السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم في هذا اليوم الخميس التاسع من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
منتدى درس اليوم في كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد من اول كتاب الموساقات والمزارعة رحمة الله علينا وعليك كتاب المشاقات المزارعة ولما كانت هذه الكتب متقاربة من جهة المعنى كتاب الشركة
المشابات والمزارعة وكذلك ما اه فيها من تفاصيل شركات كالمضاربة كذلك الوكالة اه شرد بعضها خلف بعض رحمه الله اول شيء يأتي بعد ذلك ابواب الاجارة المشاقات يدافع شجر  يغرسه ويعمل عليه
او دفع ارض لمن يغرس فيها شجرا جزء معلوم من بجزء معلوم بجزء معلوم من الثمرة يكون للعامل كونوا للعامل. وهذا على المذهب وقول كثير من اهل العلم معنى انه يشرط
للعامل اما لو شرط لصاحب العمل مثل ما تقدم في باب المضاربة ففي صحته خلاف لان الشرط يكون للعامل مع ان الصحيح انه اذا شرط لصاحب العمل علم ان الباقي
للعامل كما لو قال في المضاربة تعمل في هذا المال تبيع في وتشتري ولي خمسون في المئة يقوله صاحب المال. المعنى ان للعامل خمسين ان العام خمسين ريال حولي ستون المعنى ان للعامل اربعين في المئة وهكذا
والمزارعة دفع حب والمجاراة يدافع ارض لمن يزرعها لمن يجرعها وستأتي هذه المسائل اثناء الكلام على هذه الابواب في هذا الكتاب وقد بسط كلام فيها رحمه الله وذكر عدة اخبار في هذا الباب
قال رحمه الله كتاب المساقات والمزارعة ويقال عن المشاقات المناصبة. ايضا لانها من نصب النخل وهو غرسه يعني كونه ينصب ان يغرس. ويقال لها المعاملة لكن المعاملة يظهر والله اعلم انها تشمل المساقات والمزارعة
ولهذا سيأتي سيأتي ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر وفي لفظ ان يعملوها ويزرعوها اعملوها ويزرعوها في القول انه عامل اهل خيبر هذا عام يشمل المعاملة
بغرس ثمر الشجر وكذلك ايضا الثمار الاخرى من سائر البقول والحبوب كتاب مساقاة والمجارعة ولا شك ان المشقاة والمزارعة اه فيها مصالح حين تكون بين طرفين للمساقي والمساقى والمزارع الذي يدفع الارض
وكذلك العامل الذي يزرعها ويقوم عليها وقد دلت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله في جوازي هذا العمل لكن في بعض تفاصيلها خلاف سيأتي الكلام عليها ان شاء الله تباعا
على هذه الاخبار والاصل فيها حديث ابن عمر في هذا الباب ولهذا المصنف رحمه الله صدر به هذا الكتاب فقال فقال وعن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر
او زرع رواه الجماعة وهذا رواه الجماعة من طريق عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر الخطاب العمري رحمه الله وهو عالم كبير من فقهاء المدينة السبعة
سبع واربعين ومئة وقيل انه من الخامسة على هذا يكون من صغار التابعين ان ثبت لقاؤه لام خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص هذا ذكره من ترجموا له وقالوا انه ادركها
وله اخوان مشهوران لكنهما ضعيفان. عبد الله ابن عمر وعاص ابن عمر ولهذا يقال عبيد الله المصغر وعبدالله المكبر. لكن عبيد الله المصغر هو مكبر في المعنى. لانه ثقة امام رحمه الله
وقدمه الامام احمد واحمد بن صالح المصري الحافظ الكبير قدمه هذان الامامان على مالك في نافع كما ان ايضا اه كما ان ابا حاتم قدمه على الزهري على ان قدم في
