من هو اللقيط هو طفل لا يعرف نسب ولا رفقه نبل او ظل هذا تعريف اللقيط هو طفل وش يخرج؟ يخرج البالغ فلو وجد ضالا ونحوه فلا يقال له لقيط بل يدل لانه عاقل وبالغ. وان
اللقيط هو طفل يعني لم يصل الى حد البلوغ. لا يعرف يعني لا يعرف احد ابويه. فان عرف احدهما نسب اليه ان عرف ابوه نسب اليه. وان لم يعرف ابوه وعرفت امه
نسب اليها كذلك. فتعريف اللقيط هو من لا يعرف نسبه. لا يدرى ولا رقة لا يعرف اهو رفيق ام حر؟ نبل يعني رمى او طرح في مكان ما عند باب المسجد او في السوق
او ظل ضاع عن اهله ولا يعرف اهله ابدا. لا يمكن ان يتوصل اليهم فيحكم عليه بانه رقيب الرقيق ام ام فيحكم عليه بانه لقيط فان ظل وعرف اهله لهم. وما حكم كفالته؟ كفالة الرقيق
فرض كفاية وتعريف فرض الكفاية هو اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. فان رآه الجميع منبوذا فلميا يكفلوه فما الحكم؟ اثم الكل كل من رآه او علم به
ما حكم الاشهاد على اللقيط؟ حكم الاشهاد عليه. سنة لم؟ قلنا بالاشهاد عليه لان لا تسول له نفسه يعني لاقطه ان يبيعه. يدعي انه رقيق له وهل يحكم بحريته ام برقة؟ يحكم بحريته
لانها الاصل. فالاصل في بني ادم الحرية. والرق عارظ. ما هو سبب الرق النهب والخطف؟ لا. سببه الكفر. فالرق سببه الكفر اذا سبأ المسلمون ذراري ونساء الكفار انهم يصبحون ارقا لهم
وهل يصح ان يملك اللقيط؟ هل يصح ان ويضاف اليه الملك وهو صغير يملك وما وجد معه او حوله او قريبا منه او مربوطا به او آآ في ثيابه فانه له. ومن اين ينفق عليه
ينفق عليه مما وجد معه من مال ان كان معه شيء فان لم يوجد معه شيء فمن بيت المال بيت مال المسلمين؟ وهل يجب على اللاقط له ان ينفق عليه من ماله
لا يجب عليه فان لم يكن في بلاد اسلامية او ليس فيها مال ليس في المال مال فمن اين ينفق عليه؟ من عموم المسلمين لان نفقته واجبة على الجميع وما الدليل على ان نفقته في
المال؟ قول عمر رضي الله عنه اذهب فلك ولاءه علينا نفقته وفي رواية وعلينا رضاعه اذا وجد في بلاده فيها مسلمون وفيها كفار اهل ذمة. فهل يحكم باسلامه ام بكفره
يحكم باسلامه فان كانت البلاد كل ما فيها كفار في حكم بكفره. ولمن تكون حضانته لواجده بشرط ان يكون امينا مسلما حرا رشيدا يعني غير سفيه اما اذا كان بغير هذه الصفات
فلا يقر بيده. والدليل على ذلك ان عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل بانه وجد طفلا سأل عن حال الواجد فلما قيل له انه رجل صالح قال اذهبت لك ولاؤه
علينا نفقته وهل يقر اللقيط بيدك  لا يقر بيد الكافر الا اذا وجد في بلاد كل اهلها كفار فانه يكون محكوم بكفئه حينئذ فيقر بيد الكافر ان وجده بدوي في الحضر واراد نقله الى البادية فهل يقر بيده
لا يقر بيده لان بقائه في الحظر خير له من ذهابه الى البادية اذا مات وله مال فلمن يكون ميراثه اللقيط هل يكون لكفيله؟ الذي قام بكفالته ورعايته ام لمن؟ على طول. اذا لم يخلف
اذا لم يخلف وارثا فيكون لبيت المال. فان خلف وارثا فيكون لوارثه. اذا خلف زوجة او خلفت زوجا فلمن يكون الميراث اذا ترك زوجة اخذت نصيبها وان ترك ان ترك ان تركت زوجا اخذ الزوج نصيبه الذي هو النصف. وان ترك اللقيط
موجة اخذت الزوجة نصيبها الذي هو الثمن والباقى يكون لمن؟ لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين اذا لم يكن وارد غيره. نعم الزوجة يكون لها الربع والزوج يكون له النصف اذا لم يخلف غيره
ويرى بعض العلماء ان كفيله وليه يرثه؟ يرى انه مقدم على بيت المال وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سم الله اقرأ المتن بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ووليه في العمد الامام يتخير بين القصاص
وان اقر رجل او امرأة ذات زوج ذات زوج مسلم او كافر انه ولده انه ولده لحق به ولو بعد موت لقيط. ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة. الا ببينة تشهد
انه ولد على فراشه. وان اعترف بالرق مع سبق مناف او قال انه كافر لم يقبل منه. وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة والا فمن الحقته القافة به ووليه في القتل العمد العدوان الامام يخير بين القصاص والدية والدية
لبيت المال لانه ولي من لا ولي له. ووليه ولي اللقيط. اذا تعدي عليه بالقتل. من يطالب بدمه؟ من وليه في هذه الحال هو من قام عليه كفالة ورعاية امن الامام لان الامام ولي
من لا ولي له. والامام حينئذ يخير تخيير مصلحة. لا تخيير يخير بين ان يأخذ الدية او يقتص اذا كان عمدا عدوان وهذا التخيير لان فيه تخيير هوى يعني يختار المرء ما يهواه اما
فليس بتخيير هوى للامام وانما يختار ما يرى ان فيه مصلحة لعموم المسلمين ان خشي ان يكثر القتل فيتعين عليه ان يأخذ قصاص حتى يكونوا فيه ردع للمجرمين ولا يعفو. لان المصلحة تقتضي ان يقتص لهذا
واما اذا لم يكن كذلك ورأى ان مصلحة المسلمين عموما في اخذ الدية لينتفع بها في بيت مال المسلمين. فللإمام ان يأخذ الدية. فهو وليه وان قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص او يعفو
وان تعدي على اللقيط بطرف من اطرافه. قطعت يده او رجل او فقعت عين او قطعت اذن او اصيب فيما يقبل القصاص ويقبل الدية. فهل للامام ان يختار له وهو حي موجود؟ لا. وهل يخير وهو طفل صغير
لا لا خيار له. الصغير لا يقال له هل تعفو؟ او تطلب الدية او تطلب القصاص؟ لانه غير مكلف ولا مدرك؟ ما الحكم اذا؟ يحبس الجاني عليه حتى يبلغ اللقيط
الرشد فاذا بلغ رشده خير قيل له ماذا تريد؟ اتريد ان تعفو عن من جنى عليك لكذلك. هل تريد ان تقتص منه؟ فلك ذلك. هل تريد ان لن تقبل دية هذا العضو فلك ذلك. في حالة يكون للامام
الحق في ان يأخذ الدية في الجناية العمد متى؟ اذا كان الرقيق في حاجة الى نفقة وبيت المال خال ليس فيه شيء فللإمام ان يختار له الدية انفق عليه منها. يعني دية هذا العضو
وان ادعى انسان انه مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل الا ببينة تشهد ان امته ولدته في ملكه ونحوه. وجد اللقيط بيد مسلم. فجاء رجل قال هذا رقيق لي. لو قال هذا ولد لي سرنا ذلك وقلنا خذه
لانا نحرص على اثبات النسب. لكن جاءنا قال هذا رقيق لي هل نعطيه اياه؟ لا. لان ادعاء الرق لا مصلحة فيه للقيد. بخلاف النسب فنقول لا ليس لك الا ان اثبت اتيت ببينة بان هذا اللقيط
ولد من امة عندك. وهذا لا يخفى. انه ممكن ان يقام عليه البينة فاذا اثبت هذا اخذه وان لم يثبته فلا نسلمه له. لانه لا مصلحة للقيم في الرق وانما ما له مصلحة في النسب. نعم. وان اقر رجل او امرأة
ولو ذات زوج مسلم او كافر انه ولده لحق به. لان الاقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه. وان اقر رجل جاء رجل لمن اخذ
