محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ويأخذ بكل الثمن فان عجز عن بعضه سقطت شفعته. والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به
ولو اثبت البائع اكثر. وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويؤخذ بكل السمن فان عجز عن بعده سقطت
شفعته والمؤجل يأخذ المليء به. وده بكفيل مليء ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فان قال اشتريته بعلف اخذ الشفيء به ولو اثبت البائع اكثر وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت واهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع
اذا اشترى اثنان حق واحد فهل للشفيع ان يأخذ حق احدهما ام يلزمه اخذ الكل او الترك يجوز له ان يأخذ حق واحد لانه قد يتضرر بشركة واحد دون الاخر
وهل يجوز له ان يأخذ حق واحد ونصف حق الاخر ليس له ذلك لان في هذا تبعيض للصفقة وان اشترى واحد حق شريكين فهل للشفي الشريك الثالث ان يأخذ حق واحد ام
تعينوا عليه ان يأخذ الكل او الترك. او عكس يعني بان اشترى واحد حق اثنين. فهل له ان يأخذ حق واحد نعم له ذلك. اذا ترى واحد شقسين في ارضين. فهل للشفيع ان يأخذ شخصا
ويدع شخصا ام يتعين عليه ان يأخذ الجميع او الترك يجوز له ان يأخذ شخصا في ارض ويدع شخصا في ارض اخرى اذا باع ما يحق له ان يشفع فيه ان يشفع فيه مع ما
لا تحل فيه الشفعة فما الحكم؟ يأخذ لا تصح الشفعة فيه بقسطه من الثمن اذا تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة. فهل للمن اراد الشفعة ان يأخذ الباقي من الثمن ام لا؟ نحو ذلك
اذا تصرف مشتري ببعض المبيع. واراد الشفيع ان يأخذ الباقي. فهل يأخذه بما تساوي ام بقسطه من الثمن؟ يأخذه بقسطه من الثمن الذي استقر عليه العقد. وهل لشركة الوقت في شفعة هل للوقف وصاحب الوقف ان يشفع في شركة
له ارفعه شوية كان زملائكم الذي مشى عليه المؤلف انه لا شفعة لشركة في وقف. والقول الاخر انه له الشبهة عند بيع الشخص. وهل وهل لاحد اثنين اشتريا ارضا مشاعة بينهما ان يشفع احدهما على الاخر ليس له ذلك لان
دخولهما سواء لا مزية لاحدهما على الاخر وهل للموصى له بشخص ان يشفع في البقية عند البيع ليس له ذلك. لان ملكه غير تام وليس له الا المنفعة وهل لكافر ان يشفع على مسلم؟ ليس
فله ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. فصل وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت الشفعة وببيئ فله اخذه باحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة
ظاهرة فان بنى او غرس فللشفيع تملكه بقيمته فله وكلؤه ويغرم نفسه ولربه اخذ بلا ضرر واما تشتفيع قبل الطلب بدلت وبعده لوارثه  فصل وان تصرف مشتري اي مشتري ثبتت فيه الشفعة بوقفه او هبته او رهنه او صدقة به لا بوصية سقطت
لما فيه من الاضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونهبه لانه ملكه بغير عوض هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله تصرف المشتري فيما اشتراه قبل اظهار الشفيع الشفعة تقدم الكلام على تصرف الشريك
في الشخص فاذا كان تصرفه بغير عوظ فلا شفعة فيه. وان كان تصرفه فيه بيعا بعوض ففيه الشفعة هذا في الشريك وهذا الفصل في تصرف المشتري من الشريك قبل ان يظهر الشريك الاخر الشفعة. ان
ليت نصف ارض مشاعة. فتسمى مشتر هذا الفصل في تصرفك انت ايها المشتري. فتصرف المشتري لا اما ان يكون بعد اظهار الشفيع الشفعة او قبل اظهار شفيع الشفعة. انت اشتريت شقصا شركة
نصف ارض مثلا مشاعة اشتريت نصفها المشاع فتصرفك الان بعد الشراء ان اظهر الشفيع الشفعة فتصرف المشتري كله باطل وان تصرفت قبل ان يظهر الشفيع الشفعة ففيه تفصيل قد يشتري الارض المشاة نصفها مثلا فيأتيه
في جيد فيقول انا شفيع فيها. لان له شركة فيها. فتقول ما دمت انت تريد الشهادة. عايز ايه؟ ان اوقفها اشهدوا بانها وقف. فهل يصح هذا؟ لا بان هذا الوقف بعد اظهار الشفيع الشفعة
ارأيت الارض واشهدت بانك اوقفت نصحك او انك تريد المقاسمة وتبني في حقك مسجدا تقام فيه الصلوات الخمس. ما قصدت المضار للشر وانما قلت هذه ارضا واسعة اشتري نصفها واقاسم صاحبي واوقف نصفي والان
قبل ان تتبدل او تتغير نيتي اشهد بانني اوقفت ما اشتريت. فهل ينفذ هذا الوقت نعم ينفذ وهل للشفيع ان يشفع فيه؟ لا وان تصرف اشتريه اي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه. فهل ينفث؟ نعم. او
اشتراه ووهبه لشخص ليبني عليه بيتا ينفذ؟ نعم. او رهنه اشتراه ورهنه عند شخص في دين عليه. فهل ينفل نعم ينفذ والرهن فيه تفصيل. فيه نظر. او صدقة به. تصدق جعله
اعطاه صدقة لله او تصدق به ليكون مسجدا او او نحو ذلك. فهل ينفل؟ ينفذ. لا بوصية. اشترى اقصاء وقال اشهدكم انني اوصيت بهذا الشخص بعد وفاتي لزيد من الناس. فهل ينفذ؟ وجاء الشفيع يريد ان يشفع فيه
وقال المشتري انني قد اوقفته. او جعلته وصية. فهل تنفذ الوصية لأ لان الوصية بعد الوفاة والى الان ما استقرت والموصي يجوز ان يبدل في وصيته ويزيد فيها وينقص. اوصى بهذا لزيد ثم عدل وقال اوصي به لاخيه عمرو. او
عدل وقال اوصي به لولديهما. بدل اني اوصيت بهما بهذا الشخص للاولاد اوصي به لولديهما لمن هو اصغر منهما سنا؟ فالوصية يجوز فيها لذا اذا تصرف المشتري بما اشتراه بوصية فانها لا ترد الشفعة
ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية بذلك يعني وصى اشترى ووصى بان هذه الارض بعد وفاة تكون لفلان او منفعتها لفلان فانها لا ترد الشفعة. نعم. قبل قبول
موسى له او بعد بعد موت المصيبة. قبل قبول موسى له بعد موت الموسي لعدم لزوم وصية. في حالة تنفذ الوصية حالة واحدة تنفذ اذا وصى بالشخص واراد الشريك ان يأخذه بالشفعة فلا شفعة. متى؟ اذا اشترى ووصى
ثم مات وقبل الموصى له ثم جاء الشفيع ليأخذ بالشفعة فلا شف ها لم؟ لانها انت قلت من المشتري الى الموصى له بدون علم عوض ما لي واستقرت بقبول الموصى له. ايضاح ذلك اشترى الارض
ووصى بها لولد ولده. بعد وفاته. فجاء الشفيع ليأخذها من المشتري والمشتري موجود الان. هل له نعم يأخذها الشفيع ما دام الموصي موجود اشترى الارض ووصى بها لولد ولده. فمات وقبل ولد الولد الوصية. فجاء الشفيع
اخذ الارض بشفعة. فهل له ذلك؟ ليس له لانها انتقلت وثبتت للموصى له بقبوله وصيتي بعد موت الموصي. نعم. وان تصرف المشتري فيه ببيع فله اي للشفيعة اخذه باهل البيعين لان سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما. ولانه ولانه شفيع في
العقدين نعم. اذا اشترى المشتري الذي فيه شراكة. اشتراه بعشرة الاف ثم بعد ذلك باعه قبل ان يأتي الشفيع بخمسمائة جنيه بعشرة الاف ريال ثم باعه بخمس مئة جنيه. جاء الشفيع فهل له ان
خذه بالشفعة نعم. له ان يأخذ بالشفعة. يأخذ بالشفعة في البيع اولا الثاني بعشرة الاف ريال ام بخمس مئة جنيه؟ نقول هو بالخيار الشفيع. انت اي الشفيع الذي تريد ان تشفع في هذا الشخص انت بالخيار. ان شئت اخذت بالبيع الاول
من شريكك الذي باع على زيد بعشرة الاف ريال وان شئت اخذت ببيع زيت الذي اشترى من شريكك على عمر بخمسمائة جنيه انت بالخيار. لان لك حق الشفعة في البيع الاول والبيع الثاني
فان شئت فخذ بالريالات وان شئت فخذ بالجنيهات اذا انتقل من المشتري الى غيره ببيع فللشفيع الذي هو الشريك اخذه باحد البيعين ايهما اراد؟ نعم فان اخذ بالاول رجع الثاني على بائعه بما
لان العوج لم يسلم له. فان اخذ بالبيع الاول الذي هو عشرة ريال. الذي اشترى بخمس مئة جنيه. من اين يأخذ دراهمه؟ جنيهات يأخذها ممن باع عليه. والشفيع ادفعوا عشرة الاف ريال للمشتري الاول. والمشتري الثاني يرجع على المشتري الاول بما دفع له من قيمة
نعم. وان اخذه وتخسخ به الاجارة وان الشفيع اخذه وتفسخ به الاجارة اذا المشتري اجر نصيبه اشترى نصف زراعية فبعد ما تم العقد عليه اجرها لشخص بعشرة الاف ريال يزرعها مثلا
ثلاث سنوات فجاء الشفيع وقال اريدها بالشفعة ودفع للمشتري القيمة التي دفع عالمن باعه فما حكم الاجارة التي ابرم العقد فيها؟ تنفسخ الاجارة نعم هذا كله ان كان التصرف قبل الطلب لانه ملك المشتري وسبوت حق التملك
لا يمنأ من تصرفه. هذا كله اذا كان هذا التصرف بوقف او هبة او رهن او وصية او بيع كله اذا كان قبل اظهار الشفيع طلب الشفعة. لان المشتري له
حق التصرف في ماله قبل اظهار الشفعة المشتري مالك لهذا الشخص بشراءه ويتصرف فيه كيفما شاء. قبل اظهار الشفعة. اما اذا اظهر الشفيع الشفعة فجميع التصرفات باطلة اشترى شخص فجاء الشفيع ليشفع فقال هو لزوجته انا وهبته
لزوجتي ما دام انك تريد ان تشفع فانا اهبه لزوجتي. هل تصح هذه الهيبة؟ لا قالوا ما دمت تريد ان تشفع فانا اجعله وقفا لله. هل له ان يوقفه؟ لا. بعد اظهار الشفعة ليس من حقه ان يتصدق
اي تصرف واما تصرفه بعد الطلب فباطل لانه ملك الشفيع اذا لانه ليس ملكه ما دام طلب بالشفعة فليس ملكه. نعم. وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الاخز وله ايضا ان ان ماء المنفصل لانه من ملكه. والخراج والخراج بالدمان. وللمشتري الغلة
الصلة قبل الاخذ بالشفعة. رجل اشترى النصف بستان بعشرة الاف ريال. واخذ شريكه في البستان مسافر. واخذ يستغل البستان هذا ويجني منه ثمارا يبيع ويأكل ويتصرف بالثمار. فجاء شريكه فقال انني اريد اخذ ما اشتريته
فقال لا بأس هو لك من حقك. ولا امنعك عن حقك. قال له سم لي ما اجتهدته من البستان منذ سنة ونصف وانا مسافر. الذي اخذته من البستان جنيته كم قيمته؟ نخصم عليك هل له ذلك؟ لا. ليس له ذلك
جناه المشتري قبل اظهار الشفعة فهو له. ولا يغرم اياه. لانه لو تلف البستان من يكون عليه للشفيع ام للمشتري؟ للمشتري فنماؤه له ونقصه عليه. والشفيع يأخذه بحاله ان اراد ذلك. وان لم يرده
انا وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الاخذ بالشهة. ومثل ذلك الدابة اذا كانت حلوبا فاشتراها المشتري هذه ليس فيها شفعة لا هي في الارض او في الدار مؤجرة مثلا واجرها مدة ثم جاء الشفيع واراد اخذها بالشفعة فهل عليه ان يدفع
القدرة التي استغلها من الدار لا ليس له ذلك. لان الشفعة في العقار. نعم. وله ايضا والثمرة الزاهرة اي المعبرة لانه ملكه ويبقى الى الحصاد والجزاد لان برغه لا يبقى ولا اجرة عليه
وله ايضا الزرع والثمرة الظاهرة المؤطرة. شخص اشترى شخصا في بستان النصف والثمرة طلعها ظاهر. لكنها لم تعبر فاجبرت والتعبير والتلقيح وضع نتاج الذكر على نتاج النخلة ونحوها من الشجر الذي يحتاج الى تعبير. ويسمى التلقيح
فاشترى والثمر الطلع قد بدا. لكنه لم يعبر. ثم عبره هو وبعد تعبيره جاء الشفيع ليشفع. فلمن هذا الثمرة تقدم لنا ان الثمرة اذا كان فهو حق المشتري فهو حق البائع
الثمر المقبر حق البائع. والسمر غير المؤبر حق. المشتري. فالمشتري اشترى طلع اشترى نخلا مع ارضها والنخل هذا قد بدا طلعه ولم يؤطر. ثم ثم جاء الشفيع ليشفع فلمن يكون الثمر الان؟ الطلع. يكون للمشتري
لانه اجبر على ملكه. ابر بعد ان اشتراه. اما اذا اشتراه قبل ان وجاء الشفيع وشفع قبل ان يؤبر فيكون لمن؟ للشفيع. لان النحل اذا انتقل قبل التأبير فيكون ثمرته للمشتري. وان انتقل بعد التعبير فيكون ثمرته
البائع الا ان يشترطه المشتري كما تقدم لنا في البيع. بيع الثمار والاصول ويبقى الى الحصاد والجذاذ لان ضرره لا يبقى. يبقى السمر على الشجر الى الحصاد والجذاذ للمشتري وليس للشفيع. نعم. ولا اجرة
ولا اجرة على المشتري لان هذا ملكه. نعم. وعلم منه ان النماء المتصل كالشجر اذا كبر وصل اذا لم يؤبر يتبع في الاخذ بالشفهة. نعم. اما ان ماء فهذا يكون لمن؟ للشفيع لمن اراد اخذ الشخص بالشفعة اشترى الشجر مثلا
وحجمها صغير. فسقاها قبل ان يأتي الشفيع فكبرت. ثم جاء الشفيع ليأخذها فهل للمشتري اخذ قيمة ما زاد من نمو الشجر؟ ليس له ذلك لان هذا نماء متصل وليس بمنفصل. نعم. كرد بالعيب
كالرد بالعيب فالرد بالعيب اذا رد المشتري السلعة بعيب فان النماء المتصل يتبعها. والنماء المنفصل لا يتبعها. مثل ذلك الشخص اذا اخذ بالشفعة. فالنماء المتصل يتبع الشخص البيع والنماء المنفصل لا يتبعه الا ان يكون شرط. نعم. فان
المشتري او غرس في حال يؤزر فيه الشريك بالتأخير بان قاسم المشتري وكيل الشفيع او رفع الامر لحاكم تقاسمه او قاسم الشفيع لاظهار الزيادة في السمن ونحبه ثم غرس او بنى وللشفي تملكه بقيمته دفعا للضرر
لا تقوم. وتقوم الارض مغروسة او مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراء قيمة الغراس والبناء اشترى نصف ارض مشاة الشريك اين هو؟ الشريك مسافر او الشريك غلام صغير
ما بلغ ثم ان المشتري اتبع امره الى الحاكم وقال انا اشتريت نصف هذه الارض وشريكي صاحب الملك السابق الذي قبلي مسافر الان يمكن يأخذ في سفره خمس عشر سنوات وانا اريد ان استفيد من ارضي فقاسمه الحاكم
الحاكم جعل نفسه نائبا عن الغائب. وقاسم المشتري الجديد او قاسم شريك الصبي. قال انا اشتريت هذه الارض فيها كما تعلم هو ابن فلان وهو طفل صغير. وانا احب ان اخذ نصيبي من الارض
اميزه لازرعه او لاغرس فيه او لابنه او نحو ذلك فقاسم الحاكم المشتري الجديد. او جاء المشتري الجديد الى الشفيع. الى من له حق الشفعة. قال له انا اشتريت نصف هذه الارض الذي انت شريك فيها بمئة الف
فهل تريد الشفعة؟ قال لا. بمئة الف؟ قال نعم. قال لا اريد الشفعة. اذا بمئة الف. ما اريد الشفعة الله لك فيها. فبعد مدة تبين ان الشراء بعشرة الاف. بعد ما
تقاسموا قال اذا قاسمني انا اشتريت نصفي بمئة الف فقاسمني فقاسم من له حق الشفعة وجدت المقاسمة في هذه الصور معنا في ثلاث حالات قاسم المشتري الحاكم نيابة عن الغائب او عن الصبي
قاسم المشتري وكيل الشفيع والشفيع غير حاضر قاسم المشتري الشفيع نفسه لكن كذب عليه في القيمة. قال اذا اشتريت بمائة الف وقال لا اريد شفعه. فبعد مضي مدة تبين ان القيمة عشرة الاف. فقال ما دام ان القيمة عشرة
فانا مشفع في هذه الارض. بعد المقاسمة لان البيع كان قبل المقاسمة. في هذه الحالات ثلاث المشتري تصرف في الارض. بان غرسها نخلا وشجرا. ثم جاءت شفيع في حالة من هذه الحالات المتعددة فقال اريد الشفعة. فماذا
قالوا للمشتري اقلع نخلك يقول نخلي يتلف انا تعبت عليه وغرسته له قيمة ولو قلعته لا قيمة له. يقال له يلزمك ان تبيعه بما يريد النخلة قيمتها ثلاثة الاف يقول اشتريها بمئة ريال ولا اقلعها؟ لا. ليس هذا من العدل والانصاف. وان
انما كيف نفصل بينهما؟ نقول الرجل غرس ارضه بحق ليس غاصب كما تقدم لنا ليس لعرق ظالم حق. هذا غرس ارضه التي يملكها بعد ان شريكه وذاك يريد الارض بالشفعة. نقول لا ظرر ولا ظرار
لا نقول لهذا اقلع نحلك ولا نفرضها على الشفيع بما يريد المشتري ولا نفرضها على الشفيع على المشتري ولا ننزل المشتري بقلعها او نفرظ لها قيمة دنيئة. ماذا نقول؟ نقول ننظر
نرجع الى اهل الصنف كم تساوي هذه الارض؟ وهي خالية من الغراس. بصرف النظر عن القيمة السابقة يقولون تساوي مئة. نقول كم تساوي وهي قائمة مهروسة الان كما ترون؟ يقولون تساوي
في مائة وخمسين نقول للشفيع ادفع قيمة الارض الاساسية ليست تثمين الان الحالي وادفع الفرق بين قيمتها حالا خالية وقيمتها مغروسة. عليه دفع قيمة الغراس حسب ما يقدره اهل الصنف. او البناء او نحوه
وللشفي خلقه ويغرم نفسه اي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به فان ابى فلا شفاه وللشفيع خلعه ويغرم نقصه اي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الظرر به. وللشفيع قلعه. يقول الشفيع
انت يا اخي اشتريت الارض وزرعتها نخلا وانا لا اريد نخي. انا اريد ان ابني على هذه الارض دارا فاقلع عن اخلاقك. يقول لا يا اخي انا كلفتني هذه النخل وهي
قد اشتريتها بقيمة عالية وغرستها وكلفتني فلن اقلعها نقول للشفيع ان يجبر المشتري على القلع بشرط ان يضمن النقص. الحاصل على المشتري وما هو هذا النقص مقداره؟ نعم. يقال مثلا
كم تساوي هذه النخلة مغروسة؟ بهذا الشكل قائمة يقولون تساوي الف ريال. نقول اذا قلعناها وحملناها في السيارة كم تساوي؟ ما يدرى بعد ما تغرس هل تحيا او تموت؟ يقولون تساوي مئتي ريال. نقول للشفيع ان اردت ان
ان تشفع فيقلع النخل وادفع له ثمان مئة ريال. الفرق بين قيمة النخلة مهروسة وقيمتها محملة بالسيارة تدفعه او تسقط شفعتك. وللشفيع قلعه. يعني قلع ما المشتري ويغرم نقصه اي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الظرر به
لانه في هذه الحال ليس هناك ظرر على المشتري. وما دام الشفيع يريد الارظ ولا يريد فعليه ان يتحمل النقص الحاصل على صاحبه. نعم بربه اي رب الغراس والبناء اخذه ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر يلهق الارض باخذه وكذا
مع ضرر كما في المنتهى وغيره. ولربه من هو ربه؟ رب الغراس والبنا. يقول ما كنت تريد اخذ الارض بالشفعة. فانا اقلع هذه النخل كلها. واعطيك ارضك. يقول من يريد الشفعة دعا هذه النخل يا اخي باخي بقيمتها. انا ملتزم بقيمتها. اخذ
الارض بالشفعة والتزم لك بقيمة النخل مغروسة لا تقلع يقول لا هذه نخلة غالية علي اريد ان انقلها الى مكان اخر في ملكي. فهل يمنع؟ لا يمنع. ولو التزم الشفيع بدفع القيمة. لان
من حقه اخلو عين ماله والخلاف فيما هل له الاخذ مع الظرر او لا الذي مشى قدمه المؤلف على انه بشرط الا يكون ظرر على صاحب الارض والقول الاخر كما في المنتهى وغيره من من كتب الفقه انه له اخذه ولو صار الظرر على
صاحبه لان الظرر لا يزال بالظرر. فلصاحب النخل قلعها ولا يتظرر صاحب الارض. نعم. لان انه ملكه والدر لا يزال بالضرر. نعم. وان مات الشفيء قبل الطلب بذلة الشفاء لانه لو الغياء
نوع خيار للتمليك اشبه خيار القبول واما فالشفيع قبل الطلب بطلة الشفعة لانه نوع خيار للتمريك اشبه خيار القبول. اذا كان الرجل كان في ارض ثم باع شريكه حقه علم الشريك بالبيع ولم يشفع. ثم مات فقال ورثته نريد اخذ
ما بيع بالشفعة. فهل لهم ذلك نقول لا يخلو ان كان مورثكم طالب بالشفعة فمن حقكم الاخ وان كان صاحبكم مورثكم لم يطالب بالشفعة وعلم البيع فلا شفعة لكم لانها بمثابة الخيار خيار المجلس وانتهى
وان كان صاحبكم لم يعلم بالبيع فلكم حق الشفعة حينئذ. لانكم بمنزلتي اصبحتم الان وفي المسألة ثلاثة اقوال من العلماء من قال لا شفعة للوارث مطلقا طالما المورث بالشفعة او لم يطالب. ومنهم من قال للوارث الشفعة مطلقا. ومنهم من فصل
قال فقال وهو الذي سار عليه المؤلف بانه ان طالب الشريك بالشفعة قبل الموت فللورثة المطالبة بذلك. وان لم يطالب علم ولم فلا شفعة للورثة. نعم. واما بعده اي بعد الطلب ثبتت لوارثه لان الحق قد قد تقرر بالطلب. ولذلك لا تسقط بتأخير
ان طالب بالشفعة ثم مرض وطالما ثم مات فانتقل الملك الى وارثه. فهل للوارث دخل بالشفعة وان طال الوقت نعم. له ما دام صاحب الحق طالب في حال حياته ثم تأخر الاخذ بالشفعة بسبب المرض
المالك مريض والوارث ليس له شيء حتى الان ثم مات المالك فانتقل الى الوارث فاراد دفع القيمة ليأخذه بالشفعة فهل له ذلك؟ نعم. متى؟ اذا كان مورثه قد طالب بالشفعة قبل موته
يقول السائل رجل تبرع بدمه بان يخرجه منه ليداوي به رجلا اخر هل فلا يجوز ام لا؟ الجواب يجوز اذا لم يكن في ذلك ضرر على الاول. لان الرجل لا يجوز له ان يتبرع
بشيء منه اذا كان عليه ضرر اما اذا لم يكن عليه ظرر وانما هو لنفع غيره بلا ظرر عليه فله ذلك ويؤجر عليه يقول قول الشارح والخراج بالظمان. نعم. الخراج التي الذي هو الغلة
الحاصلة من هذه العين تكون لمن؟ لمن لمن عليه ضمانها. لمن عليه ضمانه اما شخص ليس عليه ضمان العين فليس له نفعها. يعني الغلة الثمرة الحاصلة من هذه العين تكون لمن عليه ظمانها
لمن يلزمه ضمانها شرعا لو تلفت في يده. فما جاء من زيادة منها فهو له. وما جاء ومن نقص فهو عليه
