بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلا زال الحديث في باب الذي
اخذه الناظم رحمه الله تعالى في تعد الفعل ولزومه. قال رحمه الله تعالى والاصل سبق فاعل معنى كمن من قلبه سني اه من زاركم نزل اليمن والاصل سبق فاعل معنى كمن؟ من البس من
البسا البس يجوز فيها الوجهان. الاصل سبق فاعله. اراد ان يبين لنا بعض مراتب المفاعيل لتقديم على بعض لان لبعض المفاعيل الاصالة تقدم على بعض حينئذ الاصل التزام ما جاء في لسان عرب فما
قدم من جهة كونه فاعلا في المعنى على ما هو مفعول به في المعنى هذا هو الاصل. حينئذ يتبع الاصل يتبع نقول لبعض المفاعيل الاصالة في التقدم على بعض. اما بكونه مبتدأ في الاصل. فما كان مبتدأ في الاصل
هو الاولى بالتقدم. وهذا في باب ظن واخواته. ظننت زيدا قائما. ظننت زيدا قائما. يقول زيدا هذا مفعول اول وقائم هذا مفعول ثاني ايهما اولى بالتقديم؟ زيد اولى بالتقديم لماذا؟ لكونه مبتدأ في الاصل
اذا كان المفعول مبتدأ في الاصل فله احقية التقدم. باعتبار اصله قبل دخول ظنه. ظننت زيدا قائما وقد يلتزم هذا العصر. فيما اذا قيل ظننت زيدا عمرا كما سبق بيانه. او فاعلا في المعنى
يقدم على ما كان مفعولا في المعنى. وهو الذي عقد له هذا البيت. اعطيت زيدا درهما. اعطيت فعل فاعل وزيدا مفعول اول. ودرهما مفعول ثاني. اي المفعولين اولى بالتقديم؟ نقول ما كان فاعلا في المعنى
الفاعل متقدم على المفعول في الرتبة. فما كان فاعلا في المعنى اولى بالتقديم على ما كان مفعولا في المعنى. حينئذ زيد هو الاخر والدرهم هو المأخوذ. حينئذ زيد فاعل في المعنى فهو اولى بالتقديم على المفعول في المعنى. او غير
مقيد بحرف لفظا او تقديرا والاخر مقيد. هذا في باب اختاره اختاره. تقول اخترت زيدا القوم اخترت زيدا من القوم زيدا هذا مفعول اول لاختار والقوم مفعول ثاني ايهما اولى بالتقدير
غير المقيد بحرف اولى. لان المقيد بحرف ادنى. واذا كان ادنى فرتبته حينئذ التأخير وزيدا نقول هذا مفعول به تعدى اليه اختار بنفسه مباشرة. واما قومه فهذا مقيد مقيد بحرف الجر اما ملفوظا في نحو اخترت زيدا من القوم ملفوظ به واما
مقدرا فيما اذا حذف اخترت زيدا لقوما اخترت زيدا القومة. ظننت زيدا قائما اعطيت زيدا درهما اخترت زيدا القوم او من هذي مفاعيل النظر فيها باعتبار المعاني حينئذ الاولى بالتقديم هو ما كان فاعلا في المعنى او ما كان مبتدأ في الاصل
او مكان غير مقيد بحرف الجر لفظا او او تقديرا. قال الناظم والاصل ما المراد بالاصل هنا الاصل الراجح يطلق ويراد به الراجح. الراجح. الراجح سبق الاصل مبتدأ وسبق فاعل سبق خبر وهو مضاف وفاعل مضاف اليه. من اضافة
قصد الاله فاعله. فالفاعل فاعل. وهو في اللفظ مفعول به وهو فاعل في المعنى. والاصل ان يسبق فاعل معنى يسبق ماذا؟ يسبق المفعول في المعنى. ولذلك قال فاعل معنى فاعل معنى
هذا منصوب نزع الخافة. اي انه فاعل في المعنى وليس المراد هنا الفاعل الصلاح. لانه لو كان اصطلاحا كيف حدث عنه في باب المفعول به هذا تعارظ حينئذ الفاعل معنى يعني في المعنى منصوب على نزع الخافة
الاصل ان يسبق فاعل في المعنى يسبق ماذا؟ مفعولا في المعنى. وهذا انما يكون في باب كسل في باب في باب كسى. لماذا؟ لان باب ظن الاول مبتدأ في المعنى. والثاني خبر في المعنى
ليس المراد هنا باب ظنه واخواتها. وانما المراد به ما تعدى الى مفعولين ليس اصلهما المبتدأ والخبر وهو باب كس واعطى كما سبق معنا مرارا. والاصل سبق فاعل ان يسبق فاعل معنى اي في المعنى. منهما المفعول معنى
مثل ماذا؟ قال كمن من قولك البس البس. بضم السين امرا للجماعة ليطابق قوله من زاركم من زاركم زاركم هذا جمع. فكيف يقال البسا؟ البس المفرد وزاركم زاركم انتم اذا جمع. حينئذ نقول السين هنا بالظم. سين بالظم. ويجوز فتحها على ان الميم للتعظيم
ان زاركم انتم وهو واحد. فاذا كانت الميم هنا للتعظيم صح ان يقال البسا. من زاركم نزل اليمن. كمن؟ من هذا فاعل في المعنى وهو مفعول به وهو مفعول اول في التركيب الذي ذكره البسا من زاركم نسي
اليمن عندنا لابس وعندنا ملبوس. اللابس هو الفاعل في المعنى وهو من؟ والملبوس هو نسج اليمان. اذا الاولى من زاركم؟ من اسم موصول بمعنى الذي او الذين على الاحتمالين السابقين؟ زاركم صلة الموصول
المحل الاعلام للعراب نسج اليمن. ها نقول هذا مفعول ثاني لالبسه. هو مفعول في المعنى ومفعول في اعرابي واما من زاركم فهذا مفعول ففاعل في المعنى مفعول في الاعراب هل يجوز ان يقال البسا نسج اليمن
هل يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز. قولان. والراجح يجوز لماذا؟ لعدم وجود ما يقتضيه التزام العصا. ويلزم الاصل لموجب العرى. حينئذ نقول الاصل هنا غير واجب الالزام. فيجوز التقديم والتأخير. فيقال الزما نسج اليمن من زاركم. والاولى
ان يقدم ما هو فاعل في المعنى. حينئذ القياس تقديم من؟ على نسج. لو خولف القياس نقول جائز. نقول جائز ولكنه ترك الاولى وليق الاصل الراجح الذي ينبغي استصحابه في كل التراكيب. حينئذ لو رجع عن هذا الاصل ولم يعتبره
عدم وجود ما يقتضيه او يلزم استصحاب الاصل نقول هذا على الاصل وهو جواز الطرفين. اما التقديم هذا او ذاك. من البسن من زاركم نزل اليمن يعني منسوج اليمن هذا مصدر بمعنى اسم المفعولين فان من هو اللامس؟ من هو
فهو فاعل في المعنى فاعل في في المعنى ونسج اليمن هو الملبوس فهو مفعول في المعنى. ويجوز العدول عن هذا الاصلي يجوز العدول عن هذا الاصل فيقدم ما هو مفعول في المعنى على ما هو فاعل في المعنى فيقال البس
نسج اليمن من زاركم. هذا لا اشكال فيه. لا لا اشكال فيه. اذا والاصل سبق فاعل معنى كمن من البس من زار نزل يمن. نقول ترتيب مفعولي الفعل المتعدي الى اثنين ليس اصلهما المبتدأ والخبر باعتبار الفاعل في المعنى فهو المفعول الاول
وما كان مفعولا في المعنى فهو المفعول الثاني. ينبغي اعتبار هذا. ولذلك هناك وبعد ما ايلاؤه الفعل غلب ايلاءه الفعل يعني الفعل يلي الاداة. اذا الفعل صار ماذا؟ صار مفعولا اول. لانه هو الفاعل في المعنى. اولى من اعرابي
