ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة وكذا عمل العالم في الاصح ورواية من لا يروي الا للعدل. يختم المصنف المسألة بذكر بعض طرق الجرح والتعديل. وهذا يا احبة كما اسلفت باب كبير
بل فيه كتب جمة وضعها المحدثون في بيان الرواة ومراتبهم ومنازلهم. وهذا علم مستقل بذاته. طبقات الرواة والحفاظ ومعرفة اخبارهم سواء سميت بكتب التاريخ او بكتب الطبقات او سميت بكتب الجرح والتعديل هذا علم. اصبح فرعا من فروع علم الحديث المستقلة
برأسها علما ويفني فيه المحدثون اعمارهم في معرفة الرواة وسبر احوالهم وفي هذا الصدد يذكرون الالفاظ والعبارات التي يستفاد فيها من كلام الائمة تعديل الراوي او جرحه. فماذا لو قال الراوي
الحافظ فلان ثقة يستخدمه احيانا الفاظا غير صريحا فلان جبل ماذا تفهم منها هم تفهم منها يعني زيادة القوة في التوثيق. طيب لو قال فلان شيطان اه قد يكون في بادئ النظر انها جرح لكن احيانا يطلقونها على التعجب من شدة الحفظ وانه خرج عن حدود الانس فقال شيطان
وانه يعني بالغ الغاية وتجاوز الحد المألوف في الظبط والاتقان. فهذا مهم حتى هذا حصروه يحاول ان يلملموا عبارات الائمة ويضعها لك على على صفحة بيضاء حتى تعرف ماذا قصد بكذا
وماذا قصد بكذا يعني اما النسائي فاذا قال عن الراوي لا بأس به ضاع ضاع امره عند النسائي فهذا جرح بخلاف غيري فمعرفة اصطلاح الائمة مهم ومعرفة ماذا يريدون بالعبارات اذا هذا باب كبير
وبل يدرجون في هذا بعض التعبيرات يقول سئل احمد عن احد الرواة قال فعصر عينيه وحمض وجهه ما قال ولا كلمة لكن فهموا منها انه يجرحه ولا يحب الرواية عنه
هذا باب كبير كما قلت المصنف الان لا يتكلم على الفاظ الجرح والتعديل ولكن يتكلم عن العمل الذي يدل على جرح او تعديل. قال رحمه الله ومن التعديل يعني احيانا تستفيد تعديل الراوي او الشاهد من غير
عبارة من الامام بل بتصرفات تدل على انه عدل عنده. مثل ماذا؟ قال حكم مشترط العدالة بالشهادة قاضي ومن شرطه الا يقبل شهادة الشاهد الا اذا ثبتت عنده عدالته فدخل الشاهد
وادلى بشهادته في مجلس القاضي فحكم القاضي بشهادته. هذا ايش يعني؟ انه عدل عنده هل استطيع ان اقول كان فلان عدلا عند الامام فلان فتش في الكتب ما اجد ولا عبارة؟ نعم هذا صنيع يستفاد منه
ان هذا الحاكم او القاضي عدل فلانا. فاذا قيل لك من اين؟ وهو ما قال كلمة هذا من عمل الحاكم بشهادته. هل هذا في كل قاضي وحاكم اذا اذا قبل شهادة شاهد وعمل بها
وحكم بموجبها يعتبر تعديلا لا وانما اذا عرف ان هذا من شرطه ولهذا قال المصنف ومن التعديل حكم مشترط العدالة حكمه بماذا حكمه بالشهادة تعتبر تعتبر تعديلا للراوي قال رحمه الله وهذا الثاني
وكذا عمل العالم في الاصح عمل العالم بما برواية الراوي وجدته يعمل بما جاء في حديث فلان سنة من السنن في الوضوء في الصلاة في الحج في الزكاة في الصيام يطبقها ويعمل بها
كونه عمل بالرواية العمل بالرواية فرع عن ثبوتها وثبوتها فرع عن تعديل الراوي فاذا وجدت اماما يعمل بموجب ما جاء في حديث في السنة. اذا هو صحح الحديث وتصحيح الحديث يعني تعديل الرؤى بما فيهم فلان. قال ايضا وعمل الراوي او
عمل العالم قال في الاصح احتاط المصنف لان بعض العلماء يرى ان هذا لا يصح ان يكون طريقا لاثبات التعديل في الرواة. قال في الاصح يشير الى قيد لابد منه في مثل هذه التصرفات يا اخوة. وهو ان حكم الحاكم
او عمل العالم بالشهادة هناك او بالرواية هنا لابد ان يثبت عندنا ما يدل على انه ثبت عنده العمل بموجب الرواية ليس من باب الاحتياط وليس لدليل اخر يعني احيانا يعمل العالم بمسألة في الطهارة في الصلاة في الحج ويكون مذهبه فيها ان هذا احوط
يعني ماذا لو ان عالما اخذ بمسألة باعتبار السفر مثلا باربعة ايام وانه لا يجوز القصر فيما زاد. ليس بالضرورة ان يصحح الرواية لكنه يعمل به من باب الاحتياط فنبهك على انك لا تلتفت الى ان اي عالم وجدت له عملا في مسألة انه يلزم من هذا انه يصحح الحديث
فحتى تخرج من الاشكال يضاف الى هذا القيد انه يثبت عمل العالم بالرواية لاجل هذا الدليل ليس لدليل اخر ولا ولا احتياطا في المسائل الفقهية. الطريق الثالث في التعديل قال ورواية من لا يروي الا للعدل. الرواية عن الراوي تعديل او ليست تعديلا
امام يروي عن فلان. مجرد الرواية عنه تعديل له  ليس نعم مطلقا وليس لا مطلقا والمذهب الحق وسط بينهما. ما الوسط ان عرف عن الامام انه لا يروي الا عن عدل فتكون الرواية عنه تعديلا. اما ترى الى ما يصنع الناس في صحيح البخاري
ومسلم وان رواية احد الائمة هؤلاء عراوي يعني مثلا شيوخ البخاري في الصحيح على شرطه كلهم ثقات لانه لا يروي الا كذلك. بينما تجد البخاري في رحلته في الحديث وسماعه سمع من مختلف الطبقات من الثقات ومن غيرهم. لما جاء
في الصحيح فاخرج لهؤلاء دل على انه عدلهم وهذه طريقة اذا كما قال هنا ورواية من لا يروي الا للعدل اما مطلق الرواية فليست كذلك وذهب اكثر الحنفية الى ان الرواية العدل عن الراوي تعد تعديلا له. قالوا لو لم يكن تعديلا ما رأى
عنه والصواب والتفصيل في ذلك
