واذا تعارض القول والفعل ودل على تكرر مقتضى القول فان كان خاصا به فالمتأخر ناسخ فان جهل فثالثها فثالثها الاصح الوقف وان كان خاصا بنا فلا معارضة فيه وفي الامة المتأخر ناسخ ان دل دليل على التأسي. فان جهل التاريخ فثالثها الاصح يعمل بالقول
وان كان عاما لنا وله فتقدم الفعل او القول له وللامة كما مر الا ان يكون العام مظاهرا فيه فالفعل تخصيص ايش فهمت هي صور لماذا لتعارض القول والفعل. هيا انتبه معي
الصابر عنه عليه الصلاة والسلام فيما نستنبط منه الاحكام اما قول واما بالفعل طيب هل يتعارض القول والفعل هل يمكن ان يقول قولا فيعارضه بفعله او العكس ان يفعل فعلا ثم يقول قولا بخلافه
في الظاهر لنا نعم يحصل هذا ومنشأ التعارض هو قصور فهم المكلف لا حقيقة الامر وهذا مبني اصلا على ما قررناه في في العصمة وموقف الانبياء في التشريع ليس تناقض في شريعة الحكيم الخبير
والانبياء مبلغون وهم مكلفون بتبليغ الرسالة والله يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فبناء على هذه الاصول لا يمكن ان يكون في الحقيقة تعارض بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام
لكن لابد لنا من تقرير في الاصول ها هنا نتعلمه ما الحيلة اذا ما اتينا لمسائل فوجدنا فيها شيئا من هذا الاشكال. كيف التعامل فمن هنا بحث الاصوليون هذه المسألة
يعني مثلا لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقدم للشام فوجدنا مراحيظ قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها. ويقول ابن عمر رقيت على بيته حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته
تقبل الشام مستدبر الكعبة لابد لك من جواب هذا تعارض بين قول قاله وبين فعل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه فعل. مثال ثان يقول عليه الصلاة والسلام  واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون يعني الامام. ثم يثبت انه يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته في اخر ايام حياته
والصحابة خلفه قيام فلم يقل شيئا ففعل شيئا وقال شيئا عليك ان تجمع بينهما. مثال ثالث لما يقول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر بهذا العموم وان كل صوم في اي سفر فهو خلاف البر
ثم يقول الصحابة كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وليس فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحة افيصف فعلا بانه خلاف البر ثم يفعله
لا يمكن ان يكون هذا فعليك ان تبحث عن جواب من هنا جاءوا فبحثوا في تعارض القول مع الفعل في الظاهر فيما يبدو لنا والا فلها اجابات ولها محامل. عليك ان تبحث عنها وتجيب
عنها بوضوح فريد في تقرير هذه المسألة تحتاج الى ماذا؟ الى حصر الصور مصنفون ماذا قال؟ قال اذا تعارض القول والفعل ودل على تكرر مقتضى القول فان كان خاصا. اذا سيقسمون القول والفعل الى
ما كان خاصا به عليه الصلاة والسلام او عاما له ولامته او خاصا لامته دونه هذه ثلاث صور ثم تأتي الى التقدم والتأخر. ايهما اسبق فقد يكون احدهما متقدما والاخر متأخرا او العكس
او يجهل التاريخ هذه ثلاثة صور وتزيد على ذلك ايضا في التقسيم ان تقول مثلا دلالة القول في العموم والخصوص والتقدم والتأخر كما قلت ثم يقولون دلالة الفعل على التأسي او على الخصوصية غير القول
ثم دلالة هذا على التكرر كما ذكر المصنف فمجموع الصور لو جئت تحصيها تضرب هذه الاحتمالات في بعضها لتخرج بالعدد ويتفاوت الاصوليون في كتب الاصول في حصر الصور في تعارض القول والفعل بناء على هذا العدد الذي يظرب في بعظه
من اوصله في ذلك المرداوي رحمه الله في التحبير فانه اوصلها الى اثنتين وسبعين سورة لما جاء الامام العلائي رحمه الله في رسالته تفصيل الاجمال في تعارض الاقوال والافعال فانه نزل بها الى ستين صورة
والزركشي رحمه الله لما ذكر هذا الصنيع واجتهاد الاصوليين في حصر الصور يقول رحمه الله واكثرها لا يوجد في السنة. اذا وتقسيم نظري ان تفترض بعض الصور لكن عمليا لما تأتي الى الوقائع والافعال والاقوال التي نجد في ظاهرها التعارض لا تجز هذا العدد ولا نصفه ولا ربعه
ربما ولا عشره لكن في التقرير النظري عليك ان تكون ملما. على اي اساس ستقول هذا ناسخ وتقول هذا متقدم وهذا متأخر خذها هنا اصلين مهمين يساعدانك في قضية تعارض الاقوال والافعال
هذه ثمة منطلقات اساس عليك ان تكون ملما اولا بالاقوال والافعال ان تفصل بالدرجة الاولى ما يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام تخرج عن الاشكال. سواء كان القول او الفعل
مثل صلاته مثل قضائه للحاجة عفوا مستقبل الشام مستدبر الكعبة فمن العلماء من حمل هذا على الخصوصية فازال الاشكال فيقول القول في حقنا والفعل في حقه فيبعد به ومن لا يرضى ذلك عليه ان يجد جوابا في جمع او يقول بالنسخ
او يفترض التعارض اذا عدم دليل النسخ فيقول بالترجيح بناء على بعض المرجحات وهكذا ستجد في جملة من الامثلة التي ضربتها وغيرها بناء على هذا التأصيل هذا ماخذ اول يعني اذا الخصوصية
او العموم في اقواله وافعاله عليه الصلاة والسلام ماخذ اخر مهم التقدم والتأخر فانه ايضا يعين على معرفة تغير التشريع او احوال الاحكام التي تمر بها في مرحلة الوحي ونزول الشريعة. ماخذ ثالث وهو ايضا مهم
ايهما اقوى رتبة في الدلالة؟ القول ام الفعل ها يعني على افتراض انك امام تعارض بين قول وفعل جهل التاريخ واستوت المسائل من ناحية العموم بين القول والفعل آآ او الخصوص به يعني قول خاص به مع فعل خاص به. ماذا ستفعل
ستقدم القول او الفعل هذا يعيدنا الى سؤال ايهما اقوى في الدلالة؟ القول او الفعل يعني كلاهما سواء في القوة في الدلالة على الفعل طب هنا ايضا تنازعوا فمنهم من يقول القول اقوى لم؟ قال لانه يستند الى لفظ
يستفاد منه العموم يستفاد منه الاطلاق وهذا لا تجدوه في الافعال الفعل وقوع هيئة لكن مجرد تماما عن دلالة زمن عن دلالة استمرار عن دلالة استغراق للافراد ما تدل على ذلك وتتبطن في باطنها جملة من الدلالات لا يفصح عنها الفعل بخلاف القول
فالقول اقوى وهذا يعني هو القول الوسط. القول اقوى من حيث الدلالة على الحكم دلالة اللفظ قالب محدد تستطيع ان تتعامل معه ودلالة الفعل اقوى من حيث الصفة والهيئة يعني لو قال افعل كذا وكذا وكذا اقوى هو ام فعله عليه الصلاة والسلام فتستفيد بفعله ما لا تستفيد من قوله. فاذا القول اقوى
من حيث الدلالة على الحكم وصفة على الحكم والصفة المجملة والفعل اقوى في الدلالة على الهيئة والتفصيل والصفة التفصيلية فمن هنا يتنازع فلا يصح باطلاق ان تقول اذا تعارض القول والفعل فالقول مقدم
ولا ان تقول الفعل مقدم حتما هنا في امور ستجعل القول او الفعل مقدما فيما لو تساوت الجهات وثبت عندك تأخر احدهما هذا ما اخذ او ثبت عندك ان القول العام والفعل خاص هذا مأخذ سيعينك ايضا. فلذلك حصل المصنف بعض هذه الصور من من اجود من كتبه الامام
العلاء رحمه الله فيما ذكرت لك في رسالته التي سماها تفصيل الاجمال في تعارض الاقوال والافعال مطبوع جزء منها وليس كلها في اخر كتاب الافعال او افعال النبي صلى الله عليه وسلم افعال الرسول صلى الله عليه وسلم
للشيخ الدكتور محمد الاشقر وهو اوسع من كتب في افعال الرسول عليه الصلاة والسلام وكان بحثا المية للدكتوراة مطبوع في جزئين ليس صغيرين استوعب فيها كلام الاصوليين وناقش واتى الى كل ما يتعلق بالافعال والتعارض واحدا من مسائل الافعال. مما تناوله
بحث الافعال المبينة للمجمل الكل فعل لبيان مجمل واجب يكون واجبا وهو محل اشكال كبير. فمن اوسع من تكلم فيه ثم طبع في اخر البحث هذا الجزء الموجود من رسالة الامام العلائي. والامام العلائي محقق
