السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الخامس عشر من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة بعد الاف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
درس اليوم من كتاب المشاقات والمزارعة. كتاب المنتقى للامام بالبركات السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه من قوله رحمه الله وقال البخاري  قال رحمه الله تعالى قال البخاري وقال قيس ابن مسلم عن ابي جعفر
ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع. وزرع علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر ابو عبد العزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر وال عمر. قال وعامل عمر الناس على على انجاء
ولئن جاء على ان جاء عمر بالبدر من عنده فله الشهق وان جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا وهذا الاثر عند البخاري رحمه الله معلق مجزوم به من روايات قيس ابن مسلم وقد وصله عبد الرزاق
اخبرنا الثوري اخبرنا قيس ابن مسلم عن ابي جعفر وقيس ابن مسلم ثقة رحمه الله وقد رومي بالارجاع وهو الجدلي ابو عمرو الكوفي رواه له الجماعة  ابو جعفر هو الباقر
محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب ثقة فاضل من الطبقة الرابعة في سنة ثمانية عشرة في سنة  مئة وثمانية عشر بعد المئة وثمانية عشر عاما رحمه الله
وهذا اسناد صحيح الى ابي جعفر. وهو قد ادرك جمعا من الصحابة رضي الله عنهم وهو روى هذا الواقع وهو عمل اشتهر وظهر في الاثار والاخوان الاثار وفي الاخبار عن الصحابة تقدم الاشارة الى هذا المعنى
وفي هذا الاثر انه نقل نقل عن جمع من الصعب ان علي ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وابن مسعود وعن ايضا انه يعمله ال ابي بكر وال عمر وقالوا علي
جاء ايضا عمر ان انه جاء بالبذر من عنده فله الشطر وان جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا وعن عمر بن عبد العزيز وهذه الاثار وصلت كما تقدم وصلها عبد الرزاق
مجملة من رواية ابي جعفر مظاهر قول ابي جعفر انه كالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم ثم هذه الاثار المنقولة عن هؤلاء الصحابة وعن اه هذه البيوت بكاملها انها جاءت ايضا موصولة. هي خصوصا فهي موصولة من حيث الجملة وموصولة من حيث التفصيل
وكل هذه الاثار التي رواها البخاري راح معلقة من رؤية عن علي وابن مسعود اه سعد بن ابي وقاص وال ابي بكر وال عمر وال علي وكذلك عن عمر رضي الله عنه وعن عمر ابن عبد العزيز وعن القاسم محمد ابن ابي بكر
وعروة هذه الاثار كلها رواها ابن ابي شيب وصلح ابن ابي شيبة وصلا ثاني هو هو وصل عبد الرزاق عموما يرويه ابو جعفر عن هؤلاء رواه عنهم على سبيل العموم
ثم ثم رواه ابن ابي شيبة عن كل واحد من هؤلاء على طريق الخصوص الا القاسم ابن محمد فوصله عبد الرزاق عبدالرزاق فهذه المسألة كما تقدم ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم
وانه استقر هذا العمل مما يبين انه لم يجري عليه نسخ ولا تخصيص وان هذا العمل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر بعد عهد عليه الصلاة والسلام
ونقله ابو جعفر الباقر وقد توفي في اول القرن او في العقد الثاني في اخر العقد الثاني من القرن الثاني هذي مدة طويلة ثم لم يزل المسلمون على هذا العمل. ولهذا
كثير من الفقهاء من ائمة المذاهب الاخرى المتبوعة الذين منعوا هذه المعاملة. الذين منعوا هذه المعاملة وهم جمهور وهذا من الغريب ان من قول جمهور الفقهاء وجوزوا منها في موضع الحاجة فمنعوا سبق الاشارة الى علة منعهم
للمزارعة وشيء يأتي ايضا احاديث في الباب الذي بعده وهي ادلة صريحة بل هي نص في ذلك مع ما تقدم وهذا كله يدل على انه استقر عند الصحابة ان هذا امر منصوص عن النبي صلى الله عليه
ولذا اختار جمع من اهل العلم من اتباع المذاهب الاخرى مثلا من ائمة الشافعية الامام النووي رحمه الله المنوي رحمه الله من ائمة المذهب وهو قوله معتمد في مذهب الشافعية رحمه الله
ومع ذلك اختار خلاف قول الشافعية في هذا لان رأى الادلة واضحة وبينة ثم ان مثل هذا يبعد منعه وتحريمه وهو المجارى على الثلث المجار على ربع لان الناس بحاجة بل بحاجة شديدة الى مثل هذا وخصوص اصحاب المزارع
يحتاجون الى مثل هذا فكيف يؤمرون بالمؤاجرة بان يؤجروا الارض. لان العمال الذين يعملون كثير منهم لا يستطيع ان يستأجر فهو يريد ان يعمل يريد ان يعمل ويكسب ان يكون جهده وعمله
مقابل الارض مثل ما تقدم وان هذا هو القياس الصحيح القياس العالي الرفيع عنا كما تقدم هي احل من المؤاجرة وذلك انه يدخل هذا العامل في معاملة وفي عقد مع صاحب الارظ
عامل واحد او اكثر فيقول هذه الارض ازرعوها ولكم النصف ولي النصف من ثمراتها لكم الثلثان ولي الثلث ونحو ذلك بحسب ما يتفقون عليه ولا شك ان هذا انفع لصاحب العمل وانفع للعامل
وفيه تيسير وتسهيل وبركة وكل على فضل الله ورحمته. وتيسيره بان تنبت الارض وان تحصل فيها الثمرة فاذا حصلت الثمرة كان الربح لهما جميعا. واذا حصل خسارة او ان الارض لم تنبت كان عليهما جميعا
وان هذا احل من الاجارة التي يأخذ فيها صاحب الارض الاجرة والعامل لا يدري على خطر ويجتهد لكن قد تنبت وقد لا تنبت وقد تنبت نباتا ضعيفا ونحو ذلك  فما من ما بالمدينة اهل بيت
هذا عام في جميع بيوت المدينة ولا يمكن يحكيه ابي جعفر الا عن استقراء ثم ذكر امثلة بيتي الا يزرعون على الثلث والربع مع العمال على هذا على الثلث والربع
وظاهر هذا ان نفس صاحب الارض يعني يأخذ الثلث والربع وجارع علي رضي الله عنه. وهو من الخلفاء الراشدين وسعد بن مالك وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه جلاء الصحابة
وكبارهم  وابن مسعود ايضا الصحابة كبار رضي الله عنه سعود رضي الله عنه وقد توفي متقدم سنة اثنتين وثلاثين للهجرة ثم قوله علي وساعد مما يدل على ان هذا مستقر
بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام استمر عليه الصحابة في عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر ابن عبد العزيز خليفة الراشد رحمه الله سنة بعد المئة بسنة واحدة والقاسم ابو محمد ابن ابي بكر وعروة ابن الزبير
وهو فقهاء المدينة وكذلك القاسم وال ابي بكر وال عمر وال علي يعني جميع ال ابي بكر وال عمر وال علي كأن هذا امر مستقر عندهم. كيف يجمعون ويتفقون على مثل هذا الفعل
الذي يكون غرر مخاطرة بل هو عين الصواب  عين الفقه ولهذا توارد عليه الصحابة رضي الله عنهم بل عمر رضي الله عنه عامل الناس انه ان جاء بالبدر من عنده فله الشطر
اذا كان هو الذي يأتي للبذر فله الشطر وان جاءوا ببلدهم فلهم كذا وكذا وهذا يبين انه يجوز ان يكون البذر من العامل من صاحب الارض ويجوز ان يكون من
العامل الذي يعمل في الارض مثل ما تقدم وانه وان البذل يكون من العامل قول ضعيف والقياس تقدم انه قياس لا يصح ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام التي سبقت
ظاهرها ان البذر من اهل خيبر هذا ظاهرها ولهذا لم يشرط لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل عاملهم على ان يعملوها وتقدم ان هناك روايتين رواية ظاهر وهي نص
رواية التي هي ان يعملوها ويزرعوها. وظاهر هذا يعمل ان ان يعملوها من اموالهم وعند وعند مسلم يعملوها من اموالهم هذا نص في ذلك في الحقيقة ثم الاصل في مثل هذه العقود الصحة والسلامة
ولا يقال انه شرط هذا الشيء الا بدليل يدل على هذا ولا كان تقييد بالمطلق وتخصيص للعموم التقييد المطلق يحتاج يحتاج الى دليل وتخصيص العمر يحتاج الى دليل لان التقييد
والتخصيص ادلة او تبنى على الادلة الشرعية من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم قال رحمه الله باب باب او باب فساد العقد اذا شرط احدهما لنفسه
التبن او بقعة بعينها ونحوها اذا قال مثلا صاحب الارض تزرع لي هذه الارض وانا لي من المزرعة مثلا القضب هو مثلا يزرع مثلا   شعير انواع الحبوب الاخرى ويزرع ايضا
اللي هو بحب القضب البرسيم ونحو ذلك فالمقصود يشترط شيئا معينا كان يشترط هذا الحوض او هذه الاحواض هذا لا يجوز هل يجوز الا ينبت الا هذه هذا الحوض حوض
ويجوز الا ينبت شيئا فدار بين الغنم او بقعة بعينها او قوله يعني كأنه يشترط شيئا من التبن من العلف للبهائم وحتى الان ما خرج شي ولا يدرى هل يخرج شيء ولا ما يخرج شيء؟ فلا يجوز اشتراطه
ليكونوا قمارا او بقعة بعينها اذا قال مثلا زارعك على ان هذه البقعة لي هذه البقعة لك او ما سعدك ما في رواية ما سعد بالماء يعني كان الماء يجري
عليه كثيرا وعلى الشواقي والاربعاء والماضيانات الكبار فهذا كله لا يجوز اشتراطه ولا يصح ولهذا قال او بقعة بعينها ونحوها يعني يشترط مثلا شيء قريب من البئر او نحو ذلك المقصود اي شيء يعين في مثل هذا لا يجوز كما انه في باب المضاربة
لا يجوز تعيين شفرة من الشفرات مثلا يقول او اه صفقة من الصفقات مثلا يقول انا لي ربح هذه السفرة الان التي سوف تسافر في هذا الشهر ولك انت السفرة
التي بعدها او انا يعني ربح ربح هذي السفرة لي وربح السفرة الاخرى لك انت مثلا او يقول مثلا يقول مثلا لك ربح الما يباع من الفاكهة وانا لي ربح
ما يباع من الخضار يكون عنده مثلا عنده يبيع خضار ويبيع فاكهة يقول ارباح الخضار لي وارباح الفاكهة لك او بالعكس هذا لا يجوز لانه قمار يجوز ان تربح الفاكهة ولا تربح الخضار. يجوز تربح الخضار ولا تربح الفاكهة. ويجوز الا يربح شيئا ويريد ان يربح جميعا
وهذي قاعدة الشرع وهو العدل العدل بين المتشاركين او المتشاركين سواء كانوا متشاركين يا جماعة او كانا اثنين هذا هو العدل الذي يرظى به الجميع ولهذا قال انه يفسد العقد
ذلك انه فات شرط صحته وهو اشتراط شيء لا يعلم ولا يدرى وقعت الشريعة سد الابواب لتفضي النزاع ولهذا لو لم لو فات شرط من شروط البيع لفسد العلم بالبيع او العلم بالمبيع
عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا وكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه. فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما الورق فلم ينهنا
اخرج وهذا عندهم عندهم طريق يحيى بن سعيد الانصاري عن حنظلة بن قيس الجدلي عن رافع رضي عن حنظلة بن قيس الزورقي. حنظلة بن قيس الزرقي اما الجدلي فهو قيس مسلم متقدم
عند البخاري وقال قيس ابن مسلم هذا هو الجدري الكوفي حنظلة ابن قيس فهو الزورقي والزرقي وهو تابعي كبير من الثانية وقيل ان له رؤية وقد اخرج له الشيخان ورئيس موسى المخرج له الجماعة وابو جعفر كذلك متقدم
فهذا الحديث هذا الحديث عليه الكلام في هذه المسائل اللي هو مسائل المزارعة ولهذا المصنف رحمه الله اعتنى به واورد له الفاظا ستأتي ان شاء الله لكن نأخذ فيها الدرس
هذا اللفظ الاول الذي عند الشيخين يقول كنا اكثر الانصار حقلا كنا اكثر الانصار حقنا فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه. في الصحيحين بلفظ لنا ولهم ذه
حرب حذف حرف التنبيه وهذا جائز يقول ذا فلان وتقول هذا فلان لانهاء للتنبيه ولا يؤثر وجود احد ولكنها تنبه فربما اخرجت هذه ربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه وهذا
هو العلة في المنع  اه يتعاقدون بينهم على يأتي صاحب الحقد وصاحب البستان يقول للعامل انا ازارعك على هذه الارض ولك هذه البقعة ولهذه البقعة فعندما تنضج الحبوب ثمار مثلا تنظير الحبوب
هذه ربما تخرج  ثباتها مؤتمرات وهذه وهذه لا تخرج او بالعكس فنهانا عن ذلك. كان هذا في اول الامر وجاء في الصحيح ما يدل على انهم تنازعوا في ذلك فنهى النبي عليه الصلاة والسلام
عنه وهذا من حكمة الشرع وسد ابواب النزاع لان المقصود من العقود البياعات وفي المشاركات هو الاتفاق والائتلاف فاذا اورد النزاع او كان شمل النزاع لم يحصل المقصود بل حصل ضد مقصود
هذه العقود فاما الورق فلم ينهنا يعني ان نؤجرها ان نؤجرها وهذا وان لا يفهم منه مثلا لان سيأتي آآ  روايات ايضا تبين المراد لكن هو يريد رحمه الله ورضي عنه
يبين ان الذي يمنع منه هو اجارتها على هذا الوجه  او المجارة على هذا الوجه ويتسمى اجارة ويسمونه كراء ويكرون فاما اذا قال مثلا خذ هذه الارض بكذا وكذا من الورق
في كذا وكذا من الدنانير من الدراهم في كذا وكذا يعني وكان التعامل بها لكن لو انه اتفق مثلا مع العام الذي يعمل فيه قال ازارعك هذه الارض تزرعها بمائة الف اؤجرها عليك
مئة الف هذا لا بأس مثل تأجير الدار تأجير الاستراحة تأجير العمارة تأجير الابراج شققنا نحو ذلك هذا اجارة واضحة  فاما الورق فلم ينهنا عنه وهذا الحديث وقع فيه خلاف كثير
واضطرب كثيرا حتى ان بعض العلماء قال انه ان انه غير محفوظ. وان رافع رضي الله عنه اضطرب الخبر عنه هل هو مثلا منه مثلا او من ان نقل عنه
وقالوا انه تارة يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن اعمامه وتارة قال حدثني عن ماي وتارة يقول حدثني عمي ظهير ابن رافع وهذه روايات كلها في الصحيح
وهذي مما يبين انه حصل اضطراب حتى توقف بعض العلماء في نفس الالفاظ لا الحديث ثابت اليه لكن هذه الالفاظ التي نقلت عنه وهذا احد وجوه الجواب عن هذا الخبر
في الروايات التي آآ جاء شيء عنه رضي الله عنه انه منع من كراء الارض. منع من كراء الأرض هذا وجه من وجوه الجواب عنه ولهذا قال الامام احمد رحمه الله حديث رافع الوان
الوان يعني مختلف اختلفت الفاظه كثيرا فقال ان حديث رافع الوان والصواب في حديث رافع ان تجمع ان يجمع بين الروايات وهذه هي طريقة اهل العلم بطريقة اهل التحقيق في هذا الخبر وغيره
ان الاخبار يفسر بعضها بعضا وهذا الخبر في هذا الباب من اشكل الاخبار في هذه المسألة لان الاخبار الصريحة الواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على المنع وان حديث رافع
يفسره هذا اللغو ويفسر الفاظ الاتية التي جاءت بالنهي عن كراء الارض  فحديث رافع لجمع طرقه يسفر صبحه ويظهر فجره ويتبين محياه وانه واضح بين لا اشكال فيه  جاءت الروايات ايضا
في هذا بالوان كما قال احمد رحمه الله لكن بجمعها يتبين فقوله نهى عن الكراء وابن عمر في الصحيحين كان يزارع ثم حدث انه ينهى عن الكراء انه نهى عن كراء الارض
والان يمني احدكم اخاه خيرا له من ان يأخذ عليها خرجا معلوما ياخذوا عليه خرجا اغفاء ابن عمر رضي الله عنهما ذهب اليه وقال انا كنا نكريها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعله حدث
شيء لم اعلم به فتوقف رضي الله عنه لكن هذا الكراء الذي جاء النهي عنه في حديث رافع المراد به الكراء المعهود القراءة المعهود وهو هذا القراء الذي يكون الشرط فيه ان لصاحب الارض
هذي هذي البقعة وللعامل هذه البقعة وكذلك ايضا كما سيأتي ان شاء الله انهم يزارعون على ما في الاربعاء وهو النهر واقبال الجداول ما يجري بهما وما سعد بالماء وما جرى على الماضيانات وهي الانهار الكبار. يعني التي يجري معها الماء جريان قوي
فكانوا يشترطونه لانه يكون اكثر في النبات وانظر كانوا يشترطون هذا مع انه ربما ينبت وربما لا ينبت لا يدري ولهذا كما قال الليث ابن سعد رحمه الله ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
امر اذا نظر فيه ذو الفهم او قال ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز وذلك انه يدور بين الغنم والغرم والخطأ والمخاطرة وهذا هو الصواب في هذه المسألة. تقدم انه هو الذي عليه فقهاء اهل الحديث