لقيط وقال هذا ولدي. يقول بارك الله لك فيه خذه. جاءت امرأة وقالت يا ولدي نقول لها خذيه بشرط ان تكون ذات زوج. اما اذا لم كن ذات زوج فهذا ينظر فيه
ان ادعت الاكراه او الشبهة في الوطء سلم لها. لان معذورة في هذه الحال فمن طلبه لالحاقه بنسبه اعطي اياه لان في هذا للقيد في حفظ نسبه. وليس فيه مضرة على احد. نعم
وشرطه ان ينفرد بدعوته وان يمكن كونه منه حرا كان او عبدا وشرطه يعني اذا طلبه. وشرطه ان ينفرد به اذا جاءنا شخص قال هذا ولدي اعطيناه اياه. وان جاءنا شخصان او ثلاثة او اكثر كل يقول هو وولدي نظرنا في هذه الحال
متى نسلمه بدون قيد ولا شرط؟ اذا ادعاه شخص واحد. وان يمكن كونه منه يمكن ان يكون ولد له. يكون المدعي له بالغ. ممكن ان يولد له. اما لو وصغير او ادعاه شخص معروف بانه لا يولد له لا رغبة له في
فهذا الواقع يكذبه. فلا يعطى اياه وسواء كان من ادعاه حرا او عبدا. حتى الرقيق لو ادعاه قال هذا ولدي اعطيناه اياه لانا نتشوف الى حفظ النسب واذا ادعته واذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه. والى
امرأة اعطيناه اياها. زوجها نفى. يقول هذا ليس لي. هل نلزم الزوج بما اقر به المرأة؟ لا. نقول هو ولد المرأة وليس بولد للرجل. وهل يجوز هذا شرعا؟ نعم. يجوز
ان يكون ولد للمرأة وليس بولد لزوجها. تكون المرأة وطئت بشبهة. او مجبرة على الزنا وانجمت هذا الولد فاذا ادعته اعطيناه اياها ولا نلحقه بالزوج لانا لا نلحق بنسب الشخص الا من رضيه
وكذا عكسه. كيف عكسه؟ ادعاه الزوج الرجل قال هذا ولدي. قالت المرأة ابدا زوجته. هذا ليس لي. نقول هو لزوجك وليس لك. ينسب الى ولا ينسب الى الزوجة. لا تكون الزوجة اما له. اذا رفضته. ولو بعد
ولو بعد موت لقيط فيلحقه وان لم يكن له توأم او ولد احتياطا للنسب. يقول ولو بعد موت رقيق. بعد ما مات الرقيق جاء شخص وقال هذا ولدي. لو اللقيط ولو بعد موت لقيط. لو بعد موته جاء شخص وقال هذا
ولدي الذي دفنتم ومات هذا ولدي. اعطوني ما خلف من تركة. فنعطيه ما خلف من تركة انه ولده لانا نريد حفظ نسبه وان كان ميتا. وان كان ميتا. ولو هذه
الى الخلاف القوي. لان بعض العلماء يرى ان من ادعاه بعد موته لا يعطى له يقول ذهبت المصلحة حينئذ فمن مات هذا اصبح الان طالب مال فقط. حينما كان حيا ما ادعاه
ولما مات وعرف ان وراءه مال ادعاه ليأخذ ماله. لكن الرغبة في حفظ سواء كان اللقيط حيا او ميتا فنوافقه على ذلك. وان لم يكن له اولاد اخرين او ما يدل على انه يولد له. لاجل حفظ نسب هذا اللقيط الذي مات
ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي انه ولده في دينه الا ان يقيم بينة تشهد انه ولد على فراشه. لان اللقيط محكوم باسلامه بظاهر الدار. عرفنا ان اللقيط اذا وجد في دار فيها مسلمون وفيها كفار. في بلاد جاءنا مسلم يدعيه
سلمناه اياه بدون قيد ولا شرط. جاءنا كافر يدعيه يتجاذبنا امران حفظ النسب نحرص عليه. وان كان نسب كافر. والديانة نحرص عليها لان حكمنا بديانة هذا اللقيط بانه مسلم. فممكن الجمع بينهما. نقول تعال. ما دام انك تقول
هو ولدي هو ولدك. نعطيك اياه لحفظ نسبه. لكن ليس على دينك. هو محكوم باسلامه. الا ان فببينة تشهد انه ولد على فراشك ما هو ولدك ودينه دينك. الا ان هداه الله فيما بعد. فاذا لم يوجد بينة جمعنا
ما بين الحسنيين حفظا للنسب قلنا هو ولدك. وليس على دينك حفظا لدين الطفل دينه الاسلام واذا حكم بان دينه الاسلام وذاك قد ادعاه فلو مات الطفل هل يرثه هذا الذي ادعاه الكافر
لا لان الكافر لا يرث المسلم. فلا يقبل قول الكافر في كل كفره بغير بينة. وكذا لا يتبع رقيقا في رقه. لان اتباعه للكافر في كفر فيه ظرر على اللقيط. فيه ظرر عليه. فهل نتبعه اياه؟ لا
اياه الا بالبينة مجرد الدعوة لا نتبعه اياه وكذا لو ادعاه رقيق وهو محكوم بحريته فنلحقه به حفظا للابوة ولا نلحقه به في الرق. وان اعترف اللقيط مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه او عدم سبقه لم يقبل لانه يبطل حق الله تعالى في
المحكوم بها سواء اقر ابتداء لانسان او جوابا لدعوى عليه. قلنا ان الرقيق محكوم بحريته لو بعدما يرشد اللقيط هذا بعدما يرشد يقول انا رقيق لفلان فهل نطيعه في هذه؟ لا. لانه محكوم بماذا؟ بحريته
وادعائه الرقة ظرر عليه وتظييع لحق الله جل وعلا واسقاط عنه لبعض التكاليف الشرعية فيؤخذ بالاحوط فلا يقبل قوله في ذلك. وسواء كان هذا ادعاء منه مباشرة. قال انا رقيق لفلان
او قال فلان من الناس ان هذا رقيقي. فوافق اللقيط على ذلك فانا لا نقره على هذا سواء وجد ما يدل عليه او لم يوجد كبيع ونحوه. يعني سبق ان تعدي
فبيع فان بيعه لا يثبت رقة. لانه ما دام لقيط وعرف انه لقيط قد حكم بحريته فلا نقبل فيه الرق. كما لا نقبل فيه الكفر الا ببينة. وما قول يبطل حق الله لان الرقيق لا يجب عليه الحج. ولا
قال له لو جمع ما جمع من الاموال فلا مال له. تؤخذ منه الزكاة ويسقط عنه كثير من التكاليف الشرعية فحفاظا على حقوق الله بحريته حكم بانه حر. او قال اللقيط
بعد بلوغه انه كافر لم يقبل منه لانه محكوم باسلامه ويستتاب فان تاب والا قتل اللقيط بعدما كبر وبنى. قبل البلوغ ما ينظر الى قوله. بعدما بلغ قال انت وادخلتموني في الاسلام وحكمتوا علي بالاسلام. وانا اخبرت باني من ابوين كافرين
كافر مثلهم قال اللقيط هكذا. فهل نطيعه في قوله؟ لا نقول حكم الاسلام فيك انك مسلم. فان استدمت تكاليف الشريعة الاسلامية وقمت بها فانت واحد من المسلمين لك ما لهم وعليك ما عليهم. وان رفظت الصلاة او
ركنا مجمعا عليه اوقفناك واستتبناك فان تبت والا قتلناك ولا نتركك تذهب للكفار. لان كل من ترك ركنا من اركان الاسلام مجمع عليه من الدين بالظرورة تركه ترك التهاونا وكسلا فانه يستتاب فان تاب والا قتل
حدا على رأي بعض العلماء او كفرا على رأي الاكثر   وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة مسلما كان او كافرا حرا او عبدا لانها تظهر الحق وتبينه وان ادعاه جماعة
جاءنا رجال كل واحد يقول هذا ولدي هذا ولدي تقول من يقيم منكم البينة يأخذه  اقام واحد منهم البينة وثلاثة لم يقيموا بينة اعطيناه من؟ اقام البينة فقام الكافر البينة ولم يقمها المسلم فنعطيه من
يعطيه الكافر ما دام اقام البينة بان هذا ولده اعطيناه اياه   اذا لم يوجد مع واحد منهم بينة فما الحكم  يعرض على القافة القافة هم الذين يعرفون الانساب بالشبه ويعرفون
الاثر يقولون هذا اثر فلان او اثر رجل من قبيلة كذا او اذا رأوا الرجل قالوا هذا من قبيلة كذا يعرفونه  وهم  في العرب كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة بني مدرج
كانوا يعرفون الاشباه يعرفون الفرد بانه من قبيلة كذا. وان لم يعرفوه من قبل. اذا رأوه قالوا هذا من قبيلة كذا كما قال مجزز المدلجي حينما رأى زيد ابن حارثة وابنه اسامة رضي الله عنهما متغطيين في قطيفة
