الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى او باع معلوم ومجهولا نعم نعم او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. يقول المؤلف
هذه المسألة ومسائل بعدها تسمى مسألة تفريق الصفقة الان باع معلوما فهذه السيارة ومجهول يقول يتعذر علمه اذا باع هذه السيارة  وما في بطن هذه الناقة تقدم ان انه لا يصح
يقول لا يصح ولم يقل كل منهما بكذا سيارة بكذا والحمل بكذا  ايه ده بقى اذا عين صح المعلوم  المجهول يقول المصنف لم يصح قوله لم يقتضي انه لم يصح في الجميع. لا في المعلومة لان المجهول لان المعلوم الان لا
اصبح زمن اصبح ثمن يعني المعلوم لا يصح فيه لان ثمنه مدفوع والمجهول امر سهل. وظاهر. المجهول ظاهر. فالحمل الذي تمثلنا به لم يصح في المعلوم لجهالة الثمن ولم يصح في في المجهول للجهالة
لا اله الا الله لا اله الا نعم. نعم او باع معلوما او مجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه  فان لم يتعذر
يتعذر علمه كهذه السيارة المعينة  وسيارة في مكان ما غير منصوبة لكنه لا يتعذر العلم بها باع هذه السيارة للمشاهدة المعلومة وسيارة اخرى غير موصوفة ولا مشاهدة لكنه لا يتعذر العلم بها
يقول ان ان لم يتعذر علمه فانه يصح في المعلوم بقسطه  ومن هذا وهذا معنى تفريق الصفقة. الصفقة واحدة لا تنفرقنا. قلنا يصح في المعلوم بقسطه ولا يصح بالمجهود نأتي نأتي بالثمن الثمن الذي هو المسمى الثمن المسمى للمعلوم
والمجهول الذي لا يتعذر علمه ونقسطه يعني نقول المعلوم ما قيمته قيمة كذا وايه المجهود ما قيمته مثلا يعني يمكن نقول بعد العلم  بعد ان نعلم القيم فنجمع القيمة قيمة المعلوم
القيمة التي قومناها قومناه به والمجهول كذلك بعد العلم به قومناه ثم نقسط الثمن فاذا كانت نسبة المعلوم آآ يعني بالنسبة مثلا الثلث  صارت قيمة المعلوم ثلث المسمى ثمن المعلوم والمجهول مثلا
ثلاثون فلما قومناها صارت قيمة الجميع قيمة الجميع مثلا  ستين الف  فنقسم فيخرج لنا يعني المعلوم قلنا قيمته الثلث وتصير قيمته حينئذ قسطه من السمن الثمن ستون الفا. وقيمة الجميع ثلاثون
خلقت من الثمن فيخرج لنا ان بالنسبة فزمن اذا قسط المعلوم هو الثلث فيكون ثمنه يكون الثمن عشرين الفا بالنسبة هذا معنى قوله صحفي المعلوم بقسطه ولكن هذا بقسط ما يتأتى الا بعد التقويم
المبيعين تقويم المبيع المعلوم والمجهول ثم بعد ما نقومهما ننظر ما نسبة  قيمة المعلوم للمجموع نجده الثلث كان فيكون قسط المعلوم من الثمن المسمى هو الثلث نعم بعد صحفي المعلوم بقصة بعده. نعم. وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء
صح في نصيبه بقسطه مشاعا المشاع هو المشترك غير المتاح غير متميز الاجزاء. يعني هذه الارض بيني وبينه لا يختص لا اختص بجزء منها بل كلها بيننا كل ذراع منها كل متر منها هو مشترك
فملكنا فيها مشاع نعم وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم كعبد هذا قد يكون مشعب وقد يكون ارض مثلا  بينه وبين غيره. نعم. نعم. كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء او ما ينقسم عليه الثمن
بالاجزاء او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صحفي نصيبي. في في نصيب البائع. باع نصيب باع مشتركا مشاعا بينه وبين غيره كعبد بينهما او سيارة بينهما وما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء الاجزاء هي كالثلث والربع والنصف
يعني شيء يمكن ينقسم بلا كسر. كالربع والنصف والثمن وما الى ذلك صاح في نصيبه بقسطه بيني وبينك هذا العبد نصفين الحمد لله يصح في نصيبي ما ما حظي من الثمن النص
يعني بعت العبد الذي بيني وبينك بعشرة الاف وانا لي نصفه الحمد لله يصح في نصيبي ولي نصف الثمن نعم نعم صح في نصيبه بقسطه وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا
صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتر الخيار ان باع عبده وعبد غيره جميع صفقة واحدة هذا العبد وهذا العبد كلاهما بمئة الف او باع عبدا تواطأ مع الحر على انه يبيعه
عبدا وحرا كذلك  عبده عبده وعبد غيره او عبده وحرا عبدا وحرا او خلا وخمرا الحر لا يحل بيعه وعبد الغير لا يصح بيعه والخمر لا يحل بيعه اذا هو يعني جمع بين ما يصح بيعه وماله
جمع بينهما وعايز تشبه المسألة الاولى اذا باع معلوما ومجهولا يتعلم علمه قال فيها لم يصح. مطلق وهنا لا قال يصح في في عبده وفي الخل بقسطه قصة الثمن على نحو ما تقدم
شكرا صوت السمن على قيمتهما بعد تقويمهما ويقول نصيب الخل بالنسبة ونصيب عبدي كذلك بالنساء باع عبده وعبد غيره او عبدا حرا او خلا وخمرا صح في عبده في المسألتين الاوليين
وصح في الخل في المسألة الثالثة بقصديف في كل هذه الصور نعم. صحفي ايوه. نعم. وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه. بغير بديهي يعني كما تقدم انه لا يصح بيع
نعم. او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده صفقة واحدة لكن لو باع عبده وحده وباع الحر وحده صحيح يصبح عادي يعني ولهذا المشكلة تأتي اذا باعهما صفقة واحدة بثمن واحد
نعم او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده. وفي المسألة الاولى والثانية. نعم. نعم. وفي بقسطه. نعم ولمشتر الخيار في هذه الصور في مسألة تفريق الصفقة للمشتري الخيار
في اخذه ما صح بيعه وله الرجوع وله الفصل. نعم. ولمجتر الخيار. نعم. ولمجتر الخيار ان جهل الحال يعني اشترى عبده حر ما درى انه احد العبدين حر. احد المبيعين حر. ما درى ان احد
خمر ما درى ان العبد الثاني ليس ملكا للبائع يقول له الخيار انجهر. فان لم يكن جاهل لزمه فيما صح به. فيما صح فيه البيع ولمجتر نعم. ولمجتر الخيار ان جهل الحال. نعم
نعم فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة اقرأ تعليق الشيخ على هذه المسائل  يقول الشيخ نعم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قوله او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فان قال كل من
بكذا صحة. مثاله قال بعتك هذه الناقة هما في بطن وما في بطن ناقة ناقة اخرى. هذه الناقة وما في بطن ناقة اخرى نعم الاول معلوم والثاني مجهول. يتعذر لبنان. نعم. بالف درهم. فالثمن الان معلوم والمبيع بعضهم
ومعلوم وبعضه غير معلوم يتعذر علمه الان لانه حمل. اذا نقول ان قال كل كل منهما بكذا صح بان قال يعني في المعلومة. نعم. بان قال بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة اخرى بالف درهم. فهذا
هذه الناقة بثمانمائة والحمل بمائتين يصح. لان هذا ليس فيه جهالة. لكن بيع الناقة وما في بطن الاخرى بالف لا يمكن ان نقسم الثمن عليهما. لان قيمة الحمل الذي في بطن الناقة الاخرى مجهول. ولا يمكن ان نصل الى قيمتها فيبقى الثمن
نحن الان مجهولا وهذا واضح. نعم. فان قال بعتك هذه الناقة وحملها بمئة هي بثمانين والحمل بعشرين. يقولون انه لا يصح لان الحمل لا يصح بيعه الا تبعا. فاذا قلت هذه الناقة بثمانين والحمل بعشرين صار الان مستقلا. فلا يصح
بيعه كما لا يصح بيع حمل الناقة الاخرى في المثال الاول وتبقى الام بثمانين. قالوا اذا صححنا البيع في الام دون صار كبيع الحامل مع استثناء حمله. فقد سبق ان بيع الحامل مع استثناء حملها على المذهب لا يصح. وبناء على ما رجح
من ان الانسان اذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح فانه يصح هنا قوله فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه. اي ان لم يتعذر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه لانه يمكن ان يقسط
على المعلوم وعلى المجهول. ويعرف ثمن المعلوم مثال ذلك. باع عليه السيارة الموجودة الان هنا وسيارة اخرى غائبة السيارتان بعشرة الاف. فالسيارة الاخرى الغائبة مجهولة فيصح في الحاضرة. والغائبة لا يصح فيها البيع. لانها مجهولة
وكيف نقسط الثمن؟ وكيف نقص هذا هو المهم الان. وكيف نقسط الثمن؟ نقدر كم قيمة الموجودة بين ايدينا فاذا كانت قيمتها عشرة وقيمة الاخرى خمسة نوزع الثمن اثلاثا ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائبة فصار
يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب. ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر. يقسط بطريقة قسم الثمن على قيمة المجموع وقصة ما هو الثمن؟ الثمن هو الذي جرى الذي جرى عليه العقد. باع سيارتين بعشرة الاف في مثال الشيخ
الثمن هو العشرة والقيمة كم؟ القيمة خمسة عشر خمسة عشر الان نقسط الثمن الذي هو عشرة الاف على القيمة التي هي خمسة عشر فما فما فما زمن السيارة المعلومة  اقسم عشرة الاف على ثلاثة. يطلع لك الثلثين
لا اله الا الله نعم. نعم. فصاروا يقسطوا ثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب. ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر وذاك وذاك يسقط. لانه لم يصح البيع فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم الى قسمين. الاول ان يتعذر علم المجهول. الثاني الا يتعذر. ان تعذر علمه فالبيع لا
تصح للجميع في الجميع في المعلومة مجهولة نعم. نعم نعم ان تعذر علمه فالبيع لا يصح ما لم يقدر لكل منهما ثمنا واما اذا لم يتعذر علمه وهو القسم الثاني فانه يصح في المعلوم بقسطه ونسقط قيمة المجهول من الثمن. وهذه تسمى
تفريق الصفقة وهذه احدى الصفقات الثلاث. لان عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها. بما يصح عقد البيع بما يصح عقد البيع عليه ولا يصح في الباقي. فهذه المسألة اذا تعذر صح في المعلوم بقسطه هي احدى مسائل تفريق الصفقة. ومعنى
الصفقة ومعنى الصفقة العقد. لان المتعاقدين ولا سيما في الزمن الاول اذا باع قال له بكم بعت علي؟ قال عليك بكذا ويصفق على يديه. والصفقة هي العقد وتفريقها اي تصحيح بعظها. سمي العقد
حقد البيع صفقة لما يقترن به في العادة من صفق احد المتبايعين على يد الاخر يعني كأنها كأننا نسميها كأننا يمكن ان نعبر ان تسمية العقد صفقة من قبيل المجاز
الذي علاقته الاقتران لان عقد البيع يقترن بصفق احد المتبقيعين على بيده على يد للاخر نعم الصفقة هي العقد وتفريقها اي تصحيح بعضها وابطال البعض. والمسألة التي معنا الان اذا باع معلوما او مجهولا لا يتعذر علمه
هنا فرقنا الصفقة فصححناها فيما يصح وابطلناها فيما يبطل. نعم. قوله. قوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره. هذه في المسألة الثانية مشاعا اي مشتركا بينه وبين غيره. قوله كعبد وكسيارة او ارض او اي شيء يكون مشتركا مشاعا
معه جميعا. فمثلا هذه السيارة بيني وبين اخي فبعتها على انسان كلها فالان بعت مشاعا بيني وبين غيري. فبيعي في ملكي صحيح لانه من مالك وبيعي لملك اخي لا يصح لاني لست وكيلا. اذا فرقنا الصفقة فنقول للمشتري
الان نصف السيارة لانه صح فيها البيع. اما بيع نصيب اخي فلا يصح. لو قال المشتري انا انا ساذهب بالسيارة الى والمدينة وقال الشريك الثاني اذا سافرت عليها فيكون ذلك بنصف الاجرة فهل يكون للمشتري الخيار في هذه الحال لتفريق
لتفريق الصفقة عليه نقول نعم له الخيار لان تفريق الصفقة يظره قوله او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء. اي ليس مشاعا. لكن ينقسم عليه الثمن بالاجزاء كصاعين منبر. احدهما والثاني للاخر خلطتهما ثم بعتهما. فهل يصح البيع في الصاعين او في الصاع الذي لي فقط؟ قال صح في نصيبه بقسطه
اي في الصاع الذي لي فقط ولا يصح في الصاع الاخر. والفرق بين هذه المسألة والاولى ان الاولى الشركة فيها مشاعة. والثانية فيها بالاجزاء لان الحب الان حبة لي وحبة للاخر. الحقيقة انه مشاع
يعني الصاعين هذي الصاعاني هما مشاع ملكي لهما وما ملك بيني وبينه. لكن بس انه ممكن ينقسم يمكن ينقسم الاجزاء والا فهو مشاع  لعله يتبين انه مشاع لو تلف نصفه
الف نصف هذا الحب هذه الصغرى الصغيرة  على من على احدهما يتلف على كل منهما فيبقى لكل واحد نصف ساعة دليل على انه الشيوع موجود لكن الاول السيارة ما تنقسم
الصاعان ينقسمان يمكن قسمتهما لكن قبل قبل القسمة هو مشاب ولهذا قال وما ينقسم عليه من باع مشاعا بين بينه وبين غيره اش بعدها؟ لعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء بالاجزاء وهو مشاع
هو في الحقيقة من شعب نعم. نعم. يقول الشيخ. نعم. والثانية. نعم. والفرق بين بين هذه والمسألة الاولى ان الاولى الشركة فيها مشاعة. والثانية الشركة الاجزاء لان الحب الان حبة لي وحبة للاخر ما هي محبة لي وحبة صحيح عند القسمة نقسمها نصفين
لكن هو آآ قبل القسمة هو مشعب. قطع المشاة. ويظهر هذا في مسألة التلف التي ذكرته. نعم ولكن المشاع اي ذرة في المملوك فهي مشتركة. ولكن المشاع اي ذرة في المملوك فهي مشتركة
فاذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء بعضه له وبعضه للاخر صح البيع فيما هو له ولم يصح البيع للاخر لان الاخر لا يملكه ولم يوكل فيه. وهذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة
قوله او باع عبده وعبد غيره بغير اذنه. اي باع باع عينين قائمتين. كل واحدة كل واحدة قائمة بنفسها عبده وعبد غيره. اخذ عبده نعم اخذ عبد غيره من بيته وذهب به معه الى
ومعه عبده فنادى عليهما جميعا. وباعهما. فالان وقع العقد على ما يملك بيعه وما لا يملك. فنقول يصح في عبده ولا يصح في عبد غيره والفرق بين هذه وبين التي قبلها واضح فهذه ليس فيها اختلاط فكل عين متميزة
وكذلك باع سيارته وسيارة غيره. يصح في سيارته ولا يصح في سيارة غيره. قوله او عبدا وحرا. الحر غير مملوك فباع عبده وحرا بثمن واحد صفقة واحدة. يصح في عبده ولا يصح في الحر لان الحر لا يصح عقد البيع عليه
قوله او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه. عنده الان جرتان احداهما خمر والثانية نعم اه جرتان. نعم. عنده الان جرتان. جرة ايه. نعم. احداهما خمر والثانية خل. فما هي الجرة؟ من القارورة
احداهما خمر والثانية خل فباعهما جميعا. فيصح في الخل ولا يصح في الخمر. وقوله صحفي عبده فلو نودي على هذين العبدين كم يساوي كل واحد؟ قالوا احدهما يساوي الفا والثاني يساوي الفين. فاذا كان عبد
يساوي الفين اسقطنا الثلثين من الثمن. وعبد غيره يساوي الفا اسقطناه اسقطنا الثلث. واذا باع عبده وحرا كيف نقوم الحر؟ قلنا نفرظه عبدا قلنا نعم احسن الله اليك قلنا يقدر
انه عبد وما يقدر انه عبد فيقال يقدر ان هذا الحر عبد مع عبدك الذي بعته قال لو كان الحر عبدا لكان يساوي الفين. وعبدي يساوي الفا فنسقط فنسقط من الثمن الثلثين. اما مسألة الخل والخمر
فمعلوم ان الخمر ليس له قيمة شرعا. فماذا نصنع؟ قالوا يقدر الخمر خلا. اي يقدر شرابا لم يتخمر. فلو كان خلا يساوي والخل الذي معه يساوي خمسة فنسقط من الثمن الثلثين فقط