من المتقدمين والمتأخرين. الامام احمد وابن ابي شيبة وابن ابي خيثمة وزهير بن حرب والبخاري والثوري ومحمد بن الحسن الشيباني وابو يوسف صاحب ابي حنيفة والخطابي وابن خزيمة والامام البخاري في صحيحه كل هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم
على هذا القول وابو بكر ابن المنذر الامام الكبير رحمه الله وهذا يبين وهؤلاء ائمة الحديث رحمة الله عليهم ما يبين انهم نظروا في الاخبار فتبين ان الذي نهي عنه وما كان على هذا الوجه الذي يحصل فيه الخلاف
والنزاع  سيأتي ان شاء الله في الرواية الاخرى ما يبين هذا لان المصنف اعتنى بهذه المسألة وساق الاخبار لكن حديث رافع ذكر ابو القيم رحمه الله في تهذيب السنن عدة اجوبة عنه اول الجواب الاول هو ما تقدم
من الاضطراب مع انه رحمه الله تراجع عن هذا بعد ذلك انما هو اورد اجوبة اه عن هذا الحديث قد توهم لكن هو في النهاية رجع وقرر ان الخبر بجمع طرقه
يفسر بعضه بعضا وانه خبر محكم وخبر واضح وان السبب في الاشكال اشكالي هو عدم جمع الطرق وذلك ان الخبر جاء من رؤية سليمان باليسار عن رافع وجا من رواية حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع وجامل اتى بالنجاشي عطاء ابن صهيب عن رافع وهذه الروايات
جاءت مفسرة في الحقيقة للروايات عن رافع هذي الروايات تفسر الروايات الاخرى التي قد توهم انه لا يجوز المزارعة لا يجوز المزارعة في هذه على وحتى جاء في بعض الروايات في الصحيحين
ان عمه او احد اعمامه جاء وقال يحدث رافع عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن امر كان بنا اه نافعا او رافقا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع او قال ارفق
يعني بمعنى انهم اه وهذه اللفظة هذي فيها نظر هذه اللفظة في معنى لكن كانه ان ثبت هذه اللفظة فكانه اشار الى ان صاحب البستان ظامن لحقه ظامن لحقه بمعنى انه يشترط
هذا المكان ويشترط هذا مكوانا في الغالب يكون آآ افضل واتم واكثر. فلهذا يكون حظه فيها اطيب من حظ العامل او من يعمل اطلق هذا مع ان يعلم ان كل ما فيه نفع ورفق فان الشارع لا يهمله بل يقرره الا ما
كان الامر دائرا فيه بين مصلحتين لا يمكن الجمع بينهما فارتكاب احداهما يفوت الاخرى فلا شك ان الطريقة الشرعية هو تفويت المصلحة الكبرى في سبيل تحقيق المصلحة في تفويت المصلحة الصغرى
في سبيل حصول المصلحة الكبرى كما انه يفوت المفسدة الكبرى في سبيل ارتكاب المفسدة الصغرى اذا دار الامر بين مفسدتين متلازمتين. لا يمكن عنهما فتفوت الكبرى وترتكب الصغرى وفي المصالح في المصالح المتلازمة في المصالح التي لا يمكن اجتماعها
لابد من تفويت احداهما فهذه مبحث التلازم من اهم المباحث في الشريعة وفي باب المصالح والمفاسد وهذا يجري كثيرا ويحتاج اليه رجل الحسبة وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي مراعاة بعض الامور وانه يجب على
من ينظر في امور الشرع ان يكون له عينان بصيرتان ولا ينظر الى المفسدة دون المصلحة ولا المصلحة دون ولا احدى المفسدة دون الاخرى. فبعضهم قد ينظر المفسدة هذه ولا يبصر مفسدة
الاخرى فيدفع احداهما وقد يقع المفشلة اعظم. وكذلك يحصل مصلحة صغرى. ولا يبصر بعينه بعينيه المصلحة الكبرى فيحصل المصلحة الصغرى ويفوت المصلحة الكبرى المقصود ان حديث رافع اه عنه اجبر كما ذكر العلماء وقد
فسره العلام القيم في تهذيب السنن ومن ذلك التي آآ تؤيد ما تقدم من كونها الوان ووقع فيها اضطراب ان الصحابة انكروه يعني بعض الصحابة كزيد ابن ثابت في الصحيح
ايضا انه لما ذكر له خبر رافع قال نحن اعلم برافع منه انما سمع بعض الخبر وانه قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على اثنين اه اختلفا وكان كانت المزارعة بينهما على هذا الوجه
انكر عليه فقال ان كان امركم كذلك فلا تكروها. فلا تكره. فسمع فلا تكره. ولم يعني ينتبه للسبب. او لم يحفظ الشباب كما اه هو معنا قول جيد ابن ثابت اه رضي الله اه عنه. وجاءه وجاء في بعظ الاخبار ما
المهم ان رافع رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كرائها مطلقا نهى عن كراهية مطلقا وهذا لا شك انه خلاف الادلة خلاف الادلة وان كان ابن القيم رحمه ذكر هذا ثم بعد ذلك قرر
ان الذي اه يتحصل من حديث رافع انه نهي عن كراء خاص لان الكراء يطلق على الكراء اه على شيء خاص وعلى شيء عام  هذا احد الوجوه في هذا الباب
وان والوجه الاخر من الاجوبة هو الطريق المتقدم وهو جمع الطرق والنظر فيها وانها لا تختلف ولا ليس فيها وليس فيها نزاع وليس فيها اضطراب ولله الحمد وهذا الوجه هو اظهر الوجوه. وقد ذكره ابن القيم رحمه الله وقد قرره شيخ الاسلام
احسن تقرير وايضا ذكر مسألة الكراء ومعنى الكراء الوارد في الاحاديث والنهي عن القراء وحقيقة النهي عن الكراء ولعل وتقدم شيء من هذا وسيأتي الاشارة الى كلامه ان شاء الله
ايضا من الاجوبة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله انه لو قدر ان حديث رافع معارض للاخبار معارض للاخبار الاخرى في النهي عن المزارعة لكان منسوخا لانه معارض لصريح الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم
في انه عامل اليهود وكذلك ايضا اجرى هذا الامر بين الانصار والمهاجرين وتقدم هذا الاشارة اليه في خبر عنه عليه الصلاة والسلام وايضا جرى الامر بعد ذلك للصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر الامر فلا يمكن ان ينهى عنه
الجواب جواب اخر الخامس او الرابع ان الاحاديث اذا اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو فرض ان قيل ان الاحاديث اختلفت حديث رافع في بعظ رواية تدل على النهي
عن المجارعة مثلا او عن الكراء مطلقا بجميع الوجوه من مزارعة وغيرها لان الكراء لان المزارع نوع كراء عام ليس نكراء خاصا  اه لو فرض ان هذا اه الحديث يعارض
الاخبار الدالة على جواز المزارعة يتقدم اشارة اليها فينظر الى عمل الصحابة وهي طريقة اهل العلم اذا اختلفت الاخبار واشكلت الاخبار ينظر الى عمل الصحابة فان عمل الصحابة يفسر ويبين وهذا اشار اليه ابو داوود في سننه رحمه الله في بعظ المواظع
فينظر الى ما عمل به الصحابة من هذه المسألة فهو يفسر هذه الاخبار ويوضحها ايضا من الاجوبة التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله ان المزارعة على هذا الوجه لا يمكن ان يستغني عنها الناس. لا يمكن
يعني اني يجعل ارضه مثلا على الثلث على الربع على النصف الناس بحاجة الى هذا ولم يزل المسلمون في بلاد الاسلام على هذا حتى اه من البلاد التي اتباع يعني من يتبع اهلها المذاهب المشهورة ممن يمنع هذا فانهم يعملون على هذا
ما يدل على انه لا يمكن ان يأتي في الشريعة ما يمنع منه اذ ما يكون للناس حاجة اليه حاجة عامة لا تأتي الشريعة في منعها ابدا. ولهذا ابن القيم رحمه الله قرر هذا في اعلام الموقعين في بعض المسائل في غير هذه المسألة
في بعض البياعات التي منع منها الجمهور مثل ما ينتبه الشعر او نحو ذلك او ذكر مسائل عدة رحمه الله في هذا وقال ان كثيرا ممن ممن يمنع هذه البياعات وكذلك ايضا معاملة اللحام والفوال وامثال
حالهم مثلا يعني من يشترى من كل يوم اه فانه كثير من الناس ربما اه يمنع من هذا يقول لا بد ان تفاصله. ما تأخذ مثلا وتحاسبون اخر الشهر يعني
كما يشتري الناس مثلا بالسعر المعتاد او نحو ذلك ولا تفاصله عليه. واجره عليه تفاريغ ضعيفة جدا بل يقول رحمه الله ان الذين يمنعونه هم يمنعونه بمعنى كلامه يعني عند التقرير في الاوراق لكن عند التعامل لا
