باب اللقطة. وهي مال او مختص ظل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس. فاما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوه فيما حرم اخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره ان امن نفسه على ذلك
والا فهو كراصد     باب اللقطة وهي مال مقتص دل عن ربه وتتبعه همة او شاط همة او ساة او ساة ماس فاما الرغيف والصوت ونهوهما فيملك بلا تعريف. ومن ومن امتنع من سبع صغير كثور
وجمل ونهرهما حرم اخزوه. وله وله التقاة غير ذلك من حيوان وغيره. ان امن نفسه الا ذلك والا فهو كغاصب ما هو تعريف الدعالة الاصطلاح الشرعي هو ان يجعل جائز التصرف شيئا متمولا لمن يعمل له عملا مع
او مجهولا مدة معلومة او مجهولة. قوله هو ان يجعل جائز التصرف ماذا يخرج؟ يخرج غير جائز التصرف كالسفيه والمجنون والصغير هؤلاء لا يجوز تصرفهم فلا تصح والجهالة منهم. مالا معلوما
ما لمعلوما اي ان يكون المال المجعول لمن يعمل هذا العمل معلوما. ولا يكون مجهولا لانه اذا صار مجهولا قد يعمل المرء العمل يظن حجرة مناسبة فاذا هي ظعيفة وظئيلة. وقال بعظهم بجواز كون الاجرة
اجرة الجعالة ما مجهولة. واستدلوا بقوله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قالوا الحمل لا يكون محددا معلوما من جميع الجهات  ومثله لو قال الامام في الحرب في قتال الكفار
من قتل فلانا فله نصف ماله. او من دل على مكان كذا فله ما لفلان الحربي ونحو ذلك  والعمل هل يشترط ان يكون معلوما او لا يلزم ذلك لا يلزم فيجوز ان يكون معلوما ويجوز ان يكون مجهولا. كرد الابق
بان رد الابق ورد الضالة قد يستغرق ساعة او ساعتين وقد يستغرق ايام  وهل يلزم في المدة ان تكون معلومة؟ او يجوز ان تكون مجهولة يجوز ان تكون مجهولة كذلك
وهل يجوز ان يجمع بين العمل والمدة هنا كان يقول من يبني لي هذا الحائط الذي طوله مثلا خمسين مترا في يوم الخميس مثلا او لا يجوز الجمع بين تحديد العمل وتحديد المدة. يجوز ذلك بالجهالة بخلاف
الهجرة والاجارة وهل يلزم تعيين العامل  لا يلزم تعيين العامل كأن يقول مثلا من يرد لي ناقتي التي ظلت فله كذا وكذا. اي واحد يردها فله هذه الاجرة    اذا اخذ الرجل شيئا واخفاه عن صاحبه ثم اعلن صاحبه فقال من رد علي كذا وكذا
فله كذا وكذا. فهل يصح له هذا الجعل يقول من رد علي كذا ضالتي فله الف ريال مثلا ثم ردها الذي هي عنده. فهل يصح له الالف؟ لا لا يحل له الالف
لانه لم يعمل عملا في الرد وانما اخفاها    اذا قال الرجل من يرد علي ناقتي وله الف ريال مثلا وكان رجل قد رآها في البرية فردها قبل ان بالجعد ولما وصل بها الى صاحبها علم انه جعل جعلا فهل يحل له ذلك
لا يحل له وانما صاحبها يعطيه المكافأة المناسبة فان علم بالجعل في اثناء الطريق فماذا يستحق من هذا الجهد قدر نسبة الطريق لما للمكان الذي جاءها منه يأخذ بقدر ذلك من الاجارة. ان كان علم في نصف الطريق فله نصف
وان علم في ربع الطريق فله ربعها وان علم في ثلاثة ارباع الطريق فله ثلاثة ارباع ما جعل للرد  اذا ردها جماعة جعل جعلا لمن يرد عليه بقرته او مثلا جعل لمن يردها عليه مئة ريال. فجاء بالبقرة خمسة هل يستحقون خمس مئة؟ ام
تقسم بينهم المئة تقسم بينهم المئة. الجماعة اذا ردوا الضالة اخذوا الجعل المحدد يقتسمونه بينهم   سم الله والجعالة نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل فصخها فمن لا يستحق شيئا ومن بعد الشروء للامل اجر عمله. وما اختلاف وما لاختلاف
في اصله وقدره يقبل قول الجاعل. ومن رد لقطة او ضالة او عمل لغيره عملا بغير جعر لم يستحق عوضا الا دينارا او اثني عشر درهما عن رد العابض. ويرجع بنفقته ايضا
صفحة سبعة وتسعين  قد جعلت عقد جائز لكل منهما فصلها كالمضاربة. والجعالة عقد جائز في عندنا بعض العقود تسمى عقد لازم. وبعض العقود يقال لها عقد جائز فاللازم كالاجارة انت استأجرت بيتا بمئة ريال
استلمت مفتاحه لزمتك الاجرة. سكنت او لم تسكن ولا يحق لك فسخ هذه الاجارة قبل تمام المدة الا بموافقة المؤجر المالك هذه تسمى عقد لازم. عقد لازم وهناك عقد جائز كعالة
قال رجل مثلا من يحفر لي في هذه الارض؟ حفرا متر في متر بعمق متر. خمسين حفرة او مئة حفرة. له على كل حفرة من منها خمسون ريالا مثلا فجاء رجل قال انا اقوم بهذا العمل وبدأ ثم رأى الارظ صلبة
فقال اريد ان افسخ واترك هل يلزمه صاحب الارض بالحفر؟ قال لانك بدأت فيلزمك الاستمرار؟ لا   رأى صاحب الارض ان الارض رخوة وانه بامكانه ان يحفر خمسين الحفرة هذه بساعتين او ثلاث
فعدل عن قوله من حفر لي الحفرة بخمسين ريالا فهل له ان يعدل؟ ام يلزمه ذلك ما دام اعمل باشر العمل يجوز له الفسخ. اذا فالجهالة عقد جائز للطرفين العامل رأى العمل صعبا فتركه
او المالك رأى العمل سهلا جدا لا يستحق مثل هذا الجعل فعدل وفسخ العقد فيحق لكل واحد منهما الفسخ العامل والجاهل  كالمضاربة المضاربة عقد لازم ام عقد جائز انت اعطيت شخصا الف ريال يتاجر لك به فاشتغل به في اليوم الاول
فصار الالف تسعمائة ثم اشتغل في اليوم الثاني وصار الالف ثمان مئة. فاراد صاحب الدراهم ان يأخذ دراهمه قال هذه التجارة لا بركة فيها. اعطني ما بقي لي عندك فيقول العامل لا بل تبقى معي حتى تنفد او يقسم الله ما يقسم من ربح. فهل يلزم بقاء
دراهم لا لان المضاربة عقد جائز او ان العامل بعدما رأى ان العمل كله في خسارة رد الثمان مئة لمالكها وقال اريد ان ان ابحث عن عمل غير هذا. هذه تجارة لا خير فيها. فهل للمالك لمالك الدراهم ان يلزمه
بالبقاء والعمل حتى يكسب او تنفد الدراهم؟ لا ليس لواحد منهما الاخر بل هي عقد جائز. اخذت الدراهم للمضاربة تشتغل فيها ما تيسر تعيدها الى  ومتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فانه لا يستحق شيئا لانه اسقط حق نفسه
حيث لم يأت بما شرط عليه حيث لم يأت بما شرط عليه اذا بدأ العامل بالعمل ورأى ان العمل شاق والاجرة الجعالة قليلة بالنسبة لمثل هذا العمل ففي مثالنا السابق مثلا حفر خمس حفر. ورأى ان البقية ستكلفه كثيرا
ترك العمل وقال لرب العمل اعطني اجرة هذه الخمس  فهل له اجرة ام لا؟ ليس له اجرة. لانه جعل لمن يحفر الخمسين حفرة كذا وكذا ريالا. فان اكمل الخمسين فله الاجرة الجهالة وان لم يكملها فلا شيء له. فمتى
كان العدول والفسخ من العامل فلا شيء له. لانه لم يفي ولم يأت بما شرط عليه  نعم. وان كان الفصل من الجائل بعد الشروع في العمل بل العامل اجرة مثل امله. لانه
بعوض لم يسلم له. وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل وان فسخه المالك ما لك الارض رأى ان العامل سيحفر هذه الحفر بسرعة ولن تستغرق منه وقتا طويلا. ورأى ان الجهالة غير مناسبة لهذا العمل بل هي اكثر
الجعل اكثر من عمل هذه الحفر. فقال للعامل قف لا تشتغل. اريد ان افسخ العقد  فقال العامل لا يكون ذلك لاني حظرت الان واستمررت في العمل  فطلب الوقوف لفسخ العمل
فما الحكم هل للمالك ان يفسخ بعدما بدأ العامل بالعمل؟ نعم له ذلك. وهل للعامل شيء مقابل عمله؟ نعم له اجرة مثل هذا العمل الذي عمله بخلاف ما اذا كان الفسخ من العامل فلا شيء له
واذا كان الفسخ من المالك فللعامل اجرة مثل عمله الا ان كان الفسخ وقبل ان يبدأ العامل بالعمل فليس للعامل شيء حينئذ وان زاد عونا قبل الشروع في الجعر لانها احد جائز. وان زاد او نقص قبل الشروع
في العمل قال مثلا من يبني لي هذا الجدار بالف ريال   فرأى ان الناس تسابقوا للبناء كل يقول انا انا قال لا من يبني هذا الجدار بخمس مئة فجاءه عدد كبير فعدل وقال من يبني هذا الجدار بمئتي ريال
هل هو ذلك؟ للمالك النقص وكذلك بامكانه الزيادة كان ينادي من يبني لهذا الجدار بالف ريال فلا يأتي احد فيزيد؟ مئتين ثم مئتين حتى يوصله الى الفي ريال فله ذلك. للمالك ان يزيد
في الجهالة وينقص منها قبل الشروع في العمل ومع الاختلاف في اصله اي اصل الجعل او قدره يقبل قول الجاعل لانه من منكر والاصل براءة ذمته. ومع الاختلاف. رجل قال مثلا من يبني لي
هذا الجدار بالف ريال فجأة عامل وبنى الجدار. فلما انتهى من العمل قال اعطني اجرتي قال   حجرتك خمس مئة ريال. قال لا انا دخلت العمل على اساس اجرتي الف ريال فاختلفا في ذلك. فان كان لاحدهما بينة عمل بها. وان لم يكن
فالقول قول من؟ قول الجاهل لانه غارم. لانه منكر يقبل قوله يمينه   اصل الجعل او قدره. قال انا عملته لك بثلاثة جنيهات قال المالك لا بل انا استأجرتك بثلاث مئة ريال فقط. اختلف هل هو جنيهات ام ريالات
ولم يكن بينة فالقول قول من قول الجاعل لانه منكر لما زاد عن قوله ويقبل قول المنكر او ضالة او عمل لغيره عملا بغير ولا اذن لم لانه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه. ولان لا يلزم الانسان ما لم يلتزمه
ومن رد لقطة او ظالة او عمل لغيره عملا بغير فعل ولا اذن لم يستحقه رجل وجد بقرة لاخر   فربط بها حبلا وساقها الى صاحبها. وسلمها له وقال له اعطي مئة ريال مقابل ردي البقرة لك. فابى ان يعطيه المالك. فهل
زمون مالك ان يسلم لهذا العامل شيئا؟ لا يقول انا ما اجرتك ولا طلبت منك ان تردها ولا اعلنت بان قلت من يرد علي بقرتي فله انت متبرع فجزاك الله خيرا ولا تستحق علي اجرة. والح يطالب بالعدرة وساقه الى الحاكم
فهل له اجرة؟ لا. ليس له شيء   او ضالة شخص سقط منه نقود فوجدها اخر واتى بها وسلمها لصاحبها وقال اعطني اجرة ردي دراهمك عشرة بالمئة منها او خمسة بالمئة او واحد بالمئة منها. فابى صاحب الدراهم ان يعطيه شيئا. هل يلزمه شرعا ان يعطيه شيئا؟ لا
لا يلزمه الا لو كان صاحبها قال من وجد ضالتي فله كذا معقول     لانه بذل منفعة من غير عوظ فلم يستحقه. ولان لا يلزم الانسان انا ما لم يلتزمه. لان لو قلنا يأخذ ما يطلبه العامل الزمنا شخصا باشياء
لم يلتزمها ولا يجوز هذا شرعا  الا في تخليص متاع غيره من هلكة فله اجرة المسلك ترغيبا في ناحية مسألة له فيها اجرة المثل ترغيبا اذا عمل لاخر عملا لولا عمله هذا لهلك ماله. كان يمر شخص
بدكان اخر فيجد فيه دخانا نار فسارع وجد واجتهد واخرج المتاع من هذا الدكان لان لا يحترق وتعب في ذلك طوال يومه او طوال ليلته. فلما اصبح الصباح جاء لصاحب الدكان يريد الاجرة
فابى عليه صاحب الدكان ان يعطيه اجرة لعمله. فهل يلزمه شيء؟ الجواب نعم لانه لو لم يفعل هذا لاحترق ما في الدكان  فهو عمل لغيره عملا لولاه لتلف ما له
فترغيبا في الانقاذ والاسعاف يعطى اجرة مثله    فله اجرة المثل ترغيبا. ومثله مثلا لو كان الرجل في سيارة راكب ومعه امتعة لاخرين فرأى  مقدمات الحريق بادئة بها فجد واجتهد وانقذ هذا المال من الحريق
وتعب في ذلك وطالب باجرة المثل فهل له ذلك؟ نعم رجل في سفينة واوشكت على الغرق فاخذ ينقل المال منها الى مكان امن وجد واجتهد في ذلك وعمل عملا كثيرا
فهل يستحق اجرة من الغير من صاحب المال؟ نعم لانه انقذ ماله من العطب. ايستحق ذلك ترغيبا    رجل مر بجدار فرآه موشك على السقوط  وجد واجتهد في ردمه ووظع له الاشياء التي
تسانده حتى لا يسقط على ما تحته فيتلفه  ثم طالب باجرة عمله فهل له ذلك؟ نعم لانه عمل عملا ينقذ به ما لا غيره والا دينارا او اثني عشر درهما الرد العابق من مصر او
روي عن عمر وعلي وابن مسعود لقول ابن ابي مليكة وعمرو بن دينار ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل في رد العابق اذا جاء به من خارج الحرم دينارا
اذا رد رجل عبدا لفلان قد ابى ذهب فرده بالقوة فانه يستحق على هذا الرد دينارا او اثني عشر درهما لانه ورد النص في هذا. اما اذا رد بعيره او بقرته او عنزه
او غيرها فانه لا يستحق على مالكها شيئا الا ما سمحت به نفسه   والابر هو الشارب ويرجو رب العابق بنفقته ايضا لانه معزول في الانفاق شرعا لحرمة النص وكذلك يرجع راد الابق على من له الرقيق بالنفقة
وجده مثلا في مكان بعيد  واخذ به وقيده ليرده على سيده وبدأ ينفق عليه. يطعمه ويسقيه. بنية الرجوع على مالكه. فهل له الرجوع بالنفقة؟ نعم له ذلك لحرمة النفس. لانه لو لم ينفق عليه لمات
ومهله ان لم ينوي التبرع ورجوعه بالنفقة متى؟ اذا لم ينوي التبرع. فان نوى التبرع فلا يرجع بشيء. نعم ولو هرب منه في الطريق لو رده وفي اثناء الطريق هرب
ولم يسلمه لصاحبه فهل له اجرة الرد له ذلك  له ذلك متى؟ اذا استدركه واتى به لصاحبه. اما النفقة فله وان لم يتمكن من ارجائه لانه انفق على نفس مهم يرده عليه. ان افلت منه في اثناء الطريق. اما
الدينار او الدراهم فلا تلزم الا برد الابق الى سيده وان مات السيد رجع في تركته. نعم. ان مات سيد الرقيق اخذ هذا العامل الذي رقيقه اخذ ذلك من تركة السيد. والم منه جواز اخذ العابق لمن وجده وهو امانة في يده
وعلم من هذا من اذن الشارع في ان في جعله لراد العابق دينارا او نصفه دينارا او اثني عشر درهم انه يستحب للانسان رد الابق اذا علم بذلك واذا اخذ بيده ورده فهو امانة في يده لو تلف في يده فهل عليه ظمان
ليس عليه ضمانة اذا قيل كذا امانة في يده معناه انه لا ضمان عليه في حال التلاف. ومن ادعى فصدقه العبد اخذه. ومن ادعاه يعني ادعى هذا الرقيق بانه له فصدقه الرقيق. قال نعم هذا
سيدي فله اخذه ولمن رده تسليمه لهذا فان لم يجد سيده دفعه الى الامام او نائبه فان لم يجد هذا الذي رد الابق سيد هذا الرقيق ماذا يفعل به؟ يسلمه
للامام او نائبه. لان الامام ينوب عن المسلمين في حفظ اموالهم يرده للامام يكون ملكا له او لمصالح المسلمين لا بل يحفظه لصاحبه  ليحفظه لصاحبه وله بيعه لمصلحة وله بيعه للمصلحة. شخص
وجد عابقا عن سيده في مكان بعيد لو رده الى سيده لغرم عليه قرابة قيمته. فاجتهد وتصرف وباعه في ذلك المكان وحفظ القيمة لسيده فهل له ذلك؟ نعم اذا كانت المصلحة في ذلك ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال للابل وان باعه
فاسد ولا يملك ملتقي ولا يملكه ملتقطه بالتعريف. شخص وجد رقيقا اعلن عنه فلم يأتي صاحبه فهل يملكه بهذا التعريف اذا عرفه ولم يأتي له احد يملكه بذلك؟ لا. كالبعير
والبقرة والاشياء التي تمتنع عن السباع الصغيرة لو اخذها واجدها وعرفها ثم لم يأتي لها احد فهل يملكها؟ لا لا تملك بالتعريف. البعير والرقيق والاشياء التي تمنع نفسها من السباع الصغيرة
فلا تملك بالتعريف ولا يجوز للمرء ان يلتقطها ويأخذها. لا يمسكها. يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الابل دعها فان معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وترعى الشجر. وسئل عن
ظالة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. لانها ذاهبة ذاهبة. فخذها وعرفها ان جاء صاحبها والا فهي لك واذا وجد الرجل بعيرا ضالا عن صاحبه ثم اخذه وباءه بنية الاحتفاظ بالقيمة لصاحبه. فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. وماذا يعتبر هذا البيع
فاسدة
