وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. باب الوديعة اذا تلف من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها فان عينه صاحبها فاحرزها دونه ضمن وبمثله او احرز فلا وان قطع العلف عن الدابة بغير قول
لصاحبها ظمن وان عين جيبه وتركها في كمه او يده ظمن وعكسه بعكسه. وان دفعها الى من يحفظ ما له او مال ربها لم يضمن وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان ان جهلا
قال المعلق رحمه الله تعالى باب الوديعة اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرق طفل يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها. فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ضمير وبمثله احرز فلا. وان قتل علفان عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن
ان عين جيبه وتركها في كمه او يده ضن وعكسه بعكسه. وان دفاها الى من اخذنا له او ما لردها لم يضمن. وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان انجيل    اذا لا تصرف مشتري الشخص. برهنه
اوهبته او بيعه قبل مطالبة الشفيع بالشفعة فما الحكم؟ بوقفه اوهبته او بيعه ان تصرف بوقفه او هبته قبل الطلب فلا شفعة. وان تصرف ببيعه فلل شفيع الاخذ بالشفعة في احد البيعين
وان كان التصرف هذا بعد طلب الشفعة فتصرفه غير نافذ. لا قيمة له. تصرف باطل وان بنى المشتري او غرس قبل المطالبة بالشفعة ثم طالب الشريك بالشفعة فما الحكم  هل الشفيع تملك البنى والغراس؟ بقيمته
فان لم يرده اذا لم يرده الشفيع قال لا اريد الا العرض لانك انت غرستها وانا اريد ان ابني عليها او انت بنيت عليها وانا اريد اغرسها فلا حاجة لي فيما فعلت
منح القلع ويظمن النقص. يظمن الشفيع نقص الغراس واذا اراد صاحب الغراس اخذه واراد الشفيع ابقاءه بقيمته فهل يلزم رب الغراس بتركه؟ لا يلزم له ذلك اذا طالب الشفيع بالشفعة الشريك بالشفعة
ومات فهل لوارثه ان يطالب؟ نعم لوارثه ان يطالب فان مات بعد علمه بالبيع. فهل لوارثه ان طالب بالشفعة اه بعد ما علم بالبيع ولم يطلب الشفعة ان كان علم بالشفعة ولم يطالب بها ومات
بها الوارث فليس له شفعة. اذا تركها صاحبها فليس لوارثه ان يطالب بها اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويأخذ بكل فان عجز عن بعده سقطت شفعته والمؤجل يأخذه المليء به وجده بكثير مليء ويقبل
مع عدم البينة قول المشتري فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت الباعي اكثر وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع
ويأخذ الشفيع الشخص بكل الثمن الذي استقر عليه بحديث جابر فهو احق به بالثمن. رواه ابو اسهاق الجوزاني في المترجم ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد اذا قال الشفيع انت اشتريت هذا الشخص
بمئة جنيه. وانا اريد ان ادفع لك خمسة الاف ريال. التي هي تعادل مئة جنيه مثلا فهل يلزم المشتري بقبول الريالات وهو قد اشترى بمائة جنيه؟ لا. بل على الشفيع ان يأخذ
فمن الذي استقر عليه العقد؟ او يترك الشفعة. لا يجوز وليس من حقه ان يساوم المشتري. فيقول انت اشتريته بكذا وانا اريد ان اعطيك بدله. كذا وكذا. فليس له ذلك. بل اما ان يأخذ
