بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
قال الناظم رحمه الله تعالى والمفرد الجامد فارغ وان يفتق فهو ذو ضمير مسكن عرفة خبر بانه الجزء المتم الفائدة ثم قسمه الى اقسام من حيث اللغم حيث النطق يرجع الى ثلاثة اقسام مفرد وجملة
وشبه الجملة وهو الظرف والجر والمجرور قالوا مفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وان تكن اياه معنى اكتفى بها كنطق الله حجمه وكفى. اذا ومفردا يأتي هذا القسم الاول
ثم قال ويأتي جملة هذا القسم الثالث القسم الثالث واخبروا بظرف او حرف جر والاصل ان يرتب على حسب التقسيم يذكر المفرد ثم ما يتعلق به من حكم اذا كان جامدا او مشتقا ونحو ذلك. لكنه بدأ في الجملة ثم عاد الى الى المفرد
ولذلك من هشام في التوضيح نكت عليه بان ذكر المفرد ما يتعلق به قدمه ثم بعد ذلك ذكر الجملة هذا هو الاصل احيانا لا يمشي على ترتيب معين ومفردا يأتي ويأتي جملة بين شرطها وتممنا بقية الشروط على ما ذكرناه سابقا
ثم عاد الى المفرد عاد الى المفرد ليبين مسألة مهمة تتعلق به وعرفنا ان المفرد هنا في باب الخبر مبتدأ الخبر انهما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. حينئذ يدخل فيه يدخل فيه المفرد في باب الاعراب
اخيك وهذا من الاسماء الستة. ويدخل فيه المثنى مذكر والمؤلف ويدخل فيه كذلك الجمع بانواعه كلها جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم وجمع التكسير هذه كلها يطلق عليها انها مفرد في باب
في باب المبتدواء والخبر في باب المبتدأ والخبر. حينئذ قوله والمفرد يشمل كل الذي ذكرناه من من انواع والسيوطي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع عرفه بتعريف ايضا جيد. قال هو ما للعوامل تسلط على لفظه
ما للعوامل تسلط على لفظه مضافا كان او غيره ما للعوامل تسلط على لفظه هذا خرج به الجملة. خرج به الجملة بنوعيها خمسمية والفعلية لان لا تتسلط العوامل على اللفظ وانما على على المحل فيرفعه المبتدى
محلا ولا يتسلط على لفظه. وكذلك الجار والمجرور والظرفة. لانهما انما يكونان معمولان ها يكونان معمولين لمحذوف لابد ان يتعلق بمحذوفة اخضر وبظرف لو بحرف جر ناويين معنى سائل او الشقر. اذا بهذا الحد
خرج الجملة بنوعيها وخرج كذلك الظرف والجار والمجرور لانه لا يتسلط العام الذي هو المبتدع على على لفظ ما ذكرناه وانما يختص بالمفرد سواء كان مظافا او غير مظاف زيد اخوك
زيد اخوك هذا مضاف ومضاف اليه المفرد هنا مضاف ومضاف اليه هذا غلام زيد هذا مبتدأ ذا وغلام زيد هذا مفرد وهو مضاف مضاف اليه. اذا يكون عامة يشمل المثنى وما ذكرناه ويدخل فيه كذلك المضاف
والمضاف اليه والمفرد الجامد فارغ. المفرد ينقسم الى قسمين هنا في هذا المحل ممن يكون مشتقا واما ان يكون جامدا. اما ان يكون مشتقا واما ان يكون جامدا. والمراد بالمشتق
ما دل على منتصف موصوفا ما دل على متصف مصوغا من مصدر كضارب ومضروب وحسن واحسن منه وهو الذي دائما نذكره ما دل على ذات وصفة ما دل على ذات وصفة
ولكن المشتق نوعان مشتاق يجري مجرى فعله ومشتاق لا يجري مجرى الفعل حينئذ التعريف المذكور السابق ما دل على ذات وصفة هنا هذا خاص هذا خاص واما ما دل على متصف مصوغا من مصدر
هذا فيه نوع عموم ولذلك المشتق يختلف عن عند البصريين عند صرفيين عنهم عند النحات فرق بين المشتق بين فريقين اذا المشتق ما دل على متصف مصوغا من مصدر كضارب ومضروب وحسن واحسن منه. والجامل بخلافه ما لا يدل على ذلك
حينئذ يكون اما ان يدل على ذات فقط كزيد واما ندل على معنى فقط كعلم مثلا او ضرب او قتل من مصادر مجنونها الحدث وهذا معنى من من المعاني حينئذ نقول الجامد اما ان يكون ذاتا واما ان يكون معنى
الملتقى اما ان يكون جاريا مجرى الفعل كاسم الفاعل اسم المفعول التي تعمل ترفع وتنصب هذي نقول مشتقات جرت مجرى الفعل وثمة مشتقات لم تجري مجرى الفعل مثل مفتاح هذا مشتق من اسم الة مشتق من الفتح للالة نفسها وكذلك مرمى
في مكان او في زمان نقول هذه مشتقات ولا شك ولكنها لا تعمل حينئذ لم تجري مجرى فعله ففرق بين بين النوعين. والمفرد الجامد والجامد كذلك نوعان جامد يؤول بمشتق يعني يكون في قوة المشتق
يؤول بمشتق يكون في قوة المشتق يعني من حيث المعنى يفسر بمشتق زيد اسد زيد اسد يعني شجاع وبشر اسد في تأويل المشتق هو شجاع فعاع وكذلك عمرو تميمي اي منسوب الى الى تميم
الى الى تميم وبكر ذو مال ذو مال هذا جامد لكنه في قوة المشتق يعني اول بي بالملتقى. اي صاحبه صاحب مال. وقد لا يؤول بالمشتاق بان يكون جامدا محضا. خالصا
زيد اخوك زيد اخوك يقول زيد اخوك مبتدأ خبر اخوك هذا خبر لكنه ليس بقوة المشتاق. هنا قال والمفرد الجامد عرفنا حد المفرد  فارغ حكم عليه بانه فارغ. المفرد مبتدأ والجامد صفته وفارغ هذا خبر. خبر المبتدع. حينئذ
ان حكم الناظم هنا بان المفرد جاء فارغ. المفرد الجامل فارغ من ماذا؟ من الظمير ولا يتحمل ظميرا لا يتحمل ظميرا. زيد اخوك اخوك هذا قلنا جامد هل فيه ظمير يعود الى
المبتدع ليس فيه ظمير لانه جامد ليس الشأن في المفرد كالشأن في الجملة الاسمية او الفعلية جملة فعلية والاسمية لابد ان تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ. واما المفرد فلا لكن قد يكون متحملا
بالضمير وقد لا يكون. فلا يشترط في المفرد الذي لا يتحمل ان يكون متحملا لظميره من اجل ان يعود على مبتدأ اذ ذاك الشرط في ماذا في الجملة فقط واما في المفرد فلا يشترط. ولو قيل بانه في المشتق او الجامد الذي يؤول به المشتق انه يتحمل للظمير. واما الجامد
المحظ الخالص فهذا الصحيح من مذهب البصريين خلافا للكوفيين انه فارغ من الظمير فليس فيه ظمير حينئذ لا يصح ان يقال على مذهب المصريين لغة زيد اخوك هو لاننا اذا قلنا يتحمل الظمير حينئذ جاز ابرازه. فيقول زيد اخوك هو. نقول هذا فاسد
لماذا؟ لانه هو هذا ابراز الظمير المستتر في اخوك على القول به ونحن نقول لا يتحمل الظمير بل هو فارغ جامد خالص ليس فيه ضمير يعود على على المبتدأ. حينئذ قوله زيد اخوك هو نقول هذا ليس بشديد
والمفرد الجامد فارغ اي لا يتحمل ضميرا. هذا المراد بكونه فارغا لا يتحمل ظميرا. نحو زيد اخوك. زيد اخوك. فلا يقال زيد اخوك هو. هذا باطل. وزعم الكسائي انه  انه يتحمل الظمير جامد خالص
زيد اخوك هو وصار هو هذا تأكيد للظمير في اخوك تأكيد الضمير في اخوك ونسب الى الكوفيين. يعني كونه الجامد الخالص متحملا للظمير منسوب لمذهب الكوفيين. قال ابن مالك وهي دعوة لا دليل عليها
القول بان الجامد الخالص يتحمل ظميرا دعوة لا دليل عليها. وانما هو مجرد اجتهاد نظري. قال ابو حيان وقد رد بانه لو تحمل ظميرا لجاز العطف عليه مؤكدا. فيقال هذا اخوك هو وزيد
لو كان متحملا لضمير فابرز قيل زيد اخوك هو او هذا اخوك هو وزيد صح العطف عليه بالتأكيد كذلك فيقال زيد هذا اخوك هو وزيد كما تقول زيد هو قائم هو وعمرو. زيد قائم. قائم هذا مشتق ويتحمل الظمير. حينئذ يجوز ان يقال زيد قائم هو وعمرو عطفت
واما زيد اخوك هو هذا لا يصح ان يعطف عليه. لماذا؟ لان الظمير في اصله لغو ليس بثابت لغة. ليس بثابت لغة حينئذ لا يصح عليه ولا ولا تأكيده. بخلاف المشتق فانه يتحمله ان لم يرفع ظاهرا
نحو زيد قائم. زيد قائم. ولذلك قال الناظم وان يشتق فهو ذو ضمير مستقيم وان يشتق اي المفرد. ان كان المفرد مشتقا وهذا يشمل نوعين مشتقا اصالة ومشتقا عرضا وطروا. مشتق اصالة قل هو ما دل على متصف مصوغا من
من مصدر بان يجري مجرى الفعل في رفع وينصت. والنوع الثاني ان يكون جامدا لكنه مؤولا بالمشتاق. حينئذ في هاتين الحالتين  يكون فيه ظمير مستكن يعني مستتر. يكون فيه ظمير مستتر. زيد قائم
زيد مبتدأ وقائم الخبر وهو مفرد مشتق لانه مشتق من من القيام المصدر مصوغ من من القيام حينئذ نقول قائل هذا متحمل لي للظمير فيجوز ان يقال زيد قائم هو
هو حينئذ في الظمير هو بعد ابرازه وجهان عند السيبويه اما ان يكون فاعلا واما ان يكون تأكيدا للفاعل. فيجوز فيه هذا وذاك. ولو جعل تأكيدا لكان اجود زيد قائم هو هذا يكون من باب التأكيد
اذا قائم هذا منشق. وقد سكن فيه ظمير مستتر ابرزه بقوله هو واعرابه اما ان يكون فاعلا واما ان يكون تأكيدا للفاعل المستتر والثاني اجر واحسن حينئذ ما كان مشتقا بلفظه اسكن فيه الظمير وهذا محل وفاق بين البصريين والكوفيين لا خلاف بين المصريين
كوفيين ان المشتق متحمل لي للظمير. زيد قائم هو. وهو ظمير هذا الذي في قائم لكونه لا يبرز في التثنية لا يكون فاعلا ولا في الجمع عومل اللفظ معاملة المفرد. ولذلك قائل اذا قيل في بان فيه
ضميرا مستكنا حينئذ هل هو جملة او مفرد يرد السؤال هل هو مفرد او او جملة؟ زيد مبتدأ قائم اذا قيل رفع فاعل. والفاعل هذا ضمير مستكن. حينئذ هل هو مفرد
او جملة نقول هو مفرد هو مفرد وهذا الظمير لم يلتفت اليه. ليس الشأن فيه كالشأن فيه زيد قام. قام هو هو فيه ظمير لا شك لانه فعل وقائم فيه ظمير هل هما بقوة واحدة؟ الجواب لا
ليس في قوة واحدة. لماذا؟ لانك تقول زيد قام من باب الاخبار بالجملة. وزيد قائم من باب الاخبار المفرد مع كونه قام فيه ضمير المشركين وقائم فيه ضمير مشركين صحيح
اذا ما الفرق بينهما؟ قالوا لما كان الظمير لا يبرز تسمية وجمعا الغي في المفرد يعني لا لا تجعل له احكام لا تجعل له احكام يقول الزيداني قائمان هناك زيد قامة
ضمير مستتر ولا شكل. اذا قلت الزيداني قاما برز الظمير قام الالف هذه الف تثنية وهي فاعل. اذا له وجود الظمير له وجود ام لا؟ له وجود. بدليل برز في التثنية. اذا له قوة حين كان مفردا
الزيتون قاموا بركة فر جمعا اذا له قوة لكن اذا قلت قائم زيد قائم هذا كزيد قام لكن اذا  وقلت الزيدان قائمان. الالف هذه فاعل الف تثنية لم يبرس لم يبرز الزيدون قائمون. الواو هذه ليست فاعلة بل هي علامة جمعه
علامة جمع وقائم علامة تثنيته. اذا لما لم يبرز تثنية وجمعا حينئذ لم يجعل له وجود منه حيث التركيب حيث كان مفردا حيث كان مفردا. ولذلك يعترض والاعتراض الصحيح يعترض على من مثل في باب الكلام بان الكلام يترتب من اسمين كزيد قائمة
يقول هذا خطأ بل هو مركب من ثلاث هذا غلط. بل الصواب انه مركب من كلمتين لان هذا الظمير وان كان موجودا الا انه ملغي من حيث الاعتبار ومن حيث المعنى لابد من من تقديره. واما من حيث الاعتبار الاعراب هو ملغي. بدليل التثنية والجمع. فليس الشأن فيه كالشأن في
بالفعل الماضي الذي اسند الى مبتدأه زيد قام هو زيد الزيداني قاما برز الظمير الزيدون قاموا برز الضمير. اذا فرق بين هذا وذاك. اذا زيد قائم. لو قال قائل هذا من
طالب الجملة وليس من الاخبار بالمفرد. لانه رفع فاعلا فالظمير فاعل. نقول لا بل هو من قبيل المفرد هذا الضمير غير معتبر من حيث التركيب. بدليل ماذا؟ الزيدان قام الزيدون قاموا. فالالف في التثنية والواو
في الجمع علامة تثنية وجمع وليست بفاعل لا في التثنية ولا في الجمعي بخلاف زيد قام والزيدان قام والزيدون قامة ففرق بينهما بخلاف ما اذا رفعه لفظا او محلا. الزيداني قائم ابوهما
حينئذ نقول زيد قائم فيه ضمير مستتر لكن يشترط فيه الا يرفع ظاهرا فان رفع ظاهرا حينئذ صار المرفوع هو الفاعل لان اللفظ الواحد لا يكون له فاعلان لا يكون له فاعلان فاذا قيل زيد قائم
ابوه ابوه هذا فاعل والضمير الذي في ابوه هو الذي كان مستكنا. حينئذ زيد قائم ابوه لا نقول قائم هذا فيه ظمير مستقيم لماذا لان الذي ظهر هو الفاعل هو الفاعل. فلو قلنا بان الظاهر هو الفاعل وفيه ضمير مستكن. حينئذ صار للاسم الفاعل
هذا باطل بل هو فاعل واحد لا يتعدى الفاعل لا يتعدد ليس كالخبر هذا في الاصل صلة عنده حينئذ زيد قائم ابوه نقول ابوه هذا وقائم ليس فيه ظمير مستكن. ليس فيه ظمير مستكن. او محلا زيد ممرور به. ممرور
الاسم مفعول والاصل فيه انه يرفع نائم فاعل وبه الظمير البارز هو الذي كان مستكنا. حينئذ جر محلا لا لفظا. ان صلعن كونه يرفع ظاهرا لفظا او محلا حينئذ نقول هو رافع لظمير مستكن مستتر لظمير مستتر. اذا المشتق هو ما
دل على متصف مصوغا من من مصدر. هذا يستثن فيه ظمير بشرط الا يرفع ظاهرا. لفظا او فان رفع ظاهرا حينئذ ليس فيه ظميرا مستكنا. لماذا؟ لاننا لو اثبتنا ظميرا مشتك مع مع تسلطه على
والله لاثبتنا له فاعلين وهذا فاسد وهذا فاسد فلزم ان نقول ان الظاهر هو هو الفاعل وقد خلا عن الضمير المستقيم وان يشتق عرفنا ان العصر فيه اسم الفاعل اسم مفعول وما جرى مجرى الفعل. كذلك
الجامد الذي يؤول بالمشتق فهو فهو متحمل لظمير زيد اسد اي هو لان اسد الاعتبار هنا في بالمعنى. فاسد هنا في قوة قولك شجاع وشجاع هذا فعال صفة مشبهة حينئذ نقول شجاع لو جاء لفظ شجاع لتحمل الظمير
نتحمل الظمير لانه مشتق يجري مجرى الفعل. حينئذ ما جاء في مكانه في موضعه من الجامد ولوحظ فيه المعنى معنى المشتق حينئذ صار مثله لان القاعدة كما ذكرناه بالامس ان ما وضع في محل شيء فالاصل فيه في الجملة انه يأخذ احكامه. وقائم الزيدان قائم هذا وضع موضع الفعل فاخذ
لا يخبر عنه ولا يصغر ولا يثنى الى اخره حينئذ تجاع هذا الاصل زيد تجاع لكن عبر بالاسد عن باب الكناية فصار ماذا متحملا للظمير؟ اذا اسد في اللفظ هو
هل هو متحمل للظمير؟ نقول نعم متحمل لي الظمير باتفاق البصريين والكوفيين اذا ثلاثة انواع للمفرد مفرد جامد محو خالص مفرد جامد مؤول بالمشتق مشتق خالص الاول هو محل النزاع بين البصريين والكوفيين وهو المفرد المحض. فزيد اخوك زيد اخوك. فنقول اخوك هذا ليس متحملا
ضمير على الصحيح واما الجامد المؤول بالمشتق والمشتق فمذهب الكوفيين والبصريين اتفاقا انهما متحملان للظمير. لكن يشترط في المشتق الا يرفع ظاهرا لفظا ولا محله. فان رفع ظاهرا حينئذ لم يكن فيه ضمير مشتكع. بل الاسم الظاهر والظمير المرفوع محلا
يكون هو الفاعل في المعنى واما الظمير المستكن فلا وجود له اصلا لان لا يكون ثم فاعلان لللفظ الواحد وهذا ممتاز وهذا ممتنع والمفرد الجامد فارغ اي لا يتحمل ضمير
وان يشتق فهو فهو ذو ضمير مستكل اي مشة لا يظهر ولكن لابد من تقييده بماذا؟ ان لم يرفع ظاهرا وان العبارة مدخولة عبارة مدخولة. اذا المفرد اما ان يكون جامدا او مشتقا. كاسم الفاعل واسم المفعول وامثلة المبالغة. والصفة المشبهة
وافعل التفضيل وافعل التفضيل. فان كان جامدا ذكر المصنف انه يكون فارغا من الظمير زيد اخوك وذهب الكشائي والرم وجماعة لانه يتحمل الظمير والتقدير عندهم زيد اخوك هو واما البصريين فقالوا اما ان يكون الجامد متظمنا معنى المشتق مؤولا به او لا فان تظمن معناه زيد اسد
وزيد تميمي وعمرو تميمي اي منتسب تميم وبكر ذو مان اي صاحب مان حينئذ تحمل الظمير وان لم يتضمن ذلك المعنى لم يتحمل الظمير. وان كان مشتقا فذكر المصنف انه يتحمل الظمير نحو زيد قائم اي هو. هذا اذا لم يرفع ظاهرا
اذا لم يرفع ظاهره. اذا لو قيل المفرد الخبر او الخبر المفرد هل يتحمل ظميرا ام لا ما الجواب نقول فيه تفصيل فيه تفصيل. كان جامدا محضا لا وان كان مشتقا او جامدا مؤولا بالمشتق فنعم. حينئذ محل النزاع بين الطرفين بصريين وكوفيين هو الجامد الخالص
والصواب انه لا يتحمل لا يتحمل ضميرا قال ابن عقيل وهذا الحكم انما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. فاما ما مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ظميره. لان كلمة مشتق هذي اوسع من كونه يعمل او لا يعمل
من كونه يعمل او لا يعمل. اسماء الالة مثلا نقول هذه مشتقات مفتاح مشتق من الفتح. ولا يعمل عمل الفعل ابدا ولا يكون في قوة الفعل لان لا يفسر بالفعل
وكذلك اسم الزمان اسم المكان كم افعل مرمى مشتق من الرمي هذا لا يتحمل ظميره وانما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الظمير اذا لم يرفع ظاهرا فان رفعه لم يتحمل ظميره. وذلك نحو زيد قائم غلاماه. غلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ظميرا. اذا عرفنا ان الظمير
مستكن في المشتق وما هو في قوة المشتق هذا الضمير يعبر عند النحات جملة ان رجع الى ما هو عليه او ان لم يرجع الى ما هو عليه. ان جرى على ما هو عليه. ان لم يجري على ما هو عليه
وهذا الذي عناه بقوله وابرز له مطلقا حيث تلى. ما ليس معناه له محصلة اذا قلت زيد عمر ضاربه زيد عمرو ضاربه زيد مبتدأ اول وعمرو مبتدأ ثاني وضاربه خبر مبتدأ ثاني
خبر ابتدأ المبتدأ الاول خبره جملة. اذا الحديث ليس فيها كذلك عمل ضاربه جملة صغرى وقعت خبر عن المبتدأ الاول طيب خبر المبتدأ الثاني ما نوعه  هو مستكن فيه ضمير مستكن على ما قررناه
حينئذ نقول هو فيه الظميران الان في هذا التركيز عمر ضاربه فيه ضميران ضمير مستتر الذي قررناه اولا. وهذا يعود الى المبتدأ وضمير ظاهر الذي برز ضاربه الظمير هذا في محل نصب
وليس هو الظمير المشتكي الذي هو فاعل اذا فيه ظميران فيه فيه ظميران حينئذ اذا رجع الظمير المستقيم ليست الهاء البارزة ان رجع الظمير المستقيم الى المبتدأ الذي اخبر عنه بظارب قلنا جرى على من هو له. من هو اي
خبر له للمبتدع واضح زيد عمرو ضاربه ضاربه ما قلنا فيه ضمير مستكن. ان رجع الى عمرو حينئذ قلنا جرى على من هو له. على من هو اي الخبر له للمبتدأ
وهذا لا اشكال فيه وهذا هو الاصل فيه ان يعود الى الى المبتدأ الذي اخبر عنه بهذا اللفظ المفرد. ان عاد الى زيد المنتدى الاول عمرو ضاربه والضمير فيه يعود الى زيد لا الى عمرو حينئذ نقول جرى
على غير من هو له لان الضارب ليس خبرا عن زيد وانما هو خبر عن عن عمرو. عن عمرو. واضح هذا؟ ان جرى الضمير المستقيم على من هو له نقول هذا هو العاصمة. هذا هو الاصل. حينئذ الله يجب ابرازه بل يجوز فيه الوجه
اذا كان الضرب واقع من عمرو حينئذ يجوز فيه الوجهان فتقول زيد عامر ضاربه هو ضاربه هو واما اذا كان مرجع الظمير ليس هو عامر بل هو زيد تعين ان يعود الى
تعين ابراز الضمير. تعين ابراز الضمير. وهذا تفصيل على مذهب الكوفيين وهو الصواب. انه تفريق بين ما اذا امن اللبس او اذا لم يؤمن النفس سيأتي. وابرزنه مطلقا حيث تلا. ما ليس معناه له محصنة. اذا عرفنا
خبر او ضمير جرى على من هو له اي ان كان خبرا عن مبتدأ والمعنى الذي دل عليه الخبر ثابت لذلك المبتدأ. فانه يقال جرى على من هو له. وان كان خبرا عن
اسم ولكن معناه اي فاعله لاسم اخر يقال جرى على غير من هو له بهذا التفصيل. وابرزنه ما هو اه الظمير الذي قال وان يشتق فهو ذو ضمير مستقيم. هذا الضمير يجب ابرازه مطلقا عند عند المصريين
مطلقا سواء امن اللبس او لا وابرزنه ضمير يعود الى الضمير مستكن. والامر هنا للوجوب فيجب  وامر زنهوا اي ضمير المشتق مطلقا حال من المفعول الهاء مبرزنه اي ضمير المشتاق ضمير المستقيم مطلق
مطلقا يعني امن اللبس ام لا حيث تلا حيث ظرف مكان. حيث تلا الخبر المشتق ما مبتدا ليس معناه معنى الخبر انه لذلك المبتدع. يعني اذا جرى الى غير من هو له
اذا جرى الى من هو له لا اشكال فيه ليس فيه اشكال وانما اذا جرى على غير من هو له وحينئذ عند البصريين مطلقا يجب يجب ابراجه سواء امن اللمس
او لم يؤمن الذبح وهذا مذهب المصريين والصوم والتفصيل كما اي ضمير المشتاق مطلقا امن اللبس ام لا حيث تلا تلا ظمير يعود للخبر المشتق ماذا؟ تلا مبتدأ كلام مبتدأ ما هذا مفعول به
يطلق على المبتدع ليس هو ليس هو معناه ليس معناه ليس معناه هذا اسمه ليس ليس معناه اي معنى الخبر له لذلك المبتدا محصلا. لم يؤتى بهذا الخبر من اجل افادة
انا الذي لهم بل لغيره بل بل لغيره ليس معنى ذلك الخمر محصنا لذلك المبتدع ومعنى البيت وابرز الضمير العائد من الخبث مشتق الى المبتدأ مطلقا. اذا تلا الخبر مبتدأ ليس معنى ذلك الخبر محصلا او محصنا لذلك المبتدأ
قال ابن عقيل هنا اذا جرى الخبر المشتق على من هو له اشتتر الظمير فيه الضمير فيه نحو زيد قائم هذا هو الاصل لانه لا اشكال فيه. لو القيته على ما هو عليه لا اشكال فيه. واذا ابرزته حينئذ
انجاز جاز ان تبرزه فيعرب اما فاعل واما توكيدا زيد قائم اي هو فلو اتيت بعد المستقبل هو ونحوه وابرزته فقلت زيد قائم هو وقد جوز سيبويه فيه وجهين يكون هو تأكيدا للظمير
والثاني ان يكون فاعلا بقائم. هذا اذا جرى على من هو له. وهذا واضح بين. هذا تركيب واضح لا اشكال. لكن لو وقعت هذه الجملة خبرا لمبتدأ. حينئذ قد يقع فيه نوع اللمس. فان جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت وجب ابراز
ضميري مطلقا سواء امن اللبس او لم يؤمن ومن اللبس او لم يؤمن. يعني اذا لم يشتبه الظمير هل هو عائد عن الاول الثاني هذا نقول امن اللبس. واذا اشتبه الظمير حينئذ نقول لم يؤمن اللبس. يقع اشكال
ايهما الظالم ايهما المظلوم فان جرى على غير من هو له. قلنا هذا وجب ابراز الظمير مطلقا. فمثال ما اؤمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو مبتدع اول هند مبتدأ كان ضاربها
خبر ابتدأ الثاني ضاربها فيه ضميران انتبه لا يلتبس عليك ان الضمير البارز هو الذي فيه الكلام لا ليس الكلام في الضمير البارز ضاربه ها ها ليس الكلام فيه. الكلام في الظمير المستتر
مضاربها ها هذا نقول في محل نص مفعول به. والكلام في الفاعل واضح؟ كلام في الفاء. ضاربها فيه ضميران الظمير البالغ هذا واظح يعود على على زيد. والظمير المستقيم يعود على من؟ من الضارب هل هو هند ام زيد
هنا وجدت قرينة هنا ولدت قرينة وهي ضاربها لو قال ضاربته اذا كانت هي الظالمة ولما قال ضاربها علمنا الظمير يعود الى الزي فهو الظالم وهو الظالم حينئذ نقول عاد الضمير هنا على غير من هو له
على غير من هو له وامن اللمس وامن اللمس. وحينئذ لم نحتاج الى ابراز الضمير. لكن مذهب البصريين انه يجب حتى في مثل هذه الحالة ولذلك يقول زيد هند ضاربها هو
هو هذا واجب الابراغ عند المصريين. لماذا؟ لان الظمير جرى على غير من هو له. هذي العلة فقط بقطع النظر عن كونه ها امن اللبس او لا ما دام ان الظمين هنا رجع الى غير من هو له حينئذ نقول هذا
اه وجب ايراد الظمير ولو قيل هند زيد ضربته هي هند زيد ضاربته هي  هند مبتدأ اول جيد ضاربته وخبره ضاربته تأنيف والفاعل ظمير مستتر مطالبته هذا في محل نص مفعول به. هل فيه لبس
ليس فيه نفس لوجود التأنيث فدل على ان الفاعل من الاول مبتدأ الاول هند زيد ظاربته. الاصل في ضاربة الظمير ان يعود الى الى زيد. لكنه عاد الى الاول الى غير من
هو له لكن وجدت قليلة وهي التاء كما ولد هناك ضاربها الهاء مذكر اذا هذا امن اللبس وعند البصريين يجب الابراز ابراز الضمير. والصحيح انه لا يجب اذا امن اللبس. تفريق بين النوعين
ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الظمير زيد عمرو ضاربه زيد عمرو ضاربه. زيد مبتدأ اول. وعمرو مبتدأ ثاني. ضاربه ها من الظالم ومن المضروب هذا يحتمل هذا يحتمل ان يكون الظالم هو عمرو
وزيد مبروك ويحتمل ان يكون زيد هو الضارب عامه المضروب. لكن لو جرينا عن الاصل ان الضمير يعود الى اقرب مذكور. وان الخبر انما اخبر به عن مبتدأه. فالاصل ان نقول لا اشكال في هذه
اذا كان الظالم هو عمرو فالاصل عدم ايراث الظمير. زيد عمرو ضاربه لا اشكال لكن اذا اراد المتكلم ان الضارب هو المبتدأ الاول لابد من ابراز الظمير لان المخاطب سيفهم ماذا
سيفهم عود الضمير الى اقرب مذكور زيد عمرو ضاربه فالضارب عمر هذا هو الاصل فلو لم يقف فلو لم يذكر هو حينئذ نقول المخاطب اذا اجرى الظمير الى من هو له لا اشكال فيه ولكن لو كان مراد المتكلم ان الظمير هنا اجري
على غير من هو له وجب عليه اظمار اظهار الظمير. فيقول زيد ضاربه زيد عمرو ضاربه هو هو اي زيد. فزيد هو الضارب وعمرو هو المضروب. ولو اسقطنا هو لكان
عمرو هو الضارب وزيد هو المضروب. ففرق بين الجملتين. هذا اذا لم يؤمن اللبس وجب ابراج الضمير عند المصريين وكذلك عند الكوفيين. فاذا امن اللبس وقع النزاع بين الطائفتين. اوجبه البصريون ولم يوجبه الكوفيون. ومذهب الكوفيين اقرب
اذا زيد عامر ضاربه هو فيجب ابراز الظمير في الموضعين عند البصريين. وهذا معنى قوله وابرزنه مطلقا اي سواء امن اللبس او لم يؤمن. واما الكوفيون فقالوا ان امن اللبس جاز الامران كالمثال الاول زيد هند ضاربها هو. لانه ثم قرينة هنا ضارب
ولم يقل ضاربته دل على ان الها هنا يعود على على زيد فهو الفاعل لان لان المبتدى الثاني مؤنث  لان المنتدى الثاني مؤنث فلو كان راجعا اليه لقد ضاربته لضاربته ضاربته لكن لما ذكر علمنا انه اراد
اولا فان شئت اتيت به هو وان شئت لم تأتي به. وان خيف اللبس وجب الابراز كالمثال الثاني. وهذا مذهب الكوفيين. وهذا اختار المصنف هنا مذهب المصريين واختار في غير هذا الكتاب مذهب
الكوفيين. اذا وابرز انه مطلقا حيث تنام ما ليس معناه له محصنة. مراده ان الظمير المستكن فيه في المشتق المفرد اذا عاد الى من هو له حينئذ لا كلام فيه. وان عاد الى غير من هو له فله حالان
ممن اما ان يؤمن اللبس معه والا لا. في الحالتين يجب ابراز الظمير على مذهب البصريين وابرز انه مطلقا ومن اللبس اولى حيث تلا الخبر المشتق ما اي مبتدأ ليس معناه معنى الخبر له لذلك المبتدأ محصنا
لم يؤتى من اجله وانما جيء من من اجل الاخر ولذلك استدل كوفيون على انه لا يجب الابراز مع امر الله في قول القائل قومي ذرا المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان
قحطان. قومي هذا مبتدأ اول ذرا المجد ذرا المجد مضاف مضاف اليه وهو مبتدأ ثاني. قال بانوها بانوها الضمير هنا يعود على من ها لا لو قال بانوها على القوم لقد بنوها هم
لكنه عادل مع امن اللبس هنا عاد على نعم على قومه احسنت قومي ذرا المجد بانوها قومي ذرا المجد بانوه حيث جاء بخبر مبتدأ مشتقا ولم يبرز الظمير مع ان المشتق ليس وصفا لنفس مبتدأه في المعنى. ولو ابرز الظمين لقال قومي ذرا المجد بانوها هم هم. اذا لم يبرج الظمير
مع كونه رجع الى ماذا؟ الى قوم الى الى قومي. ودور المجد هذه مبنية وليست بانية وانما الباني هم هم القوم. تقدير بانون وها هم فحذف الظمير لامن اللبس واخبروا بظرف نو بحرف جر. ناوين معنى كائن او استقر. هذا هو النوع الثالث
من انواع الخبر وهو ما كان شبه جملة وهو الظرف هو الجار المجرور. فاخبروه اي العرب او حكموا النحات بجواز الاخبار بالظرف او حرف جر. بظرف هو في قوله تعالى والركب اسفل منكم. الركب هذا مبتدأ واسفل
هذا ظرف مكان وهو خبر او هذه للتنويع بحرف جر كقوله تعالى الحمد لله حمد مبتدأ ولله جار مجرور نقول خبر او متعلق ناوين معنى كائن او استقر يشترط في في الظرف وحرف الجر اذا وقعا خبرين ان يكونا
عامين ان يكونا تامين فليس كل ظرف يصح ان يكون خبرا وليس كل جان ومجرور يصح ان يكون خبرا بل الشرط ان يكون فيهما معنى التمام. وسبق ان التمام المراد به ان يفهم منه متعلقه المحذوف
اذا قال زيد في الدار عرفت ان في الدار هذا متعلق بمحذوف يتم الكلام به وهو كائن او استقام. وكذلك زيد عندك عندك نقول هذا ظرف وهو تام لانه من اطلاق اللفظ عرفت المحذوف وهو المتعلق كائن او استقام. ان لم يكن
كذلك حينئذ نقول هذا ظرف ناقص او جر مجرور ناقص لا يصح الاخبار به. زيد بك زيد بك ما بك ليس بكلام هذا لم يحصل به فائدة زيد فيك ها زيد لك تقول هذا
مجرور لم يحصل به الفائدة نسميه ناقصا لانه لم يفهم منه المتعلق. اذا الناقص ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر معموله ما يتعلق به. لم يعرف بمجرد ذكره بك لم نعرف ما هو المتعلق
مع انه يحتمل انه زيد واثق بك زايد فيك. زيد راغب فيك. زيد عنك. زيد معرض عنك هذه كلها متعلقات هل تفهم من الكلام ما يفهم يقول زيد بك ما تفهم ان المتعلق هو
راغب او واثق او معرض نقول كونه لا يدل على المتعلق هذا ناقص واذا دل عليه يكون يكون تاما. وانما يدل على المتعلق في حالين. اذا كان المتعلق المحذوف  عاما
وهو ما عبر عنه بكائن او استقر. يعني لفظ يدل على الوجود والحصول والحدوث كل لفظ يدل على هذه الالفاظ هذه المعاني فهو كون عام فهو متعلق عام. النوع الثاني ان يكون المتعلق خاصا
والمتعلق الخاص مثل ما ذكرناه. زيد واثق بك واثق هذا حدث خاص ليس كالحدوث العام والكون العام والاستقرار العام حينئذ نقول هذا كما فصلناه سابقا. نقول هل يجوز حذفه او لا؟ فيه تفصيل. ان دل عليه دليل جاز والا فلا
ان دل عليه دليل جاز والا فلا. حينئذ اذا قلت زيد مسافر غدا زيد مسافر غدا زيد مبتدا ومسافر خبر غدا نقول هذا ها في ظرف زمان متعلق بماذا؟ بمسافر. اذا مسافر متعلق وغدا متعلق وهو ظرف
متعلق بفتح الله مسافر خاص ام عام؟ خاص. نقول في هذا التركيب لا يجوز لماذا؟ لانك لو قلت زيد غدا ما تفهم مثل زيد بك رجعنا الى الاول فهو ناقص. فلا يفهم المتعلق المحذوف بذكر هذا الظرف. حينئذ نقول هذا ناقص
لا يجوز. فلا يجوز حثه الا اذا دل عليه دليل لو قال زيد مسافر غدا وعمرو يوم الجمعة عمر مبتدأ ويوم الجمعة نقول هذا متعلق محذوف خبر عام او خاف خاف
جاز حزمه او لا؟ جازحته. لماذا قرينة لعله ذكره سابقا. حينئذ جاز حتفه. جاز حذفه. في هذين الموضعين نقول الظرف والجار والمجرور امين هما تامان اذا كان المحذوف متعلقا عامة
واذا كان المحذوف متعلقا خاصا دل عليه الدليل. واما اذا لم يكن ذلك فهو ناقص. فهو فهو ناقص. والناقص ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر معموله ما يتعلق به زيد بك زيد فيك زيد عنك اي واثق بك وراغب
ومعرض عنك فلا يقع خبرا اذ لا فائدة فيه. اذا الناقص لا يقع خبرا لان من شرط الخبر ان يكون مفيدة. ولذلك سبق الخبر الجزء المتم الفائدة. واما زيد بك لم تحصل به الفائدة فلا يصح ان يكون ان يكون خبرا
الجار المجرور عرفنا انهما لابد ان يكونا تامين. ثم هل هو الجار نفسه خبر والظرف يكون هو الخبر ام لا زيد عندك عرفنا ان الخبر معنى  وحكم كذلك قلنا الخبر محكوم به والمبتدأ محكوم عليه
حينئذ اذا قلت زيد اخوك. زيد قام ابوه زيد مسافر زيد اسد اسد وقام ابوه وزيد ابوه قائم. الاخبار هذه كلها دلت على معان اتصف بها المحكوم عليه وهو وهو
مبتدأ اذا كل من هذه الالفاظ الجملة بقسميها والمفرد بنوعيه دل على معنى في في الموصوف وهو المبتدع لكن هل هذا المعنى حاصل من ذات اللفظ لفظ الظرف ولفظ الجار المجرور؟ لو قيل زيد عندك عندك
اخبرنا عن زيد بلفظ عنده ظرف مكان مكان وملازمة للنصب واذا قلنا كذلك زيد في الدار الدار الاصل ان يكون المخبر به هنا مدخول حرف الجر. هل يحصل الاخبار بذات بذات
وبذات المجرور عن المبتلى لو تأمل المتأمل لوجد ان ثم فرقا بين الاخبار بالجملة والمفرد بنوعيه عن الاخبار بالظرف والجر المسرور. ولذلك جماهير النحات على ان الخبر لا يكون نفس الظرف ولا يكون نفس الجار المجرور
بل لابد ان يكون متعلقا واختلفوا في هذا المتعلق هل هو اسم فاعل او اسم او او فعل لماذا؟ لا يخرج عن هذين النوعين لان كلا من هذين النوعين متضمن لمعنى هذا المراد فروا من الجمود المحض
وفي المجرور وعلقوه بما فيه رائحة المعنى. رائحة الحدث كاسم الفاعل او هو حدث في العصر الفعلي. حينئذ اوجب ان يكون الظرف والجار مجرور ليس هو عين الخبر وانما هو متعلق بمحذوف
متعلق بمحذوفه لماذا؟ لانهم وجدوا ان الفائدة لا تتم بعيني الظاد زيد عندك لو لم يستحضر في نفسه خائن او استقر زيد عندك هذا مثل زيد بك مثله لكن لما دل عندك وهو ظرف مكان على ان المراد الكينون
والحدوث والاستقرار وهذا هو المتعلق العام. حينئذ صح الاخبار به لكن لا بذات اللفظ وانما بتقدير المتعلق المحذوف متعلق المحذوف. ولذلك جماهير النحاة على هذا على ان الخبر ليس هو عين
الظرف وليس هو عين الجار المجرور لانه في ذاته دون نظر الى المتعلق لا يدل على معنى البتة ليس فيه معنى وليس فيه فائدة ولكن اذا فهم الانسان زيد عندك انت في ذهنك ان ثمة فائدة لا الفائدة هذي حصلت بماذا
استحضار الاستقرار الذي انت فهمته من الجملة هذا قدر زائد على اللفظ وهو الذي اراده النحات هنا ان يكون هذا اللفظ لم يدل على الخبر او معنى الخبر بذاته وانما تعلق
محذوف. وهذا المحذوف واجب الحذف. ان كان عاما وجائز الحذف ان كان خاصا ودل عليه دليل ودل عليه دليل لابد من هذا فان كان المحذوف عاما مثل ما ذكرنا زيد في الدار. زيد مبتدأ وفي الدار نقول هذا جار ومجرور متعلق
شوف خبر بمحذوف خبر زيد عندك عند نقول هذا ظرف متعلق بمحذوف لذلك ظرف متعلق بمحذوف والمحذوف على الصحيح كمسألته هو الخبر هو هو الخبر وهذا قيد له ومتمم لمعناه اذا
اوجب النحات ان يكون الظرف والجار والمجرور متعلقين بمحذوفين نقدر هذا المحذوف عاما او خاصا ان لفظ به لا اشكال فيه. وان حذف حينئذ لابد ان يكون ثم دليل عليه
قال ابن عقيل هنا فكل منهما متعلق بمحذوف وادي بالحذف واجب الحزم هذا اذا كان عاما يجب فلا يجوز ان يذكر. وذكره شاذ فانت لدى بحبوحة الهون كائن. هذا شاب
يحفظونه ولا يقاس عليه. ولا يكونان خبرا الا اذا كان متعلقهما عاما لانه واجب واجب الحث واجب الحذف حينئذ اذا اثبتنا وقررنا ان الظرف والجار مزروع كل منهما متعلق بمحذوف. وهذا المحذوف واجب الحذف وهو كون عام
لماذا نقدره؟ الناظم قال ناوينا ناوينا اي قاصدين في قلوبهم من النية محلها القلب لاوينا واظن التصريح بها ليس بالبدع عندهم ناوين معنى كائنة اي قاصدين بالاخبار بالظرف او الجار المجرور معنى كائن
او معنى السقر والفرق بين اللفظين كائن شفاعه واستقر  وكلا القولين قررا ماذا؟ انه لا بد ان يكون متعلق الجار المزرور ما فيه وصف ليصح الاخبار بالظرف والجاري والمجرور وهل الناظم يريد التخيير او حكاية خلاف بين النحات
الظاهر الاول انه يريد في هذا المتن في هذا المتن انه يريد ماذا؟ يريد التخييل لانه قال ناوين معنى كائن او استقر كائن هذا مشتق من الكون واستقر هذا فعل فعل صريح. معنى كائن او استقر الظاهر انه جوز الامرين. جوز الامرين
وقد يترجح يجوز هذا ويجوز ذاك. ولكن ايهما ارجح هذه مسألة اخرى؟ وقد يتعين عند بعضهم ان يكون كائن وقد يتعين عند بعضهم ان يكون استقر. حينئذ تكون من حيث الاجمال الاقوال ثلاثة. منهم من جوز الوجهين كائنا واستقر
منهم من الزم بتقديره استنفاع ومنع ان يقدر بالفعل ومنهم من من عاق الشاب من رجح بانه شفاع استدلوا بانه قد ورد في الشعر العربي ذكر الخبر لفظ ظرفا وذكر معه اسم الفاعل لك العز ان مولاة
تعز وايهم فانت لدى بحبوحة الهون كائن فانت مبتدأ كائن لدى لدى هذا ظرف كائن هذا الخبر صرح به اذا اذا صرح به شذوذا حينئذ نقول ما لم يصرح به فالاولى حمله على على ما نطق به
فرجحوا ان يكون ماذا؟ ان يكون المتعلق ايش مفاعل الثاني ان هذا المتعلق خبر والاصل في الخبر ان يكون مفردا. ان يكون مفردا. وكائن هذا مفرد واستقر هذا جملة حينئذ اذا قدرنا استقر قدرناه على غير اصله. واذا قدرنا كائن حينئذ قدرناه على ماذا
على اصله على اصله وهو المفرد. ثالثا ان تقدير اسم الفاعل يغني عن تقدير شيء اخر معه. بخلاف ما اذا قدرناه فعلا. اذا قيل زيد سائل في الدار زيد استقر في الدار
كائن ماذا قدرنا؟ قدرنا لفظا واحدا واستقر قدمنا الفعل وفاعله لاننا قلنا الفاعل هنا في استقر كالفاعل في قامة معتبر حينئذ صار جنة. ولذلك تقول زيد قام زيد مبتدأ قام هنا من باب الاخبار بالمفرد او بالجملة. بالجملة اذا استقر
جملة هذا حينئذ اذا قدرته كائن قدرته مفردا واحدا لفظا. واذا قدرت استقر قدرت شيئين اذا هو محوجك الى تقدير شيء شيء اخر. شيء اخر كذلك ان تقدير اسم الفاعل قد يتعين في بعظ المواظع
المحذوف ان يكون المقدم اسم فاعل. وذلك فيما اذا وقع الجار المجرور او الظرب بعد ان ما اما معك فزيد قلنا لا يصح ان يقدر متعلق معك فعلا لان الفعل لا يلي اما لا يلي اما
وكذلك خرجت فاذا زيد عندك فاذا زيد عندك حينئذ اذا الفجائية واما لا يليهما فعل فيجب تقدير اسم الفاعل. اذا تعين شاهد تعين تقدير اسم الفاعل في بعض المواضع فاذا تعين في بعض المواضع حينئذ ما جاء التردد فيه حمله على ما تعين من باب اولى واحرى
ويقدر في الجميع طردا للباب يقدر اسم فاعل. يقدر اسم الفاعل وذهب ابن الحاجب تبعا للزمخشري والفارسي ورجحه الرظي ان يكون المتعلق فعل يعني استقر او ثبت او كان او حصل
بوجوه منها انه عامل النصب في لفظ الظرف وفي محل الجار المشروع زيد عند عند عند هذا منصوب المقصود بماذا؟ بمحذوف. ما الاصل في العمل للفعل ما الاصل في العمل؟ نقول اصل العمل للفعل. اذا تقديره فعلا من اجل انه عامل او لا
لان عنده هذا منصوب لفظا وفي الدار هذا منصوب محله منصوب محلا انه قد يتعين تقدير الفعل كما في الصلة السابق اما زيد  اما عندك فزيد اما عندك فزيد اما في الدار
هنا لا يصح ان يتعلق الاسم الفاعل. في الصلة كما سبق معنا جاء الذي في الدار يعني استقر في الدار يتعين ان يكون هنا ماذا؟ ان يكون فعلا لان الجملة
لان جملة الصلة لا تكون لله الا جملة لا تكون مفردا لو قيل جاء الذي كائن في الدار صار مفردا صار مفردا ومراد اسم الفاء ومرد الظرف والجار المجرور الى الى الجملة. اذا انه قد يتعين تقدير الفعل كما في الصلة
فان صلة الموصول لا تكون لله جملة فتقديره في غيرها يكون من باب طرد الباب على وتيرة واحدة واجيب عن هذا السائل لانه مشكل اجيب بان تم فرق بين بين الموضعين فانه في الصلة واقع موقع الجملة. واما في الخبر فهو واقع موقع المفرد
ففرق بينهما اذا قيل يتعين انه قدر المتعلق في باب الصلة جملة استقر نقول لان قوله جاء الذي عندك عندك هذا وقع موقع ماذا؟ المفرد او الجملة؟ الجملة اذا نرده الى الجملة
واما زيد في الدار. في الدار وقع موقع ماذا؟ المفرد. اذا نرده الى المفرد. ففرق بينهما. لا يقاس هذا على على ذاك اذا تم ادلة لمن قال به انه استنفاعه كائن او انه
فعل وهو الشقاء او كذا. ابن مالك لعله جوز الوجهين لان كلا منهما له وجه وله اعتبار. ولذا قال ناوين معنى كاعل او ولهذا قال ابن هشام في المغني لعله موافق لابن مالك والحق عندي انه لا يترجح تقديره اثما ولا فعلا
لا نرجح نقول فعل مطلقا ولا اسم مطلق بل المعنى يتغير باعتبار كونه اسما ويتغير باعتبار كونه فعلا. حينئذ بحسب المعنى تقدره ان اقتضى المقام ان تكون الجملة جملة فعلية
حينئذ ترده الى الجملة الفعلية لانها تدل على الحدوث والاستمرار وان اقتضى المقام انك تقدره بكائن وهو ليس جملة حداد تقدره استنفاعا. حينئذ بحسب المعنى. قال رحمه الله والحق عندي انه لا يترجح تقديره اثما ولا
فعلا بل بحسب المعنى. وان جهلت المعنى جهلت المعنى فقدر الوصف لانه صالح للازمنة كلها وان كان حقيقة في الحال. ان تردد الانسان حينئذ يرجع الى الى اسم الى اسم الفاعل. واخبروا بظرف نوب حرف الجر نوين معنى كائن او استقم. اذا الظرف نفسه ليس
خبري وكذلك الجار المجرور نفسه ليس ليس بخبر وانما المتعلق لكن هل هو المتعلق مع الجار والمجرور ام المتعلق وحده هذا محل نزاع بين النحافة وهي ان المتعلق مع المتعلق المجموع هل هو هل هو الخبر ام المتعلق وحده
ام المتعلق وحده اذا قلت زيد في الدار زيد في الدار فقلنا زيد كائن او استقر ما اول خبر في حقيقته ها ما هو الخبر هل هو كائن وفي الدار قيد له
ام انه كائن مع قيده ام الظرف نفسه؟ ثلاثة اقوال للنحات. ثلاثة اقوال للنحات. جمهور البصريين على انه المجموع الملفوظ به مع المتعلق يعني زيد كائن في الدار كائن في الدار واستقر في الدار هو هو الخبر. والصحيح
المتعلق هو الخبر لماذا؟ لانهم اتفقوا باجماع على انهم اذا قالوا زيد مسافر غدا ما هو الخبر مسافر وغدا هذا قيد متعلق ومسافر متعلق مسافر متعلق ومشاء وغدا نقول هذا متعلق. اذا ما دام انهم فيما اذا صرح المتعلق الخاص
وجعلوه خبرا حينئذ طردا من باب فليكن ذلك مثله. ليكن ذلك مثله. فنقول الذي يكون الخبر في الحقيقة وان اطلق لفظ الخبر على الظرف مجازا الا ان المتعلق هو الظرف وليس المتعلق
ذهب ابن تيسان الى ان الخبر في الحقيقة هو العامل المحذوف هو العامل المحذوف كائن او وان تسمية الظرف خبرا مجاز واضح ها ماذا قال ابن كيسان الى ان الخبر في الحقيقة هو العامل المحذوف كائن او استقر
وانا تسمية الظرف خبرا مجاز وتابعه ابن مالك رحمه الله تعالى. وذهب الفالسي وابن جني الى ان الظرف هو الخبر حقيقة وان العامل صار نفيا منسيا. يعني الظرف نفسه عند هو الخبر. واما العامل قال صار نسيا منسيا. كيف صار نسيا منسيا؟ نقول عنده منصوب بذاك العامل
لم يكن نشيا منسيا اذا صار نسيا منسيا معناه ذهب واثره معهم ولكن لما بقي الاثر حينئذ لا يمكن ان نقول بانه صار نسبا منسيا واضح هذا؟ هذا قول ضعيف والجن نحوي كبير
الى ان الظرف هو الخبر حقيقة وان العامل صار نسيا منسيا. وصحح من هشام في التوضيح ان الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوف ان الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوف. وان تقديره كائن او مستقر رجح ماذا
لا كان او استقر فان الظمير الذي كان فيه انتقل الى الظرف والمجرور بدليل فان فؤادي عندك الدهر اجمعوا لان استقر وكائن لقيل استقر وكائن فيه مظامير فلما حذف انتقل الظمير الى الظرف الى الى الظرف بدليل هذا فان فؤادي عندك الدهر
اجمعوا اجمعوا بالرفع ولا يمكن ان يكون تأكيدا لفؤادي لانه منصوم. اطمئن ولا عندك لانه منصوب. ولا الدهر لانه منصوب. هذي كلها اثم منصوبة واجمعوا بالرفع صار تأكيدا لماذا؟ للظمير المستكن في قوله عندك. عندك
فيه ضمير مستقيم ولذلك عند المحققين كما يقال عند عندك زيد زيد عندك عندك زيد عند زيد عندك ليس فيها الا وجه واحد من حيث الاعراب. زيد مبتلى وعند هذا متعلق بمحذوف خبر
وعندك زيد هذا يجوز في زيد وجهان ان يكون مبتدأ وخبره متقدم وان يكون فاعلا بالاستقرار المحذوف الذي دل عليه عنده الذي دل عليه عنده. لانك تقول عندك زيد عند متعلق بمحذوف استقر
واستقر يطلب ماذا يطلب فاعلا. حينئذ استقر عندك زيد هذا التركيب. فالاصل فيها ان يكون زيد فاعل لذلك الاستقرار المحذوف هذا الاصل فيه. فيجوز فيه فيه الوجهان قال هنا واختلف النحويون اختلف النحويون في هذا فذهب الاخفشي الى انه من قبيل الخبر بالمفرد
وان وان كلا منهما متعلق بمحذور وذلك المحذوف اسم فاعل التقدير زيد كائن عندك او مستقر عندك او في الدعوة. ونسب هذا فيبويه وعليه يكون رده الى الى المفرد. وقيل انهما من
الجملة وان كلا منهما متعلق بمحذوف وفعل والتقدير زيد استقر او يستقر عندك او في الدار. انظر التقدير لا يكون قبل المبتدع وانما يكون بعده لانك لو قدرته قبل مبتلى لرفعته على انه فاعل. انتبه
ونسب هذا الى جمهور المصريين والى سيبويه ايضا. وقيل يجوز ان يجعل من قبيل مفرد فيكون المقدر مستقرا. ونحوه وان الجملة فيكون التقدير استقر. وهذا ظاهر قول المصنف ناوينا معنى واستقر. هذا هو الظاهر والله اعلم. وان رجح في غيره غيره
وذهب ابو بكر بن السراج الى ان كلا من الظرف والمجرور قسم برأسه. ليس من قبيل مفرد ولا من قبيل الجملة. والحق خلاف هذا المذهب وانه متعلق بمحذوف وذلك المحذوف واجب الحلف وقد صرح به شذوذا لك العز ان مولاك عز واياهم فانت لدى
فانت مبتدأ وكائن خبره ولداه هذا متعلق به اذا يجب حلف متعلق الجار المجرور اذا وقع خبرا كذلك يجب حذفهما اذا وقعا صلة وصفة وحالا فالحكم عام الحكم عام. والتعليق اما ان يكون واما ان يكون بمستقر. الخلاف نفسه. فاربعة مواضع يجب فيها حث
تعلق الجار المجرور فيما اذا وقع فيما اذا وقع يعني الظرف والدار مجرور خبرا هذا بيناه وكذلك اذا وقع صفة مررت برجل عندك برجل عندك عندما اقول هذا متعلق محذوف واجب الحذف صفة لي
لرجل وكذلك اذا وقع حالة مررت بزيد عندك يقول عندك هذا متعلق محذوف حال من زيد. وكذلك اذا وقع صلة كما سبق. هذا اربعة مواضع يجب فيها المتعلق الا انه يتعين باتفاق ان يكون المتعلق في باب الصلة فعل وما عداها على الخلاف الجاري. ولا يكون اسم زمان خبر عن
واي فد فاخبرا ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة خبرا اسمه الزمان عن جثة يعني عن المنتدى الذي يقع الاخبار عنه اما ان يكون جوهرا واما ان يكون عرضا
جوهر جثة كزيد مثلا والهلال والشمس والبيت والمسلم يقول هذه جثة مدركة بحس واما ان يكون عربا يعني معنى من المعاني القتال والعلم والخير والفضل هذه كلها معان والخبر اما ان يكون اسمها زمان
واما ان يكون اسمها اسم مكانه اذا كان الظرف والكلام في الظرف وحينئذ اذا كان المبتدأ جثة  اسمع معنى اسمع معنى عرض يعني والخبر ظرف مكان او ظرف زمان. ظرف مكان او ظرف مكان. صح الاخبار بظرف المكان عن نوعي المبتدع
النوعي المبتدأ. فيقال زيد امامك والخير امامك هذا مبتدأ. ما نوعه؟ نقول جثة يعني دفن وامامك هذا ظرف ظرف مكان صح الاخبار بامامك عن عن زيد وهو جثة. كذلك الخير هذا معنى من المعاني وهو مبتدأ
امامك هذا نقول كذلك ظرف مكان فصح الاخبار ظرف المكان عن اسم اسمي اسم المعنى واما اذا كان الخبر ظرف زمان حينئذ يفصل حينئذ يفصل ان كان المعنى اذا كان المبتدأ اسم معنى جاز
الصوم اليوم صوم هذا معنى ليس بجثة وهو مبتدأ واليوم هذا اسمه صح الاخبار او لا؟ صح لحصول الفائدة. اصول الفائدة. واما اذا كان جثة المبتدأ جثة والخبر ظرف قال الناظم ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة. لا يقع
لعدم الفائدة زيد اليوم  ما يصلح زيد هذا جثة واليوم هذا اسمه زمان هل هو مثل الصوم اليوم؟ لا. صوم اليوم افاد والاصل في الترتيب حصول الفائدة. فمتى ما حصلت الفائدة صح التركيب. واما زيد اليوم نقول لم يحصل فيه فائدة. حينئذ يمتنع
ان يخبر باسم الزمان عن الجثة. لماذا؟ لان الغالب انه لا يفيد. غالبا انه لا يفيد. اذا الا يكون هذا نفي اراد به النهي لان لا يستخدم هذا التركيب ولا يكون اسم زمان خبر
