بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين
كتاب اللباس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب توضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك تأمره ان يتوضأ ثم سكت عنه
قال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه ابو داوود باسناد صحيح على شرط مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي وهو مسبل
زار اي انه ارخاه ونزله عن الكعبين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ. وانما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء اما لانه فعل ذنبا او ليجزي ان يتفكر في حاله
اعرف انه على خطأ فذهب فتوضأ ثم صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ. فقال رجل ما لك يا رسول الله امرته بالوضوء ثم سكت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وهو مسبل
وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. وهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله الله عليه وسلم ولهذا كان القول الراجح ان من صلى في ثوب محرم عليه سواء
وان كان محرما بحق الله كثوب الحرير وما فيه اسبال او ما فيه صور او كان محرما بحق الادمي كالمغصوب والمسروق فان صلاته صحيحة مع الاثم. وانما كانت صلاته صحيحة بانفكاك
الجهة اعني جهة الامر عن جهة النهي. فالشارع امر بستر العورة. ونهى عن الاسبال ولكنه لم ينهى عن الاسبال نهيا خاصا يتعلق بالصلاة. فلم يقل لا تصلوا وانتم مسبلين او لا تصلي وانت في ثوب مسبل ونحو ذلك. والقاعدة الشرعية ان النهي اذا كان عاما فانه
لا يفسد العبادة فالعبادة لا تفسد ولا تبطل الا اذا كان النهي خاصا بها. اما اذا كان النهي فانه يأثم ولكن العبادة لا تفسد. فمثلا لو صلى في ثوب محرم سواء كان محرما لحق الله
ام لحق الادمي فان الصلاة صحيحة مع الاثم. لكن لو تكلم في صلاته او اكل في صلاته او شرب فان صلاته لا تصح اذا فعل ذلك عمدا لان الاكل والكلام والشرب منهي عنها بخصوصها في الصلاة
ونظير ذلك الصيام فالصيام له محرمات عامة وله محرمات خاصة. فالمحرمات الخاصة والشرب والجماع والحجامة وغيرها. والمحرمات العامة هي كل قول او فعل محرم. ولكن لو انه فعل في صيامه او حال صيامه فعلا محرما او قال قولا محرما فان صيامه
صحيح ولكن هذا المحرم ينقص من ثواب صيامه. ومن اجل صيامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. وهذا
تدل على ان قول الزور وان فعل الزور وان شهادة الزور تؤثر على ثواب الصيام واجره. اما من حيث فان الصيام صحيح. وكذلك ايضا لو كذب وهو صائم او اغتاب وهو صائم. ولهذا لما قيل للامام
احمد رحمه الله ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر اي تفطر الصائم فقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. ولا تلازم بين حصول الثواب والصحة او انتفاء
الثواب والصحة فقد تصح العبادة مع انه لا ثواب فيها ولا اجر فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين يوما او اربعين ليلة. وقال من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين
يوما ومع ذلك فصلاة من اتى كاهنا او عرافا وصلاة من شرب الخمر صحيحة باتفاق المسلمين ولا يلزمه ان يعيد ما فعله من هذه الصلوات. وعلى هذا في القاعدة ان
عبادة لا تفسد ولا تبطل الا اذا كان المحرم خاصا بها. فان كان المحرم خاصا بها فانه يفسدها ويستثنى من ذلك الحج. او النسك فان النسك لا يفسد ولو فعل محرما
خاصا به فلو تطيب وهو محرم او لبس مخيطا وهو محرم او قتل صيدا او حلق شعره او قلم ظفره فان نسكه صحيح وعليه الاثم والفدية اذا فعل ذلك من غير عذر شرعي الا الجماع قبل
الاول فانه يفسد النسك اذا كان عامدا لذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد
