وليس له الاستدلال على تخلف الحكم. وثالثها ان لم يكن طريق اولى. ليس له اليس للمعترض. ايضا هذا ليس من ادوار تبقى الاستدلال على تخلف الحكم. اليس هو في النقض يزعم ان العلة موجودة وحكمها متخلف
هل يلزمه اقامة الدليل على تخلف الحكم؟ رجعنا للمسألة التي تشبهها قبل قليل. المعترظ ليس من ادواره الاستدلال قال وليس له الاستدلال على تخلف الحكم طب ها هذا اذ لم يكن مذهبه او مجمعا عليه
اذا كان مذهبه بذلك او كانت المسألة مجمعا عليها لا خلاف انه لا يستدل ولا يحتاج اذا هو شافعي يناقش شافعي او حنفي يناقش شافعي او مختلف المذهب فاذا جاء ومذهبه مذهبه ان الحكم هنا لا يثبت
هذا بلا خلاف ليس له ان يستدل لكن لو كان يستدل في مسألة ليست مذهبه وليست مما اجمع عليه الكلام هنا هل يلزمه الاستدلال؟ قال لا لا يلزم  والمذهب الثاني انه يلزمه لان هذا مما لا يتم مطلوبه الا به. قال المصنف وثالثها يجوز له
ان لم يكن طريق اولى. فان وجد طريقا اولى من الاستدلال سلكه. واذا سدت امامه المسالك ولم يجد الا الاستدلال على تخلف الحكم فلا بأس ان يستعمل الدليل