عن جثة اسمه زمان اسمه هذا اسمه يكون وخبرا هذا ها خبر يقول عن جثة متعلق به اي جسم لعدم الفائدة. اذا لا يخبر بالزمان عن الذات فلا يقال زيد اليوم. لعدم الفائدة. سواء
جئت به منصوبا او مجرورا بفيه. وما ورد حينئذ يكون مؤولا على حذف حذف مضاف. واي يفيد فاخبراه وان يفيد ان حصلت الفائدة به في بعض التراكيب وهي مخصوصة ولها ضابط حينئذ فاخبرا. فاخبره هل هو على التأويل او اخبر بذات اللغو؟ مذهب البصريين انه اذا سمع
اسم الزمان خبرا عن الجثة وجب التأويل على حرف مضاف وجب التأويل على حال في مضاف وكلام ناظم يحتمل هذا. ويحتمل انه لا نحتاج الى الى التأويل بل على الاصل. لان العبرة بماذا؟ بحصول الفائدة. ان حصلت الفائدة صح الاخبار
دون تأويل وان لم تحصل الفائدة حينئذ يمنع من؟ من اصله. ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة. زيد عندك وعن المعنى القتال عندك. واما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا او مجرورا بفي
هذا ظرف الزمان يقع خبرا عن المعنى. منصوبا او مجرورا به في القتال يوم الجمعة. هذا واضح حصلت الفائدة  او في يوم الجمعة جرة في يوم الجمعة جار مجرور متعلم ومحذوف
ولا ولا يقع خبرا عن الجثة. لا يقع خبرا عن عن الجثة. اذا المبتدأ نوعان. اسم معنى واسم جثة. والظرف اذا وقع خبرا نوعان اسمه زمان واسم مكان اسم المكان في الغالب انه اذا اخبر به عن المبتدأ مطلقا بنوعيه افاد
ولذلك جوزوا ان يخبر باسم المكان عن المبتدأ مطلقا سواء كان جثة او لا. واما اسم الزمان فلما كان الاخبار به عن اسم المعنى مبتدأ اسم المعنى لما كان الغالب انه يفيء لم يستثنوه
واما لما كان الغالب في ظرف الزمان او اسم الزمان انه لا يفيد اذا اخبر به عن الجثة قالوا هذا يمنع هذا يمنع. والعلة في عدم الجواز ان الشأن في اسماء الذوات جثة
الاصل فيها ان يكون وجودها مستمرا في جميع الازمنة في جميع الازمنة اذا قيل زيد وهو حي اذا في الماضي سنة سنتين ثلاث واليوم وغدا هذا الاصل فيه انه موجود فيه جميع الاسماء
فيستغرق الماضي بحسبه والحال والمستقبل بما كتب له هذا الاصل فيه. اذا الجثة هذي التي اخبر عنها سواء كان انسان او غيره الاصل فيها انها مستمرة في جميع الازمان. فالاخبار عنها باسم الزمان الدال على حصة معينة منه يكون
تخصيصا للذات لان اسم الزمان مهما كان لا بد انه يدل على شيء معين قدر معين لازم يحصل نوع تعارض بين وجود الذات والجثة في جميع الازمنة وبين تخصيصه بزمن معين
ثمانين معين. زيد اليوم زيد موجود في كل في كل يوم كونك تخبر عنه بكونه في اليوم هذا ما الفائدة منه؟ هذا فيه نوع تخصيص له بزمن معين والاصل فيه باستمرار في جميع
فالاخبار عنها باسم الزمان الدال على حصة معينة منه يكون تخصيصا للذات بالوجود في زمن خاص مع ان وجودها حاصل في غير هذا الزمان مثل حصولها فيه. وهذا لا يجوز لانه لا يفيد السامع شيئا لم يكن يعلمه
فزيد اليوم نقول هذا فاسد لم يفد. لان الزيد موجود في اليوم وقبل اليوم وغدا وكونك تخبر عنه بانه اليوم اه هل حصلت فائدة؟ لم تحصل لا فائدة البتة. اذا منع هذا النوع لهذه العلة. واما اذا كان الجثة واما اذا كانت ما معنى فالافضل
فيه الموافقة. كذلك اذا كان الظرف ها اسمه مكان حينئذ يجوز الاخبار به مطلقا قال ولا يقع خبرا عن الجثة الا اذا افاد. نحو ماذا؟ الليلة الهلال هلال جثة والليلة
هذا اسم زمان وقع الاخبار عن الجثة باسمي باسم باسم الزمان. والرطب شهري ربيع رطب لسه شهري ربيع هذا زمان. رطب هذا مبتلى شهري هذا خبر فان لم يوفد لم يقع خبرا عن الجثة نحو زيد اليوم والى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء
اين المنع مطلقا؟ فان جاء شيء من ذلك يؤول نحو قول من ليلة الهلال يعني الليلة طلوع الهلال والطلوع هذا جثة او معنى معنى اذا اخبر باسم الزمان عن اسم معنى
فيرد الى ماذا؟ الى الى اسم المعنى. والرطب شهري ربيع يعني وجود الرطب والوجود هذا شيء معنوي فاخبر عنه باسم الزمان. باسم الزمان. وهذا مذهب جمهور البصريين. وذهب قوم منهم مصنف الى جواز ذلك من غير
لشذوذ لكن بشرط ان ان يفيد. كقولك نحن في يوم طيب ولذلك قال وان يفد وان يفد فاخبرا وان لم يفد لا تخبر. حينئذ شرط الافادة هنا هل هي مع التأويل او بدون تأويل
الظاهر والله اعلم بدون تأويل لانه اذا كان بتأويل وافق غيره لكن اراد المصنف انه لا نحتاج الى التأويل. لاننا نسينا في الاصل انه يخبر به عن الجثة لعدم الفائدة. لكن اذا وجد في
بعض التركي حصلت فائدة للسامع حينئذ لا مانع من ذلك دون تأويل دون تأويل. فاليلة الهلال لا نحتاج الى تأويل ونقول الليلة هذا متعلق محذوف خبر والهلال هذا مبتدأ. اخبر عن الجثة باسم الزمان
يصح او لا يصح نقول يصح بدون تأويل لا نحتاج ان نقول طلوع الهلال الليلة لا نحتاج الى هذا. لماذا؟ لان الاصل هو الاخبار ونسي هذا الاصل لعدم الفائدة فيه في الغالب. واذا انتفك الفائدة في الغالب لا يلزم ان تلحق كل المفردات والاحاد
فاذا ولد في بعض الافراد والمفردات التراكيب مما اخبر باسم الزمان عن الجثة حينئذ نقول اذا وجدت الفائدة فهي المعتبرة اذا قول مصنف ان يفد فاخبرا فاخبرني فاخبرا هذا للاباحة
لانه منع اولا ثم امر حينئذ نكون شيئا مباحا. النهي الامر بعد النهي للاباحة اعتبروا قرينها وان يفيد فاخبره. لكن اذا اريد على مذهب نقول ضابط الافادة ان يشابه اسم العين اسم المعنى في حدوثه وقتا دون وقت
البصري من اجل التأويل ليلة الهلال الرطب شهري ربيع. قالوا قد يشبه اسم الجثة اسم العين اسم المعنى فيخبر به باسم العين باسم زماني ظبطه بعض بان يشابه اسم العين
اسم المعنى في حدوثه وقتا دون دون وقت. النحو ليلة الهلال والرطب شهري ربيع. او يضاف اليه اسم معنى عام كل يوم ثوب تلبسه ثوب هذا منتدى مؤخر. كل يوم اضيف
قل الى يوم فافاد ماذا؟ افاد العموم. فاد العموم. او يعم والزمان خاص. نحن في شهر كذا نحن هذا عام في شهر كذا هذا خاص. او مسؤول به عن خاص في اي الفصول نحن
اذا اورد البصريون هذه الضوابط من اجل ماذا؟ من اجل المنع مطلقا فان سمع بكلام العرب او استعملت بعض التراكيب لابد من التأويل. والصحيح انه لا نحتاج الى تأويل. بل متى ما افاد حينئذ صار التركيب تاما
ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة فاي يفد فاخبرا ثم قال رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما دم تفل فعند زيد النمرة النكرة والمعرفة سبق ان النكرة ما شاع في
جنس موجود او او مقدر اذا هو غير معين غير معين فرد مبهم. فرد مبهم. واما المعرفة فهي شيء معين ما وضع ليستعمل في في معين حينئذ نقول لما كان المبتدأ محكوما عليه
والخبر محكوما به تعين ان يكون المحكوم عليه معلوما عند المتكلم وعند السامع هذا الاصل فيه لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والتصور انما يحصل بالتعيين. يحصل بالتعيين. فلزم من ذلك تقرير
ان يكون المهتدى معلوما معرفة ولزم من ذلك ان الاصل في الاتيان بالخبر هو افادة السامع شيئا لم يعلمه شيئا لم يعلمه. ولما كانت هذه الافادة حاصلة بالنكرة استغني عن تعريف
القمر فلا نحتاج الى الى ان يعرف الخبر. بل الاصل فيه ان يكون نكرة. لماذا؟ لان الحكم حاصل باصل اللفظ وهو التنكير والمعرفة قدر زائد على مجرد النكرات حينئذ اذا عبرنا عن الخبر بالمعرفة والمعنى والحكم يحصل بالنكرة قالوا ما زاد على قدر
صار حشوة صار حشوة لماذا؟ لانك زدته لفظا لم يحتاج اليه احرفا لم يحتاج اليها. زته معنى كالعالمية ونحو لم يحتاج اليها. حينئذ نقول الاصل في المبتداة ان يكون معلوما عند المخاطب
والعصر في الخبر ان يكون مجهولا. لماذا الاصل في المبتدأ ان يكون معلوما لانه محكوم عليه. والاصل ان اخبرك بشيء تجهله حينئذ لا يمكن ان يكون الطرفان مجهولين عندك لابد ان يكون الاول معلوما
امهد لك بالاول من اجل ان اضع اليه الحكم الثاني وهو الخبر فاذا كان مجهولا حينئذ لا يمكن التوصل للاخبار بالخبر قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة. اذا عرفنا ما سبق اذا ما كان نكرة وهو ما دل او لم يدل على شيء معين
او فرد مبهم حينئذ نقول الاصل الا يجوز ان يبتدأ بالنكرة لان النكر مجهولا. واذا كانت مجهولة حينئذ الحكم على المجهول ممتنع لانه صار حكما بالمجهول على المجهول صار حكمه بالمجهول الذي هو الخبر
زيد عالم انت تعرف زيد لكن ما تعرف انه عالم؟ انا اخبرتك بهذا من اجل ماذا؟ ان يحصل عندك استقرار بمظمون الخبر. زيد طالب علم. انت ما تدري انه طالب
تعرف زيد لكن ما تعرف انه طالب علم. اذا العلم حاصل بالمبتدأ واما علمك بالخبر هذا الاصل عدم حصوله فهو مجهول فاذا كانت كان المبتدأ مجهولا والخبر مجهول اذا حكمه بالمجهول على على المجهول وهذا ممتنع هذا ممتنع ولا يجوز الابتداع
لما ذكرناه لان معناها غير معين. والاخبار عن غير المعين لا يفيد. ما لم يقارنه ما يحصل به نوع فائدة مشوغات الاتي ليس يذكرها المصنف وغيرهم ولا يرد الفاعل نكرة. الفاعل نكرة مع انه مخبر عنه في المعنى
قام زيد قام رجل ايهما اصل قام قام جملة فعلية قام زيد قام رجل الاصل في فاعل ان يكون معرفة او نكرة الاصل فيه ان يكون نكرة ولا نحتاج الى قدر الزائد الا لحاجة تناسب المقام. هذا الاصل
وانما جاز ان يكون الفاعل نكرة لماذا؟ لسبق الحكم عليه بخلاف المبتدع المبتدى المحكوم عليه سابق في اللفظ والمحكوم به الذي هو الخبر متأخر واما الفاعل فالحكم على الفاعل سابق في الذكر على الفاعل نفسه
فلما قال قاما حصل تفصيص رجل حينئذ لا بأس ان تأتي بهذه الجملة ولا بأس ان يكون الفاعل مجهولا لماذا؟ لسبق الحكم عليه بخلاف المبتدأ ولا يرد الفاعل نكرة مع انه مخبر عنه في المعنى لتخصصه قبل ذكره بالحكم المتقدم عليه
فالعصر تعريف المبتدع لانه المسند اليه فحقه ان يكون معلوما لان الاسناد الاسناد الى المجهول لا يفيد الى المجهول لا يفيد. واما تنكير الخبر فهو الاصل. لان نسبته من المبتدأ نسبة الفعل من الفاعل
والفعل يلزمه التمكين فرجح تنكيل الخبر على تعريفه. حينئذ اذا اجتمع معرفة ونكرة اذا اجتمع معرفة ونكرة. ايهما اولى بالتقديم فاذا اجتمع معرفة ونكرة. فالمعرفة المبتدى والنكرة الخبر معرفة نكأة مبتدأ والنكرة هي هي الخبر
وعند سيبويه الا في صورتين استثناء استثناء من العصر احدهما كالمالك كم؟ مالك؟ مالك؟ هذا معرفة وكم هذا نكرة كم هذا مبتدأ ومالك هذا خبر عند سيبويه شفناه من الاصل. الاصل اذا اجتمع معرفة ونكرة حينئذ المعرفة هي المبتدأ. والنكرة هي هي الخبر. الا في سورتين عند
اولها كمالك فان كم مبتدأ وهي نكرة وما بعدها معرفة لان اكثر ما يقع بعد اسماء النكرة والجمل والظروف وتغليبا لهذا العصر ولهذه الكثرة حينئذ الحقت كم في هذا التركيب بالاكثر
الاكثر في اسماء الاستفهام ان يليها النكرات والجمل والظروف. والجملة في المعنى نكرة ليست معرفة. حينئذ لما كان هذا هو الغالي فالحقت كم؟ بالغالب. حملة للاقل على على الاقسام ويتعين اذ ذاك كون اسم الاستفهام مبتدأ نحو من قام ومن عندك. فحكم على كم بالابتداع حمل للاقل على الاكثر. والثانية
افعل التفضيل خير منك زيد والتوجيه كما سبق خير منك زيد خير هذا مبتدأ وزيد هذا خبر عند سيبويه. ولا يجوز الابتداء ما لم تفيد ما لم تفد وهذا هو الغالب فيها ان النكرة اذا وقعت منتدى لا تفيد
يعني لا يصح ان يسند اليها خبر. واذا اسند اليها حينئذ لا يفيد فائدة تامة. وان افاد فائدة ناقصة ما لم تفد كما هو الغالب فان افادت جاز الابتداء بها. وتخصيص النكرة هنا بالذكر. قال النكرة تخصيص النكرة بالذكر
مع الافادة مع ان الافادة شرط في الكلام مطلقا لان الغالب عدم افادة الابتداء بالنكرة. اذا بالنكرة ما لم تفيد. خصص هنا عدم الافادة بالنكرة. مع كون الافادة شرط الكلام
كذلك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد ما لم تفيد. هنا قيد الايفاء قيد النكرة بالافادة مع كون نفي الافادة عن مطلق الكلام شرط فيه كلامنا لفظ مفيد خلك معي
كلامنا لفظ مفيد. اذا الافادة شرط في صحة الكلام. لماذا خصص النكرة هنا بنفي الافادة قال وتخصيص النكرة بالذكر مع ان الافادة شرط في الكلام مطلقا لان الغالب عدم افادة الابتداء بالنكرة
الغالب عدم افادة الابتداء بالنكرة. والكلام هنا في النكرة المقبر عنها ذا التي لها مرفوع اغنى عن الخبر بصحة الابتداء بها وان كانت نكرة محضة. قائم الزيداني نقول لا يجوز الابتداء بالنكرة وقائم هنا
مهتدى معي القائمون الزيداني قائم هذا مهتدى هل هو داخل في قوله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد هو نكرة وابتدأ بها نقول ليس ليس المراد هنا بالوصف المعتمد على نفي او الشفاء
بل المراد به المبتدى الذي له خبر هذا اولا وقاله كثير من الشراح ويجاب بان قائم هذا معتمد على نفي او استفهام والنفر مطلقا اذا اعتمدت على نف او الشفاء جاز ان يبتدأ بها. فما خل لنا وكذلك هل فتى فيكم من باب
مثالين ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. ان افادت حينئذ جاز الابتداء بها وصور افادة نكرة ابتداء هذه في الغالب انها ترجع الى شيئين اثنين كما قال ابن هشام في قطر الندى. وهي
انها ان عمت او خاصة باي وسيلة صار فيها نوع عموم وباي وسيلة صار فيها نوع خصوص حينئذ جاز الابتداء بها. واكثر ما يذكر من تعداد صور افادة نكرة فهو راجع لهذين السببين. قد يخرج بعضها لكن الغالب هو هذا. ان عمك او خصك. ان عمتك ان سبقها
نفي او استفهام االه مع الله. اله هذا مبتدأ. هذا مبتدأ. ما الذي جوز الابتداء به؟ كونه مسبوقا باستفهام. هل من خالق خالق هذا مبتدأ وهو نكرة جوز الابتداء به
كونه وقع في سياق الاستفهام ما خل لنا كما قال الناظم هنا وما من قرية القرية هذا مبتدأ ما الذي جوز الابتداء به؟ كونه مشنوقا بحرف نفي. اذا اذا عمت
كما اذا وقعت في سياق النفي او الاستفهام لانها من صيغ العموم حينئذ صح الابتداء بها او خصت وهذا اما ان يكون بوصف او او اضافة ولا عبد مؤمن خير خير هذا خبر وعبد هذا مبتدأ
وشوغ الابتداء بهما لكونه موصوفا. كونه موصوفا خمس صلوات كتبهن الله. خمس هذا مبتدع ما الذي سوغ الابتداء به كونه مظافا؟ خمس صلوات كتبهن حينئذ نقول هذا خبر والمبتدأ هنا نكرة وحصل تخصيص له يعني تقليل
للافراد العموم هناك رفع للاشتراك وهنا حصل تقديم للاشتراك لان النكرة ما شاع في جنس موجود او مقدم. والامثلة التي ذكرها الناظم لا تخرج عن هذه او هذين النوعين وانما ينص النحات على ذلك
من باب تمرين الطالب بانه اذا وقع في حيز كذا وكذا وكذا الى اخره لتكون الصورة امامه مستحدثة ولذلك اوصلها الى اربع وعشرين سورة مات عليها ان شاء الله. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. مفهومه ان افادت
حينئذ جاز الابتداء بها. فكل ما حصل به الفائدة جاز الابتداء به. هذا هو الضابط هذا هو الضابط. من لو قال قائل رجل في الدار والمخاطب يعلم. حقيقة صح الابتداء بها
لان المراد ماذا؟ نص بعضهم على هذا. لان المراد ان يكون الخبر خبر وهو المحكوم به قد حصل على معلوم عند عند السامع عند المخاطب فاذا حصل باي شيء ولو بشيء خارج عن مجرد اللفظ كالعهد ونحوه. حينئذ صح الابتداء بها. فلو قلت لرجل رجل عندك
رجل عندك رجل مبتدأ نفرة. لا يجوز الابتداء بالنكرة هذا. لكن اذا حصلت فائدة عند المخاطب وهذا على وجه الخصوص حينئذ صح الابتداء بها لماذا؟ لانها فادت والفائدة تختلف لانها نسبية. تختلف من شخص الى
شخص اخر ثم مثل لما يحصل به الفائدة فقالت عند زيد نمرة ما لم تفد في بعظ النسخ ما لم يفد بالياء ما لم يفسد ما لم تفيد. اذا كان بالتاء وهو المشهور ما لم تفد اي النكرة
ما لم يفد اي الابتداء بالنكرة. الابتداء بالنكرة. من جهة المعنى بالياء احسن لان الكلام في ماذا؟ في الابتداء بالنكرة ليس في عين النكرة ما لم يفد يعني الابتداء بالنكرة بالياء والظمير عائد على الابتداع. وبالتاء فالظمير عائد على النكرة من حيث الابتداء
ها لا من حيث ذاتها لا من حيث يعني لابد من التأويل ما لم تفد اي النكرة باعتبار ذاتها او الابتداء بها الابتداء بها ما لم يفد يعني الابتداء بالنكرة. ولذلك المشهور هو بالتاء. الاول المشوغ الاول
مثل له الناظم بقوله كقولك عند زيد نمرة نمرة هذا اسم البردة من صوف البش والاعراب. فعند زيد النمرة نمرة هذا اه نكر ولا يجوز الابتداء بها. وهنا المسوغ للابتداء بها تقدم الخبر وهو جار
ومجرور او ظرف او او ظرف. اذا من المسوغات ان يتقدم الخبر عليها وهو ظرف او جار ومجرور نحن عند زيد نمرة عند هذا مضاف وزيد مضاف اليه وهو منصوب بمحذوف هو الخطأ
ونمرة هذا مبتدأ مؤخر. سوغ الابتداء به تقدم الجار المجرور عليه. اذا المسوغ الاول ان يتقدم الخبر على النكرة يكون الخبر مختصا ظرفا او مجرورا او جملة ويتقدم عليه. ولدينا مزيد
مزيد هذا مبتدأ مؤخر وهو نكرة ولدينا هذا خبر مقدم وهو الذي شوغ الابتداء بالنكرة وعلى ابصارهم غشاوة غشاوة هذا مبتدأ وعلى اغفارهم زار مزروم متعلق ومحذوف خبر مقدم هنا واجب التقديم كما سيأتي والنكرة سوغ الابتداء بها تقدم الجار والمجرور عليها. وجه التخصيص هنا ان يكون المجرور والمضاف
اليه في الظرف والمسند اليه في الجملة صالحا للاخبار عنه الثاني اشار اليه بقوله وهل فتن فيكم؟ هل حرف استفهام؟ وفتن هذا مبتدأ نكرا فيكم جار مجنون متعلق محدود خبر ما الذي شوغ الابتداء بالنكرة والاصل فيها المنع كونها جاءت في سياق الاستفهام
واذا كانت النكرة في سياق الاستفهام حينئذ عمت واذا عمت معناها انه شملت كل الافراد. واذا شملت كل الافراد صارت ماذا؟ صارت معرفة من حيث المعنى. اما من لوط فهي نكرة
واما في المعنى فهي فهي معرفة فما خل لنا هذا المسوغ الثالث فما وقع في جواب شرط كانه قال ان لم تكن خليلنا فما خل لنا. خل هذا مبتدأ سبقهما لا نفي وهو المسوغ له بالابتداء
والوجه فيه كالوجه بالاستفهام وهو نكر في سياق النفي فتعم واذا عمت صارت عامة يعني تشمل كل الافراد افراد مدخولها. اذا لم يفت فرد منها وصارت عامة صارت معرفة. صارت معرفة. اذا اذا تقدم النفي على النكرة
جاز الابتداء بها. ورجل من الكرام عندنا رجل من من الكرام عندنا. رجل هذا مبتدى ومن  دار مجروم متعلق بمحذوف صفة لرجل. صفة لرجل. اذا وصفت اذا وصفت النكرة لفظا او تقديرا
او معنى حينئذ جاز الابتداء بها. جاز الابتداء لماذا؟ لانه بالوصف حصل لها تخصيص حصل لها تخصيص. واذا خصصت حينئذ قل الشيوع فيها واذا قل الشيوع فيها صارت اقرب الى الى المعرفة ان توصف لفظا كما ذكره الناظم هنا رجل من الكرام يعني كريم
عندنا عندنا هذا هو الخبر او تقديرا وطائفة قد اهمتهم انفسهم طائفة يعني من غيركم طائفة هذا مبتلى هو الذي سبق الابتداء بها ماذا؟ كونها موصوفة بصفة محذوفة. يعني ذكرت اولا ثم حذفت. ومثله
ما ذكرناه بالامس السم منواني بدرهم. سمن هذا مبتدأ ومنوان هذا منتدى كامل لا يجوز الابتداء به لكن ما الذي سوغ لكتابه كونه موصوفا وصفة محذوفة منه جار مجرور متعلق محذوف نذير الظمير العائد متعلق المحذوف صفة لمنواني منواني
او معنى نحو جيل عندك هذا مبتدأ كونه موصوفا لكنه معنى لا تقديرا لانه مأخوذ من ذات الكلمة. معناها رجل صغير او حقير وصفته وهذه الصفة مقدرة يعني ليست محذوفة وانما مقدرة من جهة المعنى
من جهة المعنى. ثالثا او الخامس ان تكون عاملا. ورغبة في الخير خير وعمل بر يزينه ذكر مثالين والمؤد واحد ان تكون النكرة عاملة فيما بعدها فيما بعدها اما الرفع
واما النصر واما الخوف ان الرفع على قول من جوز قائم الزيداني المصريون لا يرون هذا. الكوفيون يجوزونه قائم الزيداني. قائم هذا منتدى وهو نكرة ما الذي سوغ الابتداء به عند من جوزه؟ كونه عمل الرفع فيما فيما بعدهم
كذلك ضرب الزيدان حسن. ضرب بالتنوين. زيدان. هذا فاعل للمصدر المنون. حسن هذا هذا هو الخبر. او امنة النصبة لما مثلا الناظم هنا رجل من الكرام نعم رغبة في الخير رغبة هذا مصدر في الخير هذا جار مجروم متعلق
برغبة على انه مفعول به له في المعنى رغبة في الخير خير هذا هو الخبر ماذا بقي؟ عاملة الجرة كما ذكرناه خمس صلوات خمس صلوات وهو الذي اشار اليه الناظم بقوله
ورغبة في الخير خير وعمل بر. عمل بر يزين عمل هذا نكرة وابتدأ به ما الذي سوغ الابتداء به؟ كونه عاملا فيما بعده كذلك هو مخصص بالاضافة هو مخصص بالاضافة
وجعلها ابن عقيل هنا سادسة يعني منفصلة وهي داخلة فيما فيما قبل ان تكون مضافة عمل بر يزيد عمله هذا نكرة الابتداء به لكونه عمل الجر في المضاف اليه. ورغبة في الخير خير رغبة هذا نقول
نكرة وهو مبتدأ الابتداء به لكون عامل النصب في ماذا في قوله في الخير اذا هذه ست مواضع ذكرها الناظم هنا مسوغات اللي هي الابتداء عند زيد النمرة وهل فتن فيكم فماخل لنا
رجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقش ما لم يقال وليقش يعني قش ما لم يقل من الامثلة والتراخي التي تحصل بها الفائدة للمخاطب على ما ذكرناه لك من من الامثلة. والوقش على ما قيل
الم يقال والضابط هو حصول حصول الفائدة ومن تلك الامثلة التي تقاس ان تكون شرطا من يقم اقم معه من هذا اسمه شرط اسم شرط نكرة او معرفة اسماء الاستفهام واسماء الشروط كلها
كلها نكرات المعنى. حينئذ اذا ابتدأ بها نقول ما المسوغ لها كونها شرطا. كونها شرطا ولها الصدارة. من هذا  مم اسمه شرط نعم احسنت. اسمه شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والجملة التي بعده كلها في محل رفض
ايضا ان تكون جوابا في هذا تعامل ذكره الناظم الكامل ان تكون جوابا نحو قال لك من عندك؟ يقول رجل رجل من عندك رجل رجل هذا مبتدأ يعني رجل عندي
رجل عندي صح الابتداء به لماذا لحصول الفائدة ما المسوغ لحصول الفائدة هنا؟ كونه جوابا للسؤال. كونه جوابا للسؤال. قد يقال لماذا لا نقدر عندي رجل يقول عندي رجل لا يصح تقديره في مثل هذا التركيب. لماذا؟ لان الجواب يطابق السؤال
جواب يطابق السؤال والسؤال قد وقع فيه من مبتدأ حينئذ الجواب يكون مبتدأ رجل عندي ولا يصح عندي رجل النص على ذلك الشروط بجمع الجوامع ان تكون جواب النحو ان يقال من عندك فتقول رجل تقدير رجل عندي فيقدر الخبر متأخرا ولا يجوز تقديمه ابدا لان الجواب
سبيل السؤال والمقدم في السؤال هو المبتدأ. التاسع ان تكون عامة. كل يموت كل يموت. كل هذا مبتدأ ولا يجوز الابتداء بالنكرة وانما سوغ الابتداء به كونه لفظا عاما لفظا عاما
وهذه يدخل فيها الشرطية ايضا لانها من الفاظ العموم ولذلك هذه كلها ترجع الى العموم والتخصيص. اكثرها الا ما شد قليل جدا وبعضهم يقول جعلها بضابط التخصيص والتعميم هذه ضعيفة ليس بصحيح بل الصواب ما ذكره من هشام انها لا تخرج عن التعميم والتخصيص وكل هذه الامثلة
تأملتها تجد انها اما تخصيص واما تعميم الا القليل النادر قليل هذا لا حكم له ان تكون عامة نحو كل يموت ان يقصد بها التنويع فاقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبث وثوب اجر
لما نوعت النكرة هنا ثوب ثوب نوعان جاز الابتداء بها وهذا قد يكون فيه نوع تخصيص لماذا؟ لانه كانه قسم الثوب الى نوعين ولا ثالث لهما وهذا نوع تخصيص. فثوب لبست وثوب اجر ليس عنده الا ثوبان
قد يجر واحد يلبسه اذا حصل التخصيص الحادي عشر ان تكون دعاء سلام على ال ياسين هكذا ابن عقيم الياسين الثاني عشر ان يكون فيها معنى التعجب. نحو ما احسن زيدا ما احسن زيدا هذا وصف اي شيء عظيم حسن زيدا. هذا راجع
الى الوصفية ما هذا شرابها ما مبتدأ نعم. ما التعجبية؟ تعرف مبتدأ حسن زيدا احسن زيدا هذه الجملة خبر طيب النكرة نقول لا يجوز الالتزام بالنكرة وما التعجبية نكرة ما المسوغ
الوصف المحذوف المقدر وهو شيء عظيم حسن زيدان. ثالث عشر تكون خلفا من موصوف. يعني تخلفه مؤمن خير من كافر. يعني رجل مؤمن  حذفت حذف الموصوف اقيمت صفة مقامة. صارت خلفا عنه. وهذا راجع الى الوصية ايضا
ان تكون مصغرة رجيل عندنا. لان التصغير فيه فائدة معنى الوصف كما سبق وهو راجع للوصفية. الخامس عشر ان تكون في معنى محصور شر اهر ذا نابل وشيء جاء بك ما اغر ذا ناب الا شر تفصيص قصر
والقصر هذا يرده الى الى التخصيص. وما جاء بك الا شيء على احد القولين والثاني شيء شر عظيم اغر ذانا به. شر اغر ذا نابل شر هذا مبتدأ. والذي سوغ الابتداء به اما ان يقال بانه
محاصر واما ان يقال بان ثمة صفة له شر عظيم. رجع الى رجل صغير مثل ما سبق السادس عشر ان يقع قبلها واو الحال شرينا ونجم قد اضاع شرينا ونجم قد اضاء ونجم نجم هذا مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه مسبوقا بالحال
هذا ايضا مرده الى الى الى الوصفية. لان الحال وصف في المعنى. حال وصف لعاملها. وصف لصاحبها قيد لعاملها السابعة تكون معطوفة على معرفة او على ما يشوغ الابتداء به زائد ورجل قائمان زيد ورجل قائمان
هذا يحتاج الى تكلف لادخاله في التعميم والتخصيص. هذا يزاد تجعله اصلا عندك الثامن عشر ان تكون معطوفة على وصفين تميمي ورجل في الدار هذا يحتمل الوصفية ايضا ورجل مثله
هو رجل تميمي اخر او رجل اخر في الدار. التاسع عشر يعطف عليه موصوف رجل وامرأة طويلة في الدار رجل وامرأة طويلة في الدار. هذا ايضا يمكن ان يكون موصوفا. العشرون ان تكون مبهمة
موسعة مرصعة بين ارساغه به عشم يبتغي ارنبة مرشعة هذا اه مبتدأ اي شيء شيء مرشح. حينئذ يمكن رده الى الى الوصفية. الى الوصفية الحادي والعشرون تقع بعد لولا لولا الصبار لاودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن
وهنا وقعت نكرة وهي الصبار بعد لولا بعد لولا. وانما كان وقوع النكرة بعد لولا مسوغا للابتداع بها لان لولا تستدعي جوابا يكون معلقا على جملة الشرط التي يقع المبتدأ فيها نكرة. فيكون ذلك سببا في تقليل شيوعها
هذه النكرة وهذا نوع تقليل شيوع النكرة كل ما ادى الى تقليل شيوع النكرة فهو تخصيص مباشرة وكل ما وسع حتى صار الى الى كونه يعم كل الافراد فهو تعميم. هذا او ذاك
الحادي الثاني والعشرون ان تقع بعد فاعل جزاء كقوله من ذهب عير فعين في الرباط فعين في الرباط. الثالث والعشرون ان تدخل على النكرة لام ابتداء لرجل قائم هذا فيه نوع تخصيص ايضا
لان اللام لام ابتداع من المخصصات عند عند البيانيين هذه نوع تخصيص اي هذا الرجل بعينه قائم الرابع والعشرون ان تكون بعد كم الخبرية؟ كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاؤك
قد حلمت علي اشاعري والخامس والعشرون ان يكون فيها خرق للعادة زد ان يكون فيها فرق للعادة. شجرة سجدت  شجرة هذا مبتدع وهو نكرة صح الابتداء بها لماذا؟ لانها خارقة للعذاب لا اخبرنا عنها بالسجود سجدت
ما المعنى؟ كلها بقرة تكلمت هذا المشهور بقرة تكلمت بقرة هذا مبتدع وسوغ الابتداء بها  لانه لا يوجد الا واحدا معينة اذا ولد في مكة بقرة تكلمت اذا قيل البقرة تكلمت او بقرة تكلمت ما يعرف الا الا تلك
فصار الفرد معين صار مفرد معين لخرق العادة هكذا قيل سادس عشرون الحقيقة من حيث هي ان يراد بالنشر الحقيقة من حيث هي رجل خير من امرأة وتمرة خير من جرادة
السابع والعشرون اذا وقعت بعد عيد الفجائية خرجت فاذا رجل بالباب هذه مسوغات وكلها عند التأمل ترجع الى التعميق والتخصيص وانما يطلع الطالب على هذا من اجل ان يتمرن على ما هي اوجه التعميم وما هي اوجه
التخصيص والاصل من الاخبار ان تؤخر وهذا الدرس يؤخر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