ان يجرؤ يعني يجروه على انفسهم لانهم يحتاجون اليه بل قد يضطرون الى التعامل بمثل هذا والناس آآ يعملون بهذا وهذا ليس المعنى ان عمل الناس حجة لا لكن لان لان الناس اذا كانوا يجرون على شيء تجري عليه في طرفهم في العادة في الشريعة لا تمنع
مثل هذا وذلك ان الذي تمنع من الشريعة هو ما فيه مخاطرة فيه غرر فيه لكن اذا كان الشيء النفوس  هو الذي تصلح معه انتفت عن هذه المفاسد التي تمنع منها الشريعة
نعم فهذه وجوه كثيرة في هذا ومن ذلك ومن الوجوه الاخرى ايضا في هذا الباب انه جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام  من حديث جابر حتى غير حديث آآ رافع من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ثابت بن الضحاك ومن حديث ابن عباس
وكلها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع نهى عن الكراء هذه الاخبار في النهي عن الكراء لها صورتان والاخبار يفسر بعضها بعضا. لانه جاء في حديث جابر حديث جابر
يعني حديث جابر جاء في مسألة النهي عن الكراء وجاء في مسألة المجارعة اه على شيء معين يعني فيه ورد فيه وورد عليه ما ورد حديث رافع. لان في بعض رواياته في صحيح مسلم حجاب
انه لان جاء النهي عن الكراء وجاء في صحيح مسلم من رواية ابي الزبير من رواية ابي الزبير عن سمع جابر ابن عبد الله رحمه الله ورضي عنه انه ذكر ان الذي انهم يشرطون شيئا
مين اه يعني شيئا من الحب او شيء او بقعة نحو ذلك بنحو حديث رافع وهذا يفسر الاخبار الاخرى التي جاءت في حجاب في النهي عن القراء وهو ان يكون
شراء معهودا عندهم وهو ان يكري الارض ويؤجرها مثلا بان يقول اجيرك هذه الارض ولما في هذه البقعة ولما في هذه البقعة ولما في هذه البقعة وهذا اطلقوه ولهذا حينما يطلق النهي عن الكرا فاللام هنا ليست للجنس
ليست للجنس ان النهي عن جميع انواع الكراء لا اذ هذا مخالف للادلة الاخرى ومخالف لما ثبت في حديث صحيح واما بالورق فلا بأس بالدرهم والدينار فلا بأس هذا لا اشكال فيه. وهذا واضح ليس النهي عنه انما النهي عن كراء الكراء المعهود
وهو الكراء اللي اللي كانوا يعملونه يقول اكريك هذه الارض بان يكون هذا الزرع لي من هذه البقعة عو ما كان قريب من النهر او السواقي ونحو ذلك فهذا هو الذي جاء النهي عنه وهو كراء
المعهود مبين المعروف بينهم ومن قواعد الشرع القواعد الشرع او من اه اصول قواعد الاصولية ان النص حينما يأتي مطلقا وله تقييد عرفي تقييد عرفي او تقييد بالحال مثلا او تقييد بالواقع. مثلا فانه يقيد به
او العادة مثلا فانه اذا كان هذا هو العادة الذي يجرون عليها او وهو الشيء الذي يعملون به. فان هذا النص الذي ظاهره الاطلاق او العموم يقيد بمثل هذا مقيد بمثل هذا
ثم هذا التغيير ورد صريحا في النصوص. ورد صريحا في النصوص. هذا هو الكراء الذي نهي عنه هو القراء الذي نهي عنه. وعلى هذا يتبين وجد اجتماع هذه الاخبار  انه عليه الصلاة والسلام اه ساق
يعامل اليهود والصحابة ايضا عامل بعضهم بعضا على هذه الجهة الصورة الثانية من الكيرة او المؤاجرة هو ان يكون صاحب الارض مستغنيا عنها مستغنيا عنها فقد جاء ما يدل على ان الاولى الا يؤجرها. والا يكرهها. اذا كان عنده ارض
ولهذا لما ان عمرو بن دينار قال لطاووس على ما تكري الارض فقد كان الا تسأل رافع فانه نهى عن كراء الارض قال لا اني اعلم حدثني على ان يمن احدكم
اخاه خيرا له من ان يأخذ عليها خرج من معلوم وقال ما لم اه او اجرة معلومة يقول ابن عباس اخبرني وهو اعلم بهذه الحال وهذا ما يبين ان الذي
اه ان الذي يكون عنده ارظ الذي عنده ارض ومستغني عنها فان منحها لاخيه افضل من كونه ولو اجرها لا بأس لانه قال خيرا له ثم ايضا جاء في رواية عند ابي داود حديث ابن عمر انه قال اذا استغنى
احدكم عن ارضه  يعطيها اخاه او قال فليمنحها لاخيه وهذا مثل ما جاء في الصحيحين من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. حتى رأينا انه لا فضل لاحد منا على احد
رضي الله عنهم فهذه مرتبة عليا  الايثار وفي بذل المال بذل الظهر الذي لا يحتاجه  وهكذا كانوا رضي الله عنهم. ولهذا لما جاء المهاجرون وهاجروا الى المدينة. الصحابة رضي الله عنهم
بذلوا المال وقالوا لهم قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين اخواننا النخل  بيننا وبين اخواننا النخب قال لا قالوا اما لا لكن يعملونها يعملون فيها يعملون فيها بالشطر وهذا يبين انه لما كان الانصار هم اصحاب الارض ومحتاج لارضهم فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم ان يمنحوا
ارضهم للمهاجرين لان حاجتهم اليها. ولان هم مكسبهم ومالهم ونفقتهم اه على انفسهم وعلى اولادهم اه من اراضيهم هذا هذه هي تجارتهم رضي الله عنهم في باب كسبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم
اه يرظى ان لا للانصار ولا للمهاجرين ايظا واراد ان يعملوا معناه انه لم يرد ان يقسم الاصل وما جاء من الرواية كما تقدم انه قسمه بينهم هذه القسمة قسمة المنفعة لا قسمة الاصل
الذي جاء ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ اباه منهم هو قسمة الاصل والذي امرهم به قسمة المنفعة وهم يقتسموا الثمرة يقتسم الثمرة فهذا هو الواجب في مثل هذا آآ وهو
انه حينما يستغني عن هذا الشيء فالسنة له ان يبذله لاخيه اذا كان مستغني بمال اخر مثلا اه من ارض اخرى مثلا فهذا فيه سعة على اخوانه فهذا هو الاظهر وهو الذي جرى عليه اهل التحقيق رحمة الله عليهم. وهو الذي قرره البخاري رحمه الله في صحيحه. ولهذا من فقه
البخاري رحمه الله انه قدم هذه الاثار قبل حديث ابن عمر وقد خفي على بعضهم حديث ابن عمر هذا وقال يعني كيف يستدل مثلا يعني اثار بعضهم اشكالا على البخاري حيث اورد هذه الاثار لكن من عرف طريقة البخاري
يمهد في تراجمه بالترجمة او في ترجمته باول عنوان الترجمة ثم بعد ذلك ذكر الاثار في هذا الباب مما يمهد للمسألة ويبين اختيارها رحمه الله وهذه قررها احسن تقرير رحمه الله
لذا من انصف في هذه المسألة لا يمكن ان يقول بغير هذا القول وهذا عليه كثير من اهل العلم ممن خالفوا ولهذا هذا القول هو وجه اه وجوه لاصحاب المذاهب الاخرى ممن يمنع
والصواب في هذا الباب جواز المزارعة على جميع آآ الثمار على جميع يعني مشاقات على الثمار والمزارعة على الحبوب ولهذا اضطر بعض اهل العلم ممن خالف ان يستثني ويقول يجوز هذا ولا يجوز هذا
هذا كله لانه لما رأوا النصوص الواضحة الصريحة لا يمكن مخالفتها وقد انعقد عندهم رحمة الله هم لم يقولوا هذا النصوص لا قال وعن اجتهاد الاجتهاد وهذا اه يعني الذي
حملوا على هذا حملوه وقيدوها به هذا لكن اه من بلغه آآ شيء لم يبلغ غيره فالواجب عليه ان يأخذ به ولا يجوز ان يقلد بعد ظهور الدليل في هذه المسألة
وستأتي ايضا اثار او روايات لحديث رافع رضي الله عنه مما يبين الذي استقر عليه هو جواز كراء المزارع  لكن على لا على وجه تعيش معين وانه يجوز عقدها بلفظ الكراء وبلفظ ايجار وهذي ايضا مسألة مسائل يتوقع فيها الخلاف
هل يجوز عقد الايجار عقد المزارعة بلفظ الايجارة او لا يجوز؟ واذا عقد هل تصح او لا تصح؟ هذا خلاف وان كان الصحيح ان هذا يجري على قاعدة وهو ان يوصل بالالفاظ او ان تعقد بغير اللفظ
المعهود فيها الصحيح ان العقود المعتبر فيها القصور العقود المعتبر فيها القصود. فاذا قصدوا مثلا حتى مثلا مثلا في مسألة البيع والاجارة ونحو ذلك. كثير من العقول وقع فيها خلاف
اه لو عقلت بغير ما عرفته وقد عقد هذا ابن رجب رحمه الله في قاعدة ولعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله. اسألوه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه. امين وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد
