بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. عرفنا الان حقيقة تنافس
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى واعمل المهمل في ظمير ما تنازعاه والتزم والتزم. كي يحسنان ويسئ ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. واعمل المهمل المهمل المراد به في هذا الباب هذا مهمل مفعول من الاهمال
اسم مفعول مين؟ من الاهمال. اهمل يهمل فهو مهمل. المراد به الترك. هل المراد به الترك المطلق او مطلق الترك ترك مطلقا يهمل مطلقا او اه مطلق الترك ثانيا مطلق الترك بمعنى انه يعمل في بعض الاحوال
ولذلك قال اعمل ها واعمل المهمل. كيف هو مهمل؟ ثم قال اعمل المهمل. هذا دليل على انه مهمل من جهة دون جه والمراد به انه لا لا يتسلط على الاسم الظاهر فينصبه او يرفعه. وانما نجعل له ظميرا
من يكون مرفوعا واما ان يكون منصوبا. ولذلك قال اذا اهملت اذا اعملت الثاني واهملت الاول لم تجعل الظاهر له معمولا حينئذ ماذا تفعل؟ اعمل المهمل الاول الذي لم تسلطه على الاسم الظاهر في ظمير ما تنازعه
يعني في ظمير يعود على الاسم المتنازع فيه. والتزم ما التزم. التزم ما التزم. يعني ان كان هذا الظمير مرفوعا على انه فاعل حينئذ يلتزم ذكره. وان كان مفردا حينئذ التزم افراده ليطابق المفسر. واذا كان
ان نلتزم تثنيته لطابق المفسر وكذلك الجمع وكذلك الجمع. حينئذ على هذا نجعل البيت عام وما بعده تخصيص له. واعمل المهمل مطلقا. سواء كان يحتاج الى مرفوع او الى منصوب. سواء كان
انا الاول او الثاني مطلقا وسيأتي تخصيص الاول بانه لا يعمل الا في في المرفوع دون المنصوب. ويبقى الثاني مطلقا يعمل في المرفوع وفي وفي المنصوب. سيأتي مزيد بيان. واعمل المهمل. عرفنا المهمل هو الذي لم يعمل في
الاسم الظاهر مع توجهه اليه في المعنى. حينئذ يعمل في ضميره العائد على ذلك الاسم. لانه اما يسلط على الاسم الظاهر. وهذا قد اعطيناه الثاني مثلا هند الاول كيف نفعل معه؟ نعطيه ظميرا يعود على الاسم الظاهر. يعود
على الاسم الظاهر. حينئذ توافق كل منهما عمل في الاسم لكن ذاك في مظهره وهذا في مظمره. كلاهما قد عمل في الاسم لكن واحد الذي عملناه ظاهرا هذا الذي سلطناه على اسم الظاهر والثاني الذي اهملناه ولم نسلطه
الاسم الظاهر اعملناه بضميره. واعمل المهمل مطلقا. سواء كان الاول او الثاني. اهملت الاول واهملت الثاني او عملت الاول واهملت الثاني في ظميري يعني ظمير ما يعني الاسم المتنازع فيه. الاسم المتنازع فيه
والتزم اعمل المهمل في ظمير ما تنازعاه وجوبا ان كان عمرا ان كان عمدة كالفاعل ونائب الفاعل. والتزم ما التزم. التزم ما ما شيئا وحكما قد التزم الف هذي للاطلاق. يعني من مطابقة الظمير للظاهر. لابد ان يكون مطابقا له. لا بد ان يكون مطابقا له. قام
وقعد اخوك حينئذ اذا عملت الظاهر فالاول يكون فيه ظمير مستتر. اذا عملت الثاني الاول يكون في ظمير مستتر قاما وقعد اخواك. قاموا وقعد مطابقة او لا؟ ان كان مثنى الاسم الظاهر فالظمير يكون مثنى. والظمير هنا يسمى مفسرا فتح السين
والاسم الظاهر يسمى مفسرا. وشرط المفسر والمفسر التطابق. تذكيرا تأنيثا افرادا وتثنية وجمعا كالمبتدأ والخبر. لا بد منهما. فلذلك لا بد ان يكون الفاعل الذي يرفعه المهمل مطالب للاسم الظاهر فان كان مثنى ثني وان كان جمعا جمع قاموا وقعد اخوتك اعملت الثاني
في الاسم الظاهر ثم تعمل الاول في ظمير عائد على الاسم الظاهر حينئذ لابد من المطابقة قاموا بالواو لان المرجع وهو اخوتك جمع فلابد من التطابق. اما قام وقعد اخوتك وتعمل الاول على انه في اسم او في ظمير
نقول هذا لا يصح. لانه غير مطابق لا اسم المستتر او الظمير المستتر مفرد. هذا الاصل فيه واذا رفعت او اتصلت او اتصل به الف الاثنين والاسم الظاهر جمع كذلك لم يحصل قاما وقعد اخوتك ولم يحصل وانما لابد من
تقول قاموا بالواو وقال اخوتك. اذا يعني من مطابقة الظمير للظاهر. ومن حذف الفضلة واثبات العمدة من حزب الفضلة واثبات العمدة حذف الفضل ليس مطلقا فيه تفصيل سيأتي. انما المراد به من الثاني يجب اثباته مطلقا
ثاني ذا اذا اهمل وجب اعماله في ظمير الاسم الظاهر مطلقا سواء كان مرفوعا او منصوبا الا على مذهب الكوفيين من جوازي حاز به. ومن حذف الظمير في بعض الاحوال وتأخيره في بعضها. وما صلح لوقوعه على جميع ما ذكر. اذا والتزم ما
هاي الاحكام التي التزمت وسيأتي تفصيل بعضها. واهم ما يعتنى به ان ما كان فاعلا يجب ذكره سواء اهملت واممت الثاني او بالعكس لابد من اظمار الفاعل. لان الفاعل لا يحذف. فاعل لا لا يحذف. مثلا ناظم لاعمال كل من
الاول دون الثاني او بالعكس. فقال فيحسنان التمثيل اي كقولك يحسنان ويسيء ابناك الالف للاطلاق يحسنان ويسيء ابناك. اصلها يحسن ويسيء ابناك. مثل قام القعدة. يحسن ويسيء ابناك. ابناك هذا فاعل. اما للاول واما للثاني. هنا الناظر في المثال الاول اعمل
الثاني اعمله الثاني حينئذ تقول يسيء فعل مضارع مرفوع وابناك هذا فاعل فاعل لاي ده اي شي للثاني. طيب ماذا بقي الاول؟ يحسن لابد من اعماله في ظمير يعود على الاسم الظاهر
واعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه. وما تنازعاه هنا ابناك هذا مثنى. واذا كان فعلا مضارعا حينئذ صار من من الامثلة الخمسة. فتقول يحسن تضيف عليها الالف وصار يحسنا. فرفع
وحينئذ يكون بثبات النون لانه على وزن يفعلان فصار يحسنان يحسنان يحسنان يحسن فعل مضارع مرفوع وقوع بثبوت النون والالف فاعل. وهو ظمير يعود على الاسم الظاهر. اذا اعملت الثاني في الاسم الظاهر وهو يسيء
الاول اهملت الاول. اهملته بمعنى انك لم تسلطه على الاسم الظاهر. ثم اعمالته في ظمير يعود على الاسم الظاهر لماذا؟ لانه فعل وكل فعل لابد له من كل فعل لابد له من من فاعل فقلت يحسنان ويسيء ابناك
وقد بغى واعتديا عبداك. بغى واعتدى عبداك. الالف للاطلاق. بغى واعتدى كل منهما فعلان تقدما وطلبا عداك على انه فاعل. اعمل الاول هنا بغى اعمل الاول حينئذ يقول بغى في علوم ماضي وعبداك. هذا فاعل لبغى. واعتديا اعتدى هذا اهمله. بمعنى انه لم يسلطه على
الظاهر فوجب حينئذ ان يضمر فيه ظميرا وهو فاعل يعود على ها؟ على الاسم الظاهر. فقال وعد عتد يا عبداك اهتديا الالف هذه فاعل. اذا اعمل الاول واهمل الثاني. عكس المثال
السابق عكس المثال السابق الثاني المثال الثاني وهو بغى واعتديا عبداك اهمال الاول واعمال الثاني هذا متفق عليه. المثال هذا متفق عليه بين الكوفيين والمصريين. بين كوفيين والبصريين. هذا المثال الثاني متفق على
واما الاول فمختلف فيه. مختلف فيه. منعه الكوفيون. لانهم يمنعون الاضمار قبل الذكر في هذا الباب. الاغمار قبل الذكر هنا اذا قيل يحسنان ويسيئوا ابناك. يحسنان هنا ظمير قبل الذكر. اظمر قبل الذكر
والاصل الذكر قبل الاظمار. هذا الاصل يذكر اللفظ بالاسم الظاهر ثم يأتي ظميره. فيرجع الظمير على متقدم في اللفظ والرتبة هذا هو الاصل. اما اظمار قبل الذكر يلزم منه عود الظمير على متأخر لفظا ورتبة. وهذا في الاصل ممنوع
وهنا يحسنان عاد الظمير على متأخر في اللفظ والرتبة. اذا خلاف القياس خلاف القياس ذلك منعه الكوفيون. وبناء على مذهب الكسائي جواز حذف الفاعل قال يحسن ويسيء ابناك اعمل الثاني وحذف الفاعل من الاول. لماذا
تفاديا لهذه الخطورة وهي ان يضمر قبل قبل الذكر. فحذف الفاعل حذف الفاعل. لماذا؟ لكونه يعول الظمير اذ يعود على متأخر في اللفظ والرتبة. اما الثاني بغى واعتديا عبداك. بغى عبداك واعتديا. بغى
عبداك واعتديا اعتديا هذا عادة على متأخر في اللفظ دون الرتبة. لذلك لم سلفه بغى عبداك واعتديه هذا تركيب الكلام. حينئذ لما اظمر في الثاني اهتديا نقول عاد على عبداك في اللفظ والرتبة او في اللفظ فحسب. في اللفظ فحسب ليس في الرتبة لان
رتبته تالية لقوله بغى. وبعد فعل فاعل هذا الاصل بغى عبداك واعتديا. حينئذ بغى واعتدى فيا عبداك عاد الظمير من اعتدياه الى متأخر في اللفظ دون الرتبة. وهذا جائز عند الطائفتين. ولذلك اتفقوا على هذا المثال
واختلفوا فيه في الاول لان يحسن ان يعود على متأخر وهو ابناك وهو فاعل يسيء ويسيء متأخر عن يحسن واضح هذا؟ اذا نقول المثال الثاني متفق على جوازي. والاول منعه الكوفيون لانهم يمنعون الاظمار قبل الذكر في هذا
فذهب الكسائي الى وجوب حذف الضمير من الاول ولو كان فاعلا. يجب حذفه. تفاديا للاضمان قبل الذكر. وهذا ممنوع في هذا الباب في غيره وجمهور المصريين على الاستثناء لانهم من مواضع من المواضع الستة التي يستثنى فيها عود الضمير على متأخر لانه مسموح
هو في لغة العرب ربه فتية نعم رجلا جاء فيه وجاء في هذا الباب كما سيأتي. حينئذ يغتفر في هذا الباب عود الظمير على متأخر في اللفظ والرتبة. هذا نقول مستثنى في هذا الباب وهي ابواب ستة قياسية وما عداها فهو سماع يحفظ ولا ولا
عليه. الى وجوب حذف الظمير من الاول والحالة هذه تمسكا بقوله هذا بناء على جواز حذف الفاعل عندهم. واذا منعناه حينئذ يقول العاصم مرفوض وهو انه يجوز حذف الفاعل. حينئذ نقول عندنا امران حث فاعل او اثباته وعود
على متأخر في اللفظ والرتبة هما مفسدتان واي المفسدتين اعظم؟ حث الفاعل اعظم. حذف الفاعل اعظم. حينئذ لا نرتكب المفسدة الكبرى من اجل دفع الصغرى. بالعكس هو الصواب. فنظمر في الاول ولو عادة على متأخر في اللفظ والرتبة
ولا نقول بقول الكساء بانه يحذف الفاعل لان حذو الفاعل هذا حذف لاحد ركني الاسناد فبقي الكلام من غير من غير فاعل تمسكا بقول الشاعر تعفق بالارطى لها وارادها رجال فبذت نبلهم
ثم كليم قال ماذا؟ تعفق بالارقى لها وارادها رجال رجال هذا اسم ظاهر. تقدم عليه عاملان تعفقا وارادها. ما قال تعافقوا وما قال ارادوا ورجال هذا اسم ظاهر. فدل على
انه اعمل الثاني وحذف الفاعل من الاول او العكس. اما ان نجعل رجال هذا فاعل لتعاف فقط. تعافق معناه بالارطى هذا شجر لها للبقرة الوحشية وارادها رجال فبذت اي غلبت نبلهم سهام كليب كليب فعير
كعبد يجمع على عبيد كلب جمع كلب. اذا تعفق رجال ارادها رجال اعمل واحدا منهما ولم يضمر في في الثاني فاعل فدل على ماذا؟ على انه لا يضمر. وهذا قد نطق به فصيح ووجهه انه لم يضمر
وفي واحد من تعفق واراد ووجهه انه لم يضمر في واحد من تعافق واراد فلم يقل تعفقوا على اعمال الثاني او ارادوا على اعمال الاول. وقال الفراء ان اتفق العاملان في طلب المرفوع فالعمل له
ممولة اظمار نحو يحسن ويسيء ابناك. يعني ان اتفقا في طلب فاعل ما هو مرفوع حينئذ الله اغمار. فتقول يحسن فيسيء ابناك. يحسن ويسيء ابناك. وان اختلفا اضمرته مؤخرا. نحن ضربني وضرب
وضربت زيدا ضربني وضربت زيدا هو ضربني هو هذا اخره وهذا سيأتي معنا. والمعتمد ما عليه البصريون هذا هو القول قول معتمد ما ذهب اليه البصريون ووجوب اظمان ظمير الرفع في الاول عند اعمال الثاني. عند اعمال الثاني لان العمدة يمتن
حذفها العمدة يمتنع حذفها وحذف فضلة اجز اذا العمدة لا يجوز حذفها هذا هو الاصل هذا هو هو الاصل. ولان الاظمار قبل الذكر الذي احتج به فروا منه كوفيون. قد جاء في غير هذا الباب ربه رجلا
