بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى ومنع
عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث واخر ووزن مثنى وثلاثة كهما بواحد لاربع ان يعلم سبق ان علل التي يمنع ان يسموا من الصرف من وجودها فيه محصورة فيه في تسع منها اثنان راجعان الى او اثنتان راجعتان الى
وهم العالمية والوصف. وبقية العلل انما هي راجعة لللفظ. فيجمع وزن عادلا انك بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد قد كمل. سبق ايضا ان ما يقوم مقام علتين هذا محصور
في شيئين وهما انف التأنيث مطلقا قد بدأ بها ناظم القول فألف التأنيث مطلقا منع صرفن الريح واه كيفما وقع هذا النوع اول ثم النوع الثاني من كان على وزن فعلان بزيادة الف ونون وهو وصف سلم من ان
تأنيث ختم. ثم النوع الثالث وهو الوصف الاصلي مع وزن افعل. قلنا الاولى ان يعبر بالفعل اولى به. ثم الرابع وهو الذي عناه بقوله ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى
هو من العلل اللفظية التي ترجع الى اللفظ ولا يكون العدل في المعاني البتة الا على قول قيل به لك من المشهور عند النحات ان العادل انما يكون فيه في اللفظ. والمراد بالعدل تحويل الاسم من حالة الى حالة اخرى
مع بقاء المعنى الاصلي. هذا اسهل ما عرف به العادلة. والعادل في اصله علة متكلفة يعني مقدرة فقط اعتبارية في الذهن والا لا وجود لها. وانما الجأ ان نحات الى ذلك لكونهم لم يجدوا في بعض الاسماء
اما يمنع من الصرف مع العالمية؟ لم يوجد الا علة واحدة. فابتكروا هذه العلة. وقالوا هذا اللفظ معدول اصله كذا. اصله كذا. حديث يحتاج الى ثبت ان اصل عمر عامر واصل زحل زاحل. وقثم قاتم
ما الدليل على ان اصل هذه الاسماء فعل هو ما ذكرتم كون معدول عن عن فاعل. حينئذ لما وجدوا عمر وزحل وهبل ومثنى وثلاث رباع وجدوها ممنوعة من الصنف. ممنوعة من من الصنف
ولم يوجد في عمر ونحوه الا العالمية فقط. ولم يولد في مثنى ونحوه الا الوصفية فقط. حينئذ اما ان يقال بانه منع العلة واحدة الوصفية في مثنى وثلاث ورباع. ونحوها واما ان يقال بثم علة لكنها مقدرة. فابتكروا علة العدل. قالوا
اذا في مثنى وثلاث ورباع علة معنوية وهي الوصفية ومعه علة اخرى وهي كونه معدولا كونه معدولا عن عن اسم اخر. فاصل مثنى اثنان اثنان. واصل مثلث كذلك ثلاث ثلاثة. اذا عدل عن
لاسمين مثنى اثنين اثنين عدل عنهما وعبر بمثنى. وكذلك ثناء كما سيأتي. حينئذ كونه معدولا حول الاسم من اسم الى اسم اخر مع بقاء المعنى الاصلي. مثنى اثنان اثنان جاء زيدان جاء الزيدون اثنان اثنان
اثنين اثنين حين نقول اثنين اثنين هذا دل على كونهما قد جاء اثنين اثنين يعني دخلا اثنين اثنين حينئذ المعنى باق في قولنا مثنى جاء الزيدون مثنى. او جاء الزيدان مثنى. نقول المعنى باق. اذا ما الذي حصل؟ فقط حول اللفظ من لفظ الى
اخر نقول هذه العلة علة مبتكرة وعلة في الاصل انها معدومة ولذلك لا يلجأ بل يصرح النحاة النحات انه لا يقال بالعدل الا عند عدم وجود علة صالحة في المحل. هذا يدل على انها ضعيفة
وانها مبتكرة خيالية يعني امر في الذهن فحسب. اما في الوجود فلا وجود لها. اذا نقول العادل قد يكون مع الوصف مع الوصفية وقد يكون العالمية عالميا سيأتي بمحله. هنا قال ومنع عدل مع وصف. اذا العدل هو تحويل الاسم من
الة الى حالة اخرى مع بقاء المعنى الاصلي. وهو خاص باللفظ لا يكون فيه في المعاني. لا يكون فيه في المعاني. ومنع عادلين منع هذا المبتدى وهو مضاف وعادل هذا مضاف اليه. مصدر مضاف الى فاعله. العادل هو الذي يمنع. يمنع العادل
يمنع العادل مع وصف هذا نعت صفة لانها قيد منع عدل مع وصف عرفنا الوصف المراد به وهو علة معنوية. اذا اجتمع عندنا علتان احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى الى المعنى. العدل ويرجع الى اللفظ
والوصف يرجع الى الى المعنى. معتبر المنع معتبر. يعني يمنع الاسم وجود هاتين العلتين وهما العادل معه مع الوصية. في لفظ جار مجرور متعلق بقوله معتبر. قلنا معتبر هذا خبر في لفظ مثناه لفظ
ومثنى مضاف اليه مجرور وجره فتحة مقذرة على اخره لانه ممنوع من الصرف ولذلك قال وثلاثا بفتحه ومعطوف على مثنى والمعطوف على المجروم مجرور وجبه فتحة نائبة عن الكسرة لانه ممنوع من الصرف
العادلي والوصفية. واخر واخراء واخرى هذا معطوف على مثنى يعني كما يكون العادلون في عاد لي في اسماء العدد يكون في غيره. يكون فيه في غيره. ولذلك ابن هشام في القطر قال عدل يكون في المعارف
وفي غيرها المعارف وفي غيرها. وغير المعارف يكون في الصفات اسماء العدد وغيرها. والمراد اسمها العادات ما ذكره بمثنى وثلاث وما فرع عليهما. واخر المراد به هذا اللفظ بعينه فقط
هذا اللفظ بعينه. واما سحر وامسه فهذا سيأتي في عالمية. واما هنا في باب النكرات صفات فليس عندنا الا لفظه لفظ مثنى وثلاث واخر اذا نقول مما يمنع الصرف اجتماع العدل والوصف
مما يمنع الصرف الاسم ان يكون ممنوعا من الصرف والتنوين والجر معا العدل والوصف وذلك في موضعين الاول المعدول في العدد الى مفعل المعدول في العدد الى مفعل نحو مثنى او
حال نحو ثلاث. اذا وزنان لا ثالث لهما. اما مفعل واما فعال. اذا هذان الوزنان خصان بما هذا بالعدل في باب العدد. في باب العدد. اما ان يكون على وزن مفعل كمثنى واما ان يكون على وزن
قال كاثولاث والثاني في اخر المقابل لاخرين ولذلك قال نظمتنا وثلاث واخرى اذا وقع العادل في هذين نوعين اسم العدد ولفظ اخر. المقابل لاخرين. اما المعدول في العدد فالمانع له عند سيبويه والجمهور العدل والوقت
اصله هذا عند الجمهور سيبويه ومن تبعه المانع هو العدل والوصف. فاحفى احاد وموحل معدولان عن واحد واحد. واحد واحد. وثناة ومثنى معدولان عن اثنين اثنين وكذلك ثلاث ومفلس ورباعة ومربع الى هنا باتفاق من واحد الى اربعة
الاتفاق مي باتفاق. ولذلك قال هنا من واحد لاربع خص الناظم هذا النوع او هذا العدد الى هنا لا لكونه لا يصح في غيره وانما ثم اتفاق وثم خلاف يعني الاعداد التي يأتي على وزن مفعل وفعال من واحد لاربع
علي واما مخمس وخماس ومسدس وسداس ومسباع وسباع ومثمن وثمان متسع وتساع ومعشر وعشار هذا محل نزاع. محل نزاع عند عند النحات هل سمع ام لا؟ والصحيح ان لو سمع من واحد الى عشر كلها تأتي على هذا الوزن. مفعل وفعال. مفعل وفعال. ولذلك نصه هنا قال ووزن
مثنى وثلاثا كهما من واحد لاربع فليعلما. واما الوصف فلان هذه لم تستعمل الا نكرات. عرفنا العدل وانه يأتي من واحد لليلة عشر. وانما نص الناظم الى الاربع لكونه متفقا عليه
ما عداه هو ثابت كما سيأتي. واما الوصف فلان هذه الالفاظ لم تستعمل الا نكرات. ولذلك لا تكون معارف والى اخره لا تكون معانف البتة وكذلك اخر اما نعتا نحو اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع
اولي اجنحة اصحاب او صاحبات اجنحة اولي اجنحة مثنى اثنين اثنين وثلاث وثلاثة ثلاثة واربعة اربعة اذا الملائكة منها ما هو ذو جناحين مثنى مثنى ومنها ما هو ثلاثة ثلاثة
منها ما هو اربعة اربعة. دل على ذلك هذا العدل. لان قلنا مثنى معناه اثنان اثنان وكذلك مثلث ومربع. اذا جاءت نعتا جاء اولي اجنحة معرفة او نكرة؟ اولي اجنحة اجنحة معرفة او نكرة
نكرة اذا وقع هنا مثنى وما عطف عليه صفة لنكرة فهو نكرة او حالا نحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنى وثلاثة وربع حالة كونهما نكاح اثنتين اثنتين او ثلاث ثلاثة او اربعة اربعة هل هذا المراد
نعم هذا المراد لكن ليست الواه هنا للجمع خلافا لابن حزم وغيره. مثنى وثلاث رباع مثنى وثلاث رباع اربعة وثلاث سبعة واثنين تسعة اذا يجوز تسعة اذا قلنا الواو هنا للجمع. وقد قيل به
انها تقنت. وان حال النحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى حال كوني. منكوح مثنى. واما خبرا نحو صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى هذا خبر. والثاني توكيد. الثاني توكيد لهم. واما خبرا نحو
صلاة الليل مثنى مثنى وانما كرر لقصد التأكيد لا لافادة التكرار. لا لافادة التكرار. اثنان اثنان اثنتين معلوم من الاولى واما الثانية قصد بها التوكيد. ولا تدخلهما ال واضافتهما قليلة. يعني مكان على وزنك
مثنى وثنا مفعل وفعال لا تدخل عليه مال. وقيل لا تظاف وقيل اظافتها قليلة. اظافتها حينئذ تبقى على على الاصلين تبقى على على الاصل. فهي نكرة ولا تقبل التعريف البتة. اذا ومنع
سعاد مين؟ مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة. ثم بين ان وزن مثنى وثلاث كهما من واحد مثلهما كهما هنا مضطرا الى ادخال الكاف على ظمير وهذا كما سبق انه لا لا يدخل عليه. ووزن
مثنى وثلاثتهما وزن هذا مبتدأ وهو مضاف ومثنى مضاف اليه وثلاثة بالفتح يعني مجرور من فتح نيابة عن الكسر لانه معطوف لمثنى المضاف اليه وهو ممنوع من الصرف للعدل والوصفية. العدل ونصفهما هذا خبر المبتدع. مثلهما يعني اي مثلهما
وادخل كافة تشبيه على المظلم لضرورة الوزن. من واحد لاربع حال منظمين الخبر كهما مثلهم ثم كائن مثلهما. من واحد لاربع هذا حال من ضمن الستر في الخبا. فليعلما فليعلمن فليعلمن
هذه زائدة او حرف عطف جملة معترضة جاءت متأخرة واللام هذه لام امر ويعلمن هذا فعل مضارع مؤكد من نون التوكيل خفيف المنقلب وقفا الفا. اذا يعني ما وازن مثنى وثلاث من الفاظ العدد المعدول من واحد الى اربع
ومثلهما في امتناع الصرف للعادلين. يعني قوله في لفظ مثنى وثلاث لا تظن ان الحكم خاص بهذين اللفظين فحسب لا بل يتعدى الى غيره لانه نص على في لفظ مثنى وثلاث لو سكت قد يقول قائل انما اراد الحصر مثنى وثلاث مع
فهو مصروف قال لا. ووزن مثنى وثلاث مثلهما من واحد لاربع. يعني زاد على ما سبق ماذا؟ ها مثلث وثلاث ام اربع وربع فقط. زاد لفظتين فصارت حينئذ اربعة. فهو مثلهما في امتناع صرف
والوصف تقول مررت بقوم موحدا واحدا يعني بالجد الفتحة نيابة عن ومثنى وثناء ومثلث وثلاثة ومربعة ورباعة وهذه الالفاظ الثمانية متفق عليها ولهذا عليها النعمة. هي ثمانية من حيث التفصيل. واربعة من حيث الجملة. قال في شرح الكافية وروي عن بعض العرب مخمس وعشار
مخمس اذا مسموع وعشار مسموع. ومعشر كذلك مسموع. ثم قال ولم يرد غير ذلك. ولم ترد غير ذلك. يعني زيادة على الاربعة اقسامها السابقة الثمانية عند التفصيل. يزاد عليها مخمس وعشار ومعشر
لم يرد غير ذلك هكذا نفاه شرح الكافية. وفي التسهيل قال انه سمع خماس ايضا مع كونه نفى في شرح الكافية لانه اثبت مخماس ولم يثبت خماس وفي شرح التسهيل قال سمع مخمس واختلف فيما لم يسمع على ثلاثة مذاهب
على ثلاثة مذاهب. يعني اذا لم يسمع قيل مسدس وسداس. ومسمع وسباع ومثمن وثمان لم يسمع هل يقاس عليه ام لا؟ نقول فيه ثلاثة مذاهب. واختلف فيما لم يسمع على ثلاثة مذاهب. الاول انه يقاس على ما سمع
وهو مذهب الكوفيين لوضوح طريق القياس فيه يعني العلة موجودة العلة موجودة وهو كونه عدد وسمع من واحد الى ارض بل وسمع معشر وعشار. حينئذ لا مانع ان يقال ما بينهما مثل الاول والمنتهى وهو معشر وعشار. وهذا مذهب
انه يقاس على ما سمع. المذهب الثاني انه لا يقاس بل اقتصر على المسموع وهو مذهب جمهور المصريين. لانك لو قست احدثت لفظا لم يتكلم به الواضع احدثت لفظا لم يتكلم به الواظع ففيه احداث لفظ لم تتكلم به العرب
ثالث انه يقاس على فعال لكثرته نعل نفعا لقلته. فعال اكثر. هي عشرة الفاظ فعال اكثر ومفعال قليل اذا يقاس على فعال لا على ما افعل. وهذا تحكم. لان الباب واحد. الباب واحد. فيريد الفصل بينهما
خاصة انه مسموع باللفظين مفعل وفعال من واحدة لاربعة فالاصل حينئذ يكونا متساويين. فانني رجح المذهب الاول والثاني صحيح انه مسموع في الكل. قال محيان والصحيح ان البنائين مسموعان من واحد الى عشرة. قال ابو حيان والصحيح
ان البنائين مفعل وفعال مسموعان من واحد الى عشرة. وكل منهم اثبت هذا سمع مخمس وهذا خماس وهذا معشر يثبت ما سمعه وينفي الاخر بناء على علمه بناء على علمه ومن حفظ حجة على ما لم يحفظ فاثبت ابن مالك بعض
وافلت غيره غيره بعضا اخر. وحكى البنائين ابو عمرو الشيباني يعني مفعل وفعال من واحد الى عشرة وحكى ابو حاتم ابن السكيت من احاد الى عشار. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. اذا الصواب انه لا يقتصر على الاربعة. وان كان
عليها كان متفقا عليها من واحد الى عشرة ووزن مثنى وثلاثة كهما لواحد لاربع فليعلماء واخر اخراء بلفظ مثنى وثلاثة واخر اخر قيل جمع اخرى جمع اخرى مؤنث اخرى انثى اخر. مررت بزيد وبرجل اخر. مررت بهند وبامرأة اخرى
اخرى اذا اخر مؤنثه اخرى. بمعنى مغاير بمعنى مغاير. واخرى ممنوع من الصرف ها عدة من ايام اخر من ايام اخرى ممنوع من الصلاة ممنوع من من الصرف. فالمانع له ايضا العدل والوصف ولذلك جمع بينهما في بيت واحد. العدل والوصف
اما الوصل فهذا شأنه ظاهر. لانه على زينة اسم التفضيل. واسم التفضيل معلوم انه من؟ من المشتقات اما الوصل فهو ظاهر لانه اسمه تفضيل بمعنى مغاير. بمعنى مغاير. واما العادل واما العادل
قالوا فهو معدول. معدول عن اي شيء تحويل اسم الى اسم اخر. تحويل اسم الى اسم اخر المعنى الاصلي. واما العادل فقال اكثر النحات انه معدول عن الالف واللام. عن الاخر يعني الاصل انه قال الاخر
وانما قيل اخر حينئذ معدول عن عن الاخر. اذا اصله محلى بال ثم استعمل نكرة وقيل اخال هذا معنى العدل عندهم تحويل اسم الى اسم اخر مع بقاء المعنى الاصلي. فقال اكثر النحويين انه معدوم عن الالف واللام
لانه من باب افعال التفضيل حقه الا يجمع الا مقرونا باهل. هذا الاصل الا يجمع الا مقرونا باله كما فسبق في بيانه في باب اسم التفضيل. وقيل انه معدول عما كان يستحقه من استعمال. اذا اكثر النحات ان العدل المراد
او الذي هو سبب وعلة في منع اخر من الصرف مع الوصفية انه معدول عن عن الاخر بال عندنا قال وعندنا بدون علم. الاخر هو الاصل. واخر هذا فرع. اذا لماذا منع؟ عدة من ايام اخرى نقول لكوني معدول
عن عن الاخى لان افعل التفضيل اذا كان جمعا يتعين بالقاعدة السابقة معنا انه يحلى بالعلم هذه علم وقيل انه معدول عما كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذكر بدون
غير معنى بدون تغير معنى. لان اخر واخر اخر هذا مفرد وهو مذكر حينئذ ما كان مجردا من ال والاظافة الاصل فيه انه يلزم الافراد مطلقا مطلقا سواء كان الموصوف مذكرا مفردا او او مؤنثا مثنى او جمعا هذا الاصل فيه هذا الاصل فيه لكن
قيل مرات برجل بزيد وبرجل اخر وبرجلين اخرين وبرجال اخر ارين وبامراة اخرى والاصل فيه ان يقال مررت بزيد وبرجل اخر وبرجلين اخر في جان اخر وبامرأة اخر ان يلتزم هذا الاصل لانه مجرد من اقل من الاظافة وسبق انه اذا كان مجردا من ال والاظافة يلتزم
والتذكير فيوصف به المذكر والمؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث والجمع المذكر والجمع المؤنث مطلقا. لكن هنا عدل به عن هذا الاصل فاستعمل مثنى مع المثنى والجمع مع الجمع والمؤنث مع المؤنث. فقيل اخرى كما في قوله تعالى
وتذكر احداهما الاخرى جاء بلفظ اخرى وكذلك بقوله واخرون اعترفوا بذنوح اخرونه جمع والنون وكذلك فاخران يقومان جاء به مثنى حينئذ لم يلتزم القاعدة الاصلية وهي كونه يستحق الافراد والتذكير. هذا عدول به عن اصله فاستعمل مثنى ومجموعا ومؤنثا
هذا يصدق عليه حد العدل ام لا؟ يصدق عليه حد العادل لانه اذا قيل برجلين اخرين نقول هذا اصلا يقال برجلين اخر فاستعمل اخرين مقام اخر. اذا عدل به في هذا المحل
المذكر المفرد الى المثنى. وكذلك واخرون اعترفوا. الاصل يقول واخروا وكذلك امرأة اخرى الاصل بامرأة اخر قالوا هذا هو عدول في هذا المحل وهذا ما لا اليه ابن مالك رحمه الله تعالى كما سيأتي نصه اذا قيل انه معدول عما كان يستحق
من استعماله بلفظ مال الواحد المذكر. هذا حق ان يستعمل ماذا؟ بلفظ مال الواحد اللي ذكر مطلقا. سواء كان الموصوف مذكرا او مؤنثا مجموعة او مثنى. فيلتزم الافراد والتذكير. ما للواحد المذكر بدون تغير معناه
وذلك ان اخر من باب افعل التفضيل فحقه الا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث الا مع الالف واللام او الاضافة اذا كان مجردا فحقه الا يجمع ولا يثنى ولا يؤنث. الا اذا كان او مضافا. وهنا اخر هذا
تغيير محلم بالغير مضاف. فالاصل فيه انه يلتزم الافراد والتذكير. فعدل في تجرده منهما واستعمال لغير الواحد المذكر عن لفظ اخر الى لفظ التثنية والجمع والتأنيث بحسب ما يراد به من المعنى. وقيل عندي رجل
فلان اخران ورجال اخرون وامرأة اخرى ونساء اخرى ونساء اخر حينئذ كلها بمعدولة كلها معدول. وكان القياس ان يمنع من الصرف الجميع. القياس ان يمنع من الصرف الجميع لكن تعذر في اخران واخرون. لماذا؟ لاننا نبحث في نيابة حركة عن حركة
واخران هذا مرفوع بالالف اذا لا دخل له في باب المنع من الصرف. واخرون كذلك لا دخل له في في المنع من الصرف ماذا بقي؟ بقي اخرى اخرى فيها الف التأنيث. وقلنا اذا وجد علة غير العدل فهي
قدم على على العدل. اذا الف التأنيث تكفي فيها. لم يبقى معنا الا الا هذا اللفظ. ونساء اخرى فكل من هذه امثلة صفة معدولة عن اخر الا انه لم يظهر اثر الوصفية والعدل الا في اخر فقط. لماذا؟ لان
او معرب بالحركات بخلاف اخران واخرون وليس فيه ما يمنع من الصرف غيرهما بخلاف اخرى بخلاف اخرى فان فيها ايضا الف التأنيث فان فيها ايضا الف التأنيث. فلذلك خص اخر بنسبة اجتماع الوصفية والعدل اليه
واحالة ومنعه من من الصرف. حينئذ نقول العلة هنا ليست العلة التي عند الجمهور. عند الجمهور ما هي؟ كونه معدولا عن عن الاخر وهذا واظح بين وعلى رأي ابن مالك انه التحقيق انه عدل به عن المفرد فاستعمل جمعا
ستعمل جمعا. حينئذ اخرى بنساء اخرى فعدة من ايام اخرى. الاصل ان يقول اخرا فعذر الى به الى الجمع الى الى الجمع. فالاصل فيها ان يستعمل مفردا مذكرا فعذر به الى الجمع. فهذا محله
منع الصرفي. هنا قال الصوت في هم الهوامل اخر جمع اخرى تأنيث اخر بالفتح. المجموع على اخرين. اما كونه فلكونه من باب عفى عن التفضيل يقول مررت بزيد ورجل اخر اي انه احق بالتأخير من زيد في
فكري لان الاول قد اعتني به في التقدم في الذكر. واما عدله فقال اكثر النحويين انه معدول عن الالف واللام لان الاصل في افعى الا يجمع الا مقرونا بهما كالكبر والصغر. ولذلك يغلطون العربيين فاصلة صغرى
وفاصلة كبرى فعدل عن اصله واعطي من الجمعية مجردا ما لا يعطى غيره لله الا مقرونا على ما سبق وقال ابن مالك هذا القول الاخر التحقيق انه معدول عن اخر مرادا به جمع المؤنث. لان الاصل في
ان يستغنى فيه بافعل عن فعال بافعل عن فعال يعني نأتي بافعل مجردا مفردا مذكرا عن فعل الذي هو جمع المؤنث. جمع المؤنث. حينئذ لما استعمل فعل محل افعل صار عدلا. صار صار عدلا
تواضح بين ان يستغنى فيه بافعل تفضيل عن فعل لتجرده عن الالف واللام والاضافة. كما يستغنى باكبر عن كبارا اكبر عن كبر. في نحو رأيتها مع نسوة اكبر منها هكذا تقول. رأيتها مع نسوة
اكبر ولا تقل كبر بالجمع وانما تأتي بالمفرد. مذكرا اكبر منها. كما يستغنى باكبر عن كبر في نحوه رأيتها مع نسوة اكبر منها. فلا يثنى ولا يجمع لكونهم اوقعوا افعل موقع
سعاد فكان ذلك عدلا من مثال الى مثال كان العدل هنا حصل في استعمال عن استعمال استعمل اخر ابو فعال محله افعله فصار عدلا فصار صار عدلا وكما ترى انها فيها نوع تكلف ومنع عدله مع وصف
طبعا في لفظ مثنى وثلاثة واخر. اذا عرفنا ان العدل مع الوصفية يقع في بابين. اسم العدد والصفات نحو نحو والمنع فيه مثنى وثلاث للوصفية وهذا شأنه واضح وفي العدل كونه معدولا عن اثنين اثنين او ثلاثة
ما ذكرناه وهو مسموع من واحد الى عشرة على الصحيح وانما نص الناظم هنا على انه مسموع من واحد الى ارض من لم يذكر واحد هنا في لفظ مثنى وثلاث اي نعم من واحد الى اربع نعم ذكر السدركة فذكر واحد اذا من واحد
ان اربع نقول هذا مسموع باتفاق وما عداه ففيه خلاف الصواب انه مسموع كذلك. قال الشارحنا مما يمنع فلإسم العدل والصفة وذلك في اسماء العدد المبنية على فعال ومفعال كثلاث ومثنى فثلاث معدول
عن ثلاثة ثلاثة ومثنى معدولة عن اثنين اثنين فتقول جاء القوم ثلاثة يعني ثلاث ثلاثة دخلوا ثلاث ثلاثة ومثنى اثنين اثنين. وسمع استعمال هذين وزنين فعال مفعل من واحد واثنين وثلاثة واربعة. وسمع ايضا في خمسة وعشرة
خماس ومخمس وعشار ومعشر. وزعم بعضهم انه سمع ايضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة نحو سداس ومسدس وسباع ومسمع وثمان ومثمن ساعة ومات ساعة وهو الصحيح. وما ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة اخر التي بقولك
بنسوة اخرى وهذا معدول عن عن الاخرين. محلا بال. وعلى رأي ابن مالك معدول عن عن الاخر عن اخر ليس عن الاخر عن اخر يعني بدون بدون علم. اذا اخرى اخر جمع الاخرى واخرى
انثى اخر. والقاعدة ان كل فعلة مؤنثة افعل لا تستعمل هي ولا جمعها الا بالالف ولام او الاضافة. فالكبرى والصغرى والكبرى والصور انها لاحدى الكبر. وتلخص من كلام المصنف ان الصفة تمنع يعني الصرف مع الالف والنون. هذا ما سبق
هناك زائدة فعلانة الالف والنون زائدتين ومع وزن الفعل ومع العدل. وزن الفعل افعل ومع العدل ومع العادلين. هذه الاحوال الثلاثة تمنع منه من الصرف. اذا سمي بشيء من هذه الانواع الثلاثة وهي جزء
زيادتين وذو الوزن وذو العدل بقي على منع الصف. يعني فيما سبق كله نكرة لم يذكر التعريف انما هي وصفية و الزيادة وصفية ووزن الفعلي وصفية والعدل. طب لو سمي رجل بالمثنى او سمي مثلا عطشان
سكران لو لو سمي علما بذلك يمنع من الصرف او لا؟ زالت الوصفية زالت الوصفية زالت احدى العلتين هل يصرف؟ ها؟ يصرف. ها؟ لا يصرف. قولان. الراجح قلنا وزن العدل العدل والوصفية في مثنى موجبان
منع من الصرف لابد منهما معا لو زالت احداهما اختل الحكم. لو سمينا به رجل سمينا مثنى او او مثلث. يمنع او لا يمنع. لا يمنع. هذا قول اخر؟ يمنع. ها
اي نعم احسنت. ذهبت الوصفية وحلت العالمية. ذهب مانع وحل مانع. اليس كذلك ثم انتقل من الوصفية الى العالمية. والعالمية مع العادل فما سيأتي كذلك تمنع من من الصرف. اذا هذه الثلاثة التي ذكرها الناظم هنا
ها وعرج عليها ابن عقيل نقول اذا سمي بشيء من هذه الانواع الثلاثة وهي ذو الزيادتين يعني زيادة الالف ووالنون كنا عطشان هذا ممنوع من الصلح. لان مؤنثه على وزنه فعل. اذا فعلان فعلا. فاذا سمي رجل
قل فعلان عطشان. حينئذ نقول هو ممنوع من الصرف. لانه بقيت الزيادة الالف والنون وهي مانعة مع الوصفية ثم ما زالت الوصفية وحلت محلها العالمية. وكلا الوصفية والعالمية يعتبران من موانع الصرف. وذو العهد اللي بقي على منع
صامدين لان الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العالمية. خلفتها العالمية. ثم قال رحمه الله وكل جمع مشبه مفاعل او المفاعل بمنع كافلة. هذا مما يقوم فيه علة مقام علتين. وسبق ان الذي
ثم مقام علتين شيئان فقط لا ثالث لهما. وهو مكان مختوما بالف التأنيث مطلقا. سواء كانت ممدودة او مقصورة مطلقا سواء كانت اسما او صفة مفردا او غير ذلك نكرة او معرفة فهي تمنع الصرف مع النكرة ومع
المعرفة فلا تأثير للتنكير ولا تأثير للتعنيف. هنا ذكر ماذا؟ ذكر ما يسمى بصيغة منتهى الجموع وضابطه ما كان على وزن مفاعل او مفاعل. كل ما كان على هذا الوزن فهو ممنوع من الصرف. لقيام علة
واحدة مقام علتين مقام علتين. كونه صيغة منتهى الجموع للخروج عن احال الافراد المفردات هذه علة وكونه جمعا وسبق ان الجمع فرع عنه عن الافراد. وكونه خارجا عن نظائل الاحاد هذا يعتبر كذلك
علة فنظرا الى الجهتين قالوا علة قامت مقام العلتين. وضابطه من جهة اخرى ان يقال كل جمع بعد الف تكسيني حرفان او ثلاثة احرف بينها ساكن. ثلاثة احرف بينها ساكن. وهذا اولى من ان يقال مفاعل مفاعل
لان القلب يظن بان مفاعل ومفاعيل ان يكون ان يكون الجمع الممنوع من الصرف مخصوصا بما كان مفتتحا بالميم وليس الامر وكذلك ليس الامر كذلك لا فرق في منع ما جاء على احد الوزنين المذكورين بين ان يكون اوله ميما نحو مساجد
ومصابيه او لم يكن نحو دراهم ودنانير. فدراهم ممنوع من الصرف لكونه على وزن مفاعيل. يعني ما كان بعد الف في الف تكسيره حرفان. وكذلك دنانير. هذا ممنوع من الصرف لكونه على وزن مفاعيل وهو ما كان بعد الف تكسيره
ثلاثة احرف بينها بينها ساكن. اذا اذا قيل بهذا الظابط فهو اولى. بهذا الظابط فهو فهو اولى. وكثير من المسائل المتعلقة بهذا مفاعل ومفاعيل مردها الى علم الصرف. يعني لابد من فهم بعض مسائل الاعلان هناك من اجل ان تضبط هذه المسائل. ولن نذكرها
وكل جمع مشبه مفاعلة او المفاعل بمنع كافلة. كن انت انت ايها النحو كل جمع مشبع فيهم مفاعل او المفاعيل. كن اسمكن ضمير مستتر. اسم كن ضمير مستتم. خبره افلا كافلا بمنع ها بمنع هذا متعلق بكافل بمنع
لاول شيء لصرفه اذا متعلق المنع هنا وهو مصدر متعلق ومحذور بمن عند اي منع لصرفه منع لصرفه ولذلك لا بد من من التقديم وسبق ولم ننبه عليه ومنع عدل مع وصف
منع عادلين قلنا هذا من اضافة المصدر له الى فاعله. اين مفعوله محذوف؟ ومنع عدل ها صرفا صرفا لابد من تقدير مفعول محذوف لابد من تقدير ذلك. وهنا قال كافلا بمنع يعني بصرفه
كافلا بمنع بصرفه. لجمع هذا متعلق بقوله كافلا. ومشبه هذا ها صفة لجمع مشبه مفاعل مفاعل فرامه. مشبه اشبه يشبه فهو مشبه مشبه سنفاعي وهو معتمد هنا على جمع موصوف صفة وقع او جاء صفة حينئذ صار عاملا فينصب مفعولا به مش
من مفاعل مفاعل هذا مفعول به لقوله مشمل او المفاعيل معطوف عليه بمنع كافلة كافلا بمنع اذا وكن كافلا بمنع لصرف جمع مشبه المفاعل او المفاعيل. كن كافلا بمن اللي صار فيه جمع مشبه مفاعل او المفاعل فبمنع جار مجرور متعلق بقوله كافنا ولجمع كذلك متعلق بقوله
كافلا يعني ان مما يمنع من الصرف الجمع المشبه مفاعل او مفاعيل المشبه مفاعيل او مفاعل الا بقوله مشبه انه لا يشترط ان يكون مبدوءا بميم. بل قال ما اشبه هذين اللفظين. حينئذ يفهم ان الحكم
ثم ليس خاصا ما كان مفتتحا بي الم يعني ان مما يمنع من الصرف الجمع اي يشبه مفاعل او مفاعيل واوله مفتوحا. هذا شرط دراهم دراهيم. دراهم دنانير. كون اوله مفتوحا. وثالثه
الفا غير عوض يليها كسر غير عارض. ملفوظ او مقدم على اول حرفين بعدها او ثلاثة اوسطها غير المنوي به وبما بعده الانفصال. فان الجمع متى ما كان بهذه الصفة كان فيه فرعية اللفظ
في خروجه عن صيغ الاحادي العربية. لانه قد يكون جمع جمع وقد يكون جمعا فقط. قد يكون جمع جمع ذلك يعبر عنه بصيغة منتهى الجموع. الجمع الجمع جمع المفرد على نوعين. جمع قياسي وجمع
معي ولذلك المظبوط في باب الصرف في جمع التكسير قليل. والذي لا ينضبط كثير يعني الخارج عن القياس اكثر مما يدخل تحت الله اعلم. ولذلك قال بعضهم جمع التكسير كله سماع. ليس فيه قياس لان القواعد المقعنة كما سيأتي في اه محله
جمع التكسير قواعد المقعدة ما يخرج عنها اكثر مما يدخل تحتها. وهذا يقوي القول بانه ماذا؟ بانه سماعي على كل الجمع الاول الجمع الاول للمفرد منه ما هو قياسي ومنه ما هو سماعي. ثم هذا الجمع قد يطرأ عليه جمع
فيجمع الجمع وهذا كله سماعه. كله سماع يعني لابد من الرجوع الى نقل الائمة والحكم على كون هذا جمع جمع. كونه هذا جمع جمعي حينئذ لابد من الرجوع الى المعاجم في حكم على كون هذا الجمع جمع جمع لان الجمع قد يجمع ثم الجمع قد يجمع
مرة ثالثة قد يجمع مرة مرة ثالثة. كان فيه فرعية اللفظ بخروجه عن صيغ الاحاد العربية شغل الاتحاد العربي لا يوجد مفرد على هذا الوزن مفاعل ومفاعل الا سراويل كما سيأتي. وهو مفرد لكنه اعجمي لكنه
اعجب وفرعية المعنى بالدلالة على الجمعية فاستحق منع منع الصف. اذا علة قامت مقام العلتين. علة قامت كونه جمعا وهذا واضح انه فرع عن المفرد وهذا لا اشكال متفق عليه. والعلة الثانية كونه خارجا عن صيغ
يعني المفردات مفردات الوزن هذا مفاعل ومفاعيل لا نظير له. كونه خارجا جعلوه مقام علتين مقام علتين. ولذلك لذلك نقول اتفقوا على ان احدى العلتين هي الجمع هي هي الجمع وهذا متفق عليه لانه واضحة بين لا تحتاج
وهي علة ماذا؟ علة فرعية بالمعنى. دلالة على الجمعية. واختلفوا في العلة الثانية. ما هي؟ لا بد لانه لا كونوا واحدا او علة واحدة لا تقوم مقام علتين او لا تكون مع علة اخرى مستقلة يكون مانعا من الصرف. يكون مانعا من
ا يمنع الا بوجود علتين. لانه انما اشبه الفعل في دلالة الفعل على علتين. احداهما لفظية والاخرى انا وياه لابد ان يوجد في الاسم من اجل ان يلحق بالفعل فيمنع من التنوين والخوض بالكسرة من وجود هاتين علتين ان ظهرت
فبها ونعمة وان لم تظهر لابد لابد ان نأتي بعلة من اجل ماذا؟ ان نحكم عليه بكونه ماذا؟ بكونه نوعا من الصرف لما وجدوا الف التأنيث لوحدها صحراء ليس في الف التأنيث تكلفوا علة اخرى. ولذلك يختلفون في ايهما اللفظية والاخرى المعنوية
كذلك الجمع هنا مصابيح ومساجد ونحوها ممنوعة من الصرف قالوا العلة الظاهرة انه جمع والجمع مفرد الجمع فرع عن عن الافراد هذا واظح بين. ما هي العلة الثانية؟ لا بد من ايجاد علة ولذلك اتفقوا على ان احدى العلتين هي
الجمع لظهورها ووظوحها. واختلفوا في العلة الثانية. فقال ابو علي الفارسي هي خروجه عن صيغ الاحاد. وهذا هو المرجح عند المتأخرين ابو علي الفارسي احيانا يقال قال قال الفارسي واحيانا يقول قال ابو علي للنحات لا تظن انهما رجلان بل هو واحد
قال ابو علي وهل يجمع بينهما؟ قال ابو علي الفالسي هذا قليل. لكن قد يطلق بالكنية ان يأتي به باللقب. فقال ابو علي هي فخروجه عن صيغ الاحادي وهذا هو المرجح عند عند المتأخرين. وهو معنى قولهم ان هذه الجمعية قائمة مقام
العلة الاولى جمعية من جهة ما العلة الثانية خروجه عن نظائره عن صيغ الاحاديث. وقيل العلة ثانية تكرار الجمع. ولذلك يسمى صيغة منتهى الجموع. منتهى يعني وقف الجمع عندها فلا يجمع مرة اخرى فلا يجمع مرة اخرى حينئذ نقول تكرار الجمع قد يكون ظاهرا مثل اكله
كلب كلب اكلب اكالب. كلب يجمع على اكله. هذا الجمع الاول. اكله بنفسه يجمع على على كاله صار الجمع واضح بين. لكن مساجد ليس فيه تكرار. قدرون فيه التكرار من اجله ماذا
من اجل ان تفرح العلة وتكون تامة. وقيل العلة الثانية تكرار الجمع تحقيقا او تقديرا. ودائما هذا تجد تحقيقا وتقديرا من اجل ماذا؟ لانه لا بد من من شواذ تخرج عن التحقيق. لا بد من ادخالها مرة اخرى في القاعدة فقالوا او
تقديرا فيتكلف لها في كيفية الدخول. اذا قام مقام نعم تكرار الجمع تحقيقا او تقديرا. فالتحقيق نحو اكل واضح هذا اكاذيب جمع الجمع تكرار واضح بين يعني جمعة مرتين واراهق اذ هما جمع اكل
والتقديم لنحو ماذا؟ مساجد ومنابر. هذا مكرر كأنه كرر مرة اخرى. ومنابر فانه وان كان جمعا من اول وهلة لكنه بزينة ذلك المكرر وهو اكالب واراه فكأنه ايضا جمع مرة اخرى فيكون
مع جمع وهذا اختيار ابن الحاجة اختيار ابن ابن الحاج لان مساجد جاء على وزن مفاعل ومفاعل يكون مكررا كانه كرر مرة اخرى هذا فيه فيه تكلف ولذلك القول الاول ارجح ارجح ان ماذا؟ ان العلة الثانية هي خروجه عن صيغ الاحاد
يعني لا يوجد فيه المفردات ما هو على زينة ها مفاعل او مفاعل. واما بالتكرار نقول هذا فيه نظر. لماذا؟ لانه قد تخلف عن بعضها مساجد لم يجمع. فكيف حينئذ نقول هو مكرر؟ ثم نقعد قاعدة وهي ان جمع الجمع سماعي. جمع الجمع سماعي
يكاد يكون اتفاق. واما الجمع نفسه فهذا مختلف فيه. هذا مختلف فيه. اذا وكل جمع مشبه مفاعل او المفاعيل بمنع كافلة. كن كافلا بمنع يعني بصرفه. لجمع مشبه مفاعله او المفاعيل هذان الوزنان موازنة هذين الجمعين وكلاهما لا نظير له في الاحاد وهي مستقلة
بمنع الصرف ايضا كما ان الف التأنيث مستقلة بمنع الصرف. اذ الاسم بها فرع من جهة الجمعية وجهة عدم نظير بخلاف سائر الجموع. فانها قد يوجد لها نظير في الاحاد. يعني قد تأتي كما يأتي معنا ان شاء الله ان زينة جمع التكسير قد يكون
مثله وزن في الاحاد يعني في المفردات. واما هذه الاية خرجت عن عن الاحاد فلا نظير لها. ولا يشترط ان يكون في اوله ميم من زائدة لا يشترط في اوله ان يكون ميم زائدة. بل ان يكون اوله حرفا مفتوحا. لابد ان يكون اوله حرفا مفتوحا
اي حرف كان وان يكون بعد الف جمع حرف مكسور لفظا او تقديرا وهذا على مذهب سيبويه اشتراط كسر ما هذا الالف مذهب سيماوي الجمهور. يعني لابد ان يكون ما بعد الف مقسوم. مفاعل. ولو لم يكن مكسورا
يمنع من الصرفين. لم يمنع من من الصرف. وان يكون بعد الف الجمع حرف مكسور لفظا او تقديرا. تقديرا لفظا واضح مساء واما التقدير فنحن دواب ها اصل دواء دواب ما بعد الالف مكسور وهو الباب. ثم اريد ادغامها في الباء الثانية سلبت ثم
ما ادغمت. اذا هو مكسور لكنه مشدد ما بعد الالف. حينئذ نقول هو مكسور في التقديم لان هذا اصله فان كان الساكن بعد الالفين لا حظ له في الحركة فان كان الساكن بعد الالف لا حظ له في الحركة نحو عباءة لا
جمع بالة وهي الثقل وحماها جمع حمارة يقال حمارة القيد شدة حره مصروف مصروف لماذا؟ لان ها ما بعد الالف ما هو؟ ساكن ليس متحرك ونحن نشترط ان يكون متحركا ومتحرك بماذا؟ بالكسر. وهنا ساكن. حمار. نقول الاول
الثاني وهو ساكن فدل على انه ليس ليس مكسورا. حينئذ هذا يكون مصروفا لتخلف الشرط. هذا مذهب سيبويه والجمهور. وذهب الزجاج الى هنا يشترط ذلك يعني لا يشترط ان يكون ما بعد الفه مكسورا فحينئذ حمار وعباء لا يكون ممنوعا من الصرف عند
الزجاج ولا يعتد في هذا الوزن بكسرة عارضة. لا بد من ان تكون الكسرة اصلية احترازا من نحو توان وتغاز ثوان ثوان. لان توان هذا كسرة. هنا من اجل ان تصح اليها. لانه على وزن تفاعل
اصل توا ها توامي. لو قيل بالظمة على النون وجب قلب الياء كسرة لانه من الثواني من التواني اصل تواني ما يأتي نيو لكن نقول الياء بعد الظمة فاصل على وزن تفاعل تفاعل. حينئذ اصله تواني. النون هنا مضمومة. النون مضمومة
اذا ياء ساكنة قبلها ظمة فيجب قلب الياء ها اذا سكنت الياء وضم ما قبلها وجب قلب الياء واوا فرارا من هذه العلة قلبنا الظمة كسرة. فقيل توان يعني دخل
التنوين فحذفت الياء. ومثله تغاز تغاز. اصله تغاز. غاز اقول لك ياء الساكنة قبلها ضمة فوجب قلب الياء واوا. حينئذ وجب قلب الضمة كسرة لتصح الياء فان الكسر فيه من محولة عن ضمة لاعتلال الاخر. الاخر الاصل تفاعل بضم العين مصدر تفاعل. ثوانيا
ولا يا النسب مع ماذا؟ مدائني وحواري لان اليه هذي عارضة كما سيأتي النسب يجب ان يكون ما قبلها مكسور شيء في بعضه في بعضه سيأتي لوجود ياء النسب فيهما قبل الجمع ولا بالف معوضة من ياء النسب نحو يمان وشام فانهما
مصرفان لان الالف عوض من ياء النسب والاصل يمني وشامي. ويأتي بمحله. ولو دخلت التاء هذا الجمع صرف تاء تاء تاني لو دخلت هذا على وزن مفاعل او مفاعيل صرف يعني ارتفع المنع من من الصرف نحو
عاقلة صياقلة. لانه بدخولها اشبه المفردات. نحو كراهية كراهية. اذا كل جمع اريد صرفه من هذه الاوزان مفاعل ومفاعيل حينئذ يدخل عليه التائب اذا صح لغة حينئذ يكون مصروفا يكون مصروفا. ولو حذفت التاء
من كلمة فبقيت بوزن هذا الجمع منعت الصرف على العكس. الممنوع من الصرف اذا دخلت عليه التاء صرفته. ولو كان هو مختوما بالتاء ثم حذفت التاء علانية علانية. حينئذ لو حذفت التاء صار علانية منعته من الصرف لانه صار على وزن ما فعل
ولو حذفت التاء من كلمة فبقيت بوزن هذا الجمع منعت الصرف. كأن يسمى رجل علانية من علانية. ولو سمي وسمي بهذا الجمع كمساجد سميتها رجل مساجد. فلا خلاف في منعه صرفه. وقد منعت العرب
تراحيل من الصرف وهو جمع سمي به رجل. يعني اجتمع فيه العلمية وماذا؟ والجمع. وكل جمع مشبه مفاعل او المفاعل بمنع قوله لجمع هذا اعترض اعترض لانه قد لا يكون جمعا واراد به ماذا
اراد به المنقول او نحو سراويل. لان السراويل مفرد وهو ممنوع من الصرف لكونه مشبها مفاعيل. اذا هو مفرد وانت تقول وكل جمع وهو ليس بجمع. كذلك لو سمي به رجل مصابيح سميت رجلا صرع ليس بجمع صار مفردا. فكيف يقال بانه
اعترض بان الجمعية ليست شرطا بل كل ما كان على هذين الوزنين واستوفى الشروط المذكورة منع صرفه وان فقدت الجمعية كان الاولى ان يقول للفظ يعني وكل لفظ مشبه مفاعل هذا
دولة ليعم ما ذكروه. ويجاب بان الجمع في كلامه تمثيل لا تقييد. وانما نظر الغالب الاكثر بل نظر الى الاصل اذا لم يوجد من المفرد اصالة الا سراويل فقط والبقية كله كله جمع اذا
هذا يعتبر هذا المفرد هو واحد. لماذا يعتبرهم؟ ثم ما نقل للعالمية هذا خلاف الاصل. الاصل اعتبار ماذا؟ اعتبار قبل النقد اعتبارا قبل قبل النقل فاذا نقل هذا صار فرعا صار فرعا ويجاب بان الجمع في كلام تمثيل لا تقييد بدليل قول
سراوين المنع وانما اثر الجمع بالتنفيذ لانه الغالب في الوزنين غالب في في الوزنين. قال الشارح نعم هذه العلة ان التي تستقل بي بالمنع وهي الجمع المتناهي. عرفنا المراد بجمع متناهي. لكنه ليس مضطردا. الاسم هذا ليس مطردا
في جميع ما كان على وزن ما فعل ومفاعل. وانما يصح فيما اذا جمع الجمع. الا اذا قلنا بان الجمع انتهى عند مساجد ومنابر فلم يجمع مرة اخرى فلا اشكال فيكون مضطردا. وضابطه كل جمع بعد الف تكسيره حرفان او ثلاثة
اوسطها ساكن نحو مساجد ومصابيح. ونبه بقول مشبه المفاعل او المفاعيل الى على انه اذا كان الجمع على هذا الوزن منع. وان لم يكن في اوله ميم فيدخل ضوارب ونحوه. فان تحرك الثاني صرف نحو صياقلة. اه تحرك الثاني
فمتى يتحرك؟ متى يتحرك؟ اذا دخلت عليه تاء التأنيث. رغم ذلك مثلوا صيارفة واشاعرة وحامرة وعباقرة. وماثرة وساسناء ونحو ذلك. يقول هذا متى اذا دخلت عليه تاء التأنيث هذا الضابط فيه؟ واما اذا تحرك هكذا فان تحرك الثاني
يعني الثاني بعد الالف فيما اذا اشترط فيه ثلاثة. فان تحرك الثاني بعد الالف صرف نحو سياقنة. وذا اعتلال منه الجواري رفعا وجرا اجره كساري. يعني ما كان معتلا مختوما بياء
مما كان على وزن مفاعل او مفاعيل. ولا يكون في لسان عارا مختوما بواو وانما دائما يكون مختوما بالياء. حين حينئذ قال في حالتي الجر الرفع اجنه كسال. سال هذا ليس بجمع
ممنوع من الصرف وانما المراد به ان يكون محمولا على سار وقاض في كونه ينون وتحلف الياء للتخلص من التقاء الساكنين. ولذلك جواري جواري. بعد الف تكسيره حرفان غواشي بعد الف تكسيمه حرفان نقول غواش ووجوار وا وجوارب حينئذ
هو ممنوع من الصرف ويدخله التنويم. وسبق معنا ان تنوين العوظ وكذلك تنوين المقابلة ها يدخلان المصروف غير المصروف. فاذا ولد التنوين حينئذ في نحو عرفات عرفات. نقول هذا نوع من الصرف. كيف دخله التنوين؟ ونحن نقول ممنوع من الصرف او التنوين. نقول الممنوع من الصرف الذي هو تنوين الصرف. تنوين التمكين
وليس بتنوين المقابلة وتنوين العوظ. واما مسلمات وادلعات فالتنوين فيه تنوين عوظ. اه تنوين مقابلة. وجواز ارن وغواش ممنوع من الصرف. حينئذ كيف يكون ممنوعا من الصرف وقد دخله التنوين والمنع من الصرف والمنع من التنوين؟ نقول هو ممنوع
نوع من الصرف وهو صرف وهو تنوين الصرف اللاحق بالاسماء المعربة المنصرفة. وهذا التنويم الذي في جوانب وغواشم تنوين عوض عن عن حرف وتنوين تنوين عوض عن حرف وعن كلمة يدخل في ها في المنصرف وغيره تنوين
عوض يدخل في المنصرف وغيره على جهة الاجمال. هنا قال والاعتنال منه. منه. وذا ذا ذا هذا منصوب على الاشتغال اجر ذا اعتلال اجري ذا اعتلال منه هذا متعلق بقول اعتلاء منه ضمير يعود على جمع
به المفاعل او المفاعيل. كن نعم وذا اعتلال منه يعني من الجمع المتقدم. كالجواري حال من ذات يعني رفعا وجرا منصوبان بنزع الخاء يعني في في حالة الرفع وفي حالة الجرم. وسكت عن حالة
لانها ها على الاصل تبقى الياه وتظهر الفتحة عليها. تبقى الياء وتظهر الفتحة عليها جرا رفعا وجرا اجره كساري اجره كساره. اذا المراد بهذا البيت ان يبين كالاستثناء من ما سبق في ان ما كان على وزن المفاعل او مفاعيل ها يدخله تنوين العوظ عن عن الحرف يعني ما كان من
من الجمع الموازي المفاعل معتلا فله حالتان فله حالتان. الاولى ان يكون اخره ياء قبلها كسرة مثل قاضي اخره يا قبلها كسرة. نحو جواد وغواشم. النوع الثاني من مفاعل ان تقلب ياءه
الف النحو عذارى. ومدارا عذارا ومدارا. يعني تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلبها الفا كذلك في فيما دار. والشاهدون في الاول الاول الذي يكون اخره ياء قبلها كسرة. قبلها كسرة. نحو جوارب وغواب
ماشي. الاول هذا النوع وهذا هو الغالب فيه ان تبقى الكسرة. ان تبقى الكسرة كما هي جوالي تبقى الكسرة كما كما هي. فاذا خلى من ال والاظافة حينئذ هو ممنوع من الصرف ممنوع من من الصرف. يجري في رفعه
وجله مجرى قاظ وساري. اذا خلا من الو الاظافة والكسرة باقية في نحو جواد وغواشك نقول يجري في رفعه وخظه مجرى قاض مجرى قاض في الرفع واو الجمر ونوي نكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا. اذا في هاتين الحالتين تبقى الياء. ثم تبقى
على على ما هي حال كما سيأتي. يجري في رفعه وجري مجرى قاضي وسالم في حذف يائه وثبوت تنويله نحو ومن فوقهم غواشم غواش غواش حذفت الياء للتخلص من تقاء الساكنين والفجر وليال عشر وليال
وفي النصب يجري مجرى دراهم يعني تبقى عليه الفتحة في سلامة اخره وظهور فتحة نحو سيروا فيها هلا يا ليا سيروا فيها ليالي ومن قبل الفجر وليال حذف الياء ونون اول. وهنا قال ليالي ما الفرق بينهما
قل هنا ليالي يا في حالة النصب تبقى الياء كما هي فيعامل معاملة دراهم. مثل رأيت قاضيا رأيت قاضيا تبقى الياء والتنويه هذا تنويه صرف وليس بتنويه عوض عن حرف على الصحيح. واما هذا قاض ورأيت ومررت
اظن حينئذ تحذف الياء والتنوين يكون تنوين صرف والحذف انما يكون بالتخلص من تقاه الساكنين. والثاني الذي وعذارى ومدارة يقدر غرابه ولا ينون هذا لا اشكال فيه واضح يقدر اعرابه ولا ينوم بحال ولا خلاف في ذلك
وهذا خرج من كلامه بقوله كالجواري. حينئذ عذارى وما دار لم يقصده الناظم. لان اليواء انقلبت الفا كل جمع ما معتل بالياه وهو من معنى صيغة مفاعل فقلبت الياء الفا حينئذ لا
لا ينون وانما ينون ما بقيت فيه مياه ولم تقلب الفا والكسرة على حالها قبل قبل الياء. حينئذ في حالة الرفع يكون في حالة الرفع والجر يكون منونا واما في حالة النصب فيبقى على على اصلهم. تنوين زوال وغواش تنوين
عوض عن الياء المحذوفة حالتي الرفع والجرم. وهذا في كل اسم ممنوع من الصرف منقوص كعواد واعيم تصير اما وعيمن يعيلن تصير يعلى يبقى التنوين يبقى التنوين. ومذهب الجمهور على تقديم
الان على منع الصرف. تقديم الاعلان على منع الصرف. يعني اولا اعل. ثم بعد ذلك منع من الصرف ووجهه ان يقال بان منع الصرف انه متعلق بماذا في حال الكلمة واما الاعلان متعلق بجوهر الكلمة. لان الاعلان قلبه حرف او حذف. وهذا متعلق بجوهر
كلمة. واما كونه ممنوعا من الصرف فهذا صفة هذا صفة. حينئذ اذا اختلف ايهما اولى؟ والخلاف موجود هل الاعلان مقدم على منع الصرف؟ او منع الصرف مقدم على الاعلان؟ الجمهور على ان الاعلال مقدم. على منع الصرف
اذا اعل اولا ثم منع من الصرف. منع من من الصرف. لماذا قلنا بهذا؟ لان الاعلان متعلق بذات الكلمة بحرف بجوهرها واما منع الصرف فهذا متعلق بحال الكلمة. اذا مذهب الجمهور على تقديم الاعلان على منع الصرف. لتعلق
بجوهر الكلمة بخلاف منع الصرف فانه حال للكلمة. فاصل جواد اصلها ماذا؟ جواد جواري ياء مضمومة مع التنوين. هذا الاصل. لا تكن ممنوع من الصوم فلا يدخله التنوين. لا لسه ما ما نظرنا الى الصف. اولا تقول جواب
اليوم بالضم والتنوين. واستثقلت الظمة على الياء فحذفت. صقلت الظمة على الياء. فحذف ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. اذا جواري جواري ياء مضمومة مع التنوين. اول خطوة تقول هو باق على اصله. قبل ان تنظر فيه من جهة منع الصلاة. فتقول اصل جواري جواري. الخطوة الثانية تقول
استثقلت الظمة على الياء ثم حذفت فصارت الياء ساكنة. حينئذ ماذا يحصل؟ التقى ساكن التقى ساكنان الياء والتنوين. حذفت الياء لما ذكرناه سابقا انه حرف علة وقبله ما يدل عليه. صار
هذا صار جوان صار جوار بعد الحذف اذا سبق العلال هنا بعده تنظر الى كون جوارح في على وزن اه مفاعل على وزن مفاعل فتمنعه من الصرف. كيف يكون على وزن المفاعل والياء محذوفة
قالوا يا محبيث هنا لعلة تصريفية. والمحذوف لعلة تصريفية كالثابت كالموجود. فلياء كانها موجودة. فكأن فلاحظت فيه ماذا؟ صيغة منتهى الجموع فمنعته من الصرف. اذا ذهب هذا السبب المقتضي لحذف الياء. لحذف الياء. اذا سترجع الياء. لان الياء انما حذفت من ماذا؟ بسبب ماذا
بسبب التنوين ونحن منعناه من الصرف اذا سترجع الياء. قالوا قطعا لطمع رجوع الياء نأتي بعوض عن هذه رياء. ولذلك قيل بان هذا التنوين تنوين عوظ. يعني بان لا ترجع الياء طلبا للخفة من جهة اللفظ والمعنى كما
طربا للخفة فقطعا للطمع. رجوع ياء جئنا بالتنوين عوضا عن عن هذه الياء. ليبقى السبب الموجب لي لحذفها حينئذ صار ماذا؟ صار الاعلال مقدما على منع الصرف. منع الصرف. اذا اصل جواب جواري
ثواني بالظم والتنوين. ثقلت الظم على الياء فحذفت. ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. ثم حذف تنوين لوجود صيغة منتهى الجموع تقديرا. لان المحذوف لعلة كثابت فخيف رجوع الياء لزوال الساكنين في
الى منصرف المستفقد لفظا لكونه منقوصا ومعنى لكونه فرعا. هذه علة حذف الياء لماذا نحذفها؟ والتنوين قد ازيل والعصر انها ترجع قالوا لا الممنوع من الصرف ثقيل. من جهة المعنى لانه جمع ومن جهة ماذا؟ ومن جهة اللفظ
الاولى ان تحذف فخيف رجوع الياء لزوان الساكنين في غير المنصرف المستثقل لفظا لكونه منقوصا لان المنقوص ثقيل. اخره يون ساكنة ومعنى بكونه فرعا. فعوضوا التنوين من الياء لينقطع طمع رجوعها. هذا
كتعليم وهذا المشهور عند المتأخرين بان الاعلان سابق على على الصرف او للتخفيف يعني حذفت الياء تخفيفا تخفيفا. بناء على حمل مذهبهم على تقديم منع الصرف على الاعلال. قدم منع
الصرف على الاعلان. فاصله بعد منع صرفه جواري هذا العصر. جواري جواد وبدون تنوين اسقاط التنوين الصدقة الضمة على الياء فحذفت. استثقلت الظمة على الياء عصر جواري جواري وممنوع من الصرف. استقبلت الظمة على الياء
فحذفت. ثم حذفت الياء تخفيفا. حذفت الياء تخفيفا وعوض عنها التنوين. فحذفت ثم حذفت الياء تخفيفا فوض عنها التنويه لئلا يكون في اللفظ اخلال بالصيغة. هذا مذهب سيبويه هو الجمهور. ان الياء هنا عوض عنه
عن التنوين عوض عن عن الياء في كلا قولين سواء قلنا الاعلان مقدم على منع الصرف او بالعكس فالتنوين في حالين عوض عن عن الياء. ومذهب المبرد والزجاج انه عوض عن حركة المياه. عوض عن الحركة
تنويه في جوار وغواش ليس عوضا عن الياه بل عوض عن عن الحركة. ومنع الصرف مقدم على الاعلان فاصله بعد منع صرفه جواري جواري باسقاط التنوين ثقلت الظمة على الياء فحذفت واتي بالتنوين
عوضا عنها جواري حذفت الضمة لاستثقالها وعوض عنها التنوين وهذا غريب لان التنوين لا يعوض عن حركة وانما يعوض عن عن حرف ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. اذا التنوين جيء به عوضا عن الحركة. ثم
التقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. وكذا يقال في حالة الجر على الاقوال الثلاثة. وذا اعتلال منه الجواري رفعا وجرا اجره اجره. يعني ما سبق كساري كساري فاذا قلت مررت بجوار بجوار وعلامة جره فتحة مقدر على الياء مراتب جواد جواد تقول
هذا اسم مجنون بالباع وجره كسرى مقدرة على الياء المحذوفة. كسرة فتحة اي فتحة مقدرة على على الياء نيابة عن الكسرة. لانه غير منصرف وانما قدرت مع خفة الفتحة لانها نابت عن الكسرة
بعضهم رأى انه اذا كان الفتحة لا تظهر لماذا نقول عوظ؟ لماذا لا نأتي بالاصل؟ نقول لا كونها نائبة عنها فيه ثقل فيه فيه ثقل وانما قدرت مع خفة الفتحة لانها نابت عن الكسرة فاستثقلت لنيابته عن المستثقل. وقد
ظهر ان قوله الناظم كسال انما هو في اللفظ فقط. وليس المراد انه ممنوع من الصرف لان سال سال هذا صنفان فالمراد به انه مثله في اللفظ. فالتشبيح يكون تشبيه لفظ بلفظ. فقط دون التقدير
ان سار كقاظ منصرف فجره كسرة مقدرة وتنوين تنوين التمكين للعوظ لانه منصرف. لانه منصرف. اذا فرق بين جوار سائل جوان هذا ممنوع من الصرف وسائل المصروف جوانب تميم فيه عوض عن حرف وسالم تنوين صاد
تمكين وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا. قلنا ساكن في حالة النصب ففهم منه انه على الاصل كالصحيح اجره كساري اجره كساري. اذا قوله كالجواري احترز به من ما اذا قلبت الياء الفا. فالعذارى والمد
هذا يبقى على على اصلي. فاذا كان مفاعل منقوصة فقد تبذل كسرته فتحة فتنقلب ياءه الفا فلا ينون نحو عذاب ما رواه وما دار نعم ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضاء
المانعين سراويل هذا خبر جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. وشبه هذا مبتدأ مؤخر اباهن بهذا الجمع ولسراويل شبه بهذا الجمع شبه بهذا الجمع اي جمع صيغة منتهى اقتضى هذا الشبه عموم المنع يعني عموم منع الصرف في جميع الاستعمالات. فلا يقال
انه يصرف او انه يحتمل وجهين كما قاله بعضهم. حينئذ لسراويل بهذا الجمع شبه. اذا لما اشبه هذا لفظه وهو لفظ سراويل ما كان على وزن مفاعيل حينئذ اقتضى ان يمنع من الصرف. سراويل اسم مفرد اعجمي
اسم مفرد اعجمي. جاء على وزن مفاعيل فمنع من الصرف لشبهه بالجمع في الصيغة المعتبرة لما سبق ان مفاعل ومفاعيل لا يكونان في لسان العرب الا لجمع او من قول من جمع
فاعل او مفاعيل اما اصالة او فرعا. اصالة متى؟ ان يكون المراد به حقيقة الجمع. او ها ان يكون منقولا عن في الجمع فيسمى به فيسمى يسمى به. فحق ما وازنهما ان يمنع من الصرف وان فقدت منه جمعية اذا تم
بهما حينئذ نقول ما كان على وزن مفاعل او مفاعيل مطلقا يمنع من الصرف. سواء كان باقيا على الجمعية ولذلك قيل وكن لجمع اعترض هنا. لماذا؟ لانه قد لا يكون جمعا. قد يكون مسماه مفرد واحد. ثم هذا المفرد قد يكون
في استعمال العرب وهو سراويل وليس له ثاني. وقد يكون لا اصله الجمع لكنه نقل الى عالمية. سميت زيد واحد من الناس سميته مساجد ومنابر حينئذ تمنعه من الصرف مدلوله جمع او مفرد جمع يمنع من المدلول مفرد يمنع
امن الصرف يمنع من؟ من الصرف. لماذا؟ لكونه شابه مفاعل ومفاعيل. حينئذ يمنع منه من الصرف. وان فقدت منه الجمعية اذا تم شبهه بهما لتم شبهه بهما. اذا ولسراويل بهذا الجمع شبه لسراويل شبه لسراوين
