ان الله سبحانه وتعالى سمح للرجل بان له الحق بالزواج باربع نساء او اقل. وعلى شرط ان يعدل بينهن. ولا يفرق بين واحدة واخرى وسؤالي هو هل ان الزوجة لها الحق ان
تمنع زوجها من الزواج بغيرها الجواب اما ان تمنعه ان يتزوج وهي بذمته فانها لا تملك ذلك اما ان استجاب لها فلا اثم عليها اذا طلبتم الا يتزوج واستجاب لها بذلك
اما انها تشترط عليه قبل الزواج الا يتزوج عليها فهذا محل خلاف بين اهل العلم. والصحيح جواز ذلك الشرط لكنه ان يتزوج عليها لا تبطل او يبطل نكاح الاخيرة وانما تكون الاولى بالخيار
اما ان ترضى وتستمر على واما ان تطلب الفسخ منه لان هذا الشرط في مصلحتها من المعلوم ان انفراد الزوجة بزوجها في الغالب لها  اعظم فائدة وابلغ في السعادة اما انها
ان تحرم عليه الحلال اتركه ويلزمه الاستجابة لها الاستجابة لها هذا غير لازم لكنه اذا لم يفي فلها الخيار وفي ذلك شأن من؟ شأن من ابرز عقدا واشترط شرطا فانه اذا لم يفي الطرف الاخر بموجب العقد
فات غرضه الخيار
