بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث في باب عوام الجزم
ذكرنا الناظم رحمه الله تعالى قسم الادوات جازمة للمضارع الى قسمين ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم في اثنين وذكر ما يلزم فعلا واحدا قوله بلا ولا من طالب ضع جزمة في الفعل هكذا بلا
ولما ثم ذكر ما يجزم فعلين اثنين وهي احدى عشرة اداة نقول اداة ولا نقول اسماء او حروف نعين هذا او ذاك وانما نقول اداة لان الاداة اعم من من الحرف او الاسم. فيشمل ما اذا كان جازم حرفا. وما
اذا كان الجازم عثمان بينا ما يتعلق بهذه الادوات الاحد عشر او الاحدى عشر. فعلين يقتضين شرط قدما الجزاء وجواب نوسم. بين لنا ان هذه الادوات التي تلزم فعليه تحتاج الى شرط وجوابه. الشرط الاول
الذي قدم والثاني جزاء الذي يتلوه ويسمى يسمى جوابا. ثم بين لنا ان هذين الفعلين قد يكونا يعني لفظا لا لا معنى او مضارعين او متخالفين. يعني الاول ماضي والثاني مضارع او بالعكس
هذي اربعة احوال وكلها واردة وان كان الاخير مختلف فيه وهو ما اذا كان الاول مضارعا والثاني ماظيا والجمهور على على منعه وخصوه به من الضرورة والصواب الجواز. للحديث الذي ذكرناه. فاما الماضي الواقع شرطا او جزاء حينئذ اذا جاء فعل
شرط ماضيا او جاء جوابا حينئذ كيف نقول هذه جوازي ومع ذلك لا يظهر الاثر في الفعل الماضي لان الجزمة اعراب. الجزمة اعراب. فاذا كان الجزم اعراب كيف يكون اثره في الفعل الماضي
يقول الجزم قد يكون لفظا وقد يكون محلا. واذا كان كذلك فالفعلان فعل الشرط وجوابه شرط اما ان يكونا احدهما او هما ماضيين واما ان يكونا مضارعين او احدهما مضارع. فاذا كان مضارع لا اشكال. واضح ان الاعراب يكون ظاهرا
اذا كان ماضيا حينئذ يكون في محل جزم في محل جزم. والاعراب انما يكون للفعل نفسه لا للجملة. اذا قلت ان قام زيد قمت قام ان حرف شرط قام فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزئ فعل الشرط. تعربه قبل ان تعرب فاعله
قبل ان تعلم الفاعل تقول فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم. ولا تقل قام فعل ماضي والفاعل زيد والجملة في محل جزم لا انما فعل الشرط يكون فعلا. حينئذ اذا كان ماضيا يكون الاعراب مسلطا الذي هو الجزم على على المحل لا على اللفظ
فاما الماضي الواقع شرطا او جزاء فهو في موضع جزم. لانه مبني لا يظهر فيه اعراب ما جزم المضارع فلا اشكال فيه شرطا كان او جزاء. لان الجزم من خواصه. عراب والمضارع يلزم وهذا الباب معقود
بيان جوازم الفعل المبارك. اذا لو وقع شرط والجواب مضارعين او احدهما مضارع حينئذ يكون ملزوما ظاهرا واما جزم المضارع فلا اشكال فيه شرطا كان او جزاء في الاربعة الانحاء الاقسام كلها ويجوز رفع المضارع اذا
فكان جزاء والى ذلك اشار بقوله وبعد ماض رفعك الجزاء حسن. ورفعه بعد مضارع ويعني اذا جاء في سورة ما اذا كان فعل الشرط ماضيا والثاني مضارعا هذي الثالث من الانواع التي ذكرها من عقيد ان يكون الاول ماضيا والثاني مضارعا. الاصل في المضارع الثاني جواب شرط ان يكون مجزوما
هذا هذا الاصل فيه. ويجوز رفعه. يجوز رفعه فيما اذا كان الاول ماظيا. ولذلك قال وبعد ماظ رفعك رفعك الجزاء بالقصد للضرورة حسن. حسن يعني مستحسن في في نفسه وليس بشاذ
وليس بنادم وليس بخاص بالضرورة. وبعد ماض رفعك الجزاء حسن. رفعك هذا مبتدأ. وهو مصدر مضاف الى من؟ الى مفعوله او فاعله؟ لماذا مفعوله؟ رفع الجزاء اذا الجزاء مفعول هو المرفوع. فاذا رفعك نقول هذا مبتدا وهو مصدر مضاف الى الى فاعله. والجزاء
هذا مفعول به منصوب بالماصة منصوب بالمصة. اين الخبر؟ حسن وهو خبر مرفوع ورفعه ضم مقدر على اخره نعم وبعد ماض بعد من صوم على ظرفه متعلق بقوله حسن حسن هذه صفة مشبهة
بها الظرف. اذا رفعك الجزاء حسن بعد ماض بعد ماض. هل المراد ماض لافضل معنى او المراد معنى الثاني ان المراد به بعد ماض ما يشمل الفعل المضارع المجزوم بلم ما يشمل الفعل المضارع
مرزوق بينام. وبعد ماض ومثله في ذلك المضارع المنفي بلم. تقول ان لم تقم اقوم. ان لم تقم اقم هذا الاصل لكن يجوز الرفع وتقول ان لم تقم اقوم ان قام زيد اقوم ان قام زيد اقوم
اقوم اقوم بالرفع على انه فعل مضارع مرفوع. والاصل فيه الجزم. اذا يجوز فيه الجزم وهو الاصل ويجوز فيه الرفع. بل الجزم هو هو المختار. وبعد ماض رفعك الجزاء حسن حسن. اشار به الى انه كثير
لانه لو كان قليلا لما عبر بحسن. من عبر بنادم او قل او نزر كما سبقه في الابواب السابقة. فما قل يعبر عنه بالنذر او القلة او الشذوذ نحو ذلك. ولما قال حسن علمنا انه كثير انه انه كثير
والاحسن منه الجزم لانه الاصل. الاحسن منه الجزم لانه الاصل. فقوله حسن ان الجزمة احسن. حينئذ يكون دائرا بين الحسن بين حسن واحسن. كما يقال صحيح واصح. هنا دائر بين حسن
واحسن. فالاحسن هو هو الجزم لانه اكثر وهو الاصل. وكذلك الرفع حسن لانه كثير وليس بالقليل. يعني جائزة مطلقا وبعد ماض رفعك الجزاء حسن رفعك الجزاء حسن. فتقول ان قام زيد يقم عمرو
ويصح يقوم عمرو يقوم عمرو. ورفعه عند سيبويه على تقدير تقديمه. وكون الجواب محذوفا. وعليه يكون المرفوع مستأنفا دليل الجواب الى نفسه فلا يجوز. حينئذ جزم معطوف عليها. اذا قيل مثل المثال اللي ذكره ابن عقيل قام زيد
يقوم عمرو يقوم عمرو. شعرام يقوم بالرفع عند سيبويه انه رفعه على تقدير تقدير يعني ليس هو الجواب. ليس هو الجواب. اصل التركيب يقوم عمرو ان قام زيد. اذا رفع
يقوم عمرو ان قام زيد. فاخر المتقدم فصار ان قام زيد يقوم عمرو. اذا يقوم ليس ليس هو جواب الشرط. وانما هو دليل الشرط. دليل الجواب يعني كان متقدما فتأخر. واصل
تركيب يقوم عمرو ان قام زيد. يقوم عمرو ان قام زيد. حينئذ اخرته فبقي على رفعه. فهو فعل مضارع مرفوع في تجرده عن الناصب الجازم وعمرو فاعله. اين الجواب؟ محذوف دل عليه هذا المتقدم الذي تأخر. اذا رفعه
