بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على امام الانبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته اجمعين وبعد. فهذا هو مجلسنا الثالث عشر بعون
الله وتوفيقه في سلسلة دروس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه وما يزال حديثنا متصلا في الكتاب الاول الذي خصه المصنف رحمه الله تعالى دليل الكتاب ومباحث الاقوال. وقف بنا الحديث في درسنا الماضي عند بعض تقسيمات الالفاظ. كما جعل
منقسمة باعتبارات متعددة ووقفنا عند قسم مشترك بعد ان فرغنا من الحديث عن المترادف وحكم وقوعه والمسائل المتعلقة به. والمشترك احد الانواع التي مر تقسيمها في درسنا الماظي حيث قسم المصنف رحمه الله تعالى الالفاظ بحسب معانيها الى جملة من الاقسام لما قال هناك
رحمه الله مسألة اللفظ والمعنى ان اتحدا فان منع تصور معناه الشرك فجزئي والا فكل متواطئ ان استوى مشكك ان تفاوت. وان تعدد فمتباين. وان اتحد المعنى دون اللفظ مترادف وعكسه ان كان حقيقة فيهما فمشترك والا فحقيقة ومجاز
مشى المصنف رحمه الله تعالى في تقسيمات هذه الاسماء وفق التقسيم الذي اورده هناك. فابتدأ رحمه الله بالحديث عن المفرد المتعدد تكلم عن الكلي والجزئي تكلم عن المتواطئ والمشكك ثم اتى الى المترادف
به تم مجلسنا في الاسبوع المنصرم وهذا اوان الشروع في القسمين الاخيرين المشترك. والحقيقة والمجاز من هذا التقسيم اتضح لك ان المشترك هو ما اتحد فيه اللفظ ما اتحد فيه اللفظ حقيقة وتعدد المعنى
لانه قال ان اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف. وعكسه المشترك ان كان حقيقة. فاذا عرفته بهذا التقسيم ستقوم قل ما اتحد فيه اللفظ حقيقة دون المعنى او تقول ما اتحد فيه اللفظ حقيقة وتعدد المعنى
هذا هو المشترك وامثلته كثيرة مشتهرة مر بكم بعضها في مثل لفظة القرء ولفظة العين ولفظة عسعس وامثال هذا هذه امثلة للمشترك وبالتمثيل يتضح لك انها عبارة عن لفظ واحد
يتناول حقائق متعددة بشرط ان يكون هذا المعنى الذي يشترك فيه افراده في هذا اللفظ يكون من باب الحقيقة ليخرج المجاز والا فلفظة اسد مثلا تتناول حقيقتين الحيوان المفترس والرجل الشجاع
لكن اشتراكهما لكن اشتراكهما في اسم الاسد او في لفظة الاسد ليس من باب الحقيقة في كليهما فلا يسمى مشتركا لكن لما اشترك الحيض والطهر في لفظة القرء اشتراكا حقيقيا كان هذا
من باب الاشتراك فسمي مشتركا. فالفرق بين المشترك والحقيقة والمجاز هو الاشتراك الحقيقي في المشترك. والا فان في كل منهما اطلاق لفظ واحد على اكثر من معنى هذا الاشتراك في المعنى ان كان حقيقة فهو مشترك وان كان مجازا فهو حقيقة ومجاز كما سيأتي ذكره. اذا المشترك كما ترى
اسم مفعول من اشترك يشترك فهو مشترك والاصل في تسميته ان يقال المشترك فيه بذكر الجار والمجرور لانه لا يتعدى الا به فحذفت فيه من التسمية تخفيفا اما لكثرة دورانه واستعماله ومثل هذا يكون مظنة التخفيف. واما لانه اضحى لقبا
على هذا النوع من المصطلحات فسمي المشترك وحذف الجار والمجرور للدلالة عليه بعد ان اصبح لقبا هذا التعريف عرفه بعض الاصوليون بعض الاصوليين بغيره لتوضيح معناه فمثلا عرفه ابن الحاجب بقوله اللفظ الواحد
الموضوع لعدة معان وضعا اولا. اللفظ الواحد الموضوع لعدة معان وضعا اولا. فهمت ما معنى اللفظ الواحد الموضوع لعدة معان؟ فلماذا قال وضعا اولا ليخرج الحقيقة والمجاز لان المعاني المتعددة في الحقيقة والمجاز لم تشترك في الوضع الاول. بل الحقيقة هي الموظوع الاول
والمجاز ثان وثالث وهكذا. اذا هذا المشترك الحديث عند الاصوليين يتناول وقوعه يعني جوازه كانه في اللغة ثم يتناول استعماله وطريقة فهمه والتعامل معه وما الذي يستفاد منه في الاحكام؟ هذا احد المباحث
لها مسائل اصولية ذات دلالات وقع فيها خلاف الفقهاء بناء على خلافهم في عموم المشترك مثلا وفي حقيقته تناول اللفظ لما يصلح له. ابتدأ المصنف رحمه الله في الحديث عن المشترك بذكر مسألة الوقوع جوازا وعدما. ثم
تكلم رحمه الله بعد ذلك عما يدل عليه المشترك وهل يصح ان يعم معانيه؟ او لا يتناول الا معنى واحدا فقط ويكون باقي معاليه من باب المجاز او غير المراد. قبل ذلك
هذا المشترك اه كما سيأتي الخلاف في وقوعه في اللغة بعد قليل تارة يكون سبب وروده يعني كيف جاء المشترك في اللغة يعني هل العرب تكلمت بلفظة القرء مثلا وارادت به الحيض والطهر في ان واحد؟ ام انه معنى جاء ثم تردد معنى اخر
استعمالا لا يدرى ايهما الاول فقيل موضوع حقيقة لكليهما. المشترك تارة يكون موضوعا في احدى لهجات ولغات عرب بمعنى وعند قبيلة او جماعة اخرى بمعنى اخر فاذا هو في العربية اصبح مشتركا
يضربون مثلا لذلك بلفظة الصدفة في لغة نجد هي الظلمة. وفي لغة غيرهم هي الظوء وهما معنيان متقابلان ولفظ المستعمل فيهما واحد فقيل فيه من باب الاشتراك. وتارة يكون مقصودا فيه استعمال لفظ يدل على اكثر من معنى محتمل
ويراد فيه الابهام فتكون احد اغراض المتكلم في العربية ان يستعمل اللفظ المشترك في كلامه ماذا يريد يريد الابهام على السامع ويكون هذا قصدا لان احد الوجوه التي ستأتيك الان في منع وقوع المشترك قال انه يفضي الى الابهام والتردد والحيرة فيقال هذا احد مقاصد
كلام عند العرب ان يتحدث بلفظ فيورد لفظة مشتركة في كلامه يريد الابهام على السامع واشهر ما يضربون لهذا مثالا بقصة ابي بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء في مسند احمد وغيره
في قصة هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لما كان في طريق الهجرة وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين يديه يردفه او يمشي معه فكان كلما مر بقوم وابو بكر معروف
لكثرة تردده في تجارته الى الشام. فيسأل من هذا الذي بين يديك؟ من هذا الذي معك فكان يقول في جوابه هاد يهديني فانت تفهم انه اراد الابهام السامع يظن ان الهداية المقصودة هي هداية الطريق وانه دليل يدله وهو قصد
هداية الاسلام هداية الدين. فاستعمل لفظا مشتركا حتى لا يكذب ولا يحتاج اليه. وليس التورية لكنه لفظ صحيح والاستعمال فيه حقيقي. الهداية هدايتان حسية ومعنوية. اراد المعنوية وفهم من كلامه الحسني
وتستعمل هذا قاصدا الابهام. هذه الكلام في في لغة العرب يأتي كثيرا وله امثلة متعددة. قال مثلا ويل له يأتي دعاء ويأتي خبرا يعني انت تخبر اه عن انسان فتقول ويل له ويأتي بمعنى الدعاء عليه بالويل. لفظة عين كما مر بكم اكثر من مرة تستخدم للعين
الباصرة للعين الجارية متدفقة بالماء يأتي لعين الشمس وتسمى عينا يأتي للنقد من المال يأتي للجاسوس ان تأتي فيه لفظة عسعس تأتي بمعنى اقبل وبمعنى ادبر وهما معنيان متقابلان قوله سبحانه وتعالى فليلقه اليم بالساحل في سورة طه حكاية عن
موسى عليه السلام ان اقضي فيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم هل هذا امر ام خبر ثم معنيان محتملان اما ان تقول انه خبر يعني ان اليم القاه واما ان الله امره اوحى اليه فكان امرا فهذا ايضا من باب الاشتراك في الافعال
فهذا وامثاله سيأتيكم في هذه المسألة التي ابتدأها المصنف رحمه الله بذكر الخلاف في الوقوع. ولم يرد التعريف لانه قد اورده فيما فاستغنى به عن ايراده ها هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على
اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وحفظ شيخنا والسامعين المشترك واقع خلافا لثعلب والابهاري والبلخي مطلقا. ولقوم في القرآن وقيل والحديث وقيل واجب الوقوع وقيل ممتنع. وقال الامام ممتنع بين النقيضين فقط. طيب ابتدأ المصنف رحمه الله كما ترى
بذكر الخلاف في المشترك في مسألة الجواز والوقوع من عدمه وذكر فيه مذاهب سمعت ذكرها وانها تناولت سبعا اتى اقوال هذه الاقوال السبعة كلها فيما يتعلق بوقوع المشترك في اللغة. السؤال
بعد ان ضربنا امثلة بعين وقر وعسعس فهل يبقى خلاف لان نقول هل هو موجود في اللغة او غير موجود الجواب نعم وانما وقع فيه الخلاف لكن ظربنا امثلة كلها تأتي مخرجة على القول بوقوع مشترك
في اللغة او في القرآن فاذا اذا اردت ان تفهم من نفى كما سيأتي الان من ينفي وقوع المشتركة في اللغة ماذا يسمي هذا هو لا يسميه مشتركا ولا يرى ان اطلاق الالفاظ هذه تأتي من هذا الباب على ان اطلاق بمعنى واحد. وله اكثر من جواب
ما ارادها حقيقة ومجازا وربما ارادها من باب الاجمال الذي لا يتبين معناه الا بقنينة تحمل عليه فله عدة اجوبة ينفي كون هذا مشتركا متكأ ومستند ومعتمد النافئين للقول بوقوع المشترك في اللغة هو انه مفض الى الابن
واللغة وضعت للافهام فاذا اقررنا وجود المشترك ناقضنا القصد من وجود اللغة لكن هذا لا يضطرب مر بكم قبل قليل قد يكون الابهام مقصودا فما الاشكال لا مانع ان يكون احد مقاصد الكلام ارادة الابهام. على كل ذكر الامثلة مذاهب فقال المشترك واقع. صدر بهذا
الذي عليه الجمهور والاكثر انه واقع قوله خلافا لثعلب اشار الى القول الثاني في المسألة. وان ثعلب والابهري والبلخي ينفون وقوع المشترك مطلقا. ما معنى مطلقا  يعني لا في اللغة
ولا في القرآن ولا في السنة فينفون وجوده تماما في اللغة في لغة العرب في كلام الناس وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المذهب الثالث هو لقوم في القرآن يعني خلافا لقوم في القرآن فان بعضهم مع اقراره وجود
مشترك في اللغة ينفي وجوده في القرآن. لماذا؟ قال صيانة لكتاب الله عن ان يكون فيه لفظ لا يدرى ما معناه القرآن مبين كما سماه الله. وسماه في مواضع انه انزل وفصلت اياته. وانه تمام الوضوح وانه
لا لبس فيه كل ذلك اه دعاهم الى القول وهو كما ترى لم يسمى اصحاب هذا المذهب. الرابع قيل والحديث يعني هناك من اقر بوجود المشترك في اللغة نافيا وقوعه في القرآن وفي الحديث. هذا التفريق بين الكتاب والسنة تفريق ضعيف
يرد ذكره في بعض كتب الاصول ولا يعرف له قائل وبعضهم لا يراه مذهبا صحيحا يعني اما ان تقول بوقوع المشترك في القرآن وفي السنة واما ان تنفي وجودهما في الاثنين. المذهب الخامس قيل واجب الوقوع السادس عكسه قيل ممتنع. واجب
وقوع هذا مذهب يرى ان وجود المشترك يجب ان يكون في اللغة وان اللغة لا تستغني عنه. اذا هو اقوى من القول بمجرد الجواز وانه واقع يقول لا لا غنى للغة عن وقوع المشترك فيها. لم؟ يقول لان المعاني
لا نهاية لها والالفاظ محصورة فكيف يعبر العربي عن مراده؟ لابد ان يجمع معنى واثنين وثلاثة واربعة في لفظ واحد. يعني هب اننا عندنا في اللغة مليون لفظ وعندك في المعاني في النفس التي تريد التعبير عنها عدة ملايين. فما الحل
ان تجمع بين كل مجموعة معان في لفظ واحد. فاذا جمعت بين اكثر من معنى في لفظ واحد فهذا هو المشترك فيقولون ان المشترك واجب الوقوع في اللغة عكسه تماما القول بالامتناع
بعض الشراح يذهب الى ان القول بالوجوب والامتناع ليس مذهبين مستقلين بل هما تفريع على القول بجواز الوقوع وعدمه والمسألة في هذا يسيرة ختم المذاهب بقول الامام ممتنع في النقيضين فقط
او بين النقيضين فقط بمعنى ان المشترك يجوز وقوعه. ويأتي وقوعه وان لفظة عين يمكن ان تكون لمعنى الباصرة ومعنى الجارية ومعنى الجاسوس ومعنى ومعنى المال لكنها لا تصلح ان تستخدم الالفاظ في
المشتركة متناقضة كالوجود وعدمه قول الامام هذا الامام الرازي رحمه الله قال به لانه يرى ان الاشتراك لو قلنا بوقوعه بين المعاني المتناقضة لكان ترددا لا انا له ولانه عندئذ لا يفيد السامع شيئا. والصواب عكس ذلك لاننا نقر ان القرء مثلا
وهو احد الالفاظ الواقعة في كتاب الله تدل على معنيين متناقضين تماما حيض وطهر عسعس وهي اقبل وادبر وبالتالي فالراجح في هذه المذاهب هو مذهب الجمهور الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى فقال هو المشترك واقع
فهمت اذا ان من ينفي وقوع المشترك مطلقا او ينفي وقوعه في بعض المواضع في القرآن او في السنة او وينفي وقوعه او ينفي وقوعه بين النقيضين فقط. اذا القول بالمنع له عدة مذاهب. منع مطلقا منع في القرآن فقط
منع في القرآن والحديث منع بين النقيضين ايا كان هؤلاء المانعون ما جوابهم عن تلك الالفاظ التي يقول الجمهور انها من باب المشترك. ماذا سيكون في لفظة قرب؟ ماذا سيقول في عسعس؟ سيقولون في كل ذلك
انها موظوعة للقدر المشترك بين هذا وذاك. مثلا لا يقولون قرء موظوعة للطهر وللحيض. يقولون قرء للقدر المشترك وهو الاجتماع او الجمع. لان قولك قرأت الماء او قريت الماء في الحوض معناه جمعته
فاطلق على الحيض لاجتماع الدم فيه في الرحم واطلق على الطهر قرب اجتماع الدم فيه في سائر الجسد. فعاد الى معنى اجتماع فيبتعد عن لفظة القرو وانها تدل على معنى الحيض والطهر معا ويوجد معنى مشتركا معنى واحد
وبالتالي يصدق اشتراك الاثنين فيه. كما ترى هو نوع من التكلف في الجواب لن يجدي في مسألة اثبات نفي عفوا في في في مسألة نفي وقوع المشترك لكن الوقوع والاستعمال وورود الامثلة فيه تؤيد كما قلت لك مذهب الجمهور. فاذا جاءوا للفظة عين
وليس فيها معنى مشترك بين الباصرة والجارية فسيقولون ليس هذا مشتركا بل حقيقة ومجاز فالعين الباصرة هي الحقيقة وباقي المعاني مجاز. وبالتالي فطالما نفوا وجود المشترك فانهم اما يعبرون بمعنى مشترك يكون هو
قدر مشترك بين المعاني او يأولون ذلك بالحقيقة والمجاز