الذي استقر عليه العقد او يترك وهل له ان يساومه بنقص؟ ليس له ذلك ليس له ان يقول انت اشتريته بمئة ريال مؤجلة. وانا اريد ان اخذه منك بثمانين حالة. بل اما ان يأخذ بما استقر عليه العقد
او يترك والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال فهو احق به بالثمن. يعني الشفيع الشريك احق بهذا الشخص بماذا؟ بالثمن. واذا اطلق الثمن فالمراد الثمن الذي اتفق عليه البائع
والمشتري نعم. فان عجز عن السمن او بعده سقطت شفعته لان في اخذه بدون دفع كل السمن اضرارا بالمشتري. والضر لا يزال بالضرر. نعم. اذا عجز الشفيع او عن بعض الشمن اشترى الرجل الشقص بمائة الف مثلا
السلام فجاء الشريك وقال انا شفيع. نقول له ادفع مئة الف للمشتري قال ما عندي مئة الف اريد ان ادفع الان خمسين الف وبعد شهرين او ثلاثة ادفع ثلاثين الف وبعد شهرين او ثلاثة منها ادفع
عشرين الف وحقه سيصله. وانا التزم له بكفيل ملي فهل يجب على المشتري ان يرضى بذلك ام لا؟ يقول الشيخ حقك سيصلك. لكن امهلني مئة الف ما عندي لها استعداد دفعة واحدة. فهل يلزم
المشتري بقبول ذلك؟ لا. يقال للشفيع ان اردت ان تأخذ الشقس شفعة فادفع كما دفع المشتري للبائع نقدا. ويمهله ما جرت العادة بامهاله في دفع الحال. يعني يوما او يومين او ثلاثة ايام
غالبا الحال مثلا اذا كان الاتفاق على ثمن حال يمهل المشتري بتجميع الثمن يوما او يومين او ثلاثة. اما ان يقول انت دفعت للبائع مئة الف وانا اريد ان تمهلني شهر. لانك
انت اتفقت مع البائع على احضار الثمن واحضرته قبل مدة وانا الان اريد ان تمهلني فهل يجب على على المشتري ان يقبل ذلك ويمهل الشفيع؟ يقول لا احضر لي الثمن دفعة
واحدة كما احضرته انا للبائع والا فلا شفعة لك لابد وان يدفع الشفيع الثمن كما دفعه المشتري ولا يمهل الشفيع بتجميع الثمن. لان الامهال هذا فيه ظرر على من؟ على
مشتري المشتري اشترى بمائة الف ودفعها دفعة واحدة. الشفيع اراد ان يأخذها يأخذه بالشفه ويجمع الثمن خلال شهر مثلا. التأجيل هذا فيه ضرر على من؟ على المشتري دفع الثمن وسيؤخذ منه الشخص الشخص ولن يستفيد شيئا. وحقه لن يدفع له. ففي هذا
عليه فلا يزال الظرر عن الشفيع بالحاق الظرر بمن؟ بالمشتري. والظرر لا يزال بالظرر نعم. وان احضر رحنا او كفيلا لم يلزم المشتري قبوله. وان احضر شفيع كفيلا بالمبلغ قال يا اخي انت ملي ودفعت للبائع مئة الف
دفعة واحدة. انا امهلني وهذا كفيل بالمبلغ. او خذ هذا رهنا بالمبلغ. بيتي الفلاني او ارضي الفلانية رهنا او هذا الرجل مني اذا لم اسددك خلال عشرين يوما يدفع لك المبلغ. فهل يلزم المشتري قبول الرهن او الكفيل؟ لا. هو اشترى نقدا
يريد ان يدفع له ثمنه نقدا والا فلا شفعة. نعم. وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن وكذا لا يلزمه قبول عوظ عن الثمن. يقول انت اشتريت الشقص بمئة الف
ونقضت للبائع دفعت الثمن انا ما استطيع ان ادفع لك مئة الف دفعة واحدة ولكن اريد ان اعطيك خمسين الف نقدا واعطيك بيتي الفلاني بثلاثين الف واعطيك ارضي الفلانية بعشرين الف
وبيتي يساوي اكثر من ثلاثين. وارضي تساوي اكثر من عشرين لكن تطيبا لخاطرك. فهل يلزم المشتري قبول هذا العوظ؟ لا. يقول ادفع لي مئة الف والا بطلت شفعتك. فلا يلزمه قبول العوظ
