بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى
والحال ان ينصب بفعل صرف او صفة اشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعة. لراحلون مخلصا زيدون دعا. هذا الحديث وهذان المبيتان. وهذا الناظم رحمه الله تعالى ان يبين علاقة الحال مع مع عامل الحال
سبق لقوله وسبق حال ما بحرف جر قد ابوه. ولا امنعه فقد ورد. ذاك البيت تضمن بيان الحال مع صاحب الحال. هنا يجوز اذا كان صاحب الحال مرفوعا او منصوبا ان تتقدم الحال على الصاحب دون العامل
يقول جاء ضاحكا زيد. هنا تقدمت الحال على على صاحبها وهو مرفوع وهو جائز باتفاق وتقول رأيت ضاحكا زيدا تقدمت الحال على صاحبها وهو منصوب وهو جائز باتفاق. بقي حالان
هما ما اذا كانت الحال مخفوضة اما بحرف جر واما باظافة. وما كان مخفوظا باظافة اما ان يكون باضافة وهي التي تسمى المحضة معنوية واما ان تكون الاظافة لفظية معنوية محل اجماع انه لا
يجوز ان يتقدم الحال على المضاف ولا ان يتوسط بين المضاف والمضاف اليه. واما اذا كانت لفظية ففيها نزاع فيها فيها لانها علنية الانفصال. فالمضاف اليه في نية انه مفعول به هذا الاصل. واما
مجرور بحرف جر هذا قلنا فيه نزاع الاكثر على على المنع. وذهب ابن مالك الى ان الجواز. والظاهر انه يجوز. حينئذ على رأي الجمهور لا يصح ان يقال مررت ضاحكا بزيد. مررت بزيد ضاحكا هذا واجب التأخير. واجب التأخير
واما المرارة ضاحكا بزيد هذا ممنوع عند الجمهور وجائز عند الامام ابن مالك رحمه الله تعالى وغيره وغيره. حينئذ نقول هذا النوع فيه نزاع واما الرفع صاحب الحال اذا كان مرفوعا او منصوبا فهما جائزان باتفاق. هنا الكلام في الحال
مع العامل هل يجوز ان تتقدم الحال على العام الاولى؟ هذه حال ما عملها على ثلاثة انحاء ثلاثة اقسام واجب التقديم عليه. وواجب التأخير عنه. وجائزهما. جائز ان يتقدم وجائز ان يتأخر
هذا هو الاصل دائما في مثل هذه المسائل الاصل جواز التقديم والتأخير. لان الشأن هنا كشأن الخبر مع المبتدع كشأن الخبر مع المبتدع هناك العصر في الخبر ان يتقدم على المبتدأ الا لمانع. حينئذ يلتزم اما التقديم واما التأخير
الاصل هو الجواز. الاصل هو هو الجواز. وهنا الحقت ان الحق الحال في الخبر من حيث التقديم والتأخير. يجب تقديم الحال فيما اذا كان لها صدر الكلام. كيف جاء زيد؟ كيف
جاء زيد يقول هذا واجب ولم يتعرض له الناظم انما ذكر تقديم والتأخير. وترك القسم الثالث فهو وجوب تقديمه وذلك فيما اذا كان له صدر كلام. فكيف اذا جاءت حالا؟ حينئذ وجب ان تتقدم. جاء زيد كيف؟ هذا الاصل. جاء في
فعل وزيد فاعل وكيف حال من من الفاعل؟ لكن لما كان كيف لها صدر الكلام؟ وجب تقديمه على عاملها اذا هذا اول قسم وهو وجوب تقديم الحال على العام. وذلك فيما اذا كان الحال لها صدره صدر الكلام ومثل له بهذا
مثال فقط كيف جاء زيد؟ واما ما اشار اليه هنا ناظم والحال ان ينصب الى اخره فالمراد به جواز الوجهين التقديم والتأخير لكنه ليس على اطلاقه بل مقيد بضوابط والحال ان ينصب هو لابد من نصبه لا يكون
كل منصوبا لكن اراد بهذا ان يمهد الفعل للعامل ان ينصب بفعل صرف الاطلاق او صفة اشبهت الالف للاطلاق. فجائز تقديمه فجائز تقديمه. يعني تقديمه جائزة. جائز هذا خبر مقدم وتقديمه مبتدأ مؤخر على مذهب الكوفيين جائز مبتدأ وتقديمه فاعل سد ما سد
الخبر فائز اولو الرشد هذا مثله. لكن نقول بالتقديم والتأخير لانه لم يعتمد على نفي او استفهام. ينصب تعليم صرف او صفة اشبهت المصنفة. تصريف في الفعل اذا كان الفعل متصرفا هو ما استعمل منه الماضي والمضارع والامر
يقال فيه فعل متصرف. الفعل من حيث التصرف وعدم ينقسم الى قسمين. فعل جامد وهو ما لزم لفظ فالماضي لزم لفظ الماضي. يعني لم يأتي منه مضارع ولا امر. كنعمة نعمة وبئس وليس وعسى
نقول هذه التزمت حالة واحدة وهي كونها ماضي ولم يسمع لها مضارع ولا امرى. نصف هذا بكونه جامدا كذلك سافعل تعجب افعل به ما احسن زيدا. هذا غير متصرفة جامدة. والمتصرف هو ما سمع منه المضارع
او الامر ثم سائل المشتقات. وهذا النوع على نوعين متصرف اما ان يكون متصرفا تاما. واما ان يكون متصرفا ناقصا متصرف التام في المشهور عندهم ما جاء منه المضارع والامر الافعال الثلاثة ويقال فيه
متصرف تام. ثم يزاد عليه ان يؤتى منه باسم الفاعل اسم المفعول افعل التفضيل الى اخره. الصفة المشبهة صلة المبالغة كلما زاد من هذه قلنا هذا زيادة في التصرف. واذا كان استعمل منه الامر فقط مع الماضي او المضارع
مع الماظي ولم يستعمل منه امر حينئذ نقول هذا متصرف لكنه لكنه ناقص التصرف ناقص التصرف. هنا قال ان ينصب بفعل اللي صرف اطلق التصريف فيشمل ها يشمل ماذا؟ المتصرف تصرفا
تامة والمتصرف تصرفا ناقصا. اذا يكون احترز به عن الجامد. عن عن الجامد. فالجامد لا يجوز ان تتقدم الحال على على العامل اذا عمل الفعل الجامد في حاله حينئذ التزمت التأخير فلا يجوز ان تتقدم لانه علق الحكم هنا بماذا؟ بالفعل
متصرف ولو تصرفا ناقصا ولو تصرفا ناقصا. او هذا للتنويع او للتنويع. صفة معطوف على فعله بفعل هذا جار مجرور متعلق بقوله ينصب. وصرف هذه الجملة صرف مغير الصيغة. وضمير
نائب الفاعل مستتر والجملة في محل جرو صفة لفعل بفعل متصرف متصرف تأويلها بمفرد او صفة على فعل يعني او بصفة كذلك الصفة قال هنا اشبهت المصرفة الالف للاطلاق يعني اشبهت الفعل
المصرفة الفعل المتصرف المصرفة يعني الفعل المتصرف. والصفة التي اشبهت الفعل المتصرف في هذا المقام هنا وفي غيره يأتي في ابوابه المراد بها ما تظمن معنى الفعل وحروفه. ما تظمن معنى الفعل وحروفه
لان العامل قد يكون عاملا لفظيا وهذا فيما اذا كان في الفرع في الفرع يعني في الفروع فاذا كان صفة اما انها تتضمن معنى الفعل وحروفه واما ان تتضمن معنى الفعل دون حروفه. نوعان الصفة يعني ما كان
متضمنا العامل في الحال قد يكون متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه. وهذا سيأتي عامل ضمن معنى الفعل لا حروفه كتلك تلك هذا تلك هند مجردة او مسرعة. نقول تلك هو العامل فيه في الحال. ما نوعه؟ نقول هذا تضمن معنى
الفعل وهو اشير دون حروفه. دون دون حروفه. حينئذ العامل هنا نقول في المعنى هو صفة. في المعنى لا في اللفظ لماذا؟ لكونه اشبه الفعل اشبه الفعل من اي جهة؟ ها من حيث المعنى واما الحروف
فلم يتضمن معنا فلم يتضمن حروف الفعل. لم يتضمن حروف الفعل. نزالي مسرعا. نزالي تسرعة نزالي هذا اسمه فعل اسم فعل اشبه الفعل في المعنى وفي وفي اللفظ لماذا بالمعنى لانه بمعنى ينزل بمعنى ينزل. وكذلك في اللفظ لانه اشتمل على حروف الفعل الامر وهو انزل
حينئذ نقول هذا نزالي اشبه الفعل في اه في المعنى وفي الحروف. اذا العامل قد يكون معنويا والمراد به انه ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. وقد يكون متضمنا لمعنى الفعل والحروف معا. هنا او
صفة اشبهت المصرفة يعني اشبهت الفعل المصرفة وهي ما تضمن معنى الفعل وحروفه. اخرج ما تضمن معنى الفعل فقط دون حروفي وهذا سينص عليه انه لا يجوز ان تتقدم الحال عليه. زيادة على ذلك انها دلت على معنى الفعل ولم تقبل
زيادة على ذلك انها تقبل علامات الفرعية. تقبل علامات الفرعية. ويقصدون بعلامات الفرعية هنا يعني الدالة على الفرعية كالتثنية والجمع والتأنيث. هذه فروع ليست اصول التأنيث فرع التذكير فرع الافراد والجمع كذلك فرع الافراد. اذا هذه علامات فرعية تدل على الفرعية لا على الاصول. واما
حصن هوى التذكير وهو الافراد سواء كان في تثنية والجمع. والمراد هنا بالقبول انها تقبل قبولا مطلقا. يعني هذه الصفة المشبهة يشترط فيها امران. الاول ان تكون متظمنة لمعنى الفعل وحروفه. وحروفه
ثانيا ان تقبل علامات الفرعية مطلقا يعني غير مقيدة غير غير مقيدة لا بوقت دون وقت وهذا احتراز من افعل التفضيل. افعل التفضيل لا تقبل علامات الفرعية الا اذا دخلت عليه ال او اظيفت. واذا لم تدخل عليها ال او
او تضاف حينئذ لزمت الافراد لزمت الافراد. اذا او صفة اشبهت المصرفة نقول هي ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل علامات الفرعية مطلقا. احترازا مما قبل علامات الفرعية في وقت دون وقت. وهو افعل التنظيم. اذا
افعل التفضيل لا يجوز ان يتقدم عليه الحال الا فيما سيأتي من الاستثناء. فلا يرد افعل التفضيل فانه انما يقبلها اذا عرف قال او اضيف. واما ما عدا ذلك فلا يقبل علامات الفرعية. اذا او صفة اشبهها مصرفة. لا بد من هذين
هذان القيدان يصدقان على ثلاثة. على ثلاثة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. هذه هي الصفة التي اشبهت الفعل المتصرف في هذا المقام وهي ما دلت على ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل علامات الفرعية مطلقا
بدون استثناء يعني بدون بدون قيد. فجائز تقديمه اذا ايون صامه فجائز تقديمه. علق الحكم هنا جواز التقديم بما اذا كان العامل في الحال الفعل المتصرف والصفة التي اشبهت الفعل. والاحتراز
قوله صرف واشبهت المصرفة مما كان العامل فيه فعلا جامدا وهذا واضح من قوله بفعل صرف احترازا من الفعل الجامد طرازا من الفعل الجامد نحو ما احسنه مقبلا ما احسنه مقبلا مقبلا هذا حال
من ها من المفعول ما احسنه من الهاء هل يجوز ان تتقدم مقبلا على ما احسن؟ نقول لا يجوز لماذا لان افعل التفضيل افعل. هم. صيغة التعجب غير متصرفة جامدة. واذا كانت غير متصرفة فلا
ايتصرف في معموله لا يتصرف فيه في معموله. وكلما مر معنا كلما قوي العامل تصرف في معمول بالتقديم والتأخير والحذف والذكر. وكلما ضعف امتنع من التصرف من التقديم والتأخير والحذف ونحو ذلك. حينئذ الفعل لذلك
يتقدم عليه عامله دون تفصيل زيدا ضربته لكن اسماء نفعان واسماء المفعولين لا لابد من شروط وقيود لانها واذا كان كذلك حينئذ ما كان على الاصل فيتصرف فيه التصرف التام في معمولاته. اذا الجامد نقول
تتقدم عليه الحال واحترز بقوله بفعل صرف منه. ما احسنه مقبلا. مقبلا لا يجوز ان يتقدم على احسنه ولا على ماء. لانه فعل جامد وهو غير متصرف فلا يتصرف في معموله. او صفة
يشبه الجامد او صفة اشبهت المصرفة. والصفة التي اشبهت الجامد يعنون بها افعال التفضيل. اسم التفضيل. نحوه انصح الناس خطيبا. افصح الناس خطيبا. افصح الناس خطيبا. يقول الخطيب من هذا حال؟ والعامل فيه
لا يجوز ان يتقدم. مع كوني افصح هذا فيه معنى الفعل وحروفه. فيه معنى الفعل وحروف فصح فصل حينئذ نقول هذا فيه معنى الفعل حروفي ولذلك مع ذلك لا يتقدم لماذا؟ لكونه لم يقبل علامة الفرعية
باطلاق. فوجد فيه القيد الاول وهو كونه متظمنا لمعنى الفعل ومع حروفه وبقي القيد الثاني وهو عدم قبول العلامات الفرعية مطلقا لانه لا يقبل التأنيث والتثنية والجمع الا في حالين اثنين وهما
اذا حلي بال او اضيف وما عاداه فيلزم الافراد. كذلك اسم الفعل وهذا واضح لانه قيده بماذا؟ بفعل او صفة واسم الفعل ليس بفعل ولا صفة. اسم الفعل مثل نزال مسرعا. نزال قلنا فيه معنى الفعل وحروفه
حينئذ نقول هل تتقدم الحال عليه؟ هو ينصب الحال. ليس الكلام الان في فيما ينصب الحال. لا. ليس الكلام فيما ينصب الحق اسم الفعل ينصب الحال محل وفاق نزالي مسرعا يعني انزل مسرعا حينئذ نقول مسرعا هذا حال من الفاعل المستتر
وجوبا في نزاله. وهو اسم فعل هل تتقدم الحال عليه مسرعا نزاني؟ الجواب لا. لماذا؟ لان ما جاز تقديم ما كان فعلا متصرفا او صفة اشبهت المصرفة. ونزال اسم فعلي ليس بفعل ولا بصفة. حينئذ الله تتقدم عليه الحال
او عاملا معنويا وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. وهذا سينص عليه الناظم عامل من معنى الفعل لا حروفه مؤخرا ليعمل. كتلك ليت وكأن وهذا كما سألته البيت الاتي. اذا الفعل الجامد والصفة التي اشبهت
جامد واسم الفعل والعامل المعنوي هذا مما يلزم فيه تأخير الحال وهي ست مسائل سيأتي نص عليها. والحال ان ينصب بفعل صرف بفعل صرف او صفة اشبهة مصرفة. اطلق الناظم هنا بفعل صرف
يعني كل فعل متصرف جاز تقديم الحال عليه. وهذا ليس بسديد. لانه قد قد يعرض عليه ما يمنعه من تقديم الحال عليه. وذلك كما اذا دخلت عليه لام الابتداع. او لام القسم. او ان يكون العامل
لحرف المصدر. في هذه الاحوال الثلاثة يعتبر الفعل المتصرف ممنوعا من تقدم الحال عليه التقدم الحالي عليه. اذا بفعل بفعل صرف بفعل صرف. نقول هذا ما لم يمنع من تقديم
الحال عليه مانع. وهو واحد من من ثلاثة امور. اما ان تدخل عليه لام الابتداء او لام القسم او ان يكون العامل صلة بحرف مصدري. لام الابتداء مثل ماذا؟ مثل قولك لاصبر محتسبا. لا اصبر محتسبا
ولاقومن طائعا لاصبر محتسبا محتسبا. هذا حال من فاعل اصبر. واصبر فعل متصلف اليس كذلك؟ فعل متصرف هل يجوز ان تتقدم الحال عليه؟ نقول لا يجوز. كيف؟ وبالناظم يقول ينصب بفعل صرف فجائز
تقديمه نقول هنا منع منه مانع. لان لام الابتداء ومثلها لام القسم لا يعمل ما بعدها فيما فيما قبلها ثالث مرة معنى هذا لا يعمل ما بعدها فيما قبله فاذا قلت حينئذ محتسبا لاصبر. حينئذ عمل اصبر في في المتقدم وهو ممنوع
كذلك لام لام القسم. لاصومن معتكفا. فقولهم لاصبرن محتسبا. هذا مثل به هنا لي للقسم ولام الابتداء نحو اني لازورك لازورك اني لازورك مبتهجا هذا المثال احسن لا من الابتداء اني لازورك
ها مبتهجا. مبتهجا هذا حال من فاعل ازور. نقول لا يجوز ان يتقدم على لام الابتداء لما ذكرناه. وكذلك كلام القسم لا لاصبرن محتسبا لاقومن طائعا. لان هذين النوعين لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما. كذلك
ان يكون العامل صلة النحر في مصدره. ان لك ان تسافر راجلا ان لك ان تسافر ان تسافر راجلا واجد ان هذا العامل فيه تسافر وهو ماذا؟ هو مدخول ان حرف مصدري وسبق ان حرف المصدر لا يفصل بينه وبين صلته
كذلك لا يتقدم عليه البتة. حينئذ لا يصح ان يقال ان لك ان راجلا لك لا ان تسافر او ان لك راجل ان تسافر لا يتقدم عليه لما ذكرناه. او صفة اشبهت المصرفة. كذلك اطلقه الناظم
لابد من تقييده بان لا يكون صلة لال. بان لا يكون صلة لال. انت المصلي فذا. فذا هذا حال اليس كذلك؟ والعامل فيه مصلي. وهو اسمه فاعل. اسمه فاعل. هل يجوز ان تتقدم الحال فذا
على العامل وهو صفة اشبهت المصادفة؟ الجواب لا. لماذا؟ والناظم يقول او صفة اشباهة المصرفة فجائز تقديمه. نقول هنا لابد من تقييد ما لم يمنع منه مانع. والمانع هنا اذا كان صلة لال. لان ال لا يعمل ما بعدها فيما فيما
فقبلها فاذا قلنا فذا انت المصلي فذا فذا انت المصلي او انت فذا المصلي حينئذ الصلة صلة العاملة فيما قبلها وهذا ممنوع. هذا ممنوع كما سبق مرارا. اذا ان ينصب بفعل صرف ما لم يمنع منه مانع من
كونه مدخولا للام الابتداء او لام القسم او ان يكون العامل صلة لحرف مصدره. او صفة اشبهت المصرفة ما لم تكن صلة ان كانت صلة عل حينئذ تلزم التأخير فلا يجوز تقديمهم. فجائز تقديمه فجائز
خبر تقديمه مبتدأ مؤخر. فجائز تقديمه الظمير هنا ما قال تقديمها. على الافصح لان الافظل حال هنا ذكره بدون تاء مذكر في اللفظ والحال قال فجائز تقديمهم. على ذلك الناصب له. على ذلك الناصب له وهذا هو الاصل
هو الاصل في الحال معاملها. جواز التقديم والتأخير. هذا هو الاصل. لكن ما لم يعارضه معارض. فجائز تقديمه فجائز تقديمه. هل يشمل الحكم هنا فيما اذا كانت الحال جملة؟ لو قال جاء زيد
جاء زيد والشمس طالعة. جاء فعل متصرف وزيد فاعل وشمس طالعة مبتدأ خبر الواو او الحاء. اذا الحالة وقعت جملة. هل الحكم عام ام انه خاص بالمفردات؟ هنا قال والحكم
الو اطلق الناظم على كلامه اطلق حينئذ الحال والحال تصدق على المفرد وعلى الجملة الحال تجيء جملة. فجاء زيد وهو ناوي الرحلة. اذا يشمل يشمل ماذا؟ يشمل الجملة. وهذا هو الصحيح. انه يصح
تقديم الحال ولو كانت جملة. ولو كانت جملة. ولو كانت مصدرة بالواو نعم ولو كانت مصدرة بالواو. فتقول خمس طالعة جاء زيد والشمس طالعة. ولو كانت مصدرة بالواو. والشمس طالعة جاء زيد. جاء زيد. اذا
حال مطلقا سواء كانت مفردة واو او جنة او ظرفا. فجائز تقديمه تقديمه. كمسرع عن ذا راحل مسرعا ذا راحل ذا راحل مسرعا ذا اسم اشارة مبتدأ وراحل اسم وهو خبر وهو رافع لي ظمير مستتر. راحل هو. اليس كذلك؟ يعود على على ذا. مسرعا حال
كن من فاعل راحل او الخبر. لما كان راحل صفة اشبهت المصرفة جاز تقديمه على يعني في الحال تقديمه على العامل. اذا او صفة اشبهت المصرفة مثاله كمسرعا ذا راحل وهذا راحل اسم فاعل. اذا
مسرعا حال متقدما. وهذا جائز التقدير فيجوز لك وجهان ان تقول ذا راحل مسرعا. ذا راحل مسرعا على الاصل بتأخير الحال. ويجوز لك التقديم. ثم التقديم كما ذكرنا بالامس له صورتان. اما التقديم
مطلقا على المسند اليه في المثال المذكور واما على المسند فحسب دون المسند اليه. وهنا الناظم ذكر تقديمه على المسند اليه فمن باب اولى ان يتقدم على المسند فحسب دون المسند اليه. فدخل سورتان تحت المثال الاول. مسرعا ذا راحل
هذي صورة اذا جازت هذه ذا مسرعا راحل من باب اولى. من باب اولى. كذلك هذا مثال لاسم الفاعل ومجردا زيد مضروب. زيد مضروب مجردا. زيد مبتداه مضروب خبر. والضمير
الستر نائب فاعل. ها ومجردا حال. جاز تقديمه على مضروب وهو صفة اشبهها المشرفة. وهذا تحملين طليق. ذا هذا مبتداه وطليق خبر عاصفة مشبهة صفة مشبهة تحملين تقدم عليه. طليق هو صنفاع فاعل وتحملينه نقول
هذا حال ها منصوبة متقدمة على عاملها وجوز تقديمها كونه صفة اشبهات المصرفة. اذا الى ثلاثية لما شمله قوله او صفة اشبهت مصرفة لانه يشمل اسم الفاعل كمسرعا ذا راحل واسم المفعول
فمجردا زيد مضروب والصفة المشبهة كهذا تحملين طليقه. تحملين في موضع نص مع الحال من الجملة نعم فعل فاعل في موضع نصب عن الحال وعامل وطليق وهو صفة مشبهة صفة مشبهة ومخلصا زيد دعا زيد مبتدأ ودعا فعل
فاعله ضمير مستتر جواز تقديمه ويعود على زيد والجملة في محل رفع خبر المبتدأ ومخلصا. هذا حال من فاعل دعا حال من فاعل دعا. وهذا فيه تقديم المعمول معمول الخبر الفعلي على المبتدأ وهذا محل نزاع عند النحاس
اذا كان الخبر فعل سواء كان مضارعا او ماضيا او امرا متعلق معموله هل يتقدم على المبتدأ او ليتقدم عليه دون مبتدأ لا اشكال فيه. ولذلك اعترض على الناظم هنا. قيل لو قال زيد مخلصا دعا
لاتى بالمقامين. مثل لتقديم الحال على العامل زيد مخلصا دعا. دعا تقدمت الحال. وجاء على قول الجمهور من منع تقديم معمول الخبر على المبتدع على على المبتدأ لكن تقديم هنا اما ان يقال انه من باب الضرورة
فاما ان يقال بانه رأى جواز تقديم معمول الخبر الفعلي على على المبتدأ على المبتدأ. ومخلصا زيد دعا كذلك يتضمن صورتين ما دام انه جاز على رأي من جوز تقديم معمول الفعل معمول الخبر الفعلي على المبتدأ حينئذ زيد
مخلصا دعا من باب اولى واحرى. من باب اولى واحرف مخلصا هذا حال متقدما. والذي سوغ تقديمه هو الاصل لكن جاء كونه فعلا متصرفا حينئذ لم يمتنع تقديمها. في البيتين لف ونشر مشوش. لانه قال
اذ ينصب بفعل صرف او صفة اشبهته مصرفة. قدم الفعل المتصرف لانه الاصل. ثم ثن لانها فرح ثم مثل لماذا؟ للصفة واخر تثنية او اخر مثال الفعل. والاصل ماذا ان يمثل الفعل اول ثم يأتي بمثال للصفة. وهذا جرى على قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
اما الذين اسودت بدأ بايه؟ بالثانية. هذا يسمى لفا ونشرا مشوشا. والحال ان ينصب بفعل صرف او صفة اشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا ذراحل ومخلصا زيد دعا خشعا ابصارهم يخرجون خشعا ابصارهم يخرجون اي نوع هذا؟ اين الفعل
خش يا عادل هذا حال. صنفان جمع نعم اذا هو حال. خشع. اذا الحال قد يكون مفردا وقد يكون جمعا. قد يكون مفردا وقد يكون جمعا. خذ خش عن ابصارهم يخرجون اين صاحب الحال؟ الواو نعم يخرجون خشعا ابصارهم
مفعول نعم احسنت مفعول المفعول؟ فاعل نعم خشعا ابصارهم ابصارهم هذا فاعل الاسم الفاعل. خش عن ابصاره يخرجون. هنا لم يعتمد كيف رفع؟ اليس هو مثل بجائز تقديمه كيف رفع خشعان؟ او لم يعتمد على نفي ولا استفهام
ها كيف؟ ليس مبتدأ؟ لا مطلقا. سيأتي ان اسم الفاعل لابد من لكن اعتماده في باب المبتلى على جهة الخصوص وهو كونه ان يعتمد على نفي اما في في العام المطلقا هذا لو كان فاعلا او خبرا مسندا او نحو ذلك
يجوز ان يعمل مطلقا. وهنا اعتمد اعتمد لانه مسبوق بيخرجون. يخرجون تعال اذا هو حال. اذا جاء اسم الفاعل حالا عمل من صوغات العمل ان يكون حالا. وان يكون طبعا سواء كان خبرا في العصر او خبرا لكانة او خبرا لان الى اخره. هذا سيأتي باسم الفاعل. اذا خش عن هنا لكونه
صار معتمدا لانه لا بد من عامل وهو الان متقدم متقدم حقيقة او ان رتبته التأخير اذا ومعتمد يخرجون خشعا ابصارهم هذا هو التركيب يخش عن حال حينئذ يعمل فيما فيما بعده. قال الشارح هنا يدل
تقديم الحال على ناصبها ان كان فعلا متصرفا. اما غير متصرف فهو ما لازم لفظ الماظي والمتصرم استعمل ماظيا صانعا وامرا. او صفة تشبه الفعل المتصرف. والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث
من غير قيد. ليس قبل التأنيث فحسب لا من غير قيد. لان افعل التفضيل اسم التفضيل يقبل التأنيث. لكن بقيد ان يكون محلا بال او او مضافا. والتثنية والجمع كذلك افعل التفضيل يقبله لكن بقيد ماذا؟ بقيد ان يكون
محلا بان او مضافا. كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. فمثال على فعل متصرف مخلصا زيد دعا فدعا فعل متصرف وتقدمت عليه الحال ومثال تقديمه على الصفة المشبهة نحو مسرعا ذا راحل. ليه راحل مسرعا صفة مشبهة؟ الا اذا قصد بها الثبوت
اسم الفاعل اذا قصد به الثبوت حينئذ صح ان يعتبر صفة مشبهة. على كل هو محتمل لفظ ما جاء على زينة فاعل اذا قصد به الحدوث فهو اسم فاعل. واذا قصد به الثبوت حينئذ عمل معاملة الصفاء المشابه. لكن ليس هو الاصل فيه. ليس هو الاصل فيه
ذاهب يعني هذا حدوث الظاهر. ينظر فيه. فان كان الناصب لها فعلا غير متصرف لم يجز تقديمه عليه. وتقول ما احسن اذا ضاحكة لا يصح التقديم لان فعل التعجب غير متصنف هو جامد وما كان متصرفا غير متصرف لا يتصرف
وبمعموله وكذلك ان كان الناصب لها صفة لا تشبه الفعل متصرف كافعل التفظيل لم يجز تقديمه عليه لانه لا يثنى ولا يجمع قال يؤنث ليس على اطلاقه. وانما ما لم يحل بال او يضاف. فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله. زيد ضاحكا احسن من عمد
لا يجوز. بل يجب تأخير الحال فتقول زيد احسن من عمل ضاحكا. وهذا الا ما سيأتي استثناؤه ونحو زيد انفع مفردا انفع من عمرو معانا هذا مستثنى. واما افعل التفضيل فالاصل انه لا لا يعمل. قال رحمه الله تعالى وعامل
من ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا. كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هاجر عامل ضمن معنى الفعل. اذا العامل المعنوي في هذا الباب المراد به ما ضمن معنى الفعل دون
يسمى عاملا معنويا وليس هو العامل المعنوي المراد هناك في باب ها في ابي المبتدأ ها وماذا؟ ما هو العامل المعنوي هناك؟ ايش حقيقته ما ليس للسان في حظ. ما لاحظ للسان يعني لا ينطق به. وهو محصور على الصحيح في اثنين لا ثالث لهم
وهما الابتداء والتجرد. الطلب هذا محتمل يأتي في محله محتمل. قل تعالوا اكلوا قل تعالوا هذا ومع ذلك لا فلا نقول هنا في هذا المقام العامل المعنوي المراد به ما ضمن معنى الفعل دون حروفه
كتلك اسمها الاشارة وهي مظمنة معنى اشير ولكن ليس فيها شيء من لفظ اشير وليت متظمن انا الفعل اتمنى وليس فيه شيء من حروف الفعل. وكأن فيه معنى الفعل يشابهه وليس فيه شيء من من حروف الفعل
نقول هذا او هذه الكلمات الثلاث وغيرها سيأتي انها فوق العشرة انها تظمنت معنى الفعل دون حروفه هل تعمل في حال هل تعمل في الحال؟ نقول نعم تعمل. ليس البحث في هذا البيت والسابق فيما يعمل في الحال. كل ما كان
فعلا او فيه رائحة الفعل يعمل في الحال. كل ما كان فعلا او سواء كان متعديا او لازما او فيه رائحة الفعل سواء راحة الفعل يعني معنى الفعل مع حروفي او معنى الفعل دون حروفي فهو ينصب الحاء لا اشكال فيه. ولكن الكلام في تقديم الحال
على العامل اذا كان العامل قويا جاز هذه خلاصتها اذا كان ضعيفا يعمل بالفرعية فالاصل العدم الا ما جاء به السماع. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه. عامل هذا مبتدأ. وسوغ الابتداء به
وصفه ضمن ضمن ها ضمن شرب ضمن هيا فعل ماضي مغير الصيغة. صح؟ او مبني المعلوم او لا هذا ولا ذاك. مغير الصيغة. ضمن ضمن ضمن هذا رأسه ضمن. ضمن
حينئذ تقول ضمن هذا فعل ماض وغير الصيغة ونائب الفاعل وميم الستر يعود على العامل. عامل ضمن معنى هذا مفعول ضمن معنى مفعول وهو مضاف الفعلي لا حروفه لا عاطفة ولا
العاطفة تعطف ما بعدها على ما قال لا حروف او حروف بالنصب اه معطوف على معنى نعم مؤخرا لن يعمل مؤخرا حال او مفعول به او مطلق او مفعول لاجله. او
على الظرفية او اس ان او خبر كان ها اي الاحوال هذي ها منصوبات كلها هو يجوز لكن تنظر في الحد. ثم بعد ذلك تحكم. مؤخرا هذا حال متقدم من يعملان. لا لف هذا
والفاعل ضمير مستتر. يعود على على عامله نعم على عامله. اذا لن يعملا مؤخرا لن يعمل مؤخرا مفهومه انه يعمل متقدما لن يعمل هو في الحال حال كونه مؤخرا ان اخر عن الحال وهذا يلزم منه ان تتقدم عليه الحال. لن يعملا فاذا لم يعمل العامل المعنوي في الحال عند تقدمها لا
الزم منه الا يعمل عند تأخرها. بل الاصل فيه انه يعمل وتكون الحال متأخرة عنه فان تقدمت امتنع امتنع لماذا؟ لضعفه. لانه عامل ضعيف. العامل الجامد غير متصرف لا يتصرف
في معموله وكذلك العامل الضعيف لا يتصرف في معموله. ولذلك لا يصح ان خبر ان على اسمها. فضلا عن يتقدم على على ان فلا يقال ان قائم ان زيد ممنوع. لماذا
لكون ان عامل ضعيف. كذلك لا يقال ان قائم زيدان لماذا؟ لكونه ان عامل ضعيف فلا يتصرف فيها. عامل الضعيف لا يتصرف في معمول بالتقديم والتأخير. بل يلزم الاصل على ما هو عليه. اذا لن يعمل الالف للاطلاق. مؤخرا هذا حال مقدمات
كتلك ليت وكأن كتلك وليت وكأنك تلك هذا فهم منه من ادخال الكافر على تلك واللام والكاف زائدتان. تي هذا الاصل فهم منه من دخول الكاف على تلك انه مضطرب
في اسماء الاشارة كلها. فكل اسماء الاشارة تعمل في الحال. وكلها عامل معنوي ضعيف وكلها لا يجوز ان تتقدم الحال على على اسم الاشارة لكونه عاملا معنويا وهو وهو ضعيف. كتلك ليت وليت
على حذف حرف العا وكأن وكأن معنى البيت ان العامل في الحال اذا ضمن معنى الفعل دون حروفه لا يتقدم فيه الحال لضعفه. لا يتقدم عليه الحال لضعفه. ثم مثل بثلاث كلمات تلك اسم اشارة وفيها معنى الفعل
وهو اشير وليس فيها حروف الفعل. الذي يفهم منه وليت حرف تمني وفيها معنى الفعل. اتمني دون حروفه. وكأن ان حرف تشبيه وفيها معنى الفعل اشبه دون دون حروفه دون حروفه. كتلك ليت وكأن
جاء بالكاف تنفيذا لمدخولها وليس حصرا لمدخوله والكاف التمثيلية ليست استقصائية ليست اذ العامل المعنوي يشمل اسماء الاشارة وحروف التمني والتشبيه والظرف والجار وحرف الترجي كلعل وحرف التنبيه مثل هذا التنبيه. وادوات الاستفهام الذي يقصد به التعجب
وادوات النداء واما هذي عشرة. كلنا نحكم عليها بانها عامل معنوي. تعمل في الحال؟ نعم تعمل في الحال. لكنك السلام في انه لا يجوز ان تتقدم الحال على هذا العامل المعنوي. اذا المراد بالعامل المعنوي اللفظ الذي يعمل بسبب ما
اطمنه من معنى الفعل مثل تلك وما عطف عليهن. نعم. وندر سعيد مستقرا في هجر. ندر هذا كالاستثناء. فالاستثناء مما سبق. الاصل فيه انه لا يتقدم الحال على العامل المعنوي. وندر اي قل وبعضهم قال شذ. وفرق بينهما. اذا قيل قل بمعنى انه
اه موجود في لسان العرب وانه قليل. ويحتمل ان يقاس عليه. القياس عليه محتمل. اذا قيل بادر وقليل هذا القياس عليه محتمل واما الشاذ فلا يمنع. لا يقاس عليه لا يقاس عليه. ندر اي قل وقيل
لذة قل ماذا؟ نحو سعيد مستقرا في هاجر. سعيد مبتدأ. وفيه هجر جار مجرور متعلق محذوف خبر مستقرا حال من؟ لا في هجر. اه نعم نعم حال من الظمير المستتر في هجر. لانه في هجر قلنا هذا ظرف هذا جار مجرور. وهو متعلق بالاستقرار. لما حذف الاستقرار
انتقل الضمير منه الى الى الظرف والى الجاني والمجرور. حينئذ نقول في هجر فيه ظمير مستكن فيه ظمير مستكن هو فاعل على سعيد. مستقرا حال منه. حال من ذلك الظمير. الذي يعود على على سعيد. اذا ما العامل هنا؟ العامل
من هو في هاجر وهو عامل معنوي عامل معنوي. هنا تقدم الحال على الظرف. تقدم الحال على على الظرف. هذا يعتبر استثناء من القاعدة السابق وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه. مؤخرا لن يعمله. وهنا عمل فيها
هجر عمل في ماذا؟ في مستقرا. عمل فيه في مستقرا. هل نقول يستثنى حرف الجر؟ وكذلك الظرف لكونه ما يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. حينئذ اذا نصبا الحال جاز تقديم الحال عليهما او نقول هذا شاذ
يحفظ ولا يقاس عليه. محل نزاع بين النحات. وهنا عبر بندر يعني قليل ما ذكر قليل. وندر نحو سعيد قرا عندك او سعيد مستقرا فيه في حاجة. ندر تقديمها الحال على عاملها الظرف والمجرور
مخبر بهما اذا وقعا خبرا عن المبتلى. وفصل هذه المسألة عما قبلها وما بعدها وان كانت مثلها لانه قد سمع فيه تقديم الحال على عمله. بخلاف السابق السابق المنع حصل ماذا؟ حصل استنباطا من النحات. انه كتلك وآآ ليت
وكأن لا يتقدم عليه الحال واسماء الاشارة وحروف النداء والتنبيه نقول هذه كلها استنباط واجتهاد من من النحات اما هذا فقد سمع حين هل يقاس عليه ام لا؟ وندر تقديمه على حاء على عاملها الظرف والمجرور المخبر بهما. توسط الحال بين
وعامله اذا كان ظرفا او جارا ومزرورا مخبرا به اجازه الاخفش بكثرة اجازه الاخ بكثرة يعني جعله مقيسا عليه كأنه اصل. ولذلك قال بكثرة يعني عامله معاملة الاصل. فيجوز منذ حينئذ كما تتقدم الحال على العاملة متصرف والصفة المشبهة حينئذ يجوز تقديم الحال على العامل
اناوي بشرط ان يكون ظرفا او جارا او مجرورا وقع خبرا عن مبتداه ليس على على اطلاقه. وندر نحو سعيد مستقرا في هاجر. فما ورد من ذلك مسموعا قالوا يحفظ ولا يقاس عليه. يحفظ ولا يقاس عليه
ولذلك فسر بعض الشراح قول ابن مالك هنا نذر بمعنى شذ. واذا كان شذى حينئذ يحفظ ولا ولا يقاس عليه. وندر اعني ما ورد من ذلك مسموعا يحفظ ولا يقاس عليه. هذا هو مذهب البصريين. ان هذا شاذ يحفظ ولا يقاس
اذا لا استثناء في القاعدة. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمله. سواء كان ظرفا او جار مجرورا لا استثناء فيه في القاعدة واجاز ذلك الفراء والاخفش مطلقا اجازوه مطلقا. ها اطلاقا
اخونا يفسر بما سيأتي بمذهب الكوفيين. واجازه الكوفيون فيما كانت الحال فيه من مضمر اذا كانت الحال فيه من مظمر من ظمير جاز تقديم الحال على الظرف او الجار والمجروم. انت قائما في
داري انت مبتدأ في الدار قلنا خبر قائما حال من الظمير المستكن في في الدار. جاز تقديمه على في اني لكون المسند اليه مظمر يعني ظمير يعني ظمير اي من مظمظ مرجعه مظمر فقائما حال من الظمير المستقر
في العامل الذي هو الجار المجرور. ومرجعه انت انت قائما في الدار. وقيل يجوز بقوة ان كان الحال ظرفا او حرف جر ويضعف ان كان غيرها ان كان غيرهما وهذا تفصيل لكنه ليس عليه التعويم. ويضعف ان كان غيرهما وهو مذهبه في في
تسهيل يعني مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى. ومحل الخلاف في جواز تقديم الحال على عاملها الظرف اذا توسط. واما تقديمه لا يعني سعيد مستقرا في هاجر. كونه متوسط بين المبتدأ والخبر هو محل الخلاف. واما مستقرا سعيد
فيها اجر هذا محل اجماع لا يجوز. محله اجماع لا يجوز. والمشهور عند النحاه انه شاذ يحفظه ولا يقاس عليه. لان القاعدة ان من المعنوي ضعيف والظعيف لا يقوى ان يتصرف في معموله بالتقديم والتأخير. وما سمع قليل لا يصلح ان يكون استثناء
من القاعدة العامة لا يصلح ان يكون استثناء من القاعدة العامة. نعم. فان قدم على الجملة نحو قائما زيد في الدار امتنعت المسألة قيل اجماعا وقيل في حكاية الاجماع نظر ليس بصحيح حيث اجاز
في قول القائل فداء لك ابي وامي. فداء لك ابي وامي. جوز الفراء ان يكون فداه ان يكون فداء ماذا؟ حالا والعامل فيه لك فداء لك. فداء لك ابي وامي. ابيه هذا
ايه ده مؤخر ولك خبر مقدم فداء حال من الجار المجرور لك فداء جوز تقديم الحال هنا وهو فداء على على لكار. وهو يقتضي جواز التقديم على الجملة عنده اذا تقدم الخبر. واجازه ابن برهان فيما اذا كان الحال ظرفا. نحن هنالك الولاية
لله الحق فهنالك ظرف في موظع الحال والولاية مبتدأ ولله اذا هذا خلاف عند النحات واذا تقدم على على المبتدى قيل بالاجماع المسألة ممتنعة لكن ذكرنا خلاف البرهان وفراغ وغيره. اذا وعامل ضمن
معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا. كتلك واليت وكأن وندر يعني قل او شذة والاحسن لكن المالك ما ما يعبر بندر عن الشذة الا الا في النادر. واذا قال ندر او قل اي اذن يحمل على انه مسموع
قليل ومحتمل لي القياس عليه. لكن الظاهر انه سعيد مستقرا مستقرا في هاجر مستقرا قيل هذه حال مؤكدة مستقرا حال مؤكدة وعليه فالمراد بالاستقرار العام مستقرا ما المراد بالاستقرار خاصة
اذا قيل بانها حال مؤكدة حينئذ يقول المراد بالاستقرار العام. وقال بعضهم مستقرا اي ثابتة غير متزلزل فهو خاص ان لو كان عاما لم يظهر. يعني قوله مستقرا هل نفسره بالاستقرار العام؟ او الاستقرار الخاص. لو كان
عاما لما ذكر ولذلك نفسره بالاستقرار الخاص الاستقرار الخاص. اذا نقول يجب تأخير الحال من الابيات الثلاثة السابقة في ست مسائل يجب تأخير الحال لا يجوز ان تتقدم على عاملها في ست مسائل
وكل مأخوذة من الابيات الثلاثة السابقة. اولا يكون العامل فعلا جامدا. لانه قيده هناك. قال بفعل صرف. اذا لا يجوز ان تتقدم الحال عليها. ما احسنه مقبلا. وان يكون العامل فعلا جامد. نحو ما احسنه مقبلا. الثاني ان يكون صفة
تشبه الفعل الجامد وهو اسم التفضيل. نحو هذا افصح الناس خطيبا. هنا لا يجوز ان تتقدم الحال على العامل وهو اسمه التفضيل الثالثة ان يكون مصدرا مقدرا بالفعل وحرف مصدري. نحو اعجبني اعتكاف اخيك صائما. اعجبك
اعتكاف اخيك ان يعتكف هو مأول بالمسطرة ان يكون اسم فعل الرابع ان يكون اسم فعل النحو نزالي مسرعا قلنا هذا فيه في معنى الفعل وحروفه ها ولكن لا يجوز ان تقدم لماذا
ها ليس فعلا ولا صفة. نعم احسنت. ليس فعلا ولا ولا صفة. الخامس ان يكون لفظا مظمنا معنى الفعل دون حروفه. مثل ماذا العاشرة التي ذكرناها اسم الاشارة وما عطف عليها وذكر الناظم ثلاثة فتلك بيوتهم
قوية خاوية حال والعامل فيها تلك نعم العامل فيها اسم اشارة لا يجوز تقديمها وعلى على العامل. سادس ان يكون عاملا. ها؟ لكن عرظ له مانع. عرظ له مانع. يعني
ها فعل متصرف دخلت عليه دام الابتداء او لام القسم او كان العامل فيه فعل دخلت معه حرف مصدره والصفة المشبهة ان تكون صلة. اذا في العاصم انه يعمل لكنه عرض له عرض له مانع. اذا هذه ست مسائل لا
يقدم الحال على على عاملها قال الشارح هنا وقد ندر تقديمه على عاملها نحو زيد قائما عندك. زيد قائما عندك. زيد مبتدى وعندك خبر. وقائما هذا حال من الظمير عندك والجار والمجرور نحو سعيد مستقرا في في هاجر. الجمهور على المنح جماهير النحات على
منعي للعلة السابقة. وهو كون الجار المجرور والظرف عاملا معنويا وهو ضعيف. والظعيف لا يتصرف في معمولاته يستثنى من المضمن عندما قال بانه مقيس يستثنى من المضمن معنى الفعل دون حروفه ان يكون ظرفا او مجرورا
مخبرا بهما بهذا القيد مخبرا بهما يعني يقع خبر ليس مطلقا كل ظرف جرمز لا مخبرا بهما بقلة فيجوز بقلة هكذا عبر ابن هشام في الاوظح. اذا عنده انه مقيس. ولذلك قال يجوز بقلة يعني على على قلة. توسط الحال بين المقبل
عنه والمخبر به. بخلاف ما اذا تقدم على المخبر عنه فانه ممتنع قيل بالاجماع. والجماهير على على المنع. واستدل المجيز مطلقا بقراءة من قرأ قراءة الحسن والسماوات مطويات بيمينه. سماوات مبتدأ
يمينه خبر مطويات بالكسر على انه حال بالكسر ها جمع النسا نعم جمع اذا والسماوات مطويات هذا حال متقدمة على بيمينه مين ؟ جوزه هذا. ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا. خالصة. بالنصب
لذكورنا اذا تقدمت من اجاز مطلقا استدل بهاتين القراءتين. واجازه الاخفش قياسا جازه الاخفش قياسا. ونحو زيد مفردا انفع من عمر معانا مستجاز ليحن. سبق انه قال او صفة اشبهت مصرفة. قلنا يشمل اسم التفضيل لانه صفة لكنها لم تشبه
الفعل متصرف. وان كانت فيها معنى الفعل وحروفه. الا انها لا تقبل علامة الفرعية باطلاق وان قبلتها بقيد. استثناء من ذاك انه قد يعمل اسم التفضيل لكن بقيد. بقيد وهو
تروا الناظر هنا ونحو يعني مثل هذا مبتدأ. والجملة ونحو هذا مبتلى مستجاز هذا خبرهم. لن يهن هذا خبر بعد بعد خبر. زيد مفردا انفع من عمل معانا. هذا المثال انفع. ايش نوعها
انفع صفة مشبهة صن فاعل. اسم افعل التنظيم انفع هل يفعل التفضيل؟ زيد المبتدى ومفرد حال. وانفع خبر ومن عمرو متعلق بانفع ومعانا حال من عمرو. حال من من عمرو. زيد
مبتدا مفردا هذا حال من الظمير المستكن في انفع. انفع فيه ظمير مستقيم فيه ضمير مستكن. مفردا حال منه. والعامل اذا في مفردا ما العامل فيه؟ العامل في صاحب الحال وهو ضمير مستكن هو العامل في الحال. اذا العامل في الظمير المستكن انفع هو نفسه اسم التفضيل. هو عينه العامل في مفرده
وهنا تقدمت الحال على اسم التنظيم. تقدمت الحال على اسم التنظيم. من عمر هذا متعلق بانفعه معانا هذا حال من ها من عمرو اصل التركيب زيد انفع في حال لكونه منفردا من عمر في حال كونه معاناة. زيد انفع في حال
اني كونه منفردا. من عمر في حال كونه معانا. وانما كان انفع عاملا في لان صاحب الحال الظمير المستقيم وعمرو كلاهما متعلقان بانفع كلاهما متعلقان يعني معمولان لانفع حينئذ جاءت الحال من ماذا؟ من صاحبي حال العامل فيهما
انفع حينئذ يكون العامل في صاحب الحال هو العامل فيه في الحال. اذا اتحدا الحالة المتقدمة مفردا والحالة المتأخرة معانا اتحدا في ماذا؟ في كون العامل فيهما هو انفع. والشاهد هنا ليس في معاناة لانه متأخر هذا جاء على الاصل. الشاهد
هنا في مفردا. كيف تقدم على انفع وهو اسمه تفضيل؟ قيل استثنيت هذه الحالة بالظابط الذي ذكره النحاث. وهو هو ان يقع اسم التفضيل متوسطا بين حالين. ان يقع افعل التفضيل متوسطا
بين حالين من اسمين متحدي المعنى او مختلفيه. متحدي المعنى ان يكون ثم تفضيل شيء في حال على نفسه في حال اخرى. زيد قائما احسن منه قاعدا. هنا التفضيل بين بين
شخصين او بين شخص في حالين الثاني. شخص واحد زيد قائما احسن منه قاعدا. فالحالان هنا من زيد في حينئذ نقول هنا اتحداه من حيث المعنى. واما زيد مفردا انفع من عمرو معانا. نقول حالان هنا مين؟ شخصين مختلفين
اذا سواء وقع افعل التفضيل بين اسمين مفضلين او مفظل احدهما على الاخر وكان الشخص واحدا متحدي المعنى او كانا مختلفي المعنى. مفظل احدهما في حالة على الاخر في اخرى. كل منهما فظل
الاخر في حالة ليست هي الحال الاولى. فهذا جائز فهذا جائز ان تتقدم الحال على اسم التفضيل على ان اسم التفضيل عامل في الحالين معا متقدمة والمتأخرة. فيكون ذلك مستثنى مما تقدم من انه
لا يعمل في الحال المتقدمة عليه اسم التفضيل. هذا استثناء مما مما سبق. وانما جاز ذلك هنا لماذا جاز؟ استثنا قالوا جاز هنا لان افعل التفضيل وان انحط درجة عن اسم الفاعل والصفة المشبهة بعدم قبوله
من علامات الفرعية فله مزية على العامل الجامد نعم لا شك. يعني اذا قيل بان افعال التفضيل احط درجة من اسم الفاعل لكونه لم يقبل علامة الفرعية مطلقا الا انه اعلى درجة من الجامد لماذا؟ لان فيه
معنى وحروف الفعل متصرف اذا هو ادنى من اسم الفاعل واعلى درجة من الجامد اذا لا يسوى بينهما فله مزية على العامل الجامد لان فيه ما في الجامد من معنى الفعل ويفوقه بتضمن حروف الفعل ووزنه
فجعل موافقا للعامل الجامد في امتناع تقديم الحال عليه اذا لم يتواصف بين حالين. نحو هو اكفأهم ناصرا هو اكفأهم ناصرا. هنا لا يجوز ان يتقدم. عمل معاملة الجامد مع كونه فيه معنى الفعل وحروفه. ولكونه لم
اقبل علامة الفرعية مطلقا عمل معاملة الجامد. وجعل موافقا لاسم الفاعل في جواز التقديم عليه لتواسط بين بين حالين. اذا اصل ما سمع في لسان العرب هو هو المحكم وهو المحكم هنا. وهو ما جاء فيها افعل التفضيل بين حالين بالاعتبار الذي ذكرناه. ثم
تثني هذا اما ان يعلن واما ان يجعل على القياس. ولا بأس ان يعلل بانه اعطي حكم الجامد فيما اذا نصب حالا واحدة اعطي حكم الجامد فيما اذا نصب حالا واحدا واما اذا نصب حالين بالقيد المذكور يعني
فضيل باعتبارين حينئذ اعطي حكم اسم الفاعل. ونحو زيد مفردا انفع من انفع قلنا فيه مين عايد على زيد؟ وانفعه هنا في هذا المثال خطأ ومفردا هذا حال من الظمير في انفع. من عمرو هذا متعلق بانفع
معانا حال من من عمرو حال من من عمرو وانما كان انفع عاملا في الحالين لان صاحب الحال وهو ضمير مستتر والمجرور بمنه معمولا معمولان له والعامل في الحال هو العامل في في صاحبها. مستجاز هذا الخبر المبتلى نحوه. السين والتاء زائدتان
سين والتاء زائدتان. او للنسبة اي منسوب الى الجواز. منسوب الى الى الجواز ومعدود من من الجائز ثم انما جاز بعد الامتناع يجب هكذا قال الصب ما جاز بعد الامتناع لانه منع اولا او صفة اشبهها المصرح
مفهومها انه لا لا يعمل. ثم جوزنا له حالة واحدة. حينئذ يجب. ولكن نظم قال مستجاز فلا يعترض بان اللائق التعبير بالوجوب بدل الاستجازة. لكن هذا فيه نظر. لن يهن يعني لن يضعف وهو خبر بعد بعد خبر. اذا
نحو هذا المثال مستجاز يعني جائز سين وتاء زائدة لن يهن يعني لن لن يضعف بل هو فصيح يقاس عليه بكثرة. ولا نقول انه مما ضعف فيه تقديم الحال على ماذا؟ على اسم التفضيل. وهذا
تذهب سيبويه والجمهور. سواء اتحد الاسمان ام اختلفا. اتحد الاسمان يعني الحالان. بان كان صاحبهما واحد كالمثال ذكره ابن عقيل زيد قائما احسن منه قاعدة. او مختلفان كمثال الناظم الذي ذكرناه. وهذا قلنا مذهب سيبويه والجمهور
ويجب ان تكون حال المفضل مقدما. وحال المفضل عليه متأخرا. يعني يزاد على ما ذكرناه. كما هو ذكره كن ناظم. زيد مفردا انفع من عمر معانا. تكون حال المفظل مقدمة وحال المفظل عليه
متأخرة. هنا زيد مفردا انفع. مفردا هذا حال من المفظل. ومعانا حال من المفظل. لا يعكس لا يتقدم هذا على ذاك فلا يصح ان يقال ها زيد اانفع من عمر معانا
زيد مفردا او نقول انفع من عمل معانا انفع زيد مفردا تقديم التأخير نقول هنا ممنوع سواء كان مفضلا عليه متعددا او شخصين وزعم السراف ان المنصوبين خبران منصوبان بكانا المحذوفة على تقدير اذ في الماضي واذا في
استقبال يعني لم يسلم بي هذا الاستثناء. وانما ابقى العموم على على اصله في كون الحال في كون اسم التفضيل لا يعمل في حال متقدم حينئذ مثل هذا التركيب زيد مفردا انفع من عمل معانا. قال زيد اذا كان مفردا فهو خبر اللي كان محذوفا مع اسمها
انفع من عمل اذا كان هانا جعلها ماذا؟ خبرين لي كان محذوفا مع مع اذ في الماضي واذا في في الاستقبال. ولا يجوز تقديم هذين الحالين على افعل التفضيل ولا تأخيرهما تأخير
عنه زيدا قائما قاعدا احسن منه لا يجوز. لانه بهذا التركيب الذي سمع لانه لا ينقاص عنه ما دام انه خروج عن اصل فيبقى على ما هو عليه. فلا تتقدم الحالان ولا تتأخر ولا يحصل تقديم ولا تأخير. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى
والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فاعلمه غير مفرد. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد. صاحب الحال قد يتعدد. فتتعدد الحال له. وقد يكون الحال صاحب الحال مفردا. وتتعدد
الحال له. وقد والحال قد يجيء والحال مبتدا وقد يجيء هذا خبر. قد يجيء خبر للمبتدأ ذا تعدد ذا حال من فاعل جديد. يعني ذا تعدد صاحب تعدد. والمراد التعدد هنا التكرر. تعدد التكرر. لمفرد. المفرد المراد به هنا في هذا المقام غير المتكرر
غير المتكرر. اذا قيل الحال مفردا في باب الحال اذا المراد بها غير المتكررة وغير مفرد يعني صاحب حال غيب والحال قد يجيء ذا تعدد يعني يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد
لماذا؟ لما ذكرناه مرارا ان باب الحال ها محمول على باب الخبر والنعت. كما يجوز تعدد الاخبار هناك واخبروا باثنين او باكثر عن واحد كذلك جاز هنا. فالمبتدأ هناك واحد والاخبار متعددة. كذلك قد يكون
منعوت واحدا والنعوت متعددة. اذا لشبه الحال بالخبر والنات جاز ان تتعدد الحال صاحبه يكون مفردا. لان الحالة شبيهة بالخبر والخبر يتعدد. لانه محكوم بها على صاحبها. خبر يتعدد ولان محكوم بها على صاحبها كالحكم بالخبر على المبتدأ. فلذلك قولك جاء زيد راكبا. جاء زيد راكب
اذا هذا في قوة قولك زيد راكب. يعني المعنى الدقيق الذي يكون فارقا بينهما لا يؤثر في عصر الجملة. اخبار موجود جاء زيد راكبا انت اخبرت به مجيء زيد بكونه راكبا. واذا قلت زيد راكب كذلك حصل. فان
انا في الحال زيادة قيد. حينئذ وفت هذه الجملة زيد راكب بما وفت به الجملة السابقة. وكذلك شبيهة بالنعت من حيث اتصاف صاحبها بصفة خاصة والنعت يتعدد فالحال شبيهة به فكذلك تتعلم. اذا
الو لشبهها بالخبر والنعت قد يجيئه. قد تحقيق او تقليل؟ الظاهر تحقيق وليس للتقليل لانه كثير. حينئذ تحقيق المراد ان هذا الحكم محقق. ثابت. قد يجيء قد للتحقيق. يجيء اي الحال ضمير
يعود على الحال. ذا تعدد ذا تعددي يعني صاحب تعددي. فتقول جاء زيد راكبا ضاحكا. جاء ما فعل ماضي زيد فاعل. ضاحكا حال من زيد. راكبا حال بعد حال. حال
بعد حال. ويشترط في تعدد الحال لمفرد الا يفصل بينهما بعاطف. فان فصل بين لهما بعاطف حينئذ صارت الحال مفردة. لو قال جاء زيد ضاحكا وراكبا. وراكبا الواو حرف عط وراكب معطوف على المنصوب ومعطوف على المنصوب منصوب
لا نقول انه حال في الاعراب. وان كان في المعنى حال لكنه في الاعراب لا نقول حال. اذا يشترط في تعدد الحال لمفرد الا يعطف بينهما بحرف العاص ذات عدلي قد يكون التعدد جائزا وقد يكون واجبا. والوجوب في موضعين اثنين لا ثالث لهما عند
وجوبا بعد اما وبعد لا. بعد اما نحو انا هديناه سبيلا اما شاكرا واما كفورا اما شاكرا واما كفورا. شاكرا وكفورا حالان. تعددهما واجب. لماذا طعم بعده اما كذلك بعد لا جاء زيد لا خائفا ولا اسفا لا خائفا ولا اسفا نقول خائفا
واسفا حالان. تعددتا لصاحب حال واحد وهو زيد. وما حكم التعدد؟ نقول واجب. ما عدا هذين الموضعين هو جائز فهو جائز. قد يجيء ذا تعدده جوازا ووجوبا والوجوب في موضعين وما عاداه يعتبر جائزا
مفرد يعني لصاحب حال مفرد. لصاحب حال مفرد. كالمثال الذي ذكرناه فاعلم اعلم فهذه ما نوعها؟ فاعلم ها اعلم ها اعلم فالامر والفاعل ظميم الستر تقديره انت والجملة لا محل لها من الاعرابي معترظة
معترظة او معترضة يجوز فيها الوجهان. والجملة المعترضة يجوز عطفها بالواو والفاء. الاصل انه لا لا تعطف الاصل في الجملة المعترضة لا تعطف. لكن يجوز عطفها بالواو او الفاء. قال محمد هو ابن مالك. قلنا
هو ابن ما لك يجوز ان يكون جملة معترضة. جملة معترضة لا محل لها من الاعراب. هناك لم لم يفصلها بعاطف. وهذا هو الاصل فيها. هذا هو الاصل فيها. لكن هنا فصلها بعاطف. والعاطف في الجملة المعترضة لا يخلو عن اثنين الفاء والواو فحسب. وما عداهم
ونبه على ذلك الصبان عند قوله هو ابن مالك. قال تنبيه يجوز عطف داخله. فاعلم لما قال فاعلم لرد قول ابن عصفور. وهو منع تعدد الحال من المفرد. ناصور نحوي الشهير صاحب شرح المقر
منع تعدد الحال من مفرد. فلا يقال جاء زيد راكبا ضاحكا. جاء زيد راكبا ضاحكا منع ابن عصفور هذا النوع ما لم يكن العامل فيه افعل التفضيل افعل التفضيل. نحو هذا بصرا اطيب منه رطب
السابق يعني متوسط بين حالين. والثاني عنده نعت للاول اذا جاء مثل هذا التركيب عنده اذا منع تعدد الحال طيب ماذا تقول في جائز زيد راكبا ضاحكا ضاحكا ايش اعرابه؟ الجمهور على انه حال ثانية او عنده قال اما انه نعت
واما انه حال من الظمير المستتر في الحال. لان راكبا الاولى مثلا نقول استن فاعل. اسم الفاعل يرفع ظميرا مستترا. اذا الحالة الثانية ليست حال من زيد. جاء زيد ضاحكا ضاحكا حال لزيد. راكبا
ليس حال من زيد وانما حال من الظمير المستكن في اسم الفاعل الاول الحالة الاولى. وهذا يعبر عنها يجوز عند النحاة عنها بالحال المتداخلة. متداخلة ان تكون كل حال ممكن تتعدد الى عشرة. وكل حال تكون حال تكون حالا من
المستكن في الحالة السابقة. فاذا قال جاء زيد ضاحكا راكبا قائما نائما فهذه كلها احوال الاخير حال من الظمير المستقيم في الذي قبله. والذي قبله حال من الظمير والمستكن في الذي قبله وتبقى معنا
حال واحدة فقط وهذا ذهب اليه من عصفور وهو جائز عند بعض النحات على ان يجعل الحالة الثانية متداخلة مع الحالة الاولى ويعبر عن بما بما ذكر. لكن قياس منعه فيه نوع فساد. والثاني عنده نعت للاول او حال من الظمير فيه. وعلة المنع
لما منع؟ قال قاسوا الحال على ظرف الزمان والمكان. هذا غريب. الحال اشبه ما يكون بالخبر او النعت بل التفريق بين الحال والنعت فيه نوع صعوبة. حينئذ يعدل عن تشبيه الحال بما هو اقرب اليها بل قد يكون من
جنسها الى شيء بعيد وهو ظرف المكان وظرف الزمان هذا فيه بعد. فكما ان الشيء الواحد الشخص الواحد لا يكون في كانين وزمانين هذا يمتنع عقلا. قالوا كذلك لا يكون له حالا. هذا بعيد. وغريب من من ابن عصفور
يقول هذا لماذا؟ لانه اذا قيل الحال وصف في المعنى لا يمتنع العقل او لا لا يمنع العقل ان يكون للشخص الواحد مئة وصف هذا غير ممنوع لكن كونه في مكانين في زمانين في وقت واحد نقول هذا ممنوع. اذا فرق بين المكان والزمان وبين الوصف
اذا قوله فاعلمي لرد قول من عصفور وغير مفرد غير مفرد ايش المراد به هنا قد يجيء ذا تعدد لمفرد وغيره. معطوف على على مفرد الاول غير المفرد غير مفرده. يعني ان يكون التعدد لصاحب الحال. لصاحب الحال. اذا قد تكون الحال
متعددة وصاحبها مفردا. وقد تكون متعددة وصاحبها متعدد كذلك. ولذا قالوا غير مفرد مفرده وغير المفرد شمل ثلاث سور. يدخل تحت قوله غير مفرد ثلاث سور. الاولى ان يكون صاحب
صاحب الحال متعددا والحال مجتمعة. مجتمعة ان يكون صاحب الحال متعددا. والحال مجتمعة مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. شمس والقمر. دائم دائبا هذا الاصل. فاذا اتحد لفظ الحال ومعناها وجبت التثنية والجمع
وجبت تثني والجمع. اذا قلت جاء زيد رأيت زيدا. ها راكبا راكبا رأيت زيدا راكبا راكبا. رأيت زيدا راكبا. راكبا حال من زيد. راكب الثانية حال من الفاعل. اذا تعدد صاحب الحال من كونه فاعلا ومفعولا وتعددت الحال. اتحدت في اللفظ والمعنى هنا لا يصح ان
تقل راكبا راكبا. وانما يجب تثنية تقول رأيت زيدا راكبين. ومنه دائبين اصله دائبة دائبا فوجبت التثنية وقيل دائما. اذا تعدد صاحب الحال والحال مجتمعة. حال مجتمع يعني في لفظ واحد. لكنها في
دائبين في المعنى متعددة. والاجتماع هذا فرع فرع الاختصار الحاصل من قوله دائما ودائبة واضح هذا؟ فاذا اذا اتحدت الحال وهي متعددة في اللفظ والمعنى وجب التثني او الجمع. وجبت
والجمع هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يكون بتفريق يعني متفرقة الحال. مع ايلاء كل منهما صاحبه. لقيت مصعدا زيدا منحدرا. لقيت مصعدا زيدا منحدرا. عندنا مصعدا ومنحدرا. مصعدا هذا حال من الفاعل
ومنحدرا حال من من المفعول به. تضع كل حال بجانب صاحبها. تفرقها. فتقول لقيت مصعدا انا حال مني زيدا مفعول به منحدرا. انا طالع وهو نازل. هذا المراد لقيت مصعدا زيد
منحدرا اذا تفرقت الحال وتعددت وصاحب الحال كذلك متعدد الا انك فرقت الحال لم تجمعها سوا مع الصورة الثالثة ان تجمع كل منهما على على حدة. لقيت زيدا مصعدا منحدرا. لقيت زيدا جمعت
صاحب الحال مع الى بعضهم لبعض. وقلت مصعدا منحدرا. مصعدا منحدرا هنا اذا تعدد الحال وتعدد صاحب الحال فاما ان تدل قرينة على التوزيع. حال لمن هذه؟ لو قال لقيت هندا
اذا منحدرة. واضح. واضح؟ مصعدا حال من الفاعل والمنحدرة بالتأنيث حال من هند. لكن لقيت زيدا مصعدا منحدرا. من المصعد ومن المنحدر؟ هذا محتمل. الجمهور على ان الحالة الاولى اهل الاسم الثاني. الاسم الثاني ما هو الاسم الثاني؟ المفعول به زيدا. والحالة الثانية للاول. يعني ليست على
لقيت زيدا منحدرا منحدرا حال من زيد. ومصعدا هذا حال من من الفاعل. لماذا؟ قالوا تخفيف للفساد حاصل. لانك لو جعلت الاولى للاول فصلت بين صاحب الحال ها والحال باجل
واذا جعلت الثانية للثاني فصلت بين الحال وصاحب الحال بالحال التي من الاول. لكن تخفيفا لهذا الفساد نعطي الاولى ها للثانية الاسم الثاني. اذا اتحدا زيدا منحدرا. هنا حصل ماذا؟ اتصال الحال بصاحب الحال
ووقع الفصل بين الحال وصاحب الحال في الاولى. هذا اولى تخفيف. ها ارتكاب ادنى من المفسدتين. فنقول هذا تخفيض بان يجعل الحالة الاولى للاسم الثاني. والحالة الثانية للاسم الاول لان لا يفصل بين الاحوال. اذا هذي ثلاث سور
تحت قوله وغير مفرد ان يكون صاحب الحال متعددا والحال مجتمعا وسخر لكم الشمس والقمر ثانيا يكون بتفريق مع ايلاء كل منهما صاحبة لقيت مصعدا زيدا منحدرا. ان يكون بتفريق مع
في ايلاء كل منهما صاحبة لقيت زيدا مصعدا منحدرا. الصواب هنا فيه خلاف صواب ان يجعل الحال الاول للثاني والحالة للاول. قال هنا الشارع يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد او متعدي. فمثال الاول جاء زيد راكبا
ضحكا. هنا الحال من زيد متعددة وهو راكب وضاحك. هذان المعنيان مختلفان. جاء زيد لمن ضاحك حالان متعددان. واذا قلت مثلا اشتريت الرمان حلوا حامضا حلوا هذا حال وحامظا حال. في معنى واحد نعم حلوا حامظا هذا يسمونه مز
كأنك قلت اشتريت رمانا مزا حينئذ صار في في معنى واحد اما راكبا وضاحكا هذا نقول حال متفرق في المعنى وراكبا وضحكا حالان من زيد والعامل فيه مجاعة وشرطه الا يكون بطريق العطف. لابد من التقييد. ومثال الثاني لقيته
هندا مصعدا منحدرة منحدرة. هذا واضح ان الثاني حال من الثاني ومصعدا حال مين؟ من الاول. ومصعدا حال من التاء ومنحدرة حال من من هند العامل فيه ما لقيته. ومنه قوله لقي ابني اخويه خائفا. منجديه فاص
قاموا مغنما. ابني ها خائفا. اخويه منجديه. اذا خائفا هذا حال من ابني ومنجديه هذا حال من من اخويه. فعند ظهور المعنى ترد كل حال الى ما تليق به وعند عدم ظهوره يجعل اول الحالين لثاني اسمين وثانيهما لاول اسمين لما ذكرناه من من العلة السابقة
وبقولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا. مصعدا هذا حال من من زيد ومنحدرا. هذا حال من من التائب وقيل اجعل كل حال بجانب صاحبه لقيت منحدرا زيدا مصعدا هذا قول الصواب ما ما ذكرناه اولا انه يجعل
الاول للثاني والثاني للاول. نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
