اصلا وعليه عدد بهائمه ولا يصلحها ولا يحملها ولا يحملها ما تعجز عنه ولا يحرم من لبننا ما يضر ولدنا. فان عجز عن نفقتها اجبر على بيتها او اجارتها او
المؤلف رحمه الله حكم البهائم وهل يجب على المالك ان ينفق على ما يملكه فان كان ذا روح وجب عليه ذلك. وان كان غير ذروح كدروع واحدة ولا يلزمه ذلك. فصل في
البهائم ويجب عليه على بهائمه وسقيها وما يصلحها لقوله عليه السلام عذبت حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكل من خشاش الارض متفق عليه. اذا كان للرجل فهائم ابل او بقر او غنم او اي نوع من
او غيرها وجب عليه ان ينفق عليها. ولا يجوز له ان بالانفاق عليها. لحرمة ذوات الارواح لان لو الروح له حرمة. فلا يجوز ايمانه وتضييعه. بل يجب على صاحبه ان ينفق عليه. والدليل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة
حتى ماتوا ما هي حتى ماتت جوعا فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها يأكل من حشاش الأرض متفق عليه اي رواه البخاري ومسلم. فإذا كانت هذه المرأة عذبت في هرة قطة
لكن هذه المرأة جنت على هذه فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض فمائدة هذه الهرة دموعا فعذبت فيها هذه المرأة. فاذا كانت هذه المرأة عذبت في هرة
فلن يعذب الرجل في ماله الذي يملكه اذا همله وتركه بدون نفقة من هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى فيجب على المرء ان ينفق على ماله فان ابى اجبره الحاكم وحبسه حتى
فان ابى فل الحاكم النظر بين ان يبيعه جميع هذا المال على غيره من او ان ينفق عليه على حساب صاحبه ويجب عليك الا يحملها ما تعجز عنه لان لا يعذبها. ولا يجوز للمرأة ان يحمل الحيوان ما
اعجزوا عنه. واما ما يثبت عليه فلا بأس. لانه يحمله الثقيل والخبيث. لكن يكون الثقيل يحمله مثله. اما ان كان يعجز عنه فيأذن بذلك لان تخليد الحيوان ما يعجز عن مثله في ذلك تعذيب له فيأتمي المعروف بذلك
ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل ووقوف وابل ويجوز ان يستعمل الحيوان في غير ما خلق لان البقر للحرم الترم اللبن الحل. فاذا استعمل الرجل البقر للحمل او للركوع كان يركب على بقرته فلا يقال له
تبدأ حيوانا ويحرم عليك ذلك. فله ذلك. يجوز ما دام في مخلوق ذلك. مقبول والابن لو استعملت للحرب. بينما الابن الاصل ان تستعمل اين استعملت؟ فلا بأس بذلك. ويحرم ويحرم لعنها لا يجوز للمرء ان يلعن
الحيوان. والدليل على ذلك ان رجلا ان امرأة لعنت ناقة لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها يعني ما على الناقة. واتركوها كما قال صلى الله عليه وسلم. لا تصحبنا ناقة ملعونة
فلا يجوز للمرأة ان يلعن الحيوان لا يجوز له ان يضرب وجهها. ولا ان يزلمها مع الوجه. وانما يكون الوشم عند الحاجة اليه في غير الوجه كالفحم او بالجنب او في الظهر او في اليد ونحو ذلك. واما
لان في هذا ايذاء لها ومقابلة الى بخلاف ما اذا اوتي اوتي الوشم بغير وجه ولا يحرم من لبنها ما يضر ولدها لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار كذلك اذا كان البقرة او الشاة او الناقة لها ولد موضعه فلا يجوز ان يؤخذ
لبنها ويطرح ولا تعادلون الى بعض. وانما يؤخذ من لبنها ويترك الولد ما يكفيه فان عجز ما لك البهيمة عن نفقتها اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان اكلت
لان بقاءنا في يومه لان بقاءنا في يده ما ترك الانفاق عليها ظلم والظلم تجب ازالته فان عجز مالكها عن نفقتها مالك بهيمة عجز عن نفقة البهيمة عنده مثلا او عنده جمل يحتاج النفقة يوميا خمسة عشر ريال مثلا
فقصر عليه بالنفقة ولا يعطيه شيء. لا يشتري له ما يأخذه. فتضرع فهل يجوز ان يقتضى بيده؟ لا بل يجبر على بيعه. او تعجيل لمن يحمل عليه ويعرفه او ذبحه ان كان مأكولا
اما اذا كان غير معقول فلا يجوز ذبحه. مثل الحمار اذا انتهى منه صاحبه فلا يجوز فهذا لا يجوز. كما لا يجوز قتل المسلم اذا اشتد به المرض للعلاج وكذلك لا يجوز قتل حيوان
حاجة فاذا قتل اه ذبح مثلا لحاكم فلا بأس. واما ان يذبح لغير الاكل يذبح ويترك فلا كما يفعله بعض الناس جهلا اذا كان مريضة مثلا وميؤوس من شفاعها ذبحها قالوا ليلة
لا يجوز لك ذلك. بل عليك ان تقوم على غذائها وغلافها وشفيها حتى تشفى او تموت ولا يجوز لك ذبح للإراحة. فهذا غير وارد الحيوان من اجل الراحة ولا يجوز. وانما نذكر
او القيام عليه والانفاق عليه. فان سعد الحاكم الاصلح. فان ابى يعني ابى ان ينكر. وابى ان يبيعه وابى ان يؤجره قبل ان يذبحه اذا كان مقفولا فعلى الحاكم ان يتدخل. لان الحاكم يقوم المعروف ويأخذ
على يده ويلزمه بما فيه الصلاة. فاذا كان الصلاة في البيع ساعة. اذا كان الصلاح في الانفاق عليه انفق عليه يأخذه ربه ويقول للباقي عليه. اذا كان الاصلح من تأجيره اجره على غيره من
اذا كان الاصلح في ذنبه وبيعه لحما تصرف الحاكم الامر الذي يراه مناسبا واصلح يقطع وكذلك الناصية الشهر الذي يكون في مقدمة الرأس وكذلك الاجيال الشعور التي تدور بالوجه مثلا التي تكون بالخصام ونحو
هذه الجنة وفيه اضراب لجمال هذا الحيوان وتعليق جرس للتوحيد وتعليق للمشركين فلا يجوز ان يكون جرسي ولا تعليق الوتر على فرس لا يجوز ان تسلط الدمار فينمو على برص انثى وان
اذا نزل بدون فعل من الادمي فلا بأس. ويقول ولده هو الذي ينتج والحمار يسمى واما ان يسلط الادمي حمارا على فراش فلا يجوز ذلك. وتستحب نفقة وهو على ماله غير الحيوان. تستحب نفقته على ماله غير الحيوان. الحيوان زواج الارواح يجب عليه ان ينفق عليه
واما ما كان له نخل. وتركه فيستحب له ان ينفق عليه لحفظ وقال بعض العلماء لوجود ذلك لان شرط الانفاق على نهجه وترك اليهود او على شجله وترك اليهود مثلا او له دار مثلا تحتاج الى صيانة وعمارة وتركها حتى تهدمت فهذا يرى بعض
تحريم ذلك لان هذا من باب اضاعة المال. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اضاعة المال. ويرى استحباب الانفاق على على المال بدون وجوه. فلا يضيعه وتركه يضيع. فلا اثم عليه
عند بعضهم ويرى بعضهم انه يجب عليه ان يحفظ ماله ولا يضيعه وان ضيعه قدم لانه من باب تضي المال وقد نهي عن ذلك. فاذا اراد تركه مثلا يتصدق به او يعطيه من يقول عليه. والله
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله
