السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا رب العالمين امين
في هذا اليوم الاربعاء الموافق التاسع وعشرين من شهر ذي الحجة مبتدأ درس اليوم في كتاب المنتقى الامام المجد رحمه الله من قوله كتاب الشفعة لما فرغ رحمه الله  الغصب والضمانات
ناشد ان يذكر كتاب الشفعة وان كانت هذه المناسبات بعض العلماء لا ينظر اليها ولا ينص عليها لكن اهل العلم ربما ذكروا بعض المناسبات وخصوصا في كتب الفقه لانهم ذكروا
بعد كتاب الغصب وذلك ان الشوفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه قصة شريكه الت اليه من الثمن قصة شريكة المباعة  لما كانت الشفعة هي انتزاع حصة الشريك من شريكهم بمثل الثمن
الذي بيعت به كان هذا الانتزاع يشبه الاخذ بالقوة فهو من جهة الصورة يكون القوة وعدم اختيار الشريك الذي باع وكذلك انتزاعها ممن اشتراها والعصر حرمة مال المسلم وانه لا يجوز الغصب. هم
فلما كان هذا الانتزاع بحق دل على ان هناك ما يكون مما يؤخذ قهرا بغير رضا صاحبه لدلالة الشرع على ذلك ولان المصلحة الثابتة في ذلك غالبة او ان المفسدة
التي تدفع عن الشفيع بحصول هذا المشتري الجديد بهذا الشقس يترتب عليه مشاركة او ضرر حوش جوار عن الخلاف في علة مشروعية الشفعة ولهذا ذكره بعده كما قيل عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة
في كل ما لم يقسم واذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه احمد والبخاري وهذا عندهما من طريق معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
وستأتي احاديث في الباب واحكام تتعلق في الشفعة فالمصنف رحمه الله اه ذكر في هذا الباب ثمانية احاديث  وذكر ايضا بعض الروايات الاخرى في هذا الباب وخصوصا في حديث جابر كما سيأتي ان شاء الله. الشفعة
من الشفع وهي الظم على المشهور وذلك ان الشفيع يضم نصيب شريكه الى نصيبه بانتزاعه ممن الت اليه فكان من الشفع وهو الزوج وقيل غير ذلك وهو ان الشفيع يشفع او يتشفع
الى مصاحب اذا صاحب ويطلب منه ذلك وانه يريد هذا الشخص لكن الاظهر والله اعلم انها من الشفع وهو الزوج وهو ان الشريك يضم  جزء هذا الجزء من هذا الشقس
من شريكه ممن اشتراها من شريكه  والشفعة من محاسن الشرع والشرع جاء بكل خير في هذا الباب وغيره. خصوصا في باب المعاملات وذلك ان ان الناس حينما يتجاورون او يتعاملون
كيف يكون بينهم شراكات وبينهم املاك مشاعة  لا شك ان ان بعضهم يريد مثلا الانفراد بهذا في هذه الارض ويشتري من صاحبه مثلا وربما بعضهم يعلل ذلك بحاجته الى هذا الشخص
او تضرره مثلا فلذا جاءت مشروعية الشفعة على وفق المصالح وان كان هناك مسائل وقع الخلاف فيها وقد اختلف العلماء  منشأ مشروعية الشفعة هل هي لدفع الظرر القسمة حولي دفعي ظرر الشركة
او لدفع سوء الجوار فاذا كان الشريكان بينهما ارض بينهما دار بينهما عقار مثلا كل منهم له نصيب مشاع فيه فباع احدهما نصيبه على اجنبي ما احدهما نصيبه على اجنبي
هو كان قبل ذلك قبل القسمة متبسط في هذا المال او في هذه الارض هو شريكه يعني انه يستفيد من مرافقها  آآ ثم لما باعها على غيره فانه في هذه الحالة
يريد ان ينفرد بهذه الارض بهذا العقار او بهذا البيت حتى يتسع زيادة في هذا ويسلم من هذا الاجنبي الذي دخل عليه هذا الشريك الذي لا يدري ما هو لكن الاصل في هذا
هو انه لو قسم هذا الشيء او قسمت هذه الارض واخذ  هذا نصيبه وهذا نصيبنا ضاقت هذه الدار وهذا البستان عليهما وكان قبل ذلك مرتفقا به فلاجل دفع ضرر القسمة
دفعي ضرر القسمة شرع تي الشفعة شرعت وعلى هذا او يقول بهذا التعليل من يرى ان الشفعة لا تجري فيما لا ينقسم لا تجري فيما لا ينقسم لان ما لا ينقسم
لا تجري في شوع على هذا القول لما فيه من الظرر. او لا او لا يمكن انقسامه مثل البيت الذي لا يمكن قسمه مثلا في مثلا يعني مكان للطبخ واحد وموضع للخلا واحد وهذا المطبخ مثلا ضيق ما يمكن قسمه وهذا موضع الخلا ما يمكن قسمه. المدخل مثلا ما يمكن
فهم ينتفعون بهذا البيت جميعا ولا يمكن قسمه وكذلك لو كان مثلا اه جمل بينهما او سيارة بينهما مثلا او كتاب بينهما فان الجمل لا يمكن قسمه وكذلك الكتاب لا يمكن قسمه وكذلك مثلا لو كان يشتركان
في بعض الات الزراعة مثلا مسحاة ومحراث اه دراكتل مثلا ونحو ذلك عربية ونحو ذلك مما اه يحمل فيه فهذا ما يمكن قسمه. لان قسمه اتلاف له فلهذا قالوا لا تجري الشفعة فيما لا ينقسم
اما لي انه لا يتأتى فيه الانقسام مثل ما تقدم لو كان حيوان او كان مثلا جماد لا يمكن قسمه او كان لا يمكن قسمه لضيقه لو قسم لبطلة المنافع
فلهذا قالوا لا تجري فيه الشفعة ولا آآ ليس له حق الشفعة فيه بل المشتري الداخل ينزل منزلة الاول لانه لا يمكن ان يدفع الضرر القسمة بالقسم لعدم تهيؤ القسمة
والقول الثاني ان علة مشروعية الشفعة هو ظرر الشركة ضرر الشركة يعني حينما ليكون هذا مشترك هو صاحبه  هذه الدار وفي هذا العقار وفي هذا الحيوان او في هذه السيارة
مثلا سواء كان ينقسم او لا ينقسم فاذا باعه على اجنبي اخر فهو احق به منه لانه كان منتفع بهذه الدار وقد استوت اموره وصاحبه ثم باعه على شخص اخر دخل عليه
لا يدري كيف يتعامل معه وربما يحصل عليه ظرر  اه ظرر الشركة وقد يكون مثلا الدار واسعة مثلا قد يكون البستان واسع لكن يخشى من ظرر الشركة مع هذا الدخيل الاجنبي فيريد ان يدفع الضرر بان يشفع
ويشتري هذه الدار بمثل الثمن الذي بيعت به كما دلت على ذلك النصوص في انه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فقالوا ان علة مشروعية الشفعة هو دفع ضرر الشركة
دفع وظرر الشريكة وقيل دفع سوء الجوار سوق الجوار. هو قريب من هذا المعنى والاظهر والله اعلم يعني انه مثل ما تقدم انه لاجل الدفعي الظرر الشركة ضرر الشريكة  ان هذا يجري على الصحيح
فيما ينقسم وفيما لا ينقسم هذي مشاعل سيأتي الاشارة اليها هناك مسائل تتعلق بسوء الجوار والاختلاف في من هو الجار الذي يشفع اذا باع جاره نصيبه من هذه الدار على تفسير قول وسط في هذه المسألة
فهذه امور ذكرها العلويين من بسطها وبينها بالادلة وبين حكمة الشريعة العلام القيم رحمه الله في اعلام وقيل وذكر كلاما نفيسا عظيما كله مبني على ادلة في هذا عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم
كل ما لم يقسم يعني ما دام الشيء مشاع بينهما شاع بينهما اذا كانت هذه الدار مشاع كل منهم له نصفها له ربعها. شريك واحد شريكان او ثلاثة مهما تعددوا
ففي هذه الحالة قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم وهذا لا شك انه يتأتى فيما ينقسم وليس فيه نفي الشفعة فيما لا ينقسم ان سيأتي ادلة اخرى دالة من جهة النص على
ان الشفع في كل شيء. من حديث ابن عباس وحديث جابر وان كانت تكلم في حديث ابن عباس حديث جابر وحديث ابن عباس اقوى منه عند الترويح جابر وسيئاته ليه
حنا عند الطحاوي وهذا يقوي احدهما الاخر كما سيأتي ان شاء الله لكن ما عليك لو لم يثبت هذان الحديثان فان المعنى يدل على ذلك فانه لو لم يرد حديث
في ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم دل فحوى هذا الخطاب او هذا النص او تنبيهه او مفهوم الاولى على ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم لان الشريعة اذا دفعت الظرر الاصغر فدفعها للظرر الاكبر اولى. وذلك ان الظرر
الظرر الذي يحصل  الشيء الذي لا ينقسم اشد من الظرر الذي يحصل بالشيء الذي ينقسم اذا شرعت شفع فيما ينقسم وكونها تشرع فيما لا ينقسم من باب اولى هذا قد نص عليه الامام احمد رحمه الله واشار الى هذا المعنى في رواية منصوصة عنه رحمه الله
وان كان قد قيل مثلا انما لا ينقسم لا تدوموا لا يدوم مثل العقار لكن هذا ليس بصحيح لان ما لا ينقسم احيانا يكون كالعقار يمكن متى يكون سيارة سيارة تدوم
بل هي من حديد قد تدوم وتستمر اكثر ما يستمر بعظ العقارات مثلا وكذلك ايضا لو كان سلاح او سيف او نحو ذلك مما يدوم ولا يتلف في الغالب يبقى مدة طويلة
ويشبه العقار هذا ظاهر وهذا وستأتي اخبار تدل على هذا. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم دلالة على انه اذا قسم انتهت الامر  انه في هذه الحالة تميزت الحدود
وصار كل انسان له نصيبه بمعنى انه استقلت جميع مصالح هذا الشقس تماما تماما وهذا على الصحيح كما سيأتي انه ربما يكون انقسام من جهة الحدود لكن هناك اتفاق في بعض المصالح تثبت الشفعة. كما هو القول الوسط في هذه المسألة
قال فاذا وقعت الحدود وصرفت او صرفت وصرفت  شرفت آآ الطرق يعني فاذا تبينت الطرق واتضحت المعالم ففي هذه الحالة لا شفعة. ولهذا ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال
ليس في البئر ولا في الفحل شفعة والارف يقطع كل شفعة القرف يقطع كل هذا وان كان استدل به بعضهم في انه شوف على تكونوا فيما لا ينقسم لكن استدلاء من قول هو العرف والارف بوزن الغرف
وهي المعالم والحدود من التأليف وهي الشيء الذي يكون كالعلامة الغرف يعني المعالم والحدود يقطع كل شفعة حينما تتبين المعالم والحدود ويبين مال هذا الشريك ومالي هذا الشريك ولا يكون بينهما اي اشتراك في اي مصلحة من المصالح
في هذه الحالة فلا شفعة ولهذا كان الصحيح قول الجمهور ان الجوار لا شفعة مجرد المجاورة لا شفعة فيه وان الشفعة يكون في جوار خاص. وهذا سيأتي في حديث نص في الباب من حديث جابر رضي الله عنه. ودلت عليه المعاني في الاخبار الاخرى
النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدوة صرفت الطرق  هذا يبين ان هذا الشخص تميز عن هذا الشخص واذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلم يكن بين هذه  هذا الشيء
الذي هو مشاع لم يكن بينهما اي اشتراك اما اذا كان هناك شيء خاص بينهما فلم تتبين المعالم ولم تصرع في الطرق انما لو كان مجرد جوار على طريق نافذ
كما هو مثلا غالب الجوار ولا يكون بينهما اي اشتراك في اي مصلحة فهذا كما هو قول الجمهور لا شفع  اه خلافا لاهل الكوفة واستدلوا باهل الجار وحطوا بسقبه وهذا شيء يأتي بيان هو ان شاء الله
الجواب عما اشتبه او عن من توهم الاستدلال بهذا الحديث لهذا القول جاء عنهم ما يفسر هذا من قصة عن ابي رافع وسعد رضي الله عنهم جميعا  قال رحمه الله وفي لفظ
المصنف رحمه الله الطاهرة كما تقدم قاعدته وطريقته انه يذكر الالفاظ التي قد تكون موضحة وبينة لبعض الفاظ الخبر وتكن كالشارح له. وفي لفظ انما انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة
الحديث لكن هذا رواه احمد والبخاري وابو داوود وماجة وهذا كما ذكر رحمه الله عندهم من طريق معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر. بنفس الطريق الاول ونصنف رحمه الله قال انما جعل جعل النبي الشفعة
على النبي الشفعة في كل ما لم ينقسم في كل ما لم ينقسم هذا في اشارة الى الحصر انما اداة حصر ان حرف توكيد   نافية اجتمع النفي والاثبات على احد الاقوال
فيكون تكون شوفعة ثابتة  في ذلك منتفية عن غيره ثبوتها بقوله ان وانتفاؤها بغير ذلك بقولهما انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة في كل ما لم يقسم كل ما لم يقسم وقد
يكون هذا دلالته اظهر على لقول من قال ان الشفعة فيما ينقسم وما لا ينقسم فلا شفعة فيه لقوله انما جعل انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة في كل ما لم ينقسم
قد يقول قائل مثلا انما لا ينقسم لا شفعة فيه فهو خارج عن هذا الحصر لكن هذه دلالة بالمفهوم في دلالة انما والاحاديث الاخرى شريحة في ثبوت الشفعة مطلقا مع ان المعنى الذي دلت عليه الاخبار
هو اللي رافع الضرر لكن لما كان غالب الشفعة في الغالب والذي يكون النزاع والخلاف في العقار ونحوه الذي ينقسم جاء على هذا الشيء جاء ذكره على هذا الوجه ذكر
ما ينقسم وقد يكون ايضا مما ينقسم من غير العقار مما ينقسم من غير العقار ايضا هو من هذا الباب مثل الطعام والفرش والثياب ونحوه ذلك وفي لفظ ايضا هذا
لفظ اخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود وشرفت الطرق فلا شفعة اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا في الحقيقة هو اه باللفظ المتقدم عند رواه الترمذي وهذا رواه الترمذي من طريق معمر المتقدم عن الزهري عن ابي سلمة هو اسناده صحيح
وهذا اللفظ الذي عند الترمذي هو نفس اللفظ المتقدم عند البخاري اذا وقعت الحدود هناك فاذا وقعت هنا صرفت الطرق   رواه الترمذي وصححه لكن مع ان هذا الطريق كما تقدم من نفس الطريق المتقدم
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة. رواه ابو داوود وابن ماجة بمعناه وهذا عند ابي داوود من طريق ابن جريج عن
الزهري عن ابي سلمة عن ابي سلمة اه عن جابر رضي الله عنه هذا عند ابي وعند ابن ماجة من طريق الزهري عن سعيد وابي سلمة عن سعيد بنسيب وابي سالم عبدالرحمن
هو لكن اللفظ مختلف. شيئا شيء يسير انه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة فيما لم يقسم فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة وهذا اللفظ هو لفظ البخاري. لفظ المواجهة
هذا هو لفظ البخاري ولهذا المصنف رحمه الله احتاب ما يدل على انه آآ ان عزوه رحمه الله كان اه فيه تحري عظيم. ولهذا قال وابن ماجة بمعنى يعني لم يروا المواجهة هذا اللفظ لان قال اذا قسمت الدار
وحدت وهذه وهذا عند ابي داوود اسناده صحيح. اذا قسمت الدار هذا مثل هذا بعض طرد مما تقدم في قوله قضى بشعف كل ما لم يقسم من ذلك الدور اذا قسمت الدار
هذا يبين مثلا اذا كان الدار بين اثنين او ثلاثة فقسمت وحدت لانها قد تقسم مثلا لكن لا تبين الحدود والمداخل المخارج يعني هذه آآ من اين يدخل لها ومن اين مثلا يخرج منها ونحو ذلك والطريق الوارد على آآ يعني الشارع من
كيف هو واذا قصمت الدار وحدت مثل ما تقدم اذا وقعت الحدود  وعلى الاخبار كلها مجتمعة على هذا الاصل وهو تميز  المشترك بين اثنين فاكثر سواء كان اه من ارض او بستان
او استراحة ونحو ذلك وكذلك كما سيأتي ان شاء الله شاعر ما يشترك فيه من المنقولات. لكن الكلام فيما اذا قسمت وحدت لا يكون الا في العقار فجاء الكلام عليه لانه هو الاكثر
الاغلب  قوله فلا شفع يعني بعد ما يبيع اذا باع المشتري اذا باع المشتري واراد اذا باع مثلا صاحب الشخص هذا واراد الشريك ان يشفع قال لا شفعت لك لانه الان انفصلت الدار
وحجة فلا شفعة لك تسقط الشفعة لان لان العلة التي من اجلها شرعت الشفعة آآ زائلة قبل قبل ذلك قبل ذلك هناك سورة اخرى ذهب العلا ذهب الجمهور الى انه لا شفعة فيها
قبل القسمة حتى ولو كانت قبل القسمة ولو كان هناك شريكان في ارض  علم اهل الشريكين ان شريكه يريد ان يبيع لكنه كأنه تردد يخشى شريكه يشفع مثلا ودي مثلا يبيع
لانه ربما حينما يريد ان يعرض قد آآ بعض الناس يعني يتحامون الشراء خشية ان يشفع شريكه فلو قال لي شريكي قبل ان يبيع تريد تبيع بع نصيبك. انا لن اشفع انا متنازل عن الشفعة يقول له
انا متنازل عن الشفعة في هذه الحال  هل تسقط شفعته مطلقا ولو كان اسقاط الشفعة قبل البيع الذي هو وقت لجوء الشفعة الجمهور قالوا لا تسقطوا الشفعة. لانه اسقاط لسبب الشفعة
قبل وجوده لان سبب الشفعة هو البيع كما لو كفر قبل الحلف لان الكفارة لا تكون لا تنعقد الا بين السبب والشرط فاذا حلف مثلا قبل وجود سبب الكفارة لا قيمة لهذه الكفار تكن صدقة
لا قيمة لها لابد ان يوجد سبب الكفارة وهو الحلف يكفر قبل وجود شرطها وهو لكن ان هنا كذلك قالوا لو انه اسقط حقه من الشفعة قال انا متنازل من حقي
ثم باع الشريك بناء على ان شريكه متنازل فلما باع جاء الشريك الى المشتري قال انا شافع لم تكون اسقطت قبل انعقاد سبب الشفعة. انا اسقطته قبل ذلك وانا على
قول اهل العلم الذي يقولون بهذا القول مثلا اذا كان مثلا له شيء من النظر والمعرفة الجمهور يقولون لا تسقط شفعته لهذا السبب وهو انه اسقط حقه قبل وجود السبب
فلا قيمة له فله الرجوع في ذلك آآ الشفع  هناك وجه في المذهب هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وبعض ائمة تلاميذه القيم وابن قاضي الجبل اختاره غيرهم ايضا قالوا ان شفعت تسقط في هذه الحال. ولا حق له
لذلك ولو كان اسقطها قبل انعقاد سببها وذلك ان المسلمين على شروطهم وعن الواجب على الانسان ان يفي بالعهد بما وعد ثم هو غر صاحبه بذلك ونوع من الخديعة لانه ولا يريد ان يبيع
لانه ربما لو علم ذلك قد يترتب على ذلك ان يكون يعرضها بقيمة مثلا آآ يعني او لا تمشي او لا تباع الا بقيمة مثلا بخش مثلا ولا تشترى اذا علم ان له هناك شفيع
شفيق قد يتعب الشريك قد يتعب الذي اشترى اه في تخليصي هذا فيصر الشفيع على ذلك فلا شك ان الشيء الحر تماما ليس كالشيء الذي فيه شفعة الاظهر هو هذا القول
وذلك على الصحيح ايضا ان هذا يجري حتى في الشروط في البيع التي قبل العقد وان كان الجمهور يقولون ان الشروط المتفق عليها قبل العقد لا تلزم او لا يلزم
آآ من شرطت عليه الالتزام بها الصواب ان الشروط المتفق عليها فيجب الالتزام بها المسلمون على شروطهم ولا تجوز الخديعة هذا نوع من يعني التغرير ولهذا كان الصواب انه لا حق له في ذلك وان يجب عليه الوفاء
بما وعد وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه
من شاء اخذ وان شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو احق به. رواه مسلم والنسائي وابو داود وقبل الاشارة الى هذا الحديث ايضا هناك مسائل تتعلق بقوله انه في فيما تبقى في الاحاديث المتقدمة في مسألة الشفعة
ان الشوفعة ايضا عند الجمهور لا تكون الا فيما بيع فيما كان مبيعا يكون مبيعا. وهذه هي الشفعة وانتزاع الشريك حصة شريكه بمثل الثمن الذي باعه به شريكه من ما الت اليه. لابد ان يكون مبيعا
فلو كان مثلا آآ غير مبيع مثلا مثلا غير مبيع مثل انسان شريك في هذا الشخص فاعطى نصيبه لاخر قال انا اعطيت نصيبي لفلان هدية. اعطيته هدية او تصدقت به على فلان
او وهبته فلان مثلا قالوا انه لا شفعة فيه لان من شرط نجوم الشفعة ان يكون الشخص المنتقل انتقل بعقد بيع بعقد بيع فاما اذا انتقل بغير عوض بصدقة وهبة
او هدية فلا شفعة هذا قول الجمهور هناك والقول الثاني ان الشفعة الثابتة شوف عالثابتة وهذا اظهر هذا اظهر وان لم يكن بيعا لان الاحاديث عامة بالشفعة في كل ما لم يقسم
وسيأتي حديث ان شاء الله قضى بشفعته في كل شيء ثم من جهة المعنى فالمعنى والحكم والحكمة سواء قيل انه لضرر القسمة او لضرر الشركة او سوء الجوار فان هذه العلة موجودة
فيما اذا وهب هذا الشخص  اثنان مشتركان في دار او في نخل نصف مشع هذا له نصف وهذا له نصف وهم مرتفقان بهذا البستان. او هذه الاستراحة او هذه الدار
فاحدهما وهب نصيبه لاخر وهبه لاخيه مثلا او صديقه مثلا او تصدق به على انسان فقير فالعلة التي شرعت من اجلها الشفعة حاصلة حتى مع انتقالها بغير عوض مالي لان الظرر حاصل
بها اما من جهة سوء الجوار او الشركة بينهما فهو يريد ان يدفع هذا الضرع عنه يقول لا انا سوف اخذ هذا سوف اشفع لكن وحينما يشفع يكون نفس الذي اهدي اليه
او الذي وهب له او تصدق به في هذه الحالة يأخذ منه بما يتفقان عليه. له ان ينتزعه منه. لا ينتزعه بغير مال يقول تختم بغير عوظ انا انتزعه. لا
ينتزع بثمنه الذي يساوي هذا هو الاظهر والله اعلم وكذلك هم قالوا يشترط ان يكون هم في الصورة الاولى قالوا يكون ان يكون مبيعا هذا على الصورة الاولى اذا لم يكن مبيعا موهوبا او متصدق
وكذلك قالوا لا شفعة فيما انتقل بغير عوض مالي بغير يعني بما لا يكون عوضا ماليا. كما لو جعله صداقا مثل انسان له نصيب او جزء مشترك بين اثنين فهو جعل نصيبه هذا صداقا لامرأة تزوجها
او امرأة جعلتها نصيبها من هذا الشخص عوض خلع عوض خلع وقالوا انه لا شفعة. فليس للشريك ان يأخذ هذا الجزء او هذا الشقس الذي انتقل الى  اذا انتقل صداقا لامرأة
او انتقل عوض خلع في رجل لامرأة خالعت زوجها خلعت زوجها فاعطته نصيبها من هذا الشخص قالوا لانه لو سعي وضم لي وليس المقصود منه المال والاظهر انه ايضا كذلك ما تقدم لا فرق بين ان يكون
مبيعا انتقل عن طريق البيع او عن طريق الهبة والعطية والصدقة او انتقل مثلا على وجه بغير عوظ مالي ايضا ان هذا هو الصحيح في هذه المسألة اه على هذا القول
وشتأتي مسائل اخرى وسيأتي ان شاء الله ان شاء الله الى حديث جابر ان شاء الله في الدرس الاتي هناك مسائل اخرى اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والكرامة امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

