وهي اجتماع في استحقاق وتصرف. وهي انواع شركة عنان ان يشترك بدنان بما عليهما المعلوم ولو متفاوتا. ليعمل ما فيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم المنكر في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشركة وهي اجتماع في استحقاق وتصرف وهي انواع فشركة عنان ان يشترك بدنه المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنهما فينفذ
كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه. وبالوكالة في نصيب شريكه  الوكيل في الشراء هل يسلم الثمن ام لا يسلمه الوكيل في الشراء يسلم الثمن فان اخر تسليمه وتلف بيده فما الحكم؟ يوم
لانه اخر تسليم ما يجب عليه تسليمه اذا وكل المرء في بيع فاسد فباعه بيعا صحيحا او فاسدا فما الحكم؟ لا يصح البيع لانه ان باع صحيحا فانه لم يوكل فيه. وان باع
بيعا فاسدا فلا يصح. لان الموكل لا يملك ان يبيع بيعا فاسدا فوكيله من باب اولى اذا وكله في كل شيء هل تصح الوكالة لا تصح لانه يدخل في هذا الجهالة فاذا وكله في كل شيء له ان
كل ماله وان يشتري له في ذمته ما يعجز عنه. وان يطلق نساءه وان يعتق ارقائه وغير ذلك الوكيل في الخصومة هل يقبض الثمن الوكيل في الخصومة لا يقبظ الثمن. واذا
رواه الثمن فان صاحب الحق يرجع على صاحبه. نزله الوكيل في الخصومة ليس من حقه ان يقبض الا ان يجعل له يقول وكلته في الخصومة وقبض الثمن والوكيل في قبض الثمن هل له ان يخاصم
نعم له ذلك. لانه وكل بالقبض وقد يحتاج القبض الى خصومة فهو داخل بين واذا قال له اقبض حقي من في جيد فهل يصح ان يقبر من وكيله ومن ورثته او لا
يقبر من وكيله ولا يقدر من ورثته. وان قال اقبض حقي غدا. فهل يصح له ان كبره بعد غد. لا يصح ذلك لانه لم يوكل فيه الوكيل في الايداع اذا لم يشهد على
الوديعة وانكر المودع. فهل يضمن الوكيل شيئا؟ لا يضمن ولا يحتاج الى اشهاد لانه يقبل قول المودع. في النفي والوكيل في سداد الدين اذا لم يشهد فهل يضمن نعم يوما اقرأ عن امة
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل والوكالة والوكيل لا يضمن لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه. ولا اليمين ان
فان دفعه فانكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو. وان كان المدفوع وديعة اخذها فان تلفت ضمن ايهما شاء. فان تلفت ضمن ايهما شاء. نعم فصل والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط
بانه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك. ولو ولو بجعل والوكيل امين. الوكيل في شيء وكلت زيدا في قبض حقك من امر فقبضه. فتلف في يده. وكلت زيدا
في بيع هذه السلعة. فذهب بها ليبيعها فترفت في يده سواء كان وكيلا في قبض او وكيلا في بيع. فتلفت الموكل فيه فتلف في يده في يد الوكيل. فهل يوما انت اعطيته سلعة؟ قلت له اذهب بها الى السوق فبعها
فتلفت هذه السلعة بلا تعد منه ولا تفريط. فهل يضمنها؟ لا لم؟ قال المؤلف رحمه الله الوكيل امين. فالوكيل امين يعني المؤتمن على الشيء لا يضمن ما تلف بيده بغير
غير تعد ولا تفريط. اما اذا تعدى او فرط فانه يضمن لانه يسمح له في ذلك. اعطيته سلعة ليبيعها في السوق فمسكها بيده ووضعها بين يديه وهو واقف عندها. فاخذت
من يده على غفلة منه. هل يضمن؟ لا ما يضمن هذا. لانه لم يفرط وعينه عليها لكن اذا وظعها في مكان وذهب وتركها ثم رجع فلم يجدها فهل يضمنها؟ نعم. لم؟ لانه في الاولى لم يتعدى ولم يفرط
وفي الثانية فرط فيلزمه ذلك. اعطيته دابة مركوبة ليبيعها في سوق الحراج. فركب عليها وذهب بها ليبيعها في السوق. وفي الطريق حصل عليها عيب او تلف. فهل يوما لا. اذا حملها حملا يثقل على مثلها
وفي اثناء الطريق تلفت او حصل فيها عيب هل يضمن؟ نعم. لم؟ لانه فرط لانه تعدى حصل منه تعدي. يقول الهلاك بيده كالهلاك بيد الملك لانه نائب عن المالك. ولو كان بجعل
حتى لو كانت وكالته بجعل قلت له مثلا اركب بعيري هذا واذهب به الى السوق وبعه. ولك خمسة في المئة من القيمة فذهب به ليبيعه فحصل عليه تلاف او عيب او شرد من يده او نحو ذلك. فهل يظمن؟ لا ما يظمن
اذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط. فان تعدى او فرط ضمن. فان شرط او تعدى او طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر طمن. فان تعدى او فرط او
او طلب طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ظمنه اعطيته سلعة ليبيعها. فذهب بها ليبيعها وهو مؤتمر فلم يبعها وطلبتها منه سنأ عن تسليمه قال لا خله معي لاني اريد بيعها غدا او بعد غد. الححت عليه في ان يعطيك اياها فابى
ثم حصل عليها تلف بدون تعد ولا تفريط. هل يوما؟ نعم. يضمن. لانها طلبت منه فابى ان يسلمها وهذا نوع من التعدي. نعم. ويقبل قوله اي الوكيل في نفيه اي نفي التفريط ونحوه وفي وفي الهلاك وفي الهلاك مع يمينه لان الاصل
ذمته لكن ان تلف بامر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف اقامة البينة كلف اقامة البينة عليه. ويقبل قوله في نفيه. اعطيته شيئا ليبيعه. فقال تلف مني. فقال عليك نعم تلف منك لانك فرطت لانك تعديت قال الوكيل ما فرطت
ولا تعديت وانما حصل عليه قضاء وقدر فاتلفه. فالقول قول من قول الوكيل مع يمينه. لكن ان ادعى التلف بامر ظاهر كلف البينة. قال انه حصل في بيتي وبيوت الجيران حريق فتلف
تلفت الامانة او الوديعة او الشيء الذي اعطي وكلتني فيه. فان هذا الحريق مثلا امر ظاهر يكلف البينة او ادعى انه غار لصوص على مكان ما وقد اشتهر من الناس فانه يكلف البينة. لانه وجدت الاغارة من اللصوص. لا البينة على
ان هذه العين سرقت لان هذه تتعذر. لكن اذا اثبت انه وجد اغارة في مكان ما من على اناس في البرية وكان هذا المال معهم او حولهم فيكفي هذا يكلف البينة بالامر
الى الظاهر ثم يقبل قوله فيه نعم فيه التلف نعم وان وكله في شراء شيء واشتراه واختلفا في قدر ثمنه قبل قول الوكيل. نعم. اذا قال لهم اشترى لي كذا. فاشتراه. ثم احضره له. وقال خذ هذه السلعة التي وكلتني في شرائك
اشتريتها بمئة. فقال الموكل لا يا اخي هذه لا تساوي الا ثمانين. انا ما اعطيك الا ثمانين. لاني اعرف في متاعب السوق والوكيل يقول لا بل اشتريتها بمئة فالقول قول من؟ قول الوكيل مع
يمينه اذا حلف انه اشتراها بكذا قبل قوله هذا اذا لم يخالف عرفا معروفة فان خالف العرف فلا يقبل قوله. اذا اشترى ما يساوي خمسين مثلا بمئة فانه لا يقبل قوله
ولو ولو حلف. لكن اذا كان الفرق معقولا نعم. وان اختلفا في رد العين او ثمنها الى الموكل. فقول وكيل متطوع. وان كان بجعل فقول موكل وان اختلفا في رد العين قال انا وكلتك في بيع كذا واريد ان ترده علي
قال قد رددته عليك امس. حينما طلبته مني امس اعطيتك اياه قال لا ما اعطيتني اياه ابدا. فالقول قول من؟ نقول لا يخلو. ان كان الوكيل علم فالقول قول الموكل لان الوكيل قبض لحق نفسه وان كان بغير بغير اجرة
قبل قول الوكيل لانه متبرع. نعم. واذا واذا قبض الوكيل كيلو الثمن جاء حيث جاز فهو امانة في يده لا يلزم تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره واذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز ان يقبض لانه قد يكون وكيل في البيع وليس وكيلا في
قبض الثمن لكن اذا كان وكيلا في قبض الثمن وقبضه ثم تلف بيده فهل يقبل قوله ولا يوما ام يوما. ادعى التلف. قال قبضت الثمن. بعت سلعتك بمئة. فتلف الدراهم سرقت وانا محتاط لها ومحتفظ بها لكن ذهبت فهل يقبل
قوله نعم يقبل قوله لانه متبرع. لو باعها اليوم واستلم الثمن ولم يردها الا بعد اربعة ايام حينما طلبها منه قال تلفت قال لما اخرتها؟ تضمنها بالتأخير فهل يضمن؟ لا. لا يضمن بالتأخير لانها لم
تطلب منه. اذا طلبت منه فابى ظمن بالتأخير. فان لم تطلب منه فلا يظمن ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. يقبل قول الوكيل فيما وكل لانه مؤتمن على هذا ونائب عن الموكل. فاذا وكل في شيء ودعى هذه الوكالة
قبل قوله نعم. ومن الدعوى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو بلا لم يلزمه اي امر دفعه ان صدقه. لجواز ان ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه ولا ولا يلزمه اليمين ان كذبه لانه لا يقضى عليه بالنكول فلا
افائدة في لزوم تحليفه؟ ومن ادعى وكالة زيد في قبظه في قبظ حقه من عمر لم يلزم عمرو التسليم ان صدق ولا يلزمه اليمين ان كذب جاءك رجل فقال لك عندك لزيد مئة. قلت صحيح
قال لك وكلني زيد في قبضها. اعطني اياها. فقلت له انت عندي صدوق لا اشك في صدقك. لكن لا اعطيك. يقول لك اتنكر وكالتي يقول لا ما انكر وكالتك. لكني لن اعطيك. هل تحلف على
وكالتي لا. لا احلف. انت عندي صدوق لكن لا ادري قد يجوز زيد يطالبني بذلك فلا يلزمه الاعطاء ان صدق. ولا يلزمه اليمين ان كذب فالتصديق يقول انا اصدقك لكن لا اعطيك. اعطيك اليوم ثم يأتي زيد يطالبني الا ان
اثبت ذلك بوكالة شرعية او شهود بانه وكلك بالقبض انا اسلم لكن تأتي الي كلاما وتقول زيد في كذا انا لا اعطيك. هو يطالبني بذلك غدا. اذا كذب جاء وقال وكلني زيد
في قبض حقه منك. فقلت له انت لا ما اصدقنا في هذا. يقول لك اتحلف انك لا تصدقني. تقول لا لا احلف. على عدم تصديقك ولا اصدقك ولا احلف ابدا
اذا جاء صاحب الحق اعطيته. فلا يلزم المدينة بان يعطي الى الحق الا في حالة اثبات شرعي. نعم. فان دفعه عمرو فانكر ترى زيد الوكالة حلف لاحتمال صدق الوكيل فيها. وضمنه عمرو فيرجع عليه زيد لبقاء حق
في ذمته ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه او تعديه لا ان صدقه وتلف به يده بلا تفريط. اذا جاءك وقال لك زيد وكلني في قبظ حقه منك
انت ما طلبت بينة ولا شهود فقلت نعم هذا حق زيد عندي مئة اقبظه. فجاءك زيد بعد شهر وقال اعطني حقي يا اخي قلت له جاءني وكيلك فلان فاعطيته الحق. فقال ابدا ما وكلته ولا اعرفه
ما هو موقفك انت؟ تقول له احلف بانك ما وكلته فاذا حلف لزمك ان تدفع الحق الذي له عليك. وترجع انت على من اعطيته اياه واذا لم يحلف فلا تعطيه. يلزمه اليمين. لانه يلزمه اليمين
انه ما وكل زيد فاذا حلف اعطيته ترجع انت على من اعطيته المال. انت اعطيت المال رجلا تظنه صادقا فاعطيته المال فتلف في يده. فسددت مرتين. على من ترجع؟ في المرة الثانية
لا ترجعوا على احد. لانك اعطيت الوكيل مصدقا له انه موكل واعطيت صاحب الحق لان حقه ثابت في ذمتك. والذي انت مصدقا له ان تلف بيده بدون تعد ولا تفريط فلا ترجع عليه بشيء
فان تلف بيده بتعد او تفريط رجعت عليه. نعم. وان كان انا المدفوع وان كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة اخذها حيث حيث وجدها انها عين حقه. يعني يأخذها سواء كانت عند المدين الاول او عند الوكيل لانها عين ما له
فان تلفت ضمن ايهما شاء لان الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض الا يستحقه. فان ضمن الدافع لم يرجع على القابض ان صدقه. وان ضمن القابض لم يرجع على الدافع دعوى الوكالة ودعوى الحوالة والوصية. اذا اودعته وديعة
فحفظها عنده. ثم جاء شخص ادعى انك وكلته في قبض الحق فسلم الوديعة اليه. فجاء صاحب الوديعة يطالب بها فاذا هي قد تلفت فعلى من يرجع له ان يرجع على ايهما
يرجع على القابض لانه قبض ما ليس له. يرجع على المودع الاصلي لانها وديعة في يده. فاذا رجع على القابض فهل يرجع السؤال الاخر القابض يرجع على المودع؟ لا. وان رجع على المودع الاول فانه يرجع
على القابض اذا كان التله بتعد او تفريط وان كان بغيرهما فلا يرجع عليه بشيء وان ادعى انه مات وانه وارثه لزمه الدفع اليه التصديق واليمين مع الانكار على نفي العلم. فرق بين الوارث والوكيل. جاءك وقال
انا وكيل زيد فاعطني المال. تقول له ثبت. يقول ما عندي اثبات. تقول لا اعطيك. يقول احلف بانك ما تعلم ان زيد وكلني تقول لا احلف. اذا جئتني باثبات على ان زيد وكلك سلمتك المال
اما ان تدعي ذلك فانا لا احلف على نفيه ولا اعطيك المال. الصورة الاخرى جاءك شخص وقال عندك لابي مئة ريال. قلت له صحيح. عندي لابيك مئة ريال. معترف يقول لك اعطني اياها لان ابي قد مات وانا الوارث. تقول صحيح
انا سمعت او علمت ان اباك قد مات. واعرف انك انت الوارث لكن ما اعطيك نقول يلزمه ان يدفع له. لان الملك انتقل من الاول الى الثاني. واصبح الثاني مالكا
مع الانكار جاء وقال اعطني حق ابي الذي عندك لان والدي قد مات. قلت انت لا اعرف ان والدك قد مات ولن اعطيك. يقول لك يلزمك ان تعطيني. تقول لا لن اعطيك
يقول لك يلزمك ان تعطيني المال او تحلف بانك لا تعلم ان فابي قد مات فيقضى عليه بالنقول بان يلزم بدفع المال او الحلف بانه لا يعلم ان صاحب المال قد مات لانه اذا علم ان صاحب المال قد مات وجب عليه ان يسلم
الحق للوارث لانه هو صاحبه حينئذ فالممتنع عن تسليم الوكيل لا يحلف. والممتنع عن تسليم الوارث يحلف بنفي العلم فرق بين الامرين لان الوكيل نائب والممتنع عن تسليم الوكيل لا يقضى عليه
والممتنع عن تسليم الوارث يقضى عليه بالنقول اذا نكل فيلزم بتسليم المبلغ او اليمين
