الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وان يكون معلوما. هذا  هذا السابع. السابع ها نعم الشرط السابع
نعم. وان يكون معلوما برؤية او صفة يعني ان يكون المبيع يعني فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ولا يباع حمل في بطن ولا اي تفصيلات والفروع عن هذا الشرط
ان يكون المجيء معلوما اما برؤية  او بصفة دقيقة  المفصلة التي تكفي السلام ومن شروط السلام ان ان يوصل المبيع يمكن وصف المبيع وصفا  هذا من شروط السلم معتبر فيما يشترى بالصفة بما يكفي سلمة
بمعنى يكفي يقول لم يصح نعم ايش بعده نعم او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ولا يباع حمل في بطن هذه الفروع لهذا الشرط لان البطن مجهول. نعم. ولبن في درع ولبن في كذلك. منفردين يقول
نعم. منفردين. منفردين. اما اذا بيعا تبعا فلا بأس. لانهم لانه من القواعد الفقهية. انه تمام ما لا يجوز استقلالا. وهذا من صوره هذه من صور ما يباع ما تبعا. نعم. ولهذا قال منفردين نعم. ولا مسك في فأرته ولا مسك في في من جنس اللبن
لانه المسك في الفارة كانه لا لا يعرف قدره ولا تعرف صفته معرفة يعني يحصل بها العلم وسبق الكلام في  المسك في ثأرته انه يعني هو ما يجتمع فيه. المسك المسك دم
لكنه استحال استحال ومن القواعد الفقهية الصحيحة انه يعتبر تطهر النجاسة في حالة ثم انه استحال قبل ان ينفصل والنجاسة في محلها النجاسة وهي ايضا قاعدة. النجاسة في محلها لا حكم لها
يعني الان اه يعني في بدنه الدم وفي بدنه كذا وفي بدنه وهذا لا حكم له. فلا يوصف الدم في البدن بطعام ولا الاجازة وهذا الدم الذي استحال استحالة بالاسكان هو استحالة في الحقيقة قبل ان تثبت لهن تثبت له حكم
قبل ان يكون ان تسبت له حكم النجاسة فهو استحال يوم كان في مقره فهو في مقره نعم ولا مسك في فأورته نعم ولا مسك في ثأرته ونوى في تمر. ان نوى في
ولا نرى في لان النوى اذا الانسان يبي يشتري نوى ما يبغى التمر. لكن فيه صبر التمر كبيرة يقول نبيع نوى هذه الصفوة  يعني يمكن لانه ما ما يعرف مقدار هذا النوع
يجي صاعين ثلاثة اربعة عشرة والنوى فيه الكبار والصغار ويمكن ان تكون هذه من المسائل التي هي محل نظر ومحل اجتهاد. ما ادري وش تعليق الشيخ عليها. قوله ولا نوى في تمره
فلو ان انسانا عنده تمر في وعاء وقال له اخر يعني في وعاء اوفى او صبر التمر هما كبيرة قال الصبغة لها نوى فيها نوع كمية من النوى نعم وقال له اخر بعني نوى هذا التمر فقال نعم ابيعك النوى فان البيع لا
يصح لانه كالحمل في البطن ويصح بيع التمر بنواه كما يصح بيع الحامل بحملها. الحامل بحملها ولا يصح بيعها والنوى في التمر لانه مجهول فيكون داخلا في بيع الغرر. والنوى يختلف حتى في النوع الواحد ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كبيرة
وربما تأكل تمرة من هذا النوع فتجد فيها نواة صغيرة لذلك لا يصح بيع النوى في التمر. وفهم من قوله بيع النوى في التمر لو اخرج النوى من التمر ثم باعه فالبيع صحيح لانه معلوم. يعني
وليس فيه الادراك  لا اله الا الله. لا اله   ولا نوم في تمر وصوف على ظهر. كذلك الصوف على الظهر هذا سبق اني قلت ممكن يعني على الخبرة لانه شيء
المرء يدركون آآ يعني قدره. يعني عند المصنف انه لا يصنع للجهالة لانه لا يعرف مقداره. صوف منتشر على الجلود هذا. هالغنم مثلا ما ينضبط. لكن اه  عندي قلت لكم انه لقائي ان يقول ان اهل الخبرة يمكن يقدرونه
كما ذكر في مسائل بيع المقاشي نعم الشيخ نعم صوف على ظهر. نعم. قوله وصوف على ظهر لحديث ورد في النهي عنه. وذكر الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ظرع اخرجه الدار القطني والطبراني في وفي الاوسط والبيهقي
اخرجه ابو داوود في المراسيل عن هذا من الشرح الممتع من كرم الشيخ؟ لا هذا تعليقي تعليقك نعم. نعم. وقال الحافظ في البلوغ اسناده قوي. وراجعه البيهقي والحافظ في الدراية. ما دام
وقفه على ابن عباس فالحكم للحديث بيطلع هناك بس الشيخ وش قال عليه نعم لحديث ورد في النهي عنه ولانه جزء من الحيوان او متصل حيوان فلم يجز بيعه كبيع الجزء من الحيوان. كما لو باعه يدا او رجلا ولانه يزيد فتكون الزيادة مجهولة. فاذا
اذا عندنا دليل وتعليلان. مثاله انسان عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوف فقال بعني ما على شاتك من الصوف فباعه عليه لا يجوز. القول الثاني انه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الجز في الحال. ايه هذا بشرط مثل الثمر انه لا يجوز الثمر
لكن يجوز بيعها بشرط طين وقطع نعم بشرط الجز في الحال والا تتضرر به البهيمة لانه مشاهد معلوم ولا مانع من بيعه فلا يشتمل البيع على محذور. وهذا القول هو الصحيح. لانه اذا بيع بشرط الجز في الحال فهو كما لو بيع
الزرع بشرط الجز في الحال. وان ماء الذي قد يحصل يزول باشتراط جزه في الحال. خلاص جز بشرط الجز في الحال نعم. فان قال قائل ما الجواب على الحديث الذي استدل به وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقولون الجواب انصح الحديث فانما نهى
لانه قد يتأذى الحيوان بجزه ولا سيما اذا جزه في ايام الشتاء فيكون نهي ليس لعلة الجهالة ولكن في علة الاذى واما القياس وهو انه متصل بالحيوان فهو فهو كجزء من اجزائه. فجوابنا على ذلك من وجهين. الوجه الاول
اننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد. كبيع الرأس مثلا وبيع الرقبة وبيع اليد من العضد. فلا نسلم انه في ان بيع هذا حرام لانه مشاهد ومعلوم وليس فيه غرر ولا جهالة. الوجه الثاني انه لا يصح القياس لان الشعر او الصوفي حكم المنفصل
فكيف يجعل في حكم الجزء والعجب ان الفقهاء رحمهم الله قالوا ان مس المرأة للشهوة ناقض للوضوء ومس مس شعرها لا ينقض الوضوء. قالوا لانه في حكم المنفصل. فالراجح في هذه المسألة ان بيع الصوف على الظهر جائز لكن بشرط ان يجزف
الحال وان لا يلحق الحيوان اذى. اما اذا لحق الحيوان اذى منع لا لانه مجهول. يعني مسألة هذا امر جانبي وامر اخر مراعاته. ومن الجاري من الجاري انهم يجزون الصفوف كثيرا
لا اله الا الله بعده نعم وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه. وفجل ونحوه مثل البطاطس  نزل البطاطس والجزر. الجزر يعني في الارض الفجل والبطاطس والجزر يمكن واشياء اخرى
يعني مقصودها غير ظاهر انما يظهر سبحان الله آآ الورق واعواد تدل عليه وادي محل خلاف ورجح ابن القيم جواز لان اهل الخبرة يعرفون يعرفون يعني ما يعني ما يناسب يستدلون بما ظهر على ما بطن. نعم مشكلة تعليق الشيء هذا
قوله وفجل ونحوه قبل قلعه الفجل معروف فلا يصح بيعه حتى يقلع من الارض ويشاهد. لانه مدفون في الارض فقد يكون كبيرا لحظة يا شيخ     انا مشغول يا يمكن بعد العشاء
لانه مدفون في الارض فقد يكون كبيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون صغيرا. وقوله ونحوه مثل البصل والجزر فكل ما المقصود فكل ما المقصود فكل ما المقصود منه في الارض فانه مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع. فاذا قلع وصار بارزا ظاهرا
على الارض فانه يباع وهذا ايضا فيه خلاف بين العلماء. القول الثاني انه يصح بيعه لانه وان كان المقصود منه مستترا فانه يكون معلوما عند ذوي الخبرة فيعرفونه ويمكن ان تأتي للفلاح وتقول بعني هذه القطعة من الارض التي فيها البصل او الثوم او الفجل بكذا وكذا
وذلك بعد تكامل النماء فيصح بيعه وهذا القول اصح. وهو الذي عليه العمل من زمن قديم ولا يرون في هذا جهالة. ثم اذا ان هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررا. واختار هذا القول شيخ الاسلام وابن القيم رحمهم الله. اللهم
لا يكون في ضرر كونه يقال لا يباع الا بعد قلعه. شسوي؟ بيبيع المقدسات هذي وهذه القطعة من الفجل او البصل او يفسد طيب. او لا يبيع له شوي شوي
والمزارعون يريدون يبيعون كمية. ثم المشتري هو اللي يتولى. هو اللي يتولى يعني قلعها واستخراجها هالمساحة هذي كلها من الفجل او البطاطس. او كذا او كذا. ثم هو يتولاها. يتولى استخراجها. نعم
او يتفق مع المزارع على انه هو الذي آآ يقلعها له شيئا بعد شيء نعم ولا يصح بيع والمنابذة. الملامسة نعم والمنابرة. نعم. ولا عبد من عبيد ونحوه. ولا استثناءه ولا استثناؤه الا معينا
هذه بعضها جاء في النص. يا رسول الله ثبت في الصحيح نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاد وعن السنيا الثنيا عن يعني الشيء المستثنى الا ان تعلم
ولا شك ان الملامسة والمنافذة من بيوع الجاهلية. وفيها غرر ظاهر وكذلك بيع الحصاد وسبق تفسيرها وهي مفسرة ومن بيوع الجاهلية بيع حبل الحبلة وبيع السنين يبيعها مثلا ثمرة هذا النخل سنين
السنين كلها من بيوع الغرض الداخلة في عموم حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض نعم. نعم. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه. عبد عبد عنده عشرين عبد يقول
واحد منهم لابد من تعيينه تفاوت في في صفاتهم وقدراتهم وصفاتهم اه المعنوية القاهرة الى اخره. والامر ظاهر فيها نعم بعد نعم ولا استثناؤه الا معينا. نعم. وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. يؤكل
رأسه. نعم  وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلد وجلده واطرافه صح. يعني معلوم كما قال الشيخ مشاهد  حيوان آآ سيشتريه آآ قصاب اللي يبيع اللحم. فالبائع يستثني جلده ورأسه
رأسه وجلده نعم رأسه وجلده واطرافه. واطرافه الا الكارع هذي معلومة يستثني فهذه معلومة ومشاهدة نعم بعده وعكسه الشحم والحمل. عكسه لا يجوز. يقول بيع يعني استثناء السحب باع حيوانا
المشتري. فاستثنى هذا البائع يستثني الشعب. يقول عكسه الشعب للجهالة لانه ما لا يعني مقدار ما فيه من الشحم وعكسه الشحم والحمل. والحمل تقدم. تقدم الحمل انه لا يجوز بيعهم الا بيعه منفردين وكذلك
استثناؤه فالاستثناء في عفرة من جنس البيع نعم ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. ينصح به ما نأكله في جوفه. هذه من انواع من رمان والبطيخ والمكسرات هذي
اهتم بها يأكلها الناس مأكول ما في جوفه يقول يصح بيع ما مأكول في جوفه  معلوم في الجملة معلوم في الجملة والجهل تكون يسيرة في مثل هذا الرمان لكن ماذا يكون لو اشترى رمان وجد انه فاسد
والبطيخ وجد البطيخ يعني وجد الحب على غير صالح بيضاء وما اشبه ذلك فما الحكم هذا؟ يعني معناه ان المشتري يلحقه الغبن معقول صحيح في داخله لكنه وجد واظهر شيء مثل البيض
اشترى بيظ ووجد البيض فاسد يظهر انه يعني اه يظمن البائع هذا هو الظاهر لانه لانه وجد المبيع المقصود من الرمان ما في داخله اذا وجد انه يعني احيانا تجد الرمانة من داخلها فاسدة
وتجد الجحة مثلا كلها ما تصلح وهنا محل يمكن ان يبرأ البائع بشرط البراءة لانهم هنا مجهول وعند الفقهاء مسألة ستأتي وان شرط البراءة من كل عيب مجهول يقول لم يبرأ. والقول الثاني انه يبرأ
ما دام البائع لا يدري عن العلم. ليس بغاش ما غشك هو هو يجهل العيب. هو يجهل العيب. فشرط البراءة من العيب المدفون. ما تعليق الشيء على هذا قوله يصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. ومثله البرتقال والفواكه والبيض. فيصح بيع ما مأكوله في جوفه لانه جرى
العادة بذلك وتعامل الناس به في من غير نكير. ولان في فتحه افساد لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال وافساده. فلو وقيل لا تبع البيض الا اذا فقشته او لا تبع البرتقال الا اذا فتحته لخرب وفسد. لكن لو قال المشتري انا لا اشتري حتى
البطيخة وهو ما يسمى عندهم بالعرف على السكين فهل يصح؟ نقول نعم يصح لان هذه الصفقة معينة فيوجد بعض الباعة الان ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منها وينشرها وينشرها امام الناس فيراها الناس حمراء اي جيدة فهذا يشبه بياع
فاذا اشترى واحدة ثم ذهب بها الى البيت وفتحها واذا هي بيضاء فهل له ان يرجع عليه؟ الظاهر له ان يرجع وهذا وان لم يكن شرطا لفظيا فهو شرط فعلي كأن هذا البائع يقول للناس ان هذا الحبحب على هذا الشكل
الله المستعان  اذا وجد النبي ما مأكوله في جوفه وجده يعني على خلاف الظاهر يعني وجده فاسدا هذه السلعة هذا الرمان وهو بهذه الحال على الظاهر الجيد انه سليم انه صحيح
حامض على الذوق تفضل نام بعده نعم وبيع الباقي الله ونحوه في قشره   اللوبيا ونحوها الحبوب هذي التي لها كسر والمقصود منها ما ما في كسر فيجوز بيعها في قشرها
بعد هذه المكسرات وهذه الحبوب فهذه عرفية مبناها على العرف. العرف انها تباع في قشته ما ادق شر افساد لها. نعم. نعم وبيع الباقي الله ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. نعم الحب المشتد يعني الديالس. اما بعد لا يجوز بيعه
الحبوب آآ تبقى في حتى بعد الحصاد الحبوب. كما قال يوسف يزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. يترك في سنبله حتى لا لا يفسد ان الحبوب اذا كانت في السنبل لا لا تسوس ما يدخلها السوس
ما دام في قشرها في قشر الحب لان القشر صلب ما يستخرج الا بالالات نعم  الحب المشتد في صنبله وان يكون الثمن معلوما. هذا هو الشرط السابع ان يكون معلوما ووجهه هو وجبة تقدم. لان اذا لم يكن الثمن معلوما كان البيع
فظن يقول يقول بيني هذا الثوب بالدراهم الذي معي في جيبي او بما في ذمة فلان مجهول فلا بد ان يكون الثمن معلوما يعني بالمشاهدة او بالوقف بدراهم بالعملة الفلانية بدولارات النقد الفلاني
اني نعم. نعم وان يكون الثمن معلوما فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. هذه الصور
برقمي فان باعه برقمه. باع هذه السلعة برقمها. والرقم  يعني غير يعني لم لم يعلمه مثلا المشتري قال خذ هذه السلع بالرقم اللي عليه برقمها. ولم يعلم به يقول المصلي فانه لا لا يصح لانه مجهول البائع يعرف رقمه او قد لا يعرف رقمه قال يا اخوان خذ السلعة برقمك
والصورة ان يأخذها وهو لم يعلمها لكن لو لو رأى الرقم اصبح معلوما الان المرقمة في البقالة في البقالات او في الاسواق المرقمة اسعارها مرقبة تروحوا تشتروا بالرقم المشاهد. لكن الصورة هنا قال البائع خذه برقمه وهو لا يدري ما رقمه
والبائع قد يكون عالما بالرقم وقد لا يكون عالما. لكنه باعه برقم اجتهاد اذا كان مثل هذا السلع المرقمة الان في المحلات يعني عرض صار قد يكون البائع هذا اللي آآ المحاسب لا يدري عن آآ
ان آآ عن هذه السلع واوطانها ويأخذ ولكن في الغالب انهم يشاهدون الله فاذا كان بيع البيع بالرقم يؤدي الى الجهالة بحيث انه ما يدري عن عن الثمن ويصير فيه ظرر فيمنع نعم. ايش تعليق الشر على هذه الصورة
قوله فان باعه برغمه اي بما كتب على السلعة من الثمن كما يفعل الناس في الادوية مثلا لانه مجهول. اما للبائع واما للمشتري اولهما جميعا فهل يمكن ان يكون مجهولا للجميع؟ الجواب؟ يمكن ان تكون هذه البضاعة واردة مكتوبا عليها قيمتها من قبل المسؤولين. والبائع والمشتري
لا يدري هل يمكن ان يكون معلوما للبائع مجهولا للمشتري؟ الجواب يمكن. وهل يمكن ان يكون معلوما للمشتري مجهولا للبائع يمكن فاذا لا بد ان يكون معلوما فاذا باع بالرقم فانه لا يصح البيع وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب. نعم. القول الثاني انه يصح
والبيع بالرقم اذا كان من قبل الدولة بل هذا ربما يكون اشد اطمئنانا للبائع والمشتري. اما اذا كان البائع نفسه هو الذي ارقم ماشاء على سلعته فهذا لابد ان يكون معلوما. مثاله انسان مسعر للساعات. كتب ورقة صغيرة على الساعة سعرها خمسمئة ريال
قال المشتري كم تبيعها؟ قال له برقمها فلا يصح. لان هذا البائع ربما يرقم عليها اضعاف اضعاف القيمة. لكن اذا ان هذا مقدر ومرقوم من جهة مسؤولة فانه لا شك في جواز البيع بالرقم. لو قال البيع عندنا عندما سأله المشتري كم القيمة
قال برقمها فنظر المشتري واذا الرقم كثير فابى ان يشتريها. لذلك جاز. وان نظر الى رقمها. واذا هو مناسب فقال قبلت صح لانه الان علم الرب. علم علم زالت الجهالة. هو باعها اولا بصورة بصورة مجهولة. خذها
لكن لما اطلع المشتري على الرقم انت انتفت المفسدة وآآ زالت نعم. نعم وقوله باعه برقمه اي برقم لا لا يعرف حين العقد في تعليق للشيخ البليهي برضو. نعم. نعم. قوله فان باع برقمه اي ثمنه ثمنه المكتوب عليه. او عدده او عدد وزنه
ووهما او احدهما يجهلانه نعم وهما او احدهما يجهلانه لم يصح على المشهور من المذهب وعن احمد يصح وهو اختيار الشيخ ابن القيم. وقوله فان باع برقمه اي ثمنه المكتوب عليه او عدده او عدد وزنه وهما
الغرر وقال ابو حنيفة يصح ويجعل نصفين  نعم. قوله او بالف درهم ذهبا وفضة. هذه صورة  باعه بالف درهم ذهبوا فضة. اشمعنى الف درهم ذهب وفضة  الف درهم واظحة ما ابي اجاهل. الف درهم
لكن البائع الف درهم لكن بعضها يكون ذهب وبعضها يعني دي كم مقدار الدراهم؟ الدراهم فظة. لكن الذهب الان. ما مقدار الذهب؟ هذا فيه جهالة اداب صرف وكذا هو يريد انه مثلا يعطيه
خمس مئة درهم هذي فضة والباقي مثلا ذهب اذا حدد بهذه الطريقة انتبهت الجهالة لكن اذا كان بعتك هذه السلعة بالف درهم ذهبا وفضة  كم مقدار الذهب؟ يعني صرف صرف اه خمس مئة صرف مئتين فهنا
يقول المؤلف انه ان الثمن يصبح غير معلوم من الجهالة بمقدار الذهب لانه جا لك الف درهم. والدراهم فظة لكن لما قال ذهب وفضة صار يعني مجهولا بهذا الاعتبار مقدار الذهب
وقد يقول اه ثم انه اجمل لم يقل كذا من الذهب مقدار الذهب اه يعني عشرين عشرين لم يحدد الجهالة تأمل نعم ايش قال قوله او بالف درهم ذهبا وفضة هذه المسألة لها صورتان الاولى
ان يقول بعتك بالف بالف ذهبا وفضة. الثاني ان يقول بعتك بالف درهم ذهبا وفضة. نعم. المذهب لا يصح في السورتين قيل يصح في الصورتين ويحمل على المناصفة فتكون القيمة خمس مئة درهم وخمس مئة دينار. لكن لو قال بالف درهم ذهبا وفضة
لا ندري كم سيعطي ربما يعطي اكثرها ذهبا. والباقي فضة او بالعكس فلا ندري. لكن لو قال قائل اذا كانت الدراهم والدنانير مقررة. كل اثني عشر درهما يعادل دينارا. فاذا قال بعتك بالف درهم ذهبا وفضة صار معلوما سواء
من الدنانير او الدراهم صحة. لكن قد يكون له غرظ في ان يكون اكثر الثمن دنانير. او اكثر الثمن دراهم. فيكون له غرظ صحيح وعلى هذا فقول المؤلف انه لا يصح قول صحيح حتى لو فرض ان قيمة الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغير فانه قد يكون
غرظ في تعيينها والخلاصة انه لو قال بعتك بالف ذهبا وفضة فالبيع صحيح ويحمل على المناصفة. واذا قال بالف بدرهم ذهبا وفضة لا يصح لانه ربما يجعل الاكثر ذهبا والاقل فضة او بالعكس وكذلك لو قال بمائة دينار ذهبا وفضة
لا يصح للجهالة. نعم نعم او بالف درهم ذهبا وفضة او بما ينقطع به السعر. بما ينقطع به السعر. يقول بعتك هذه السلعة  او بما ينقطع به السعر في السوق. يعني يمكن هذه السلعة اه
يعني آآ لها يعني جنسها آآ كثير ما يأتي به الجلاب ويعرض في السوق فتعرض فيقول البائع مثلا صاحب السلعة المالك بعتك الذهب بما ينقطع الان. يعني بما ينتهي عنده السعر
وهو الان لم يتحدث السعر لكن يؤول الامر الى العلم به بعد بعد يعني بعد المزاودة او بعد اه اه عرض السلعة تسويقها فكلمة بما ينقطع كأنهم يقولون بما تقف عليه في السوق عند عرضها وهذا مجهول في الحالة عند البداية
لكنه ما الوا الى العلم. يؤول الى العلم يعني يعني مقتضى قوله انه لانه عند العقد يعني معناه ابرم عقد عند العقد كان الثمن مجهولا لكل منهما للبائع والمشتري. كل منهما لا يدري ماذا ينقطع به السحر. ماذا تقف
السلع في السوق عند عرضها للمزاد فهذا هو السبب والظاهر ان المسألة فيها قول اخر لانه يؤول الى العلم اذا عرضت السلعة وانتهت على شيء يستحقها المشتري الاول هذا فيما نعم ايش تعليق الشيخ
نعم    اذا كان في المقام في المجلس له الخيار ولا ينبغي ايضا هذا يصير فيه انه يفوت على البائع الفرصة والظاهر انه يعني ليس له خيار الا خيار المجلس نعم. لان قوله او بما ينقطع به السعر. قال ابيعك اياه بما يقف عليه في المساومة فان
انه لا يصح بما يقف عليه عند اه في في المزاد نعم فانه لا يصح لاننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير او على ثمن وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن وربما يكون الحضور قليلين فينقص الثمن ولهذا لا يصح ان يبيعه بما ينقطع به السعر
وقيل انه يصح وان بيعه بما ينقطع به السعر اشد طمأنينة من بيعه بالمساومة. لان الانسان يطمئن فيقول ما دام الناس وقفوا على هذا السعر فذلك يدل على ان القيمة مطابقة ولكن في النفس من هذا شيء. والاقرب انه لا يصح بما ينقطع به السعر. وذلك لان ما ينقطع به
سعر مجهول فلو حصل مناجشة زاد ولو قل الحاضرون نقص فالجهالة اذا موجودة. ولهذا ينبغي الا يباع بما ينقطع به السعر   والصواب صحته   والرواية الثانية عن  لا يعني ينبغي ان يكون هذا الكلام مبني على على الغالي
اذا جرت الامور على كلامه لان الشيخ فرض انه قد يأتي ناج ويزيد بالسلعة ويرفعها اما كونهم قد يكون المشتري مثلا آآ الصوام كله فتنهض السعر هذا تتوقعه البائع يمكن ما هو
القول بالجواز له لا هو وجه يعني لانها وقفت على هذا على هذا السعر اما اذا علم ان فيه يعني لود لود ان نشتري انه فيه فيمن تدخل وزاد في السلعة
لا رغبة فيها ناجس وجد وجد عذر ووجد مانع من الزامه بالشراء اما اذا جرت الامور على العادة يعني معروف ان ان هذه الزنا هي تعرض فيتزاوجونها وتقف على شيء
نعم او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. اما هذه ظاهرة الجهالة بما باع به زيد  بما باع به زيد يعني واعد يقول بينتك بمثل ما باع فلان. وفلان ما ندري باي شيء باع. فهذه
جهالة مشتركة بين البائع كلهم لا يدرون بما بما باع به زيد ثوبه او سيارته بما باع به فلان هنا القائمة الاجتهاد ايضا. يمكن يقولون يعني فلان معروف يعني بالتسويق والعرض
والبيع اه فكل منهما مقلد لهذا. لهذا الشخص يعني مقتديا كل منهما راض بفلان ويعرفون بيعه ويعرفون يعني خبرته في البيع والشراء فكل منهم موضع اجتهاد. نعم. وش قال الشيخ؟ قوله
او بما باع به زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. لان بيع زيد مجهول وهذا هو المذهب. وقيل يصح لانه يمكن معرفته بالرجوع الى زيد وقيل ان كان زيد ممن يعتبر بتقديره الثمن. فان البيع بما يبيع به صحيح. فمثلا زيد مشهور بالبلد معروف انه هو الذي
يعرف الاسعار فقال البائع ابيعك كما يبيع زيد. جيد. جيد. نعم. القول الثالث القول الثالث ان ذلك صحيح لان هذا اوثق ما يكون اي اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه
لبيع البضائع اكثر من اعتبارهم ببيع المساومة. فالصحيح بهذه المسألة انه يصح. اما اذا كان زيد من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة فلا يصح يقول بعتك بما باع به زيد لان زيدا وش خصك فلان؟ نعم على التفصيل
نعم. وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا او قطيعا كل ذراع اوقف فيز او شاة بدرهم صح  وان باع ثوبا ثوب يعني قماش ما هو بلازم نومه. بدليل كل اللي راح انباع ثوبا
القماش نعم او وان باع ثوبا او صبرة او صبرة تنكوما الصغرى الكومة من طعام تمر او او حبوب مثلا نعم او او قطيعا او قطيعا باع المجموع باع هذا القماش يعني
يسمونه الطاقة. او الصورة بجملتها. او القطيع باعه بجملته. لكن قال كل طاع من القماش بكذا. كل صاع من الصورة بكذا. كل شاة من القطيع بك لكن المبيعات بعضها الكل لا. باع الثوب كاملا كل درهم بكذا
باعوا صورتك كلها بكذا. كل صحن بكذا. باعوا تطيعوا كله كل واحدة او كل شيء بكذا. يقول المعلم يصح لأنه وان كان في البداية غير معلوم فانه يؤول الى العلم
نعم. نعم. وان باع ثوبا او صبرة او قطيعة. كل ذراع. او كل ذراع من الثوب. نعم. اوقف فيزا. او رفيزا وقفيزة من الصبر نعم او شاة بدرهم صح نعم بعد وان باع من الصبرة
كل قفيز بدرهم. او بمئة درهم الا دينارا او عكسه. اعوذ بالله. نعم كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا. لا  يعني الصورة الاولى باع من كل قفيز بدرهم يقول لم يصحني مذهب مستقل ترى
كل قفيل كل صاع من هذه الصور بكذا. بدرهم يقول لم يصح صورة اخرى اللي بعدها او بمئة درهم الا دينارا او باع سلعة بمئة درهم الا دينار. هذي صورة ثانية
يقول لم يصح لانه استثنى الان الدينار والدينار قد لا نعلم صرفه قد لا نعلم صرفه. وهنا تحدث الجهالة. لكن اذا كان مثل ما قال الشيخ في المسائل السابقة اذا كان الدينار
المعروف انصرفوا اربعين درهم. يقول بيتك مائة الا دينارا بمائة الا دينار. تصبح بكم ستي يعني تصويرات المهم تصويرات ولا هل هل بمئة الا دينار الاربعين كانوا يقول الا صرف دينار
اما اذا كان الدينار لا يعلم صرفه فهو من الجهالة واما المسألة الاولى اذا باع من الصغر كل قفيز من الصغرة بدرهم يقول لا يصح  فالقول الثاني وهو الصحيح انه يصح. هذه الصبغة خذ تأخذ صاع صاعين
عشرة مئة صاع كل صاع بدرها. هذا مآل للعلم. وهم يقولون انه لا لانه اذا كم تبي تاخذ انا باخد الباقي يقول خذ. كل صاع بدرهم. كل قفيز مثلا بدرهم
ويعطيه فرصة ياخذ صاع بدهم ياخذ اثنين بدلهمين ياخذ العشرة بعشرة دراهم. فليس فيها فيه جهالة في الحقيقة والصواب ان انه يصح في في المسألة الاولى  وان كان البائع لا يدري كم سيشتري
يا اخي هذا معروض الان وهذا هو الذي عليه العمل. معروف من الناس. هذي بريال. هذا يا اخو الصاع وهذا رقم اثنين وهذا رقم عشرة تعليق الشيخ نايف   وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم. اي ان باع من الصبرة كل قفز بدرهم او من الثوب كل ذراع بدرهم او من القطيع كل شاة
بدرهم فهنا لا يصح البيع  اما كل كفيز كل ذراع واضح. يعني انه انه يصح الصحيح انه يصح لكن القطيع كل ساد يمكن اذا كانت متماثلة اذا كانت يعني هذا القطيع كلها متماثل. ثمنها كله واحد. فنقول يصح. نعم
على طول الثاني. نعم نعم. اه لان من للتبعيظ فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئا كثيرا او شيئا قليلا؟ فعاد الامر الى الى جهالة المبيع عاد الامر الى
لانه قد يأخذ من القطيع مثلا خمسين رأسا او عشرين رأسا او كل القطيع فهو مجهول فلهذا لا يصح. والفرق بين المسألتين انه في الاولى وقع البيع على الجميع. وكون كل واحد بكذا انما هو لمعرفة لمعرفة قدر الثمن. فالمبيع الان معلوم
المسألة الثانية اقول من القطيع كل شاة بدرهم من للتبعيظ فلو اخذ من القطيع الذي عدده الف ثلاثا لم نلزمه لم نلزمه باكثر من ثلاث. لانه قال من ومن تأتي للتبعيظ والحكم كذلك فيما لو اخذ اكثر. فلا ادري ماذا يأخذ من القطيع فهو
مجهول لي هذا هو الفرق. والقول الثاني في المسألة الثانية ان هذا صحيح. وذلك لان البائع قد اطمئن على انه ربما يأخذ مشتري جميع وانه اتى بمن للتبعيظ لاجل ان لاجل ان يكون المشتري بالخيار ان ان شاء اخذ كثيرا
وان شاء اخذ قليلا ثم ان المسألة ستعلم. فاذا قال انا اريد عشرة من القطيع علم فيصح وهذا مثلها. لانه مثل الاجارة لو قال استأجرت منك هذا البيت كل سنة بمئة درهم. فانه يجوز وقد روي عن علي رضي الله عنه انه استأجر
على ان يسقي بستانا كل دلو بتمرة. فاذا صح هذا في الاجارة صح في البيع. لان كلا منهما يشترط فيه العلم وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة انه اذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم او من الثوب كل ذراع بدرهم او من الصبرة كل
بدرهم فان البيع صحيح. صحيح. كما. وهذه مسألة واضحة جلية ما فيها يعني اشتباه. نعم. فان البيع صحيح كما لو الكل وقد ذكرنا سابقا ان الناس جرت عادتهم ان المشتري اذا جاء الى القطيع. وقال له صاحب القطيع خذ ما شئت. مثلا شاتين او ثلاثا او اربعا
تخير فيأخذ واحدة او اثنتين او ثلاثا او اربعا وهذا لا لا يفعله الا اذا كانت متساوية. شوف لكن هي في في الثوب وفي الصبغة اظهر. نعم. فيأخذ واحدة او اثنتين او ثلاثا او اربعا ويمشي والناس يتبايعون بهذا وعليه
فالصواب اذا صحة ذلك في هذا وفي هذا. قوله او بمائة درهم الا دينارا لم يصح. قوله وعكسه فان باعه بدينار الا درهما لم يصح. هاتان مسألتان. المسألة الاولى اذا باعه بمئة درهم الا دينارا فانه لا يصح. لان المستثمر
من غير جنس المستثنى منه. فاذا باعه بمئة درهم الا درهما صح البيع. لان المستثنى من جنس المستثنى منه وبمئة درهم الا دينار لا يصح ولو قال نقدر قيمة الدينار ونسقطه من الدراهم. فمثلا بعدما يتم البيع نقول كم يساوي الدينار
قال يساوي عشرة دراهم. فيكون البيع بتسعين. فلماذا لم يصح؟ قالوا لاننا قد نقدر قيمته. فربما يكون اكثر او اقل وبناء على هذا نقول اذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة بمعنى انها مقررة من قبل الدولة بان بان عشرة الدراهم
لان عشرة دراهم دينارا فقلت بعت بمائة درهم الا دينارا فان البيع يكون صحيحا لزوال الجهالة وما يكون هذا مراد الاصحاب رحمهم الله انه اذا كانت قيمة الدينار غير معلومة. اما اذا كانت معلومة فان الثمن سيكون معلوما. الثانية
ذكر في الاخير والحاصل انه اذا استثنى احد النقدين من الاخر فالبيع على المذهب غير صحيح ونقيد ذلك بما اذا كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص. اما اذا كانت القيمة نعم. نعم. قوله او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه
ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح هذه مسألة اذا باع معلوما ومجهولا باع شاة وحملا في اخرى وهنا باع معلوما ومجهولا. شاة معلومة قائمة بنفسها. وهذا الحمل مجهول وقد سبق انه لا يصح
بيع الحمل في البطن فالان باع المعلومة والمجهول بمئة. ولم يعين مثلا الحمل بكذا والشاة بكذا. بل اجمل الثمن في في المعلوم والمجهول اقول لم لم يصح لانه لم يتميز احدهما
يعني ما قيمة الحمد؟ وما قيمة الشاة المستقلة القائمة فاصبحت يعني فيه فيه جهالة وغلظ يعني ما الان بيع الحمل لا يصح. لكن الان بيع الشاة نريد نميز ولم يبين لم
تميز الشاة بثمنها. لكن لو قال الحمد بكذا قلنا هذا يعني لا يصح ويصح البيع في الشاة زمن المعلوم لكن اذا اجمل ولم يعين ثمن كل واحدة فهنا هو موضع المنع
وين باع؟ نعم. او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل شف شف. نعم. ومجهولا يتعذر العلم كالعم. اما ما لا يتعذر علمه فانه مضمون كلامه بل العبرة بالمآل. يتعذر نعم. نعم. او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل
كل منهما بكذا لم يصح. نعم. فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. فان لم يتعذر العلم بالمجهول صح بالمعلوم بقسطه ويصبح المجهود بعد العلم به ينظر فيه. تعليق الشيخ نعم قوله فان لم ولا الاولا
او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فان قال كل منهما بكذا صح. مثاله قال بعتك هذه الناقة وما في بطني وما في بطن ناقة اخرى. وما في بطن ناقة اخرى نعم. نعم. بالف درهم فالثمن الان معلوم والمبيع بعضه معلوم وبعضه غير معلوم. يتعذر علمه
لانه حمل. اذا نقول ان قال كل منهما بكذا صح بان قال بعتك صحفي المعلوم. نعم بان قال بعتك هذه الناقة هما في بطني ناقة اخرى بالف درهم. فهذه الناقة بثمانمائة والحمل بمئتين يصح
ان هذا ليس فيه جهالة. لكن بيع الناقة وما في بطن الاخرى بالف لا يمكن ان نقسم الثمن عليهما. لان قيمة الحمل الذي في بطن الناقة الاخرى مجهول ولا يمكن ان نصل الى قيمتها فيبقى الثمن الان مجهولا. وهذا واضح. فان قال بعتك هذه الناقة وحملها بمئة
هي بثمانين والحمل بعشرين. يقولون انه لا يصح. لان الحمل لا يصح بيعه الا تبعا. فاذا قلت هذه الناقة بثمانين بعشرين صار الان مستقلا. فلا يصح بيعه. كما لا يصح بيع حمل الناقة الاخرى في المثال الاول وتبقى الام بثمانين. قالوا اذا صححنا
في الام دون الحمل صار كبيع الحامل مع استثناء حملها. وقد سبق ان بيع الحامل مع استثناء حملها على المذهب لا يصح. وبناء على رجحناه من ان الانسان اذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح فانه يصح هنا. ايش؟ نعم
اذا باع وبناء على ما رجحناه من ان الانسان اذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح فانه يصح هنا  قوله فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه. اي ان لم يتعذر علم مجهول صحفي المعلوم بقسطه لانه يمكن ان
يمكن ان يقسط الثمن على المعلوم وعلى المجهول. ويعرف ثمن المعلوم. مثال ذلك باع عليه السيارة الموجودة الان هنا وسيارة اخرى فالسيارتان بعشرة الاف فالسيارة الاخرى الغائبة مجهولة. فيصح في الحاضرة والغائبة. لا يصح فيها البيع. لانها مجهولة
كيف نقسط الثمن؟ نقدر كل قيمة كم قيمة الموجودة بين ايدينا؟ فاذا كانت قيمتها عشرة والقيمة الاخرى خمسة نوزع فمن اثلاثا ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائبة. فصار يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب. ويؤخذ
ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر وذاك يسقط لانه لم يصح فيه البيع. فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم الى الاول ان يتعذر علم مجهول الثاني الا يتعذر ان تعذر علمهم فالبيع لا يصح ما لم يقدر لكل
منهما ثمن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الصلاة
لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا  لا اله الا الله. قف على مسائل تفريق الصفقة ذي هذه مسائل يسمونها مسائل تفريق الصفقة. معلوم مجهول وحر وعبد
مرتبطة  نعم يا محمد. احسن الله اليكم. يقول  هل البيع والشراء محبب شرعا؟ وهل هو مستحب يقول مستحب؟ البيع والشرا يرى يعني سبب من اسباب يعني طرق الكسب المباح فيختلف باختلاف الاحوال
قد يكون واجبا. اذا كان الانسان عليه يعني واجبات نفقات ديون فيجب عليها ان يتكسب بالطريق الممكن له. فاذا كان البيع والشراء متيسر فانه يجب على ان ان يتسبب وان يتكسب بطريق البيع والشراء. فحكم الاتجار او
بالبيع والشراء يختلف باختلاف الاحوال. قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا قد يكون حراما اذا كانت اه اذا كان البيع والشراء اه يعني يعني متضمن لما لما يحفظ. نعم. ويقول ويقول احسن الله اليك
وهل هو افضل من الوظيفة؟ اي نعم الى هو افضل التجذب بالبيع والشراء وبغير البيع والشراء يعني بالصناعات افضل من الوظيفة نعم احسن الله اليكم لان افضل يعني كسب الرجل جاء في الحديث يعني
عمل الرجل بيده كما هي سنة الانبياء وداود كان يعني يعمل الحديد حدادا وفلان بعض الانبياء نجارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان راعيا. نعم. وموسى عليه السلام او قبله. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم شراء البقرة الحاملة
فمن زائد على غير الحاملة؟ جائز نعم. يجوز لانها  اقول اه يرتجى ان تأتي بعجل يكون له ثمن لا شك ان انه يجوز بيع الحيوان الحامل بزمن اكثر مما لو لم تكن حاملا نعم
احسن الله اليكم يقول السائل ما الحكمة من تحريم ربا الفضل والنسيئة؟ ايش بالحكمة من تحريم قريب الفضل والنسيها. يقول اهل العلم فيه فيه ظلم لمن نسي فيه ظلم. وما لم يكن فيه ظلم هو
وسيلة واعظم الربا وربا الجاهلية. وما سواه يؤدي اليه نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل. ثم ثم على المسلم ان يؤمن بشرع الله ويعمل بشرع الله ولو لم يعلم الحكمة
فلا يتوقف الايمان والطاعة لا يجوز ان تتوقف على معرفة الحكمة. هذا اصل ينبغي ان يستقر في عقيدة المسلم انه يجب عليه الطاعة والامتثال الايمان والامتدال بامر الله ورسوله في الامر والنائب ولو لم يعلم الحكمة. فان علم الحكمة التدبر والاستنباط
او بالنص فذلك خير. نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا اذا رضي المشتري بجهالة السلعة فهل يصح البيع لأ ما لا ما لا يجوز ولا يصح شرعا لا يعتبر فيه الرضا. يعني مثلا بيع الملامسة. قال انا انا راضي. ما يصلح
لا يجوز الرضا لا يسوغ ما حرم الله. الرضا لا يسوء عقود الربا ولا بيوع الجهالة. نعم. ويقول احسن الله اليك واذا ظهرت الجهالة وهو انس وهو سبق ان رضي بها. فهل يصح انه يستعيذ
يستعيد الثمن من البائع؟ ايه لم يصح العقد نعم احسن الله اليكم يقول السائل لو قال مني هذا القطيع الذي تشاهده بعشرة الاف ولم يعرف عدد القطيع فهل يصح  محتمل محتمل ينصح اذا كان ينظر اليه ويعرف يمكن يمكن انه يقدره. يمكن بالتقدير نعم
احسن الله اليكم يقول السائل بعض الناس قد يشتري مجموعة من السلع وقد لا يعلم ترى كل سلعة على حدى. فيعلم البعض ويجهل البعض. فيحاسب على مجموع آآ السعر هل هذه الصورة اه تكون مختلفا فيها شرط العلم بالثمن في السلعة التي لا يعلم سعرها
لكن هذه تبع لغيره. الذي يظهر الى اخر جملة ويحاسب وهو لا يعلم فهي وكأنه اشتراها آآ بما ركم عليها من من الثمن بما عليها من الثمن وهو راضي نعم ما في شي
الذي يظهر اذا اشترى جملة بينما ما يجعله يدخل تبعا. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل قول المؤلف يؤكل آآ رأس رأسه اليس رأسه او رأسه اشترى هو استثنى استثنى عند تلك العبارة. استثنى من من الحيوان الذي يؤكل يؤكل تروح للحيوان. الحيوان الذي يؤكل
هذا حيوان يؤكل رأسه وحيوان لا يؤكل رأسه. فالجملة فيها يؤكل الحيوان الذي يؤكل اجتزنا رأسه البائع استثنى باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه. نعم آآ يقول اليس رأسه نائب فاعل؟ سبحان الله
اقروا الجملة ولا تجعل رأسه معمول ليؤكل. لا ليس المقصود يؤكل رأسه. بل مقصود الحيوان يؤكل. واستثنى البائع رأسه نعم. هذا معنى السائل من داخل؟ نعم واضح نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل لو قال البائع اه اشتري مني اه هذه
في الطاقات وهي لفة القماش. بسعر الف ريال. فهل يصح وهي مختلفة في الجودة  لا لا ما يصح. لا بد يعرف لا بد اعرف كل نوع بسعره بسعر المعروف اذا كان آآ اذا كان مشاهد وهو يعرف السلع
لا بد يميز هذا من هذا الاجناس. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل كثر اليوم البيع عبر الانترنت. حيث البائع يعرض سلعته على موقعه ثم المشتري يدفع قيمة السلعة باستعمال التحويل البنكي. ثم يستلم السلعة بعد بضعة
في ايام في مكان معين. فما حكم هذا البيع ما لم يكن في آآ الذهب والفضة والمعاملات النقدية آآ الظاهر انه يجوز لان السلعة المشتري بمواصفاتها او بمشاهدة والثمن معلوم. اما كونه اه يعني
في في تفاوت في قبض الثمن او في قبض السلعة الامر يعني الثمن يعني اما يكون تسليم السلع متأخر او تسليم الزمن المتأخر احدهما ففي الجملة انه الذي يضع الجواز الا في المعاملة في الصرف الا في في بيوع الذهب فبيع الذهب
والعملات هذا له شأن اخر لابد من معرفة احكام بيع الذهب والعملات نعم اخر سؤال احسن الله اليكم يقول السائل بعض تجار الخضار والفواكه يفتتح حبة من الخضار او الفواكه وعند شراء شيء منها يتبين عكس العينة التي وضعت. فهل
هذا النوع من البيع يعتبر اه غشا ويعاد ما اشترى منها اذا تبين ان ما اشتراه على خلاف الظاهر وانه يعني اه يعني فيه يعني تكون السلعة آآ فاسدة او غير صالحة. ليس ليس مما
شراؤه فانه يعيد تقدم اذا كانت اه اذا كان ما اخذ واشترى على خلاف ما اظهره وقد لا يكون غشا لكن صار المبيع على خلاف ما ما يتوقع لكن لو شرط قال اه انا لا ادري هذا الحبحب انا لا ادري عنه. وهو فعلا لا يدري. فعلا لا يدري ولكن انت
وانت حظك فانه يصح كل منهما لا يدري عن ما في داخله واذا اشترط البراءة البائع اشترط البراءة من عيب مجهول نعم اخر سؤال والله اعلم