قوله ولمشتري الخيار ان جهل الحال. اي في مسائل تفريق الصفقة له الخيار ان جهل. فان علم فلا خيار له. مثاله باع الرجل عبده هو عبد غيره على رجل والرجل يعلم ان هذا العبد ليس له. فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعه. فهل للمشتري الخيار؟ الجواب لا
هل له الخيار في عبده في عبد البائع نقول لا ليس له خيار لانه يعلم الواقع الحقيقة. نعم. نعم. الجواب لا لانه دخل على بصيرة فلا خيار له. اذا للمشتري الخيار ان جهز
الحال والا فلا خيار له لانه دخل على بصيرة. والخلاصة ان والخلاصة ان مسائل تفريق الصفقة ثلاث. الاولى اذا باع معلوما ومجهولا. نعم. لا يتعذر علما. الثانية اذا باع مشاعا بينه وبين غيره
اذا باع شيئين احدهما يصح البيع فيه والاخر لا يصح والمذهب فيها كلها ان البيع يصح فيما يصح فيما يصح. يصح. نعم. ويبطل فيما يبطل وللمشتري الخيار. والقول الثاني في المسألة ان البيع لا يصح
الجميع لان الصفقة واحدة ولا يمكن ان تتفرق ولكن الصحيح المذهب. وبهذا ولكن الصحيح المذهب يعني المثل بها قول اخر والشيخ رجع المذهب لانه ما فيه. بالتفصيل المتقدم ليس فيه ظرر على احد. لا على البائع ولا
نعم. يقول والصحيح نعم ولكن الصحيح المذهب. نعم. وبهذا انتهت شروط البيع وتبين ان الشروط تدور على ثلاثة اشياء والربا والغرر. فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم. ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا. ومن
ابي المجهول فهذا من باب الغرر. انتهى لا اله الا الله فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة نعم. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود
كان هذا الفاصل يعني كفرع عن الباب الاول شروط البيئة لكن القادح هنا ليس  في في في شروط البيع القادة بامر خارج القادح هنا في في عدم الصحة امر خارج عن شروط البيع
شروط البيع كل عام متوفرة للبيع بعد النداء الثاني هنا معلوم بينما كذا كذا من من جائز التصرف عن تراضي كل الشروط متوفرة. لكن جاءت الخلل من من امر خارج عن اركان البيع وعن شروط البيع
ومن ذلك البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني يقول لا يصح البيع يوم الجمعة بعد النداء النداء الثاني هو النداء الذي يكون بين يدي الامام اذا خرج الامام وقعد على المنبر
اذن المؤذن هذا هو وقت النهي. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله واجروا البيع وذروا اتركوا. وهذا امر بما يوجبه النهي. اذا فهو النهي ماذا يوجب
ان يوجب الترك وقد امر الله بالترك فامر بما هو معنى النهي. دار البيع يتضمن لا تبيعوه وادروا البيع اتركوا البيع لا تبيعوا هذا هو الدليل على عدم صحة البيع في هذا الوقت
ممن ممن تجب عليه الجمعة. اما من من لا تجب عليه الجمعة فهو كغيره يعني كسائر الزمان بالنسبة له لا تجب عليه مسافر دخل بلد واشترى سلعة بعد النداء الثاني
لا تلزموا جمعكم. عبد لا تجب عليه الجمعة امرأة لا تجب عليها الجمعة الى اخره اما اذا كان حرا مستوطنا في في في بلده الذي تقام فيه الجمعة هذا هو الذي يتعلق به هذا الحكم. ولهذا قال المؤلف ولا يصح ممن تجب عليهم الجمعة وتلزمه الجمعة
بعد ندائها الثاني هذا النداء للصلاة النداء الثاني والدليل على هذا الاية الكريمة وقلت انما ان هذا الامر ما هو معنى النهي  لان الامر بالترك يتضمن معنى النهي لا تبيعه. والنهي من من القواعد الاصولية
ان النهي يقتضي الفساد اذا فهذا البيع فاسد لا يصح  والعلة يعني الملائم المناسبة ظاهرة. انه يعني يؤدي الى يؤدي وسيلة وسيلة الى يعني ترك الجمعة لانه يمكن ينشغل بالبيع ويمكن يصير
وان كان هذا هذه الوسيلة ليست يعني مطردة في كل شيء لكن العلة هي هذه والله قد امرنا امر بترك البيع ولر البيع يقول المؤلف ايش ويصح سائر ويصح النكاح وسائر العقود. يرتاح النكاح وسائر العقود عقد النكاح معروف
وسائر العقود ما ادري الاجارة الاجارة بيع الاجارة بيع سائر العقود هذه فيها ابهام. فيها اجمال الاجابة عقد بيع لعله لعله اشد واكثر اشغالا عن الجمعة. فخلاف من مر ورايح للجمعة ورأى إنسان باسط يبيع يبيع من ساويك
وتأثيره سهل  ما يعود وسائل العقود واما عقد النكاح فقد يكون قد يكون كذلك اشد في الحقيقة يعني على هذا المذهب صاروا رحمهم الله يعني نزعة صار عندهم نزعة ظاهرية
نزعة ظاهرية. اذ قصروا هذا الحكم على عقد البيع فقط لقوله تعالى ولروا البيع. ولم ينظروا الى العلة ويعمموا مقتضاها في العقود فيقال لا يصح البيع ولا اي عقد يؤدي الى تفويت
صلاة الجمعة والله اعلم اقروا كلام الشيخ قوله موضوع يعني مهم نعم. قوله ويصح النكاح يصح عقد النكاح؟ لا من الاول. احسن الله اليكم فصل  قوله فصل المؤلف رحمه الله فلما ذكر شروط صحة البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع
وانما صنع ذلك لان الاشياء موانع جيد. موانع لان الشيء يتخلف اما لفوات شرط او وجود مانع  وهناك الان وتخلف الشرط هو يؤدي الى معنى الماني لما ذكر الشيخ عادل لما ذكر شروط صحة البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع
وانما صنع ذلك لان الاشياء لا تتم الا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. لانه اذا تمت الشروط ولم تنتف الموانع لم تصح العبادة ولا وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح. ارأيت الرجل يكون ابا للانسان او ابنا له فانه يرث. ولكن اذا
وجد فيه مانع من موانع الارث لم يرث. لانه لا يتم الشيء الا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. وهذه القاعدة نافعة في باب وفي باب الاخبار. قوله ولا يصح البيع. يعني ولا الشراء. قوله ممن يعني ولا شيء
لان الشرع هو شق البيئة نعم المشتري هو الطرف الاخر  قوله ممن تلزمه الجمعة احترازا ممن لا تلزمه. فيجوز له البيع والشراء كالنساء والاولاد الصغار فيما يتبايعونه بينهم. لان من لا
الجمعة لا يلزمه السعي اليها. واذا لم يلزمه السعي اليها صار البيع والشراء في حقه حلالا. اذا اذ ان اذ ان الذي لا يصح البيع هو الذي يوجه اليه الخطاب في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فامر بالسعي الى
الله وهي وهي الخطبة والصلاة. والمراد بالسعي هنا مجرد الانطلاق وليس المراد به السعي الاسراع يعني ليس  نعم وليس المراد به السعي الذي هو الركض لان النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسراع فيما فيمن اتى الى الصلاة ونحن قلنا
لا يصح البيع ولا الشراء. افلا يقول قائل ان البيع والشراء متلازمان. قلنا مراده بالشراء هنا القبول لان لانه قد يوجب البائع البيع فيقول بعت عليك هذا بعشرة وبعد ذلك يقول المؤذن الله اكبر. فيقول الثاني قبلت فالذي وقع بعد النداء
هو الشراء. والا فمن المعلوم انه لا بيع الا بشراء ولا شراء الا ببيع. لكن قد يقع القبول بعد النداء والايجاب قبل النداء فنقول ان البيع لا يصح وقوله ممن تلزمه الجمعة يشمل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره. فالذي تلزمه بنفسه من اجتمعت فيه شروط الوجوب. واما من
تلزمه بغيره فهو من لم تجتمع فيه الشروط. ولكن اذا اقيمت الجمعة وجبت عليه من ذلك المسافر الذي يلزمه الاتمام وهو على المذهب من نوى اقامة اكثر من اربعة ايام وتفصيل ذلك يوجب علينا ان نرجع الى شروط من تجب عليه
الجمعة وهي مذكورة في باب صلاة الجمعة. اي نعم اختصرها الشيخ يختصر القول في هذا الموضع. نعم. قوله بعد نداءه الثاني. افادنا المؤلف رحمه الله بان نداءين اولا وثانيا. فاما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حين يجيء الامام فيؤذن المؤذن فحملت الاية على
لانها نزلت في وقت لا يوجد فيه الا اذان واحد وهو الثاني. فلذلك نقول ان الحكم معلق به. اما الاذان الاول فانما حدث في زمن امير المؤمنين عثمان بن عفان عفان رضي الله عنه. حين اتسعت المدينة وبعد الناس جعل للجمعة نداءين من اجل ان يتهيأ الناس الى
فيمكنهم الحضور حين حضور الامام. فان قال قائل احداث ذلك بدعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع الا اذان واحدة والاذان عبادة لا يمكن شرعها الا باذن الا باذن من الشارع. فالجواب على ذلك من وجهين. الاول ان هذا من سنة
الخلفاء الراشدين لان عثمان رضي الله عنه منهم وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. الثاني ان عثمان رضي الله عنه لم يسنه لم يسنه الا لسبب لم يكن موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
وهو ساعة المدينة وتباعد الناس فلا يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لانه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سعة سعة يحتاج الناس معها الى ان ينادوا للصلاة. وقد علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع اذانا في اخر الليل ليس لصلاة
بل من اجل ايقاظ النائم وارجاع القائم فقد قال صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم قائمكم. نعم. ويرجع قائمكم. احسن الله اليكم. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. اذا فقد شرع النبي صلى الله عليه
وسلم اذانا في اخر الليل لا من اجل وقت صلاة ولكن من اجل ان يستعد الناس للسحور قد يكون الداعي الى مشروعية الاذان اول يوم الجمعة اقوى من ذلك. فعلى هذا تكون هذه السنة التي سنها امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه سنة شرعية. نحن مأمورون باتباع
وقد وقد مضى المسلمون على هذه السنة عمليا جرى عمل المسلمين عليها ولله الحمد مجال للمنازعة. نعم وبهذا يعرف غرور بعض الاغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون الى علم الحديث. فيضللون امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه ويقولون انه مبتدع
اسأل الله العافية. وهم اذا قالوا ان عثمان بن عفان رضي الله عنه مبتدع لزم من ذلك ان يكون جميع الصحابة الذين ادركوا عهدهم مبتدعة لانهم اقر البدعة وهذا مبدأ خطير. ينبئ عن غرور واعجاب بالنفس والعياذ بالله. وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح. فوالله ان
ان علم السلف الصالح اقرب الى الصواب من علم من علم المتأخرين. واهدى سبيلا وهذا شيء معلوم. حتى ان ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم ويقول وهو منهم. نعم نعم رضي الله عنه. ويقول انهم اعمق علوما وابر قلوبا فاذا اجتمعوا بر القلب
وعمق العلم تبين ان من بعدهم خلف وليسوا نعم. رحمهم الله. نعم قوله ولا يصح البيع. اذا قال قائل ما الدليل على الفساد؟ قلنا الدليل نهى الله عز وجل نهي الله عز وجل لان قوله وذروا
بيع يعني لا تبيع والنهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة التي دلت عليها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل ليس عليه امرنا فهو رد. وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط. ولاننا لو صححنا ما نهى
لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك مضادة لله ورسوله. اذ ان النهي يقتضي البعد عنه وعدم ممارسة والتصحيح يستلزم ممارسة هذا الشيء. ونفاذه وهذا مضادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم
فان قال قائل لم لا تقولون هو حرام؟ ولكنه صحيح كما قلتم في تلقي في تلقي الجلب. الجلب الجلب احسن الله اليك. نعم. فالجواب الفرق بينهما ظاهر. اولا لان حديث التلقي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اتى سيده السوء فهو بالخيار. فثبوت الخيار فرع عن
صحة العقل فيكون في الحديث دليل على ان العقد صحيح. ثانيا ان النهي عن عن التلقي. ليس نهيا عن العقد لذاته ولكن نهيا عن العقد لحق الغير حيث انه ربما يكون فيه خديعة للقادم فيشتريه المتلقي باقل. ولهذا جعل الحق الحق له في
نعم الحق له في امضاء البيع او فسخه. اما مسألتنا فان النهي عن البيع بعينه. وما نهي عنه بعينه لا يمكن ان نقول انه صحيح سواء في العبادات او في المعاملات. لان تصحيحنا لما جاء فيه النهي بعينه. امضاء لهذا الشيء الذي نهى الشارع عنه. لان الذي نهى الشارع عنه يريد
منا ان نتركه ونتجنبه. فاذا حكمنا بصحته فهذا من باب المضادة لامر الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول ان البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام وباطل ايضا وعليه فلا يترتب عليه اثار البيع فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع لانه لم
ولا للبائع ان يتصرف في الثمن المعين لانه لم يملك وهذه مسألة خطيرة لان بعض الناس ربما هنا بعد بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على انه ملك لهم. وظاهر كلام المؤلف ان هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق بنفس
صلاة الجمعة. مثل وظاهر كلام المؤلف. ايه. ان هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق بنفس صلاة الجمعة. مثل لو ان انسانا اشترى ماء للوضوء بعد نداء الجمعة الثاني فهل يصح او لا؟ ظاهر كلام المؤلف انه لا يصح لانه
لم يستثني. والعلماء لابد ان نأخذ بظاهر كلامهم ثم نبين الصحيح. فهل من الظاهر مراد للمؤلف ومقصود له هل هذا الظاهر مراد للمؤلف ومقصود له؟ او انه حذف الاستثناء اختصارا. مثل هذا ينظر فيها. اذا كانت مسألة اجماعية
من اهل العلم فان المؤلف حذفه اختصارا لا شك لانه لا يخرج عن الاجماع. واذا كانت واذا كانت المسألة خلافية فمعنى ذلك ان المؤلف القول الثاني الذي ليس فيه استثناء لكن الواقع انه يستثني من ذلك ما يتعلق بالصلاة فاذا لم يكن على وضوء وجد مع انسان غير مكلف
او لا اذا لم يكن على وضوء اين لا تصح صلاته؟ اذا فلابد ان فوجوب الوضوء ووجوب شراء الماء هذا سابق لامر لعقد البيع. هذا واجب عليه من قبل شراء هذا يعني يعني معلوم بدعي ما يخطر ببال احد ان قول المؤلف لا يصح البيع انه شامل الا من
الاطلاق والظاهر لكنه كما قال الشيخ لابد انه حذف الاستثناء بالتفصيل اختصارا يعني وكأنه قال لا يصح البيع الا لما يلزم لصلاة الجمعة. كأنه قال هكذا. نعم. فاذا لم كن على وضوء وجد مع انسان غير مكلف او لا تجب عليه الجمعة فانه يجوز لهذا ان يشتري الماء ليتوضأ به. لان ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة
فان قيل ان الاية عامة ودور البيع فالجواب نعم الاية عامة. ولكننا نقول ما الحكمة من النهي عن البيع؟ من اجل المحافظة على الصلاة. ولهذا قال فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ومن المحافظة عليها ان نأتي بواجباتها. وهذا قادر على ان يأخذ ماء ويتوضأ
قوله ويصح النكاح اي يصح عقد النكاح بعد اذان الجمعة الثاني لان الله انما نهى عن البيع. واما النكاح فلم ينهى عنه. ولان البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف النكاح. قوله وسائر العقود ظاهر كلامه انه يصح الرهن والظمان والقرظ والايجارة
