بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة الا يمكن ان نقول ان الناظر رحمه الله تعالى اكد النصر من الاسماء الستة ونصبن بالالف
قال وارفع   وازرط العصر انه لا يؤكد الا خالي الذهن لا يؤكد له كذلك فان تخاطب خالية ذهن من تردد فلتغتني عن المؤكدات هنا لماذا اكل؟ لابد من انكماش هذا يقول انا يقال للزومه في لغة الاتمام وفي لغة القصر بخلاف واولها
بينهما يلزمان في لغة التمام لا هذا غلط لماذا؟ لانه في لغة اتمام الالف هذه هي حرف الاعراب وفي لغة القصر اين الالف؟ النقص اين الالف ومن يشابه اباه ليس عندنا الف
وفي لغة لغة القصر ان اباها الالف هذا ليست ليست علامة الاعراب بالالف لا يصدق على قوله ان اباه لان الحركة هنا مقدرة هذا التعليم عليم بغيره لماذا فهم من قول المؤلف والاسم منه معرب ومبني الحصر
لماذا فهم الحصر ولم يفهم من قوله والاصل في المبني اي ومنه ذو فتح وذو كسر وضم على حد قول ذلك فمنه من امن ومنه من كفر لانه لم يثبت
ما هو واسطة بين المبني والمعرض يعني العلة الخارجة لما استقرأ ان نحات كلام العرب فوجدوا انه اما معرب واما ليس عندنا واسطة وغلامي هذا اثبت بعضهم انه واسطة وجبنا عنه بما ذكرناه. حينئذ ما وجد اما مبني واما معرض. اذا عبر المصنف
فالعاصم انه يوافق غيره من النحات او يخالف العصر الموافقة حينئذ لابد ان نحمل كلامه على انه حصر القسمة في الاثنين ولا زيادة عليه. اما ومنه ذو فتح وذو كشف وضم
وجد البناء بالحرف وولد البناء بالحث هذا مقطوع به حينئذ نفهم من هذا ان قوله ومنه ذو فتح ليس حصرا لو جعلناه حصرا معناه انه لا يوجد عندنا بناء على الحرف يا زيدان
نقول هذا مبني على الالف مبني على الواو وقلنا ذاك للحصى صار نفيا له لان الحاصل اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه حينئذ لا مبني الا ما الا ساكن او على الفتح او الضم او الكسر
اذا لا يورد مبنيا على الالف وهذا موافق او مخالف ايه فالمسألة ان تتعلق لما علم من خالده. ايه. ما علة كون الفعل الماضي مفتوح مفتوحا دائما على توضيحكم مع ان
بناؤه بالظم والسكون اسهل السكون هذا ليس اصلا هذا معلم عندهم باتفاق له معلم اما لكراهة توالي اربع متحركات ما هو في الكلمة الواحدة واما تمييزا بين الفاعل والمفعول يعني حملا علنا على علة ابن مالك رحمه الله
الاذن اذا صار الحكم معللا عرف ان هذا السكون ليس بعصر فاذا علم كذلك حينئذ نرجع الى الاصل وهو ان الفعل الماضي قبل اتصاله بشيء مبني على الفتح هذا يقين او لا
يقين اذا الاصل بقاء ما كان على ما كان اذا امكن تقديره حينئذ الله لا نرجع الى السكون وكذلك الظم ولذلك يعلمه حتى ابن عقيل هنا قال الضم لا يدخل الكشف. لا الكسر والضم لا يدخلان الفعل
مع كونه قال فيما سبق ان اتصل بواو جمع ضمة هذا فيه نوع تعارض فيه نوع تعارض والصواب ان الضم والكسر لا يدخلان الفعلة لان الضمة ثقيل والفعل ثقيل فعل مركب مين
ماذا من حدث وجمال هذا فيه ثقل بخلاف الاسم. الاسم بسيط لانه اما معنى واما اما ذاك. ذاك كزيد مدلول زيد ذات مشخصة ومدلول علم وفهم وعقل هذا نقول هذا معنى حينئذ اما هذا واما ذاك اما الفعل لا
هو يدل على شيء مركب مركب من حدث وزمن فهو ثقيل وبعضهم زاد انه يستلزم فاعلا وهذا ما يؤدى بالحرف يعني النسبة هذا ايضا يدل الفعل على الفاعل وسيأتينا انه يدل على الفاعل بدلالة الاتجاه
لانه الحدث لابد له من محدث لابد له من محدث واذا بني الفعل ازداد ثقلا اذا بني كذلك على الظن هذا زاده وزاده كلها تعليمات والنكات لا تتزاحم هكذا يقول المحشو النكات لا تتزاحم. يعني اذا ظهر لك شيء انه هو نكتة يعني فائدة من التعليل او كذا
واذا قال غيرك مخالفا لك لا بأس الا وذهبت اليه من التعليم والا الناس كلهم على غلط  هذا ارهاب كما يقال طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد
ان قول المصنف رحمه الله تعالى وشرط ذا الاعراب ان يضافن لا للياء فجاء اخو ابيك ذاك. اراد ان يبين بهذا البيت ان الاعراب الاسماء الستة او السبعة ليس مطلقا يعني اعرابه بالواو
نيابة عن الضمة او بالالف نيابة عن الفتحة او بالياء نيابة عن الكسرة وانما بشروط لا بد من استفائها ان وجدت الشروط حينئذ يجوز لك الاتمام ويجوز لك غيره وهذه الشروط التي سيذكرها مجوزة لي
الاعراب بالحروف وليست موجبة ليست موجبة لكن اذا اختار الاتمام لابد ان توجد هذه الشروط مجتمعة اما اذا لم توجد حينئذ لا يصح ان يعرب بي الواو وله اخ هذا لم يضاف
حينئذ اذا لم يضاف لا يمكن ان يعربه بالاتمام اذا هذه الشروط التي سيذكرها شروط لجواز الاتمام ليست موجبة بمعنى انها اذا وجدت لا يلزم منه ان يعربه على لغة الاتمام وانما اذا اراد الاتمام لابد ان
يكون مستوفيا لهذه الشروط. ولذلك عبر بالشرط وشرط شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ولازم من انعدام شرط عدم مشروطنا بالظبط كسبب وشرط ذا شرط مبتدأ
وهو مضاف وذا اسم الاشارة مضاف اليه والاعراب هذا بدله عط بيان من ذهب. اي ضفن حرف يضافن هذا فعل مضارع منصوب بان مغير الصيغة ونائب الفاعل ما هو  ها
اين النائب الفاعل النون هذه نون الاناث او نون النسوة هذا مثال لما ذكرناه لا تقلون النسمة هذا غلط في هذا المقام غلط الهندات يقمنه لا بأس تظنون الاناث ونون النسوة
اما هنا الان النوق يسرحن  اي ضفنا؟ اذا النون هذه نون الاناث انما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر عن المبتدأ وشرط ذا الاعراب  يعني الاسماء السابقة لابد من من الاظافة شرط ذا الاعرابي يعني بالاحرف الثلاث
الكلمات الست ان يضافن. لابد من من الاضافة. والاضافة سيأتي بيانها انها نسبة تقليدية انا نسبة تقليدية يعني يقيد الاول بالثاني غلام زيد غلام زيد الغلام هذا اذا اطلقته يحتمل انه غلام
ازاي يحتمل انه غلام عامر يحتمل انه غلام امرأة هند الى اخره فاذا قيدته اضفته حينئذ قيدته ولذلك هذا نوع تقييد غلام زيد لا غلام غيره كذلك بخلاف فيما قد يقيد بالنوع
وقد يقيد بالشخص تقييد بالشخص وغلام امرأة هذا تقييد بالنوع. لماذا؟ لانك خصصته بكونه غلام امرأة. يعني ليس غلام رجل اذا خرج كل الرجال ودخل بقوله كل امرأة غلام امرأة كل امرأة
حينئذ هذا تقييد بالنوع. لا يلزم منه ان يكون غلام هند او فاطمة او عائشة هذا يحتاج الى دليل منفصل واما غلام امرأة نقول هذا تقييد النوع سيأتي في محله اذا لا بد من من الاظافة وشرط ذا الاعراب ان يضاف له لا للياء
لا للياء يضافن اين الفاعل   اظاف يضيف اضافة اظاف يظيف اظافته قال يضافن يضفن الى قل اسم لا للياء حذف المتعلق ثم عطف لا هذه حرف عاطف جاء زيد لا عمرو
لا عمرو فقوله ان يضافن لا للياء. نقول معطوف لا معطوف معطوف على ماذا على متعلق يضافن المحذوف والتقدير ان يضافن لاي اسم لا للياء كل اسم يجوز ان يضاف الى هذه الاسماء الستة
اسماء الستة ونستثني لان له تفصيلا خاصا ان يضافن نقول معطوف على لا للياء. معطوف على متعلق يضافن. المحذوف التقدير ان يضفن لاي اسم لا للياء لا للياء وشرط ذا الاعراب ان يضفن لاي اسم لا للياء
اي يا المتكلم لم يقيدها يا المتكلم بخلاف اخي فمن سيأتي؟ ولم يقيد اليابي المتكلم لان الاظافة لا تكون لياء المخاطمة اصلا باختصاصها بالفعل يفعلي هل يحتمل انها داخلة في للياه هنا
لا ليست محتملة لماذا؟ لان تلك خاصة بالفعل بل هي من علاماته. اذا للياء المراد به يا المتكلم. شرطها الاظافة  ثم الشرط الثاني الا تكون الاظافة الى ياء المتكلم. اذا ذكر كم شرط
ذكر شرطين سيأتي بالشرح اخو ابيك اخو جاء اخو جاء اخو هذا الاصل انه مهموس ولكن قلنا اذا توالى همزتان حينئذ حذف الهمزة الاولى من جاء وهي لام الكلمة لغة لا ضرورة
اذا جاء يعني كقولك جاء دخلت الكاف على محذوف كقولك جاء اخو ابيك اخو جاء فعل ماض مبني على الفتح على فتح الهمزة المحذوفة تخفيفا اخوه فاعل مرفوع بالواو. لماذا؟ لانه من الاسماء الستة التي رفعها بالواو نيابة عنه عن الضمة. اخو مضاف
وابي مضاف اليه. اذا وجدت الاظافة لا للياء ولذلك اعرب انه مرفوع بالواو اخو ابيك اذا اضيف اخو مضاف وابي مضاف اليه مجرور بالياء نيابة عنه  الكسرة لانه من الاسماء الستة. وولد الشرط ايضا وهو اضافته الى الكهف. ابي مضاف
مجرور بالياء نيابة عن لانه من الاسماء الستة ابي مضاف والكاف ضمير متصل مبني على فتح محل جر مضاف اليه اذا وجد امران اخو مضاف وابي مضاف اليه. وابي مضاف والكاف مضاف اليه. ضع تلالي
لا اعتلالي ذا اعتلال ذا هذا منصوب على انه حال من المضاف لا من المضاف اليه لعدم شرطه نقول حال من المضاف الذي هو اخو وهو مضاف دع كلاب حينئذ لا يكون من المضاف اليه لفقد شرطه كمشاكل في محله. ذا مضاف واعتلاء. كلا
مأخوذ من العلو يعني صاحب الاعتلاء صاحب العلو والمنزلة اقتلا اقتلاء حذفت الهمزة للظرورة هنا لخلاف جاء اخو حذفت لغة ذا والمنصوب بالالف لانه بمعنى صاح من ذاك ذو ان صحبة ابانا. اذا هو مضاف واعتلاء مضاف اليه. ذا منصوب بالالف نيابة عن
الفاتحة لانه من الاسماء الستة وهنا وجد فيه شرط الاظافة لاسماعتنا لا للياء لا للياء للياء كجا اخو ابي كذا كلا. هذا المثال حوى كون المضاف اليه ظاهرا ومضمرا ومعرفة ونكرا
اين هي اين المضاف اليه؟ لانه قال ان يضفن لاي اسم بكل اسم هذا يشمل ماذا؟ يشمل النكرة والمعرفة ويشمل الظاهر والمظمر لا لليأس يثنى من المظمر الياء. طيب في المثال هنا جاء اخو ابي هذا اسم ظاهر مضاف اليه
كاف مظمر اعتلاء نكرة وهو ظاهر. اذا ظمير وهو الكاف ومعرفة وهو ابي لانه اظافه الى الظمير فاكتسب التعريف واعتلاء هذا نكرة وجد فيه الاربعة انواع واضحة عندكم نقول قوله
هنا اطلق ان يظفن لكل اسم لا للياء. كل اسم يشمل ماذا ان يكون المضاف اليه نكرة. ومسا له باعتلاه. ان يكون معرفة ومسا له بابيك اليس كذلك؟ ابيك لانه
اكتسب التعريف من الكاف ان يكون ظميرا وهو الكاف ان يكون ظاهرا وهو ابي وهو ابي اذا فدخل انواع المضاف اليه المغاير للياء وغير الياء اما ظاهر واما مظمر والظاهر اما معرفة واما نكرة وكلها موجودة في
في المثال فلله دره وشرط ذا الاعراب ان يضافن لا للياء فجاء اخو ابيك ذا اعتداء. كم بقي من الشروط بقي ان تكون مكبرة وان تكون مفردة. هل يمكن اخذها من المثال
نعم يمكن ذلك لانه قال اخوه هذا مفرد ومكبر. وابي هذا مفرد مكبر. لان قاعدة ابن مالك رحمه في الالفية انه يعطي الحكم بالمثال هذي قاعدة مطردة عندها رحمه الله. انه يعطي الحكم الذي يريده بالمثال. اب اخ حام كذاك وهانه. هنا لما مس
قال فجاء اخو ابيك حينئذ اذا اخذنا هذين الشرطين من المثال نقول وشرط ذا الاعراب ان يضفن لا للياء مع ما هن عليه من الافراد والتكبير مع ما هن عليه من الافراد والتكبير. وهذا شرط دل عليه بالمثال. اذا ذكر الشروط الاربعة في في هذا
اذا نقول ذكر النحويون قال ابن عقيل ذكر النحويون لاعراب هذه الاسماء بالحروف شروطا اربعة. هذي العامة التي تعم الكل وثم شروط خاصة وهي ذو ان تكون بمعنى صاحب والفم حيث ميم منه بانا
حينئذ لكل من هذين الاسمين شرط خاص به. ذو ان تكون بمعنى صاحب ان تضاف الى اسم جنس ظاهر كما سيأتي  شرط لها ان تنفصل عن الميم مع بقية الشرور. فحينئذ لذي
كم شرط ستة شروط ولفم خمس شروط. وما عداها اربعة شروط. اذا هذه الاربعة عامة واما لذي وفمه فذو يشترط فيها شرطان على الاربعة صارت ستة. وفهم يشترط فيها انفصال الميم وهذا شرط خامس
فهي خمسة في شأنها. اذا هذه الاربعة نقول هذه شروط للجميع مع بقية الشروط التي ذكرها في اول الباب احدها اولها ان تكون مضافة ان تكون مضافة واحترز بالاضافة عما اذا لم تضف. اذا لم تظف علاج صارت مفردة
النحاس يستعملون المفرد في مقابل مضاف كما يستعملون المفرط في المقابلة المثنوة والجمع كما سيأتي في باب المبتدأ ومفردا يأتي ويأتي جملة. اذا المفرد هنا في هذا المقام ان لا تضاف
فان اضيفت جاءت على الشاطئ فان انفصلت عن الاظافة خلف شرطه. واذا تخلف الشرط تخلف الحكم وهو جواز  ان تكون مضافة واحترز بها عما اذا لم تضف فانها تكون منقوصة معربة بالحركات الظاهرة
يقول هذا اب وله اخ وله هذا جار مزروع خبر مقدم اخ مبتدأ مؤخرا ان له اذى شيخا كبيرا وبنات الاخ هذه جاءت مفردة. يعني غير مضافة فتعرض على الاصل بالحركات الظاهرة. هذا الاصل فيها
وكلها تفرد عن الاظافة الا ذو فانها ملازمة للاظافة وعليه كما ذكر بعضهم ان هذا الشرط يعتبر من يعتبر لذو من باب تحصيل الحاصل من باب تحصيل الحاصل. واذا اردنا ان نقول من باب تحصيل الحاصل ونقول الشروط لذو خمسة كما هو الشأن في
اذا كلها تفرض الا ذو فانها ملازمة للاظافة. ان تكون مظافة واحترز بذلك من الا تضاع. سواء كان المضاف مذكورا او مقدرا جاء في لسان العرب خالط من سلم خياشيم وفاء. هذا محل اشكال عند النحات
نحن اشترطنا الاظافة ان يكون مظاحا. اليس كذلك؟ ان يكون المظاف مذكورا. قد سمع خالط من سلمى خياشيم  خالط فعل ماضي من سلمى زاروا مجرور متعلق مخالطة فياشيما هذا مفعول به منصوب وفاء
وفاء الواو حرف عطف وفاة هذا معطوف على خياشيمه. والمعطوف على المنصوب منصوب حينئذ هنا اعرضه بماذا؟ اعرضه بالالف نيابة عن عن الفاتحة فلو قلنا شرط الايظاء شرط الاعراب الاتمام بالالف ان تكون مظافة انتقظ بهذا البيت
قالوا لا لا ينتقض يمكن ان يؤول بان تكون الاظافة هنا معنوية او منوية تكون منوية والتقدير خالط من سلمى خياشيمها اها هو مقدر اذا كان كذلك حينئذ نعمم الشرط
فنقول ان تكون مضافة سواء كان المضاف اليه مذكورا او مقدرا من اجل ادخال هذا النص. وهذا كما ذكرته لكم سابقا ومرارا ان الشيء المضطرد لا يعترض عليه بمثل هذه المشتبهات. حينئذ لابد من تأويلها لا بد من تأويلها. اذا ان تكون
سواء كان المضاف مذكورا في اللفظ وهو الغالب او مقدرا وهو قليل وهو قليل خالط من شلم خياشيم وفاء اي خياشيمها وفاها. فالمضاف اليه منوي الثبوت فهو كالمذكور صراحة قال في الاوضح واما قوله خالط من سلم خياشيم وفاء شاذ او الاظافة منوية
اما تأويل اما انه شافي اما انه شاف يعني ليس على القياس ولا يقاس عليه. يسمع ولا يقاس عليه خرج عن القواعد واما ان الاظافة منوية. هذا اذا اردنا التأويل. اذا اردنا التأويل فنرده الى الى الاصل. اذا الشرط الاول ان تكون مظافا
وقلنا هذا الشرط في ذو من باب تحصيل الحاصل انها ملازمة للرضا. الشرط الثاني ان تظاف الى غير ياء المتكلم. نحو هذا ابو  واخوه وحموه. فان لم يوجد هذا الشرط حينئذ بان اضيفت الى ياء المتكلم. حين
عمل معاملة غلامه وغلامي اسم مضاف لدياء المتكلم وكل ما اضيف الى ياء المتكلم الاعرابي يكون اعرابا تقديريا لماذا؟ لان لان يا المتكلم يلزم ان يكون ما قبلها مكسورا وهذا الذي اشتبه على بعضهم بان جعل غلام الى معربا ولا مبنيا وصاب انه معرب وان الاعراب تقديري. لان التركيب الاظافي
سابق على العامل. انتبه الى هذه. سابق على العامل. حينئذ سبق التركيب اولا ثم سلط العامل على المضاف اليه حينئذ الكسرة الموجودة قبل الياء سابقة وجدت اولا واذا وجدت اول انحلاج هي اولى بالمحل
فلا نحذفها ونأتي ما طرأ بعد التركيب. اذا اذا اضيفت الى ياء المتكلم اعربت بحركات مقدرة كسائل المضافة للياء وكلها تضاف للياء الا ذو كمحياته. كلها تضاف للياء الا الا ذو
تقول هذا ابي ومثل اخيه هارون. هذا ابي. ذا مبتدأ وابي ابي نقول اب خبر مرفوع ورفعه ضالة مقدرة على اخره. الذي هو الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة
المناسبة حركة المناسبة وهو مضاف اليها ضمير متصل ما بين محل جر مضاف اليه. وكذلك رأيت ابي الفتحة مقدرة ومررت بابي مقدرة ان هذا اخي له تسع اني لا املك الا نفسي واخي. هذا وارد في القرآن اضيفت له يا المتكلم ورجعت الى الاصل وهو اعرابها بالحركات
الثالث ان تكون مكبرا. يعني الا تكون مصغرة. فان صغرت حينئذ رجعت الى الى الاصل. ما الدليل على الشرط الاول والثاني والثالث والرابع نقول الدليل هو السماع ليس عندنا الا السماع
لان اب وما عطف عليه خرج عن الاصل وهو الاعراب بالحركات خرج عن الاصل واذا كان كذلك حينئذ نقول ما خرج عن الاصل الاصل انه يبقى على ما سمع فاذا سمع مكبرا معربا بالحروف مضافا الى غير الياء نقول هذه شروط فيه ولا ننفي بعض الشروط ونلحق به ما لم يتوفر
لانه في من باب الاجتهاد وهل القياس جائز في اللغة او لا محله خلاف بينهم. اذا ان تكون مكبرة واحترض بذلك ان تكون مصغرة. حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة. هذا ابي زيد
ابي زيد خبر مرفوع رفع ضمة ظاهرة عن اخره. ابي مضاف وزيد مضاف اليه ودبي ما له ورأيت ابي زيد وزوي ما لي ومررت بابي زيد ودوي ما لك كلها بالكسر الظاهر او بالفتحة الظاهرة
او بالضمة الظاهر. هذا الشرط الثالث. الرابع ان تكون مفردا. والافراد هنا مقابل للمثنى والجمع ان تكون مفردة ان ينطق بها مفردا يعني لا مثنى ولا مجموعة ابوك اخوك حموك اخوك هانوك واحد مدلولها واحد
مدلولها واحد فان سميت حينئذ خرجت عن هذا العراق والحقت بي المثنى يعني اعربت اعراب المثنى اعراب المثنى فيقال ابوان واخوان وحموان وهنوان ودوامانه وهو الزيدين. هو الزيدين هو الزيدين
حينئذ نقول اذا سنيت اعربت اعراب المثنى بالالف ارفع المثنى وتخلف الياء في جميعها الالف. هذا اعراب المثنى فان كانت غير مثناة بل جمعت حينئذ ان جمعت جمع تكسير فالحقت بجمع التكسير وهو انه يعرب بالحركات الظاهرة على
اخره هؤلاء اباء الزيدين ورأيت اباءهم ومررت بابائهم. هذا اذا كانت مجموعة جمع تكسير فان جمعت بواو ونون حينئذ صارت ملحقة. هي شاة. كما سيأتي. يعتبر كل الملحقات  بجمع المذكر السالم يعتبر شاذا. وبعضه اشد من بعض. ولذلك نص ابن مالك وارضونا شذا مع
الباب كله  الا ان بعظه اشد منه من بعظ كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. فحينئذ اذا جمعت بواو ونون نقول الحقت بي جمع المذكر السالف ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء
ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. قال ابن هشام لم يجمع منها جمع تصحيح الا الاب والاخ والحمو. ثلاثة اليست كلها لم يجمع جمع تصحيح بواو ونون كمسلمين الا ثلاثة على ما اثبته ابن هشام
الاب والاخ والحم. ابونا اخونا حمولة لا يصح ان يقال ها نون ها ولفونا لانه لم يسمع على رأي ابن هشام رحمه الله تعالى مظاهر سماع هذا الجمع في الحامي. قال ابن مالك
رحمه الله ولو قيل في حم حم حمونا لم يمتنع. لكن لا اعلم انه سمع نفى ما اثبته ابن هشام رحمه الله تعالى. ابن هشام اثبت انه سمع في حمولة
وابن مالك يقول لا اعلم انه سمع. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قال ابو حيان ينبغي ان يمتنع لان القياس يأباه  لانه جوزه ابن ما لك قياسا لا سماعا
وابن هشام الظاهر انه سمع ظاهر عبارته لانه قال لم يجمع منها جمع تصحيح يعني لم يجمع العرم جمع تصحيح الا هذه الثلاثة اخ حمود وابن مالك يقول لا يمتنع قياسا لكني لا اعلم انه سمع في الحمي. قال ابو حيان وهو يتتبع ابن مالك رحمه الله ينبغي ان يمنع
يأباه. وحكى بعضهم سماعها نونا كذلك سماعها نونا يعني نطقت العرب بهذا وذوونا وعن ثعلب انه يقال في فم فون وفينا  يعني جمع بواو ونون وفينا بالكسر قال ابو حيان وهذا في غاية الغرابة الذي ذمع فون وفينا على كل
ان سمع فالاصل السماع والقياس ممتنع لماذا لان ما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقاس ما خرج عنه قياس غيره عليه لا يقع. خرج عن القياس ما هو؟ نقول جمع هذه الاسماء ستة بواو ونون. هذا شاذ. معنى شاذ انه خرج عن القياس
اذا اذا سمع في ثلاث نقول هذا الشاب خالد بن القياس غيره الذي لم يسمع عليه لا ينقاس القياس الممتنع هنا وهذا واضح بين. هذه الكرة اصوليون اذا ما سمع فيه بقينا على السماع وما لا فلا. اذا ان تكون مفردة
حينئذ نقول اذا كنيت الحقت بالمثنى. يعني اعربت اعراب المثنى واذا جمع جمع تكسير حينئذ الحقت بجمع التكفير واعربت اعرابا ظاهرة من حركات الظاهرة. واذا جمع او سمع منها ما جمع
واو نون فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه واعرابه يكون باعراب دمع المذكر السالم  ابن عقيل يقول ولم يذكر المصنف من هذه الاربعة سوى الشرطين الاولين لانه قال وشرط ذا الاعراب ان يضافن لا للياء. ذكر شرطين الاظافة وان تكون الاظافة لغير ياء المتكلم. والصواب انه ذكر
شرطين نصا وذكر شرطين ظمنا ودلالته قاعدة ان ابن مالك اذا اراد الحكم مسل له انه يعطي الاحكام بالامثلة. ولذلك بل قد يعرف مبتدأ زيد وعابر خبر ان قلت زيد عابر من اعتذر
المبتدأ والخبر باللسان وان اكد الخبر كما سيأتي والخبر الجزء متم الفائدة. مع كونه نص عليه اولا لكن بالمثال وكما قال شيبويه الاسم كزيد والفعل فقام والحرف كائنة. حينئذ نأخذ من هذا المثال الاحكام
ثم اشار اليهما بقوله وشرط ذي الاعراب ان يضافن لا لية. اي شرط اعراب هذه الاسماء بالحروف ان تضاف الى غير ياء المتكلم. فعلم من هذا ان انه لابد من اضافتها
وانه لابد ان تكون اضافتها الى غير ياء المتكلم. ويمكن ان يفهم الشرطان الاخر لا بل يفهم لا نقول يمكن ان يفهم لا بل يفهم لانه بالاستقراء هو يريد هذا رحمه الله. وذلك ان الضمير في قوله يضاف لراجع الى الاسماء التي سبق
والاولى ان يرجع الى المثال يعني قول هنا الاستدلال بكونه ذكرها مكبرة نقول هو ذكرها مكبرة ليست مضافة وليست مغربة بواو نون اب اخ حمود هذي مكبرة لكن بالمثال تجافوا ابيك
هذا تطبيق فهو اولى ان يجعل مصدرا للحكم من قوله اب اخ حام كذاك وهذا فهمتم؟ اذا الشرطان اللذان نص المصنف السارحون انه لم يذكرها ابن مالك واراد ان يحشرها معها بالتظمين بالدلالة او الفهم لكنه
اخذها من قوله اب اخ ولذلك قال يمكن ان يفهم الشيطان الاخر من كلامه وذلك ان الضمير في قوله يضافن راجع الى الاسماء التي سبق ذكرى وهو لم يذكرها الا مفردة مكبرة. لكن مفردة مكبرة غير مضافة
غير مضافة. ولما ذكر المثال هو اكد لتطبيق الشروط كلها. فاخذ الحكم منه او لا. ثم ما تضاف اليه هذا ينبغي الوقوف مع ذو قلنا ملازمة للاضافة. ولا تظاف الياء المتكلمة البتة. هي ملازمة
بالاضافة لا تستعمل الا مضافة ولا تضاف الى مظمر. قال في القاموس ذو كلمة صيغة ليتوصل بها الى الوصف بالاجناس  كلمة صيغة يعني وضعت في لسان العرب لفائدة لماذا؟ ليتوصل بها
اذا ليست مقصودة لذاتها وانما هي توصيلة وصلة لاي شيء ها الى الوصف بالاجناس الى الوصف بالاجناب. فالعرب ارادوا ان يصفوا باسماء الاجناس. باسماء الاجناس. واسم الجنس هو ما على معنى كلي سواء كان معرفا بال او منكرا
المراد به ما يدل على الحقائق الذهنية. يعني الصورة التي تكون في الذهن كعلم ومال وجاه ونحو ذلك وفضل نقول هذه الالفاظ تدل على المعاني الكلية التي تعقل في الذهن. وهو اشبه ما يكون بالمصدر. فاسماء الاجناس مصادر
اول العكس المصادر في الحقيقة اسمه جينسي. ارادوا ان يصفوا باسماء الاجناس يعني ان ينعتوا الاسماء باسم الجنس لكن هذا ممتنع لا يقال جاء محمد مال يمتنع ان يوصف بمال وهو اسم جنس محمد
ولا يقال جاء محمد علم ولا جاء محمد عدل ولا فضل هذه كلها ممتنع اذا نريد ان نجعل واسطة كلمة نتمكن بها ان نصف بما امتنع وصفه مباشرة ليوصف به
فلما امتنع ان يقال جاء زيد عدل او فضل قالوا نريد واسطته. ولذلك قال هنا ذو كلمة صيغت ليتوصل بها الى الوصف بالاجناس. فلما ارادوا ان يصفوا باسماء الاجنة ان يجعلوها صفات لم يتيسر لهم ذلك
لان القاعدة ان النعت لا يكون الا بمشتق او ما هو في قوة المشتاق وسيأتينا ونعت لمشتق كصعب وذلل. لابد ان يكون مشتقا او ما هو في قوة المشتق. واسماء الاجناس جامدة
ليست لي مشتاقة نريد ان نعمم الفائدة فنصف الموصوفات باسماء الاجناس فلما تعذر ان نجعل اسماء الاجناس مباشرة صفة لموصوفاتها جئنا بهذه الواسطة. هذه وظيفة  يلزم من هذا حتى نقرر القاعدة
ان اذا كانت ذو واسطة حينئذ ما وصف به مباشرة جاز وصفه يمتنع اضافته الى ذو كذلك جاء زيد العالم هذا مشتق هذا مشتق. اذا لا يصح ان تضاف ذو الى المشتق
لان ذو انما وضعت في لسان العرب من اجل ان يتوصل بما امتنع ان يوصف به مباشرة ويلحق بالموصوف. اذا ما امكن ان يأتي مباشرة ممنوع ان يضاف الى الى
وهو العلم جاء رجل يضحك رجل هذا فاعل. ويضحك الجملة صفة اذا نعت بالجملة مباشرة. امكن او لا امكن. اذا الجملة لما امكن ان يوصف بها الموصوف مباشرة اذا لا يمتنع ان يوصف بالجمل بل هي بعد النفرات صفات وهي قاعدة مطردة حينئذ لا يجوز ان تضاف
الى الجمل لان ذو انما صيغت للسان العرب ليتوصل بها الى ان ينعت بما بعدها ما قبلها مما امتنع دون ذو واضح؟ فما امكن ان يوصف به مباشرة كالعلم والجملة امتنع
هذا واحد ثم ما امتنع ان يوصف به مباشرة سيأتينا في الاعلى في المعارف ان منها ما ينعت وينعت به وان منها ما ينعت ولا ينعت به وان منها ينعت به ولا ينعت
الظمير هل يصح ان يكون وصفا لا ينعت به ولا ينعت الظمير لا يصح ان يوصف به اذا لا يصح اضافة ذو الى الظمير وشذ قوله انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه
هذا شاذ من وجهين اولا جمع ذو جمع تصحيح وهو شاك ثانيا اظافه الى الظمير. لماذا شذ اظافة ذو الى الظمير؟ لان الظمير دون واسطة ذو يمتنع لذاته ان يوصف به
يمتلئ لذاته ان يوصف به. حينئذ لا يجوز ان يضاف الى ذو. لا يجوز ان يضاف الى ذو. زيد علم زيد علم هل يصح ان ينعت بالاعلام هل الاعلام تنهك
لا جاء زيد الفاضل زيد علم الفاضل نعته لكن هل يصح ان ينعت بالعلم؟ جاء الفاضل زيد تركيز صحيح او لا تركيز صحيح او لا  جاء زيد الفاضل هذا نعم. جاء الفاضل زيد
يصح او لا؟ التركيز صحيح او لا؟ يصح. الترتيب صحيح لكن هل يصح ان نعرب زيد على انه نعت للعالم لا او الفاضل لا لماذا لانه لا ينعت بالاعلى لماذا لا ينعت بالاعلى؟ لانه ليس مشتقا ولا
مؤولا بالمشتق هو جامد ولذلك لما كانت اعلام الرب جل وعلا اوصافا في المعنى صح ان ينعت بها. كما ذكرناه في البسملة. ولذلك الرحيم بسم الله الرحمن نقول هذا نعت للفظ الجلالة. كيف
ينعت به والقاعدة انه لا ينعت بالاعلام وهذه مطردة حتى في اسماء الله عز وجل لكن لما كانت اسماء الرب جل وعلا لها جهتان هي اعلام واوصاف من حيث كونها علما لا يجوز النعت بها
ومن حيث كونها وصف جاز النعت بها. واما زيد هذا جامد ليل جامد لا يدل على معنى الرحمن يدل على انه متصل بالرحمة. واما زيد هذا جامد حينئذ لا ينصح ان ينعت به. اذا لا يصح ان يضاف ذو
سئل انا الله ذو مكة. قالوا هذا نادر او شاذ ذو مكة يعني صاحب مكة مكة انا الله ذو مكة هذا علم اضيف الذو اليه حينئذ نقول هذا شهر هذا شهر اذا
الخلاصة ان ذو لا تستعمل الا مضافة هذا اولا ثانيا لا تضاف الى لا تضاف الى الظمير الى الى الظمير ثالثا ان المضاف اليه يتعين ان يكون اسم جنس ظاهر غير صفة اسم جنس يعني لا يكون ضمير
لا يكون ضميرا غير صفة هذا احترازا من المشتق يعني لا تضاف الى المشتاق لا تضاف الى الى المشتاق. ولما عرفنا العلة من وضع في لسان العرب وانها او وصلة حينئذ امتنع اضافتها الى اربعة اشياء لا تضاف اليها البتة
وهي العلم والظمير والجملة والمشتق والمشتقات. اذا لا تضاف الى هذه الاربعة الاشياء. واما قول الشاعر انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه وهذا شاذ من وجهين شاذ من وجهين
واما قوله اذهب ببي تسلم. اذهب بذي. تسلم اي اذهب بذي اي في وقت صاحب سلاما تسلم هذا جملة فعلية بذي تسلم في ذي تسلم. يعني في وقت صاحب. فذي صفة لموصوف محذوف
اذهب بذي تسلم يعني في وقت صاحب سلامة. حينئذ اضيف الضوء الى الجملة نقول هذا شاب هذا شاذ او نادر واضافتها للعالم كذلك ان الله ذو بكة. نقول هذا شاذ ولا
يقاس عليه. اذا لا تضاف ضوء الا الى اسم جنس ظاهر يعني لا مظمر غير صفة اسمه الجيش ما وضع لمعنى كلي معرفا كان او منكرا اي للصورة الذهنية العامة. والصفة هنا التي نفيت غير صفة المراد بها
المشتق لان المشتق يدل على ذات ومعنى. لا المعنى قائم بالموصوف لان العلم هو في نفسه صفة اذا قيل جاء زيد ذو علم او رأيت اه رجلا ذا علم ذا علم علم نقول صفة او لا
هو صفة تقوم بموصوفها لان العلم عرظ لا يوجد الا في محل لابد حينئذ ما الفرق بين علم وعالم؟ نقول العالم هذا صفة باعتبار الصلاح النحات او صافيين يعني لفظ مشتاق دل على ذات متصفة بمعنى وهو العلم
واما لفظ علم من حيث هو نقول هذا صفة كذلك. لكنه ليس هو الصفة التي يعنيها النحات فانما يعنون بالصفات المشتقات اذا اطلقوا صفة انصرف الى ذلك المعنى. وخرج باشتراط اسم الجنس العلم والجملة. فلا يقال انت ذو محمد او ذو تقوم
باشتراط الظاهر خرج الضمير الراجع الى بعض الاجناس. فلا يقال الفضل ذوه انت. واشتراط غير الصفة الصفة فلا يقال انت ذو فاضل اذا ذو صلة للوصف صلة للوصف والظمير والعلم لا يوصف بهما والمشتق غني عنها
لصلاحيته بنفسه للوصف وكذا الجملة. هذا ما يتعلق بذي. وشرط ذا الاعراب ان يضافن لا للياقة جاء اخو ابيك دعت لا. اذا اربعة شروط عامة. ويزاد عليها في ذي ان تكون بمعنى صاحب
وان تضاف الى اسم جنس ظاهر غير صفته. ويشترط في الفم ان يكون منفصلا عن الميم. هذا ما يتعلق بالباب الاول من ابواب النيابة وهو الاسماء المعتلة المضافة انها ترفع بالواو نيابة عن الضمة
وتنصب بالالف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. ثم قال رحمه الله تعالى بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر  عندكم استعداد نأخذ المثنى اديبو ها نأخذ بالالف ارفعي المثنى وكذا اذا بمضمر مضافا وصلا. هذا هو الباب الثاني وهو باب المثنى
والمثنى هذا اسمه مفعول بني يثنى فهو مثنى ويطلق النحاء عبارتين التسمية والمثنى وهذه يطلقها كثير من التسمية. حينئذ يكون من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول او من اطلاق المصدر وارادة اثره
لان التسمية فعل الفاعل كالتكليم والتلفظ يقول فعل الفاعل يعني المصدر مرادا به اثره وحقيقتها عند النحات تسمية جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في اخره فعلك انت كونك تأتي الى زيد
وتأتي الى زيد وتجمع بينهما في لفظ واحد وتلحقهما الفا ونونا في حالة الرفع وياء ونونا في حالتي النصب والجر فعلك انت هذا يسمى تسمية والذي صار اثرا لهذه التسمية لاسم زيدان هذا مثنى
اذا المثنى يصدق على ماذا؟ يصدق على الالفاظ والتسمية هذا معنى من المعاني ففرق بينهما المثنى الزيدان المسلمان هذا مثنى تقول هذا مثنى اذا مسماه لفظ  وقد سبق معنا ان اللفظ قد يكون مسماه لفظا اخر. ومثله المثنى الذي ذكرناه. اذا التثنية هي جعل الاسم الواحد
دليلا على اثنين بزيادة في اخره. واما المثنى فله معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي اما معناه اللغوي فهو ما دل على اثنين. كل ما دل على اثنين فهو مثنى. زوج
وشاف والزيدان واثنان وكلا وكلتا كل هذي مسنن في لغة العرب هو عام يشمل هذا وذاك. واما في اصطلاح النحاء فهو اخف دائما العلاقة بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية لا التباين ليست متباينة
بل هو المعنى نفسه في لسان العرب ولكن خص ببعض افراده. خص ببعض افراده وهو ما يسمى بالحقيقة العرفية الحقيقة العرفية العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلقة. كل مثنى السلاح وهو مثنى لغة من غير عكس
حقيقة عند النحات ما دل على اثنين بزيادة في اخره. صالح للتجريد وعطف مثله عليه ما دلة على اثنين بزيادة في اخره صالح للتجنيد وعطف مثله هذا ما اسم موصول بمعنى الذي
نفسره بماذا؟ اسم معرب لا نقل لفظ وحينئذ يدخل معنا الكلام والجملة والكلم لان اللفظ عام لا نقل كلمة يدخل معنا الاسم والفعل والحرف ولا نقل اسم فيدخل معنى مبني
لان الكلام الان في ماذا ها الكلام في المعربات والعناوين معتبرة في الحدود والاحكام التي تذكر تحتها  ماذا نقول نحن اذا ما هذه نقول اسم معرب. اذا اسم موصول بمعنى الذي
هو مبهم. بماذا يفسر؟ يفسر باسم معرب. اسم اللا فعل ولا حرف. معرب لا لا مبني فالمبني هنا ليس بداخلي ايش ما دل على اثنين دل على اثنين. ما قلنا اسم
معرب فهو جنس دخل فيه كل ما يدل على اثنين لكن بشرط ان يكون اسما معربا. دل على اثنين خرج به ما دل على واحد ما دل على واحد لان اسم معرب هذا يشمل ماذا؟ يشمل ما دل على اثنين وما دل على واحد وما دل على اكثر من اثنين
كذلك ما اسم معرب دخل فيه ما دل على اثنين. ودخل فيه ما دل على واحدة. ودخل فيه ما دل على الجمع. اذا نحتاج ان نخرج ما دل على الواحد وما دل على اكثر من اثنين
حينئذ قلنا ما دل على اثنين وللفائدة الافعال الداخلة في الحدود منزوعة الزمن دل متى في الماضي مثل قامزي قل لا. ليس هذا المراد انما ما يعني اسم معرب ذو دلالة على اثنين
لان الدلالة على اثنين لو كانت في الزمن الماضي الان منتفية وفي المستقبل منتفية فارتفع المثنى من اصله لانه قطع كان في لسان العرب قديم دل على اثنين والان لا يدل على اثنين. هذا اذا اعتبرنا الزمن في الافعال الداخلة بالحدود
قد نص بعضهم بعض المحاشين على ان الافعال الداخلة في الحدود منزوعة الزمان وهذا قد يراد وكان الله غفورا رحيما. كان فعل ماض ها كان الله غفورا رحيما كان متى
يقول ماضي لفظا ومعنى او ماظ لفظا لا معنى الثاني ثم الثاني هل هو يفسر بالحال او بالاطلاق ها يبشر بالاطلاق لان الله موصوف صفو ازلي لا اول لها ولا اخر
حينئذ نقول هو موصوف بكونه غفورا رحيما. فكان هذه نعبر عنها بكونها منزوعة الزمن لان القرآن كله من اوله وكان وكان نقول منزوعة الشمال. وحينئذ في مثل هذا الترتيب نقول تدل على الاستمرار
وهذه مسألة اصولية هناك عنده. هل كان من صيغ العموم او لا؟ كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل قال بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبث وكان هنا في الماضي
ثم الان لم يقل او انها تدل على الاستمرار هذا محل الخلاف بين الاصوليين والصحيح انها تدل في مثل هذه التراكيب على على الاستمرار. مدة دخوله كلما دخل الى الخلاء قال اعوذ بالله. من الخوف والخبث
اذا كان هنا في هذه التراكيب نقول منزوعة الزمان. كذلك دل في الحد هنا منزوع الزمن. حينئذ ما اسم معرب دون دلالة ذو دلالة اذا ما دل على خرج به ما دل على واحد وفيه زيادة المثنى سكران
على وزن فعلان هذا مثل زيدان او مسلمان في اللفظ مثل زيدان والالف والنون زائدة لان وزنه فعلان سكران مدلوله واحد او اثنان واحد. اذا ما دل على اثنين اخرج ما كان في ظاهره زيادة المثنى
ومدلوله واحد. عثمان اعلان الالف والنون زائدة حينئذ مدلوله واحد سواء كان من الاعلام او من الاوصاف فما دل على واحد وفيه زيادة المثنى نقول ليس بمثنى كذلك ما دل على اكثر من اثنين. ما دل على اثنين اخرج ما دل على واحد
واخرج ما دل على اكثر من اثنين. غلمان اصلها غلام الالف والنون زائدة او لا؟ زائدة. اذا فيه زيادة كزيادة الالف والنون. لكن مدلولها اكثر من اثنين فليس بمثنى وكذلك المثنى مسمى به
لو سمي شخص الزيدان زيدان يسمى زيدان كذلك فاذا سمي به بالمثنى زيدان مدلوله واحد او اكثر واحد ما دل على اثنين اخرج ما سمي به من المثنى. هنا في الجزائر عندكم هذا
قوله بزيادة في اخره. هذا اخرج ما دل على اثنين لا بزيادة وانما وضع في لسان العرب هكذا مثل ماذا زوج وشر. هذا دل على اثنين لكنه لا بزيادة. والمثنى الذي معنا اصلاحا هو ما دل على اثنين بسبب زيادة
في اخره وهذه الزيادة الف ونون في حالة الرفع ويا ام نون في حالتي النصب والجر. اذا بزيادة البال السببية وهو متعلق بقوله دل يعني الدلالة حق حاصلة باي شيء على الاثنين
بسبب زيادة الف ونون الى اخره صالح للتجريد بزيادة في اخره اذا خرج زوج وشفع وكلى اذا هذه دلت على اثنين بابا عاد والالف هذه اصلية. لان اصل وضع الاسم على ثلاثة احرف
ثم اختلفوا هل هذه الالف منقلبة او واو او ياء على خلاف طويل؟ اذا كلا نقول دل على اثنين وهو ها وضعا ليس بزيادة زيادة في اخره. صالح للتجريد تجريد من ماذا
من الزيادة التي بواسطة دل على اثنين خرج اثنان واثنتان اثنان واثنتان فيهما زيادة لكن لا يقال اثنا واثنة بنقص الالف والنون. مع كون الالف والنون زائدتين صالح للتجريد خرج بهما ما لا يصلح للتجريد يعني نزع الزيادة
وعطف مثله عليه. خرج ماذا؟ ما صلح للتجريد لكن لا يعطف عليه مثله. وانما مغاير له مثل ماذا قمران قمر وقمر ليس عندنا قمر ثاني الا ما جازا. اما حقيقة ليس عندنا قمرا ولا شمسان
فنقول قمران هذا ملحق بالمثنى وليس بمثنى لانه من باب التغريب. اذا هو دل على اثنين وبزيادة في اخره وصالح للتجريد ها قمر وعطف مغاير عليه لا مثله. وحينئذ نقول قمر وشمس من باب التغريب. اذا عطف عليه مغاير له
والشرط في المثنى ان يكون مغايرا للمعطوف عليه. وهذا ينطبق على الزيدان. زيدان اصله زيد وزيد  جاء زيد وزيد هذا اصل التركيب وقاعدة العرب باختصار وما وضع الظمير ولا المثنى ولا الجمع الا من اجل الاختصار في لسان العرب
والشروط له كلام في هذه القاعدة جيد في الاشبال والنظائر. وله امثلة كثيرة جدا الاختصار اصل الكلام تقول جاء زيد وزيد كلما رأيت اثنين جاء زيد وزيد راح محمد محمد لكن اختصارا تقول جاء محمدان هذا اختصار
والجمع مثله اذا كانوا عشرة جاء زيد وزيد كلما تريد ان تذكر العشرة يقول جاء زيد وزيد لكن اذا اختصرت قلت جاء الزيدون هذا من باب الاختصار. والا الاصل ان يعطف كل واحد من من احادي على نظير
ولكن القاعدة التي ذكرناها. اذا ينطبق على الزيدان زيد وزيد. الزيدان اسم معرب دل على اثنين في اخره وهي الالف والنون وصالح للتجريد بان يقال زيد وعطف مثله عليه زيد وزيد
واما زوج وشفع وكلا وكلتا واثنان واثنتان وما سمي به منه فهذا ليس اه ليس بمثنى وعلى جهة التأصيل والتقعيد نقول ليس من المثنى ستة امور اولا ما يدل على مفرد كسكران وعثمان
هذا دل على مفرد. ثانيا ما يدل على اكثر من اثنين كالجمع واسم الجمع ثالثا ما يدل على اثنين ولكنهما مختلفان في لفظيهما مثل الابوين للاب والام هذا ليس بمثنى
او مختلفان في حركات احرفهما فالعمرين لعمر وعمرو هذا ليس لم يعطف عليه مثله لابد ان يكون تم اتحاد فيه في الحركات او مختلفان في المعنى دون الحروف كالعينين عين باصرة وعين جاسوس
يقول عندي عينان هذا سيأتي معنا انه هل يثن اللفظ المشترك ام لا الجمهور على المنع الجمهور على المنع. ومثله المجاز عندك اسد حقيقي واسد شجاع رجل تقول عندي اسدان
يصح او لا يصح الجمهور على المنع لماذا؟ لان اسد الذي هو مجاز على الرجل الشجاع مغاير في المعنى على الاسد الذي هو الحيوان المفترس. اذا كالعينين يقول هذا ملحق بالمثنى. رابعا ما يدل على اثنين متفقين في المعنى
الحروف وحركاتها. ولكن من طريق العطف بالواو لا من طريق الزيادة يقول اضاء نجم ونجم لو قال قائل جاء زيد وزيد يمنع اه نمنعه كلامنا لفظ مفيد يصدق عليه يصدق عليه. اذا لا يمنع
لكن اذا قال جاء زيد وزيد واضاء نجم ونجم هل نقول نجم ونجم مثنى؟ جوابنا لانه عطف عليه مثله صراحة والاصل في الزيدان ان يعطف عليه ظمنا يعني هذا في قوة زيد وزيد
اخرج الصريح جاء زيد وزيد فرق بين الظمن والصريح. خامسا ما يدل على اثنين ولكن من طريق الوضع اللغوي كالزوج وشفع وكلى ثالثا ما يدل على اثنين وفي اخره زيادة ولكنها لا تغني عن العاطف والمعطوف. مثل كلتا واثنتان واثنتان
وليس ليس من المثنى بل هو ملحق بالمثنى عرفنا المثنى حقيقة له شروط وهي ثمانية شرط المثنى ان يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره. ولم يكن كلا ولا بعضا ولا
مستغرقا في النفي نلت الامل. هذه ثماني شروط. ان وجدنا وقتا شرحناها. لكن المراد ان المثنى ما دل على اثنين الى اخر الحاد ما حكمه؟ قال بالالف ارفع المثنى وكلاه. بالالف ارفع المثنى الى هنا
والمثنى قسمان مثنى حقيقي حقيقي ومثنى الحكمي ليس بحقيقي المثنى الحقيقي هو الذي صدق عليه الحد وورد فيه الشروط التي نظمها الناظم شرط المثنى الى خيله. هذا المثنى الحقيقي. والمثنى الحكمي هو الملحق بالمثنى. وهو اربعة ذكرها الناظم
واثنان واثنتان ونزيد عليه خامسا وهو المسمى به يسمى به فهي خمسة محصورة واما المسن الحقيقي فهو ما وجد فيه الحد. ما حكمه؟ قال بالآل فارفع المثنى بالان في ارفع المثنى ارفع المثنى بالالف
وهنا قدم الجار المزلول الحاصل او للاهتمام ليس ثم حصل بالالي في يعني بمسمى الالف لماذا نقدم بمسمى الالف؟ لان الالف نفسها اه اسم ونحن نعرب المثنى بالحرف او بالاسم
بالحرف فنقول ناب حرف عن حركته. وهنا نابت الالف عن الظمة بالالف اي بمسمى الالف. ارفع رفع مصورا بمسمى الالفين. فالباء للتصوير لان الالف هي عين الراحة. والرفع هو عين الالف. هذا على مذهب المصريين ان الاعراب لفظي فهو عينه. لا غيره
بمعنى انه يدل عليه بل الصواب انه انه عين. بالالف ارفع المثنى اي المثنى الحقيقي ثم شرع في ذكر بعض ما حمل على المثنى. قال رجلان مثال لما سبق بالالف ارفعي المثنى. قال رجلان قال فعل ماضي. ورجلان هذا مثنى. ما الدليل على انه مثنى
لانه دل على اثنين بزيادة في اخره صالح للتجريد مثل علي هذا اعلى ما يستدل به على اثبات انه مثنى. اذا مثنى رجلان مثنى يرفع بماذا يرفع بالالف قال فعل ماضي
يطلب فاعلا والفاعل مرفوع ورجلان وقعا موقع الفاعل فهو مرفوع ورفعه هنا بالالف يعني بمسمى الالف فرجلان فاعل مرفوع بقاله ورفعه الف نيابة عن انضم لانه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد على المشهور ويأتي هذا بحثهم
وكلا اذا بمضمر مضاف وكلا هذا شروع في ذكر الملحقات الملحقات التي هي لم يتحقق فيها او عليها ام لم يصدق عليها حد المثنى لم يصدق عليها حد المثنى. حينئذ نقول هذا ملحق. نحن لما عرفنا
المثنى قلنا ما دل على اثنين بزيادة في اخره ولا دل على اثنين ادخل نحو كلى كذلك ادخل كذا لانه في لسان العرب هو في اللفظ مفرد عند المصريين كذا اسم مفرد يطلق على اثنين مذكرين
ضدك انت لكنه في نفسه اسم مفرد يطلق على المذكر فاذا قلنا ما دل على اثنين دخل فيه كدا بزيادة خرج اذا خرج عن الحد لا يصدق عليه انه مثنى
وحينئذ كيف نعربه بالالف نقول هو ملحق هو ليس بمثنى الحقيقة وانما هو ملحق لماذا الحق احسنت سماع وحينئذ المثنى الحقيقي هذا من حيث الحد سماعه ومن حيث الاحاد قياسي
يعني افراده المثنى الحقيقي لذلك ما ذكر له امثلة بالالف ارفع الميزان كثير هذا لك ان ان تولد ما تشاء من الكلمات لانه غير مقصور على السماع واما الملحق الذي لم يصدق عليه حد المثنى حينئذ نكتفي بالسماع. ولذلك نقول هي خمسة ولا يجوز
نحوا ان تزيد عليه سادسا. الا اذا سمع او ما اختلف فيه. اما ان تولي الذهن من عندك هكذا تقول هذا ملحق بالمثنى. لا هذا ممنوع لماذا؟ لانه من باب القياس لانه خارج عن القياس. وما خرج عن القياس غيره عليه لا يقع. اذا كذا نقول هذا ملحق
المثنى وهو اسم مفرد عند البصريين يطلق على اثنين مذكرين. وهو المثنى المعنوي لكن هل يرفع بالالف مطلقا؟ اذا قيل الوكيل هنا شرابه  معطوف على المثنى اي لازم يكون التقدير ماذا
ارفع المثنى بالالف. وارفع كلا بالالف كذلك ارفع المثنى بالالية. وارفع كلا بالالية. لكن قيده المصنف. ليس مطلقا. لان كلا له  له حالان قد يضاف الى الظمير وقد يضاف الى اسم ظاء هو ملازم للاظافة سيأتي معنا ملازم للاظافة فيأتي باب الاظافة
اذا كان ملازما للاظافة الى المفرد اما ان يكون هذا المفرد اسما ظاهرا. واما ان يكون ظميرا المصنف قيد على اللغة المشهورة انه لا يلحق بالمثنى الا في حالة واحدة
على المشهور وهي انه اذا اضيف الى الظمير. ولذلك قال اذا ظرف مستقبل لما يستقبل من الزمان مظمن معنى الشر. اذا هذا شرط كما قال هناك ان صحبة ابانا هنا قال اذا بمضمر مضافا وصل. يعني بهذا الشرط ارفع كلاب الالف
مفهومه مفهوم المخالفة اذا لم يكن وصل بمظمر فلا ترفعه بالالف اذا لم يوصل بالمظمر فلا ترفعه بالالف. اذا هذا قيد بالادخال والاخراج للادخال بالمنطوق وللاخراج بالمفهوم لانه معتبر. اذا بمضمر اخرج ماذا
الظاهر اخرج الظاهر. اخرج الظاهر بالمنطوق او بالمفهوم بالمفهوم. اذا بمضمر بمضمر هذا جار مجرور متعلق ليوصل مقدرة لان اذا مضمن معنى الشرط والقاعدة عند جماهير النحات ان ادوات الشر لا يليها الا فعل ظاهرا كان او مقدما
اذا الشمس كورت اذا كورت الشمس كورت. الشمس هنا جوز بعضهم ان تكون مبتدا. وهو مذهب الفارس لكنه ضعيف. كما سيأتي في محله ولذلك يكاد يكون اجماع بل حكي اجماع بين المصريين والكوفيين ان
اذا في مثل هذه التراكيب لا لا يليها الا فعله لكن البصريون لانهم يمنعون تقديم الفاعل على الفعل لم يأذنوا بان يعرب الشمس في هذا التركيب  اما ان نكون مبتدا واما ان نكون فاعلا. الفاعل ممتنع
والمبتدأ يمتنع لانك اذا كان كذلك حينئذ وليت اذا الشرطية جملة اسمية وهذا ممتنع. فقدروا فعلا اذا الشمس اذا كورت  واما على مذهب الكوفيين هم وافقوا البصريين في ان اذا لا يليها الا
الا الفعل لكن لقاعدتهم ان الفاعل يجوز تقديمه على الفعل جوزوا ان يعرب الشمس هنا اذا الشمس كورت. اذا الشمس على مذهب البصريين شرابها لفعل محذوف وجوبا تقديره قوة. لا ليس فاعلا
نائب فاعل كور الشيء هذا مغير الصيغة عناية كورت الشمس. نقول الشمس نائم فاعر والفعل العامل فيه محذوف وجوبا يفسره العامل المذكور ولا يجوز جمعهما والمحذوف هذا في محل جذب فعل الشرط وكورت الجملة كما ذكرنا انفا
لا محل لها من نرى مفسرا. اما عند الكوفي عند الكوفيين فالشمس هذا فاعل للفعل المذكور مقدمة عليه هذا ضعيف كما شاهد في في محله. اذا اذا بمضمر بمضمر نقول جار مجروم متعلق بمحذوف. واجب الحذف
والاولى الا يجعل متعلقا بالمذكور الا يجعل متعلقا بالمذكور. اذا بمضمر نقول متعلق بوصل مقدرة لدلالة وصل المذكورة لان اداة الشرط لا يليها الا فعل ظاهر كان ظاهرا كان او مقدرا. اذا بمضمر حال كونه مضافا
مضافا مضافا اعرابه حال حال من الظمير المستتر في وصل العائد لا كلا وهي حال مؤسسة. يعني كأنه قال اذا وكل اذا وصل بمظمر حال كونه مضاعفا فمضافا حال من الظمير المستتر في وصل المحذوف وهو عائد على على كلاه نعم احسنت بمظمر
اي حال كونه حينئذ مضافا حال من الظمير المستتر وصل العائد الى كلا مؤسسة احترز به عما اذا اتصلت بالظمير غير مظافة اليه. نحو زيد وعمرو كلاهما الرجلين لان الاتصال يشمل القبر والبعد على كله. مضافا له مضافا له الظمير يعود الى
ها ليس عندنا ضمير لكنه من باب الايضاح هنا التقديم نوعان تقدير واعراب وتقدير بيان قدرنا اذا غسل هذا من اجل الاعراب. مظافا له لا بد منه والضمير هنا يعود الى كلا. يعني لابد ان يكون اذا بمضمر مضافا وصلة. اذا وصل بمظمر مضافا له
يعني لكلى ووصل هذا المغير الصيغة ونائبه يعود الى كلاه. والجملة لا محل لها من اعراب مفسرة الفعل ونائبه وصل نقول هذا لا محل له من الاعراب لانها مفسرة مبكرة لماذا؟ للفعل الذي اظمر بعد بعد اذا. اذا وكلا اذا بمظمر مضافا وصل حينئذ نقول
جاز عن ماذا اذا وصلت بالظمير جاز ان تلحق بالمثنى. ولذلك قال وكلا اي وارفع بالالف كلا اذا وصل بمظمر حال كوني مضافا الى ذلك المجمل حملا على المثنى الحقيقي. مضافا له عفوا انا قلت مضافا له الظمير يعود الى الى كذا
انه يعود الى الى الظمير ذاك يعني قلت هذا مبتلى فذاك اي مثل كلا اذا بمضمر مضاف اذا كلا وكلتا ملحقان بالمثنى اذا اظيفا الى ظمير مفهومه اذا لم يظاف الى ظمير فحين اذ اعرابهم على الاصل وهو بالحركات المقدرة. فكلا وكلتا
نقول ملحقان بالمثنى. متى اذا اظيف الى مظمر جاءني كلاهما ورأيت كليهما مررت بكليهما. وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. هنا اضيفا الى ضمير فالحق بالمثنى رفعا ونصبا وجرا فان اضيف الى ظاهر
حينئذ اعرب بالحركات مقدرة كلا الرجلين جاء كلا الرجلين رأت كلا الرجلين مررت بكلا الرجلين. حينئذ تكون الحركة مقدرة على الالف. كالفتى جاء كلا فاعل ونعم جاء كلا الرجلين جاء فعل ماضي وكلا فاعل وهو مضاف والرجلين مضاف اليه. نقول فاعل مرفوع ورفعه
ضمة مقدرة على اخره. منع من ظهورها التعذب لان الالف لا يمكن تحريكها. كذا مضاف الرجلين مضاف اليه. وقل فيما فيما يأتي مثله ومثله جاءتني كلتاهما كلتا على الالف تقدر على لا كلتا المرأتين كلتا
المرأتين حينئذ لم يوضع الى الظمير لا لا لا نعم نعم كلتا المرتين لم يظف الى الظمير هكذا اذا اطل في الدرس كلتا المرأتين حينئذ يكون مقدرا على على الالفين
ولهذا قال المصنف وكلائ ذا بمضمر مضافا وصلا. ثم قال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجري يعني وبعضهم في كلا وكلتا يعرب الصنفين النوعين اعراب المقصور مطلقا يعني سواء اضيف الى الظمير او الى الاسم الظاهر
يعني بنوعيه المضاف الى الظمير او الاسم الظاهر يعربه بماذا؟ بالحركات المقدرة على اخره ويقول جائر نعم مثاله ها جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدين كلاهما ومررت بالزيدين كلاهما يلزمها مطلقا
والظاهر ان هذي لغة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كثير ما يأتي بكلا مضاف الى الظمير ومع ذلك يلزمه الالف. وتجد الان المحققين يقول في جميع النسخ بالزام الالف وهو خطأ
ايوه صحيح هكذا يقول في جميع النسخ التي امامي كلها بالزام الالف وهو خطأ ما شاء الله تبارك الله يا اخي ارفع السماعة  قد يكون يعني ليس بحثه في النحو لكن السؤال طيب. والتخطئة هكذا الهجوم هذا غلط. حينئذ نقول هذه لغة
فاذا جاءت او جاء في لسان عالم خاصة كشيخ الاسلام رحمه الله حينئذ نحمله على على هذه اذا كلا وكلتا اذا اظيفتا الى الظمير الحقت بالمثنى الحقت بالمثنى اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان
هذا اللفظ الثالث والرابع هي اربعة الفاظ ذكرها الناظم. كلا وكلتا وهذا بشرط واثنان واثنتان هذا بدون بدون شرط. اثنان واثنتان هذا اسمان من الاسماء الدالة طبعا على اثنين وليسا بمثنيين حقيقة. لاننا اخرجناهما بماذا؟ باي قيد في الحد السابق
ها صالح للتجديد. اذا هو دل على اثنين بزيادة. فيه زيادة في اخره. لكنه غير صالح على غير صالح للتجريد اثنان واثنتان في لغة تميم ثنتان بدون همزة ثنتان وهو جايز اثنان واثنتان هذا
المعنى مفرد اللفظ. كابنين وابنتين وابنتين هذا ملحق او حقيقي حقيقي اذا شبه الملحق بالحقيقة. قال بعضهم قال بعضهم لما لم يتزن له ان يقول مثل المثنى اتى بمثالين منهم
يعني ليس المراد خصوصي ابنين وابنتين لهما مزية لا مراده اي مثنى لكن اثنان واثنتان اعرابهما اعراب المثنى الحقيقي. فلذلك شبه بابنين وابنتين. لما لم يتزن له ان يقول مثل المثنى اتى بمثالين منه. واقام ذلك
مقام قوله كالمثنى. وقال اخر كان يمكنه ان يقول مثل المثنى فيه يجريان. اي في الرفع بالالفين كابنين وابنتين يجريان يعني مجرى المثنى الحقيقي في حكمه في انه يرفع الالف. كمجرى
المثنى الحقيقي في الاعراب مطلقا. يعني سواء افرد ام اضيف  لان اثنين واثنتين يستعملان مقطوعين عن الاظافة ويستعملان بالاظافة تعملان بي بالاضافة تقول جاء اثنان رأيت اثنين مررت باثنين مقطوعا الاضافة. حين الوصية اثنان
مرفوع كذلك اذا ركب ها جاء اثنا عشر رجلا رأيت اثني عشر رجلا. حينئذ ركبت واعربت اعراب المثنى ومنه عشرة عين او اضيفا نحو اثناكم واثنتاكم اثناكم واثنتاكم هذا على خلاف هل يجوز اضافتهما ام لا؟ اذا اثنان واثنتين كابنين وابنتين يجريان
يعني كمجرى المثنى الحقيقي في اعرابه بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا مطلقا بدون شرط او قيد. سواء  سواء نضيف ام قطع عن الاظافة مطلقا. فلا فرق بينهما وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا. بعد فتح قد ولف. اذا بين لنا الحكم الاول ان المثنى يرفع
بالالفين. ثم بين اربعة الفاظ ملحقة بالمثنى. قلنا بقي ماذا   المسمى به وهذا فيه لغتان. فيه فيه لغتان يعني في اعرابه انه يعرب اعراب المثنى. يعرب اعراب المثنى قبل التسمية
لان مدلوله صار فردا واحدا. زيدان هذا يصدق على اثنين ثم نقلته جعلته علما صار مدلوله كمدلول زيد شخص واحد اذا خرج بقوله ما دل على اثنين هذا ليس بمثنى لانه
صلى على واحد دل على على واحد. اذا صار ملحقا بالمثنى علاج فيه لغتان. اولا اعرابه قبل التسمية. قبل التسمية. وهذا وجه الحاقه بالمثنى النوع الثاني الوجه الثاني انه يلزم الالف ويمنع الصرف للعلمية وزيادة الالف والنون
يعني تقول جاء الزيداني هذا يلزم حسمان انه يلزم الالف ويمنع الصرف للعالمية وزيادة يعني بالحركات يحرم بالحركات اعرابا ممنوع من الصرف جاء الزيدان رأيت الزيدان مررت بالزيدان بالزيدان فهو ممنوع من من الصرف للعالمية وزيادة الالف والنون. فاذا فيه مذهبان نؤكد اولا انه يعرب اعراب المثنى
جاء الزيدان رأيت الزيدين مررت بالزيدين مثل ما تقول جاء المسلمان رأيت المسلمين مراتب المسلمين هذا نقول اعرابه ملحق بالمثنى وجه اخر ليس داخلا في الملحق بالمثنى وهو انه يعرب اعراب الممنوع من الصرف
مع الزامه الالف الزيدان دائما رفعا ونصبا وجرا وتظهر الحركات على النون حركات على على النون. ثم قال وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا. بعد فتح قد الف اراد ان يبين ما ينصب به
المثنى فبين ان الياء تقوم مقام الفتحة والكسرة كذلك وتخلف الياء في جميعها تخلف الياء اي تقوم مقامها مقام الالف وتخلف الياء الالفة تخلف فعل مضارع والفاعل الياء والالف مفعول به. اذا الياء تخلف الالف. يعني ايش معنى تخلف الالف؟ يعني تقوم مقامها. تقوم مقامها في
بيان مقتضى العامل لا في النوع الخاص بالالف وهو الرفع والمراد الخلف ولو تقديرا ليدخل نحو لبيك ما لم يستعمل مرفوعا كما سيأتي في    اذا وتخلف اي تقوم مقامها الياء. يعني توجد في محلها لا انها نائبة عنها
اذا خلفت الياء الالف المعنى قد يكون انها نابت عنها لا لا تنوب عنها الياء هذي علامة نصب والالف علامة رفع فلا ينوب ما جعل علامة للنصب والجر عن ما جعل علامة للرفع. اذا تخلف اي توجد في محل
لا انها نائبة عنها الياء الياء نقول الياء فاعل تخلف قصره للضرورة. الياء هذا الاصل مساره للضرورة والالف مفعول به وجرا ونصبا هذا بعض ما ربه حال من المجرور يعني مجرورة ومنصوبة. قال الصبان وفيه ان مجيء المصدر حالا وان كان
مقصورا على السماع لا يقاس عليه. فالاولى كونه منصوبا على الظرفية بتقدير حذف مضاف واقيم المضاف اليه مقامه. والاصل وقت جر ونصب كما يأتيك طلوع الشمس. يعني وقت طلوع الشمس. اذا جرا ونصبا ليس حالا
حالة كونها مجرورة ومنصوبة. بل نقول في وقت جر وفي وقت نصب. متى تخلف الياء الالف جرا ونصبا. يعني في وقت جر ونصب. في جميعها الضمير يعود على ماذا هنا
على المثنى وما الحق به على المثنى وما الحق به اي في جميع الالفاظ المتقدم ذكرها. متقدم ذكرها لكنه لم يذكر لم يذكر افراد للمثنى الحقيقي وانما ذكره جملة ارفع بالالف ارفع المثنى. هذا تحته عشرات مئات الاف الامثلة
ثم ذكر كلى وكلتا واثنان واثنتان اربعة اذا ارجع الظمين على ما هو عام وهو المثنى وما وعلى ما هو خاف وهو كذا وما عطف عليه جميعها وتخلف الياء في جميعها اي جميع ما ذكر. سواء ذكره على وجه العموم في المثنى او على وجه الخصوص في الملحقات
جرا ونصبا بعد فتح يعني هذه الياء تكون بعد فتحه احترازا من الياء التي تكون في جمع تصحيح. لانها تكون بعد بعد كسر فرق بين المسلمين والمسلمين  بعد فاتحين يعني بعد ابقاء فتح لما قبلها لما قبل الياء
قد اولف يعني قد صار مألوفا. لماذا صار مألوفا لماذا صار مألوفا؟ هنا نعلل بالسماع قد الف يعني كأنه قال قد علم الفة هذه الفتحة بكونها قبل الياء ولا يوجد مثنى ياء يعني في حالة الياء نصبا وجرا وما قبله يكون مكسورا البتة
بل لابد ان يكون مفتوحا. واما الجمع هو الذي يأتي بالكسر جرا ونصبا بعد ابقاء فتح لما قبلها قد الف. قد الف قالوا هذا في في معنى في معنى التعليم. ذكره وان
كان يؤخذ الفتح من السكوت على ما قبل الالف الذي هو مفتوح لان التصريح اقوى في البيان. والافادة علة فتح ما قبل ياء المثنى وهي الفة الفتح مع الالف مع
مع الالف وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا. بعد فتح بعد ابقاء فتح نعم. بعد ابقاء الفتح الذي كان قبل الالفين عفوا  بعد فتح اي بعد ابقاء الفتح الذي كان قبل الالف
لانه من مما الف ان الالف لا يناسبها ما قبلها الا ان يكون مفتوحا فالعبرة هنا بالاصل يعني خلفت الياء الالف ثم ما قبل الالف ما هو؟ فتحة. هل نغيرها ام نبقيها كما هي؟ قال ابقها
ابقها لماذا؟ لان ثم الفة بين الالف والفتحة تبقى على ما هي عليه في حالتي الجر لان النصب والجر هو في المعنى خلف عن الرفع خلف عن عن الرفع. ولذلك الاصل ان يرفع الاسم
ثم ينتقل منه الى الى النصب. ثم ينتقل منه الى الى الجر. ولذلك الاصل في الياء انها تكون علامة لاي شيء للجر لا للنصب. وانما هنا حمل النصب على الجر
على على الجر. سيأتي تعليمه في دمع المذكر الساني. فحينئذ صار عندنا على مكان للمؤنث للمثنى وهما الالف رفعا والياء نصبا وجراء لكن هل الياء في الجر والنصب متحدتان ام مختلفتان
ها متحدتان ام مختلفتان  نقول مختلفتان وان جرى في النطق انهما متحدان كما قلنا في الظم والظمة في البنا والاعراب لماذا؟ لانك تقول رأيت المسلمين ومررت بي المسلمين رأيت المسلمين هذه الياء نائبة عن ماذا
انهي فتحة وبالمسليمين هذه الياء نائبة عن الكسرة مقتضي العامل الذي يقتضي الياء التي نابت عن الكسرة. هل هو عين المقتضي العامل الياء النائبة عن الفتحة؟ الجواب لا. اذا اختلف العامل لزم من ذلك ان يختلف التأشير
والاثر الذي احدثه عامل الجر لا يمكن ان يكون هو عين الاثر الذي احدثه عامل النصب. فافترقا ولذلك نقول الاصل في الياء انها عبارة عن كسرتين كما ان الاصل في الالف انها تكون لان نصمد لا للرفع. وتخلف الياء في جميعها الالف جراء ونصبا بعد
ان قال قد الف. قال السارح لو حاصل ما ذكره ان المثنى وما الحق به يرفع بالالف. وينصب تجر بالياء هذا هو المشهور وصحح عنه معرب بحركات مقدرة والصواب انه متى ما نقل متى ما نقل تغيير وتبديل الحروف حروف العلة
لاختلاف العوامل فتعليق الاثر بهذا الحرف اولى من التقدير لان العرب ما غيرت جاء رجلان ورأيت رجلين ومررت برجلين خاصة مع صحة وجواز اقامة الحرف عن عن الحركة من التكلف ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالالف مطلقا
يعني فيه لغة اخرى وهي الزامه الالف مطلقا رفعا ونصبا وجرا وتقدر عليه الحركات وهذه اللغة انكرها المبرد قال وهو محجوج بالسماع محجوج بالسماع. والاعراب يكون بحركات مقدرة عليها فالمقصود
وبعض من يلزمه الالف يعربه بحركات ظاهرة على النون كالمفرد الصحيح. اذا فيه لغة ثالثة لكنها قليلة جدا اذا المشهور انه يعرب بالحروف. هناك من يلزمه الالف ويعربه بالحركات مقدرة على
على الالف. وهناك من يلزمه الالف ويعربه بحركات ظاهرة على النون. على النون. فيقول جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان وهي لغة قليلة جدا لغة قليلة جدا لكن لا لا يجري الانسان في كلامه الا على الفصيح الذي سمع وكثر استعماله في في لسان العرب اذا هذا
وسط المثنى انه ما دل على اثنين بزيادة في اخره صالح للتجريد وعطف مثلي عليه. انه يرفع بالالف وينصب يجر بالياء. الحق به خمس كلمات. كلا وكلتا واثنان واثنتان والاسم
المسمى به بقي الشروط هذه نأتي عليها غدا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