ربه مجرور ربه هاء ظمير عاد على رجلا وهو متأخر في اللفظ ها والرتبة مغتفر في باب ربه فتية ربه فتية فتية هذا تمييز ورجع اليه مجرور ربه حينئذ يقول هذا مغتفر لانه عاد على متأخر
في اللفظ والرتبة. ونعم رجلا زيد نعمة فيها فاعل ظمير مستتر يعود على رجلا. يعود على رجل وهو تمييز وقد سمع ايضا في هذا الباب من ذلك ما حكاه سيبويه من قول بعضهم ضربوني وضربت قومك ضربوني بالواو وضربت
قومة ضربت قومك حينئذ اعمل الثاني فنصب قومك واضمر في الاول الفاعل فقد اذا سمع في باب التنازع ومنه قوله جفوني. ولم اجفل اخلاءه جفوني ولم اجفل الاخلاء. الواو هنا تعود على الاخلاء. حينئذ اضمر في الاول الفاعل واعمل الثاني في الاخلاء. وما استدلوا
به مأول مؤول وكل ما احتمل التأويل بوجه سائغ اذا حمل عليه ولا يعترض به على الاصل. لا يعترض به على على الاصل اذا واعمل المهمل في ظمير ما ما يعني الاسم المتنازع فيه تنازعاه اي العاملان وجوبا
ان كان عمدة والتزم ما التزم من الاحكام المذكورة من حيث التطابق بين المفسر والمفسر من الافراد والتثنية والتذكير والتأنيث والجمع ومن حيث التزام ذكر العمدة وحذف الفضلة مما يمكن الاستغناء عنه
يحسنان ويسيء ابناك حيث اعمل الثاني واضمر في الاول. واظماره في الاول وعوده على متأخر في اللفظ الرتبة هذا مغتفر في هذا الباب. وقد بغا واعتديا عبداك. اعمل الاول واضمر في الثاني. وكلا الاغمار في هذين المثالين
اظمار للفاعل. وعلى مذهب البصريين انه يجب. وعلى مذهب الكوفيين انه جائز لانه يجوز حذف الفاعل عندهم هو مذهب الكسائي ومن؟ ومن تبعه. ولا مع اول قد اهمل بمضمر بغير رفع وفلان
نقرأ من عقيد بما يحتاج. نمر عليه؟ طيب. قال اي اذا اعملت احد العاملين في الظاهر قال احد لم يعين الثاني او الاول لان الحكم عام واعمل المهمل مطلقا سواء كان الاول او الثاني. اذا عملت احد
احد العاملين في الظاهر واهملت الاخر عنه. فاعمل المهمل في ظمير عائد على الظاهر في ظمير الظاهر يعني في ظمير عائد على الظاهر. والتزم الاظمار يعني الاتيان به مظمرا ان كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره
ولا يجوز حذفك الفاعل ونائب الفاعل. ولذلك اتى بالكاف هنا ليست استقصائية نمل التمثيل. اذا تلتزم الاظمار متى؟ اذا كان مطلوب العمل واجب الذكر وهو الفاعل او نائب الفاعل. وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك. فكل
واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية على انه فاعل له يحسن ابناك. ويسيء ابنه كل منهما يطلب ابناك بالفاعلية فان اعملت الثاني وجب ان تضمر في الاول فاعله. وتقول يحسنان
اضمرت في الاول ها والثاني اعلمته في الظاهر ولا اشكال. تعربه كما هو يحسنان فعل مضارع مرفوع رفعه ثبوت النون والالف فاعل. ويسيء ابناك فعل فاعل ولا اشكال. فتقول نعم فان
الثاني وجب ان تضمر في الاول فاعله فتقول احسناني ويسيء ابناك وكذلك ان عملت الاول وجب الاظمار في الثاني يحسن ويسيء اني ابناك اعملت الاول واظمرت في الثاني عكس المسألة السابقة حينئذ لا اشكال فيه لا
اشكال فيه. يعني لا لا ينازع الكوفيون في هذا المثال. اذا قلت يحسن ويسيئان ابناك. لانك اظمرت في الثاني واذا اظمرت في الثاني حينئذ عاد على متأخر في اللفظ دون دون الرتبة. لان ابناك هذا متعلق بي يحسن وهو حق
التقديم فيحسنان فيحسن. يحسن ويسيئان ابناك. ابناك هذا معمول ليحسن. اذا هو متقدم في الرتبة جاء بعده يسيئان اذا عاد الظمير على متقدم في الرتبة دون اللفظ. ورجع لا متأخر في اللفظ دون الرتبة. عبر بهذا او ذاك. ومثله بغى واعتدى يا عبداك. وان عملت الثاني في هذا المثال المتأخر قلت
بغيا واعتدى عبداك. بغيا اظمرت في الاول واعملت الثاني. ولا يجوز ترك الاضمار في هذا المقام يعني الفاعل. فلا تقول يحسن ويسيء ابنك. لا يجوز هذا. خلافا للفراء ما بغى واعتدى واعتدى عبداك. لان تركه يعني ترك الاضمال يؤدي الى حذف الفاعل. والفاعل ملتزم الذكر. وقد قال لك والتزم ما
فوجب حينئذ التزام ذكر الفاعل. واجاز الكسائي ذلك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل. قلنا هذا مذهب ضعيف واجازه الفرار على توجه العاملين معا الى الاسم الظاهر. وهذا بناء منهما على منع الاظمار في الاول عند
الثاني فلا تقل يحسنان ويسيء ابناك. هذا ممنوع عندهما. فرارا من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. رفظا ورتبة وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة. ولا تجد مع اول قد اهمل بمجمل بغير رفع اهل
حذفه الزميك غير خبر. واخرنه ان يكن هو الخبر. هذا كالاستثناء مما سبق. اعانكم الله. كالاستثناء مما سبق ما سبق قال واعمل المهمل في ضمير ما تنازعه مطلقا سواء كان ما
نزعاه على انه فاعل مرفوع او على انه مفعول به منصوب او على انه مجرم مطلقا. وهذا فيه تفصيل فيه تفصيل على اطلاقه. ليس على اطلاقه. ولا تجئ نهي. لا تجد هذا نهي. مع اول
ان قد اهمل اول بالصرف هذا للوزن. مع اول مع اول صرفه للوزن. مع اول قد اهمل بمجمل ارن لغير رفع اوهلا. اذا اذا اهملت الاول فلا تظمر فيه الا الفاعل فحسب
واما المفعول به والمجرور فيجب حذفه. بل حذفه الزم. حذفه الزام. حينئذ قوله واعمل المهملا. وهذا يشمل اذا كان المهمل هو الاول. اعمله في فيما تنازعاه اذا كان الاول يطلب فاعلا حينئذ اعمله في ظمير على انه فاعل. واذا كان الاول يطلب
مفعولا اعمله في ظمير في ظمير يعود على ذلك الاسم الظاهر فيكون مفعولا. قال لا هذا ليس مراد العموم السابق مخصص بهذا البيت. وانما يختص اعمال الاول المهمل باظمان الفاعل فحسب. واما المفعول
مجرور يجب حذفه. قال بل حذفه الزم. الزم حذفه. فلا تقل حينئذ فتقول ضربت وضربني زيد. ضربت زايدون هذا متأخر ضربني اعملت الثاني ضربني ورفعت زيد على انه فاعل لهم. طيب الاول ضربته
ماذا يحتاج؟ يحتاج مفعول به. هو قال واعمل المهمل في ضمير ما تنازع. الاول افتقر الى مفعول به فالاصل ان يقال ضربته وضربني زيد. لكن قال لما كان الاول هذا اتصل به ظمير منصوب وجب حذفه
وعند كثير من النحات انه لا يحذف هكذا ابتداء. وانما يعمل في الظمير ثم يحذف. يعمل في الظمير يعني تقول ضربته ثم تحذفه. ولكن نقول ابتداء يجب الا يتصل به قبل ان يتصل به ثم نحذفه. لانه
هذا من باب التكلف من باب التكلف. اذا اذا كان الاول يفتقر الى ظمير منصوب نقول الزم حذفه. الزم حذفه. وتقول مررت مر بي زيد مررت ومر بي زيد ولا تظمن فتقول مررت به
ومر بي زيد لان الاول مررت يفتقر الى ماذا؟ الى مفعول به في المعنى يتعدى اليه بحرف جر هذا الذي يفتقر اليه. فالاصل ان تقول مررت به ومر بي زيد لانك عملت الثاني. مر بي زيد زيد فاعل
فتحتاج ان ان تضمر في الاول فتقول مررت به. لكن نقول وجب حثه لانه فظلا لانه فظلا. كذلك لا يقال هل ضربته وضربني زيدا يجب بحثه؟ لماذا يجب حذفه؟ قالوا لان القاعدة انه لا يجوز عود الظن
على متأخر لفظا ورتبة. وانما استثنينا الفاعل لانه عمدة. ها والضرورة تقدر بقدرها حينئذ يستثنى الفاعل ويبقى ما عداه على الاصل. يبقى ما عداه على على الاصل. اذا اه كسائي وغيره وافقوا الكوفيين هنا. لان الظمير عاد على ضربته يعود على من
على زيد هذا ممنوع لكن قام او يحسنان ويسيء ابناك قالوا هذا فاعل. اذا نخرم القاعدة من اجل تمكين الفعل من الفاعل. البصريون فقهاء ترى في النحو. نخرم القاعدة. صحيح كلام سليم مئة في المئة. نخرم القاعدة
من اجل ابقاء الفاعل مع فعله. لانه ركن في الاسناد. ركن في الاسناد معنى انه لابد منه. لا يجوز حذفه. فاخرمنا القاعدة من اصلها كما قلنا يستثنى فيعود الظمير على متأخر لفظا ورتبة ولا نبالي بهذا الخلل وهذه المفسدة. واما ظربته هذا فظل
والاصل في الفضل انه ليس بركن في الاسناد. اذا لا نخرم القاعدة فنحذفه ونقول لا يعود الظمير على متأخر لفظا وهذا نعم الفقه اذا قال ولا تجد ما اول قد اهمل يعني
من العمل بمضمر هذا متعلق بقول اهمل اهمل الالف للاطلاق. بمظمر متعلق بتجد تجده ليس اهمل. ولا تجد بمظمر مع اول قد اهمل يعني مهمل لغير رفع لغير رفع اوهل لغير
جار مجروم متعلق بقوله اوهل نعم بمظمر اوهل بغير رفعه يعني صار اهلا بغير رفعه وهو المنصوب والمجرور. لان الظمائر ثلاث مرفوع منصوب مزروم لغير رفع اوهل يعني صار اهلا لغير رفع وذلك اذا كان منصوبا او مجرورا. لا تجئ مع اول قد اهمل بضمير لغير
رفع اوهل وهو المنصوب والمزروب بل حذفه الزم يجب حذفه مطلقا من الاول بل حذفه الزم فيجب حذفه منه من الاول لكن قيده قال ان يكن غير خبر ان يكن ذلك الظمير المنصوب او المجرور
غير خبر ان يكن ها ذلك المنصوب غير خبر وهو الفضل وهو فظله غير خبر هذا استثناء المفعول الثاني من باب ظنه. واستثناء خبر كان استثنى الناظم منصوبين فظلتين منصوبين فضلتين استثناهما لماذا؟ لانهما
عمدة في الاصل ومكان عمدة في الاصل يجب مراعاة ذلك الاصل فاذا نصب حينئذ لا نقول منصوبات فضلات فيجب حذف اي منصوب لا. بل ننظر الى الاصل فما كان الاصل انه عمدة يراعى بعد طلوع تغيير الاعراب عليه
وكذلك اذا كان في الاصل مرفوعا ثم نصب او العكس كما هو الشأن في خبر كان كان مرفوعا ثم نصب وكذلك اسم كان كان مرفوعا ثم رفع. وكذلك المبتدأ في المفعول الاول في باب ظنه كان مرفوعا ثم نصح
كذلك المفعول الثاني. نقول هذه كلها عمد. حينئذ لا يجوز حثها البتة. ان يكن غير خبر ان يكن غير خبر. اذا استثنى من الاول فيما يجب اظماره ان كان خبرا في الاصل. ان كان خبرا في الاصل
اعترض على الناظم بشيئين اثنين لم يذكرهما. اولا اذا كان يحصل لبس عند حذف الفضلة لان شرط الحذف ان لم يقع اللبس بعد الحذف. وكلام الناظم هنا مطلق او مخاص لانه
قال ولا تجد مع اول قد اهمل بمضمن لغير رفع منصوب يعني. بل حذفه الزم مطلقا. سواء كان امن اللبس معه ام لا؟ بل لفظ عام. والصحيح انه يقيد بما اذا امن اللبس. واما اذا لم يؤمن اللبس فلا يجوز حذفه
لا يجوز حذفه. هذا ثانيا يرد عليه ثالثا المفعول الاول في باب ظن. مفعول الاول في لانه استثنى ماذا؟ استثنى الخبر والمفعول الاول في باب ظنة مبتدأ. فالعلة الموجودة في استثناء الخبث
لكونه عمدة في الاصل هي عينها موجودة في المفعول الاول بكونه عمدة في الاصل وهو مبتدأ. فاذا وجدت العلم اللي هينادي نقول الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. فاذا انتفى حذف الخبل لكونه عمدة في الاصل. فيلزم الحكم نفسه
وفي المفعول الاول في باب ظن ان ينتفي حذفه لكونه عمدة في الاصل انه مبتدأ. واضح؟ فيستدرك على الناظم هاتين المسألتين لانه قال بل حذفه الزم ان يكن غير خبر. ان يكن هذه الفضل ليس خبرا. وهذا يكون في باب كان وفي باب ظن. بقي
عليه المفعول الاول في باب ظنه. وبقي عليه المفعول الذي ليس من ليس خبرا. ثم قد يحصل لبس بحذفه. وهذا لا يجوز حذفه لا يجوز حذفه. اذا ان كان غير خبر وغير فظلة يحصل بها اللبس. وغير مفعول
اول يجب حثه. طيب ان كان خبرا او ان كان فضلة يحصل به اللبس او كان مفعولا اول لظنه يجوز حذفه. ولا يجوز ان يتقدم وانما يجب تأخيره. قال واخرنه ان يكن
هو الخبر الذي استثناه اولا ان يكن غير خبر يعني لا تحذفه. وانما تؤخره بعده في اخر الجملة في اخر الجملة وسيأتي التعليم. واخرا هو يعني اذكره مؤخرا مظمرا وجوبا. ان يكن ذلك
الضمير عمدة بان كان هو الخبر. لكان هو الخبر اللي كان. كان واخواتها او او ظن او المفعول الاول لظن او فظلة ان حذف او حذفت اوقع في لبسه هذي ثلاثة اشياء. هذي لا بد من استثنائها. حينئذ اذا استثنيت من عدم حذفها من الاول. ماذا نصنع بها؟ نذكرها مؤخرا
نؤخرها الى اخر الجملة مثل ماذا؟ امثلتهم شوي صعبة كنت وكان زيد صديقا اياه اه كنت وكان زيد صديقا اياه. هذي ما تفهمها حتى تكتبها امامك وتراها. والسماح هكذا ما تفهم
كنت ها وكان زيد صديقا اياه. هنا نعمل الاول او الثاني المسألة المفروظة في ماذا؟ في اعمال الثاني. اذا كنت كان واسمها اين خبرها الاصل انه لا يجوز حذفه. لا تقل كنته لا لا يجوز. وانما تؤخره بعد كان زيد
كن صديقا كان زيد صديقا. اعمالت الثاني كان زيد صديقا. صديقا هذا متنازع فيه اليس كذلك؟ كنت صديقا كان زيد صديقا. اذا اسم المتنازع فيه بين كان الاولى وكان الثانية
عملت الثانية ها كان زيد صديقا. والاول كنت اين اين الخبر؟ قال يجب اظماره يجب اظماره. حينئذ اما ان يظمر متصلا واما ان يظمر متأخرا. قال لا يجوز اظماره متصلا. فلا تقل كنته
وكان زيد صديقا. وانما تقول كنت وكان زيد صديقا اياه حينئذ اذا قلت اياه متأخرا عاد الظمير على ها على تقدم في الذكر دون الرتبة. لان رتبة اياه كنته لقلت كنته عاد الظمير على الزيت
وهو خبر كان الثاني. حينئذ عاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. تفاديا لهذه او لهذا وجب تأخيره فقلت كنت كان زيد صديقا اياه حينئذ عاد الظمير على متقدم في اللفظ دون الرتبة. ها على متقدم في اللفظ دون الرتبة. نعم صحيح. لان اياه متقدم في
في الرتبة رتبته بعد كنت وزيدا هذا متأخر. اذا عاد عليه في اللفظ دون الرتبة. في اللفظ دون دون الرتبة. وهذا جائز. من من اجل تفادي عود الظمير على متأخر في اللفظ والرتبة. حينئذ وجب تأخير الظمير. وجب تأخير الظمير. لان
عندنا امران اما ان يحذف وهو عمدة في الاصل واما ان يبقى في محله فيعود على متأخر في اللفظ والرتبة وكلاهما وممتنع كلاهما ممتنع لو حذفته حذفت ما هو عمدة في الاصل وهذا ممتنع ونقول له حذف فضلة لابد ان يكون
فضلا ليس بعمدة فتفاديا لهذه لابد من ذكره. فان ذكرته في محله كنته وقعت في محذور اخر. وهو الضمير على متأخر لفظا ورتبا ورتبة. اذا وجب تأخير تفاديا لهذه القاعدة. وظنني وظننت زيدا
عالما ظنني وظننت زيدا عالما اياه اياه هذا خبر الاول ظنني ظنني اياه. ظنني اياه. وظننت زيدا عالما. اعملت الثاني زيدا عالما مفعولان ظننتوا والاول ظنني المفعول الاول اين هو؟ ها الياء مفعول
الثاني محذوف. الاصل انه يجب اظماره فتصله به بالعامل. لكن من اجل ان يعود على متأخر ولفظا ورتبة حين اذا وقعنا في محظور فوجب تأخيره. وجب تأخيره. تقول ظنني اياه. هذا الاصل. ظنني اياهم
ظننت وظننت زيدا عالما فوجب التأخير لما؟ لما ذكرناه. هذا مثال لخبر ها. لخبر ها ان يكن غير خبر. الاول اللي كان والثاني بباب ظنا طيب وظننت منطلقة وظنتني منطلقا هند اياها
ها ظننت منطلقا. منطلقة ظننت هندا منطلقة. هذا الاصل هذا الاصل ظننت هندا منطلقة وظنتني منطلقا هند. اعمل الثاني وهو منطلقا هند واظمر في الاول المفعول ها. مفعول مال ثم معي ولا لا؟ قلنا المثال الاول لخبر هو لكانا. والمثال الثاني لخبر
هو باب ظنه باقي المفعول الاول لباب ظنا. لو قلت ماذا؟ ظننت ها ظننت منطلقا منطلقة الاصل ظننت هندا منطلقة. منطلقة هذا المفعول الثاني بظننته. المفعول الثاني بظن وظنتني منطلقا هند ظنتني الياء هذا مفعول اول. وهند هي الفاعل
ومنطلقا هذا المفعول الثاني. ما هو الاسم المتنازع فيه؟ هند. هند هو المتنازع فيه. يريده الاول على انه مفعول اول. ويريده الثاني على انه فاعل. فاعطيناه الثاني على انه فاعل فاظمرنا في الاول. يجب الاظمار. مع كون كلام الناظم
انه مما يجب حثه لكن اقول هذا يستدرك عليه. فتقول ظننت منطلقة وظنتني منطلقا هند اياها اياها. هذا مثال للمفعول الاول الذي لا يجوز حذفه ويستدرك به على على الناظر. مثال ما يوقع في اللبس
وهو ليس خبرا استعنت واستعان علي زيد به. استعنت استعان علي زيد به به هو المتعلق بالسعالة الاول. ان قلت استعان به الظمير عاد على متأخن في اللفظ والرتبة. حينئذ لو حذفته قلت استعان استعان او استعنتم. واستع
هان علي زيد استعان علي زيد واضح. لكن استعنت به او عليه؟ لو حذفت الظمير لا اوقع في لبس فلا يدرى هل انت مستعان مستعنت به او عليه؟ لكن وجب ذكره دفعا للوقوع
في اللبس فوجب ان يظمر متأخرا لعلا يعود الظمير على متأخر في اللفظ والرتبة. وتقول استعنت واستعان علي زيد به اذا بل حذفه الزم ان يكن غير خبر واخر عنه ان يكن هو الخبر لانه منصوب
فلا يضمر قبل الذكر وعمدة في الاصل فلا يحذف. فلا يحذف. لا يظمر قبل الذكر فيجب تأخيره. طيب من عصني لا نقول هو عمدة في العصر فيجب يجب يجب ذكره. ولا تجد مع اول قد اهمل. اذا اهمل
حينئذ تضمر فيه الفاعل. تضمر فيه الفاعل. ما عداه يجب حذفه او تأخيره اذا لا يضمر في الاول المهمل الا الفاعل فقط. وما عدا الفاعل اما ان يكون المنصوب المزرور اما ان يكون عمدة او لا ان كان عمدة وجب تأخيره وان لم يكن عمدة اما ان يحصل لبس
بحذفه اولى ان حصل نفسه مثل الخبر. والا بل حثه يلزم. هذا مع الاول. واما الثاني فيظمر معه مطلقا بدون استثناء. سواء كان مم. كان فاعلا او منصوبا او مجرورا. او
مجرورا لماذا؟ لانك اعملت الاول واهملت الثاني فاذا اظمرت الفاعل عاد على متقدم لفظا رتبة اذا المنصوب عاد على متقدم لفظا ورتبة. اذا اظمرت المجرور عاد على متقدم في اللفظ والرتبة. اذا ليس عندنا محظور. وهذه العمليات كلها من اجل
لدفع ماذا؟ ها دفع الا يعود الظمير على متأخر في اللفظ والرتبة. فجاء التصحيح بما ذكر. واما اذا اهمل الثاني فاضمر فيه ما شئت. وعند البصريين جمهور البصريين لا يجوز حذفه ولو كان منصوبا او او مجرورا. واضح هذا؟ ان شاء الله
ولا تجد مع اول يعني مع الفعل العامل الاول مع الفعل العامل الاول قد اهمل قبل التحقيق اهمل الف للاطلاق يعني اهمل من العمل لم يعمل الاول في الاسم الظاهر ولم يهمل من العمل مطلقا لها بل نعمله في فيما يحتاجه
قد اهمل بمظمر لا تجد مع اول بمظمر. لغير رفع اوهن اوهل يعني جعل اهلا صار اهلا لغير الرافعي. والمراد به النصب والجر لفظا او محلا. بل حذفه الزم الزم حذفه. يجب حذفه
ان يكن غير خبر. ان كان خبرا لا يجوز حثه. لا يجوز حثه. ومع ذلك لا يجوز اتصاله به. لانه لو اتصل به لاعاد الضمير على متأخر في اللفظ والركبة. بل اخر تؤخره الى ما بعد نهاية الجملة. واخيرا وجوب
ان يكن هو الخبر. قوله ان يكن غير خبر يوهم ان ظمير المتنازع فيه اذا كان المفعول الاول في باب ظنه يجب وليس كذلك. لانه لم يستثني الا الخبر. والمفعول الاول ليس بخبر. ومع ذلك هو عمدة هو عمدة لانه مبتدأ في الاصل
حينئذ لا يجوز حذفه. ان يكن غير خبر غير خبر في الاصل لانه حينئذ فظله فلا حاجة الى اظمارها قبل الذكر قبل الذكر. قال شارحنا وذكر هنا في هذا المقام انه اذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع
غير مرفوع. المرفوع سبق ذكره. بل منصوب او مجرور. الطالب اما ان يكون طالبا لمرفوع او منصوب او مجروح تقرر عندنا وجوب اظمار المرفوع والاشكال. وليس عندنا اعتراظ بالقاعدة التي ذكرناها لانها لان هذا الباب مما
اثناء من عود الظمير على متأخر لفظ الرتبة. يبقى معنى المنصور والمجرور فلا يخلو. اما ان يكون عمدة في الاصل او لا يخلو هذا المنصوب اما ان يكون عمدة في الاصل اولى. متى يكون عمدا في الاصل؟ اذا كان خبرا لكان
او مفعولا ثانيا ها لظنه او مفعول اول لظنه. هذا عمدة انظر عبر شارح عمدة وعبر الناضل بخبر ايهما اعم؟ الشارع اعم لانه عبر بالعمدة. اولى قال اما ان يكون
عمدة في الاصل وهو مفعول ظن واخواتها. لانه مبتدأ في الاصل او خبر. وهو المراد بقوله ان يكن هو خبر تعميم يعني مع الاستدراك عليه واذا خبر خاص وهو قد عمم اولى فان لم يكن كذلك ان لم يكن عمدة ان لم يكن عمدة
فاما ان يكون الطالب له هو الاول او الثاني. الطالب له اما الاول او الثاني. او الثاني. فان كان الاول لم يجز الاظمار لم يجز الاظمار في الاول لماذا؟ لاننا لو اظمرنا لعاد الظمير على متأخر في اللفظ والرتبة فتقول
ضربت ولا تقل ضربته تحذف الظمير. ضربت وضربني زيد. ومررت ولا تقل مررت به فلتقل مررت وتحذف الباء مع مدخولها ومر بي زيد ولا تظمر فلا تقل ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد. وقد جاء في الشعر
ظرورة فيحفظ ولا يقاس عليه. يحفظ ولا يقاس عليه. اذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبه. صاحب هذا المتنازع في طلبه الاول ترظيه على انه مفعول به له. وطلبه الثاني يرظيك على انه فاعل فاعمل
لذلك رفع لو اعمل الاول لقيل صاحبا. اي وانما اعمل الثاني. حينئذ افتقر الاول الى ظمير ها منصور الاصل فيه عدم جواز عدم جواز ذكره. بل حذفه يلزم لكنه صرح به هنا نقول شذوذا. يعني
ولا ولا يقاس عليه. وان كان الطالب له هو الثاني ثاني. ها ليس الاول وجب الاظمار وجب الاظمار. فتقول ظربني وضربته زيد ضربني وضربته زيد ضربته زيد زيد هذا فاعل لضربني الاول والثاني يفتقر
الى مفعول به حينئذ عاد الظمير على متأخ في اللفظ دون الرتبة وهذا لا اشكال في ومر بي ومررت به زيد مر بي زيد اعمل الاول حينئذ احتجنا للاظمار في الثاني ولا يجوز الحذف فلا تقول ضربني وضربت زيد. ضربني
لا يجوز الحذف من الثاني. بل يجب ذكره يجب ذكره. ولا مر بي ومررت زيد. وقد جاء في الشعر كقوله بعكاظ يعشي الناظرين اذا هم لمحوا. الاصل لمحوه. حذف الظمير هنا من باب الظرورة يعني شاذ يحفظه ولا يقاس عليه
كما شذ عمل المهمل الاول في المفعول المظمن الذي ليس بعمدة في العاصم. اذا يعشي اذا هم لمحوه هذا هو وحذف الضمير هنا نقول هذا الشذوذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه والجمهور على انه لا يجوز الحذف لغير ظرورة. وذلك
ان ذكره لا يترتب عليه الاظمار قبل الذكر. فيجب حينئذ يجب ذكره لماذا؟ لانه حذف من الاول لئلا يخرم القاعدة وهذا ليس فيه اظمار قبل الذكر. وفي حثه فساد لانه قد يقال اذا كان فظلة فلماذا
لا يحذف وهذا فضلة اجز لماذا لا يحذف؟ قالوا اذا حذفناه مع كونه فظلا يحصل فساد وهو انه يهيئ العامل لما بعده. يعني يراه الناظم كأن العامل قد تهيأ للعمل فيما بعده. وهذا فيه
في مفسدة. وفي حاله فساد وهو تهيئة العامل للعمل ثم قطعه عنه من غير سبب موجب له وقيل حذف هذا الظمير جائز في سعة الكلام لانه فظلا لانه فظلا وهذا هو الظاهر والله اعلم. وهو مذهب الكوفيين انه يجوز حذفه
واما هذه العلة فليست بواضحة بينة ليست بواضحة. قال الشارح هذا كله اذا كان غير المرفوع اذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في العصر. ليس بعمدة في العصر. فان كان عمدة في الاصل فلا يخلو. اما ان يكون الطالب
هو الاول او الثاني. فان كان الطالب له هو الاول وجب اظماره مؤخرا. اذا كان الطالب له الاول حينئذ يجب اظماره مؤخرا لانه لا يجوز حذفه لانه عمدة. ثم اذا اظمرناه متقدما وقعنا في محظور. علاج هذا المحظور تأخيره
وجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. حين ان وجب تأخيره لئلا نحذفه. فتقول ظنني وظننت زيدا قائما اياه. ظنني هذا مفعول اول. ظنني اياه. ها ظنني اياه
وظننت زيدا قائما. ظنني اياه والظمير يعود على زيد. اذا عاد على متأخر لفظا ورتبة فلا يجوز ما العلاج؟ وجب تأخيره ظنني وظننت زيدا قائما اياه. وان كان الطالب له هو الثاني اظمرته متصل
من كان او منفصلا فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما طالب له الثاني لانك عملت الاول زيدا قائما هذان معمولات الاول ظننت زيدا قائما ثم اغمرته بالثاني. ويجوز حذفه لا لا يجوز حذفه لانه عمدة في الاصل. وظننت وظنني
اياه وزيدا قائما ظننت زيدا قائما. زيدا قائما للعامل الاول. وظنن وظنني اياه يقولون وجب الاظمار وجب الاظمار ولا نقول بالتأخير. لماذا؟ لانه وان عاد على متأخر في اللغو الا انه متقدم في في الرتبة
البيتين انك اذا اهملت الاول لم تأتي معه بظمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور. هذي الخلاصة اذا اهملت الاول لا تأتي معه بظمير الا ظمير رفع فحسب. فلا تقول ظربته وظربني
زيد ولا مررت به ومر بي زيد بل يلزم الحث. فتقول ظربت وظربني زيد ومررت ومر بي زيد الا اذا كان خبرا في الاصل فانه لا يجوز حذفه بل يجب الاتيان به مؤخرا. فتقول ظنني وظننت زيدا قائما اياه. ومفهومه
انظر صراحة وعلى موافق اللفظ لم يستثني الا الخبر مع انه في الشرح الاول عمم مفهومه ان الثاني يؤتى معه بالظمير مرفوعا كان او مجرورا او منصوبا عمدة في الاصل او غير عمدة وهو كذلك. وهو كذلك. وعند جمهور البصريين لا يجوز
حذفه مطلقا الثاني سواء كان منصوبا او مجرورا. منصوبا او او مجرورا. اذا عرفنا المراد بالبيتين ولا مع اول قد اهمل بمضمر لغير رفع اوهلا بل حذفه الزم ان يكن غير خبر واخر عنه ان يكن هو الخبر هذا
البيت الثاني بما ذكرناه. تنبيه اقتضى كلامه انه يجاء بضمير الفضل مع الثاني المهمل نحو ضربني وضربته زيد ومر بي ومررت بهما اخواك لدخولي تحت قوله واعمل المهمل ولم يخرجه وهو كذلك كما ذكرناه. وانه يجوز حذفه لمفهوم
قله والتزم ما التزم. يجوز حذفه. وهذا لم يلتزم ذكره. يعني قائل او لم يلتزم ذكره لانه فضلة وخصه بعضهم بالضرورة لان في حذفه تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه لغير معارظ ورجحه في التوضيح ونسبه للجمهور
انه لا يجوز حذفه. الثاني سواء كان منصوبا او او مرفوعا. وهو فيه ثلاثة مذاهب اذا كان اذا كان الخبر كان المفعول الثاني من باب ظن فيه ثلاثة مذاهب. ويشترط لحذف الفضلة من الاول المهمل امن اللبس. ولم يذكره النار
لعلمه مما سبق فان خيف اللبس وجب التأخير كالمثال الذي ذكرناه استعانت واستعان علي زيد به. واما منصوبه كان وظن وهذا فيه ثلاثة مذاهب اولها جواز الاظمان كالمرفوع. مقدما. ثانيها وجوب تأخيره وهو ما في النظم. ثالثها جواز
وعليه الكوفيون لان لانه مدلول عليه بالمفسر وهو اقوى المذاهب لسلامته من الاظمار قبل الذكر ومن الفصل اي الفصل بين العامل الاول المهمل ومعموله اذا اضمر مؤخرا. هو هذا الظاهر لانه داخل تحت القاعدة حذف فضلة اجز ان لم ينظر. فاذا علم من المفسر حينئذ جاء
ازاحه من الثاني. كلام في الثاني جاز حذفه اذا دل عليه دليل. وما لم يجز حينئذ بقينا على على الاصل واظهري يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر نحو اظن ويظنان اخاه. زيدا وعمرا اخوين في الرخاء
خرجت من باب التنازع والحمد لله. ليست من باب التنازع وانما تذكر من باب العلم بالشيء وعنوان المسألة حتى نفهم عنوان المسألة اذا كان المتنازع فيه مثنى او جمعا متنازع فيه مثنى او جمعا. في باب ظن لكنه في الاصل خبر عما لا يطابقه
هذا عنوان ومسألة. انظر في المثال البيت الثاني ثناء عليه ننطلق منه. اظن ويظنان اخا زيدا وعمرا اخوين امثل غريبة اظن الشيخ ابن عثيمين لما وصل عند هذين قد نحذفها ها ترتاحون اظن هذا عامل اول يظنان
عامل ثاني زيدان وعمرا اخوين زيدا وعمرا اخوين. هنا ما هما المتنازع فيه ها زيدا اخوين. زيدا اذا عاملان تنازعا في اسمين في اسمين لا يرد على المكود فيما سبق. اعمال الاول خلك مع المثال هو مثال ما ما نتعدى. اظن زيد
وعمرا اخوين اظن زيدا وعمرا اخوين اظن هذا فعل مضارع ناسخ عمرة زيدا هذا الاول عمرا معطوف عليه اخوين هذا مفعول ثاني مفعول ثاني. اذا اعملنا الاول ماذا نصنع في الثاني
ها ويظنان اخا ها ويظنان اخر اظن يطلب اخوين وهو الاسم الذي تنازعا فيه على انه مفعول ثاني على انه مفعول يعني ويظنان يظن هذا يطلبه على انه فاعل على انه فاعل
فقلت اظن اظن زيدا وعمرا اخوين. اذا اردت اعمال الاول وهذا هو ظاهر النظم. اظمرت في الثاني المفعول الثاني. لا طلبوا على انه مفعول ثاني ليس ليس فاعلا. على انه مفعول
يعني يظنان اياه الاصل في باب التنازع من اجل ان يصح انه من باب التنازل ان يعمل المهمل في ظمير. واعمل المهمل في ظمير ما تنازعه لا في اسم ظاهر. لو اعمل في اسم ظاهر
خرج من باب التنازع. لكن هنا خرج من باب التنازع لماذا؟ لان يظنان اعمل في اسم ظاهر. والاصل انه يعمل في في ظمير لكن اذا اردنا اعمال الظمير هذا ممتنع على الوجهين. وجه الامتناع انك تقول ويظنان اياه
هذا الاصل حينئذ اياه نقول الظمير اياه وهذا مفرد طابقه يظنا الياء لابد من التطابق هنا لماذا؟ لان الياء في محل نص مفعول اول وهو مبتدأ. واياه هذا مفعول ثاني وفي العصر خبر. اذا لابد من التطابق بين المبتدأ والخبر سواء كان في الحال او في الاصل. فما
كان مفردا المبتدأ وجب ان يكون الخبر مفردا. هنا يظن ان الياء المفرد. اياه مفرد تطابق. اذا لا اشكال من حيث تطابق الضمير مع المبتدأ المفعول الاول. لكن وقعت المشكلة في ماذا؟ اياه اخوين. ما يصلح هذا
لماذا؟ لان اياه هذا مفسر فتح السين. واخوين هذا مفسر ولابد من طابق لا بد من من التطابق. حينئذ يمتنع ان نقول اياهم. لابد ان نأتي بضمير يطابق المبتدأ المفسر وهنا اذا قلنا اياه طابق المبتدأ لكنه خالف المفسر. اياهما يظنان
اياهما طابقن اخوين. ها خالف المشكلة. اذا ماذا نصنع؟ قالوا نأتي باسم الظاهر. فاذا جئنا اسم ظاهر خرجت المسألة من باب التنازع. فقيل يظنان اخا. اخا هذا هو المفعول الثاني ليظن
ولماذا خرجت من باب التنازع لان شرط اعمال المهمل ان يكون في ظمير لا في اسم ظاهر. لا في اسم فان اعمل في اسم ظاهر حينئذ فسد. هنا قال واظهري اظهر. يعني ظمير المتنازع يعني
به اسما ظاهرا ولا تظمره. اظهر. اظهر العكس اظمر. فاذا اظهر يعني ائت به اسما ظاهرا لا ظميرا ان يكن ظمير خبرا ان يكن ظمير لو اظمر لو اظمر ظمير باعتبار العاصي قلنا الاصل
اياه اياهما هذا الاصل انه مظمر. لكن قال ان يكن ظمير هذا اسم يكن. لو اظمر خبرا في الاصل لغير ما يطابق المفسر يعني لمبتدأ لا يطابق المفسر مبتدأ عندنا الياء مفرد والمفسر
مثنى اذا لا يمكن اذا لم يتطابق المبتدأ والمفسر لا يمكن ان نأتي بضمير يوافق الطرفين. ها ما يمكن توحيد الصف ما يمكن فنقول الياء مفرد هنا مبتدأ في الاصل ها المفسر مثنى
فلا بد من ظمير يعود عليهما معا في وقت واحد ويوافق الاثنين وهذا ممتنع. هذا ممتنع لغير ما يطابق مفسرة مفسرة الالف للاطلاق. مفسر المرجع وهو الاسم الظاهر. لغير ما يطابق المفسر يعني لمبتدأ لا
اي طابق المفسرة؟ واذا لم يتطابقا حينئذ لابد من اخراجها عن باب التنازع لاعمال المهمل في الاسم الظاهر المثال الذي ذكرناه في الرخاء هذا تتميم. تقرير المثال الذي ذكرناه وهو قول اخوين نقول
تنازع فيه اظن ها لانه يطلبه مفعولا ثانيا اخوين في المثال هذا تنازع فيه اظن لانه اطلبه مفعولا ثانيا اذ مفعوله الاول زيدا ويظنان لانه يطلبه مفعولا ثانيا نعم مفعول ثاني. فاعمل في
الاول اظن زيدا وعمرا معطوف عليه اخوين اعمل فيه الاول وبقي يظنان يحتاج الى المفعول الثاني فلو اتيت به ظميرا مفردا فقلت اظن ويظنان اياه زيدا وعمرا اخوين لكان مطابقا للياء غير
كمطابق لما يعود عليه وهو اخويه. ولو اتيت به ظميرا مثنا فقلت اظن ويظنان اياهما زيد وعمرا اخوين لم يطابق الياء الذي هو خبر عنه فتعين الاظهار فخرجت المسألة من باب التنازع
لان كلا من العاملين قد عمل في ظاهر كل من العاملين قد عمل في ظاهر هذا مثل ضربت زيدا واكرمت زيدا مثله ضربت زيدا واكرمت زيدا. يقول هذا مثله. فلا فرق بينهما فلا فرق بينهما. اذا اعمل الاول فزيد
اذا وعمرا اخوين مفعولا اظن واخا هذا ثاني مفعولين يظنان وجيء به مظهرا لتعذر اظماره لانه لو اظمر فاما نزمر مفردا مراعاة للمخبر عنه في الاصل وهو الياء من يظنان فيخالف مفسره وهو اخوين في التثنية واما ان يثنى
مراعاة للمفسر فيخالف المخبر عنه وكلاهما ممتنع عند المصريين. اذا واظهري يكون ضمير خبرا في الاصل يعني. لغير ما يطابق المفسر في الافراد والتذكير وفروعه وفروعها. لتعذر الحذف بكونه عمدة. لتعذر
بكونه عمدة والاظمان بعدم المطابقة فتعين الاظهار. وتخرج المسألة من هذا هذا الكثير على ان المسألة خرجت. لكن الصبار نازع قال خرجت في بعضها دون بعض. في بعضها دون بعض. قال هنا وتخرج المسألة من هذا الباب اي
بالنسبة للمفعول الثاني لا بالنسبة الى المفعول الاول. وهذا فيه كلفة. بل الصواب انها خرجت مطلقا. واما التفصيل بين مفعولين وانه داخل في الباب وهذا خارج هذا فيه تكلف. فاعملنا في مثالنا الاول واظمرنا في الثاني ظميره وهو الالف ليظنان على كل هذا ليس
بقول وجيه ترى كلام الشارح ولا ما يحتاج؟ اي يجب ان يؤتى بمفعول الفعل المهمل قهرا اذا لزم من اظماره عدم مطابقته لما يفسره. اذا لم يطابق المفسر وجب اظهاره
لكونه خبرا في الاصل عما لا يطابق المفسر. كما اذا كان في الاصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى. مفسر الاسم الذي حصل التنازع فيه مثنى او جمع. نحو اظن ويظنان زيدا وعمرا اخوين. فزيدا مفعول اول لاظن وعمرا معطوف عليه واخوين
مفعول ثان لاظن والياء مفعوله اول مفعول اول يظنان فيحتاج الى مفعول ثاني. فلو اتيت به ظميرا فقلت اظن ويظنان اياه زيدا وعمرا اخوين لكان اياهم مطابقا للمياه في انهما مفردان. ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو اخوين لانه مفرد واخوين
مثنى فتفوت مطابقة المفسر للمفسر. وذلك لا يجوز. وان قلت اظن ويظن ان اياهما زيدا وعمر اخوين حصلت مطابقة المفسر للمفسر. وذلك لكوني اياهما مثنى. واخوين كذلك. ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي
هو خبر في الاصل للمفعول الاول الذي هو مبتدأ في الاصل. لكون المفعول الاول الذي هو الياء مفردا وهو الياء مفعوله الثاني غير مفرد وهو اياهما ولابد من مطابقة الخبر للمبتدأ. هذا واضح. فلما تعذرت المطابقة مع الاغمار مطابقة المبتدأ ومطابقة
مفسر وجب الاظهار فتقول اظن ويظنان اخا. اخا هذا مفعول ثاني يظنان. فزيدا وعمرا اخوين مفعولا اظن والياء مفعول مفعول يظنان الاول واخا مفعوله الثاني ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع. خرجت
لان كلا من العاملين عملا في ظاهر وهذا مذهب البصريين. واجاز الكوفيون الاظمار مراعا به جانب المخبر عنه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

