمن فان تعذر رد المبيع يعني كأن تالف مثلا او ذهب مثلا وباعه وتعذر رده او نحو ذلك من الاسباب
فانه لا سبيل آآ الى آآ يعني تحصيل حق صاحب المال الا ان يضمن النقص يضمن النقص وهذا المراد به في البيع بغير ثمن المثل بغير ثمن المثل هذا فيما
لم يكن فيما يتغابى فيه هناك مثلا بياعات وسلع تباع لكن تختلف اثمانها تختلف اثمانها والسوق مثلا فيه زيادة ونقص فيه زيادة ونقص مثلا وقد تكون بعض السلع مثلا يعني مثلا
بعملتنا مثلا نقص ريالان مثلا هذا يختلف بحسب ايضا الثمن اذا كان الثمن كثير النقص  يعني ربما لا يؤثر نقص عشر اه عشر ريالات ونحو ذلك. لكثرة الثمن مثلا لان هذا مما يتغابن فيه
يحصل فيه التغابن ولا يقال انه باع بغير ثمن المثل وذلك انه لا يكاد ينضبط الا الشيء الذي يكون قد سعرت قيمته اه ثبتت قيمته للتلاعب بالاسعاف في بعض السلع. فاذا كان مما يتغابى فيه فلا يظر. فلا يظر. ولهذا ذكر العلماء
في مسألة الصرف في قوله عليه الصلاة والسلام لما قال ابن عمر رضي الله عنهما يا رسول الله اني اشتري الابل البقيع فاشتري بالدراهم وابيع بالدنانير فاشتري بالدراهم واخذ الدنانير واش ابيع بالدنانير واخذ الدراهم
اخذ هذه من هذه واخذ هذه من هذه. يعني انه مثلا يبيع البعير  مثلا بعشرة دنانير مثلا بعشرة دنانير  اذا اراد ان يستلم من المشتري يقول المشتري انا ما عندي دنا عندي دراهم
عندي دراهم ديالي لاباس؟ ينظر صرف الدينار في هذا اليوم الذي وقع فيه الوفاء والتقابل يقال مثلا الدينار بعشرة دراهم يعطي مئة درهم ربما يزيد دانقا او ينقص دانق مثلا وقد يختلف السعر اولا النهار عنها اخر النهار وقد سئل احمد رحمه الله عن مثل هذا فقال
لا بأس بمثل هذا. فاذا كان آآ يعفى عن النقص في باب المصارفة في وفاء الدين او صرف الدين الذي في الذمة من من دنانير الى آآ دراهم يعني من ذهب الى فضة او من فضة الى ذهب
اه مع هذا النقص الذي لا يكاد يعني يمكن احتراز منه فمن باب اولى في مثل هذه البياعات التي يحشر التغابن فيها وانه لا يظر ولا يكون بيع موضع خلافة ليصح او لا يصح فيصح بلا خلاف
نتقدم ايضا هناك مسائل ايضا  لعلها اظنها تقدمت هل للمضارب ان يخلط اه  المضاربة بماله اظنها تقدمت ان الادارة المصلحة في ذلك واذا قال له اعمل برأيك. اذا قال له اعمل برأيك فانه ينظر ما هو الاصلح ويعمله يعمله
وايضا من المسائل المتعلقة المضاربة ان المضارب هل له العامل هل له ان يضارب لاخر هل له ان يضارب لاخر؟ هذا فيه تفصيل ان كان اذلة هذا لا اشكال فيه
او كان عمل العامل مثلا يعمل من اول النهار الى صلاة الظهر يكون يعمل مثلا في في هذا الدكان او يبيع سلعة ويشتريه الى وقت صلاة الظهر. وبعدها ومن اخر النهار
له يملك وقته هذا لا بأس به ان يضارب مع اخر هذا بلا خلاف الى خلاف لانه لا يترتب على ذلك ضرر ولا آآ يدخل في وقت العامل من صاحب المال
هذا لا بأس به هذي حالة ثانية. الحالة الثالثة اذا ظارب لاخر في نفس الوقت الذي يظارب فيه لصاحب المال لصاحب المال الجمهور يقولون لا بأس بذلك لا بأس بذلك مطلقا
حتى ولو ترتب ظرر على صاحب المال لانه لا يملك وقته  الصواب انه لا يجوز اذا كان اذا ظارب مع انسان يعني اتفق مع من يعمل في ماله نشبه مثلا قال لك
