بسم الله الرحمن الرحيم. فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق  وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق ولا يقع
او بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح ولا يصح شرط الرجعة فيه  في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله  الالفاظ التي يقع بها الخلع والعوظ الذي يصح
ان يكون عوضا لفسخ الزوجة نفسها من زوجها   والطلاق احياء فالخلع يكون احيانا بالفاظه الصريحة والفاظه الصريحة هي الخلع والفسخ والفداء بذل الفدا هذه الفاظه الصريحة واما كناياته فهي باريتك
وابرأتك وابنتك  واللفظ الصريح يقع الخلع به واما الكناية فلا يقع به فسخ الا بمقارنة النية مع العوظ مع قصد الفسخ لان الكناية هذه قد تأتي للفسخ وقد تأتي لغيره
وتكون للفسخ اذا قصدت قصد بها الفسخ او اقترن بها طلب من الزوجة وبذل عوظ   والخلع بلفظ صريح بلفظ صريح الطلاق او كنايته اي كناية الطلاق وقصده به الطلاق طلاق
لانها بذلت العوض لتملك نفسها واجابها لسؤالها الخلع احيانا يكون بلفظ الطلاق اعوذ بكناية من كنايات الطلاق الاتي بيانها واحيانا يكون بلفظ من الفاظ الخلع التي تقدم ذكرها الثلاث الفسخ والخلع والفداء
واحيانا يكون بالفاظ كنايات الفسخ   فان جاء الخلع بلفظ الطلاق او بكناية من كنايات الطلاق  فانه يعتبر طلاقا بائنا  ما هو الطلاق البائن هو الذي يملك به المرأة نفسها فلا يراجعها زوجها الا باذنها
وباعقد جديد ومحر جديد  وذلك ان الطلاق انواع  صلاة الرجعي وهو اذا طلقها طلقة واحدة او طلقتين بدون عوظ  وراجعها خلال العدة. له حق مراجعتها خلال العدة وطلاق بائن بينونة كبرى
وبينونة صغرى والصلاة الدائم بينونة كبرى هو ما اذا طلق الزوج زوجته ثلاثا فانها تميل منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره  ويحرم على الرجل ان يطلق امرأته ثلاثا دفعة واحدة
وانما اذا اراد يطلق طلقة واحدة وله حق مراجعتها ما دامت في العدة  ثم ان شاء طلق الثانية بعد ذلك ثم ان شاء طلق الثالثة بعد ذلك ويحرم عليه ان يوقع الثلاث دفعة واحدة
نوع اخر طلاق دائم بينونة صغرى وهو الصلاة على عوض طلقة واحدة او طلقتين سمي بينونة لان المرأة تملك نفسها بذلك فتبين من زوجها فلا يحق له مراجعتها الا باذنها وعقد جديد
وسمي بينونة صغرى لانه لا يصل الى حد كبرى وذلك ان البينونة الكبرى لا تحل المرأة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره زواج رغبة لا زواج تحليل  ويحق له ان يعقد عليها ما دامت في العدة وبعد العدة
بموافقتها وموافقة اوليائها وفي عقد ومهر جديدين لكن لا يحق له السرجاعها  بدون ذلك بخلاف الطلاق الرجعي فيحق له ان يسترجعها بدون خيارها ولا خيار اوليائها فاذا جاء الخلع بلفظ الطلاق
كأن يقول مثلا طلقت زوجتي فلانة على عوض قدره كذا وكذا  او هي قالت طلقني على مبلغ كذا فقال طلقتك على كذا وسلمته العوظ فان هذا يعتبر طلاقا بائنا تملك الزوجة به نفسها
فلو قالت له طلقني على الف. فقال طلقتك على الف وسلمته الالف في الحال وقضى الله ثم بعد ساعة او ساعتين ندم وقال له انا ما كنت في هذا وانا اراجع من حقي ان اراجع والفك لك
هل يصح لا لا رجعة لها لانه طلق على عوض وملكت المرأة بذلك نفسها مقابل هذا العوظ الذي بذلته لزوجها    وان وقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء بان قال خلعت او فسخت او فاديت ولم
طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق وان وقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء بان قال الزوج خلعتك على كذا او قالت اخلعني على الف خلعتك واستلم الالف
او افشخ لي على كذا فقال فسختك على ما ذكرت وقبظه  او قال فديتك قالت فادني على نفسي فقال فديتك على كذا وكذا وقالت اقبضه ولم ينوي الطلاق. وانما نوى الفسخ. نوى الخلع
كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق    قد يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة ثم يطلقها الثانية ويراجعها بعد الثانية. كم بقي له طلقة واحدة ان طلقها انتهت منه وانتهى منها. ولا يحق له مراجعتها ولا بعقد جديد. بل لا بد بعد
ان تنكح زوجا غيره   فاذا كان الزوج فقيها او زوجته فقيهة او ذهب الى طالب علم ليرشدهما ويسلك طريق الفسخ بدون طلاق بعد ان طلقها طلقتين وارادت هي الفسخ ارادت الابتعاد عنه
فاذا اتفقا على الفسخ على عوض ولم يقصدا الطلاق ما قصد الزوج الطلاق وانما قصد الفسق فاذا فسخها على مبلغ من المال ثم ندم وندمت ورغب في العقد من جديد فلهما ان يعقدا ولو انه طلقها قبل
ان هذا الفسخ طلقتين فالفسخ لا يؤثر على الطلاق. كما هو رأي جمهور العلماء الفسخ لا ينقص به عدد الطلاق فسخها قبل ان يطلقها مرة. ثم ثانية وعقد عليها ثم ثالثة وعقد عليها ثم رابعة وعقد عليها لا يؤثر
فالفسخ لا يؤثر على عدد الطلاق  وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما ورأي عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما وجمع من الصحابة ولم يظهر مخالف لهما في عصرهما واستدل ابن عباس رضي الله عنهما بقوله جل وعلا
الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فذكر جل وعلا الطلاق المرتين اللتين فيهما الرجعة ثم ذكر الفسخ بعد ذلك ثم ذكر بعد ذلك الطلقة الثالثة  في الايات من سورة البقرة
فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما لان الفسخ لا يؤثر على عدد الطلاق لان الله جل وعلا ذكره بين الطلقتين والطلقة الثالثة ولو كان الفسخ طلاقا ويؤثر على عدد الطلاق
لكان الطلاق حينئذ اربعا. الطلقتان او الاوليان والفسخ ثم الطلقة الاخيرة التي قال الله عنها ان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره  واستدل ابن عباس رضي الله عنه
لهذا على ان الفسخة لا ينقص من عدد الطلاق هل الزوج ان يفسخ زوجته على عوض ثم يعقد عليها بعد ذلك ثم يفسخها على عوض ويعقد عليها بعد ذلك ويفسخها على عوظ ويعقدها
عليها بعد ذلك ولا يؤثر هذا على عدد الطلاق   وقد نحى المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء هذا المنحى لان الفسخ لا يؤثر على عدد الطلاق. لقوله رحمه الله وان وقع الخلع بلفظ الخلع
او الفسق او الفداء بان قال خالعت او فسخت او فاديت ولم ينوه طلاقا كان لا ينقص به اي بهذا الفسخ عدد الطلاق  روي عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليه
فيما فيما افتدت به ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما. فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا فهذا هو وجه الاستدلال
الذي استنبطه ابن عباس رضي الله عنه وجمع من العلماء من هذه الاية. في قوله جل وعلا الطلاق مرتان يعني مرة ثاني للزوج ان يراجع يطلق طلقة ثم يتركها ان شاء ان يراجع ما دامت في العدة فله ان يراجع
واذا راجع وقد ذهبت واحدة ثم تبقى معه ما شاء الله وقد يطلق السامية فتكون اثنتان ثم يراجع بعد الثانية فتكون بقيت عليه بطلقة واحدة ثم ان الله جل وعلا بعد ذكر هاتين الطلقتين قال
فلا جناح عليهما وان ان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذا هو الفسخ بعد الطلقتين السابقتين للزوج ان يفسخ زوجته على عوض فاذا فسخها على عوض ربما عقد عليها بعد ذلك بموافقة
ثم تكون الطلقة الثالثة ان جاءت وقال جل وعلا فان طلقها يعني بعد ذلك وتكون حينئذ الطلقة الثالثة بعد الطلقتين بدون فسخ بدون بذل العوظ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فادخل جل وعلا الفسخ بين الطلقتين الرجعيتين والطلقة الثالثة التي تحصل بها البينونة الكبرى فدل على ان الفسخ لا يعتبر من عدد الطلاق فل الزوج ان يفسخ زوجته ثم يعقد عليها بموافقتها وموافقة اوليائها
وذلك بعقد ومحض جديدين حتى ولو كانت بالعدة   وكنايات الخلع باريتك وابرأتك وابنتك لا يقع بها الا بنية او قرينة كسؤال وبذل عوض  تقدم لنا الفاظ الخلع الصريحة وهي خلعتك
وفسختك وفاديتك. هذه الثلاث تعتبر الفاظا صريحة في الخلع  وهناك كناية الفاظ للخلع كناية وليست صريحة فيه وهي فريتك وابرأتك وابنتك  الفرق بين الصريحة والكناية لو قالت الزوجة لزوجها بعد نزاع بينهما
او اتهمها باخذ مبلغ من ما له او نحو ذلك فقالت ارحني وارح نفسك   هذا المبلغ مني  فاستلم المبلغ منها وقال باركك ثمان المرأة  احتسبت هذا فسخا وذهبت الى اهلها
فاراد استرجاعها فقالت له انا دفعت لك العوظ وانت ما ريتني وقال لم اقصد بذلك الفسخ ولا الخلع ولا خطر على بالي ان افسخك على الف او على الفين وانت ام اولادي
وبيني وبينك العشرة الطويلة. وانما اردت ابراءك من المشكلة التي حصلت بيني وبينك  انا اتهمتك باخذ مبلغ فقلت لي خذ هذا المبلغ وبارني فانا باريتك عن هذا المبلغ الذي به
ولم يقع في بالي الفسخ اطلاقا. هل يقبل قوله في هذا؟ نعم. يقبل ما دام لم يخطر على باله الفسق يا ابي لفظ كناية من كنايات الفسخ فقد تكون توهمت هي قصدت الفسخ لكنه هو لم يقصده ولم
وعلى باله وانما قصد ابراءها مما حصل بينهما او غاضبته او عصت امره وظن انها تريد ان يحللها عما خطر ووقع في نفسه عليها. مقابل هذا المبلغ فاخذه فهذا لا يعتبر فسخا. ما دام لم يقترن بنية من الزوج
كان يعتبر فسخا  متى يعتبر الفسخ اذا كان بالفاظه الصريحة او بالفاظ الكناية مع مع النية او قرينة واضحة كأن تقول طلقني او اجعلني استريح منك وافارقك. وخذ مني هذا المبلغ
يكون فيه ما يدل على ان المراد الخلع اما اذا لم يكن اللفظ صريحا قالت فقط دارمي او ابرئني وقد سبق بينهما نزاع فاراد ابراءها مما حصل من نزاع. ونحو ذلك او اتهام فان هذا لا يقع به خلع
بل له نيته  وكناياته ياريتك وامرأتك وابنتك. لا يقع بها. يعني بهذه الالفاظ خلع الا بنية او قرينة بنية ينوي الزوج بذلك الخلع او قرينة صريحة واضحة كأن تقول ارحني من نفسك
او اجعلني لا اراك ولا تراني خذ هذا العوظ مني وارحني لا اراك ولا تراني وقبله على ذلك فهذه قرينة صريحة في ارادة الخلع. اما اذا لم تكن صريحة كالمثال السابق الذي هو محتمل
ان طلبها بالتحلل مما وقع في نفسه عليها من نساء او اتهام او نحو ذلك فان هذا لا يقع به طلاق  ويصح بكل لغة من اهلها لا معلقا ويصح بكل لغة من اهلها
الالفاظ العربية معروفة الفسخ والخلع والفداء والكنايات باريتك وابرأتك وابنتك. هذه ستة لكن الالفاظ الاخرى في غير العربية  تعارف عليه اهل لغة لانه يفهم منه الفسخ فانه يقع بها بلغتهم العجمية. اذا بذلت العوظ وطلبت مظمون ما يدل على الطلاق صح واعتبر ذلك
نسخة لا معلقا  لا معلق اذا علق على شرط فانه لا يقع لان من شروط الخلع ان يكون  ان يكون منجس تدفع له المبلغ ويتلفظ به. واما ان يعلقه اذا جاء رأس الشهر خالعتك على كذا
او اذا خرج رمضان او اذا وصل زيد او نحو ذلك فلا يصح ولا يقع بهذا اخواننا  ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها ولو واجهها الزوج به روي عن ابن عباس وابن الزبير
ولانه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالاجنبية ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق رجل خالع زوجته على مال ودفعت له المبلغ وقال خلعتك او فسختك او ابنتك او بارأتك
اوفى بيتك ووقع الفسخ ثم اراد بعد ذلك ان يطلقها طلقة او طلقتين. هل يلحقها طلاق؟ لا يلحقها. لما لانها ببذلها العوظ ملكت نفسها انا سلطان له عليها ولا يقع عليها طلاق
ولو قال لها بلفظ المجابهة المشابهة مع المقابلة انت طالق اذا دفعت له العوظ وفسخها سواء كان طلقة واحدة او اكثر من ذلك فانه لا يقع عليها طلاق لما لا يقع؟ لانها بهذا الفسق ملكت نفسها فاصبحت كاي امرأة اجنبية منه لا يقع
او عليها طلاق وهذا رأي جمهور العلماء  ولو واجه هذا نعم. ولو واجهها الزوج به روي عن ابن عباس وابن الزبير ولانه لا يملك وضعها فلم الحقها طلاقه كالاجنبية. وهذا روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم
لا يملك وضعها ولا يمكن من الاستمتاع بها لانها اصبحت اجنبية منه فلا يلحقها طلاق بعد الفسخ. نعم ولا يصح شرط الرجعة فيه اي في الخلع ولا شرط خيار ولا يصح شرط الرجعة فيه
ولا شرط خيار اذا خالعها قالت له اخلعني على الف فقال خلعتك بشرط ان لي الرجعة متى شئت ما دمت في العدة فهل له ذلك؟ لا لان كلامه هذا لان رجع ما دمت في العدة هذا لغو لا قيمة له. ولا يعتد به لانه لو اراد الرجعة
لطلق بدون عوظ واما ما دام اخذ العوظ فلا رجعة له لان المرأة اذا بذلت العوظ كانها بذلته قيمة للخلاص من زوجها فتخلصت منه واصبحت اجنبية فلا يملك ارجاعها ولا يملك الاستمتاع بها بخلاف الطلاق الرجعي فهو يملك ارجاعها ويملك الاستمتاع بها ولو لم
بالرجعة ومع الفسخ لا رجعة له ولو شرط الرجعة فشرطه لاغي. لانها ما بذلت العوظ الا لتملك به نفسك   ولا شرط خيار لو قال لا اريد الرجعة مدة العدة وانما اعطيني العوظ وقد فسختك لكن على شرط ان لي الخيار ثلاثة ايام
ايام لا اريد مدة العدة كاملة ثلاثة ايام اجعلوني الخيار. فقالت له خذ العوظ وانت بالخيار ثلاثة ايام انه الخيار في هذه الثلاثة الايام؟ الجواب لا خيار له فلا يصح تصح الرجعة في الخلع. ولا شرطها ولا يصح شرط الخيار في الخلع
لانه اتفاق بين الزوجين منجزا ولا خيار فيه وشرط الخيار فيه لغو. نعم ويصح الخلع فيهما. يصح الخلع فيهما لو تخالع الزوجان على شرط قال انا اقبل منك عشرة الالاف
واخلعك وقد خلعتك الان لكن على شرط لي الرجعة مدة العدة وقبظت دراهم او قال خلعتك على عشرة الاف على شرط ان لي الخيار مدة عشرة ايام من اجل ان نفكر
عشرة ايام او مدة العدة هي الرجعة فهل يؤثر هذا الشرط والخلع ويبطنه؟ لا بل الخلع صحيح ولا اثر بهذا الشرط ويصح الخلع فيهما يعني يقع الخلع ولو شرط الرجعة ولو شرط الخيار ولا عبرة
بهذا الشرط لانه شرط غير صحيح وكل شرط ليس بصحيح فلا اعتبار له وان كان مائة شرط. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