امضاء بيع الخيار والاقالة وغير ذلك. وكل العقود تصح. ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف خلاف كلام المؤلف. رحمه وان سائر العقود منهي عنها كالبيع. وانما ذكر الله البيع بحسب الواقع. لان هذا هو الذي حصل. فالصحابة رضي الله عنهم لما وردت
من الشام خرجوا وبدأوا يتبايعون فيها. هذا النص عليه يقتضيه سبب النزول سبب نزول هذه الايات هو ما حصل من انفضاض جماعة من الصحابة عندما رأوا التجارة واذا رأوا كما في اخر السورة واذا رأوا تجارة او
الاول انفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله. اذا فالنص على البيع ليس لاختصاص الحكم به بل النص عليه اقتضاه سبب النزول والعبرة كما يقال لعموم تارة بعموم اللفظ وتارة بعموم المعنى. هناك عموما عموم اللفظ
وعموم المعنى. فعندنا الان ليس عندنا عموم لفظ يعني وذروا التجارة او وزروا العقود او ما اشبه ذلك. عندنا عموم المعنى فالنصر على البيع ولكن المعنى عام. نعم. فتقييد الحكم بالبيع انما هو باعتبار الواقع فقط. والا فكل ما
عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. والمؤلف في هذه المسألة اخذ بمذهب اهل الظاهر. وهو الاقتصار على لفظ النص فقط وهو قوله وذروا البيع مذهب اهل الظاهر تمام. فالصواب ان جميع العقود لا تصح وانها حرام لا يستثنى من ذلك النكاح ولا القرظ ولا الرهن ولا
نعم ربما يقول قائل ان عقود التبرعات كالهبة لا تضر. لانها لا تلهي ولا تشغل فمثلا لو ان رجلين اقبلا على وفي حال اقبالهما اذن لصلاة الجمعة فوهب احدهما طفل تصدق انه مسكين وتصدق عليه
فوهب احدهما الاخر شيئا فهنا قد يقال انه يصح لانه لم يحصل بذلك اشغال ولا الهاء لكن شيئا يحتاج الى معالجة ونقول انه يصح مع ان الله نهى عن البيع هذا فيه نظر. ايش؟ نعم هذا
ونقول انه يصح مع ان الله نهى عن البيع هذا فيه نظر يعني كلامه وسائر العقول    نعم    نعم نعم كلام الشيخ واظح الشيخ وضعه هو جيد لان القصر الحكم على البيع قلنا من من البداية انا نزعة ظاهرية صارت
الفقهاء في اغلب المسائل ما هم بهم ان يعمموا يعني هذا النهي معلل ولا ما هو معلل؟ معلل والعلة تقتضي يعني ان ثبوت الحكم في كل ما وجدت فيه في كل في كل عقد وجدت في هذه العلة فالحكم ثابت فيه
نعم الحاشية قال لكن الظاهر ان ان كان التراب للتكسب فهي محرمة معناه وان كانت هل تعليق اللهو  هذه المسألة التي كان فيها اشغال ها؟ اذا كان في اشغال عن الصلاة ممكن
كلمة تبرع حتى لكن انا فرضتها في شخص جاي يصلي وعرضنا مسكين عطوه ريال نرجو انها تلتحق تبرع يبي له يعني اتفاق ويعطيه يهب له البيت الثاني ولا يعطيه يعني من من هذا النوع
لكن صدقة وانت اه وهو ماشي يعني فالتبرع اذا كان يؤدي الى الى التأخر عن صلاة الجمعة ولو شيئا يسيرا  ولو شي يزين نقول لا ممنوع. اما اذا كان لا يؤدي
طلعته من جيبك رميته على المسكين وبهذا نعلم ان بيع المساويك لا يجوز اذا نادى المنادى خلاص وهذا يقع من بعض المفتونين المساكين اللي يبيعون في ابواب المساجد لا لا تشتري منه
اذا ان المؤذن لا تشتري ويجب الانكار عليه. اذا بقي يعرض يعرض المساويك نعم  المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. وش هالوقت؟ باقي اربع دقايق
محمد نعم يا محمد احسن الله اليكم يقول السائل ما العلاقة بين المسألتين الاصوليتين؟ النهي يقتضي او لا يقتضي الفساد ومسألة انفكاك الجهة لا اله الا الله لا اله لانه قد يكون انفكاك الجهة يمكن الشيء مثل مثل الصلاة في الارض المغصوبة. هذا اللي بينفك هذي الجهة
النهي النهي عن اغتصاب الارض والاقامة في الارض ليست متعلقة بالصلاة  ارأيت من صلى في ارض مغصوبة او لم يصلي اذا لم يصلي معناه انه يعني برأت ذمته واذا صلى آآ
اه يعني اه يكون غاصبا او يزيد غصبه للارض؟ لا الارض مغصوبة ومغصوبة وصلاة فيها لا اثر له في في زيادة الغصب ولا نقصه اذا ترك الصلاة اذا ترك الصلاة غاصب غاصب وظالم ظالم هو ظالم ولو صلى صلى في الارظ ولا خارج الارظ
فالجهة منفكة. نعم احسن الله اليكم. بخلاف ما اذا نهي عن الصلاة نهي عن الصلاة. ولهذا اختلف العلماء في حكم الصلاة في الارض المغصوبة والصحيح انها صحيحة. وهو اثم بغصبه
نعم الله اليكم يقول السائل اه هل يحل عقد عمل بين صاحب الشركة وعامل بعد نداء صلاة الجمعة لا اذا كان العامل تجب على الجوال لا هذا هو ما تقدم وقلنا انه
هذا عقد بيع ما يجوز. نعم هذا في نفس فما وجه السؤال عنه سواء كان العقد مع الشركة ولا مع ولا مع فرض شخص معين احسن الله اليكم يقول السائل المؤذن عمر نعم
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله
اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر
لا اله الا الله     نعم يا محمد الله اليكم يقول السائل هل يحرم استخدام المشري مثل مثل السواك وغيره لا حول  نعم الله اليكم يقول السائل ما الصحيح قولنا كتاب البيوع ام كتاب البيع
هذا واحد كله البيع اسم جنسي لكل البيوع والبيع انواع باعتباره انواعه والافراد باعتباره الجنس. نعم احسن الله اليكم يقول السائل اه لماذا نقول ان من طلق طلاقا بدعيا يقع طلاقه مع النهي عن عن الطلاق البدعي
ونقول البيع لا يصح بعد النداء الثاني للنهي عن ذلك ولا نقول يصح مع الاثم  هذا فيه مسألة خلاف من اهل العلم من يقول انه لا يقع وهذا السؤال يرد على الموقعين
هذا السؤال يرد على الموقعين لكن جمهور العلماء على انه واقع ولهم في هذا وجوه من الاستدلال موجود في موضع الكلام على هذه المسألة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما الفرق
بين قول مستحب ومسنون المسنون هو الذي ثبتت سنيته من قول الرسول او فعله وكأن المستحب هو الذي تدل يعني مقاصد الشريعة على فظله نعم احسن الله اليكم يقول السائل
سمعت بعض طلبة العلم يقول ان سادات الصحابة لم يخرجوا من المسجد عندما كان النبي صلى الله عليه يقول ان ان سادات الصحابة لم يخرجوا من المسجد عندما كان النبي خرجا فيما جاء به الا عدد معروف
خرج للجماعة وكانوا كم ما ندري كم كان الصحابة وقالوا انه جاء في الروايات انه لم يبقى الا اثنى عشر والله اعلم يعني غلط وقع فيه بعض والله تعالى انكر عليهم ذلك
وعرض بهم واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من الله انه من التجارة خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين  وهم بشر رضوان الله عليهم ليسوا بمعصومين
ثم نلاحظ ان الله يعني لم يغلظ عليهم في اولا مهد لهذه القصة بالامر بالسعي الى الجمعة وثم بالنهي عن البيع ثم امر ارشدهم الى آآ تأخير اه يعني طلب اه الربح والكسب
الى بعض الى بعض الصلاة فاذا قبلت الصلاة فانتشروا اباحة تباعا لمن كان محظورا. فكان البيع قبل الصلاة محظورا وبعد الصلاة جائزا او او مستحبا  واذكروا الله كثيرا ثم جاء اشير للقصة بعد ذلك. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله
فالكلام فيه فيه رفق وفيه لطف وفيه توجيه يعني كما يقال هادئ ليس فيه تشنيع وتشديد ووعيد الله اكبر كل ما عند الله خير من التجارة والله خير الرازقين  احسن الله اليكم. يقول السائل اذا اشترى الماء من مكلف بعد الاذان
فهل يصح   للوضوء تقدم انه يصح نعم لان المقصود منه الصلاة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم السفر يوم الجمعة بعد النداء لا يجوز  احسن الله اليكم يقول السائل احد ائمة المساجد
في ليلة الجمعة في صلاة العشاء يقرأ اخر سورة الجمعة وفعله هذا دائما. لا غلط هذا غلط هذا غلط الجمعة تقرأ في صلاة الجمعة وفي الفجر السجدة والانسان اما صلاة العشا ليلة الجمعة فليس فيها سنة
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل من الشبكة القول الراجح في بيع والمنازل بالتقسيط المنتهي بالتمليك. هذي فيها خلاف وانا لا وانا لا ارى    بالايجار اه بالايجار المنتهي بالتمليك. هذه مسألة الخلاف وفيها تفصيل لاهل العلم
وانا في الجملة ارى انه عقد مضطرب تأجيل ولا هو بيع وكأنه جاء عقد فيه تردد وطوروه حتى قالوا انه اه التأجير مع الوعد بالتمليك منتهي بالتمليك. منتهي بالوعد  يعني كانت بداياته
انهم يؤجرون السيارة او المنزل كذا سنة وبعدها اذا انقضت المدة يصير ملكا للمستأجر نعم بعده احسن الله اليكم يقول السائل من الشبكة الصلاة بين الاذان او آآ نعم يقول الصلاة بين الاذان الاول والثاني من يوم الجمعة
نعم هل يدخل في حديث بين كل اذانين صلاة يكمل يقول حيث ان ان الاذان الاول لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر انه لا يدخل نعم لان المقصود من الاذانين هو
اذا والاقامة نعم المراد من الاذانين في الحديث هو الاذان والاقامة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل من الشبكة  فتاة تضرعت بكاميرا اشترطت عدم تصوير ارواح بها هل عليها شيء بعد ذلك
اذا كانت واثقة بمن باعت او اهدت عليها هذه الكاميرا لا حرج وان كانت لا تأمن وتظن انه قد لا لا يلتزم  شرطها لا معنى له ما دامت انها غير واثقة
نعم اخر شي بس انتهى احسن الله اليكم يقول السائل اه امرأة اه طلقها زوجها بعد مدة يسيرة من زواجها بعلة انه لم لم يرتاح لها ولا يحبها يقول فتقول احسست انه ظلمني وقد دعيت الله ان ينتقم منه
لكي يشفي صدري من الالم فهل فعلي صحيح او علي ام علي التوبة عليك التوبة لان الطلاق يعني وان كان مكروها يعني ما فعله هو مكروه وليس بحرام استغفري الله وتوبي اليه واسألي ان الله يعوضك خيرا منه
هذه مصيبة نعم هو طلاقه لك مصيبة عليك. ولكنه لم يظلمك لان له ان له ان يطلق وهو طلقها لانه ما وجد يعني آآ آآ الفة ولا في قلبه مودة
ولعل هذا خير من لو امسكها على كره ولكن كان الاولى به ان يمسكها لعل لعلها تتجدد المودة وان كرهتموهن فعسى وعاشروهن بالمعروف فان كان يهتمون فعسى ان فيه خيرا كثيرا كما قال
نعم. نعم كما في الاية  عزاء ان تدعوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