ليس لكوني معمولا للاداة. الاداة لا لا تعمل الا الجزم. لا تعمل الا الا الجزم. حينئذ لا يمكن ان تعمل الرفح في وقت وقت واحد تجزم الاول وترفع الثاني هذا ليس ليس من شأن الجوازم. ثم الرافع تقرر سابقا انه هو التجرد. يعني لم يسبقه
حزم ولا ولا ناصر. وحين اذ نقول هنا لم يسبقه جازم نعم لم يسبقه جازم. وهذا الذي تلفظنا به قام زيد يقوم عمرو. نقول هذا في رتبة التأخير والاصل يقوم عمرو ان قام زيد. فتقدم يقوم عمرو. والجواب حينئذ يكون محذوفا. يكون محذوفا
واذا عطفت على يقوم عمرو هل يجوز الجزم؟ على المحل؟ لا يجوز الجزم. لماذا؟ لانه ليس بجواب ليس بجواب بل الجواب محذوف. وهذا دليل الجواب فهو متقدم فهو متقدم. اذا وبعد ماض رفعك الجزا حسن لماذا
نرفعه على مذهب سيبويه انه مرفوع بالتجرد عن الناصب الجازم وان رتبته التقديم رتبته التقديم وعليه اذا عطفت عليه لا يجوز فيه الجزم. وذهب الكوفيون الى انه على تقدير الفاء
وعليه يكون المرفوع نفس الجواب. يعني المرفوع هو الجواب. ويكون على اسقاط الفاء ان قام زيد فيقوم عمرو. فيقوم عمرو. اذا يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعمر فاعله والجملة في محل جزم. جواب الشرط هي جواب الشرط هي تكون في في محل جزم وانما الذي
حصل ان الفاء قد اسقطت حذفت. وهذا فيه نظر فيه نظر. فحينئذ يجوز جزم ما عطف عليه. وقيل انه ليس على التقدير والتأخير ولا على حذف الفاء بل لما لم يظهر لاداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضيا ضعفت عن العمل في الجواب
هذا اظعف وهذا اظعف اذا ثلاثة مذاهب في رفع الفعل اذا وقع مضارعا بعد الماظي اذا كان الى الشرطي. في مثل هذا التركيب ان قام زيد يقم عمرو هذا الاصل بالجزم. حينئذ قام هذا فعل شرط ويقم جوابه ولا اشكال
قال انه مرزوم لكن لو رفع وقد سمع رفعه حينئذ فيه ثلاثة مذاهب. مذهب سيبويه انه متأخر عن تقديمه والاصل انه يقوم عمرو ان قام زيد حذف الجواب وتأخر هذا المتقدم فصار دليلا على
على الجواب. القول الثاني وهو مذهب الكوفيين انه هو الجواب ولكن على اسقاط الفاء. والاصل ان قام زيد فيقوم عمرو الجملة في محلزمين جواب الشرط. وقيل لا تقديم ولا تأخير. ردا لمذهب سيبويه ولا على اسقاط الفاء
بل لما رفع دل على ان انما عملت في في فعل الشرط ثم ظعفت عن عملها في في الجواب فرفع للاصلين. وهذا غريب لانه قد يقال ان قام زيد يقوم عمرو. لماذا لم تضعف هنا؟ وضعفت فيه يقوم عمرو
هذا تعليم عليم والراجح هو مذهب سيبويه. وبعد ماض رفعك الجزاء جزاء من قصره للضرورة ورفعه بعد مضارع وهان. لو كان العكس كان الاول مضارع والثاني مضارع. حينئذ وهان يعني ضعيف
لا يضعف وارد سماعا لكنه يضعف ان يرفع الثاني المضارع اذا كان فعل الشرط كذلك قال وانما استسيغ فيما اذا كان فعل الشرط ماضيا. واما اذا كان مضارعا فهو ضعيف. اذا فرق بين حسن ووهن. حسن
بالاول لانه مضارع بعد ماض ولا اشكال فيه. واما اذا كان الاول مضارع والثاني مضارع فالاصل ان يرزم معه لانه هو اعلى الدرجات قلنا اعلى الدرجات ان يكون فعل شرط مضارعة لانه الاصل وكذلك ان يكون جواب الشرط ورفعه اي رفع الجزاء رفع مبتدأ
من اضافة مصدر الى الى مفعوله رفعك انت جزاء رفعه الظمير يعود على على الجزاء. بعد مضارع هذا متعلق بقوله وهان وهان يعني ضعف ورفع مبتدأ وخبره وهان وهنا يعني فعل ماضي وهذا فعل ماضي مبني على فتح مقدر فتح مقدر والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود
ما هو الذي وهن؟ الرفع اي الرفع. رفع الجزاء بعد المضارع وهنا هو اي الرفع. اذا ورفعه رفع الجزاء بعد مضارع بعد مضارع. ليس على اطلاقه بل محله في غير المنفي بلم كما سبق. غير
غير المفي بالامر. وهن اي ظعف. وظاهره انه لا يختص بالظرورة. وظاهر كلام سيبويه انه مختص بالظرورة فانهم قالوا قد جاء في الشعر. يعني الاخير هذا رفعه بعد مضارع. نظم قال وهن يعني ظعف. ظعيف. هل هو مختص بالظرورة في الشعر
ام انه يجوز في النثر مع ضعفه؟ ولذلك سبق اذا قيل ضعيف او لغية حينئذ يجوز استعماله لكنه ليس بفصيح فاذا قيل وهن هنا رفع المضارع بعد مضارع وهنا يعني ضعف هل معنى ذلك انه مختص بالظرورة ام لا؟ ظاهر كلام الناظم هنا لا ليس
مختصا بالظرورة. وانما اطلقه فدل على انه ضعيف مطلقا. يعني يجوز استعماله في النثر. لكن على وجه ظعيف وظاهر كلامه انه خاص بالشعر. ورفعه بعد مضارع وهان. اي اذا كان الشرط ماضيا
جزاء مضارعا. جاز جزم الجزاء ورفعه. جاز لك وجهان. جزم الجزاء ورفعه لكن الجزم على اعتبار والرفع على اعتبار. الجزم على اعتبار انه جواب الشرط نفسه. وان العامل فيه اداة جزم
رفعه على انه منفك عن ذات الشرط. منفصل عنها. حينئذ جواب الشرط يكون محذوفا وهذا متقدم عن عن تأخير. هذا ظاهر كلام سيبويه جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاهما حسن كلاهما الرفع والجزاء حسن. وذهب بعض المتأخرين الى ان
رفعة احسن من الجزم وصاب عكسه. قال في شرح الكافية الجزم مختار. والرفع جائز كثير. ولذلك عبر عنه في حسن فلا يلزم ان يكون الجزم احسن. لا يلزم ان يكون الجزم ليس باحسن. بل الجزم احسن. وهو حسن حينئذ يجوز وهو فصيح
لكن قال في شرح الكافي المختار الجزم. والرفع جائز كثير. قال هنا فتقول ان قام زيد ليقم عمرو بالجزم على الاصل ولا اشكال فيها. ويقوم عمرو ان قام زيد يقوم عمرو بالرفع. حينئذ نقول يقوم وهذا فعل مضارع وعمر مرفوع. وعمر هذا فاعله
الجملة متأخرة عن عن تقديم وهي دليل الجواب وجواب شرط محذوف. جواب شرط محذوف. ومنه قوله وان له خليل يوم مسألة يقول لا غائب ما لي ولا حرم. اين الشرط واين جوابه؟ وان اتاه
اتى فعل ماظي يقول لم يقل يقل يقل هذا الاصل بالجزم يقول رفعه حينئذ يقول جواب الشرط محذوف. دل عليه هذا المتأخر. دل عليه هذا المتأخر. وان كان شرط مضارعا
وجب الجزم فيهما ورفع الجزاء. ورفع الجزاء ضعيف. وجب الجزم فيهما. ورفع الجزاء ضعيف يعني لا يلزم اصلا ان يكون ضعيف ان يجب الجزم. وانما قال وهن يعني ضعيف فهو مستساغ. فهو مستساغ
قوله يا اقرع بن يا اقرع بن حابس يا اقرع انك ان يصرع اخوك تصرع. ان يصرع ان حرف شرط ويصرع هذا فعل شرط وهو فعل مضارع. يصرع تصرع هذا جواب الشرط رفعه
اذا نقول هذا ضعيف. هذا وهن. لماذا؟ لان الاصل ان يجزمه لانه مضارع. فاذا كان كذلك فالاصل فيه الجزم ورفعه ضعيف. ليس كرفعه بعد الماظي. ليس كرفعه بعد الماظي. قالوا في الفرق بينهما انما
رفع الفعل بعد الماظي لعدم تأثير اداة الشرط في فعل الشرط لم تؤثر ظاهرا. حينئذ لم يلزم الاول فلما رفع الثاني لا اشكال لا اشكال لان الاداة لم تؤثر لفظا وضعف بعد المضارع بتأثير العامل في
شرطي لانها تقتضي فعلين. فاذا ظهر اثرها في الاول حينئذ ضعف الا الا يظهر اثرها في الثاني هو فعل مضارع فلذلك صار صار ضعيفا. واختلف في تخريج الرفع بعد المضارع. فالاول عرفنا انه بعد الماضي انه عن
تأخير عن تقديم وانه دليل دليل الشرط وليس دليل الجواب وليس هو نفس الجواب. طيب اذا رفع بعد المضارع ما كيف نعربه؟ واختلف في تخريج الرفع بعد المضارع. فذهب المبرد الى انه على حذف الفاء مطلقا. اي
سواء كان قبله ما يطلبه او لا. او كانت الاداة اسم شرط اولى مطلقا على حذف الفاء. كانه قال ان يصرع اخوك فلا فتصرع فتصرع. واذا كان كذلك حينئذ ما بعد الفاء يكون جملة ليس صالحا لجواب الشرط كما سيأتي. كل ما
لا يصلح ان يكون جوابا لشرط حينئذ وجب اقتران الفاء به. واذا كان كذلك صار صارت الجملة في محل جزم فهي منفصلة عن ان يؤثر اداة او تؤثر اداة الجزم فيه في الظاهر في اللفظ. فاذا فصلناه وقدرنا له الفاة سببية حينئذ نقول
الجملة في محل جزم. ولذلك اذا عرب في الظاهر لا يشكان. اذا قدرنا الفاء. وفصل سيبويه بين ان يكون مقام قبله ان يكون قبله ما يمكن ان يطلبه. فالاولى ان يكون على التقديم والتأخير كالسابق. وبين الا يكون فالاولى ان يكون على حذف
وجوز العكس وقيل ان كانت الاداة اسم شرط فعلى اضمال الفاء والا فعل التقديم والتأخير. اذا اما ان قال بالاظمار واما ان يقال بالتقديم والتأخير. والاظمار كذلك او الاظمار الفاء كذلك لا اشكال فيه في هذا المحل. اذا
القاعدة العامة انه يحسن اذا كان الفعل مضارع جوابا للشرط وكان الماضي فعل شرط يجوز لك وجهان في الفعل المضارع الرفع والجزم وتخريجه كما ذكرناه. واذا كان الفعل فعل شرط مضارعا حينئذ ضعف الرفع
في الجواب اذا كان فعلا مضارعا. لما ذكرناه من ان تأثير ذات الجزم في الظاهر في الاول حينئذ لابد ان تؤثر في الثاني لفظا ما دام ان الاول مضارع فهو محل لظهور الجزم كذلك يكون الثاني مثله. والذي حسن في الماضي ثم
المضارع كونه التأثير لم يظهر فيه في الاول وان كان محليا. وان كان محليا ثم قال وقرن دوابا لو جعل شرطا لان او غيرها لم ينجعل. لم لم ينجعل. سبق ان هذه الادوات تقتضي فعلين. قلنا الان
اول تأصيلا وواقعا لا يكون الا الا فعله. الاول فعل شرط شرط قدم قلنا لا يكون الا فعل مضارعا او ماضيا لا يمكن ان يقع غير واحد من هذين الامرين والثاني تأصيلا لا بد ان يقع
فاعلة لكن في الواقع قد يقع لابد ان يقع فعلا وفي الواقع قد يقع غير فعل اما جملة اسمية او او غيرها. لذلك نقول يشترط في الشرط ستة امور. شرط يشترط فيه ستة امور. الاول ان يكون فعلا غير ماض معنا
ان يكون فعلا غير ماضي المعنى. فلا يجوز ان تكون جملة الشرط اسمية. لا يجوز ان تكون واما نحو وان احد من المشركين استجارك فاجره. فان احد فاعل بفعل محذوف يفسره
بعده على الراجح ولا يصح ان يكون شرط ماضي المعنى نحو ان قام زيد امس قمت اذا لا بد ان مستقبلا. ولذلك قلنا ماضيين او مضارعين تلفيهما او مختلفين. ماضيين قلنا له
افضل لا ها؟ لفظا لا معنى يعني لا يكون الفعل الذي يقع فعل شرط وهو فعل ماضي يكون في الصورة وفي معنى ماضي لا وانما يكون في المعنى المراد به الاستقبال واما في الصورة قام في صورته لفظ ماضي لكنه في المعنى مراد به
الاستقبال هل يصح ان يقع فعل الشرط المراد به فعل ماضي معنى؟ نقول لا لا يصح. لا يصح لا بد ان يكون مستقبلا سواء عبر عنه بالفعل فعل المضارع او عبر عنه بالفعل الماضي. المقصود هنا نقول ان يكون فعلا غير ماض
المعنى سواء جاء بلفظ الماضي او بلفظ المضارع. ولا يجوز ان يقع بعد اداة الشرط اسمنا البتان. فان ورد مظاهره انه تلاه اسم حينئذ لابد من التأويل. وان احد قلنا احد هذا ليس بمبتدأ. لان الجملة الاسمية لا تكون
فعلا شرط ولا تلي ادوات الشرط البتة على الصحيح. حينئذ نقدر لي احد فعل محذوف يفسره المذكور واجب الحذف. وان احد المشركين استجارك ان استجارك احد من المشركين. ولا يصح ان يكون الشرط ماض معنى ماض المعنى. ان
قام زيد امسي قمت. ها لا يصح هذا. لماذا؟ ان قام زيد امسي قمت هنا مرتب الجواب لم يقع وانما يترتب على ماذا؟ على وقوع فعل الشرط. واذا واذا رتبنا على شيء قد وقع وانقضى حصل
تناقض ان قام زيد قمت يعني في المستقبل ان قام زيد ان حصل منه قيام حصل مني قيام واما ان قام زيد امس قمت هذا تعليق على شيء ليس ليس موجودا لان الماضي قد انتهى وانقطع. اذا لابد ان يكون الفعل الذي يكون فعلا للشرع
اه ماضي في اللفظ لا في المعنى. واما المضارع فهو شأنه واظح. هذا الاول ان يكون فعلا غير ماظ معناه ثانيا الا يكون فعل الشرط طلبيا. ان اضرب زيدا لا يصح هذا. لا يصح ان يكون الفعل
فعل الشرط طلبية فلا يجوز ان قم. ولا ان لا تقم هذا غير جائز على ان لا ناهية واما النافية فيصح. الثالث الا يكون فعلا جامدا كعسى وليس. ان عسى
زيد يقوم لا يصح. فلا يجوز عسى ان عسى زيد ان يقوم. ولا يجوز ان ليس زيد كن قائما اذا الجامد لا يكون فعلا للشرع فعل شرط الرابع الا تقترن بقدر جملة فعلية الا تقترن
لانها تدل على تحقق وقوع ما بعدها موجود متحقق. ولذلك تفيد التوكيد. ووضع شرطي على ان على ان يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع. فعل الشرط انما جيء به ليدل على
احتمال الوقوع وعدم الوقوع. وقد هذه تدل على ماذا؟ على على التحقق. وهذا مناف للشرط. فلا يجوز ان قد قام زيد قمتم هذا لا يجوز لماذا؟ لان قد هنا عينت الوقوع. ودلت على تحققه. الخامس الا يكون من في
بحرف نفي غير لم ولا. اما لم ولا فجائز. غير لم ولا الا يكون منفيا حرفين حرفين في غير لم ولا. فان كان منفيا بما او بلن او بلمة لم يجز. لم
ان يكون فعل شرط. فلا يجوز ان لما يقم زيده. قمت هذا باطل. ولا يجوز ان لن يقوم زيد ان لم ان لن يقوم زين ما يصح هذا. ولا ان ما قام زيد على ان ما نافية ويصح
ويصح بلمنعم فان لم تفعلوا هذا ذكرناه بالامس. فان لم تفعل فما بلغت رسالته. السادس الا يكون الفعل مقترنا بحرف تنفيس. يعني السين وسوف فلا يجوز ان سيقوم زيد. ان
سيقوم زين لان ان هي تدل على ما دلت عليه السين. ان سيقوم زيد ولا ان سوف يقوم زيد هذي كلها نقول ست مواضع لا يصح ان يقع واحد منها موقع فعل الشرط. ولابد
ان يكون فعلا ماضيا صورة لا معنى او مضارعا صورة ومعنى. صورة ومعنى وهذه المواضع والمواقع نفسها هي التي ان وقعت جوابا اقترنت جملة الجواب بالفاء. هذه ستة الامور رسمية طلبية وبجامد وبما وبلال وبالتنفيس. هذه ستة الامور اذا وقعت جوابا للشرط يصح ان تقع على
لكن لابد من اقترانها بالفاء. وهو الذي عناه بقوله وقرن بفاحة من جوابا لو جعل شرطا لان او غيره بها لم ينجعل وهو واحد من هذه الامور الستة وقر هذا فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب والفاعل
ظمير مستتم. بفا جار مجروم متعلق بقول اقرون اقرن بفاء بفاء. بفاء قصره للضرورة حتما يعني وجوبا. هذا نعت محذوف تقديره قرنا حتما. وقرن بفاء حتما قرنا حتما. او محتوما اذا جعلناه حال حتما
يعني وجوبا جوابا هذا مفعول. نقر مفعول. لو جعل هذا الجواب شرطا لان او غيرها من الادوات لم ينجعل. ومتى اذا كان واحدا من هذه الامور الستة التي منعنا ان تقع
التي منعنا ان تقع فعل الشرط كلها الاسمية والطلبية والمقرون بلن وسين وسوف وقد كلها يمتنع ان تقع فعل الشرط ويجوز ان تقع جواب الشرط لكن بشرط اقترانها بالفاء وقرن بفاء نقول اعلم ان شرط لا
لا يكون الا فعلا مضارعا او ماضيا. واما الجواب فيكون مضارعا وماضيا. كما تقدم ويكون غير ذلك فتلزمه الفاء وجوبا وخصت الفاء بذلك لما فيها من معنى السببية يعني ماذا الفاء دون غيرها؟ سيأتي ان اذا تخلفها في بعض المواضع لما خصت الفاء بذلك
قالوا لما فيها من معنى السببية والتعقيم يعني ما بعدها مسبب عما قبلها. وكذلك يقع عقبه هذا الاصل فيه. والجزاء متسبب عن الشرط ومتعاقب عنه. وصرح في المغني بان المحل لمجموعة
دموع الفاء وما بعدها. يعني اذا اردنا ان نعرب حينئذ نقول الفاء فاء وقع في جواب الشر. الفاء وما بعدها مدخولها في لجزم الجواب الشرطي. الفاء وما بعدها في محل جزم جواب الشرط. وصرح في المغني بان المحل لمجموع
وما بعدها. محل ماذا؟ محل الجزم. على انه جواب الشرط. ويستثنى ما اذا صدر الجواب بهمزة الاستفهام يعني لا تدخل مباشرة عليها. ويستثنى ما اذا صدر الجواب بهمزة الاستفهام. سواء كانت جملة فعلية او اسمية. فلا
الفاء سابقة على الهمزة وان دخلت مسبوقة بها كما في قوله افمن حق عليه كلمة العذاب افانت ها افا انت فهنا ان دخلت؟ اانت افانت ها فأأنت هذا الأصل فأأنت ان تدخل الفاعلة على الهمزة لأن هي الجملة المصدرة بالهمزة الجملة اسمية اا
هذا الاصل فاانت لكن قلنا ماذا؟ ها افانت هنا لا تدخل الفاء على الهمزة وانما تزحلق لما بعدها لان همزة الاستفهام لها الصدارة. وهي تفارق غيرها. افانت تنقذ من في النار اذا افانت دخلت الفاه هنا بعد الهمزة والعصر انها تدخل على الجملة الاسمية فائنت لكن هنا
يستثنى من ذلك الذي هو تصدر الجملة التي تقع جوابا يستثنى همزة الاستفهام. وخصت الهمزة بعدم دخول الفاء عليها دون كهل ومن لعراقتها وقوة صدارتها فغير الهمزة يجوز دخول الفاء عليه لعدم عرقته. اذا اذا كانت الجملة الاسمية مصدقة
ضرب الهمزة لا تدخل الفاء على الهمزة وانما تكون الهمزة داخلة على على الفاء. وهذا وارد كثير في في القرآن. وقر بفاء اذا المراد بالفاهونة فهو السبب. وتعينت هنا للربط لا للتشريك. ليس المراد به العطف. وانما للربط يعني خلصت
للربط فليس عندنا عاطفة ومعطوف كما قاله البعض. هذا ليس بصحيح. بل الصواب انما اختيرت الفاء لما فيها من معنى السببية والتعقيب وليس للتشريك. وقر بفاحة من؟ يعني قرن الفاء بما لا يصلح جوابا واجب. حين
الله لا يجوز اسقاطها لا في نثر ولا في شعر الا في الضرورة الا في الضرورة. جوابا جوابا هذا مفعول القرن لو جعل شرطا لو جعل جعل ظميره هو المفعول الاول وهو عائد على الجواب لو جعل هذا الجواب
ابو شرطا هذا مفعول ثاني لجوعن لان متعلق بقوله جعن او غيرها من ادوات الشرط لم ينجعل لم ينجعل ها ينجعل؟ جعل ينجعل ينجعل كم يتعدى الى كم مفعول؟ اثنين اين هما
اين الاول واين الثاني؟ لم اجعل جوابا لم ينجع جوابا جوابا هو مفعوله وين مفعول؟ وين جعل هذه تتعدى لواحد. لانه مطاوع جعله. وسبق ان الفعل المطاوع ان المطاوع لما يتعدى الاثنين يتعدى لواحد. وهنا ينجعل متعد لواحد لانه مطاوع لجعله. اذا ينجعل المطاوع جعل
فيتعدى الى واحد لان المطاوع هو الذي جعل هنا بمعنى صير يتعدى الى اثنين حينئذ مطاوعه الى واحدة مفعول محذوف لم ينجعل جوابا لم ينجع جوابا مفعول ينجح المحذوف اي
لم ينجعل جوابا فهم منه انه اذا صح جعله شرطا لم تدخل الفاء. هذا واضح على الاصل اذا صح جعله جوابا لم تدخل الفاء في الجواب ان يقم زيد قام عمرو. وذلك اذا كان صالحا لان
جوابا فيما اذا كان ماضيا متصرفا مجردا من قد وغيرها او مضارعا غدا او منفيا بلا اولام هذا الذي يصلح ان يكون جوابا دون فائد دون فاء ما هو؟ ان يكون ماضيا
متصرفا مجردا من قد وغيرها. او مضارعا مجردا او منفيا بلا اولام. ان تخلف واحد من هذه حينئذ نقول هذا الجواب غير صالح لان ينجعل جوابا لان او غيرها. فما لا يصلح كالجملة الاسمية
او الفعلية الطلبية او فعلها غير متصرف او مقرون بالسين او سوف او قد. او منفية بما او ان او فلان فان هذا كله لا يصلح جعله شرطا. اسمية طلبية وبجامد. وبما وبلن وبالتنفيس. فكل
جواب يمتنع جعله شرطا فان الفاء تدب فيه فان الفاء تدب فيه. مثال الاسمية قوله تعالى وان يمسسك بخير وهو على كل شيء قدير. وان يمسسك بخير ان حرف شرط ويمسسك. معي
فعل الشرط او فعل مضارع وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هو مبتدأ على كل شيء متعلق قدير وقدير خبر اذا جاء الجواب هنا جملة اسمية. لا يصح ان يقع جوابا للشرط. فتعين قرنه بي بالفاء
يقول الفاء واقعة في جواب الشرط. والجملة في محل جزم جواب الشرط. وعلى رأي ابن هشام الفاء وما دخلت عليه في محل جزم جواب الشرط والطلبية كقوله ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني فعل امر فوقع في جواب الشرط
فدل على ماذا؟ على انه لا يصح ان يقع جملة الجواب طلبية. والتي فعلها جامد نحو ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي. فعسى ربي فوقع في جواب الشرط وهو ان ان ترني فعسى ربي. اذا عسى هذا
جامد ولا يجوز ان يقع جوابا للشرط لانه غير صالح فتعين قرنه بالفاء او مقرونا بقدر ان يسرق من سرق ها ان يسرق فقد سرق اذا سرق قد سرق هذا مصدر بقد فوجب قرنه
او تنفيس نحو وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله فسوف يغنيكم هنا صدرت بسوف ووجب قرنها بالفاء او لن وما تفعلوا من خير فلن تكفروا فلن يكفروا. او ما فان توليتم فما
ما سألتكم من اجلي ما سألتكم فما اذا دخلت الفاهونة في في جواب الشرط. اذا هذه المواضع كلها لا يصلح الجواب ان يكون دون فاء. حينئذ تعين قرنه بالفاء. وقد تحذف في الظرورة كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها
من يفعل الحسنات ها الله يشكرها الجملة هنا اسمية وجب قرنها بالفاء لكن سقطت دون ضرورة. من يفعل الحسنات الله يشكرها الله يشكرها الله مهتدى ويشكرها جملة خبر والجملة في محل جزم. ها جواب الشرط من؟ من يفعل الحسنات؟ وعن المبرد
حذفها في الاختيار. لكن المشهور الاول اذا وقرون بفاحة من جوابا لو جعل شرطا لان او غيرها لم قال الشارح اي اذا كان الجواب لا يصلح ان يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء. وذلك كالجملة الاسمية وكفعل الامر وكالفعل
المنفية او لن فان كان الجواب يصلح ان يكون شرطا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن ولا مقرونا بحرف التنفيس ولا وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفاء. لم يجب
بل لا يجوز يعني اذا كان على الاصل لا يجوز ان يقترن بالفاء هذا الاصل لا نقول لا يجب اذا نفي الوجوه قد يقال بانه جاهل قل لا لا يجوز. ان يقم زيد قام عمرو. هل يصح فقام عمرو؟ ما يصح. اذا لا يجوز
اقترانه بالفاء ان جاءني زيد يجيء عمرو او قام عمرو لا يجد اقترانه بالفعل. وتخلف الفاء اذا المفاجأة مكافأة جائزة من يعرب البيت؟ سهل من يعرب البيت من انت؟ نعم. نعم
ما اسمع شي ترى ارفع صوتك. مم نعم. لا ما نقول قصد لفظه. هنا اسم الفاء او الفاء فاء اي مفعول به. نعم نعم احسنت. آآ سكون انا لسه هعرف الحكاية. نعم. مفاجأة. اه فليتبرع
غيره مفاجأة ايمن اي اذا المفاجأة قواه مضاف اليه من اضافة الدال الى الى المدلوع مثل تنوين وتمكين اذا المفاجأة اذا مضاف ومضاف اليه وتخلف الفاء اذا المفاجأة تخلف هذا فعل مضارع والفاء مفعول به واذا قصد لفظ فهو فاعل. فاعل
تخلف وهو مضاف للمفاجأة بمضافة الدال لا الى المدلول. وتخلف اي تحل محلها. تحل محل قد لا يؤتى بالفاء قلنا الفاء واجبة فيما اذا لم يصلح الجواب لان يقع جوابا لان او غيرها حينئذ
اذا لم يؤتى بالفاء يؤتى باذن المفاجأة. لكن ليس على اطلاقه مطلقا في كل ما سبق بل في موضع واحد. وتخلف اي محلها. فيصدر بها الجواب الذي لا يصلح جعله شرطا كما يصدر بالفاء. لان مثلها لانها لان مثلها في
بعدم الابتداء بها. يعني اذا الفجاءة الفجائية او المفاجأة مثل الفاء في عدم الابتداء بها. فوجود جودها يحصل ما يحصل بالفاء من بيان الارتباط. اذا الفائدة من اذا الفجائية هي عين
الفائدة من فاء السببية. كما ان فاء السببية لا يبتدأ بها وانما يؤتى بها من اجل الربط. كذلك اذا الفجائية لا بها. وسبق انها حرف على الصحيح ولا تقع في اول الكلام. جئت فاذا زيد في الدار مثلا خرجت فاذا الاسد
حينئذ نقول اذا المفاجأة او الفجائية هذه لا تقع في اول الكلام لا يبتدأ بها. ما الفائدة منها الربط حينئذ جيء بها لتؤدي ما ادته السببية. وتخلف الفاء اذا المفاجأة اذا
المفاجأة. اذا يجوز ان تغني اذا الفجائية عن الفا لكن ليس على اطلاقه بل بشروط. اولا ان تكون الشرط هي ان او اذا الشرطية. ليس مطلقة كلها اداء لا لابد ان تكون ان. وهذا اشار اليه الناظم قوله
ان تجد ان اتى بالمثال ليبين لنا الاحكام التي يجوز ان تقترن بايدي الفجائية. اولا ان يكون تكون ذات الشرط هي ان. او اذا الشرطية غير الجازمة. اذا شرطية غير جازمة. التي قلنا بعض
يرى انها تجزم في الشعر خاصة. اذا تصبك خصاصة. وذلك لان ان ام من الادوات الجازمة واذا ام ادوات الشرط غير الجازمة عندنا بابان ادوات شرط جازمة وادوات شرط غير جازمة. ان ام باب ادوات الشرط الجاسمة. واذا ام باب ادوات الشرط
الجاسم ولذلك استثني من كل واحد رئيس زعيم. ان الشرطية واذا غير الشرطية. اذا ان تكون ذات الشرط هي ان او اذا الشرطية الثاني ان تكون جملة الجواب اسمية موجبة. اذا ليست فعلية مصدرة بقد او ماء او الى اخره
وانما تكون نسمية. هنا الناظم قال لنا مكافأة لنا مكافأة. لنا خبر مقدم ومكافأة مبتدأ مؤخر. اذا ان تكون جملة الجواب اسمية موجبة. فان كانت منفية لم تقترن باذا. فلا يجوز
زيد اذا ما عمرو بقائمة لا يجوز. ما عمرو بقائم لا يصح ان تدخل عليه اذا وانما تثقل عليها السابقة. الثالث ان تكون هذه الجملة الاسمية الموجبة غير طلبية. غير طلب
فان كانت طلبية اقترنت بالفاء. فلا تقع حينئذ دعاء. كقوله ويل للمقصر في عبادته ولا استفهامية نحو من ينصرك من ينصرك. فلا يجوز اقترانها باذا وانما تقترن بالفاء على الاصل
اذا يشترط الا تكون طلبية من ينصرك ويل للمقصر في عبادة هذا الدعاء. هذا دعاء. الرابع الا ان هذه الجملة الاسمية الموجبة غير الطلبية بان المؤكدة ان انا نواسخ الا تقترن بان
فلا يجوز ان كنت تقطع رحمك اذا ان محمدا يصل رحمه. يعني لا يصح ان مثال ان تجد اذا ان لنا مكافأة لا يصح ان تكون مصدرة بانا. اذا هذه الامثلة او هذه الشروط الاربعة كل مأخوذة من كلام
ناظم بقوله كان تجد. اذا لنا مكافأة. ان عين اداة الشرط. ثم هي اسمية مثبتة موجبة غير كذلك ليست بطلبية ولم تتصدرها ان المؤكد. حينئذ جاز ان تلي اه اذا الفجائية يعني ان تحل محلها ان تخلفها فلنا مكافأة يصح او لا؟ لو قال ان تجد فلنا مكافأة
لكن يجوز ان يحل محل الفاء اذا الفجائية. بهذه الشروط التي ذكرناها. ومثال ما استكملت الشروط قوله تعالى وان تصيبهم سيئة بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون. اذا هم يقنطون الشروط كلها
وهل يجوز الجمع بين الفاء واذا نجمع بينهما؟ قال وتخلف ظاهره؟ لا انها لا لان كالعوظ ولا يجمع بين العوظ والمعوظ وهل يجوز الجمع بين الفاء واذا فيه خلاف والراجح جوازه الراجح جوازه
في افصح الكلام. فاذا هي شاخصة ابصار لدنة. فاذا هي فوقع في جوب الشرط واذا اذا الفجائية هي شاخصة جملة في محل جزم جواب الشرط. قال الزمخشري اذا هذه الفجائية
قد تقع في المجازاة سادة مسد الفاء فاذا جاءت الفاء معها تعاونت على وصل الجزاء فيتأكد بياني يجوز ان يجتمع الفاء مع اذا الفجائية. حينئذ تكون فيه زيادة تأكيد تخلف الفاء اذا وتخلف الفاء اذا المفاجأة يعني في الربط اذا المفاجأة في الربط كان تجد اذا
مكافأة مكافأة المجازاة مصدر كافاءة الرجل اي جازيته اي جازيته. اذا هذا ما يتعلق في جواب الشرط وما ينوب عنه. وما يتصل به من الفاء او ما يخلفه. بقي مسألة تتعلق بادوات الجزم وهي اعرابه
اعرابها بعدين عرفنا فعل الشر وما يكون وجواب شرط وما يكون وما يخلف بقي ادوات الشر. كيف فنعرب من وما وحيثما ونحوها. نقول ما هو اسم منها سواء كان متفقا عليه او على الراجح
اما ان يدل على ظرف اما ان يدل على ظرف قلنا هذه الاسماء ظرفية وغير ظرفية كما سبق. ان دل على ظرف نحو اين ومتى واين وحيثما؟ حينئذ فهي في محل نصب على الظرفية. كل الذي سبق معنا الظرف فيه تقول في محل نصب على
الظرفية والعامل فيه فعل الشرط. انتهينا منها. كلما جاءت اين واينما؟ وحيثما. حينئذ تكون منصوب على الظرفية منصوب على على الظرفية فهي في محل نصب على الظرفية ومتعلقه فعل الشرط يعني العامل فيه فعل شرط واما ان يدل على
على حدث ان لم يدل على ظرف اما ان يدل على حدث على على حدث وذلك يتصور في اداتين اي وما اي وما. اما اي لان ايا بحسب ما تضاف اليه كما سبق. وهي تضاف
الى المصدر اي ضرب ضربت اضرب وتضاف الى ظرف الزمان وتضاف الى ظرف المكان حينئذ اذا اضيف فتفسر بحسب ما اضيفت اليه. اذا اظيفت الى ظرف الزمان الحقتها بظرف الزمان. واذا اظيفت الى ظرف لمكان الحقتها بظرف
اذا لا اشكال فيه فاذا خلت من القسم الاول ما ينصب على الظرفية والعامل فيه فعل شرطي. وان اضيفت الى الحدث وهذا الذي يعنيه نحو اية ضرب تضرب اضربه. وكذلك ما ما موضوعة لما لا يعقل
هذا العصر موضوعة لشيء لا يعقل. ولا يعقل هذا يصدق على ما هو حدث وغيره. اذا مما لا يعقل قيل ما هو حدث؟ ما هو اذا يتصور ان يدل على الحدث بشيئين. اي اذا اظيفت الى الحدث لا الى
وما اذا استعملت فيما لا يعقل مرادا به الحدث. حينئذ تعربهما اذا اريد بهما الحدث مفعول مطلق مفعول مطلق. وقد يكون ما لا يعقل حدثا وهي حينئذ مفعول مطلق في الموضعين
ولذلك اعرب ما ننسخ من اية اي نسخ ننسخ اي نسخ فما ننسخ ما من الاوجه العراق فيها انها مفعول مطلق لماذا؟ لانها ما شرطية وهنا صدقت على الحدث. والذي يصدق على الحدث كما سبق
انه يعرب مفعولا مطلقا مفعولا مطلقا. فان لم يدل على ظرف ولا حدث. اذا التقسيم اما ندل على ظرف اولى. ان دل على ظرف فهو في محل نص مع الظرفية. مكانية او الزمانية. ان لم يدل على ظرف فاما ان
يدل على حدث او لا. ان دل على حدث وذلك متصور في اي وما على التفصيل السابق فهو مفعول مطلق. ان لم يدل على ظرف ولا حدث ولا ولا حدث حينئذ لا ننظر الى المعنى وانما ننظر الى الفعل الذي بعده فاما ان يكون الذي بعدها
ما فعلا لازما او متعديا؟ اما ان يكون الذي بعده فعلا لازما او متعديا. فان كان فعلا لازما اعربت اسم مبتدأ. عرفت اسمه شرط مبتدأ. والجملة شرطية التي بعد له جواب الشرط والجواب في محل رف خبر. على الخلاف الذي ذكرناه سابقا. قيل جواب شرط وقيل فعل الشرط وقيل لا لا خبر له
قيل الجملتان معا اربعة اقوال. اذا عرضنا اسم الشرط مبتداه. اين خبره؟ الصحيح ان الجملتين في محل رافع خبر. من يقم اقم معه. من يقم اقم معه. نقول من هنا؟ اسم شرط. ايش نعربها
اولا ليست بظرف. ليست من التي اعددناها لا ظرفية. وليست تدل على حدث. اذا ننظر باعتبار الفعل الذي بعدها وهو فعل لازم. اذا كان ما بعده فعلا لازم حينئذ عرفناها مبتدأ. فقلنا من يقم من اسم شرط مبني على
محل راف مبتدأ. لان الذي بعدها يقوم هذا فعل لازم. فعل لازم. من يقم اقم معه. جملة يقم اقم معه في محل رف خبر المبتدأ. واضح؟ فان كان لازما نحو من يقم اقم معه. فالاسم حينئذ في محل رفع مبتلى. والجملتان
في محل رفع الخبر. وان كان بعدها فعلا متعديا. فاما ان يستوفي مفعوله او لا اما ان يصل مفعوله او لا فاما ان يستوفي مفعوله او لا فان لم يستوفي مفعوله نحو من
اضرب اضرب. من تضرب اضرب تضرب هذا متعد. اليس كذلك؟ اين مفعوله قبل من ان تريد تصل الى اعرابي من؟ لا مفعولا لم ينصب مفعولا. اذا تضرب لم ينصب مفعولا في الظاهر لا تقدر له
فتجعل من هي المفعول. من تضرب تقول من اسمه شرط وقع بعدها فعل متعد لم يستوفي مفعوله يعني لم ينصف الظاهر مفعولا. مباشرة تجعل من في محل نصب مفعول تضريب. فان لم
مفعوله نحو من تضرب اضرب فالاسم حينئذ في محل نص مفعول به لفعل الشرط لفعل الشرط. وان استوفى مفعوله مفعوله نحو من من يضربه او من تضربه اضربه. ها من
اسم سابق تأخر عنه فعل تسلط على ظمير يعود فعل ذلك الاسم السابق لو اسقط لنصبه. صار من باب الاشتغال صار من باب الاشتغال فيجوز فيه الوجهان. يجوز فيه الوجهان. فيجوز اعرابه مبتدأ والجملة بعده في محل خبر ويجوز اعراب مفعولا لفعل محذوف يفسره المذكور. فالجملة بعده لا
محل لها مفسرة. اذا على هذا الترتيب تعربه ان كان ظرفا حينئذ فهو منصوب على على الظرفية. وان لم يكن فينائذ اما ندل على حدثنا او الان دل على حدث فهو مفعول مطلق. ان لم يكن ظرفا ولا دالا على الحدث. حينئذ تنظر الى الفعل او
اولا نظرت الى المعنى هل هذا ظرف او لا؟ هل دال حدث ام لا؟ ان لم يكن هذا ولا ذاك تنظر الى فعل فعل الشرط لازم او متعدي ان كان لازما عرفته مبتدأ. ان كان متعديا نظرت فيه هل نصب مفعولا او لا؟ ان لم ينصب جعلت اسمه شرط مفعولا به
ان نصبه فهو من باب الاشتغال. يعني يجوز ان يكون مبتدأ ويجوز ان يكون مفعولا لفعل محذوف. ثم قال والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء والواو بتثليث قم. هام. معنى الاجمال للبيت
عبد الله كريم. معنى اللي يجمعني. مم والفعل من بعد الجزاء. يعني يقع بعده بعد الجزاء. ان يقترن بعاطف هو والفاه او الواو على جهة الخصوص. قمن حقيق بتثليث. يجوز فيه ثلاثة اوجه
يجوز فيه ثلاثة اوجه. يعني اذا جاءت اداة الجزم اداة الشرط. ثم فعل الشرط ثم الجواب ثم عطفت ثم عطفت جئت بفعل مضارع معطوف. بالفاء او الواو على جهة الخصوص يجوز في هذا المعطوف ثلاثة اوجه
بتثليث قام فتح نصب والجزم والرفع. والفعل اي فعل هي. اي فعل ولا خاص؟ لماذا قلت المضارع؟ الفعل عام هذا. نعم احسنت لانه قال بتثليث يعني بجزم ونصب. والجزم والنصب والرفع لا يوصف به بها غير المضارع. نعم احسنت
والفعل يعني المضارع. حذف نعته وهو المضارع للعلم به. وعلم ذلك من الحكم عليه بالرفع والنصب والجزم فعل مبتداه من بعد الجزاء قصره للضرورة من بعدي جار مجروم متعلق بقوله يقترن ان يقترن
من بعد الجزاء. من بعد الجزاء. بالفاء متعلق بقوله يقترن. بصره للظرورة او الواو وخصهما على جهة الخصوص يعني غيرهما لا يلتحق بهما عند الناظم. قمن بتثليث اي حقيق بتثنيث ومن هذا الخبر المبتدأ خبر المبتدأ اذا قوله من بعد الجزاء هذا فيه اشارة الى ان
ان اداة الشرط تأخذ جوابها اولا. يعني لا يقع الفعل وسطا متوسطا بين الشرط والجزاء وانما يكون بعد الاداة للشرط والجزاء معا. للشرط والجزاء معا. بتثليث من اي حقيق حقيقة. اذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء او الواو. جاز فيه ثلاثة اوجه
الجزم والرفع والنصب. وقد قرأ بالثلاثة قوله تعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر. لمن يشاء. ها يغفر يغفر اغفر فيغفر فيغفر على ان الفعل منصوب بان مضمرة وجوبا بعد فاء السببية
فيغفر لان المغفرة متسببة عما عما سبق وفيها معنى السببية. فيغفر هذا واضح انه معطوف على جواب فيغفر على الاستئناف على الاستئناف. فالجزم بالعاطفين والرفع على الاستناف والنصب بان مظمرة وجوبا وهو قليل. يعني الرفع. قال في شرح الشذوذ جزمه قوي
ونصبه ضعيف ورفعه جائز. جزمه قوي لانه الاصل. لانه الاصل. جزمه قوي. ونصبه ضعيف ورفعه جائز ورفعه جائز. قرأ عاصم في الاية السابقة ابن عامر بالرفع وباقيهم بالجزم وابن عباس
بالنصب. فدل على انها كلها مستعملة. وان كان قراءة ابن عباس شاذة. لكن في مثل هذه المواضع يحتج بها. وانما جاز النصر بعد الجزاء لان مظمونه لم يتحقق وقوعه. فاشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام. لانه اذا قيل فيغفر معلوم
ان ما وقع بعد الفاء فاء السببية لابد ان يكون واقعا في جواب طلب او نفي. وهنا في الظاهر لم يقع وان تبدوا فكيف نصبه؟ اليس كذلك؟ اذا قيل فيغفره لذلك قال هنا ابن هشام ونصبه ضعيف
نصبه ضعيف لماذا؟ لان شرط النصر بعد فائز سببية ان يقع في جواب طلب او او محظين وهنا في الظاهر لم يقع. اذا قلت وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر. اين جواب الطلب
في الظاهر لا. لكن تأولوا له. قالوا انما جاز النصب بعد الجزاء لان مضمونه لم يتحقق وقوعه. مضمونه لم يتحقق وقوعهم فاشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام. نزلوهم ونزلت الاستفهام والاستفهام طلبي
الاستفهام طلب اذا نزلوه منزلة الاستفهام من اجل ان يصح النصب. ولذلك قال ابن هشام انه ضعيف. اما اذا اقترن الفعل بعد الجزاء بثم فانه يمتنع النصب ويجوز الجزم والرفع على قوله. يعني بعضهم الحق بالفاء والواو ثم لكن اذا
جوز وحينئذ يجوز وجهان ويمتنع الثالث. يجوز الرفع على الاستئناف والجزم على العطف ويمتنع النصب لماذا؟ لعدم وجود ما يقتضي لان ان مضمرة انما تكون بعد الفاء. ولا تظمر بعده
بعد ثم تنصبه بماذا؟ تقول المظمر بعده ثم هذا لا وجه له. لا وجه له. اذا والفعل من بعد الجزاء قصاره للظرورة. وفهم من قول من بعد الجزاء كيفما كان فعلا كان او جملة. خلافا لمن خصه بالمضاف
طالع بدليل قوله فهو خير لكم ما يكفر عنكم. يعني اذا قيل بانه من بعد الجزاء حينئذ اذا جزمنا اذا فيغفر نقول يغفر هذا معطوف على ماذا؟ على يحاسب. اذا مجزوم على ملزوم. لكن لو كان جواب
شرطي جملة اسمية. حينئذ اذا جزمت هل يصح الجزم ام لا؟ نقول نعم يصح. لماذا؟ لان الاسمية في محل جزم في محلي جزم. حينئذ قد يكون المعطوف عليه مجزوما ظاهرا مثل يحاسبكم او محلا. بدليل فهو
خير لكم ما يكفر عنكم. يكفر هذا معطوف على محل فهو خير لكم. فهو خير لكم الجملة في محل جزم جواب والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء او الواو بتثليث قم. اذا خص الفاء او الواو لانه لم
اسمع الا فيهما والحق بعظهم ثم حينئذ يمتنع يمتنع النصب. ثم قال وجزم او نصب لفعل را فا او واو ن بالجملتين اكتنفا. وجزم او نصب لفعل اثر فاء او واو نم
جملتين اكتنفا يعني ما سبق فيما اذا كان المضارع بعد الجزاء. هنا وقع بينهما اذا عطف على فعل الشرط قبل استيفاء الجزاء يجوز فيه وجهان الجزم ها او النصب صحيح؟ وجزم او نصب لفعل
او واوي يعني بعد فاء فاء العاطف معطوف بالفاء او بالواو الحكم واحد في في العاطف في البيت السابق خص او الواو كذلك العطف بالفاء او الواو لكن لم يتأخر عن الجزاء. وانما توسط توسط بين
فعل الشرط والجزاء. ما حكمه يجوز فيه وجهان؟ الجزم او النصب ويمتنع الرفع. لان الرفع هناك استئناف وهذا ممتنع ان يقع استئناف بين جزئي الجملة لان الشرط والجواب كالجملة الواحدة يعني
كلام واحد حينئذ كيف يقع بينهما ما يكون حكمه الاستئناف. وجزم هذا مبتدأ. او نصب عطف عليه لفعل هذا متعلق بواحد منهما بنصب ويضمن للثاني جزم لفعل او نصب لفعل
يعني مصدران تنازعا لفعل جزم مبتدأ او نصب عطف عليه لفعل متعلق بقوله نصب وتضمر للاول جزم لفعل اثر فاه هذا ظرف متعلق بمحذوف نعت لفعل يعني الفعل وقع ماذا؟ كائن اثرا
يعني بعد فاء قصره للظرورة يعني معطوف بالفاء او واو ان بالجملتين اكتنفا. ها ان اكتنفا بالجملتين ان اكتنفا بالجملتين اكتنف الالف هذه للاطلاق واكتنف فعل ماضي مغير الصيغة احسن من اكتنف اكتنف بالبناء للمفعول قال الصبان على الصواب يعني يخطئ الاول
اي حوط بالجملتين اي توسط بينهما. اكتنفا يعني حوط بالجملتين. اي توسط بينهما. توسط بينهم انت وسط المضارع المقرون بالفاء او الواو بين جملة الشرط وجملة الجزاء. فالوجه جزمه الوجه
مختار والمرجح جزمه. ويجوز النصب. قال في الشذور الجزم قوي. والنصب ضعيف. وفي شرح الكاف نحوه ولا يجوز الرفع لماذا؟ لانه لا يصح الاستئناف قبل الجزاء. لا يصح الاستئناف قبل الجزاء. واما الجزم فبالعطف
على فعل الشر وبالنصب باظمار ان باظمار ان بعد الفاء او الواو. اذا وقع بين فعل شرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء. مقرون بالفاء او الواو. جاز نصبه وجزمه. نحو ان يقم زيد ويخرج
اكرمك. انظر اياكم زيد. يقم هذا فعل الشر. اكرمك هذا جواب الشرط. توسط بينهما ويخرج خالد ويخرج خالد يجوز فيه الوجهان يخرج بالعطف على يقوم والمعطوف على المجزوم ملزوم ويخرج بالنصب
باظمان ان بعد واو المعية. على انه واو واو المعية. بجزم يخرج ونصبه. ومنه ان ان انه من يتق ويصبر. فان الله لا يضيع اجر المحسنين. من يتق ويصبر يصبر هذا معطوف
الا يتقي وجاء بالجزم بدل على انه هو هو الاشهار هو الاشهر. والحق الكوفيون به ثم بالفاء والواو. الحق ثم بالفاء والواو. فاجازوا النصب بعدها واستدلوا بقراءة الحسن من يخرج من بيته مهاجرا الى
الله ورسوله ثم يدركه الموت. ثم يدركه الموت بالنصب. بدل على انه اجرى ثم مجرى والواو فاو الواو. ومنه ومن يقترن منا ويخضع نؤوه لا يخشى ظلما ما اقام ولا هظما. ويخضع نؤويه نؤويه هذا جواب الشرط. من يقترب يقترب فعل الشرط
هنا بالنصب بان مظمر وجوبا بعد الواو. اذا حاصل البيتين ان بالواو او الفاء اما ان يتأخر بعد الجزاء واما ان يتقدم ويتوسط بين الشرط والجزاء. ان تأخر فالمسموع في لسان العرب جواز الثلاثة الاوجه. الرفع عن الاستناف والجزم. بالعطف على فعل الجواب الشرط
والنصب باظمان ان بعد الفاء سببية او او ها واو المعية. وان توسط بينهما حين اذ ليس لك الا وجهان وهما الجزم والنصب ويمتنع الرفع لانه على الاستئناف يعني قطع الجملة المراد بالاستناء
قطع الجملة. فاذا قطعت الجملة بين جملتين متصلتين هذا هذا بعيد. والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي المعنى فهم. والشرط يغني عن جواب قد علم. يعني اذا علم الجواب
اغنى الشرط عنه يجوز حذف الجواب اذا دل عليه دليل اذا دل عليه دليل. والعكس قد يأتي قليلا ان المعنى فهم. ان المعنى فهم والعكس وهو ان يغني الجواب عن الشرط
في الاول قالوا والشرط يغني عن جواب قد علم. شرط يغني عن جواب قد علم. اذا يحذف الجواب ويدل عليه بشرط هذا جائز والعكس وهو اغناء الجواب عنه عن الشرط. وهو ان يغني الجواب عن الشرط. واشار
الى ان حذف الشرط اقل من حذف الجواب كما نص عليه في شرح الكافية. والشرط مبتداه ويغنيه. جملة خبر فعل فاعل جملة خبر عن جواب هذا متعلق بقوله يغني قد علم حرف
والعكس هذا مبتدأ وقد يأتي ها جملة خبر وان المعنى فهم. اين المعنى المهم ان حرف شرط والمعنى مم من المعنى فهم ان فهم المعنى شراب المعنى نائم فاعل نائم فاعل ابتداء قولوا نايف لانه اسم ولا يلي
وليالي ان الشرطية لا يكون بعدها الا الا فعل. ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