خمسون في المئة بعملك ولخمسون بالمئة من الربح يعني صاحب المال مع رأس ماله المسلمون على شروطهم والمعنى المقصود من المضاربة والعمل هو تنمية المال هذي احد مقاصد المضاربة لان المضاربة مبنية على صاحب المال وصاحب العمل
وصاحب المال قد يكون يعني اه لا يتفرغ مثلا عنده خبرة لكن لا يتفرغ للعمل في ماله  فيبحث عمن يعمل في ماله اذا كان الذي يعمل في ماله يصرف جزءا منه
في غير العمل دلعني صاحب المال مما يترتب عليه ظرر مثل هذا لا يجوز لا يجوز وكذلك ايضا من باب اولى اذا كان صاحب المال  لا يحسن التصرف في ماله
الشارع شرع مثل هذا واجاز مثل هذه الشركات او مثل آآ هذا الاتفاق بين صاحب المال والعامل لاجل ان يستفيد هذا صاحب المال من عمل عملي هذا وصاحب العمل يستفيد من مالي هذا
وكلهم من باب اجتماع اه اجتماع اه يعني اجتماع مال هذا وعمل هذا هذا يحرك ماله وهذا يتحرك بنفسه ويعمل فهذا هو الواجب ان يعمل في ماله عملا لا ترد عليه الا ضرر وان كان يستطيع ان يعمل لاخر بلا ظرر
مثل يكون هو يعمل في هذا المكان يبيع يبيع ويعرض السلعة ثم اتفق مثلا مع انسان اخر اعطاها السلع السلع آآ او آآ ضرب معه بمال فاشترى عروض فيبيع لهذا ويبيع لهذا
في نفس الوقت ولا يترتب عليه ضرر لكن قد يقع الشراء من مال المضارب الاول وقد يقع الشراء من المال المضارب الثاني وقد يقع الشراء من مالهما جميعا بما قسم الله سبحانه وتعالى ويسر
مثل هذا لا بأس به لانه لا ظرر او لم يترتب على عمله اظرار اه المظارب الاول ان ترتب ضرر في هذه الحال فما الحكم على القول الصحيح كما تقدم انه لا يجوز ان يضارب عند الضار
المذهب قالوا انه يرد نصيبه من الربح للمضارب الثاني مع المضارب الثاني للمضارب الاول فلو انه اتفق مع مضارب مع صاحب مال اخر على انه يعمل في ماله وله خمس في المئة
من الربح  وترتب ظرر على صاحب المال اول هذا لا يجوز لان هذا مخالف للشرط المعروف عرفا والمقصود من المضاربة هو تنمية المال والربح ومثل هذا يخالف المقصود شريكه ولو انه
اه ولو انه علم انه يفعل ذلك ما لم يتفق  لم يوافق على مثل هذا في الغالب مادام انه لم يحصل بموافقاته المذهب يقولون يرد نصيبه. فلو انه كسب من المضارب الثاني مثلا مئة الف
يعني قررت مئة الف وبينه وبين مظالم الثاني نسبة خمسين بالمئة. فاخذ حصته مئة الف. المذهب يقولون انه يرد نصيبه في المضارب مع المضارب الثاني الى شركة الاول الى شركة
الاول وذلك انه اضر  لشريكه الاول هذا قاله آآ هذا هو المذهب كما تقدم  منها علم من توقف في هذا ومنهم الموفق رحمه الله صاحب المغني قال النظر يقتضي النظر يقول اقتضي
الا يستحق رب المضاربة الاولى من ربح الثانية شيئا خلافا للمذهب النظر يقتضي الا يستحق رب المضاربة الاولى اللي اتفق معه اولا من ربح المضاربة الثانية شيئا لان المال انما يستحق
يعني الربح انما يستحق بمال او عمل. الربح انما يستحق بمال او عمل. ولم يوجد واحد منهما يستحق بمال او عمل وليس هذا المال وليس هذا المال ما له بل هو مال
ليس هذا المال ماله بل هو مال المضارب الثاني وليس من عمله ومن عمل المضارب الاول هو من عين المضارب الاول وهذا ايضا اختاره تقي الدين ايضا وهذا اظهر والله اعلم
يقال انه لا يستحق كيف يستحقه وهو اه لم يعمل بمال ولم يبذل جهد فينظر وهل يقال انه يستحقه المضارب اسأل العامل فيه نظر والاظهر انه لا يطيب له. لانه كسبه بغير سبب مشروع
انه كسبه بغير سبب مشروع وينظر والله اعلم هل قيل يحتمل ان كان قيل ان الربح يكون بينهما مناصفة هذا له وجه ان قال احد اهل العلم ان هذا الربح يكون بينهم لانه اخذه قال على غير وجه حق
لانه اخذه على غير وجه حق استحقه بطريق غير مشروع ولصاحب المال الاول شبهة في استحقاق هذا المال وقد يقال انه يشبه من غصب مالا فتاجر فيه جعل يبيع ويشتري
ربح هذا المال بجهد وعمل الغاصب  ثم رد المال اللي هو الاصل مثلا رد المال مثلا او انه مثلا غصب ارضا ونحو ذلك جعل يبيع ويشتري فباعها ثم كسبت ارباحا واضعافا مضاعفة
في الارض هذه لصاحبها الذي غصبت منه. الارباح بعد ذلك لا شك انها نافع ما حكمها المذهب يقول ان جميع الربح لصاحب المال صاحبنا لانه ذبحوا ماله والغاصب لا يستحق شيئا لانه غير مأذون فيه
يصح هذا الشيء واختار تقي الدين رحمه الله ان الربح يكون بينهما مناصفة واستدل بقصة عبيد الله وعبدالله بني عمر رضي الله عنهم في الحديث المتقدم الذي رواه مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه اسلم
ان عبيد الله وعبدالله كما تقدم اه اعطاهما موسى الاشعري مالا وفيه فكسبا. فربح حصل الربح نحو ثلاث مئة الف درهم وقصته تقدمت ان عمر رضي الله عنه اراد ان يأخذ الماء من ربح فقال
الصحابة وبعض الصحابة اجعله يا امير المؤمنين قراما. قال قد جعلته قيراطا فاخذ نصف المال واعطاهم نصف المال لانه يعني يجعله كاسب على هذا الوجه وكسب بيت مال المسلمين آآ
فاجري كل مال اخذ على غير وجه حق على هذا الوجه هل فينظر فان كان قد قيل ان  هذا الربح يكون مناصفة فهذا وجه جيد هذا وجه جيد ووجه وجيه
القول به والله اعلم   ايضا من المسائل المتعلقة المضاربة ليس المظارب ربح حتى يستوفي رأس المال رب رب المال حتى يستوفي رب المال رب المال نصيبه. فلو انه جاء اخذ المال وجعل يبيع ويشتري فيه
وظهر الربح ظهر الربح مثلا في صفقة صفقة لا زال فلا يأخذ ربح هذه الصفقة يأخذها له يعطي مثلا صاحب المال نصيبه لانه يجوز ان بعض الصفقات تخسر ويحتاج ان يجبر نقص
الصفقة الخاسرة بصفقة الرابحة الرابحة وهذا اذا لم يتفقا لو اتفقا على شيء واتفق صاحب المال وصاحب راسي اللي هو صاحب المال والعام عشي له ما ذلك. لهما ذلك لكن ليس
له ذلك ولا ينفرد به فعندما تتم البيع وتصفى جميع الاموال وتنظف وتنظيظها وهو جعلها دراهم اه بعد ان كانت مثلا عروض تجارة اذ صفيت في هذه الحال وحصلت في هذه الحال يقسم. يقسم
اذا اراد ذلك وربما يدخلونه في تجارة اخرى ويؤخرون القسمة لاجل  ايضا من المسائل المتعلقة  زكاة عروض تجارة   ايضا سبق الاشارة الى هذا في قول حكيم الحزام رضي الله عنه وهو يؤخذ من قول حكيم انه رضي الله عنه نهاه ان يجعله
رطبة ولا يحمله البحر ولا ينزل به في في بطن مسيل وان كل ما كان من تفريط من العامل فانه ضامن له ضامن له وذلك انه خرج عن الحد الذي يجب عليه