مفعولا ثانيا لما ذكرناه الان؟ ثم ان المفعول الاول في ذلك هذا القسم او ما كان اصلهما ليس مبتدأ وخبر على ثلاثة اقسام. قسم يجب فيه تقديم ما هو فاعل في المعنى. يجب تقديم ما هو فاعل في المعنى
قسم يجب فيه تأخيره وقسم يجوز فيه الوجهان. حكم واحد في المفاعيل كلها. اما واجب التقديم واما واجب التأخير اما جواز الوجه اما ان يلتزم الاصل واما ان يخالف الاصل وكل منهما واجب او جواز الطرفين. واشار
ارى بهذا البيت الى القسم الثالث وهو ما جاز فيه الطرفان. يعني تقديم ما هو مفعول في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى عدم وجوب لعدم وجود ما يقتضي التزاما افضل. لاننا قلنا ما هو الاصل؟ تقديمه هو فاعل في المعنى. قد يجب
هذا الافضل لموجب يعني لسبب خارجي فان لم يكن ثم سبب رجعني الى الاصل. رجعنا الى الى الاصل. قال الشارح اذا تعدى الفعل مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الاصل. فالاصل تقديم ما هو فاعل في المعنى. نحن اعطيت زيدا درهما. زيدا هذا مفعول اول
مفعول ثان يجوز ان تقول اعطيت درهما زيدا. يجوز؟ نعم يجوز. لعدم وجود ما يقتضي التزام العصر. حينئذ يقول زيدا في المعنى هو فاعل هو الاخذ ودرهم ان هذا مأخوذ فدل على ان ما كان فاعلا في المعنى هو المفعول الاول وما
انا مفعولا في المعنى هو المفعول الثاني. فالاصل تقديم زيت على درهم. لانه فاعل في المعنى لانه اخذ للدرهمين. وكذلك زيدا جبة من الاخذ بالكسوة؟ زيد. والجبة؟ هي مأخوذة. اذا زيد هو مفعول
قول اول لانه فاعل في المعنى والجبة هي مفعول ثاني لكونها مفعول ثان لكونها مفعول في في المعنى. والبسا تاركم نسج اليمن. من مفعول اول ونسج مفعول ثاني. والاصل تقديم من على على نسج اليمن. لانه اللابس ويجوز تقديم ما ليس
معنا لكنه خلاف الاصل. ويلزم الاصل لموجب العرى وترك ذاك الاصل حتما قد يرى. يلزم الاصل يعني وقد يلزم العصر. يلزم هذا فعل مضارع. والاصل فاعله لموجب هذا متعلق به يلزم. جار مجرم متعلق بقوله
يلزم لموجب. ان وجد هذا الموجب المقتضي سبب العلة. عرى بمعنى انه طرأ على الاصل. طرأ على على الاصل. لماذا لانه سبق معناه سبق معناه ان الاصل الاصل فيه الجواز. حينئذ ننظر فيه
من جهتين تقديم ما هو فاعل في المعنى. ثم لزومه نقول هذا خروج عن الاصل. التزام الاصل اصل ام فرع؟ التزام الاصل. فرع ليس باصل. لان الاصل تقديم ما هو فاعل في المعنى على ما هو مفعول
في المعنى يجوز ان تقدم وتأخر انت مخير بين هذا وذاك. اذا وجب هذا الاصل حينئذ نقول هذا خروج عن القياس لان الاصل عدم الالتزام. واذا وجبت تبديل بتأخير ما هو فاعل في المعنى حينئذ نقول خالف من جهتين. خالف الاصل
بكونه يتقدم المفعول في المعنى على الفاعل في المعنى. ثم التزامه وايجابه. هذا قدر زائد. قدر زائد. ويلزم يعني يجب ويتحتم الاصل السابق ما هو الاصل السابق؟ تقديم الفاعل في المعنى على المفعول في المعنى؟ لموجب العراء يعني لسبب
ووجد منها ثلاثة المشهورة عند النحاة ثلاثة قل من ذكر رابعا كخوف اللبس خوف اللبس اعطيت زيدا عمرا. اعطيت زيدا عمرا. زيدا هذا مفعول اول. وعمرا مفعول حينئذ لو اخر المفعول الاول وهو زيد لالتبس الاخذ بالمأخوذ. لو التزمنا
وهو كون زيد مفعولا اول وهو فاعل في المعنى. اتضحت الصورة. زيد اخذ وعمرو مأخوذ. زيد اخذ وهو فاعل في معنى وعمرو مأخوذ. اذا اعطيت زيدا عمرا. هذا جاء على الاصل. حينئذ اذا بدل
وقيل اعطيت عمرا زيدا. ماذا يستفيد السامع؟ يستفيد ان عمرا اخر. وان زيدا مأخوذا. اذا حصل لبس وحصل خلل. اذا نحو اعطيت زيدا عمرا خوف اللبس وجب التزام الاصل. وهو تقديم المفعول الاول هو
زيد وهو فاعل في المعنى على المفعول الثاني وهو عمرو وهو المفعول في المعنى. ثاني كون الثاني محصورا فيه. ما زيدا الا درهما. ما اعطيت زيدا الا درهما. حينئذ لو قدم اخر ما
اعطيت درهما الا زيدا. حصل انتكاس في المعنى. فصار زيدا محصور فيه محصورا فيه. وصار الدرهم لا ما اعطيت درهما الا زيدا. ما اعطيت زيدا الا درهما. اذا قيل ما اعطيت زيدا الا درهما
يعني زيد لم يأخذ الا درهم وغير زيد لا ينفع عنه الحكم قد يكون اخذ درهم ودرهمين وثلاثة وعشر واما اذا قلت ما اعطيت درهما الا زيدا. عكسنا ها ما اعطيت درهما الا زيدا. يعني لم يأخذ الا زيدا. وغير زيد لما
اعطه شيئا. حصل انتكاس في المعنى. حينئذ يلزم اتباع الاصل. والتزام الاصل وهو تقديم ما هو فاعل في المعنى على ما هو مفعول به في المعنى. ما اعطيت زيدا الا درهما. ما اعطيت زيدا الا درهم. ومثله انما اعطيت زيدا درهما. انما
اعطيت زيدا درهما. زيدا هذا مفعول اول ودرهما مفعول ثاني. الاول فاعل في المعنى والثاني مفعول به في المعنى. لا يجوز التقديم والتأخير. لوجود لابسة لوجود اللبس. او الحالة الثالثة ظاهرا. والاول ظمير متصل. يكون الثاني اسم
والاول ظمير متصل لا بد من التزام الاصل هذا لا اشكال فيه واضح. مثل ضربني زيد ضربني زيد نقول هنا يجب تأخير الفاعل لماذا؟ لكون المفعول به متصل. ضمير متصل. لو فصلته حينئذ خالفت القياس. وفي اختيار لا
المنفصل اذا تأتى ان يرجع المتصل. كذلك ضربت زيدا التزم الاصل. اليس كذلك؟ تاهنا فاعل وزيد مفعول به يمكن تقديم زيد على التاء لا يمكن لانه ضمير متصل لانه ضمير متصل. انا اعطيناك الكوثر ها
انا اعطيناك اعطى من اعطى اعطيناك كاف هذا مفعول اول لانه فاعل في المعنى هو اخذ والكوثر مأخوذ هل يجوز تقديم كوثر على الكاف؟ ما يجوز لانه متصل. وفي اغتيال لا يجيء المنفصل اذا تأتي نجيء متصل. اذا في هذه
الاحوال الثلاث يجب التزام الاصل وهو تقديم ما هو فاعل في المعنى على ما هو مفعول في المعنى. خوف اللبس اعطيت زيدا عمران كونه محصورا ما اعطيت زيدا الا درهما انما اعطيت زيدا درهما ثالث
كونه ظميرا متصلا والثاني اسم ظاهر او اسم ظاهرا. انا اعطيناك الكوثر والاصل ويلزم الاصل يعني السابق وهو تقديم الفاعل في المعنى لموجب لسبب ومقتض وعلة عراء يعني وجد او طرأ. وترك
ذاك الاصل قد يرى حتما. ترك ذاك الاصل ما هو الاصل؟ تقديم ما هو فاعل في المعنى. كيف نتركه ان نؤخر المفعول الاول ونقدم المفعول الثاني. حتما واجبا قد يرى. وترك تركه هذا مبتدأ. تركه
ترك مضاف وذاك مضاف اليه. والاصل بدل وعصبيان بدل او عطميان. قد يرى قد للتقليل اذا ترك العصر قليل. باعتبار الاصل. قد للتقليل قد يرى يرى هو نائب اي ترك هذا الاصلي حتما. هذا حال من نائب الفاعل. حال من نائب الفاعل. اي قد يرى واجبا
ترك الاصم قد يرى واجبا. وذلك كما اذا كان الذي هو فاعل في المعنى محصورا لو كان الذي هو فاعل في المعنى محصورا نحو ما اعطيت الدرهم الا زيدا. ما اعطيت الدرهم الا زيدا
زيدا هذا فاعل في المعنى وهو محصور. حينئذ لزم تأخيره. كما سبق معنا وما بالا او بان من حصر مطلقا بلا تفصيل كل ما كان محصورا بالا او بانما لزم تأخيره. انما اعطيت درهما زيدا
ها زيدا محصور فيه زيدا محصور فيه فحينئذ يلزم من هذا تقديم المفعول في المعنى على الفاعل في المعنى. فيعكس يقدم المفعول الثاني على مفعول الاول. وكذلك تلتزمه في الاعراب يقول ما اعطيت درهما الا زيدا
طيت فعل فاعل ودرهم مفعول ثاني. وزيدا مفعول اول مؤخر. وحكم التأخير هنا واجب. لكونه محصورا فيه محصورا فيه. اذا كما اذا كان الذي هو فاعل في المعنى محصورا نحو ما اعطيت الدرهم الا زيدا
او ظاهرا والثاني ظميرا متصلا. الدرهم اعطيته زيدا. مثل ظربني زيد. ظربني في زيد اه اش حكم ضربني زيد؟ وجوب تقديم المفعول به على الفاعل وتأخير الفاعل. لماذا؟ لكون كن الفاعل اسما ظاهرا. والمفعول ظميرا متصلا. حينئذ لا يجوز ان يقال ضرب زيد اياي
يصح يصح لا يصح لانك لو اردت الترتيب الاصلي تقديم الفاعل على المفعول قلت ضرب زيد اياي اياي هذا مفعول به جاء في محله. لكن اقول لا هذا لا يجوز. متى ما تأتي وامكن ان يؤتى بالظمير متصلا فلا يعدل عنه الى
الى المنفصل فتقول ضربني زيد بتقديم المفعول به على الفاعل وجوبا. وجوبا. هنا الدرهم اعطيته زيدا زيدا اخذ او مأخوذ. اخذ اذا هو مفعول اي هو فاعل في المعنى. اعطيته ضمير يعود الى الدرهم. والدرهم مأخوذ. اذا الهاء
نقول في محل نصب مفعول ثاني وزيدا منصوب على انه مفعول اول. تقدم المفعول الثاني على المفعول الاول المفعول في المعنى على الفاعل في المعنى وجوبا لكون المفعول الثاني ظميرا متصلا. والمفعول الاول اسما ظاهرا
وللقاعدة السابقة في اختيار الى اخره نقول يجب ان يتصل الظمير بعامنا. الدرهم اعطيتهم زيدا. او ملتبسا بظمير الثاني نحو اسكنت الدار بانيها. اسكنت الدار بانيها. اسكنت الدار بانيها. اسكنت بانيها
باني هو الفاعل في المعنى هو الذي يبني والدار مفعول في المعنى مبنيا. هنا قال اسكنت الدار باني فيها وجب تأخير المفعول الاول لاشتماله على ظمير يعود على المفعول الثاني وهو متأخر في اللفظ والرتبة. هذا
العصر اسكنت بانيها الدار. حينئذ وقعن في محذور. وهو عود الظمير على متأخر لفظا ورتبة في اللفظ نطق به متأخرا. وفي الرتبة لانه مفعول ثاني ورتبة المفعول الثاني متأخرة عن رتبة المفعول الاول. اذا عاد الظمير على متأخر
في الرتبة ولا هذا ممنوع الا في ست مسائل. فحينئذ نقول وجب تقديم المفعول الثاني الذي هو مفعول في على المفعول الاول وهو فاعل في المعنى. في فاعل في اسكنت الدار بانيها اسكنت
يا رهبانها حينئذ هذه ثلاث مسائل يجب فيها ترك الاصل. كما ان ثم ثلاث مسائل يجب فيها التزام الاصل. التزام الاصلي فلو كان الثاني ملتبسا بظمير الاول كما في اعطيت زيدا ما له. اه اعطيت زيدا ما له
زيدا مفعول اول. وهو فاعل في المعنى ما له؟ مفعول ثاني. هل يصح ان يقال اعطيت ما له زيدا لا يصح يصح قولان والراجح يصح ما وجهه؟ اعطيت ما زيدا ما له الظمير يعود على على زيد. طيب زيد اين هو؟ متقدم ومتأخر
تأخروا في اللفظ ومتقدم في في الرتبة. جائز او لا؟ جائز. اذا عاد الظمير على متأخر في اللفظ دون الرتبة فهو جائز فهو فهو جائز. في اللفظ دون الرتبة واذ ابتلى ابراهيم ربه. ربه هذا فاعل. يعود
والمتصل بضمير يعود على ماذا؟ على ابراهيم. هنا واجب التقديم. لماذا؟ مفعول به واجب التقديم. لانه لو اخرت له فقلت اذ ابتلى ربه ابراهيم عاد الظمير على متأخر في اللفظ والرتبة هذا ممنوع. واما اذا عاد على متأخر في اللفظ
دون الرتبة هذا جائز. اذا الاحكام ثلاثة احكام الظمير ثلاثة. اما ان يعود وهو الاصل ان يعود على متقدم في الرتبة واللفظ في الرتبة واللفظ. حينئذ نقول هذا هو الاصل. هذا هو الاصل مثل ماذا؟ اه
اذا عاد على متقدم في اللفظ والرتبة اعطوني مثال ها زين ضربته زيد ضربته ضربته الظمير هنا يعود على متقدم في اللفظ والرتبة. رتبة واللفظ اللفظ لان هذه متقدمة باعتبار النطق وفي الرتبة لانه مبتدأ والجملة خبر اذا رفعنا زيد ضربته فعاد الضمير على متقدم في
الرتبة واللفظ على متأخر في اللفظ والرتبة هذا الحال الثاني هذا ممتنع لا يجوز. الا في ست مسائل ذكرناها عند قوله وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوفه الشجر. ست مسائل سيأتي منها باب التنازع. بقي حالة ثالثة وهي
الوسطى ان يعود الضمير على متأخر في اللفظ دون الرتبة. رتبته متقدمة لكنه في اللفظ نطق به متأخرا اذ نقول هذا جائز. مثل المثال الذي ذكرناه معنا هنا اعطيت زيدا ما له ما له. هذا ضمير يعود على متقدم
في الرتبة واللفظة والزيدة اعطيت زيدا ما له ظمير عودة على زيد وهو متقدم في الرتبة لانه مفعول اول وما له مفعول الثاني وفي اللفظ نطق به متقدما. لو وسطته قلت اعطيت ما له زيدا. حينئذ عاد على متأخر في اللفظ دون الرتبة. لماذا
هذا لكونه متقدما فيه في الرتبة. هذا نقول جائز. ويلزم الاصل لموجب عراء وترك ذاك الاصل حتما قد يرى. وترك الاصل السابق يعني بتقديم المفعول في المعنى على الفاعل في المعنى قد يرى حتما يعني محتوما. قال الشارح هنا
اي يلزم الاصل وهو تقديم الفاعل في المعنى. اذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس. نحو اعطيت زيدا عمرا فيجب تقديم اخذ منهما ولا يجوز تقديم غيره لاجل اللبس. اذ يحتمل ان يكون هو الفاعل. واذا وقع الاحتمال حينئذ لابد من الرجوع للاصل
