ابن الجزري يقول نحن عندنا ضوابط الضابط الاول ان تكون صحيحا متواترة الضابط الثاني ان توافق الرسم العثماني لا تخالفه الضابط الثالث ان توافق لغة العرب طيب لو جاءنا احد النحات قال والله هذه القراءة خالفت خالفت اللغة العربية نوافقه
نقول لا لان القرآن فوق اللغة العربية اللغة العربية هي التي تحاكم الى القرآن لا القرآن يحاكم للغة العربية. لان قواعد اللغة ما ظهرت الا بعد نزول القرآن. فكيف نحاكمها؟ ولذلك كانه الان ابن الجزري ينكر على
من ينكر بعض القراءات الثابتة مثل قراءة بارئكم بالسكون ويأمركم وقراءة والارحام يقول هذه القراءة والارحام انكرها النحات لا نلتفت اليهم اه ليجزى قوما او قتل اولادهم. قال كيف تفصل بين المضاف والمضاف اليه؟ هذا ضعيف في اللغة. تقول ضعيف في اللغة والقرآن اجازه
نحكم بالقرآن لا نحكم باللغة. فلذلك هو يقول لا يعتبر كلامهم لا يعتبر كلامهم امام القراءات الثابتة لان هذه قراءات متواترة قراءة ائمة ائمة الائمة السبعة والمتواترة لا نعترف بردهم لهذه القراءات. فلا يجوز اصلا لا يجوز ويحرم على الانسان
اذا كانت القراءة ثابتة متواترة ويأتي شخص وينكرها لا يجوز له انكارها لانها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يجب عليك ان ان تؤمن بها والا تنكرها وان تقر بها