اه نعم له فيجب علينا ان يأتي بما يجب ان يؤدي الواجب عليه وان يجتنب ما كان في تجاوز وتعد فلا يكون فيه تفريط ولا تعدي ولا لا يفرط ولا
اه ايضا يجاوز الحدود التي يجب ان يعمل بها في امر هذه التجارة لانه امين مؤتمن والاصل في العامل ان قوله مقبول ان قوله مقبول آآ في دعوة فلو حصل خلاف بين صاحب المال
والعامل فالقول قول المال. قول العامل فلو ان العامل قال المال قد خسر  فقال صاحب الملة لم يخسر  البياعات البياعات  نافقة في السوق وكلامك ليس بصحيح  الاصل ان القول قوله ما لم تكذبه الدلائل والقرائن فاذا ادعى مثلا خسارة هذه الصفقة فالقول قوله لان
امين كما انه قوله في باب الربح فهو كذلك في قوله في في باب الخسارة ايضا من المسائل التي تتعلق بها مسألة من المسائل المعاصرة وهي من اكثر المساء من اكثر الشركات انتشارا شركة المساهمة
شركة المساهمة شركة المساهمة اه كما تقدم انها يعني اه اجزاء مشاعة في  مع شركاء كثيرين مع شركاء كثيرين وهذه الشركة شركة المساهمة اختلف في تكييفه هل هي مضاربة هل هي عينان
هل هي مباراة معينة؟ في الحقيقة اذا قيل مضاربة هذا فيه نظر يقين مضاربة فيه نظر لان المضاربة ذات مسؤولية مطلقة شركة المساهمة دعت مسؤولية محدودة فشركة المساهمة للمساهمة ان يبيع
وان يشتري يتصرف ما احد يمنعه لكن شركة العينان المسؤولية فيها مطلقة معنا انه لا يتصرف الا باذن الشركاء اذا الشركاء الى غير ذلك هناك فروق عدة بين شركة المساهمة وشركة
آآ العينان ولهذا الاظهر والله اعلم انها تجمع اوصاف من الشركات هذا قد ذكره العلماء المتقدمون ذكر صاحب المغني وغيره ذكر انها قد تجتمع انواع الشركات في شركة واحدة وذلك انها شركات جائزة
شركات شركات جائزة. فاذا كان هي جائزة جائزة اجتماعها اجتماعها وذلك ان الاصل فيها الحلم مثل ما ذكروا مثلا في شركة العينان انها اجتماع المال والعمل ان يستوي بمالهما وعملهما
او ما عليهما وعامليهما هذا بماله وعمله. هذا بماله وعمله لكن مع ذلك يجوز يعني يشتركا في المال ويكون عمل من احدهما لا مانع ولا مشحة مع انها ليست لا تأخذ وصف العنان من كل وجه
والمضارن كل وجه  فقيل ان شركة عنان ومضاربة لشركة عنان من جهة اجتماع المالين مع فوات اجتماع العملين بل العمل من احدهما فاشبهت شركة المضاربة من جهة ان العامل احدهما دون الاخر
فكذلك في شركة المساهمة لكن الشركة المساهمة هذي لها احكام خاصة تتعلق  امور مثلا صفة هذه المساهمة ونوعها والاصل لشركة المساهمة انها من باب المضاربة والتجارة من باب المضاربة وللتجارة وليس مجرد استثمار
الذي يجني ماله في اخر الحول وقد وقع خلاف في انواع هذه  مساهمات وانه يختلف بحسب المساهم هل هو يضارب ويبيع ويشتري  يكون عمله عمل مضارب. ويترتب عليه الحكم في مسألة الزكاة. وان يجب عليه ان يزكي جميع ماله
لانه يضارب ويبيع ويشتري يبيع ويشتري. والشركات كما تقدم اليوم تعددت اشكالها الوانها وهي داخلة في مسمى شركات التي ذكرها اهل العلم  قد تجتمع اوصاف هذه الشركات لشركة واحد سبق. آآ ذكر المفاوضة
ان يفوض كل منها الاخر بالتصرف وهو اجتماع انواع الشركات كلها نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

