والاستثناء من النفي اثبات وبالعكس خلافا لابي حنيفة تقول قام القوم الا زيدا  تقول قام القوم الا زيدا وما حضر القوم الا زيدا هات الجملة المثبتة اولا. قام القوم الا زيدا
انت حكمت بالقيام للقوم واستثنيت زيدا. الجملة مثبتة او منفية مثبتة قام القوم الاستثناء من الاثبات نفي نفي لمن لزيد مرة اخرى قام القوم هذا اثبات اثبات ماذا اثبات القيام لمن؟ للقوم الا زيدا
نفي القيام عن زيد. طب انا زيد ما تعرضت له. انا فقط استثنيته من القيام. تأتيك القاعدة الاستثناء من الاثبات نفي طب يعكس ما قام القوم الا زيدا هذه جملة منفية. انت نفيت القيام عن القوم. طيب وزيد ما شأنه؟ اثبت له القيام. فاذا قال لك قائل زيد
مسكوت عنه غاية ما فيه انك اخرجته من الحكم المذكور. فمن اين جاءه الاثبات ان القاعد قاعدة ماذا تقول الاستثناء من النفي اثبات. ومن الاثبات نفي. قال خلافا لابي حنيفة
لابي حنيفة في الصورتين او في احداهما عدد من الاصوليين يذكر الاتفاق على ان الاستثناء من الاثبات نفي حتى ابي حنيفة يذكرون موافقته في هذه الصورة. اي صورة الاستثناء من الاثبات نفي. قام القوم
الا زيدا هذي يذكرون فيها اتفاق الجميع ويريدون الخلاف في الاخرى. المصنف رحمه الله لما قال والاستثناء من النفي اثبات وبالعكس خلافا لابي حنيفة. اراد اعادة الخلافة في العكس فقط ام الى الصورتين كلتيهما؟ كلام المصنف يحتمل
وتفصيل كلام الاصوليين يورد الخلاف ايضا في الصورتين. يعني بعضهم يذكر خلاف الحنفية في السورتين كلتيهما الاستثناء من النفي والاستثناء من اثبات وبعضهم يقصر خلاف الحنفية في الصورة الثانية العكس الاستثناء من النفي اثبات. طيب
خذ تفصيل المسألة. الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون انت لما اثبت الحكم للقوم واستثنيت زيدا الاستثناء اخراج فلما اخرجته من حكم القيام ما الذي استحقه من الحكم؟ خلافه وخلاف الاثبات نفيه. الحنفية ماذا يقولون
يقول زيد مسكوت عنه تقول قام القوم الا زيدا. طيب وزيدا؟ يقول كلام ما افاد عنه شيئا الكلام اخرجه من الحكم قيام ولم يدخله في قيام اخر. سلب عنه الحكم. وعدم الحكم ليس حكما بنقيضه
مفهوم قام القوم الا زيدا طيب الا زيدا ما به  املأ الفراغ. قام القوم الا زيدا القوم محكوم لهم بالقيام وزيد وزيد طيب الا زيدا ما فائدة الاستثناء عند الحنفية
تقول زيد غير محكوم عليه بالقيام. لا يحكم عليه غاية ما يفيده اللفظ انه غير محكوم عليه لكن الجمهور يقولون القوم محكوم عليهم بالقيام زيد محكوم عليه بعدم القيام بنقيضه
بالنفي ضد الاثبات وفي الجملة الاخرى بالعكس ما قام القوم يقول الجمهور المثبت في الجملة او الحكم المستفاد في الجملة للقوم نفي القيام ولزيد اثبات القيام والحنفية يقولون لزيد  عدم نفي القيام
عدم الحكم لكن لا يلزم من هذا اثبات حكم الضد له لانهم يرون ان هذا لا يفيده الكلام. وتوجيه مذهب الحنفية في هذا مبني على انه آآ جزء منه احيانا ينزل على موقفه في مفهوم المخالفة. لكن لا يقوى هذا التوجيه هنا الا اذا
هنا الكلام من ما والا. وانتقلت الى اسلوب الحصر وهو من مفاهيم المخالفة كما تقدم. يعني فرق بين ان تقول قام القوم الا زيدا وان تقول ما قام القوم الا زيدا
اسلوب الحصر ولهذا يتجه ان يكون خلاف الحنفية في ان الاستثناء من النفي اثبات وليس العكس. لانه سيتخرج على مفهوم المخالفة وهم لا يقولون به. طيب سؤال هل الحنفية يخالفون في قوله فاعلم انه لا اله الا الله هذا نفي
هل يخالفون في ان الجملة فيها اثبات الالوهية لله طب لا اله نفي الالوهية عن غير الله. طيب والله عز وجل اذا قلت ان ان الاستثناء من النفي اثبات يلزم اثبات الالوهية. واذا قلت لا ما يلزم
الحنفية ما يخالفون فيها وهذي من حجج الجمهور لو قلت ما يلزم طيب اين تذهب بقوله فاعلم انه لا اله الا الله يقولون هذا خلاف القاعدة ومستفاد حكمه بعرف الشرع
يقولون هذا اسلوب خاص له دلالته لكنه الحقيقة هو نوع من الخروج عن الزام صحيح في محله. هم يقولون لا كلمة التوحيد مستفادة بالعرف الشرعي والاستثناء المفرغ لما تقول ما قام الا زيد. يقول هذا مستفاد بالعرف العام. اثبات القيام لزيد. لكن يقولون السياق لا يدل عليه. وهذا تكلف ولا
والصواب في ذلك صحة القاعدة ان الاستثناء من النفي اثبات وان الاستثناء من الاثبات نفي
