بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى
ما لا ينصرف ما لا ينصرف اي هذا باب ما يتعلق بالاسماء التي لا تنصرف. هذا الباب يتعلق بالاسماء ولا يتعلق بالافعال. او خاتمة الابواب عند النحات. يعني ينكرون الاسماء كما جرى ابن مالك هنا
ونقسمون الاسم الى مبني ومعرب والمعرب اله منصرف غير منصرف. ثم اذا انتهوا من هذه القسمة شرعوا في ابواب الفعل. ولذلك سيعقد بعد هذا الباب ما يتعلق فعل المضارع اعراب فعل المضارع. ثم ما قد
مشترك او يكون خارجا عن مسألتين. ما لا ينصرف ما لا ينصرف ما اسم منصور بمعنى الذي. اذا كان صرف عدمه من خواص الاسماح الذي يتعين ان نحمي الماء الموصولة هنا على ماذا؟ على اسم اسم لا
ننصرف اسم لا ينصرف. اذا اراد ان يبين بهذا الباب الخواص المتعلقة بالاسم ما يذكره من العلل التي يحكم بوجودها ان الاسم ليس منصرفا. القول ينصرف ما لا ينصرف هذا نفي. مفهومه ان كل ما سبق
الاصل فيه الصرف وهذا في الجملة في الجملة لان ما سيذكره في هذا الباب ده بعضه داخل فيما سبق كافعل التوظيم ونحو ذلك ما لا ينصرف يعني ما لا يدخله الصرف. ما لا يدخله الصرف. ما لا ينصرف اختلف في حده. اختلف فيه
في حده بناء على الاختلاف في تعريف الصرف. في تعريف الصرف. ولذلك قدم الناظم هنا تعريف الصرف. لماذا قال الصرف تنوين اتى مبينا مع نبه يكون الاسم امكنا؟ قصده في هذا الباب ان يبين الاسماء التي لا تنصرف. وانما ذكر
الصرف وعدمه لانه بمعرفة الصرف يعرف الاسم الذي لا ينصرف. فما وجد فيه التنوين الذي هنا فهو منصرف. وما لم يولد فيه فهو غير غير منصرف. اذا ناظم ذهب الى ان الصرف وعدمه هو
التنوين. ان وجد التنوين المخصوص المذكور فهو اسم منصرف. اذا انتفى ولم يدخل الاسم التنوين المذكور فهو غير غير منصرف. ولذلك نقول اختلف في حد الاسم الذي لا ينصرف بناء على الاختلاف في تعريف الصرف. فقيل هو المسلوب منه
التنوين فقط مسلوب منه التنوين يعني الذي لا يدخله التنوين فحسب بناء على ان الصرف ما في الاسم من صوتي اخذا اخذا من الصليف وهو صوت الضعيف. يعني كانه مشتق منه من شيء دل على ذلك. فالصرف مأخوذ
من الصريف من من الصريف. والصريف هو الصوت الضعيف. والاسم يكون في اخره صوت ضعيف زيد عمرو خالد الى اخره. هذا فيه فيه صوت. وقيل هو المسلوب منه التنوين والجر معا
يعني لا يحكم عليه بكونه ممنوعا من الصرف الا اذا سلب التنوين والجر معه وامر اذا صلب التنوين فقط حينئذ لا يحكم عليه بكونه ممنوعا من من الصرف. لابد ان يجتمع فان وجد الجر فقط دون التنوين
حينئذ نحكم عليه بكونه ممنوعا كونه مصروفا. كونه مصروفا. لماذا؟ لان الممنوع لا بد ان فيه بالسلب التنوين والجر. فان وجد الجر دون التنوين حينئذ نحكم عليه بانه مصروف. وقيل هو المسلوب منه التنوين والجر
معا بناء على ان الصرف هو التصرف في جميع المجاري. جميع المجاري في جميع التراكيب. اذا قولان في تفسير ممنوع من قيل هو المسلوب التنوين فقط وحده وهذا ظاهر كلام الناظم كما سيأتي وقيل هو الممنوع او المسلوب من
تنويه لواء معا. وهل هذا الخلاف ينبني عليه شيء؟ قال ابو حيان وهذا الخلاف لا طائل تحته. يعني لا ينبني عليه البتة الا في الحكم على الكلمة هل هي ممنوعة ام لا فقط؟ في احسن تقويم احسن على القول الاول
ها مصروفة وعن القول الثاني غير مصروفة. ما سلب منه التنوين والجر. العكس في احسن تقويم على القول الاول ما زال التنوين مسلوبا عنه فهو ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف في احسن تقويم. وعلى القول
الثاني هو مصروف. لماذا؟ لانه جر بالكسرة. فاذا جر بالكسرة حينئذ رجع الى اصله وهو وهو الصرف. اذا ينبني على الحكم على الكلمة فقط. واما من حيث الاعراب فيبقى على ما هو عليه. في احسن قل اسم مجرور بفي وجره كسر الله
لكن يرد السؤال هل هو ممنوع ام لا؟ على القول الاول لا زال ممنوعا لانه وجد فيه العلتان ولم يرجع اليه التنويه. وجد فيه سببان علتان مانعتان من الصرف. ولم يرجع اليه التنويم. حينئذ نحكم عليه بانه
لا زال ممنوعا من الصرف. لان حقيقة الممنوع من الصرف هو سلبه التنوين. اذا في احسن نقول هو ممنوع من الصرف. وان جر بالكسرة وعلى القول الثاني المسلوب منه التنوين والجر معه نقول رجع اليه كسره حينئذ صار صار مصروفا واعرابه
عرابي الاول. اذا قول لا طائل تحته المراد به من حيث الاعراب والبناء فقط. يعني ما يتعلق به لان ممنوع من الصبر نجرب ماذا؟ نجر بماذا؟ بالفتحة والمصروف يجر بالكسرة. هل الخلاف هنا انبنى
تقدير فتحة او كسرة لم ينبني عليه. لو قيل في احسن من قال بانه ممنوع من الصرف مجرور وجر وفتحة مقدر على اخره. قد يقال بانهم وجد للخلاف اثر ولكن لما لم ينبني عليه خلاف من جهة الاعراب بالفتحة او بالكسرة حينئذ نقول الخلاف
الا من جهة كون كلمة هل هي مصروفة ام ام لا؟ اذا حكم ما لا ينصرف انه على في الاول ما سلب منه التنوين وعلى القول الثاني ما سلب منه الجر والتنوين. حكمه انه لا يلون ولا يضر بالكسرة
يعني على قولين مما يؤيد كلام ابي حيان انه عن القولين يسلب التنوين والجر. اتفق على ماذا؟ ها اتفق القولان على ماذا؟ على اي شيء؟ على سلب التنوين واختلفا في الجر. اختلفا في الجار. واتفقا على ان الممنوع من الصرف يجر بماذا؟ بالفتحة. اذا اتفقوا على
ماذا بقي؟ بقي سلب الجر هل هو داخل في مفهوم الممنوع من الصرف ام لا؟ هذا محل النزاع. واما كونه بالجر ايضا فهذا محل وفاق. محل محل وفاق. اذا الخلاف في ماذا؟ خلاف في سلب الجر كسر
هل هو داخل في مفهوم الممنوع من الصرف ام لا؟ اما كونه يسلب الكسر هذا لا خلاف فيه. مسلوب مسلوب لكن هل هذا السلب داخل في مفهوم المنع من الصرف ام لا؟ هذا محل النزاع بين بين النحات. اذا حكم ما لا ينصرف انه لا
ولا يجر بالكسر على القولين. هذي النتيجة. هذه نتيجة. لا ينون ولا يجر بالكسرة. ولا يجر بالكسرة على قول ابن مالك رحمه الله تعالى انه التنوين فقط اذا لا بد من تعليل لماذا منع الكسر
لماذا منع الكسر؟ لماذا سلب الكسر مع كونه ممنوع من الصرف هو هو التنوين فحسب. قيل واختلف لما منع منها الكسرة يعني قيل لشبه الفعلي كما منع التنويه. كما منع التنوين. وان لم يكن داخلا في مفهوم الممنوع من الصرف. فلما
وجد الشبه بالفعل اخذ حكمه. واخذ الحكم انما يكون بماذا؟ انما يكون بي سلب التنوين وسلب الكسرة لان الكسرة من خصائص الاسماء والتنوين من خصائص الاسماء فلا يدخل الفعل لا تنوين ولا
فلما وجد الشبه منع من التنوين وسمي ممنوعا من الصرف. ومراعاة لهذا الشبه كذلك سلب عنه الكسرة وهذا يؤيد القول الثاني. وقيل لان لا يتوهم انه مضاف الى ياء المتكلم. انه مضاف الى ياء المتكلم لانه سبق ان ياء
تكلم قد تحذف وتبقى الكسرة دليلا على على الياء. حينئذ لو جر بالكسرة على ما هو عليه فقيل مررت في افضل واحمد وابراهيم قد يظن الظان انه مضاف لله المتكلم وحذفت الياء وبقيت
الكثرة دليلا عليها قد يظن الظان فدفعا لهذا الوهام حينئذ ها انتقل من الجر بالكسرة الى الى اذا قيل لان لا يتوهم انه مضاف الى ياء المتكلم. وانها حذفت واجتزء بالكسرة. وقيل لان يتوهم
انه مبني مثل حذامي وامسي ونحو ذلك. لان الكسرة لا تكون اعرابا الا مع التنوين. كسرة لا تكون اعراضا الا مع التنوين بعمرو بزيل او الالف واللام مراتب الغلام او الاضافة لغلام زيد. فلما منع الكسرة حملت
جره على نصبه بالفتحة كما ينصب بها لاشتراكهما في الفضلية. لان كلا منهما فظله الكسر فظلا اعراب الفضلات والنصب اعراب الفضلات. حينئذ حمل الممنوع من الصرف على المنصوب حملا للكسر الخفظ على
على النصب. بخلاف الرفع فانه عند كما حمل نصب جمع المؤنث السالم على خفضه لذلك. فان اضيف ممنوع من الصرف او صحب مطلقا سواء كانت معرفة ام زائلة الى اخره جر بالكسرة اتفاقا وهذا قد نص عليه في اول الكتاب عند
عند قوله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف او يكب بعد ان ردف. في احسن تقويم في احسن كالأعمى والاصم والاصم افعل التفضيل. رأيت الوليد بن اليزيدي مبارك
اليزيد يزيد هذا ممنوع من الصلاة العالمية ووزنه فين؟ وهو باق حينئذ على منع صرفه على منع صرفه على القول الثاني الكلام الان في تعليل لماذا؟ لماذا الممنوع من الصرف على القول بانه ما سلب التنوين؟ لماذا منع من كسر
اذا هو ليس داخلا في الممنوع من الصرف. ليس داخلا في مفهوم الممنوع من الصرف. حينئذ علل بهذه العلل. وهو باق حنين على منع صرفه مع دخول ال وانما جر لامن دخول التنوين فيه. لامن دخول التنوين فيه. او مصروف لانه
قاله خاصة من خواص الاسم هذا خلاف بين بين النحى. والثاني هو المختار هكذا قال السوطي فيه جمع وعليه اخو الزجاج والزجاجي زجاج بدون ياو الزجاجي. اذا تم خلاف في مفهوم الممنوع من الصرف. وان كان المشهور
عند المتأخرين انهما سلب التنوين والجر معا. وهذا هو الظاهر والله اعلم. هنا قال الناظم ما لا ينصرف الصرف تنوين اتى مبينا معنى بهي يكون الاسم امكن. عرفنا انه يقصد في هذا الباب ان يبين الاسماء التي لا تنصرف
ودبج هذا الباب بهذا البيت ليبين لنا حقيقة الصرف الذي هو التنوين الذي هو التنوين وانما ذكره في اول الباب لانه اذا عرف حقيقة تنوين الصرف الذي هو المسلوب عن الاسم في حكم عليه
لكوني ممنوعا من الصرف اذا عرفت حقيقته حينئذ ميز طالب بين الممنوع وغيره. الصرف تنويه هذا تعريفه الصرف حقيقة انه تنوين اتى مبينا تنوين هذا جنس تنوين سبق انه في الاصل مصدر
نومت اي ادخلت نونا ادخلت كلمة نونا. ثم غلب حتى صار اسما لمون تلحق الاخر وسبق ان الصوت عرفه بالجنب انه نون تثبت لفظا لا لا خطا. ويطلق كذلك على التصويت على لون
قال اذا اذا صوت والتصويت يسمى نونا يسمى نونا وهو ملحظ عند بعضهم ملحظ عند بعض فيه توصيل نوع من الصلب كما سبق. فيطلق التنوين حينئذ على شيئين. ادخال ها النون وعلى التصويت. ادخال
قال النون هو فعل الفاعل ثم نقل هذا اللفظ الذي هو التنويه فعل الفاعل وجعل علما بالغلبة على النون نفسها زيد زيد. النون هذه بعد زيد. نقول هذه تنوين. اصل التنوين انك تدخل زيت هذه النون. ثم نقل
صار علما بالغلبة على النون نفسها. ويطلق يراد به التصويت لون الطائر اذا اذا صوت. اذا اذا صوت. وعليه هل المعنيان موجودان في النون الزائدة هذه ام لا؟ نقول نعم. لا بأس بهذا ان يقال يلاحظ فيه ادخال
ويلاحظ فيه انه دال على الصوف. فقوله الصرف تنوين تنوين هنا عين انه تنوين فقط ولم يذكر معه الكسرة. فدل على ان المراد هنا الصرف تنوين وحده فقط دون غيره. فلا يشترك معه
فقوله صرف تنوين اي وحده. واما الجر بالكسرة فتابع له. تابع للتنوين. فسقوطه هو بتبعية التنويه. لماذا سقط الجر؟ نقول لكون التنوين قد سقط فهو تابع له. وهذا التعليم فيه نوع فيه نظر
وقيل مأخوذ من الصريف او الصرف وهو الفضل لان له فضل على غير المنصرف. اذا الناظم هنا قال صرف تنوين تنوين ولم يذكر معه الكسرة. فدل على ان الممنوع من الصرف ما منع هذا التنوين. ما منع هذا التنوين. اتى
اذا معنى به يكون الاسم امكن. سبق ان التنوين انواع. تنوين انواع. والذي يكثر دخول على الاسم اربعة. شهرها ها تنوين الصنف وتنوين ها العوظ وتنوين مقابلة تنوين التمكين. هذا اربعة. المعني به هنا في هذا المقام هو تنوين الصرف. الذي
تم تنوين التمكن وتنوين التمكين وتنوين الامكنية فهي اربعة اسماء والمسمى واحد وهو اللاحق بالاسماء المورمة المنصرفة فرقا بين كون الاسم منصرفا وبين كونه غير غير منصرف. فما دخل عليه التنوين فهو
وما لم يدخل عليه التنوين فهو ممنوع من من الصرف. قلنا هذا التنوين فائدته ماذا؟ يدل على تمكن الاسم في ما من اعراب في باب الاعراب وهو المعنى الذي اتى مبينا معنى معنى ما هو هذا المعنى؟ تمكن باسم
في باب الاعراب قالوا بحيث انه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. لان الاسم له ثلاثة احوال اسم اشبه الحرف. واسم اشبه الفعل. واسم لم يشبه الحرف ولا ولا الفعل. قالوا ما اشبه الحرف
هو ما وجد فيه واحد من الاسباب الاربعة التي ذكرناها سابقا. بان يوجد شبه في الاسم يلحقه بالحرف اما وضعا واما ما معنى واما افتقارا واما استعمالا. وواحد من هذه الامور تقتضي ان يكون الاسم قد اشبه الفعل اشبه
الحرف شبه القوية والقاعدة عند العرب ان الشيء اذا اشبه الشيء شبها قويا اخذ حكمه. حينئذ حكم على الاسم بكونه لماذا؟ لكونه اشبه الحرف. مثله الكلام يقال فيه الممنوع من الصرف. اذا اشبه الاسم الفعلان
اشبه عن اسم الفعلة. حينئذ يأخذ حكمه. يأخذ حكمه. في ماذا؟ قالوا الاسم فعلا مشتركان في الرفع والنصب. الفعل والاسم يشتركان في الرفع والنصب. اذا لا يمكن ان يأخذ الاسم حكم
تعني الا اذا اختص الاسم بشيء لم يدخل على الفعل. لم يدخل على على الفعل. والذي اختص بهم فعل من حيث العادة عدم الدخول هو التنوين والخفظ بالكسرة. لان الفعل لا ينون لان التنوين من خصائص
نسمع وكذلك الفعل لا يخفظ. لان الخفظ من علامات خصائص الاسماء. فاذا اشبه الاسم الفعلة اخذ حكم ما هو اخذ حكمه. وما هو حكم الفعل؟ هل هو انه لا يرفع؟ لا. هل انه لا ينصب؟ لا. وانما لكونه
لا يدخل عليه التنوين ولا ولا الخفظ. فحينئذ يمنع الاسم من دخول التنوين ومن الخظ بالكسرة بالكسرة. متى اذا اشبه الاسم الفعلة شبها قويا؟ ما وجه الشبه؟ عرفنا ان وجه الشبه في
الاسم اذا اشبه الحرف محصور في اربعة. والمراد به البناء الاصلي. لا البناء العارض. ما وجه الشبث بين الاسم والفعل. قالوا الفعل فيه علتان فرعيتان عن الاسم. علتان فرعيتان عن الاسم. ما هما هاتان العلتان؟ قالوا العلة الفرعية التي ترجع الى اللفظ
الاخوة التي ترجع الى المعنى الاولى الثانية المعنوية متفق عليها بين البصريين والكوفيين. واما العلة الاولى التي هي العلة الفرعية فعند البصريين ان الفعل مشتاق من من الماصة. مشتق من من الماسة ومعلوم ان المشتق
اصل للمشتق منه. عصر ليه؟ للمشتق منه. فحينئذ صار الفعل فرعا من جهة اللفظ للاسم. اذا في كل فعل كل فعل تحكم عليه بانه فرح من حيث من حيث اللفظ. لماذا؟ لان ضرره هذا فرع اصله الضرب. يضرب
هذا فرع اصله الضرب اضرب هذا فرع اصله الضرب. اذا صار المصدر وهو الاسم اصلا. والفعل بسائر انواعه اذا وجد في الفعل ما يدل على انه فرع عن الاسم. وهذه تؤخذ بالمادة كما سبق بالحروف
هذا عند من؟ عند البصريين قائلين بان عصر الاشتقاق هو هو المصدر. واما عند الكوفيين قائلين بان الاصل بالاشتقاق هو الفعل والمصدر فرع حينئذ لابد من علة لفظية اخرى حتى يعلق بها الحكم. قالوا كون الفعل مركبا. كون الفعل
مركبا من الحدث والزمان. وكل فعل دال على حدث وزمن. ضرب دال على الضرب في زمن مضى. ويضرب دال على حدث وهو الضرب في زمن حال واضرب كذلك في في المستقبل. اذا هو مركب والمصدر؟ والمصدر
ها بسيط يعني يدل على شيء واحد وهو وهو الحدث وهو الحدث. ومعلوم ان المركب فرغ البسيط اذا الفعل فرع عنه عن المصدر. لكن الفرعية هنا من حيث ماذا؟ لا من حيث الاشتقاق كما قال المصريون
وانما من حيث كونه مركبا من حدث واو زمن. يرد الاعتراظ بانه كيف يقال نحن نتكلم في العلة اللفظية لا انا وياه. والحدث والزمن كيف يكون دلالة الفعل عليهما باللفظ. هذا جوابه سهل ومعلومة مما سبق
وهو ان الفعل يدل على المصدر بالمادة. مادة يعني الحروف. ويدل على الزمن به بالصيغة وهاتان معلومتان من اللفظ انت تقرأ ضرب تعلم انه على وزن فعل وفعل هذا خاص بي بالفعل الماضي
اللي ان دل على صيغة دل على الماضي الزمن الماضي بصيغته. وهذه معلومة من اللفظ لا من جهة المعنى. وكذلك الحدث الذي هو الضرب دال عليه ضرب ويضرب واضرب من جهة المادة التي هي الحروف. اذا مذهب الكوفيين مستقيم من هذه الحيثية. لا من حيثية
كيف ماذا؟ كون كون المصدر اصلا والفعل فرعا. لا من جهة كون المصدر اصلا والفعل فرعا لان هذا لا وانما ذهبوا الى التعليل السابق لانهم ينفون ما ذهب اليه البصريون. اذا العلة اللفظية الفرعية الموجودة في الفعل
دل عليه الفعل بنفسه بذاته بلفظه. وهو كونه فرعا عن المصدر مشتقا. من المصدر وهذا ما علل به البصريون. وكونه دالا على حدث وزمن وهو ما علل به الكونفيون. ووجه التعليم هنا في الثاني ان الفعل دال على حد
وزمن وهو مركب والمصدر بسيط. دال على شيء واحد وهو الحدث ولا يدل على على الزمان. هذا من جهة اللغو واما من جهة المعنى فاتفق الفريقان على ان كل فعل لابد له من من فاعل. كل فعل لابد له من من فاعل لانه
وكل حنف وقع او سيقع لابد له من محدث. والمحدث هو هو الفاعل في الصلاح والفاعل في الصلاح النحاتي لا يكون الا الا اسما. اذا ثبت من جهة المعنى ان الفعل فرع عن الاسم
اذا كل فعل فيه علتان فرعيتان احداهما ترجع الى اللهو والاخرى ترجع الى الى المعنى اما ما اما ما كونه يرجع الى اللفظ فعلى الصحيح انه فرع عنه عن المنصة لانه مشتق منه. ولا شك ان المشتق ها فرع عن
كل مشتاق منه واما من حيث المعنى فكل حدث لابد له من محدث وهو وهو الفاعل اذا كل فعل يفتقر الى الى اسمين. اذ لا يصح ان يقال هذا فعل لا فاعل له. اذا وجد في الفعل علتان. احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى. اذا وجد في الاسم
علتان فرعيتان احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى. اذا جنس بجنس يعني مطلق عنده معه خصوصي عندك. يعني لا ينظر الى كون العلم فرعية الموجودة في الاسم انه مشتاق منه. وانه فرع عن المصدر كما هو الشأن فيه في فعله. لان الاسم لا يشتق هذا الاصل فيه
وكذلك لا يلزم ان يكون له له فاعل. فاذا وجد في الاسم علتان فرعيتان احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى حكمنا على الاسم بكونه قد اشبه الفعل. ما وجه الشبه؟ نقول وجد فيه
في علتان فرعيتان احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى. هل يشترط ان تكون نفس العلة هي الموجودة في الفعل او مطلق علة مطلق العلة لان العلل المذكورة في الاسم اجمع وزن عادلا الف بمعرفة ركب زد عجمة فالوصف قد كمل
ليس فيها كونه مشتقا من المصدر وليس فيها كون مشتق الى الى الفاعل. اذا لم توجد فيه خصوص العلتين الموجودتين في الفعل. وانما المراد الشبه في مطلق العلة فحسب. حينئذ نقول وجد في الاسم علتان فرعيتان. وسيأتي شرح هذا في
كلام الشيخ هنا. فحينئذ نقول اذا اشبه لاسمي الفعل اخذ حكمه اذا ولد في الاسم علتان نقول اشبه الاسم الفعل في وجود علتين فرعيتين فيأخذ حكمه وما هو حكم الفعلي سالب التنوين والخظ بالكسرة. الخظ بي بالكسرة. حينئذ يمنع عن اسم. يمنع الاسم
من ماذا؟ من التنوين. ومن الخظ بالكسرة. مررت باحمد. نقول احمد هذا ممنوع من الصرف. لماذا منع من الصرف لانه اشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين. احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى. اخذ حكم
في كونه لا ينون فيقال باحمد ولا يصح ان يقال باحمد وكذلك منع الخظبي بالكسرة فيقال باحمد ولا يقال باحمد. لان التنوين لا يدخل الفعل. وكذلك الخظ لا لا يدخل الفعل. هذا النوع الثاني وهو ما
ما اشبه الفعل فاخذ حكمه. النوع الثالث وهو الذي ليس من الاول ولا من الثاني. ليس من الاول ولا من الثاني. يعني اسم خالص. من شبه الحرف ومن شبه الفعل. هذا خالص اعلى درجات
لانه ليس فيه شائبة الحرف وليس فيه شائبة الفعل. فحينئذ لون بتنوين الصرف والتمكين والامكنية والتمكن. والمعنى واحد ليست اربعة انواع. اربعة اسماء والمسمى واحد. لماذا لون بهذا قالوا هذا التنويه وضع ليدل على هذا المعنى. وهو انه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصلاة. وهو الذي
بقوله اتى هذا التنوين الصرف اتى مبينا معنى به يكون الاسم امكنا. امكن في ماذا؟ في باب الاعراب في باب الاعراب. ما وجه تمكنه في باب العراق؟ نقول اسمه على ثلاثة انواع اسم مبني لكونه اشبه الحرف. واسم معرب
لكنه نقص بعض اعرابه. وهو المتمكن غير الامكن. وقسم ثالث يغرم كذلك لكن متمكن في باب الاعراب وهو المتمكن الابكن. حينئذ نقول اعطي هذا النوع الثالث هذا التنوين ليدل على هذا المعنى. فمنذ ان تقرأ
زيد عمرا خالدا الى اخره تقول هذا التنوين تنوين صرف يعني ان زيد وخالد لم يشبه الحرف فيبنى كالفعل فيمنع من الصرف. ولا الفعل فيمنع من الصرف. هذا مراد بقوله اتى اي هذا التنوين مبينا حال كونه
وكاشفا معنى. ما هو هذا المعنى؟ المعنى هو عدم المشابهته للحرف والفعل. يكون الاسم به امكن اي بهذا التنوين. فدل على انه امكن ومتمكن ها ها ومصروف وبقي واحد. كم انواع
ما هي اسماء تنوين الصرف؟ تنوين الامكانية تنوين التمكن والتمكين نعم فهو اذا ولد فيه هذا النص حكمنا عليه بكون متمكنا في باب الاعراب. الصرف تنوين الصرف قلنا تنوين اتى
تنويين يقولون هذا جنس شمل الانواع الداخلة على الاسم. تنوين المقابلة وتنوين العوظ وتنوين الصنف وتنويه التنكير. اتى مبينا هذا فصل اخرج به ما سوى المعبر عنه بالصرف يعني ما لا يعبر عنه بالصرف وهو المقابلة والتنكير والعوظ خرج بقوله اتاه اي ذلك التنوين مبينا
هذا حال منفعلاته. معنى هذا مفعول به لي مبينا. به يكون الاسم امكنا. يكون به به اي بهذا التنوين دخوله الاسم وهذا الاسم يكون امكن الالف لي؟ للاطلاق وامكن الاسم تفضيل مما يكون مكانة اذا بلغ الغاية
اذا بلغ الغاية في التمكن لا من تمكن لانه يفعل تفضيل وافعل التفضيل اشتقاقه من غير لكن مجرد شاذ. حينئذ امكن هو الذي جرى عليه النحافة نقول لا نقول له من تمكن. انما نقول هو من مكن. مكانة
اذا بلغ الغاية في التمكن لا من تمكن خلافا لابي حيان ومن وافقه. لان بناء اسم التفضيل من غير الثلاثي المجرد شاذ وتمكن كان هذا الشأن هذا ليس ثلاثيا مجردا. ليس ثلاثيا مجردا. اذا الناظم هنا نص على ان الصرف هو التنوين هو التنوين
وحده هينادي مذهب بن مالك هنا في هذا الكتاب في هذا المتن ان التنويه ان الصرف الممنوع من الصرف هو ما منع تنويفة حسم ما ذكره الناظي من ان الصرف هو التنوين قيل هو مذهب المحققين يعني المتأخرين. لوجوه منها
انه مطابق للاشتقاق من الصريف الذي بمعنى الصوت اذ لا صوت في اخر الاسم الا التنوين. اذا هذا بناء على خلاف هل هو مشتق من الصليف او من الصرف؟ من قال من الصريف حينئذ اختصه بالتنوين. من قال من الصرف فهو الافضل
بمعنى الفضل حينئذ لا يلتزم ما ذكره الناظر. ومنها انه متى اضطر الشاعر الى صرف المرفوع او المنصوب لونه مرفوع المنصوب. اذا اذا اضطر الى تنوينه لونه وقيل صرف الممنوع من الصرف. صرف الممنوع من من الصرف مع
لا لا جر فيه. وقيل الصرف هو الجر وا والتنوين معا. اذا قولان للنحات وان كان المشهور انه قد يطلق تنوين الصرف على غير ما ذكر. لكن اذا جيء الى تمحيص المصطلحات فيختص هذا النوع بما ذكره الناظم هنا
بما ذكره الناظم هنا. قيل تخصيص تنوين التمكين بالصرف هو المشهود. وقد يطلق الصرف على غيره من تنوين التنكيل المقابلة ويستثنى نحو مسلمات فانه منصرف مع انه فاقد للتنوين المذكور وهذا قد سبق بيانه. قد سبق بيان اذا
هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به امكن. تنوين هو هو الصرف الصرف هو التنوين. الدال على معنى يكون الاسم به امكن. وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف وللفعل كزيد وفرس. وغير المنصرف ما هو غير منصرف؟ هو الفاقد لهذا التنويه
معالم مسلمات ونحوها مما كانت تنويه فيه تنويه مقابل او ليس تنوين تنوين صاف. قال الشارح هنا الاسم ان اش الحرف سمي مبنيا. وغير متمكن. وان لم يشبه الحرف سمي معربا او متمكنا. وعليه الاسم
متمكن وغير غير متمكن. غير المتمكن الذي خرج بالكلية عن باب الاعراب. لانها قسمة ثنائية ولا ثالث لها اما مبني واما ما وراء. فاذا لم يكن معربا بالكلية حينئذ صار صار مبنيا. ولذلك يعبر عنه بانه غير
اماكن يعني لا حظ له ولا نصيب منه من الاعرابي. والمعرظ هو المتمكن. متمكن في في الجملة. ثم هذا المتمكن على احدهما ما اشبه الفعل ما اشبه الفعل ويسمى غير المنصنف ومتمكنا غير غير امكن سبق
المراد بامكن انه مأخوذ من مكونة لا من تمكن خلافا ابي حيان. اذا هذا يسمى ماذا؟ اشبه الفعل. ثم هو متمكن ان متمكن ايه؟ غير امكن. بمعنى انه معرب. والاعراب انما يكون بالرفع والنصب والخضم
يكون بالظمة والنصب يكون بالفتحة والخفظ يكون بالكسرة. وهذا النوع اعطي الضمة في رفع والفتحة في النصب لكنه سلب الكسر مع انه يستحقها لانه اسم لانه اسم حينئذ صار متمكنا في باب
الاعراب لانه معرب غير امكن. لماذا؟ لفقده النوع الثالث وهو الكسر. هو مجرور لكنه بغير؟ بغير كسرة والثاني ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا ومتمكنا امكن. هذا لم يشبه الفعل ويسمى ماذا؟ منصرفا
ومتمكنا امكن. وعلامة المنصرف ان يجر بالكسرة مع الالف واللام. مراتب بالغلام وبالاضافة مناطق غلام زين وبدون ال والاظافة. مررت بغلام مررت بغلام. وان يدخله الصنف وهو التنوين الذي بغير مقابل او تعويض. لان المقابلة انما يكون في جمع المؤنث السالم وهو منصرف كذلك. او تعويض او
تعويض وهذا يكون فيه المصروف وغير المصروف كذلك. كما سيأتي بجوار وغواشم. الدال على معنى يستحق به الاسم ان يسمى اوكا. وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل نحو مررت بغلام الى اخره. واحترز بقوله
مقابلة من تنوين اذرعات ونحوه فانه تنوين جمع المؤنث في السائل وهو يصطحب غير المنصرف قلنا اذرعات هذا ممنوع من الصرف ممنوع من من الصرف. ودخله التنوين. يقول اجتمع معه التنوين لكونه ليس تنوين الصرف. والذي يمنع منهم ممنوع
نصره تنوين الصرف وهذا ليس بتنويه صرف. مثله مثل العوظ جوان وغواش وليال نقول هذي ممنوعة من الصلاة وهي منونة لكن ليس المراد هنا التنوين هو تنوين الصرف وانما تنوين العوظ. اذا تنوين العوظ والمقابلة
قد يجامع الممنوع من الصرف. يجامع الممنوع من الصرف بمعنى انه يدخل عليه. حينئذ لو وجد اذرعات ومسلمات لا نقول بانه غير لوجود التنوين قل لا هذا التنوين ليس هو تنوين الصرف الذي يحكم على الممنوع من الصرف كونه ممنوعا من الصلب سلبه ليس هو هذا التنوير
لانه لا يدل على تمكن لا يدل على تمكن الاسم في باب الاعراب. وانما هو في مقابلة نون جمع المذكر السالم كذلك العوظ عوض عن كلمة عوض عن حرف عوض عن جملة هذا التنوين قد يدخل ممنوع من
ويدخل المصروف اذا بغير مقابلة احترز به من تنوين اذرعته او تعويض احترز به من تنويم الجوارح وغواشم ونحوهما فانه عوض من الياء. والتقدير جوالي وغواش كما سيأتي. وهو يصطحب غير المنصرف يعني تنوين
تعويض عن عن حرف وعن كلمة او عن جملة. يصطحب غير المنصرف كهذين المثالين. واما المنصرف فلا عليها هذا التنويه يعني تنوين العوظ المنصرف لا يدخل عليه هذا التنويه ان كان يعني به ما كان عوضا عن حرف
قد يسلم له. واما ان كان المراد به جنس تنوين العوظ فلا يسلم لهم. لانه سبق معنا ان كل وبعظ تنوين فيها ها عن عوظ وكل وبعظ لا شك انهما مصروفان. اذا قوله واما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنويه
هذا فيه تفصيل. فيه فيه تفصيل. وان كان بعضهم ذهب الى ان التنوين في قاض. ونحوه تنوين عوظ وليس بتنويه صرف انه تنوين صرف. تنوين صرف. ويجر بالفتحة ان لم يضف. او لم تدخل عليه ال. يعني ممنوع
الصرف هو الذي ها يجر بالفتحة. يجر بالفتحة نيابة عن عن كسرة. وهذا مقيد بماذا؟ اذا لم تدخل عليه او يضف. والصواب في التعليم هنا بكونه لم تدخل عليه او يضع
نقول لان الاسم هنا انما سلب الخظ بالكسرة. واعطي الفتحة لانه اشبه الفعل. فاذا اشبه الفعل حينئذ صار له بعد عن عن الاسم. واذا كان كذلك فاذا اتصل به ما هو من خصائص الاسماء
ولا يدخل على الافعال حينئذ ضعف الشبه. ضعف الشبه. فاذا اضيف حينئذ نقول وجد فيه شبه بالفعل لكن انه ليس قويا كما هو الشأن فيه ما اذا ورد في الاسم شبه بالحرف قلنا قد يكون في الاسم شبها بالحرف لكنه ليس قويا
حينئذ لا يستلزم بناءه. واما اذا كان قويا حينئذ نقول هذا يستلزم البناء. وقلنا هناك ان ايا بجميع احوالها لا تكون مبنية الا في بعض الاحوال. وسبب ذلك انها ملازمة للاظافة والاظافة من خصائص الاسماء. اذا ظعف الشباب
لشبه من الحروف مدني. هنا كذلك قد يوجد الشبه بالفعل لكنه ليس قويا. ليس قويا. متى اذا دخل على الاسم الذي وجد فيه علتان دخل عليه ما هو من خصائص الاسماء. وهو ال والاضافة حينئذ يرده الى
الى اصله وهو الجر بالكسرة. ولذلك الصواب انه مصروف. الصواب انه انه مصروف. لماذا؟ لانه دخل عليه ما هو من؟ من خصائصه ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. ان لم يضف او لم تدخل عليه ال. مررت باحمد باحمد ما حرف الجر
احمد هذا اسمه ممنوع من الصم مجرور بالباء. وذره فتحة ظاهرة على اخره. نيابة عنه عن الكسرة. لانه ممنوع من من الصرف وزني فعلي اذا وجد فيه علتان فان اضيف او دخلت عليه ان ضعف شبهه بالفعل فجر بالكسرة على
على الاصلي وتقول مررت باحمدكم وبالاحمد باحمدكم باب المثال فقط والا الاسم لا يضاف او بالاحمدي كذلك الا تدخل على على الاعلام. وانما يمنع الاسم من الصرف اذا وجد فيه علتان من علل تسع
او واحدة منها تقوم مقام العلتين. والعلل التسع يجمعها قوله عدل ووصف وتأنيث ومعرفة فعظمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها الف ووزن فعل وهذا القول تقريبه. والاحسن من هذا البيت المشهور
اجماع وزين عادلا اني في معرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كبر. هذه كلها علل منها ما هو راجع الى اللفظ ومنها ما هو راجع الى الى المعنى. الذي يرجع الى المعنى علتان فقط. العالمية والوصفية. العالمية والوصفية. هاتان
معنويتان الاولى الوصفية والثانية العالمية وكل منهما فرع كل منهما فرع وجه فرعية الوصفية ان الوصف مفتقر الى موصوف. مفتقر الى الى موصوف. اذا كان صار الموصوف اصلا والوصف فرعا. مثل القول فيه في الفعل لكونه مفتقرا الى الى اسم
الى محدث الى فاعل. والفاعل هذا لا يكون الا الا اسمه. اذا قلت هذا صفة حينئذ يستلزم ماذا؟ ان يكون له موصوف فكل مفتقرة الى الى موصوف اين يظهر اثرها؟ اين يتعلق هذا المعنى بماذا يرتبط؟ لابد له من موصوف يكون متعلق
بهذه الصفة. اذا الصفة مفتقرة الى موصف. فصارت الوصفية فرعا. بهذا الاعتبار. فهي معنى من المعاني عالمية كذلك فرع. لماذا؟ لان العالم معرفة. والاصل في الاسم التنكير. الاصل فيه في الاسم التنكير
اذا اذا وجد الاسم معرفة نقول هذا فرع عن اصل وهو كونه نكرة. اذا هاتان علتان ترجعان الى الى المعنى واما كون العادل فرعن فلان العدل خلاف الاصل. وسيأتي انه هو تحويل الاسم من
حالة الى حالة اخرى مع بقاء المعنى الاصلي. مع بقاء المعنى الاصلي. مثاله قالوا عمر عمر هذا معدول عن عامر الاصل عامر وعمر معدون. اذا ايهما اصل وايهما فرع؟ لا شك ان عامر المعدول عنه اصل
وعمر المعدول هذا فرض اذا صار العدل ها صار العادل فرع من هذه الحيثية كذلك احاد موحى وثناء ومثنى كلها معدول عنه واحد واحد اثنين اثنين وكذلك مثلث مربع كما سيأتي. اذا العادل فرع من
للحيثية انه يستلزم ماذا؟ يستلزم معدولا عنه سواء كان ملفوظا به موجودا في نساء العرب او كان مقدرا او كان مقنرا. ووصف عرفنا الوصفية انها علة معنوية وانها مفتقرة الى الى موصوف. وهذا وجه كونها فرح
وتأنيث اذا ولد في الاسم علة وهي كونه مؤنثا نقول هذه العلة سواء كانت لفظية او معنوية هذه فرعية لان الاصل ما هو؟ التذكير. فالمذكر اصل والمؤنث فرع. فاذا ولد الاسم مؤنث قلنا هذه علة فرعية
فرعون ماذا؟ عن المذكى. لان التذكير هو هو الاصل. ومعرفة المراد بها المعرفة هنا العلمية. وسيأتي لماذا اختص العالم فقط دون سائر المعارف في هذا الباب. معرفة اذا العالمية فرع لان الاصل هو التنكير هو هو التنكير. وعجمة وهو
يكون اللفظ على الاوضاع الاعجمية. وهذا واضح بين لان العربي فصيح او العربي مطلقا. اذا اراد ان يتكلم فالعصر وانه يتكلم بلسانه ان يأتي بي بكلام عربي من مسند ومسند اليه وكل من الكلمتين عربيتين. فاذا
فاذا استعمل ما ليس بعربي حينئذ نقول هذا هذا عدول عن اصل الى فرع عن عدول عن اصل لليلة فاذا استعمل كلمة اعجمية نقول الاصل انه يستعمل كلمة عربية. هذا وجه فرعية. ثم جمع
جمع لا شك انه فرع عنه عن المفرد فالاصل فيه في الاسم ان يكون مفردا. فاذا جاء جمعا قلنا هذا فرع اذا وجد فيه علة فرعية ثم تركيب والمراد به المركب المزجي كما سيأتي. مركب المسجد على مكة وحضرموت وسيباويه
ونحو ذلك. حينئذ اذا كان الاسم مركبا قلنا هذه علة فرعية والاصل عدم عدم التركيب. والنون زائدة من قبلها الف يعني ان الالف والنون تكونا زائدتين يكونان زائدتين. حينئذ عليه دون زيادة اصل لمزيدا. فعثمان الالف والنون نقول هذه زائدة. واصل
الكلمة مؤلفة من عين وثا وميم. حينئذ نقول الاصل عدم الزيادة. فما زيد عليه صار فرعا صار فرعا ووزن فعل ووزن فعل. اذا كان الاسم على وزن من اوزان الفعل. نقول هذا فرع هذا فرع لماذا
الفرعية ثبتت هنا لان الاسم الاصل فيه ان يكون على وزن خاص به. والفعل الاصل فيه ان يكون على وزن حزني خاص به. حينئذ اذا جاء الاسم على وزن لا يختص به وانما جعل وزني يختص بالفعل. حينئذ نقول هنا جاء على فرع
فالاصل في الاثم ان يكون على وزنه هو الخاص به. فاذا جاء على وزن لا يختص به حينئذ نقول عدل عن اصل الى فرع وهو كون على وزني الفعلي. وهذا القول تقريب وهذا الشرح مبسط. حينئذ نقول هذه العلل التسعة اذا وجد منها اثنتان
اه احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى. ثبت كون الاسم ممنوعا من من الصبر وحصرت العلة المعنوية في اثنين لا ثالث لهما وهما العالمية الوصفية ما يقوم مقام علتين منها اثنان فقط. وهما الف التأنيث مطلقا. والجمع المتناهي الف التأنيث
يعني سواء كانت مقصورة او ممدودة اسما علما ام نكرة معرفة الى خير كما سيأتي او الجمع المتناهي كمساجد او مكان على وزن مفاعل او مفاعيل. اذا الاسم اذا وجد فيه علتان تدل على انه فرع. وكان
احنا العلتين راجعة الى اللفظ والاخرى راجعة الى معناه فحينئذ نحكم عليه بكونه قد اشبه اشبه اشبه الفين اذا هذه كلها علل سيذكرها الناظم علة علة وبعد ان ننتهي منها نأخذ حكمه من حيث التنكيل
اذ قال فالف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. هذا ما يقوم فيه علة مقام وليس المراد علتان. مقام علتين بالفعل. وانما ينظر الى هذه العلة من جهتين. من جهتين
احدى الجهتين ترجع الى اللغم. والاخرى ترجع الى الى المعنى. حينئذ بالنظرين بالاعتبارين جعلوا هذه العلة قائمة مقام علتين ثم اعلم ان تسميتهم علة هذا من قبيل مجالس المحاسب. يعني اذا قيل علتان يعني سببان قاما بالاسم
هذان السببان هو علة واحدة. فاذا قيل منع للعلمية ووزن الفعل على ما هي جزء علة وزن الفعل جزء علة وانما اطلق على كل واحد من من هذين اللفظين انه علة من باب التوسع والمجاز فالفوا
فهذه فئة الفصيحة. الف التأنيث الف التأنيث مطلقا منع. الف التأنيث تأنيث سيأتي ان له علامة علامة التأنيث تاء او الف. وفي اثام قدرتها كالكتف. فالف التأنيث مما يعرف به او يحكم به على كون اللفظ مؤنثا. حينئذ اذا ولد الاسم مختوما بالف التأنيث مطلقا
كما قال الناظم مطلقا يعني مقصورة كانت او ممدودا. حينئذ حكمنا على الاسم بكونه ممنوعا من الصرف فيسلب منه التنوين والخفظ بالكسرة. مطلقا منع يعني دون تفصيل. فكل اسم مختوم بالف التأنيث كحبلى وسلمى
المقصورة او الممدودة كخضراء وحمراء وصفراء وصحراء ونحو ذلك حكمنا عليه بكونه ممنوعا من صرف لقيام هذه الالف في الموضعين مقام العلتين. احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى الى المعنى
فالف التأنيث مطلقا مطلقا هذا حال من الظمير فيمنع العائد على المبتلى الف هذا مبتدأ وهو مضاف التأنيث مضاف اليه. منع منع فعل ماضي. وصرف والفاعل وميم الستر يعود على
ها على الف التأنيث وذكره باعتبار كونه الفا. ولم يقل ما نعت وانما قال ما نعى. دليل على انه راعى فيه الحرف. فالف في في منع مطلقا هذا حال من الظمير المستتر الفاعل عائد على المبتدأ صرف هذا مفعول به صرف
الذي حواه الذي حوى بمعنى جمع صرف الذي الذي هذا مفعول به ها شراب الذي مضاف اليه نعم احسنت صرفه مضاف والذي مضاف اليه لكنه في المعنى صفة لموصوف محذوف صارفا اسمي الذي
في هواه يعني ما هو فيه. الذي حواه يعني ما هو فيه. الذي حوى هو فيه ضميران هنا حوى. ضمير مستتر وضمير بارز. الظمير المستتر هذا يعود على الموصول. الذي قلنا صفة لي للاسم والبارز يعود
معاناة على الف التأنيث. كأنه قال صرفا لاسم الذي حوى ذلك الاسم الالفا. الف التأنيث فالاسم صحراء حوى ذلك الالف. يعني اتصلت به الالف فهو جامع لها. وهو جامع لها. كيف ما وقع؟ كيف ما
وقع كيف ما اسم شرط على مذهب الكوفيين؟ اسم شرط على مذهب الكوفيين. ووقع هذا فعل الشرط وجواب محذوف والجواب محذوف. دل عليه قوله منع والتقدير كيفما وقع. الف التأنيث منع الصرف صرف الذي
كيفما وقع الف التأنيث؟ الجواب منع الصرف الذي حواه يعني حوى ذلك الاسم ذلك الالف او ان الضمير وقع للاسم ضمير وقع للاسم الذي حول عليه فالتأنيث. وتقدير الجواب على هذا كيفما وقع امتنع
وهنا التعميم كيفما وقع يعني كيفما كان حال الاسم مع تلك الالف. سواء كان اسم نكرة او معرفة مفردا او جمعا مطلقا بدون استثناء. كل ما كان اسما واتصلت به هذه الالف
عليه بكونه ممنوعا منه من الصرف. سواء وقع نكرة كذكرى وصحراء او معرفة كرضوى وزكريا علم يعني. مفردة انت كم مر او جمعا كجرحى واصدقاء وانصبا اسما كما مرأوا صفة كحبلى وحمراء. مطلقا كلما
حتى الاسم متصلا بالف التأنيث مقصورة كانت او ممدودة فاحكم عليه بانه ممنوع من الصرف. وسيأتي مواضع الالفين في باب خاص بهما في محله ان شاء الله تعالى. وانما استقلت بالمنع وهي صفة واحدة. لماذا استقلت بالمنع؟ قالوا لانها قامت
مقام علتي مقام علتين يعني ولد في الف التأنيث سببان احدهما يرجع الى اللفظ والاخرى والاخر نرجع الى المعنى لانها قائمة مقام شيئين وذلك لانها لازمة لما هي فيه لازمة لما هي فيه
يعني الالف الالف الاصل فيها انها تنفصل وتتصل. العلامة اذا فعلم الشيء بكوني مؤنثا او بكونه مثنى او بكونه جمعا او بكونه مذكر او نحو ذلك الاصل في العلامة انها تنفك وتنفصم
هذا الاصل فيها. فاذا لزمت حينئذ صارت فيها فرعا صار فيها فرعا وهو ها كونها لازمة لمدخولها. وما هو الاصل؟ الاصل الاتصال والانفكاك. هذا الاصل. عدم الاتصال والاتصال. تنفك تارة وتتصل
وتارة اذا اتصلت على جهة اللزوم نقول هذا خروج عن الاصل. واذا كان كذلك صار فرض عن صار فرعا. اذا عندنا اصل وهو جواز حالين وعندنا فرع وهو اللزوم. اذا لما لزمت هذه الالف نقول حينئذ
صار فيها فرع وهو كونها لازمة. وانما استقلت بالمنع لانها قائمة مقام شيئين. وذلك لانها لازمة لما هي في بخلاف التاء بخلاف التاء فانها في الغالب مقدرة الانفصال تاء التأنيث مثل فاطمة وعائشة وقائمة
نحو ذلك مقدرة الانفصال. ففي المؤنث بالالف الف التأنيث المقصورة والممدودة فرعية فرعية من جهة التأنيث وفرعية من جهة لزوم علامته بخلاف مؤنث به بالتاء. اذا كونه مؤنثا ادي مين؟ علة معنوية. وكون الالف لازمة هذه علة لفظية. لان الالف ملفوظ بها صحراء. حبلى
تلفظ بالالف حينئذ كونه لازم ولا تلفظ بهذه الكلمة دون الالف مقصورة او ممدودة قالوا هذي علة لفظية ترجع الى الى اللفظ وهو كونها لازمة. وكونها مؤنثا. قالوا هذه علة معنوية ترجعينها الى المعنى. الف التأنيث لها جهتان
ولا مما الدلالة على ان مدخولها مؤنث. والمؤنث فرع عن عن مذكر. وثانيهما لزوم هذه الالف لمصحوبها بخلاف فانها غير غير لازمة لمدخولها. اذا علتان او سببان قاما مقام علة واحدة. التأنيث
فلزومه التأنيث ولزومه. وهذا مراد بكون الالف هنا قامت مقام علتين. كونه مؤنثا وكونه لازما اذا لو قيل لك ما هما السببان اللذان منعا بسببهما صرف ما اتصلت به يقول التأنيث هذا اولا وثانيا لزومه. وان كان بعضهم يعبر عن الاول بانه معنوي والثاني بانه لفظي على كل
حاصل ان التأنيث لفظي. التأنيث لا يكون الا باللفظ. هذا الاصل. بالتاء. ولذلك قالوا وفي اسامي قدروا. فاذا لم توجد لفظ قدروها لماذا؟ لان التأنيث لابد ان يكون له علامة ملفوظا بها. اما الف بنوعيها واما تاء. اذا لم يكن
وفي الهند قالوا هنيدة تسليط دل على ان ثم هاء محذوفة كما سيأتي في في محله. اذا العلة هنا التأنيث ولزوم فالتأنيث علة لفظية واللزوم علة معنوية. فالف التأنيث مطلقا منع. صرف الذي
هواه يعني صرف ما هي فيه صرفة ما هي فيه حواه حواه كيفما وقع هذا تعميم من من الناظم ثم قال وزائدا فعلان في وصف سليم من ان يرى بتاء تأنيث ختم
وزائدا هذا بالالف معطوف على الظمير المستتر في منع. فالف التأنيث في مطلقا منع صرف الذي حواه. ومنع ها زائدا فعلان. صرف الذي هواه صرف الذي هواه لان الظمير هناك مستتر وسوغ عطف الاسم الظاهر على الظمير المستتم
اتصلوا بي بالمفعول به صرف الذي حوى صرف هذا مفعول به. وزائدة معطوف على الظمير المستتر. وفصل بينهما بالمفعول به زائدا فعلان زائدة مضاء ويجوز ان يكون زائدة هذا مبتدأ. خبره محذوف وزائدة فعلا كذلك. يعني يمنع منه من الصرف
اذا زائدان هذا التثنية زائد. والالف محذوفة هنا للاظافة فهو مضاف فعلا مضاف اليه مجرور بالفتحة نيابة عن كسر لانه ممنوع من من الصرف ممنوع من من الصرف. اذا وزائدة فعلا يحتمل اعرابين انه
معطوف على الظمير المستتر في منع وسوغ العاطفة الفصل بالمفعول به او فاصل ما كما قال ابن مالك والوجه الثاني وهو كذلك صحيح ان يكون مبتدأ خبره محذوفا. وزائدة فعلا كذلك يعني منع الذي
هواه وزائدا فعلانا ما هو ما زائد فعلانه فعلانه هذا مقصود لفظه يعني ما كان على هذا اللفظ فلا يقال انا مثله او فعلان مثله بل هو بفتح اوله مع كونه زائد الالف والنون وزائدة فعلان وهما الالف
والنون في وصف في وصف في وصف يعني هذا حال من زائد هذا حال مين؟ من زائد حال كونه في وصفه. لا في غير وصف. فان كان في غير وصف كالاسم
لم يمنع. وهذا قيد اول ان يكون وصفا. فان كان في الاسم كسرحان اسم للثعبان ونحوه. حينما يقول غير نوع من الصف لهذه الحيثية هنا. فهم منه ان الزيادة لو كانت في غير وصف لم يمنع نحو سرحانة. في وصف هذا
قيد اول سلم من ان يرابط تأنيف ختم سلم يعني الوصف من ان اه يرى ذلك الوصف ختم بتاء تأنيف يعني مختوما بتاء تأنيف ويرى هذه تتعدى الى مفعولين. الاول هو
ونائب الفاعل. والثاني جملة ختم اي مختوما. وقوله بتاء تأنيث هذا متعلق بختم. ختم هذا فعل قال نغير الصيغة. اذا في وصف سلم من ان يرى مختوما بتاء تأنيث. فشرط لك في باب فعلان الذي
يمنع من الصرف بسبب الزيادة مع الوصفية الا يكون مختوما بتاء التأنيخ الا يكون مختوما بتاء يعني اي ومنع صرف الاسم ايضا زائدا فعلان بهذا الشرط بهذا الشرط وهو كونه وصفا زاد في العمدة
ابن مالك شرطا ثانيا على وصف وهو اصالة الوصفية اصالة الوصفية. احترازا عما عرضت فيه الوصفية نحو مررت برجل صفوان قلبه. صفوان هذا فعلان. الاصل انه علم واسم لحذر القاسم الاملس حجر الاملس لو نقل وجعل وصفا نقل وجعل وصفا اذا هو في الاصل ماذا
ليس بوصف هو اسم للحجر الاملس. لو قيل هذا قلب صفوان بمعنى انه قاسي. حينئذ نقول هذا قصف هذا وصفه. لكن هل الوصف هنا اصلي ام عارظ؟ عارض ليس باصله. اذا وصف يشترط فيه ان يكون اصلي
احترازا من الوصف العارظ فلا يؤثر. فلا فلا يؤثر وهو اصالة الوصفية احترازا عما عرظ فيه الوصفية نحو رجل صفوان قلبه يعني قلبه قاس قلبه قاس وزائدة فعلانه زائدة فعلانه اذا قوله
الا نأخذ منه التنصيص على ان هذا المنع مخصوص بهذا الوزن بهذا الوزن فلا يمنعان في غيره من الاوزان خمصان مثلا لا يقال بانه ممنوع من الصرف. لماذا؟ لان المخصوص هنا هو ما كان مفتوح الفاء لعدم
شبههما في غيره بالفي التأنيث كما سيأتي. كذلك كونه سلم سلم جملة سلمة لنعت لوصف. وصف سالم ذلك الوصف من ان يرى الوصف مختوما بتاء التأنيث. اذا فعلان اذا كان مختوما
التأنيث لا يمنع من الصرف. لا يمنع من الصرف. او العكس. العكس نعم. فعلا اذا كان مختوما بتعي التأنيث فانه مصروف. مثل ندمان وندمانة ندمانة. واما الذي عناه هنا من ان يرى بتاء تأنيث ختم يعني ان يكون سالما من ختم بتاء التأنيث هذا لاحتمالين اما لان
ليس فعلانا. ليس ليس فعلا. في اللغة فعلان على ثلاثة احوال. نعطيكم هي مقدمة ثم ندخل كلام الله العلماء فعلان على ثلاثة احوال اما ان يكون فعلان فعلا. ها يعني مؤنثه على وزنه فعلا
قضبان غضبة سكران سكرة. عطشان عطشة. هذا فعلان فعلة. الثاني فعلان لا مؤنث له لم يسمع له مؤنث قالوا مثل لحيان كثير اللحية ليس له مؤنث. هذان النوعان ممنوعان من الصرف الاول اتفاقا والثاني على الصحيح. يعني فعلان فعل ممنوع من الصرف باتفاق. وفعلان لا مؤنث له ممنوع
نوع من الصرف على الصحيح. بقي فعلان فعلانة. اتصلت به التاء. هذا هذا مصروف او الذي عاناه الناظم هنا. اذا ثلاثة احوال لفعلان. هذه كلها فيه مفتوح الفاء والالف والنون زائدان. حينئذ متى يمنع من الصرف
فعلا وفعلان لا مؤنث له. بقي ماذا؟ فعلان فعلانة هذا مصروف هذا مصروف كان سلم من ان يرى تأنيث ختم. اما لان مؤنثه فعلى. كسكران وغضبان وندمان من الندم لا من المنادمة. وهذا متفق على منع صرفه. لانها سكران مؤنثه سكرة
قضبان مؤنث الغضب وندمان مؤنثه ندمة. اذا وجد مؤنثه غير مختوم بتاء التأنيث. وله النف له مؤنث وهو فعل. نظرنا فيه فاذا به ليس مختوما بتاء التأنيث. اذا هو داخل في كلام الناظم. طيب اذا لم يكن له
مؤنث هذا محتمل لدخوله الكلام الناظم غير غير محتمل. واما لانه لا مؤنث له. نحن ونحيان لحيان لحيان فعلان لكبير اللحية. وهذا فيه خلاف. هذا النوع فعلا لا مؤنث له فيه خلاف. فمن لم يشترط
لمنع صرف فعلان الا انتفاء فعلانا. منعه من الصرف. يعني كالناظم هنا. متى يكون فعلان ممنوعا من الصرف اذا لم يكن له مؤنث مختوما بالتاء. بالنفي. مفهومه انه قد يكون له مؤنث وقد لا
ها متى يمنع من الصرف على كلام الناظم هنا قال في وصف سلب من ختمه بالتاء. سلم من ختمه بالتاء. اذا كونه سالما من ان يختم بالتاء. مفهومه مفهوم المخالفة انه اذا كان مختوما انه اذا كان غير مختوم بالتاء فهو ممنوع من الصرف. يدخل فيه
ما هو ان لم يكن له مؤنث لانه ماذا اشترط في فعلان؟ الا يكون مؤنثه مختوما بالتاء. هذا يدخل فيه ما ليس مؤنث ما ليس له له مؤنث حينئذ في ظاهر كلام الناظم ان فعلان الذي لا مؤنث له ممنوع من الصرف
لماذا؟ لانه اشترط اشترط انتفاء فعلان فحسب. فاذا اشترط انتفاع فعلانة حينئذ الاحيان ليس له احيانا اذا هو ممنوع من الصرف. كذلك سكران ليس له سكرانا باللغة المشهورة. حينئذ ممنوع من من الصرف. فمن اشترى
خطأ في منع صرف انتفاء فعلانة. منع من الصرف لحيان. منع من الصرف لحياء. اذا واما لانه لا مؤنث له نحو لحيانه. وهذا قلنا فيه نزاع. فمن لم يشترط لمنع صرف فعلان الا انتفاع فعلان
انا منعه الصرف وهو ظاهر مذهب الناظم هنا. ومن اشترط وجود فعل تحقيقا صرفه يعني الاحيان وفعلان النظر اليهما باعتبار المؤنث. من قال بان الان لا يكون ممنوعا من الصرف الا اذا كان مؤنثه على فعل. نص على ماذا؟ على المؤنث. اذا
ما ليس له مؤنث يكون ماذا؟ يكون مصروفا. يكون مصروفا. اذا نظر النحات هنا فيه فعلان. اما انه اشترط وفي منعه الصرف انتفاع فعلانا. فيصدق على فعلة ومال مؤنث له. واما انه يشترط وجود فعلة
حينئذ خرج فعلانه وخرج مال مؤنث له فيكون مصروفا فيكون مصروفا. والمرجح عند الجماهير هو انه انتفاع او فعلانة الذي ذكره الناظم هنا. فيصدق حينئذ على الاحيان انه انه ممنوع من الصرف انه ممنوع من الصرف
من اشترط وجود فعل تحقيقا صرفه. والصحيح منع صرفه ايضا. صحيح منع صرفه ايضا. ولو اشترطنا وجود فعلى ولو اشترطنا وجود فعل لانه وان لم يكن له فعل وجودا فله فعلا تقديرا فله فعل تقديرا
والتقدير في حكم الموجود بدليل الاجماع على منع صرف وادم هذا سيأتي انه ما كان على وزن افعل ممنوع تأنيث انبتاع. ممنوع تأنيث افعل التفضيل سيأتي انه يمنع اذا كان مع الوصفية
حينئذ اذا لم يكن اذا لم يكن مختوما بالتاء قالوا هذا ممنوع من الصرف. شمل ما ما لم يكن مختوما افضل وشمل ما ليس له مؤنثا اصلا. فدخل في اكمر
اذر واكبر ادم لا مؤنث لهما. فاتفقوا هناك على انه ليس له مؤنث ومنع من الصرف. وهنا ليس له مؤنث مختلف فيه. اذا يحمل على ذلك من باب اولى. لانه له له له فعل تقديرا. ويدل على ذلك الاجماع على منع الصرف اكبر
وادر مع انه لا مؤنث له ولو فرض له مؤنث لكان على مؤنث احمر. احمر هناك حمراء من كثرة نظائره واحترز من فعلان الذي مؤنثه فعلاة فانه مصروف نحو ندمان من المنادمة وندمانة. اذا وزائد
افعلان في وصف هذا قول ولابد من تقييده بان يكون الوصف اصليا له لعارظا. من ان اه سلم هذا الوصف من ان يرى بتاء تأنيث ختم. حينئذ دخل فيه مال مؤنث له اصلا. وما له مؤنث ليس مختوما
بالتاء وهو فعلان فعلى. وخرج بقوله من ان يرى بتاء تأنيث ما قد كان متصلا بتاء التأنيث كان متصلا بتاء التأنيث. اذا يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الالف والنون وزيادة الالف
قالوا وانما منع نحو سكران من الصرف لتحقق العلتين الفرعيتين لتحقق العلتين فرعيتين وما هما؟ الوصفية فرع عن الموصوف لانه وصف لانه وصف وقيل عطشان هذا وصف شخص متصل بالعطش اذا الوصف مفتقر الى الى الموصوف. وكونه بزائدين وهم الالف والنون هذا فرع عن المزيد
وانما منع نحو سكران من الصرف لتحقق العلتين الفرعيتين فيه. اما فرعية المعنى فلان فيه الوصفية فيه الوصفية وهي فرع عن الجمود فرع عن عن الجنود لان الصفة تحتاج الى موصوف ينسب معناها اليه
جامد لا يحتاج الى ذلك. جامد لا يحتاج الى ذلك. واما فرعية اللفظ فلان فيه زيادتين المضارعتين لالفي تأنيث في نحو حمراء في نحو حمراء في انهما في بناء يخص المذكر كما ان الفي حمراء في بناء يخص المؤنث
اذا حمراء هذا سيأتي تفصيل فيه. قيل التأنيث هنا حاصل بالف وهمزة. هذا فيه نظر. لانه لا يجتمع علامتان على ها على اسم واحد لابد من واحد منهما. سيأتي بحثه. على كل مراد هنا ان حمراء فيه علامتان. زائدتان للدلالة
هذا التأنيث وهو خاص بالمؤنث هنا فعلان فعلان له مؤنث اذا هو صار خاصا به بالمذكر اذا فيه فيه زيادتان خاصتان بالمذكر. اذا اشبه حمراء وصحراء. وانه ملا تلحقهما التاء. فلا يقال سكرانا
كما لا يقال حمراء كل منهما لا يلحقهما التاء. وانهما لا تلحقهما التاء فلا يقال سكران كما لا يقال حمراء معنا الاول من كل من الزيادتين الف ها سكران الالف وحمراء الالف والثاني
حرف يعبر عن المتكلم في افعل ونفعل. الذي هو ماذا؟ ها حمراء الهمزة افعل والنون بعد الالف نفعل. فلما اجتمع في نحو سكران الفرعيتان امتنعا من من الصرف. امتنع من من الصرف. على كل
هذا تعليم فيه نظر. ثم قال هنا قال ابن عقيل بشرط ان لا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث وذلك نحو سكران وعطشان وغضبان. فتقول هذا سكران. ورأيته سكرانا. اذا هذا سكران ممنوع من التميين
ولم يمنع من الخفظ لماذا؟ لعدم وجود عامله فلا اعتراظ حتى لو نون في الشعر فقيل صرف حينئذ صرف لكوني المقتضي للجر منتفي. حينئذ لا يعترض بكون هذا ممنوعا من الصرف. نقول نعم صرف
عدم وجود المقتضي للخفظ لكن اذا اجتمعا فلا اشكال بالقول باجتماعهم فسكران يقول ممنوع من الصرف للوصفية زيادة الالف والنون. وحينئذ يسلب التنوين. ورأيت سكرانا ولا تقل سكرانا. وامررت بسكرانا بالفتح نيابة عن عن
فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الالف والنون. والشرط موجود فيه. لانك لا تقول للمؤنث سكرانا باللغة الفصحى. ولا قيل بن واسى يقولون ذلك وانما تقول سكرى وكذلك عطشان وغضبان تقول امرأة عطشى وغضبة ليس فيه التاء اذا سلم منه ان
تأنيث ختم. ولا تقول عطشانة ولا غضبانة. فان كان المذكر على فعلان والمؤنث على فعلان طفتا فتقول هذا رجل سيفان سيفان يعني طويل ورأيت رجلا سيفانا ومررت برجل سيفان لانك تقول للمؤنثة سيفانة اي طويلة. اذا فعلان فعلانة مصروف وفعلان فعلة وفعلان لا مؤنث
افله هذا ممنوع من من الصوم. واما فعلان فعلان فهذا محفوظ معدود. قيل انه اثنى عشر لفظا. وقيل اربع عشرة لفظة لفظة. جماعة ابن مالك في قوله اجز فعلا لفعلا. اجز لفعلا اجز لفعله
الان اذا استثنيت حبلانا ودخنانا وسخنانا وسيفاننا وصحيانا وصوجانا وعلانا انا ومصانا وموتانا وندمان واتبعهن نصرانا. هذي اثنا عشر لفظة. فعلان فعلانة. ما عداها ممنوع من الصرف ممنوع من من الصرف. زاد المراد لفظتيه فتصير اربعة عشر لفظة وزد فيهن خمسانا على لغة والياف
انا اربع عشرة لفظة تحفظها حينئذ تعرف ان ما عداها ممنوع منه من الصرف. ثم قال ووصف اصلي اذن افعل ممنوع تأنيث كاشهلة. ووصف نصلي ووزن افعاله. اذا اذا اجتمع في الاسم
هذان او هاتان العلتان كونه وصفا وقيده بكونه اصليا احترازا من الوصف العارض كما وكونه على وزن الفعل على وزن اه نعم على وزن افعل. على وزن افعل على هذا الخصوص دون غيره
بشرط ان يكون افعل الا تتصل به تاء التأنيث. الا تتصل به تاء التأنيث. حينئذ نحكم عليه بكونه نوعا من من الصالفين. يعني ان الوصفة اذا كان على وزن افعل على وزن افعل. وكان مؤنثه مختوما
ها واذا كان مؤنث ممنوعا من التاء. حينئذ لا ينصرف لانه قال ماذا؟ ممنوع تأنيث ليس مختوما ممنوع تأنيث اذا لم يختم بي بالتاء. فهو في قوله سلم من ان يرى بتاء تأنيف ختم. اذا كل منهما فعلان وافعلا
الاول بزيادة الف النون والثاني ها وزن الفعل افعل. افعل اذا لم يكن مختوما بالتاء فهو مثل فعلانة المزيد فيه الالف والنون بشرط الا يكون مختوما بالتاء. ذاك يشمل ثلاثة انواع
وهنا يشمل اربعة انواع. اذا يعني ان الوصف اذا كان على وزن افعاله وكان مؤنثه ممنوعا من التاء غير مختوم لا ينصرف لا لا ينصرف. ففهم منه ان افعل اذا لم يكن وصفا انصرف. لانه قال وصف
قيده وافعل قد يكون اسما كافكل. اثقل قيل هذا اسم للرعدة. حينئذ يكون مصروفا او لا؟ يكون مصروفا. لماذا لاننا قيدنا افعل بكونه وصفا. فاذا لم يكن وصفا كاثكل صار صار مصروفا. وفهم منه ان افعل اذا كان الوصف
على خلاف الاصل لم يمتنع لانه قال ووصف اصلي اصلي احترز به عن الوصم غير الاصلي. وذلك كما سيأتي المثال في النظم اربعة مررت بنسبة اربع قيل اربع على وزني افعل وهو في الاصل اسم للعدد المعدود
فقط هذا حينئذ اذا استعمل استعمال الصفات وصف به بنسوة معدودات باربعة فصار ماذا؟ صار وصفا فهذا التركيب لا شك انه وصف مناطق نسوة اربع هل نصرفه او نمنعه من الصرف؟ لانه على وزن افعل وهو صفة. نقول اجتمع فيه العلتان نعم
مررت بنسبة اربع هذا على وزني افعل وكذلك هو وصف لكن الوصفية هنا عارظة والاصل في لانه انه اسم فلا يضر حينئذ في بقائه على الاصل كونه موصوفا به في هذا التركيب. اذا فهم من قوله
في اصلي ووزن افعاله انه اذا كان افعل الوصف به على خلاف اصل لم يمتنع كاربع من اسماء وفهم منه كذلك ان الوصف اذا لم يكن على وزن افعل بل كان على وزن فاعل او مفعول حينئذ لا
نوع من الصرف لانه الوصف اعم من ان يكون على وزن افعل او غيري. فضارب هذا وصف نصري لكنه لا يمنع من الصرف. لماذا القيد الثاني وهو كونه على وزني افعل. وعلى وزن افعل. فلم يؤثر ذلك الوصف المنعي كضارب. وفهم منه
ايضا ان افعل الصفة اذا انث بالتاء حينئذ انصرف ارمل وارملة ارمل هذا للفقيه فان مؤنثه ارملة لانه قال ممنوع تعنيف ممنوعة تأنيث. قوله وزن افعل شمل افعل. وافعل على فعلان وافعل لا مؤنث لها. افعل في اللغة على اربعة انحاء. اربعة انحاء لا لا خامس لها. افعل
لا افضل فضلى. يعني مؤنثه على على فعله. وافعل مؤنثه على فعله احمر حمراء اصفر صفراء. وافعل لا مؤنث له. كادر واكبر. هذا لا مؤنث له صفات خاصة بالذكور. وافعل افعل افعلة. افعل افعلتم. يعني بالتاء هذه اربعة. افعل
فعلة وافعى فعلا وافعل لا مؤنث له وافعل افعلة ثلاث الامم ممنوعة من الصرف. والرابعة الاخير هو الذي احترز به بقوله ممنوع تأنيث متاع. ممنوع تأنيث بكعب اذا دخل في قوله افعل اطلق هنا. لانه استثنى حالة واحدة. استثنى حالة واحدة. وافعل ما دام
انه على اربعة انحاء واستثنى حالة واحدة حينئذ قولها ووزن افعاله شمل ثلاثة الاحوال. افعل فعلاء وافعل فعله وافعل لا مؤنث له وكلها ممنوعة من من الصرف. ووصف اصلي هذا مبتدأ. هذا مبتدأ. ويحتمل انه
على قوله منع الظمير المستتر ظمير المستتر. ووصف ويحتمل انه مبتدأ وسوغ الابتداء به ووصفه اصلي اصلي هذا نعتز به عن العارظ. يعني شمل مسميته عارظا. كادها. ووزن افعالها على وصف وزن مضاف وافعال مضاف اليه ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة والالف هذه للاطلاق ممنوع تأنيث
بالنصب حال من افعل يعني حال كونه كوني افعل ممنوع تأنيث بتاء ممنوع تأنيث يعني بتاء فصاره للظرورة. بتاء هذا متعلق بقول تأنيث كاشهل وذلك كاشهلا لا الف الاطلاق هلا هذا ممنوع من الصرف لكونه وصفا اصليا وعلى وزن افعله. والشهل قيل في العين ان يشوب سواء
زرقة ان يشوبه سوادها زرقة فهو وصف اصلي وجعل وزني وزني افعل. ووصف اصلي ووزن ممنوع تأنيث بتاء اي ويمنع الصرف ايضا اجتماع الوصف الاصلي ووزن افعاله بشرط الا يقبل التأنيث بالتاء. بشرط الا يقبل التأنيث بك. اما لان مؤنثه فعلاه كاشهل شهلاء
هل للمذكر وشهلاه للمؤنث او فعلة كافضل فضلا او لانه لا مؤنث له كاكمر وادر فهذه الثلاثة ممنوعة من الصرف للوصف الاصلي ووزن الفعل. ممنوع الثلاثة انواع هذه الوصف ووزني افعله وزني افعله. فان وزن افعله هذا قيل ان الفعل اولى به. وزن اخر
افعل هذا الفعل اولى به لانه فيه زيادة تدل على معنى تدل على على معنى. ووزن افعل فان وزن تعني به اولى. لان في اوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم. دون دون الاسم
يعني اذا استعمله في الفعل احمد الله واشكر الله همزة هذه التي في افعال استعملت الفعل ولها معنى انا وهي تدل على ماذا؟ على المتكلم اثرت او لا؟ هي زيادة اثرت بماذا؟ في كونها دلت على المتكلم
اشكر واكل واذهب واشرب داخلي. اذا هذه الزيادة التي في افعل دخلت على الفعل. فاثرت فيه اثرت فيه فدخوله على الاسم لم تؤثر. لم لم تؤثر. لان في اوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم. فكان ذلك
فاصلا في الفعل. لان ما زيادته لمعنى اصل لما زيادته لغير معنى. هذه الزيادة التي في افعل الهمزة زيادة الفعل واثرت لها معنى في الفعل ولم تؤثر فيه في الاسم افعل التفضيل حينئذ نقول ما دل
الزيادة التي تدل على معنى اصل للزيادة التي لا تدل على على معنى وهذا واضح لان العرب لا تزيد حرفا الا لمعنى فاذا زيد تبي معنا نقول هذا فرع او اواصل؟ نقول هذا فرع وليس باصل وليس باصل. فان انث بالتاء انصرف
نحو ارملة بمعنى فقير. فان مؤنثه ارملة لظعف شبهه بلفظ مضارع. لان تاء التأنيث لا تلحقه هذا الاخفش منعه لجريانه مجرى احمر لانه وصف على وزنه. والاولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو
وبه اولى لا على وزن افعى. يعني هذا كلام وغيره وصف نصله ووزن افعال وزن افعال يقول الاولى ان نقول ووصف نصلي ووزن للفعل هو اولى به. هو اولى اولى به. لماذا؟ قال
ان عندنا بعض الكلمات ليست على وزن افعى. كما اذا صغر افعى. حينئذ يمنع من الصرف للوصف كونه على وزن الفعل اولى به. وهو ليس على وزن افعال ليس على على وزن افعال. وهذا اعتراض دقيق
والاولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به اولى. لان افعل عرفنا ان فيه زيادة اذا كان فعلا اثر هذه الزيادة فيه وهو همزة المتكلم في الفعل المضارع. ونفسها زائدة في افعل التفضيل ولم تؤثر ولم ولم
تؤثر والزيادة التي تؤثر في المعنى اصله والتي لا تؤثر هي هي فرعه. فكونها في الفعل اولى كونها افعل في الفعل اولى فمن كونها فيه في الاسم والاولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به اولى لا على وزن افعل
الفعل مجردا ليشمل نحو احيمر وافيضل من المصغر. فانه لا ينصرف لكوني على الوزن المذكور نحو ابيطر ابيطر نقول احيمر وافيظل هذا ممنوع من الصرف احمر وافظل اذا صغر احيمر ليس على وزن
وكذلك هذا اشبه احيمر وافيظل ابيطر. وابيطر هذا فعل. لكوني على الوجه المذكور نحو بيته ولا يرد نحو بطل وجدل جدل بفتح الدال والكسر ونجس ونجس كعاضد وكتف فان كل واحد منها وان كان
في الوصفية وعلى وزن فعل لكنه وزن مشترك فيه ليس الفعل اولى به من الاسم فلا اعتداد به. هذا سيأتي في وزن الوزن خاص بالفعل ان الاوزان على ثلاثة انواع وزن مشترك بين الفعل والاسم كفعل وفعل وفعل هذي اسماء جاءت على هذا الوزن وجاءت افعال
هل على هذا الوزن؟ حينئذ اذا ولد الاسم على هذا الوزن لا نقول وامنع من الصارفين. لا نقول يمنع من الصرف لماذا؟ لانه لم يرد على وزن خاص بالفعل وانما جاء على وزن مشترك بينهما على وزن مشترك بينهما وقد يكون الاسم على وزن خاص به فيبقى على صرفه ولا اشكال
وقد يرد على وزن خاص بالفعل او الفعل اولى به. حينئذ يمنع في الحالتين من من الصرف ووصف اصلي ووازن افعال ممنوع تأنيث اي وتمنع الصفة. نعم. وتمنع الصفة ايضا بشرط كونها
اي غير عالم عارضة. اذا انضم اليها كونها على وزن افعله على وزن افعله. ولم تقبل التاء نحو احمر واخبر فان قبلت التاء صرفت مراتب رجل ارمل فقير فتصرفه لانك تقول للمؤنث ارملة بخلاف
ما في ماذا؟ بخلاف احمر واخضر بينهما لا ينصرفان اذ مؤنثهما على وزنه فعلى ولا يقال احمرة واخضرة سموني عالي الصفة ووزن الفعل. وان كانت الصفة عارظة كاربع فانه ليس صفة في الاصل وهذا احترز عنه بقول اصلي
مفهومي وسيصرح بهذا المفهوم. فانه ليس صفة في العصر بل اسم عدد. ثم استعمل صفة في قوله مررت بنسبة اربع مع ان اربع هما صفة يعرب. صفة وهو على وزن افعال هل يمنع من الصواب؟ نقول لا لا يمنع من الصوم. لماذا؟ لكون الصفة هنا عارضة لا
اصلية فلا يؤثر ذلك في منعه من الصلاة. وهذا المفهوم مصرح صرح به بقوله والغين عارض الوصفية كاربع وعارظا اسمية فالادهم القيد لكونه وضع. في الاصل وصفا انصرافه منع. واجدل واخيل
وافعى مصروفة وقد ينلن المنع والغينة هذا فعل امر مؤكد بنون التوكيد الثقيلة لان انت يعني لا تعتد الغي يعني حكم ملغى يعني لا يعتد به من الالغاء والغين هذا تصريح بمفهوم
في قوله اصلي اصل اصلي. الغين ماذا؟ عارض الوصفية. عارض الوصفية. قلنا هذا تصريح بمفهوم قول اصلي اضافة عارض الوصفية من اضافة الصفة للموصوف عن الصفة العارضة. الغينة عارض الوصفية اي الغيان
ان الوصفية العارظة واشترط اصلية الوصفية يعني ما وظع اصالة في الوصفية. واما ما وظع وهو خال عن للوصف ثم استعمل استعمال الصفات فهذا لا يمنع من الصرف لا يمنع من من الصرف. حينئذ اظافة تعارض الوصفية من اظافة الصفة الايه
