الصلاة. الحمد لله رب العالمين. السؤال الاول تعلق بحكم قتل النساء والاطفال مماثلة بمعنى يقتلون نسائنا هل نقتل نساءهم؟ لكي يقتلون اطفالنا هل نقتل اطفالهم قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر
رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وهذا دليل على تحريم قصدهم بالقتل وجاء في صحيح الامام مسلم حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقتلوا ولدا
وجاءت الادلة الاخرى مبينة على انه يجوز قصد تبعا لا استقلالا. قتلهم تبعا لا استقلالا. مثل ان الكفار. فلا نستطيع الوصول اليهم الا عن طريق قتل نسائهم واطفالهم. يدل على هذا
ما جاء في الصحيحين حديث الصعب ابن جثامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ان الصحابة يا رسول الله القوم يبيتون وفيهم نساؤهم واطفالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم
لانه كانوا قوما مختلطين. فلا يتميزون فلا يمكن ان ندع لاجل هؤلاء لان هذا قد يزيد من شرهم ويؤدي الى ظرر على المسلمين ومن القواعد النش يدخل ضمنا وتبعا ما لا يدخل استقلالا. واما قتل نساء
الكفار الاصليين. والاطفال اذا قتلوا نسائنا واطفالنا فلا اعلم احدا من العلماء اجاز ذلك. وهذا محرم ولا يجوز. وانما اجاز ذلك بعض المعاصرين ولم يجز ذلك احد من ائمة السلف ولا اعلم احدا قال بهذا
اولى من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من الائمة الاربعة ولا من الائمة المجتهدين كابن تيمية وابن القيم واخرين. واما النساء مرتدات فيجوز قتلهن. سواء كان على وجه مماثلة او غير ذلك
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. خرجه الامام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس اما السؤال الاخر المتعلق بمن ترك الصلاة شهرا او شهرين متعمدا
ثم تاب. هل يقضي هذه الصلوات؟ الجو انه لا يقضي هذه الصلوات. لانه حين كان تاركا كان مرتدا. يعني حين كان تاركا كان مرتدا وقد اجمع الصحابة على ردة تارك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها
وقد حاك اجماعهم عبدالله بن شقيق العقيلي وايوب ابن ابي تميمة السختياني واسحاق ابن راهوي. ومحمد ابن نصر الخزاعي. كل هؤلاء الائمة يحكون الاجماع على كفر تارك الصلاة والادلة على هذا كثيرة منها قوله جل وعلا واقيموا الصلاة ولا تكونوا من
مشركين قد دلت هذه الاية عن ان ملن على ان من لم يقم الصلاة كان من المشركين كما دل على ذلك قوله جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ولكن
فاخوانكم في الدين. اذا بدون اقامة الصلاة ليسوا اخوانا لنا في الدين. ومن انتفت اخوته انتفع عنه الايمان بدليل قول الله جل وعلا انما المؤمنون اخوة وانما تثبت الموجود وتنفي اه المفقود
حصر مبتدأ بالخبر دليل على ان الاخوة هي اخوة الايمان. ومن ثم لا يجوز. اطلاق الاخوة على المخالف في الدين. ويدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل
وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة. والكفر اذا عرف بالالف واللام لا يحتمل الا الاكبر. واما اذا كان منكرا فاحيانا يدل واصغر واحيانا يدل على انه اكبر. وقد جاء في حديث بريدة عند الترمذي وجماعة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يدل على هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما
فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون
وهامان وقارون وابي ابن خلف. روى ابن حبان في صحيحه. ولا يحشر ومع ائمة الكفر الا من كان بمنزلتهم. وبمثابتهم وعلى دينهم وعلى نحلتهم وحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ائمة الجور قيل يا رسول الله افلا ننابذهم؟ انظروا افلا
قال لا الا ان ترى كفرا بواحا. الاخ الدليل الاخر قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة. فعلم ان الصلاة من الكفر البواح الموجب للخروج. فهذا ايضا من اقوى الادلة على كفر تارك الصلاة وان ترك الصلاة من الكفر البواح
يدل على هذا ما جاء في البخاري من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا اكل ذبح فذلك المسلم. من اسم شرط جازم؟ فذلك المسلم فهنا رابطة لجواب الشرط
ولا تحقق جواب الشر بدون تحقق فعل الشرط وفعل الشرط من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا. وجواب الشرط فذلك المسلم. فمن لم يأتي بفعل الشر لم يكن له جواب الشر. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم
وتضيف على احلامه الاخ يسأل عن الحديث انت ومالك لابيك وما ترتب عليه من مسائل فقهية بحيث يكون الوالد ملزما سداد ديون ابني والابن يكون ملزما بسداد ديون ابيه. وهذا فيه تفصيل. اولا هذا الحديث مختلف في صحته
ثانيا لم يقل احد من العلماء بظاهره. لم يقل احد من العلماء بظاهره. بمعنى ان الاب ياخذ كل ما لابيه ويخرج عن ملكه. لم يقل احد بذلك من ال العلم. وان من لذب شيء
عين على قدر حاجته. واما ما لا يحتاجه فلا يحل للاب ان يأخذ مال ابنه. واما ما لا يحتاجه فلا يحل للاب ان يأخذ مال ابنه بعض الجوال يظن ان الحديث عام. فيأخذ من مال ابنه ما يشاء ولا يحتاج. ثم يقول انت ومالك لابيك هذا غير صحيح. اولا الحديث هذا مختلف فيه
ثانيا لم يقل احد من العلماء بظاهره وبعمومه واما مسألة سداد الدين فان الابن اذا كان مقتدرا يجب عليه ينفق على ابيه. وهذا لا بل يجب عليه ان ينفق على ابناءه ويجب عليه ينفق على اخيه ايضا اذا كان مقتدرا ولا ظرر عليه في ذلك
وكان والد عاجزا عن الانفاق عن نفسه او كان ابنه عاجزا عن الانفاق عن نفسه. او كان اخوه عاجزا عن الانفاق عن نفسه وكذلك يجب على الابن قضاء دين ابيه ما لم يضره وتقدم في سؤال
السابق انه يجوز من الزكاة. يصح قولي العلماء اما النفقة فلا تجوز من الزكاة لو فرقنا بين النفقة وبين قضاء الدين. قلنا يجوز للاب ان يقضي دين ابنه من الزكاة
لان الابن الاب لا يجب عليه قضاء دين ابنه. ولما كان هذا غير واجب عليه جاز له دفع الزكاة في ذلك ومن اذا كان على وجه النفقة فلا يجوز للاب ان يعطي ابنه. واما الزوج لزوجته
لا يجوز ان يعطي من الزكاة اجماعا. ولكن اذا كان على وجه سداد الدين فهذا مختلف فيه. والراجح جوازه. لانه لا يجب على الزوج ان يقضي دينه زوجته. اما اعطاء الزوجة لزوجها من الزكاة. فالراجح جوازه. لان المرأة لا يجب
عليها الانفاق على زوجها. ولما لما ولما كان زوجة غير ملزمة بسداد ديون زوجها الانفاق عليه. جاز لها دفع الزكاة له. والمقصود من كل هذا ان حديثا انت ومالك لابيك على غير ظاهره. ومع ان الخبر مختلف في صحته. ولذلك
رحمه الله في السنن قال اذا كان الاب لا يستحق بعد وفاة ابنه الا السدس اذا كان له ابناء فكيف يستحق في حال الحياة كل المال؟ فكيف يستحق في حال الحياة كل المال؟ وهذه مسألة ينبغي التفطن لها
بعض الاباء يتساءل في اموال ابنائه خاصة في المهور ايضا. ان بعض الناس يا خي ما ارى ابنتي ويقول انت ومالك ولا ابيك وهذا غير صحيح. لان المال الذي يبدأ للمرأة مال مشترك ليس خاصا بالمرأة اصلا. ومال مشترك بين
المرأة وبين زوجها لان الرجل بذل المال للزوجة على ان تشتري اغراظا لها ولنفسها لبيتها فصار المال مشتركة فلذلك ما يأخذ منه الا اذا كان فقيرا على قدر حاجته. واذا لم يكن فقيرا فلا يأخذ منه ولا ريال
واحدة هلا خير استاذ سؤالين. السؤال الاول ما حكم قول لعمري؟ السؤال الثاني ما حكم التحلق يوم الجمعة اولا الحلف بغير الله محرم. وهو من الشرك الاصغر بدليل حديث زهير ابن معاوية عن مصعب ابن سعد
عن ابيه ابو دليل حديث زهير بن معاوية عن ابي اسحاق عمو مصعب ابن سعد عن ابيه ان سعدا حلف بالله والعزى فقال له بعض الصحابة لقد كفرت فقال ما
ولاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال له قل لا اله الا الله. فقال لا اله الا الله. فقال قل لا اله الا الله. فقال لا اله الا الله. فقال قل لا اله
الا الله. فقال لا اله الا الله. ثم قال استعذ بالله ثلاثا. واتفل عن يسارك ولا تعد وهذا رواه الامام احمد رحمه الله تعالى. والرجال كلهم ثقات حفاظ وقد اختلف فيه على ابي اسحاق فرواه اسرائيل بلفظ لقد قلت هجرا ولم يقل لقد كفرت
هو القول العظيم. واسرائيل في ابي اسحاق ثقة ولكن زهير اوثق من الف من مثل اسرائيل. الا انه نعم في ابي اسحاق مختلف فيه لانه قد روى عنه باخره قد احتج الشيخان برواية زهير بن معاوية عن ابي اسحاق
وذاك الظاهر ان الرواية قوية. وهذا دليل على ان الحلف بغير الله كفر وشرك لان الصحابة قالوا قد كفرت فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لا اله الا الله. هذا دليل على انه وقع في هذا. مما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله وهذا دليل على ان الحلف بغير الله شرك والا لم يقل له النبي قل لا اله الا الله
فإن لا اله الا الله التوحيد وبراءة من الشرك. وهو من الشرك الاصغر. ومن شرك الالفاظ ما لم يقع في قلب الحال تعظيم بحيث اذا قيل له احلف بالله كاذبا
يحلف بالله كاذبا ولا يبالي. واذا قيل له احلف في فلان من المخلوقين كاذبا لا. يستوحش. ويخاف يحلف تعظيما له. ما يحب ان يحلف كاذبا. هذا شرك اصغر ليس شرك اصغر. هذا شرك اكبر وليس شرك اصغر. لان هذا شرك التعظيم. هذا شرك التعظيم
وفي الباب ايضا حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ولم اذكره لانه معلوم واما مقولة لعمري فهي واردة عن جماعة من الصحابة كابي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب
خطاب واخرين ولا سند اليهم صحاح. وانهم كانوا يقولون لعمري ومع ذلك اختلف العلماء في هذه اللفظة اذا قيل انها حلف لم يجد ذلك لان الحلف بغير الله لا يجوز. ومحرم. واذا قيل
بان هذا ليس بحلف فمختلف في ذلك. منهم من اجاز ذلك كما حكي عن الصحابة ومن الفقهاء من كره ذلك مطلقا. والابتعاد عن هذه اللفظة مطلقا هو الاصح. ما لم يكن
عن غيره. كانت تحكي شعرا في ذلك. كقول الشاعر لعمرك ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال تضيق كقول الاخر لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم وغير ذلك. اما لعمر الله فهي جائزة بالاجماع. لان هذا حلف بصفة من صفات الله جل
وعلى وقد اضيفت الى الذات. اما السؤال الاخر المتعلق يوم الجمعة فلقد جاء في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة. والحديث صحيح
وقد اختلف الفقهاء في فقهه وفهمه فقال الطائف للفقهاء على ينعن التحلق يوم الجمعة مطلقا. ليستعد الانسان في هذا اليوم الى الاغتسال والتبكير ونحو ذلك. وقد طائفة ان المقصود بذلك اذا كان تحلق في الجامع
وحينئذ يؤذي المتقدمين والمبادرين الى الصلاة. ويأخذ اماكنهم ويشوش عليهم. اما اذا لم يكن من هذا الشيء مثل ان يكون التحلق بعد الفجر والناس يأتون الى المسجد الا بعد طلوع الشمس. فلا حرج في هذا. وهؤلاء نظروا الى المعنى
واصحاب القول الاول اخذوا بظاهر اللفظ والقول الثاني قول قوي وان المقصود من ذلك هو عدم التضييق النهائي عن التحلق حتى لا يحصل في تضييق حتى لا يحصل فيه تفريط في الاغتسال والتبكير ونحو ذلك. واما اذا لم يوجد شيء من هذا حصل فيه اغتسال
تبكير ولا في اذية او في مضايقة لمبادرين فلا حرج من ذلك. شيخ احسن الله اليك حديث آآ هل يفيد هذا النهي؟ الاخ يقول حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان. والثلاثة ركب. وهذا الحديث صحيح. رواه مالك في الموطأ
وخرجه احمد وغيره. من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان. واختلف الفقهاء. هل هذا للتحريم؟ ام للكراهية؟ قولان عندهم
القول الاول ان هذا التحريم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان. سواء قيل عمل عمل الشيطان او كيد ان شبهه بالشيطان لانه هو الذي يستحب الخلوة. والسفر وحده
وهذا ظاهر اللفظ انه للتحريم. وقال جماعة لا شهادة للتنزيه وليس للتحريم. ولا يلزم من كونه شيطان ان يكون هذا محرما لان المقصود هذا من عمل الشيطان. واستدلوا على هذا بان جماعة من الصحابة كانوا يسافرون
وحدهم ولو كان حراما ما عادل لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان البريد يبعثه النبي ويذهب وحده ويرجع وحده وكان موجودا في عصور الصحابة رضي الله عنهم. ولكن قد يقال عن هذا بانه اذا كان للحاجة لا بأس به
واذا كان لغير الحاجة فيبقى الحديث على التحريم. يعني اذا سافر وحدة قد يعرض او عارض فمن يسعفه ومن يعينه والقول بان اليوم مع الطرقات ليس من رجل قد سافر وحده في نظر. ان الرجل لو ركب وحده ومضى في الطريق السريع ليقال بانه لم يسافر وحده بل سافر
بدليل انه لو نام وانا موجود بكثرة انهم ينامون. ويتسببون بذلك بحوادث لانفسهم ولغيرهم اذا كان معه لو كان معه غيره وثالث كان تفادوا هذه المفسدة. فلما كان كان الرجل سافر وحده وجدت هذه
في المفسدة. وحصل هذا الضرر. وذاك القول بالمنع. اذا لم يكن في حاجة هو الصواب. واذا كان في حاجة فان الحاجة تقدر بقدرها الاخ يقول اذا الكفار بقوم من المسلمين
يجوز قتل المسلمين. هذا فيه تفصيل. اذا الكفار بقوم من المسلمين ولم يحصل بالتكرس ظرر على المسلمين. بمعنى ممكن ان نؤخر العملية. دون ظرر على المسلمين او اذا اخرنا الامر لن يحصل من الكفار غارة على المسلمين. فحينئذ لا يجوز
القتل المسلمين لانه لا ضرر في بقاءهم على المسلمين ولا على اه الدين. فبالتالي يجب في هذه الاء التأني والتريث وعدم الاغارة عليهم لما يترتب عليه من اراقة دماء المسلمين
واما اذا كان يترتب على التأخير ظرر على المسلمين. بحيث يتأخر الفجر واذا تأخر الفتح حصل ضرر. او ان الكفار يغيرون عن طريق التترس بالمسلمين على ويقتلون من منهم مقتلة. ففي هذه الحالة يجوز قتل
اه الكفار بما فيهم المسلمون. ولا نقصد في القتلى المسلمين. انما يقصد القوم المجتمعين. وهذه الصورة حاكم ابن تيمية الاجماع على جوازها. وذلك في رسالتي في الانغماس بالعدو والتطرس. وهذا ظاهر
لانه قد تعارض عندنا الان مفسدتان. فنرتكب ادناهما لدفع اعلاهما هل يجوز للعامي ان يكفره؟ العامة لا يتدخلون الاسلام؟ العامة يحفظون نواقض الاسلام ليتقوها لا لينزلوها لان العامة لا شأن لهم في ذلك ولا يفهمون هذه المسائل
لا يفهم المطلق ولا المقيد ولا العام من الخاص. وقد يجهلون الحكم نفسه. ولا يفهمون الشروط ولا الموانع. بالتالي عامة لا يكلفون انفسهم الا بحفظ النواقض لاتقائها. ومجانبتها. لا لتصدير الاحكام على
الخلق فان هذا من شأن اهل العلم كما بسط ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على من كفر الغزالي وذلك في المجلد الخامس والثلاثين من الفتاوى. اما اذا كان المسألة ظاهرة ومعلومة بالضرورة مثل ادعى النبوة قال انا نبي
فمثل هذا وما شابه لا يمنع العامة من تكفيره لان هذا ما علم بالظرورة من دين الاسلام ولا اشكال فيه  يعني تنقل عن هذا العالم؟ نعم جائز الاخ يقول اذا وجد رجل ارتكب ناقضة من النواقض وافتح عالم بكفره
هل يجوز لي ان انقل فتوى هذا العالم؟ اذا كان هذا العالم معروفا بالفقه والتثبت. والديانة. يشترط فيه ثلاثة شروط الشرط الاول يكون معروفا بالعلم. الشرط الثاني ان يكون معروفا بالتثبت. الشرط الثالث ان يكون معروفا بالديانة
انه احيانا يكون عنده لكن ما عنده تثبت. ومجرد ان ينقل له القول يصدر الفتاوى. واحيانا يكون عنده تثبت. لكن ما عنده علم ولا عند اوفق واحيانا يكون عنده فقه وعنده تثبت لكن ما عنده دين. يحملها الهوى احيانا الى الدفع بتكفير الناس
اه على حسب هواه. فمن خالف كفره. فاذا توفر هذه الشرطة الثلاثة في هذا العالم جاز لاحد الناس ان ينقلوا فتوى هذا العالم لان الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولا يزال الناس في كل عصر ينقلون فتاوى العلماء في مثل هذه المسائل ولو خالفهم غيرهم ليس
لازم يتفق العلماء على مثل هذه المسائل الى النصرانية جيد الاخ يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه اقتلوه. هل هو خاص بالمسلم؟ اذا تحول الى يهودية او نصرانية او اتى بناقض من النواقض
اما ان هذا يشمل اليهودي اذا تحول الى نصرانية. او النصراني اذا تحول الى المجوسية هذه مسألة خلاف بين العلماء والخلاف مبني على على الكفر ملة واحدة ام ملل شتى؟ فمن قال
بان الكفر منة واحدة منع من قتله. لانه ما انتقل الا من كفر الى كفر. ومن قال ان الكفر ملل شتى اجاز قتله. اجاز قتله. ونسى فيها مذاهب. قال الناظم
والكفر عند الشافعي ملة. ووافق النعمان والاجلة. وعند ما لك وملل شتى لدى ابن حنبل. هذه مذاهب العلماء. في هذين البيتين. الكفر وعند الشافعي ملة. ووافق النعمان والاجلة. وعند ما لك ثلاث ملل
وملل شتى لدى ابن حنبل. فمن قال بان الكفر ملل شتى. فمن من ديانة لديانة قتل. ومن قال بقول الشافعي وقول ابي حنيفة بان الكفر ملة واحدة منع من بطله. اولا
مختلف في في هذا الجملة او في تفصيل يختلف لعن الكافر عن لعن المسلم والخص اه المسألة لان الحديث عن ذلك يطول واختم بالجواب حتى نرجع الى الدرس الجمهور يجيزونه لعن الكافر المعين. ويمنعون لعن الكاف المسلم المعين
ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم حين اوتي بالرجل يشرب الخمر فلعنه بعض الصحابة قال لا تلعنه. فانه يحب الله ورسوله. هذا فداء على جواز لعن الكافر المعين. لقوله فان يحب الله ورسوله. مفهومه ان من لم يحب الله ورسوله جاز لعنه
قال لا يكون لك كافرا. ومنطوقه تحريم لعن المسلم المعين ولو كان فاسقا او صاحبة كبيرة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فنحب الله الله ورسوله. ومعلوم ان كل مسلم يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم
ولكن هذا ليس مستحبا عند العلماء. انما هذا على وش الجواز. بمعنى ان يتقي هذا ويبتعد عنه يكون افضل. لانه لا ينبغي لمسلم ليكون لعانا
