فان تعذر تعذر ماذا الجمع نعم وعلم المتأخر فناسخ وعلم المتأخر كيف يعلم المتأخر بالتاريخ ها كيف التاريخ؟ يعني هل عندنا احاديث يقول هذا في السنة الثانية وهذا في السنة الثالثة
بالاحداث نعم لما يأتينا حديث في مقدمه عليه الصلاة والسلام قباء مثل حديث مس الذكر وانه لقيه في قباء والحديث الثاني بغض النظر او يكون حديث ثبت انه يوم بدر والثاني بعد. فارتباط النصوص ببعض الوقائع تظهر التواريخ
او كما يقول العلماء التأخير المطلق مثل صلاته صلى الله عليه وسلم مؤتما آآ لما لما اتم الصحابة بابي بكر فخرج اليهم في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام فتقدم في الصف
وتأخر ابو بكر يسيرا فجلس عليه الصلاة والسلام. فاتم ابو بكر بصلاته واتم الناس بابي بكر. ومنه يستدلون على جواز ائتمام المأموم قائما خلف الامام قاعدا. هذا تأخر مطلق ولهذا قالوا هذا ناسخ لقوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوه
ومن الفقهاء من يرى الجمع بين الدليلين في فرق بين الامام الذي يبتدأ صلاته جالسا والذي يبتدأ صلاته قائما فيعتل. فيقول اذا ابتدأ جالسا نعم حديث اذا صلى جالسا واذا ابتدأ قائما فاعتل ثم جلس نعمل حديث مرض وفاته عليه الصلاة والسلام جمع بين الدليلين وهذا كما قلت لك باختلاف الحال
هذا مثال لجمع امكن. يقول هنا وان تعذر وعلم المتأخر. علم متأخر بتاريخ الاحداث والوقائع في او بالتأخر المطلق او بالتقدم المطلق مر بك في درس البلبل انه ليس من العلامات في التأخر ترتيب الايات في السورة في القرآن ولا ترتيب السور في المصحف. فان هذا لا دلالة له
وليس ايضا من العلامات تقدم موت الصحابة او تأخره ولا تقدم اسلام احدهم او تأخره لانه قد يروي صحابي عن صحابي فلن يكون هو المصدر الاصل لرواية الحديث فكل ذلك لن يكون
قويا على مسألة التقدم والتأخر وفيها مسالك عدة يذكرها الاصوليين في الكتب الموسعة. نعم وان تعذر فان تعذر وعلم المتأخر فناسخ والا رجع الى غيرهما الى غيرهما غير ماذا الدليلين. اذا هو تكلم عن ترجيح في البداية. وتكلم عن جمع وقدمه وتكلم عن نسخ وقدمه. وبذلك صار في كلام المصنف
ما لو قدم واخر اعطى الترتيب بصورة واضحة. هناك تكلم عن الترجيح. ثم قال وان العمل بالمتعارضين اولى. فصارت مقدم ثم ذكر النسخة فلو جمعت الصور الثلاثة جمع وترجيح ونسخ قال فان تعذر يعني حتى النسخ
ولم نعلمه والا رجع الى غيرهما كانه يقول متى عدلنا جمعا وترجيحا ونسخا؟ ماذا نفعل ايوا نرجع للاقوال التي في صدر المسألة التي قال فيها فاتخروا او التساقط او التوقف اقوال. هنا قال رحمه الله رجع الى غيرهما. نعم
وان تقارن فالتخيير ان تعذر الجمع والترجيح. انت قارنا ما هما بشأنه تقارن ايش يعني تقارن ليس الاقتران هو المساواة لا اقتران الزمان في الورود وتقول اذا اذا علمنا المتقدم وعلمنا المتأخر فما الحل
نعمل بالمتأخر على سبيل النسخ فان جهل التاريخ فان جهل التاريخ نلجأ الى غير الدليلين. اذا انت في مسألة زمن ورود النصين امامك احتمالات ثلاثة ان تعلم التاريخ او ان تعلم المقارنة
او ان تجهل التاريخ والمقارنة اذا علم التاريخ تعلم يقينا تقدم احدهما وتأخر الاخر وتعلم المقارنة بمعنى انه يأتي يأتي النصان معا لتقارنا وان يجهل يعني لا هذا ولا ذاك وجدت نصين لا تدري هل هما معا؟ متقارنين؟ اولهما مرتبين احدهما متقدم والاخر متأخر
تماما كما يقولون في مسألة العام والخاص ان يعلم تقدم العام تأخر الخاص او العكس او ان يعلم التقارن يعني ان يأتي في نص واحد العموم المخصص بعده او ان يجهل فالجمهور يقولون
العام يحمل على الخاص مطلقا تقارن او تقدم وتأخر او جهل. الحنفية يقولون لا لا يحمل العام على الخاص الا اذا اقترن والا فالمتأخر منه مناسخ للمتقدم سواء تأخر العام او الخاص
هذا التقرير النظري جيد الى ان ايراده في مسألة الادلة المتعارضة لا وجه له اذن هل نتصور في ادلة الشريعة ان يتقارن دليلان متعارضان في سياق واحد فلا وجه لذلك تعقبه بعض الشراح ان قوله وان تقارن يعني الدليلان المتعارضان هذا لا وجه له لانه لا يتصور تعارض
المتنافيين وتقارنهما معا في كلام الشارع بل اما معلوم التاريخ او مجهول نعم وان جهل التاريخ وان جهل التاريخ وامكن النسخ رجع الى غيرهما. نعم هذا الكلام كله يتعلق بالجملة السابقة في
والا يخير الناظر ان تعذر الجمع والترجيح. هذا الذي قلت لك في يرجح ماخذ المصنف رحمه الله عند انعدام الطرق الثلاثة. لا تعارض ولا جمع ولا ترجيح وقد قال في صدر المسألة هناك في اول الصفحة
ان توهم التعادل فالتخيير او التساقط او الوقف قدم التخيير وهنا صرح به قال والا يخير الناظر ان تعذر الجمع والترجيح. نعم فان كان احدهما اعم فكما سبق. وهذا احد مسالك الجمع
ان كان احدهما اعم فكما سبق يعني تقدم معك هناك في مبحث العموم والخصوص ان يجعل العام اصلا ويخص منه الدليل الخاص وهما اسميه بحمل العام على الخاص او بالجمع بالتخصيص وقل مثل ذلك في المطلق مع المقيد بشروطه التي مرت بك هناك. انتهى
هنا كلام المصنف رحمه الله ونحن في درسنا القادم باذن الله تعالى سنشرع في آآ مسائل المرجحات او اسباب الترجيح وهي كثيرة جدا فاما ان نأخذها في مجلس واحد يطول بنا في اللقاء القادم باذن الله او ان نقسمها الى مجلسين نحاول فيها انهاء هذه المرجحات لان طريقة
المصنف هي سرد هذه المرجحات تباعا وكل جملة تمثل مرجحا نضرب لها مثالا حتى نمر بها على ان المرجحات ليس محصورة بعدد بل هي اكثر من ذلك وما يذكره الاصوليون في كتب الاصول من المرجحات هي تقريب وتبويب وجمع وظرب للمثال
ومرجحات الاجتهاد في النظر في الادلة اوسع من ذلك واعم بكثير نقف عند هذا ونستأنف الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
