بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ان تعويض مع انها ارتكبت مثلي اما انت ضرا فاقترب. عرفنا ان كان تحذف دون اسمها ويبقى الاسم مرفوعا والخبر اه منصوبا ويعوض عنها مال زائدة بعد ان كما مثلا الناظم هنا بقوله اما انت برا
عرفنا كيف وصل الى هذا. ابا خرافة اما انت ذا نفر فان قومي لم تأكلهم الضبع مصدرية وما زائدة. عوضا عن كان وانت اسمك ان المحذوفة وذا نفر خبرها. ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون
ما عوضا عنها؟ ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. هذا قوائل عندهم اغلبية قد يخالفون هذا النص لكن في بعض مواضع وهذا شأنه كما هو شأن في القواعد الفقهية والاصولية. الاصل انها تكون مضطردة لكن قد يشد عنها بعض
الافراد لذلك ما من قاعدة الا ولا هذا العصر لذلك تجد في كتب القواعد ان يكونوا قاعدة وخرج كذا وكذا وكذا الى اخره. لماذا؟ لان هذه القاعدة كان اصلا يدخل هذا الفرض تحتها الا انه لم
او لعارض او لمانع حينئذ لم يدخل تحت هذه القاعدة. مثلها الجمع بين العوظ المعوض لانه قد يخالفون ببعض المسائل بين العوظ والمعوظ. فنقول القاعدة اغلبية ومثلها القاعدة التي ذكرناها اليوم في
الا يوم يأتيهم ليس مصروف عنه انه تقديم المعمول يؤذن بتقدم العام هذا ايضا اغلبية قد يخالفون في بعض المواضع ويختلف النظر حينئذ يبقى الاجتهاد مما ينازع فيها فتخرج او انها داخلة تحت قاعدة يبقى مثلا من باب
تحقيق المناط  واجاز ذلك المبرر يقول اما كنت منطلقا انطلقته يعني جود ماذا الجمع بين العوظ والمعوض اما كنت منطلقا انطلقت اما كنت ما هذه زيدت من اجلي كان محذوفا
يعني كأنه جوز رجوع كان بعد حذفها. اما اه اما انت منطلقا انطلقت هذا العصر. فردت انا رجعت ما كنت. اما كنت منطلقا طلقت. لكن هذا يعتبر يعني شاب ولم يسمع من لسان العرب حيث كان وتعويض ما عنها وابقاء اسمها وخبرها الا اذا كانت اسمها ضمير مخاطب تم مسها به مصنف
وهذه قاعدة انتبهوا في مثل هذه المسائل كلها. كل ما خرج عن القياس والعصر انه يكتفى بما سمع ولا يقاس عليه غيره اذا اجتمع كان بانها تزاد كان بهذا اللغم لا يقاس عليها ابدا
المصدر والاسم الفاعل وللفعل المبالغة لماذا؟ لان الاصل عدم الزيادة اذا كان كذلك حينئذ نقف على على الشماعة نقف على على السماء ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو اما انا منطلقا انطلقت
والعصر ان كنت منطلقا ولمع الظاهر اما زيد ذاهبا انطلقت اما زيد ذاهبا هذا ليس زيد هذا اسمه كان المحذوفة وهو اسم ظاهر الاصل عدم زيادة مثل به سيبويه في كتابه وقياس جوازهما كما جاز مع المخاطبة قياس ماذا
رياح ما لم يسمع على ما سمع ما العلة؟ هنا يحتاج والعصر ان كان زيد ذاهبا انطلقت وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه اما زيد ذاهبة. اذا حاصل ان المسموع
هو ما كان به ظمير المخاطب وما عداه يكون من باب القياس فهل يوافق  اقرب اذا هذه مواضع حيث كان كما ذكرناها. قال ابن هشام رحمه الله تعالى في التوضيح تحذف كان ويقع ذلك على اربعة اوجه
ويقع ذلك على اربعة اوجه. الاول وهو الاكثر ان تحذف مع اسمها ويبقى الخبر. وكثر ذلك بعد ان ولو وما الثنا لهما بقولهم الناس مجزيون باعمالهم ان خيرا فخير ان شرا وشر. اي ان كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير
ويجوز ان خير فخير. بتقدير ان كان في عملهم خير ويرجون خيرا ويجوز نصبهما ورفعهما والاول ارجحها والثاني اضعفها والاخيران متوسطان. ومثال لو التمس لو خاتما من حديد وقل الحذف المذكور بدون ان ولو. الموضع الثاني
ان تحذف مع خبرها ويبقى الاسم وهو ضعيف كما سبق الخير. ان كان في عمله خير. هذا ضعيف ثالثا ان تحذف وحدها وكثر ذلك بعد ان المصيرية في مثل اما انت منطلقا انطلقته ثم شرحه. الرابع ان تحذف مع معموليها
مع مأمولية كلها يعني مثلا انا ضعيف جدا وذلك بعد ان شرطية يعني لقولهم افعل هذا اما لا افعل هذا اما لا ان كن لا تفعل غيره فما عوظ ولا نافية للخبر
افعل هذا اما لا قليل جدا قياس يعني ضعيف افعل هذا اما لا ان كنت لا تفعله ان كنت لا لا تفعل غيرهم. فما عوض ولا نفي. هذا اقل من ذكره ذكره في في التوضيح. ومن مضارع لكان
تحذف نون وهو حاتم ما التزم ايضا هذا من خصائص كان من خصائص كان ولا يلحق بها غيره وهو انه تحذف نون كان بشروط ذكرها المصنف هنا شروط ذكرها المصلي ومن مضارع دار مجروم متعلق بقوله تحذف نون تحذف نون من مضارع اذا خصوصا نون
وخص بها المضارع اذا لا الامر ولا اسم الفاعل ولا الماظي ولا غيره من مضارع لكان صفة لمضارع دار مجروم متعلق محذوف سواء كانت كان تامة او ناقصة. اطلق الناظر هنا
لكان اذا النون تحذف من كان سواء كانت تامة او ناقصة. بشرط ان تكون بصيغة المضارع. لكان منجزم. هذه صفتان لمضارع. صفة بعد منجز يعني بالسكون لا بحذف النون لا لا ضمير نصب وقد ولي ومتحرك تحذف نون هي لام الفعل تخفيفا لكثرة
الاستعمال لكثرة الاستعمال وشبهها بحروف العلة لانها متطرفة لانها واذا كان كذلك حينئذ نقول يجوز حذف هذه النون بهذه الشروط المذكورة في في البيت. وهو حذف جائز  جائز يعني ليس بواجب
وهو حذف جائز ما التزم ما التزم يعني لم يوجبه العرب او يحكم بوجوبه النحات بل من اراد ان يحذف تخفيفا حذف ومن اراد الاصل ان نطق بالاصل. اذا شروط الحلف
ان يكون من مضارع بخلاف الامر والماظي ثانيا مجزوما بالسكون بخلاف مرفوع والمجزوم بالحث ثالثا الا الا توصل بظمير الا توصل بضمير فان وصلت بضمير حينئذ لا يجوز حذفها. نحو ان يكن هو فلن تسلط عليه ان يكنه
لا يجوز حرف النون هنا ولا بشاك نحو لم يكن الذين لم يكن الذين حينئذ نقول تحركت النون هنا للتخلص من انتقاء الساكنين ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله ولم اك بغيا. ولم اك اكو اصلها اكون
سكنت النون للدجاج وهو لم. ما التقى ساكنان ها الواو ساكنة والنون ساكنة حذفنا الواو للتخلص من التقاء الساكنين وصار اكن  الاصل عدم الحلف لانه حدث منه حرف الواو وان كان للتخلص من انتقال ساكنين من محذوف لعلة الثابت الا ان الاصل انه لا يحذر منه لكن لكثرة استعمال هذا اللفظ اكو
ونكو خفف ايضا اذا لم اكن نقول هذا فعل مضارع ملزوم بلم وجزمه حرف النون  امسكوني اين السكون على النون المحذوفة تخفيفا لم اكن وفعل مضارع ناقص ملزوم بلم وجزمه سكون
ظاهر على النون المحذوفة للتخلص على النون المحذوفة تخفيفا. على النون المحذوفة تخفيفا. لم نك من المصلين لم نك من نكن حذفت النون تخفيفا. ولا تكن في ضيق تكن في ضيفي
ولم يك ينفعهم ايمانهم فلم يكن انظر تصرف في فعل المضارع من كان يك اكو تكن نكن كلها حذفت منها النون  وسواء في ذلك الناقصة كالامثلة السابقة والتامة لكن الحث فيها اقل
وان تك حسنة وان تكون حسنة يعني توجد حسنة حينئذ حذفت منها النون تخفيفا. اذا ومن مضارع لا من ماضي ولا امر. لكانة لا لغيرها مو مجازين بالسكون لا مرفوع ولا منصوب. تحذف نون وهي لام الفعل تخفيفا وهو حرف ملتزم. يقول ابن عقيل اذا جزم الفعل المضارع من كان
اذا لم يكن والعصر يكون فحذف الجازم الضمة التي على النون. فالتقى ساكنا. الواو والنون فحذف الواو لالتقاء الساكنين يعني التخلص من التقاء الساكنة فصار اللفظ لم يكن. والقياس يقتضي الا يحذف منه بعد ذلك شيء اخر. هذا هو
لانه اذا حذف منه حرف صار اجحافا به واذا زيد عليه حسن اخر صار اجحافا بعد اجحاف. ولو جوز مقياسا يحذف منها حرف واحد حينئذ الاصل عدم هذا من حيث النظر والتأصيل. واما من حيث الوجود فشيء اخر
لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال. فقالوا لم يكن وهو حث جائز لا لازم. ومذهب شيبويه ومن تابعه ان هذه النون لا تحذف عند ملاقاة شاك بل تحرك لم يكن الذين
لا تحذف اذا حصل التقاء بين ساكنين بل يجب بل يجب تحريك النون للتخلص من انتقاء الساكنين. ان هذه النون لا تحذف عند فلا تقول لم يكن رجل غلط من لم يكن الرجل
واجاز ذلك يونس وقد قرأ شاذا لم يك لم يك هكذا لم يكن الذين كفروا. واما اذا لقت متحركا فلا يخلو اما ان يكون ذلك المتحرك ظميرا متصلا او لا
يعني اذا كان بعدها بعد النون متحرك. قلنا ساكن لا تحذف. اذا يكون بعدها ماذا؟ متحرك. هذا المتحرك اما ان يكون ظميرا او لا ان كان الضمير فلا يجوز. ان يكنه لا يجوز حذفه لانه يصير متصلا بماذا؟ بكالة. وان لم يكن ظمينه حينئذ جاءت المسألة. فان كان ضمير
متصلا لم لم تحذف النون اتفاقا قالوا لان الضمير يرد على الشيء الى اصله اذا حذفت رده الظمير. تحذف ويردها الظمير. يبقى الدور فيها لقوله صلى الله عليه وسلم ان يكونوا فلن تسلط عليه. والا يكونه فلا خير لك بقتله. فلا يجوز حذف النور. فلا تقول اياك والا يكه. وان كان غير
متصل الجهاز الحذف والاثبات اذ كان غير ضمير متصل جاز حتى هو والاثبات. نحن لم يكن زيد. لم يكن زيد. لم يك زيد. لم اك بغي لم اكن بغيا وظاهر كلام المصنف انه لا فرق في ذلك بين كان الناقص والتامة. وقرأ وينتك حسنة يضاعفها برفع حسنة وحرف النون وهذه هي التامة. مسائل
الاولى في تعدد الخبر في كان الخلاف في تعدد الخبر المبتدأ هل يجوز ان يتعدد خبر كان قلنا هذا الباب مفرع على الباب السابق. هذا هو الاصل هذا هو الاصل. فما جاز هناك جاز هنا الا لمانع
وما امتنع هناك امتنع هنا الا لمانع. لان كان هذه داخلة على جنس المبتدأ والخبر حينئذ كل ما ثبت للمبتدأ والخبر قبل دخول الناسخ مستصحب عاصم بقاء ما كان على ما كان حتى يدل دليل على انتفاء ما قد ثبت قبل دخوله كان هذا هو الاصل حينئذ تعدد الخبر هل يجوز او لا
هل يجوز ام لا واخبروا باثنين او باكثر عن واحد فهم شراة شعراء. الاصل  جواز تعدد خبر كان هذا العصر لكن خالف بعض النحات هنا ممن جوز هناك منع هنا
في تعدد الخبر في كان الخلاف وفي تعدد خبر المبتدأ والمنع هنا اولى المنع هنا اولى لقيام المانع مقتضي على المانع من كونه من جواز تعدد الخبر والمنع هنا اولى ووجه
ان هذه الافعال قلنا العصر فيها عدم العمل هذا القياس لكنها شبهت بما تعدى الى اسمين ضربا كذلك الاول فاعل والثاني مفعول به. اذا اعملت هذه الافعال على خلاف الاصل
الاصل انها افعال غير صحيحة غير تامة. حينئذ الاصل فيها عدم العمل لماذا اعملت؟ حملا لها على ظربا مشبه به هذا القياس وهذا المشبه به وجدناه يعمل في اثنين فقط ولا يتعدى الاثال
حينئذ صار ماذا؟ صار الاصل هنا الا تعمل كان الا في اسمين لانها ما اعملت الا حملا على ضرب ونحوه. والمنع هنا اولى ووجهه ان هذه الافعال شبه فيما يتعدى الى واحد قالوا فلا يزاد عليه
ضرب زيد عمرا ينصب واحدة اذا كان ليس لها الا منصوب واحد فقط. لماذا؟ لانها انما اعملت حملا على ضربة. فلذلك لا تتعدى. اذا وجد المانع من تعدد الخبر هنا. ومن جوزه قال هو في الاصل خبر مبتدأ
فاذا جاز تعدده مع العامل الاظعف وهو المبتدأ الابتداء وهو الابتداء فمع الاقوى اولى لكن هناك التعدد ليس العامل في الخبر ليس هو الابتداء بل هو المبتدع فليس هو ضعيف
بل كان والمبتدأ قد يكونان في مرتبة واحدة. لانه كان ليست فعلا متمحضا حتى نقول هو مثل الضربة. وانما هو ضعيف. فاذا كان ضعيفا حينئذ الاصل في المبتدأ الا يعمل ايضا
لكنه اعمل هناك للاقتضاء لانه لا يتم معناه الا بالمبتدأ كالمضاف مع المضاف اليه. اذا قولان في جواز تعدد خبر كان القياس يقتضي ان لا يتعدد هذا هو القياس. واستصحاب الاصل يقتضي ان يتعدد
الثانية قال ابو حيان نص اصحاب على انه لا يجوز حذو اسم كان واخواتها. ولاحظت خبرها لا اختصارا ولا اقتصارا هذا الاصل فيه ولذلك اختصت كان لانها ام الباب بما ذكر. اما معنى كان فلا يجوز
لاحظوا اسمي اصبح ولخبره الى اخره. ولذلك خص الحكم لانه ام الوفاة واستثناء من الاصل. لا اختصارا ولا اقتصارا. ما الفرق بين الاختصار هو حذف لدليل والاقتصاد هو حث لا لدليل
ان حذف لقرينة لدليل سمي اختصارا وان حذف لا لدليل هكذا لا لقرين لا للعلم به صار فرق بين الاختصام والاقتصام. نص اصحابنا على انه لا يجوز حسم كان واخواتها ولا حذف
لا اختصارا ولا اقتصارا. اما الاسم فلانه مشبه بالفاعل والفاعل لا يجوز حذفه. واما الخبر فكان قياسه جواز الحذف. لانه ان رؤي اصله وهو خبر المبتدأ فانه يجوز للعلم به
او او مآل اليه من شبهه بالمفعول فكان فكذلك يعني اما ان يكون في الاصل ان يراعى الاصل وهو انه خبر والخبر يجوز حذفه للعلم به او مآل اليه بعد دخوله كان وهو كونه مشبها بالمفعول به وحث وظلة العجوز
حينئذ على على الطريقتين قبل دخولكان وبعد كان الاصل فيه القياس تقتضي انه انه يحذف لكنه صار عندهم عوظ عوظا من المصدر لانه في معناها. اذ القيام كون من اكوان الزيت والاعراظ لا يجوز حتمها. قالوا قد تحذر
بالضرورة يعني اسمه كان بغير ما ذكر بالشروط السابقة واخواته قد تحذف بالضرورة. ومن النحويين من اجاز حذفه لقرينة اختيار  يعني لا في الضرورة اذا دل عليه دليل علم المحذوف سواء كان خبرا اذ ما كان او خبرها جاز
هذا هو العصر المطرد الذي ذكرناه. وفصل ابن مالك فمنعه في الجميع الا ليس منعه الجميع لا يحذر منه لا اسم ولا ولا خبر الا ليس لوجود السماع المقتضي ذلك فاجاز حف خبره اختيارا ولو بل قرينة
ولو بدون قليلا لماذا اذا كان اسمها نكرة عامة تشبيها تشبيها بلا لقولهم ليس احد اي هنا لكن هذا مسموح سيبويه ليس احد هنا هنا هذا حذف كما ذكرناه سابقا. هذا مسموع يحفظ ولا ولا يقاس عليه. حينئذ يقول الاصل عدم جواز حذف اسمي
كان وخبركان هذا هو الاصل لما ذكرناه من الامور ثم قال رحمه الله تعالى فصل فيما ولاة وان المشبهات بالايش؟ هذا الفصل تابع لمسائل التي ذكرناها وباب كان واخواتها وهو ان ثمة
حروفا اشبهت ليس. وليس هي من اخوات كان. حينئذ تختص بالدخول على الجملة الاسمية وترفع المبتدأ على انه اسم لها وتنصب الخبر على انه خبر لها. فصل اي هذا فصل
هذا اول موضع يترجم له المصنف كله لم يقل باب ولا فصل وانما ذكر الفصل هنا لان هذه المسائل الاصل وانها داخلة تحت الباب السابق كان واخواته. لكن فصلها لماذا؟ لان كان واخواته يقولن هذه كلها ماذا؟ كلها افعال
وما سيذكره في الفصل هذا كلها حروف حينئذ فرق بينهما ويقتضي التصنيف وحسن التأليف ان يفصل هذا عن عن ذاك. فاصل اي هذا فصل. فصل هذا فعل مصدر. اما ان يكون بمعنى اسم الفاعل هذا كلام فاصل ما بعده عن ما قبله
او ان يكون هذا كلام مفصول لما يكون بمعنى اسم الفاعل او بمعنى اسم المفعول وهو في اللغة الحادث بين شيئين والاصطلاح الفاظ مخصوص معاني مخصوصة. فصل هذا فصل. خبر مبتدأ محدود. يجوز فيه ما يجوز في باب
الرفع والنصب على لغة ربيعة والجروم. انظر في فصل فصل الفصل. وقف عليه بالسكون على فصل هذا فصل فصل هذا محله يجوز الوجهات حينئذ الاولى ان يجعل من هذه العارير ان يكون خبرا لمبتدأ محذوف هذا ارجحها. فصل في ما في ما جر مجرور متعلق
بقول فصل لانه مصدر والمصدر من متعلقات الظروف والمزرورات. فاصل فيما ما هذه اسم هنا في هذا التركيب. بدليل دخول حرف الجر عليها. حينئذ صارت اسما وما عطف عليه مثله وان قال المشبهات
يعني اؤمنت ما وما عطف عليها لكونها اشبهت ليس اذا ليس هي اصل وهذه الحروف اربعة فروع مطيشة مطيشة على ماذا؟ على ليس بجامع النفي المحض الحال حينئذ انتقل الحكم من المشبه به وهو ليس من رفع الاسم ونصب الخبر الى هذه الحروف
وان المشبهات بليس لم يقل المعملات عمل الايشاء مع كونه قال اعمال ليس اعملت ماء هذا فيه اشارة الى علة عمل ما لماذا اعملت لكونها مشبهة بالعشاء فذكر المشبهات وعدا عنه بالتوظيح قال المعملات عمل ليس
والظاهر ان صنيع المصنف اولى لانه اراد ان ينص في الابيات على ان ليس على ان ما اعملت اعمال ليس اذا رفعت ونصبت لماذا ما العلة لكونها اشبهت عيشة فنص على العلة في الترجمة. حينئذ العدول عنه عدول عن تعليم مصنفي الحكم الذي ذكره في البيت. وان المشبهات بليسة
اي المعملات عمل ليس تشبيها بها حينئذ جمع بين الحكم وبين العلة في قوله مشبهات فلما اشبه الشيء شيئا اخذ حكمه وهذه قاعدة مطردة عند عند العرب وانما شبهت هذه بليسة لمشابهتها اياها في المعنى
ولانها حروف افردها عن عن الافعال لما كانت حروفا افردها عن الافعال. ولكونها اشبهت ليس في المعنى. حينئذ الحقت بها في في العمل اعمال ليس عملت مال دون ان معابقا نفي وترك من زكن. وشرق حرف جر نو ظرف كمان
انت معني اجاز العلماء. اعمال ليس عملت ما اعملت ما اعمل ليس هذا مفعول مطلق مفعول مطلق نعم مقيد بالاضافة عمالة مبارك وليس مضاف اليه قصد لفظها في محل جر. اعمال ليس اعمدة ما النافية وبدأ بها لانها هي ام
الباب ام الباب الاصل في هذه الحروف الاربعة الا تعمل وخاصة ما لان الحرف كما سبق هناك سواهما الحرف كهل وفي ولم قلنا عدد الامثلة للاشارة الى ان الحرف منه ما هو مشترك ومنه ما هو خاص
والخاص من يكون خاصا بالاسم ومن يكون خاصا بالفعل. قاعدة عنده ان ما كان مشتركا فالاصل فيه الاهمال الا يعمل لانه غير مخطط يدخل على الاسم ما زيد قائم ويدخل على الفعل ما يقوم زيد. اذا ماذا يعمل
الاصل فيه الاهمال الا يعمل. حينئذ لو وجد من هذا النوع المشترك ما قد عمل يأتي السؤال لماذا اعملت ما وما جاء منه مهملا هل زيد قام هل قام زيد
بين يدي الله يتوجه السؤال لماذا؟ لان الاصل في المشترك ان لا يعمل فان اعمل مثل ما حينئذ نجد السؤال لماذا؟ لماذا اعمل؟ والمختص الاصل فيه العمل فاذا امن حينئذ لا يقال لماذا اعمل؟ بل جرى على الاصل فان اهمل
وسوف وقد والمعرفة عناد نجد السؤال. لماذا اهملت هذه؟ والاصل فيها انها انها تعمل. وهذا يعذر في كل محل بحسب ما يناسبها ولكن الذي وقع فيه النزاع المختص بالاسم هل الاصل فيها انه يعمل ما اختص بالاسم من انواع الاعراض ام انه يعمل فحسب؟ اي عمل
يعني مثلا الان حرف الجر في مراتب زيد نقول حرف الجر مختص بالاسم هنا عمل ماذا عمل الجر في الاسم. والجر هذا خاص بالاسم هل الحرف المختص يختص باثر يختص به مدخوله
فحرف الجر حينئذ يؤثر الجر. ولم حرف جزر يؤثر الجزم في الفعل مضارع لانه مختص به. ام انه  يعمل مطلق العمل حينئذ ان زيدا نقول ان هذا حرف واختص بالاسم عمل لكنه ما عمل شيئا يختص بالاسم وانما عمل ماذا
مشتركة وهو النصب هل هذا خروج عن الاصل؟ ام المراد ان ما اختص يعمل مطلق العمل او العمل الخاص قولان المشهور انه مطلق العمل انه مطلق العمل. حينئذ ان زيدا لا نقول خرجت عن العصر
هي عملت النصب. عملت النصب. ثم يكفي هذا في كونها مختصة ام نحتاج الى سؤال؟ نقول هي عملت لان الاصل فيها انها تعمل لانها مختصة. يبقى السؤال لماذا لم تعمل الجر؟ وانما عملت
هذا بعضهم يعلل بهذا التعليم لانها اشبهت الفعل ان وان للتوكيد ولكن للتشبيه نحو ذلك. فهي اشبهت الفعل في المعنى كما سيأتي. حينئذ عملت النصب. فنحتاج الى تعليل لكونها خرجت من الجر الى النصب
ولن نحتاج الى تعليل في ماذا؟ في كونه قد عملت. لان عمل المختص على الاصلي وتعليله يكون بماذا؟ لخروجه عن الجر الى الى اللص اعمال ليس عملت ما اعمدت هذا ماذا شرابه
ها الاصل الاعراب عندكم ترى ليس عندي. اعملت   فاعل واعملت الماضي مغير الصيغة. اعمال ليس قلنا هذا مفعول مطلق مقدم. مفعول مطلق مقدم. اعملت ما اعمال الايسر. لماذا لكونها اشبهتها في المعنى. ولذلك قيل اشبهت ما ليس من ثلاثة اوجه. من ثلاثة اوجه. اولا
انها تدل على النفي في الحال كما ان ليس تدل على النفي في الحال كيف يدل على كيف الحال؟ ما وجهه ها ليس زيد قائما متى نفي القيام عن زيد؟ الان وقت الكلام
وقت الكلام ثم اذا قيد بقيد فيحمل بحسبه ليس زيد قائما غدا ليس زيد صائما اليوم ليس زيد صائما غدا. حينئذ اذا قيد يحمل النفي على ما قيد به. واذا لم يرد قيد
لا بماضي ولا باستقبال حينئذ يحمل على على الحال. مثلها ماء ما زيد قائما يحمل على ماذا؟ على نفي الحال. ما زيد القائم غدا اليوم امشي الى اخره اذا انها تدل على النفي في الحال كما ان ليس تدل على النفي في الحال. ثاني دخولهم على المبتدأ والخبر ليس تختص بالمبتدأ والخبر
وما كذلك النافية تختص المبتدأ والخبر سواء اعمدت كما هي لغة اهل الحجاز او انها تميمية بالغائها ثالثا اقتران الخبر ما بالباء الزائدة وبعد ما  وليس جرا بالخبر فيأتينا وكذلك ليس يأتي بخبرها
اه حرف الجر الزائد هو الباء. اليس الله باحكم حاكمي وما الله بغافل عما تعملون. دخلت الباب في خبر ما ودخلت في خبر ليس فدل على ماذا؟ على ان على ان ما مثل ليس في المعنى
بوجود هذه الاحكام انها في المعنى للنفي نفي الحال. وكذلك انها خاصة بالدخول على المبتدأ والخبر. ثالثا دخول الباء الزائدة للتأكيد في خبر ماذا ماء وليس فلما اشبهت ماء ليس هذا الشبه القوي
عملت عملها فرفعت الاسم او نصبت الخبر في لغة اهل الحجاز. وما التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة. حينئذ تعمل مال حجازية مال نافية تعمل عمل ليس برفع المبتدع على انه اسم لها. والخبر تنصبه على انه خبر لها. اعمال ليس اعلنت ما اعمل
النافية للاستقراء والعلة هي المشابهة هي المشابهة. اعمال ليس ليس دون ان معابق النفي وترتيب الزكام. ذكر ثلاثة شروط صريحة والبيت الذي يليه ذكر شرطا رابعا ضمنا. حينئذ لا تعمل مطلقا
لماذا لا تعمل مطلقا؟ الاصل يقال بالاستقراء انهم لما كان الاصل فيها عدم العمل فاذا وجدت قد عملت حينئذ نكتفي بما سمع فنستنبط ما الذي دخلت عليه؟ وكيف دخلت عليه؟ فنقول هذه هي الشروط هذا هو الاصل فيه. لان الاصل انها
لا تعمل. حينئذ ما لم يكن اصلا في العمل اذا عمل لابد من شروط في ابواب النحو كلها. اسم الفاعل لا يعمل مطلقا الا بشرط. اسم المفعول لا يعمل الا بشرط. المصدر لا يعمل الا بشرط. مطلقا. لماذا؟ لان الاصل في هذه الالفاظ
عدم العمل فاذا اعمل حينئذ لا بد من تقريبه الى الاصل وهو وهو الفعل هنا الاصل فيما انها لا تعمل. حينئذ اذا اعملت لابد من شروط تقربها وتؤكد انها قريبة المعنى من ليس
واول شرط قال دون ما دون دون ان يعني الا يقترن بها ان الا يقترن بها ان. فان فان زيدت عليها ان حينئذ بطل عملها. والمراد بان هنا ان الزايدة ان
الزائدة لن نافية المؤكدة ان حلولها بعدما على ثلاثة انحاء اما ان تأتي الزائدة واما ان تأتي نافية واما ان تأتي مؤكدة للنفي ثلاثة انحاء اما تكون زائدة محضة اذا قيل حرف زائد معناه ماذا؟ لم يستعمل في المعنى الذي وضع له في لسان العرب
اذا جيء بها نافية حينئذ اما ان يكون نفيا مستقلا واما ان يكون من باب التأكيد مين بقى؟ التأكيد. هذي ثلاثة انحاء. ما الذي يمنع هنا دون ان النافية دون ان الزائدة ليست النافية. ليست النافية
والنفي المنفي هنا هو ان تكون ان مقصودا بها النفي المستقل يعني لو قصد بها ان انها معنى ما بمعنى ماء نافية. حينئذ الاولى بطلت الاولى بطل عملها. لماذا؟ لان نفي النفي
اثبات وما انما الحقت بليس لشبه النفي. اذا اذا نفيت ما بطلا. واذا استعملت ان تأكيدا بمعنى ما حينئذ بقي على على اصله. بقي على على اصله. اذا اعمال ما اعملت ما اعملة ليس دون ان الزائدة لا النافية المؤكدة
اما النافلة المؤكدة فلا اشكال في كونها تالية لما ويبقى عمله على على اصل. اذا الشرط الاول الا يزاد بعدها ان فان زيد بطل عملها لان ما عامل ضعيف والضعيف لا يقوى على العمل الا اذا وقع معموله في موقعه الاصلي اذ اصلها حرف
والاصل اهمالها. واعملت حملا على فعل جامد لا يتصرف. حينئذ يبقى على ما سمع فحسب نحو ماء زيد قائم ما ان زيد قائم الاصل ماذا؟ ما زيد قائما زيد هذا اسمه ما. وقائما هذا خبرها
لما زيدت ان بعدما وهي الزائدة حينئذ بطل عملها. فقيل ما ان زيد قائم ما حرف نفي ملغى؟ وان زائدة وزيد مبتدأ وقائم خبره هذا مرفوع وهذا مرفوع الاصل كأنها لم تدخل على الجملة
ما ان زيد قائمة برفع قائمة لا يجوز نصبه واجازه بعض النحاتي قول القائل بني غدانة ما ان انتم ذهبا بالنصب. ما ان انتم ذهبا. والبصريون يمنعون هذا والصحيح انه مروي بالرفع بني غدانة. ما ان انتم ذهب ما نافية ان زائدة انتم
مبتدأ ذهب خبر لانه بطل عملها واذا بطل عمله رجعنا الى الى الاصل فما نافي وان زائدا فبطل عملها وروي بنصف ذهبا فهي نافية ان مؤكدة لنفي ما وان المؤكد لنفي ما لا تعارض معه
على رواية النصب بني غدانة ما ان ذهبا لا نقول ان هنا الزائدة لان لو كانت زائدة لبطل عملها. فعلى الرواية الثانية ما ان انتم ذهبا نحمل ان هنا على انها
على اصلها لكنها مؤكدة لي لمعنى ما ولو حملناها على انها مستقلة النفي بطل عملها لان نفي النفي اثبات. نفي النفي اثبات اذا فهي نافية ان مؤكدة لنفي ما فالنفي
التي عملت ما لدلالته عليه باق. بخلاف ما لو جعلت ان نافية لنفي ما فان الكلام يكون موجبا ثابتا لان نفي النفي ايجاب ويزول حينئذ سبب عملنا لان شرط اعماله بقاء النفي. اذا دون ان اعمال ليس اعملت ما دون ان. نقول
الا يقتنن ما بي ان. يعني الا يتلو ما حرف ان. ثم ننظر ان كان الزائد بطل عملها ان كانت مؤكدة للنفي بقي عملها ان كانت نافية محضة مثل ما بطل عملها
بطنة عمل. اذا يبطل عملها في موضعين. اذا كانت زائدة واذا كانت نافية اصالته. واما اذا كانت مؤكدة للنفي حينئذ بقي عملها وعليه يحمل رواية النصب بني غدانة ما ان انتم ذهبا
هذا هو الشوط الاول. الثاني قال معابق النفي. يعني النفي الخبر ان يبقى على على اصله ان يبقى على اصل فلا ينتقض. ومتى ينتقض؟ اذا اقترن الخبر بالا لان الاصل في الا انه يثبت
لما بعدها نقيض حكم ما قبلها. واذا كان ما قبلها منفية حينئذ نقيض حكم ما قبلها ثابت لما بعد الا وهو الايجاب وشرط اعمال ما في اسمها في اسمها وخبرها ان يكون منفيين. حينئذ صار الاسم منفيا والخبر مثبتا. وهذا يبطل
بالنفي الا ينتقض النفي بالا يعني نفي خبرها فلو كان النفي بغير الا لم يبطل عمل ما نحو ما زيد غير شجاع. ما زيد غير شجاع. هكذا ذكره بعضهم ما زيد الا قائم
نقول هذا باطل يعني عملها مبطل لماذا؟ لان الا يثبت لما بعدها نقيض حكم ما قبلها. وشرط اعمال ما ان تكون ان يكون اسمها وخبرها منفيين فاذا اثبت احدهما ونجي الاخر انتفى شرط العمل فلا يجوز نصب قائم كقوله تعالى ما انتم الا
بشر مثلنا ما انتم الا بشر انتم مبتدأ وبشر خبر وما هذه نقول حجازية في الاصل لكنها ملغاة ولغاتهم وما انا الا نذير خلافا لما لمن اجازه. جمهور البصريين على انه اذا انتقض نفي خبر ما بالا وجب رفع الخبر مطلقا
جمهور المصريين على انه اذا انتقض نفي خبر ماب الا وجب رفع الخبر مطلقا. وذهب يونس بن حبيب الى انه يجوز نشر الخبر حينئذ مطلقا. وذهب الفراء الى جواز نصب الخبر حينئذ بشرط كونه وصفا. نحو ما زيد الا قائما. وذهب
جمهور الكوفيين الى جواز نصب حينئذ بشرط كون الخبر مشبها به نحو ما زيد الا اسد والصواب هو الاول انه ينتقل مطلقا لان شرط اعمال ما حمله على ماء اعمال ماء حمله على ليس النافع بجان
حينئذ يشترط ان يكون الاسم منفيا والخبر منفيا. فاذا لم ينفى واحد منهما حينئذ حكمنا على ما بانها ملغاة ثالثا قال وترتيب زكن. ترتيب زكن هذا الشرط الثالث وهو ان يكون الاسم مقدما على الخبر
ترتيب زكنة يعني علم. علم من اين؟ من الباب السابق ان المبتدأ حقه التقديم. والخبر حقه التأخير. اذا  يلتزم هذا الترتيب فان لم يلتزم بان قدم الخبر على الاثم ولو كان ظرفا او جارا ومجرورا
الغي عمل ما هذا هو الاصل لماذا؟ لانه ضعيفة ما في نسيها ضعيفة. حينئذ العصر في الضعيف الا يتصرف فيه. الا يتصرف فيه وترتيب زكن يعني علم ان لا يتقدم خبره على اسم
مطلقا ولو كان ظرفا او جارا ومجرورا. لذلك الناظر اطلقه قالوا ترتيب زكم. فعلمنا انه يرى ان الظرف لو وقع خبر لا يجوز ان يتقدم على اثم ما. وكذلك لو وقع ظرفا والكلام عام في في النظم. مذهب جمهور النحات انه لو تقدم
الخبر على الاسم بطل العمل مطلقا بطل العمل مطلقا سواء كان مفردا نحو مقائم زيد ام ظرفا نحو ما عندك زيد او جارا او مجرورا نحو ما في الدال  وهذا هو الاصل وهو الصحيح
لماذا؟ لان ما الاصل فيها عدم العمل فما سمع يبقى على الاصل. يبقى اصله ولا نتصرف فيه وذهب الفراغ الى ان تقديم الخبر لا يبطل العمل مطلقا. هذا من باب الاجتهاد. وذهب ابن عصفور الى التفصيل
الى ان الظرف والجار المزرور لا يبطل العمل. استثنى الجار المجروب. للقاعدة السابقة انهم يتوسعون في الظروف والمجرورات ما لا يتوسعون في في غيرهم. وما عداهم يبطل ووجهه ان الظرف والجار مجرور توسع فيهما ما لا يتوسع في في غيرهما. اذا ثلاثة اقوال جمهور البصريين على المنع مطلقا
سواء كان مفردا او جارا او مجرورا او ظرفا. وهذا الذي ذهب اليه الناظم. قال وترتيب زكن في تقديم المبتدع على الخبر خبر يلتزم التأخير ولو كان ظرفا او جارا ومجرورا
والفراء على الجواز مطلقا وابن عاشور على التفصيل وظاهر ابن عقيل انه اختار قول ابن عصفور فان تقدم وجب رفعه نحو مقائم زيد ما قائم جيد فلا تقول ما قائما زيد وبذلك خلاف كما ذكرناه. وان جاء في لسان العرب مظاهره تقدم
الخبر على الاثم وجب تأويله. وجب تأويله فاصبحوا قد اعاد الله نعمتهم اذ هم قريش واذ ما مثلهم بشر واذ ما مثلهم بشر ما بشر مثلهم تقدم الخبر على الاثم والخبر هنا منصوم. يجب التأويل
حينئذ نقول واذ ما مثلهم بشر. سيبويه قال شاف انتهينا اذا اردنا تأويله حينئذ نقول اذ ما مثلهم. مثلهم هذا حال والخبر محذوف اي ما في الوجود بشر مثلهم  ما في الوجود بشر مثلهم. اذا لا بد من التأويل او نحكم عليه بانه شاب. مثل ما سبق مظمر الشأن اسمه ننوي ان وقع
قال ابن عقيل فان كان ظرفا او جارا ومجرورا فقدمته وقلت ما في الدار زيد وما عندك عمرو فاختلف الناس فيما حينئذ هل هي عاملة هذا محل النزاع كما ذكرناه والناظم يختار انه
اه انها تكون غير عاملة فيبطل عملها يبطل عملها وتبقى حرف جر او ظرف كما انت معنيا اجاز العلماء. وسبقان هذا مصدر مضاف الى فاعليه. مفعول به لاجاز اجاز العلماء يعني النحات
تبقى حرف جر مع مجروره او ظرف مدخولي ما مع بقاء العمل لكن ليس الظرف والجر مجرم مطلقا انما المراد معمول الخبر الكلام فيه معمول الخبر. البيت هذا مراده انه يمنع
ان يتقدم معمول الخبر على الخبر الا اذا كان ظرفا او جاره مجرورا. مثل ما سبق وليالي العاملة معمول خبر والحكم الى هذا الموضع لكن يستثنى الجار والمزروع كما انت معنيا. اصل الترتيب ما هو
ما انت معنيا بي ما هذه حجازية نافية انت اسمها معنية بالنصب على انه خبر بجار مجرم متعلق في الخبر معنية اذا هو معمول الخبر وقد تلاما السلامة وسبق ولاي للعامل معمول خبر الا اذا ظرفا اتاه حرف جر
اذا استثنى والقاعدة نفسها وسبق حرف جر او ظرف كما بانت معني اجاز العلماء. واضح هذا اذا يجوز ان يتقدم معمول الخبر اذا كان ظرفا او جارا ومجرورا على اسم ما الحجازية
واما التميمي هذا لا اشكال فيه يأتي ان شاء الله. وسبق حرف جر او ظرف كما بي انت معنيا اجاز العلو. وما عندك زيد قائما ما عندك زيد قائما؟ ما زيد قائما عندك هذا الاصل فيه هذا هو الاصل فيه
هنا قال الشارح اما ما فلغة بني تميم انها لا تعمل شيئا. فتقول ما زيد قائم فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره. ولا عملا لما في شيء منهما وذلك لان ما حرف لا يختص بدخوله على الاسم نحو ما زيد قائم
وعلى الفعل ما يقوم جيبه. وما لا يختص فحقه الا يعمل. ولغة اهل الحجاز اعمالها كعمل ليس لشبهها بها في لنفي الحال عند الاطلاق ويرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر. هذا مذهب البصريين
واما الكوفيون فيجعلون الخبر انه منصوب على نزع الخافض منصوب على نزع فوضى هذا بعيد جدا عند المصريين وجعل كفيل مرفوع مبتدأ والمنصوب خبره على نزع الخافض هذا مشكل ضعيف هذا جدا
قال الله تعالى ما هذا بشرا ما هذا بشرة؟ ما نافية اعمدة اعمال ليس اذا مثل ليس كانه قال ليس هذا بشرا هذا اسمي اشارة مبنى السكون في محل رفع اسم ما
تنبيه وبشرا بالنصب هكذا نقول الارجح اعمال ما ردا على من منع لماذا للنص ما هذا بشرا لو كانت ملغاة لقيل ما هذا بشر كما هي لغة بني تميم. لكن لما اعلنت وهو نص في القرآن حينئذ نقول الاصل والقياس هنا صحيح
وهو قياس ما على ليس في كونها تعمل عمل ليس بجامع النفي مشابهة سابقة ما هن امهاتهن مقال ما هن امهاتهم ما هن امهاته فامهاتي بالكسب على انه خبر لما؟ فدل على انه يعمل. فاذا جاء حينئذ
الظاهر انه لم يرد في القرآن بالنصب لما خبرنا الا في هذين الموضعين وما عداه اما نكون فعلا واما ان يكون دخل عليه حرف جر الباء حينئذ صار المحتمل وما الله بغافل
وما الله بغافل. هل نقول هذه تميمية او حجازية بدون تعصب  لماذا لانه محتمل محتمل وجاء عندنا نص صريح وهو ما هذا بشرا. حينئذ نحمل المحتمل على الصريح فكل ما ورد في القرآن ماء ودخلت الباقي في الخبر حينئذ نجعلها حجازية
هذا الاولى فتقول في الاعراب تستفيد الاعراب ما هذا بشرا؟ هذا النصب ظاهرا فما الله بغافل ما حرف نفي؟ رب الجلالة اسمه ما بغافل الباء حرف جر زائد وغافل الخبر ما منصوب
ونصبه الفتحة المقدرة على اخره. منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزايد هنأذن تعريفه بهذا الاعراب. ولو جعلتها تميمية لا بأس قال الله تعالى ما هذا بشرا؟ ما هن امهاتهم. ابناؤها متكلفون اباهم. حنق الصدور وما هم اولادها. وما هم
اولادها اذا الاصل اعمالها وهو صحيح خلافا لمن لمنع اعمال ليست ما دون ان هذا هو الشرط الاول وقيدن ان المراد بها الزائدة احترازا من المؤكدة. وكذلك ان النافية. فحينئذ اذا اذا عملت ان وهي نافية اريد وقصد
معناها بطل عمل ما بطلة عمل ما فحينئذ نخص ان هنا بالزائدة وبالناافية التي اريد معناها خرج معنا او عنا ان المؤكدة لنفي ما ما عاد فيه هذا الشرط الثاني نفي الخبر فلا يظر انتقاظ نفي معمول خبرها
لو قال قائل ما زيد ضاربا ما زيد ضاربا الا عمرا  ما الذي انتقض هنا انتقد معمول الخبر لا الخبر وهذا لا يضر يعني لا يقال بان الا هنا دخلت على معمول الخبر حينئذ انتقض نقول لا. الشرط هنا انتقاض الخبر نفسه
لو قال ما زيد الا ضاربا عمرا قلنا انتقض الا ضارب يجب الى ضاربه الا اذا رجح الاستثناء ونحو ذلك. واما كونه منصوب على انه خبر ما فممنوع وسبق حرف جر او ظرف كما انت معني اجاز العلماء. المراد انه يجوز تقديم معمول خبر ما على اسمها اذا كان ظرف
او جارا ومجرورا فان كان غير ظرف او مجرور بطل عملها ما طعامك زيد اخر ما طعامك زيد اكل كما مر معنا ثم قال رحمه الله تعالى ورفع معطوف بلاك اوببا. ابن عقيل زاد شرطين على ما ذكره الناظر
وهما يردان الى الى الشرط الاول والثاني يعني ليست بشروط مستقلة قال الشرط الخامس الا تتكرر معه فان تكررت بطل عملها. اذا هذا انتقض النفي انتقض النفي. الا يبدل من خبرها
حينئذ انتقض النفي لماذا؟ لان ما لا تعمل الا في اثم من في وخبر من في. وهذا داخل فيما فيما سبق. ورفع معطوف بلا من بعد منصوب بملزم حيث حل. اذا نصبت ما الحجازية
حينئذ اذا عطف على منصوبها وهو الخبر ببل ولكن ببل ولكن قال يجب الرفع يجب الرفع. مثل ماذا؟ مثل ان تقول ما زيد قائما ما زيد قائلا بل قاعد هل يصح ان نقول بل قاعدا عطفا على قائما
لا يصح لانها للايجاء لانها لي للايجاب. حينئذ ما بعد ما بعد بل من فئة مثبت مثبت فاذا جعلته متصلا بما قبله نقضت النفي حينئذ يتعين ان يرفع ما بعد بل
ويجعل خبرا لمبتدأ محذوف ما زيد قائما بل عمرو عمرو هذا  خبر مبتدأ محذوف كذلك  ما عمرو شجاعا لكن كريم لكن هو كريم حين تجعله خومة غير محذوف ورفع معطوف بلاك او ببل
من بعد منصوب بما الحجازية الزم رفع معطوف الزم هذا الاصل. رفع معطوف هذا مفعول به مقدم الزام هو مصدر مضاف الى مفعوله والفاعل محذوف والتقدير الزم رفعك معطوفا. الزم رفعك انت الذي ترفعه معطوفا ببل الى اخره
وقوله ورفع معطوف معطوف سماه معطوفا مجاز اذ ليس معطوفا هو ليس معطوفا وانما هو خبر مبتدأ محذوف انما هو خبر مبتدأ وبل ولكن حرفا ابتداء. بل ولكن حرفا ابتداء
حينئذ اذا قلت ورفع معطوف بلاكن هذا للاستدراك وهي تفيد اثبات الحكم او نفي الحكم السابق اثباته لما بعدها وكذلك بل المراد ببل المجلس الانتقالية وانما الاضرابية. من بعد منصوب يعني من بعد خبر منصوب. بما الحجازية الزم حيث حل ونزل
وانما وجب الرفع لكونه خبر مبتدأ مقدم. خبر مبتدأ مقدر ولا يجوز نصبه على خبر ما. لانه موجب وهي لا تعمل في الموجب. هذا متمم لشرط السابق. لانه ان كان منفصلا
موهيما ان بل ولكن يعطف بما بعدهما على ما قبلهما فالحكم واحد نبه على هذا رحمه الله تعالى. فبين ان بل ولكن الحكم يكون فيهما مختلف عما عن الواو والفاء
فانه لو عطف بالواو والفاء حينئذ الحكم يختلف. واما اذا عطف بلاك وبل اللذان يفيدان ان ما بعده مخالف لما قبلهما في الحكم وما قبلهما من في وما بعدهما موجب حينئذ انتقض النفي. فوجب
بل ان يفصل الكلام وان يقدر للملفوظ مبتدأ محذوف مبتدأ محذوف. لانه موجب وهي لا تعمل في الموجب زيد قائما بل قاعد ما زيد قائم قائما بل قاعدك وما عمرو شجاعا
لكن كريم اي بل هو قاعد. قاعد اذا ليس بمعطوف ليس بمعطوف لان قاعد مفرد والعصر في المعطوفات ان يكون للمفرد ولكن هو كريم ولكن هو كريم. فان كان العطف بحرف لا يوجب
كالواوي والفاء جاز الرفع والنصب جاز الرفع والنصب. نحو ما زيد قائما ولا قاعد ولا قاعدا يجوز فيه الوجهان لماذا لان الواو لا تفيد ان ما بعدها مخالف لما قبلها بل تفيد الاشتراك
ومثلها الفاء ما زيد قائما ولا قاعد على انه خبر محذوف ولا قاعدا بالنصب على انه معطوف على المنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب ومثله بالفاء ما زيد قائما ولا عمرو
ولا عمرو ما زيد قائما ها كيف نعطي بالفاء ما زيد قائما فعمرو اه ان كان العطف بالواو والفاء حينئذ نقول ما بعده معطوف على ما قبله هل نعيد لا مع الفهم
لا نعيدها لا لا نعيد مع مع مع ماذا ولا قاعد ولا قاعدة. والارجح النصب. اذا فعمرو يعني فهو فهو فعمرو فعمرا ما زيد قائما فعمرو فعمرو يجوز فيه الوجهان. ان نصبنا فهو معطوف على ما قبله. وان رفعنا فحينئذ فصلنا
قلنا فهو فعمرو قاعد او عمرو جالس قدر ما يناسب الحال. لان الفاء مثل قولك جاء زيد فعمرو فما بعده يكون مناسبا لما قبله في الحكم. رأيت زيدا فعمرا ولا نحتاج الى عادتنا
ورفع معطوف بذاك او ببل من بعد منصوب بما حجازية الزم حيث حل. لكن وبل هنا لا يقال انها عاطفة لانها انهما لا يعطفان الا المفرد. وهنا جملة في الحقيقة بل ولكن حرفان للانتقال
قال الشافعي رحمه الله تعالى اذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخرج اما ان يكون مقتضيا للايجاب او لا فان كان مقتضيا للايجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده وذلك نحو بل ولكن
فتقول ما زيد قائما لكن عمرو او بل قاعد فيجب رفع الاسم يجب رفع الاثم على انه خبر مبتدأ محذوف والتقدير لكن هو هو قاعد وبل هو قاعد. ولا يجوز النصب البث لما ذكرناه سابقا
وان كان الحرف العاطفي غير مقتضي للايجاب كالواو ونحوها كالفاء جاز النصب والرفع والمختار اللفظ ما زيد قائما ولا قاعدا. ويريد الرفع ولا قاعد. وهو خبر مبتدأ محذوف. ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما
اذا وقع الاثم بعد بل ولكن انه لا يجب الرفع بعد غيرهما. وبعدما وليس جرا بالخبر وبعد لا ونفي كان قد قد ليس قد يقع في خبرها او يتصل بها الباء الزائدة التي تفيد التأكيد
ومثلها ما النافية. وبعد ما النافية. وليس جر البل خبر جر الباء الخبر بعد ما النافية مطلقا سواء كانت تميمية او حجازية وليس الحكم خاصا الحجازية. وسواء كانت الحجازية عاملة او ليست بعاملة. لانها اذا ابطلت
ما ان زيد قائم هل يصح ادخال الباء زائدة على قائم؟ نقول نعم. ولو كانت مبطلة ولو كانت ملغاة وليس جرا بل خبر الباء الزائدة خبر كثيرا. اطلق الناظم هنا ماء فيشمل الحجازية والتميمية وهو كذلك
وقيده بعض بالحجازية وهو مردود فقد نقله شيبويه عن تميم وهو موجود في اشعاره فلا التفات الى من منع ذلك. وايضا يشمل اطلاقه العاملة والتي بطل عملها بدخول ان كما صرح بذلك هو في غير هذا الكتاب
وليس جر الباء اذا الزائدة. وبعد لا ونفي كان قد يجر. قد هنا للتقديم اذا قد تتصل الباء وتدخل الباب مؤكدة في خبر لا. النافية عاملة عمل النشاء. ونفيه كان وبقية
النوافل غير ان واخواتي واخواتها. اذا كان ما كان زيد بقائم كان المنفية او كل ما دخل عليه النفي من النواسخ حينئذ يجوز ان تتصل بان يتصل بخبرها الباء. التي تفيد التأكيد التي تفيد التأكيد. ويشمل اطلاقه انه لا فرق في في
العاملة عمل ليس والعام الى عمل ان نحو لا خير بخير بعده النار اي لا خير خير. لقوله وبعد لا النافية سواء التي تعمل عمل ليس او التي تعمل عمل انا كما سيأتي. ونفيه كان اي كان منفيا قد يجر قليلا قد
تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وماء نحو قوله تعالى اليس الله بكاف عبده؟ اليس الله بكاف؟ كاف هذا قطع انه خبر ليس وهو منصوب ولكنه جر لموافقة العامل الظاهر والا في التقدير فهو فهو منصوب
اليس الله بعزيز الانتقام؟ اليس الله عزيزا جريدة الباهون لي للتأكيد تأكيد النفي وما ربك بغافل عما يعملون. وما ربك بظلام للعبيد. ولا تختص زيادة الباب عندما بكون حجازية. بل تزاد بعد
وبعد التميمية قد نقل سيبويه والفراء زيادة الباء بعد ماء عن بني تميم فلالتفات الى من منع ذلك فهو موجود في اشعارهم وذهب الكوفيون الى ان الزيادة لتأكيد النفي وهذا هو المرجح ان هذه تأكيد النفي. وذهب البصريون الى انها لرفع ان يتوهم الشام
ان الكلام بني على الاثبات لكونه لم يسمع اولهم هذي بلسمة يعني يقولون زيدت البال ماذا؟ لانه يحتمل انه لم يسمع اوله وما الله وما الله ما سمع هذا. وانما سمع بغافل
بما ان الباء عندما تزاد في جواب ماء وليس هذا مو صحيح. وقد ورد زيادة الباقي قليلا في خبر لا. وكل ناسخ من في كقوله فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن بمغن هذا الشاهد
وفي النكرات اعملت فليس لا وقد تليلات وان العملا. انتهينا مما وما يتعلق بها. ثم شرع في لا ولات وان واعمالها اضعف مما لا شر وهو ماء. واما ان ولا ولا كهذا حتى بعضهم منع اعمالها. في النكرات اعملت
فليس عملت لا لا هذا نائب فاعل كليس على كونها كليشة ان تيرات جرمزون متعلق بقوله اعملت اعملت في النكرات لا في المعارف اذا هي مختصة بماذا بالنفرات وهذا قليل اعمال لا اعمال ليس قليل جدا
الاعمال ليس اعمال لاعمال ليس قليل جدا. وهم مع ذلك مختلفون في جواز اعمالها قياسا على ما سمع ذهب في بويه الى جواز الاعمال جواز الايمان لكنه قليل. وذهب الاخفش والمبرد الى منع اعمالها وهو اقيس
وهو واقع والقياس لماذا؟ لانه مهمل هذا الاصل فيه. فالاصل فيه عدم العمل لكنه سمع بعض الاشعار اعملوا لا وحينئذ نقول تعمل لا لكن بشروط وهو قليل وليس هو كماء نافية
اذ لا حرف مشترك بين الاسماء والافعال فحق الاهمال هكذا علله الاخ وشواء المبرد بمنع اعمالها وهو القياس لكن السماع هنا مقدم ويبقى السماع على ما سمع حينئذ يكون قليلا يكون قليلا. اذا في النكرات اعمدت
ظاهر كلامه مساواة لا لليث في العمل لانه قال اعملت كليس لا ثم قال وقدتني تلي فيها قد يفهم منه ان لا وليس في العمل في مرتبة واحدة وليس امر كذلك. لان ليس عمالة متفق عليه واما لا مختلف فيه. حينئذ ليس
المراد هنا المساواة من كل وجه. ظاهر كلامه. مساواة لا ليس في كثرة العمل وليس كذلك. بل عملها عمل ليس قليل حتى منعه  الاخفش والمبرر من نكرات اعملتك ليس لا
بشرط بقاء النفي والترتيب على ما مر. بشرط بقاء النفي فلا ينتقض فان انتقض حينئذ رجعنا الى الاصل وهو الاهمال. كذلك يشترط فيه الترتيب على ممر بتقديم المبتدأ على على الخبر. فان تقدم الخبر على المبتدأ حينئذ بطل عملها
وهي لا تقترن بان اصلا. حينئذ لا نحتاج الى اشتراطهم. لانه قال دون ان مع بقاء النفس وترتيب الزكام لا لا تقترنوا بان البتة حينئذ لا نحتاج الى اشتراط هذا هذا الشرط وانما نقول ما عبق النفي يبقى النفي فان انتقض النفي للا او غيره
بطل عملنا. ترتيب الزكن على ما هو الاصل وهو ايضا خاص بلغة الحجاز دون تميم. اعمال لا حجازية اما تميم فلا من نكرات اعملت كليس لا. انما اختص عمل لا في النكرات
لانها عند الاطلاق لنفي الجنس برجحان والوحدة بمرجوحية. وكلاهما بالنكرات انسب. وهذا يأتينا في باب لا نافية للجيش. اما التي لنفي الجنس نصا فعامدة عمل ان عاملة عمل ان. اذا النوع الثاني هو هو لا. قال الشارح اما لا فمذهب الحجازيين اعماله عملا ليسا. ومذهب
تميم تميم اهمالها ولا تعمل عند الحجازيين الا بشروط ثلاث. والغالب ان يكون ان يكون خبرها محذوفا يحذف خبرها حتى قيل يجب حذف الخبر يجب حذو الخبر كقوله فانا ابن قيس لا براح
انا ابن قيس لا براح يعني لا براح لي. والصحيح جواز ذكره لقوله تعزب لا شيء على الارض باقيا باقيا بخبرنا ولا وزر مما قضى الله واقيا اذا الصواب انه
يذكر اذا لا تعمل عند الحجازيين الا بثلاثة شروط. اولا ان يكون الاسم والخبر نكرتين لانه نص على ذلك قال في النكرات هذا نزيد على ما ذكره الناظم ومنه قول السائل تعز فلا شيء فلا نافية. تعمل عمل ليس شيء اسمها تعزى فلا شيء على الارض
باقيا باقيا هذا خبر لا وعلى الارض دار مجرور متعلق بباقيها. ولا وزر ولا وزن لا نافية. تعمل عمل ليس. وزر اسمها. مما قضى الله مما من الذي قظى الله متعلق بقوله واقيا وواقيا هو هو الخبر وهذا الشرط الاول
وزعم بعضهم انها قد تعمل في المعرفة بناء على ما ذكر عنه نابغة وحل سواد القلب لا انا باغيا سواها ولا عن حبها متراخي لا انا انا هذا معرفة ودخلت عليه لا
واعملت بدليل ماذا؟ باغيا. هذا خبر فدل على اهمالها وتردد الناظم في هذا البيت فاجاز في التسهيل القياس عليه وتأوله في شرح الكافية. فقال يمكن عندي ان يجعل انا مرفوع فعل مضمر ناصب باغيا. على الحال تقديره لارى باغيا
هذا اولى ان يقدم لما لما ذكرناه الشرط الثاني الا يتقدم خبره على اسمها. لا قائما رجل وترتيب زكي. الشرط الثالث ان لا ينتقض النفي بالا لا رجل الا افضل من زيد بنصب افضل باليد ورفعه. ولم يتعرض المصنف بهذين الشرطين من الصواب انه تعرض لانه ذكر الحكم اولا. وزيد عليه شرط رابعا لا
تقدم معمول خبره على اسمها. وهو غير ظرف ولا جار مجرور. هذا يمكن اخذه من قوله ظرف  الخامس الا تكون نصا في في نفي الجنسي. الا تكون نصا في نفي الجنسي. ثم قال وقد تلي لات وان ذا العمل. وقد
تلي من ولي الشيء يليه ولاية اذا تولاه. وقد تليلاته لاتهن فاعل قصد لفظه. وان معطوف عليه معطوف عليه لا اسم اشارة مفعول به لا تذا العمل العمل المذكور السابق
هو عمل ليس وقد تلي لا تأذن عملا ذا اسم شرع في محل نص مفعول به لتلي  وولاءك هذه والعمل هذا بدل او عطف بيان. اما لات فاذهب فاثبت في بويه عملها. اثبت في بويه عملها
ومنعه الاخفش منعه الاخفش واما ان فاجاز اعمالها الكسائي واكثر الكوفيين. ومنعه جمهور البصريين. وصحيح الاعمال فقد سمع نثرا ونظما. الصحيح في هذه المسائل كلها اربعة الاعمار لانه سمع نثرا وشعرا حينئذ يبقى على ما سمع عليه القليل قليل والكثير كثير ونبقى على على اصول واما
ان النافية فمذهب اكثر البصريين وفراء انها لا تعمل شيئا انها تعمل وان اعمالها نادر. ومذهب الكوفيين انها تعمل عملا ليس. وقال به من البصريين ابو العباس المبري. وابو بكر بن السراج
ابو علي الفارسي وابو الفتح ابن الجني وزعم ان في كلام سيبويه اشارة الى ذلك قد ورد السماع به ان هو مستوليا على احد الا على اضعف المجانين. وسمع ان احد
احد خيرا من احد الا بالعافية. ان احد خيرا من احد يعني ما احد خيرا من احد فنصب خيرا دل على ان ان هذه معملة وان هو مستوليا ان حرف نفي يعمل عمل ليس هو اسمها
مستوليا هنا جاء معرفة لا يشترط فيها ان يكون نكرة وانما النكرة تشترط في لماذا قيل واما ما لا يشترط فيها. وكذلك ان مسوليا هذا خبر ان شروط اعمالهن ان يبقى النفي ان يتقدم اسمه على خبرها الا يتقدم معمول خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار مجرور
وذكر ابن جن في المحتسب ان سعيد ابن جبير قال ان ان الذين ان الذين ان الذين تدعون من دون الله عبادا امثا امثالكم بالنصب معك علاء عبادة ان الذين نافية رفعت الذين ونصبت عبادا ان الذين يعني ما الذين تدعون من دون الله عبادا بالنصر
على انه خبر لعلم وله توجيه عند عند النحا. ولا يشترط في اسمها وخبرها ان يكونا نكرتين. بل تعمل في النكرة والمعرفة رجل قائما وان زيد القائم وان زيد قائما وان زيد قائما. واما لات بزيادة التاء
اذ هي اصلها الان نافية زيدت عليها التعب. زيدت عليها التاء تاء التأنيث المفتوحة لتأنيس اللفظ. وقيل زيدت الدلالة على المبالغة في النفي  وقيل ليقوى شبهها بالفعل. ومذهب الجمهور انها تعمل عملا ليس فترفع الاسم. وتنصب الخبر. لكن اختصت بانها لا يذكر معها الاسم
الخبر معا بل لابد من حذف احدهما. والاكثر ان يحذف الاسم ان يحذف عن اسمه بل انما يذكر معها احدهم والكثير في لسان العرب حثو اسمها وبقاء خبرها ولات حين مناح
ولا تلحين حينما نعرف يعني فرار ولا تلحين حينا فحين منصوب على انه خبر لاتة واين اسمها محذوف تقديره ولاة الوقت وقت مناص يعني فرار اولا تلحين اين مناصب فحذف الاسم وبقي الخبر. والتقدير ولاة الحين وحين منار. فالحين اسمها وحين مناص خبرها. وقد قرأ شدودا ولا تحين مناصب
على انه اسم لاتة وحذف خبرها والخبر محذوف التقدير ولا ومناصب لهم ولا تحينوا مناصب كائنا لهم. قال الناظم وقد تليلات وان العمل وما للات في سوى حين عمل. وما لي لك ليس للاك في غير
في حين يعني زمان هل المراد في لفظ الحين فقط؟ او المراد ماء الحين ومثله. كل ما دل على زمن من اسماء الزمان الثاني هو الظاهر ليس المراد لفظ الحين وانما المراد كل ما دل على الزمان. حينئذ يختص اسم او يختص
مدخولا لات باسماء الزمان. وليس الحكم خاص بي بالحين. والاية انما يذكر كمثال فقط ومالي لا تفي سوى حيني لعله خص حين للاية لان هي المثال المشهور عند النحال وما ليلات في سوى حين اسم حين اي زمان عمل. بل لا تعمل الا في اسماء الاحياء نحو حين وساعة واوان لاية
السابقة وقول الشاعر ندم البغاة ولاة ساعة مندم وحثوا بالرفع فشاء وحذفوا بالرفع فشاء يعني لا يذكر معها المرفوعان وانما لابد من حذف احدهما وحث ذي الرفع اي المرفوع يعني صاحب الرفع وهو الاسم المرفوع
باشا يعني كثر والعكس قل وهو حذف الخبر وابقاء الاسم الاول كثير حذف الاسم وابقاء الخبر. والعكس قل قل جدا للاية التي ذكرناها ذات حين مناصب ولا تحين مناصب. قال واشار بقوله ومالي لا تبي شيء في سوى حين عمل الى ما ذكره سيبويه من ان
لا تعمل الا في الحين واختلف الناس فيه فقال قوم المراد انها لا تعمل الا في لفظ الحين. ولا تعمل في مرادفه كالساعة ونحوها. وقال قوم المراد انها لا تعمل الا
في اسماء الزمان وتعمل في لفظ الحين وفي مرادفه من اسماء الزمان ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر ندم البغاة ولا مندم. اذا سمع واذا سمح حينئذ نقول لا يراد به لفظ الحين بل هو بل هو عام. وكلام المصنف محتمل القولين. وجزم بالثاني في التسهيل. ومذهب
ابو الاخ انها لا تعمل شيئا وان وانه ان وجد الاسم بعدها منصوما فناصبه فعل مظمر لا تأرى حينما وان وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوب والتقدير لا تحيد مناص كان له. ولكن المشهور هو الاول. اذا شروط العمل ذاك ان يبقى النفي
وان يتقدم اسمه على خبرها. الا يتقدم معمول خبره على اسمها وهو غير ظرف ونجار مجرور. ان يكونا نفيرتين الا يجمع بين جزئيها والاكثر حذف الاسم. لا تعمل الا في الحين وما ردفه. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
