والاعتراضات راجعة الى المنة. ومقدمها الاستفسار. طيب هنا انتقل المصنف الى نوع اخر من القواعد والاسئلة وهو الاستفسار. قدمه بجملة قال فيها الاعتراضات راجعة الى المنع  منع ماذا  منع دليل مستدل. ركز معي. المستدل ما وظيفته
اقامة الدليل على الحكم اقامة الدليل على الحكم الذي يريد هذا المستدل ولذلك سمي مستدلا لانه يستعمل اثبات الدليل المستدل يثبت حكمه بشيئين بركنين اساسيين ما هما اقامة الدليل ومنع
ومنع المعارض لهذا الدليل. فاذا فعل ذلك سلم له الاستدلال المعترظ سيتجه الى هذين الركنين. يتجه الى اثبات الدليل بالمنع ويتجه الى منعي المعارضة باثبات المعارض. فالاعترظات تعود الى شيئين منع ومعارضة. منع ومعارضة. هذي طريقة كثير
الاصوليين ان الاعتراضات ترجع الى منع ومعارضة. المصنف يقول والاعتراضات كلها راجعة الى المنع. طيب والمعارضة اين ذهب بها؟ ولماذا سكت عنها؟ يرى المصنف ان المعارضة نوع من المنع قلنا ما المعارضة
اقامة دليل على خلاف دليل مستدل على خلاف ما اقام عليه الدليل. طيب سؤال لو استخدم المستدل قياسا فاثبت له بدليل اخر حكمه الذي اراد اثباته بالقياس هذا ما اسمه؟ معارضة. هذه هي المعارضة عندهم. ان تعارض دليله بدليل اخر
يقول المصنف او يرى المصنف ان هذا في حقيقته يعود الى المنع كيف نعم لانك لما اقمت دليلا معارضا منعت علته او دليله في القياس من السريان والتأثير. ولهذا قال والاعتراضات راجعة الى
المنع. قال ومقدمها الاستفسار. الاستفسار من اسمه انت تستفسر قال وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة او اجماع سؤال هل هذا اعتراض لما يستخدم المستدل عبارة او جملة في القياس يضرب بعض الشراح مثلا ان يقول المستدل كذلك. الاويل
او يفت بضم الهمزة وبكسرها. لو حيوان لم يرد فلا تؤكل فريسته كالسيدي يأتي مستدل فيقيم دليلا هكذا. فلنعترض هنا قبل ان يتوجه الى اي شيء سيسأل ما الاويل وما فيقول له الاويل ذكر الوعل وهو التيس الجبلي
والسيد هو الذئب وفي لغة هذيل هو الاسد كانه يقول التيس الجبلي حيوان لم يتروظ فلا تؤكل فريسته كالاسد او كالذئب هذا الاعتراض الذي يستخدمه المعترض وهو الاستفسار هل هو قادح؟ في القياس؟ فلماذا اتي به المصنف
ولهذا قدم بالجملة والاعتراضات راجعة الى المنع ومقدموها اذ اعتبر المصنف ان الاستفسار الاعتراض بالاستفسار او سؤال الاستفسار اعتبره مقدمة لماذا للاعتراضات والمنوعات كما سماها فهو مقدمة لمنع وبالتالي هو بداية. ولهذا يرى بعض الاصوليين ان الاستفسار ليس سؤالا بل طليعة ومقدمة للمنع
والذي مشى عليه المصنف وعليه الاكثر انه قادح واحد الاسئلة الواردة على القياس بل هو اول المقامات. يقول الباقلاني لا يحسن الاستفهام الا عند الابهام يعني يعني لا يحسب بالمعترض ان يسأله عن معنى كلمة او لفظة او جملة في دليله الا اذا كان ابهاما كما قال المصنفون ذكر معنى اللفظ حيث
ها حيث غرابة او اجمال يعني لا يحسن بالمعترض استخدام الاستفسار الا الا اذا كان في كلام المستدل اجمال او غرابة. نعم والاستفسار ومقدمة الاستفسار احسن الله اليكم ومقدمها الاستفسار
وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة او اجمال والاصح ان بيانهما على المعترف سؤال لما يقول المصنف الان الاصح ان بيانهما بيان الغرابة او الاجمال في الاستفسار على من
على ان من المستفسر المعترض والبيان على من في جواب هذا الاستفسار. يقول الاصح ان بيانهما على المعترض كيف على المعترض؟ يقول المستدل المختار المكره مختار فيجب القصاص يقول المكره على القتل مختار. يعني في النهاية قيامه بالقتل وقع الاختيار. المكره مختار فيجب عليه القصاص
فيقول المعترض مستخدما دليل الاستفسار ما معنى مختار لانه يتردد بين ان يكون بمعنى الراغب في القتل او بمعنى القادر على القتل فانت ماذا تقصد بقولك مختارا لاحظ في المناظرة
انت في الاعتراف لا تقف في ابداء الاستفسار هنا وتسكت عليك ان تكمل. تقول ماذا تقصد المكره المختار اما بمعنى الراغب او بمعنى القادر. ثم عليك ان تكمل لتبطل دليلا وتعتذر. فتقول فان قصدت به
القادر فهذا ليس معتبرا في حكم القصاص. وان قصدت به الراغب فانا امنع ذلك. فهمت؟ اذا هو مقدمة الاعتراظ. اذا انت لما تستفسر جواب الاستفسار عندك او عند المستدل؟ المفترض طبعا من الاصولين من يقول الجواب عند المستدل قال المصنف والاصح ان بيانهما على
ليش جعل البيان للمعترض ليكمل فيه منعه الذي يريد به ابطال دليل مستدل. وذكر لك بعض الطرق التي يستخدمها في بيان هذا الاستفسار  والاصح ان بيانهما على المعترض ولا يكلف بيان تساوي المحامل
ويكفيه ان الاصل عدم تفاوتها. نعم. اذا المعترظ اذا اراد بيان هذا الاستفسار لا يكلف بيان تساوي المحامل. يعني ليس يقول المختار هو الراغب والقادر ويثبت انها متساوية في هذا الاحتمالات. بيان الاعتراظ بالاستفسار ان يبين ان اللفظ يحتمل هذا
على وجه التساوي من غير ان يكلف بيان هذا التساوي يعني ليس عليه ان يقول انه في اللغة هذا الاستعمال الاكثر ويأتي بالشواهد من الاشعار والمعاجم ونحو ويكفيه ان الاصل عدم التفاوت
فماذا يكون موقف مستدل؟ نعم  فيبين المستدل عدمهما. الضمير يعود الى ماذا الغرابة والاجمال ان اللفظ ليس غريبا ولا مجملا. كيف هذا؟ يبين معنى هذه الالفاظ في اللغة وانها مما درج استعمالها
اقصد بها كذا وكذا نعم او يفسر اللفظ بمحتمل قيل وبغير محتمل قيل وبغير محتمل. او يفسر اللفظ بمحتمل قيل وبغير محتمل. يعني على المستدل ان يفسر اللفظ بما يدفع الغرابة او الاشكال. او الابهام او الاجمال
فاذا فسر اللفظ سلم له دليله ودفع استفسارا معترض. قال رحمه الله يفسر اللفظ بمحتمل قيل وبغير محتمل. قيل وبغير محتمل هذه ضعيفة. يعني ما فائدة ان يأتيني بتفسير غير محتمل؟ فيكون جوابا ضعيفا. والصواب انه اما ان يفسر اللفظ
وبمعنى محتمل يقوى به دليله ويبقى قائما والا فقد قوي الاستفسار وضعف دليله. نعم وفي قبول دعواه الظهور في مقصده. دفعا للاجمال لعدم الظهور في الاخر خلاف بمجرد ان يدعي المستدل ان اللفظ الذي استخدمه يدل في معناه الظاهر على كذا يقبل دعواه الظهور
ان الظاهر من لفظة مختار ها  يقصد الراغب حتى يقيم عليه حكم القصاص. قال يكفي دعواه الظهور على خلاف عندهم دفعا للاجمال لعدم الظهور في الاخر
