السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعد في هذا اليوم الحين السادس من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة والف
لعام ست واربعين واربع مئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ درس اليوم في كتاب الوكالة  في قوله باب من من باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن اكثر منه وتصرف بالزيادة
لكن قبل هذا انبه على الحديث المتقدم في موسى سليمان باليسار ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه رجل انصاف زوجاه ميمونة بنت بنت الحارث رضي الله عنه وهو بالمدينة قبل ان يخرج
السلام عليكم تقدم  ايضا الكلام على قول المجد وهو دليل على ان تزوجه بها سبق احرامه وانه خفي على ابن عباس  كلام ابن عباس الذي اشار اليه رحمه الله سبق انه كان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم
وان الادلة دلت على خلاف قوله رضي الله عنه هو قول جمهور اهل العلم  الاخبار ظاهرة في هذا وبينة ومما تقدم ان ابا رافع هو السفير بينهما وايضا ميمونة رضي الله عنها روى عنها يزيد ابن الاصم ابن اختها
كما ان ابن عباس ابن ابن اختها روى عنها انها قالت تزوجها واوقعنا وهما ونحن حلالان ونحن حلالان وهذا مع قول ابي رافع مع ما سبق من الادلة اخواننا ابن عباس رضي الله عنهما
قال ذلك فيما يظهر  اما انه اشتبه عليه ولهذا جزم بعض اهل العلم كابن المسيب انه وهم رضي الله عنه ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لما قيل له ان ابا ثور
قال ان ابن عباس لما ذكر له حديث النهي النهي المحرم  معي الحاج النهي المحرم ان يتزوج فذكر حديث ابن عباس فقال الله المستعان قال سعيد سعيد وهل ابن عباس وهل ابن عباس
والدليل على هذا الاخبار في هذا الباب كما تقدم وشواهد الموضوع زيادة على ان ابن عباس رضي الله عنهما كان في ذلك الوقت غلاما صغيرا دون البلوغ فله نحو عشر سنين
وكما قال ابو محمد ابن قدامة يعني انه صغير لا يعلم حقائق الامور في ذلك الوقت والذين اثبتوا ذلك هم كبار الصحابة ابو رافع وميمونة صاحبة الشأن وابو رافع هو السفير بينهما
ما جاء في الباب من اخبار هو ابن عباس ليس بمعصوم ولهذا كان الصواب هو قول الجمهور بهذه الاخبار ولا يمكن ان تصرف الاخبار لقول ابن عباس المحتمل مع صراحة تلك الاخبار ودلالتها و مع صراحة تلك الاخبار
دلالتها ايضا على الامر وهو انه لا يجوز المحرم ان ينكح او ان ينكح  وهذا سبق الاشارة اليه في كتاب الحج والمصنف كما سبق ذكره للدلالة على جواز التوكيل في قبول النكاح جواز ان يوكل
اه الرجل في قبول النكاح ان يوكل من يقبل له النكاح ويقول قبلتها لموكلي يقول قبلتها لموكلي  وبهذا يتم بقية شروط النكاح قال رحمه الله باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن اكثر منه
وتصرف في الزيادة وهي دلالة على التوكيل في الشراء والدلالة على ان من اعطي اهداء مثلا مال فقيل له اشتري اشتري بهذا المال شاة او اشتر بهذا المال كتابا وصف له هذا الكتاب
او اشتر بهذا المال طعاما فاشترى به من هذا الطعام او اشترى به آآ من الشياه اكثر مما وكله به هو نفذ ما وكله اشترى الشاة على الصفة التي  امره بها لانه قال اشتري بهذا بهذه الدراهم. فالمعنى انه لم يقل اشتري منها وانه يعني آآ
قال  تجد ما ما يساوي وانه يرد الباقي لا فظاهر انه انه اعطاه ليشتري كما هو ظاهر خبل سيذكره فاذا مثلا وجد بهذا المال او امكن ان يحصل بهذا الماشاتين او ان يحصل بهذا مثلا او وكله ان يشتري صاعا من بر صاعا من تمر صاعا من
كيس من ارز مثلا فاشترى به اه كيسين مثلا من ارز من نفس النوع الذي طلبه وهو طلب كيسا واحدا بهذا المال فزاده خيرا وهي قال واشترى به اكثر منه
وان هذا ليس فيه مخالفة للوكالة وهذا دال عليه وان كان لم يوكله صراحة لفظا لكنه يدل عليه عرفا قد يكون ابلغ من اللفظ. قد يكون دلالته عرفا ابلغ من اللفظ. وانه لا يمكن ان يرد هذا التصرف. ويقال تصرفت على خلاف ما وكلك
هو في الحقيقة تصرف كما وكل ولهذا الثمن اكثر منه وتصرف في الزيادة يعني ايظا هذي فائدة يعني واشترى مثلا  كيسين من ارز مثلا او اه صاعين منبر او صاعين من تمر وهو
وكل من يشتري صاعا من تمر او صاعا من بر في هذه الحال اشترى ما وكله به وما امره به اشترى صاعين فله ان يبيع الصاع الثاني وان لم يأمره وله ان يبيع الشاة الثانية
وذلك انه نفذ الوصية او الوكالة او عمل بالوكالة على ما امر واتشرف ازدياد ومصنف وان لم يذكر الجواب فالحديث دال على ذلك وهذا يشبه تراجم البخاري رحمه الله في مثل هذا
قال عن عروة ابن ابي الجعد البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به له شاة اشترى له به شاتين فباع احداهما بدينار. وجاء بدينار وشاة. فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربحها
رواه احمد والبخاري وابو داوود. وهذا عندهم من طريق سفيان ابن عيينة عن شبيب ابني غرقده قال سمعت الحي سمعنا سمع الحي يخبرونه عن عروة البارقي وعروة بن الجعد وقوله البخاري هذا سبق مرارا ان الامام المجري رحمه الله لا يفرق في الرواية البخاري بين
علق وغير معلق. كما مر ولا اه وجميع المعلقات التي مرت لم يقيدها رحمه الله يعزوها عجوة للبخاري كما يعزو الموصول والصواب انه رواه البخاري معلقا جزما معلقا جزما آآ رحمه الله
رواه البخاري. نعم من طريق ابن عيينة عن شبيب ابني غرقدة رواه متصل رواه متصل فيما يظهر لكن فيه آآ هذا الابهام هذا الابهام  ولهذا اختلف في ايراد البخاري له
وكما سيأتي ان شاء الله. قالوا وهذا الحديث ايضا هو جاء من هذا الطريق سمع الحي يخبرونه هل الحديث متصل او منقطع البيهقي وجماعة قالوا منقطع والحافظ بن حجر يقول لا هو متصل وفيه مبهم
ولا فرق بين المتصل الذي فيه مجهول مسمى لكنه مجهول ومبهم كلاهما آآ لا يعلم لا يعلم وان كان المبهم اشد المبهم اشد انما كما لا يقال في من روى عن مجهول حال او مجهول العين لا يقال انه منقطع
كذلك من روى عن مبهم قال عن شيخ او عن جماعة او كما هنا سمع الحي يخبرونه. هذا ليس منقطع هو مبهم متصل  والحديث رواه احمد وابو داوود من طريق سعيد ابن زيد
حدثنا الزبير بن الخريت حدث الزبير خريت حدثنا ابو لبيد لماجة بن جبار. وهذا صدوق لكنه قيل انه ناصبي. عن عروة البارق عن عروة البارق وهذا اسناد جيد سعيد ابن زيد هو ابن درهم الازدي وهو اخو حماد
اخو حماد بن زيد الامام وهو له شيء من الوهم رحمه الله وقد توبع كما سيأتي ان شاء الله لكن هذا الخبر اه طريق اخر الى عروة. مما يبين ان الحديث محفوظ. ان الحديث محفوظ
حدثنا ابو ابو نوي عن عروة البارقي عن عروة ففيه متابعة ففيه لان الحديث عند البخاري مولد شبيه بن غرقدة انه سمع الحي وهذا من طريق الزبير خريج حدثنا ابو لبيد
حدثنا ابو لبيد ابن ماجة ابن جبارة فيه متابعة لشبيب ابن غرقدة وكذلك للحي الذين ابهموا والسند هذا سند حسن وقد رواه الترمذي ايضا متابعة لسعيد بن زيد بن درهم الاجدي رواهم طريق هارون ابن موسى القارئ لا عمره ثقة روى له الجماعة
عن الزبير بن خريت عن الزبير بن الخريت لان سعيد بن زيد رواه عن الزبير بالخريت والزبير ثقة وقد تابعه سعيد ابن زيد هارون ابن موسى ثقة كما تقدم اه فبها عن اه زبن خريت عن ابي لبيد لماجة بن جبار عن عروة
عن عروة وهو ابن الجعد وهذا اسناد صحيح. وهذا اسناد صحيح وبهذا يصح يثبت الخبر وعروة المصنف رحمه قال عروة ابن ابي الجعد عروة بن ابي الجعد، وقيل عروة بن الجعد
والبخاري رحمه الله رواه عن حفص بن غياث عن شعبة رواه من طريق عن شعبة وقال حفص  عروة ابن الجعد ورواه سليمان البخاري عن ورواه البخاري معلقا عن سليمان ابن حرب
كما ذكر في صحيحه عن سليمان بن حرب عن شعبة وقال عروة بن ابي الجعد المعلقة هذي وصلها الطبراني. وصلها الطبراني وجاء عند النساء ايضا عروة بن ابي الجعد وقال الاسماعيلي اكثر الرواة على انه عروة ابن الجعد
ورجح علي ابن المديني انه عروة ابن ابي الجعد واختلف فيه لكن اكثر على انه عروة ابن الجعد البارقي منسوبة الى بارق قبيلة يعني معروفة وقيل الى جبل ويحتمل انهم كانوا ينزلون عند هذا
آآ الجبل فنسب اليهم وسمي آآ بهم نسبة اليهم لانهم نزلوا بقربه فالحديث بهذا يثبت انما عند البخاري رحمه الله جاء من هذا الطريق بذكر ابهام الحي وشبيب بن غرقدة
هذا اه روى عن عروة سمع منه لكن البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب ذكر الخير في كتاب الجهاد ولم يذكره في كتاب البيوع يعني يتعلق بالبيع وبيع الفظول وان كان هناك احكام اخرى تتعلق بالوكالة كما هنا لكن من اظهر مسائل بيع الفظول فلم يذكروا البخاري رحمه الله
وفي كتاب البيع. فقيل ان البخاري لم يقصد بذكره في كتاب الجهاد الاحتجاج به انما ساقه لما ذكر حديث عروة ابن الجاعد الذي في جملة في جملة حديث الخيل ومعقود في نواصي الخير
وذكرهم رواية شبيب بن غرقدة سمع عروة بن الجعد ثم ذكر هذا الخبر ذكر هذا الخبر ثم ذكر بعد ذلك ان الشبيب او الحسن بن عمارة اه رأى في مربطي عروة بن جعد سبعين فرسا
كل ذلك اخذا لاهل السنة وامتثالا لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصي الخير الى يوم القيامة الاجر والمغنم وقيل ان البخاري لم يقصد بذلك الاحتجاج
وهذا سلم به كثير من الشراه ابن حجر وقالوا لا يلزم من كونه لم انه لا يحتج به لا يكون انه لا يستدل به على هذه المسألة يعني لا يلزم منه هذا فالله اعلم
افعل هذا لا يرد على البخاري هذا يعني هذا الشيء ثم آآ ومنهم من قال ان قوم شبيب ابن غرقد سمعت الحي ومعلوم ان قولي سمعته حي ظاهره انه ثلاثة فاكثر فاجتماعهم
يرفع العلة كيف يكون الحديث بذلك لا يأخذ حكم الحديث الذي يعل بالابهام. لكن في هذا نظر على طريقة اهل العلم في باب الاعلان في هذا نظر والاظهر ان يقال حديث صحيح
بصرف النظر عن كون انه يقال اخرجه البخاري منه لكن يقيد يبين كيفية اخراج البخاري له رحمه الله. والبخاري له تأنق وله تفنن رحمه الله في الاخراج وله مقاصد احيانا قد يسوق
خبر باسناده مثلا لذكر تصريح مثلا في الاسناد ذكر تصريح في اسناد ان لم يذكر في السند الذي قبله  وهذا الخبر كما تقدم المصنف رحمه الله ذكره في كتاب الوكالة ومن وكل في شراء شيء
وكل في شراء شيء عن عروة بن جعد البارق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا. وقد عاش بعد ذلك وبقي وصار في قضاء الكوفة رضي الله عنه
وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مباشرة البيع والشراء اه اما مباشرة واما عن طريق وكلائه فكان يوكل عليه الصلاة والسلام فاعطاه دينارا. الدينار اثنى عشر درهم
ليشتري ليشتري به له شاة. فيه دلالة على ان الشاة كانت بنحو هذه القيمة ويحتمل والله اعلم انه على طريقته عليه الصلاة والسلام في الكرم والجود وانه يبذل هذا المال
هو جاء لانه جاء ما يدل على ان الشاة ربما تكون بنحو خمسة خمسة دراهم فاعطاه دينار ليشتري به له شاة فاشترى له به شاتين له به شاتين وهذا هو الشاهد
من الحديث للترجمة واشترى بالثمن اكثر منه وصاني اشتري شاة فاشترى شاتين وفيه دلالة على ان الوكيل له ان يتصرف احيانا بشيء لم يصرح له بالتصرف فيه لكنه دل عليه العرف والقرينة
وهذا ذكر العلماء لدلالة العرف والقرينة ادلة كثيرة وذكر ابو القيم رحمه الله قال كلام معناه انه جاء في السنة في مائة موضع او قال اكثر من مئة موضع وهو العمل
العرف والقرينة وذكر اشياء منها مثلا الدخول الحمام ودفع الاجرة التي تكون معتادة ومنها مثلا ان الضيف اذا دخل البيت فانه لا حاجة يستأذن مثلا آآ في استعمال الخلاء مثلا ونحو ذلك في المكان الذي يكون
محل للضيافة لان نفس الاذن في الدخول اذن باستعمال هذه الاشياء واستعمال الماء ونحو ذلك والى غير ذلك من الاشياء التي اه ذكرها رحمه الله. وذكر ايضا ان من استأجر ثوبا مثلا
استأجر ثوبا من صاحبه لاجل ان يلبسه مدة فانه له ان يغسله وان ولا يحتاج ان يستأذن يقول ان احتجت الى غسلة ان اغسله لان هذا امر معروف وانه الثوب يتسع يحتاج الى الى غسله. وايضا ذكر انه مما ربما ينكره بعض الفقهاء
العرف دل على خلافه بل ان ان من انكره لا اه يمكن الا منه الا ان يعمل به الا ان يعمل به. ومن ذلك لو ان انسان وجد دابة انسان شاة
الانسان مثلا او حيوان خشي عليها من الموت لو تركها وصاحبها ليس موجود. صاحبها ليس موجود وهي مريضة وخشية لو تركها لتموت يعني صاحبها ليس موجود فذبحها. حتى لا تكون ميتة
فينتفع بها صاحبها لان اذا ترك حتى ما صارت بيته حرمت وحرمت فذبحها. وقال مكانها معناها ان اليابس من الفقهاء يقول لا يجوز له يتصرف. هذا تصرف في ملك غيره
وهذا فيه ظرر قال ابن القيم رحمه الله بل الظرر في تركه لان هذا موضع ضرورة. موضع ضرورة وموضع الضرورة في هذا هو دفع الظرر بل قد يتعين بل ان صاحب المال او صاحب الشاة لو علم انه مثلا عندها ومع ذلك تركها حتى ماتت
لم يرظى منه هذا الشيء وقال لماذا يا اخي لم تفعل؟ لم تذبح هذه الشاة هذا البعير حتى نستفيد منه وننتفع به اه فالمقصود هو ذكر اشياء من هذا وقال لكن اليابس يعني اليابس من الفقهاء
اليابسة من الفقهاء يعني من ييبس على اه كلمات او يستدل باشياء بمعنى انه لا يراعي المعاني وذكر كلاما هو رحمه الله بعض المواضع يبوسة الظاهرية اليبوسة لا شك ان اليبوسة
تمنع النظر وتمنع التفقه في النصوص والمعاني والعلل العظيمة التي جاءت بها هذه الشريعة العظيمة فلهذا تراعى مثل هذه المعاني والفطر بها وتستنكر خلافها. ولذا كثير من الفقهاء في بعض الامور
الذين مثلا آآ يقررون بعض القواعد اه على مذهبهم لا يكادون يعملون بها وخصوصا في مجال المعاملة وذكر هذا ابن القيم رحمه الله وانهم قد يقررون في حين يكتبون لكن عند التعامل
مع الناس لا يلتزمون بهذا   قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به له شاة فاشترى له به شاتين له به شاتين وفي دلالة على ان مسألة الشاة والشاتين
لانها هناك احكام تتعلق مثلا في الشاة الكريمة السمينة والشاتان اه ايهما افضل نحو ذلك وان هناك احوال قد تكون الشاة الكريمة السمينة افضل وقد تكون مثلا الشاتان او تكون الشاتين مثلا
في بعظ الاحوال آآ تكون افظل مثلا لكثرة لحمها حسب الحال القصد وهذي امور تراعى حال الشراء في حال الاضحية لها حال مثلا الانسان اراد ان يضحي حال الساعة مثلا
فيراعي الشاة الكريمة السمينة لبنا ولحما وشحما ونحو ذلك  يعني يراعي شاة سمينة كريمة ويغني بثمنها. وهذا ورد في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون الزمن مثلا زمن حاجة او كثرة
فيرى ان شراء شاتين بهذا المال افضل من شراء شاة واحدة وهذا بوب عليه من ابن رجب رحمه الله في قاعدة ففي قواعده في تحرير القواعد كلام معناه ما كان ذو شرف في نفسه
ووحدة ايهما افضل ما كان ذو ما كان ذا شرف في نفسه وهو واحد او كان ذات تعدد وكثرة تعدد وكثرة. وذكر تفصيل في هذا وان تارة يكون هذا افضل وتارة يكون هذا افضل. وهذا ايضا يأتي في باب الصلاة
قراءة القرآن مثلا يقرأ هل افضل قراءة الايات الكثيرة او قراءة ايات قليلة مع التدبر والتأمل صلاة ركعتين مع اطالة القراءة والركوع والسجود والتأمل والنظر في الايات والتدبر فيها او يصلي ركعات
يسلم من تسليمات عدة فهذا يختلف الى حال والذي رجح ابن القيم رحمه بعض المسائل كالقراءة ان القراءة مع التدبر افضل من القراءة مع الكثرة وان هذا هو قول الصحابة رضي الله عنهم
نقول عنهم اشترى له بيشاته باع احداهما بدينار وجاء بدينار وشاة وهذا يبين انه اشترى آآ شاتين كريمتين لانه في الحقيقة يعني حقق وشرى شاة شاتين بدينار وهاتان الشاتان بدينار تعادل
آآ شاتين بدينارين. ولذا هو رضي الله عنه باع احداهما بدينار حداهما بدينار وجاء بدينار وشاتم. وهذا لا شك تصرف وفيه تصرف في الزائد. ولهذا قال وتصرف الزيادة. هذا واضح من قوله
احداهما وهو معنى قول تصرف الزيادة. وهذا تصرف والنبي عليه الصلاة والسلام لم لم يعني يأمره بهذا لكن هو تصرف بمقتضى العرف والعادة في مثل هذا وانه زاد خيرا رظي الله عنه
فجاء بشاة بدينار ظهر هذا انها شاة اخرى كذلك ان باع شاة بدينار فرجع بدينار وشاة وجاء بدينار وشاة فدعا له يعني لا جاء يعني والكلام فيه اه يعني انطوى على شي
وفيه انه ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا هو معروف. ولهذا قال فدعا له وجاء بدنه وجاف رواية انه سأله وبين له وبين رضي الله عنه فدعا له بالبركة في بيعه
بالبركة في بيعه. قال اللهم بارك له في صفقة يمينه  كما جاء نحوه في رواية اخرى قال وكان لو اشترى التراب لربح فيه. رضي الله عنه هذا بفضل بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الترمذي وابي داوود
من الطريق الاتي انه كان يكون في الكناشة في الكوفة وكان يبيع في الرقيق فلا ينصرف الا وقد ربح اربعين الف درهم رظي الله عنه  بيعة واحدة بيعة واحدة وببركة دعوته عليه الصلاة والسلام
وهذا الحي كما تقدم من هذا الطريق وعن حي بن ابي هاب نعم وسبق ان الحديث جاء من الطريق الاخر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه دعا له بنحو ما دعا مما ذكر في رواية
البخاري وفيها الزيادة المتقدمة وانه كان يربح الشيء الكثير رضي الله عنه ثم ذكر المصنف رحمه الله شاهدا اخر شاهدا اخر او او ذكر شاهدا لحديث عروة ابن عروة ابن الجعد. وان كان قد تقدم له طرق الى
اه عروة رضي الله عنه. وعن حبيبنا ابي ثابت وهذا هو الاسدي عن حكيم بن حزام وهو منقطع كما قال الترمذي لان ابن ابي ثابت لم يسمع من حكيم وهو ثقة. فقيه جليل لكنه كثير الارسال والتدليس
ومن الثالث توفي سنة تسع عشرة ومئة رحمه الله حكيم تقدم انه توفي سنة اربعة وخمسين للهجرة وقد بلغ نحو من مئة وعشرين سنة مع جمع من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه
يشتري له اضحية بدينار ان النبي بعثه يشتري له اضحية بدينار وهذا يرحمك الله وهذا مثل ما تقدم في حديث عروة رضي الله عنه في بعثه اه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له اضحية بدينار هذا فيه ذكر اضحية يحتمل ان ثبت الخبر نعم
نكمل خبر فاشترى فاشترى اضحية فاربح فيها دينارا فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار رواه الترمذي وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه. وحبيبنا ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم
وهو عند الترمذي من طريق ابي بكر ابن عياش اه عن ابي حصين وعثمان بن عاصم عن حي بن ابي ثابت عن وابو بكر عياش فيه يعني كل ما فيه لهو بعض الوهم لكن العلة القادحية انقطاعه انقطاعه
لكن يشهد الخبر خبر عروة ولابي داوود نحوه من حديث ابي حصين المتقدم عن شيخ من اهل المدينة وهذا يبين ان اه حي بن ابي ثابت لم يسمع من حكيم لانه في الطريق الاول عن ابي حصين عن حبيب ابن ابي ثابت
عن حكيم الحزام  ابي داود من حديث ابي حصين عن شيخ من اهل المدينة الحكيم وهذا مبهم. هذا مبهم هو هذا الاسناد ضعيف هذا الاسناد ضعيف لكن على طريقة بعض اهل العلم
يشهد له الخبر المتقدم ويحتمل انه انها واقعتان وان هذه الواقعة كانت في اه توكيله بشراء اضحية نضحي بالشاة تتصدق الدينار لانه رضي الله عنه اشترى شاتين اشترى شاتيني فرجع
آآ بدينار وشاة قال بعثه يشتري يشتري اضحية فاشترى اضحية فربيع فيها دينار فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذان الخبران ذكرهم المصنف رحمه الله للدلالة على مشروعية التوكيل
في الشراء وكما انه يجوز التوكيل في الشراء يجوز التوكيل في البيع وفي دلالة على ان من وكل في الشراء فهو وكيل ايضا آآ في القبض قبض الثمن والدفع ايضا
فاذا وكله مثلا للشراء فهو ايضا وكيل في دفع الثمن وفي دلالة على ايضا ان الوكيل في البيع وكيل في القبض هذا هو الاصل فاذا قال بع هذا الشيء او انت وكيلي مثلا للبيع
آآ فله ان يقبض ويقبض والفقهاء ذكروا تفصيل وقالوا انه قد يوكل مثلا في البيع من لا اه يثق به مثلا في قبض الثمن مثلا من لا يقف في قبض الثمن فيوكل مثلا هذا بان يشتري
او يبيع  هو يشتري من الثمن يقول. يقول عند عند استلام الثمن فانا استلم الثمن من البائع مثلا او يوكل اخر يستلم الثمن وهذا كله يبين مثل ما تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله
ان الاصل في هذه العقود الاصل في انها تجري على العرف والعاد، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله انها عروة باع واقبض وقبض رضي الله عنه بغير اذن لفظي من يعني بغير اذن لفظي من النبي عليه الصلاة
والسلام اعتمادا منه على الاذن العرفي مع انه ما هناك اذن لفظي ويقول ان ان الاذن العرفي احيانا يكون اقوى من اللفظ. يكون احيانا اقوى من اللفظ. وهذا الحديث في تصرف عروة رضي الله عنه
استشكله آآ بعضهم وقال ابن القيم رحمه الله لا اشكال فيه انما الاشكال في استشكاله لانه اه موافق لمقتضى القواعد الشرعية على مثل ما قرر رحمه الله هو وغيره فان الذين استشكلوه ربما استشكلوه على قواعدهم التي قرروها
لان هذا يتعلق مثلا بتصرف الفضولي هل الانسان يعني اذا رأى اذا وكل في شيء مثلا او مثلا اه رأى ان يبيع شيئا معلقا هل له ان يبيع وان لم يؤذن له في البيع؟ لان عروة رضي الله عنه
اشترى وباع وما اذن له في هذا النبي عليه الصلاة وكله للشراء ولم يوكله في البيع ومع ذلك اشترى شاتين وباع شاة ورجع بشاة ودينار رضي الله عنه ومثل هذا
لو ان انسان علم ان صاحبه او جاره له رغبة في بيع داره يعلم ذلك منه او له رغبة في بيع سيارته او اي شيء من المتاع الذي عنده عليم
فجاء انسان له رغبة في الشراء في عرفة بثمن جيد يعلم ان صاحب السلعة  يرغب في بيعها في هذا الثمن لانه مثلا ربما عرضها بثمن دون ذلك فوجد من يشتريها بثمن
مناسب لصاحبها وان يرغب بذلك فيخشى ان يفوت هذا المشتري وصاحب السلعة ليس موجود فاذا جاء لا يجد من يريد شراءها فله ان يبيع على من له رغبة علم ان ان جاره مثلا يريد ان يبيع سيارته ويعرضها
في ثمن معين فوجد من يشتريها في ثمان اكثر المقصود بالثمن الذي يطلبه وزيادة الذي يطلبه المقصود انه باع له من باب الاحسان هل يصح او لا يصح على اقوال
لا يصح هو المشهور مذهب وهو قول الشافعية وقيل يصح يصح بشرط ان يكون معلقا على موافقة صاحب السلعة وهو قول ابي حنيفة ومالك والرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله. وهو قول الاكثر
واختاره شيخ الاسلام وابن القيم رحمة الله عليهما قال انه يصح وهذا من تصرف الفضولي ومن باب تعليق العقول تعليق العود جاء الصحابة عملوا به رضي الله عنهم هناك قصص معروفة
وفي مصلحة عظيمة فيعلق هذا العقد بموافقة صاحب السلعة لكن حتى لا يفوت فيبيع اياه بهذا السعر فيقول ان امضاه  على هذا القول يصح وعلى القول الثاني البيع باطل ولا يصح لان يتصرف في ملك غيره ولا تبع ما ليس عندك
هذا في الحقيقة ليس داخلا في الحديث. والاحاديث لا لا يظرب بعضها ببعظ هذا شيء موجود  ليس بيعا مبرما بيعا معلقا والمشتري يعلم ذلك المسلمون على شروطهم والاصل في بياعات الصحة واحل الله البيع
وما جاء في هذا المعنى ولا شك ان هذا من الاحسان الذي يرغبه صاحب السلعة ثم قد احتاط له بان شرطه باذن صاحب السلعة فهو عقد معلق ولا مانع من تعليق العقول على الصحيح
هذا ينفي الغرر والخطر ويحصل المصلحة للجانبين فاذا جاء صاحب السلعة وامظأه مضى وكان صحيحا. كان العقد صحيحا  هذا هو الاظهر في هذه المسألة كما تقدم وهو بيع الفضول يسميه الفقهاء بيع الفضولي
وهذا الخبر كما تقدم في كلام ابن القيم ان بعضهم استشكله وقال كيف يعنيك وهذا في الحقيقة مما لا يجوز ان يقال استشكل للحديث لكن بعضهم يستشكله من جهة ادلة اخرى
لكن الاحاديث لا ينصب بعضها لبعض يؤخذ هذا فيضرب به هذا يؤخذ قياس هذا فيعارض به قياس هذا هذا لا يجوز في النصوص. بل كل نص على بابه والشأن بمعرفة مقاصد الشرع
والمعاني التي جاءت بها الشريعة والذي نهى عن بيع ما ليس عنده وبيع ما لا يملك هو الذي اذن للبيع على هذه الصورة وامضاه عليه الصلاة والسلام   ولهذا كان اظهره هذا القول كما تقدم. ولهذا جزم به القيم وشيخ الاسلام
والظاهر انه قول الجمهور باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن اكثر منه وتشرف بالزيادة وتشرف في الزيادة وظاهر كلام المصنف رحمه الله ايضا انه له ان يتصرف لكن التصرف يكون على وجه المصلحة
يكون تصرفه على وجه المصلحة كما هو ظاهر من الحديث لان النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه شات فهو اشترى شاتين فباع شاة ورجع بدينار وشاة  وقال هذه فكأن المعنى قال يا رسول الله هذه الشاة التي امرتني بشرائها. وهذا الدينار
رجع بدينار وشاة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. وفي هذا دلالة على ان الاخذ في السنة البياعات من اعظم اسباب البركة والاحسان من اعظم اسباب البركة
لان هذا البيع في الحقيقة فيه احسان وفيه قيام بالوكالة على الوجه المطلوب ولذا الانسان قد يكون وكيلا والوكيل قد يكون بجعل وقد يكون بغير جعل بجوع وقد يكون بغير جعل
على كلا الحالين يعني باجرة قد يكون باجرة وقد يكون بغير اجرة. وعلى كلا الحالين يجب النصح وهو على كلا الحالين كما تقدم امين ونصحه في بيعه لمن وكله ونصح الشريك لشريكه من اعظم اسباب البركة في البيع
وحصول مقاصد المشتركين والموكل والمتوكل والموكل والوكيل وخصوصا اذا كان باجرة وان كان من باب الاحسان لصاحبه فان البركة فان البركة تكون اعظم عليه في ما له ولو لم يأخذوا اجرة
وعليه في اولاده وفي اموره كلها ثم ذكر رحمه الله باب من وكل في التصدق بمال فدفعه الى ولد الموكل وهذا كما جاء في الاخبار سيأتي الكلام عليه ان شاء الله في الدرس الاتي يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
والعلم النافع امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