آآ انه قدمه على يعني قدمه ايضا على الزهري في بعض ما يرويه في بعض ما يرويه اما عن سالم وغيره. المقصود انه امام كبير رحمه الله وفقيه عظيم وهذا الخبر من هذا الطريق. وهو عند الجماعة الا ان انني لم اره عند النشاء من هذا الطريق بهذا السياق
وان الذي رأيته عند النسائي من طريق الليث ابن سعد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن غنج عن نافع عن ابن عمر باللفظ الذي سيأتي عند مسلم على ان يعملوها من اموالهم بشطر ما يخرج منها
وهذا في السنن الصغرى ولا نراجعه في الكبرى. يحتمل الموجود في الكبرى من هذا بهذا اللفظ من هذا الطريق من طريق عبيد الله ابن عمر هذا الحديث المصنف رحمه الله صدر به الباب
كذلك اهل العلم يصدرون هذه المسألة بهذا الحديث حديث ابن عمر البخاري رحمه الله صدر الباب بقوله وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر ومحمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي
ابي جعفر محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب  وهذا امام ابو جعفر رحمه الله انه قال ما بالمدينة اهل بيت الا يزرعون اهل بيت هجرة قال اهل بيت الا يزرعون على الثلث
والربع وزار علي وسعد وابن مسعود ثم ذاك شرد جمعا وهذا الاثر سيأتي ان البخاري علقه جزما ووصله عبد الرزاق باسناد صحيح عنه قال اخبرني الثوري قال اخبرني قيس مسلم عن ابي جعفر
وهو اسناد فهو اسناد صحيح وقد جزمه البخاري جزم به البخاري رحمه الله. البخاري رحمه الله لما انه ذكر او ذكر هذا الحديث ذكر هذا الحديث اه او ذكر هذا الاثر قبل حديث ابن عمر في باب المزارعة بالشطر ونحوه. قال باب المزارعة بالشطر
ونحوه نحو الشطر الربع او الثلث وذكر صدر به قول قيس مسلم عن ابي جعفر ثم ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك ال ابي بكر وال عمر وال علي
الصحابة الاخرون سعد اه عمر وعلي رضي وابن سعود علي رضي الله عنهم ذكر جمعا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم انهم زارعوا او انهم كانوا يزرعون على الثلث او الربع. ثم ذكر بعده حديث ابن عمر حديث ابن عمر
وهذه طريقة للبخاري رحمه الله وطريقة ايضا كان يمهد بها الاستدلال لانه قد يورن اه من خالف هذه المسألة قد يورد على ابن عمر حديث ابن عمر ايرادات ربما يتأوله تأويلات ويحمل مزارعه على وجه من الوجوه ونحو ذلك ولعلي يأتي ان شاء الله اثناء
على هذا هذه الاحاديث الاشارة الى شيء من هذا او كما قال بعضهم انهم يعني اخذهم منهم على انه جزية ونحو ذلك. اقوال ضعيفة قد تكون باطلة ربما يلهج بها بعض من خالف هذه الاحاديث
خصوصا من اهل الكوفة فكان رحمه الله  بفقهه شوفوا في نظره ومعرفته بالمعاني والقواعد رحمه الله ان صدر بهذا الاثر الذي يبين ان هذا الامر مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم
وان كل ما تؤول لا يصح فكيف يعمل الصحابة رضي الله عنهم وكل بيوت المهاجرين يزارعون على الثلث او على الربع وكبار الصحابة كذلك ومع ذلك خفي عليهم حتى يأتي
من يقول خلاف ذلك في قرن متأخر ويولد على حديث ابن عمر ما يورد الصحابة كانوا يزارعون وكأنه يقول رحمه الله ان هذا اجماع من الصحابة على صحة المزارعة اجماع من الصحابة رضي الله عنهم على صحة
المزارعة حيث ذكر اه عن كبار الصحابة وذكر عن التابعين وان هذا الامر ايضا مضطرد وانهم يعملون على هذا الوجه فلو كان هناك اجماع اجماع  فان هذا من اقوى الاجماعات
او انه دعي اجماع للصحابة فمثل هذا يا جماعة حين يذكره نقلا عن هذه البيوت وكبار الصحابة ولا يخالف في هذا مخالف ان كان هناك اجماع يصح فهو هذا الاجماع
هو امر مستقر ثابت يبطل كل تأويل مع ان النص حديث ابن عمر نص في هذا الباب وكل ايراد قول مخالف هذا الحديث فهو باطل فاسد الاعتبار مع ان القياس الصحيح
والمعنى الصريح في هذا الواضح هو ما دل عليه هذا ما دل على ان القياس صحيح موافق لهذا ودال عليه وقد بين ها العلم هذا كما سيأتي ان شاء الله
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر خيبر ظاهر النصوص انها فتحت عنوة انها فتحت عنه. وهذا ايضا يرد قول من قال
ان اه يعني من قال انه فتحت صلحا من ظاهر الاخبار في الصحيحين وغيرهما وجاءت نصا عن بعض الصحابة جاء عند ابي داوود عن ايضا هذا المعنى انها فتحت عنوة
ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة صالحهم بان يبقوا حتى يعملوا في النخيل لان الصحابة رضي الله لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا مشغولين للجهاد وكان هذا ربما يشغلهم
كان من المصلحة ان يبقيهم  اتفاق معهم بان يدفعوا شطر ما يخرجوا من خيبر من ثمار خيبر ونخي خيبر من ثمر او زرع. من من ثمارها من اشجارها وزروعها  ولانهم كانوا اعلم
به من غيرهم لانها مزارعهم ونخيلهم كانت فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها قوله عامل اهل خيبر في دلالة على جواز معاملة الكفار جواز المشاركة
ومثل هذا امر وان كان بايديهم فانه امر لا ريبة فيه والعلماء انما وقع الاختلاف عندهم او بينهم في مشاركة اليهود والنصراني في العمل الذي قد يكون قد يعمل فيه بالحرام
في عقود عقود ربوية يشتري امور محرمة مما يستحلها فهذا الذي اشترطوا فيه يكون العمل بيد مسلم او البيع يكون بيد المسلم او يكون تحت اشرافه تحت اشرافه لان اليهود يستحلون الربا واخذهم الربا وقد نهوا عنه
اموال الناس بالباطل اما اذا كان العمل هذا في النخيل معلوم ان هذا آآ عمل وهذي الثمار من احل الاشياء ومن اطيبها ولهذا اقرها عليه الصلاة والسلام بايديهم. وانهم يعملون فيها
ويكون الشطر اللي الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه والشطر الاخر لهم عامل اهل خيبر وظاهر المعاملة العموم في جميعنا في خي خي خيبر لانها مملوكة لاهل الاسلام ولانها فتحت عنوة
وهذا كان قبل ان يخرجهم عمر رضي الله عنه  بشطر ما يخرج منها. وقول بشطر ما يخرج منها دليل على جواز المعاملة في كل شجر من نخل وغيره وهذا هو المذهب
وهو قول الاكثر وذهب الشافعي رحمه الله الى ان او لا تصح المساقات الا على النخل يعني والعنب النخل والعنب النخل والكرم وذهب الظاهري الى انه لا يصح الا على النخل اتصالا على ما ورد
في في في النص مع انه مع ان النص ورد على العموم   ذهب اهل الكوفة او ابو حنيفة الى انه لا يصح لانه بزعمهم اجارة والايجارة لابد ان تكون معلومة
ان تكون معلومة ومقدرة بالمدة الاجرة الاجرة والاجرة هذه غير معلومة فاذا كانت غير بطلت لان من شروط الاجرة ان تكون معلومة هذا قول ضعيف او باطل لانه لو سلم انها ايجار يقال النبي عليه الصلاة والسلام عاما
وكيف يجاب عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معارضة ومحادة لكن يعذر بانه قد يكون تأول وان كان التأويل ضعيفا او باطلا قد يكون عذرا  لذلك لكنه لا يقبل مثل هذا
في عدم لا يقبل في مثل هذا  عدم الاخذ بالحديث الصريح الواضح لكنهم تأولوا تأويلات وذكروا اشياء لا يصح بل هي مناب لا تصح بل هي منابدة للنصوص ولهذا الصحيح
ان المزارعة ليست من باب المؤازرة. بل من باب المشاركة المزارعة والمشاقات هي من باب المشاركات لا من باب الايجارات من باب الايجارات ثم لو قيل ان انها اجارة فانها اجارة احل
من الاجارة التي التي اجازوها فتجوز على هذا الوجه وان لم يعلم بدر ما يخرج الذي شرطوه بينهم فانه اذا جازت الاجارة حلت المشاركة من باب اولى فالانسان قد يؤجر الدار مثلا يؤجر الدابة يؤجر السيارة يؤجر الارض
فالمستأجر يأخذ الاجرة ويملكها المؤجر يأخذ الاجرة ويملكها المستأجر ربما لا ينتفع ربما مثلا يستأجر ارض مثلا قد يستأجر ارض مثلا للزراعة لانه قد يكون الانسان يستأجر ارض علاش للزراعة مثلا
يزرعها لم يأخذها على سبيل المزارعة لكن استأجر ارضا بان يزرعها مثلا او استأجر ارضا بان يغرس وفيها هذه الارض بان يغرس فيها وقدر مثلا اه بهذا القدر مثلا ونحو ذلك
يمكن ان الارض هذه ان الزرع هذا لا يثمر. يمكن تأتيه جائحة تتلفه يمكن ايضا ان هذا ان الارض لان النخل لا يثمر ويعمل عليه يعمل على الزرع ثم بعد ذلك لا يثمر الزرع
ثمرة ضعيفة جدا فيذهب عليه جهده الذي عمل التي انفقها مع الاجرة التي دفعها. المستأجر قد اخذ الاجرة وانتفع وهذا ذهب جهده هباء لكنه كان اتفاق بينهما فاما المزارعة مزارعة في الحقيقة فهي
يعني من باب المشاركة فلو حصل مثلا فيها تلف اول ارض لم تثمر فكانت الخسارة عليهما. ان اثمرت كان الربح لهما. ففيه مشاركة ليس فيه ان احدهما خسر وكسب الاخر. بل
يشتركان في الربح والخسارة ولهذا كانت المضاربة من هذا الوجه المضاربة من باب الشركات وجميع انواع الشركات شركة  العنان والمفاوضة والوجوه والمضاربة هذه الشركات كلها او شركة وشركة الابدان او شركة الاعمال
هذه الشركات هي من باب المشاركات فهما يربحان جميعا او يخسران جميعا في المضاربة مثلا يدفع المال فاذا ربح صال الربح لهما هذا ربيع العام الربيعة جهده بحصول الربح وصاحب المال ربح
ايضا بحصول الربح مع ماله  خسر ما حصل ربح الخسارة عليهما المظارب فات جهده خسر جهده وصاحب المال خسر ماله وقد يخسر ماله قد يخسر بعض ماله وقد يسلم له مثلا وقد لا مثلا يسلم من رأس ماله ما يحصل ربح اصلا
ما يحصل له ربح. المقصود انه قد يخسر المال او يخسر بعض المال وقد يربحان فهما يشتركان في الربح والخسارة المزارعة هي من هذا الوجه والمسابقة هي من هذا الوجه ايضا. هما شركاء في ضيق الخسارة
ولذا من جعلها من باب الاجارة فقد اخطأ وغلط  ومن جعلها على خلاف القياس اجازها وقال القياس انها لا تجوز لانها اجارة والايجار يشترط العلم بالاجرة ومع ذلك جاز شو الحكم؟ يقول على خلاف القياس والقياس انها لا تصح
مثلا ويذكرون اشياء كثيرة على خلاف القياس حتى الاجارة يقوم على خلاف القياس ايضا لانها على هذا تأجير اشياء معدومة ومنفعة معدومة صارت كثير من العقود هذي كثير من العقود التي اجمع العلماء عليه ودلت النصوص عليها على خلاف القياس. هذا قول ضعيف
ان لم يكن باطل لكن الشأن كما يقول اهل العلم في معرفة القياس الصحيح والتفريق بينه وبين القياس الضعيف والشرع او الشارع لا يمكن ان يأتي بجواز امر على خلاف القياس
فلا يجمع بين مختلفين ولا يفرق بين متماثلين لكن الشأن معرفة التماثل بين الاشياء ومعرفة التفاوت بين المختلفات وقد يجتمع شيئان في وجه ويختلف وجه اخر وقد سأل ابن القيم رحمه الله شيخه وشيخ الاسلام
عن قول الفقهاء هذا على خلاف القياس مشاقات على خلاف القياس الايجارة على خلاف القياس مثلا ونحو ذلك المضاربة على خلاف القياس. اشياء كثيرة كلها على خلاف القياس ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس
بل هو على خلاف القياس الذي انعقد في نفسي من زعم ذلك ينعقد في نفسه ان هذا قياس صحيح. وفي الحقيقة ليس قياسا صحيحا الشريعة لا تأتي الا بالقياس الصحيح
ثم اذا دلت النصوص على هذا هذا يكفينا ولا يمكن ان يكون النفس الصحيح خلاف العقل الصريح الذي هو المعنى الواضح البين تدل عليه العقول والافهام والفطر السليمة فلذا كان
ما دل عليه تعامله عليه الصلاة والسلام في خيبر دالا على جواز هذه المعاملة وهو جواز المشقاة  على الثمر مثلا او مشاقاة على بعض النخل مثلا وقد تكون المشاقاة مثلا بدفع ارض
يغرسها العامل  قد تكون مناسبة يعني مشاقات الاصطلاحات بعظهم سمى المساقات هو ان يدفع اليه ارظا فيه فيها نخل مغروس فيساقيه عليه. ساقيه على النخل يقال ساقيك على هذا النخل
ان ثمر لك من ثمره خمس مئة لك خمسون يكون بالنسبة يكون بالنسبة لك من ثمرة هذا البستان خمسون ولي خمسون هذه مشقاة او مناصبة المناصبة هو ان يدفع صاحب العمل
عرظا ليس فيها نخل. فيقال تغرس فيها او تنصب فيها نخلا هذا يسمى مناصبة. بعضهم خص المناصبة بدفع في ارض لا شجر فيها يغرس فيها سيكون مناسبة ويشمل قوله عليه ويشمل قول عمر ابن عمر رضي الله عنه عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منه
هو معاملة فالمعاملة تشمل كل هذه الاشياء تشمل مساقات والمغارسة والمناصبة والمجارعة لانها كل لانها كلها معاملة. عاملهم بهذا وهم يعملون فيها من اموالهم كما سيأتي ان شاء الله في
اه رواية عند مسلم يعملها من اموالهم من اموالهم والا فاصل وهي عند البخاري يعملوها يعملونها او ان يعملوها فهذا كله جائز. ويجوز ايضا ان يغارسه مثلا ان يدفع اليه
نخلا وارظا اليه نخلا وارون فيقول واساقيك على هذا النخل وتنصبه يكون من قبل صاحب الارظ ايضا ثم يتفقان على اه النسبة على النسبة ويجوز ايضا  يعامله على نخل قد اطلع لكن لم تتم الثمرة
لم تتم الثمرة. يقال تكمل العمل. يقول عندي نخلة الان قد تشقق طلعه وانا مثلا قد يكون عندي عمال تركوا العمل او انتهى عقدهم او لاسباب او كان يعمل فتعب مثلا
اتفق مع من يعمل او من يكمل العمل يقال تكمل العمل بالشرط الذي بينهما فلا بأس فلا بأس بذل عليك هذا كله مأخوذ من اصلين او من دليلين الدليل هناك دليل عام
يأتي في هذه المسائل كلها وفي مسائل البيوع والمعاملات. وهو ان الاصل حل البيوع تحل المعاملة وجواز مثل هذه العقود فاذا قال الانسان هذا لا يجوز يقول ما الدليل عليه
واحل الله البيع وقال يا ايها الذين اوفوا بالعقود وقالوا اوهوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مسلمون على شروطهم عند ابن الجارود عند شروطهم وقال عمر رضي الله عنه كما عند البخاري
معلقا مجزوما وعند ابن ابي شيب موصولا انه قال مقاطع الحقوق عند الشروط مقاطع الحقوق عند الشروط الشروط هي مقطع الحق اذا حصل خلاف. ما هو شرط؟ لكن لابد ان يكون الشرط حل شرطه
عن علم حتى يسلم من الوقوع في شروط محرمة لكن الاصل في الشروط الصحة والسلامة هذا هو الاصل الاول في المعاملة لانها حينما تخلو من اسباب التحريم من الغرر فالنبي نهى عليه الصلاة والسلام عن غرر
نهى عن حبل الحبلة. نهى عن ملامسة والمنابذة ونهى عن بيع الحصاة كل ما في غرر وانطوت عاقبة ولا يعلم مآله ولا يعلم يعني آآ ولا يؤول الى العلم فانه لا يجوز التعامل
الا ما كان تابعا الا في مسائل فيما يكون تابعا لغيره فالتابع تابع الاشياء التي تكون مجهولة وهي تابع نحو ذلك سبق الاشارة اليه في كتاب البيوع هذا اصل عظيم نافع
وقال سبحانه وتعالى واحل الله البيع وهذه الاية عامة ليست مجملة كل عقد يجري الاصل فيه الصحة والسلامة الدليل الثاني وهو خاص في هذا الباب خاص في هذا وهو حديث ابن عمر
وما جاء في معناه من ادلة سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله وما جاء من كلام الصحابة رضي الله عنه عنهم كما حكاه البخاري وجاء عن عمر رضي الله عنه خصوصا في هذا الباب كله دليل واضح وفعل عمر رضي الله عنه في زمانه مع ما تقدم
اشارة الى قول ابو جعفر سيأتي ان شاء الله في اخر هذا هذه اخر هذه الاحاديث واضح على ان هذا الاجماع ثم عمر رضي الله عنه ايضا قال لهم ذلك
فلهم ذلك  عاملهم على انه ان كان البذر منهم فلهم كذا وان كان البذر منه فله كذا وهذا كله يدل على ان هذا امر متقرر بل اجماع وخصوصا ما كان من عهد عمر رضي الله عنه لان هذا عمل ظاهر
والصحابة كانوا متوافرين في عهده آآ الا من كان ذهبا الى بعض امور المسلمين في امرة بلد او ولاية وقضاء ونحو ذلك  كل هذا مما الاصل فيه الجواز والصحة والسلامة
ولا يقال ان هذا الشرط مثلا لا يصح الا بدليل. ولهذا قال ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر او زرع
تقدم ان هذا يشمل كل ما يخرج من ثمر او زرع وانه لا فرق بين النخيل والزروع بعضهم جوز المغارسة والمناسبة توقف او منع المزارعة وستأتي اه الاحاديث في هذا الباب وسيأتي حديث
الدال على الجواز في قصة رافع رضي الله عنه في حديث رضي الله عنه وان الذي منع منه النبي عليه الصلاة والسلام امر اذا نظر فيه كما قال الليث ابن سعد
الفهمي امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز. علم انه لا يجوز لما فيه من المقامرة  الميسر  وقوله بشطر ما يخرج من ثمن او جرب. هذا
في دلالة على انه لابد من العلم  نصيب العامل وعلى الصحيح او نصيب صاحب العمل لكن في الغالب انه يشرط نصيب العام ثم قوله بشطر ما يخرج من ثمرة وزرع واضح ان هو في هذه الحال
لهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم الشطر فيجب داعيين القدر الذي يخص العامل فلا يجوز مثلا ان يقول اعطيك شيئا من الثمر يعطيك شيئا من الزرع. هذا غرر ومخاطرة
اعطيك مثلا كذا صاع من تمر كذا صاع من حب هذا ايضا ثمار ولا يجوز لانه يجوز الا تخرج المزرعة او الارض التي حصل عليها مساقات او المزارعة يجوز الا تخرج الا الا هذه الاصعب
وقد تخرج اكثر وقد تخرج اقل وكل هذا مغامرة لانه اذا شرط هذا الشيء له لم يكن لصاحب الارض شيء واذا شرط مثلا عن شيئا مقدرا ربما تخرج شيئا كثيرا
فيكون قمر العامل وكل عقد عقد دار بين الغنم والغرم فانه مخاطرة ثم هو آآ في جهالة ويؤول الى النزاع والخلاف ويجب تقديره ويكون تقديره بشيء مشاع لشيء مشاع في جميع الثمرة
لا يقول مثلا اعطيك من هذا المكان او من هذا المكان وان هذا هو الصواب وان كان خلاف جمهور اهل العلم في هذه المسألة لما تقدم وفيه ايضا  انه يجوز ان ظاهر الخبر وهذا سيأتي ان شاء الله
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرط شيئا ولم يقل نعطيكم مثلا حب او نحو ذلك من ظاهر حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام جعل زرع منهم او الحبة منهم لانه عاملهم بشطر ما يخرج منها
وظاهر هذا انه يجوز ان يكون من العامل ان يكون الحب من العامل خالف في هذا الاكثر وقالوا يجب ان يكون من صاحب العمل وقاسوه على المضاربة على وقالوا ان المضاربة
يعمل المضارب وهو العامل او المضارب وهو العامل يعمل في المال يعمل في المال اه في مال صاحبه ثم هو يرد المال اليه المال يرجع اليه ان امكن ذلك. فالمقصود انه اه يعطيه مال
وكذلك في باب المشاقات والمزارعة لا بد ان يكون الحب من  من العامل من صاحب الارض كما انه في المناسبة يكون النخل من صاحب العمل ولا يكون من  العامل وقاسوه على المضاربة. هذا قياس لا يصح
اولا ان هذا فيه مصادمة لو قيل ان هذا القياس صحيح لو قيل ان هذا قياس هذا القياس الذي هو لو قيل مثلا لو سلم بانها ان يدل على هذا المعنى
هذا في باب المضاربة والمزارعة جاء النص بالاطلاق بل جاء النص صريح انه انهم يعملونها من اموالهم كما سيأتي يعملونها من اموالهم فلو سلم هذا القياس يقال هذا مخصوص ودل على جوازه
الامر الثاني انه لا يجوز ان يعترض بقياس نص على نص هذا اعتراض باطل بل الواجب ان يمظى كل نص على عمومه ولا يعترض عليه بقياس نص اخر هذا تعريض للنصوص بان يضرب بعضها ببعض وهذا لا يجوز
فلا يعترض بقياس نص على نص اخر وكم ابطلت نصوص بمثل هذه القياسات مبطلة نصوص بمثل هذه القياسات من الواجب ان يجرى كل نص على عمومه ولا يعترض عليه بقياس نص اخر
مع انه عند التأمل يظهر الفرق البين قياس هذا النص وقياس هذا النص وذلك انه في المشاقعة الاصل انه حين يدفع يعني حين يدفع مثلا صاحب العمل الحب انه لا يرجع اليه
لا يرجع اليه بل يذهب ولا يعمل على انه يرجع اليه فليذهب والذي يرجع اليه الثمرة. اما في المضاربة فانه يرجع اليه وصاحبه عند القسمة يأخذ الاصل والماء الذي دفع
اما في المزارعة فانه يذهب هذا الحب ويا وتكون الثمرة الحاصلة في الارض بالحب لتوللت منه هذه الثمرة. فهو قياس باطل وهذا مثل ما سبق انه عند التأمل يظهر الفرق. لكن الشأن كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله
في معرفة الفرق بين هذه النظائر او بين هذه المسائل  هي ليست نظيرتها وليست مثلها انما قد يكون تشابه من وجه عام من ان كليهما مثلا يعمل في مال اخر
لكن هذا الماء الذي يعمل فيه عليه ان يعمل ويجتهد ثم يرجع الى صاحبه وهذا المال يذهب فلذا يجوز ان يدفعه العامل ويجوز ان يدفعه صاحب العمل اه من عنده
كل هذا دلت عليه الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر
سألته اليهود ان يقرهم بها على ان يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا وهذا الحديث متفق عليه وقال متفق عليه وهو من طريق موسى
ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من طريق موسى ابن عقبة وحجة في انه عقد جائز انه عقد جائز ان شاء الله وعنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر هذا ايضا دليل على انها فتحت عنوة
وكان فتحها في العام السابع وقيل الثالث لكن صحيح انه العام السابع بالهجرة بعد الحديبية  سألته اليهود ان يقرهم بها. سألوه هذا يبين انها كانت فتحت عنوة وان النبي صلى الله عليه وسلم
اقرهم بها لكن هم قالوا على ان يكفوه عملها لانهم اصحاب النخل ويعرفون العمم ولهم نصف الثمرة ولهم نصف الثمرة وكأنهم الذين ابتدأوا هذا وان هذا الخبر كالمفسر الخبر الذي قبله ولهذا هو حديث واحد في الحقيقة
لكن جاء آآ بلفظين وهل اللفظ الاول من طريق عبيد الله بن عمر؟ الطريق الثاني من طريق موسى ابن عقبة وموسى ابن عقبة ابن ابي عياش المدني هذا ايضا قريب من طبقة
عبيد الله بن عمر لكن عبيد بن عمر توفي سنة مئة وسبعة واربعين وموسى بن عقبة سنة مئة وواحد واربعين ابو موسى ابن عقبة ايضا  آآ لقي لعله لقي ايضا ام خالد بنت خالد التي التي ذكر ان
عبيد الله بن عمر لقيه لكن موسى بن عقبة ثبت لقياه لها ثبت لقياه لها يعني مما في الصحيحين وفي احدهما وهو من الطبقة الخامسة وهو من صغار التابعين توفي سنة واحد واربعين
المئة قال لما ظهر على خير وسألته اليهود ان يقرهم بها وسيأتي انه قال نقركم ما شئنا هنا قال نعم نعم قال ولهم نصف الثمرة. ولهم نصف الثمرة فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا
يقول مصنف رحمه الله حجة على انها عقد جائز وهذي مسألة فيها خلاف. المذهب على انها عقد جائز والقول الثاني انها عقد لازم. هذا هو الاصل فيها وهذا هو قول الجمهور
قالوا انها عقد لازم وعلى هذا عندهم لابد ان ليحدد الزمن اذا كانت عقد لازم وامكن ذلك لكن تحديد الزمن ليس على معنى تحديده تحديده كما تحدد باجارة لكن يحدد على وجه
لا يحصل به ضرا متى يقول الى الحصاد مثلا الى حصول الثمرة ثم جذب الثمار نحو ذلك يعني بهذا الوقت او يحدد مثلا بوقت يعلم به حصول الثمرة   القول بانه عقد لازم
قالوا لانه في الحقيقة  اه في الحقيقة او يتلافى الظرر الذي قد يقع على العامل او صاحب العمل وعلى هذا يحتمل ان يقال والله اعلم ان عقد لازم الا اذا شرط يعني عند الاطلاق. عند الاطلاق ان عقد لازم
الا اذا شرط صاحب العمل او احدهما ذلك فداء العمل فقال على ان لي  افشخ متى ما شئت محتمل  يحتاج النظر في هذا التوصيل وهذا الخلاف ويمكن والله اعلم ان يقال انها عقد جائز
لكن يراعى في ذلك عدم الظرر هذا كما يقال في عقد الشركة مثلا ايضا عقد الشركة شركات عقد جائز وليس معنى ان حق جائز انه يفسخ متى ما شاء ويترك السلع متى ما شاء لا
كل ذلك مع انتفاء الظرف هو مقيد بادلة الشريعة العامة لا ظرر ولا ضرار ارتفاع المفاسد فاذا علم انه حين يفسخ يحصل الظرر على العامل او يحصل الظرر على صاحب العمل في هذه الحالة لا يجوز الفسق
حتى يتم عامل العمل ثم بعد ذلك ليس لا يجب عليه ان يستمر بعد ذلك ما دام العقد مطلق وكذلك لا يجوز لصاحب العمل ان يفسخ على وجه يضر يضر العامل
فمثلا لو انه اتفق مع العامل على ان اه شرط بينهما ان له مثلا نصف الثمرة ثم صار يعمل  يعمل فيها حتى اذا بقي على نظج الثمرة  اه الشيء اليسير
فترك العمل والعامل هو صاحب العمل لا يجد احدا بان اصحاب البساتين او لانه لا يجد عمالا لان هذا الوقت كل توجه الى اه بستان وعمل ولا يستطيع ان يكمل العمل فيترتب عليه
ترك الثمرة هذي وتلف الثمرة فلا يجوز له ان يتركها في حال الاختيار بل يقال يجب عليك ان تكمل العمل حتى اذا اتممت العمل ونضجت الثمرة ان تفسخها في المستقبل
وكذلك من صاحب العمل لو انه مثلا العامل صار يعمل ثم لما قاربت الثمرة من النضج وبذل جهد  قال خلاص فسخته ذا اذهب لا شيء لك لا يجوز هذا خداع
حيلة على ان ينفرد بالثمرة مع ان مثل هذا وان كان هو في الاصل شريكة لكن هذا سوء معاملة في الشركة ولا يجني من من هذه الثمرة لا يجني خيرا
لكن مع ذلك لا يوافق على مثل هذا بل يلزم  لقاء العامل حتى يتم الثمرة ويأخذ نصيبه وكل هذا مقيد بالأدلة الدالة على ذلك والمصنف رحمه الله اخذ هذا الدليل وهو دليل المذهب انه انها عقد جائز والمسألة موضع
خلاف وتحتاج الى تحرير ولعلها ان شاء الله تراجع المسألة مرة اخرى اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع العمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

