والاول حقيقة وفاقا للشيخ الامام والفقهاء. من الشيخ الامام والده رحمه الله نعم وقال الرازي ان كان الباقي غير منحصر وقوم ان خص بما لا يستقل وامام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين. تناوله والاقتصار عليه
والاكثر مجاز مطلقا وقيل ان استثني منه وقيل ان خص بغير لفظ هذي سبعة مذاهب حكاها المصنف في المسألة لن نطيل الوقوف عندها لان الخطبة فيها يسير وهو لا يعدو ان يكون شكليا او لفظيا ما يترتب عليه معنى كبير. قال والاول حقيقة
يعني العام المخصوص بعد دخول التخصيص عليه دلالته على ما بقي من افراده بعد التخصيص ها حقيقية قال حقيقة هذا ليس الذي عليه اكثر الاصولين لكنه ترجيح المصنف ولهذا قال بعد سطرين والاكثر مجاز مطلقا هذا الذي عليه اكثر الاصوليين. نأخذها بترتيب المصنف. قال والاول حقيقة
ان العام المخصوص بعد التخصيص حقيقة في عمومه هذا المذهب الذي رجحه المصنف نسبه الى من والده والفقهاء من يقصد بالفقهاء هل يقصد الحنفية اما يقصد فقهاء من مختلف المذاهب
لما ترجع الى كلام الاصوليين ابو حامد الاسبراييني يقول هذا مذهب الشافعي واصحابه وقول مالك وجماعة من الحنفي  امام الحرمين الجويني يقول هذا مذهب جماعة الفقهاء ابن الحاجب في مختصره يحكيه عن الحنابلة. فاذا هو قول ليس بالقليل شائع ومنتشر وقال به عدد من الاصوليين
وقوته تأتي من حيث ان الذي قال به عدد ليس قليلا. بل منسوب احيانا الى ائمة المذاهب كمالك والشافعي. بغض النظر عن صدق نسبة هذا القول الى الائمة مبناه على ماذا؟ يقول لك انظر معي
اللفظ قبل التخصيص كان متناولا له او يريد يعني تعالي مثال الانسان حتى تتصور الانسان عام. اخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماذا بقي من افراد بعد التخصيص
الخاسر يعني من الكافر واهل الفسق واهل النفاق الى اخره. طيب هذا الكافر الذي بقي تحت دلالة لفظة الانسان دلالة لفظ الانسان على الافراد التي بقيت بعد التخصيص. هل هو عام حقيقي او مجازي؟ هؤلاء يقولون حقيقي. كيف؟ يقول تعال الافراد
التي بقيت بعد التخصيص الكافر واشباهه الم تكن متناولة بهذا اللفظ قبل التخصيص بلى قبل التخصيص تناول اللفظ لها كان حقيقي او مجازي حقيقي خروج بعض الافراد ما اخرج هذا التناول الحقيقي لهذا اللفظ. فبقي حقيقيا
فهمت؟ يقولون تناول اللفظ لهذه الافراد حقيقي قبل التخصيص وبعد التخصيص بقي اللفظ متناولا لها فظلت تناول حقيقيا ما طرأ عليه شيء. وخروج افراد اخرى عن هذا اللفظ لا يغير حقيقة التناول لها فبقي حقيقيا
هذا مأخذ عند من يقول ان اللفظ لا يزال حقيقة. ايضا يستدلون بانه لا يزال يسبق الى الفهم بلا قرينة يعني لما اقول ان الانسان لفي خسر الا يتبادر الكافر المنافق والفاسق بلا قرينة
يقولون وتبادروا المعنى من اللفظ بلا قرينة واحدة من علامات الحقيقة. اذا التناول حقيقي هذا القول الاول قال المصنف رحمه الله وفاقا للشيخ الامام والفقهاء طيب وقال الرازي من الرازي
اي وليس صاحب المحصول وتقدم اكثر من مرة اذا ارادوا صاحب المحصول يقولون الامام واذا ارادوا ابا بكر الرازي الجصاص الحنفي يقولون الرازي او يقولون الجصاص او يقولون ابا بكر الرازي. فالمقصود هنا ابو بكر
الجصاص الحنفي قال الرازي ان كان الباقي غير منحصر يعني فهو حقيقة عدنا مرة اخرى الى كم يبقى بعد التخصيص فهذا على مذهب من يقول انه لا يجوز التخصيص الا اذا بقي من افراده الاكثر او قريب من تناوله. يقول ان كان كذلك فيبقى العام حقيقيا. واظنك
مبنى هذا القول يقول لا يزال اذا حتى بعد التخصيص لا يزال العام غالبا على افراده. اذا تناوله لافراده حقيقي. طيب فماذا اذا كثر التخصيص وصار الباقي بعد التخصيص ليس قريبا من مدلول العام
قال لا تحول العام مجازي. اذا هذا المذهب يقول بالتفصيل. ان كان الباقي بعد التخصيص كثيرا او قريبا من مدلول العام فالعام بعد قصص حقيقة وان كان المخصص اكثر والذي يبقى بعد التخصيص قليل من افراد العام فالعام الذي يبقى مجازي لا حقيقي. المذهب الثالث
قال وقوم ان خص بما لا يستقل المقصود المقصود بقوله ان خص بما لا يستقل يعني كالشرط والصفة والاستثناء المخصصات المتصلة يسمونها غير المستقلة لانه سيأتيك في الدرس القادم ان شاء الله المخصص ان كان دليلا اخر منفصلا يسمونه المخصص المستقل
يعني قال الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وهذا عام كل شيء يخرج من نبات الارض امر الله باخراج الزكاة فيه يوم الحصاد فقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر
فيما سقي بالنضح نصف العشر هذا تخصيص لذلك العموم لكنه منفصل كما ترى. هذا اية وذاك حديث فهذا مخصص يسمونه مستقل او منفصل. لكن والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هذا استثناء. مخصص
متصل هل هو مستقل؟ لا ليس مستقلا طيب قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا مخصص مستقل لا ليس مستقلا لانه متصل تخصيص بالصفة طيب على كل اذا كان التخصيص غير مستقل يعني المتصل صفة او شرطا او استثناء. قال قوم ان كان التخصيص بما
لا يستقل يعني بالمتصل فهو حقيقة. لما؟ قال لاننا ما اوردنا اشكالا. عام واتصل به مباشرة مخصصه فبقاء العام بعد التخصيص حقيقي لانه من البداية جاءنا العام بتخصيصه المصاحب له. فلا اشكال لكن ان جاء التخصيص منفصلا
في موضع اخر فيعود العام بعد التخصيص مجازا. هذا قول يفرق كما قلت بين المخصص المتصل والمخصص غير المتصل او يسمونه المستقل وغير المستقل قال في المذهب الرابع وامام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين تناوله والاقتصار عليه
امام الحرمين ماذا قال يقول اذا نظرت الى تناول اللفظ مرة اخرى سنقول اه ما تقدم قبل قليل هل هو مراد تناولا او حكما؟ العام المخصوص. هل يراد به افراده تناولا او حكما
تناولا لا حكما. طيب فاذا سألتك هل هو حقيقي في التناول نعم هل هو حقيقي في الحكم لا فابن الحاجب جاء فقال اذا اردتم التناول فهو حقيقي. واذا اردتم الحكم فهو مجاز. قال امام الحرمين حقيقة ومجاز
باعتبارين تناوله والاقتصار عليه. فباعتبار التناول ماذا سيكون؟ حقيقي. وباعتبار الاقتصاد على افراده بعد سيكون مجازا كلام امام الحرمين هذا لا يصلح ان يعد مذهبا مستقلا لم بالعكس نحن نتكلم عن الحكم
تناول ما نتكلم فيه تناول المتفقين على نحن كلامنا في الحكم اقتصار العام على بعض افراده بعد التخصيص هل هو حقيقي او مجازي؟ فكونك تقول لي من حيث التناول من حيث الحكم تفصيل ليس هو محلنا محل
هنا هو اذا الامام الحرمين صار مع من مع القائلين بالمجاز وهو المذهب الاتي والاكثر مجاز مطلقا. اذا يدخل معهم امام الحرمين هنا لان قوله ليس مذهبا مستقلا الاكثر من يعني
اكثر الاصوليين هذا مذهب قرره بيظاوي في المنهاج ابن الحاجب في مختصره ونسبه الى عدد من المحققين ان العام بعد التخصيص عمومه في تناوله لما بقي من الافراد عموم مجازي. لم؟ قلتم قبل قليل
يعني العام قبل التخصيص موضوع لما لجميع الافراد طيب وبعد التخصيص هل بقي متناولا لجميع الافراد؟ لا خلاص انتهينا اذا هذا ليس عموما حقيقيا هو عموم مجازي ماشي؟ دليل اخر قالوا لو قلنا ان العام بعد التخصيص
ايضا حقيقة سيفضي الى ان العام قبل التخصيص حقيقة وبعد التخصيص حقيقة وسيكون هذا اشتراك والقاعدة تقول اذا تعارض اللفظ بين حمله على المشترك والمجاز فايهما اولى المجاز خير من الاشتراك فهذا من ادلة الجمهور على ان القول بان العام بعد تخصيصه مجاز مقدم وارجح من قولهم ان العام
التخصيص حقيقة طبعا ويجاب عن المذهب الذي رجحه المصنف رحمه الله بان اللفظ آآ في تناوله لا نتكلم عن ذلك نتكلم على شمول اللفظ لما وضع له ابتداء وانه بعد خروج
بافراده منه لم يعد متناولا لها. وعلى كل ما قلت لك لن نقف كثيرا لان المسألة ليست لها اثر كبير في الميدان الفقهي. قال رحمه الله وقيل ان استثني منه هذا المذهب كم
اذا عددت مذهب امام الحرمين سيكون سادسا طيب وقيل ان استثني منه هذا مذهب يجعل الاستثناء مختلفا عن باقي المخصصات فيقول ان كان التخصيص بالاستثناء فهو مجاز. العام بعد التخصيص مجاز. يعني ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا
الاية هذا عام خص بالاستثناء فطالما خص بالاستثناء فعمومه بعد التخصيص مجاز اما المخصصات الاخرى فلا. ليش؟ يفرقون بان الاستثناء على قول كثيرين اخراج بعض الافراد. فهو دخل الى لفظي واخرج بعضه فحول عمومه من الى المجاز. بخلاف الصفة والشرط والبدل والغاية وغيرها لا هي بيان
وبالتالي فبقي العموم على عمومه حقيقة لم يدخله تغيير المذهب الاخير وقيل ان خص بغير لفظ تقدم معك ان المخصص قد يكون غير لفظ كما سيأتيك ايضا ان شاء الله كالعقل
فاذا خص بغير نص بغير لفظ كالتخصيص بالعقل عند من يقول بتجويزه سيكون مجازا. واذا خص باللفظ سيكون حقيقيا يقول كما تخصص غير القادر من التكاليف بالعبادات. صحيح عندنا نصوص شرعية. لكنه استقر عقلا انه حيث جاء تكليف بعبادة. فغير القادر ليس مخاطبا بها
خص بالعقل فيقول هذا تخصيص يجعل العامة مجازا لانه خص بغير لفظه. هذي جملة مذاهب حكاها المصنف رحمه الله كتب الاصول تفرق بين المخصوص بلفظ وبغير لفظ هذا المذهب الاخير حكاه الامدي عن القاضي عبدالجبار
وتلميذه ابو الحسين البصري حكى عن عبدالجبار المذهب السابق ان خص بالشرط والصفة كان حقيقة لا مجازا وان كان غيره بالعكس الاستثناء ونحوه اه هذا ما يتعلق بمسألة البقاء العام بعد التخصيص هل هو حقيقة او مجاز