والمسائل التي يتناولها بالبحث والكتابة والتأليف في غاية التحرير. فلو تم الكتاب لكان مرجعا مفيدا في تحرير هذه الصور وانت قد عرفت انها اوصلها الى ستين وكثير منها غير موجود فهذا مما يهون الخطبة في عدم وجود الكتاب كاملا. سامر على عبارة المصنف لايضاح ما قال. يقول رحمه الله
واذا تعارض القول والفعل ودل على تكرر مقتضى القول يعني تعارض الان قول وفعل وعندنا دلالة على ان مقتضى القول يفيد التكرار فان كان خاصا به يعني ان كان القول خاصا به عليه الصلاة والسلام. فالمتأخر ناسخ
فان جهل يعني ما عرفنا التاريخ فثالثها قيل يقدم القول وقيل يقدم الفعل قال ثالثها الاصح الوقف وان كان خاصا بنا يعني اذا كان الفعل خاصا بنا والقول خاص به عليه الصلاة والسلام فلا معارضة فيه
لحمل كل منهما على محمل قال وفي الامة يعني اذا كان القول بالامة والفعل ايضا متعلقا بها فالمتأخر ناسخ ان دل دليل على التأسي فان جهلت تاريخ فثالثها الاصح يعمل بالقول وان كان هذه الصورة الاخيرة وان كان عاما لنا وله يعني تعارض قول مع فعل
وفي كليهما ما يدل على العموم له ولامته عليه الصلاة والسلام. قال فتقدم الفعل او القول له وللامة كما مر. يعني ان تحكم بالنسخ للمتأخر منهما على المتقدم وعامة ما ذكرت من امثلة ليس من البر الصوم في السفر ثم صام
اه لما يقول واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا ثم يصلي. ليس ها هنا دليل ان صومه او صلاته خاص به. فيفيد التعميم مع القول الذي يفيد التعميم فالمأخذ الاقرب عند تعذر الجمع القول بالنسخ فيكون الاخير ناسخا. وعلى هذا جمهور الفقهاء فيحكون مثلا في هذا الفعل في
بانه ناسخ لقوله وبالتالي فانه لا يلزم المأموم ان يصلي خلف الامام جالسا اذا صلى الامام جالسا هذا عند من لم يجمع ويقول بالنسخ مطلقا. ثم قال رحمه الله الا ان يكون العام ظاهرا فيه. فالفعل تخصيص. ان يكون القول
العام ظاهرا فيه لا يتناوله عليه الصلاة والسلام نصا ومقتضى الظاهر هنا في العام ان تكون الصيغة شاملة له ولامته. وليست خاصة به. فيكون الفعل الصادر منه مع القول العام
تخصيص لانه اقوى من دلالة الفعل التي يشمله هو على الظاهر عليه الصلاة والسلام. امثلة هذا على التفصيل بالصورة التي ذكرها يتعذر كما قلت لك لكن في جملة التطبيقات تمر بك
امثلة كما اسلفت لها ببعضها عليك فيما يمر بك من امثلة ان تحرر بعظ النقاط التي اشرت اليها وهي اهم ما في الموضوع قضية الخصوصية من عدمها يعني هل تصح ان تقول في استقبال الكعبة انه فعل خاص به عليه الصلاة والسلام؟ هذه طريقة يأباها كثير من المحققين
لان الاصل في افعاله التشريع وادعاء الخصوصية خلاف هذا الاصل. فمهما وجدت جوابا يحيد بك عن هذا المسلك فلست بحاجة اليه ومأخذ اخر كما قلت لك التقدم والتأخر على انه قرينة وليس بالضرورة كما مر بك في درس النسخ انه ثبوت التاريخ يفيد النسخ مطلقا. الثالث
كانوا الجمع ما امكن بين الادلة بوجه ما هو آآ اسلموا المسالك واولاها عند العمل يخرج بك من التعارب ويعطي جوابا ومحملا لكل من القول والفعل لا يفضي بهما الى التصادم او التنازع في محل واحد. واخيرا فما كان من قول او فعل الاصل في الرتبة
وافادة الحكم واستقاء الحكم استواء القول والفعل. فكما بعثه الله مبلغا بقوله بعثه مبلغا بفعله عليه الصلاة والسلام. ونحن امة متبعة مطيعة مقتدية. معظمة لشأن نبيها عليه الصلاة والسلام. فقوله وفعله عندنا على العين والرأس على السواء
يقتدى بفعله كما يقتدى بقوله ويلتمس الحكم والهداية وصراط الله في شأنه كله عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا بل وحركة وسكونا وصمتا ونطقا كل ذلك عندنا على السواء في شأنه المنسوب اليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو نهاية مجلسنا اليوم ليكون مطلع
القادم ان شاء الله في الحديث عن احاديث السنة او ما يصطلح عليه بالاخبار تقسيمها واحكامها وما يتعلق بها. اسأل الله لي ولكم من نافعا وعملا صالحا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