قد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى. وتأخير ما هو فاعل في المعنى. اعطيت الدرهم صاحبه. درهم بالنصب. اعطيت درهما صاحبه صاحبه صاحب هو اخذ هو فاعل في المعنى والدرهم مأخوذ. اذا صاحبة هذا مفعول اول
مفعول ثاني وجب تأخيره وتقديم المفعول في المعنى لانه اتصل بظمير يعود على متأخر في اللفظ والرتبة وهو ممنوع ولا يمكن تصحيح هذا الكلام الا بتأخير المفعول الاول ليعود على متقدم في اللفظ دون دون الرتبة. اعطيت الدرهم صاحبه عاد على
عاد على متقدم في اللفظ فحسب دون الرتبة. لان رتبته متأخرة عنه. فلا يجوز تقديم صاحبه وان كان فاعلة في المعنى فلا تقول اعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو ممتنع والله اعلم. حكم
المبتدأ مع خبره فيما سبق هذا سبق اشار اليه اذا وقع مفعولين كحكم الفاعل في المعنى مع المفعول في المعنى حكم واحد حكم واحد قد يجب التزام الاصل. قلنا الاصل ما هو؟ ان يكون المبتدأ هو المفعول الاول. سبق تقريره
الخبر هو المفعول الثاني. قد يجب التزام الاصل وقد يمتنع. فالاحوال الثلاثة حينئذ. وتؤخذ احكامها مما مما سبق. ظننت زيدا قائما ها ظننت زيدا قائما زيدا هذا مفعول اول لماذا حكمنا عليه بانه مفعول اول؟ لا
لانه مبتدأ ليس فاعلا في المعنى. ما كان اصلهما المبتدأ والخبر لا نقول فاعل في المعنى. اذا ظننت زيدا زيدا حكمنا عليه بانه بانه بانه مفعول اول لكونه مبتدأ في المعنى. وقائما مفعول ثاني لكونه
رتبة المبتدأ متقدمة على رتبة الخبر. هل يجوز ظننت قائما زيدا؟ ها هل يجوز؟ ظننت قائما زيدا يجوز او لا يجوز؟ يجوز ليس ليس فيه لبس لانه يعلم الاول من الثاني محكوم عليه من المحكوم به. ووجوبه في نحو
ظننت زيدا عمرا زيدا هذا؟ مفعول اول وعمرا مفعول ثاني في اصلهما مبتدأ وخبر زيد عمرو قلنا يصح او لا؟ سهيل قال لا لا تختص هذه الافعال بدخول على منتدى الخبر
ان الصواب انها خاصة الخبر. وزيد عمرو المراد به زيد كعمرو. زيد كعمرو وهذا منتدى وخبر. حينئذ المراد به التشبيه المراد به تشبيه. فلا يجوز تقديم المفعول الثاني على الاول. لان لا يلتمس لان ثم فرقا بين
ان قولك زيد كعمرو وبين قولك عمر كزيد. فرق؟ فرق بين المشبه والمشبه به. تشبه من؟ بمن؟ لا المشبه ادنى من المشبه به هذه القاعدة. الا على التشبيه المقلوب. فزيد كعمرو حينئذ نقول يلتزم
تنفيه تقديم المبتدع على الخبر. ولا يصح ان يقال عمرو كزيد. اذا دخل الظن عليه حين يقول ظننت زيدا عمرا على التشبيه ايضا فلا يجوز ان يتقدم مفعول الثانية هو عمرا على الاول. لماذا؟ لوقوع اللبس لوقوع اللبس وامتناعه
في نحو ظننت في الدار صاحبها ظننت في الدار صاحبها ظننت صاحبها في الدان. في الدان هذا لا يمكنكم مبتدأ لا يمكن او يمكن لا يمكن يمكن او لا لماذا؟ لانه
جملة لانه شبه جملة وشبه الجملة لا يقع مبتدأ البتة. لانه متعلق بمحذوف وهذا المحذوف ممن يكون اسمه فاعل. واما ان يكون اسم مفعوله عليهما لا يصح ان يكون مبتدا. اذا الظرف والجار المجرور لا يصح واحد منهما ان يعرم مبتدأ البتة
اذا ظننت في الدار صاحبا. الاصل قبل دخول ظن صاحبها في الدار. صاحبها في الدار. عاد الظمير على متأخر في اللفظ والرتبة. صاحب صاحبها مبتدأ. وهو مضاف والهاء مضاف اليه. في الدار
هذا جزء خبر لانه متعلق بمحذوب بعظ الخبر. اذا عاد الظمير على بعظ الخبر. كاد اذا عادى عليه مظمر مما به عن مبينا يخبرون. حينئذ عاد على بعض الخبر على ملامس الخبر. لتصحيح هذا التركيب وهو امتناع عود الظمير على متأخر
ان لفظا ورتبة وجب تقديم الخبل في الدار صاحبها. نقول هذا من المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ وتأخير اذا دخل الظن على هذا التركيب وهو منتدى وخبر التزم الاصل قبل دخول ظنه لان الحكم واحد ولذلك سبق ان ما
ما ثبت في باب المبتدأ والخبر عينه ما ثبت في باب كان واخواتها وان اخواتها هذا هو الاصل الا ما اختصت به الابواب ببعض المسائل المخالف للعصر. والا الاصل واحد. صاحبها في الدار ظننت صاحبها في الدار. ظننت في الدار صاحبها. وجب التقديم كما وجب في في الاصل
اذا ظن واخواته كذلك الحكم فيها سيان. ولكن الناظم هنا ذكر ما يتعلق بما بمفعولين ليس اصلهما المبتدأ لان مفعولي ظن واخواتها يعلم مما سبق. وان الاصل ان هذه الاحكام الثلاثة التزام الاصل
ها امتناع التزام العصر جواز الوجهين هذه تسري في النوعين ما كان اصلهما المبتدأ والخبر وما ليس اصلهما المبتدأ والخبر فليس الحكم خاصا بهذه المفاعيل فلا يظن شيء. وحث فضلة اي جزء لم يضر كحذف ما سيق جوابا او حصن. احذف
كفضلة اجز. وحث فظلة اجز اجز فعل امر. وحذف هذا مفعول به متقدم. حذف افاضلة اجيز اجز حذف فضلتك. حذف فضلة اجز لا غيره للاهتمام او للحاصلين؟ اه هذا ينبني على مسألة وهو ان العمدة عمدة ما ليس
سيأتي تفسيره العمدة كالفاعل هل يجوز حذفه او لا؟ هل يجوز حذفه او لا ها اني سائل هل يجوز ام لا؟ لا يجوز يجوز؟ يجوز يا لا يجوز. لماذا؟ لانه عمدة. والعمدة لا يجوز حذفها. هذا على مذهب بصريين. واجاز الكسائي ومن تبعه
او جواز حذف العمدة الفاعل. وعلى رأي المصنف وهو ان الفعل يتلوه فاعل فان لم يكن وجب الستار حينئذ يدل على ان الناظم يرى عدم جواز حذف الفاعل. وبعد فعل فاعل
فان ظهر فهو والا ان لم يظهر. ما قال اتركوا محذوفا. فظمير الستر. دل على انه لا بد منه اما ظاهرا واما مستترا اذا لا يجوز حذفه البتة عند المصنف. الا المسائل المستثنة التي ذكرناها سابقا. اذا قوله وحذف فضلة اجز
للحصر لا للاهتمام. حذف فضلة لا عمدة. اجز حذف فضلة. واما العمدة فلا يجوز حذفها. لا يجوز والفضل اشتهر عند النحات بانه خلاف العمدة كما قال ابن عقيل هنا. والعمدة ما لا يستغنى عنه ما لا يستغنى
عنه يعني لا يصح الكلام بدونه لا يستغنى عنه. مثل ماذا؟ قال الفاعل ونائبه والفعل والمبتدأ والخبر هذا لا يستغنى عنه لان اقل الكلام يتألف من ماذا؟ ها؟ اقل كلام اقل ما منه الكلام ركبوا. اسمان او اسم وفعل كركبوا. الى هنا الصحيح ما بعده لك
حينئذ نقول اقل ما يتألم منه الكلام اسمان او اسم وفعل. وفي الجملة الاسمان مبتدأ وخبر الاسم والفعل فعل مبني للمعلوم وفاعله او مبني لما لم يسمى فاعله ونائبه. اما هذا
اذا المبتدأ عمدة. ولا يجوز حذفه. هذا الاصل الا بدليل قرينة هذا لا اشكال فيه. والكلام فيه بدون قرينة الخبر عمدة اه فاعل عمدة فعله رافعه عمدة نائب الفاعل عمدة كذلك رافعه
ما عدا هذا عندهم يسمى فظلا ولذلك قال والعمدة ما لا يستغنى عنه يعني في اقل ما يتألف منه كلام والفظلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به. ما يمكن الاستغناء عنه هذا يسمى فظلا. هذا المشهور عند النحاس
هذا المشهور عند النحى ولكنه ضعيف الحد هذا. صوابا يقال الفظلة ما ليس ركنا في الاسناد الفظلة ما ليس ركنا في الاسناد. والعمدة ما هو ركن في الاسناد. ركن في الاسناد ان يزول
اولوا الكلام لان هذا شأن الركن تزول المهية بزواله والركن جزء الذات والشرط خرج. حينئذ نقول الركن داخل في الماهية اذا زال زالت الماهية فما كان داخلا في اصل الكلام هو المبتدأ والخاص
الخبر والفعل وفاعله واونائبه. نقول هذا يسمى يسمى عمدة. اذا ما ليس ركنا في الاسناد هو الفضل ركن الفعل والفاعل او نائبه. والمبتدأ والخبر. اذا ما ليس ركنا في الاسناد هذا يشمل ما يمكن الاستغفار
عنه وما لا يمكن. لان بعض الفضلات لا يصح الاستغناء عنها البتة. لا يمكن. ولو كانت فضلة. لو حكم عليها فظمته. ولذلك الحال باتفاق انها فظلة. باتفاق مرحلة شرابه حاله يستغنى عنه لا يستغنى عنه لو استغني عنه حذف تقديرا ولا تمشي في الارض
قف مكانك. صار النهي عام عن كل مشي. مع كون الحال هنا ها مقيدة للعامة ولا تمشي في الارض مرحا غير المرح مباح ليس منهيا عنه. اذا يستغنى عنها يستغنى عن الحال لا يستغنى عنه. مع كونها فظلا والصواب انه
لا يعرف الفضل بكونه ما يمكن الاستغناء عنه. لان بعض انواع التمييز قد يستغنى عنه وبعضه لا يستغنى كذلك النعت عطف البيان بعضه قد لا يستغنى عنه وهي فضلات كلها فضلات كل ما عدا باب المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه نعم
الفعل الفاعل ونائب الفاعل كلها فضلات. منصوبات كلها فضلات. والمجرورات كلها فضلات. هذا لا يمكن ان يقول كلها يستغنى عنها بالكلام. لا نقول منه ما يستغنى عنه يصح الكلام بدونه ومنها لا. حينئذ نقول الصواب ان الفضل ما ليس ركنا في الاسناد
ما ليس ركنا فيه في الاسناد. والركن المراد به الفعل والفاعل او نائبه المبتدأ والخبر. وما عدا ذلك فظلا. سواء استغني عنها ام لا وحذف فضلة لكن مراده بالفظلة هنا وحث فظلة المراد به ما عدا مفعولي باب ظن
مما ليس بعمدة. لانه سبق ان باب ظن للمفعولين حكم خاص قال ولا تجز هنا هنا هنا يعني في باب ظن بلا دليل سقوط مفعولين او مفعولين اذا له ما حكم خاص من جهة
الاقتصار والاقتصار على ما بينه سابقا. هنا قال وحذف فضلة. المراد به المفعول من غير باب ظن غير باب ظن لانه قد يقال بان الناظم قد يعمم اذا لم يقيد الحكم ببابه قلنا قد يستفاد منه
اذا قال وشاع في ذا الباب هذا الباب. اذا الحكم خاص. ولا تجز هنا اي في هذا الباب. واذا عمم اطلق والظاهر انه يريد الابواب كلها. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد. حينئذ نقول هذا حكم عام هذا الظاهر
هنا قالوا حث فضلة اجز. الظاهر انه عام. اذا لابد من تقييده بما عدا مفعولي ظن. لماذا؟ لان ظن اصله اصل المفعول اوليني المبتدأ والخبر فهما عمدة لا يستغنى عنهما هذا الاصل. واما باب كسا واعطى هذا سيأتي انه يجوز حذف المفعولين
اختصارا واختصارا بخلاف باب ظنه الحكم يختلف لان المفعول الاول في باب ظن مبتدأ فهو عمدة عمدة ولذلك العمدة قد يكون عمدة في الحال وقد يكون عمدة باعتبار الاصل. عمدة في
زيد قائم زيد العمدة في الحال الان يعني في النطق وقائم هذا عمدة كذلك خبر حاد ظننت اذا قائما نقول زيدا هذا عمدة باعتباره الاصلي. وقائما هذا عمدة باعتبار الاصل. اذا النظر في العمدة يكون من؟ من جهتين. اذا قوله
اذ حذف فضلة. المراد بالفضل ما عدا مفعولي باب ظن ما ليس بعمدة ما ليس بعمدة. اجز اختصارا او اقتصارا. يعني يجوز حذف الفضل سواء كان من باب الاقتصار. او الاختصار. فقلنا الفرق بين
انهما ان حذف الاتصال بالقاف هو حذف بلا دليل. بلا قليل تحذفها كذا ولا يدل عليها شيء. والاختصار لا يكون الا الا بدليل. اذا فرق بين بين النوعين. هنا حكم عام. قال اجز. فالجواز مطلق. والجواز مطلق
حينئذ اجاز الحذف مطلقا سواء كان من باب الاقتصار او من باب الاقتصار. سواء كان دال عليه دليل بعد الحذف اولى مطلقا. لو قال ضربت وسكت. قل يجوز. يجوز ان يحذف المفعول به ولو لم يذكره ولو لم
يعلمه السامع لماذا؟ لانه فظله وليس عمدة في الاصل. ليس عمدة في الاصل. فيقول ضربت ها لكن ظننت قائما لا ظننت زيدا لا لا بد من دليل. لان اصل زيدا من ظننت زيدا وقائما كذلك اصله عمدا فلا يجوز حذفه الا
لا بدليل على التفصيل السابق اللي ذكرناه فيما سبق. وحذف فضلة اجز اجز. مراده بالجواز هنا عدم الامتناع. جواز المراد به عدم الامتناع فيصدق بالوجوب يعني يجب الحذف وهذا سيأتينا مثاله فيه باب التنازع فيصدق بالوجوب
ضربت وضربني زيد ضربت ضربته وضربني زيد حذف الظمير من الاول وجوبا حذف الظمير الاول وجوبا. اذا وحث فضلة اجز. المراد به ما يقابل ماذا؟ المن فيصدق بالوجوب. يصدق بالهجوم. اذا حث الفضلة قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. واجبا في مثل ضربت وضربني
زيد ضربت هذا محل الشاهد. الاصل ضربته حذف الهاء وجوبا. كما سيأتي بباب التنازع. وحذف فضلة اجز ان لم يضر ان لم يضر يضر بكسر الضاد ويجوز ضمه. يضر يضر يضر. يجوز ضمه على ان الفعل
هواوي او على انه مظعف وقف عليه في القافية بالتخفيف بالسكون يعني ضرا يضر. يضره لكن الكسر ان سهولة. لانه قال او حصر. ها يضر يضر يجوز الوجهان. لكن يضر انسب
لئلا يحصل ماذا؟ التباس بين نهاية الشطر الاول والثاني. قال حصر يضر. وحث فضلة ان لم يضر. حذفها كما هو الاصل كما هو الاصل. الاصل فيها عدم الاظرار بعد الحذف. وانما يكون الحذف لعلة. هذا
فكلما ذكر من الاغراض اللفظية او المعنوية لحذف الفاعل هي عينها في حذف المفهوم مطلقا حذف الفضل ان لم يضر حذفها وحينئذ حذف الفضل اما لغرض اللفظ واما لغرض معنى
لغرض اللفظ تتناسب الفواصل. قالوا ما ودعك ربك وما قلى. ما قلاك. حذف المفعول عاقلا كا. حذف من اجل التناسب. تناسب فواصل. وهذا غرض اللفظ. الا تذكرة لمن يخشى لمن يخشاه حذف المفعول به لاجل التناسب. والايجاز كما فان لم تفعلوا
تفعل ماذا؟ ولن تفعلوا ماذا؟ حذف المفعول في الفعلين من اجل الايجاز من اجل الايجاز ما معنوي كاحتقاره كما في قوله تعالى كتب الله لاغلبن اي الكافرين. حذف المفعول به قيل لاحتقان هنا. او استهجانه او العلم به او الجهل به او تعظيمه. او الخوف منه فيحذف المفعول
فيما يحذف له الفاعل من اغراض لفظية والمعنوية السابقة. ان لم يضر فان ضر حينئذ امتنع حتفه. فان ظر حذف امتنع حذفه كحذف ما سيق جوابا او حصر كحذف ما سيق جوابا او حصا
في المثال هنا لاي شيء ان لم يضر او لما ضره لما ضره ظاهر الكلام هنا. ان لم يضر كحذفي. ما سيق جوابا او حصا ظاهر كلام انه لما لم يضر. لكن الظاهر الصحيح عكسه. كأن التقديم ان لم يضر فان ضر امتن
وذلك كحذفي. فان ضر امتنع. وذلك كحذفه. حينئذ التمثيل هنا للحذف الضار للحذف الضار كحذف ما يعني فضله سيق جوابا سيق جوابا سيقا هذا مغير السيق مثل لماذا؟ مثل قيل نعم احسنت. قيل ساق يسوق سوقا هذا الاصل. سيقا كسر السي
ساق يسوق اي باب قال جوابا هذا مفعول ثان لسيقة وسيق هذا فيه نائب فاعل كحذف ما يعني مفعول سيق جوابا لسؤال سائل من ضربت ضربت فيصح ان يقول ضربت زيدا ويصح ان يقول زيدا. المهم ان اذكر المفعول به. سواء ذكر الناصب او لا ويحذف الناصب
ان علم حينئذ لابد ان نقول زيدا لو قيل له من ضربته؟ قال ضربت وحذفه ما استفدنا شيء ما حصل الجواب اذا لابد ان يحصل الجواب بذكر ها المفعول والمفعول به هنا فظله ولا يستغنى عنه لا يمكن
يستغنى عنه لانه لم يحصل الجواب الا بذكره. قطع النظر عن عامل ذكر او لا. اذا كحذف ما سيق جوابا لسؤال سائل من ضربته ضربت زيدا او زيدا. زيدا هذا مفعول به لا يجوز حثه. واجب لانه لو حذف ضرر
لماذا؟ لم يحصل الجواب بالسؤال فبقي السؤال معلقا دون جواب. وهذا باطل. او حصر يعني حصر المفعول به كان محصورا فلا يجوز حذفه. مثل ماذا؟ ما ضربت الا زيدا. ما ضربت الا زيدا. زيدا هذا مفعوله
محصور بعد الا. لا يجوز حذفه. ما تقول ما ضربت. ما ضربت الا زيدا. بمعنى انه نفي الظرب مطلقا عن غير زيد واثبت لزيد. ها ما ضربت الا زيدا. اثبت الضرب لخصوص زيد. ونفي
عما عدا لو قال ما ضربت وحذف مفعول به نفي الظرب مطلقا وهو قد ظرب زيد. اليس كذلك ما ضربت الا انما ضربت زيدا. انما ضربت زيدا. زيدا هذا محصور فيه. لا يصح ان يقول انما ضربت
ضربت من؟ كل الناس هذا ممتنع. بعض الناس من هم؟ لابد من التعيين. لابد من من التعيين. او حذف نحو اياك والاسد اياك والاسد احذر تحذير هذا منصوم على التحذير اياك
هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا. هل يجوز حذفه؟ لا يجوز حذفه. اذا في هذه المواضع الثلاث لا يجوز حذف الفضل البتة اذا كان جوابا لسؤال او كان محصورا او كان منصوبا على التحذير او الاغراء
وحث فضلة اجز ان لم يضروا ان لم يضروا. قوله فضلة عرفنا الان بالامثلة السابقة المفعول الواحد. مفعول الواحد قوله فظله يشمل المتعدي الى واحد. نحو ظربته والامثلة السابقة عليه. ويدخل فيه ايظا يدخل فيه
الاول من المتعدي الى اثنين الاول من المتعدي الى الاثنين مثل ماذا؟ واعطى اذا قليلا هذا مفعول ثاني. حذف الاول واعطاك او اعطاه. نقول هذا حذف فيه الاول الثاني كقوله ولسوف يعطيك ربك. يعطيك ماذا؟ حذف حذف الثاني. ولسوف يعطيك ربك
الاول والثاني معا نحو فاما من اعطى هذا يجوز حذف المفعولين اقتصارا واختصارا فاما من اعطى اعطى يتعدى الاثنين اين المفعولان؟ لم يذكرا لم ينكرا. ويجوز حذفهما ولو بدون قرينة. يجوز. ولو لم يعلمه السامع. لا
صارت فيه الذكر قليلة الا في باب ظنه. لانه عمدة في الاصل. اما هذا لا. هذا داخل بقوله اجز. فهو مطلق وهو مطلق وحذ فضلة اجز ان لم يضر كحذف ما سيق جوابا او حصن. الفضلة خلاف العمدة. والعمدة
لا يستغنى عنه ما لا يستغنى عنه. وهذا ليس بجيد لان ما لا يستغنى عنه قد يكون فظلا. قد يكون فظله ومثل ما كان واقعا في جواب السؤال زايدا لابد منه لا يستغنى عنه. ما ضربته الا زيدا الا زيدا هذا لا يستغنى عنه وهو فضل عندهم
اليس كذلك؟ حينئذ ما لا يستغنى عنه فيه نظام. والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به فيجوز حذف الفضلة ان لم يضره قولك بي ضربت زيدا ضربت ضربت جائز هذا تقول ضربت اكلت ما هو شرط الا تخبر الناس ماذا تقول
والحمد لله. حينئذ تحذف المفعول ولا يشترط ذكره. قد لا يعلم السامع بالمفعول لا يشترط فيه قرينه. نحن نقول اكلت مررتم تفظل شربت يكفي شربت ماذا؟ تحذف المفعول ولا تخبر اليس كذلك؟ نقول هذا حذف فيه المفعول بدون
ولا يشترط فيه قرينة. وكقولك في اعطيت زيدا درهما اعطيت اعطيت. اعطيت زيدا درهما حذفت مفعولين اقتصارا او اختصارا جائز ومنه قوله تعالى فاما من اعطى واتقى حذف المفعولين اعطيت زيدا هذا حذف الثاني. ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك يعطيك ربك. حذف ثاني
واعطيت درهما. اعطيت من؟ هذا ما يشترط فيه ذكره. اعطيت درهما. مراد ان يخبرك اني اعطيت درهما. اعطيت هذا ليس اليك. لا يشترط فيه ان يكون عالما بالمحذوفين. ومنه حتى يعطوا الجزية حتى يعطوكم الجزية
فان ضر حذف الفضلة لم يجز حذفها كما اذا وقع المفعول به في جواب سؤال نحو ان يقال من ضربته وتقول ضربت زيدا او وقع محصورا ما ضربته الا زيدة. فلا يجوز حذفه زيدا في الموضعين اذ لا يحصل في الاول الجواب ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب
مطلقا والمقصود نفيه عن غير زيد فلا يفهم المقصود عند حذفه. ويحذف الناصبها ان علم. ويحذف ناصبها او قال وحذف فضلة. يعني المفعول به ما عدا مفعولي ظن. هذا الكلام في المفعول نفسه. والمفعول لا بد ان يكون
منصوبا بعامل والعامل قد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون قد يكون اسما وقد يكون فعلا. فحينئذ نقول يجوز حذف الناصب الان الكلام في الناصب. ليس في الفظلة وانما ما نصب الفضل. هل يجوز حذفه ام لا؟ الاصل الجواز. لكن بشرط
ان يدل عليه دليل. هنا اشترطنا قرينة اشترطنا القرينة. مع الحذف يعني لا يحذف الا بقرينة وبالسابق قلنا لا يشترط فيه قليلا وحذف فضلة اجز مطلقا بلا دليل وبدليل اقتصارا واختصارا. هنا لا لا يحذف اقتصارا
وانما يحذف اختصارا وهو ما كان بدليل. لماذا؟ لان السابق ليس عمدة. فلا يجب ذكره. هذا واما الناصب اذا كان فعلا فهو فهو عمدة. والعمدة لا يحذف بلا دليل. العمدة لا لا
بلا دليل ولذلك قال هنا ويحذف ناصبها ان علم لا بد منه هذا القيد. فان لم يعلم لا يجوز حذفه البتة. لا يجوز البتة ويحذف الناصبها الناصبها الغلام زيد يصح
ها؟ هل يصح دخول ناصبها ناصبها مضاف مضاف اليه اليس كذلك الاظافة لا تجامع الف الغلام زيد هذا ما يصح ها ووصف كونه وصفا. نعم. كونه وصفا. هذا سيأتينا ان شاء الله. ووصل ال بذي المضاف مغتفر. فيه شروط
اذا الناصب يعني الذين صبها هذا مرادهم لانهم في قوة الجملة الفعلية يعني ناصبوا الفضل والضمير هنا يعود على قوله وحذف فضلة فضلة على المضاف اليه. فعاد الناظم هنا الظمير على المظافين
وهذا على الصحيح انه جائز. انه يجوز عود الظمير على المضاف اليه. وقيل لا لان المضاف اليه كجزء جزء من كلمة كالدالم من زيد والياء من زيد. فلا يجوز عود الضمير على بعض الكلمة. والمضاف
يضاف اليه بعد الاضافة صار كجزء واحد. كجزء واحد حينئذ نقول عود الظمير على المضاف اليه كعوده على دال زين والصواب لا. لان غلام زيد ليس هو وان كان في المعنى كالكلمة الواحدة الا انه في الحقيقة كلمتان. بدليل اجراء
على محلين جاء غلام زيد ها كم كم اعراب هنا؟ غلام زيد كم اعراب؟ فيه اعرابان فيه محلان اولا غلام على انه فاعل. والمقتضي للرفع وجاء. والميم الحرف ها حرف الاعراب يعني محل الاعراب. زيد مضاف اليه هذا مزرور. اذا اول مرفوع والثاني مجرور
اختلف فدل على انهما ليسا كلمة واحدة حقيقية. حينئذ لابد من من الفصل. اذا ويحذف ناصبها عاد الضمير على المضاف اليه وهو جائز وهو وهو جائز. ويحذف هل المراد بالحث هنا حث الواجب ام الجائز؟ الجائز لماذا
اي نعم. وقد يكون حذفه ملتزما. دل على ان المراد بقول ويحذف جوازا. ولا يشمل الواجب لانه فصله عنه ويحذف ايجوز حذفه. لانه في مقابلة حذف الواجب. الناصبها يعني الذي نصبها. ان
يعني بالقرينة ان علم بالقرينة. واذا حذف فقد يكون حذفه جائزا نحن قالوا خيرا. ماذا انزل ربكم؟ قال قالوا خيرا. يعني انزل ربنا خيرا. خيرا هذا مفعول به حذف. ها ناصبه
هل دل عليه دليل؟ نعم لابد من دليل. قالوا ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا. يعني انزل خيرا قالوا انزل خيرا. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم. يعني بل اتبع ملة ابراهيم
فملة نقول هذا منصوب على انه مفعول به لفعل محذور تقديره التابع. القرطاسة اذا رأيت رجل يسدد سهما قرطاسة هذا مفعول به لفعل محذوف جوازا. اذا ويحذف الناصبها ان علم. نقول اشترط في حذف الناصب
علمه دون دون حذف الفضل. لانه احد ركني الاسناد وعمديته. فلا يستغني الاسناد عنه حتى يحذف بلا دليل بخلاف الفضلة. فضلة يحذف بدليل وبدون دليل. واما ناصب الفضل فلا يحذف الا بدليل لانه عمدة وركن في في الاسناد
تحذف ناصبها ان علم ان علم واذا اردنا تقديره حينئذ قلت مثلا زيدا ضربت من؟ زيدا حذفته اذا اردت تقديره اين تقدره متأخر او متقدم متقدم لماذا؟ لانه الاصل. لانه الاصل. قطع النظر عن كون
مطابقا للسؤال. ظربت من من ضربت من ضربته زيدا. الاصل في المعمول ان يكون متأخرا عن عن العام فاذا جئت تقدره حينئذ تقدم العامل على المعمول فتقول ضربت زيدا ضربت زيدا
بقوله قالوا خيرا. المفعول به يجوز تقديمه على على العامل يجوز. خيرا انزل انزل خيرا يجوز الوجهان. لكن لا تقدره الا قبله لانه عامل وهو الاصل وهو وهو الاصل واذا حذف فالاصل تقديره في مكانه الاصلي. اذا حذف الناصب حينئذ تقدره في مكانه
الاصلي ما هو مكانه الاصلي؟ التقديم. لان العامل رتبته مقدمة على المعمول. لان العامل يقتضي يطلب حينئذ نحتاج الى الى ان يكون متقدما على معموله. الا لمانع او مقتضي. الا لمانع او مقتضى الا لسبب
يعني الا لسبب. فان وجد السبب حينئذ الله لا نقدره في مكانه الاصلي بل نؤخره بل نؤخره. فالاول الذي هو نحو ايهم رأيته؟ ايهم رأيته؟ ايهم رأيته؟ نقول هذا من باب
الاشتغال ايا بالنصب. اذا جينا نقدر لا نقول اي منصوب بفعل محذوف تقديره رأيت اي لا تؤخره ايهم رأيت رأيته؟ فاذا جيت تقدر تجعله بعده المفعول به. لماذا ها لان الموصول لان ايهم ليس موصولا لان الاستفهام له صدارة في الكلام
فلا فلا يتقدم عليه عامله. لا يتقدم عليه عامله. ولذلك نقول هنا يقدر لمانع يقدر في غير هذه الاصلي بان يكون تاليا لمعموله. وليس معموله تاليا او تابعا له. فلا تقل رأيت ايهم
ان كان هذا هو الاصل لانه مفعول به. لكن نقدره متأخرا لما ذكرناه. ايهم رأيته؟ اذ لا يعمل في الاستفهام ما قبل له لان لها حق الصدارة. ونحو واما ثمودا فهديناه. واما ثمودا
بالنصب قرأت من نصب حينئذ يقول فموذا هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره اما ثمود هديناه فهديناه نؤخره لان اما لا يتلوها فعل لا لفظا ولا مقدرا. حينئذ خالفنا لمانع لوجود
اما فنقول اما ثمود هدينا هدينا لا نقول هديناه لهديناهم نحتاج تقدير اخر ثمود هديت هديناهم. اذا دل عليه المذكور لكن لا يتقدم على على المفعول. اذ لا يلي اما فعل كذلك نحن في الدار
ها هذا مر معنا اعطوني مما اعطاكم الله في الدار زيد اين نقدر؟ اذا اردنا ان نجعل زيد مبتدأ قطعا لا يحتمل غيره. وفي الدار خبر وقلنا الخبر هنا متعلق باستقر على الصحيح مثلا. كيف نقدر؟ في الدار جار ومجرور
متعلق بمحذوف الخبر. تقديره في الدار زيد استقر. هكذا تقدره. في الدار استقر. لانك لو قلت استقر في الدار صار زيد فاعل. واذا اردته مبتلى حينئذ تقدم الفعل والجملة الفعلية على المبتدأ. واذا قلت في الدال استقر زيد لم تخرج عن المشكلة. ولا تخرج عنها
قمنا بتأخير التقدير فتقول في الدار زيد استقر. ولذلك في الدار استقر قلنا يجوز فيه وجهان في الدار زيد في الدار زيد يجوز فيه وجهان. زيد على انه مبتدأ. حينئذ اذا قدرنا المتعلق وجب تأخيره. واذا قلنا
فاعل حينئذ يجب ماذا؟ يجب تقديمه الا على مذهب الكوفيين الا على مذهب الكوفيين من جواز تقدم الفاعل على فاذا اعربنا زيد فاعل هكذا نقول في الدار ها متعلق استقر تقديره استقر في الدار زيد. فزيد فاعل وفي الدار متعلق به. او تقول في الدار استقر
زيد زيد فاعل هذا واضح بين. في الدار زيد استقر على مذهب البصريين يتعين ان يكون زيد وعلى مذهب الكوفيين من جواز تقدم الفاعل على الفعل يجوز فيه الوجهان. يجوز فيه الوجهان. اذا في الدار
زيد نقول يجب تأخير متعلق الجار عن زيد. ان قدرته فعلا لان الخبر الفعلي لا يتقدم على المبتدأ في في مثل هذا. ونحو ان خلفك زيدا. هذه المواضع نذكرها لاي شيء؟ استثناء من الاصل. الاصل انه
واذا حذف الناصب متعلق اذا حذف ان يتقدر ها ويقدر قبل قبل المعمول. زيدا ضربت اذا الا في بعض المسائل يؤخر عنه. ان خلفك زيدا. ها شراب ان خلفك زيدا
ان حرف نصب خلفك خبر متعلق محذوف هو خبر او نقول ظرف متعلق محذوف قدره فعلا لو قلت ان استقر خلفك مشكلة هذه دخلت انا على الجملة الفعلية دخلت انا على الجملة الفعلية. ثم اذا جعلته ايضا خبرا مقدما سبق معنا وردت
ورائد الترتيبة. الخبر اذا كان جملة فعلية لا يتقدم على على الاسم. اذا يتعين ان تقول ان خير الفك زيدا استقر تأخره. لانه هو هو هو الخبر. هو ال والخبر اذا كان جملة ولم يكن ظرفا او جارا ومجرورا لا يجوز ان يتقدم على الاسم. وراعد الترتيب الا في الذي كليت فيها
او هنا غير البدء. خبر ان لا يتقدم على اسمها. الا اذا كان ظرفا او جارا مجرورا. فاذا قدرته ان استقر خلفك زيدا صار جملة فعلية فصل بين ان واسمها ممتنع. او ان خلفك استقر زيدا كذلك. حينئذ يتعين تأخيره
ان اه خلفك زيدا استقر. لان لا يلي ان الفعل. لانه ممنوع. واضح هذا؟ ونحو ان خلف زيدا فيجب تأخير المتعلق مطلقا اسما كان او فعلا. لان مرفوع ان لا يسبق منصوبها. مرفوع ان
ايسبق منصب مطلقا الا اذا كان ظرفا او جارا مجرورا ثم هو متعلق بمحذوف. اذا لابد من تأخيره عند عند التقدير. بخلاف كان خلفك زيد. ها كان خلفك زيد. زيد زيد اسمك انا وخلفه متعلق بمحظور
شوف خبر كان تقديره كان استقر خلفك زيد. يصح يصح لانه يجوز الفصل بين واسمها ها بالجملة الفعلية. لما جاز جاز التقدير وهو الاصل في في محله فيجوز تقديم المتعلق ولو كان فعلا لان الخبر كان يجوز تقديمه مع كونه فعلا. والثاني الذي هو لمقتضي
هذا لي مانع قلنا يتأخر المقتضي مثل البسملة. ليس فيه مانع وانما ثمة معنى يقتضي تأخير المتعلق بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ قلنا دائما في شرح البسملة الجار المجرور. ها
متعلق بمحذوف فعل. قلنا متأخر هو الشاهد هذا. متأخر. لماذا متأخر؟ يمتنع تقديمه لا لا يمتنع ليس ثم مانع من تقديمه وانما المعنى الذي نريده وهو الحصر لا يحصل الا
هذا بالتأخير. افادة الحاصلة. افادة الحاصلة. اذا ويحذف ناصبها ان علم بالقرينة. علم علم الالف هذي للاطلاق فان لم يعلم لا يجوز حذفه لانه ركن بالاسناد. ثم اذا اردنا حذفه لقريب
ثم اردنا تقديره فالعصر انه يكون متقدما على على الفضل هذا هو الاصل. الا لما ذكر من المواضع حينئذ يعدل عن العاصفة. وقد يكون حذفه ملتزما. الالف هذه للاطلاق. وقد يكون حذفه قد
بالتقليل او التحقيق هم يحتمل هذا ويحتمل ذاك يحتمل انها التقليب ويحتمل انها للتحقيق. ان اريد الحكم نفسه في عيني دون اعتبار بالسابق اي للتحقيق الحكم محقق هذا؟ موجود في لسان العرب ان يحذف الناصب ويكون حذفه واجب. موجود او لا؟ موجود. لكن لو نظرنا الى قول
ويحذف الناصب والحذف الجائز هنا فاذا بالحذف الجائز كثير والحذف الواجب قليل صارت قد هنا للتقليل حينئذ نكون فيه استعمال الحرف الواحد فيه مشترك في معنييه. وهذا الصواب انه جائز. من الاصوليين صواب انه يجوز وحذف مشترك في معنيين
ان لم يكن بينهما تنافي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. نقول هنا مشترك ولا يجوز الحمل على معنيه لانه واما اذا لم يكونا متظادين والصواب الجواز. وعليه الشافعي رحمه الله تعالى. وقد يكون حذفه اي حذف النار
ملتزما يعني واجبا. كما في باب الاشتغال. فسابقا صبه بفعل اضمر حتما. اذا الباب من المواضع التي يجب فيها حذف الناصب زيدا ضربته. ها زيدا اضربه اضرب زيدا اضرب هو الناصب
وجب حذفه وجب حذفه. والنداء كذلك يا زيد اصلها ادعو زيدا حيث واجب لانه انيب عنه ياء. حينئذ لا يجمع بين العوظ والمعوظ. وكذلك التحذير والاغراء بشرطه. وما كان نحو الكلاب على البقر. يعني ارسم كلابا هذا مفعول به لفعل محذوف واجب الحذف. لان الامثال تحكى كما هي
فلا يجوز تقدير المحذوفات. اذا حذف الناصب نقول الاصل فيه الجواز ان علم ثم قد يكون الحث ملتزما بمعنى انه لا يجوز ذكره البتة. وهذا في مواضع معدودة. قال الشارح يجوز حذف ناصب الفضل اذا دل عليه دليل
ان يقال من ضربت فتقول زيدا زيدا يعني ضربت زيدا. يصح ان تنطق به ضربت زيدا تقول زيدا ضربت القاعدة السابقة ان التقدير انما يكون ها في محله الاصلي. مكانه الاصلي. التقدير
زيدا وحذف ضربت لدلالة ما قبله علي. وهذا الحذف جائز وقد يكون واجب كما تقدم في باب الاشتغال زيدا ضربته ضربت زيدا ضربته. فحذف ضربت وجوبا كما تقدم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

