وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فصل ومن وجدت زوجها مجبوغا او بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. وان ثبتت عنته باقراره او ببينة على اقراره اجل سنة منذ تحاكمه. فان وطأ فيها والا فلها الفساد
وان اعترفت انه وطئها فليس بعنين. ولو قالت في وقت رضيت سقط خيارها ابدا. الشروط في النكاح نوعان. شرط صحيح يعتد به وشرط فاسد والشرط الفاسد شروط الفاسدة انواع. فمنها من الشروط الفاسدة
التي تفسد هي وتفسد العقد نكاح الشغار اذا شرف الولي على من زوجه بان يزوجه الاخر. ان يزوج الرجل موليته انه لاخر على ان يزوجه الاخر موليته. ولانك ولا مهر بينهما او بينهما مهر
والى حيلة هذا الشرط فاسد ويفسد العقد نوع ثاني  النوع الثاني نكاح التحليل اذا شرط الولي على الزوج انه متى وطئها طلقها. من اجل ان تعود الى زوجها الاول فهذا الشرط فاسد ويفسد العقل
ولا يحل له ان يطأها بذلك. لا تحل له. فالشرط فاسد والعقد فاسد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح التحليل ولعن المحلل والمحلل له المحلل من هو؟ الزوج الاخير. والمحلل له الزوج الاول. اذا اظمرت
الزوجة ذلك ولم يغمره الزوج الاخير. اظمرت بانها متى حلت لزوجها الاول تريد ان تتخلص زوجها الثاني فما حكم العقد حينئذ لا يؤثر على النكاح العقد صحيح    واذا اضمر ذلك الزوج الاخير ولم يشرقه عليه الولي
في نيته انه متبرع ما حكم العقد العقد فاسد. ولا تحل به لزوجها الاول النوع الثاني من انواع الشروط الفاسدة والتي تفسد العقد   قبله اذا كان على شرط مستقبل يقول زوجتك اياها بشرط ان يرضى اخوانها
او زوجتك اياها بشرط ان ترضى امها او ان يرضى عمها او غير ذلك من الشروط المستقبلة فان علقه على شرط مستقبل بان قال ان شاء الله زوجتك اياها ان شاء الله
العقد صحيح. اما اذا زوجه اياها على شرط مستقبل فان العقد لا يصح. اذا قال انا موافق على بنتي بشرط ان ترضى امها. ثم اجرى اجريا العقد بعد رضا الام. فما الحكم؟ فالعقد صحيح
النوع الرابع من انواع الشرور التي هي فاسدة وتفسد العقد. نكاح المتعة ونكاح البدعة ما هو وان يزوجه اياها وقتا. معلوما طال او قصر اذا قال زوجتك اياها يوما او ليلة او اسبوعا او شهرا او سنة او
عشر سنوات فان هذا يسمى نكاح المتعة وهو محرم في الشريعة الاسلامية. فقد نهى صلى الله عليه تكلم عن نكاح المتعة. وذلك ان النكاح الصحيح يراد به الاستمرار والبقاء  سم بالله عليك
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان شرط ان لا مهر لها او لا نفقة او ان يقسم لها اقل من ذرتها او اكثر او شرط فيه خيارا او ان جاء
في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها ذكرا او جميلة او نسيبة او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. فبانت بخلافه فله الفسخ
وان عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله الشروط الفاسدة ولا تفسد العقد   الشرط فاسد والعقد صحيح وتقدم لنا ان الشروط في النكاح انواع. شروط صحيحة
لازمة والعقد صحيح وشروط فاسدة وتفسد العقد وشروط فاسدة وانعقدوا معها صحيح. وفي هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله الشروط الفاسدة مع صحة العقد. نعم   فصل وان شرط ان لا نهر لها او الا نفقة لها او شرط ان يقسم لها اقل من ذرتها او اكثر منها
او شرط فيه اي في النكاح خيارا او شرط يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان خطأ الا مهر لها  اذا قال قبلت الزواج على الا مهر لها يقول الولي زوجتك بنتي او اختي فقال الزوج قبلت
هذا الزواج على الا مهر لها  فما حكم العقد؟ العقد صحيح على رأي الجمهور والشرط هذا الذي اشترطه الزوج فاسد فلها مهر المتن. ويرى بعض العلماء ان العقد في هذه الحال غير صحيح
يرى ان العقد غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل الذي رغب في المرأة التي رغب عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ان يلتمس لها مهرا وان كان قليلا. فقال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديث
فلما جاء وابدى انه لم يجد شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك ها بما معك من القرآن فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج هذا الرجل هذه المرأة الا بعد ان جعل
قال لها مهرا  والجمهور على ان العقد صحيح والشرط الذي اشترطه الزوج بان لا مهر لها شرط فاسد ولها مهر  او ان لا نفقة لها قال الزوج مثلا قبلت هذا الزواج
على الا نفقة لها علي ما دامت في عصمتي  فما حكم العقد والشرع العقد صحيح والشرط فاسد بل عليه لها النفقة. كغيرها من الزوجات او شرط ان يقسم لها اقل من ذرتها
اشترط الزوج على زوجته قبل ان يعقد ان يعقد له عليها في ان لا قسم لها  او بان يأتيها يوما او يومين في الاسبوع او ان يأتيها  في بعض الايام نهارا فقط
او ان يأتيها ليلة الجمعة من كل اسبوع فقط اشترط الزوج بان يقسم لهذه المرأة اقل مما  فما حكم العقد والشرط؟ العقد صحيح. والشرط فاسد  وعليه ان يقسم لها مثل زوجته او زوجاته الاخر
ولا يجوز له ان يأخذ شيئا من حقها الا باذنها ورضاها. فان اذنت فقالت يكفيه منك يوم واحد في الاسبوع او يكفيني يومان او ليلتان في الاسبوع ورضيت لذلك فنحى ذلك ويصح للزوج ان يقبل ذلك منها. اما اذا اشترط عليها عند
عقد بان لا يبيت عندها الا ليلة او ليلتين في الاسبوع ورضيت بهذا قبل العقد عقد على ذلك فالعقد صحيح والشرط فاسد ويجب عليه ان يقسم لها كأي زوجة من زوجاته
او اكثر هي اشترطت فقالت انا اوافق على الزواج بك لكن اريد ان تقسم لي ليلتين ولزوجتك او زوجاتك الاخرى ليلة ليلة او اريد ان يكون القسم لي ليلى. وحدي وتقسم النهار
بيني وبين زوجاتك. فاقد ما هو على هذا الشر وتم العقد فما حكم هذا الشرط؟ الشرط فاسد والعقد صحيح بعدما يدخل عليها يقسم لها كما يقسم لزوجاته ولا يصح له
ان يزيدها عليهن  او شرط في هذا العقد الخيار خطبها هو فقط وقالت هي او قال هو بشرط ان لكل واحد منا الخيار مدة اسبوع بعد الدخول كأنها خشية ان لا يرضيها فقالت
لي الخيار بعد الدخول مدة اسبوع. او عشرة ايام شهر او سنة ان رضيت بك والا لا نتفرق فما حكم هذا الشرط؟ وما حكم العقد معه  العقد مراد به الاستمرار لكنها شرطة خيار
قالت اشترط الخيار لي مدة كذا فما حكم العقد؟ العقد صحيح والشرط فاسد. هل لها خيار بعد بعد العقد؟ لا خيار لها نعم او شرط ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح
بينهما او شرط او شرطت ان يسافر بها او ان او ان تستدعيه لوطأ عند ارادتها او ان الا تسلم نفسها الى مدة كذا ونحوه بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه اسقاط حق يجب به
قبل انعقاده او شرط احدهما الزوج او الزوجة ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح اتفقا على المهر وطلب هو الدخول  ووافقت على ذلك على ان يتم العقد وان يدخل بها لكن ان
اعطاها المهر خلال عشرة ايام او خلال شهر او خلال سنة والا فلا نكاح حينئذ  فما حكم العقد وما حكم هذا الشرط العقد صحيح. والشرط فاسد. بل اذا عقد على مهر
وجب عليه الوفاء به   ان امتنع عن دفع المهر الزم بذلك ولا ان تمنع نفسها منه حتى يسلمها المهر. واما ان يفسخ النكاح من اجل عدم دفع المهر فلا  اذا فالشرط فاسد. والعقل صحيح. او اشترطت عليه عند العقد
قالت على شرط ان تسافر بي اذا سافرت لاي مكان  فوافق على ذلك  وتم العقد على انه اذا اراد سفرا الى اي مكان فانه يسافر بها فالعقد صحيح. والشرط فاسد غير صحيح
او ان تستدعيه لوطأ عند قادتها خطبها فوافقت وقالت له على شرط انني متى طلبتك لحاجتي؟ من ليل او نهار فانك تستجيب ولا تمتنع فوافق على ذلك وتم العقد على انها متى طلبته لوطأ لزمه ان يستجيب. فما الحكم؟ ما حكم هذا
والعقد معه  الشرط فاسد والعقد صحيح او اشترطت الا تسلم نفسها له الا بعد سنة او سنتين او اكثر او اقل  قالت اوافق على العقد لكن بشرط الا اسلمك نفسي الا بعد ثلاث سنوات
فما حكم هذا الشرط؟ وما حكم العقد معه العقد صحيح. والشرط فاسد. فله ان يطالبها بان تسلم نفسها خلال هذا الوقت الذي يريده اذا لم يكن هناك غرض صحيح بالامتناع
وهذه الشروط عند الجمهور انها فاسدة والعقد معها صحيح. ويرى بعض العلماء صحة هذه الشروط ولزومها اذا شرطت ان يزيد في قسمها فوافق على ذلك وجب عليه  اذا شرطت ان يسلمها المهر
والا فلها الفسخ وجب عليه ذلك او اشترط هو الا نفقة لها خلال بقائها في عصمته ووافقتي على ذلك فليس من حقها المطالبة بالعقد. المطالبة بالفسخ. وليس من حقي المطالبة بالنفقة
فهذه الشروط عندنا فاسدة والعقد معها صحيح لم قمنا بفسادها؟ لمنافاتها مقتضى العقد شرط الزوج على زوجته الا نفقة لها هذا ينافي مقتضى العهد الزوجة تجب نفقتها على من؟ على زوجها. وهي اسقطت حقا لها قبل وجوبه
فلم يثبت وكل من اسقط حقا له قبل وجوبه فلا يسقط الا اذا اسقطه بعد السحر فاعطه اياه رجل اسقط حقه في الشفعة قبل ان يباع الشخص  ثم لما بيع اراد ان يطالب بحقه بالشفعة. فهل له ذلك؟ نعم. له ذلك
ولم وقد اسقط حقه؟ نقول اسقط حقه قبل وجوبه. فمن قضى حقا له قبل الوجوب فله حق المطالبة به بعد الوجوب. واما اما اذا اسقطه بعد وجوبه سقط بعد البيع سئل الشريك هل تريد شفعة؟ فقال لا
سقط حقه في الشفعة. فلو اراد بعد يوم او يومين ان يأخذ يأخذ الشق بالشفعة فليس له ذلك لانه اسقط حقه بعد وجوبه ولان هذا الشرط تضمن اسقاط حق يجب به
هذا الشرط تضمن اسقاط حق يجب بهذا العقد. والعقد ولم يحصل بعد وهو من مقتضى العقد فلا يسقط ولا الحق بابطاله قبل استحقاقه. والنكاح صحيح لانه لم يوجد معه ما يؤثر عليه بخلاف الشرط الاول الذي هو شرط ان لا مهر لها
فيرى بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العقد في هذه الصورة غير صحيح  وصح النكاح لان هذه الشروط تعود الى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل الجهل
به في لان هذه الشروط تعود الى معنى زائل في العقد. وبعض يجب بمقتضى العقد فلا يسقط قبل وجوبه واستحقاقه ولا يشترط ذكره ليس لازما للعقد فيشترط ذكره فلو لم يذكر في العقد فلا اثر له وانما يرجع فيه الى العرف
البحر ما ذكر العقد صحيح ولها مهر المثل لم تذكر الزيادة لم تذكر الزيادة ولا النقص في القسم فلها القسم ولا اثر لاشتراط الزيادة ولا لنقصها. نعم وان شرطها مسلمة او قال وليها زوجتك هذه المسلمة او ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم
تقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه. هذا شرط ويليه ما بعده من الشروط الصحيحة العقد صحيح والشرط صحيح. اذا شرطها مسلمة او قال وليها زوجتك هذه المسلمة. او ظنها مسلم
ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ   رجل قال لاخر عندي امرأة  مسلمة اريد ان ازوجك اياها يا بنتي او ابنة اخي او عمي او كذا او قريبتي واريد ان ازوجك اياها
فاتفقا على الزواج وعلى المهر فلما دخل عليها وامرها بالصلاة قالت انها يهودية نصرانية  فما الحكم  هو شرط انها مسلمة او عرف انها مسلمة لم يعرف انها ولم يخطر على باله انها كتابية. فلما دخل عليها وجدها كتابية يهودية او نصرانية
فلا يخلو ان كان علمه بانها كتابية قبل الوطئ  فله الفسخ وليس لها شيء من المهر   وان كان علمه بانها كتابية بعدما وطأها. فما الحكم فلها المهر بما استحل من فرجها
وللرجل حق الفسخ ومطالبة من غره بالمهر من قال له انها مسلمة ثم تبين انها كتابية  فله الفسخ وله حق مطالبة من غره بها بالمهر فان عرف الرجل لان عند فلان
ابنة اخيه او ابنة عمه وهي كتابية    او امة اللهو وزوجه اياها الزوج يظن انها قد اسلمت هو يعرف انها كافرة لكن يظن انها اسلمت. فحصل العقد  بعد ذلك ودخل عليها فوجدها كافرة. يهودية او نصرانية. فما الحكم
اذا كان الزوج يعرف من قبل انها كافرة ولكن توقع او ظن اسلامها فليس له حق مصر وليس له شيء من المهر ان طلق لانه يعرف ان اصلها كافرة ويتوقع
ولم يحصل ذلك. خطب المرأة فوافق وليها فقال اشترط ان تكون بكرا يقول الزوج قال الولي لك شرطك  فحصل العقد على ذلك ودخل الرجل على زوجته  فوجدها ثيب فما الحب
ان حصل الوطء بعد الدخول فالمهر لها بما استحل من فرجها  وللرجل الزوج الخيار ان شاء ان يفسخ فله ذلك ويطالب من غره بالمهر الذي دفعه للمرأة  وان علم قبل ان يدخل بها انها ليست بكرا
ورغب في الفسخ فله المهر وليس لها شيء او شرطها بكرا فبانت فله الخيام انشاء الاستمرار العقد صحيح  والغى حقه في الشرط وان شاء فله ذلك ويطالب من غره بالمهر
او جميلة شرفها جميلة. فلما دخل عليها وجدها شوهة قبيحة  فان وطئها بعد الخلوة المهر بما استحل من فرجها  ولزوجها الخيار فان شاء الفسخ فله مطالبة من غره   او نسيبة
اشترطها نسيبه يعني منسوبة الى اصل مرغوب فيه ثم لما دخل عليها وجدها تنتسب  الى نسب غير مرغوب فيه  فما حكم هذا الشرط؟ وما حكم العقد؟ العقد صحيح  والزوج له حقه في الفسخ
اذا اختلف الشرط وله حقه في الرضا باستمرار الزوجية  فان رغب في الفسخ قبل ان يطغى. استعاذ المهر وان رغب في الفسخ بعد الوطء ولم يعلم عن النسب الا بعد الوقت. فلها المهر بما استحل من فرجها
وله ان يرجع على من غره بالمهر   او شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح   شرط نفي عيب وهذا العيب لا ينفسخ به النكاح قال اشترط ان تكون طويلة. اشترط ان تكون
متينة ولم يرها. واشترط ان تكون طويلة. او اشترط ان تكون متينة. او اشترط ان تكون سميعة او اشترط ان تكون صفتها كذا بيظاء او حمراء او سوداء او اشترط صفة فيها لا ليست مبررا لفسخ
النكاح لكن له رغبة خاصة في هذا في هذه الصفة الشرط ان تكون بصيرة اشترط ان تكون سليمة من الهور فلما دخل عليها ما وجد شرطه هذا. اشترط ان تكون طويلة فوجدها قصيرة
او اشترط ان تكون متينة فوجدها نحيلة. او اشترط ان تكون بيظا فوجدها سوداء. او الشرط ان تكون سوداء فوجدها بيضاء  او اشترط ان تكون سليمة من عاهة من العاهات فوجد فيها عاهة ليست مبررة لفسخ النكاح لكنه شرط
فما الحكم  نقول اذا وجدها بخلاف الصفة التي اشترطها فله حق الفسخ  ان كان قبل الوطئ استعاد المهر ولا حق لها فيه. وان كان بعد الوطء فلها المهر بما استحل من فرجها
وله مطالبة من التزم له بهذا الشرط وغره باستعادة حقه في البحر. ايضاح ذلك خطب من رجل ابنته فوافق الاب فقال الزوج ارغب ان تكون الشرط ان تكون متينة. ولا حاجة لي في الناحية النحيلة
فاتفقا على ذلك  فلما دخل عليها وجدها نحيلة ما اعجبته فهل له المطالبة بحقه في المهر والفسخ ام لا؟ له ذلك لانه اشترط شرطا فوجد المرأة خلية من هذا الشرط اشترط صفة وجدها خلية من هذه الصفة فله حق الفسخ
لكن خطب امرأة وهو رغبته في المتينة. رغبة عنده شديدة في المتينة. فوجدها نحيلة صغيرة فهل له حق الفسخ؟ ولم يتقدم ذكر او شراط لذلك. فهل له حق الفسخ؟ لا ليس له حق الفسخ
لكن ان تقدم اشتراط لذلك فوجدها خالية من هذه الصفة التي اشترطها فله حق الفسخ فان تقدم وطأ فالمهر لها بما استحل من فرجها وان لم يتقدم وطأ فليس لها شيء وهو له
حقه في المهر تقدم وطأ او لم يتقدم اذا لم يعلم بذلك الا بعد حصول الوقت وان شرط صفة فبانت اعلى منها فلا فسخ. وان صفة ابانت اعلى منها فلا فسخ
خطب واشترط ان تكون تتصف بهذه الصفة ان ان تكون مبصرة. ولو لم تبصر الا بعين واحدة. فلما دخل عليها وجدها تبصر بالعينين  اشترط نوع من الصنعة او من العلم
فوجدها اعلى من ذلك فهل له الفسخ؟ قال اشترط ان تكون قارئة كاتبة تحمل شهادة الكفاءة مثلا فلما دخل عليها وجدها تحمل الشهادات الثانوية. فهل له الفسخ؟ لا لانه وجد ما اشترط وزيادة
اشترط ان تكون تجيد الخياطة فوجدها تجيد الخياطة والتمريظ او تجيد الخياطة والطبخ ليس له ذلك ان وجد اعلى من الصفة التي اشترطها فليس له الفسخ   نعم ومن تزوج امرأة وشرط او ظن انها حرة ثم
فتبين انها امة فان كان ممن يحل له نكاح الاماء فله الخيار. والا فرق بينهما ومن تزوج امرأة وشرف او ظن ان تكون حرة. قيل له ان عند فلان بنت له
وخطبها فلما دخل عليها وجدها رقيقة لفلان وليست بنتا له وانما هي اعتبرت نفسها كانها بنت لهذا الرجل ومن عرفها نسبها الى هذا الرجل يظنون انها بنتان فلما دخل عليها وجدها مملوكة له رقيقة. فما الحكم
فلا يخلو هذا الرجل الذي دخل على هذه الامع من امرين ان كان لا يباح له نكاح الامة لا يفرق بينهما وله ما دفع من المهر لانها لا تحل له
وتقدم لنا من تحل له نكاح من تحل له الامة هو الذي لا يجد مهر حرة ولا ثمن ابى ومضطر لامرأة لحاجة المتعة او الخدمة فان كان هذا الرجل الذي خطب هذه المرأة يظنها حرة لا يحل له نكاح الاماء فوجدها امامه فما الحكم
يفرق بينهما وله مهره. وان كان يحل له نكاح الامان. لكن دخل عليها يظنها حرة. فتبين له بعد ذلك انها امة. وهو يحل له نكاح الامان. فما الحكم نقول هو بالخيار ان شاء الاستمرار
معها والعقد صحيح لانه يحل له نكاح الامة وان كان وان اراد الفسخ فله ذلك وله استعاذة ما دفعه مهرا لها. فان كان لا يحل له نكاح الامة فيفرق بينهما وله
مهره الذي دفع وان كان ممن يحل له نكاح الامة فله الخيار. ان شاء الاستمرار معها وان شاء الفسخ وله مهره. ثم الاولاد الذين نشأوا في هذه الحالة دخل عليها فوطئها زوجته وهو يظن انها بنت فلان
فاذا بها قد حملت وتبين له انها رقيقة لفلان؟ وان ابنه سيكون رقيقا لفلان؟ تبعا لامه فما الحكم؟ نقول ان كان ممن لا يحل له نكاح الاماء. في فرق بينهما وعليه قيمة الولد وقت
ولادته وولده حر. ومن يدفع قيمة الولد من غره قال له انها حرة ووجدها امام وان كان ممن يحل له نكاح الاماء ورغب في الفسخ فولده حر وعليه قيمته وقت ولادته
ويرجع بهذه القيمة على من غره بهذه المرأة نعم وما ولدته وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته. وما ولدته قبل العلم حر وما ولدته بعد العلم بانها امة. ما الحكم؟ هو رقيق. لانه رضي بالاستمرار معها على ان يكون
رقيق. لكن اذا لم يرظى وحملت بهذا الولد قبل ان يعلم انها رقيقة عليه قيمته يوم ولادته ويرجع بهذه القيمة على من غره. نعم وان كان المغرور عبدا فولده حر ايضا يفديه اذاعته. وكذلك اذا كان المغرور بنكاحها
هذه الامة رقيق. رقيق دخل على رقيقة لكن هو يظن انها حرة. فتبين له بعد ذلك انها رقيقة. فولده حر يفتيه متى؟ بعد عتقه ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره. ويرجع الزوج الذي تزوج الامة وهو يظنها حرة
بالمهر بمهر الامة الذي دفعه قيمة ولده على من غره يعني على من قال له انها حرة ثم تبين له بعد ذلك انها امة. نعمة ومن تزوجت رجلا على انه حر او تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. امرأة
خطبها رجل فوافقت وعقد له عليها ودخل عليها فحينما دخل عليها وعرفت حاله تبين لها انه رقيق ملك لفلان ابن فلان  فقالت لا في نفسها انا لا ارضى ان يكون زوجي رقيق. انا حرة واريد ان يكون زوجي حرا مثلي
فلا ارضى فاذا لم ترضى فلها الخيار لها حق الفسخ. فان علمته رقيقا ورضيت به ثم بدالها بعد ذلك ان تفسخ. فلا يقبل ومنها ان ما لها الخيار حال علمها بانه رقيق
وان عتقت امة تحت حر فلا خيار لها لانها كافأت زوجها في الكمال كما لو كتابية تحت مسلم اذا تزوج الحر امة ممن يصح له ان يتزوج امه ثم عتقت هذه الامة
فهل لها الخيار في الفسخ؟ تقول انا رضيت بهذا الرجل وان كان حرا لكوني رقيقة. واما الان وقد اثقت وملكت نفسي فلا ارضى به زوجا لي  يقال لها انه حر. فقالت وان كان انا لا ارضى به. انا رضيت به حينما كنت مملوكا. واما اليوم فلا ارضى به
وقد عتقت فما الحكم؟ لا يقبل منها ولا خيار لها ما دام حرا وهي امة ثم اعتقت فصارت حرة صارت مكافئة له الان فلا لها عليه فليس لها حق المطالبة بالفسخ
ومثل ذلك لو ان مسلما تزوج كتابية  ثم اسلمت هذه الكتابية فهل لها حق الفسخ من زوجها المسلم قالت انا رضيت به زوجا لي حينما كنت كافرة. وهو مسلم. واما الان
وقد اسلمت فلا ارضى به. بل اريد من هو اعلى منه مستوى. ولا اقبله زوجا لي. فهل لها الخيار؟ لا  لا خيار لها لانها كافأته باسلامها صارت كفءا له بل يثبت لها الخيار انها تقت كلها تحت عبد كله
وكان زوجها عبدا اسود رواه البخاري وغيره. عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم متى يكون للامة الخيار اذا عتقت مع زوجها؟ يكون لها الخيار اذا عتقت كل كلها وزوجها كله رقيق
رقيقة تحت رقيقة فعتقت الزوجة والزوج لا زال رقيقا. فتخير المرأة حينئذ فان رضيت به بقيت معه ولا يحق لها ان تطلب الفسخ بعد ذلك فان لم ترض به فلها حق الفسخ. والدليل على ذلك حديث بريرة. فانها
تحت رقيق فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار وتوسط وشفع لزوجها عليه الصلاة والسلام بان تقبله زوجا لها وتستمر معه. فقالت لا اريده فرغبها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اكد عليها ولعلها ان تقبله فقالت
تأمرني فقال عليه الصلاة والسلام لا بل انا شافع فقالت لا اريده فاخذ من هذا   حسن خلقه عليه الصلاة والسلام والادلة على ذلك كثيرة. من انه عليه الصلاة والسلام بحسن خلقه وتواضعه
وكرمه توسط لرقيق لدى زوجته الرقيقة التي عتقت في ان تقبله وتستمر معه. وحينما قالت له عليه الصلاة والسلام اتأمرني بذلك؟ يعني ان كنت تأمر فسمعا وطاعة فيحق لها ان تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا يعني اعرظ هذا عرظا لا امر
وانما انا شافع فهو يشفع عليه الصلاة والسلام لزوجها عندها فابت ان تقبله ففرق بينهما عليه الصلاة والسلام لما لم تقبله بعد ان تقول فسخت نكاح احي من زوجي فلان نعم
فتقول فسخت نكاحي او اخترت نفسي ولو متراخيا ما لم يوجد منها دليل رضا كتمكين من وطن او قبلة او نحوها ولو جاهلة. لها الفسخ ولو لم يكن ذلك بعد
بعد عتقها مباشرة ما لم يوجد منها دليل الرضا. ما دليل الرضا؟ اذا نطقت وقالت قبلته زوجا لي بعد عتقي او مكنته من نفسها فوطئها بعد عتقها هذا دليل الرضا او مكنته من نفسها
فقبلها برضاها. فهذا دليل الرضا انها تريده. فلا فسخ حينئذ. لكن لو عتقت  ولم تفسخ نفسها وهي ممتنعة من قبوله. واخذ الوسطاء والشفاء يحاولون هنا اياما او اشهرا وهي ممتنعة
فهل لها الفسخ على التراخي؟ ام يلزم ان يكون بعد العتق مباشرة؟ لها الفسخ على التراخي في ما لم يوجد دليل الرضا. فان وجد دليل الرضا فهل لها الفسخ؟ مكنته من نفسها فوطئها بعد عتقها
لها الفسخ؟ لا. مكنته من نفسها فقبلها بعد عتقها. فهل لها الفسخ؟ ليس لها ذلك ولا يحتاج فسخها لحاكم فان فسخت قبل دخول فلا مهر وبعده هو لسيدها. ولا يحتاج فسخها لحكم حاكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها
ها هي الخيار. فاذا قالت فسخت نفسي او اخترت نفسي ولا اريد زوجي ان فسخ النكاح  فلا يحتاج مثل هذا الفسخ الى حكم حاكم لانه مما اتفق عليه ما هو الفسخ الذي يحتاج الى حكم حاكم؟ هو ما اختلف فيه. فسخ اختلف فيه
رجل سافر وترك زوجته بدون نفقة هل يحق لها ان تفسخ نفسها بدون ان ترجع الى الحاكم تستحضر اثنين شاهدين وتقول اشهدا بانني فسخت نفسي من زوجي؟ لا. ليس لها ذلك لان هذه المسألة خلافية
وانما لها الفسخ متى باذن اذن الحاكم. يقول الحاكم القاضي الشرعي مثلا جعلت لك حق فسخ نكاحك بزوجك. فقالت اشهد من حضر باني فسخت نكاحي من زوجي. ينفسخ هنا. لكن اذا عتقت
امة تحت رقيق فلا يحتاج ان ترجع الى المحكمة ولا تذهب الى القاضي وانما تقول اخترت نفسي او اخت نكاحي من زوجي فلان وينفسخ  فان كان الفسخ قبل الدخول حصل العقد عقد رقيق على رقيقة وبعد ما تم العقد
اراد سيدها ان ينعم عليها بالعتق فاعتقها. فاختارت نفسها من زوجها. فهل لها مهر؟ لا لا مهر لها ما دام انه لم يدخل بها فلا مهر لها لانها فسخت نفسها وزوجها لم يدخل بها فلا مهر لها. وان كان بعد دخوله على
فيها فمهرها لمن يكون لزوجها لسيدها لانه مالكها. والمال مهر الامة ملك لمن؟ لسيدها. فان فسخت نكاحها قبل دخول فلا مهر وبعد الدخول مهرها يكون لمن؟ لسيدها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