موصوفي او بمعنى من عارض من الوصفية. ومثلها عارضا اسميا. والغين عارض الوصفية كاربع في نحو قولك مررت بنسوة اربع فانه اسم من اسماء العدد لكن العرب وصفت به فهو منصرف على اصله نظرا الى اصله
ولا نظر لما عرض له من الوصفية. وايضا فهو يقبل التاء. فهو احق بالصرف من ارمل. لان فيه مع قبول كون عارض الوصفية وكذلك ارنب ارنب اسمه الحيوان المعروف. واذا قيل هذا رجل ارنب يعني ذليل. يقول هذا صار وصفا لكن الوصف
هنا عارضة ليست اصلية. وكذلك ارنب من قولهم رجل ارنب اي ذليل. فهو منصرف لعروض الوصفية اذا اصل الارنب معروف والغين عارض الوصفية كاربع. الغين عارض هذا مفعول به. وهو مضاف الوصفية مضاف اليه
يعني وذلك كاربعين جر مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف. جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ نحو ذلك كاربع وعارظ الوصفية الاسمية هذا معطوف على قول عارض الوصية وعارظا اسمية يعني لا يعتد بعارض اسمية
يعني والغي عارض الاسمي على الوصف يعني العكس. قلنا الاصل ان يكون الوصف اصلا. هذا العصر. وصف اصلي. اذا لو كان اسما فعرظت عليه الوصفية ملغاة. اليس كذلك؟ طيب لو كان في الاصل هو
وعرضت عليه نسبية هل نلغي النسمية ونراعي الاصل؟ او نراعي الحال؟ هو يقول عارض الاسمية يعني مكان الاصل فيه انه وصف وعرضت عليهم اسمي الغين عارضا اسميا يعني اعتبر العاصمة هو انه واصل
نمنعه من الصرف عكس المسألة الاولى ها والغين عارض الوصفية يعني اذا كان الاصل انه اسم فعرضت عليه الوصفية لا اعتبار بالوصفية. نراعي الاصل وهو انه اسم فنمنعه او نصرفه نصرفه باعتبار الاصل
والعكس كذلك اذا كان الاصل فيه انه وصف فعرظت عليه باسمية حينئذ نلغي الاسمية والراعي الاصل فنمنعه من من واضح؟ وعارظ الاسمية اي الغي عارضة الاسمية على الوصف فتكون الكلمة باقية على منع الصرف الاصلي
ولا ينظر الى ما عرض لها من الاسمية. مثل لذلك فالادهم القيد فالادهم الفهذي تفريع على قوله متعلق بقول لانه مثل للاول كاربع وانتهى والغين عارض الوصفية كاربع انتهى من عروض الوصفية
ثم قال وعارظ الاسمية فالادهم كانه قال كالادهمي كانه قال كالادهمي فالادهم الفهمي تفريع فلا اذهب مبتدا والقيد هذا بدن او عطفه يعني بدل كل من كن او عطف بيان على الادهم من تفسير الاخفى بالاجلى
اخفى بالاجلى لان القيد اجلى من الادهم. كما تقول البر القمح والعقار الخمر ادهم القيل لكونه وضع في الاصل وصف الانصرافه منع. الادهم القيد قومه هذا دار مجروم متعلق بقوله منع كانه قال فالادهم منع منع او انصرافه
منع لكونه وضع في الاصل وصفا ولو استعمل استعمال الاسماء لانه صار اسما الادهم هذا من اسماء القيد قيد فانه صفة في الاصل لشيء فيه سواء. ثم استعمل استعمال الاسماء. فيطلق على كل قيد ادهم
كل قيد يسمى ادهم. حينئذ صار ماذا؟ فصار اسما صار اسما. مع كونه في الاصل هو وصف لما فيه لما فيه ولذلك يقال للخيل ادهم اذا كان فيه شيء من السواد. حينئذ نقول نراعي الاصل وهو كونه اسفا
ليس وصفا ونلغي ما عرظ عليه من فانا نمنعه من الصرف. فالادهم الذي هو القيد انصرافه منع صراف مبتدأ ومنع خبر. لماذا؟ لكونه وضع في الاصل في اصل الوضع اللسان العربي وصفا. والاسمية طارئة عليه
حينئذ نمنعه من الصرف مراعاة للاصل. اذا لكونه هذا متعلق بقوله منع. لكونه كونه هذه تعود على الادهى لكون الادهم وضع لكونه وضع ها هنا شرابها اسم الكون مصدر في محلي رفعه. وضع ها بوضعها. خبر
الكون. نعم احسنت. خبر الكون. موضع الظمير يعود على على الادهى. في الاصل يعني اصل الوظع. اصل الوظع لسان العرب. اول ما وضع وصفا هذا حاله من ظمير وظع وظع حال كونه وصفا. فالغين عارض الاسمية فلذلك اذا الغيته
انصرافه انصرافه ادهى منع. يعني يبقى على العاصمة هو انه ممنوع من الصرف. يرد عليك انه اسم تقول لا الاسمية والاعتبار بماذا؟ بالاصل لا بالفرع. انصرافه فلا ادهم القيد لكونه وضع في الاصل
وصفا انصرافه منع. نظرا للاصل وطرحا لما عرض من من النسمية. واجدل واخيل وافعى مصروفة هذي اسماء اسماء يعني من حيث ماذا؟ من حيث اللفظ فقط يعني نحكم عليها بانها اسم ليست هذه الاسماء صفات لا
في الاصل ولا في الاستعمال. فحقها حينئذ الصرف. ولذلك صرفها اكثر العرب. ومنعها بعضهم لما لاحظ فيها معنى الصفة معنى الصفة. اجدل هذا اسم للصقر. واخيل هذا للطائر ذي النقط ذي الخيلان جمع خال يعني منقب مثل خال هذا يسمى اخيل وافعى اسم للحي
بهذي المصروفة هذه مصروفة. لماذا؟ لانها في الاصل وضعت اسماء. وضعت اسماء. لم توضع الصفات ولكن فيها دلالة على معنى الوصفية. على معنى الوصفية. اكثر العرب لاحظوا الاصل وهو كونها اسما فصرفوها. اكثر العرب لاحظوا انها اسماء. يعني في اصل الوضع. فاخذت
حكم العصر وهو كونها مصروفة. ولذلك قال مصروفة اجدل هذا مبتدع واخيل افعى معطوفان. مصروفة هذا الخبر فحكم بكونه مصروفا. ثم قال وقد ينلن المنع. قد يعطى هذه الالفاظ المنع. لماذا؟ نظرا
ما فيها من الصفات نظرا لما فيها من الصفات. وقد مصروفة لانها اسماء مجردة عن الوصفية في عصر الوضع ولا اثر لما يلمح فيه اردلا من الجدل وهو الشدة في معنى القوة
ولا في اخيل من الخيول وهو كثرة الخيلان جمع خال. ولا في افعى من الايذاء لعروظه عليهن. لانه اذا قيل هذا اسم للسقر فيها معنى الجدل وهو القوة فهم منه وكذلك اخيا لكثرة الخيلان فهو يدل على وصف فيه
كذلك افعى اذا قال هذا افعى اذا مؤذي اليس كذلك؟ فيها وصف فيها فيها وصف هذه الاوصاف هل وضعت هذه الالفاظ لها ام انها ملموحة؟ الثاني؟ لذلك اكثر العرب لم يراعوا هذه الصفات. لم يراعوا هذه لانها طارئة. والاصل فيها
نهى انها اسماء. اذا ليست هذه الاسماء صفات لا في الاصل ولا في الاستعمال. فحقها الصرف. ولذلك صرفها اكثر العرب ومنعها بعضهم لما لاحظ فيها من معنى الصفة من معنى الصفة. ولذلك قال وقد للتقنين يننا
المنعة يعني يعطانا نعم يعطان المنع والمنع هنا الهذه مع الالف يقول الف للاطلاق وليست عن التنوين للمح معنى الصفة فيها من الصرف لذلك فاما افعى فلا مادة لها في الاشتقاق
لكن ذكرها يقارنه تصور ايذائها فاشبهت المشتق. يعني هذه كأن فيها معنى مشتق لكن بالطروء لا باصالة الوضع لا لا باصالة الوضع. فاشبهت المشتاق وجرت مجراه على هذه اللغة. قاله للشارع اي
اذا كان استعمال الاسم على وزني افعل صفة ليس باصل وانما هو عارض كاربع فالغه. الغي يعني الغي هذا الوصف اي لا تعتد به في منع الصرف. كما لا تعتد
بعروض الاسمية كما لا تعتد بعروض الاسمية. فيما هو صفة في العصر كادهم للقيد من اسماء القيد ادهم ومثل قيل ارقم لنوع من الحيات واسود لحية. فان ادهم صفة في العصر لشيء فيه سواد هذا الاصل فيه
ثم استعمل استعمال الاسماء فالاسمية عارضة والوصفية حينئذ تكون هي هي الاصل. فيطلق على كل قيد ادهم ومع هذا تمنعه نظرا الى الى الاصل. فراخ قطا لاقين اذ دل باسيا اجدلا. واشار بقوله
البلاء الى اخره ان هذه الالفاظ اجدل للصقر واخيل لطائر وافعى للحياء ليست بصفات. وكان حقها الا نعم من الصرف ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها. لتخيل الوصف فيها. لكن هنا الوصف اذا نظر الى المنع
يكون المقارن لاصل وضعي. لاصل لم يوضع اللفظ للوصف. لكن لمح الوصف مقارن للوضع. ليس بشيء طارئ وانما وضع واستعمل وظع وظع الاسماء واستعمل في مسماه ولوحظ فيه الوصف مع اصل الوضع
اليس بطارئ مطلقا؟ ليست بصفات وكان حقها الا تمنع من الصرف. ولكن منعها بعض من تخيل الوصف فيها فتخيل في اجدل معنى القوة واخيل معنى التخيل وفي افعى معنى الخبث والايذاء. فمنعها لوزن
فعل وصفة المتخيل والكثير فيها صرف الا وصية فيها محققة لكن سمع منعها من الصرف كالبيت السابق فراخ دلع بازية فما طائري يوما عليك باخيلا باخيلا منعه مين؟ من الصرف. اذا قوله ووصف اصلي
بين المفهوم بقوله الغين عارض الوصفية كاربعين. لابد من ان يكون وزن افعل ان يكون دالا على صفة اصلية في اصل الوضع فان كانت في اصل الوضع اسم ثم عرضت عليه الوصية فالوصية ملغاة
وعارضة اسمية كذلك الغها. ومثل له بالادهى والاصل فيه القيد. نعم فالادهى القيد فلا ادهم الاصل في ماذا؟ انه صفة في الاصل. لكل ما فيه سواد. ثم انصرافه منع. مع كونه
مستعمل استعمال الاسماء. مستعمل استعمال الاسماء. لماذا؟ لكون الاسم هنا عارضا. والاصل فيه انه وصف فالغيت الاسمية كالعكس فيه في اربعة. واما اجدل واخيل وافعل افعى فهذه مصروفة فيه كثير
من لسان العرب لانها في العاصي موضوعة وضع الاسماء لكن لما كان فيها شيء من اللمح للوصف بعض العرب لاحظ ذلك المنع ذلك الوصف فمنعها من من الصرف. ولذلك قال وقد ينال نن من
ان يعطين يعطين المنع. يعطين المنعة. ثم قال ومنع عدل مع وصف نقف على هذا. الله اعلم الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
