بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الناظم اشتغال العام
عن المعمول عرفنا ان هذا الباب انما وسطه لانه يشمل وسطه بين المقطوعات والمنصوبات لانه يشمل ها بعضا من المرفوعات وبعض من المنصوبات. يعني بعضه مرفوع وبعضه منصوب. بعضه مرفوع اما على جهة الوجوب. واما
الى جهة الروحان فهو راجع. وبعضهم منصوب اما وجوبا واما رجحانا اما رجحانا. عرفه بقوله ان مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه او المحل. عرفنا ان قوله عنه مراد الضمير هنا بالاسم السابق. الاسم السابق. واما بنصب لفظه او المحل
اللفظ والمحل للاسم السابق على الصحيح. للاسم السابق لا للمظمر لان نصبه محلي ابدا. هذا ما ذهب اليه الموظح نيشان في توضيح وكذلك وهو الظاهر المناسب لان الضمير لا يقال فيه انه مجرور او انه منصوب لما يقال
في محل نصر لذلك بقوله بنصب نبضه اي بنصب لفظ الاسم السابق كزيدا ضربته. او المحل يعني محل السابق ينصب مثل ماذا؟ هذا ضربته. فوجه بعضهم بنصب لفظه اي نصب لفظ المظمر. لنصب
لفظ اي لفظ ذلك المظمر او المحل يعني محل ذلك المظمر. الذين يحتاجون الى الى تأويل. فمرادهم اذا قيل كيف كيف ينصب لفظ المظمر؟ قالوا لا اذا تعدى اليه بنفسه حينئذ نصبه لفظا. هذا كناية وربطه ها هنا منصوب
لان الفعل تعدى اليه بنفسه. واذا تعدى اليه بغيره بواسطة حرف مررت به. قال هنا منصوب محله. هذا فيه نوع تكلف هو الذي سار عليه ابن عقيل وغيره من من الشراح المكودي مشى على الاول وجوز الثاني جوز الثاني. اسم سابق ان ظمير
من سابق فعلا شغله شغل ذلك المظمر عنه عن الاسم السابق بنصب لفظه اي الاسم السابق او فسابقا صبه قلنا الصواب انه منصوب بفعل مضمر وجوبا يفسره المذكور او موافق له في اللفظ والمعنى او في المعنى دون دون اللفظ لانه
يتعين الا يفسر بالمذكور مثل ما رأت بزيده. مررت به زيدا مررت به. مرة هذا لا يتعدى بنفسه فلا يقال مررت زيدا اللي على الشذوذ كما سيأتي. مرات زيد لا يصح. حينئذ كيف نفسره؟ ونحن نقول لا بد ان يكون مظمرا موافقا
لما قد اظهر موافق له نقول نعم قد يكون موافقا له في المعنى دون دون اللفظ جاوزت زيدا مررت به جاوزت اذا المراتبه. اذا مر وجاوز بمعنى بمعنى واحد. هذا الاسم السابق قلنا له خمسة احوال. اما انه يجب نصبه لازم النصب واما ان
جائز النصب واما انه لازم الرفع واما انه جائز الرفع واما انه مستو بطرفين يعني يجوز نصب دون ترجيح دون دون ترجيح. قال الناظم النصب حتم تلى السابق ما يختص بالفعل فان احيثما. هذه المسألة
الاولى والابيات في هذا الباب يحتاجون الى ان تعيدوا النظر فيها من جهة الاعراب من اجل ضبطها. والا فيها نوع ركع. والنصب حتم انت لسابق ما يختص هذه المسألة الاولى وهي وجوب النصب متى؟ ان دلى الاسم السابق اداة تختص بالفعل. تختص
بالفعل حينئذ ما يختص بالفعل لا يليه الا فعل سواء كان ملفوظا به او مقدرا وهنا يكون مقدرا لان الاسم المنصوب فعله واجب الحذف واجب الحذف فلزم ان يكون مقدرا. ما يختص بالفعل ولا يدخل على على الاسم. قلنا هذا اربعة انواع
ادوات الشر وادوات الاستفهام. هذي خاصة بالشعر لا يقع الاسم بعدها منصوبا على الاشتغال الا بالشأن خاصة الا اذا مطلقا وان بماض ومع لها فلا وما عداها فلا كذلك اسماء الاستفهام اسماء الاستفهام وهنا يرد السؤال
كما اورده البعض كيف نقول ادوات الاستفهام خاصة بالفعل؟ ونحن نقول اين زيد؟ لاننا مثلنا اين زيد وجدته؟ اين زيد اذا وجدته قلنا زيدا هذا واجب النصب. واجب النصب. وجدته عمل في ظمير نعود على السعف. لماذا وجب النصب؟ لوقوعه
بعد اداة لا يليها الا الفعل. ونحن نقول اين زيد؟ زيد مبتدأ مؤخر واين خبر مقدم هل هذا تعارض؟ نعم. اين زيد؟ ليس عندنا فعل هنا تختص بالفعل دخلت هي نفسها خبر. فهي بجملة جملة اسمية. وهنا اين زيدا وجدته؟ نقول الجواب عن هذا سهل
وهو ان اختصاص اسماء الاستفهام بالفعل اذا ذكر الفعل. واما اذا لم يذكر الفعل فلا ليست خاصة بالفعل وانما لها فلسفة عند النحات والبيانية هي خاصة بالفعل اذا ذكر. ولذلك يقال هل زيد قائم هل زيد
قائل هنا دخلت على جملة اسمية. هل قام زيد فعليا؟ هل زيد قام هذا ليس فصيح على جعل زيد مبتدأ وقام خبر ليس بفصيح بل يلحن ويغلظ عند لماذا؟ لان هل اذا وجد الفعل في حيزها؟ حينئذ اختصت به ولا يفصل بينها وبين فعله فاصل البثة
فيتعين لتخريج هذا التركيب ان نقول زيد فاعل لفعل محذوف. هل قام زيد قام؟ اذا هل زيد كيف تعرفه؟ يقول هل حرف الصفاء وزيد؟ فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور. لماذا؟ قدرناه فاعل لفعل
لان هل اذا وجد الفعل اختصت به؟ حينئذ قوله سواهما الحرف كهل. قلنا هذا مثل به للمشترى مثل به للمشترك المثال الصحيح في المشترك هل زيد قائم دخلت على الجملة الاسمية هل قام
زيد دخلت على الجملة الفعلية. ام هل زيد قام غلط الا على تأويل ان يكون زيد فاعلا فعل محذوف؟ حينئذ اختصاص ادوات الاستفهام بالفعل نقول اذا وجد في حيزها يعني ذكر لفظ الفعل في في الجملة التي بعدها فلا يجوز ان يفصل
هل والفعل اثبتا الا على ما ذكرناه. حينئذ يليها الفعل اما لفظا هل قام زيد؟ واما تقديرا هل زيد قام اذا لا اشكال في قولنا بان ادوات الاستفهام مما يختص بالفعل. مما يختص بالفعل. هذا مقيد بماء اذا ذكر الفعل
واما اذا لم يذكر حينئذ نقول تدخل على الجملة الاسمية. ولذلك وفاقا عند النحاس انهم اذا مثلوا الحرف المشترك مثلوا بهل ثم اذا جاءوا في هذا الموضع قالوا هل زيدا ضربته؟ قالوا يجب النصب هنا. لان الاسم المتقدم
ها تلى ما يختص بالفعل هذا ليس بتعارض ليس بتناقض هل زيد قائم دخلت على جملة اسمية ولا اشكال؟ هل قام زيد دخلت على جملة فعلية هل زيدا ضربته؟ حينئذ نقول هذا من باب الاشتغال فالاسم المتقدم تقدم عليه اداة تختص
كيف تختص بالفعل وهي نقول هل زيد قائم نقول لوجود الفعل وهو ظربته فلما وجد الفعل دل على ان هل هنا متمحظة الفعلية فهي خاصة به. فلا يلتبس هذا بذا. واضح؟ مسألة واظحة اعيد. اذا تعيدون
واضحة؟ اذا ادوات الاستفهام هل هي من خصائص الفعل؟ نعم ادوات الاستفهام هنا في هذا الباب يقول من خصائص كيف نقوم من خصائص الفعل؟ بمعنى انه لا يليها الا فعل. اين زيدا لقيته؟ هل زيدا ضربته؟ نقول هذه في هذا
المقام لوجود الفعل بعدها تعين ان تكون ادوات الاستفهام غير الهمزة ادوات الاستفهام خاصة بالفعل. واما هناك سواهم الحرف كهل. نقول هناك نمثل بهل للمشترك بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. لكن لا نمثل الا بما هو خالص
الجملة الاسمية هل زيد قائم؟ ولا نقول هل زيد قام مثال للجملة الاسمية؟ زيد قام نقول مبتدأ وخبر لا اشكال مبتدئين الجملة خظاء لكن اذا دخلت عليها هل ليست اسمية بل هي فعلية هل زيد قامة زيد فاعل ولا فعل محذوف؟ لماذا نقدر؟ لان هل
هنا وجد في حيزها الفعل فتخلصت له. فهي مختصة به داود. اذا لم يوجد حينئذ صارت داخلة على الجملة الاسمية والجملة الفعلية. اذا لا تعارف ما يختص بالفعل اذا كان الاسم المتقدم ما يختص بالفعل تعين نصبه تعين نصبه لماذا؟ لان لا نخرج هذه الالفاظ الادوات
الخاصة بالفعل عما وضعت له في لسانه في لسان العرب. وان تل سابق ما بالابتداء يختص في الرفع التزمه ابدا. هذا خاص الثاني وهو ما وجب فيه النص. وقلنا الصواب اخراجه من باب الاشتغال. وانما ذكره الناظم وغيره وابن حازم لم يذكره اصلا في الكافية. انما
ذكره غيره من باب تتميم القسمة فحسب. لان المحتمل من جهة الصناعة النحوية للاسم المتقدم خمسة اوجه. منها وجوب الرفع وان لم يكن من باب اشتغال فلا اشكال. متى يجب رفعه في مسألته؟ الاولى ان يلي الاسم ها امتلأ السابق. ان يتبع
الاسم السابق ما يختص بالابتداء. ما يختص بالابتداء فاذا الفجائية. ثاني ها ما هو؟ اذا تلا الاسم وقع بعد الاسم؟ ها ما لا ادوات لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. نقول هذا خاص بالرفع. ان وقع بعد الاثم
ما لا يعمل ما بعده فيما قبله وجب الرفع. مثل لام الابتداء مثلا. لام لا يعمل ما بعدها فيما فيما قبله. حينئذ يتعين في هاتين المسألتين يجب الرفع. يجب الرفع. زيد ان لقيته فاكرمه. زيد ان لقيته
شراب زين. مبتدأ. زيدا ان لقيته فشعراب زيدة. مفعول به ها لا يجوز. لا يجوز ان نقول زيدا ان لقيته. لماذا؟ لان الاسم هنا تلاه ان وان حرف شرط. وادوات الشرط لا يعمل ما بعدها فيما فيما قبله فلا يفسر عامله. فلا يفسر عاملا. فيجب حينئذ فاذا
وجب الرفع نقول الاصل انه خرج من باب الاشتغال بالكلية. الصبار في حاشه يقول ينافي هذا قل لا. بل بقي على اصله وعدم جواز النصب لعارض. عدم جواز النصب هنا لعالمه. حينئذ لا
زيدا لقيته وانما لعارض وهو دخول ان بعد بعد زين. فتعين الرفع لكن هذا ليس بجديد ليس بشيء لماذا؟ لاننا كما ذكرناه اليوم ان الاشتغال حقيقته فرع تراكيب هي الاصل حينئذ نقول زيد
ان لقيته هذا التركيب هل هو من باب الاشتغال او لا؟ نطبق عليه حد الاشتغال. وهو انه اذا فرغ العامل عن الظمير هل ينصب الاسم المتقدم او لا؟ زيد ان لقيت ان لقيت. هل اذا اسقطنا الظمير يتعدى الفعل فينصب زيد؟ يقول لا
اذا ليس من باب الاشتغال. ليس من باب الاشتغال. واما التقريرات الذهنية والتجويزات العقلية هذي لا حدود لها. وانما العبرة الالفاظ نفسه حينئذ يقول الصواب ما رجحه ابن هشام رحمه الله تعالى وابن الحاجم انه يجب اسقاط هذا القسم من باب من باب الاشتغال. وبعضهما
كذلك فيما تعين نصبه. لان اذا تعين نصبه حينئذ لا يجوز فيه الرفع. وباب الاشتغال يجوز الامرين. باب قال وان كان الاصل فيه النصب الا انه لا يمنع الراحة. زيد ضربته زيد ضربته يجوز فيه الوجهان. وان ترجح الرفع. زين
اضربه زيدا اضربه يجوز فيه الوجهان هذا الاصل من باب الاشتغال فما تعين نصبه وتعين رفعه الاصل انه ليس من باب الاشتغال لكن الاكثر على منع الرفع دون النصب. لان الاصل في في باب الاشتغال هو انه ينصب. ولذلك لم يتعرضوا الى اخراج هذه المثل الا بعظهم على قلة
لما وجب فيه النصب وجب اخراجه من باب الاشتغال فيتعين حينئذ ثلاث ثلاث مسائل في باب الاشتغال وهو ما جاز فيه الوجهان على او ترجح الرفع مع جواز النصب او العكس. ثلاث مسائل فحسب هي الخاصة بها بالاشتغال. اما ما وجب نصبه فهو خارج وما تعين رفع
فهو فهو خالد. انتل السابق ان تبع السابق ما ما اداة يختص بالابتداع. فاذا فجائية فالرفع التزمه التزم الرفع التزم الرفع فوجب ابدا في مدة الزمان المتقدم على جهة التأبين لا يكون في حال من الاحوال من
اذا خرج عن الاصل كذا اي مثل سابق في التزام الرفع اذا الفعل يعني اذا تلى الفعل ما ما اداة لم يرد ما قبله معمولا لما بعده. لم يرد ما قبله معمولا لما بعده
وهذي قلنا اثنا عشر نوعا السببية ولا من الابتداء وادوات الشرط وتحظير وادوات الاستفادة كلها لا يعمل ما بعدها فيما قبلها قد يقول قائل اذا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ننصبه ونقدر له عامل محذوف اذا قيل زيدا
هل ضربته؟ زيدا هل ضربته؟ نقول هنا لا يصح نصب زيد لماذا؟ لانه وقع بعده اداة وهو هل وما بعدها الا وهو ضرب لا يعمل فيما قبله. اذا لو قيل زيد هل ضربت ضربت باسقطها؟ هل يتسلط
ضرب على زيد الذي هو قبل هل يتسلطا ابدا. حينئذ يتعين رفعه ولا يجوز نصبه. فاذا قيل زيدا هل ضربته نقول هذا العامل المتأخر لم يعمل في السابق لوجود الحائل والمانع بينهما اذا لم يعمل حينئذ
امتنعوا ان يفسر العامل المحذوف بالعامل المذكور. لاننا قلنا ماذا؟ فسابقا صبه بفعل اضمر حتما موافق لم قد اظهر؟ زيدا هل ضربته؟ طيب زيدا بماذا نفسره؟ يمتنع ان يكون ضرب الثاني مفسر للسابق لان ما لا يعمل لا يفسر
ما لا يعمل لا يفسر. حينئذ بقي مقطوعا. فاذا بقي مقطوعا يحتاج الى ان ان يدل دليل على المحذوف. لانه لا يصح حذف العامل الا بدليل وسيأتي ويحذف ناصبها ان علم ان علم يعني الناصب للفظل يجوز حذفه بشرط ان علم
يعني ان دل عليه دليل فان لم يدل عليه دليل حينئذ لا يجوز الحافظ. فاذا قيل زيدا هل ضربتهم زايدا نقول هذا عامل لمعمول محدود ما الذي دل عليه؟ وواجب الحذف لم يدل عليه شيء. فامتنع النصب. كذا الى الفعل تلا ما لم يرد ما قبل
معمولا لما بعده لما وجد بعده لما وجد بعده. اذا مسائل الرفع وجوب الرفع ثنتان. ووجوب النصب واحدة نصب على الرفع في ثلاث مسائل في في ثلاث مسائل. المسألة الاولى اذا وقع الاسم قبل فعل ذي طلب. زيدا اضربه زيد
اضربه وقلنا الطلب نعام لكنه يمثل بالامر من اجل اننا شرحنا هذه ما سبق. زيدا اضربه زيد اضربه يجوز الوجهان. الرفع انه مبتدأ وجملة تضربه هذه في محل رفع خبر مبتدأ. هذا لا اشكال فيه. وجماهير النحاء على جواز ايقاع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدأ وان كان
خلافا للقياس لان القياس يقتضي ماذا؟ ان تكون الجملة خبرية خبرية كاسمها يعني محتملة للصدق والكذب. فان لم كذلك بان كانت انشائية وهي ما لا يحتمل الصدق والكذب الاصل في الخبر ان يكون واقعا اذا حكمت على شيء تحكم عليه بشيء واقع
لا تحكم عليه بشيء لم يقع. زيد اضربه زيد اضربه. هل هو مثل زيد قائم؟ زيد مبتدأ قائم خبره حكمت على زيد بكونه قائم. قيام ثابت او لا؟ ثابت وصفت زيد بكونه قائم. ثابت موجود القيام. واما زيد اضربه حكمت عليه
هذا بشيء سيقع في المستقبل. اذا هذا خلاف القياس. وهذا القياس مرجح للنصب على الرفع. فتقول زيدا اضربه وارجح من قولك زيد اضربه وان جاز الوجهان. وان جاز الوجهان وانما يكون من باب فصيح وافصح
من باب ماذا؟ فصيح وافصح افصح زيدا اضربه فصيح زيد اضربه لانه موافق لسنا للغة حينئذ نقول زيدا يضربه زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور. فعل مذكور بعد. تقديره اضرب زيدا
اضربه لا نجمع بينهما الا في مقام التعليق. زايدا اضربه اضرب زايدا. فزيدا هذا مفعول به لفعل محذوف. واجب الحذف لما؟ لان اضربه هذا عوض عنه. ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. لا يجمع بين المفسر والمفسر
انك حذفت الاول زيدا اضرب زيدا حذفت اضرب من اجل اضربه الثاني. حينئذ لا يجمع بينهما. تعودت عنه واذا عوضت انه يبقى المحذوف كما هو على شأنه فهو واجب الحذف لما لما ذكرناه. موافق لما قد هاظهر
اضرب زيدا وقلنا هذا يكون في سورة واحدة وهو ها نسيتم؟ متى يكون المقدم المحذوف موافق للمذكور لفظا ومعنى. اذا اتصل الظمير بفعل نفس. نعم. ظربته اما مررت به وضربت اخاه هذا لا لا يفسر بلفظه لانه يمتنع يمتنع لا يوجد اذا قلت زيد ضربته
واخاه زيدا ضربت اخاه. لو قدرتهم من نفس اللفظ زيدا ضربت اخاه وضربته من انا؟ اخا زيد لو قدرتهم بمثل الملفوظ به ظربت زيدا ظربت اخاه ظربته ومعا. هذا المراد؟ لا. مراد اهنت زيد
ضربت اخاه اهنت زيدا لابد ان يقدر من السياق يقتبس فعل مناسب لي للمقام اهنت زينب ضربت اخاه يعني اهانه بضرب اخيه. حينئذ نقول هذا يقدر من معنى الفعل المأثوم ملابس للمعنى
الجم للكل فيه كلمة كل هذه. فزيدا اضربه نقول اضرب زيدا كما ذكرناه. واختير نصب قبل فعل ذي ذي طلب قبل فعل ذي طلب. والسارق والسارقة فاقطعوا. ايديهم. الزانية والزاني فاجلدوا. ها ما قولكم رحمكم الله؟ والسارق والسارقة
فاقطعوا هل هو من باب الاشتغال او لا؟ قرأ السبعة بالرفع فيهما في الموضعين ظاهره انه من باب زيدا وعمرا اضرب اخاهما. زيدا وعمرا والسارق والسارقة. تعدد اللفظ والمعنى واحد
اذا من باب الاشتغال. ها اصبر. والسارق والسارقة. نقول تعدد اللفظ والمعنى واحد. زيدا وعمرا فاقطعوا ايديهما. اضرب اخاهما. اذا مثله. الظاهر انه مثله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد نقول هذا وان كان ظاهره من باب الاشتغال الا انه ليس من باب الاشتغال ليس من باب الاشتغال. فالسارق
والسارقة مبتدأ محذوف الخبر مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة مما يتلى جار مجرور خبر مقدم. والسارق اي ليس المراد السارق والسارقة. حكم السارق والسارقة فاقطعوا هذه في جملة مستأنفة جملة اذا ليست من باب زيد ان اظربه ان تقول يجوز فيه الوجهان والنصب ارجح
اذا قيل بان النصب ارجح فيما اذا تلا الاسم المشغول عنه ما دل على الطلب بعد فعل قبل فعل ذي طلب حينئذ يكون الارجح هنا والسارقة بالنصب. ولماذا عدل عن النصب وهو ارجح الى الرفع؟ نقول
رحمك الله ليست المسألة من باب الاشتغال. ليست المسألة من من باب الاشتغال. بل التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوه ايديهما. فالسارق والسارق انا اقول مبتدأ معطوف عليه. والخبر محذوف
والجار والمجرور السابق مما يتلى عليكم. واقطعوا هذه جملة مستأنفة فلم يلزم الاخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ اذا فاقطعوا ليست جملة قبلية ليست جملة قبلية. ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة اخرى
وهذا قول سيبويه في توجيه الاية وذهب المبرد الى ان الموصولة بمعنى الذي السارق هل هذه موصولة؟ بمعنى الذي وسبق معنا ان المبتدأ اذا كان فيه معنى العموم جاز ولم يجب دخول
الخبر ها جاز دخول الفاء في الخبر. هي فاء السببية الذي يأتيني فله درهم مر معنا؟ مرة معنا؟ نعم مر قطعا الذي يأتيني هذا مبتدأ الذي يأتيني صلة الموصون هذه ها سببية رابطة شبه لما في معنى
جملة من الشرط بجملة الشرط. كأنه قال من يأتيني له درهم. ليس اول معنى نفس المعنى. شبه به الفاعلة الخبر فله درهم الجملة مبتدأ وخبر في محل رفع فهذه سببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها
فارقوا مثل الذي هل هذه موصولة؟ وهل الموصولة منه؟ من صيغه كل او جميعه. وقتل اللذة فروعا. السارق الذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا ايديهم. الفاء هذه سببية. وسبق النفاء السببية لا يعمل
ثم بعدها فيما فيما قبلها. على هذا التوجيه قول المبرد اذا المثال هذا داخل فيه في الاشتغال على من جوز ان مسألة وجوب الرفع من باب الاشتغال. لان وجب الرفع هنا والسارق واجب الرفع. لماذا وجب الرفع؟ كذا اذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله
قبل معمولا داخل في المسألة الثانية. اذا من باب الاشتغاظ من باب الاشتغال عند الصبان ومن وظع هذه المسألة في باب الاشتغال وليست من بابه اذا قلنا هذا ليس من باب الاشتغال. حينئذ نقول والسارق وهذا مبتدأ. وفاء السببية لا يعمل ما بعدها في
فيما قبلها؟ واختير نصب قبل فعل هذه المسألة الاولى. الثاني مما يختار فيه النصب وبعد ما يلاؤه الفعل الى الفعل. الفعل هذا مفعول اول. وايلاء مصدر مضاف الى مفعول الثاني. وهذا اولى. اولى من العكس. غلبة ايلاؤه غلبة
الفعل غلبة يعني ما كان من الادوات يدخل على الاسماء وعلى الافعال الا ان دخول له على الافعال اكثر. حينئذ يترجح النصب. يترجح النصب. قلنا هذا اربعة. همزة الاستفهام وما
ان ولا نافية. اربعة. ازيد تضربه. نقول هذا يجوز فيه النصب والرفع ازيدا ازيد الرفع على انه مبتدأ والجملة خبر وزيدا على انه مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور زيدا تضربه. جاز الوجهان واختير النصب لماذا؟ لكون الهمزة تدخل على الاسماء والافعال. تدخل على الاسماء
ولذلك استثنينا مما يختص بالفعل همزة الاستفهام. قلنا ادوات الاستفهام كلها الا همزة اليد. ادوات الاستفهام كلها الا همزة الاستفهام فانها تدخل على الاسماء والافعال الا انها اغلب على الافعال فاذا وقع الاسم المشغول عنه بعد همزة الاستفهام ترجح النصب
ولم يجب لما ذكرناه. ثالث مسألة ثالثة مما يترجح فيه النص بعد عاطف بلا فصل على معمول لا بد من التقدير لان العاطفون ليس على المعمول. هذا فيه توسع من الناظم رحمه الله تعالى على جملة معمول. على جملة معمول. فعل معمول فعل
متصرف خرج به الجامد نعمة وبئس والتعجب هذه لا لا لا تأثير فيها بالعاطفي يعني اذا عطفت على ما قبلها حينئذ نقول لا تأثيرا لافعال التعجب فيما بعدها. اذا عطف على فعل
غير متصرف لا اثر له فيما بعده. هكذا اذا عطف على فعل جامد غير متصرف لا اثر له فيما بعده لانه قال على معمول فعل مستقر اراد بالاستقرار انه لم لم يبنى على غيره هذا مراده يعني كانه
يقول الفعل قد يكون مستقرا انه اريد به المعنى اصالته. ابتدأ به قام زيد. هذا الفعل عند ابن مالك في هذا التعبير مستقر لماذا؟ لانه لم يجعل مبنيا عن اسم سابق. لو قيل زيد قام ابوه قام هنا الفعل ليس مستقرا. لماذا
لانه بني على غيره جعل خبرا عن عن مبتدأ فمراده بهذا التركيب قام زيد وعمرو اكرمته هذا مثال قام زيد وعمرو اكرمته. قام زيد وعمرو. عمرو ينظر البيت وبعد عاطف يعني وقع الاسم
مشغول عمرو بعد عاطف ولو غير الواو بلا فصل لم يفصل بينهما احترازا من اما اما يجوز في الوجهان والرفع اجود. الا اذا وقع الفعل بعدها طلبا. فيختار النصب. اذا بلا فصل وعمرو وعمر بلا فصل
معطوف على ماذا؟ على جملة فعل مستقر لم يبنى على غيره. اولا يعني سابقا ظرف. قام زيد امر اكرمته. وعمرا اكرمته. يجوز الوجهان. الرفع على انه مبتدأ والجملة خبر. حينئذ يكون من عطف جملة
على جملة عطوك جملة عمرو اكرمته على جملة قام زيد لكن هذا فيه نوع خدش يعني اذا عطفت على الفعلية مدلول الفعلية مغاير لمدلول الاسمية. اليس كذلك؟ والاولى في التعاطف بين الجمل ان تعطى
على الاسمية والفعلية على على الفعلية واما الفعلية على الاسمية والعاكسة وهذا خلاف الاصل خلاف الاصل حينئذ اذا رفعت وعمرو اكرمته عطفت ماذا على ماذا؟ اسمي على على فعلية وهنا التعاطف بين متناسبين اولى اولى من التخالف فرج
رجح النصب على الرفع من اجل ان يعطف جملة فعلية على جملة فعلية. تناسب العطف اولى من من التخالف كم صورة الان؟ ثلاثة وجوب النصب واشار اليه بقوله والنصب حتما ووجوب الرفع
واشار اليه بقوله ها وان تلاه سابقه ها ما بالابتداء يختصر وجواز الوجهين. جواز الوجهين مع اختيار النصب. واختيار النصب. واختير نصب. انظر رتبها بالتنازل وجب النصب ها ثم الرفع ثم
ريحان النصب. وجوب النصب ثم ريحان النصب. ثم سيذكر الان استواء الامرين. من اعلى الى اسفل وجوب النصر ثم رجحان النصر ثم استواء النصب مع غيره. وقيل فرق بين هذه بي وجوب
لما ذكرناهم من اجل تتميم القسمة. من اجل تتميم القسمة. والصبان يرى انه لا. انه ذكره اصالة وانما امتنع النصب لمانع وهذا لا يخرج عن باب الاشتغال. والاولى ما ذكرناه. وان تلى المعطوف فعلا مقبرا به عن اسم فاعط
مخيرة وان حرف شرط تلا ها فعل ماضي فعله شر فلا المعطوف هو فعلا فعلا هذا مفعول به. تلى المعطوف فعلا. مخبرا هذا نعت لي فعله. به عن اسمي به عن اسمي جار مجروف موضعين متعلق بقوله مخبرا مخبرا به عن اسم
فاطفا مخيرا. هذه هي الصورة او القسم الخامس. مما يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب مع استواء الطرفين يعني لا نقول هذا ارجح من من ذاك وهذا ما يعبر عنه على جملة ذات وجهين. ذات ذات وجهين. يعني كبرى ذات وجهين. جملة عند النحات تنقسم الى كبرى وصغرى. كبرى
وصغرى كبرى هي التي وقع الخبر فيها جملة. زيد قام ابوه زيد مبتدأ قام ابوه فعل فاعل والجملة خبر المبتدأ. كل الجملة نسميها ماذا؟ ها؟ ما هي؟ تنشطون شوي زيد اقام ابوه وزيد مبتدى قام ابوه الجملة خبر. كل الجملة من المبتدأ والخبر نسميها كبرى. جملة قام
من قولك زيد قام ابوه. لماذا؟ لماذا صغرى؟ لانها وقعت خبرا لمبتدا خبرا لي بمبتدا قام زيد زيد قائم ها لا صغرى ولا كفرى لا توصف بكونها صغرى ولا كبرى. وانما الجملة المركبة هي التي توصف بكونها كبرى او صغرى. زيد قام ابوه نقول هذه يعبر
بانها ذات وجهين. ذات وجهين. بمعنى انها اسمية الصدر ها؟ فعلية العجز صدرها وهو المبتدأ اسم وعجزها الذي هو خبرها فعله. هذه ذات وجهين. وان المعطوف كان المعطوف يعني وقع المعطوف جملة ذات وجهين غير تعجبية. يعني
الصدر فعلية العجوز. فعلا مخبرا عنه مخبرا به مع معموله عن اسم. اذا قلت مثلا زيد قام وعمرو اكرمتهم. زيد قام وعمرو اكرمته. زيد قام زيد وقام فعل وظمير المستتر يعود على زيد والجملة خبر وعمر
هنا تلى المعطوف ماذا؟ تلا جملة ذات وجهين. ليس هو كقامة زيد السابق وعمرو اكرمته. هنا المعطوف جملة ذات وجهين. يعني اسمية الصدر فعلية العجوز. حينئذ نقول هنا يستوي الامران
الرفع والنصب. لانك اذا قلت زيد قام وعمرا نصرته بالنصب. حينئذ تكون قد عطفت جملة فعلية على فعلية مراعاة لاي شيء للعجز. واذا رفعت وعمرو اكرمت على انه مبتدأ حين
ان عطفت اسمية على اسمية فمثل هذا التركيب نقول يجوز فيه الوجهان على السواء ليس احدهما ارجح من الاخر ان رفعت عطفت على الصدر وهو اسم وان نصبت حينئذ صارت فعلية عطفت على العجز وهو وهو فعله قال
عقيم فاطفا مخيرا وقع في جواب الشرطي فاعطفا مخيرا فاطفا هذا امر مؤكد لكنه مصروف ها فاطفا مخيرا حال كونك مخيرا بين الرفع والنصب على السواء. مخير معنى الاباحة سواء الامرين. فعلا وتركا. حينئذ نقول استوى عندك الرفع والنصب وليس لاحدهما مرجح على على الاخر
فعطف مخيرا في اسم الاشتغال بين الرفع والنصب على السواء. بشرط ان يكون في الثانية ضمير الاسم الاول ان يكون في الثانية ظمير الاثم الاول لابد ان يرجع اليه لانها تعامل معاملة الجملة الخبرية والجملة الخبرية لا بد من
اشتمالها على ظمير يعود على المبتدأ على المبتدأ. على السواء بشرط ان يكون في الثانية ظمير الاسم الاول وهذا الشرط لجواز نصب الاسم المشغول عنه. لان جملته حينئذ تكون معطوفة على الخبر. معطوفة على العجز. وهو
فعل على الخبر فلا بد فيها من رابط كالخبر. اذا عطفنا على الخبر حينئذ لا بد من رابط. لاننا عطفنا على خبر والخبر يشترط فيه ان يكون مشتملا على ظمير نعود على على المبتدأ. او تكون الثانية معطوفة بالفاء. ان لم يكن ظمير
في الثانية يعود الى الى الخبر حينئذ نقول لابد من اشتماله على عاطف وهو الفاء على خصوص فاء دون غيرها. او تكون الثانية معطوفة بالفاء. زيد قام وعمرو اكرمته في داره. او فعمرو
اما بالواو واما بالفاء او فعمرو اكرمته. هم. زيد قام وعمرو اكرمته اكرمته اكرمت من؟ عمرا في داره دار دار عامر. اذا اشتمل على ظمير يعود على المبتدأ. او فى عمر اكرمته
برفع عمل ونصبه. فالرفع مراعاة للكبرى والنصب مراعاة للصغرى. ان رفعت راعيت الكفر وهو زيد قام ابوه وان نصبت رعيت العجز قام ابوه من قولك زيد قام ابوه ولا ترجيح لان في كل منهما
بخلاف ما احسن زيدا وعمرو اكرمته فانه لا اثر العاطفي ما احسن زيدا وعمرو هنا لا تأثير لماذا؟ لاننا قلنا يستثنى ما التعجبية. فلا يعطف عليها مراعاة للوجهين. لان احسن هنا
ما احسن زيدا احسن زيدا. شعرها باحسنه؟ فعل ماضي. وما مبتدأ اذا احسن زيد الجملة خبر الجملة خبر فهي جملة اسمية جملة اسمية فان لم يكن في الثانية ضمير الاسم الاول ولم
تعطى بالفاء فالاخفش والسراف يمنعان النصب. ان لم يكن في الجملة الثانية معطوفة على السابق ضمير يعود على الاسم السابق ها او تكون معطوفة بالفاء فالاخفش انسراف يمنعان النصب والفارس والناظم لزانه. وان تلى
المعطوف فعلا مخبرة تلا هذا يشترط فيه ما اشترطناه سابقا يعني غير المفصول باما. واما المفصول باما كما سابقا ان لم يكن خبره مرجحا للنصب فالرفع ارجح. قام زيد واما عمرو اكرمته
هنا عمرو هنا بالرفع اجود اجود لماذا؟ لان اما هذه تفصل ما بعدها عن ما قبلها بمعنى انها الكلام مستأنف مقطوع واذا قيل واما عمرو فاكرمه ترجح النص لوجودي مرجح النصب واقتيل نصب قبل فعل ذي طلب. وان تلى
فعلا مخبرا اذا بني الفعل على اسم غير ما التعجبية. وتضمنت الجملة الثانية ضميره وضمير الاول اسم الاول زيد. او كانت معطوفة بالفاء لحصول المشاركة. رفعت او نصرت على السواء. زيد قام
عمرو اكرمته فيجوز رفع عمرو مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعاجزين. والرفع في غير الذي مرر غير الذي مر من قوله والحاتم نصبه واغتيل نصب ثم هنا وان تلى المعطوف ان لم يكن من هذا ولا ذاك حينئذ الرفع رجح. يجوز الوجهان مع ترجيح
الراحة هذا مثل ماذا سواهما الحرف؟ ان لم يوجد ما يقتضي وجوب النصب او ترجيح النصب او الرفع او وجوب الرفع حين اذن الرفع ارجح مثل ماذا؟ زيد ضربته. زيد ضربته ضربته هذا ليس واحدا من
السابقة صورة هذه زيد ضربته ليست واحدة من المسائل السابقة. حينئذ نقول يجوز فيه الوجهان. زيدا ضربته ضربت زيدا ضربته وزيد ضربته. زيد مبتلى وضربته جملة خبر. واي الوجهين ارجح
الرفع لماذا؟ لان النصب يقتضي التقدير. وعدم التقدير اولى من التقدير. اولى من من التقديم. حينئذ نرجع الى هذه القاعدة. هذه القاعدة ما اكثر ما يستدل بها. لكنها ليست مضطردة. بل قد يكون التقدير اولى من عدم التقدير. على حسب
المعنى والصيام. هذه القواعد كلها ينبغي ان نعلم انها محكومة بعلم البيان. فما ترجح هناك من جهة المعنى انه اولى من غيره حينئذ نقول التقدير اولى من عدم التقدير. فمثله زيد ضربته. هذا يكاد يكون اتفاق ان الرفع هنا ارجح
الرفعة لكن لو جاء حينئذ النصب وكل انسان الزمناه طائرا. هذا من اي الانواع وكل انسان واجب النصب مختار النصب لماذا ها اختير نصب الزمنا الزمنا مثل ضربا ليس بفعل طلب ولم يقع ما يغلب اله الفعل ولم يكن بالعاطف المذكور. قام زيد وعمرو اكرمته. اذا لا هذا ولا ذاك
ليس مما يختار فيه النص. هذي مسائل محفوظة امثلة. وما عداها يبقى على الاصل. اذا وكل انسان الزمناه طائره. قل هذا خلاف الفصيح؟ لا. اذا قد يترجح النصب باعتبار المعنى. فمثل هذه اذا قال النحافي يجوز الوجهان على السواء
نعم على العين والرأس. متى؟ اذا لم يترجح مقتضي النصب. فان جاء المعنى والسياق ويدل على ان النصب هنا حينئذ يقول التقدير اولى من عدم التقدير. التقدير اولى من عدم التقدير. قد يكون العكس على حسب الموضع. والرفع في غير
الذي مر راجح الرفع مبتدأ وجملة رجح خبر. رجح على النصب لسلامة الرفع من الاظمان الذي هو خلاف الاصل الذي هو خلاف الاصل. والرفع في غير غيري في غير هذا دار مجرور متعلق بقول رجح والرفع رجح في غير
مرة مرة انه يجب معه النصب او يمتنع او يكون راجحا او مساويا. حينئذ الرفع مقدم. الرفع مقدم. فما افعل. فافعل ما ابيح. وهذا واضح مأخوذ مما سبق. لانه ما بين لنا وجوب النصب او
الاختيار النصبي الا من اجل ماذا؟ ان نمتثل فما خالف ما سبق حينئذ نقولها الاصل انه يترك ودع اي يترك ما لم هذا من باب التأكيد فقط. لكن اخذ منهم بعض شراح وباب الحواشي انه اراد دفع ايهام
المرجوح ليس مقيسا. لانه اذا قيل اختير نصب على الرفع. طيب يريد السؤال الرفع فيما اختير فيه النصب ها فصيح قياسي نعم ولذلك نقول هذا من باب فصيح وافصح كما نقول صحيح واصح
فكلاهما لا يخرج عن مطلق الصحة. هنا كذلك كلاهما لا يخرج عن مطلق القياس. حينئذ نقول النصب اختير وهو افضل والرفع فيه فصيح ايضا. فلا يتوهم انه اختير النصب. حينئذ الرفع يكون غير مقييس. او غير فصيح. لا بل هو مقيص. لك
تتكلم بالرفع ولا تلام. اذا قوله فما ابيح افعال. فما ابيح افعل ودع ما لم يبح. دفع به ان من خالف المختار من الوجوه السابقة لا يقاس عليه. بل يقتصر فيه على السماع وهذا جيد. استنباط جيد. فما ابيح افعال
ماء شرابها اي اذا قيل اعرابها لا نقول اسم موصول الا تريد ان تتمم يعني جواب السؤال ما يقال ما اعرابه مات قلت ما اصول تسكت؟ انا ما سألت قلت ما نوع الكلمة؟ يقول ما نوع الكلمة؟ تقول اسم
واضح؟ قول اسم موصول في محل نص؟ نعم لا اشكال. اسمه موصول في محل نصب مفعول به. اين افعل افعل اذا الفاء هذه للتفرية يعني تفرع عن ذكر المسائل السابقة الخمسة لا بد من الامتثال فافعل
هل هذا امر والامر يقتضي الوجوب هذا الاصل في لسان عرفه في الشرع الامر يقتضيه الوجوب فما ابيح يعني فافعل ما ابيح لك فيما يرد عليك من الكلام ان ترده اليه وتخرجه عليه. ودع ايترك ما
الم يبح لك فيه ذلك. حينئذ ترجع الى الى الاصول. هذا هو الذي تقدم انه القسم الرابع. وهو ما يجوز فيه الامر ان يختار رفعه وذلك لاسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجبه رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه امرين
وذلك نحو زيد ضربته. فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه. لان عدم الاضمار ارجح من الاضمار. وزعم بعضهم انه لا يجوز النصر لما فيه من كلفة الاظمار وليس بشيء. وكلفة الاظمار لا تمنع وانما ترجح فقط. لا تمنع وليس
بشيء فقد نقله سيبويه وغيره عن من ائمة العربية وهو كفيل. وانشد ابو السعادات من الشجري في اماله على النص في قول فارسا ما ملحما ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلون بكسر تاء جنات والسبعة على الرفع
الراء والمشهور جناته جنات عدن وفصل مشغول بحرف جر او باضافة كوصل يجري هذا سبق معناه تنبيه على ان الضمير الذي يشتغل به الفعل اما ان يكون متصلا به واما ان يكون مفصولا بحرف جر او
مفصولا باسم مضاف الى الظمير. مراده بهذا البيت ضربته مررت به ضربت اخاه. ضربت اخاه وفصل مشغول واصل مبتدأ. ها يجري في اخر البيت خبر وفصل مشغول يعني فصل ظمير مشغول ظمير مشغول مشغول بماذا؟ بعمل العامل الشاغل. وفصل مشغول يعني ظمير مشغول
ضمير الاسم السابق بحرف جر. ها مطلقا غير مقيد بحرف جد بخصوص لا لا يختص بمراتبه الباء فقط لا قد يأتي على وقد يأتي اللام وقد يأتي عن الى اخره لا يختص بحرف جر معين ولذلك اطلقه النار
وفصل مشغول الذي هو الظمير العائد على الاسم السابق بحرف جره. يفهم منه ان الاصل الاتصال عدم الفصل لانه قال وفصل مشغول اذا الاصل فيه ضربته لانه مفعول به والاصل في المفعول
اية صلة والاصل في الفاعل اي ينفصل هذا الاصل قلب البيت طبعا والاصل في المفعول ان يتصل فالاصل اتصال ضربته هذا الاصل. وفصل مشغول بحرف جر جائز. يجري في لسان عرب. فتقول مررت به زيدا
مررت به او باضافة باضافة يعني فصل باضافة والمراد اضافة وليس المعنى المصدري مراد المضاف باضافة اي بمضاف او بذي اضافة اما بمضاف او بذي مثل ماذا؟ زيدا ضربت اخاه. فصلنا بين ضربته وبين الظمير بالاسم الذي هو
او عامل فيه عينين. والتقدير في مثل هذا يقول اهنت زيدا ضربت اخاه. او باضافة يعني بمضاف او لاضافتي وان تتابعت او بهما كوصل يجري يجري كوصل كوصل يعني صلة الظمير
بالعامل هو الاصل. وهذا يجري مجراه. يجري مجراه. في كل الاحكام السابقة. فلا خلاف بين الانواع الثلاثة. ان اتصل الظمير زيد ضربته زيد ضربته زيد مررت به زيد ضربته اخاه كلها بمعنى واحد وترد على المسائل كلها السابقة ما
فيه النصب وما يترجح فيه النص وما يجوز فيه الوجهان. كوصل يجري يجري في جميع ما تقدم من من الاحكام قال هنا يعني انه لا فرق في الاحوال الخمسة السابقة بين ان يتصل الظمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته او ينفصل منه بحرف جر. زيد
المراتبه او باضافة زيد ضربت غلامه او غلام صاحبه وان تتابعت. يقول له هناك او باضافة يعني بمضاف وان بمعنى انه مضاف الى مضاف الى الظمير. وهنا قال بغلام صاحبه غلام مضاف وصاحب مضاف اليه صاحب مضاف
والهام مضاف اليه. فيجب النصب في نحو ان زيدا مررت به اكرمك. الى اخر ما ذكره من الامثلة في ذا الباب وصف ذا عمل بالفعل ان لم يكن مانع الحصى. هناك قال ان مضموا اسم سابق فعلا شغل. هل هو خاص بالفعل
قلنا لا ليس خاصا بالفعل. وانما ذكره هناك لماذا؟ لانه الاصل. اذا ذكر الفعل حينئذ لا يلزم منه نفي ما عداه من العوامل. قد يكون قد لا يكون. لكن تعليق الحكم بالفعل لا يلزم منه ان الوصل
يكون مثله هذا الاصل وهنا قال وسوي تسوية بين شيئين بين عمل الفعل السابق في الظمير على الاسم المشغول عنه. وبين اذا كان العامل الشاغل للظمير ووصفه. والمراد بالوصف في هذا المقام اسم الفاعل
واسم المفعول. بشرط ان يعمل لان اسم الفاعل قد يعمل وقد لا يعمل. متى يعمل اذا كان بمعنى الحالة والاستقبال وكذلك اسم المفعول. وقلنا يشترط اسم المفعول ان يكون متعديا لاكثر من اثنين. لان اسم المفعول قد لا ينصف. وهنا يشترط في العام
ان يكون ناصبا. فاسم المفعول الذي يتعدى الى واحد نقول لا ينصف. لا بد ان يكون متعديا لاكثر من واحد. لان الاول فيبنى نائب فاعل والثاني يبقى اذا قد يتسلط عليه. تنبه لهذا. اذا قوله اسم مفعول المراد به ليس كل اسم مفعول
ولو عمل وانما المراد به ما تعدى الى اكثر من اثنين. اثنين فاكثر. اثنين فاكثر. وسوي هذا امر والامر يقتضي الوجوه فسوي في ذا الباب في ذا ذا اسمي شارة الباب دائما الذي يقع بعد ذاك
الاشارة بدل او عطف يعني. وجوز بعضهم النعت في خلاف. بدل فيه تكون ما نوعها؟ للعهد الحضوري دائما تفسر في الاسم المحلى بال بعد اسم الاشارة ارى بالعهد الحضوري لماذا؟ لان الاشارة تقتضي شيئا محسوسا مشارا اليه الان. ذا الباب هذا
اي الباب الحاضر ونحن الان في الباب الحاضر ما هو باب الاشتغال لا في غيره. ابن مالك انتبه هنا اذا اراد الحكم الخاص في الباب قيده. هذي قاعدة العلم القواعد الالفية. اذا اراد الحكم الخاص ببابه قال في ذا الباب ولا تجز هنا
يعني في بابي ظن واخواتها وسبق معنا اظنه اشار الى مثل هذي ها وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر يعني باب لا التي هنا قال وسوي في ذا الباب. لكن هل يلزم منه النفي عما سبق؟ لا. لا يلزم منه النفي. يعني في غير هذا
قبل لا تسول وانما المراد ان الاحكام المتعلقة هنا بهذا الباب لا تقس عليه غيره. وانما ينظر احكام غيرها في غيرها احكام غيرها في غيره يعني في غير هذه الابواب. فكل مسألة لها حكمها الخاص. وسوي في ذا الباب وصفا. مفعول لسوء
ذا عمل اه وصفا ذا عمل شراب ذا بمعنى صاحب نعت لي وصف والمراد بالوصف هنا اسم الفاعل والمفعول بمعنى الحالة والاستقبال او الحال او بمعنى الحال او الاستقبال لانه لا يعمل الا اذا كان كذلك. حينئذ شرط لنا شرطا اول
وهو ان يكون وصفا. ان يكون وصفا. اذا اذا كانت اسم فعل لا يقع وسوي في ذا الباب وصفا وهنا قال ان مضمر اسم سابق فعلا اذا اخرج اسم الفعل بالقيد هناك
بالقيد هنا فاسم الفعل لا يعمل فيما قبله. زيد دراكه دراكي وهنا اشتغل عامل ضمير يعود على اسم السابق. لا نقم من باب الاشتغال. لماذا؟ لانه يشترط في العامل ان يكون فعلا. او وصفا
وهذا دراكي. اثم وليس بفعل وليس بواصف. ليس بواصف. اذا زيدان يقول لا لا ينصف. الثاني ان يكون هنا عاملا ذا عمل ذا عمل. الثالثة اشار اليه بقوله ان لم يك مانع الحصى. ان لم يمنع منه مانع
وهو ان يكون اسم الفاعل او اسم المفعول محلى بال. واذا حلي بال هذه نوعها اثم والاسم الموصول لا يعمل ما بعده فيما قبله. اذا حصل مانع لو حلي بالف تقول زيد الضاربه
لا يصح النصب زيدا الظالمون لماذا؟ لان ال هذه موصولة ولا يعمل ما بعدها فيما فيما قبلها. وانما تقول زيد انا قريبه الان او غدا زيدا زيد فيه الوجهان. يجوز فيه الوجهان. وسوي في ذا الباب ووصفا ذا عمل
بالفعل في جواز تفسير ناصب الاسم السابق نحو ازيدا انت ضاربه ازيدا انت ضاربه زيدا همزة الاستفهام. زيدا هذا مفعول به لفعل محذوف لا لوصف محذوف وجوبا. يفسره الوصف اضارب زيدا. هذا التقدير اضارب زيدا زيدا هذا مفعول به لوصف
محذوف وجوبا يفسره الوصف المذكور. تقديره اظارب زيدة. انت زيدا انت انت ظاربه انت هذا مبتدأ وضاربه كيف نقول انت مبتدأ وضارب خبر ها؟ فاصل. يعني مؤكد؟ ها نائب فاعل انت ضاربه انت ضاربه ضارب
هل يصح ان نقول ظارب لا محل له من الاعراب لوحده؟ لا محل له من الاعراب لانه مفسر ها ضاربه ما نوعه؟ مركبة ايش بلاه؟ مركب ما نوع التركيب؟ لا
ضاربه طالب تركيب اسناد. لا اله الا الله. ضاربه مثل غلامه. غلامه نوع التركيب هذا سنادي مضاف مضاف اليه كل كلمتين نزلت عليهما منزلة التنوين مما قبله. كل كلمتين نزل ثانيهما منزلة التنوين من ما قبله. حينئذ لا يصح ان يقال ضارب هذا لا محل له من رب لانه
وانما العبرة هنا بالجملة انت ضاربه. انت ضاربه فالجملة مفسرة لا محل له لا محل لها من الاعراب. الزيد تضاربه او مكرم اخاه او مار به زيد انت مار به. او محبوس عليه. تريد الحال او الاستقبال
فان كان الوصف غير عامل لم يجز ان يفسر عامدا ان كان ان كان الوصف غير عامد لم يجز ان يفسر عاملا فلا يجوز ازيدا انت ضاربه امس. ضاربه امس يقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لكونه ليس بمعنى الحال او الاستقبال
اذا اشار بقوله وسوي بذا الباب ووصف ذا عمل بالفعل ان الوصف له حكم حكم الفعل من حيث ماذا؟ من حيث ان يكون الاسم الذي قبله مشتغلا عنه سوي في ذا الباب يوصل اذا عمل بالفعل لكن قيده بقوله ان لم يكن هذا شرط ثالث ان لم يك مانع
ليكو ياكو اصلها يكن ومن مضارع لكان منجزم تحذف نونه وهو حاثم فاذا يكن واصلا يكن وتامة او ناقصة هنا. اي ها مانع يك مانع تامة يوجد مانع تنظر بالمعنى ان صح ان تقدري
يوجد او حصى او يثبت حينئذ كان هذه تامة تعتبر تامة. ان لم يك ان لم يوجد مانع حصل حصل هذه جملة نعت لي لمانع ثم مانع هذا فاعل ولو كانت كان ناقصة حينئذ احتجنا
الى الى خبر. ثم هذا الاسم مانع نكرة. والاصل كانت تدخل على على المبتدأ. اين المخصص؟ اين الخبر؟ هذا يحتاج اذا كان نقول هذه تامة. ان لم يكن مانع مانع هذا فاعل يك وهي تامة وحصل يعني نعت له حاصل. يمنعه من
لذلك يمنعه من ذلك كوقوعه صلة الامتناع عمل الصلة فيما قبلها وما لا يعمل لا يفسر عاملا فلا يجوز زيد انا الظالم. اذا يشترط في الوصف الذي يلحق بالفعل في هذا الباب ثلاثة شروط. الاول ان يكون وصفا وهذا خاص باسم
واسم المفعول. هذا الذي يذكره النحات بكثرة اسم الفاعل اسمه المفعول. ومحي الدين زاد الامثلة المبالغة وينظر فيه. وخرج به اسم الفعل فان واحدا منهما لا يسمى وصف. شرط الثاني ان يكون هذا الوصف عاملا النصب على المفعولية باضطراده فان لم يكن بهذه
منزل لم يصح وذلك كاسم الفاعل بمعنى الماضي والصفة المشبهة واسم التنظيم. هذا يأتي بمحله ان شاء الله. لكن المراد ان اسم الفاعل انما يعمل اذا كان بمعنى الحال او الاستقبال. واذا اعتمد على نفي او شبه اذا تقدمه. هنا اانت انت ازيدا انت ظالمه اعتمد الى
على على الاستفهام اعتمد على استفهام. والثاني عندنا ضارب اثنان ازيدا انت ضاربه زيدا قلنا اعتمد على الصفاف لانه لا يكون ناصبا الا اذا كان معتمدا ازيدا اظارب زيدا لا اشكال وجود الاستفهام والثاني لابد ان يكون معتمدا على شيء
ضاربه قل عمل فيه في الظمير. ها اعتمد على انت وهو مبتدأ. معتمد على انت سيأتي معنا ان شاء الله. ثالث الا يوجد مانع فان وجد ما يمنع من عمل الوصف فيما قبله لم يصح في الاسم السابق نصبه على
الاشتغال ومن الموانع كون الوصف ومن الموانع كون الوصف اسم فاعل مقترنا بال لان الداخل على اسم الفاعل موصولة قد عرفت ان الموصولات تقطع ما بعدها عما قبلها. فيكون العامل غير الفعل في هذا الباب منحصرا في اسم الفاعل واسم المخلوق
هذا المشهور عند النوحات. وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل ان لم يكن مانع حصل. وعلقة حاصلة بتابع كعلق علقة بنفس الاسم الواقع. علقة مراد به الظمير هنا. علقة ظمير حاصل
بتابع والتابع المراد به التابع للصلاح النعت وعطف البيان والنسق بمعنى انه قد لا كونوا الضمير متصلا بالفعل نفسه كضربته ولا تعدى اليه بحرف الجر مررت به ولا مضافا الى
اه اسمي الظاهر مضاف الى الظمير. زيدا ضربت اخاه. قد لا يكون. انما يكون الظمير متصل بالنعت. او عطف البيان او عطف النسخ وعلقة حاصلة يعني موجودة بتابع كعلقة بنفس الاسم
واقعي يعني الواقع ماذا؟ الواقع شاغلا. للفعل بالنصب عن نصب الاسم المتقدم. فاذا قلت هنا كمثال ذكره هنا زيدا ضربت رجلا يحبه زيدا ضربته رجلا الى هنا الامثلة السابقة تقف على هذا الحد. زيدا هذا اسم متقدم. ظربت فعل رجلا
مفعول به لضربته. اين الضمير؟ لا يوجد. يحبه الجملة صفة لرجل. اذا اين وجد الظمير في الاسم الذي اشتغل به العامل او في التابع للاسم الذي اشتغل به العامل الثاني. مثله
وعلقة حاصلة بتابع يعني ولدت في التابع ولم توجد في الاسم المعمول للفعل نفسه. كعلقة بنفس الاسم الواقع شاغلا للفعل نفسه. فالاصل ان يكون متصلا برجل. لكن رجل هذا ما اتصل به الظمير. وانما اتصل الظمير بنعته وهو
ويحبه. جملة تحبه في محل نصب نعت لي رجلا. الحكم واحد سيئا. حينئذ يكون ماذا؟ تكون العلقة التي الظمير يحصل بها الربط بين الاثم المشغول عنه وبين العام الذي شغل الظمير. يكون واحد من اربع
اشياء اولا ضميره المتصل بالعامل زيدا ضربته ظميره المنفصل من العامل بحرف جر زيدا مررت به ثالث ضميره المنفصل من العامل باسم مضاف زيدا ضربت اخاه. هذي كل الامثلة السابقة على هذا النمط زاد في
هذا البيت نوعا رابع وهو ظميره المنفصل من العام او نعم الرابع ان يكون الظمير متصل باسم اجنبي باسم اجنبي اتبع بتابع مشتمل على ظمير الاسم على فالنعت هنا يحبه يحبه اشتمل على ظمير يعود على الاسم المتقدم زيدا ضربت اخاه او ضربت رجلا
يحبه. فنقول رجلا هذا الاصل فيه ان يكون معمولا لضربته متصلا به ضمير يعود عليه متقدم لكنه ما اتصل به. وانما اتصل بي بالنعت والنعت والمنعوت كالشيء الواحد. حينئذ نزل الثاني منزلة الاول يعني لما اتصل بالثاني وهو النعل فانه اتصل بي
فالحكم واحد زيدا ضربت رجلا يحبه. اذا ان يتصل باسم اجنبي اتبع بتابع مشتمل على ظمير بشرط ان يكون نعتا او عطفا بالواو او عطف بيان. او عطف بيان. اما البذل فلا يتأتى هنا. لا يصح ان يقال زيدا ضربت
امرا اخاه زيدا ضربت عمرا اخاه اخاه يجوز فيه وجهها عطف بيان وبدا الكل من كل عط بيان لا اشكال داخل فيما سبق واما اذا اعرب بدلا خرجت المسألة عن باب الاشتغال لماذا
لان البدل على نية تكرار العامل فهما جملتان وجملة الاشتغال جملة واحدة اذا قلت زيدا ضربت عمرا اخاه اخاه بدن. كانك قلت ضربت اخاه. فالعامل فيه ليس هو عين العامل في السابق
بخلاف النعت وعطف البيان وواو النسق. فالعامل حينئذ يكون هو الاول السابق. واما البدل فلا الصحيح انه على نية تكرار فان قدرت الاخ بدلا بطلة المسألة رفعت او نصبت. هكذا قال ابن هشام في في التوضيح. الا اذا قلنا عامل البدل والمبدل منه واحد
صحى الوجهان هذا القول الثاني اذا قيل عامل البدل والمبدل منه واحد حينئذ صحه واما قوله بتابع فهو خاص بالنعت وعطف البيان وعطف النسق وخصه بعضهم بالواب كابن هشام في في التوضيح وبعضهم اطلق وعلقة هذا مبتدأ حاصلة
حاصلة شراب قبر؟ لا صفة وعلقة حاصلة نعت. لتابع ها متعلق بحاصل بتابع. اذا المراد هنا التابع المراد به الخصوص. ولذلك اعترض عليه اطلاقه في التابع يوهم ماذا؟ ان ذلك جائز في جميع
وليس كذلك. لانه يشمل البدن يشمل البدن. بل هو مخصوص بالنعت والبيان والنسب. واجيب لانه اطلقه لصدق تابع بالبعض لكونه نكر في الاثبات فلا تعم ضعيف جوابه ضعيف بل الصواب الاعتراض في محله بتابع نقول للتابعون
سلاحي جنس يشمل خمسة انواع. دخل البدن حينئذ نقول نحتاج الى اخراجه. هل ذكر الناظم شيئا يخرجه؟ نقول لا حينئذ توجه النقض واما كونه اطلقه لصدقه ببعض افراده ما يصح هذا هذا فيه ايهام فيه فيه ايهام وعلقة حاصلة
متابعي جار مجنون متعلق بقوله حاصلة كعلقة هذا خبر المبتدأ وعلقة كعلقة اتحد المبتدأ يجوز؟ يجوز او لا يجوز؟ وعلقة كعلقة ها هل يصح ان نقول زيد كزيد؟ يصح؟ لا يصح. علقة
نقول هنا ليس علقة كعلقة وانما كل منهما مخصوص بمغاير للاخر فلو قال زيد عالم كزيد الكريم وهما شخصان صحة صحة لكن زيد كزيد لا يصح رجل كرجل لا يصح
وعلقة حاصلة بتابع كعلقة هذا خبر جار مجرور متعلق محذوف خبر بنفسك علقة بنفسي هذا نعت الاسم الذي نصبه المشغول السابق الواقعي يعني شاغلا شاغلا والمراد هنا هنا اي وضمير حاصل
بتابع كضمير حصل بعد الفعل المشغول. وظمير حاصل بتابع حصل بعد الفعل المشغول. والمعنى ان الفعل اذا عمل في اسم واتبع ذلك الاسم بتابع مشتمل على ظمير يرجع عن الاسم السابق فانه يجري مجرى الظمير بالاسم الذي عمل فيه المشهور. لان الاصل ان ظمير يتصل بالعامل
فان لم يتصل يتوسل اليه بحرف الجر او بمضاف. ان لم يكن هذا ولا ذاك. حينئذ يكون الظمير متصلا بالنعت والنعت والمنعوت صفة والموصوف كالشيء الواحد. فما اتصل بي النعت كانه اتصل بي بالظمير. تقدم انه
لا فرق في هذا الباب بينما اتصل فيه الظمير بالفعل نحو زيدا ظربته. وبين منفصل بحرف جر زيدا مررت به او باضافة زيد ضربت غلام هذا الواصل. وذكر في هذا البيت ان الملابسة بالتابع كالملابسة بالسبب. وقلنا المراد بالسبب هو
هو الاسم الظاهر المضاف الى ضمير ذلك الاسم المتقدم. وهو مثل ماذا؟ زيدا ضربت اخاه هذا يسمى سببيا. يسمى سببيا لفظ عمل فيه الفعل واضيف الى ظمير يعود الى السابق. ومعناه انه اذا عمل الفعل في اجنبي في اجنبي
المراد بالاجنبي هنا ماذا؟ اي لا ارتباط بينه وبين الاسم السابق. ولا ضمير فيه يعود عليه. زيدا نعم ضربت رجلا يحبه. ضربت رجلا رجلا. هل فيه علاقة بينه وبين الاسم السابق زيد؟ ليس
هو اجنبي عنه صار هذا مرض بكونه اجنبي فليس بينهم ارتباط فالرجل وزيد متغايران كل منهما اجنبي عن واتبع بما اشتمل على ظميري الاسم السابع. من نعت زيدا ضربت اخاه يحبه. جملة تحبه صفة لي لرجلا. فاتصل
الظمير كانه اتصل بي الموصوف. او عطف بيان زيدا ضربته عمرا اباه اباه الظمير يعود على على زيت زيدان هذا مفعول به لفعل محذوف. ضربت عمرا اباه. عمرا هذا اجنبي باعتبار
واباه الضمير هذا يعود على زين. او معطوف بالواو خاصة قيده هنا كما هو الشأن في توضيح اذا ضربت عمرا واخاه واخاه حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السببين فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه
اي يحب زيدا ونزلت زيدا ضربت غلام وكذلك الباقي وحاصله ان الاجنبي اذا اتبع بما فيه ظمير الاسم السابق يرى مجرى السبب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

