بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى
كتابه رياض الصالحين في في باب استحباب وصية اهل المريض ومن يخدمهم بالاحسان اليه عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه
سلم وليها فقال احسن اليها. فاذا وضعت فاتني بها ففعل فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم
قال رحمه الله تعالى وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. اي انها حامل من الزنا
فقالت يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي. الحديث وسبق ما فيه من الفوائد والاحكام ونستكمل ما تبقى منه ان شاء الله تعالى فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها انه لا يشترط في الاقرار التكرار
وان الانسان اذا اقر مرة واحدة فانه يثبت الحد سواء كان ذلك في حد السرقة ام في حد الزنا؟ ام في غير ذلك من الحدود؟ لان هذه المرأة اعترفت مرة واحدة ولم يأمر
النبي صلى الله عليه وسلم بان تكرر اقرارها ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها ولم يطلب منه التكرار واما قصة ماعز رضي الله عنه وكون النبي صلى الله عليه وسلم ردده مرارا فلانه كان شاكا في امره
يعني شاكا في اقراره. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكره لعله شرب خمرا او نحو ذلك ومنها ايضا ثبوت الرجم. وان الرجم ثابت. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذه المرأة فرجمت
والرجم ثابت بكتاب الله عز وجل. وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعمل الصحابة. وباجماع المسلمين وقد ثبت في القرآن ولكنه نسخ لفظا لا حكما ولهذا ثبت في الصحيحين ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ان الله تعالى انزل على
محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب. وكان فيما انزل اية الرجم. فقرأناها ووعيناها وعقلناها قرأناها بالسنتنا ووعيناها باذاننا وعقلناها بقلوبنا. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم حق ثابت في
كتاب الله على من زنا اذا احسن او كانت البينة او الحبل او الاعتراف وهذا صريح في ان الرجم ثابت في القرآن. واما الاية التي نسخت فالله اعلم بها ما ورد في بعض الفاظ الاحاديث ان الاية هي الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله
والله عزيز حكيم فان هذا لا يثبت لا سندا ولا معنى. وذلك لان ما يقال انه اية علق الحكم فيها بالشيخ والشيخة. ومعلوم ان وقوع الزنا من الشاب والشابة اكثر من وقوعه من الشيخ والشيخة
ويدل عليه ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق رجم خمسة رجم ماعزا والغامدية وامرأة صاحب العسيف واليهوديين  وهذه العقوبة اعني عقوبة الرجم فيهما اذا كان الزاني محصنا. وذلك ان الزاني لا يخلو من حالين. الحال
ان يكون غير محصن فيجلد مئة جلدة كما قال الله تعالى الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مائة جلدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا
الذكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. ولكن كان اخر الامرين من الرسول صلى الله الله عليه وسلم في المحصن انه يرجم من غير ان يجلد. فعقوبة من زنا وكان غير محصن انه
يوجد مئة جلدة ويغرب عاما. واما اذا كان محصنا والمحصن هو من وطأ امرأته المسلمة او في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ولا يشترط استمرار الزوجية بل متى عقد عليها
ودخل بها فان الحكم يثبت اعني الاحصان وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز التوكيل في الحدود ثبوتا واستيفاء. اما ثبوتا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت وهذا الثبوت فارجمها وهذا
التوكيل في الفعل او اقامة الحد. فتجوز الوكالة في الحدود اثباتا واستيفاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذه المرأة فشقت عليها ثيابها ورجمت وفيه ايضا دليل على فضيلة هذه المرأة الغامدية رضي الله عنها حيث انها جادت بنفسها وجاءت
تائبة الى الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فيكون هذا الحد الذي
اقيم عليها يكون تطهيرا لها. فلا يجمع لها بين عقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد
