السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر رمضان المبارك لعام ست واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ درس اليوم من كتاب الملتقى في الاحكام للايمان المجد بباب النهي عن منع فضل الماء من كتاب احياء الموات وتقدم الكلام على حديث او الرواية الاولى لحديث ابي هريرة في قول لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلام وسبق الاشارة
الى خلاف اهل العلم في هذه المسألة هو اقسام المياه التي يرد عليها هذا الخبر وانها من حيث الجملة مياه لا يجوز منعها بلا خلاف ويمياء الانهار والاودية  البحار وما اشبه ذلك من اه المياه العامة الجارية
في هذا الكون  ويقابلها مياء محتاجة مما يحوزها الانسان في اناءه في قدره في ابريقه هذه يجوز تصرفها بلا خلاف وهناك مياه وقع فيها خلاف وهي مياه الابار وهي التي سبق ذكر الخلاف فيها واقسام الابار التي اه يوصل فيها الى الماء وان هناك ابار تكون في بيع
بارض مملوكة كما تكون في داره او بستانه مما اغلق عليه بابه وهذا قسم وقسم يكون في ارض مواد يحفرها فيملكها وتكون في البرية فهذه امرها اسهل. سبق الاشارة الى
العلامة القيم رحمه الله وانه حين اه تكون هذه في في مكان ليس فيه اهله ولا حريمه فلا يطلع على عوراتي في هذه الحال لا يحتاج الى الاذن فمن احتاج ان يشرب من هذا الماء دخل وشرب ولا يحتاج الى الاذن وسبق الاشارة
اه بانه استأنس رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم وانه حين  في بستانه مثلا فيستأذنه اذا كان يستأذنه خشية ان يترتب على ذلك ظرر او يطلع
قد يكون معه اهله فلابد ان يستأذن ويجب عليه ان يأذن على وجه لا ظرر فيه وان كان عليه ظرر في ذلك فلا يلزمه ذلك. اذ الظرر لا اذ لا يزال الضرر بالضرر
تقدم الاشارة الى مسائل اخر اه في اه ما فظل من الماء والخلاف في مسألة لبيع الماء وما كان في قصة عثمان رضي الله عنه في في بئر رومة وانها كانت في اول الامر اول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام
وكان لليهود قوة ثم بعد ذلك لما تمكن المسلمون منهم هو اه كانوا بقوا بالعهد عند اهل الاسلام. تقررت الاخبار بمنع بيع فضل الماء كما ذكره مصنف رحمه الله سبقت الرياح لا تمنع فضل المال تمنع به الكلا وهذا على النهي
هذا على النهي وجاء في رواية ايضا في الصحيحين لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. لا يمنع هذا روي عن على النفي وروي على النهي على انه على النهي على انها مجزومة لا يمنع
فضل الماء على النهي وروي آآ على انها نافية والفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجائز لكن هذا الخبر لا شك على كلا الروايتين حجة لانه ان كان على سبيل النهي هذا واضح فهو موافق لما تقدم من الاخبار لانها كلها واكثر رواية جاءت
بالنهي لا تمنعوا لا يباع لا يباع فضل الماء لا تمنعوا لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكلى وعلى النفي فهو في معنى النهي وقد يكون ابلغ لانها يكون هذا هو الواقع وكان هذا هو الواقع وهو المستقر في الشريعة
انه لا يمنع فضل الماء ويكون هذا يكون خبرا بمعنى الانشاء خبرا معنا وهذا واقع فيه ادلة في ايات عدة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو ابلغ آآ من النهي
الذي يتوجه الى المكلف مباشرة قال رحمه الله ولمسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ. وهذا الحديث ايضا دلالته ظاهرة على النهي عن بيعه عن بيع فضل الماء
وفي دلالة على سد باب الحيل وسدد ذرائع المفوضية الى المحرمات وان كانت في بادئ الامر ليست ظاهرة فيه لكنها ذريعة ولهذا قال لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ
وهذا معناه والله اعلم ان صاحب الماشية حينما آآ يريد ان يرعى الماشية فانه يقصد الى ما كان فيه الماء لان الماشي حينما ترعى من المرعى يشتد ظماؤها وتحتاج الى الشرب
ولهذا يقصد الى ما كان فيه الماء فلو علم فلو كان هذا الماء الذي فيه رعي ليس لا ماء فيه فانه لا  يرعى ماشيته فيه بل يقصد الى مكان اخر حتى لا تتضرر
برعيها ولا يجد ماء فاذا كان هناك ماء مثلا فلا يجوز منعه لمن رعى بماشيته من رعى بماشيته لانه سوف يحتاج الى الماء سوف يحتاج الى الماء ويضطر عند ذلك ان يترك هذا الماء
لاجل ان يبحث عن مكان فيه ماء لا يضطر الى الشراء واذا لكن لو ربما ان صاحب الماشية اذا ورد الى هذا الماء وعنده رعي ومنعه صاحب  من ومنعه صاحب الماء آآ منعه من الماء الا ان آآ يشتري منه يشتري منه
فاذا اضطر الى ذلك فعند ذلك فعند ذلك كأنه باعه الكلأ لانه حين يرعى ويعلم انه لن يتمكن من الماء الا بشراء فكأنه اشترى هذا الكلى بالماء الذي اشتراه فكأنه جعل بيع الماء حيلة
لاجل بيع الكلى وكأنه والله اعلم اشارة الى مسألة تتعلق بمسألة بيع الماء بيع الماء وبيع الماء سبق الاشارة الى الخلاف فيه هل يجوز او لا يجوز في هذه الصورة فيما اذا حفر بئرا منهم من قال انه اذا حفر بئرا فانه
يملكها ويملك الماء ويجوز ان يبيع واستدل ايضا بقصة عثمان رضي الله عنه لما اشترى نصيب المسلمين يوما يوما فقالوا انه اشترى ماء وسبق الجواب عنه في كلام القيم وان هذا كان في اول الامر اول الهجرة. ثم بعد ذلك استقر الامر في النهي عن بيع
الماء ولهذا قال بعضهم انه يجوز له ذلك. لكن الصواب انه لا يجوز فلو انه على هذا اذا اضطر صاحب الماشية الى ان يرعى الكلى في هذا المكان ثم سوف يشتري الماء. سوف يشتري ماء فكأنه اشترى الكلأ منه
قال لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى والكلابي داخله بالاجماع لا يجوز بيعه ولا يهلك المسلمون شركا في ثلاث وهذا سيأتي الحديث ان شاء الله   في قول لا تمنعوا فضل المال تمنعوا به فظل الكلأ. وفي اشارة الى ان الكلأ
الى ان فظل الماء مثل فظل الكلى واذا كان فظل الكلأ لا يباع الماء فضل الماء لا يباع فلو ان انسان مثلا جاء الى البرية فانه اولى بهذا المكان في ماشيته. فلا يجوز مثلا
لواء لمن جاء بعده مثلا ان يطرد ماشيته ويرعى ماشيته قال لا هو احق منك اذا كان هذا المكان هو سبق اليه فيرعى ماشيته فاذا فرغ منها فانه يأتي بعده
آآ من يدير عما شئته فلا يجوز له ان يجمع هذا الكلى او ان يحصد هذا الكلى ويبيعه عليه ويبيعه عليه بناء على انه آآ يعلم حاجته لكن لو انه اخذ شيئا منه
اه بدون ان يضطر اخاه لا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لان يأخذوا احدكم حبولا فيحتطب  يأخذ حزمته فيبيع خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه
لكن حينما يكون حيلة احتشاشه على بيعه ويعلم ان اخاه حاضر وهو احق به وقد رعى ماشيته فلا يجوز له بعد ذلك ان يقصد الى الباقي فيحتشه ويعلم ان صاحبه
ان ان هناك من يريد ان يرعى من يريد من يرعى ماشيته. فكما ان فضل الكلأ لا يمنع ففظل الماء لا يمنع وهذا دليل في المسألة وهو الصواب على ظاهر الادلة
وهذا لفظ مسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكذا. وللبخاري وسبق الاشارة الى ان رواية مسلم طريق هلال ابن اسامة ان ابا سلمة عبدالرحمن اخبرهم سمع ابو هريرة وهلال ابن اسامة هذا كثيرا ما ينسب الى جده
وهو هلال ابن علي من اسامة العامري ثقة من الخامسة رحمه الله روى له الجماعة وروى عن انس وتابعي صغير لكن ينسب الى جده كثيرا وهذا يقع في كثير من الرواد
عن ابي سعد عن ان ابا سلمة ان ابا سلمة سبق ان الزهري رواه عن سعيد المسيب وعن ابي سلمة لكن رواية مسلم ابن علي ابن اسامة عن ابي سلمة عن
ابي هريرة يبين الحديث مجتهد وان اه ابا سلمة وابا سعيد يحدثون من تيسر من اهل العلم فحدث ابو سلمة اسامة ابن علي وحدث ايضا ابنة شهاب وهذه رواية مسلم. هذه رواية لا يباع فضل الماء ليباع به الكلام. وهذه الرواية يظهر انها ليست عند سعيد. رضي رحمه
الله ليباع به الكلى يكون حيلة على بيع الكلى وان كان هو لن يبيع الكلى ولن يبيع الكلى لان الكلى عام لكن يضطر صاحب الماشية الى فيبيعه اه الماء يبيعه الماء
ولا يمكنه من فضل الماء الا بالشراء عند ذلك كأنه باعه الكلى لانه قد لا يجد كلأ غير هذا او يجد كلأ وليس عنده ماء وهذا كلا عنده ماء فيضطر ان يرعى هذا الكلأ
ويفطر مع ذلك الشراء وكأنه اشترى الكلى كما تقدمت وللبخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام هو العشب الرطب واليابس والحشيش يطلق على اليابس. والخلا على الرطب. الخلاء بالمد
بالقصر والكلع بالمد يطلق على الحشيش الرطب العشب الرطب واليابس. والحشيش يطلق على اليابس فيقال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فظل الكلأ لا شك انه حين يمنع وهذا ليس فيه آآ بيع الكلأ لكن هي صورتان
صورة صورة يمنع فضل الماء ويتشبب به منع فظل الكلام فحينما  آآ يريد ان يرعى الكلى ويطلب فضل الماء فيمنعه صاحي الذي على البئر يمنعه من فظل الماء الا بالشراء
ولا يستطيع الشراء فيترك فضل الكنائس فيفطر الى ان يبحث وتهزل الماشية كما في الرواية الاخرى فيجوع الريال ويهزل المال وتهزل المال لان اغنامه تحتاج الى الرعي فيضطر ان يسوق الى مكان اخر وقد يكون مكانا بعيدا. ففيه ظرر عليه وظرر على الماشية ومثل هذا لا يجوز
بل قد يكون من كبائر الذنوب اذا تسبب الظرر عليه وربما ايضا ظرر على صاحب الماشية وان كان هذا النهي مجرد لم يأتيه وعيد لكن بما يؤول اليه قد يعظم هذا الذنب
فالذي يمنع الذي يبيع الماء يبيع الماء اما ان يضطر صاحب الماشية الى الشراء فيرعى ويشتري فيكون كأنه اشترى الكلأ بما دفعه في فضل المال. واما ان يضطر الى الا يرعى
لانه لا يستطيع الشراء او يتضرر بالشراء يمنعه فظل وكلاهما امران محرمان على ظاهر النصوص وفي هذه الصورة منع الامرين وفيه سد باب الحيل والذرائع لانه في الحقيقة ما منعه فضل الكلام مباشرة
وما منعه ولا يستطيع منعه. لو جاء انسان الى الكلأ في البرية ولا يستطيع منعه ابتداء ومباشرة وقصدا. لكن يستطيع منعه تشببا وتوسلا بمعنى ان صاحب الماشية اذا علم ان من على الماء يمنعه من الشقي مما فضل
من الماء فلا يرعى ماشيته فيكون منعوا فضل الماء ففيه دليل على شد الذرائع وشد الحيل لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام. وهذا ورد عليه ادلة كثيرة في سد الذرع في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ساق ابن القيم رحمه جملة صالحة منها ذكر في مواضع منها في اعلان
رحمة الله علينا وعليها. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنع نقع البئر. رواه احمد وابن ماجه وهذا رواه احمد من
رواية ابن ابي الرجال عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن اه وابوه ابو الرجال بان له اولاد بلغوا في العلم وكانوا رجالا اه كني بهذا كني بهذا رحمه الله
ابن ابي الرجال قال سمعت ابي يحدث وهو ابو الرجال محمد ابن عبد الرحمن ابنه عبد الرحمن لا بأس به وابوه ثقة رحمه الله وابنه آآ ليس بذاك المتقن لكن من حيث الجملة لا بأس به صدوق ربما اخطأ كما في التقريب وروى له اهل السنن
وابوه روى له الجماعة لكن الحديث رواه احمد من طرق. فقد جاء من طرق اخرى عن ابي الرجال من رواية عبد الرحمن ابنه ومن غير رواية عبدالرحمن من غير رواية عبد
الرحمن فله طرق عدة  هو ايضا رواه ابن ابو الرجال واختلف عليه وتارة رواه مرسلا هو رواه عبدالرحمن بن ابي الرجال عن ابيه محمد عبد الرحمن اه ابو الرجال عن امه عمرة بنت عبد الرحمن
عن عائشة رضي الله عنها وعمرة تلميذه من اخص تلاميذ عائشة رضي الله عنها. واخذت عنها علما عظيما في من الاحاديث ومن ما فهمته منها رضي الله عنهن جميعا والحديث
ايضا واما طريق هذا الطريق الامام احمد اما طريق ابن ماجة فهي من طريق حارثة بن ابي الرجال عن عمرة عنها وهو حارث بن ابي الرجال وحارث ابن ابي الرجال ضعيف هذا
وهو ابن محمد وهو اخو عبد الرحمن وهو ابن محمد وعبدالرحمن لكن حارثه ضعيف وهذا في طريق مجمع طريق احمد هو طريق جيد اه في بعض طرق وطرق جيد وهذا الطريق ايضا لا بأس به. فالحديث صحيح او صحيح لغيره
عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي للتحريم نهي للتحريم وهو ما كان على سبيل الجزم النهي عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنع
نقع البئر نقع البئر اما ان يراد به الماء المنتقع فيها وهو المجتمع فيها او يراد نقع البئر من قولهم شرب حتى انقع يعني حتى يروى حتى يروى ومنه قولهم شرب فلان من العلم بانقعا
يعني روي من العلم واخذ العلم صافيا ناق. انقع يعني اخذه صافيا. اخذه من محل الذي يؤخذ عنه. من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اهل العلم
المحققين الذين يؤخذ عنهم علما من ذلك ما روى لاحمد باسناد صحيح عن ابن جريج انه قال ان معمر شرب من العلم بانقعا يعني اخذ العلم صافيا. وروي من العلم معمر ابن راشد اليمني رحمه الله
الامام المشهود في سنة خمسين ومن اجل شيوخ عبد الرزاق وابن جريج مع انه مقارب لابن جريج في الطبق حتى ابن جريد توفي اه سنة مئة وخمسين وابن جريم الطبقة السادسة بل قد يكون ارظع ومعمر من الطبقة السادسة ومن الطبقة السابعة توفي سنة خمسين او اثنتين وخمسين
وقد شرب من العلم بانقعة يعني صافيا  وعلما كثيرا وروي من العلم رحمه الله قال نهى رسول قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنع نقع البئر. نقع البئر ليظهر والذي يظهر والله اعلم يحتمل والله
واعلم ان يكون المعنيان مرادين مراد يعني يكون نقع البئر الماء المنتقع وهو المجتمع وذلك ان الماء يجتمع وينتقع. وهذا فيه اشارة الى ان الماء ليس من عملك وليس من كدك وليس من يدك
كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل وفيه وورجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيقول الله يوم القيامة له اليوم امنعك فظلي. اذ منعت فظل ما لم تعمل يداك
هذا اشارة الى ان الذي عملته يده هو الحفر لكن الماء ليس من عملك وكل شيء بامر الله وتقديره. لكن نفس المال ليس من عملك انت. فالماء حينما حملت الماء يأتيك
ويجري الى هذا البئر من اماكن بعيدة ربما يجري هذا الماء من المكان الذي فيه ارض من تمنعه ان يشرب من هذا الماء ولهذا قال لا يمنع نقع البئر الماء المنتقع الجاري
ويأتي الى هذه البئر وهذا القول يشهد لما تقدم من القول الصحيح انه لا يجوز منع الماء ولا بيع الماء لاطلاق الاخبار ولم يأت تفصيل في هذا ثم الغالب ان الماء
الذي آآ يجري آآ يكون اجتماع الناس عليه في الغالب في الاسفار مثلا او في البلاد في الغالب انه يكون من الابار. وكان قديما من خلال الدلو والغرب ونحو ذلك
يرفعون الماء النبي عليه الصلاة ذكر هذا على الحال التي هم عليها فيكون دخول البئر من باب اولى وان كان فيه خلاف لكن الصواب ما تقدم طبعا هذا يلحق الامر المجمع عليه وهو مياه الانهار والاودية التي لا يجوز منعها
ان يمنع نقع البئر ثم هذا في الحقيقة كما تقدم يجري على الوجه المذكور سابقا وهو مسألة وجوب العارية وهي المنافع اليسيرة الكثيرة بين الناس التي يحتاج الناس اليها ولا تكلف مؤونة
فاذا كان الشيء الذي مثلا آآ من القدر مثلا ونحو ذلك ومثل حاجات اليوم وحاجات كثيرة تكون بين الناس بين الجيران او بين الاصحاب المجتمعين في سفر او في غيره يحتاج مثلا اليه يستعير منه هذا الشيء
لا ضرر عليه فيه فالماء في الحقيقة اولى وذلك انه يجري من مكان انت لا تملكه وليس في سطح او في بطن بئرك بل هو اتاك من مكان اخر ثم هو تمده مادة
تمده مادة بمعنى انه يجري الماء هذه المادة بمثابة الاصل بمثابة الاصل لها الذي تمد منه فينزل منزلة الشيء الثابت الشيء الدائم الذي يظهر شيئا فشيئا فكأنه اصل ثابت لا ينقطع
لهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من من اه بيع نقع البئر وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل مائه او فضل كلائه منع
الله عز وجل فظله يوم القيامة رواه احمد من طريق هذا هذا عند احمد من طريق ليث ابن ابي سليم عن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده وهذا الحديث ضعيف
من هذا الطريق لكن فيه وعيد شديد في ذلك وهو تشهد له الاخبار الاخرى وان كان الخبر لا لا يثمن هذا الطريق يحتمل الله ان يقال انه بشواهد يكون من باب الحسن لغيره
لكن فيه زيادة لقول منعوا فضله يوم القيامة وهذه الزيادة دل عليها ما ثبت في الصحيحين ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابو هريرة تقدم الاشارة اليه انه سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة اليوم امنعك فضلي
للفضاء اذ منعت فضل ما لم تعمل يداك. اذ منعت فضلا ما لم تعمل يداك. وهذه الترجمة سبق الكلام عليها عمرو ابن وعيب عن جده مرت في عدة اخبار  الماء والنهي عن بيع الماء ورد فيه اخبار كثيرة ايضا ورد من حديث جابر عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فظله
للماء من رواية ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله ورواه مسلم بعد عقبة مباشرة عن ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبدالله وذكر اشياء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن بيع الماء نهى عن بيع الماء وهذا يفسره الرواية الاخرى وهذه الرواية الاخرى وهي بيع فضل الماء بيع فضل الماء والا فالماء حينما يملك ويحتاج فهذا يجوز بيعه لكن حينما يكون ماء زائدا وفاضي لحاجته
هذا هو الذي لا يجوز فيمن يكون على بئر او نحو ذلك مما فضل عن حاجته وروى الخمسة عن اياس بن عبد المجني باسناد صحيح عند احمد وابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. مثل
كل ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه فالاحاديث كثيرة في هذا وهي صريحة في عدم في عدم جواز بيع فظل الماء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