لكن اذا رضي بالعوض هل يصح؟ نعم. اذا رضي هل يصح. نعم. وللمشتري حبسه على ثمنه قال في الترغيب وغيره لان الشفعة قهر والبيء عن رضا. وللمشتري حبسه اي اخذ
حبس حبسه على ثمنه يعني امساك العوظ امساك المبيع الذي هو الشفعة الشخص اخذه امساكه حتى يحظر الثمن ان كان الثمن حالا لان الشفعة قهر. الشفعة بدون خيار للمشتري. لا خيار
له في ذلك والبيع فيه خيار. البيع فيه خيار البائع والمشتري كلاهما بالخيار. والشفيع كذلك له الخيار. ان شاء اخذ وان شاء ترك. وانما المشتري هو الذي لا خيار له. فهو مقابل هذا يقول للشفيع ادفع لي حقي
كاملا حاضرا غير مؤجل والا فلا شفعة لك. ويمهل ان تعذر في الحال لثلاثة ايام ويمهل ان تعذر في الحال يعني تعذر الدفع ومثله جرت العادة بانه لا يتيسر دفعه دفعة واحدة كان يكون مبلغا كبيرا يحتاج الى تجميع
يوم عن اليوم واليومين والثلاثة لا زيادة على ذلك. نعم. والزمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به لان الشفيع يستحق الاخذ بقدر الثمن وصفته. والتعديل من صفته. والسمن المؤجل الشفيع الملي الثمن المثمن به الشقص به يعني
اشترى نصف هذه الدار بمئة الف يدفع منها خمسين الف بعد ستة اشهر اشعر وخمسين الف بعد سنة جاء صاحب النصف لهذه الدار وقال انا شفيع بهذا البيع مشفع يقول المشترين
له انا اشتريت النصف بمئة الف فادفعني المئة الالف الان والا فلا شفعة لك. يقول لا يا اخي انا لي شفعة ودفعي للثمن كدفعك انت. كما اتفقت ما عليه في البيع. اتفقنا
على البيع خمسين الف بعد ستة اشهر وخمسين الف بعد سنة. ادفع كما تدفع في هذا الشفيع ان كان مليء فله الاخذ بذلك. يعني يستطيع الدفع مليء والملاءة تقدمت لنا غير مرة اشترطوا فيها ان يكون
غني يستطيع التسليم. والا يكون مماطلا. وان الا يكون ممن لا سيطرة عليه. هؤلاء الثلاثة اذا كان لا يستطيع الدفع او غني لكنه مماطل او غني لكنه لا يستطيع احد ان يلزمه بالدفع لغلبه
هؤلاء يقال لهم غير ملي. وليست غير الملاءة بمعنى انه تاجر او غني لا وانما هي يعني فقر فقط وانما هي بهذه الامور الثلاثة ان يكون قادرا على التسليم وغير مماطل ممكن الزامه بالدفع
فمثلا الفقير يقال له غير ملي لانه لا يستطيع الدفع المعروف بين الناس بالمماطلة وعدم الدفع وان كان ثري هذا ان نقول انه فقير؟ لا لكنه مماطل هل نقول انه ملي؟ لا ليس بملي. شخص مسلط عنده الاموال
كثيرة لكنه يهابه الناس لا احد يستطيع ان يلزمه بالدفع. اذا امتنع امتنع لا يلزمه احد. لا يسيطر عليه. هل يقال عن هذا انه ملي؟ لا هذا غير ملي وان كان غني
فاذا كان المشتري الشفيع مليء يعني قادر على الدفع وغير مماطل وممكن الزامه بالدفع في وقت الحلول فله ان يأخذ الشقص بنفس الاجل الذي اخذه به المشتري. بالتأجيل تعجيل. تقسيط
دفعات كذلك. هذا اذا كان مليء. وان كان غير مليء فما الحكم؟ نعم جده عدد الملي وهو المعسر يأخذه اذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء بكفيل مليء دفعا للضرر وضده اي ضد الملي وهو المعسر. او المماطل او الذي لا سيطرة عليه. هذا
فيأخذ الشقس المؤجل بنفس الثمن بشرط ان يحظر كفيلا فاذا احضر كفيل اخذه. وان لم يحضر كفيل فلا. يقول المشتري مثلا انا اشتريت هذا بمئة الف الف ادفعها بعد ستة اشهر وانا على يقين بان البائع عند تمام ستة اشهر سيحضر الي
في نفس اليوم ويأخذ المبلغ مني. ثم اين اجد حقي؟ هذا الشافع فقير من اين يدفع لي المبلغ؟ فيقال لا بد من احضار كفيلة ضمانا لحق من؟ المشتري. نعم وان لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. وان لم يعلم الشفيع حتى حل
وكالحال اشترى الشقس هذا بمئة الف على ان يدفع خمسين الف بعد ستة اشهر وخمسين الف بعد سنة. فلم يعلم الشفيع بالبيع الا بعد ستة في اشهر فجاء واخذ الشق صعب بالشفعة. فقال للمشتري انت اشتريته
خمسين الف بعد ستة اشهر وخمسين الف بعد سنة. انا اريد ان ادفع لك كذلك. يقول له المشتري يا اخي مضت الستة الاشهر الاولى وانا دفعت امس خمسين الف وبقي علي خمسين الف بعد ستة اشهر فان شئت
ان تدفع لي كما دفعت فخذ بالشفعة والا فلا شفعة لك. فتخاصما في هذا فما الحكم؟ يقال الو للشفيع اما ان تدفع الان لان صاحبك قد دفع. كان مؤجلا في وقت البيع لكن الان دفع فتدفع كما
والا فلا شفعة لك. وان لم يعلم الشفيع حتى حل فهو البيع كالحال يدفع حالا والا فلا شفعة له. ويقبل في الخلف في قدر الزمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المفتري مع يمينه بانه العاقب. فهو عالم بالثمن
ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول الشفيع قول المشتري مع يمينه لانه العاقد فهو اعلم بالثمن والشفيع ليس بغارم لانه لا شيء عليه. وانما يريد تملك الشخص بثمنه. اذا قال
اشتري انا اشتريته بخمسين الف دفعتها قبل يومين فقال شفيع انا اقول انك اشتريته باربعين الف تريد ان تزيد علي عشر عشرة الاف بحثنا عن بينة تثبت البيع ما وجدنا البيع مات
ولم نجد ما يثبت فما الحكم؟ الشفيع اخذه بالشفعة باربعين الف. المشتري يقول لا انا دفعت خمسين الف. فمن نقبل قوله قول الشفيع ام قول الشريك؟ عندنا قاعدة فقهية عند الاختلاف وعدم البينة يقبل قول الغارم
يقبل قول الغارم. فهل نعتبر الشفيعة الان غارم؟ لا مهوب غارم هو في الخيار نقول ان طاب لك بما يقول المشتري فخذه والا فانت في حل بسعة اذا من الذي يقبل قوله بيمينه مع عدم البينة؟ قول المشتري. نقول تدفع ايها
شفيع للمشتري المبلغ الذي يطلبه يدعي انه اشتراه به مع يمينه والا فلا شفعة له يقول اقبلوا قولي في الخلف لاني اريد الدفع نقول لا انت تريد اخذ هذا الشقس وليس
هذه غرامة تريد اخذ هذا الشخص فاما ان تأخذه بما يحلف عليه صاحبك لانه هو الذي دفعك دراهم وهو الذي يعلم حقيقة انت لا تدري يمكن انت سمعت من الناس ان فلانا باع على فلان بكذا والامر بخلاف ذلك فهذا
اعلم بالثمن لانه قد دفعه. فاما ان تدفع ما يقول والا سقطت شفعتك نعم. لانه العاقد فهو عالم بالثمن والشفيع اشتري. نعم. والشفيع ليس بغارم لانه لا شيء عليه وانما يريد التملك الشخص بثمنه. هو ما هو مطالب بهذا
يقال له انت بالخيار. ان دفعت تملكت وان لم تدفع فلست بغان لا تلزم بدفع. اتركوا الشخص هذا لصاحبه ولا تدفع شيئا. نعم. بخلاف الغاصب ونحوه. فالغاصب وان كان غاصب فيسمى غارم. لانه ملزم
بدفع هذا المبلغ الذي يدعي به المغصوب منه وينكره الغاصب في هذه الحال غارم يقبل قوله بيمينه. اذا قال مثلا اصبتني عشرين الف ريال. قال الغاصب لا. بل ما غصبتك الا خمسة عشر الف. واختلفا ولا بينة. فمن نقبل قوله
نقبل قول الغاصب لانه غارم يدفع من جيبه. والمشتري والشفيع فالشفيع ليس من هذا وانما هو يريد التملك فان شاء دفع وان شاء ترك. فهو بالخيار. فان قال المشتري اشتريته
بالف اخذ الشفيع به اي بالالف ولو اثبت البائع ان البيع باكثر من الالف مؤاخذة للمشتري باقراره فان قال فان قال غلبت او كذبت او نسيت لم يقبل لانه رجوع عن اقراره
وان قال المشتري اشتريته بكذا. وقال البائع بل بعته بكذا. واثبت بائع زيادة القيمة فالشفيع يأخذه بكم؟ قال المشتري انا اشتريت هذا الشق بعشرين الف. فجاء شريكه وقال انا شافع في هذا ودفع له العشرين الالف
ثم ان البائع طالب المشتري بثلاثين الف. قال انا بعت عليك الف قال لا يا اخي انا ما اشتريته منك الا بعشرين وحتى انني قلت لشريكك الذي يريد الشفعة فدفع المشتري للبائع ثلاثين الف. ثم اراد ان يرجع على
شفيع وقال يا اخي انا دفعت للبائع ثلاثين الف فكيف تدفع لي عشرين الف فقط؟ ما هي فائدة انا خسرت عشرة الاف فاعطني اياها. وقال الشفيع لاعطيك الا ما اقررت به سابقا
فما الحكم؟ يلزم المشتري ان يدفع للبائع ما ثبته. وهو القيمة الزائدة ثلاثين الف ولا يلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الا ما اقر به اولا وهو عشرون الف وقد يلزم المشتري بدفع عشرة الاف في غير مقابل مؤاخذة له
باقراره. فان قال المشتري غلطت او نسيت او كذبت عليك نقول كل هذا لا ينفع لان هذا اقرار منك بحق ادمي فلا يقبل ومن ادعى على انسان شفعة في شخص فقال ليس لك
ملك في شركتي فعلى الشفيع اقامة البينة بالشركة. ولا يكفي مجرد وضع اليد ومن ادعى على انسان شفعة رجل اشترى نصف ارض وشاعة بعشرة الاف فجاء رجل اخر فقال اما علمت ان النصف
الاخر انا شفيع فيما اشتريته. قال لا اقبل منك ذلك حتى تثبت لي شركتك بالبينة. فقال لا بينة لدي لكن اسأل صاحبك الذي عليك. انا واياه نشترك في الارض ونزرعها سوا ونستفيد منها سوا. قال ما اقنع بهذا. لا بد ان تثبت
شركتك في الارض حتى تأخذ حقي في الشفعة والا فلا شفعة لك. لانك يمكن انك واضع يد على ارض لانسان غائب فتأخذ حقي بعد ما اشتريته؟ لا. حتى تثبت لي ملكيتك للنصح
فاذا اثبت ذلك فمن حقك ان تأخذ حقي بالشفعة. واما اذا كنت واضع يد فانا احق منك لاني انا دافع دراهم عن تواضع يد. فهل وضع اليد يكفي في اثبات الشفعة؟ لا. يقول اثبت ملكيتك لهذا
حتى تأخذ حقي بالشفعة والا فليس لك ذلك. ويوجد هذا قد يكون الشريك واضع يد والمشتري اشترى من شريك اخر فيريد واظع اليد ان يأخذ الشقس بالشفعة وليس من ذلك لانه غير مالك. فواضع اليد غير المالك. نعم. وان اقر الباء وان اقر الباء بالبيت
في المشفوع وعنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة لان الباء اقر بحقين حق للشفي وحق كل المشتري واذا سقط حق المشتري بانكاره ثبت حق الاخر. وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري. صورة ذلك هذه الدار مشتركة بين
زيد وعمرو. باع زيد نصيبه. على بكر بعشرين الف ثم علم بكر ان زيد يريد اخذ الشقس فجاؤوا للكتابة فاراد امر ان يكتب على زيد بانه مشتري. فانكر او على على المشتري ايا كان اسمه. فانكر
قال ابدا انا ما اشتريت. ما دام المسألة مرور علي فقط وعهدة والتزام وانا لن يدخل كيس شيء ماء ما اشتريت. قال البائع انا بعت عليك بالف فادفعه لي وخذ الشخص
قال المشتري ما اشتريت ولا حصل بيني وبينك شراء ولا بيع. قال الشريك الاخر لا تتنازعان انا اريد ان اخذه بالشفعة. فهل له ان يأخذه بالشفعة اذا اقر البائع وانكر المشتري؟ نعم. لان
اقر بالبيع. والبيع فيه حقان. حق لمن؟ للمشتري. وحق للشفيع انكر المشتري حقه فثبت حقه الشفيعي اذا اراده. لكن اذا لم يرده الشفيع فعل البائع البينة لالزام المشتري بالشراء. وهذا يتصور
ان يشتري الانسان شيئا فاذا علم انه سيؤخذ منه بالشفعة انكر. قال لا فائدة. لانها مجرد عهدة والتزام وانا ادفع للبائع والشفيع يدفع لي ثم قد يكون بيني وبين الشفيع منازعة او
وبيني وبين البائع منازعة وانا لن اتملك شيئا فلا استفيد من هذا البيع فينكره. فهل تثبت الشفعة اذا اقر به البائع نعم تثبت الشفعة. فيقبل شقي ومن البعي ويسلم اليه الثمن. في هذه الحالة الشفيع من اين يأخذ؟ من المشتري ام من البائع؟ من
يعني ان المشتري انكر الشراء. نعم. ويسلم اليه الثمن ويكون درك الشفيه على البائع. وليس درك الشفيع على البائع يعني لو حصل عيب في السلعة او عيب في الدراهم المدفوعة هل
يعاني للمشتري بشيء الذي انكر الشراء لا تكون العلاقة بين الشفيع ومن والبائع فقط. نعم وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري وليس لاحدهما لا للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري ما دام انكر البيع والاصل عدمه. نعم. وعهدة الشفي على المشتري وعهدة المشتري على البائع في
تغيير السورة الاخيرة وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع الشخص باعه شخص على شخص نسميه المشتري. المشتري اخذ منه هذا الشقص بالشفعة. من الذي اخذه؟ الشفيع. اذا اخذ الشفيع بالشفعة
وتبين له ان في الشخص عيب او شيء ما من يرجع عليه يرجع على البائع ان يرجع على المشتري؟ يرجع على المشتري. لان الشفيع اخذ الشقص من من المشتري بالشفعة ودفع له الثمن فحق الشفيع على من؟ على المشتري
حق الشفيع على المشتري. وحق المشتري على من؟ على البائع. ولا يلزم الشفيع ان يراجع البائع. ويترك المشتري في الوسط بل هو يرجع على المشتري والمشتري ان كان له حق فيرجع به على من؟ على البائع. لانها
تسلسلية كل واحد حقه على من؟ على الذي يليه. الشفيع اخذ الشفع اخذ الشقس من البائع الاول ام من المشتري؟ من المشتري اذا فالمفاهمة والمخاصمة والخلاف بين الشفيع بينه وبين من؟ والمشتري وعلاقته بالمشتري ولا يرجع للبائع بشيء. ثم المشتري
ارجعوا على من؟ على البائع. نعم. فازا زهر في غير الصورة الاخيرة. ما هي الصورة الاخيرة اذا انكر المشتري البيع والشراء. اذا انكر المشتري الشرا فعهدة الشفيع على من على البائع. واذا زهر مستحقا او معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن او
بعرش العيب. نعم. ثم يرجع المشتري الى البائع. نعم. صورته نعم. فان ابى المشتري قبل المبيع اجبره الحاكم ولا شفعة في بيعه. فان ابى المشتري قبض المبيع اذا علم المشتري ان المبيع
سيؤخذ منه بالشفعة. قال لا حاجة لي في قبضة. اذهب انت يا الشفيع واقبظه من الباري وما فائدتي انا اقبض من هذا واقبض هذا؟ من لا نستفيد شيئا هل يلزم بالقبض او لا؟ نعم اذا
فاقر بالشراء فيلزم بان يقبض من البائع ويلزم بان يقبض هو الشفيع ولا شفعة في اي خيار قبل انقذائه ولا فيها شفعة في بيع خيار قبل انقضاءه اذا اشترى المشتري الشقس واتفق الاثنان او كان المشتبه
قيل له الخيار مثلا او البائع له الخيار خمسة ايام او عشرة ايام هل للشفيع ان ليأخذه بالشفعة مدة الخيار؟ لا. لا تكون الشفعة الا بعد لزوم البيع. متى يلزم البيع؟ اذا انقضت مدة الخيار. فلا
فشفعة في مبيع وقت خيار حتى ينقضي الخيار. نعم. ولا في عرض ومصر والشام لان عمر الا وقفها على المسلمين. لان عمر وقفها الا ان يحكم ببيعها حاكم او يفعله الامام او نائبه لانه مختلف فيه وحكمه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه
ولا شفعة في ارض السواد سواد العراق ومصر والشام لان هذه البلاد فتح المسلمون عنوة يعني بالقوة والبلاد المفتوحة بالقوة يكون نظرها الى الامام ان شاء وقفها على المسلمين وان شاء قسمها بينهم وان شاء اخذ العوظ من اهلها وباعها عليه
لمصلحة المسلمين. فهذه لا شفعة فيها لانها فتحت عنوة. سواد العراق ومصر والشام فتحت بالقوة. اخذها المسلمون من الكفار بالقوة فوقفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المسلمين. فلم تكن مملوكة فلو
لا اشوف فيها. لانه لا يصح بيعها. لانها وقف لمصائب المسلمين. فلا يصح بيعها وما لا يصح بيعه لا شفعة فيه. متى تصح فيها الشفعة اذا حكم حاكم ببيعها او باعها ولي الامر لمصلحة المسلمين ففي
فيها شفعة لان حكم الحاكم يرفع الخلاف. فالمسائل الخلافية اذا حكم فيها حاكم في احد القولين لزم. وهذه قاعدة فقهية يقولون حكم حاكم يرفع الخلاف. مسألة مثلا فيها خلاف. من المسائل مثلا المرأة
مخالعة. المرأة المخالعة دافعة ثمن لزوجها من اجل ان يطلقها فطلقها. هذه قالت بعض العلماء عدتها حيضة واحدة. وبعض العلماء قال الخلع طلاق. الخلع طلاق. والطلاق عدته ثلاثة اقراظ لذات الاقران مثلا بعظ العلما يقول الخلع عدته حيظة واحدة
امرأة حصل بينها وبين زوجها الخلع. يقال لها تعتد بحيرة واحدة ام بثلاث؟ قال بهذا بعض العلماء وقال بهذا بعض العلماء مثلا فما موقفها يرجع فيها الى حاكم من حكام المسلمين فاذا حكم فيها بحيرة واحدة او
جاز لها ان تتزوج بعد هذا الحكم بعد انقضاء المدة. اذا رجعت الى المحكمة كما لها بان حكم لها الحاكم بان عدتها حيضة واحدة. فبعد تمام الحيضة الواحدة لها ان تتزوج. قد يأتيها
ويقول لا. كثير من العلماء قال الخلع طلاق. فلا يجوز لك ان تتزوجي بعد حيظة واحدة لابد من ثلاث حيل فنقول رجعت هي الى المحكمة وحكم حاكم بان عدتها حيضة واحدة
ارتفع الخلاف حينئذ في هذه القضية. وبقي الخلاف فيما عداها كمسألة علمية. لكن هذه القضية ارتفع الخلاف فيها ما دام قاض من قضاة المسلمين حكم فيها بان عدتها حيضة واحدة فخلاص
انتهى الخلاف في هذه القضية حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا مثال لقول الفقهاء حكم الحاكم يرفع الخلاف. وهذا فيه كثير من المسائل الخلافية اذا حصل فيها اذا كان فيها خلاف وحكم حاكم باحد الامرين فانه ينفذ حكمه في هذه القضية بعينها لا في عموم القضايا
مشابهة وحكم الحاكم ينفذ يعني فيما اختلف
