بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى اعمال اسم الفاعل. كفعله اسم فاعل
عملي ان كان عن مضيه بمنزله. عرفنا حقيقة اسم الفاعل وعرفنا انه يعمل عمل فعله بالتعدي ان كان فعله متعديا فعمل اللزوم ان كان فعله لازما. عرفنا وجه اعمال اسم الفاعل. انه اشبه الفعل المضارع
لفظا ومعنى لفظا من حيث دلالته على الحال او الاستقبال. ومن حيث اللفظ موافقته له في حركاته وسكناته وعدد الحروف. وهنا شرط شرطين يعني لكن لا يعمل العمل المذكور الا بشرطين
كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما البيت. فان وجد الشرطان حينئذ صح اعماله. وان او انتفى احدهما حينئذ لا يعمل عمل الفعل المضارع. ونهدان الشرطان شرطان لعمل اسم مطلقا ولو رفعا ام انهما شرطان لعمل النصب فحسب دون الرفع محل النساء والاكثر على ان هذين
في شرطي لعمله النصب فحسب. واما الرفع هذا جائز مطلقان. ان كان عن مضيه ان كان يعني كفعله اسم فاعل في العمل اسم فاعل كائن كفعله في ماذا؟ في العمل مطل
لا لكن لا يعمل العمل المذكور الا بشرطين. وهذا شرط في عمله النصب لا في عمله ومثله شرط الاتي وهو الاعتماد. ان كان اسم الفاعل عن مضيه بمعزل بمعزل هذا خبر
خبر كان وعن مضيه جار مجروم متعلق بقوله معزف يعني اسم مكان ان كان اسم الفاعل بمعزل عن عن مضيه. اي مضي حدثه بمعزل. اي في مكان عزل اي ابعاد. والمكان هنا مجازر
بمعنى التوكيد لان الباهون ظرفية بمعزل الباهون بمعنى فيه. لان المعزل اسم مكان اي ان كان في مكان العزلة عن المضي ان كان معزولا عن دلالته على المضي حين اذ يعمل. مفهومه ان دل على غير المضي وهو
الحال او الاستقبال عاملة. اذا نفى ماذا؟ نفى ما اذا كان اسم الفاعل دالا عليه لا يعمل. لا يعمل ان كان عن مضيه بمعزله ان كان في عزلة عن دلالته على ايقاع حدث في زمن قد مضى وانتهى. حينئذ في هذه
حال لا يعمل والاحوال ثلاثة الحال او الاستقبال او الماظي. اذا تعين انه لا يعمل الا اذا عن حالة المضي فسكت عن الحالتين الاخريتين فدل على ماذا؟ على انه لا يعمل الا اذا كان بزمن الا اذا كان دالا على
الحال او الاستقبال. ان كان في مكان العزلة عن المضي. والهاء في مضيه عائدة على اسم فاعل. والمعنى عليه ان كان اسم الفاعل بمعزل عن المضي المنسوب اليه اذا كان بمعنى الماضي. اذا كان بمعنى الماضي. ولذلك يشترط فيه
اذا كان مجردا والكلام في المجرد عن ال كما ذكرناه ان اسم الفاعل نوعان مجرد عن ال ضارب ومحلى الضارب المحلى بان سيأتي ذكره. واما هذان الشرطان فهما شرطان في في المجردة. ان كان عن مضيه
بان كان دالا على الحال او الاستقبال. هذا ضارب زيد. الان او غدا. هذا ضارب زيدا ضارب نقول هذا اسمه فاعل. عمل لكونه اشبه الفعل المضارع في الحركات والسكنات وفي
معنى وهنا دل على ماذا؟ دل على زمن هو الحال. هذا ضارب زيدا الان. قيدته؟ فبالتأكيد فحسب والا لو اطلق انصرف الى الحال. هذا ضارب زيدا غدا. قيدته حينئذ يعمل عمل فعله. فهو دال على الاستقبال
ان كان دالا على المضي حينئذ لا يعمل. هذا ضارب زيدا امسي لا يصح. لا يصح ان يكون زيدا منصوب بداره. بل تجب حينئذ الاضافة. فيقال هذا ضارب زيد امس. ولا يجوز اعماله. لماذا
في شرط من شرطي اعمالي اسم فاعل النصبة. فهو كونه بمعزل عن المضي فان كان دالا على الماضي حينئذ لا عملوا عمل فعله. وان كان بمعنى الماضي لم يعمل لانه حينئذ لا يكون بمعنى يضرب وانما يكون بمعنى ضرب. واذا كان
كذلك حينئذ صار بمعزل عن عن العمل. لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو مشبه له معنى لا لفظا. يعني من حيث الدلالة على دل على الحدث وهذا لا اشكال فيه. فلا تقول هذا ضارب زيدا امسي. بل تجب اضافته. تقول هذا ضارب زيد امس. واجاز
اعماله مطلقا. يعني مجرد جوز الكسائي اعماله مطلقا. ولم يقيده بدلالته على زمن الحال او الاستقبال من عنده الماضي كذلك يعمل عمل فعلي يعني ينصب واستدل بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه قال
هذا خبر كلبه مهتدى وباسط خبره وفيه فاعل مستدم هو اي الكلب. ذراعيه تثنية ذراعه. جاء اذا هو منصوب بباسط. منصوب بباسط. وهنا باسط هذا دال على زمن الماضي. هكذا قال باسط
كلبهم باسط والحكاية حكاية شيء وقع في زمن مضى. حينئذ صار باسط بمعنى بسط ذراعيه. بسط ذراعيه فليس بمعنى الحال او الاستقبال وقد نصب هنا. نصب ذراعين. هكذا استدل الكسائي بهذه الاية. فذراعيه منصوب بباب
قاصد وهو ماضي. واجيب من جهة المانع بانه حكاية حال ماضية. حكاية حال ماضية والمعنى يبسط ذراعيه. يعني باسط وان كان في ظاهره انه بمعنى الماضي الا انه في معنى الاستقبال. بدليل ماذا
بدليل ما قبله وهو قوله ونقلبه. ما قال قلبناه ونقلبهم ذات اليمين. ثم قال باسط اذا يبسط ذراعيه. يبسط ذراعيه. ولم يقل وقلبناه. حينئذ صارت المسألة حكاية حال ماضي بان يفرض ما وقع واقعا الان فيعبر عنه بالمضارع. اذا لا وجه لاستدلال الكسائي بالاية لان واسط
وهو ماض قد عمل في ذراعيه فنصبه وهو بمعنى ماضي. فالجواب ان باسط هنا بمعنى يبسط بدليل سياق الاية لانه قال ونقلبه ما قال وقلبناه. لما قال ونقلبهم علمنا ان باسط بمعنى يبسط. لا بمعنى بسطة. واضح؟ اذا يشترط
باسم الفاعل ان يعمل النصب كعمل فعله. حينئذ يشترط له ان يكون بمعنى الحال او الاستقبال. فان كان بمعنى المال حينئذ لا يعمل. لماذا؟ لفقد وجه المشابهة بينه وبين الفعل المضارع. لانه انما عمل لكونه اشبه
الفعل المضارع في اللفظ والمعنى. فعينئذ وهو عامل في قوة يضرب بقوة يضرب. واما اذا كان معنى الماضي في قوة ضربا فاشبه الفعل الماضي ولم يشبه فعل المضارع فبعد الشبه وضعف العمل بل بطل العمل. اذا
بفعله اسم فاعل في العمل ان كان عن مضيه اي مضي حدثه بمعزل اي في مكان عازل لابعاده والمكان هنا مجازي بمعنى بمعنى التركيب. بمأزل بان كان بمعنى الحال او الاستقبال. لانه انما
عمل حملا له على المضارع وهو كذلك اي المضارع بمعنى الحاد او الاستقبال. فاذا كان بمعنى الماضي حينئذ صار بعيدا عن مشابهة الفعل المضارع. وولي استفهاما هذا الشرط الثاني ان يكون معتمدا على شيء قبله. ذي قاعدة عامة
ان يكون معتمدا على شيء قبله. لماذا؟ قالوا لانه اذا اعتمد على شيء قبله قربه من الفعل. فاثر واكد مشابهته للفعل. فقوي حينئذ او قويت المشابهة بينه وبين الفعل. وولي ما يقربه من
من الفعلية وولي اي اسم الفاعل. ما يقربه من الفعلية بان ولي ذكر هنا استفهاما. او او نفي او صفة او مسندا خمسة اشياء. عند التفصيل ستة اشياء. لان الصفة هنا المراد بها
ها بالمعنى الاعم ما يشمل الصفة التي هي النعت وما يشمل الحال لان الحال وصف في المعنى او جاء صفة يعني نعتا او حالا. حينئذ عند البسط هي ستة اشياء. هذه تقرب اسم الفاعل من الفعل. متى؟ ان وقع اسم
اما تاليا لبعض ما ذكر او حالا في محل بعض ما ذكر. الولية اسم الفاعل موقع قربهم من الفعلية بان ولي استفهاما بان وقع بعده بعد استفهام. مطلقا سواء كان الاستفهام ملفوظا به او
اضارب زيد عمران؟ اقائم الزيدان؟ اضارب زيد عمرة ضارب نقول هذا اسم فاعل اسم فاعل. هل يعمل مطلقا؟ الجواب لا. بل لا بد من تحقق شرطين. الشرط الاول ان يكون ضارب بمعنى الحال او
في الاستقبال وهذا قد تحقق هنا. والشرط الثاني ان يكون معتمدا على شيء وقد اعتمد هنا على استفهام طالب اذا سبقه استفهام ان يكون اسم الفاعل تاليا للاستفهام سواء كان حرفا او او اسما
فحينئذ اضارب نقول هذا وجد فيه الشرطان. زيد هذا فاعل لضارب. عمرا هذا مفعول به لضارع. عمل الرفع والنصبة. ومنه المقدر نحو مهيمن زيد عمرا ام مكرمه؟ مهيمن. اه زيد عمران ام مكرم مهين مهين ليس مهين. مهين زيد عمرا ام مكرمه
ام هذه ماذا تسمى؟ تسوية. حينئذ تقع بعد بعد همزة التسوية اذا في الكلام ما هو محذوف امهين؟ امهين اين الهمزة؟ محذوفة. مهين هذا اسمه فاعل اهان يهين فهو مهين. اكرم يكرم فهو مكرم. حينئذ مهين نقول هذا اسمه فاعل. عمل لكونه معتمدا على استفهام وهو
مقدم بدليل ان وولي استفهاما او للتنويع حرفا ندا يعني ولي حرفا حرف نداء مثل ماذا يا طالعا جبلا يا طالعا جبلا جبلا هذا مفعول به بطالعا وطالعا هذا منادى منصوب
وهو اسم فاعل. واسم فاعل. اليس كذلك؟ اذا عمل فيما بعده. لماذا؟ لتحقق الشرطين. اولا بمعنى الحال او الاستقبال ليس بمعنى المضي. ثانيا كونه لكونه تاليا لنداء لحرف نداء. فاذا كان اسم
تاليا لنده يعني وليه ولي نداء حينئذ صار مسوغا له ومعتمدا عليه او حرف نداء نحو طالعا جبلا هكذا اورده المصنفون رحمه الله تعالى. والصواب ان النداء ليس من ذلك بشيء. ان النداء ليس من ذلك بشيء. لماذا؟ لاننا
نريد ان نقرب اسم الفاعل من الفعلية. حينئذ لابد ان يلي شيئا يقربه. ولا شك ان النداء من خصائص الاسماء ولذلك هو من علامات الاسماء فكيف يكون مقربا له؟ هذا محل اشكال محل اشكال والصواب ان النداء ليس من
والمسوغ انما هو الاعتماد على الموصوف المقدر. والتقدير يا رجلا طالع الجبل. يا رجل طالعا فطالعا هذا صفة لموصوف محذور اذا اعتمد على ماذا؟ على موصوف محذوف وسيأتي ان الصفة قد تكون مذكورة وقد
تكون محذوفة. اذا يا طالعا جبلا اصله يا رجلا طالعا جبلا. يا رجلا طالعا جبلا. لان حرف النداء مختص بالاسم فكيف يكون مقربا من من الفعل؟ واجيب حذارا عن الناظم بان الناظم لم يدعي انه مسوغ. انما قال
يليه فقط يلي حينئذ اذا وليه لا يلزم منه ان يكون المسوغ له حرف النداء وانما شيء اخر وهو اعتماده على موصوف مقدر. اذا لماذا ذكره؟ ذكره لان لا يتوهم
وهم ان اسم الفاعل اذا ولي النداء والنداء من خصائص الاسماء ان لا يعمل. فدفعا لهذا الوهم ذكره اذا لم يدعي الناظم هنا ان النداء مسوغ. بل ان الوصف اذا ولي حرف النداء عمل هذا مراده. ولذلك قال وهو
استفهاما او حرف نداء اذا جاء اسم الفاعل بعد الاستفهام بعد حرف النداء يعمل. لم يقل بانه اعتمد عليه. لم لم يقل بانه اعتمد عليه. وهذا لا ينافي كون المسوغ الاعتماد على كون المسوغ الاعتماد على الموصوف المحذوف. وانما
تصرح به هنا مع كونه داخلا في قوله الاتي وقد يكون نعت محذوف عرف. لدفع توهم ان اسم الفاعل لا يعمل اذا ولي حرف فالنداء لبعده عن الفعل. اذا دفعا لهذا الوهم ذكره هنا. والا العصر فهو داخل في البيت الاتي. وقد يكون نعت محذوف عرف
ومنه ان يكون تاليا للنداء. كلما وجدت اسم فاعل تالية لحرف النداء فاعلم انه ليس معتمدا عليه وليس المسوغ له النداء وانما هو موصوف محدود. يطالع عن جبلا يعني ياء رجلا طالعا جبلا. وذكر الناظم هنا له ليس لكونه مسوغا لذاته
وانما لدفع وهم الا يتوهم متوهم ان ان حرف الندا من خصائص الاسماء. فاذا تليه وهذا ظاهر اذا تليه اسم الفاعل فالمتبادل للذهن انه لا يعمل. لانه قد تلمه من خصائص انا اسمعه هذا الظاهر. فذكره هنا حينئذ لا ينافي
او نفيا او للتنويع نفيا نفيا. يعني بعد اداة نفي ولو تأويلا. ولو تأويلا مثل ما زيد عمران ما حرف نداء حرف حرف نفي ضارب هذا اسمه فاعل عمل لوجود
وتحقق الشرطين وهما كونه بمعنى الحال او الاستقبال وقد اعتمد على نفي والنافي هنا حرف ما ضارب زيد عمرة زيد فاعل لضارب وعمر هذا مفعول به. والمراد هنا او نفيا يعني ولي اداتها
ولو تأويلا انما قائم الزيدان. انما هذا اذا تحصر انما قائم الزيدان الزيدان هذا فاعل لقائد. وقائم هنا اعتمد اعتمد على ماذا؟ على نفي تأويلا. يعني يعني انما متضمن لمعنى النفي لانها للقصر والحصر. اليس كذلك؟ والقصر فيه فيه نفي. كأنه في قوة ما قائم الا الزيت
انما قائم الزيدان اي مقام الا الا الزيدان. اوجى صفة او جاء جاء بدون همز وهذا لغة جاء يجي وجاء يجيء بالهمز وبدون اوجى صفة يعني جاء اسم الفاعل صفته لغيره
بان كان نعتا حينئذ اعتمد على المنعوت او كان حالا حينئذ اعتمد على صاحب الحال. اذا متكئ على شيء سابق مررت برجل ضارب زيدا مررت برجل ضارب ضارب شرابه صفة. لرجل
زيدا هذا مفعول به. عمل اسم الفاعل لكونه معتمدا على موصوف مذكور. موصوف مذكور وهو رجل وهو رجل. او حالا جاء زيد راكبا فرس. جاء زيد فعل فاعل. راكب وهو اسم اسمه فاعل. كونه حال لا يمنع ان يعمل. حينئذ ما المسوغ له؟ ها
كونه معتمدا على موصوف بالمعنى. لان صاحب الحال محكوم عليه وهو موصوف بالمعنى. اما نقول الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها. اذا او جاء صفة يشمل النعت عند النحات ويشمل الحال. فكل منهما صار مسوغا
من فاعل ان يعمل النصب فيما بعده او جاء صفة ثم هذه الصفة قد تكون ملفوظة وقد تكون مقدرة والمقدرة افردها بيت خاص او مسندا او مسندا. اذا اوجى صفة مراد الناظم هنا ليست الصفة الخاصة التي
مرادفة للنعت. وانما المراد بها الاعم ما يشمل النعت والحال. او مسندا مسندا. يعني جاء مسندا في مبتدأ يعني خبرا لمبتدأ في في الحال او لما اصله مبتدأ حينئذ تقول زيد ضارب
عمران زيد مبتدأ وضارب خوى كونه خبرا ها معتمدا على المبتدأ فكأنه موصوف في في المعنى فضارب هذا معتمد كونه مسندا قد اعتمد على المبتدأ حينئذ نصب ما بعده. ان زيدا ضارب عمرا
هذا مسند باعتبار اصلي. كان زيد ضاربا عمرا. صحيح؟ ظلل زيدا ضاربا عمرا اعلنت زيدا بكرا ضاربا عمرا صحيح ها او مسندا او مسندا ما معنى مسندا؟ يعني كونه خبرا. خبر
مبتدأ قبل دخول الناسخ وخبر لما هو في الاصل مبتدأ بعد دخول الناس. فتقول زيد ضارب عمران هل فيها اشكال؟ زيد مبتدأ ضارب عمرة ضارب هنا خبر وعمرا مفعول به لضارب. لماذا عمل
لكونه استند الى اي شيء كونه خبرا سند الى المبتدأ اتكأ على على المبتدأ. طيب ان زيدا ضارب عمرو هي نفسها لكن دخلت ان وزيدا اسمه ان في الاصل هو مبتدأ وضارب في الاصل هو هو المسند. اذا نفس
الكلام فالحكم عام او مسندا اللي مبتدأ او لما اصله المبتدأ فيشمل خبر ان وخبر كان ومفعول ظن ومفعول اعلمه. زيد طالب عمرة عمرة. كان زيد ضاربا عمرا. ضاربا هذا خبر كان
وهو ناصب لما بعده. حينئذ وقع مسندا وقع مسندا. ان زيدا ضارب عمرا. ضارب الخبر ان وظننت زيدا ضاربا عمرا. ضاربا هذا مفعول ثاني. اليس كذلك؟ وعمر مفعول لضاره. اعلمت زيدا عمرا
اربعة منصوبات. اعلنت فعل فاعل زيدا عمرا. ها مفعول اول وثاني غالبا مفعول ذلك. عمرا مفعول رابع. تبرعوا كونوا كرماء اذا بكرا ضاربا بكرا نقول ضاربا هذا مفعول ثالث وبكرا ليس مفعولا
الرابعة لان اعلم هذه تتعدى الى ثلاثة. فبكرا مفعول لضاربا لضاربا. لان الثالث المفعول الثالث في باب اعلم قلنا هو الخبر في العصر. والمفعول الثاني هو المبتدأ. والمفعول الاول هو هو الفاعل. هو هو اذا
او مسندا يشمل مكانا مسندا لمبتدأ او لما اصله المبتدأ. ان ولي اسم الفاعل واحدة من هذه الست مع دلالته على الحال او الاستقبال حينئذ يعمل وهل هذه شروط لايجاب العمل ام لجوازه
لجوازه. يعني يجوز ان تقول ما ضارب زيد عمران. مضارب زيد عمرا. مضارب زيد عمرا. يجوز مصطفى ويجوز عدم الاضافة. فان تخلف شرط من هذين لم يعمل. لان كان بمعنى الماضي خلافا
في الكساء فلا تقول انا ضارب زيدا امس. كما سبق او لم يعتمد لم يعتمد على شيء مما سبق خلافا الكوفيين والاخفش. ولذلك سبق فائز ها وقد يجوز. ها؟ نحوه
اولو الراشد فائز هذا اعتمد على شيء؟ لا هذا مذهب الاخ فشواه والكوفيين. فلا يجوز ضارب زيدا ام ضارب هكذا دون ان يعتمد على شيء لا يصح. هذا اجتمع فيه تخلف ها ضارب زيدا امس
تخلف الشرطان لان الضارب هنا لم يعتمد على شيء. لم لم يلي استفهاما ولا نفيا ولا ندا ولا الى اخره. وكذلك جاء بمعنى الماضي اذا ضارب زيدا امسي تخلف فيه الشرطان. وعلى مذهب الكسائي اذا جوز عدم الاعتماد جائزة
لان الماضي عنده يعمل. واذا قيل بمذهب الكوفيين انه لا يشترط فيه الاعتماد حينئذ يعمل. اذا ليس المتفق عليها. فلا يجوز ضارب زيدا ام الانتفاء الشرطين الاعتماد وكونه لغير الماضي. وهذا الخلاف بين الجمهور والكساء في عمل الماظي دون ان
بالنسبة الى المفعول به. يعني الخلاف هل يعمل وهو ماضي؟ او لا؟ وهل يعمل اذا اعتمد او لا خلاف في ماذا؟ في عمل الماظي في المفعول به يعني في عمل النصب في عمل النصب. وان كان ظاهر كلام الناظم الاطلاق
لانه قال كفاعله اسم فاعل في العمل مطلقا. ان كان عن مضيه بمعز في العمل سواء رفع ولم ينصبه. او نصبه ولابد وان يرفع او مطلق. لكن ظاهر كثير او كلام كثير من النحات ان هذين الشرطين انما هما للنصب فحسب. واما
رفع فلاة وهذا الخلاف بين الجمهور والكساع في عمل الماظي دون ال بالنسبة للمفعول به. واما رفعه الفاعل فذهب بعظهم الى انه لا ارفع على انه لا يرفع الفاعل لانه يشترط فيه ما اشترط فيه النصب. لا يرفع الظاهر وقيل يرفعه وهو ظاهر كلام
سيبويه يعني ولو كان بمعنى الماضي. ولو كان بمعنى الماضي. قال السيوطي وهو الاصح يعني يرفع الظاهر ولو لم يعتمد ولو لم يكن بمعنى الحال او الاستقبال. قال السيوطي وهو الاصح لكن بشرط الاعتماد. اذا منهم من
اطلق ومنهم من اشترط الشرط الثاني دون الاول. اذا هل يعمل اسم الفاعل ماضيا نقول ليس المسألة محل وفاق. جمهور النحات على على المنع. على المنع. وبعضهم فصل. ان اعتمد
هزا وان لم يعتمد فلا وهذا الذي رجحه السيوطي. ومنهم من منع مطلقا وهو قول الجماهير. قول الجماهير. اذا اما رفعه الفاعل فذهب بعضهم الى انه لا يرفع الظاهر. وقيل يرفعه وهو ظاهر كلام سيبويه. قال السيوطي وهو الاصح لكن بشرط الاعتبار
وحينئذ فشرط عمل الرفع في الظاهر الاعتماد لكونه بمعنى الحال او الاستقبال. هذا على رأي السيوطي لا كونه بمعنى الحال او الاستقبال. واما المظمر اي البارز فحكى ابن عصفور الاتفاق على انه يرفعه وحكي المنع بارز
يعني اضارب انت؟ اضارب انت؟ هل يرفعه مطلقا ولو كان بمعنى الماضي؟ ولم يعتمد؟ حكى ابن عصور الاتفاق على انه جائز حكى ابن عصفور للاتفاق على انه جائز. وحكي المنع. واما المستتر في رفعه بلا خلاف. يرفعه بلا اذا
للنصب لابد من تحقق الشرطين. للرفع دون النصب لا يشترط تحقق الشرطي. وشرط سيوط الاعتماد هنا الحال او الاستقبال. واما البارز فحين اذ لا يشترط لا هذا ولا ذاك. واما المستتر في رفعه بلا بلا خلاف. على هذا
بالتفصيل. اذا الظاهر والله اعلم ان تحقيق الشرطين انما هما للنصب فحسب. واما ما عداه فنام. وولي استفهام او حرف نداء او نفي لو جاء صفة او مسندا. وقد يكون نعت محذوف عرف. فيستحق العمل الذي وصفه قال
هذه للتقليد واي شيء تقول للتحقيق لا بأس لكن الظاهر انه لي للتقليل. وقد يكون اسم الفاعل نعت ضيوف عرف هذا تعميم لقوله اوجى صفة او جاء صفة يعني الموصوف قد يكون مذكورا كما ذكرناه سابقا وقد
يكون محذوفا وكونه نعتا لمحذوف لا يمنع كونه لا يمنع كون اسم الفاعل عاملا فيما فيما بعده. وقد يكون اسم الفاعل نعت محذوف عرف عرف يعني معروف لماذا؟ وهذا قيد لبيان الواقع فحسب
لانه لا يحذف الا ها الا الا بقرينة. اما ما لا يعرف بعد حذفه فلا يجوز حذفه مطلقا. هذا ان لم يضر. ومن المضرة له الا يعلى. وحيثما يعلم جائز. اذا ما لا يعلم لا يجوز حذفه
وقد يكون نعت محذوف يكون هو نعتا هذا خبر يكون. اذا يكون هذه ناقصة. ونأتى مضاف ومحذوف مضاف وعرف عرف غير الصيغة والجملة في محل جر نأت لمحذوف يعني ان اسم الفاعل يأتي معتمدا على موصوف
ما الحكم فيستحق العمل الذي وصف؟ يستحق يعني يثبت له العمل كما استحقه ما هو صفة لمذكور. اذا لا فرق بين الصفة لمذكور او صفة لمحذوفه. ما دام ان اسم الفاعل وقع صفر
عمل مطلقا سواء كان الموصوف مذكورا ملفوظا به مراتب رجل ضارب او كان الموصوف محذوفا لكن لابد ان يكون معروفا. فيستحق الفهد عاطفة على ما سبق. يستحق اسم الفاعل المعتمد على نعت
شوف العمل الذي هذا نعت للعمل وصف مع المنعوت الملفوظ به الذي وصف اين وصف لك؟ بقوله وولي انه حرف نداء اوجى صفة. هذا الذي وصف لك مطلقا سواء كان الموصوف مذكورا او مذكور
او محذوفا. قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر. فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور ومنه قوله وكم مالئ مالئ ما لا يملأ مالئ صنفاعا مما لا وكم مالئ عينيه
المفعول به مالئ عينيه. كم شخص مالئ عينيه؟ اذا اعتمد على موصوف ومن اكتبوا يا طالعا جبلا يا رجلا طالعا جبلا. قيل منه مختلف الوانه يعني صنف مختلف ديوانه مختلف الوانه. هذا المثال قد يصلح وقد لا يصلح. ان قلنا بان الشرطين لابد منهما في رفع
الفاعل الظاهر حينئذ صلح. وان قلنا لا فلا مختلف الوانه هل نصبه ها هل نصوم ما نصاب؟ اذا لا يشترط فيه الاعتماد. لا يشترط فيه الاعتماد. لان الاعتماد انما يكون للنصب. والرفع اذا رفع ظاهرا
على قول السيوطي انه يشترط له الاعتماد دون المظيء نفي المظيء. علاج صح التمثيل وتقول مختلف الوانه اي صنف مختلف الوانه يا طالع الجبلة اي يا رجلا طالعا جبلا. كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه
الوعي كناطح يعني كوعل ناطح. هو ذكر الاروى كما قيل. حينئذ نقول يعمل اسم الفاعل اذا كان صفة سواء كان صفة لموصوف محذوف او او مذكور. فالحكم واحد فالحكم واحد. اذا هذه
هذان شرطان ذكرهم الناظم رحمه الله تعالى. قيل من شروط اعمال اسم الفاعل المجرد. يعني غير محلى ايضا الا يكون مصغرا الا يكون مصغرا ولا موصوفا ولا منعوتا. خلافا للكساء فيهما. لانهما يختصان
تصغير من خصائص الاسماء. والوصف والنعت من خصائص الاسماء. فاذا صغر اسم الفاعل ابتعد انتبهوه بالفعل فلا يعمل. واذا اه واذا وصف نعت حينئذ ابتعد شبهه بالفعل حينئذ الله لا يعمل لانهما يختصان بالاسم فيبعدان الوصف عن الفعلية ومحل الخلاف انما هو
في عمله في المفعول به. وفي الهمع هذه الاوامع. قال الكوفيون الا الفراء ووافقهم النحاس بنو مصغرا؟ يعني قاله الكوفيون ان اسم الفاعل لو قيل انا ضوير بن زيدان صحة او لا؟ على مذهب المصريين لا. لان ضويرهم تصغير ضارس فاعل. واسم الفاعل من
شروط اعماله الا يصغر. فان صغر حينئذ ضعف او ابتعد شبهه بالفعل لانه انما عمل لماذا؟ لكونه اشبه هل فعل مبارك؟ فاذا قيل بويرب حينئذ ابتعد شبهه انا ضارب ها مو
فرح او شديد زيدا ووصفته قبل قبل العمل. حينئذ نقول هذا لا يعمل لان الوصف هنا من خصائص الاسماء. قال في الهمع قال الكوفيون الاراء ووافقهم النحاس يعمل مصغرا. بناء على مذهبهم ان المعتبر شبهه الفعل في المعنى
اهداف الصورة في المعنى لا لا في الصورة يعني في دلالته على الحدث كونه هذا يدل على الحدث وهذا يدل على الحدث اذ اشتبها هذا محل اعمال اسم الفاعل. او هذا وجه الشبه بين اسم الفاعل واسم وهو الفعلي. قال ابن مالك في
وهو قوي. يعني القول بكون المصغر يعمل. وهو قوي بدليل اعماله محولا للمبالغة اعتبارا بالمعنى لا للصورة وقاس النحاس على على التقسيم. اذا في كونه يعمل مصغرا او موصوفا خلاف بين
والاولى ان يقال ان سمع اعماله تصغير وهو مصغرا فحينئذ لا يقال بكون التصغير ابعده عن مشابهة الفعل لانه سيأتي ان ما سوى المفرد وهو المثنى والجمع يعمل عمل المفرد. ولا شك ان التثنية
والجمع من خصائص فاذا سمع عمله وهو مثنى لاننا الان نحن قد خرجنا عن اصله. الاصل في اسم الفاعل لا يعمل حينئذ اذا اعمل وقد ظهرت شروط لاعماله ووجد بعض ما سمع من كلام العرب ما يصح ان يكون قاعد او استثناء
كاعمال المثنى او الجمع او اعمال المصغر او المنعوت حينئذ نقول لا شك في جواز اعماله ان سمع ان لم يسمع حينئذ نبقى على الاصل. فيستثنى المثنى والجمع في كونه من خصائص الاسماء وقد ثني اسم الفاعل وعمل. وجمع اسم الفاعل
يستثنى هذا ويمنع التصغير والنعت. واما اذا عدا اذا اذا لم يسمع فان سمع حينئذ لابد ان يقال لابد ان يقال بانه لا يشترط فيه الا يكون مصغرا ولا يكون موصوفا. وان كان من خصائص الاسماء
كما ذكرناه في المصدر مضافا او مجردا او معا. كونه من خصائص الاسماء ان يحل او يضاف لا يمنع العمى. لان تلونا توقيفيا يعني موقوفة عن السماع. لان خروج عن اصل هذا الاصل فيه. وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل
امل الذي وصف ما هو العمل الذي وصف؟ مع المنعوت الملحوظ به هذا مقصودهم. وان يكون صلة الف في المضي وغيره اعماله قد ارتضي هذا النوع الثاني من نوعي اسم فاعل. قلنا يعمل مجردا يعني منونا. وقيء
ان ان يحل بال الشروط السابقة الاثنين او الاربعة في المجرد من ال. لابد من اوصاف تقيده من اجل ان تقربه من من الفعل. واما المحلى بان الذي دخلت عليه ال حينئذ يعمل بلا قيد ولا شرط
فكل اسم فاعل دخلت عليه ال حينئذ يعمل مطلقا. لماذا؟ لان ال هذه موصولية واذا دخلت على اسم الفاعل حينئذ ال الموصولية من خصائص الجملة الفعلية. يعني الاصل الا يليها الا فعله
وجملة او شبهها الذي وصل به. عناد لما ولي اسم الفاعل قال قربه تقريبا كليا من الفعل لان ال الموصولة لا يليها الا فعل هذا الاصل. حينئذ لا نحتاج الى ان نقول بمعنى الحال او الاستقبال. فان عمل اسم الفاعل وهو
محلا بال وكان بمعنى الحال او الاستقبال فهو بمعنى الفعل المضارع. وان عمل بمعنى الماضي لانه يعمل علاج صار بمعنى الفعل الماضي. الضارب زيدا الان الضارب زيدا غدا. الضارب زيدا
امس الضارب زيدا الان او غدا يعني الذي يضرب الضارب زيدا امسي الذي ضرب اذن امس كما ان الجملة الفعلية بنوعيها مضارع والفعل الماضي يتلو الاسم الموصول كذلك واياكم اسم الفاعل صلة ال. صلة بالنصب على انه خبر يكن. واسمها ضمير مستتر يعود على اسم الفاعل
صلة مضاف وهل قصد لفظه؟ مجرور بالاضافة بالمضاف يعني. ففي المضي وغيره اعماله قد فهذه وقع فيه جواب الشرط ان ان يكن صلة ال اين الجواب؟ فاعمل ماله قد ارتضي في المضي وغيره. هذا التقدير فاعماله واعماله هذا مبتدأ. والظمير
خذوا الى اسم الفاعل. قدرت ضيقا للتحقيق. ارتضي ارتضي. هذا مغاير الصيغة. خبر المبتدأ والجملة جواب الشرط. وقوله في في المضي هذا متعلق بقوله توضي. وغيره معطوف عليه. اذا اياكم
كن اسم الفاعل صلة ال يعني دخلت عليه للتعريف ما الدليل على انها موصولة لانه قال صلة ال صلة صلة يعني ما بعد ان اما نقول جاء الذي قام ابوه قام ابوه صلة صلة الموصول كذلك
فالوصف قد يقع صلة لعلم. ففي المضي وغيره اعماله قد ارتضي ارتضي فاعله ضمير ستر يعود على ايمانه. من بغير شرط قد ارتضي من غير شرط لا لا كونه بمعنى الحال او الاستقبال ولا ان يكون معتمدا على شيء يسبقه اذا وقع اسم
واعن صلة للالف واللام عمل العمل المذكور مطلقا. ماضيا ومستقبلا وحالا لوقوعه حينئذ موقع والفعل يعمل مطلقا يعني حالا او استقبالا او ماضيا. اذ حق الصلة ان تكون جملة. وتقول هذا الضارب زيدا الان
انا او غدا او امسي. هذا هو المشهور من قول النحويين انه يعمل مطلقا. وهو الصحيح. وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني انه اذا وقع صلة لان لا يعمل الا ماضيا عكس الاول. ما دام اننا هناك في مجرد حرمناه من العمل
فاذا دخلت عليه حينئذ لا يعمل الا ماضيا. فاذا كان بمعنى الحال والاستقبال لا يعمل الا اذا كان مجردا من ال. كأنه قسم باعتبار الوصف ان كان الوصف بمعنى الحال او الاستقبال حينئذ لابد ان يكون مجردا عن ال. واذا كان بمعنى
الماضي فلا يعمل الا اذا دخلت عليه اية. هذا القول الثاني. وزعم بعضهم او القول الثالث انه لا يعمل مطلقا. وان المنصوب بعده منصوب باظمار فعل باظمار فعل. والرابع قول الاخفش على انه منصوب على التشبيه بالمفعول به
اذا اربعة مذاهب في اسم الفاعل اذا كان صلة لاهل يعمل مطلقا وهو مذهب الجماهير وهو الصواب. لا يعمل مطلقا يعمل اذا كان بمعنى الحال او بمعنى الماضي فقط. حينئذ اذا نصب بعده فهو على اظمار
فعل قول الاخفش انه منصوب ما بعده على التشبيه بالمفعول به. وان يكن صلة الف ففي المضي وغيره اعماله وقد ارتفي. اذا اسم الفاعل نوعان مجرد ومحلى بال يعني صلة الف. الاول يشترط في اعماله النصب شرطان
سبق التنبيه عليهما بقول كان عن مضيه بمعزل وولي استفهام من البيت. والثاني وهو ان يكون صلتان. هذا يعمل بلا بلا شك ثم انتقل الى بيان الامثلة الخمسة. التي هي ماذا؟ امثلة المبالغة. فعال او مفعال
نو فعول وفي كثرة عن فاعل بديل. فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفاعل فعال مبتدأ قصد لفظه وصار علما صار علما معرفة او مفعال او للتنويع. معطوف على
فعال او فعول عن فاعل بديل في كثرته. بديل هذا خبر وعن فاعل متعلق به وفي كثرة متعلق به. اذا بديل فعيل. واخبر به عن فعال وما عطف عليه المبتدأ في المعنى جمعا. والخبر بديل وهو واحد. هل يجوز او لا يجوز؟ نعم يجوز لان بديل هنا على وزن
فعير فيجوز حينئذ الاخبار به عن المفرد والمثنى والجمع. والملائكة بعده ذلك ها ظهير ظهير بديل نفسه والملائكة هذا جمع مبتدأ وظهير حينئذ نقول هذا خبر وهو في المعنى جمع. فحصل التطابق بين المبتدأ والخبر. هنا كذلك فعال او مفعال او فعول بديل عن فاعله. بديل
هذا خبر هذا خبر وافرده وهو خبر عن اكثر من واحد لان فعيلا يخبر به عن الجمع. يخبر به عن الجمع. اذا هذه الثلاثة وما يضم اليها في قوله فعيل وفعل صارت خمسة. والمراد بهذا
ان البيتين ان هذه الامثلة الخمسة متساوية في انها تعمل عمل اسم الفاعل بالشروط المتقدمة فيه. اذا كل ثم اشترط فيما سبق من كونه مجردا بمعنى الحال او الاستقبال وان يكون معتمدا على شيء
سابقا وهو واحد من الامور الستة السابقة حينئذ فعال مفعال او فعل جاءت بديلا عن فاعل في ماذا؟ في الدلالة على الكثرة. ولذلك نقول هي امثلة مبالغة. مبالغة في ماذا؟ في حصول الحدث. في
اصول الحدث لعلك تقول ضاربة. يدل على حدث واحد وهو وقوع الضرب وضراب. ها فعال. يدل على ما هذا على كثرة حدوث الضرب. اذا صار الدلالة فعال وما عطف عليه على على الكثرة. اذا هذه الامثلة الخمسة متساوية
في انها تعمل عمل اسم الفاعل بالشروط المتقدمة فيه. شروط المتقدمة فيه. في كثرة في كثرة هل اختلف فيه؟ هل المراد في كثرة ان المراد بان فعال او مفعال او فعول تدل على الكثرة وهي التكفير
وهي الزيادة في الفعل. ولذلك تسمى امثلة المبالغة او ان المراد بانها تعمل بكثرة باعتبار ما بعدها. لان لو قيد فعيلا وفعل بي قل. وقال في الاول في كثرة. اذا هنا الكثرة والقلة باعتبار العمل
واما باعتبار المعنى فكلها تدل على الكثرة. يعني فعين من امثلة المبالغة. حينئذ ساوى فعالا وما عطف عليه على كثرة حدوث الحدث. واما من جهة العمل فهو ظاهر صنيع الناظم ان ثمة تفصيلا. كثرة وقلة فعالة
او مفعال ارفعوه يأتي بديلا عن فاعل في عمله واعماله السابق بكثرة. واما فعيل وفعل فيأتي بديل فاعل في العمل السابق لكنه بقلة. بقلة يحتمل هذا وذاك ان كان الثاني هو الظاهر. لذا قال المرادي في كثرة
اي مرادا به الكثرة اي التكثير وهي الزيادة في الفعل. ولذلك تسمى امثلة المبالغة. ويحتمل ان يكون اراد بكثرة ان هذه الامثلة الثلاثة يكثر فيها العمل المذكور. ويؤيده قوله بعد وفي فعيل قل ذا وفاعله. هذا هو الظاهر
ان قوله في كثرة وفي فعيله وقل ان المراد به العمل. في كثرة عن فاعل بديل وبديل كثيرا ما يحول اسم الفاعل الى هذه الامثلة لقصد المبالغة والتكفير. هو في نفسها من جهة المعنى لا شك ان المراد بها التكفير
في يعني تكفير وقوع الحدث مر بعد مر بعد مرة. ولا اقصى له لحد من جهة العلو. وضارب يدل على وقوع ضرب واحد هذا الاصل فيه وضراب ومضراب يدل على كثرته كذلك فعيل عليم وفعل حذر نقول هذا يدل على الكثرة هذا
من جهة المعنى اسم الفاعل حول الى هذه الامثلة الخمسة. ولذلك يقال بانها محولة وحولت كما ذكر ابن مالك في التحفة كما سبق ان المراد هنا المعنى لوحظ المعنى دون دون اللفظ. فحول فاعل اسم الفاعل اذا هذه
الخامسة مراعاة للمعنى مع كون فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل ليست موافقة للفعل المضارع في في اللفظ ولذلك قوى مذهب الكوفيين ان وجه الشبه هو المعنى للصورة. يعني اسم الفاعل انما عمل لانه اشبه
المضارع في المعنى في الدلالة على الحدث والحال والاستقبال. واما في الصورة لا لماذا؟ بدليل الامثلة المبالغة لانها ما العمل اسم الفاعل وهي موافقة للمضارع في المعنى لا لا في اللفظ هذا قوي. اي كثيرا ما يحول اسم الفاعل الى هذه الامثلة
بقصد المبالغة والتكفير. ومعنى كون فعال وما بعده بديلا عن فاعل ان فاعلا لما كان لا يفيد الكثرة لا يفيد الكثرة. ناب عنه في افادتها فعال ونحوه وما عطف عليه. اذا ضارب وفاعل وكل كلمة
كانت على وزن فاعل لا تدل على كثرة وقوع الحدث. واذا اردنا كسرة حينئذ جئنا بواحد من هذه الامثلة الخمسة فعال نوم افعال ونوفعول وفي كثرة عن فاعل عن فاعل. قال عن فاعل. وفاعل هذا اسمه
فاعل من الثلاثي. من من الثلاثي. وسيأتي ان غير الثلاثي اسم فاعل منه على وزني مفعل. اذا هنا قال عن فاعل لا عن مفعلين. فهذه الامثلة الخمسة عندما تكون بديلا عن
اعلن من اسم من فعل ثلاثي. واما ما زاد عن الثلاثي فلا لا تكون بديلة عنه. اذا مفعل لا تكون لا يكون فعال فعطف عليه بديلا عنه. ولذلك خص الناظم هنا وزن فاعل. هذا اشارة خفية. عن فاعل نقول فيه فائدة. ان هذه
الامثلة لا تبنى من غير الثلاثي. لا تبنى من غير الثلاثي. وهو كذلك الا ما ندر. لان اسم فاعل غير الثلاثي لا يكون على فاعل. اسمه فاعل غير الثلاثي لا يكون على على زينة فاعل. بل يكون على زينة مفعل مكرم
منطلق الى اخره. فيستحق الفه به. ها ما نوعها عطف فيستحق لا ليست نصيحة. وانما تفريع لانه اثبت المساواة اولا. فعال بديل عن فاعل. حينئذ فرع عن هذه المساواة كون البديل يأخذ حكم المبدل منه. قال فيستحق ما هو الذي يستحق؟ ها
قال فيستحق ما هو؟ فعال وما عطف عليه فعال وما عطف عليه فيستحق. وهنا ما قال فتستحق لانها اوزان. اي مؤنثة. تأويلا بما ذكر فيستحق ما ذكر. اليس كذلك؟ والا لقال فتستحقوا. اليس كذلك؟ نعم. فيستحقوا
اي فيثبت له ما له من عمل فيستحق الذي له الذي كائن له من عمله من عمله هذا جار مجروم متعلق بمحذوف ها بيان لما من هنا بيانية. وسبق ان من البيانية اذا كانت من المعرفة وعربت حالا. واذا كانت من النكرة. عرب
صفتان نسيت ها اذا كانت من التي ببيان الجنس بيانا لمعرفة قلنا الجار مجروم محذوف واذا كان لي نكرة حينئذ يقول نجار مجرور متعلق محذوف صفة لان النكرة لان الجمل بعد المعارف احوال. وكذلك ما كان في قوة الجملة
الجمل بعد بعد المعاني فاحوال. وبعد النكرات صفات وكذلك ما كان في قوة الجملة. اذا فيستحق ما الذي يستحق ما ذكر ما اسمه موصول بمعنى الذي مفعول به. وله هذا جار مجرم متعلق محذوف
صلة الموصول من عمل بيان له فيستحق ما له من عمل. يعني الذي له لاسمي الفاعل فيستحق ما ذكر من فعال وما عطف عليه ما له ما لاسم الفاعل من عمله. في رفع وينصب لكن بالشروط السابقة
وفي فعيل قل ذا وفاعل. قل ذا. قل فعل ماضي. وذا اسم اشارة وهو فاعل. ما هو ذا مشار اليه ما هو؟ ها؟ وفي فعيل قل ذا هل هو الابدال؟ ام العمل؟ العمل؟ ما الدليل
اشارة الى ها وفي فعيل لا وفعل الاعمال فيستحق ما له من عمله. قلنا في كثرة هذا محتمل. يحتمل نوعين واحد من امرين اما ان يراد به الكثرة المعنوية حينئذ يكون ابدال فاعل الى فعال
قم افعال وفعول كثير. اكثر من ابدال فاعل لا فعيل وفاعل. هذا اذا اردنا به المعنى. اذا اردنا به العمل حينئذ نقول كثير في كثرة يعني فعال ما عطف عليه اعماله اعمال اسم الفاعل اكثر
من اعمال فعيل وفعل. فيحتمل هذا وذاك. واذا قلنا ان كثرة ظهر المراد بها المعنى ان العمل حينئذ وفي فعيل قد الذي هو الاعمال. واذا اردنا به الابدال حينئذ قلنا وفي فعيل قلد الذي هو الابداع. وفسره
او بذلك اظن الصبان اي الابدال عن فاعل للكثرة. مع بقاء العمل هو كلها تعمل لا شك فيه. فكلامه في فعيل وفعل المحولين عن فاعل. لان فاعل قد يكون محولا عن فاعل وقد لا يكون. متى لا يكون؟ اذا كان صفة مشبهة. هذا
يأتي معنا وكذلك فاعل كحذر هذا غير محوا والمراد هنا فعيل وفعل المحولين. وهذا يعرف بالسياق افي نحو خبير وبصير ونحو فالح وعاشر مما وضع من اول الامر على فعيل وفعل ولم يكن محولا عن شيء فانه
من الصفة المشبهة من الصفة المشبهة الى تعمل عمل اسمه الفاعل. فعالنا ومفعال وفعول في كثرة عن فاعل بديل. فيستحق ما له من عمل وفيه يعني قبل التحويل بالشروط المذكورة السابقة. وفي فعيل هذا دار مجرور
من قوله قل فعل وقل في فعيل وقل ذا في فعيل وفعل معطوف على على فعيلي. يفيد ان جميع الامثلة الخمسة تعمل قياسا وهو الاصح. ما هو هذا؟ قوله فيستحق ما له من عمله. يستحق
اذا كان مستحقا حينئذ صار القياس فيه ان يعمل. اذا كان مستحقا لذاته صار القياس فيه ان يعمل تفيد ان جميع الامثلة الخمسة تعمل قياسا وهو الاصح. وفي التصريح شرح التوضيح اعمال امثلة المبالغة قول سيبويه واصحابه
وحجة في ذلك السماع. اذا الامثلة المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل لانها محمولة عليه. وهو قول سيبويه واصحابه. وحجته في في ذلك السماع والحمل على اصلها وهو اسم الفاعل. يعني من باب القياس نقل وعقل. النقل سماع والعقل
الذي هو النظر حمله على اصله وهو اسم الفاعل. لانها متحولة عنه لقصد المبالغة. ولم يجوز الكوفيون اعمال شيء منها لمخالفتها لاوزان المضارع ولمعناه. وهذا يخالف سابع. ولذلك النحات انتبهوا مسألة جمهورية
وجمهور الكوفيين ونحن نريده على المشهور فحسب. والا الجماهير يختلفون. الجمهور قد ينفي وهم جمهور البصريين. وهذا حتى عند الفقهاء قالوا الجمهور على الكراهة. ثم اخر يقول الجمهور على التحريم. وثالث يقول الجمهور على الاباحة
لماذا؟ لانه يختلفون في معنى الجمهور. ما المراد به؟ على كل سبق ان الكوفيين يرون ان وجه الشبه بين اسم الفاعل المضارع في كون محمول عليه في العمل في المعنى لا في الصورة. وقلنا ابن مالك يقول يقويه امثلة مبالغة. وهنا يقول
انظر يقول لمخالفتها ولم يجوز الكوفيون اعمال شيء منها لمخالفته لاوزان المضارع ولمعناه وحملوا منصوبة بعد على تقدير فعل ومنعوا تقديمه عليها ويرده ويرد عليهم قول العرب اما العسل انا شراب له. اما العسل هنا تقدم عليه. حنين وجه المخالفة هنا ليست كالسابق. يعني هنا خالفت في اللفظ والمعنى
وهناك وافق في المعنى دون اللفظ. يعني امثلة المبالغة عندكم فيه لا تعمل لماذا؟ لكونها خالفت المضارع في اللفظ والمعنى. واما اسم الفاعل عمل عندهم لكونه وافق في في المعنى وهو المعتبر. واما تقديم عاملها عليها فعند الكوفيين
يمنع والصواب الجواز لانه سمع ان العسل فانا شراب هذا يمتنع. قال الشارح يصاغ لكثرة فعال فعال وفعول وفعيل وفاعل. امثلة خمسة. فيعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل. واعمال ثلاثة الاول اكثر من اعمال
بفعيل وفعل. اذا في كثرة حملها على ماذا؟ على العمل. على ليست على المعنى. واعمال فعيل اكثر من اعمال فاعل لذلك قدمه عليه. فمن اعمال فعال ما سمعه سيبويه من قول بعضهم اما العسل فانا شراب شراف فعال
شراب العسل يعني كثير الشرب للعسل. هذا بدوي هذا شراب العسل. اذا فعال نقول هذا ها امثلة مبالغة اليس كذلك؟ بديل عن فاعل اصله انا شارب العسل لما اراد الكثرة
انه الى الى فعال. وقيل انا. اما العسل فانا شراب. وقول الشاعر اخا الحرب لباسا اليها جلالها وليس بولاد الخوالف اعقلا. اخا الحربي لباسا لباسا. ها على وزنك فعال جلالها هذا مفعوله للباس ومن اعمال مفعال قول بعض العرب
انه لمنحار بوائكها. منحار بوائكها. فبوائكها منصوب بمنحار. ومن اعمال فعول قوله قلى دينه واهتدى للشوق انها على الشوق اخوان العزاء هيوج هيوج فعولوا وتقدم معموله هنا عليه فدل على الجواز خلافا الكوفي. اذا اخوان اخوان بالنصب. اخوان العزاء هيوج. هيوج اخوانا. فاخوانا من
ومن اعمال فعيل قول بعض العرب ان الله سميع الدعاء من دعاه سميع يعني صيغات مباركة كثير السمع ومن اعمال فعل حذر امورا لا تضير وامن ما ليس منجيه من الاقذار. حذر امورا
لوزني فاعل وهنا حذر امورا. وقوله اتاني انهم مزقون عرضي. ها مزيقون على على وزن فعل لكنه مجموع جمع تصحيح. سيأتي انه يعمل مثله. مزقون مزق ارضي هذا منصوب به. وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد

