وهل يصح الصلح عن القصاص  هل يصح الصلح عن القصص؟ انسان يطالب اخر بالقصاص بدم فنقول له الذين هدم لك الدم او الدية فقط؟ يقول لا لا اريد لا اريد الدية وانما
ان اعطيتموني عشر ديات عن قتيلي قبلتها ودون ذلك لا اخبى فهل يصح الصلح في هذا؟ نعم يصح لان القصاص يؤول الى المال يؤول الى المال. اما قتل الخطأ فلا يصح الصلح فيه باكثر من الدية. لانه ليس له اكثر من ذلك
وكذلك هل يصح الصلح عن سكنى دار يعني مستأجرة او ردم بعيب هل يصح الصلح عن ذلك باكثر من قيمة مثله او بقيمة مثله او الرد بالعيب يصح الصلح ولو باكثر مما يستحق. في القصاص وفي سكنى الدار وفي الرد بعيب ونحوه
فيها مما يشبهها نعم يا علي          بسم الله ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف او غيرهما او غيرهما لانه ليس بمال ولا يؤول اليه ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة
او قذف او غيرهما لا يصح الصلح بمال عن حد من حدود الله او حق لادمي لا يؤول الى المال في حق لادمي يؤول الى المال وحق لادمي لا دخل له في المال
حد سرقة او مسروق يصح الصلح عن المسروق. ولا يصح الصلح عن حد السرقة لان المسروق مال فيصح الصلح عنه بمال والحد لا يؤول الى المال فلا يصح الصلح عنه. ايضاح ذلك
سرق زيد من عمرو ما لم من حرز مثله يوجب الحد يوجب الحد  فقال عمرو لزيد  انت تعرف انني اذا رفعتك للحاكم يقطع يدك واليد فيها نصف الدية  ما رأيك اصطلح معك
على ان تعطيني نصف الدية ولا ارفع امرك  للحاكم فقال لا بأس اعطيك نصف الدية ولا ترفع امري فهل يصح هذا الصلح؟ لان هذا الصلح عن الحد فلا يصح ان الحد اذا ثبت فهو حق لله لا يعوض بمال مهما كثر
الصلح عن المسروق. قال له انت سرقت مني الف ما قيمته الف ريال مثلا  فقال نعم سرقت منك هذا الشيء من غير حرز مثله ما يوجب قطعا   ولكنه ذهب فاصطلح معه عن هذا المسروق بمال صح
اصطلح معه عن المسروق بمال صح اصطلح معه عن الحد في مال فلا يصح  او حق قذف قال رجل لاخر انت ابن زانية هذا قذف فعلى القائل هذا القول ان يثبت ان امه زانية
فاذا اثبت باربعة شهود عدول  واذا لم يثبت ذلك او اثبته بشاهد او شاهدين او ثلاثة لم يقبل منه واقيم عليه الحد بمطالبة المقذوف بمطالبة المقذوف فلو ان المقذوف قال للقاذف
عندك لي حد قذف قذفتني ولست بذاك  ما رأيك تدفع لي عشرين الف  واعفيك عن الحد  فاصطلح معه على ان يعطيه عشرين الف ريال ولا يطالب الحد فهل يصح هذا الصلح؟ لا ما يصح
لان الحد انا للادمي لا احق العفو اذا ما طالب المقدوف ما يقام الحد بخلاف حد السرقة فحد السرقة لله لا يدخله عفو. اذا ثبت فليس ما هناك مجال للعفو لانه حق لله. اما حد القذف فهو حق لمن؟ للمقذوف
حق له لاثبات براءته مما نسبه القاذف اليه. وتعديبا للقاذف ها هنا ليس بمال ولا يدخله المال  فاما ان يقام الحد او يعفو المقذوف ولا يعوض عنه مال لا يعوض عنه بمال
قبض على شارب خمر يستحق اقامة الحد  فقال له القابض عليه  حدك ثمانون جلدة لكن ما رأيك تشتريها بالف ريال نخرجك هل يصح هذا لا ما يجوز هذا وهذا حرام
كما يفعل في بعض البلاد الاسلامية يفعلون هذا وهو خطأ. ولا يجوز لهم وحرام عليهم يأخذون من شارب الخمر مبلغا من المال ويعفونه من الجلد والجلد ليس اليهم ولا يملكون الاعفاء عنه لانه حق لله جل وعلا
فلا يصح الصلح عن حد قذف وان كان لادمي لانه لا يؤول الى المال. ولم يفرض من اجل المحافظة على المال وانما جعل من اجل المحافظة على على العرض. وعلى نزاهة المرء وسلامته
وكذلك لا يجوز عن حد سرقة ولا يجوز عن حد خمر   لان الحدود لا تشترى بالدراهم  ولا عن حق شفعة او خيار لانهما لم يشرعان الاستفادة مال وانما شرع الخيار للنظر في الاحر والشفعة لازالة الضرر بالشركة
لا يصح الصلح عن حق شفعة  اخوين شركاء في دار مثلا احدهما اراد بيع نصيبه فباع احد الاخوين او الشريكين نصيبه في هذه الدار  فاراد الشريك الاخر ان يأخذ هذا المبيع بالشفعة
فقال المشتري هذا لا تشفع فيما اشتريته واعطيك الف ريال فهذا الالف دفع عن ماذا؟ عن حق  الا يصح هذا لم لان الشفعة شرعت لدفع الظرر اللي يدافع الظرر شريكان في دار
متصافيين فباع احدهما نصيبه على اخر قد لا يتفق مع شريكه الاول الاسلام جعل للشريك الاول الثابتة ملكيته في الدار حق الشفعة لدفع الظرر عنه  حق الشفعة  فلا يجوز للمشتري
الذي شرى النصف الاخر ان يدفع لصاحب الدار الاول دراهم مقابل اسقاطه الشفعة  لانه لان حق الشفعة لا يباع ولا يصال عليه الاسلام جعله لك ليس من اجل ان تأخذ ما بيد صاحبك وانما من اجل دفع
للظرر عنك فاذا اخذت دراهم عرفنا انه لا ظرر عليك بمشاركة الجديد فحينئذ لا يصح الصلح نعم ويأتي الكلام على سقوط الشفعة  وتسقط وكذلك عن حق خيار متبايعان شيئا مثلا
لاحدهما الخيار الى ثلاثة ايام فجاء احدهما الى الذي له الخيار ثلاثة ايام مثلا وقال له ما رأيك؟ اعطيك الف ريال الان وتسقط خيارك  هل يصح الصلح على هذا؟ لا
لان الخيار هذا ليس من اجل استجرار زيادة مال واخذ دراهم وانما من اجل التروي والنظر هل البيع فيه مصلحة له؟ او لا مصلحة في ذلك ما جعل من اجل فرض زيادة قيمة او طلب زيادة وانما جعل للتروي والنظر في الاصلح
فلا يصح الصلح عن اسقاط مدة الخيار. نعم. ولا عن ترك شهادة بحق من او باطل. ولا عن حق شهاد ولا عن ترك شهادة بحق او باطل متخاصمان المدعي عنده شهود على دعواه
فيأتي المدعى عليه لشهود المدعي ويقول ما رأيكم اعطيكم الف ريال ولا تشهدون مع زيد علي فهل يجوز هذا الصلح؟ لا هذا حرام ومن يكتمها فانه اثم قلبه حتى وان كانت الشهادة هذه بالباطل سواء كانت الشهادة بالحق او الشهادة بالباطل
صاحب الحق يعلم ان المدعي مثلا سيحضر شهود زور فيأتي المدعي ويقول بما ان الشهود هؤلاء شهود زور اريد ان اصطلح معهم على الا يشهدوا علي. فلا يجوز هذا او شهود حق كذلك
فلا يجوز الصلح عن ترك شهادة له او عليه لا يجوز هذا لا يجوز ان يصطلح مع اناس يشهدون معه. ولا يجوز ان يصطلح مع انسان يتركون الشهادة عليه سواء كانت الشهادة عليه بحق او باطل. لان هذا لا يجوز
وتسقط الشفعة اذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض وكذا حكم الحد وتسقط الشفعة اذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوظ وكذا حكم الحد والخيار. المؤلف رحمه الله على ان سار على ان الشفعة
اذا صالح عنها وهناك قول اخر في جمع من العلماء رحمهم الله  ان الشفعة لا تسقط لانه قد يكون الشافع من يريد الشفعة مثلا عليه ضرر  بترك الشخص هذا لكنه يتحمل هذا الضرر
بجانب ما يأخذه من الصلح يظن انه جائز  ولم وحينما يتبين له ان صلحه غير جائز لا يتحمل الظرر فالقول الاخر ولعله الاقرب والله اعلم ان الشفعة لا تسقط في هذه الحالة
لانه قد يسقط شفعته ويتحمل الظرر الحاصل عليه من اجل هذا المال الذي سيدفع له لانه في حاجة اليه. ويظن ان صلحه جائز  فقال اتحمل الظرر واصبر على المشقة من اجل ان هذا يعطيني ما يساعدني
لي ولعيالي  ثم اذا تبين له انه لا يجوز الصلح لا يريد ان يتحمل الضرر. وهنا المؤلف رحمه الله قال تسقط الشفعة. وربما قد يسألها بعض الناس تحيلا على اسقاط الشفعة
يشتري شخصا  من شريك مع شركاء فيذهب الى شريكه الاخر ويقول لا تشفع واعطيك عشرة الاف المسكين يظن ان العشرة حلال له؟ فيقول نعم اترك الشفعة بجانب هذه العشرة ثم تسقط عليه الشفعة ويسقط عليه الحق هذا هذا حرمان له
وانما اذا لم يصلح الصلح تبقى له الشفعة انه قد يشق عليهم مشاركة هذا  زيادة ايضاح  يكون اخوين في بيت مشتركين فيه بينهما كل واحد منهما ساكن في قسم منه
ثم احد الاخوين باعا حقه على اجنبي فجاء هذا المشتري الاجنبي الى الاخ الباقي في البيت وقال لا تشفع واعطيك عشرة الاف فيقول ما دام بيحصل لي عشرة الاف انا لا اشفع واتحمل الظرر في مساكنة هذا الاجنبي مني
فالمؤلف رحمه الله سار على انه يسقط الشفعة وليس له حق العشرة الالاف والقول الاخر انه اذا سقطت العشرة الالاف انه يبقى له حق الشفعة. يقول مثلا ما دام ما عاصم لي شيء تعويض
انا لا اريد ان يساكنني واحد اجنبي يحتجب منه والدتي وبناتي واقاربي الذين هو محرم لهم كان اخي والان يا ساكنهم اجنبي فلا يريد ان يتحمل هذا الظرر ويأخذ نصيب اخيه بالشفعة
القول الاخر انه يبقى له حق الشفعة وهذا له وجه من النظر  وان حكم الحد والخيار في انهما يسقطان  يقول لرضاه ذلك والمسألة فيها خلاف كذلك. ويرفع الخلاف حكم الحاكم اذا ترافع اليه
وان صالحه على ان يجري على ارضه او سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاج اليك فان كان بعوض مع بقاء ملكه فاجابه والا فبيع. ولا يشترط في الاجارة هنا بيان المدة للحاجة وان صالحه على ان يجري على ارضه
او سطحه ماء معلوما صح. يقول مثلا يقول لاحدهما بئر وله ارض في مكان اخر اذا اجرى الماء من بئره مع المكان المباح قال عليه الطريق واذا اجرى ماءه مع ارض جاره وصل الى ارضه من طريق اقرب. فقال له يا اخي اريد ان امد
هذه الانابيب مع ارضك   فيقول لا بأس لكن تعرف انك تحرمني من الاشتفادة من القسم من هذه الارض بمد الانابيب فيصطلح هو واياه. فان كان شراء فله حكم البيع يعني لم يشترط له مدة
ليس لهم مدة اطلاقا. قال له  تبقى هذه الانابيب تملك ما تمر به يعني ما تمر بهذه الانابيب ملك لي فهذا بيع له حق ان يصطلح معه على مد الانابيب هذه باستمرار
مع ملكيته للارض بعشرة الاف ريال مثلا يجوز هذا وان قال مثلا امدها واعطيك في السنة في كل سنة احتاج الى مدها مئة ريال وكل سنة قابلة للتجديد مثلا فهذا في حكم الاجارة والامران صحيح ان الصلح على مد الماء
بشرط ان تكون معلومة المياه هذه اهي تجري هكذا مثلا ام بانابيب بخندق محفور لها تحت الارض يكون معلوما الشيء الذي يراد مده فلا بأس بذلك وهذا صلح له حكم البيع ان كان مؤبدا وله حكم
تجارة ان كان محددا بالسنة وقد تكون الاجارة محددة مثلا بسنة او عشر سنوات وقد تكون الاجارة غير محددة بوقت. يقول ما دامت هذه الانابيب في ارضك فانا اعطيك في السنة مئة ريال او اكثر او اقل
فهذه جارة ولا يشترط معرفة المدة يجوز ذلك ويجوز ان تكون الارض التي تمر بها الانابيب ملك لصاحب الانابيب فيكون بيعا. وتكون ملك لصاحبها الاصلي فتكون في حكم الاجارة  ويجوز شراء ممر ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا وبقعة
نحفرها بئرا وعلو بيت عليه بنيانا وال بيت يبني عليه بنيانا موصوفا يصح ويصح الصلح في هذه الامور وهي شراء ممر في ملكه يقول مثلا ارضه ومزرعته مثلا طريقها للشارع للطريق المسفلت بعيد
واذا اخذ من اسفل ارض جاره مثلا ممرا الى الاسفلت مثلا يكون اقرب وايسر له بسهولة. فيقول اريد ان استأجر من ارضك ممر امر به على قدمي وبهائمي وبسيارتي امر مع هذا الطريق. والطريق لك انا لا املكه لكن استأجره منك. فيصح
او  ادفع لك مبلغا من المال والطريق لك لكني امر به اذا زرعته واذا لم ازرع رغيف لا ادخل معه  فيجوز الصلح على هذا سواء كان بيعا او تجارة  وموضع في حائط يجعله باب
يقول مثلا يريد ان يتخذ مدخلا مع داره مثلا لانه اقرب له يقول اريد ممرا وافتح مع جدارك هذا بابا ادخل منه لداري لانه ايسر واقرب للشارع  هل يجوز ذلك
يجوز له ان يصطلح معه على ان يفتح من جداره او من بيته بابا يستطرق منه الى داره هو ايجوز ذلك  وبقعة يحفرها بئرا. يكون مثلا ارضه في مكان جبلي
ويتوقع انه لا يوجد فيها ماء. فيأتي الى جاره ويقول اريد ان اخذ منك خمسة امتار في خمسة امتار. مربعة احفروا فيها بئر واجري منها الماء الى ارضي  بكذا فيجوز ذلك
وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا يكون عنده مثلا بيت ارضي دور واحد يقول اريد منك ان اشتري السطح وابني عليه دور واحد او ابني عليه دورين او ابني عليه ثلاثة ادوار وهكذا فيجوز ان يكون الاسفل لواحد والدور
الاعلى لاخر  ويصح في ولابد ان يكون البنيان موصوفا. ولا يشتري مثلا السطح فقط لابد ان يكون البناء موصوف يعني كم دور   ويصح فعله صلحا ابدا او اجارة مدة معلومة. كل هذه المذكورات يصح ان يقول
دائمة لي يعني ابني فوق سطحك بيتا يبقى لي مدى الحياة دائما ولورثتي من بعدي او يقول انا اقامتي في هذه البلد خمس سنوات مثلا ولا احب الاستئجار ولا اتمكن من شراء ارض اعمرها وانما اريد ان اضع لي بنيانا فوق بيتك لمدة خمس سنوات فقط ثم انتقل واتركه
لك فيصح هذا مؤقتا ومؤبدا. يصح نعم وان حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به او المشترك او حصل غصن شجرته في قواره اي قرار وغيره الخاص او المشترك اي في ارضه وطالبه بازالة ذلك ازاله وجوبا. اما بقطع
اوليه الى ناحية اخرى. نعم. فان ابى ما لك الغصن ازالته لواهما لكل هواء لواهما لك الهواء ان امكن. والا والا يمكن فله قطعه اذا كان جيراني مثلا متلاصقان ولاحدهما شجرة
على حد الا ان اغصانها امتدت الى ملك غيره وصلت الى هوى غيره او الى ارضية غيره امتدت في الارضية او في الهواء فان لمالك الهوى ازالة هذه الاغصان التي امتدت اليها
ولا يجوز له قطعها ان امكن ليها فان لم يمكن ليها ولم يزلها صاحبها صاحبها فلصاحب الهوى ازالتها بقطعها ادلت اغصان شجرة من بيت الى بيت اخر فلصاحب البيت الاخر لي هذه الاغصان فان لم تلتوي ولم يسلم منها فله قطعها. نعم
فله قطعه لانه اخلاء لملكه الواجب اخلاؤه. نعم. ولا يفتقر الى حكم حاكم ولا يجبر المالك على ازالته نعم. مثل هذا لا يفتقر الى حكم الحاكم ليس من حق صاحب الشجرة ان يشتكي الذي لوى اغصانه او قطعها. كذلك ليس من
حق صاحب الهوى يعني اجزأ لها المجاور بالوسيلة الممكنة بالينة اذا امكن او القطع   ولا يجبر المالك على ازالتها اذا قال له الجار مثلا ازل هذه الاغصان التي علي. قال يا اخي ما استطيعها افعل ما شئت انت
من حبك فعلى صاحب الدار ان يلويها ان امكن فان لم يمكن لن يعافى له قطعها ولا يجبر صاحب الدار بان يقطعها لانها ليست من فعلا ليست من فعله فيجبر على ازالتها. هذه شجرة نابتة
فلم يفعل فيها شيئا هو حتى يجبر على ازالة ما فعل. وانما صاحب الهوى من حقه ان يلويها ان لم يمكن ليها فمن حقه ان يقطعها. وان اصطلح معه على ان ثمرتها بينهما فلا بأس
لانه ليس من فعله. وان اتلفه ما لك الهوى مع امكان ليه ضمنه. ضمنه اذا تعدى وقطع الغصن وهو يمكن ان يلويه الى بيت صاحب الشجرة فعليه ضمعا هذا الغصن
لانه تجاوز الحد وان صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز. ان صالحه على بقاء الغصن بعوض. يعني دراهم ما يجوز. لان الصلح على مثل هذا لا يصح. لكن لو اصطلحا على الثمرة ان تكون بينهما صحة
وان اتفقا على ان الثمرة بينهما ونحوه صلح صح جائزا. صح فازا يعني صح الصلح جائز وليس بواجب. يعني مثلا قال صاحب الدار لصاحب الغصن الثمرة التي في الغصن هذا تكون بيني وبينك وابقي الغصن. والا
قال نعم. الثمرة بيني وبينك واتركه. فاصطلح على هذا. هل هذا الصلح ملزم؟ او جائز جائز ثمرة كونه ملزم او جائز لانهم اذا اصطلحوا وقلن الصلح ملزم فانه يستمر اثمر هذا الغصن او لم يثمر فانه يبقى هذا الصلح. لكن اذا قلنا جائز هذه السنة مثلا اثمر الغصن
رمانا او فاكهة من اي نوع من انواع الفاكهة كثير. فاعجب صاحب الدار بذلك فألقاه. السنة الثانية لم يثمر هذا  بدون ثمرة فتظايق صاحب الدار غصنه لم يثمر اذا ما الفائدة منه؟ فالصلح جائز له نقظ الاول
وليس بلازم. يقال هذا صلح جائز وصلح لازم. نعم وكذا حكم عرق شجرة حصل في ارض غيره. يعني مثل العرق مثل الغصن. العرق الذي يأتي من اسفل الارض والغصن الذي يأتي من الهواء. نعم. ويجوز في الدرب النافل فتح الابواب للاستطراق
لانه لم يتعين له ما لك ولا ضرر فيه على المجتازين. نعم. الدرب النافذ يعني السكة النافذة طريق النافذ الذي ليس بجد يجوز لصاحب الدار ان يفتح بابا في اعلى داره وفي اسفلها لانه لا ضرر
لان هذا طريق مسلوك للجميع. بخلاف السكة غير النافذة كما سيأتي. نعم ولا يجوز اخراج روشن على اطراف خشب او نحوه مدفونة في الحائط. الروشن كانوا في يخرجون الخشب مع الجدار ويبنون عليها زيادة توسعة في الغرفة على شكل البلكونة المسماة حاليا
يعني تمتد الى خارج ويستفيد منها مثلا في الدور الثاني والثالث والرابع الى اخره فهذا هو الروشن. ولا اخراج سا باطل وهو ولا يجوز اخراج روشن نعم. ولا شباط. الشباط معه؟ هو ما يكون بين الجدارين
الطريق هذا الطريق بين بيتين يأتي صاحب احد البيتين ويمد اسقفه فوق الطريق كله ويأخذ الطريق يستفيد منه من الدور الثاني مثلا فوق. ويبقى الممر اسفل هذا لا يجوز الا بإذن الحاكم ولي الأمر. لأن في هذا منع للاستفادة من هذا الطريق او تضييق للفائدة
فلا يجوز ذلك الا باذن ولي الامر مثلا. ومثله في وقتنا الحاضر مثلا الجهة التي وكل اليها هذا الامر امانات البلديات مثلا لا يجوز للانسان ان يخرج البلكونة مثلا او السابات او غيره الذي يشمل الطريق كله او دكه عند
الباب مرتفعة مثلا هلا باذن من الجهة التي تملي ذلك. وهو ولي الامر وقد وكل ولي الامر في هذا الامر الى البلديات. فلا يجوز الا باذن. فاذا اخذ اذنا من البلدية مثلا في هذا الموضوع
ليس له ذلك. والا فلا يحل له ذلك ويكون مغتصبا. ومن حقهم ان يهدموه. بدون تعويض له. لانه ولا اخراج دكة بفتح الدال وهي الدكان والمسطبة بكسر يمين اه ولا يجوز اخراج دكة. يعني يضع امام بيته مثلا مكان مرتفع بقدر متر او نص متر
يجلس فيه او يجلس فيه اولاده او نحو ذلك هذا لا يجوز كذلك الا باذن ممن يملك ذلك لان في هذا احتجاز للطريق ومنع للاستفادة منه. فلا يجوز له الا باذن ممن
نملك ذلك وعرفنا الفرق بين وبين الروشن وبين الدكة. الدكة كما تكون امام الباب مثلا مكان مرتفع يجلس فيه. والسابات هو ما يكون بين الجدارين. يشمل جميع الشارع مثلا الروشن اه ما يسمى بوقتنا الحاضر بالبلكونة
ولا اخراج ميزاب ولو لم يضر بالمارة الا الا ان يأذن امام او نائبه ولا ضرر لانه نائب المسلمين فجرى مجرى اذنهم. وكذلك يقول لا يصح اخراج ميزاب. وآآ وهذا محل خلاف بالنسبة للميزاب لان الميزاب ظرره قليل. والميزاب يحتاج اليه صاحب الدار. فحاجته
اليه اخذ من حاجته الى غيره. فقالوا يجوز اخراج الميزاب بدون اذن لانه لا ظرر في ذلك كبير هنا يقول لا يجوز وجود هذه الا باذن الا ان يأذن امام
او نائبه يعني من يكل اليه الامام النظر في مثل هذه الامور كما ذكرت يعني البلدية. ولا بشرط ان لا يكون فيه ضرر على المسلمين والا فلا يجوز للبلدية او غيرها ان تأذن لشخص بان يفعل ما يظر باخوانه
مسلمين ولا يفعل ذلك اي لا يخرج روشنا ولا سباق ولا دكة ولا ميزاب الا ولا ميزابا في ملك جار. يعني ما يفعل هذه الاشياء في ملك الجار؟ لا يجوز له ذلك. لان هذا
ودرب مشترك غير نافذ بلا اذن المستحق اي كذلك هذه الاشياء لا يجوز ان يفعلها في درب مشترك بينه وبين جاره. او طريق غير نافذ مشترك لاهل السكة مثلا. لا يجوز لاحدهما
ان يحدث فيه اشياء الا باذن المستحقين. ومثل هذا البلدية لا تملك الاذن فيه. وانما الذي هو المستحق. اذا كانت السكة بينهم مثلا. مشتركين في اخراج السكة هذه ولها حد. فلا يجوز لاحد
ان يحدث فيها شيئا الا باذن شركائه. كما لا يجوز لصاحب البيت الاعلى ان يفتح اسفل  لانه يمكن نفسه من الانتفاع بالسكة اكثر. بخلاف ان يكون بابه داخلا في السكة
فيدنيه الى الشارع لا حرج في ذلك لان في هذا تقليل منه للانتفاع بهذه السكة الى اذن المستحق اي الجار او اهل الدرب. لان المنع لحق المستحق فاذا رضي باسقاطه جاز نعم لانه حقه نعم. ويجوز نقل باب في درب
الى اوله بلا ضرر. اذا كانت السكة مثلا عشرين مترا. واحدهما له باب بعد عشرة امتار من مدخل السكة. هل له ان يبعده الى خمسة عشر متر؟ او يدريه الى خمسة امتار
ام لا؟ نقول له ان يدنيه الى خمسة امتار وليس له ان ينقله الى خمسة عشر مترا له ان يدنيه الى باب السكة وليس له ان يؤخره الى اسفلها الا باذن من المستحقين
لا الى داخل ان لم يأذن من فوقه ويكون اعارة. نعم. اذا اذنوا فهو حقهم. نعم وحرم ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وتنور وله منعه كدفن وسقي وسقي وسقي يتعدى نعم لا يجوز للمرء ان يحدث في داره امرا يتضرر
منه الجيران. لانه لا يجوز له ان يعمل لنفسه شيئا يضر بالاخرين. مثلا كان يجعل او حماما ملاصقا لجداره الملاصق لجدار الجار. ثم هذا الكنيف او الحمام تتعدى اثاره على الجار فلا يجوز له ذلك. لانه لا يجوز له ان يظر بجيرانه. كذلك لا
يجوز له ان يعمل داره مطبخة مثلا لاشياء او مدقة لاشياء او يجعل فيها طاحونة وكانت سكنا في الاول ينقلها الى طاحونة او رحى او نوع من الانواع التي لها صوت ومثله كذلك اذا كان له دار لا
يجوز له ان يؤجرها منجرة ولا مصنعة الا بموافقة الجيران. لانه لا يجوز له ان يظر بجيرانه والاسلام من محاسنه يمنع الظرر. يقول عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار. ما تقول هذا ملكي
اعمل فيما شئت اجعله منجرة اجعله ورشة اجعله مصنع اجعله دكان لا اذا كان فيه ظرر على الغير فلا يجوز كذلك لا يجوز له ان يفتح دكانا مقابل لباب جاره. ثم الجالس في الدكان يكشف باب جاره لا يجوز له ذلك
كذلك لا يجوز له ان يجعل نوافذ مثلا تضر على الجار اذا لم تكن على طريق عام فالاسلام يمنع الظرر وحرم ان يتصرف في جدار جار او مشترك بفتح طاق او ضرب وتد ونحوه بلا اذنه. ويحرم عليه ان يتصرف في جدار جار او مشترك
يعني بينك وبين صاحبك جارك جدار. لا يجوز له لك ان تطق فيه اوتادا او مسامير تخرج عليه او تؤذيه كذلك لا يجوز لك ان تفتح فيه دالوب او رف
من نوع الدالوب مثلا تحفر الجدار لتضع فيه مثلا يكون على شكل دالوب او رف تضع فيه اشياء لا يجوز كذلك لان في هذا ضرر على الجار الا اذا استأذنته فاذن او كان الجدار لك وحدك وهذا الشيء موجود قبل ان يبني جارك فلا
فلا ضرر ولا وليس له منعك من ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
