الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم. اريد الاستفسار اذا حلفت او نذرت اني لا ادخن ما دخنت بشكل عام اذا حلفت على معصية
لا افعلها وفعلتها هل الاستغفار وصوم الاثنين والخميس يكفر عني الحمد لله؟ الجواب اذا حلف الانسان او نذر على فعل شيء من الا يفعل شيئا من المحرمات دخانا او شيشة او شرب خمر او ترك صلاة او غيرها من
المحرمة فانها تكون محرمة عليه من جهتين. من جهة اصل تحريمها الشرعي ومن جهة تحريمها العرضي. وهو تحريمها بالحلف فتكون حراما من الجهتين جميعا. فلا يجوز للانسان اصلا استخدامها لانها حرام باصل الشرع
ثم اذا حلف على عدم استعمالها فانها تكون حراما من جهة اخرى وهي من جهة يمينه او من جهة او من جهة نذره فان كان حلفا على فان كان حلف مجرد حلف ليس نذرا ان كان حلف على تركها ثم فعلها فان
له لها ينقض يمينه. ينقض يمينه لكن لا ينقض اصل تحريمها الشرعي. فتبقى حراما عليه وعليه كفارة يمين. وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله عز وجل فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. واما اذا كان النذر الا يرتكبها فان نذره في هذه الحالة يكون نذر طاعة لان من نذر ان يترك حراما فقد نذر نذر طاعة. ومن نذر نذر الطاعة فالواجب عليه الوفاء به مطلقا. لما في صحيح
امام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه واما مسألة انه يصوم الاثنين والخميس بناء على انها كفارة النذر الذي خالفه او كفارة اليمين التي خالفها فاننا
نقول ان الانسان اذا حنث في يمينه فلا ينبغي له ان ينتقل الى الصيام مباشرة لان الصيام عبارة عن بدل عن اصل فيجب عليه اولا ان يكفر بالامر الاصلي. وهو انه مخير بين فعل ثلاثة اشياء. اما اطعام عشرة مساكين من اوسط ما نطعم
واهلينا او كسوتهم كسوة تصح بها الصلاة او عتق رقبة. فاذا كان الانسان قادرا في تكفيره عن نذره او يمينه بشيء من هذه الامور الثلاثة فلا يجوز له ان يصوم. فلو انه صام ثلاثة ايام وهو قادر على اطعام عشرة
مساكين لما اجزأ صيامه لان المتقرر عند العلماء انه لا يصار الى البدل الا اذا تعذر الاصل فاذا الاصل فحين اذ للانسان ان يصوم ثلاثة ايام وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الايام الثلاثة هل لابد من تتابعها ام لا؟ على قولين لاهل العلم والقول الصحيح ان
ان تتابعها واجب. لقراءة ابن مسعود في قول الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام قرأ ابن مسعود متتابعات وهي وان لم تصح قرآنا لكنها لا تنزل عن رتبة خبر احاد عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر في قواعد
لان قراءن القراءة شاذة حجة اذا صح سندها الى الصحابي. فقوله متتابعات صح سندها الى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فاذا صيام الاثنين والخميس لا يعتبر صوم كفارة لانه متفرق وليس بمتتابع. فلا بد من صيام ثلاثة ايام متتابعات
متواليات لا فصل بينهن الا بعذر. هذا متى؟ هذا اذا لم يستطع الانسان ان يكفر بواحدة من خصال الثلاثة السالفة ذكرها. والله تعالى اعلى واعلم