بهذا الجمع فهم منه انه ليس بجمع. لانه قال شبه وشبه الشيء غيره. دل على انه ليس سمع فدل على ان ابن مالك يرى ان رحمه الله ان سراويل مفرد وليس بجمعه. ومن النحات من يقول وهو المبرد
ان سراويل جمع حقيقة جمع حقيقة ومفرده سروالة سرواله سمي به المفرد سمي به المفرد. يعني في الاصل هو جمع لكنه نقل. مثل لو سميت رجلا مساجد. حينئذ صار في الاصل هو جمع لكنه اريد به
المفرد ومفرده سرواله ويستدل على هذا بقول الشاعر عليه من اللؤم سرواله سرواله قالوا جمعه على السراويل ورد ان سروالك لم يسمع. وهذا البيت قالوا مصنوع. لا حجة فيه البتة. مصنوع يعني مولد
اصحابه ليسوا ممن يحتج بقوله. فحينئذ قالوا هذا لا ماذا؟ لا يحتج به لانه من المولدين وذكر في شرح الكافي ان سرواله لغة في سراويل لانها بمعناه فليس جمعا لها. ابن مالك يرى ان سرواله ثابت لكنه
لغة اخرى في سراويل فكلاهما مفرد. فليس جمعا له. اذا مختلف فيه لكن الاكثر على انه مفرد على انه مفرد ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. اذا قوله شبه فهم منه انه ليس بجمع خلافا لمن قال انه جمع
طوال او سرواله. وقوله اقتضى عموم المنع اي عموم منع الصرف في جميع الاستعمال. خلافا لمن زعم غير ذلك من جواز الوجهين الصرف ومنعه من جواز الوجهين الصرف ومنعه. قال الشارح هنا يعني ان سراويل لما كانت صيغته صيغت كصيغة
منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به. وزعم بعضهم انه يجوز فيه الصرف وتركه واختار المصنف انه لا ينصرف. وهذا قول اكثر من حكي اجماع عليه. وان به سني او بما لحق به فالانصراف منعه يحق. ها هذا شرحناه
ما المراد؟ من يعرب؟ ها غير من يعرب ان ها نعم محمد ارفع صوتك هي كذا مؤنث. ايه. ايه ما نوعه؟ ما من المعاني فاعله؟ مغير او معلوم؟ ايه طيب
ايه فاعل؟ نائب الفاعل الشراب ولحق شراب وش نوعه؟ لحق لحق فعل ولا اسم اي ناطه ما ها ها احنا الانصراف هذا ايه منعه يحق ايه. منعه. منعه منعه. مبتلى ثاني نعم. ويحق
الثاني طيب منعهي حق الجملة مبتدأ الخبر في محل رفع خبر مبتدأ الاول طيب يرد اشكال في قوله به هذا سبق معنا وان به سمي. ها سمي به هذا الاصل. وفي به هذا نائب فاعل. ونائب الفاعل يأخذ حكم الفاعل
والفاعل لا يجوز تقديمه على عامله. اليس كذلك؟ هل يصح ان يقال زيد ضرب؟ على ان زيد نائب فاعل لا يصح. اه قيل يتوسع في الجار المجرور. حينئذ اذا كان النائب الفاعل جارا ومجرورا
صح تقديمه صح تقديمه. ويحتمل ها انه محذوف على الحث والايصال. اصل تركيب وان به سمي به. حذف حرف الجر الباء ثم حصل ايصال يسمى الحذف والايصال. يعني اتصل الظمير
بسمي فستر. فافسترى. حينئذ سمي فيه ضمير. فيه ضمير. الذي اصله البارز وحذف حرف الجر الباء حينئذ صح تقديمه. هنا التقديم ليس لنائب الفاعل. ليس تقديم نائب فاعل. وان كان متعلقا بسمي. اذا
وان به سمي وان سمي به سمي بماذا؟ بمفاعل ومفاعل. سمي به حينئذ خرج عن دلالته على الجمعية. اليس كذلك؟ خرج عن دلالته على الجمعية. معي او لا خرج او لا خرج عن دلالته على الجمعية. هل هذا الخروج يمنع ها منع صرفه او لا
هل يمنع يؤثر في كون ممنوعا من الصرف او لا؟ لا يؤثر. وان به سمي ان سمي به يعني بالجمع المتناهي او بصيغة مفاعل او مفاعيل. او للتنويع بما نحق بما هذا معطوف على به
معطوف به يعني جار مجنون معطوف على جار مجرور. فلا تكن متعلق بكذا. وما هنا واقع على ما لحق بي ما ها ما لحق بي مفاعل ومفاعيل وهو لفظ واحد ما هو؟ سراويل. اذا القول بما
هنا واقع على لفظ سراويل المذكور في البيت السابع. لانه ليس عندنا ملحق. اليس عندنا مثنى حقيقة والملحق بالمثنى؟ اليس عندنا جمع تلحق بالجمع صيغة منتهى الجموع ما فعل ومفاعيل الملحق بها لفظ واحد. وهو سراويل فقط. اذا ما الحق به يعني
مفاعل ومفاعيل وهو لفظ السراويل. حينئذ بماء ما وقع على سراويل. لحق لحقاه الضمير عائد على سراويل. وهو ما يعني بالجمع دار مجرور متعلق بقوله لحق. وان سمي به بمفاعل ومفاعيل وهو في الاصل جمع او
سمي بما لحق بالجمع وهو لفظ السراويل. فالانصراف منعه يحق. يعني فالانصراف من على الاصلي يحق وهو الحق. يعني ثابت كما هو قبل قبل النقل. قبل قبل النقل. يعني ان ما سمي
من مثال مفاعل او مفاعيل فحقه منع الصرف. سواء كان منقولا من جمع كمساجد اسمه رجل سمي رجل بالمساجد او مما لحق به من لفظ اعجمي مثل سراويل سمي سراويل واحد او لفظ
ايه ده للعالمية مثل هوازن مثل هوازن اذا ابتداء سمي هوازن ابتداء لم ينقل والعلة في منع صرفه افيه من الصيغة مع اصالة الجمعية؟ يعني نظرا الى اصله قبل النقل. فالجمعية منظور اليها قبل المنع مع كونه ماذا
صيغة مفاعل او مفاعيل. اذا وجدت العلة فيه. او قيام العالمية مقامها. فلو طرأ تنكيره انصرف على مقتضى التعليم الاول لو اه طرأ تنكيره انصرف على مقتضى التعليل الاول دون الثاني. ومنهج سيبويه
انه لا ينصرف بعد التنكير لشبهه بعصر يعني التعليل الاول اصح عند سيبويه وهو انه انما منع من الصرف مما سمي به لما فيه من الصيغة مع اصالة الجمعية. صيغته على مفاعل او مفاعيل واصالته في
جمعية لانه قلنا مما خرج عن الاحاد. حينئذ نظرا الى هذه العلة يبقى على منعه من من الصرف. ولا ينصرف بعد التنكيل شبهه باصله. ومذهب المبرر صرفه لذهاب الجمعية. وعن الاخ فشل قولان. والصحيح قول سيبويه
انه لو مكر يبقى على منعه من من الصرف. لانهم منعوا سراويل من الصرف وهو نكرة. سراويل ممنوع من الصرف وهو نكرة جمعنا على على الصحيح. اذا القاعدة العامة ان ما سمي به من هذا الجمع ومما الحق به فهو ممنوع من الصرف مطلقا ولو نكر
معنا بعد العالمية. يعني لو سميت رجل مساجد اجتمع فيه ماذا؟ علتان. اما ان يقال وهو مذهب نظرا الى الجمعية صيغة الاصل والنظر الى الصيغة مفاعل ومفاعيل. اذا لو نكر
حينئذ هل العلمية مأخوذة في علة المنع هنا؟ اذا قيل بان التعليل منع من الصرف بعد بعد النقد بعد كونه جمعا سميت رجل مساجد صار ماذا؟ ما العلة فيه؟ هل العلمية وكون صيغة منتهى الجموع؟ هذا قول اخر
او العالمي او ملاحظة لاصله وهو الجمعية مع الصيغة. هذا قول سيبويه على قول سيبويه لو نكر قيل الى مراتب مساجد ولم تعني به رجل. مساجد مساجد مساجد. قلت مراتي بمساجد ولم تعني به شخصا معينا. حينئذ نقول
هنا لا يمنع من الصرف. اه نعم يمنع من الصرف لماذا؟ لان الاصل انه جمع باعتبار الاصل وكونه على وزن مفاعل وهذه العلة باقية قبل قبل التنكير وبعد التنكير. واما على القول الثاني التعليم الاخر بانه اقيم
العالمية مقامة الجمعية حينئذ لو نكر لانصرف لانصرف ورجع الى الاصل. وان به سمي او بما لحق به من فالانصراف منعه يحق. قال الشارح هنا اذا سمي بالجمع المتناهي او بما الحق به لكون
على زينته كشراحيل فانه يمنع من الصرف للعالمية وشبه العجمة هذا فيه نظر لان هذا ليس من الاحاد العربية ما هو على زينته ليس في الاحاد العربية ما هو على زينته. فتقول فيمن اسمه مساجد او مصابيح او سراويل هذا مساجد ورأيت
مساجد ومراتب مساجد وكذا البواقي. والله اعلم ونقف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