وقد بدت اقدامهما اثنتان بيض واثنتان من الاقدام سود زايد ابيض وابنه اسامة اسود ومتغطين بقطيفة لا يراهم وانما بدت اقدامهم. فقال المدلجي ان هذه الاقدام بعضها من بعض  فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على عائشة وهو مسرور فسألته فقال اما رأيت الى مجزز مدلجي رأى
اقدام اسامة وزيد فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض او كما قال صلى الله عليه وسلم وفي زماننا الحاضر بني مرة وفي غيرهم كثير من القبائل يكون فيهم في بعض في بعض الجهات كل قبيلة بكاملها تعرف الشبه
وتعرف نسبة القبائل نسبة هذا الرجل الى القبيلة الفلانية وان لم يعرفوا نسبه لكن بشبهه في بعظ القبائل يكون فيها افراد يعرفون هذا الشيء فبني مرة مشهورون في الوقت الحاضر في معرفة
الاثر ومعرفة الشبه      والا يكن لهم بينة او تعارضت عرض معهم على القافة. فمن الحقته القافة فمن الحقته القافة به لحقه بقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم  وان الحقته باثنين فاكثر لحق بهم
قوله وان الحقته باثنين فاكثر لحق بهم هذا رأي بعض الفقهاء رحمهم الله  لو قال لو قالت القافة ان هذا الرجل او هذا الولد مثلا ممكن ان يكون من فلان وممكن ان يكون من فلان. وفيه شبه الاثنين
فيرى بعض الفقهاء انه يلحق بالاثنين  لكن رأي الطب الحديث الذي توصلوا الى امور لم يتوصل اليها في السابق قالوا انه لا يمكن ان تكون النطفة من نفرين ابدا  لان النطفة وان تعاقب رجلان على امرأة فلا يمكن ان يكون الحمل الا من واحد
لا يمكن ان يكون من اثنين وكان بعض الفقهاء يرى انه ممكن ان يتعاقب رجلان على امرأة وممكن ان يكون النطفة منهما معا الاطباء يقولون لا هذا غير ممكن لان النطفة تكون من
من واحد فقط فاذا تلقحت المرأة بنطفة رجل واحد ما يمكن ان تتلقح مرة اخرى من من ماء الرجل الثاني وانما هي من واحد فقط ولعله في هذه الحال اذا وجد فيه شبه لهذا وشبه لهذا ان يلحق باكثرهما شبها
وان لحقته بكافر او امة لم يحكم بكفره ولا رقة اذا الحقته القافة في كافر او الحقته برقيب فلا يلحق بكفره ولا يلحق برقه لم؟ لان القافه ليست بينة كافية وانما هي توقع
فنقبل قولها فيما يتشوف اليه شرعا وهو حفظ النسب ولا يقبل قولها فيما يضر الطفل بالنسبة الى كفار او نسبته الى رقيق  ولا يلحق باكثر من ام. لو ادعته امهات فلا يلحق باكثر من واحدة لانه لا يمكن ان يكون من اثنتين ابدا
والقافة قوم يعرفون الانساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد  يكفي في القافة واحد ولا يشترط ان يكونوا اثنين. اذا كان مجرب في الاصابة ومعروف انه يصيب فيكتفى بقول
وشرطه ان يكون ذكرا عدلا ان يكون ذكرا عدلا مجربا في الاصابة ويكفي مجرد خبرة. خبلة. ويكفي مجرد خبره ويشترط في القافة ان يكون ذكرا فلا يقبل قول امرأة في هذا
وان يكون عدلا يعني ذا دين وامانة يصح ان يقبل قوله مجربا في الاصابة يعني معروف ممكن ان نختبره نأتي له بولد نعرف نسبه. ونقول له لمن هذا ان دلنا على اهله عرفنا انه يعرف ومصيب
وان لم يدلنا على اهله عرفنا انه لا علم عنده وانما تخرص يمكن ان نختبره بمن نعرف نسبه ويكفي مجرد خبره يعني لا نحلفه لا نقول له احلف ان هذا
فلان يكفي اذا اخبرنا بذلك  وكزائم وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد واتت بولد يمكن ان يكون من
